فصل اول

1 – 1- مقدمه

علیرغم توجه اروپا از دهه پنجاه میلادی به مطالعه فوتبال بعنوان یک صنعت، اما در ایران ، این جذابترین بخش اقتصاد ورزش ، آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است.با این که بیش از 10 سال از حرکت فوتبال ایران در مسیر حرفه‌ای‌گری می‌گذرد، اما در کشورمان فوتبال به‌عنوان یک صنعت مطرح نیست و چرخ اقتصاد در این رشته ورزشی برخلاف سایر کشورهای مطرح در فوتبال به کندی حرکت می‌کند. کمبود منابع مالی و وابستگی شدید باشگاه‌های فوتبال کشورمان به دولت از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است، تکیه باشگاه‌ها به بودجه دولت از آنها مجموعه‌هایی هزینه‌بر و زیانده ساخته است که از نظر اقتصادی حتی با وجود کمک‌های دولتی توان ارائه یک ترازنامه مالی مثبت در پایان یک سال ورزشی را ندارند. ادامه این وضعیت در طول سال‌هایی که از حیات لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران می‌گذرد کنفدراسیون فوتبال آسیا را وادار کرده تا برای چندمین بار پیاپی باشگاه‌های فوتبال ما را به سازماندهی مجدد در امر درآمدزایی دعوت کند. تاکید دوباره AFC نشان‌دهنده آن است که باشگاه‌های فعال در سطح اول فوتبال ایران نتوانستند تاکنون از ظرفیت‌های موجود در درآمدزایی بهره ببرند تا با دستیابی به آن از کمک‌های دولتی بی‌نیاز شوند و به استقلال مالی برسند. از این رو این پژوهش به منظور شناسایی چگونگی تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر در کشور طراحی گردید و برای اینکه بتوانیم وضعیت خودمان را با کشورهای توسعه یافته در زمینه ی درآمدزایی در امر فوتبال مقایسه نماییم از موفق ترین باشگاه ها در امر تامین مالی فوتبال بهره گرفته و به بررسی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان پرداختیم.چراکه این باشگاه ها جزو موفق ترین باشگاه ها بر روی زمین و همچنین جزو پولدارترین باشگاه ها در اروپا محسوب می شوند. البته در این امر به بررسی تمامی باشگاه ها نپرداختیم، باشگاه هایی را انتخاب کردیم که از نظر جایگاه در جدول مسابقات در دوره های مختلف در صدر بود و هم از نظر درآمد زایی و تامین مالی از روش های متنوع و کاربردی استفاده می کردند. لذا در این پژوهش باشگاه منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی انتخاب گردید.درکل هدف ما از پژوهش مطالعه ی تطبیقی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان می باشد.در پایان نیز با مقایسه ی وضعیت باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان پیشنهاداتی کاربردی ارائه و همچنین مدلی پیشنهادی برای تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر ایران ارائه می گردد.امیدوایم یافته های این پژوهش کلیدی برای بازگشایی مشکلات مالی باشگاه ها یفوتبال لیگ حرفه ایی ایران باشد.

1-2- بیان مساله

در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته ، قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است تا میلیاردها انسان از آن بهره مند شوند.( عسگریان، 1383 : 21) صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی ، امکان بهره گیری از فرصت های تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل مابین صنعت ، تجارت و  ورزش گردیده است و به عنوان یک پل استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن قرار گرفته است.(کاظم، 1381: 4)

ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد موجود محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.مسابقات بین المللی فوتبال در سراسر جهان ، گرچه در ابتدای امر هزینه های سنگینی را برای کشور میزبان دربر دارد ولی در نهایت تاثیرات مختلف اقتصادی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) و غیر اقتصادی را برای آن کشور در پی خواهد داشت.تاثیرات اقتصادی فوتبال و کسب درآمدهای بسیار زیاد از محل برگزاری مسابقات فوتبال منحصر به برگزاری تونمنت های بزرگ بین المللی نظیر جام جهانی نیست، بلکه در بسیاری از کشورها برگزاری لیگ های حرفه ای و صنعت باشگاه دارای حرفه ای فوتبال باعث جذب درآمد و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آنها شده است.

به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال بحث داغ بسیاری از روزنامه ها ، رادیوو تلویزیون و نیز محافل علمی شده است.در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه  لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود(الهی ، 1387 : 15) در حال حاضر از 18 تیم لیگ برتری 10 باشگاه هستند که مشکلات حاد مالی ندارند یا حداقل اخبار نگران کننده از وضعیت مالی آنها منتشر نمی شود.بازیکنان این تیم ها مدام در مصاحبه هایشان از عدم انجام تعهدات مالی باشگاه سخن می گویند.قرار است از سال 2013 کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مجوز باشگاه های حرفه ای را صادر کنند و این نهادها براساس استانداردهایی تعریف شده به باشگاه ها پروانه حرفه ای گری خواهند داد.

مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند فاکتورهایی که اکثر قریب به اتفاق باشگاه های لیگ برتری و به اصطلاح حرفه ای ما فاقد آن هستند و بیشتر باشگاه ها متکی به بودجه دولتی هستند و درآمد زایی ندارند و زیان ده هستند( الهی ،1383 :25).

امیدواریم تا سال آینده شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاه های ایران باشیم ، باشگاه هایی که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا باید یک شرکت تجاری سود ده شوند تا بتوانند مستقل باشند و درآمد زایی کنند.که اگر اینگونه شود هزینه سنگین فوتبال از دوش دولت برداشته خواهد شد ضمن اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1390 نهادهای دولتی حق ندارند در ورزش حرفه ای ریالی هزینه کنند.

در مقایسه ایی که وضعیت باشگاه های مورد مطالعه ایران را با معیارهای یوفا در حیطه ی وضعیت مالی صورت گرفته بود باشگاه‌های منتخب خارجی ۸۷ درصد، باشگاه‌های حرفه‌ای ایران ۶۴ درصد و باشگاه‌های جام آزادگان ۶۱ درصد از معیارهای یوفا در حیطه وضعیت مالی را به خود اختصاص داده‌اند‌. تفاوتی که در این بخش وجود دارد به این بازمی‌گردد که در این بخش، مقایسه‌‌ها در زمینه چارچوب‌های ‌تراز مالی و اصولاً جنبه‌های حسابداری، حسابرسی، شفافیت در هزینه‌‌ها و درآمدها، حقوق و دستمزد‌‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال صورت گرفته است ، اما در این مقایسه توان مالی، درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری و حقوق تلویزیون در نظر گرفته نشده است، زیرا فاصله‌‌ها در این زمینه‌‌ها بسیار فاحش و غیر قابل مقایسه است‌. چنان چه به بخش درآمدها، هزینه‌ها، حقوق و دستمزد بازیکنان، اسپانسرشیب و حقوق تلویزیونی مراجعه شود، تأکیدی بر این مدعا خواهد بود‌.(سایت رسمی فوتبال اروپا[1]،2012)

موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هیچگاه یکی بدون دیگر ی بدست نمی آید بلکه ارتباط بین آنها  مستقیم بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. (الهی ، 1383 : 36) لیگ برتر ایران که با 18 تیم یکی از لیگ های برتر قاره آسیاست با مشکلات فراوانی مواجه است.مشکلات ساختاری و مالی باشگاه ها مهم ترین مشکل تیم های لیگ برتری ایران است.در باشگاه های  فوتبال حرفه ای دنیا منابع و روش های تامین مالی بسیاری وجود دارد ،حال آنکه باشگاه های حرفه ایی ایران از چند روش بیشتر بهره نمی گیرند و اکثرا وابسته به دولت یا شرکت های مادر هستند. اگر باشگاه های فوتبال حرفه ایی در ایران خودگردان شوند و از روش های جدید و کاربردی برای تامین مالی باشگاه های خود استفاده کنند ، یکی از مهم ترین مشکلات باشگاه ها یعنی مشکلات مالی آنها برطرف خواهد شد و این مهم بدست نمی آید مگر با برنامه ریزی بلند مدت ، حمایت های دولت ، کمک ها و برنامه های فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال ، سازمان لیگ و. در این راستا باید روش های تامین مالی مختلف در فوتبال شناسایی شود و موارد کاربردی در فوتبال ایران به سازمان های مربوطه گزارش شود تا در این زمینه بتوانیم موفقیت هایی بدست بیاوریم .لذا در این پژوهش ما  روش های تامین مالی باشگاههای لیگ برتر انگلستان را شناسایی کرده و باشگاه های موفق در زمینه ی تامین مالی را انتخاب نموده ایم ، سپس روش های تامین مالی موجود در لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران را شناسایی نموده و به مقایسه آنها خواهیم پرداخت ، پیشنهاداتی کاربردی در این زمینه ارائه نموده و در آخر به طراحی مدلی برای تامین مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران خواهیم پرداخت.

