۳-۵-۱-پسیکوز یا روان پریشی ۲۸ ۳-۵-۲- نوروز یا روان نژندی ۲۸ گفتار ششم؛ ۲۹ ۳-۶- اختلال های روانی ۲۹ فصل چهارم. ۳۱ اختلالات خلقی دو قطبی ۳۱ گفتار اول؛ ۳۲ ۴-۱- بررسی مفاهیم خلق و شخصیت. ۳۲ ۴-۱-۱- خلق ۳۲ ۴-۱-۲- شخصیت. ۳۲ گفتار دوم؛ ۳۴ ۴-۲- اختلالات خلقی ۳۴ گفتار سوم؛ ۳۸ ۴-۳- تعریف اختلال خلقی دو قطبی ۳۸ گفتار چهارم ؛ ۳۹ ۴-۴- علایم عمده در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی ۳۹ ۴-۵- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی ۴۱ گفتار ششم؛ ۴۳ ۴-۶- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ۴۳ فصل پنجم. ۴۵ جرم و اختلالات روانی ۴۵ گفتار اول؛ ۴۶ ۵-۱- ارتباط جرم و اختلالات روانی ۴۶ گفتار دوم ؛ ۴۸ ۵-۲- ارتباط بین ارتکاب جرایم و اختلال خلقی دوقطبی ۴۸ ۵-۳- مجرم و عنصر روانی جرم. ۴۹ گفتار چهارم؛ ۵۰ ۵-۴- عنصر روانی نزد مجانین و سایر بیماران روانی ۵۰ گفتار پنجم؛ ۵۲ ۵-۵- مروری بر سوابق بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی در مرکز پزشکی قانونی اصفهان. ۵۲ سخنی با خوانندگان. ۶۶ گفتار ششم؛ ۶۷ ۵-۶- تأثیر جنون در مسئولیت کیفری ۶۷ گفتار هفتم ؛ ۶۹ ۵-۷- میزان اهمیت و کارایی نظریات روان پزشکان قانونی در تعیین مسئولیت کیفری ۶۹ گفتار هشتم؛ ۷۲ ۵-۸- تقلیل مسئولیت و بیماری اختلال خلقی دوقطبی ۷۲ گفتار نهم؛ ۷۴ ۵-۹- معافیت از مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی ۷۴ گفتار دهم؛ ۷۸ ۵-۱۰- حالت خطرناک و اختلالات روانی ۷۸ گفتار پایانی؛ ۸۰ نتیجه گیری ۸۰ فهرست منابع. ۸۴ کتاب ها ۸۴ مجلات. ۸۸ ABSTRACT. 90 فهرست اشکال شکل ۴-۲-۱ : بیمار افسرده۳۶ شکل ۴-۲-۲ : بیمار افسرده . ۳۶ شکل ۴-۴-۱- بیمار دو قطبی ۴۰ شکل ۴-۴-۲- بیمار دوقطبی. ۴۰ چکیده بسیاری از بیماری های روانی منتج از اختلال تفکر است در حالی که قوه عقلانی فرد ممکن است سالم باشد این اختلالات در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری فرد می تواند نقش داشته باشد که توضیح این مفاهیم نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری میان روان پزشکان و حقوق دانان دارد و می بایست با تعامل نظر بیشتری عمل نمود، چرا که از مهمترین معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می شود نظر به اینکه برخی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن است در محدوده زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده است، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر نقش خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می شود مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی از این دست، استفاده از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این میان بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد بررسی و مطالعه عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد شد که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت. ۱-۱- مقدمه هنگامی جامعه ای سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازند، انکار نابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آن نمی کند، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب بزه، بیمار بودن بزهکاران، اصلاح و درمان آنها و کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مباحث، مبتلا به در این خصوص می باشد. از جمله این اختلالات روانی، بیماری اختلال خلقی دو قطبی می باشد، خلق؛ به حالت هیجانی یا احساسی می گویند که دوام پیدا می کند و بر تجارب فرد و تمامی جنبه های رفتار و ادراک او از جهان و محیط پیرامونش تأثیر می گذارد، خلق حس درونی هر فرد است بطور طبیعی وضعیت خلقی هر فرد همیشه ثابت نیست و نوساناتی دارد اما این نوسانات در وضعیت طبیعی و معمولی خیلی زیاد نیست و کاملاً محدود است، لیکن اگر این روحیه از طیف طبیعی خود خارج شود مشکل اختلالی خلقی پیش می آورد فلذا خلق بیمار هنگام بروز بیماری گاهی پایین تر و گاهی بالاتر از حد طبیعی قرار می گیرد، محققان تاکنون نتوانسته‌اند عامل مشخصی را برای این بیماری کشف کنند ولی متوجه شده اند عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری نقش دارند. رایج ترین اشکال درمان آن نیز درمان دارویی، روان درمانی، تشنج درمانی الکتریکی یا درمان با شوک الکتریکی می دانند با ارتکاب بزه از ناحیه بیماران مبتلا به این اختلال مسأله مسئولیت کیفری آنها، مطرح می‌گردد، مسئولیت، پاسخگویی شخص در مقابل عمل خلاف قانون خود و پیامد آن تعیین مجازات برای وی می‌باشد، حال با توجه به ویژگی های خاص درونی و ذاتی این گونه بیماران باید دید در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون که از طرف قانون گذار نهی گردیده، توانایی پاسخگویی و تحمل مجازات در مقابل اعمال خود را داشته و واجد مسئولیت کیفری می باشند یا خیر. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ادامه مطلب

