های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد  رابینز(1998) می‌باشد. این پرسشنامه دارای 32 سوال و 8 مولفه اصلی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش وداده های حاصل از پرسشنامه ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss  و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی گرگان در ابعاد هشتگانه گانه مدل تعالی کیفیت اروپا در وضعیت احتمالا بالاتر از متوسط است.

 مقدمه

تحولات مدیریتی اخیر و ظهور مدیریت کیفیت به عنوان شیوه مناسب حضور در دنیای رقابتی، پیام‌آور این موضوع مهم است که ” مدیریت در قرن بیستم و یکم همانند حرفه پزشکی کاری تخصصی و فوق تخصصی است” و برای این منظور مدیران نه تنها باید با محیط کار خود آشنا باشند و پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های آن را بشناسند بلکه باید با اشراف به اصول مدیریت و قابلیت کامل در استفاده از ابزارها و فنون مدیریتی مورد نیاز، سازمان خود را اداره نمایند. از جمله مفاهیم جدید مدیریتی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان پایگاه قابل توجهی پیدا کرده است، سازماندهی و بنگاه‌های مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و با ایجاد فضای رقابتی حرکت به سمت بهبود و ارتقا را در آنها تقویت می کند.

گسترش فرهنگ تعالی سازمانی و علاقمندی مدیران و کارشناسان عرصه صنعت و خدمات به بهبود مستمر، منجر به افزایش تقاضا برای استقرار سیستم‌های تعالی شده است که از مهمترین این مدل‌ها می‌توان به مدلی که بنیاد مدیریت کیفیت اروپا [1] معرفی است اشاره کرد.

مدل تعالی در صورتی که بدرستی بکار گرفته شود ابزاری کارآمدی است که می‌تواند مفاهیم و ارزش‌های سازمانی، تدوین و اجرای برنامه‎‌های راهبردی، بکارگیری روش‌های خود ارزیابی، یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را در سازمان‌ها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین فرایندها و انجام بهینه کاوی را فراهم سازد(ادب، 1392).

از این رو، در این پژوهش با نگاهی عملیاتی و کاربردی به مقوله تعالی سازمانی، محقق تلاش دارد میزان کاربست مولفه‎‌های مدل تعالی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گرگان را بررسی نماید.

بیان مسئله

امروزه شاهد تغییر فضای کسب و کار سازمان‌های کشور از محیط حمایتی به رقابتی هستیم در چنین محیطی سازمان‌ها برای بقا و کسب موفقیت پایدار نیازمند مدیریت مدبرانه منابع می‌باشند.مدل‌های تعالی سازمانی در این راستا با الگو برداری از شرکتهای موفق در دنیا توانسته‌اند چارچوبی را برای مدیریت سازمان‌ها در محیط رقابتی ارائه نمایند از جمله این مدل‌ها، مدل ارائه شده از سوی بنیاد مدیریت کیفیت اروشا است که شرکتهای بسیاری در جهان بخصوص در اروپا از آن به عنوان یک الگو مناسب برای راهبری کسب و کار خود استفاده می‌نمایند. مدل فوق بعنوان مدل جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمان‌های کشور انتخاب شده است و سازمان‌های ایرانی نیز از آن استقبال خوبی داشته‌اند (امیری، 1389).

EFQM  اصلی‌ترین منبع تایید کیفیت برای شرکتهای اروپایی به شمار می‌رود، بطوری که در سال 2004 با موفقیت و دستاوردهای بزرگی برای EFQM همراه بود. مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان‌ها معرفی می‌شود  مدل تعالی ساختاری مدیریتی است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت جامع و سیستم خود  ارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم می‌کند (EFQM، 2006)

سازمان‌های متعالی آنهایی هستند که با توجه به افق‌های جدید، موفقیت و نحوه‌ی دستیابی به آنها در جهت رضایت ذینفعان خود حرکت می‌کنند. تداوم این کامیابی‌ها در بهترین شرایط سازمانی مشکل است و در جهانی با رقابت‌های شدید و فزاینده ابداعات سریع در عرصه‌ی تکنولوژی، تغییر فرایندها و تغییرات متناوب در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی به مراتب مشکلتر می کند. با شناسایی این چالش‌ها بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت[2] برای ترویج رویکردهایی با گستره‌ی جهانی برای مدیرانی که به دنبال تداوم برتری خود هستند پایه‌گذاری شد و مدل تعالی را ارائه کرد این مدل بعنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان‌ها تلقی می‌شود و می‌تواند آنان را به نتایجی پایدار برساند (روزی و فیرنزاده[3] ،2005).

تجزیه و تحلیل‌های فاصله با اهداف با بهره گرفتن از خودارزیابی بر اساس مدل تعالی از طریق بازنگری  منظم و نظام‌مند فرایندهای سازمان و نتایج موجب ارتقای تعالی سازمان می‌گردد(اکلند،  1386).

ابعاد مدل تعالی در این پژوهش ( رهبری، کارکنان، راهبرد، شراکت‌ها و منابع، فرایندها محصولات و خدمات، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج مشتریان می‌باشد)، لذا برای ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی گرگان  جهت شناخت نقاط قوت و زمینه قابل بهبود شرکت که بر اساس آن‌های برنامه بهبود تعریف شود و با بهبودهای اجرای برنامه ، رویکردها ارتقاء یافته و اهداف سازمانی دانشگاه علوم پزشکی محقق شود، هر چه بیشتر برای مدیران این شرکت آشکار شده است. با توجه به مطالب بالا این پژوهش بدنبال بررسی میزان کاربست مولفه‌های مدل تعالی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی گرگان می‌باشد.

اهمیت وضرورت موضوع تحقیق

مدیران امروزی در جستجوی دست‌یابی به راه حلی جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود، بتوانند داده‌های دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را بدست آورده و با نگاه به آینده موجبات ارتقا و بهبود سازمان خود را فراهم آورند. یک روش ارزیابی بایستی بتوانند وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی به لحاظ فاصله تا هدف در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون (بازار، رقبا و سازمان‌های دیگر) مشخص کند (جورج و همکاران[4]، 2003) .

مدیران امروزی در جستجوی دستیابی به راه حلی جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود، بتوانند داده‌های دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را بدست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقا و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک روش ارزیابی بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی با به لحاظ فاصله تا هدف در هر لحظه ارائه نماید ( مولین[5]، 2007).

