۶۹
۲-۲-۳-۲- مکان اعتراض در سفته
۷۱
۲ -۲-۳-۳-مکان اعتراض در چک
۷۱
۲-۲-۴-مهلت اعتراض
۷۲
۲-۲-۴-۱- مهلت اعتراض دربرات
۷۲
۲-۲-۴-۲-مهلت اعتراض درسفته
۷۴
۲-۲-۴-۳-مهلت اعتراض درچک
۷۵
۲-۲-۵- نسخ اعتراض نامه
۷۸
۲-۲-۵-۱-نسخ اعتراض نامه در برات
۷۸
۲-۲-۵-۲-نسخ اعتراض در سفته
۷۹
۲-۲-۵-۳-نسخ اعتراض در چک
۷۹
۲-۲-۶-تشریفات ثبت اعتراض
۸۰
۲-۲-۶-۱- تشریفات ثبت اعتراض در برات
۸۰
۲-۲-۶-۲- تشریفات ثبت اعتراض در سفته
۸۱
۲-۲-۶-۳- تشریفات ثبت اعتراض درچک
۸۱
۲-۲-۷-ابلاغ اعتراض
۸۲
۲-۲-۷-۱-ابلاغ اعتراض در برات
۸۲
۲-۲-۷-۲-ابلاغ اعتراض درسفته
۸۲
۲-۲-۷-۳-ابلاغ اعتراض درچک
۸۳
۳-آثار اعتراض
۸۵
۳-۱-آثار اعتراض نکول در برات
۸۵
۳-۱-۱-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات
۸۶
۳-۱-۲-حال شدن وجه برات وعده دار در صورت ندادن ضامن
۸۹
۳-۱-۳-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی
۹۰
۳-۲-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چک
۹۲
۳-۲-۱-مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان
۹۲
۳-۲-۱-۱-مسئولیت صادر کنندگان
۹۳
۳-۲-۱-۱-۱-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان برات
۹۳
۳-۲-۱-۱-۲-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان سفته
۹۶
۳-۲-۱-۱-۳-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان چک
۹۸
۳-۲-۱-۲-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان
۱۰۰
۳-۲-۱-۳-مسئولیت ضامن یا ضامنین
۱۰۴
۳-۲-۲-رجوع به مسئولین اسناد تجاری
۱۰۶
۳-۲-۲-۱-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا
۱۰۶
۳-۲-۲-۲- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا
۱۰۹
۳-۲-۳-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث
۱۱۷
نتیجه گیری
۱۲۱
پیشنهاد
۱۲۴
منابع
۱۲۵
ضمائم
۱۲۸
چکیده
اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.
اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰( کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفتهها ) و ۱۹۳۱(کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .
مقدمه
اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.
قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال ۱۳۱۱ هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.
علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.
اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.
و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و. را رعایت کند.
با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
