جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار است؟

۲) اهمیت و ضرورت تحقیق :

۱-۲)اهمیت وضرورت نظری:

بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده ۱۹۱ قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است[۴]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.

ضرورت بحث تا آن جا است که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن است. باید دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات است یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می شود جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده ۱۹۱ قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.

در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده ۱۹۱ تصور شود اعلام اجتناب ناپذیر است. و نیز باید دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد جز با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل است که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب کرد یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.

۲-۲)اهمیت و ضرورت عملی:

نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن است. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً رابطه- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده است. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی است که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته است. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که رابطه ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده است. و این تبیین نقش اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی است که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی است.

۳)هدف های تحقیق :

۱-۳)هدف اصلی:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده.

۲-۳)اهداف فرعی:

۱. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد عقود.

۲. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.

۳. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات برخی از اعمال حقوقی.

۴) سؤال ها و فرضیه های تحقیق :

۱-۴)سؤال اصلی:

اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟

۲-۴)سؤالات فرعی:

۱. آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟

۲. آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟

۳. گرایش جدید قانونگذار به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی(به تفاوت موارد) چه توجیهی داشته است؟

۳-۴) فرضیه های تحقیق

۱.      به نظر می رسد که اعلان اراده در ایجاد تمامی اعمال حقوقی شرط باشد.

۲.      به نظر می رسد در عقود با توجه به ماده ۱۹۱ قانون مدنی اعلان اراده شرط وقوع است.

۳.      به نظر می رسد با توجه به شرط بودن اعلان در قبولی، اعلان جهت وقوع ایقاعات نیز شرط است.

۴.  به نظر می رسد وجود اهداف مهمی، چون حفظ حقوق اشخاص، مقنن را به انحاء مختلف به شکل گرایی سوق داده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :

سخن درباره کاشف، در فقه بسیار ریشه دار است. بحث پیرامون این موضوع تقریباً در همۀ تألیفات فقهی دیده می شود. فقها در این زمینه دقت بسیاری مبذول داشته اند. به نظر ایشان اگر انشاء درونی با کاشفی ابراز نشود، عقد یا ایقاعی محقق نمی شود. در این راستا برخی در بین مبرزات، تنها لفظ را شایسته ایفای این نقش دیده اند و تنها در صورت عدم قدرت تکلم است که اشاره جایگزین لفظ می_ شود[۵]. یعنی انشاء درونی به تنهائی کفایت نمی کند و در عین حال ابراز آن انشاء با هر مبرزی منشأ اثر نیست. اما گروه دیگر نظر داده اند که تفاوتی نمی کند که مبرز چه باشد آن چه اهمیت دارد این است که انشاء درونی به وسیله ای اعلام و کشف گردد[۶].

با این وجود باید گفت که در ایقاعات، هر چند اکثر قریب به اتفاق فقها نظر به ضرورت اعلام اراده داده اند، اما نظر مخالفی نیز به طور مهجور موجود است[۷]. ضرورت اعلام اراده در فقه امامیه نه تنها در عقود[۸] به طور مسلم پذیرفته شده است در ایقاعات نیز جز عده ای قلیل نظر به ضرورت اعلام اراده داده- اند.

نیاز همه اعمال حقوقی به کاشف (اعلام)، از نقطه نظر فقها، از جمله اموری است که نمی توان در آن تردید کرد. لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی است. به اجمال دیدیم که عده ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفاً یک کاشف یا مبرز دانسته اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده اند.

قانونگذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد نقش اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره ای ندارد. فقدان نص در این خصوص اختلاف نظرهای عمیقی را موجب شده است. تعیین نحوه اعلام هم در پاره ای از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها است. اینجاست که برخی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحله اثبات می دانند، اما پاره ای دیگر آن را به مرحله ثبوت منتسب می کنند. تا آن جا که مورد بررسی قرار گرفت کتاب، رساله یا پایان نامه ای که به تفصیل و به طور مستقل در این خصوص نگاشته شود یافت نشد و اکثر نویسندگان حقوق مدنی از کنار مسأله ای بدین اهمیت که وجود یا عدم ماهیت های حقوقی بسته به آن است (نظر به اعتباری بودن ماهیت های حقوقی)، گذشتند بی آنکه در این خصوص قلم فرسایی کرده، به طور شایسته ای به تشریح آن بپردازند. آنچه در این کتب دیده می شود در واقع متابعتی صرف از دو نظر موجود است. در کتب پاره ای از استادان به طور پراکنده مطالب تازه و بدیعی در این مورد یافت می شود که آن هم به شکل اختلافی جلوه می کند.

ابزارهای تحقیق، استفاده از روش کتابخانه ای و بهره برداری از کتب، مقالات، جزوات درسی، پایان نامه- ها و غیره بوده است. شیوه انجام تحقیق هم، تحلیلی و اسنادی، با بهره گرفتن از فیش برداری از متون و تدوین و تبویب مطالب بر اساس یک ساختار منطقی می باشد.