مدل‌های تعالی سازمانی در قالب الگوهای ارزیابی در صورتی که درست بکار گرفته شوند، ابزارهای کارآمدی هستند که می‌توانند مفاهیم و ارزش‌های سازمانی تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک بکارگیری روش‌های خود ارزیابی، یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را در سازمان‌ها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین فرایندها را فراهم سازند (تری[6]، 2006) . اهمیت این تحقیق در این است که مدل‌های تعالی سازمانی به سازمان کمک می‌کنند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب خود تفاوت‌ها را شناسایی و سپس با شناسایی عارضه‌ها و بررسی علل وقوع آنها، راه‌حل‌های بهینه‌سازی وضع موجود را تعیین و اجرا نمایند.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

وضعیت تعالی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

اهداف فرعی:

وضعیت معیار رهبری دانشگاه علوم پزشکی گرگان
وضعیت معیار راهبرد دانشگاه علوم پزشکی گرگان
وضعیت معیار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان
وضعیت معیار شراکت‌ها و منابع دانشگاه علوم پزشکی گرگان
وضعیت معیار فرایندها، محصولات و خدمات دانشگاه علوم پزشکی گرگان
وضعیت معیار نتایج مشتریان دانشگاه علوم پزشکی گرگان
وضعیت معیار نتایج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان
وضعیت معیار نتایج جامعه دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

وضعیت تعالی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان چگونه است؟

 سوالات فرعی تحقیق:

وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار رهبری مدل EFQM چگونه است؟
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار راهبرد مدل EFQM چگونه است؟
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار کارکنان مدل EFQM چگونه است؟
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار شراکت و منابع دانشگاه مدل EFQM چگونه است؟
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار فرایند، محصولات و خدمات مدل EFQM چگونه است؟
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار نتایج مشتریان مدل EFQM چگونه است؟
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار نتایج کارکنان مدل EFQM چگونه است؟
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس نتایج جامعه مدل EFQM چگونه است؟
تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات

الف) تعاریف نظری

تعالی سازمانی: تعالی سازمانی عبارت است از: معرفی تعمدی و منطقی، ایجاد تقویت و اشاعه به منظور بهبود اثربخشی سازمان (لوتانز،2000، ص187).

 ابعاد متغیر تعالی سازمانی

رهبری: عنصر رهبری را آنگاه در می‎یابیم که کارکنان خود را از قید مقررات جاری رها کرده و در خلق شرایط و مقررات جدید مشارکت نمایند (گرامی، 1384، ص 19)
راهبرد[7]: مأموریت و چشم انداز سازمان که از طریق توسعه یک ، برنامه یا خط‌مشی  هدایت می‌شود راهبرد گویند (امیری، 1389، ص214).
کارکنان[8]: مهمترین دارایی سازمان به عنوان سرمایه انسانی می‌باشد که دستیابی اهداف سازمان با آن میسر می‌شود(امیری، 1389، ص215).
شراکت و منابع[9]: همان تأمین کنندگان و منابع داخلی می‌باشند که به منظور پشتیبانی از راهبرد و خط‌مشیها و عملیات اثر بخش فرآیندها را، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند(امیری، 1389، ص215).فرآیندها، محصولات و خدمات[10]: فرایند یک رویکرد سیستمی در سازمان می‌باشد که با آن سازمان می‌تواند محصولات و خدمات خود را تولیسد، بهبود و توسعه بخشد(امیری، 1389، ص216).
نتایج مشتریان[11]: نشان دهنده درکی است که مشتریان از اجرای رویکردهای مرتبط با مشتری دارند و بیانگر تشکر، شکایت و مصاحبه‌های ساخت یافته از مشتریان بدست می‌آید(امیری، 1389، ص217).
نتایج کارکنان[12]: شاخص‎های عملکردی و دستاوردهای مرتبط را بر مبنای نیازها و انتظارات کارکنانش برای تعیین جاری سازی موفق راهبرد و خط‎مشی‎های پشتیبان، توسعه داده و در مورد آنها توافق می‎کنند(امیری، 1389، ص218).
نتایج جامعه[13]: شاخص‎های عملکردی و دستاوردهای مرتبط را بر مبنای نیازها و انتظارات ذینفعان بیرونی مرتبط برای تعیین جاری سازی موفق راهبرد مربوط به جامعه و محیط زیست و خط‎مشیهای پشتیبان مرتبط، توسعه داده و در مورد آنها توافق می‎کنند(امیری، 1389، ص218).
نتایج کلیدی[14]: مجموعه‌ای از نتایج کلیدی مالی و غیر مالی را بر مبنای نیازها و انتظارات ذی نفعان کلیدیشان برای تعیین اهداف موفق راهبردی، توسعه داده و در مورد آنها توافق می‌کنند(امیری، 1389، ص219).
ب) تعاریف عملیاتی

رهبری: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات 1 الی 5 پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
راهبرد: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات 6 الی 9 پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
کارکنان: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات 10 الی 12 پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.شراکت و منابع: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات 13 الی 16 پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
فرآیندها، محصولات و خدمات: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات 17 الی 19 پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
نتایج مشتریان: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات 29 الی 32 پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.).

ادامه مطلب

۹۴
فصل سوم: شرط تغییر محدوده مسئولیت ، زمان و مکان مسئولیت و چگونگی تعیین سبب مسئول
۹۷
مبحث نخست:چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو
۹۹
گفتار نخست : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران
۹۹
گفتار دوم : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی
۱۰۷
گفتار سوم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران
۱۰۹
گفتار چهارم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی
۱۱۰
مبحث دوم: زمان و مکان مسئولیت
۱۱۱
مبحث سوم : چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو
۱۱۲
مبحث چهارم : چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی مطلبق قوانین و رویه محاکم
۱۱۵
گفتار نخست : رعایت کنواسیون ورشو ۱۹۲۹ اصلاحی لاهه
۱۱۵
گفتار دوم: رعایت قوانین و مقررات داخلی ایران طبق رویه ی محاکم
۱۱۵
نتیجه گیری
۱۱۷
ضمائم
۱۱۸
منابع
۱۳۱
چکیده ی انگلیسی
۱۳۴
عنوان انگلیسی
۱۳۵
چکیده :

