رهبری سازمان مهارت های لازم را دارا باشند؛ ب) طول مدت مدیریت آنها آنقدر طولانی باشد که فرصت آموزش، انجام تغییرات سازمانی و ایجاد ارزش های مشترک را داشته باشند(صرافی زاده،1373: 2). در واقع، از جمله عناصر نظام مدیریت خود مدیریت است و از آنجا که بیان فرهنگ و تحقق ارزش های آن باید توسط فردی صالح و عامل به ارزش های فرهنگ و دور از ضد ارزش های آن باشد، لذا واجب است مدیر به عنوان مبلغ فرهنگ و مجری آن همواره این اصل را در نظر داشته باشد(افجه ای، 1368: 13). حال که به اهمیت نقش مدیران در جوامع آگاهی یافتیم، ببینیم که براستی مدیران در سازمان ها چه وظایفی را انجام می دهند و چه نقش هایی را ایفا می نمایند.

به عقیده پیتر دراکر (ایران نژاد پاریزی، 1371: 346 )”مدیر افراد را اداره نمی کند بلکه آنها را بر می انگیزد، راهنمایی می کند و برای دستیابی به هدف های سازمان یاری شان می کند. این وظایف را مدیر چگونه به انجام می رساند؟ آیا مدیران رسالت انجام همان نقش هایی را که کلاسیکها (فایول و گیولیک)آنرا با POSDCORB معرفی نمودند، دارند؟  و یا چیزی فراتر از آن؟ و آیا نقش واقعی مدیران و وظایفی که انجام می دهند چیزی جز ادعای کلاسیک ها است و همان نقشهای اصلی سه گانه میتنزبرگ یعنی “میان فردی”، “اطلاعاتی” و “تصمیم گیری” است.

در نهایت با توجه به نو بودن نسبی مقوله ی سرمایه ی اجتماعی، اندک بودن تحقیق ها در این زمینه، اهمیت فراوان موضوع تحقیق با توجه به آثار حاصله آن، تاثیر شگرف آن بر ارتقاء و بهره وری عملکرد سازمانی در این تحقیق تلاش می شود تا با تکیه بر مدل هنری مینتزبرگ (Mintzberg, 1973: 11) به بررسی تاثیر نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در سازمان های منتخب بپردازیم. ما در این تحقیق قصد داریم بر اساس نقش های مدیریتی هنری مینتزبرگ نقش مدیران را بر ارتقای سرمایه ی اجتماعی آستان قدس رضوی بررسی نماییم.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع:

اهمیت مطالعه و درک نقش های مدیران در جریان تکامل نظریه های مدیریت روشن تر می شود. مهمترین نقش هایی که کلاسیکها برای مدیران بر می شمردند تدوین و وضع قوانین و ضوابط کاری برای کارکنان بود. پیشگامان این مکتب بر این باور بودند که مدیران باید در سازمان همواره نگرش کنترلی بر امور داشته باشند تا کارکنان خارج از حوزه کاری تعیین شده پا را فراتر نگذارند.  وظیفه اصلی مدیران در سازمانهای بورکراتیک تعیین حوزه های کاری و قانونگذاری صرف است. اما با گذشت زمان انسان نیز به عنوان موجودی خلاق و صاحب خرد نقش خود را نشان داد و لذا نقشی فراتر از کنتر لگر بر دوش مدیران نهاده شد و آن نقش هماهنگ سازی بود. اما مجددا در این رویکرد تازه شکل گرفته مدیران در نقش پدرانی دلسوز و مستبد ظاهر می شوند.

وصف ابزاری برای انسان امروزین مناسب نیست چرا که افراد می توانند با آموزش و تفویض اختیار دست به کارهایی زنند که هر مدیر مستبدی را شگفت زده کند. نیاز حقیقی سازمان های امروزی به کارکنان خردمندی است که بتوانند سریعا به مقتضیات زمان خود پاسخ دهند. در سازمان های امروزی مدیران دیگر مسئول رفتارهای دیگران نیستند و در مقام سازمانی خود باید بیشتر به فکر تعهدات و مسئولیت های شغلی خود باشند. به بیانی دیگر مدیران نحوه انجام فعالیت های داخل سازمان را با کارکنان و سر پرستان واگذار کرده اند و بیشتر به بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی می پردازند. روشن است که پرورش مدیرانی کارآفرین که بتوانند نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه را برای دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی تامین نمایند درگرو شناخت ودرک درست رفتارهای مدیریتی است ((Shenkar & et al. 1998: 52  در واقع در سازمان های امروزی دیگر ساختارهای غیر منعطف، نظام های دقیق کنترل و پیروی از آداب و رسوم کارساز نیست. در صورت عدم توجه و بی تفاوتی نسبت به شیوه های رفتاری مدیران می توان آثاری از عواقب سوء آن را در سطح سازمان و جامعه یافت. راکد ماندن منابع، از بین رفتن فرصت ها، و حرکت های بی نتیجه در سازمان مسائلی از این قبیل هستند. در همین راستا، سرمایه  اجتماعی یکی از مولفه های مهم سازمانی متاثر از شیوه های رفتاری و نقش های مدیران است.