پایان نامه حاضر در دو بخش به نگارش در آمده است. بخش اول آن به تعاریف و کلیات اختصاص یافته است، که در فصل نخست آن از اعمال حقوقی و انواع آن سخن به میان آمده، و در فصل دوم آن مباحثی پیرامون اراده، انواع آن، چگونگی تحقق انشاء و نقشی که کاشف در آن ایفاء می کند مطرح شده است. بخش دوم پایان نامه به نقش اعلام در انشاء اعمال حقوقی منصرف است که فصل نخست آن مربوط به نقش اعلام در ایجاد عقود، دلایل آن و نقد آن دلایل می باشد، و فصل دوم بخش اخیر به نقش اعلام در ایقاعات، دلایل آن و نقد آن دلایل متوجه است. فصل سوم این بخش به رویکرد جدید مقنن به اعلام، و دلایل این رویکرد پرداخته شده است و مصادیق بارزی از این رویکرد جهت اثبات ادعای اخیر معرفی شده اند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

فهرست نموارها

نمودار شماره 4-1.آزمون  CUSUMمدل واردات 58

نمودار شماره 4-2. آزمون CUSUMQ مدل واردات. 59

نمودار شماره 4-3. آزمون   CUSUMمدل صادرات 63

نمودار شماره 4-4.آزمون CUSUMQ  مدل صادرات 63

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی بحث اثربخشی و اهمیت تجارت خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین برای دسترسی به رقابت سالم اقتصادی از دوران مرکانتیلیسم‌ها و سوداگران اقتصادی آغاز می‌گردد. درواقع تجارت خارجی را می‌توان به عنوان یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی به حساب آورد. از سوی دیگر پدیده‌ی جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشور به شدت در حال شکل‌گیری است و درآینده‌ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه، نظاره‌گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می‌توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه‌ی تجارت با سایر کشورها هستند، لذا انتظار می‌رود ایران نیز به نحوی خود را با تحولات تجارت در دنیا همگام نموده و برای رقابت و ورود به صحنه‌ی تجارت بین‌المللی آماده شود. از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه‌ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می‌باشد، نیز مورد  تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

1-2- بیان مسأله

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تجارت بین‌الملل است. پرداختن به تجارت بین کشورها بدون در نظرگرفتن رژیم ارزی نمی‌تواند به هدف نهایی تجارت برسد. کشورهای مختلف بعضا به صورت دوجانبه توافق‌هایی را امضا می‌‌‌‌‌‌کنند. این توافقات در طول زمان و به صورت گام به گام اجرایی می‌شوند. عوامل تاثیرگذار بر اجرایی شدن توافق‌نامه‌ها به دوبخش عوامل قابل‌کنترل و عوامل غیرقابل‌کنترل تقسیم می‌شود، یکی از متغیرهای بااهمیت و پرنوسان، نرخ ارز است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بااهمیت است که در بسیاری از مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است.

ابزارهای مداخلات ارزی دولتها مختلف می‌باشند، ازجمله آنها می‌توان به کاهش ارزش خارجی پول ملی، افزایش ارزش خارجی پول ملی، سیستم‌های چندنرخی ارز و غیره اشاره کرد. دولتها برای ایجاد تعادل خارجی از این ابزارهای ارزی استفاده می‌کنند که به عنوان بخشی از مجموعه تدابیر اقتصادی دولت، جهت بهبود در وضعیت ترازپرداخت‌های کشور مطرح می‌باشند. تقلیل ارزش خارجی پول ملی، اغلب از اجزاء مهم بر‌نامه‌های تعدیل ساختاری، خصوصا از عوامل تدارک دیده شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

طرفداران کاهش ارزش پول معتقد بودند که کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش تولید و در نتیجه بالا رفتن سطح اشتغال، درآمد، صادرات و همچنین بهبود وضعیت تراز تجاری می‌شود و کسری ترازپرداخت‌ها را جبران می‌کند. اما در سال 1972 تراز تجاری ایالات متحده با تضعیف ارزش دلار نه تنها بهبود نیافت، بلکه بدتر نیز شد. از اینرو محققان برآن شدند تا اثرات کوتاه‌مدت

بلندمدت تضعیف ارزش پول ملی بر تراز تجاری را مشخص نمایند. در این راستا دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال- لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد، اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی j می‌باشد، برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد(کازرونی و مجیری،1389).

در ایران نیز همانند برخی کشورهای در حال ‌توسعه، کاهش ارزش خارجی پول ملی با اهداف اقتصادی مختلفی از جمله بهبود در ترازپرداختها طراحی شده است. برای بررسی اثر بخش سیاست ارزی کشور می‌توان آن را در قالب روابط دوجانبه مشاهده نمود. در دهه گذشته ونزوئلا یکی از شرکای تجاری ایران بوده که رابطه‌ تجاری‌اش با ایران رو به بهبود است وتوافقات دوجانبه‌ای بین این دو کشور در حوزه تجاری طی دهه اخیر منعقد شده است. در این پایان‌نامه ضمن بررسی اثر نرخ ارز و درآمد ملی دو کشور، اثر نوسانات نرخ ارز را برصادرات و واردات ایران  به(از) ونزوئلا بررسی می‌کنیم.