ندارد، پیش آمدن فرصتهای جدید برای سرمایه گذاران منافع قابل توجه آن برای کشورهای میزبان سبب شده است تا در دهه های اخیر کوشش چشمگیر برای یافتن معیارهایی برای افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ٬ و کنترل درجه تأثیر آن بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ رویکردهای سیاستی ویژه ای در زمینه شرایط ورود سرمایه٬ تنظیم و نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران٬و نیز درباره بازگرداندن اصل و فرع سرمایه های خارجی انجام شود.پژوهش پیش رو در همین راستاست و در آن کوشش شده است تا با بررسی موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،راهکارهای رفع این موانع شناسایی شود.

یافته های این گزارش به یقین در فراهم کردن زمینه های لازم برای تدوین سیاستهای راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اهمیتی کاربردی خواهد داشت.

1-2) مساله اصلی تحقیق:
توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذاربر پیشرفت یک کشورنقش انکارناپذیری رادررفاه مادی جامعه ونیز دستیابی به جایگاهی مناسب در عرصه بین الملل داشته واین مهم بدون سرمایه گذاری وبه کارگیری تمامی امکانات واستعدادهای سرمایه ای وانسانی آن کشور به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.

علاوه بر منابع داخلی،منابع خارجی به عنوان یک مکمل عمل نموده وتاثیر غیرقابل انکارآن را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته می توان مشاهده نمود.

سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از دو طریق تامین می گردد:اول پس اندازهای داخلی کشور که در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد می شود ودوم پس انداز در کشورهای خارجی است که به صورت جریانهای انتقال سرمایه بصورت فیزیکی وجریانهای مالی ازکشورمبداء به کشور میزبان انتقال مییابد.

یکی از مسائل عمده برای کشورهای درحال توسعه که میزبان سرمایه خارجی هستند، به کارگیری تدابیری برای جذب بیشتر و بهتر این منابع و به کار گیری موثر و کارآمد آنها برای افزایش رشد وتوسعه اقتصادی خود می باشد.

همچنین باید توجه داشت که سرمایه خارجی ازطرق مختلف می تواند وارد یک کشورشودکه هرکدام از این روشها مزایاومعایب خاص خودرا دارد.

درعلم بازاریابی روش های سرمایه گذاری خارجی شامل صادرات,سرمایه گذاری مشترک وسرمایه گذاری مستقیم است .صادرات به عنوان ساده ترین راه ورود به یک بازار خارجی به دونوع مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.

سرمایه گذاری مشترک نیز به معنای شریک شدن با شرکتهای خارجی است که شامل صدور دانش فنی،تولید قراردادی،انعقادقرارداد مدیریتی ومالکیت مشترک بوده ودر نهایت سرمایه گذاری مستقیم که بزرگترین شیوه درگیری دربازار خارجی است از دومجرای مونتاژ و تولید محصول به اجرا درمی آید. (کاتلر،آرمسترانگ،2004).

باوجودموانع ومشکلات فراوان شواهدی هرچندانگشت شمار رادرمورداجرای هرکدام از روش های فوق درکشورایران می توان یافت ودر این پژوهش کوشش می شود تا با شناسایی موانع اصلی ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورکه اکثراًدر سالهای بعد ازانقلاب به وجود آمده،راه های رفع آنها شناسایی شده و روش های جذب بیشتر این نوع سرمایه گذاری بررسی گردد.