ادبیات سرمایه اجتماعی بیان می کند که این نوع سرمایه تاثیری مثبت و سودمند بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی دارد. این تاثیر می تواند در سطح جامعه، سازمان، گروه یا فرد باشد. سرمایه اجتماعی می تواند سطوح بالای درآمد را برای کشورها ایجاد نماید و به رشد اقتصادی کمک کند. به همین صورت در سطح سازمان ها نیز تاثیر بالقوه سرمایه اجتماعی بر شاخص های مختلف مانند هزینه مبادلات، هزینه های دستیابی به اطلاعات و. . . را می تواند پیش بینی نمود و تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه اجتماعی از طریق پیوند و ارتباط میان انسان ها پدید می آید و هر چه این پیوندها فشرده تر و نزدیک تر باشد، احتمال انتشار اطلاعات مهمی که شالوده اقدام محسوب می شوند، بیشتر خواهد شد. جزء مهمتر سرمایه اجتماعی، قابلیت این سرمایه در تقویت رفتارهای هنجاری و ضابطه ای است که بهره وری سازمان را تقویت می کند.از دیدگاه کلمن ارزش سرمایه اجتماعی به توانایی این سرمایه در ایجاد راهکاری برای کنترل اجتماعی ازطریق پدید آوردن هنجارهایی که شالوده آنها را تعهدات، انتظارات و ارزش و اعتبار ساختار تشکیل می دهد،بستگی دارد(Ashnayder,1998: 52).

شبکه ها و هنجارهای همکاری می تواند کار تیمی را در شرکت ها تسهیل نماید، می تواند علل اصلی مشکلات در روابط کارکنان و کارفرمایان را از بین ببرد و جریان اطلاعات را بهبود بخشد. این امور نیز باید کارایی را افزایش داده، نوآوری را ترویج نموده و کیفیت محصولات را بهتر نماید(Me Gilivary,2002: 14).

به علاوه شبکه ها و هنجارها ی همکاری در شرکت ها می توانند درون و میان شرکت ها اعتماد ایجاد کنند و نیاز به تنظیم تعهدات و قراردادهای پر هزینه حقوقی برای انجام فعالیت های تجاری را کاهش دهند و فرصتی را برای کارکنان فراهم آورد تا توانمندی های خود را از قبیل مهارت های رهبری و حل مسئله را بهبود بخشند و درک و شناخت بهتری نسبت به مشتریان شرکت پیدا کنند. چنین تعاملاتی می تواند به یک شرکت کمک کند تا با هزینه های کمتر، مهارت های کارکنان خود را بهبود دهد. بنابراین این تحقیق می تواند به بهبود متغیرهای سازمانی فوق کمک نماید.

4-1- گزاره های تحقیق:

1- پرسش اصلی: مدیران سازمان های دولتی تا چه اندازه درارتقای سرمایه اجتماعی تاثیردارند؟

2-پرسشهای فرعی:

1- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

2-نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

3-نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

5-1- فرضیه های تحقیق:

1- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی برارتقای سرمایه اجتماعی  رابطه مثبت و معناداری دارد.

2- نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد.

3- نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد.

6-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

هر اندیشه ای برای اینکه بتواند در جامعه پایگاهی استوار یابد و ماندگار شود، باید ریشه در عقاید، نسبت ها و نیازهای کاربردی آن جامعه داشته باشد. نقش مدیریت در توفیق و شکست برنامه های توسعه ملی، نقش تعیین کننده ای است (زمردیان،1386: 5).

هدف این پژوهش مطالعه نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی درسازمان های دولتی کشور می باشد. و با انجام این مطالعه و شناخت ماهیت نقش مدیران در سازمان ها واقف شده  و از این طریق به ارائه راه حل هایی در زمینه بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان ها مبادرت ورزید. لذا به طور خلاصه هدف از این پژوهش ارزیابی نظریه مینتیزبرگ در زمینه ماهیت  نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی ایران می باشد.

7-1- روش کلی تحقیق:  

روش تحقیق  مورد نظر توصیفی- پیمایشی می باشد.

8-1- قلمرو مکانی- جامعه تحقیق:

آستان قدس رضوی  نمونه: مدیران وکارکنان آستان قدس رضوی

 قلمرو زمانی تحقیق:

نه ماه (مهر 1390 تا بهار 1391).

9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:

روش نمونه گیری از جامعه نامحدود

10-1- روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:

روش های گرد آوری داده ها، روش کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد.

11-1- روش های تحلیل داده ها:

آزمون پایایی پرسشنامه و نرم افزارهای مورد استفاده  SPSS و LISREL  می باشند.

12-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق :

عدم همکاری برخی از مدیران و کارکنان آستان قدس رضوی.

13-1- چارچوب کلان نظری تحقیق:

در این تحقیق نقش های مدیران به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

14-1- نقشه راه:

بررسی اولیه متغیرهای تحقیق و تدوین مدل مفهومی
بررسی ادبیات تحقیق
تعیین روش تحقیق و نحوی گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
بحث و نتیجه گیری در مورد یافته ها و ارائه پیشنهادات.
16-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

سرمایه اجتماعی: به شبکه های اجتماعی، سیستم های روابط متقابل، مجموعه ای از هنجارها یا سطوح  اعتمادی که افراد یا گروه ها می توانند داشته باشند گفته می شود.

نقش مدیران: مجموعه سازمان یافته از رفتارهای قابل تشخیص متعلق به یک مدیر(Mintzberg, 1973: 54).

نقش های ارتباطی( متقابل شخصی): چگونگی تعامل مدیر با دیگران را بیان می کند

نقش های اطلاعاتی: چگونگی پردازش و تبادل اطلاعات را بیان می کند.