پس در کل این پژوهش با سه مطالعه زیر انجام می گردد:

مطالعه روش های تامین مالی در باشگاه های منتخب فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
مطالعه ی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
مطالعه تطبیقی روش های تامین مالی با توجه به وضعیت ایران و باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟ امید است که تحقیق حاضر و تحقیقاتی از این دست که توسط پژوهشگران انجام می شود بتواند کمکی هرچند اندک به حل مشکلات تامین مالی در بخش فوتبال و ورزش کشور باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

1-3-1- فواید نظری

هر گونه تصمیمی در زمینه ی روش بکارگیری منابع مالی بر عملکرد  و ارزش باشگاه های فوتبال اثر می گذارد همچنین بهینه سازی عملکرد مالی باشگاه ها مستلزم شناخت هریک از منابع تامین مالی و بکارگیری صحیح آنهاست.بنابراین بررسی روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس می تواند ما را در جهت غنی سازی منابع تامین فوتبال کشور یاری رساند. بنابراین تحقیق حاضر می تواند در موارد ذیل مفید باشد:

شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور
شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
توسعه آگاهی مدیران باشگاه های ورزشی کشور از روش های متنوع تامین مالی
توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال کشور از روش های متنوع تامین مالی
توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های متنوع تامین مالی
توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
زمینه سازی یافته ها در مدیران مالی یا مدیران باشگاه های فوتبال کشور جهت تلاش برای اصلاح روش های تامین مالی
دستیابی به فهرستی از روش های تامین مالی و شرایط مورد نیاز جهت استفاده در باشگاه های فوتبال کشور و همچنین طبقه بندی و الویت بندی آنها.اشاعه نتایج در فدراسیون ورزش فوتبال کشور جهت بهرگیری از این روش های تامین مالی همگام با تحولات اقتصادی کشور و همچنین باتوجه به روش های تامین مالی باشگاه های دیگر کشورهای پیشرفته درجهت بهبود عملکرد باشگاه ها.
ارائه مدلی کاربردی برای بهره گیری باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران
1-3-2- فواید کاربردی

استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش را می توان اینگونه برشمرد:

مدیران باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
مدیران مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال پایه ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
فدراسیون فوتبال کشور در جهت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بهینه.
آکادمی ملی فوتبال کشور در جهت هدایت بهتر پژوهش هادر این زمینه.
آکادمی ملی المپیک کشور.
سازمان فرابورس کشور.
پژوهشکده های تربیت بدنی در کشور.
سیاست گذاران ورزش کشور .همچنین سیاست گذاران بودجه ی فوتبال در کشور.
دانشجویان رشته ی مدیریت ورزشی و سایر علاقه مندان به ورزش در کشور.
دانشجویان رشته ی مدیریت مالی و اقتصاد در جهت هدایت پایان نامه ها و پژوهش های خود در این زمینه.
1-4- اهداف تحقیق

ادامه مطلب

مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق

مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی.

بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی.

فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.

مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران

گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها.

گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران

گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها برای قوه مقنّنه.

مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران.

گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.

مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه

گفتار اوّل: قانون اساسی.

بند اوّل: بررسی بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی

الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.

ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نسبت به عفو عمومی.

بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی.

گفتار دوّم: قوانین عادی

مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران

مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی

مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا).

گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)

گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)

گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل.

فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی

مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت.

مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی.

بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب ۱۳۵۸)

بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب ۱۳۶۸).

مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه.

فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین

مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود

گفتار اوّل: تبیین مفهوم.

گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود.

بند اوّل: انواع حقوق در اسلام

بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام

گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد.

مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات.

گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات.

بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن.

الف- مفهوم قصاص

ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن.

بند دوّم: دیه و ماهیّت آن.

الف- مفهوم دیه

ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن.

گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم

بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی

بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم.

مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات­های تعزیری

گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده

بند اوّل: تعزیر و انواع آن

الف- مفهوم تعزیر.

ب- انواع تعزیرات.

بند دوّم: مجازات­های بازدارنده

گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها.

نتیجه گیری
منابع و مآخذ.

چکیده

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت : 14700 تومان

***
 

ادامه مطلب

است.

کلیدواژه ها

زنان شاغل، فرهنگ سنتی، ساختار سازمانی، عوامل زمینه‌ای، عوامل رفتاری

1-1 مقدمه

تقریباً بیش از 48% مجموع نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.[1] جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بیشترینه مردسالار است. و این ساختار غیر رسمی مردسالارانۀ حاکم در کشور، باعث شده تا زنان در جامعه، اغلباً به دید بسیار کوچک، کم ارزش و کم اهمیت دیده شوند. همچنان این نوع دید باعث شده تا زنان نیز طرز دیدشان نسبت به جامعه متفاوت و بی‌اعتماد باشد. این در حالیست که وضع زنان در افغانستان نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، زن به خاطر زن بودنش محکوم است که همیشه در خانه بماند و حق هیچ گونه انتخاب و اختیاری، چه در خانه و چه درجامعه نداشته باشد.