در سند بالا دستی” چشم انداز بیست ساله کشور” که مهم ترین سند راهبردی کشور است,آرمان ها و اهداف بلندی برای حرکت در جهت توسعه همه جانبه در نظر گرفته شده است. در این سند راهبردی – که 5 سال نخست آن طی شده –  اشاره شده که ایران در سال 1404 قدرتمندترین ، پیشرفته ترین و با ثبات ترین کشور واقع در منطقه آسیای جنوب غربی خواهد بود که دارای تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی و الهام بخش در میان کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه خواهد بود.(متن کامل سند چشم انداز بیست ساله،دفتر مقام معظم رهبری)

ترکیه نیز همانند ما یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه 26 فوریه 2010) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع 10 کشور پیشرفته دنیا در سال 2023 (صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.

این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست.  اگر ترکیه در سال مذکور در جمع 10 کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.

بخش قابل توجهی از تحقق این هدف درگروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.

این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده  و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.

قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه 11سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.

از سوی دیگر مالزی یکی از نخستین کشورهای جهان  و اولین کشور در حال توسعه به شمار می‌رود که در چارچوب سند چشم‌انداز 30 ساله (1990-2020) آرمان‌ها و اهداف خود را برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیشرفته، تشریح کرده است و در این راه با به‌کارگیری راهکارهای متناسب با مقتضیات و امکانات موجود به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است تا جائی که بیش از 58درصد از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این کشور را سرمایه گذاری های خارجی تشکیل می دهد.

در مقایسه با این دو کشور نرخ سرمایه گذاری خارجی در ایران رقم قابل ملاحظه ای نبوده ولزوم به کار گیری تمهیداتی جهت افزایش این مقوله کاملاً ضروری است.

با وجود رشدی که نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سالهای اخیر تجربه نموده ولی باید اذعان داشت که این ارقام به هیچ عنوان در حد ایران با وجود پتانسیل های فراوانی که در اختیار دارد,نیست.

اشتراکات فراوان فرهنگی و موقعیتی و نیزپتانسیل های همانند سه کشور ایران,ترکیه ومالزی، امکان استفاده از تجربه دو کشور مالزی وترکیه را در جذب سرمایه گذاری خارجی برای بالابردن این پارامتر در ایران میسر نموده وانتظار می رود راهکارهایی که این دو کشور در این زمینه به کار برده اند در ایران نیز قابلیت اجرایی داشته باشد.

این تحقیق با این رویکرد به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می پردازد وما برآن شدیم تا مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی درایران باتوجه به تجربیات  کشورهای ترکیه ومالزی  وارائه پیشنهادهایی را مورد پژوهش قرار دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا با پتانسیل های موجود در کشور می توان به توسعه پایدار اقتصادی در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 دست یافت؟

1-3) اهمیت ضرورت انجام تحقیق:
باوجودتلاش قابل تقدیرمسئولان، پس از جنگ تحمیلی درجهت توسعه کشور،وضعیت فعلی اقتصادی هماهنگ با ظرفیتهاوپتانسیلهای فراوان موجوددرکشورنبوده ویک بررسی اجمالی، عدم تکافوی منابع داخلی را جهت نیل به جایگاهی مناسب گوشزد می نماید.در این میان جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان حلقه ای گمشده خودنمایی نموده وبه نظر می رسد برای افزایش توسعه پایدارتوجه بیش از پیش بدین مقوله غیر قابل اجتناب است.

اگر چه جذب سرمایه گذارخارجی چندسالی است که به طورجدی تری در کشور مطرح گردیده ولی شرایط اقتصادی حال حاضر ایران ورتبه جهانی مادراین زمینه موید کافی نبودن اقدامات انجام شده می باشد.

با وجود اینکه رتبه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از 101 در سال 2007 به 77 در سال 2009 ارتقاء یافته  (List by the CIA World Factbook 2010) واین امر نشانه ای از تلاش دولت در جهت جذب بیشتر سرمایه های خارجی است ولی با نگاهی به نقاط قوت کشور وکمبودهای موجود، درمی یابیم که هنوز راهی طولانی برای نیل به اهداف کلان کشور در پیش داریم.

