بند اول: راه های درمان.۳۳ بند دوم: شیوه های کاربردی درمان.۳۹ فصل دوم: بررسی کمپ ماده ۱۶قانون مبارزه با موادمخدر.۴۱ مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده ۱۶.۴۲ مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده۱۶(راه سعادت) کرمانشاه.۶۳ گفتار اول: ساختار فیریکی۶۳ گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان۶۴ گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری.۶۵ گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج۶۸ نتیجه گیری و پیشنهادها.۷۰ منابع۷۳ پیوست ها و ضمایم.۷۵ چکیده وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده ۱۶ ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده ۱۶ شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده ۱۶، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت. مقدمه از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند. اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و . به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید. امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید. سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد. به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود ۶۴ درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال ۱۳۸۰ بیش از ۵۴ درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون ۲ میلیون نفر است که شامل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معتاد دائمی و ۸۰۰ هزار نفر معتاد تفننی است. از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و . ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم. در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند. اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد. آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است. از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA که بیش از ۸۰ درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ادامه مطلب
الف) فرضیهاصلی: ۸۵
ب) فرضیهفرعی:. ۸۵
آزمونفرضیه‌هایتحقیق:. ۸۶
۴-۲-۲-۱- آزمونفرضیه‌هایفرعی:. ۸۶
۴-۲-۲-۱- آزمونفرضیهاول:. ۸۶
۴-۲-۲-۲- آزمونفرضیهدوم: ۸۷
۴-۲-۲-۳- آزمونفرضیهسوم: ۸۸
۴-۲-۲-۴- ازمونفرضیهچهارم: ۸۸
۴-۲-۲-۵- آزمونفرضیهپنجم: ۸۹
۴-۲-۳- آزمونفرضیهاصلی ۹۰
فصلپنجم:
۵-۱- خلاصهتحقیق. ۹۴
۵-۲- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق:. ۹۵
۵-۲-۱- نتایجتوصیفی ۹۵
۵-۲-۲- نتایجاستنباطی: ۹۷
۵-۳- بحثوتحلیلیافتهها:. ۹۷
پیشنهادها: ۹۹
فهرستمنابع. ۱۰۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۴-۱-۱) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها ۷۲
جدول (۴-۱-۳) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها. ۷۳
جدول (۴-۱-۴) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان ۷۴
جدول (۴-۱-۵) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها ۷۴
جدول (۴-۲-۱) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشتلاشوزحمتارتکابجرمقتل. ۷۵
جدول (۴-۲-۲) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشخطرهایقابلپیش‌بینیجرم ۷۶
جدول ۴-۲-۳-درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفکاهشمنافعقابلپیش‌بینیاعمال
خشونت‌آمیزبهویژهقتلعمد. ۷۷
جدول ۴-۲-۴- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهکاهشتحریکمجرمان ۷۸
جدول ۴-۲-۵- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهحذفبهانه‌هایموجوددرارتکابقتلعمد ۷۹
جدول ۴-۳-۱- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردموثردرسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه ۸۰
جدول ۴-۳-۲- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردمؤثردرافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه ۸۱
جدول ۴-۳-۳ درصدفراوانیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرارتکابقتلعمددرشهرکرمانشاه. ۸۲
جدول ۴-۳-۴: درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسئوالاتکاهشتحریکپذیریمجرمیندرشهرکرمانشاه. ۸۳
جدول ۴-۳-۵- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیوضعیتموجودمواردمؤثردرحذفبهانهمجرمین ۸۴
جدولشماره (۴-۲-۲-۱) آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشمنافعدرکاهشوقوعقتلعمد ۸۶
جدولشماره ۴-۲-۲-۲: آ‌مارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرافزایشخطربرایمجرمیندرکاهشوقوعقتل ۸۷
جدول ۴-۲-۲-۳- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکاریوتدابیرافزایشتلاشوزحمتبرایمجرمیندرکاهشوقوعقتلعمد ۸۸
جدول ۴-۲-۲-۴- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرحذفبهانهبرایمجرمیندرپیشگیریازوقوعقتلعمد. ۸۹
جدول ۴-۲-۲-۵- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشتحریک‌پذیریدرکاهشوقوعقتلعمد. ۸۹
جدول ۴-۲-۳-۱- آزمونفریدمنجهتدسته‌بندیوضعیتموجودعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمد ۹۱
اولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان. ۹۱
جدول ۴-۲۱ آزمونفریدمنجهتاولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان. ۹۱
چکیده
هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر کرمانشاه میباشد چرا که قتل عمد در هر جامعه‌ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه‌های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهشهای داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه آماری این پژوهش به دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان حقوقی تقسیم شده‌اند که شامل ۳۰ نفر از کارشناسان انتظامی و ۳۰ نفر از وکلای پایه یک و اساتید و مشاوران حقوقی می‌شود که از طریق روش نمونه‌گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود که ازطریق توزیع پرسشنامه که شامل دو پرسشنامه شماره یک (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تکمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند که از آزمون پارامتر یک T تک نمونه‌ای و فریدمن بهره گرفته شد که در نهایت تمامی فرضیه‌های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت‌بندی مولفه‌های پیشگیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر کرمانشاه اختلاف وجود دارد.