نقش های تصمیم گیری: بیان می کنند که چگونه استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری می تواند به مدیران کمک می کند.

17-1- خلاصه فصل نخست:

شناسایی نقش مدیران و عوامل تاثیر گذار آن بر ای مدیریت بهتر و کارآمدتر در راستای افزایش سرمایه اجتماعی از ضروریات اجتناب ناپذیر است. به اعتقاد برخی از صاحبنطران، در میان عوامل موثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل به شمار می آید. آستان قدس رضوی نهادی است با گستردگی تشکیلاتی و برخوردار از نیروی انسانی متعهد و کارآمد که قدمتی دیرینه دارد. بررسی رابطه دو متغیر نقش مدیران و سرمایه اجتماعی، هم از منطر یک مطالعه مدیریتی حائز اهمیت است و هم با بهره گرفتن از یافته های این پژوهش، می توان به منظور بهسازی سازمان، نقاط ضعف آن را شناخت و برطرف نمود و نقاط قوت آن را نیز ارتقا داد. در این فصل، علاوه بر ترسیم مدل مفهومی اولیه که حاصل مطالعات کتابخانه ای است، به صورتی گذرا به بیان مسئله، پیشینه تحقیق، اهداف و سوالات، روش تحقیق، محدودیت ها و قلمرو پژوهش و نیز تعاریف عملیاتی مفاهیم اصلی اشاره شده است.

ادامه مطلب

صلح می باشد، و عقود دیگراز آن بی بهره اند.

این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است.

چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی»می نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزای قمی وملااحمد نراقی به کار رفته (قمی، ۱۴۱۳،ج۳،ص۱۱۲. نراقی، ۱۴۰۸،ص۳۸۷) ، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

عقودی که در قانون مدنی ذکر شده اند هریک به تنهایی در برطرف کردن نیازهای ما در حقوق خصوصی ناتوانند، ولی عقد صلح ار آنجا که به عنوان «آقای قراردادها» نامبرده شده می تواند نقش بسیار مهمی در برطرف کردن مشکلات حقوقی داشته باشد و با معرفی این عقد راه حلهای ساده تری برای انجام معاملات خود پیدا کنیم. در این رساله سعی بر آن شده که تمام مسائل و ابعاد عقد صلح مورد بررسی قرار گیرد و این در حالی است که در اکثر کتب حقوقی یا فقهی به سلیقه ی محقق یا مولف یک قسم بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سایر موارد بصورت مختصر بررسی شده، لذا در این رساله سعی شده تمام جوانب عقد و آثار آن بررسی شود.

صلح از دو جهت قابل تعریف است. تعریف لغوی: صلح همان مقابله با فساد و یا زائل شدن فساد از چیزی را گویند یعنی صلح همان دفع و رفع فساد است.

تعریف اصطلاحی (فقهی): صلح عبارت است از به توافق رسیدن و یا سازش بر امری مانند تملیک کردن منفعت و یا استفاده کردن حقی و مانند آن (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲،ص۴۳۹).

در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده قانونی در موضوع عقد صلح تنظیم یافته است. در این فصل هیچ تعریف روشنی از صلح ارائه نشده است، از این روحقوقدانان براساس مواد این فصل و فقه امامیه اقدام به تعریف صلح کرده اند. مصطفی عدل و محمد بروجردی عبده با توجه به مواد ۷۵۲ و ۷۵۸ صلح را این گونه تعریف نموده اند:

«صلح عقدی است که به موجب آن طرفین متعاقدین تنازع موجودی را قطع و یا ازتنازع احتمالی جلوگیری می نمایند، ویا به موجب آن طرفین مزبور معامله دیگری می نمایند بدون این که شرایط و احکام خاصه آن معامله لازم الرعایه باشد»

دکتر امامی صلح را این گونه تعریف می کند:«صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیرآن» (امامی، ۱۳۷۲، ج۲،ص۳۱۵)

این تعریف دقیقا همان تعریف رایج فقهای امامیه بعد از شیخ انصاری می باشد. دکتر لنگرودی تعریف جدیدی ارائه می نماید: «صلح عبارت است از توافق برای ایجاد و یا انتفای یک یا چند اثر حقوقی بدون این که بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد. » (لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۴۰۸).

صلح بر انکار صحیح است یعنی اگر شخص ادعا کند که عینی که در دست فلان شخص است مال من است یا آن شخص بدهکار من است و من مالی بر ذمّه او طلبکارم و آن شخص مدعی علیه این ادعا را انکار کند ولی به شخص مدعی بگوید این مال را به تو می دهم از ادعایت صرف نظر کن و شخص مدعی نیز پذیرفت این مصالحه صحیح نیست ( ابن حمزه طوسی، ۱۴۰۸).

در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگری است دو قول وجود دارد که صحیح ترین آن این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح، و در نتیجه استقلال آن است (حسینی عاملی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۲۰۳).

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعا غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

عقد صلح دارای دو طرف است : مصالح و متصالح، مصالح کسی است که مالی یا امری را به دیگری واگذار می کند و متصالح کسی است که آن را قبول می کند تا عقد صلح یکی از تعهدات است و طرفین معامله طبق شق ۲ ماده ۱۹۰ ق. م اهلیت داشته باشد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲،ص۳۱۵).