آنچه که روشن می باشد این است که می باید بااقدامات زیربنایی درجهت جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی اقدام گردد و در این راستا موانع جدی بر سرراه وجود داشته که برداشت آنها همت تمامی ارکان نظام در قوای مقننه ومجریه را می طلبد. برداشت این موانع پروژه ای ملی ودشوار بوده که درصورت تحقق این امر بازهم کار به پایان نرسیده بلکه درآغاز راه قرار می گیریم، زیرا با گشایش راه می باید با بهره گرفتن از فنون بازاریابی به دعوت سرمایه گذاران ورقابت با سایر کشورهایی که بستر سرمایه گذاری را فراهم آورده اند،بپردازیم.

1-4) اهداف  تحقیق:
 

1-4-1)هدف اصلی:
 

شناسایی موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی درایران ازقبیل موانع حقوقی-سیاسی-اقتصادی وفرهنگی وراههای رفع آنها درجهت افزایش سرمایه گذاری درایران.

1-4-2)اهداف فرعی: 

1-مقایسه ایران باکشورهای ترکیه ومالزی ازلحاظ پارامترهای اقتصادی وبررسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر افزایش جایگاه بین المللی با توجه به نقاط قوت وپتانسیل های کشور.

2-بررسی نظرات نخبگان امر در زمینه موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از موانع حقوقی،فرهنگی،سیاسی واجتماعی و راهکارهای رفع این موانع.

1-5)سوالات تحقیق:
 

1-5-1)سوالات اصلی:
 

1- موانع جذب بیشتر  سرمایه گذاری خارجی در ایران کدامند؟

2- راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی درایران کدامند؟

1-5-2) سوالات فرعی:
 

کشورهای ترکیه ومالزی از چه راهبردهایی برای جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی استفاده نموده اند؟برای جذب افرادی که مایل به سرمایه گذاری درایران هستند از چه فنون بازاریابی می توان استفاده کرد؟
 

ادامه مطلب

۵-۳- پیشنهادات ۱۱۳

منابع. ۱۱۴

چکیده:

واردات موازی به توزیع کالا‌های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد و زمانی پیش می‌آید که کمبود عرضه وجود داشته باشد یا تولیدکننده بخواهد قیمت محصولات را افزایش دهد. واردات موازی با اثرات سوء در اقتصاد شرکت‌هایی که با آن مواجه‌ شده‌اند و روند بازارهای‌ بین المللی مؤثر می باشد، به نحوی که با ایجاد اختلال و صدمات به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های‌ تجاری بین المللی که به طور هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند، باعث می‌شوند که ارزش‌ نام و علامت تجاری در اثر فـروش‌های مکـرر با قیمـت پایین، وجود دستور العمل‌هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین بازار خاکستری و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد و باعث ایجاد اختلال در کانال‌های توزیع نهایتاً ایجاد خسارت‌های‌ فراوان به اقتصاد ملی گردند.

با توجه به اهمیت واردات موازی و مسائل مرتبط با آن، در این پایان نامه به تبعات واردات موازی و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان ها و قوانین حمایتی و ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد اشاره می شود.

مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بین‌المللی و تلاش کشورها در جهت افزایش سهم خود از تجارت جهانی و به منظور بهره‌مندی بیشتر از مزایای تجارت در بازارهای بین المللی، از دیرباز بسیاری از کشورها درصد برآمده‌اند تا زمینه‌هایی را فراهم کنند تا با هماهنگی بیشتر در رفتار تجاری خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهانی دسترسی پیدا کنند. آنچه که اهمیت تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد دسترسی به امکانات تولید فراوان‌‌، نیروی کار ارزان، تولید بیشتر و کم هزینه‌تر و بالاخره بازارهای وسیع برای فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، شبکه ارتباطات وسیع ماهواره‌ای و افزایش حجم منابع سرمایه‌ای توسط کشورهای صنعتی و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نیاز روز افزون این کشورها به بازارهای گسترده جهانی برای فروش تولیدات خود و مبارزه با مشکلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری (در ایالات متحده) می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.(ماسکوس، ۲۰۱۰، ص ۱۲۳)

در این پژوهش با تشریح مفهوم واردات موازی و تاریخچۀ پیدایش آن در مراودات تجاریِ کشورها، به قوانین حمایتی و میزان توفیق آنها در حقوق مالکیت صنعتی که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد پرداخته می شود.

اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده است، از جمله در کنوانسیون پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه ی تریپس نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است، تا در موارد معینی‌ از نقض‌ این حقوق در مقیاس گسترده تجاری افرادی که در قلمرو کشور دیگر محصولات تقلبی تولید نمایند و قصد داشته باشند با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کنند، با اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی توسط مقامات اداری گمرک مواجه ‌شوند، که امروزه با توجه به گسترش روزافزون کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی نیز مهم جلوه می کند.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله

بازارهای خاکستری، بازارهایی هستند دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که فقط از طریق فروش آن محصولات در کانال های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی می باشند که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدکننده برنامه ریزی نشده است. (روتنی، ۱۹۹۴، ص۶) به تعبیری دیگر بازار خاکستری به توزیع کالاهای مارک دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد.(هیل، ۱۹۹۶، ص۳۴)

بررسی سوابق تاریخی نشان می دهد که واردات موازی از مشکل آمریکا در سال ها ی دهه ۱۹۸۰ پدیدار گشته و به صورت یک پدیده در سال ها ی دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده است. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزیع شده از طریق کانال های غیرمجاز در آمریکا به حدود ۱۰ میلیارد دلار بالغ گردیده است (پالیا و کیون، ۱۹۹۸، ص ۵۶-۴۷). یک بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بین صادرکنندگان آمریکا به آسیا، نشان داده است که ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بیان کرده اند که با واردات موازی در پنج سال گذشته مشکل داشته اند، این جهت گیری در سال های واپسین دهه ۱۹۸۰ خلاف جهت دیگر قسمت های جهان، علی الخصوص آسیا و اروپا که افزایش سریع ارزش پول جاری (ارز) و یک جریان غیرعادی واردات موازی را تجربه کرده بودند نیز دیده می شود.

در سال ۱۹۹۰ واردات موازی مواد دارویی در جوامع اروپایی به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در یک جهان رو به یکپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد سالیانه واردات موازی حدود ۲۲ درصد برآورد شده است و انتظار می رود که این نرخ با موافقت نامه های جدیدتریپس ، گات و نفتا و کاهش مجدد موانع تجارت در بین ملت ها، افزایش یابد. (سلیمانی، ۱۳۸۹، به نقل از ویگاند، ۱۹۹۱ ص۶۹-۵۳)

فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها تبدیل شده است و به صورت مترادف با بازارهای خاکستری استفاده می شود، ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریـق کانال های توزیـع و پخش بدون اجازه ی دارندگان این مارک ها و برندها است. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچـنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح واردات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتـن صاحـب امتـیازان  برندهـای معروف و کالاهـایی با قیمـت بالا فرصـت را برای شرکـت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنـها در صـورتی غیر قـانونی است که واردات مـوازی کـالا ها، قانـون های مربـوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند و دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود.

کار واردات موازی این است که عدم تعادل بین حمایت از حقوق معنویِ دارایی هایی همچون برندهای تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجـارت در گسترش دادن کالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این موضوع وجود دارد که آیا واردات موازی  یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است. (زوانگ و تی سانگ، ۲۰۰۷، ص ۸۵-۷۹)

در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن است به بازاریابی سیاه برای مبادله ی کالاهای غیر قانونی اشاره و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت است، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده اند. (اکویتی و والنرابیلتی، ۲۰۰۳، ص۳۷)

باید تصریح کرد که مشکل واردات موازی در محصولات نیست، بلکه در روال و روند بازار یابی است. واردات موازی، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن است در بسته بندی یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ دهد. یک شرکت علامت تجاری و مخصوص شرکت دیگری را کپی می کند یا اقدام به استفاده از بسـته های پـنهانی (تقلبی) می کند، همچنــین این موضـوع می تـواند در تبلیغات اتفاق بیفتد، و الویت های مشتریان را تغییر دهد تهیه خوراکی ها، سرگرمی ها، هدایا و پرداخت ها به عنوان وسایلی هستند که برای بدست آوردن یا ایجاد روابط سودمند در صنایع علمی مانند: داروسازی و اَدوات پزشکی رایج است. اگر چه دادن پاداش در اغلب کشورها غیر قانونی است اما این باز پرداخت ها عرفاً خاکستری است. (همان، ص۳۸)

به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن، ۲۰۰۴)

با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری نوین هستند به ثبت می رسند، البته گاهی این عامل باعث می شود بسیاری از کالاها برای کسب حمایت حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، ۲۰۱۰) به این ترتیـب حمایت های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.

به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکتهای تجاری می توانند با بهره گرفتن از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

۲-۱- سؤال های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:

۱- وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه است؟

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

۱- واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟

۲- رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

۳- چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

۴- حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

۳-۱- فرضیه های تحقیق

۱- مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود.