مقدمه
وقوع قتل سابقه ای به قدمت حیات آدمی دارد، از هنگامی که آدم و حوا به سبب ارتکاب امر نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خویش را به قتل رساند، پدیده قتل نیز چهره نمود. به همین سبب می توان اولین جرم واقعی در تاریخ زندگی بشر را قتل عمد تلقی نمود.
از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته است. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی است که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده است.
پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با بهره گرفتن از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف سعی داشته است تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، از قتل به عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می شود. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا است که خدای عزوجل در آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده تاکید فرموده است:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی ۵۱ الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده بدان دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. (بیان ، ۱۳۸۷).
توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل باید نقش اساسی برای مبحث پیشگیری قائل شد و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها اشاره کرد. ( میر محمد صادقی، ۱۳۸۲)
لذا استفاده از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری است. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد است با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعالمی شود، در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته است. وجود قتل های سیاسی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده است که بررسی قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر شود لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر نقش پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
مفهوم جرایم نظامی
۳۴
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی
۳۶
ضابطه تشخیص جرایم نظامی
۳۷
جرایم نیروهای مسلح
۳۸
انواع جرایم درنیروهای مسلح
۳۹
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
۴۶
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
۴۹
مقدمه
۵۰
مفهوم پیشگیری
۵۰
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم
۵۲
اقسام پیشگیری
۵۳
انواع پیشگیری ازجرم
۵۴
پیشگیری وضعی
۵۵
پیشگیری وضعی و انتظامی
۶۲
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
۶۴
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
۶۶
پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن
۷۰
راه های پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح
۷۱
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور
۷۳
پیشگیری از وقوع جرم سربازی در نیروهای مسلح
۸۲
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح
۸۳
کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم
۸۵
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح
۹۲
بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات
۱۰۰
نتیجه گیری
۱۰۱
پیشنهادات
۱۰۶
چکیده
سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار است . اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را بررسی کرد و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر چند اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود از اهمیت برخوردار است» .(حسینی نژاد،۱۳۸۹)
در نوشتار حاضر به بررسی راهکار های موثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای مسلح با محوریت سازمان قضایی در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی بپردازیم .
مقدمه
«امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند. توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید».(ستوده،۱۳۷۶)
امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. «علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد. بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است. همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود».(صادقی،۱۳۸۴)
اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روش های مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است. «روشهایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاه های متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاه ها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاه های امنیتی می باشد».(سریر افراز،۱۳۸۸)
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
نتیجه گیری ۱۲۱
فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویههای
بین المللی(BIS)
مقدمه. ۱۲۶
مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی ۱۳۲
گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی ۱۳۲
گفتار دوم: اهداف اصلی ۱۳۵
گفتار سوم: صلاحیت های بانک تسویه های بین المللی از سال ۱۹۳۰. ۱۳۸
مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی. ۱۴۳
گفتار اول:کمیته بازل. ۱۴۳
گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۷۵. ۱۴۴
گفتار سوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۳. ۱۴۶
مبحث سوم: موافقت نامه های بازل ۱۴۷
گفتار اول: موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ ۱۴۹
گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل. ۱۵۴
گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ ۱۵۶
گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل. ۱۵۸
مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی. ۱۶۳
گفتار اول:کارکردهای بانک تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی. ۱۶۴
بند اول: سپرده گذاری و وام ها ۱۶۵
بند دوم: بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی ۱۶۸
بند سوم: مشاوره منظم با بانک های مرکزی. ۱۶۹
بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی ۱۷۰
گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی ۱۷۰
گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای ۱۷۱