۱-۲- سوالات

۱- آیا صلح عقد لازم به شمار می آید؟

آیا صلح عقدی معاوضی یا مجانی است؟
آیا درخواست صلح اقرار به حق محسوب می شود؟
۱-۳- فرضیات

۱– در موردی که صلح در مقام واقعی خود قرار می گیرد و دعوایی را پایان می بخشد، عقدی لازم است.

۲– صلح در صورتی که در مفهوم اصلی خود به صورت محدود استعمال گردد عقدی معوض است.

۳– صلح با انکار دعوی و اقرار به آن درست است.

۱-۴- اهداف

۱– بررسی و رفع ابهامات موجود در مسئله مورد تحقیق و ادله راه حل های مورد نظر.

۲- رفع کاستی ها و تبیین خلأهای موجود در رابطه با موضوع صلح.

۳-بررسی علت برخی تغییرات صورت گرفته در سیر تحول قانون مدنی.

 

۱-۵- سوابق تحقیق

ازمرتضی محمد حسینی طرقی در مقاله ای با عنوان(گوناگون بودن عقد صلح در قانون مدنی)چنین آمده است: صلح در لغت به معنی سازش و آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ها نیز عقد صلح به معنی رفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود و در قرآن کریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام رافت و عطوفت است، صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است معنی وسیع تری دارد که عقد صلح می تواند بطور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع و اجاره و عاریه قرار گیرد و قانون مدنی در ماده ی ۷۵۶ عقد صلح ممکن است برای رفع مرافعه و دعوا و یا در مورد معامله و سایر عقود به کار می رود.

آن چه امروزه صلح در میان جامعه متداول است که صلح را به عنوان معامله یا دارای نتیجه و آثار معامله استفاده می کنند مانند فردی یک دستگاه اتومبیل را در مقابل دریافت قیمت توافقی به دیگری صلح می کند این نقل و انتقال و قبض و اقباض که نتیجه ی صلح همان نتیجه ی بیع است که بدون اجرای احکام و شرایط خاصه عقد بیع صورت می گیرد (محمد حسینی طرقی، ۱۳۸۲، ش۴۲).

از مسعود امامی در مقاله ای با عنوان (صلح ابتدایی)چنین آمده است:عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات وویژگیهای منحصر به فردی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد، و عقود دیگراز آن بی بهره اند. بیشتر فقها امتیاز سومی را نیز برای عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد می تواند در مواردی که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جاری گردد. به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. صلح در قانون مدنی، متخذ از فقه امامیه است، عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سیدالاحکام معروف است و قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا عقد صلح محقق شود بلکه این عقد هم می تواند وسیله ی معامله و یا اجاره قرار گیرد و عقد صلح در قانون معرف فرق بین آن و سایر عقود کمی دشوارتر به نظر می رسد و صلح دو نوع است : ۱- صلح به منظور رفع تنازع   ۲- صلح در مقام معامله (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

تطبیقی بودن موضوع: تطبیقی بودن مبانی فقهی صلح در فقه امامیه ومقایسه آن با حقوق مدنی ایران نشانه جدید بودن موضوع تحقیق می باشد.

۱-۷- روش تحقیق

این رساله نیز همانند سایر رساله های حقوقی و فقهی دیگر به شیوه کتابخانه ای نگارش یافته است. با توجه به دشواری تحقیق، عدم دسترسی مناسب به کتب حقوقی و فقهی و نبود آراء وحدت رویه در مورد عقد صلح تا حدودی کار نگارنده را جهت مشخص کردن دامنه ی عقد با مشکل مواجه کرده بود. باتوجه به نظری بودن این پژوهش نوع روش تحقیق نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده واز روش های استدلال وتحلیل منطقی استفاده می گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرا و استدلال ها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. با این وجود اولین اصلی که پژوهشگر مورد توجه قرار داده رعایت امانت داری بوده، بهمین لحاظ در پایان هر بحث به ذکر منابع مورد استناد اشاره شده است.

۱-۸-باب بندی پایان نامه

این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل می باشد.در فصل اول کلیات پایان نامه که همان موارد مربوط به طرح تحقیق می باشد آورده شده است.در فصل دوم به بررسی مفهوم، ماهیت وخصوصیات عقد صلح پرداخته ایم.در فصل سوم نیز مبانی و اقسام عقد صلح مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در فصل چهارم شرایط، آثار و موارد انحلال عقد صلح را مورد بررسی قرار داده ایم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

هرگاه کسی چیزی را بفروشد بدون اینکه ثمن را قبض و مبیع را تسلیم کند و شرط تاخیر ثمن و مثمن هرچند برای یک ساعت نکرده عقد بیع تا سه روز لازم است، پس اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد نسبت به مبیع استحقاق دارد و الا بایع می تواند مبیع را به ملکیت خود برگرداند زیرا بیع در لزوم خود باقی نمی ماند و بایع می توان آن را فسخ کند. اگرچه مشتری به آن راضی نباشد(طباطبایی، ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۲۷).

در تحریر الوسیله نیز خیار تاخیر مانند آنچه مشهور قائل به آنست تعریف شده است. «وَ هُوَ فیما بَاعَ وَ لَمْ یقبض کل الثَّمَنَ وَ لَمْ یسلم المبیع الی المشتری وَ لَمْ یشترط تاخیر تسلیم أَحَدُ العوضین،فحینئذ یلزم البیع ثلاثه ایام فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فَهُوَ أَحَقُّ بالسلعه وَ الَّا فللبایع فَسْخِ المعامله »

«خیار تاخیر و آن در جایی است که بایع چیزی را بفروشد و تمام ثمن را تحویل نگیرد و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تاخیر تسلیم یکی از عوض و معوض را شرط نشده باشد، در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس سزاوارتر است و گرنه بایع حق فسخ معامله را دارد(خمینی، ۱۳۶۶، ج۱ص۵۲۷).