۲- قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.

۳- قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.

۴- ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

فصل اول

1 – 1- مقدمه

علیرغم توجه اروپا از دهه پنجاه میلادی به مطالعه فوتبال بعنوان یک صنعت، اما در ایران ، این جذابترین بخش اقتصاد ورزش ، آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است.با این که بیش از 10 سال از حرکت فوتبال ایران در مسیر حرفه‌ای‌گری می‌گذرد، اما در کشورمان فوتبال به‌عنوان یک صنعت مطرح نیست و چرخ اقتصاد در این رشته ورزشی برخلاف سایر کشورهای مطرح در فوتبال به کندی حرکت می‌کند. کمبود منابع مالی و وابستگی شدید باشگاه‌های فوتبال کشورمان به دولت از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است، تکیه باشگاه‌ها به بودجه دولت از آنها مجموعه‌هایی هزینه‌بر و زیانده ساخته است که از نظر اقتصادی حتی با وجود کمک‌های دولتی توان ارائه یک ترازنامه مالی مثبت در پایان یک سال ورزشی را ندارند. ادامه این وضعیت در طول سال‌هایی که از حیات لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران می‌گذرد کنفدراسیون فوتبال آسیا را وادار کرده تا برای چندمین بار پیاپی باشگاه‌های فوتبال ما را به سازماندهی مجدد در امر درآمدزایی دعوت کند. تاکید دوباره AFC نشان‌دهنده آن است که باشگاه‌های فعال در سطح اول فوتبال ایران نتوانستند تاکنون از ظرفیت‌های موجود در درآمدزایی بهره ببرند تا با دستیابی به آن از کمک‌های دولتی بی‌نیاز شوند و به استقلال مالی برسند. از این رو این پژوهش به منظور شناسایی چگونگی تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر در کشور طراحی گردید و برای اینکه بتوانیم وضعیت خودمان را با کشورهای توسعه یافته در زمینه ی درآمدزایی در امر فوتبال مقایسه نماییم از موفق ترین باشگاه ها در امر تامین مالی فوتبال بهره گرفته و به بررسی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان پرداختیم.چراکه این باشگاه ها جزو موفق ترین باشگاه ها بر روی زمین و همچنین جزو پولدارترین باشگاه ها در اروپا محسوب می شوند. البته در این امر به بررسی تمامی باشگاه ها نپرداختیم، باشگاه هایی را انتخاب کردیم که از نظر جایگاه در جدول مسابقات در دوره های مختلف در صدر بود و هم از نظر درآمد زایی و تامین مالی از روش های متنوع و کاربردی استفاده می کردند. لذا در این پژوهش باشگاه منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی انتخاب گردید.درکل هدف ما از پژوهش مطالعه ی تطبیقی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان می باشد.در پایان نیز با مقایسه ی وضعیت باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان پیشنهاداتی کاربردی ارائه و همچنین مدلی پیشنهادی برای تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر ایران ارائه می گردد.امیدوایم یافته های این پژوهش کلیدی برای بازگشایی مشکلات مالی باشگاه ها یفوتبال لیگ حرفه ایی ایران باشد.

1-2- بیان مساله

در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته ، قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است تا میلیاردها انسان از آن بهره مند شوند.( عسگریان، 1383 : 21) صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی ، امکان بهره گیری از فرصت های تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل مابین صنعت ، تجارت و  ورزش گردیده است و به عنوان یک پل استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن قرار گرفته است.(کاظم، 1381: 4)

ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد موجود محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.مسابقات بین المللی فوتبال در سراسر جهان ، گرچه در ابتدای امر هزینه های سنگینی را برای کشور میزبان دربر دارد ولی در نهایت تاثیرات مختلف اقتصادی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) و غیر اقتصادی را برای آن کشور در پی خواهد داشت.تاثیرات اقتصادی فوتبال و کسب درآمدهای بسیار زیاد از محل برگزاری مسابقات فوتبال منحصر به برگزاری تونمنت های بزرگ بین المللی نظیر جام جهانی نیست، بلکه در بسیاری از کشورها برگزاری لیگ های حرفه ای و صنعت باشگاه دارای حرفه ای فوتبال باعث جذب درآمد و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آنها شده است.