هواپیما همانطور که همزمان از سرعت و رفاه بالایی برخوردار است به همان میزان از سوانح هولناکتری در مقایسه با سایر وسایل نقلیه برخوردار می باشد و بحث سوانح هوایی در کشور ما باتوجه به تحریم های بین المللی و عدم توانایی در استفاده از هواپیماهای به روز در ناوگان هوایی به امر جدی تر و قابل تامل تر از سایر کشورها تبدیل شده است . از بحث فرسودگی ناوگان هوایی که بگذریم با قواعد متعدد ، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ در جهت احقاق حقوق مسافرین زیان دیده از این وضع مواجه   می شویم . این وضعیت قضات و مشاوران حقوقی را در یافتن راه حلهای مناسب دچار سردرگمی  می نماید. پیرامون مسئله جبران خسارت در سوانح هوایی با دو نوع منبع داخلی و خارجی در ارتباطیم:۱- منابع داخلی که شامل قوانین عام و خاص است ، قوانین عام داخلی مانند قانون مدنی ، مسئولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی و . و قانون خاص داخلی ، قانون تعیین مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب سال ۱۳۹۱ می باشد . ۲- منابع بین المللی شامل کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ ، پروتکل لاهه ، کنوانسیون گوادلاخارا ، پروتکل گواتمالا و کنوانسیون مونترال.

حال در خصوص خسارت وارده به مسافران در پرواز های خارجی که مبداء یا مقصد آن ایران است ، کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم بوده و در پروازهای داخلی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص خسارات وارده به جان مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم و در خسارات وارده به بار و لوازم مسافران کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه

واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، سانحه هوایی ، مسبب حادثه ، متصدی حمل و نقل ، کنوانسیون ورشو

مقدمه :

خبر سقوط مکرر هواپیماهای خطوط هوایی در سراسر دنیا موضوع تازه و جدیدی نیست! دامنه خسارات مادی معنوی و حواشی مربوط به آنها نیز بسیار گسترده و غیر قابل جبران تلقی می شود. درد جانکاه از دست رفتن عزیزان مسافر در هواپیماهای مختلف و آثار روحی، روانی، اقتصادی و عاطفی مترتب برخانواده های وابسته و پیوسته و جامعه، هر روز و هر جا، با تکرار حوادث تلخ و غیر قابل توجیه جدید تجدید گشته و آنها نیز به سان دیگر مردم و مسافران خود را شریک الام و دردهای مصدومان و از دست رفته گان جدید ترین حادثه می دانند!

کاهش و سلب روز افزون امنیت پرواز و آثار روانی حاصل از آن بر تجارت پروازی و برنامه های انسانی و سازمانی همراه با تلاش غیر موجه مسئولان مربوطه جهت توجیه بلاوجه علل حادثه و ختم شدن نهایی موضوع به علت انسانی آن هم در نبود خلبان نگون بختی که خود جزء مردگان پروازی قرار گرفته و امکان دفاع از وی در عمل نیز سلب و ساقط شده است پدیده ای غیر اخلاقی و متاسفانه بسیار شایع و معمولی جلوه می نماید.طرح سئوال یا استیضاح از وزیر فاقد هرگونه تخصص و دانش در امر صنعت هواپیمایی کشور آن گونه که این روزها در رسانه ها و محافل مطرح بوده و هست، صرف نظر از حواشی و تلاش های پنهان برای انحراف موضوع- نه تنها چاره کار نبوده بلکه تسکین بخش آلام خانواده های داغدیده و برگرداننده امنیت پرواز به خطوط هوایی کشور نخواهد بود؟

ادامه این روند  به مانند گذشته هرگونه اعتماد و اطمینان مردم و مسافران را از نظام پروازی سلب کرده و نوعا با ترس و لرز و عدم امنیت لازم و از روی اجبار سر از فرودگاه جهت تسریع در مسافرت و امور یومیه خویش در آورده و بدان خواهند پرداخت به باور نگارنده ضروری است وضعیت قانونی حاکم بر حمل و نقل هوایی و مسئولیت حقوقی مسببین حوادث هوایی مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفته و برای خوانندگان و مردم ارائه گردد تا مسافران و کاربران پروازها ضمن وقوف از حقوق شهروندی و قانونی خویش در این باره امکان تعقیب موضوع و برخورد مناسب با مسئله و دفاع از حقوق خویش را داشته و هر بار با عدم پاسخگویی و نبود مسئولیت پذیری مکرر مسئولان هوایی کشور مواجه نگردند.

در این رساله سعی شد که به موارد عام الشمولی که مسافران با آن مواجهندنظیر:تبیین حقوق مسافرین هواپیما-تعیین مسبب در سوانح هوایی-تعیین قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی داخلی و بن المللی و . بپردازیم.

با توجه به مطالب فوق بر آن شدم تا با مساعدت اساتید گرانقدر خود به این مهم پرداخته و قدمی هرچند ناچیز در زمینه ی احقاق حقوق هم میهنان عزیز که بعضا خود یا وابستگان آنان قرباانی این نابسامانی ها در ناوگان هوایی می شوند برداشته و با تبیین حقوق آنان رهنمونی در جهت تسکین آلام آنان باشم و تا حد توان پاسخی در جهت سئوالهای متداول آنان ارائه دهم.

الف: سازماندهی تحقیق

آنچه پیش رو دارید پژوهشی تحت عنوان بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی می باشد.

این رساله از سه فصل تشکیل شده:فصل اول کلیات ،که در این فصل به نکاتی کلی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی،علل عمده ی سوانح هوایی ایران و پرداخته شده است.

در فصل دوم تحت عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی با ذکر مبنای مسئولیت به نحوه ی جبران خسارت زیان دیدگان سوانح هوایی در فروض مختلف تا آنجا که توان علمی نگارنده اجازه داده پرداخته شده است.

در فصل سوم تحت عنوان چگونگی نعیین سبب مسئول،شرط تغییر محدوده ی مسئولیت و زمان و مکان مسئولیت به تبیین اعتبار شرط افزایش و کاهش مسئولیت پرداخته و ضمن تعیین زمان و مکان تحقق مسئولیت به چگونگی تعیین سبب مسئول اشاره شده است. امید است که این پژوهش با توجه به کمبود منابع مورد قبول و رضایت خوانندگان محترم واقع گردد.