1–3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

همانطور که می‌دانید در سالهای اخیرکشور ما با مسئله تحریم از سوی بعضی از کشورها روبرو بوده است لذا تلاش برای بهبود تجارت با سایر کشورها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. در این راستا ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر رابطه تجاری اش با ایران رو به بهبود است و حفظ این رابطه و بهتر کردن آن نیاز به شناسایی عوامل موثر بر تجارت را دارد. از آنجا که طبق تئوریهای اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن از مهمترین عوامل موثر بر تجارت می باشند ما بر آنیم که تاثیر این عوامل را بر تجارت ایران با ونزوئلا بررسی کنیم.

1– 4 – اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز برتجارت دوجانبه ایران با ونزوئلا است.

1- 5 – سؤالات تحقیق

سوالات تحقیق حاضر به شرح ذیل است:

آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟

آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟

آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت برصادرات ایران به ونزوئلا اثر دارد؟

آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت برصادرات  ایران به ونزوئلا اثردارد؟

1– 6 –  فرضیه‏های تحقیق

فرضیه های تحقیق حاضر عبارتند از:

نوسانات نرخ ارز دربلندمدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.

نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.

نوسانات نرخ ارز دربلند‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.

نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.

1– 7 – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

داده‌های مورد نیاز برای این پژوهش، سری‌های زمانی دو کشور ایران و ونزوئلا طی دوره‌ی  1362-1392 به صورت سالانه می‌باشد.

1– 8 – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده و سپس با بهره گرفتن از یک الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی[1]ARDL، اثرات بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا تخمین زده می‌شود و درنهایت پویایی‌های کوتاه‌مدت مدل با بهره گرفتن از روش الگوی تصحیح خطا[2]ECM بررسی می‌شود. برای تجزیه‌ و تحلیل این داده‌ها از نرم افزار Microfit5  وEviews7 استفاده شده است.

1– 9 – متغیرهای تحقیق

متغیرهای پژوهش حاضرعبارتند از: صادرات ایران به ونزوئلا، واردات ایران از ونزوئلا، GDP ایران، GDP ونزوئلا، نرخ  ارز واقعی دوجانبه و نااطمینانی نرخ ارز

1-10-  تعریف واژه ‏ها

تولید ناخالص داخلی (GDP) : تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شاخص نشان دهنده اندازه اقتصادی یک کشور است و معادل ارزش کل کالاها و خدمات نهایی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی تولید می‌شود. در حساب‌های ملی ایران، روش تولید(ارزش افزوده( به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به دست آوردن GDP باید خالص درآمد عوامل تولید را ازGNP کسر کرد. خالص درآمد عوامل تولید(برای ایران) برابر است با معادل تولید و درآمدی که اشخاص ایرانی و سرمایه‌های ایرانی و خارجی ایجاد می‌کنند منهای معادل تولید و درآمدی که اشخاص خارجی و سرمایه‌های خارجی در ایران ایجاد می‌کنند(رحمانی،1378).

نرخ ارز اسمی(NRE)[3]: تعداد واحدهای پول خارجی که معادل با یک واحد پول داخلی است را اندازه‌گیری می‌کنند که در این پژوهش این نرخ به صورت زیر محاسبه شده است.

(1-2)                                                                               ارزش بولیوار به ریال=

نرخ ارز واقعی(RER)[4]: این نرخ به طور مستقیم قابل محاسبه نمی‌باشد، لذا آن را به طور غیرمستقیم با بهره گرفتن از ترکیب شاخص‌های دیگر محاسبه می‌کنند. برای محاسبه نرخ واقعی ارز با

توجه به نرخ ارز اسمی وشاخص قیمت مصرف‌کننده از رابطه‌ی زیر استفاده ‌ می‌شود.

RERcpi = NRE * CPIv/ CPIi(1-3)

که CPIv شاخص قیمت مصرف کننده ونزوئلا و  CPIiشاخص قیمت مصرف کننده ایران می‌باشد(برانسون،1383).

داده‌های سری زمانی: داده­هایی است که در قالب یک (چند) متغیر خاص، در طول زمان رخ می­دهد.

1-11- ساختار تحقیق

در این پژوهش ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق اعم از اهداف و سوالات تحقیق وآورده شد، سپس در فصل دوم به مبانی نظری این موضوع و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه  می‌پردازیم. در فصل سوم مدلهای مرتبط با موضوع و آزمون‌های مربوطه توضیح داده  می‌شود و سپس در فصل چهارم به تخمین مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم و در نهایت در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات بیان  می‌گردد.

Autoregressive Distributed Lag.[1]

Error Correction Model.[2]

Nominal Exchange Rate.[3]

ادامه مطلب

۲-۴-۲ گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر.

۲-۴-۳ گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما.

۲-۴-۴ گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر کلاس بلیت در پروازهای خارجی

۲-۴-۵ گفتار پنجم: رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی.

۲-۴-۶ گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت

فصل سوم: موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی

تأخیر در پرواز هواپیما

۳-۱ مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت.

۳-۱-۲ گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی

۳-۱-۳ گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت

۳-۱-۴ گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر

۳-۲ مبحث دوّم: آیین دادرسی

۳-۲-۱ گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند.