به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال بحث داغ بسیاری از روزنامه ها ، رادیوو تلویزیون و نیز محافل علمی شده است.در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه  لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود(الهی ، 1387 : 15) در حال حاضر از 18 تیم لیگ برتری 10 باشگاه هستند که مشکلات حاد مالی ندارند یا حداقل اخبار نگران کننده از وضعیت مالی آنها منتشر نمی شود.بازیکنان این تیم ها مدام در مصاحبه هایشان از عدم انجام تعهدات مالی باشگاه سخن می گویند.قرار است از سال 2013 کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مجوز باشگاه های حرفه ای را صادر کنند و این نهادها براساس استانداردهایی تعریف شده به باشگاه ها پروانه حرفه ای گری خواهند داد.

مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند فاکتورهایی که اکثر قریب به اتفاق باشگاه های لیگ برتری و به اصطلاح حرفه ای ما فاقد آن هستند و بیشتر باشگاه ها متکی به بودجه دولتی هستند و درآمد زایی ندارند و زیان ده هستند( الهی ،1383 :25).

امیدواریم تا سال آینده شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاه های ایران باشیم ، باشگاه هایی که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا باید یک شرکت تجاری سود ده شوند تا بتوانند مستقل باشند و درآمد زایی کنند.که اگر اینگونه شود هزینه سنگین فوتبال از دوش دولت برداشته خواهد شد ضمن اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1390 نهادهای دولتی حق ندارند در ورزش حرفه ای ریالی هزینه کنند.

در مقایسه ایی که وضعیت باشگاه های مورد مطالعه ایران را با معیارهای یوفا در حیطه ی وضعیت مالی صورت گرفته بود باشگاه‌های منتخب خارجی ۸۷ درصد، باشگاه‌های حرفه‌ای ایران ۶۴ درصد و باشگاه‌های جام آزادگان ۶۱ درصد از معیارهای یوفا در حیطه وضعیت مالی را به خود اختصاص داده‌اند‌. تفاوتی که در این بخش وجود دارد به این بازمی‌گردد که در این بخش، مقایسه‌‌ها در زمینه چارچوب‌های ‌تراز مالی و اصولاً جنبه‌های حسابداری، حسابرسی، شفافیت در هزینه‌‌ها و درآمدها، حقوق و دستمزد‌‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال صورت گرفته است ، اما در این مقایسه توان مالی، درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری و حقوق تلویزیون در نظر گرفته نشده است، زیرا فاصله‌‌ها در این زمینه‌‌ها بسیار فاحش و غیر قابل مقایسه است‌. چنان چه به بخش درآمدها، هزینه‌ها، حقوق و دستمزد بازیکنان، اسپانسرشیب و حقوق تلویزیونی مراجعه شود، تأکیدی بر این مدعا خواهد بود‌.(سایت رسمی فوتبال اروپا[1]،2012)

موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هیچگاه یکی بدون دیگر ی بدست نمی آید بلکه ارتباط بین آنها  مستقیم بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. (الهی ، 1383 : 36) لیگ برتر ایران که با 18 تیم یکی از لیگ های برتر قاره آسیاست با مشکلات فراوانی مواجه است.مشکلات ساختاری و مالی باشگاه ها مهم ترین مشکل تیم های لیگ برتری ایران است.در باشگاه های  فوتبال حرفه ای دنیا منابع و روش های تامین مالی بسیاری وجود دارد ،حال آنکه باشگاه های حرفه ایی ایران از چند روش بیشتر بهره نمی گیرند و اکثرا وابسته به دولت یا شرکت های مادر هستند. اگر باشگاه های فوتبال حرفه ایی در ایران خودگردان شوند و از روش های جدید و کاربردی برای تامین مالی باشگاه های خود استفاده کنند ، یکی از مهم ترین مشکلات باشگاه ها یعنی مشکلات مالی آنها برطرف خواهد شد و این مهم بدست نمی آید مگر با برنامه ریزی بلند مدت ، حمایت های دولت ، کمک ها و برنامه های فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال ، سازمان لیگ و. در این راستا باید روش های تامین مالی مختلف در فوتبال شناسایی شود و موارد کاربردی در فوتبال ایران به سازمان های مربوطه گزارش شود تا در این زمینه بتوانیم موفقیت هایی بدست بیاوریم .لذا در این پژوهش ما  روش های تامین مالی باشگاههای لیگ برتر انگلستان را شناسایی کرده و باشگاه های موفق در زمینه ی تامین مالی را انتخاب نموده ایم ، سپس روش های تامین مالی موجود در لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران را شناسایی نموده و به مقایسه آنها خواهیم پرداخت ، پیشنهاداتی کاربردی در این زمینه ارائه نموده و در آخر به طراحی مدلی برای تامین مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران خواهیم پرداخت.

پس در کل این پژوهش با سه مطالعه زیر انجام می گردد:

مطالعه روش های تامین مالی در باشگاه های منتخب فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
مطالعه ی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
مطالعه تطبیقی روش های تامین مالی با توجه به وضعیت ایران و باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟ امید است که تحقیق حاضر و تحقیقاتی از این دست که توسط پژوهشگران انجام می شود بتواند کمکی هرچند اندک به حل مشکلات تامین مالی در بخش فوتبال و ورزش کشور باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

1-3-1- فواید نظری

هر گونه تصمیمی در زمینه ی روش بکارگیری منابع مالی بر عملکرد  و ارزش باشگاه های فوتبال اثر می گذارد همچنین بهینه سازی عملکرد مالی باشگاه ها مستلزم شناخت هریک از منابع تامین مالی و بکارگیری صحیح آنهاست.بنابراین بررسی روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس می تواند ما را در جهت غنی سازی منابع تامین فوتبال کشور یاری رساند. بنابراین تحقیق حاضر می تواند در موارد ذیل مفید باشد:

شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور
شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
توسعه آگاهی مدیران باشگاه های ورزشی کشور از روش های متنوع تامین مالی
توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال کشور از روش های متنوع تامین مالی
توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های متنوع تامین مالی
توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
زمینه سازی یافته ها در مدیران مالی یا مدیران باشگاه های فوتبال کشور جهت تلاش برای اصلاح روش های تامین مالی
دستیابی به فهرستی از روش های تامین مالی و شرایط مورد نیاز جهت استفاده در باشگاه های فوتبال کشور و همچنین طبقه بندی و الویت بندی آنها.اشاعه نتایج در فدراسیون ورزش فوتبال کشور جهت بهرگیری از این روش های تامین مالی همگام با تحولات اقتصادی کشور و همچنین باتوجه به روش های تامین مالی باشگاه های دیگر کشورهای پیشرفته درجهت بهبود عملکرد باشگاه ها.
ارائه مدلی کاربردی برای بهره گیری باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران
1-3-2- فواید کاربردی

استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش را می توان اینگونه برشمرد:

مدیران باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
مدیران مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال پایه ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
فدراسیون فوتبال کشور در جهت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بهینه.
آکادمی ملی فوتبال کشور در جهت هدایت بهتر پژوهش هادر این زمینه.
آکادمی ملی المپیک کشور.
سازمان فرابورس کشور.
پژوهشکده های تربیت بدنی در کشور.
سیاست گذاران ورزش کشور .همچنین سیاست گذاران بودجه ی فوتبال در کشور.
دانشجویان رشته ی مدیریت ورزشی و سایر علاقه مندان به ورزش در کشور.
دانشجویان رشته ی مدیریت مالی و اقتصاد در جهت هدایت پایان نامه ها و پژوهش های خود در این زمینه.
1-4- اهداف تحقیق

ادامه مطلب

مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق

مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی.

بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی.

فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.

مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران

گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها.

گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران

گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها برای قوه مقنّنه.

مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران.

گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.

مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه

گفتار اوّل: قانون اساسی.

بند اوّل: بررسی بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی

الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.

ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نسبت به عفو عمومی.

بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی.

گفتار دوّم: قوانین عادی

مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران

مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی

مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا).

گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)

گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)

گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل.

فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی

مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت.

مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی.

بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب ۱۳۵۸)

بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب ۱۳۶۸).

مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه.

فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین

مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود

گفتار اوّل: تبیین مفهوم.

گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود.

بند اوّل: انواع حقوق در اسلام

بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام

گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد.

مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات.

گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات.

بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن.

الف- مفهوم قصاص

ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن.

بند دوّم: دیه و ماهیّت آن.

الف- مفهوم دیه

ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن.

گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم

بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی

بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم.

مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات­های تعزیری

گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده

بند اوّل: تعزیر و انواع آن

الف- مفهوم تعزیر.

ب- انواع تعزیرات.

بند دوّم: مجازات­های بازدارنده

گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها.

نتیجه گیری
منابع و مآخذ.

چکیده

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت : 14700 تومان

***
 

ادامه مطلب