ب:اهمیت و ضرورت موضوع

طبق آمار ارائه شده از خرداد ۵۹ تا دی ماه ۸۹ در ایران بیش از ۶۰  سانحه ی هوایی اعم از سقوط ،آتش سوزی ،خروج از باند و نیز انواع هواپیماها،اعم از مسافربری ،آموزشی،نظامی و بالگرد رخ داده است نتیجه ی این حوادث جان باختن حدود ۲۲۵۳ نفر و مجروح شدن حداقل ۲۸۴ نفر بوده است.که این خود حکایت از ضرورت بحث و تفحص آنهم به صورت موشکافانه در این زمینه دارد،تا مسافران این وسیله ی پر استفاده به حقوق خود واقف باشند.

ج:سئوالات اصلی تحقیق

در این پژوهش تلاش شده تا به سئوالات ذیل پاسخ منطقی و حقوقی داده شود:

مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران در پروازهای داخلی و خارجی چیست؟
مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی بر عهده ی چه کسی یا نهادی می باشد؟
تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی ایران طبق چه اصل یا ضابطه ای می باشد؟د:فرضیه های تحقیق

در این بخش سعی شده به سئوالات اصلی پژوهش پاسخی مختصر داده شود:

۱:مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران به دو بخش تقسیم میشود:

یک:در سوانح هوایی خارجی که مبدا یا مقصد پرواز ایران است کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم است.

دو:در پروازهای داخلی خود به دو دسته تقسیم میشود:یک در خصوص خسارات جانی وارده به مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم میباشد.دوم:در مورد خسارات وارده به لوازم و بار مسافر کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه.

۲:مطابق کنوانسیون ورشو۱۹۲۹ مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی در قبال مسافرین بر عهده ی متصدی حمل و نقل هوایی بوده مگر آنکه وی ثابت نماید که او و عاملین وی کلیه ی تدابیر لازم را در جهت جلوگیری از بروز حادثه اتخاذ نموده اند یا اینکه حادثه در نتیجه ی امر خارج از اراده ی وی(قوه قاهره)اتفاق افتاده است.

۳:تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو امری کاملا مشخص بوده و متصدی به عنوان مسبب جهت جبران خسارت مسافرین تعیین شده است اما لازم به ذکر است که مطابق اصول کلی حقوقی حق مراجعه وی پس از جبران خسارت مسافرین به مسبب اصلی حادثه محفوظ می باشد.

ح:پیشینه های موضوع

در خصوص موضوع این پژوهش تا کنون کتاب یا مقاله ای ارائه نشده اما در خصوص مطالب مرتبط میتوان از: کتاب حقوق بین الملل هوایی تالیف دکتر منصور جباری ، کتاب حقوق بین الملل هوایی تالیف حسین نواده توپچی ، کتاب حقوق مسافر هواپیماتالیف احمدرضا فتح الله پور شیرازی نام برد. که با توجه به کلی بودن مباحث این کتاب ها و عدم تصویب قانونی جدید مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در زمان نشر آنها بر آن شدیم تا ضمن بررسی دقیق تر حقوق مسافر در صورت بروز سانحه هوایی ، قانون موخر التصویب را در این رساله آورده و مزایا و معایب آن را به بحث گذاریم .

ط:شیوه ی تحقیق و گردآوری

روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است روش تحلیلی توصیفیو روش گردآوری از طریق کتابخانه و اسناد است و در گردآوری مطالب اغلب از کتب معتبر حقوقی و مقالات معتبر بهره گرفته شده است.

ادامه مطلب

د) سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی

انسان چه حقی بر محیط‌زیست دارد و قلمرو آن کجاست؟

ب) سؤال فرعی

مبنای حق انسان بر محیط‌زیست چیست؟
آثار حق انسان بر محیط‌زیست کدام است؟
رابطه حق وتکلیف در مورد محیط‌زیست انسانی چیست؟
هـ )فرضیه‌ تحقیق

انسان همان طور که در محیط‌زیست تکلیف دارد حق هم دارد و قلمرو آن استفاده متعادل است.
مبنای حق انسان بر محیط‌زیست آیات و روایات و قواعد فقهی و عقل است.
اثر حق بر محیط‌زیست استفاده بهینه از آن و ضامن بودن در مقابل زیاده‌روی در استفاده است.
و) پیشینه تحقیق

در این زمینه به صورت خاصی پایان‌نامه‌ای تنظیمنشده است و کتابی نوشته نشده است و به صورت پراکنده در برخی آثار مطالبی ذکر شده که ما آن را جمع‌آوری و ارائه نموده‌ایم.

ز) ساختار تحقیق

تحقیق فعلی در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.

مبحث اول:

تعاریف

گفتار اول: تعاریف اصلی

الف- حق

بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.

واژه «حق» در لغت به معنی ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه «باطل» به معنای غیر ثابت قرار دارد. حق، ثبوت اعتباری یک امر وضعی است برای یک شخص، که له او و به عنوان امتیازی برای او مقرر شده است و زمام آن به دست‌اش قرار داده شده است و مستلزم وظایف الزامی‌بر عهده دیگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمی‌کند آن چه برای صاحب حق مقرر شده است صلاحیت حقوقی در انجام فعل باشد یا آزادی انتخاب یا اهلیت انتفاع یا اولویت یا امر دیگری مانند این‌ها[۱].

به عنوان نمونه، حق مالکیت، که هرگاه کسی مالک خانه‏ای باشد، می‏تواند از آن خانه استفاده کند و در آن سکونت نماید یا در آن تصرف کند و آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا خراب کند و دوباره بسازد. یا مثلاً حق قصاص نفس که دارنده این حق می‏تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد. چنین حقوقی را شرع و قانون به صاحب حق می‌دهد و پشتیبانی از صاحب حق نیز، وظیفه شرع و قانون است.

واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار[۲].

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد[۳]،  و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است[۴].

ارکان حق هر حقی سه رکن دارد:

۱. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق برای آنها و به نفع آنهاست (من له الحق؛ صاحب حق).

۲. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق بر آنهاست و در مقابل آن حق، وظیفه دارند و باید به وظیفه خویش عمل نمایند (من علیه الحق؛ کسی که در مقابل آن حق مسئولیت دارد).