۳-۲-۲ گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد

۳-۲-۳ گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت.

۳-۲-۴ گفتار چهارم: مرور زمان

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات.

منابع.

چکیده

بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹، متصدی حمل و نقل هوایی در قبال خسارت وارده به مسافر و کالا مسئول می باشد، بدین توضیح که اگر در دوران مسئولیت متصدی حمل و نقل خسارتی به مسافر یا کالا وارد شود، علی الاصول متصدی مسئول است مگر اینکه ثابت کند که خود یا عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند یا آنکه اتخاذ چنین تدابری برای او و عاملین او مقدور نبوده است. بنابراین متصدی با اثبات بی تقصیری از مسئولیت معاف می شود. طبق عرف بین المللی حمل و نقل هوایی، تأخیر پرواز تا نیم ساعت ایرادی ندارد، اما در صورت تأخیر بیش از ینم ساعت، ایرلاین مربوطه باید جوابگوی مسافران باشد و بر اساس کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون ورشو که کشورمان نیز آن را به تصویب رسانده، باید به مسافران خسارت بپردازد و رضایت آنان را جلب کند. به هر حال در حمل و نقل هوایی مسافر، بلیط (سند حمل و نقل) نمایانگر وجود قرارداد بین مسافر و متصدی می باشد؛ بنابراین اگر شرایط مسئولیت قراردادی که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بین طرفین، نقض عهد خوانده ور ابطه سببیت بین آنها، موجود باشد، خوانده (متصدی حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسئول جبران زیان وارده می باشد.

مقدمه

یکی از وسایل حمل ونقل که در دنیای امروز از جایگاه خاصی برخوردار شده هواپیما است. شاید بشر تا یک قرن قبل تصور نمی کرد که بتواند به مانند پرندگان به پرواز درآید. برادران رایت در سال ۱۹۰۸ موفق به ساخت اولین هواپیما شدند که در ارتفاع یک صد متری پرواز کردند: از همان زمان هواپیما متولد شد و تا به امروز بیش از صد سال از عمر آن می گذرد. اولین پرواز بین المللی در سال ۱۹۱۱ بین پاریس- مادرید، پاریس- رم و پاریس- لندن انجام شد. این اختراع در راستای خود قوانین و مقرراتی را به ارمغان آورد، معاهدات و کنوانسیون های متفاوتی شکل گرفت که از جمله آن      می توان به کنوانسیون ورشو مصوب ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ اشاره کرد و پروتکل لاهه مصوب ۱۹۵۵ که متعاقب آن برای اصلاح مواردی از آن صادر شده است. کشور ایران عضو این کنوانسیون است و از قوانین آن تبعیت می کند.

هواپیما ، این وسیله نقلیه سریع و مطمئن ، سالهاست که وارد عرصه حمل و نقل شده است، با وجود این مسافران هواپیما و کسانی که محموله های ارزشمند خود را با این وسیله ارسال می کنند از حقوق و امتیازاتی که به صراحت در پیمان بین المللی ورشو و در قوانین داخلی و دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری ایران مقرر شده، آگاهی چندانی ندارند.

این ناآگاهی از حقوق مسلم و قانونی خود، بعضاً زمینه ساز اعمال و رویه های نامناسبی از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی می شود تا با ارائه یک خدمات رسانی ناقص، ضعیف و خسارت بار، از ایفای تکالیف قانونی خود در قبال مسافر و فرستندگان استنکاف ورزند.

یکی از سوالات مهمی که برای یک مسافر می تواند ایجاد شود آن است که مسؤولیت متصدی حمل ونقل هوایی (شرکت هواپیمایی) تا چه حد است؟ آیا در صورت تأخیر در پرواز و ورود خسارت به خود یا کالا می تواند برای جبران خسارات وارده به دادگاه مراجعه کند؟

ماده ۱۹ معاهده ورشو اعلام می دارد متصدی حمل ونقل مسؤول خساراتی است که از تاخیر در حمل ونقل هوایی مسافر، لوازم شخصی یا کالا ناشی شده باشد. البته باید توجه داشت که زیان دیده باید بتواند این موارد را ثابت کند: ۱- تأخیر، ۲- خسارت، ۳- رابطه علیت تأخیر و خسارت؛ به این معنی که باید پل ارتباطی تاخیر و خسارت را بتوانیم به هم پیوند دهیم تا رابطه علیت شکل بگیرد. و خسارت نیز عبارت است از ایجاد عیب و نقص در اموال یا لطمه به سلامت شخص. بنابراین نمی توان کسی را به جبران خسارت احتمالی محکوم کرد.

مبنای مسؤولیت متصدی حمل و نقل (شرکت های هواپیمایی) فرض تقصیر می‌باشد، بدین توضیح که اگر در دوران مسؤولیت متصدی خسارتی به مسافر وارد شود، علی‌الاصول متصدی مسؤول است مگر اینکه ثابت کند که خود یا عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند یا آنکه اتخاذ چنین تدبیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است.