اما با به وجود آمدن دولت موقت افغانستان مسأله زنان نیز مطرح و برای آنان اقداماتی با اهداف و برنامه‌های خاصی درنظر گرفته شد، که در اینجا به اهم کارهای انجام گرفته به عنوان خط مشی دولت افغانستان که مرجع رسمی قانون گذاری است، پرداخته می‌شود. از جمله می‌توان توجه به زنان در تدوین قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اشاره کرد.

در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی ماده‌ها و فقره‌های آن توجه به زنان را می‌شود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در ماده‌های 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:

در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.[2] یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.»

 ماده 33 قانون اساسی بیان می‌دارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.»[3] و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند»[4] و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»

در ماده 44 قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان[5] و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»[6]

ماده 54 قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»[7]

همچنین می‌توان توجهی که نسبت به زنان در استراتیژی انکشاف ملی 15 ‌ساله افغانستان که در سال 1384 تصویب گردید اشاره کرد. در این استراتیژی نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدف‌های 9 گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی،[8] ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان،[9] کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران[10]و بهبود وضع صحت مادران[11] به زنان توجه دارد. که از جمله موضوع مورد بحث این تحقیق بیشترینه متوجه هدف سوم ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان می‌باشد.

همچنین توجهی که نسبت به زنان در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته که به اکثر موارد آن اشاره می‌شود، البته در برخی از ماده‌ها مواردی جهت تشویق یا آسان گرفتن نسبت به زنان نیز دیده می‌شود تا باشد که عرصۀ کار را در سازمان برای آنها سهلتر ساخته تا مشارکت زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش داده باشند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر 50 روز رخصتی رسمی 90 روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ 15 روز دیگر نیز بر اساس ولادت‌های غیر عادی داده شده است.[12] که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب می‌شود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین ماده‌های دیگر از قبیل:

«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی می‌گردد.»[13]

یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله 35 ساعت در هفته می‌باشد.»[14] این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمی‌گردد.[15]

«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده می‌شود و این وقفه‌ها شامل وقت کار رسمی می‌شود.»[16]

«اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»[17]

و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»[18]

همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که قرار ذیل بیان شده است:

«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»[19]

«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»[20]

«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»[21]

«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.»[22]

«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»[23]

«اداره می‌تواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانی‌که مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال می‌باشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»[24]

در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است، طوری که برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی می‌باشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیار‌های همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیار‌های انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفه وی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود.»[25]

این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی می‌باشد که از طرف دولت جهت دسترسی به یکی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، صورت گرفته است.

[1]– طبق آمار احصائیه مرکز، احصائیه سالانه، 1391 نفوس کلی کشور 27.500000 که از این رقم تعداد 13.2 میلیون آن را زنان تشکیل می دهند.

[2]– جریده رسمی، ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور افغانستان

[3]– همانجا، ماده سی و سه

[4]– همانجا، ماده سی و پنجم

[5]– نام یکی از اقوام بادیه نشین یا عشایر در افغانستان می باشد.