۳. آن چیز یا کسی که حق بدان تعلق گرفته است (متعلَّق حق). متعلق حق گاهی شیئی خارجی و عین است مانند حق مالکیت کسی بر زمین یا خانه؛ گاهی دَین است؛ مانند بدهی که بدهکار به بستانکار دارد؛ گاهی منفعت است مانند کسی که حق استفاده از میوه درختی را دارد و گاهی انتفاع۳۱ است مانند کسی که مجاز است از سایه درختی بهره‏مند شود.

اگر کسی به دیگری زیان وارد نماید مسئول است ولو این که تقصیری از او سر نزده باشد، بنابراین زیان‌های بدنی و مادی به طور نوعی تضمین شده‌اند که موجب مسئولیت هستند ولی زیان‌های اقتصادی تضمین شده نیستند و اینگونه زیان‌ها نتیجه اعمال حق فعالیت تجار و غیره هستند. و این فعالیت آن‌ها بر رقبای آن‌ها لطمه می‌زند در اینجا مسئولیت منوط به اثبات قتقصیر عامل زیان است، همین‌طور در خسارت‌های ادبی که ناشی از به هم خوردن و مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است[۵].

آثار حق هر حقی باید دست کم یکی از سه اثری را که ذکر می‌شود، داشته باشد:

۱. اسقاط: فردی که صاحب حق است می‏تواند از حق خود بگذرد. مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکار می‏بخشد و ذمّه او را بری می‌کند. حق خیار، حق قصاص و حق استفاده از خانه‏های سازمانی نمونه‏های آن می‏باشند.

۲. نقل: فردی که صاحب حق است می‏تواند حق خود را به دیگری واگذار نماید. مانند صاحب خانه، که حق استفاده و سکونت در ملک خود را به مستأجر یا مستعیر (عاریه گیرنده) واگذار می‌کند. حقی که قابل نقل باشد قابل اسقاط نیز است، نه بالعکس.

۳. انتقال: حق این قابلیت را دارد که به دیگری منتقل شود، بدون آن که صاحب حق اراده کرده باشد، مانند حق ارث، حق شفعه، حق قصاص و حق تحجیر. هر حقی که قابل انتقال باشد قابل اسقاط هم است، نه بالعکس. لوازم حق به آنچه حق با خود همراه دارد، لوازم حق می‏گویند. از بارزترینِ این لوازم، «بهره‏وری» است؛ یعنی کسی که نسبت به چیزی یا کسی حقی دارد، می‏تواند از متعلق حق خود استفاده کند، بهره‏ور شود و نفعی ببرد. دیگر از لوازمِ حق، «اختصاص» است. چون نفعی که صاحب حق از متعلق حق می‏برد، مانع از آن می‌شود که دیگران آن بهره را ببرند، می‏توان گفت: نفع مذکور به ذی‌حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهره ممنوعند و حق به سود ذی‌حق و به زیان آنان است، می‏توان گفت که حق گونه‏ای «امتیاز» برای ذی‌حق ایجاد می‌کند.»

چنان که قبلاً اشاره کردیم حق یک امر اعتباری است. برای تسهیل در تعریف در مقام انتخاب عنوان بسیطی که به ماهیت حق اشاره داشته باشد – یعنی برای وام‌گیری یک مفهوم از میان مفاهیم حقیقی و تطبیقی آن بر حق به عنوان مصداق اعتباری آن – لازم نیست خیلی سخت‌گیری کنیم.

مسأله از قبیل نوعی نام‌گذاری است. از آن جا که معمولاً حق به فعل، تعلّق می‌گیرد و همه مواردی که تحت عنوان رابطه حقّیه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم را می‌توان نوعی استیلا بر فعلی خاص قلمداد کنیم. مانعی ندارد در تعریف حق بگوییم استیلای اعتباری شخص است بر فعلی، به نحوی که از ویژگی‌های مزبور برخوردار است و نفوذ حقوقی و ممنوعیت مزاحمت دیگران و موارد مشابه دیگر از آثار این استیلاست. اگر عنوانی که برای حکایت از مقوله حق انتخاب می‌شود در نظر عرف – که معمولاً اهل تسامح هم هست – تداعی بخش نوع موارد آن باشد کافی است، جامعیت این عنوان به دقت فنی لازم نیست. آن چه اهمیت دارد و توجه به آثار و احکام عملی مسأله در عرف  ارتباطات معنادار عقلایی و نیز ویژگی‌هایی است که برای تمیز حق از احکام اعتباری مشابه آن قبلاً مورد موشکافی قرار دادیم.

آن چه گفتیم معنای حقیقی حق بود، اما برخی موارد استعمال این واژه، تمامی ‌ویژگی‌های ذکر شده را ندارد، یا استیلای بر فعل برای صاحب حق را که محور رابطه حقّیه دانستیم در بر ندارد ما این موارد را استعمال مجازی حق به حساب می‌آوریم، مثل حق برابری برای افراد در جایی که مبتنی بر استحقاق مساوی نیست بلکه صرفاً از وظیفه اخلاقی دیگران در توجه و احترام یک سان به افراد انتزاع شده است.

در این جا اختیار داری فعل و این که زمام حق به دست صاحب حق باشد متصوّر نیست. همین طور است حق ولایت اگر تصدی آن برای ولیّ منوط به اختیار خود او نباشد. لکن به مناسبت تطبیق برخی دیگر از
ویژگی‌های حق در این موارد مجازاً حق اطلاق می‌شود. هم چنین گاهی از حق حیات صحبت می‌شود در حالی که زمام این امر به دست فرد نیست.

انسان آزاد نیست که اگر بخواهد زندگی کند و اگر نخواهد به زندگی خود خاتمه دهد، لکن به مناسبت این که این بیان به همراه خود الزامی‌ بر گردن دیگران به نفع فرد دارد مبنی بر این که نمی‌توانند او را از این بهره‌مندی محروم کنند مجازاً واژه حق را برای آن به کار می‌برند. همین طور است حق شکنجه نشدن و امثال این‌ها که زمام آن به دست خود فرد نیست و نمی‌تواند از آن صرف نظر کند یا آن را به دیگری واگذار کند بلکه صرفاً وظیفه‌ای بر عهده دیگران است منتها به واسطه این که در جعل این وظیفه نفع فرد لحاظ شده مجازاً تعبیر حق به کار گرفته می‌شود. گویی در این موارد معنای حق به کلیه شئونی از افراد که از طرف دیگران لازم‌الرعایه باشد تعمیم داده شده است. می‌توان گفت این معنای وسیع‌تر در عرف و ادبیات غیر فنی، واژه حق اطراد دارد لکن ما باید میان استعمال عامیانه حق و کاربرد فنی آن در عرف فقها و حقوق‌دانان و امثال آنان، فرق قائل شویم.