بنابراین با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م و عبارات فقها می توان گفت که خیار تاخیر ثمن حق و اختیار بایع است بر فسخ یا امضا بیع که در نتیجه تاخیر مشتری در پرداخت ثمن با اجتماع سایر شرایط لازم قانونی بوجود می آید. (ماده ۴۰۲ ق.م).در خصوص احکام خیار تاخیر در بسیاری از موارد قانون ما ساکت است و حکم صریحی در خصوص این موارد وجود ندارد که ممکن است ابهاماتی ایجاد کند که برای رفع این نقیصه می توان از نظر فقها استفاده نمود. ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آنرا به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است. در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد.ولی می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده ۳۸۷ قانون مدنی استفاده نمود و گفت که در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود، و بسیاری از موارد دیگر که در متن رساله به شرح آنها می پردازیم.

۱-۲- اهداف تحقیق

۱-   بررسی آثار و احکام خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی

۲-بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق ایران

۳- مشخص شدن خلأ های موجود در حقوق ایران و ارائه راهکارهای جدید در جهت تفسیر قوانین

۴- بیان موارد اشتراک و اختلاف خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی و حقوقی

۱-۳- سوالات تحقیق

۱- آیا خیار تاخیر ثمن ویژه عقد بیع است یا در سایر عقود معوض نیز جاری است؟

۲- خیار تاخیر ثمن دلالت بر بطلان عقد دارد یا نفی لزوم عقد؟

۱-۴- فرضیات

۱- خیار تاخیر ویژه عقد بیع است و در سایر عقود معوض جاری نمی گردد.

۲- مبانی خیار تاخیر ثمن دلالت بر نفی لزوم عقد دارد نه بطلان آن .

۱-۵-سابقه تحقیق

در خصوص موضوع مورد نظر تحقیقاتی در قالب مقاله ازسوی حقوق دانان صورت گرفته که به صورت مختصر در زیر به برخی از آنان اشاره می نماییم.

۱- قاسم زاده (بررسی خیار تاخیر ثمن(لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی)، شماره ۶و۷، مجله حقوقی عدالت آراء)، در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته است. نتایجی که در این تحقیق به آن اشاره شده است به شرح زیر است:

الف) خیار تاخیر ثمن برای حمایت از کسی است که ضمان معاوضی بر عهده اوست و با تلف مورد معامله نه تنها مال خود را از دست می دهد و در برابر چیزی به دست نمی آورد، بلکه منافع آن را نیز از دست می دهد.

ب) خیار تاخیر بایع، مانع الزام طرف معامله به تسلیم و استفاده از حق حبس نیست.

ج) خیار تاخیر فوری نیست.

د) به نظر ایشان خیار تاخیر به بایع اختصاص ندارد و هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد، خریدار نیز خیار تاخیر دارد.

و) غیر قرار دادی بودن خیار تأخیر ثمن: یعنی منشاء آن توافق طرفین نمی باشد، بلکه ناشی از حکم قانون است و ماده ۴۰۲ قانون مدنی خیار تأخیر را شناسایی نموده است. همچنین خیار مزبور از جمله خیارات معلق است، یعنی ابتدای مدت آن متصل به زمان وقوع عقد نمی باشد بلکه پس از سه روز از زمان وقوع عقد، ایجاد می گردد.

۲- عزت اله برخورداری (بررسی خیار تاخیر ثمن، ۱۳۸۱، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی): در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته اقدام کرده و و نتایج به دست آمده از مطالعه ایشان به شرح زیر می باشد:

الف) خیارتاخیرثمن، خیاری است که در اثر عدم پرداخت ثمن بوجود می‌آید خیار مزبور از جمله خیارات مختص می‌باشد یعنی صرفا به عقد بیع اختصاص داشته و در سایر معاملات و عقود جاری نمی‌گردد همچنین خیار مذکور صرفا متعلق به بایع بوده و فقط برای او ثابت می‌گردد و برای مشتری در اثر عدم تسلیم مبیع چنین خیاری ثابت نمی‌گردد.

ب) خیار تاخیر ثمن همانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده و لذا مانند سایر حقوق مالی قابل نقل وانتقال و قابل اسقاط می باشد .

۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

تطبیقی بودن موضوع ومورد مقایسه قراردادن دیدگاه فقهی وحقوقی ونیز اصل موضوع خیار تاخیر ثمن از لحاظ اجرای آن در سایر عقود معوض از موارد قابل توجه در نوآوری می باشد.با عنایت به اینکه موضوع خیار تاخیر ثمن در پژوهشهای مزبور از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و از منظر فقهی و به شکل تطبیقی کمتر مورد توجه واقع شده است، لذا جهت تکمیل بحث خیار تاخیر ثمن ضرورت دارد که از این حیث نیز به بررسی موضوع پرداخته شود.

۱-۷- روش تحقیق

باتوجه به نظری بودن این پژوهش نوع روش تحقیق نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده واز روش های استدلال وتحلیل منطقی استفاده می گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرا و استدلال ها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود.