[6]– جریده رسمی، ماده چهل و چهارم، قانون اساسی کشور افغانستان

[7]– همانجا، ماده پنجاه و چهارم

[8]– هدف دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

[9]– هدف سوم

[10]– هدف چهارم

[11]– هدف پنجم

[12]– جریده رسمی، ماده پنجاه و چهارم، فقره یک، قانون کار

[13]– همانجا، ماده یک صدو بیست و سوم

[14]– همانجا، ماده سی و یکم فقره اول بند سوم

[15]– همانجا، ماده سی و یکم فقره چهارم

[16]– همانجا، ماده یک صدو بیست و چهارم فقره یک

[17]– همانجا، ماده یک صدو بیست و ششم فقره یک

[18]– همانجا، ماده یک صدو بیست و پنجم

[19]– جریده رسمی، ماده دهم فقره دوم، قانون کارکنان خدمات ملکی

[20]– همانجا، ماده هفدهم فقره هشتم

[21]– همانجا، ماده نزدهم فقره دوم

[22]– همانجا، ماده بیست و هشتم فقره دوم

[23]– همانجا، ماده بیست و هشتم فقره ششم

[24]– جریده رسمی، ماده بیست و یک فقره یک، قانون کار

ادامه مطلب

۵-۱. نتایج تحقیق ۱۰۰ ۵-۱-۱. خلاصه نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی ۱۰۰ ۵-۱-۲. نتایج حاصل از این تحقیق ۱۰۱ ۵-۱-۲-۱. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول. ۱۰۱ ۵-۱-۲-۲. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم ۱۰۲ ۵-۱-۲-۳. نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم. ۱۰۲ ۵-۱-۲-۴. نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم ۱۰۳ ۵-۱-۲-۵. موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) . ۱۰۴ ۵-۲. پیشنهادات. ۱۰۵ ۵-۲-۱.پیشنهاد ها مرتبط با نتایج تحقیق. ۱۰۵ ۵-۲-۲. پیشنهادات در خصوص مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) . ۱۰۷ منابع و مآخذ. ۱۰۹ ضمائم. ۱۱۴ چکیده انگلیسی ۱۳۳ جدول۳-۱. شاخص های سنجش فرضیات. ۷۹ جدول ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۸۷ جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. ۸۹ جدول ۴-۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۹۰ جدول ۴-۴: توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن ۹۲ جدول ۴-۵. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۹۳ جدول ۴-۶. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات. ۹۴ جدول ۴-۷. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه اول ۹۵ جدول ۴-۸. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه دوم ۹۶ جدول ۴-۹. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه سوم. ۹۷ جدول ۴-۱۰. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه چهارم ۹۸ نمودار۴-۱. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات. ۸۸ نمودار ۴-۲. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. ۹۰ نمودار ۴-۳.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت. ۹۱ نمودار ۴-۴. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن ۹۲ نمودار ۴-۶. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۹۴ نمودار ۴-۵. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۹۳ چکیده از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در ۱۳۹۲) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ است ، که تعداد۱۲۰ نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته شد و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات ) با بهره گرفتن از آزمون(T) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد . مقدمه علیرغم وضع قوانین متعدد جهت پیشگیری از بروز اختلافات و تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسان ها، تعدادی از افراد همواره با اعمال مجرمانه خود به حریم قانونی تعرض می کنند و در نتیجه ، این اعمال مجرمانه خود باعث تزلزل در آسایش و آرامش عمومی می گردند. دولت به عنوان دفاع از جامعه و پیشگیری از بروز چنین پدیده های مجرمانه ، اقدام به وضع قوانینی جهت مجازات این افراد کرده است. وجود قوانین کیفری برای دفاع از جامعه در مقابل بزه و بزهکاری کفایت نمی نماید ، چرا که صرف تعیین جرایم و مجازات ها مبارزه با بزهکارن، پاسخگوی نیاز های موجود نبوده و ضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فعل در آید به همین دلیل قوانین وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم ، صدور حکم و اجرای آن وظایف و اختیارات مراجع قضایی کیفری را معین می کرد، که به این نوع قوانین در علوم حقوقی ، حقوق جزای شکلی یا آیین دادرسی کیفری گفته می شود. در این قوانین کیفری شکلی مراجع ویژه ای برای تصدی و اعمال روش های ثبت، ضبط و اثبات جرم احصاء شده است. به عنوان مثال ، وقتی که یکی از جرایم تعیین شده در قوانین کیفری ماهوی عملاً در سطح اجتماع از سوی افراد جامعه به وقوع می پیوندد، طرح دعوای کیفری علیه فاعل جرم ، ضروت پیدا می کند قبل از طرح چنین دعوایی ، برای اطمینان از وقوع جرم ، باید رسیدگی های اولیه صورت پذیرد، که موضوعش کشف و احراز واقعیت جرم و دستگیری مجرم است این مرحله از رسیدگی قانوناً به عهده ضابطین دادگستری است. بنابر این ضابطین دادگستری و تشکیلات اجرایی وابسته،یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی می باشند، هرچند که وضع فعلی این رکن بسیار ناقص و دارای مشکلات زیادی است. لیکن به موجب قوانین موضوعه ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه محسوب می گردند و ضورت دارد چنین نیرویی، با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد، از استعداد ، دانش و تجربه ، آگاهی و تسلط بسیار بالای نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تابتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد. اگر ضابطین دادگستری خصوصاً کارکنان نیروی انتظامی با عملکرد قابل قبولی به وظایف خود عمل نمایند. باعث تسریع در امور ارباب رجوع و روند رسیدگی فوری و دقیق به پرونده قضایی خواهند بود. و برعکس در صورت عملکرد ضعیف و ناقص باعث تضییع حقوق مردم واطاله دادرسی را فراهم خواهند کرد، بنابراین نتیجه و عملکرد ضابطین با حاصل کار محاکم قضایی ارتباط مستقیم دارد با عنایت به این امر مهم و سرنوشت ساز اهمیت بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری کاملاً مشهود است. نیروی انتظامی نه تنها به اتفاق و نیابت مقامات قضایی وارد مرز حقوق اشخاص وآزادی های فردی می شود، بلکه حتی پیش از آنها تحت عنوان « پیشگیری از وقوع جرم» و«اقدامات تأمینی» بر حسب وظیفه در امور مربوط مداخله می کند. با عنایت به موارد مذکور کارکنان نیروی انتظامی بالاخص کارکنان یگان های اجرایی مانندآگاهی ، امنیت، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با مفاسد اجتماعی ، مبارزه باکالای قاچاق و مفاسد اقتصادی ، کلانتری هاو ضمن دقت و صحت عمل و رعایت امانت داری و بی طرفی، بایستی به قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با امور آشنایی کامل داشته و در تنظیم گزارش های قضایی برابر مقررات و آموزش های داده شده عمل نمایند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گزارش های آنها مورد اعتماد قضات محترم قرار بگیرد. در غیر اینصورت با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری حاکم مصوب سال ۱۳۷۸ که مقرر داشته :« گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد» تمامی زحمت های آنها به هدر رفته و گزارش آنها از اعتبار ساقط ومورد قبول نخواهد بود. و از طرفی تبصره مذکرو در انگیزه و محرک های شغلی نیرو های عمل کننده پلیس نیز بی تأثیر نخواهد بود که قانونگذار بدرستی این نقصیه را در قانون آیین داردسی کیفری جدید مصوب سال ۹۲ رفع نموده و در ماده ۳۶ اصل بر صحت گزارش ضابطین گذاشته مگر خلاف آن ثابت گردد. پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری در شهر ایلام می باشد. و به چهار عامل مهم که به نظر می رسد از حیثت تأثیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضای ضابطین ، بر عوامل دیگر ارجحیت داشته باشند پرداخته شده است ، شامل آگاهی و دانش حقوقی ضابطین ، آموزش و دوره های عرضی حین خدمت، ساختار و تشکیلات سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ( از نظر امکانات و منابع انسانی ) و قوانین و مقررات مربوط به عنوان متغیرهای اصلی و مستقل انتخاب و براساس آنها ، چهار فرضیه تدوین و تنظیم گردید تا تأثیر این چهار متغیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند جامعه آماری تحقیق قضات و مدیران دفاتر و روسای پلیس های تخصصی و مسئولین دوایر اجرای و رؤسای کلانتری و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ است. در پایان نامه‌ی پیش رو با بهره گرفتن از روش‌های کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ی کتب، مجلات، متون علمی و.) و روش های پیمایشی و توزیع پرسشنامه در میان دو گروه شامل مسئولین قضایی (قضات و رؤسای دفاتر آنها ) ومسئولین انتظامی (دوایر اجرایی پلیس های تخصصی و رؤسای ومسئولین دوایر کلانتری ها) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده است و در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و از این اطلاعات در جهت بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی و پاسخ به پرسش های تحقیق استفاده کرده است. پایان‌نامه‌ی حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در فصل اول به کلیات تحقیق ،در فصل دوم به مبانی نظری و پژوهشی تحقیق ( ادبیات تحقیق ) که در این فصل به مواردی از جمله پیشینه تحقیق ، ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ،میزان اعتبارگزارش های قضایی ضابطین، نحوه وفرآیند تشکیل پرونده قضایی،قواعد مربوط به گزارش و انواع گزارش های قضایی و نقش آموزش در گزارش های ضابطین توجه شده است. در فصل سوم به روشناسی تحقیق پرداخته شده است، در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه وتحلیل توصیفی با استفاده آمار استنباطی و تهیه جداول مربوطه با بهره گیری از آزمون(T) مورد بررسی ، آزمون و سنجش قرار گرفته اند. در پایان نیز نتیجه گیری جامعی از مباحث مطروحه و همچنین پیشنهادها و راهکارهایی در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ارائه شده است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند ادامه مطلب