ب- انسان

انسان واژه‌ای است عربی، اسم جنس (عام) که برای مذکر و مؤنث، جمع و مفرد یکسان به کار می‌رود. انس در مقابل «جن» است. کلمه انسان یا از ماده «انس» است، از آن جهت که انسان‌ها با یک دیگر یا با هر چیزی مأنوس می‌شوند و خو می‌گیرند؛ لذا می‌گویند: انسان مدنی بالطبع است، چون طبعاً حال انس گرفتن در انسان قوی است. و یا از ماده «نسیان» و اصل آن «انسیان» است. انسان چون اهل نسیان و فراموشی است به او انسان گفته شده است. از امام صادق‌(علیه‌السلام) روایتی به این مضمون نقل شده است: حضرت آدم از همان اول با این که بنا بود به آن شجره نزدیک نشود به زودی فراموش کرد و به آن درخت نزدیک شد.[۶]

ج- محیط زیست

محیط زیست در دو مفهوم بکار برده می‌شود یکی مفهومی‌که از علوم طبیعت ناشی می‌شود وتحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می‌شود وهر دو عنوان فوق طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد[۷].

محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها، مراتع، منابع آبی وبوده وطیف وسیع وگسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می‌گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال‌هایی را به وجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده‌اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور،  قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و اشاره نمود[۸].

با توجه به سیمای متنوع سطح کره خاکی و نیز طیف وسیع مسائل زیست محیطی، بایستی سعی گردد، تا تعاریفی کاربردی برای محیط زیست ارائه شوند. بدین   منظور می‌توان، آن چه را که ما را احاطه کرده، بر ما تأثیر می‌گذارد و از ما تأثیر می‌پذیرد، بر سه بخش کلی تقسیم نمود:

۱) محیط طبیعی؛

۲) محیط اجتماعی؛

۳) محیط مصنوع.

ادامه مطلب

برجسته ای را بازی می کند، مهمترین اقدام برای مواجه شدن با یک بحران، استفاده موثر از ارتباط است. بنابراین لازم است مدیران و مجریان اصلی سازمان ، همواره رههای ارتباطی مناسب را برای مواقع بحران پیش بینی کنند.

اهداف تحقیقاهداف اصلی: بررسی رابطه ارتباط سازمانی و مدیریت بحران در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین ارائه اطلاعات بهنگام و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس؛

تعیین رابطه بین ارائه اطلاعات مناسب و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس؛

تعیین رابطه بین ارائه اطلاعات صحیح و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس؛

تعیین رابطه بین ارائه اطلاعات کامل و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس؛

تعیین رابطه بین باز خور و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس؛

تعیین رابطه بین ارائه اطلاعات سریع و مدیریت بحران طلاعات در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس؛

تعیین رابطه بین کانالهای ارتباطی و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس؛

اهداف کاربردی:
بدست آوردن نتایجی که به بهبود ارتباط سازمانی در این اداره بیانجامد؛

ارائه راهکارهای عملی جهت اجرای صحیح مدیریت بحران در اداره مذکور؛

فرضیه های تحقیق:فرضیه اصلی
بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی
بین ارائه اطلاعات بهنگام و مدیریت بحران ارتباط معنی داری وجود دارد؛

بین ارائه اطلاعات مناسب و مدیریت بحران ارتباط معنی داری وجود دارد؛

بین ارائه اطلاعات صحیح و مدیریت بحران ارتباط معنی داری وجود دارد؛

بین ارائه اطلاعات کامل و مدیریت بحران ارتباط معنی داری وجود دارد؛

بین ارائه اطلاعات سریع و مدیریت بحران ارتباط معنی داری وجود دارد؛

بین باز خور و مدیریت بحران ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین کانالهای ارتباطی و مدیریت بحران ارتباط معنی داری و وجود دارد؛

تعریف متغیرهاارتباطات
ارتباطات عبارت است از کلیه فعالیتهای گفتاری، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثر گذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود(فرهنگی، 1372).

ارتباطات فرایندی است که افراد از طریق آن مفاهیم را با بهره گرفتن از علائم و سمبولهای کلامی و غیر کلامی در یک زمینه مشخص ایجاد، حفظ و اداره می کنند(کاتچینگس، 2004)[3].

ارتباطات سازمانی
ارتباطات سازمانی عبارت است از انتقال اطلاعات ، مفاهیم و معانی بین افراد سازمان(الوانی، 1384).

ارتباطات سازمانی فرایندی است که می توان بوسیله آن سیستمی را یرای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی با افراد و سازمانهای فراوان داخل و خارج سازمان برقرار کرد(رضاییان، 1384).

بحران
بحران موقعیتی غیر عادی است که ریسک فوق العاده ای به سازمان تحمیل می کند و در صورتی که به درستی مدیریت نشود، آثار زیانبار آن تمامی سازمان را فرا می گیرد(شالوف، 2003)[4].

بحران هر رویداد غیر منتظره ای است که ممکن است باعث مرگ یا اسیب جدی به مشتریان، کارکنان یا عموم مردم شود، ورشکستگی سازمان را به همراه داشته باشد، در عملیات سازمان اخلال ایجاد کند، زیانهای فیزیکی یا مالی به همراه داشته باشد و یا باعث ایجاد آسیب به تصویر سازمان نزد افکار عمومی شود(کاش و دارلینگ، 1998)[5].

مدیریت بحران
مدیریت بحران مجموعه ای از فعالیت ها یا فرایند ها برای تشخیص، مطالعه یا پیش بینی بحرانها و مجموعه ای از اقدامات که سازمان را قادر به جلوگیری یا اداره موثر بحرانها می کند، می باشد(کاش و دارلینگ، 1998).

مدیریت بحران عبارت است از ، تلاش نظام یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذی نفعان خارج از سازمان، در جهت پیشگیری از بحرانها و یا مدیریت اثربخش آنها در زمان وقوع(رضوانی، 1385).