۱-۸- دشواری تحقیق

بدلیل آنکه موضوع پایان نامه ای که اینجانب انتخاب نموده ام،موضوعی فقهی می باشد و قانونگذار ما نیز نام خیار تاخیر ثمن را از کتب فقهی گرفته است،نتیجتا بیشتر مطالب ارئه شده از کتب فقهی گرفته شده است که اکثرا به زبان عربی آورده شده است.بدیهی است که مشکل اساسی و مهمی که در این راه پیش می آید،ترجمه کردن متون فقهی است.از طرفی این متون بطور پراکنده در کتب فقهی دیده می شود و جمع آوری این متون نیز مشکل ساز می باشد.به همین دلیل اینجانب سعی نموده ام از کتب فقهی خاصی که بیشتر مورد توجه هستند(مانند کتاب المکاسب) بعنوان منبع و ماخذ کار خود انتخاب نمایم.

۱-۹- باب بندی پایان نامه

قانون مدنی ایران چهارمین خیار را خیار تاخیر ثمن ذکر نموده است و مواد ۴۰۲ تا ۴۰۹ را به بیان مقررات آن تخصیص داده است.سپس در فقره دوم از مبحث پنجم،احکام خیارات را از ماده ۴۴۵ الی۴۵۷ بصورت کلی بیان نموده است.

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول کلیات تحقیق بدان اشاره و برخی مفاهیم در خصوص خیار تاخیر ثمن را ذکر کرده ایم.در فصل دوم مبانی خیار تاخیر ثمن و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.و در نهایت در فصل سوم ماهیت،آثار و احکام خیار تاخیر ثمن را بررسی نموده ایم .

۱-۱۰- مفاهیم

خیار: لفظ خیار در لغه عرب اسم مصدر است و مأخوذ از اختیاراتست و معنی لغوی آن مالک شدن امری است بر سبیل‌ اطلاق اعم از اینکه مالک فسخ عقد باشد یا غیر آن و همیشه متعلق خیار افعال انسانی است و اطلاق نمیشود بر مالک شدن اعیان و منافع و اگر بگویند اختیار فلان عین‌ یا منفعت بدست فلان است مقصود این است که تصرفات‌ در آن یا مدخله در آن باختیار اوست و اینکه تعریف خیار کرده‌اند که مالک شدن امری است و تعبیر از خیار بمالک‌ نموده‌اند برای این است که معلوم شود خیار از حقوق است‌ نه از احکام بنابراین اجازه یا رد در عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جائزه مانند وکاله و عاریه و غیرهما از احکام‌ شرعیه هستند نه از حقوق از این جهه است که اجازه یا رد و همچنین تسلط بر فسخ در عقود جائزه نه ارثا منتقل‌ بورثه میشود و نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال است‌ و از اینجا استنباط میشود فرق بین حق و حکم که حق‌ مرتبه ضعیفه است از ملکیت بخلاف حکم که ملکیتی برای‌ محکوم له ایجاد نمیشود مثلا اگر شارع یا مقنن بگوید خوردن گوشت یا آشامیدن آب جایز است این حکم‌ نیست مگر مجرد انشائی از جانب شارع یا مقنن ولی محکوله‌ این حکم را نمیتوان گفت واجد ملکی یا حقی شده بخلاف‌ حق که اگر شارع یا مقنن حقی را برای کسی قائل شد مانند حق خیار این حق ملک او میشود و قابل نقل و انتقال و اسقاط است.

ثمن: ثمن به بهایی اطلاق می‏شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‏شود. ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‏ شمار می‏رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

مشتری: خریدار یا مشتری به کسی می‌گویند که تمایل به معاوضه دارایی خود با دارایی دیگری دارد. این دارایی می‌تواند کالای مشخص، یا یک موضوع معنوی باشد.مفهوم مشتری در دنیای امروز در تقابل با مفهوم فروشنده معنا می‌یابد.

عین معین: منظور از آن مالی است قابل لمس، قابل اشاره که در حین عقد موجوداست و به آن عین شخصی و خارجی نیز گفته اند. به کالایی گفته میشود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و درزمان انعقاد عقد موجوداست.مصادیق آن را حیوانات، اسباب و اثاثیه منزل، پول، جواهرات، غلات، البسه و هرچیز دیگری که بتوان به آسانی آن را از جایی به جایی دیگر نقل نمود، برشمرده است.

کلی در معین: هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی است که تمام اجزای آن مثل یکدیگرند، آن مال نیز درحکم عین خارجی است. مثل یک کیلو شکر از یک کیسه صدکیلویی که برای بایع و مشتری معلوم است. این قبیل اموال را کلی معین می نامند. وقتی مقدار معینی از کلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست که مشتری مالک مشاع سهمی از کلی است. بایع میتواند مقدار معین را از کلی معین جدا و به عقد بیع مذکور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و کلی معین تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذکور به نحو اشاعه منتشر است و در کلی معین، پس از جداکردن مصداق از کلی، همان مقدار جداشده به ملکیت مشتری درمی آید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز

افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی

از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل

بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهه های اخیر به چالشی

بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در

کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در

جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم

آورده است.

طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا

در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،

کاهش بار مالی دستگاه ها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع

مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی

در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد

دیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری

نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت

عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده

این پدیده اقتصادی میباشد.

از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری از

نیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفی

میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی

۲

خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،

نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامه ریزی واحدهای تولید خود قرار

خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد

یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-

وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینه های کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم

خواهد شد.

