بررسی تحریم های سازمان های بین المللی و خصوصاً شورای امنیت بر علیه دولتها، سازمانها و اشخاص بررسی چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف بررسی ضمانت اجراهای شورای امنیت در مورد برخورد با ناقضان حقوق بشر بررسی قواعد واصول حقوق بشری مورد استناد شورای امنیت بنابراین جا دارد به تفکیک موضوعات مطروحه در بالا پرداخته و سپس یکایک مباحث را جداگانه بحث و بررسی نموده ونهایتاً به ارزیابی و تجزیه وتحلیل کلی ازمباحث مذکور بپردازیم. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد: شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور این سازمان تنها رکن اصلی و اجرایی آن در زمینه حفظ صلح وامنیت بین المللی است. دایره نفوذ، دخالت و اقدام شورا در مسائل مختلف و بنا به حوزه وسیع واژه صلح و امنیت بین المللی و اینکه چه اعمال و اقداماتی صلح را به خطر می اندازد، نحوزه وسیع مطالعات حقوقی و بویژه در مباحث سازمانهای بین المللی و معاهدات جهانی است. هر چند بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان در زمینه اختیارات شورای امنیت بحث های مفصلی ارائه کرده اند اما تأثیر مقررات حقوق بشری بر تصمیمات شورا بطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است یا هر چند مطالب زیادی در این زمینه باشد از بعد حقوقی زیاد مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بسیاری بر این باور بودند که شورای امنیت در زمان وقوع جرم بین المللی حق دخالت دارد اما این تفکر بزودی شکست و رویه اقدامات و تصمیمات شورا نشان داد که این نهاد ملل متحد در تفسیر خود از مفهوم وسیع صلح، حق دخالت واعمال نظر در مسائل داخلی حاکمیتی و بویژه در زمانی که نقض فاحش حقوق بشر رخ دهد، یا تروریسم دنیا را تهدید می کند، شورا شورا صالح به رسیدگی و یا اقدام عمل هست. از اینرو رکن سیاسی سازمان ملل بموجب فصل ششم راهکارهایی برای حل اختلاف بدور از مناقشه و جنگ فیزیکی وظیه ای سنگین بر عهده دارد و این وظیفه گاه بر اساس کارشکنی های اعضای دایم شورای امنیت و دارندگان حق وتو دستخوش تحولات و تغییراتی است اما در فصل هفتم چاره ای جز دخالت مستقیم نظامی باقی نمانده است. از جمله راهکارهای قبل از جنگ، تحریم دولت یا سازمان و یا هر شخص حقوقی دیگر برای اعاده به وضع سابق می باشد. ب- پیشینه تحقیق: شورای امنیت سازمان ملل متحد یک رکن سیاسی است در حالیکه نهادهای قضایی بین المللی از صلاحیت تام رسیدگی قضایی برخوردار هستند اما گاه شورای امنیت که صالح به حل اختلافات سیاسی است گامی فراتر برداشته و در صدد مجازات و تدوین جرایم بین المللی است و طوری که شورای امنیت را بمثابه یک رکن شبه قضایی درآورده است. تصمیمات شورای امنیت در قالب قطعنامه در اختیار تمامی دولتها و بویژه دول درگیر اختلاف قرار داده می شود. جدای از این قطعنامه ها نباید از عرف بین المللی نیز براحتی عبور کرد که گاه خود شورای امنیت بمرور زمان و بدنبال اقدامات خود مطابق با منشور سازمان ملل و تفاسیر متعدد این نهاد از این سند، رویه و عرف سازی می کند. از زمان آغاز بکار سازمان ملل متحد، شورای امنیت هزاران قطعنامه سیاسی و شبه قضایی صادر کرده و این سوال را در اذهان مطرح ساخته که محدوده فعالیت شورای امنیت تا کجاست و تاثیر اقدامات و تصمیمات آن تا چه اندازه ای است. دخالت شورا در مواردی که حقوق اساسی بشر مورد لطمه قرار گرفته بعد جدیدی از صلاحیت های شورای امنیت را مطرح ساخته و دهها پرونده در این خصوص از طرف شورا مختومه اعلام شده است. در کنار شورای امنیت، منشور برای حل اختلاف میان کشورها، نه تنها شورای امنیت بلکه سایر سازمانهای منطقه ای را نیز صالح به رسیدگی نموده و در مواردی که موضوع حل و فصل نگردد، دیوان بین المللی دادگستری با لحاظ شرایطی از جمله دولتی بودن اصحاب دعوی، اختلافات موجود را حل نموده است. پیدایش دیوان های حقوق بشری در قاره های مختلف زمین از جمله این راهکارهای منشور. کتاب سرپیچی از شورای امنیت اقدامات متقابل علیه تحریم های غیر قانونی[۱]توسط دکتر آنتونیوس تزانکوپلس در سال ۲۰۱۱ نوشته به چاپ رسیده است. وی در این کتاب بررسی می نماید که چگونه شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم های قابل اجراء بر طبق ماده ۴۱ منشور سازمان ملل سبب نقض حقوق بین الملل می گردد. شورای امنیت ممکن است از حدود اختیارات خود بر طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل عمومی از جمله در زمینه تعهدات حقوق بشر نیز فراتر رود: کتاب حاضر نشان می دهد که چگونه و توسط چه عواملی مسئولیت سازمان ملل در قبال تحریم های شورای امنیت تعیین می گردد. در واقع دولت ها می توانند با سرپیچی از احکام شورای امنیت در قبال تحریم های غیر قانونی شورای امنیت عکس العمل نشان می دهند. در حقوق بین الملل این سرپیچی به عنوان اقدام متقابل در قبال عملکرد و غیر قانونی سازمان ملل به شمار می رود. اخیراً عملکرد دولت ها نشانگر گسترش سرپیچی از تحریم های غیر قانونی است در غالب قوانین اجرائی و یا تصمیمات قضائی. ج- نوآوری در تحقیق موضوع تحریم نمودن یا ننمودن از اختیارات شورای امنیت است. البته سایر سازمانهای بین المللی نیز می توانند فقط در مورد اعضای خود محدودیت هایی اعمال نمایند. دول عضو اتحادیه اروپا ممکن است خوند را در شرایطی بیابند که با پیروزی از اقدامات جامعه اروپا، به نقض تعهدات بین المللی خود و از جمله نقض قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد پایان دهند، و موجب شوند که شورای امنیت ملل متحد نیز اصلاحات ضروری چندی را در نظام تحریم های خود به منظور اثر بخشی بیشتر اقدامات ضد حقوق بشری صورت دهد. و این همان چیزی است که کمتر در سطح حقوق بین الملل و آنهم در مورد صلاحیت های شورای امنیت مشاهده شده است و نوآوری بودن این مطلب در پایان نامه نیز به این مورد مربوط می شود. د- اهداف تحقیق در این تحقیق هدف های عمده ای مطمح نظر هست و مهمتر از همه اینکه آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند. نتایج مختلفی از این هدف بدست می آید. از جمله؛ تصمیم دیوان دادگستری اروپا ثابت نمود که اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نامحدود نیست. هیچ دادگاه بین المللی یا منطقه ای نبایستی تحریم ها و مجازات های تحمیلی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که مغایر و ناقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر می باشد را تأیید نماید. روند قضایی در این قضیه، نقش مهم دیوان دادگستری اروپا را در ترسیم و تشریح محدود بودن دایره اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نشان داد. اهداف مختلف دیگر این تحقیق تعریف شورای امنیت و سایر ارگانهای بین المللی از واژه حقوق بشر است واینکه مفهوم حقوق بشر در منشور و سایر اسناد بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تا چه حد با هم سازگاری دارند. در اینجا بدنبال یافتن تعاملی بین موضوعات مختلف هستیم. ر- سوالات تحقیق سوال اصلی: امکان دارد تحریم های شورای امنیت حقوق بشر را در مناطق تحت تحریم نقض کند؟ سوال فرعی اول: در صورت ایجاد تعارض میان مقررات حقوق بشری با تصمیمات شورای امنیت، تکلیف چیست؟ سوال فرعی دوم: شورای امنیت چه اندازه در تحریم های مختلف و در تصمیمات اش مقررات و اصول حقوق بشر را رعایت کرده است؟ ز- فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی: شورای امنیت در حد انتظارات جامعه جهانی و در تحریم های مختلف اولویت را بر رعایت حقوق بشر قرار داده است. فرضیه فرعی اول: تصمیمات شورای امنیت مقدم بر هر تصمیم اعضای جامعه بین المللی است. فرضیه فرعی دوم: نقض فاحش حقوق بشر اساس صدور قطعنامه های شورای امنیت و منطبق با فصل هفتم در خصوص الزام دولتها به رعایت حقوق بشر در بحران های بین المللی است. ی- ساماندهی تحقیق این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است که : فصل اول به بررسی مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحدپرداخته می شود و از جمله تعریف تحریم وانواع آن مورد بحث است. فصل دوم مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر مورد بحث است. فصل سوم برسی تأثیر تحریم های شورای امنیت بر حقوق بشر مورد بحث است و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به این پایان نامه مطرح می گردد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ادامه مطلب

د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف: ۹۵

گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی ۹۹

الف)مفهوم جنایت جنگی ۹۹

ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی ۱۰۰

نتیجه گیری ۱۰۳

فصل چهارم: بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید  بر جنگ های دو دهه اخیر

پیشگفتار ۱۰۶

مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی ۱۰۷

گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق ۱۰۷

الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس ۱۰۷

ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق ۱۰۷

گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی ۱۱۳

الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی ۱۱۳

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی ۱۱۳

مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران ۱۱۶

گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان ۱۱۶

الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان ۱۱۶

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات به افقانستان ۱۱۷

گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران ۱۲۲

الف)اهداف عراق از حمله به ایران ۱۲۲

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران ۱۲۲

گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه ۱۲۵

الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه: ۱۲۵

ب)بررسی ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه ۱۲۶

نتیجه گیری ۱۲۹

نتیجه گیری کلی. ۱۳۰

فهرست منابع و مآخذ ۱۳۵

ضمائم ۱۴۴

چکیده

جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور است. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می شود که ممکن است بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر قرار گرفته اند به وقوع بپیوندد همانطور که در دادگاه بین المللی دادگستری برای یوگوسلاوی سابق نیز بیان شد درگیری مسلحانه بین المللی زمانی ایجاد می شود که کشور ها به اهرم زور روی آورند.آتش جنگ تمام قلمرو زمینی و دریایی و هوایی کشورها را درگیر     می کند ،که تحت عنوان جنگ های هوایی،جنگ زمینی و دریایی شناخته می شوند اکنون در این نوشته پیش رو به تحلیل و بررسی جنگ های هوایی خواهیم پرداخت. جنگ هوایی مجموع عملیاتی است که از سوی کشوری به وسیله انواع ابزار های نیروی هوایی ازجمله هواپیماها،هلیکوپترها و امروزه هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشور خصم هدایت و راهبری می شوداین نمونه از جنگ که تقریبا کمتر به آن پرداخته شده است به دلیل ابزارهای خاص مورد استفاده که می تواند در طی چند ثانیه ویرانی زیادی در جنگ به بار آورد قوانین خاص خود را می طلبد،که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد و بیان می شود که چه تلاش هایی درخلال کنوانسیون های لاهه از جمله کنوانسیون  ۱۹۲۳ در زمینه جنگ هوایی و در ادامه آن در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی آن برای قاعده مند کردن استفاده از این جنگ افزارها شده است.و قواعد آن تجزیه و تحلیل می شود.

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.توسل به زور در مفهوم نخست،عبارت است از هر گونه عمل قهرآمیز که نتوان آن را اقدام نظامی قلمداد کرد.اما در مفهوم دوم کلیه تدابیر و عملیات نظامی از جمله جنگ را نیز شامل می شود[۱].

یکی از مهمترین مسایل حقوق بین الملل در ادوار مختلف تحریم جنگ و منع توسل به زور است چرا که جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اساسی است که مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی آدمی است با مخاطره رو به رو

می سازد از این رو شناخت جنگ و جلوگیری از ایجاد آن از دغدغه های حامیان حقوق بشر و صلح جهانی بوده است و این نیاز احساس می شد که باید به جنگ مفهومی حقوقی بخشیده شود تا شاید در زیر سایه حق و عدالت بتوان از شدت خشونت دولتهای درگیر در جنگ کاست. تلاش برای کاهش ایجاد جنگ و به حداقل رساندن آثار مخرب آن از زمان پیش از جامعه ملل رواج داشته که البته در دوران باستان طبیعتاً رنگ و بوی بسیار ضعیفی داشته است.

در قرون وسطا مسیحیت از عوامل وحدت در اروپا بود و این امر از شدت تنش ها می کاست و رواج دین اسلام از سوی دیگر که توسل به زور را تنها در راه خدمت به دین اسلام تحت عنوان جهاد مجاز تلقی و شرایطی برای آن تعریف می کرد از جمله اینکه باید امام یا نایب خاص او در جنگ حضور داشته باشد، نشانگر آن است که توسل به زور و جنگ و خون ریزی تا حدودی منع و محدود می شد.

دوران حیات جامعه ملل، مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم توسل به زور و تحریم جنگ تلقی می شود ومیثاق جامعه ملل، یک سند صلح بین المللی تلقی می شد که مفهوم اصلی آن لغو توسل به جنگ است که البته با توجه به اقتضاعات زمان محکومیت مطلق جنگ امکان پذیر نشد و محکومیت آن در برخی حالات من جمله زمانی که کشورهای طرف اختلاف بعد از حل اختلاف به روش حقوقی دستور مرجع قضایی را رعایت نکنند، زمان گزارش شورا به اتفاق آرا پذیرفته شود و البته مواردی دیگر.

آنچه که این نیاز را تا حدودی سامان می دهد، معاهده بریان کلوگ بود که در سال  ۱۹۲۸میلادی توسط بریان فرانسوی و کلوک آمریکایی منعقد شد که ناظر بر ممنوعیت تمام عیار جنگ بود که بعد ها تا سال ۱۹۳۹ کشورهای زیادی به این معاهده ملحق شدند و در آن سال تعداد کشورها به ۶۳ کشور می رسید[۲]

در نهایت منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه خود آورده است «هدف اولیه و ضع و تدوین منشور را تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ و قلمداد کرده است»و اقدامات گسترده ای برای تحقق این هدف اعمال کرده است.

در تعریف مخاصمات مسلحانه بین المللی آمده است که: مخاصمات مسلحانه زمانی پدیدار می گردد که یک طرف علیه طرف دیگر متوسل به زور می شود. این امر در همه موارد اشغال نظامی صادق خواهد بود حتی اگر این اشغال با مقاومت مسلحانه روبه رو نشود.[۳]

جنگ همچنین به عنوان ابزار سیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاص در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود در این جهت حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظر سیاسی خویش بر دیگری است.[۴]

حقوق حاکم بر جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف باشد.

جنگ های رخ داده تا کنون یا به صورت جنگ هوایی و یا جنگ دریایی و یا جنگ زمینی و یا آمیخته ای از جنگ های مذکور بوده اند.آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود،تجزیه و تحلیل جنگ های هوایی خواهد بود.

پیشینه روی آوری انسان به جنگ های هوایی مربوط به قرن ۱۸میلادی می شود.آن زمان از هواگردهای اولیه و سادهای ، بالن های هوای گرم جهت به دست آوردن پیروزی در جنگ استفاده می گردند.در این تحقیق برآن هستیم که به تجزیه و تحلیل دقیق این نمونه از جنگ بپردازیم،ابزارهای مورد استفاده را بررسی کنیم و در نهایت به این مسأله متمرکز شویم که چه اصولی استفاده از این ابزار های خاص و قدرتمند را قاعده مند می کند.و نقاط قوت و ضعف این اصول را بررسی  کنیم.

با توجه به آنچه که ذکر شد نقطه تمایز اصول حاکم بر نبردهای هوایی با سایر نبردها در این است که در نبردهای هوایی، اولأ: صحنه نبرد با نبردهای زمینی و دریایی متفاوت است زیرا که علاوه بر فراز سرزمین،بر فراز دریای سرزمینی و هم بر فراز دریای آزاد،که صحنه نبرد قلمداد می شوند،فضاهای بسیاری از صحنه نبرد مستثنی می باشد که عبور بر فراز آنها تخطی قلمداد می شود.ثانیأ: اصول لازم الرعایه به تبع(هواپیما)به علت سرعت در عبور و تهاجم به صورت لحظه ای ممکن است تا حریم ثالث را مورد تهاجم قرار دهد.و بنابر این اهداف می تواندثالث را حتی اگرچه در حریم متخاصم هدف قرار دهد.

یکی از مباحثی که باید در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد هواپیماهای بدون سرنشین و استفاده از آنها در جنگ ها است زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا کرد، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود استفاده نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (Unmanned Aerial Vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین  (Drones)کنترل کنند.بنابراین با توجه به اهمیت این مساله بر آن شدیم که در گوشه  ای از این تحقیق به این مهم بپردازیم.

علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این کنوانسیون  در صورت جنگ رسمی با هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معضمه متعهاد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو اینکه یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این کنوانسیون در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معضمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد؛ ولو آنکه اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضور این قرارداد نباشد، دولت های متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران ۸۵

گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس ۸۷

بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست . ۸۹

گفتار اول:بیان مطلب ۸۹

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی .۹۰

الف:قوه قهریه. ۹۰

ب:اضطرار ۹۰.

ج:ضرورت . ۹۰

گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست ۹۱

گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز ۹۳

فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی. ۹۵

بخش اول: راه های جبران خسارات ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی ۹۵

گفتار اول:بیان مطلب. ۹۵

الف: اعاده وضع سابق. ۹۷

ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی. ۹۷

گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک ۹۷

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۹۸

گفتار اول :بیان مطلب . ۹۸

گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات. ۹۹

گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی. ۹۹

۱- ریسک موضوع بیمه. ۱۰۰

۲- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز. .۱۰۰

گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه. ۱۰۱

۱- جنگ، شورش و خرابکاری ۱۰۳

۲- ایراد خسارات عمدی. ۱۰۳

گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ۱۰۴

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۴

نتیجه. .۱۰۷ پیشنهادات. .۱۱۲

فهرست منابع. ۱۱۴

منابع بنیادی : . .۱۱۴

منابع فارسی :. .۱۱۴

مقالات و پایان نامه ها :. ۱۱۶

منابع انگلیسی :. .۱۱۷

پیوستها .۱۱۷

پیوست ۱ : پیوست شماره ۱ : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ .۱۱۸

پیوست ۲ : نمودار سازمانی دادگاههای حقوقی انگلیس. ۱۱۹

پیوست ۳ : متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۸۴ انگلستان ۱۲۰

پیوست شماره ۴ : متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۵۷ انگلستان. ۱۲۵

چکیده
امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده ۳۳۳ قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۱۳۵۰ و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۱۳۵۶ به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

پیشگفتار

مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در عصر جدید و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است.

نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می شود.

قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر که خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است که شخص در قبال اعمال کسی که لازم است از او مراقبت کند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است که متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان که شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مکانیکی یا اشیایی که حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

۲-۱-۱-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر ۲۹

۲-۱-۲- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی. ۳۱

۲-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر. ۳۱

۲-۱-۲-۲-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر ۳۲

۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق . ۳۳

۲-۱-۳- ۱- مفهوم نظریه تضمین حق ۳۳

۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق ۳۴

۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران. ۳۵

۲-۲-۱- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی . ۳۵

۲-۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی ۳۶

۲-۲-۳- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۳۷

۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی ۳۸

۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مربیان ورزشی ۳۸

۲-۲-۴-۲- نوع تعهد مربیان ورزشی ۳۹

۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۴۰

۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۴۱

۲-۳-۱-۱- ضرر ۴۱

۲-۳-۲-۲- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۵۱

۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی. ۵۷

۲-۳-۲- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۶۰

۲-۳-۲-۱- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان. ۶۰

۲-۳-۲-۲- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی ۶۲

۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی. ۶۵

۲-۳-۳-۱- تقصیر ناشی از نظارت ۶۵

۲-۳-۳-۲- تقصیر ناشی از آموزش ۶۷

۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت . ۷۰

۲-۳-۴-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی. ۷۳

فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت

۳-۱- نحوه جبران خسارت وارده ۷۸

۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است. ۷۹

۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه) ۷۹

۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی(مالی) ۸۰

۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی ۸۱

۳-۱-۲- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است. ۸۴

۳-۲- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۸۸

۳-۲-۱- قوه قاهره . ۸۸

۳-۲-۱-۱-تعریف قوه قاهره ۸۸

۳-۲-۱-۲- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۹۰

۳-۲-۲- قبول خطر ۹۱

۳-۲-۳- تقصیر زیان دیده . ۹۲

۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث ۹۳

نتیجه گیری . ۹۵

پیشنهادات . ۹۶

فهرست منابع ۹۷

چکیده انگلیسی. ۱۰۰

چکیده

امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.

مقدمه

در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا نقش اول را در جامعه ایفا می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاهها . و نیز مسئولیت آنهاست.

در کشور ایران با توجه به انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی است و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم است و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ کرد.

در این قسمت است که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی . به میان می آید و علم حقوق هم باید در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و حمایت از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را ایفا کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن وجود دارد که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش است ورزشکار، مربی و . این تحقیق سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد بررسی قرار دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

۱-۴-۱-۷- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد. ۲۱

۱-۴-۱-۸- قابل پیش بینی باشد. ۲۲

۱-۴-۲- فعل زیانبار ۲۲

۱-۴-۲-۱ حکم قانون یا مقام صلاحیت دار ۲۳

۱-۴-۲-۲- دفاع مشروع ۲۳

۱-۴-۲-۳- رابطه سببیّت. ۲۳

فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان

۲-۱- حقوق مصرف­ کنندگان ۲۵

۲-۱-۱- تاریخچه و سیرتحولات ۲۵

۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۶

۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان ۲۷

۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان ۲۷

۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده ۲۸

۲-۱-۴- مداخله دولت در تنظیم بازار ۳۰

۲-۲- تکالیف مصرف ­کننده ۳۰

فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو

۳-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید. ۳۲

۳-۱-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر). ۳۲

۳-۱-۱-۱- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو. ۳۲

۳-۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) ۳۵

۳-۱-۳- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف­ کنندگان ۳۶

۳-۱-۴- قاعده تحذیر ۳۷

۳-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو. ۳۷

۳-۲-۱- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو ۳۷

۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو. ۳۸

۳-۲-۳- قیمت گذاری خودرو. ۳۹

۳-۲-۳-۱- مرجع قیمت گذاری خودرو ۳۹

۳-۲-۳-۲- شیوه قیمت گذاری خودرو ۴۱

۳-۲-۳-۳- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو. ۴۱

۳-۳- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو ۴۲

۳-۳-۱- سبب خارجی ۴۲

۳-۳-۲- قوه قاهره. ۴۲

۳-۳-۳- فعل زیاندیده(تقصیر وی) . ۴۳

۳-۳-۴- عمل شخص ثالث. ۴۴

۳-۴- جبران خسارت. ۴۵

۳-۴-۱- شیوه های جبران خسارت. ۴۵

۳-۴-۲- مرجع تعیین خسارت. ۴۶

۳-۴-۳- تعیین میزان خسارت. ۴۷

۳-۵ – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست ۴۸

۳-۵-۱- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر ۴۸

۳-۵-۲- قاعده ی خطر – منفعت. ۴۹

۳-۶- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده. ۵۰

۳-۷- نتیجه گیری. ۵۱

منابع ۵۳

چکیده انگلیسی ۵۵

چکیده
مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­ کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­ کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­ کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.

مقدمه
امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق­های بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزه­هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمده­ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی­ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می­باشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.

در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله­ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق­پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیان­ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.

رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیت­های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف ­کننده می­باشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر می­رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب