نتیجه گیری ۱۲۱

فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه­های
بین المللی(BIS)

مقدمه. ۱۲۶

مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی ۱۳۲

گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی ۱۳۲

گفتار دوم: اهداف اصلی ۱۳۵

گفتار سوم: صلاحیت های  بانک تسویه های بین المللی از سال ۱۹۳۰. ۱۳۸

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی. ۱۴۳

گفتار اول:کمیته بازل. ۱۴۳

گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۷۵. ۱۴۴

گفتار سوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۳. ۱۴۶

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل ۱۴۷

گفتار اول: موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ ۱۴۹

گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل. ۱۵۴

گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ ۱۵۶

گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل. ۱۵۸

مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی. ۱۶۳

گفتار اول:کارکردهای بانک تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی. ۱۶۴

بند اول: سپرده گذاری و وام ها ۱۶۵

بند دوم: بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی ۱۶۸

بند سوم: مشاوره منظم با بانک های مرکزی. ۱۶۹

بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی ۱۷۰

گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی ۱۷۰

گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای ۱۷۱

مبحث پنجم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی. ۱۷۳

گفتار اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی ۱۷۵

بند اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول. ۱۷۵

بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانک جهانی ۱۷۷

گفتار دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی ۱۸۰

گفتار سوم: رابطه  بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا ۱۸۱

بند اول: همکاری بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در
زمینه سیاست های پولی. ۱۸۱

بند دوم: موسسه مشترک وین ۱۸۲

نتیجه گیری ۱۸۲

فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک­های مرکزی

مقدمه. ۱۸۵

مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی ۱۸۶

گفتار اول: کنکوردای بازل ۱۹۷۵. ۱۸۶

گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۸. ۱۸۹

گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور ۱۹۸۵-۱۹۸۷ ۱۹۲

بند اول: موافقت نامه پلازا ۱۹۲

بند دوم: موافقت نامه لوور ۱۹۷

گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل ۱۹۸۸ و ۲۰۰۴ ۱۹۹

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی. ۲۰۴

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها ۲۰۴

بند اول: حقوق نرم ۲۰۴

بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های
مرکزی ۲۰۶

گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل ۲. ۲۱۰

گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل ۲. ۲۱۴

گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی ۲۱۷

مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی ۲۱۸

گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی ۲۱۸

گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی. ۲۱۹

گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی ۲۲۰

نتیجه گیری ۲۲۱

بحث و نتیجه گیری ۲۲۲

منابع. ۲۲۸

الف-منابع فارسی. ۲۲۸

ب- منابع لاتین. ۲۳۰

چکیده

بانک های مرکزی از آغاز فعالیت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بین المللی از وابستگی عمده کشورها به منابع مالی بانک مرکزی برای جنگ افروزی های خویش و نیز مبتنی بودن بر معیار طلا در مبادلات پولی شان امروزه به مباحثی چون ضرورت استقلال بانک مرکزی و عملکردهای متفاوتی چون تنظیم سیاست های پولی و مالی بسط پیدا نموده است.همکاری بین بانک های مرکزی علی رغم ظاهرش، یک مفهوم نسبتا قدیمی در حقوق بین الملل اقتصادی است.در  پایان نامه حاضر چند سوال برای نگارنده مطرح شده است. اینکه همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چگونه انجام می گیرد؟ساز و کار حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چیست؟نتیجه تحقیق حاضر بدین شکل است که در حال حاضر همکاری بین بانک های مرکزی در قالب دو سیستم بانک مرکزی اروپا برای کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند و یورو را به عنوان واحد ارزی خود پذیرفته اند و بانک تسویه های بین المللی برای سایر بانک های مرکزی امکان پذیر است.البته در حال حاضر دغدغه همکاری بین بانک های مرکزی از یک مسئله منطقه ای به ویژه از پس از بحران رکود مالی سال ۲۰۰۷ به یک نگرانی عینی جهانی تبدیل گشته است به گونه ای که مسایلی چون اصلاح ساختار معماری بین المللی،پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و تنظیم و تسهیل روابط مالی بین المللی را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی کما بیش در حال اجراء هستند ولی این تعهد به اجراء ناشی از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقی نبوده است بلکه این موافقت نامه ها از ماهیت حقوق نرم، برخوردارند و بانک های مرکزی و دولت های متبوع آنها این موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت کارکرد بهتر نظام بانکی بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند و به نظر می رسد بانک های مرکزی نیز بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی می باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