از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطه های پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون

خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و

اقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار

کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-

های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینه های

درمانی و هزینههایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید

و فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیاز

های ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی

.( (عطار زاده، ۱۳۸۶

سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-

گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن

است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص

۰ تا ۲ درصد میباشد(محرمزاده، ۱۳۸۵ ) که / ۱ کشورها بین ۵ (GDP) میگردد. سهم ورزش از

.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایه ­گذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، ۱۳۸۴

در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم

توانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این

صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم به

کارگیری بخش خصوصی و سرمایه های مردمی در حوزه های مختلف آن انکارناپذیر میباشد.

١Groos Domestic Product (GDP)

۳

اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی

برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعهیافته و توسعهیافته

تبدیل شده است و بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات

خصوصی روی آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند؛ متأسفانه این راهکار در

ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت ورزش کشور به صورت

مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. همانطور که اشاره گردید سهم ورزش در اقتصاد ملی،

رابطه مستقیم با میزان سرمایه ­گذاری انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با

توجه به محدودیتها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش دارد،

در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است. به ترتیبی که در کشورهای ایتالیا،

۱ درصد / انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۲ درصد، ۷

۱ درصد است. حال این که این نسبت در کشور ایران ۳۸ صدم در یک درصد است / و ۴

.( (رضوی، ۱۳۸۴

در راستای لزوم به کارگیری بخش خصوصی در ورزش کشور و متأسفانه بحران بیکاری و

وضعیت بازار کار در جامعه و تحولی که بدون تردید صنعت ورزش قادر است در شرایط بازار

کار ایجاد کند، محقق بر آن شد تا عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش

کشور را مورد بررسی قرار دهد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت اشاره به یکی از

مهمترین مشکلات جوامع امروزی بهخصوص کشورمان یعنی اشتغالزایی است. در این

پژوهش ضمن توصیف ویژگیهای اشتغال، ارتباط بین میزان اشتغالزایی بخش خصوصی

ورزش با عواملی مانند میزان سرمایه ­گذاری، درآمد خالص، مدت زمان واگذاری و محدودیت-

های مالی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت. به امید آنکه نتایج بدست آمده با توجه به

محدود بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و لزوم به کارگیری بخش خصوصی در

صنعت ورزش کشور، برای اقدامات بعدی و استفاده در برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند

مدت اقتصادی مرتبط با ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

است.

دیویدسون و دیویتا (1991)، اطلاعات مالی شرکت­های کوچک در دوره­ی 1987 -1983را بررسی کردند. نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایه نقش بسیار مهمی در سودآوری شرکت­های کوچک دارد اما، به دلیل قادر نبودن به تامین سرمایه، ناچار به دریافت وام با نسبت بالا بوده و این موضوع باعث کاهش سودآوری آنها شده است.

به طور مشابه، بالنتین و دیگران (1993)، و هوگز (1997) ارتباط بین ساختار مالی و سودآوری را در شرکت­های کوچک بررسی کردند. نتایج هر دو تحقطق نشان داد رابطه­ مثبت معنی­داری بین سرمایه و سودآوری وجود دارد.

فاما و فرنچ در سال 1992 ، تفاوت هایی مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش  از طریق رگرسیون مورد (P/E) دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت  بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین  بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد.

کراجزیک و لیوی (2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است ، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند.

1-3 منابع مالی برای شرکتهای ایرانی:

در هر جای دنیا  دو منبع اصلی مالی وجود دارد که منابع مالی داخلی ومنابع مالی خارجی نامیده می شود. منابع مالی داخلی در ایران تقریبا مشابه ان چه در تمام دنیا برای شرکتها مطرح است می باشد. در مقابل دسترسی به منابع مالی خارجی به جایگاه بازار سرمایه کشور از لحاظ پیشرفته بودن وساختار نظام بانکی هر کشور وابسته است. بر این اساس در شرکتهای ایرانی منابع مالی شامل وام بانکی,  سهام اوراق مشارکت و بازار سهام می شود.

1-3-1 بازار سهام در ایران:

بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) [1] در سال 1967 با حضور 6 شرکت شروع به کار کرده است. از ان زمان با توجه به رخدادهای بزرگ پیش امده مانند انقلاب اسلامی ایران وجنگ ایران و عراق شرایط گوناگونی را تجربه کرده است. تاثیر این رویدادها نه تنها بر روی TSE  بلکه بر تمام فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده است.

1967 – 1978 طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

این شرکتها شامل 80 شرکت صنعتی ,  23 بانک خصوصی و 2 سازمان بیمه بودند. با توجه به فعالیتهای سالهای گذشته TSE و تجربیات موفق ان در ان دوره زمانی TSE توانست توجه شرکتها و سرمایه گزاران را جلب کرده و بستر مناسبی برای تامین مالی از طریق فروش سهام برای شرکتها ایجاد کند.