مدیریت بحران در بر گیرنده برنامه ریزی، سازماندهی ، رهبری و کنترل دارایی ها و فعالیتها قبل، حین و بعد از مواجهه با رویداد غیر مترقبه به منظور کاهش زیانهای وارده به سازمان و باز سازی کامل سازمان می باشد(نای بلوم، 2003)[6].

تعریف عملیاتی اصطلاحاتارتباطات سازمانی
ارتباطات سازمانی فرایندی است که مدیران بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی با افراد و ارگانهای فراوان داخل و خارج سازمان برقرار می سازند(نظری، 1386).

اطلاعات بهنگام
اطلاعات زمانی به هنگام است که فرد در زمان تصمیم گیری به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد(نظری، 1386).

اطلاعات مناسب
یعنی اطلاعات در حوزه فعالیت فرد قرارداشته باشد و با وظایف وی مرتبط باشد(نظری، 1386).

اطلاعات صحیح
یعنی هیچ گونه اشتباه یا خطایی در اطلاعات وجود نداشته باشد و تصمیم گیرنده با اطمینان کامل از اطلاعات استفاده نماید(نظری، 1386).

اطلاعات کامل
یعنی اینکه اطلاعات کلیه جنبه های موثر در اخذ تصمیم را شامل گردیده و تصمیم گیرنده نیاز به اطلاعات دیگر نداشته باشد(نظری، 1386).

اطلاعات سریع
منظور آن است که اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن در دسترس باشد و تصمیم گیرنده زمان موثری را بین لحظه درخواست و تامین اطلاعات از دست ندهد(نظری، 1386).

بازخور
بازخور نشان میدهد که آیا پیام به درستی به دریافت کننده منتقل شده است یا خیر و درک دریافت کننده پیام را به اطلاع فرستنده می رساند. بازخور در حقیقت مکانیزم سنجش اثر بخشی ارتباطات محسوب می شود و با بهره گیری از آن می توان به میزان اثر اقدامات ارتباطی پی برد(نظری، 1386).

کانال های ارتباطی
کانال ارتباطی عبارت است از وسیله مبادله اطلاعات، ارتباطات سازمانی اثربخش در بر گیرنده

رسمی و غیر رسمی است. کانال های ارتباطی رسمی در یک سازمان، ساختار رسمی سازمان را نشان می دهد و به صورت نزدیکی با سلسله مراتب سازمانی ارتباط دارد. کانال های ارتباط غیر رسمی با تعاملات چهره به چهره افراد به منظور رسیدن به اهداف مورد علاقه ایجاد می شوند(نظری، 1386).

مدیریت بحران
توانایی یک سازمان برای مقابله سریع، کار آمد و موثر با موقعیتهای اضطراری و یا تهدیداتی که در مورد سلامت افراد، داراییها و موقعیت سازمان بوجود می آید(نظری، 1386).

در این تحقیق به منظور بررسی این متغیر از مدل سه مرحله مدیریت بحران استفاده خواهد شد.شاخص های مورد استفاده در این مدل ، در سه مرحله قبل از بحران ، حین بحران و پس از بحران مورد بررسی قرار می گیرد.مرحله قبل از بحران شامل تمامی اقدامات برای جلو گیری از وقوع بحران می باشد. شاخص هایی که در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از : برنامه ریزی بحران و تهیه برنامه های بحران و دستورالعمل های اجرایی مقابله با بحران و تشکیل تیم بحران. مرحله دوم ، مرحله حین بحران است. شاخص های مورد بررسی در این مرحله ، شامل شناسایی علائم اولیه بحران ، جمع آوری اطلاعات بحران، تجزیه و تحلیل اطلاعات بحران، شناسایی ذینفعان و برقراری ارتباط اثربخش با آن ها می باشد. شاخص های مرحله پس از بحران عبارتند از: مجموعه اقدامات جهت اطمینان از رفع بحران، اطمینان از امنیت سازمان، برقراری ارتباط با ذینفعان برای اگاه سازی آن ها از نتایج و اثرات بحران و یادگیری است(نظری، 1386).

قلمرو تحقیققلمرو موضوعی
این تحقیق به بررسی برخی متغیر های ارتباطات سازمانی از جمله ارائه انواع اطلاعات یعنی اطلاعات بهنگام، صحیح ، مناسب، کامل و سریع و همچنین کانال های ارتباطیو بازخور می پردازد( بقیه متغیر های ارتباطات سازمانی مورد نظر این تحقیق نمی باشد).

قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس می باشد.

قلمرو زمانی
این تحقیق با گرد آوری داده ها و اطلاعات در شش ماه اول سال 1392هجری شمسی انجام می گردد.

روش شناسی تحقیقروش تحقیق
این تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی می باشد.

روش گرد آوری اطلاعات
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای از جمله مطالعه کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی(اینترنت) به منظور دستیابی به مبانی نظری و استفاده از تجارب محققین دیگرخواهد بود و سپس پرسشنامه های  تحقیق به روش محقق ساخته طراحی می شود و پس از تعیین پایایی و روایی آن اجرا می شود.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره و مدیران مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس خواهد بود.

روش تجزیه و تحلیل آماری
برای تحلیل آماری داده ها از فنون آمار توصیفی(تنظیم جداول و نمودارهای توصیفی) و استنباطی (آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون ) استفاده خواهد

ادامه مطلب

مقدمه. ۶۱

۳-۱ بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها ۶۱

۳-۲ برقراری انضباط مالی ۶۳

۳-۳  هیأت واگذاری ۸۴

۳-۴  تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی ۹۲

۳-۴-۱  کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران. ۹۳

۳-۴-۲  صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف. ۹۶

۳-۴-۲-۱  صلاحیت هیات داوری ۹۶

۳-۴-۲-۲  صلاحیت شورای حل اختلاف. ۹۹

۳-۴-۲-۳  تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف. ۱۰۱

نتیجه گیری ۱۰۶

پیشنهادات. ۱۰۷

منابع. ۱۰۸

چکیده به زبان لاتین ۱۱۰

چکیده

به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند.

بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می­باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می­شود و مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله­ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه ۱۳۷۹ شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.

در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد.