مبحث پنجم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی. ۱۷۳
گفتار اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی ۱۷۵
بند اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول. ۱۷۵
بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانک جهانی ۱۷۷
گفتار دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی ۱۸۰
گفتار سوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا ۱۸۱
بند اول: همکاری بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در
زمینه سیاست های پولی. ۱۸۱
بند دوم: موسسه مشترک وین ۱۸۲
نتیجه گیری ۱۸۲
فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی
مقدمه. ۱۸۵
مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی ۱۸۶
گفتار اول: کنکوردای بازل ۱۹۷۵. ۱۸۶
گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۸. ۱۸۹
گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور ۱۹۸۵-۱۹۸۷ ۱۹۲
بند اول: موافقت نامه پلازا ۱۹۲
بند دوم: موافقت نامه لوور ۱۹۷
گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل ۱۹۸۸ و ۲۰۰۴ ۱۹۹
مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی. ۲۰۴
گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها ۲۰۴
بند اول: حقوق نرم ۲۰۴
بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های
مرکزی ۲۰۶
گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل ۲. ۲۱۰
گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل ۲. ۲۱۴
گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی ۲۱۷
مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی ۲۱۸
گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی ۲۱۸
گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی. ۲۱۹
گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی ۲۲۰
نتیجه گیری ۲۲۱
بحث و نتیجه گیری ۲۲۲
منابع. ۲۲۸
الف-منابع فارسی. ۲۲۸
ب- منابع لاتین. ۲۳۰
چکیده
بانک های مرکزی از آغاز فعالیت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بین المللی از وابستگی عمده کشورها به منابع مالی بانک مرکزی برای جنگ افروزی های خویش و نیز مبتنی بودن بر معیار طلا در مبادلات پولی شان امروزه به مباحثی چون ضرورت استقلال بانک مرکزی و عملکردهای متفاوتی چون تنظیم سیاست های پولی و مالی بسط پیدا نموده است.همکاری بین بانک های مرکزی علی رغم ظاهرش، یک مفهوم نسبتا قدیمی در حقوق بین الملل اقتصادی است.در پایان نامه حاضر چند سوال برای نگارنده مطرح شده است. اینکه همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چگونه انجام می گیرد؟ساز و کار حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چیست؟نتیجه تحقیق حاضر بدین شکل است که در حال حاضر همکاری بین بانک های مرکزی در قالب دو سیستم بانک مرکزی اروپا برای کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند و یورو را به عنوان واحد ارزی خود پذیرفته اند و بانک تسویه های بین المللی برای سایر بانک های مرکزی امکان پذیر است.البته در حال حاضر دغدغه همکاری بین بانک های مرکزی از یک مسئله منطقه ای به ویژه از پس از بحران رکود مالی سال ۲۰۰۷ به یک نگرانی عینی جهانی تبدیل گشته است به گونه ای که مسایلی چون اصلاح ساختار معماری بین المللی،پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و تنظیم و تسهیل روابط مالی بین المللی را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی کما بیش در حال اجراء هستند ولی این تعهد به اجراء ناشی از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقی نبوده است بلکه این موافقت نامه ها از ماهیت حقوق نرم، برخوردارند و بانک های مرکزی و دولت های متبوع آنها این موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت کارکرد بهتر نظام بانکی بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند و به نظر می رسد بانک های مرکزی نیز بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی می باشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
فصل دوم : رهیافت های تئوری
۲-۱ ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری ۴۳
۲-۱-۱ ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها ۴۵
۲-۱-۱-۱ معاهده صلح ورسای ۴۵
۲-۱-۱-۲ اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. ۴۸
۲-۱-۱-۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ۴۹
۲-۱-۲ ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی ۵۰
۲-۲- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی ۵۳
۲-۲-۱ رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی ۵۳
۲-۲-۱-۱ کمیسیون حقوق بین الملل ۵۳
۲-۲-۱-۲کمیته مقدماتی ۵۴
۲-۲-۱-۳ کنفرانس رم. ۵۶
۲-۲-۲ صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی ۶۰
۲-۲-۲-۱ مفهوم صلاحیت تکمیلی ۶۰
۲-۲-۲-۲-هدف صلاحیت تکمیلی ۶۲
۲-۲-۲-۳ صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی ۶۳
۲-۳ قابلیت پذیرش دعوا ۶۵
۲-۳-۱ مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. ۶۶
۲-۳-۱-۱ تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت. ۶۶
۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا ۶۸
۲-۳-۱-۳ قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت. ۷۲
۲-۳-۲ عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی ۷۴
۲-۳-۲-۱ عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی ۷۶
۲-۳-۲-۲ ارزیابی معیار «عدم تمایل» ۸۲
۲-۳-۲-۳عدم توان دولت صلاحیت دار ملی ۸۲
۲-۳-۲-۴ ارزیابی معیار «عدم توانایی» ۸۷
۲-۴ قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. ۸۸
۲-۴-۱ منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است. ۹۳
۲-۴-۱-۱ اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری ۹۳
۲-۴-۱-۲ منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی ۹۴
۲-۴-۲ منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی ۹۶
نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۰۱
منابع : ۱۰۳
الف) فارسی ۱۰۳
ب) انگلیسی ۱۰۵
ج) سایت ها ۱۰۸
چکیده :
اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است .
۱-۱ مقدمه:
دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