در بازه زمانی  1978-1988 در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

در این دوره TSE به طور مداوم تحت تاثیر دو رویداد اساسی انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق قرار گرفت و ارزش و تعداد شرکتهای حاضر در ان به صورت چشمگیری کاهش یافت. در حقیقت در این دوره شرکتهای ایرانی با مشکلات فراوانی مواجه بودند , شرکت ها از کمبود منابع مالی به دلیل عدم وجود بازار فعال سرمایه و ناتوانی شرکتها برای تامین مالی از طریق ارائه سهام رنج می بردند.لازم به ذکر است در این مقطع زمانی اکثر شرکتهای بزرگ در اختیار دولت بوده است.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به [2]GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

1988-هم اکنون : در این بازه زمانی بورس ایران با نوسانات زیادی روبرو بوده است . به طور مثال بین سالهای 2001 تا 2004 بازگشت سرمایه در TSE  افزایش یافته و به 134% در سال 2003 رسید.تعداد شرکتهای حاضر از 88 در سال 1988 به 420 شرکت در سال 2005 رسطد وسپس به 337 شرکت در 2009 تقلیل یافت. هم اکنون(2014) 322  شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مشغول فعالیت می باشند.

بی‌سابقه‌ترین سقوط شاخص بورس در تاریخ ۴۷ ساله این بازار که با افت شدید ۲۳۸۸ واحدی دماسنج بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسید موجب بازگشت بازار به محدوده ۸۵ هزار واحدی شد که به یکشنبه سیاه معروف گشت.

علت این سقوط درز اطلاعاتی در مورد تصمطم دولت در خصوص مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. برخی نیز دستور رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل واکنش منفی بازار می دانند. اما به گفته فعالان بازار سرمایه، تعدادی از رانتخواران نزدیک به حکومت با اطلاع از تصمیمات دولت، در روز یکشنبه با فروش بی سابقه سهام، صدها میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند.

پس از یکشنبه سطاه، شاخص کل بورس تهران سطر نزولی گرفت و سرانجام به کانال ۷۰ هزار واحد سقوط کرد. در حالی که شاخص کل افت حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند.

اگرچه در سالهای اخیر دولت در راستای طرح خصوصی سازی تمایل  به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داشته است اما با وجود وضع قوانین مرتبط با ساختار سرمایه شرکتهای متقاضی عضویت در TSE , همچنان عوامل متعددی بر نوسانات بازار سرمایه موثر بوده است.

اوراق مشارکت در ایران [1]

پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرحهای تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر می رسید.

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، اوراق بهاداری است که توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتـی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور، منتشر می گردد. در هر ورقـه مشارکت، میـزان سهـم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح های مشخص تولیدی، عمرانـی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد  نمی گردد.
یکـی از مهمتـرین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تامین منابع مالی است. یعنی درصورت وجود کسـری بودجه، یکـی از بهترین روش های تامیـن مالـی است و از طـرف دیگـر فـروش اوراق مشارکت دولتی به عنـوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جـمع آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید می باشد.   )مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران(

به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود .سود قطعی اوراق هم،در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست . صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی( به استثنای طرح های عمرانی ) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلّقه را در سررسید مقرر، از طریق بانک های عامل تضمین می کند.

1-3-3 وام بانکی برای شرکتهای ایرانی

وام بانکی یکی از منابع تامین مالی مهم به صورت کوتاه مدت یا به صورت بلند مدت است. هم چنین وام بانکی منبع مهم تامین مالی برای بنگاه های مالی  کوچک و متوسط(SMEs)[2]  است. شرکت ها برای دریافت وام بانکی با محدودیت هایی مواجهند از جمله لزوم داشتن تضمین که متناسب با  شرایط وام باشد.سیستم بانکی در ایران بیشترمبتنی بر قرض بر مبنای سرمایه است لذا بانکها برای تضمین باز پرداخت وام , سرمایه شرکت را در رهن خود قرار می دهند.این سرمایه ها شامل : ساختمان , تجهیزات , ماشین الات و اموال وداراییهای شرکت می باشد.در نتیجه شرکت های بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچک اسان تر می توانند وام بانکی دریافت کنند.هم چنین شرکتهایی دارای نقدیگی بالاتر به منابع تامین مالی از طریق بانک نسبت به شرکت های با نقدینگی پایین دسترسی بیشتری دارند.

وام مشارکت مدنی [3]: وامهای مشارکت نوعی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که میزان بهره ان بر اساس مقدار سوداوری پروژه ی مورد مشارکت است.در نتیجه مقدار بهره این نوع وام با توجه به سوداوری پروژه متغیر است.

1-4 بیان مسئله

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی،هدف مهم اکثر شرکت ها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است . محققان مالی زیادی به این نتیجه رسیده اند که ارزش شرکت، نتیجه جریان نقدی آزاد و میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC)  آن شرکت است شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاه ها واهداف مدیران دارد با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها ، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند . بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر در سال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا  و ترجیحی  ارائه شدند.

عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری ، سوداوری، رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.

تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است، اما تصمیم های نابخردانه می تواند در نهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.)جفرسون 2001) میانگین موزون هزینه سرمایه اثر مستقیمی بر ارزش شرکت ها دارد عواملی که میانگین موزون هزینه سرمایه را تعیین می کند، بسیار پویا هستند و تحت تأثیر محیطی قرار می گیرند که دائما در حال تغییر است. این موضوع بیانگر این است که یک ساختار سرمایه بهینه خاص نمی تواند برای یک دوره زمانی طولانی وجود داشته باشد . به منظور مقاومت در مقابل چنین محیط در حال تغییری، شرکت ها نیاز دارند بر عوامل مؤثری که می تواند بر انتخاب ترکیبی از بدهی و سرمایه تأثیر داشته باشد، تمرکز کنند.)بارال 2004)

[1] Bond Market( Participation Stocks)

[2] Small and medium enterprises

[3]  مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق

ادامه مطلب