محدوده زمانی ای که زیان دیده می تواند علیه متصدی حمل ونقل اقامه دعوی کند نیز موضوع دیگری است که جای تحقیق و تفحص دارد. طرح شکایت و اقامه دعوی باید ظرف چند روز صورت گیرد و مرور زمان اقامه دعوی چقدر می باشد یعنی ظرف چه مدت اگر زیان دیده اقامه دعوی به عمل نیاورد، حق مطالبه خسارت زایل می شود؟

موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد حمل ونقل هایی است که متوالیاً توسط چند متصدی حمل ونقل انجام می گیرند، یعنی در حمل ونقل هایی که متوالیاً توسط چند متصدی حمل ونقل انجام گیرد، مسافر یا نماینده او در صورت تاخیر در پرواز باید علیه کدام متصدی حمل ونقل اقامه دعوی کند؟ شرکت هواپیمایی که هنگام بروز تأخیر عهده دار حمل ونقل بوده است، یا شرکت هواپیمایی اول یا مشترکاً برای تمامی آنها؟ به نظر می رسد در صورتیکه متصدی حمل ونقل اول، طبق توافق صریح مسؤولیت تمام مسیر مسافرت را به عهده گرفته باشد به تنهایی مسؤول خواهد بود. در مورد لوازم شخصی یا کالا نیز فرستنده یا مسافر می تواند علیه متصدی حمل ونقل که در زمان تأخیر عهده دار حمل و نقل بوده است، اقامه دعوی کند. متصدیان حمل ونقل مزبور بالاتفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده مسؤول خواهند بود.

اما شخص زیان دیده از تأخیر در پروازکجا باید اقامه دعوی کند؟ طبیعتاً چهار گزینه زیر پیش روی زیان دیده خواهد بود: ۱- دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل. ۲- دادگاه محلی که مقرّ اصلی متصدی حمل ونقل در آنجا قرار دارد. ۳-دادگاه محلی که یکی از شعبات متصدی حمل ونقل در آنجا واقع است. و یا ۴ – دادگاه مقصد. بنابراین باید بررسی گردد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مطروحه کدامیک از موارد ذکر شده می باشد.

مسأله دیگری که نیاز به بررسی بیشتر دارد این است که در حمل و نقل هوایی مسافر، بلیط (سند حمل و نقل) نمایان‌گر وجود قرارداد بین مسافر و متصدی می‌باشد. و اگر شرایط مسؤولیت قراردادی که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بین طرفین، نقض عهد خوانده و رابطه سببیت بین آنها، موجود باشد، خوانده (متصدی حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسؤول جبران زیان وی خواهد بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

از آغاز تحلیل های اقتصادی سازمان یافته و منظم، مقوله رشد اقتصادی و عوامل ایجاد آن از مطالب بحث انگیز علم اقتصاد بوده است.بسیاری از صاحب نظران علوم انسانی بالاخص اقتصاددانان، دیگر سرمایه فیزیکی را تنها عامل پیشرفت اقتصادی کشور های توسعه یافته نمی دانند، بلکه یافته ها و کشفیات تجربی و نیز ظرفیت های آموزش مردم که جزء سرمایه ای انسانی می دانند را در رشد اقتصادی مرثر می دانند. از اینرو بسیاری از اندیشمندان اقتصادی سرمایه انسانی را ظرفیت به دست آوردن مهارتهای لازم برای انجام وظایف شغلی تعریف می کنند (یاوری و سعادت، 1381).

از آن دسته، سیمون کوزنتس[2] برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1971، بر این باور بود که مفهوم سرمایه، که تنها سرمایه فیزیکی و کالایی را شامل می گردد، مفهومی ناقص و نارساست. از اینرو باید سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی هر دو در مفهوم سرمایه لحاظ شوند (صادقی و عمادزاده، 1382).

سرمایه ی انسانی یکی از مهمترین عوامل مورد نیاز توسعه پذیری است (سبحانی، 1385).  بطوری که آرو[3] (1962)، سرمایه انسانی را انباره ای از دانش می داند که در نیروی کار نهفته است (مانند دانش فنی یا علمی). لوکاس[4] (1998) انباشت سرمایه انسانی را یک بدیل منبع رشد پایدار می داند (به نقل از یاوری و سعادت، 1381).

رشد بالای اکثر کشورهای تازه صنعتی شده وابسته به افزایش سطح آموزش نیروی انسانی و مهارت نیروی کار است و تمام کشور های در حال توسعه سعی می کنند که رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش و انباشت سرمایه انسانی به واسطه افزایش سرمایه گذاری های آموزشی نیروی انسانی، تسریع ببخشند. وقتی به دنبال سرمایه گذاری های آموزشی، تحصیلات نیروی کار توسعه پیدا کند، باعث افزایش بهره وری نیروی کار گردیده و که این فرایند دو تاثیر مهم دارد.

– ارتقاء درآمد تولیدکننده و رفاه مصرف کننده

-تولید ناخالص بیشتر و تسریع رشد اقتصادی (قلندرزهی،1385).