فصل دوم : رهیافت های تئوری

۲-۱ ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری ۴۳

۲-۱-۱   ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها ۴۵

۲-۱-۱-۱ معاهده صلح ورسای ۴۵

۲-۱-۱-۲ اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. ۴۸

۲-۱-۱-۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ۴۹

۲-۱-۲  ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی ۵۰

۲-۲-  صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی ۵۳

۲-۲-۱  رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی   ۵۳

۲-۲-۱-۱ کمیسیون حقوق بین الملل ۵۳

۲-۲-۱-۲کمیته مقدماتی ۵۴

۲-۲-۱-۳ کنفرانس رم. ۵۶

۲-۲-۲  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی ۶۰

۲-۲-۲-۱ مفهوم صلاحیت تکمیلی ۶۰

۲-۲-۲-۲-هدف صلاحیت تکمیلی ۶۲

۲-۲-۲-۳ صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی ۶۳

۲-۳  قابلیت پذیرش دعوا ۶۵

۲-۳-۱  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. ۶۶

۲-۳-۱-۱ تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت. ۶۶

۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا ۶۸

۲-۳-۱-۳  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت. ۷۲

۲-۳-۲  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی ۷۴

۲-۳-۲-۱ عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی ۷۶

۲-۳-۲-۲ ارزیابی معیار «عدم تمایل» ۸۲

۲-۳-۲-۳عدم توان دولت صلاحیت دار ملی ۸۲

۲-۳-۲-۴  ارزیابی معیار «عدم توانایی» ۸۷

۲-۴  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. ۸۸

۲-۴-۱  منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است. ۹۳

۲-۴-۱-۱ اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری ۹۳

۲-۴-۱-۲ منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی   ۹۴

۲-۴-۲  منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی ۹۶

نتیجه گیری  و پیشنهادات : ۱۰۱

منابع : ۱۰۳

الف) فارسی ۱۰۳

ب) انگلیسی ۱۰۵

ج) سایت ها ۱۰۸

چکیده :

اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند  .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  .

۱-۱ مقدمه:
دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط  کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم  به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء. ۱۳۷

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات. ۱۳۹

گفتار اول: شرایط عمومی ۱۳۹

۱- عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض ۱۳۹

۲- لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین ۱۳۹

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی ۱۴۰

۱- انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء. ۱۴۰

۲- انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی ۱۴۱

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی ۱۴۱

۱- اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی ۱۴۱

۲- استثنائات وارد بر اصل ۱۴۲

نتیجه گیری ۱۴۳

نتیجه گیری ۱۴۵

پیشنهادات. ۱۴۹

منابع ۱۵۱

چکیده:

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و.” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه:

حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.

این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.

از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شکل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر کوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.

علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود که در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان، موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشکارتر می‌شود که در می‌یابیم سایر کشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و کندی در هر دو عرصه نظری و عملی در کشور ما موجود و مشهود است.

در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه ما و با توجه به اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.

ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.

بیان مسئله، سوالات و فرضیات تحقیق:

همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است.

آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد.

از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایان‌نامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی می‌باشد که سوال‌های اساسی آن عبارتند از:

۱- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟

۲- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟

۳- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه می‌باشد؟

فرضیه‌های تحقیق حاضر نیز عبارتند از:

۱- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد.

۲- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت.

۳- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد.

توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.

ضرورت و پیشینه تحقیق:

به علت جدید بودن موضوع و عدم وجود قوانین و مقررات مدون در خصوص معاملات اعضاء بدن، تحقیق در این موضوع ضروری می کند. تلاش سایر کشورها همچون آمریکا، کانادا، انگلیس و . در جهت شناسایی و تحلیل معاملات راجع به اعضاء بدن و قانون‌گذاری در این خصوص موجب تحقیقات گسترده و دامنه داری در این باره شده است که خلاء آن در حقوق ایران احساس می‌شود. کلی بودن تحقیقات صورت گرفته در این باره، ندرت ورود صاحبنظران به بحث حقوقی و فقهی آن، توجه بیش از حد به مسأله اهداء و پیوند عضو، به جای معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن، این ضرورت را آشکارتر می‌سازد.