کلید واژه :

داوری ، واگذاری ، اجباری ، سهام ، شرکت دولتی

 مقدمه

شرکت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به کوچک‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه کشور، گسترش شرکت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امکان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار کرده است.

به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند.

در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شرکت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسی به‌طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن تبیین شود. مهمترین تعریف شرکت دولتی که استنادپذیری دارد و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده۴ قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب سال ۱۳۶۶ است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره ‌شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکتهای بیمه، مستثنا شده‌اند.

باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده ۳ قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده ۵ قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند.

بند ۱۱ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال ۱۳۵۱)، شرکت دولتی را به‌عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، شرکت دولتی را نیز شامل می‌شود.

از سوی دیگر، با توجه به ماده ۲۰ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، شرکتهای تجارتی به ۷ دسته تقسیم می‌‌شوند؛ شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شرکت تنها در قالب یکی از انواع یادشده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به‌عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.

همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.

هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.

با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم هیات داوری و شورای حل اختلاف را از این پس باید دو مرجع شبه قضایی دانست که در صورت شکل گیری و اجرا در روند دادرسی تاثیر قابل توجهی بر جای خواهند گذاشت در واقع باید از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اینکه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصی بدست آورده اند. نسبت به وظایف محوله, به عنوان مرحله ای از دادرسی یا رسیدگی اجباری یاد نمود.

بیان مسأله

طرح مسأله خصوصی سازی در دهه ۱۹۷۰، تقریبا هم زمان با هجوم نظری و عملی به دولت رفاه و آشکار شدن ناکارایی دولت در هدایت اقتصاد صورت گرفت و از آن پس، خصوصی سازی به عنوان سیاستی موثر برای افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است. به ویژه از اواسط دهه ۱۹۸۰ به دنبال رواج روز افزون خصوصی سازی، تغییرات زیادی در الگوهای مرسوم مالکیت و کنترل ایجاد شد که انگلیس، نیوزیلند و ژاپن همراه با بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در خط مقدم این تغییر قرار داشتند. در واقع خصوصی سازی یکی از اجزای برنامه های تعدیل اقتصادی است. برنامه های تعدیل اقتصادی را می توان در ۴ بخش آزادسازی، حذف مقررات زائد، تثبیت و نهایتا خصوصی سازی طبقه بندی کرد که مورد اخیر بیشتر در سال های اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته است. سیاست خصوصی سازی بر این پایه استوار است که طبق شواهد آشکار، شرکت های تحت مالکیت و مدیریت دولتی نسبت به شرکت های مشابه خصوصی، کارایی کمتری دارند.

از خصوصی سازی تعاریف متعددی ارائه شده است اما به طور کلی می توان گفت “خصوصی سازی عبارت است از تغییر تعادل میان حکومت و بازار درحیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار،که از طریق انتقال مالکیت یا کنترل دارایی ها یا خدمات از بخش عمومی به بخش خصوصی تحقق می پذیرد.” در واقع حوزه فعالیت های دولت در نتیجه خصوصی سازی کاهش می یابد و نقش دولت محدود به نقش مدیریتی و نظارتی می شود. هر چند کاستی های بازار نشان داده است که حضور دولت در برخی عرصه ها کماکان ضروری است.

اما نکته مهمی که در رابطه با خصوصی سازی باید مدنظر قرار داد این است که خصوصی سازی صرفا به مفهوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی نیست، بلکه به مفهوم تغییر بنیادین کارکرد نهادهای دولت و بازار در جامعه است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی مهمترین و در عین حال دشوارترین بخش سیاستهای تعدیل ساختاری است که اجرای موفقیت آمیز آن، ساختار و نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید را دگرگون خواهد کرد. خصوصی سازی همراه با انتقال مدیریت، در کنار سایر سیاست های تعدیل ساختار، گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار و شکل گیری بخش خصوصی رقابتی و مستقل از دولت را امکان پذیر می سازد. چنین تغییری در کارکرد نهادهای جامعه نیاز به مجموعه ای از شرایط، زمینه ها و نهادهای ویژه دارد که تحقق خصوصی سازی منوط به آنها است. بنابراین خصوصی سازی، صرفا به معنای کاهش میزان مالکیت دولت نیست بلکه به معنای تغییر نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید است.

بی تردید یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران خصوصی سازی است. امری که از اهداف اصلی برنامه های توسعه کشور بوده و در برنامه های اقتصادی هم به کرات صحبت آن به میان آمده است.

بحث خصوصی سازی، پس از انقلاب، به طور مشخص با نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، در سال ۱۳۶۸ شروع شد. تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اولین نقطه اتکای قانونی سیاست خصوصی سازی در ایران بوده است. به طور کلی می توان گفت تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، یعنی در دهه ۷۰، واگذاری شرکت های دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده و غیر منسجم صورت می گرفت. سیاست خصوصی سازی به طور جدی از دهه ۸۰ و با برنامه سوم توسعه( مصوب۱۷/۱/۱۳۷۹) آغاز گشت. در واقع در سال ۱۳۸۰ مقررات و قالب های جدیدی برای خصوصی سازی تدوین شد و فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان “واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی “، به امر خصوصی سازی اختصاص یافت.

مهم ترین مقرره قانون برنامه سوم توسعه[۱] در زمینه خصوصی سازی، ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها (البته در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی) است. البته قانون برنامه سوم توسعه نکات مبهم فراوانی داشت و در عمل نیز شرکت های دولتی در اجرای این قانون با مشکلات اجرایی متعدد مواجه شدند.

در مرحله بعد برنامه چهارم توسعه در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ تصویب شد. یکی از اهداف ذکر شده برای این برنامه “تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیر دولتی” است. در این قانون مواد مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم تنفیذ شده و برخی مسائل به طور جزئی تر تشریح شده است.

[۱] – به نظر می رسد برای قانونگذار امر واگذاری بسیار مهم بوده است زیرا در ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه آورده است: دولت مکلف است مسئولیت مدنی محکومیت جزایی مالی و قابل خرید محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هریک از مسئولان مجریان امر واگذاری تحت هریک ازعناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند بپردازند. در حالی که می دانیم مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی بیمه بخشی دولتی است یعنی در واقع برای جبران خسرات وارده از سوی مامورین, دولت خود جبران آن را به عهده می گیرد؟

ادامه مطلب