اصلاحات در بهبود کیفیت سرمایه انسانی، در سطح کلان تأکید بر جامعۀ روستایی و اقتصاد و کشاورزی دارد. از سوی دیگر، رشد، هدف کلان اقتصاد است. پیش نیاز رشد، فراهم بودن سرمایه های فیزیکی و انسانی است . لیکن، آموزش در سطح کلان جامعه، بار هزینۀ سنگینی را به دولت تحمیل می کند (زروندی و زروندی، 1389). از طرفی هرچه قدر میزان سرمایه گذاری آموزشی در جامعه بیشتر باشد، فرصت های آموزشی بیشتری فراهم می شود که خود منجر به قدرت تولید بالاتر و درامد بیشتر می گردد و آثار توزیعی ( عدالت اجتماعی) قابل توجهی در پی خواهد داشت.

رشد اقتصادی تنها به اندازه و میزان نیروی انسانی بستگی نداشته بلکه به کارآمدی آنها بستگی دارد. بهبود در کیفیت نیروی انسانی سبب می گردد تا از یک سو عامل کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر شده و از سوی دیگر بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژی نیز سبب می گردد تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند (زروندی و زروندی، 1389).

مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن ، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد و سیاست گذاری های آن از طریق هزینه های جاری و عمرانی در بخش های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش های مهم اقتصادی به شمار می روند، می تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد. رابطه میان مخارج دولتی و رشد اقتصادی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. باید به این نکته توجه داشت که از مشکلات کشورهای درحال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است که نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی همانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی را نیز درپی خواهد داشت. از این رو، استفاده از ابزارهای مختلفی همچون مخارج دولتی، با وجود اینکه از هر دو جنبه تئوری و تجارب عملی کشورها آثار تورمی افزایش مخارج دولتی اثبات گردیده، یکی از مباحث قابل توجه در راستای امکان دستیابی به رشد اقتصادی است (طباطبائی و نعمت الهی، 1389).

در علم اقتصاد دو دیدگاه در مورد تأثیر افزایش مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مطرح است که در یک دیدگاه فرض بر این است که افزایش مخارج دولتی سبب کاهش رشد اقتصادی می گردد و دیدگاه دیگر در این زمینه یک نقش مهم را به دولت در فرآیند رشد اقتصادی نسبت می دهد و اذعان می دارد که افزایش نقش دولت در اقتصاد تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. دلیل دیدگاه اول این است که در اغلب اوقات عملکرد دولت با عدم کارایی همراه است. از جمله دلایل نظریه دوم نیز می توان به این مورد اشاره داشت که دولت دارای نقش مهمی در زمینۀ هماهنگ ساختن منافع عمومی و خصوصی است که می تواند امکانات را برای رشد اقتصادی فراهم کند(طباطبایی و همکاران،1389).

مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به اندازه دولت و حضور گسترده آن در عرصه های اقتصادی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی به عهده گرفته است (حسینی و همکاران، 1387؛ اکبریان و فام کار، 1389). از این رو در این تحقیق به صورت جداگانه تأثیر مخارج دولت در بخش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.

با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، حال سوال این است که آیا سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی (خصوصاً مبحث آموزش نیروی انسانی) تأثیری بر رشد اقتصادی کشورمان داشته است؟ دولت در این بخش چه هزینه ها و مخارجی را تقبل کرده است؟ چالش های پیش روی رشد اقتصادی کدامند؟ و .. هدف از این تحقیق روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است. از اینرو دیدگاه این مطالعه بر این سوال اصلی خواهد بود که مخارج دولت برای سرمایه انسانی چه نقشی در رشد اقتصادی ایران دارد؟ این مطالعه به دنبال سنجش اثر گذاری صرف هزینه دولت برای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران است.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

به طور کلی بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیانی دیگر مقدار و ترکیب هزینه ها و  درامد ها و  سایر تعهدات مالی دولت باید به گونه ای باشد که امکان برنامه ریزی مناسب برای کاهش و یا رفع مسائل اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بوجود آید. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است (لطفعلی پور و همکاران،1391).

1-4-اهداف تحقیق

هدف اصلی از اجرای این تحقیق؛ بررسی اثرات هزینه های دولتی در سرمایه های انسانی بر رشد اقتصادی کشور است.

از جمله اهداف فرع این تحقیق می توان به موارد زیر به صورت فهرست وار اشاره داشت:

1- تعیین مخارج دولت در بخش سرمایه های انسانی.

2- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در بلند مدت بر رشد اقتصادی.

3- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی.

1-5-فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت است: «هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی می گردد».

از جمله فرضیات فرعی این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-مخارج دولت برای سرمایه انسانی در کوتاه مدت ، رشد اقتصادی چندانی در پی نخواهد داشت.

-هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری نقش بیشتری در رشد اقتصادی دارند.

1-6-سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است.

آیا سرمایه گذاری دولت در بخش سرمایه انسانی تاثیری بر رشد اقتصادی کشور دارد؟ ودر صورت مثبت بودن جواب، این تاثیر به چه سمتی است؟

سوالات فرعی تحقیق نیز شامل:

دولت در بخش سرمایه انسانی چه هزینه ها و مخارجی را متقبل شده است؟
چالش های پیش روی رشد اقتصادی ایران کدامند؟
1-7-جنبه های نوآوری تحقیق

همانطور که در بیان مساله نیز گفته شد، مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است تا مخارج دولت برای سرمایه انسانی (خصوصاً در بخش آموزش) مورد بررسی قرار داده شود و به تأثیر این مخارج دولتی در رشد اقتصادی پرداخته شود. که از این نظر در نوع خود بدیع خواهد بود.