علاوه بر آن پایین‌ بودن ضریب انتقال عضو در ایران، که یکی از علل آن فقدان تحقیقات جامع در این خصوص است نیز، از دیگر موارد لزوم تحقیق در این عرصه است. به بیان دیگر ما با متقاضیان بی‌شمار انتقال اعضاء مواجه هستیم که با عنایت به توانایی پزشکان ایرانی و امکاناتی که در مراکز تخصصی فراهم شده است، نیازمند ارائه راهکارهای حقوقی و رفع ابهامات فقهی، برای دست یابی به سلامت خود می باشند.

در مورد معامله اعضاء بدن به شکل خاص تحقیق حقوقی جامعی صورت نگرفته است. پژوهش‌های انجام شده در این خصوص محدود به بررسی‌های اجمالی و اندک در میان بحث پیوند اعضاء می‌باشد. در آثار و پژوهش‌های فقهی نیز تنها مقالات و استفتائات فقها راجع به برخی از مباحث معامله اعضاء بدن موجود است، که در عین پراکندگی و کلی بودن، بیشتر در مقام بیان حکم فقهی موضوع بر آمده اند، که این امر پاسخگوی اهمیت موضوع حاضر نمی‌باشد.

این امر در حالی است که شیوع غیر رسمی معامله اعضاء بدن، که نمونه آن آگهی های غیر رسمی فروش اعضاء بدن می باشد، لزوم مطالعه، تحقیق و تصویب قوانین پیرامون خرید و فروش اعضای بدن را ضروری ساخته و شناخت وضعیت حقوقی و تحلیل ماهیت این دسته از قراردادها را ایجاب می نماید. به شکل اختصاصی نیز هیچ مطالعه تطبیقی با وضعیت موضوع پایان نامه در حقوق انگلستان صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین مطالعه در این خصوص می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی ۱۰۸

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۱۰

گفتار اول: ابراز اراده ۱۱۰

گفتار دوم: تشریفات انعقاد. ۱۱۳

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۱۴

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» ۱۱۴

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» ۱۱۷

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» ۱۱۸

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» ۱۱۹

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک. ۱۲۰

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک. ۱۲۰

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک. ۱۲۲

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. ۱۲۲

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک. ۱۲۴

فصل سوم : امضاء الکترونیک. ۱۲۶

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی ۱۳۰

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک. ۱۳۱

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک. ۱۳۱

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک. ۱۳۲

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک. ۱۳۳

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی ۱۳۳

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک. ۱۳۶

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی ۱۴۲

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. ۱۴۲

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین ۱۴۴

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها ۱۴۶

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک. ۱۵۲

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. ۱۵۲

مبحث سوم : قواعد شکلی ۱۵۵

گفتار اول: مسائل زمان. ۱۵۵

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی ۱۵۶

گفتار سوم: ثبت ۱۵۸

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده ۱۵۸

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی ۱۵۹

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی ۱۵۹

بند اول : تأمین و ارائه دلیل. ۱۵۹

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. ۱۶۰

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. ۱۶۱

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. ۱۶۱

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا ۱۶۲

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم های بسته. ۱۶۳

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم های باز. ۱۶۶

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا ۱۷۰

نتیجه گیری ۱۷۲

منابع: ۱۷۳

الف: فارسی ۱۷۳

ب: انگلیسی ۱۷۵

چکیده

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

شرح موضوع و ضرورت تحقیق

در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روش های سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. فلذا در این مقاله به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.

امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این مقاله برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

فصل سوم. ۶۱ بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران ۶۱ ۳-۱- مقدمه. ۶۲ ۳-۲- چشم‌انداز بازار جهانی انرژی ۶۲ ۳-۲-۱- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA) در افق ۲۰۳۵: ۶۲ ۳-۲-۲- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در افق ۲۰۴۰: ۶۵ ۳-۲-۳-چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر BP در افق ۲۰۳۵ : ۶۷ ۳-۳- چشم‌انداز بازار جهانی گاز طبیعی ۶۹ ۳-۳-۱- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA): 70 ۳-۳-۲- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر بریتیش پترولیوم (BP) در افق ۲۰۳۵: ۷۳ ۳-۳-۳- محدودیت‌ها و موانع رشد شیل گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) 76 ۳-۴- تقاضای گاز اروپا ۸۲ ۳-۵- خط لوله نابوکو. ۸۷ ۳-۶- گزینه‌های تأمین گاز پروژه خط لوله نابوکو. ۹۰ ۳-۶-۱- ایران ۹۱ ۳-۶-۲- آذربایجان ۹۴ ۳-۶-۳- ترکمنستان ۹۶ ۳-۶-۴- عراق ۱۰۲ ۳-۷- خلاصه و جمع بندی ۱۱۳ فصل چهارم. ۱۱۴ تعریف بازی و نتایج محاسبات. ۱۱۴ ۴-۱- مقدمه. ۱۱۵ ۴-۲- تعیین بازی ۱۱۵ ۴-۲-۱- بازیگران ۱۱۵ ۴-۲-۲- تعریف توابع مشخصه. ۱۱۶ ۴-۲-۳- فروض کمی ۱۱۶ ۴-۳- نتایج محاسبات تحقیق ۱۱۷ ۴-۳-۱- وضعیت فعلی ۱۱۷ ۴-۳-۲- سناریوهای آتی ۱۲۰ ۴-۳-۲-۱- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان ۱۲۰ ۴-۳-۲-۱- ۱- اجرای پروژه جدید ایران ۱۲۱ ۴-۳-۲-۱- ۲- اجرای پروژه جدید آذربایجان ۱۲۳ ۴-۳-۲-۱- ۳- اجرای پروژه ترانس کاسپین ۱۲۶ ۴-۳-۲-۱- ۴- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان ۱۲۸ ۴-۳-۲-۱- ۵- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان ۱۳۱ ۴-۳-۲-۱- ۶- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان ۱۳۳ ۴-۳-۲-۲- افزوده شده عراق به کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان ۱۳۶ ۴-۳-۲-۲-۱- اجرای پروژه جدید عراق ۱۳۶ ۴-۳-۲-۲-۲- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران ۱۴۰ ۴-۳-۲-۲-۳- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان ۱۴۴ ۴-۳-۲-۲-۴- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین ۱۴۸ فصل پنجم ۱۵۳ تحلیل یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۳ ۵-۱- مقدمه. ۱۵۴ ۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۵۴ ۵-۲- یافته‌های تحقیق ۱۵۵ ۵-۳- بررسی فرضیه‌های تحقیق ۱۵۸ ۵-۴- پیشنهادها ۱۵۹ ۵-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش ۱۶۲ منابع و مآخذ: ۱۶۵ پیوست ۱: محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز ۱۷۵ مقدمه مصرف ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺟﻬﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ[۱]. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژی ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺮن ۲۱ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن GTL و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﻞﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎک در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎم، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮاﻧﺮژی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. اروپا یکی از مناطق مهمی است که مصرف گاز طبیعی قابل ملاحظه‌ای دارد و روند مصرف آن نیز در حال افزایش است. طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف گاز طبیعی اروپا نزدیک به ۳۲ درصد مصرف کل دنیا می‌باشد[۲]. حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بیش از ۶۴ درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند[۳]. این در حالی است که در سال ۲۰۰۰سهم واردات در تأمین گاز مورد نیاز این منطقه، ۴۸ درصد بود. در حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال‌های گذشته، رشدی بیش از تولید داشته و لذا وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (۲۰۱۳)، تولید گاز طبیعی اروپا در سال ۲۰۴۰ به ۲۱۳ میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به ۶۶۷ میلیارد متر مکعب برسد که به منزله وابستگی ۸۱ درصدی این منطقه به واردات گاز طبیعی می‌باشد. لذا مشاهده می‌شود که حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم می‌باشد. در مقابل، این مسأله می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در حوزه کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، بالا ببرد و این فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب‌تری با توجه به ویژگی های خاص هر کشور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشورها را تأمین کنند ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ادامه مطلب