تصمیم گیران حوزه مالی دو چندان می کند. مدیران شرکت های هلدینگ نیز با این مساله روبرو بوده و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین مالی دارند، در جستجوی مدلی هستند که بتواند آنها را در تامین مالی هرچه بهتر یاری رساند.

بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.

بر اساس توضیحات و نکات فوق چگونه می توان با توجه به شرایط محیطی حاکم بر شرکت های هلدینگ و ویژگی های خاص مربوط به آنها و نیز ترجیحات مدیران ارشد،‌ ساز و کاری مناسب به منظور تامین مالی مناسب برای واحدهای تابعه این شرکت ها طراحی نمود؟

1-2 بیان مساله تحقیق
شرکت های هلدینگ از ساختارهای سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها بوده و نقشی بسیار اساسی در اقتصاد هر کشور ایفا می کنند. در دنیای کنونی مدیران شرکت های هلدینگ با محیطی پویا و دائما در حال تغییر رو به رو هستند. به عقیده وینسو (1982)، آنها با مسائلی همچون ساختارهای مالیاتی گوناگون، ریسک نرخ ارز، ریسک نوسان نرخ بهره، بازار سرمایه ناکارا و مسائلی از این قبیل مواجه هستند. یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه، بحث تامین مالی مناسب است. بنابراین، چنین مدیرانی نه تنها باید نگران تعیین ساختار سرمایه بهینه باشند بلکه باید به منابع وجوه هم توجه فراوانی داشته باشند. بنابراین توجه به شرکت های هلدینگ و تامین مالی در این شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

به عقیده باردلت و دیگران(2011)، مهمترین تصمیماتی که توسط مدیران شرکت های هلدینگ اخذ می شود، تصمیمات مربوط به تامین مالی و چگونگی تخصیص منابع بدست آمده بین واحدهای تابعه است. یکی از مزایایی که شرکت های هلدینگ نسبت به شرکت های تک بخشی دارند این است که این شرکت ها از امکان تامین مالی داخلی یا استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی برخوردارند. در شرکت های هلدینگ مدیران توانایی انتقال وجوه بین واحدهای تابعه به منظور سرمایه گذاری در بهترین فرصت ها و بنابراین ایجاد بازار سرمایه داخلی را دارند. در این رابطه مدیران عالی به عنوان یک سرمایه گذار به ارزیابی فرصت های کسب و کار در شرکت می پردازند. اما گاهی اوقات ممکن است سوگیری های خاصی در تخصیص سرمایه به واحدهای تابعه ایجاد گرد. بنابراین نیاز است مدلی طراحی گردد تا مدیران را در تامین مالی و تخصیص هرچه بهینه تر منابع یاری رساند و از ناعدالتی ها در تخصیص وجوه جلوگیری کند.

لنگ و استالز(1994) در مطالعه ای نشان دادند شرکت های هلدینگی که از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده کردند نسبت به شرکت های هلدینگی که واحدهای تابعه آن به صورت مستقل عمل می نمودند، وضعیت بهتری از لحاظ عملکرد مالی دارند( شین و استالز ،1998). با بررسی صورت های مالی واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظیر شرکت هلدینگ غدیر، ملاحظه شد مراودات مالی بین این واحدها بسیار ناچیز است و تامین مالی داخلی در این شرکت ها صورت نمی پذیرد. از این رو می توان گفت شرکت های هلدینگ ایرانی از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده نمی کنند. گرچه ممکن است شرکت های هلدینگ ایرانی وضعیت خوبی داشته باشند، اما برای رسیدن به وضعیتی بهتر و نیز حداکثرسازی ارزش شرکت هلدینگ، نیاز است مدلی طراحی گردد تا ضمن بکارگیری مفروضات بازار سرمایه داخلی، مدیران را در تامین مالی هر چه بهتر یاری رساند.

از طرفی دیگر بسیاری از مسائل مالی دارای ماهیتی چند معیاره و چند هدفه بوده که بعضا این معیارها و اهداف با یکدیگر در تضاد می باشند. برنامه ریزی تامین مالی یکی از همین مسائلی است که معیارها و اهداف متعددی در تصمیم گیری های مربوط به آن دخیل بوده و همین امر، استفاده از روش های چند معیاره و چندهدفه را برای اخذ تصمیم بهینه در تامین مالی ضروری ساخته است. تنوع روش های تامین مالی و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدلهای فراگیر و یکپارچه ایجاد نمود که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدلها از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می نمایند. (آذر، 1376). بنابراین ضروری است تا یک مدل ریاضی برای تامین مالی شرکت های هلدینگ طراحی گردد تا همه اهداف یا آرمانهای مورد نظر مدیران را در نظر بگیرد.

بنابراین به دنبال طراحی مدلی هستیم که مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه را در اجرای هرچه صحیح تر بازار سرمایه داخلی کمک کرده و آنان را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به اهداف متعدد و متضاد یاری رساند. لذا سوالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم، این است که چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به رویکرد بازار سرمایه داخلی یاری رساند.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
از لحاظ نظری فواید و اهمیت این تحقیق به شرح ذیل است:

مطالعه شرکت های هلدینگ بنا به دلایل زیر از اهمیت برخوردار است:

شرکت های هلدینگ یکی از اشکال سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند.
چنین شرکت هایی از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می آیند.
این شرکت ها می توانند کمبود منابع مالی، انسانی و مواد را جبران کرده و از این حیث به مزایای رقابتی دست یابند که شرکت های تک واحدی هرگز نمی توانند به آن دست پیدا کنند.
تشکیل شرکت های هلدینگ مزایای بسیاری دارد. برخی از این مزایا عبارت اند از:

افزایش قدرت مالی در برابر شرایط پر ریسک بازار؛
توانایی بسیج کردن کارمندان و کارگران با تجربه در جهت تامین نیازهای شرکت های عملیاتی؛
ایجاد یک دیوار حافظ بسیار قدرتمند میان شرکت مادر و توابع در جهت کاهش ریسک های مالی؛
تنوع گرایی در مجموعه داده ها، فرآیندها و ستاده های شرکت؛
استفاده کامل از تشویق های اقتصادی در سیستم های مالیاتی و
ایجاد یک بازار سرمایه داخلی و فراهم نمودن یک حالت جایگزین مالی که بدینوسیله وابستگی مالی شرکت به بازارهای سرمایه ای خارجی کاسته می شود.
یکی از مزایای بالقوه شرکت های هلدینگ، ایجاد بازار سرمایه داخلی است.مزایای ایجاد بازار سرمایه داخلی عبارت اند از:

نقش بسیار اساسی در گردش وجوه میان واحدهای شرکت های هلدینگ دارد.
تخصیص منابع داخلی در بازار سرمایه داخلی می تواند کاراتر از تخصیص هایی باشد که توسط بازار سرمایه خارجی صورت می پذیرد.
استفاده از بازار سرمایه داخلی باعث تعامل بهتر با بازار سرمایه خارجی می شود.
استفاده هرچه کاراتر و بیشتر از بازار سرمایه داخلی، منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد.
بازار سرمایه داخلی یکی از کانال های مهم تخصیص سرمایه در اقتصادهای نوین صنعتی است.
گاهی اوقات تامین مالی خارجی همراه با مشکل است اما تامین مالی داخلی در دسترس بوده و مزیت بیشتری نسبت به بازار سرمایه خارجی دارد.
شاید مهمترین تصمیمی که توسط مدیران عالی شرکت های هلدینگ گرفته می شود بحث تخصیص سرمایه و گردش وجوه میان واحدهای تابعه باشد.
بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.

اهمیت و ضرورت عملی تحقیق نیز عبارت است از:

کاربرد فراوان مدل طراحی شده در شناسایی منابع بالقوه؛
اجرای صحیح بازار سرمایه داخلی در شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه؛
تامین مالی مناسب و
کاهش هزینه سرمایه و حداکثرسازی ارزش شرکت.
1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی پشتیبانی تصمیم گیری تامین مالی در شرکت های هلدینگ می باشد.

هدف های فرعی این تحقیق عبارت اند از:

تعیین امکانپذیری ورود فرضیات “بازار سرمایه داخلی” در مدل های تامین مالی سنتی؛
تعیین میزان تامین مالی خارجی توسط واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ؛
تعیین میزان تامین مالی داخلی(استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی) توسط واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ؛
1-5 سوال های تحقیق
سوال اصلی:

چگونه می توان با توجه به آرمان های مورد نظر در تامین مالی شرکت های هلدینگ، یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به رویکرد بازار سرمایه داخلی یاری رساند.

سوالات فرعی:

چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا کمترین هزینه سرمایه را برای واحدهای تابعه به همراه داشته باشد.
چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به حداکثرسازی سود هر سهم واحدهای تابعه شود.
چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به حداقل سازی ریسک مالی واحدهای تابعه شود.
چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به تامین مالی تا حد ممکن دقیق واحدهای تابعه شود.
چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به تعیین ساختار سرمایه مناسب هر یک از واحدهای تابعه شود.1-6 تعریف مفهومی واژگان کلیدی تحقیق
 

شرکت هلدینگ: شرکت هلدینگ یک شرکت سرمایه گذاری، مدیریتی و تخصصی است که دارنده بخش نسبتا زیادی از سهام دیگر شرکت هاست و به خاطر همین حق سهم، می تواند بر آنها مدیریت نماید(حنفی زاده و شفیعی، 1388: ص12).
بازار سرمایه داخلی: بازار سرمایه داخلی مکانیزمی است که به وسیله آن مرکز اصلی شرکت(هولدینگ)، سرمایه را به واحدهای گوناگون شرکت تخصیص می دهد(پی یر،2002).
بدهی: بدهی ها ادعاهای بیرونی بوده و به معنی تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از واحد تجاری می باشند(هورن گرن و دیگران، 1926، ص:23)
هزینه سرمایه:حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین شود(پی نوو،1388، ص:317).
سود هر سهم: سود هر سهم نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است(پی نوو،1388، ص:48).
ریسک مالی: ریسک مالی ریسکی است که به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارد و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورد(راعی و سعیدی، 1388، ص:61)
برنامه ریزی آرمانی: برنامه ریزی آرمانی یکی از مهمترین مدل های برنامه ریزی چند هدفه است که به دنبال حداقل کردن انحرافات میان اهداف می باشد(مومنی، 1389، ص:105).
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه یا ساختار مالی به ترکیب خاصی از بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام که برای تامین مالی عملیات یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد اطلاق می شود(راس و دیگران،2002).[1] -Multi-business

[2] Internal Capital Markets

تعداد صفحه :158

ادامه مطلب