 1-8-تعریف واژگان تخصصی

سرمایه انسانی

نیروی انسانی کارامد و آموزش دیده مهمترین عامل برای رشد و توسعه هر کشوری است، مشروط بر اینکه این نیرو متناسب با شرایط و نیازهای آن کشور و همگام با جامعه جهانی به کار گرفته شود (قلندر زهی، 1385). انسان ها منابع جدید مولد ثروت هستند، مشروط بر این که سرمایه ی انسانی به حساب آیند.  مفهوم سرمایه ی انسانی ناظر بدین واقعیت است که انسان ها در خود سرمایه گذاری می کنند. این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش، کارآموزی یا فعالیت هایی که بازده آتی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام العمرش بالا می برد صورت می گیرد (صنوبری،1388). پیش نیاز توسعه، سرمایه انسانی است چرا که  سرعت رشد توسعه بستگی به کیفیت و کمیت نیروهای کارامد دارد. سرمایه انسانی می تواند باعث پر کردن شکاف تکنولوژی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش مزیت نسبی اکتسابی و به عبارتی دیگر عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی باشد (قلندر زهی،1385). چنانچه به قول «ژان ژاک سروان» دیگر نه سپاهیان مسلح، نه مواد اولیه و  نه سرمایه هیچ کدام نشانه یا عامل قدرت نیستناد. بلکه فدرت امروزی در اختراع و تبدیل اختراعات به کالاها و وسایل کار یعنی تکنولوژی است ( مومنی،1387،ص1).

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)
افزایش بهره‌وری عوامل تولید
به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد (میرزا امینی،1381).در قرون 18 و 19 میلادی، رشد اقتصادی تا حدود زیادی به گروه کوچکی از کشورها محدود بوده است. اما این مسئله در دهه های بعدی به تدریج به سایر و نقاط جهان گسترش یافته و در حال حاضر موضوع مهمی برای تمام کشورهای دنیا است. گرچه نحوهی گسترش در کشورهای مختلف بسیار نابرابر بوده و مطالعات زیادی به بررسی علل این نابرابری ها پرداخته اند، لیکن در تمامی مطالعات، رشد اقتصادی تنها مکانیزم پرقدرت برای ایجاد افزایش بلندمدت در درآمد سرانه بوده است. بررسی علل و عوامل رشد همواره مورد توجهی خاص اقتصاددان ها بوده و مدلهای رشد متعددی برای آن طراحی شده است.

ادامه مطلب

گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد .۶۰

گفتار سوم: لزوم قرارداد .۶۲

گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد ۶۳

گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد ۶۴

گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد۶۶

گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص . ۶۷

گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد. ۶۸

فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن۷۲

مبحث اول: مفاد قرارداد ۷۳

گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی ۷۳

۱- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی .۷۳

۲- انواع قرارداد خدماتی .۷۶

۲ -۱.انواع اسناد ۷۷

۲-۲.تعداد لایه ۷۷

گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب ۷۹

۱- طرفین قرارداد ۸۱

۲- خدمات (service) 82

۳- پرداخت ۸۲

۴- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) .83

۵- خدمات پشتیبانی (support services) . 84

۶- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) . 84

۷- امنیت (security) . 85

۸- محتوی کاربر (client content) .86

۹- خاتمه(Termination) 86

۱۰- دسترسی کاربران (client Access) 86

۱۱- محرمانگی (confidentiality) 87

۱۲- مرجع رسیدگی .۸۷

۱۳-قانون حاکم (Governing low) 88

۱۴-فورس ماژور (Force majeure) 92

۱۵- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)92

۱۶- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) 92

۱۷- قراردادکل (Agreement Entire) .93

۱۸-سایر موارد ۹۳

مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی .۹۵

گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ۹۶

۱-تسلیم خدمات ۹۶

۲- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) .۹۸

۳-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی .۱۰۰

گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی .۱۰۳

۱- پرداخت عوض قراردادی.۱۰۳

۲- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح .۱۰۷

۳-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی.۱۰۹

نتیجه و پیشنهاد.۱۱۰

فهرست منابع ومآخذ.۱۱۵

ضمایم۱۱

فهرست تصاویر

شکل ۱ .۷۹

چکیده:

انقلاب صنعتی جدید حقوقدانان را به بررسی مسائل فنی و حقوقی فضای مجازی حاصل از شبکه های رایانه ای در قالب شاخه جدیدی به نام حقوق فناوری اطلاعات سوق داده است. قرارداد میزبانی وب یکی از قراردادهایی است که بین شرکت های میزبان و کاربران فضای مجازی برای به اشتراک گذاردن داده ها منعقد می شود. مسئله این است که: آیا این قرارداد را می توان در قالب یکی از عقود معین تعریف کرد؟ یا در زمره قراردادهای خصوصی مشمول ماده”۱۰ق.م.” است؟ و با توجه به ماهیت و مفاد آن ،حقوق وتعهدات طرفین چیست؟ بررسی عناصر و ارکان این فضا از لحاظ فنی ،در دست یافتن به ماهیت این قرارداد لازم است اما از آنجا که موضوع این قرارداد عین خارجی ملموس نیست و به عنوان حقی نوین در دسته اموال فکری جای می گیرد و نیز قراردادی مختلط محسوب می شود ،توجیه ماهیت آن در قالب عقودی معین همچون بیع ،اجاره و حق انتفاع مشکل به نظر می رسد. بنابراین باید به توصیف ماهیت قرارداد میزبانی وب در قالب عقدی نا معین پرداخت و در تحلیل آثار آن به ماهیت الحاقی ،الکترونیکی ،خدماتی ،بین المللی و. آن در جهت حفظ اهداف طرفین قرارداد توجه نمود. بررسی قراردادهای نمونه داخلی و خارجی، در تشریح موضوعات مهم و اساسی این قرادادها و تحلیل روابط طرفین ،در روشن شدن حقوق و تعهدات آنها و ضمانت اجراهای مربوطه راهگشاست.

مقدمه:

پیدایش و گسترش ابزارهای سریع وساده پردازش و انقلاب داده ها و نیز پیشرفت دائمی و سریع آنها موجب شد که در کمتر از یک دهه(۱۹۹۰) همه دنیا و اغلب وجوه زندگی بشر دستخوش تحولی عظیم و انقلاب گونه شود و از همینجا تعابیری چون “انقلاب اطلاعاتی ” و “جامعه اطلاعاتی ” و “جامعه مجا زی” شکل گرفت و رواج یافت و بستر جدیدی برای فعالیت های بشری پیدا شد. اغلب فعالیت های بشری رنگ وبوی دیجیتالی (صفرویک) به خود گرفت و پسوند های الکترونیکی به اغلب کارها و فعالیتهای بشری اضافه گردید. مثل آموزش الکترونیکی (مجازی)[۱]،تجارت الکترونیکی[۲]،دولت الکترونیکی[۳]، فناوری های بانکداری برخط[۴] و سلامت الکترونیکی[۵]. اینهمه درفضایی غیرازفضای سنتی و ملموسی که بشر تا آن زمان می شناخت رخ می دهد. این فضا که البته مجازأ فضا نامیده می شود با عناوین مختلف چون “فضای مجازی “،”جامعه مجازی[۶]“،” فضای سایبری[۷] “و”جامعه ی اطلاعاتی[۸]” واخیرا در کشور ما “فضای تبادل اطلاعات” نامیده می شود[۹]. شناخت قواعد حقوقی فناوری اطلاعات از جمله مباحث مهمی است که باید در مورد فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. پیاده کردن و گنجاندن نظام حقوقی کلاسیک در فضای مجازی ،موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام های حقوقی دنیاست. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه قواعد و مقرراتی است که در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات ،به تنظیم و کنترل روابط اشخاص(حقیقی و حقوقی) می پردازد. موضوعات در حقوق فناوری اطلاعات بین رشته‌ای هستند و در اغلب موارد با حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری و به حسب مورد با حقوق خصوصی یا حقوق جزا در ارتباطند. درحقوق ایران ،قانون تجارت الکترونیک اولین گام حقوقی در جهت قاعده مند کردن بهره وری از این فضای مجازی می باشد.

امروزه واحدهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت ،موسسات دولتی و غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی و حتی اشخاص عادی جامعه مایلند که از فضای مجازی به عنوان مجرای مهم و کارآمدی در جهت نیل به اهداف خود استفاده نمایند. به منظور استفاده از فضای مجازی موصوف و امکان دسترسی به آن ،قراردادهای خاصی با در اختیار دارندگان این نوع محصول ،گاها با صرف هزینه های قابل توجه منعقد می شود که قراردادهای مختلفی همچون قرارداد نام دامنه ، قرارداد طراحی وب سایت ، قرارداد خدمات سروری و قراداد میزبانی است. که در این پژوهش به طور اخص به بررسی قرارداد میزبانی که در اصطلاح عامه به “خرید هاست” معروف است پرداخته می شود.

با وجودی که هر کامپیوتری می تواند یک سرور باشد اما هزینه های مورد نیاز برای فراهم کردن تجهیزات و نرم افزارهای لازم و پشتیبانی موثر برای صاحبان همه وب سایت ها به صرفه نیست و علاوه بر آن تخصص بالایی می طلبد ،از این رو شرکت هایی این مسئولیت را می پذیرند و با فرآهم آوردن لوازم ارائه خدمت در سطح وسیع ،بخشی از فضای دیسک سخت سرورهای خود را در اختیار کاربران قرار می دهند. از آنجا که فضای مجازی و قراردادهای مرتبط با آن ماهیتی پیچیده و نوظهور دارند لذا مخاطبان و استفاده کنندگان آن و حتی حقوقدانان در این مورد اطلاعات ناچیزی دارند. بنابر این لازم است برای همگام شدن با این پدیده نوظهور ،حقوق نیز در این حیطه روزآمد گردد و مباحث فنی این تحول اجتماعی عظیم را با مبانی اصلی حقوقی خودش تطبیق دهد و واکاوی نماید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب