گفتار ششم: دعوى مطالبه سود. ۱۰۲

گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏ ۱۰۴

فصل سوم: دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی. ۱۱۷

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران. ۱۲۱

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت. ۱۲۳

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت ۱۲۶

گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت ۱۲۹

گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد. ۱۳۰

گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران‏. ۱۳۳

گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت‏. ۱۳۵

گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت‏. ۱۳۷

گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی ۱۳۹

۱- شرط عدم مسئولیت. ۱۳۹

۲- تأثیر مفاصا حساب. ۱۴۳

۳- مرور زمان. ۱۴۷

نتیجه‌گیری ۱۵۰

پیشنهاد. ۱۵۲

ضمائم ۱۵۳

فهرست منابع و مآخذ. ۲۰۳

چکیده:

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا که در شرکت‌های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: ۱. شرکت. ۲. شرکاء یا سهامداران. ۳. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

مقدمه:

تردیدی نیست که امروزه شرکت‌های تجاری نقش مهم و مؤثری در عرصه‌ی اقتصادی و مناسبات بازرگانی کشورها، به ویژه در بخش خصوصی دارند. در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری، در حوزه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه در حقوق تجارت شناخته می‌شود شرکت سهامی همه‌ی ویژگی یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌ها در بازرگانی بودن آن، بدون توجه به موضوع فعالیتش هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق‌دانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یکسو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه‌ی آن‌ها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر، موجب گردیده است که شرکت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. و از آن‌جا که در شرکت سهامی، سرمایه‌ی شرکت از طریق مراجعه‌ به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا بر این اساس ظاهراً می‌توان گفت: اساس تشکیل شرکت سهامی، سهامداران می‌باشند. گرچه در ساختار شرکت سهامی به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و سهامداران در قالب مجامع عمومی به عنوان رکن تصمیم‌گیرنده ایفای نقش می‌نمایند ولی با این وجود، سهامدار از جهت این‌که در شرکت عضویت دارد و صاحب سهم می‌باشد، بنابراین با امعان نظر به مقرارت قانون تجارت از جمله حقوقی که دارا می‌باشد واز سهم ناشی می‌گردد – می‌توان «حق اقامه دعوی علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» بیان کرد که در این تحقیق سعی بر آن است که مقررات مزبور تبیین گردد.

۱- اهمیت تحقیق

از آن‌جا که سهامداران شرکت سهامی به منظور کسب سود و منفعت و درآمد بیشتر، اقدام به سرمایه‌‌گذاری و خرید سهام می‌نمایند. از این رو قانون‌گذار هم به منظور حمایت و حفظ و صیانت از حقوق سهامداران به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرراتی را وضع نموده است که به نظر می‌رسد سهامداران می‌بایست در مقام استیفای حقوق خود نسبت به این مقررات و سازوکارهای قانونی آشنا باشند.

بر این اساس مباحث مربوط به چگونگی طرح دعاوی و فرآیند آن مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- ضرورت تحقیق

در خصوص موضوع «دعاوی سهامدارن علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» اگر چه اساتید معظم حقوق تجارت در آثار فاخر و ارزشمندخود به طور خلاصه به آن اشاره نموده‌اند. برای نمونه دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر پاسبان در کتاب حقوق شرکت‌های تجاری و دکتر خزاعی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر عیسائی تفرشی در کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری در دو جلد و هم‌چنین دکتر صفی‌نیا در کتاب درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران و نیز سایر اساتید در تألیفات و مقالات خود مطالبی را بیان داشته‌اند با این وجود چون منبعی که به صورت جامع و مشروح به این موضوع پرداخته باشد موجود نبود، انگیزه‌ای شد که اینجانب در این مورد تحقیق حاضر را ارائه و تقدیم نمایم.

۳- سوالات تحقیق

۱- آیا امکان اقامه‌ی دعوی از سوی سهامداران به طرفیت شرکت سهامی و مدیران وجود دارد؟

۲- آیا سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت مطرح نمایند؟

۳- سهامداران چه نوع دعاوی را می‌توانند علیه شرکت اقامه نمایند؟

۴- آیا می‌توان حق صاحبان سهم را در مورد اقامه دعوی علیه مدیران شرکت محدود کرد؟

۴- فرضیات تحقیق

۱- با امعان نظر به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران به عنوان ذینفع می‌توانند علیه شرکت و مدیران آن اقامه دعوی نمایند.

۲- در صورتی که مدیران در انجام فعالیت قانونی خود مرتکب اهمال و یا تخلف شوند و از این جهت خسارتی وارد گردد، سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت ناشی از هرگونه اهمال و تخلف اقامه نموده و خسارات وارده را خواستار شوند.

۳- سهامدارن شرکت سهامی می‌توانند علیه شرکت به خواسته‌ی انحلال و بطلان شرکت، ابطال تصمیمات مجامع عمومی، و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم را اقامه نمایند.

۴. به موجب مقررات قانون تجارت، نمی‌توان به هیچ نحوی حق صاحبان سهم را در مورد اقامه‌ی دعوی مسئولیت محدود نمود.

۵- روش تحقیق

شیوه‌ی کار در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است و تلاش شده که مبانی و عناوینی که سهامداران وفق مقررات قانون تجارت می‌توانند براساس آن‌ها علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی اقامه دعوی نمایند به نحو منسجم بیان گردد. امید است که دستاورد تحقیق بتواند منشأ اثر و راه‌گشای مشکلات احتمالی جامعه باشد.

۶- ترتیب مباحث

تحقیق حاضر مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل و یک ضمیمه است که فصل اول در بیان کلیات و به هفت گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول تعریف و اقسام شرکت سهامی و در گفتار دوم مفهوم سهم و سهامدار و گفتار سوم در ارتباط با تعریف دعوی و انواع آن و در گفتار چهارم اقسام دعاوی شرکت و در گفتار پنجم ویژگی شرکت سهامی و در گفتار ششم اداره‌ی شرکت سهامی و در گفتار هفتم مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت بیان شده است.

درفصل دوم عناوینی که سهامداران می‌توانند تحت آن علیه شرکت اقامه دعوی نمایند بیان شده و به هفت گفتار تقسیم می‌گردد. گفتار اول به بیان دعوی بطلان و گفتار دوم در رابطه با انحلال شرکت و در گفتار سوم در خصوص ابطال معاملات و در گفتار چهارم دعوی ورشکستگی و در گفتار پنجم دعوی و اعتراض نسبت به تقلیل سرمایه شرکت سهامی و گفتار ششم در ارتباط با مطالبه سود می‌باشد و گفتار هفتم نیز به شرایط شکلی اقامه دعوی اختصاص یافته است.

فصل سوم در خصوص دعاوی سهامداران علیه مدیران شرکت می‌باشد که در این فصل دعاوی مسئولیت مدیران مورد بررسی قرار گرفته است و شامل ده گفتار می‌باشد که گفتار اول مربوط به دعوی مسئولیت ناشی از مقررات و گفتار دوم مسئولیت ناشی از بطلان تصمیمات یا اقدامات مدیران و گفتار سوم مسئولیت ناشی از معاملات مدیران با شرکت و گفتار چهارم مسئولیت ناشی از اخذ وام از شرکت گفتار پنجم مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت و گفتار ششم مسئولیت ناشی از ورشکستگی و گفتار هفتم مسئولیت ناشی از کاهش دارایی شرکت و گفتار هشتم مسئولیت ناشی از تقسیم سود موهوم و در گفتار نهم مسئولیت ناشی از اضرار به اموال شرکت مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دهم نیز عوامل محدودکننده‌ی اقامه دعوی بیان شده است و در خاتمه نیز نتیجه‌گیری کلی از مباحث به عمل آمده است و در قسمت ضمایم، فتوکپی آرای صادره از محاکم دادگستری که به موضوعات تحقیق ارتباط دارد جهت آگاهی بیشتر آورده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

فصل سوم: بررسی حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوع شان از دیدگاه حقوق بین الملل . ۸۷

طرح موضوع. ۸۸

۳-۱- سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی آن ۸۸

۳-۱-۱- حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی. ۸۸

۳-۱-۲- جرایمی که در صلاحیت دیوان است. ۹۶

۳-۲- حقوق اسیران جنگی ۹۹

۳-۲-۱- حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان ۹۹

۳-۲-۱-۱- رفتار انسانی ۱۰۰

۳-۲-۱-۲- نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی. ۱۰۲

۳-۲-۱-۳- حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی اسیران جنگی ۱۱۵

۳-۲-۱-۴- فرار اسیران. ۱۱۸

۳-۲-۲- تنبیهات جزایی و انتظامی اسیران. ۱۱۹

۳-۲-۲-۱- تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی ۱۱۹

۳-۲-۲-۲- شکایت اسیران جنگی به لحاظ کیفیت اسارت. ۱۲۴

۳-۲-۳- حمایت های بین المللی از اسیران جنگی ۱۲۵

۳-۲-۳-۱- کشور حامی ۱۲۶

۳-۲-۳-۲- کمیته بین المللی صلیب سرخ ۱۲۸

۳-۲-۳-۳- نماینده معتمد اسیران. ۱۳۰

۳-۲-۳-۴- سازمانهای بین المللی بشر دوستانه با تمرکز بر کمیته بین المللی صلیب سرخ ۱۳۱

۳-۳- مهمترین رای در رابطه با موضوع. ۱۳۲

۳-۳-۱- بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بی طرف ۱۳۴

۳-۳-۲- آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات. ۱۳۸

نتیجه گیری ۱۴۰

منابع  ۱۴۷

چکیده:

کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند شد. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده شود. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده است. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه است.

اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی (کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) کمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات، ‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند. به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن است که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند.

الف – مقدمه

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر. انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود. در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین، ‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت با واکنش جامعه جهانی مواجه می گردند. بارزترین این قوانین و کنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و. در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های ۱۹۰۷، ۱۹۲۷، ۱۹۴۷، ۱۹۴۹ و ۱۹۸۲ به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف، ‌وظائف، ‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی. تدوین و لازم الاجرا گردید. هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر، ‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است. در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط، نوع کار و. از حقوق، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد. اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی (کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) کمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات، ‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند. به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن است که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند. لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون ۱۹۴۹ از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند. ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و. یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان و غیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ، ‌تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است. اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد. در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود. هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند. در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که در این زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید.

ب – بیان مسئله

جنگ را می توان یک واقعه بین المللی یا نبرد مسلحانه بین دولتها نامیده (تعریف اسرای جنگی).

ماده ۱۱۸ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند شد. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده شود. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده است. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه است.

ج – ضرورت و اهمیت موضوع

با افزایش روزافزون درگیری ها و مخاصمات (چه بین الملل و چه داخلی و چه درگیری هایی که به حد این دو نمی رسند) موضوع اسیران جنگی (Pows) اهمیت دو چندان یافته اند و دیگر موضوع اسرای جنگی محدود به درگیری های بین الملل، درگیری هایی که دولت های طرف های متخاصم هستند، نیم می شود، لذا به عنوان یک مسئله حقوق بشری و خصوصاً یک مسئله حقوق بشر دوستانه بین المللی وضعیت کسانی که در جنگ و درگیری به اسارت طرف مقابل درآمده اند باید به موقع تعیین گردد و اسراء با پایان یافتن درگیری به وطن خود برگردانند بی آنکه نیازی به انعقاد پیمان صلح در این مورد باشد. ملاحظه می کنیم که فواید علمی این موضوع بسیار برجسته و مبتلا به می باشد.

به لحاظ نظری نیز اختلاف نظرها زیاد است و از همه اختلافی تر امنیت که آیا اسیر می تواند گزینه ی اقامت در کشور یا سرزمین اسیر کننده و یا انتقال به هر جای دیگر غیر از کشور و سرزمین دولت متبوع خود را برگزیند و در نتیجه به کشور یا سرزمین خود برنگردد و نصیّ در این مورد وجود ندارد و هر چه در این زمینه است استدلال در برابر نصّ مخالف می باشد. یعنی ماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو برای چنین اسیری هیچگونه حقی به شرح فوق پیش بینی نمی کند. با توجه به کاستی و نارسایی هایی که در این موضوع است در این پایان نامه سعی خواهد شد که استدلال هایی مستحکم و مخالف با نقش مذکور ارائه شود.

د – اهداف کلی و جزئی

اعطای حق عدم مراجعت اسیر جنگی به کشور متبوع خود و هدف از این پایان نامه تدوین اثر ماندگاری است که هم جنبه های نظری و هم جنبه های عملی را مدنظر قرار دهد. خصوصاً با توجه به این که در این مورد نوشته ای (کتاب، پایان نامه، مقاله) موجود نیست هدف پایان نامه این است که برای اسرای جنگی چنین حقی قائل شود.

همانطوری که قبلاً اشاره شد، شیوه درگیری های مسلحانه، میدان های جنگ و به اسارت گرفتن نیروهای متقابل از سوی طرفین ایجاب می کند که دپارتمان های نظامی، دولت ها، محاکم بین المللی و طرف های درگیری آگاهی لازم را در هنگام برخورد با این موضوع داشته باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

عنوان
فهرست
 

‏ نمودار4‑1:رابطه ریسک و جریانات نقدی 82

‏ نمودار 4‑2:رابطه ریسک وحقوق صاحبان سهام 84

نمودار ‏4‑3: رابطه ریسک و حقوق صاحبان سهام 82

    فصل اول
 

v                کلیات تحقیق
 
 

1-  کلیات تحقیق:
 

1-1      مقدمه
با جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی،  تلاش  سازمان‌ها برای بقا در این بازارها افزایش یافته و این موضوع سبب پیدایش فلسفه مدیریت زنجیره تأمین شده است.  یک زنجیره تأمین شامل کلیه واحدهایی است که در برآوردن نیاز یک مشتری به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند.  دیدگاه زنجیره تأمین بر این واقعیت بنا نهاده شده است که رقابت به جای شرکت‌ها،  می‌بایستی بین زنجیره های تأمین وجود داشته باشد.  از سوی دیگر،  سیر تحولات پر شتاب جهانی،  سازمان‌ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند.  تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاست‌های توسعه بازار داشته باشند. در این راستا شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در هر یک از اجزای زنجیره و انتخاب استراتژی مناسب در کارایی زنجیره تامین اهمیت بسیار مهمی دارد.  علاوه بر این  از دیگر ویژگی‌های اساسی زنجیره تأمین،  مسائل مالی  است بنابراین ویژگی‌هایی همچون نرخ بهره و مالیات،  محدودیت بودجه سرمایه گذاری و دیگر معیارهای مالی با ورود به مدل،  موجب ریسک مالی می‌شوند. با توجه به مسائل مذکور،  هدف اصلی از انجام این پژوهش طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشد.

1-2      بیان مسئله
کلیه واحدهایی که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد، اطلاعاتی و مالی به  منظور ساخت و فروش یک محصول به هم مرتبط می‌شوند،  شبکه ای از روابط و فرآیندها به نام زنجیره تأمین را به وجود می‌آورند.  یکی از سخت‌ترین اجزاء  برنامه ریزی شرکت‌های تولیدی،  طراحی کارآمد زنجیره تأمین آن‌هاست.  زنجیره تأمین در معرض انواع ریسک‌ها قرار دارد و نحوه‌ی طراحی آن نقش مهمی در کاهش ریسک  دارد.  از این رو تلاش‌های بسیاری برای مدل سازی و بهینه سازی طراحی زنجیره تأمین انجام شده است.  (عسگری و زنجیرانی ، 1383:32)

همواره بهینه سازی بر مبنای هزینه بیشترین کاربرد را برای طراحی زنجیره تأمین داشته است اما از معایب اصلی  فرآیند طراحی  زنجیره تأمین بر مبنای هزینه یا سود،  می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

کاهش هزینه یا افزایش سود به عنوان تنها هدفی است که بر بهینگی زنجیره تأمین تأثیر گذار است.
بیشتر فرآیندهای زنجیره تأمین چند هدفی بر مبنای هزینه یا سود، تنها  تقاضا در آن‌ها به عنوان منبع ریسک در نظر گرفته شده است. )آزرون [1]و دیگران، 2008:13).
در نتیجه با توجه به اینکه هر مرحله از زنجیره تأمین‌ از قبیل سفارش‌های خرید،  تأمین مواد اولیه،  تولید،  انبارداری،  حمل‌ونقل با سطوح مختلف ریسک مالی در ارتباط است و شناسایی  فعالیت‌هایی که می‌تواند خساراتی را به سیستم تحمیل نموده و یا پرسنل را با خطر مواجه سازند و بقای سازمان را تهدید نمایند،  امری حیاتی می‌باشد، در این تحقیق در پی پاسخ به این  سؤال هستیم که : ” چگونه می‌توان فرایند طراحی زنجیره تأمین  سنتی را با  لحاظ کردن ریسک مالی،  مجددأ برنامه ریزی نمود؟”

1-3      هدف های تحقیق :
هدف اصلی:

دستیابی به الگویی  جهت طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی

اهداف فرعی:

توسعه و بسط مدل‌های بهینه سازی عدد صحیح مختلط

استفاده از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک

1-4      اهمیت و ضرورت تحقیق :
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

پیکر بندی مناسب زنجیره تأمین از مزایای رقابتی مداوم و برجسته برای هر شرکتی به حساب می‌آید و سازمان‌ها را در تقابل با سایر مشکلات و مسائل پیش رو کمک می‌کند.
طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی موجب بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌گردد و تاکنون در مقالات و تحقیقات موجود به آن پرداخته نشده است.
طبیعت پویا و پیچیده زنجیره تأمین موجب درجه عدم قطعیت بالا در تصمیم گیری‌های
برنامه ریزی زنجیره تأمین می‌شود و تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد کل شبکه زنجیره تأمین می‌گذارد. (چپرا[2] ومیندل[3]، 267:2003)
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

یکی از سه جریان مهم و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در زنجیره تأمین، در کنار جریان کالا و اطلاعات،  جریان مالی است . ویژگی‌هایی مانند محدودیت سرمایه گذاری و هزینه که به منجر با ایجاد ریسک مالی می‌گردد.

ریسک مالی موجب تغییرات حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی می‌گردد که بر فرآیند سرمایه گذاری در زنجیره از جمله نصب و راه اندازی تسهیلات،  افزایش ظرفیت معدن و  فروش تسهیلات اثر می‌گذارد .

1-5      سؤال‌های تحقیق:
سؤال اصلی:

چگونه می‌توانیم با در نظر گرفتن هزینه های راه اندازی،  حمل‌ونقل،  تولید،  شیوه تأمین مالی و ریسک مالی،  مدلی طراحی کنیم که سازمان‌ها را در طراحی مجدد زنجیره تأمین یاری نمایند؟

سؤال فرعی:

چگونه می‌توان مدل‌های بهینه سازی عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیره تأمین را بسط و توسعه داد؟
چگونه می‌توان از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک استفاده کرد؟
1-6      تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :
زنجیره تأمین :

یک زنجیره تأمین شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد،  اطلاعات و مالی به هم مرتبط هستند (عسگری و فراهانی،    1382: 25).
ریسک مالی :

احتمال عدم دسترسی به بودجه معین در زمان مشخص (آزرون، 2008: 131).

1-7      روش شناسی تحقیق :
از نظر هدف:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.

از نظر روش :

این تحقیق از نوع تجربی  است.   منظور از تجربی مدل سازی است.  تعریف متغیرهای تصمیم و شناسایی محدودیت‌ها از جمله فعالیت‌های اصلی در این روش است و مدل طراحی شده از نوع برنامه ریزی

عدد صحیح مختلط می‌باشد.

1-8      جامعه و نمونه آماری :
در این تحقیق به دنبال دستیابی به مدلی جهت طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشیم و برای تست مدل از یک مطالعه‌ی موردی در شرکت هلدینگ استفاده می‌شود.

روش تحلیل داده‌ها :

در این تحقیق از نرم افزارهای ریاضی نظیر lingo برای حل مدل و استخراج پاسخ‌ها،  و از نرم افزار اکسل برای آماده سازی داده‌ها به منظور ورود به مدل در مرحله حل استفاده شده است.

1-9      قلمرو تحقیق :
الف) قلمرو موضوعی:

تحقیق در عملیات، مدیریت تولید،  مدیریت مالی

ب) قلمرو مکانی:

شرکت هلدینگ سنگ زاگرس می‌باشد.

ج) قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی تحقیق،  از فروردین سال 1387 تا اسفند سال 1391 می­باشد.

1-10   چارچوب  کلی پژوهش :
ساختار این پژوهش به این صورت می‌باشد که در فصل دوم پس از ذکر مفاهیم اولیه،  کاربرد و انواع زنجیره تأمین،  به مرور مطالعات اخیر در حوزه بهینه سازی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین پرداخته
می شودو پس از آن خلا تحقیقاتی و ضرورت تحقیق بیان می‌گردد.  در فصل سوم مدل ریاضی توسعه یافته ای با لحاظ کردن ریسک مالی بر اساس خلا تحقیقاتی پیشنهاد می‌گردد.  در فصل چهارم حل مدل و نتایج مربوط به آن با یک مثال عددی توضیح داده می‌شود و سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت در فصل پنجم،  نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.

[1] Azaron

[2]  Chopra

ادامه مطلب

گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل ۷۶

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک ۷۹

گفتار اول: موارد توافق. ۸۰

بند اول: توافق در قیمت. ۸۰

بند دوم: توافق در انتقال ۸۱

بند سوم: شرایط توافق. ۸۲

گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالکان تابع قواعد عمومی قراردادها ۸۳

بند اول: قراردادی بودن توافقات و مستندات آن ۸۳

بند دوم: نظریه ی تملک بودن توافقات و مستندات آن ۸۸

گفتار سوم: آثار و نتایج نظریه ی تملک بودن توافقات. ۹۰

بند اول: اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن. ۹۱

بند دوم: تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک ۹۲

بند سوم: انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده .۹۲

فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک. ۹۴

گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی. ۹۴

گفتار دوم: موارد عدم توافق. ۹۷

بند اول: عدم توافق در قیمت. ۹۷

بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق. ۱۰۰

گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص ۱۰۲

بند اول: دیوان عدالت اداری. ۱۰۲

بند دوم: محاکم دادگستری. ۱۰۳

بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی ۱۰۴

جمع بندی و نتیجه گیری. ۱۰۶

نتیجه گیری. ۱۰۶

ارائه پیشنهادات. ۱۱۰

منابع ۱۱۱

چکیده:

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به کسب مالکیت اراضی و املاک واقع در طرح های مصوب از سوی سازمان مجری طرح است. در این شرایط حتی اگر مالک در انتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما از یکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالکیت از طریق راهکاری قانونی اخذ می گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به ای ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو یک جانبه صورت می گیرد.

مقدمه:

افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم.

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طور عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین است که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.

زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد. این در حالی است که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای است دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آنچه مورد نیاز دستگاه اجرایی است توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم است از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع شود.

گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در عمل اجرای این قوانین به نحوی است که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از طرفی ظلم فاحش به مالکین خصوصی که اراضی آنان در محدوده طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته روا داشته می شود و از طرف دیگر مالکین اراضی اطراف طرح های عمرانی، به ویژه طرح های توسعه معابر در داخل شهرها و طرح های احداث جاده ها و بزرگراه ها در خارج از شهرها، از اجرای این طرح ها استفاده ناروا می نمایند و صرف هرینه های هنگفت توسط دولت و شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه در مجاورت یا نزدیکی آنان، موجب افزایش قیمت املاک خصوصی مزبور می گرددف بدون اینکه عامل افزایش قیمت (دولت و شهرداری ها) از آن بهره برداری داشته باشند. این رویه ی غل در هر دو طرف نیاز به اصلاح دارد و قوانین شفاف و روشن در این رابطه می تواند کارساز باشد.

الف – بیان مسئله

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی از یک طرف و لزوم ایجاد امکانات رفاهی و ارائه خدمات به شهروندان از طرف دیگر، تملیک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی (مانند سازمان ها و شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه، مخابرات، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و) است که بمنظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد، ضرورت و اهمیت دخالت دولت و سایر سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی از جمله شهرداریها روشن می گردد .

تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقتهای حقوقی و قانونی انجام می پذیرد و از آنجا که اجرای سریع طرح های عمومی و عمرانی برای دستگاه ها از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است، لذا عموماً از اهمیت و ارزش حقوقی و قانونی تملک غفلت نموده که نهایتاً در مواردی منجر به بروز دعاوی حقوقی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود. علاوه بر این، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین گردیده و بعضاً اسباب نارضایتی گروهی از مردم را فراهم می سازد .

در همین راستا با توجه به آنچه که بیان گردید، باید اشاره داشت که حق مالکیت خصوصی در قوانین اساسی و عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار می باشد و احترام به این حق در قوانین و مقررات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته و ضمانت های اجرایی موثری در این موارد پیش بینی شده است. از سوی دیگر، ضرورت های زندگی اجتماعی، قانونگذار را بر آن داشته تا به واسطه ی قدرت حاکمه ی خویش (قدرت عمومی) و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی و به منظور تسهیل امکان اداره ی امور جامعه در مواردی نسبت به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مباردت ورزد. بنابراین اراضی و املاک مورد نیاز دولت در اجرای طرح ها و برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی حتی الامکان بایستی از اراضی و املاک چنین امکانی میسر نمی گردد و از سوی دیگر، ضرورت اجرای این طرح ها و برنامه ها که لازمه ی ارائه خدمات عمومی و ارتقا صنعت و توان اقتصادی کشور و بعضا اداره جامعه و اعمال حاکمیت است، در مواردی تحدید یا سلب مالکیت خصوصی را اجتناب ناپذیر می نماید .

اراضی و املاکی که بدین منظور مورد نیاز واقع می شوند ممکن است اراضی و املاک عمومی یا خصوصی باشند. تملک و تصرف اراضی و املاک عمومی یا خصوصی هر کدام تابع شرایط و ضوابط قانونی و مستلزم طی مراحل اجرایی و اداری خاصی هستند که تا کنون مطالعه و بررسی و نقد آنها به خصوص در مورد اراضی خارج از محدوده ی شهرها انجام نگردیده است. از طرفی هم تامین اراضی مورد نیاز در اجرای کلیه ی طرح ها و برنامه های عمرانی، عمومی و . به عنوان اولین گام لازم می اید و بررسی راه کارهای حقوقی و معایب و محاسن رویه های موجود می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و موثر در تسریع اجرای طرح ها و برنامه و ارائه خدمات عمومی به جامعه گردد .

اما از مقررات مربوطه این طور استنباط می‌شود که دولت و صاحب حقوق مالکانه می‌توانند در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح دولت، با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول برای توافق در قیمت دارای محدودیتی نمی‌باشند اما در ارتباط با دولت این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند رأسا نسبت به تعیین قیمت و توافق با صاحب حق اقدام نماید، یا این که در این خصوص محدودیت‌هایی وجود دارد.

در پاسخ به سئوال فوق‌الذکر می‌توان گفت، اصولاً دولت برای توافق در خصوص قیمت حقوق مالکانه واقع در طرح دارای اختیار است. در ماده واحده ق.ن.ت.ش گفته شده که در صورت عدم توافق بین دولت و مالک در خصوص قیمت، قیمت توسط هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود. همچنین در ماده ۳ ل.ق.ن.خ آمده است که: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد».

ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع کاربری اراضی و حفاظت از آن در مواجه با طرح های عمومی و دولتی که تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص را به همراه دارد، در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، بطوریکه در بخش هایی از حقوق ابهاماتی برای عموم وجود دارد که ضرورت توجه ویژه بدان مبذول می شود.

در این راستا بررسی و شناسایی حقوق راجع به این ثروت (زمین) از اهمیت فراوانی برخور دارد است، مع الاسف این رشته (حقوق زمین یا حقوق اراضی) مهجور مانده است، چنان که اکثریت از قوانین تملک اراضی بی اطلاع هستند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

جدول شماره 3 : مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت از منظر تجربه. 55

جدول شماره 4 : مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت از منظر تجربه با بردار رتبه بندی 55

جدول شماره 5 : نتایج نهایی مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت درهر منظر. 55

جدول شماره 3 – 1  لیست شاخص‌های جمع آوری شده در دیدگاه مالی  BSC. 68

جدول شماره 3 – 2  لیست شاخص‌های جمع آوری شده در دیدگاه مشتری BSC. 70

جدول شماره 3 – 3  لیست شاخص‌های جمع آوری شده در دیدگاه فرایند ها 71

جدول شماره 3 – 4  لیست شاخص‌های جمع آوری شده در دیدگاه رشد و یاد. 72

جدول شماره 3 – 5 نمونه پرسشنامه دلفی فازی پر شده توسط یکی از خبرگان. 75

جدول 3-6 نتایج پاسخ های خبرگان در اولین دور دلفی برای شاخص‌های مالی 78

جدول 3- 7 میانگین فازی هر شاخص و میانگین فازی زدایی شده 79

جدول 3- 8 نتایج شمارش پاسخ نامه ها مرحله دوم. 81

جدول 3- 9 میانگین فازی هر شاخص و میانگین فازی زدایی شده مرحله دوم. 82

جدول 3-10 مقایسه و تفاضل نتایج مرحله اول و دوم دلفی فازی 84

جدول 3-11 شاخص‌های انتخابی دلفی فازی در منظر مالی 85

جدول 3 –12  لیست شاخص‌های انتخابی با روش دلفی فازی در منظر مشتری BSC. 85

جدول 3-13  لیست شاخص‌های انتخابی با روش دلفی فازی در منظر فرایند های 86

جدول 3 – 14  فهرست شاخص‌های انتخابی با روش دلفی فازی در منظر رشد و یاد. 86

جدول 3-19 اولویت بندی معیارها و نمایش وزن نرمال و غیر نرمال. 92

جدول شماره 3-20  نتایج رتبه بندی شاخص‌ها به روش SMART برای خبره اول. 94

جدول شماره 3-21  نتایج رتبه بندی شاخص‌ها  به روش SMART برای خبره دوم. 95

جدول شماره 3-22   نتایج رتبه بندی شاخص‌ها  به روش SMART برای خبره سوم. 97

جدول 3-23 امتیاز و اولویت نهایی شاخص‌های کلیدی عملکرد. 98

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت پاسخ گویان. 126

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ گویان. 126

جدول4-3 توزیع فراوانی و درصد فراوانی  پاسخ گویان به تفکیک مقطع تحصیلی 127

فصل یک : کلیات پژوهش
 

1-1 مقدمه
تغییرات سریع فناوری، حوادث و بحران های غیرمنتظره، ناسازگاری ها و نیازهای‏فرآیندی، از یک سو؛ و تغییرات جمعیتی و رشد و توسعه‏ی دانش بشری، از سوی دیگر، اهمیت روز افزون مدیریت را رقم می‏زنند. مدیریت به عنوان بستری برای به وجود آمدن “آنچه مطلوب است” و یا “آنچه باید باشد”، زیر بنای هر گونه فعالیت سازمانی ‏است.

یکی از حیاتی ترین وظایف مدیریت، فرایند نظارت است که موجب تضمین بقای سازمان و اطلاع از کیفیت عملکرد  اجرای برنامه ها در واحد های منفرد و در مجموع در کل سازمان می گردد . اطلاعات حاصل از فرایند کنترل و نظارت علاوه بر ارائه دیدی کلی از سازمان به مدیر، بعنوان بازخورد موجب تصحیح و بهبود جریان عملیات و فعالیت های سازمان می گردد.

فعالیت های سازمانی، در چارچوب اهداف، خط مشی‏ها و برنامه‏ها محقق می شود و داشتن نظام دریافت اطلاعات و ارزیابی صحیح و کارا برای آگاهی از وضعیت موجود و مقایسه این وضعیت با برنامه ها و اهداف از پیش تعیین شده یکی از اساسی ترین نیازهای امروز مدیریت است.

یکی از راه های رفع این نیاز مدیران، استفاده از ابزاری مانند داشبوردهای مدیریتی است.

1-2  بیان مسئله
در راستای نظارت و ارزیابی سازمان همواره حجم انبوهی از داده ها و اطاعات مربوط به واحدهای وظیفه ای مختلف در قالب های گوناگون مانند گزارش ها، فایل های الکترونیکی، پایگاه های داده و غیره به دست می آید که این اطلاعات، معمولاً حجیم، بیش از اندازه زیاد و دارای پراکندگی و تنوع  هستند (سر ریز اطلاعاتی). این تعدد اقلام اطلاعاتی و پیچیدگی ترکیب آنها کار یک مدیر برای کشف، تحلیل عمیق، ایجاد گزارشات جدید و نهایتاً انجام مهم ترین وظیفه یک مدیر، یعنی  تصمیم گیری را مشکل می کند.

در سازمان ها با توجه به حجم داده های پراکنده، تصمیم گیری به این آسانی امکان پذیر نیست. برای تصمیم گیران سازمان، مقدار داده‌ای که باید در روز کاری مشاهده و تحلیل شود، بسیار چالش بر انگیز است. با باز شدن درهای  سازمان ها بر تعداد بی‌شمار مشتریان، شرکا و عرضه کنندگان، سازمان ها دیگر قادر به مدیریت با اطلاعات کم و ناقص نیستند. حجم وسیع اطلاعات و توزیع آن از طریق پخش گزارش های معمول دیگر پاسخ گوی نیاز سازمان ها نخواهد بود، چرا که این گزارش ها غالبا ایستا هستند و با توجه به ایستایی و حجم بسیار، باعث سردرگمی می شوند. بنابراین فرصت ها و تهدیدها نادیده گرفته شده یا بسیار دیر کشف می شوند و این موضوع باعث می شود که سازمان نتواند به حرکت سریع خود ادامه دهد.

راه حل این مشکل استفاده از داشبوردهای مدیریتی است که با انتخاب چند شاخص کلیدی اطلاعات پیچیده را در قالب نمودار و گراف به شکلی ساده و قابل فهم ارائه می کند.

شاخص‌های عملکردی کلیدی، معیارهای اندازه گیری مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت، نیل به اهداف و انعکاس عملکرد استراتژیک یک سازمان به کار برده می شوند. این شاخص‌ها به منظور ارزیابی موقعیت کنونی شرکت و تعیین راهکارهای مناسب برای هوشمند کردن کسب و کار استفاده می شوند.

داشبوردهای مدیریتی، سیستم های نرم افزاری هوش تجاری (BI) نوینی هستند که  به سازمان ها در جهت غنی‏سازی اهداف با بهره گرفتن از اطلاعات وتجزیه و تحلیل  آنها کمک می‏کنند.

هدف استخراج شاخص‌های کلیدی عملکرد از میان انبوه شاخص‌های عملکردی سازمان، بر اساس نظر خبرگان و روش های علمی است و در نهایت، طراحی سامانه ای که قادر به دریافت، ذخیره سازی و نمایش خروجی این شاخص‌ها در محیطی گرافیکی و ساده تحت عنوان داشبورد باشد.

1-3 اهداف پژوهش
برخی اهداف این پژوهش عبارتند از:

1 –  تجزیه و تحلیل ساختار و جریان اطلاعاتی سازمان (مطالعه موردی شرکت داده پردازی فن آوا ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات)

2 –  استخراج شاخص‌های حیاتی عملکرد سازمان که انحراف در عملکرد هر یک از آنها موجب خسارات جدی ویا عدم حصول نتیجه مطلوب می گردد.

3 – ارائه مدلی ترکیبی از ابزار تصمیم گیری برای استخراج شاخص‌های کلیدی عملکرد.

4 – نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه.

5 – کمک به تصمیم گیری سریعتر و بهتر مدیران سازمان.

6 – دسترسی سریع به اطلاعات سازمان.

7 – ایجاد سامانه ای برای ذخیره سوابق عمکرد سازمان.

8 – ایجاد امکان مقایسه وضعیت فعلی شرکت با بازه های زمانی دلخواه در گذشته.

1-4  پرسش های پژوهش
 

یک چهارچوب مفهومی برای ایجاد یک سامانه مدیریت و نظارت سازمانی (داشبورد مدیریتی) باید دارای چه مؤلفه‌هایی باشد تا بتواند به گونه ای کاربردی به رفع نیازهای کاربران سازمان کمک کند؟.سامانه مدیریت و نظارت سازمانی به چه میزان می تواند در اصلاح فرایندهای موجود واتخاذ تصمیمات جدید کارایی داشته باشد؟
مؤلفه‌های سازمانی تاثیر گذار بر کارایی داشبورد کدامند؟.
آیا طراحی و اجرای داشبورد مدیریتی به تنهایی باعث افزایش کارایی و بهره وری در سازمان می گردد؟
برای تاثیرگذاری داشبورد چه الزاماتی وجود دارد و چه فرایند هایی باید طراحی و اجرا شوند؟
مهارت های فنی و رایانه ای و سواد اطلاعاتی مورد نیاز برای استفاده از سامانه داشبورد مدیریتی تا چه میزان باید باشد؟
آیا داشبورد مدیرتی می تواند به اصلاح روند ها و فعالیت هایی که کارایی لازم را ندارند کمک کند؟
آیا نیاز به یک سیستم پشتیبان تصمیم در کنار داشبورد مدیریتی وجود دارد؟
آیا هوشمندی کسب و کار با داشبورد مدیریتی محقق می گردد یا نیاز به دیگر سیستم های اطلاعات مدیریت و انجام داده کاوی روی داده های دوره های مختلف وجود دارد؟
1-5  اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه با توجه به سرعت تغییرات محیطی و تغییرات فناوری و عوامل دیگر، آگاهی از آخرین وضعیت سازمان برای مدیران بسیار حیاتی تر از گذشته است و این سرعت واکنش به نا هنجاری ها و انحرافات در برنامه ها و عملکرد است که می تواند باعث رشد سازمان و جلوگیری از ایجاد خسارات مادی و معنوی بسیار گردد. لذا مدیران برای آگاهی از عملکرد سازمان خود نیاز به “سامانه های نظارت سازمانی (داشبورد مدیریتی)” دارند که بر اساس معیارها و شاخص‌های خاص آن سازمان و بر مبنای تحلیل درست آن سازمان ایجاد شده باشد.

[1] Private Access Provider

[2] European Foundation for Quality Management

[3] Business intelligence

[4] analytic hierarchy process

[5] Balanced Scorecard

ادامه مطلب