عنوان پایان نامه:
 

قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف (ایران، انگلیس، آمریکا و فرانسه)
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در این رساله به بررسی عامل قوه قاهره و تاثیر آن بر قراردادهای تجاری که از موضوعات مهم و شایع دنیای اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهمیت این موضوع انجایی متبلور است که از یک طرف دنیای امروز عملیات تجاری خود را با سرعت الکترونیک انجام می دهد و حقوق و قوانین حاکم بر این تجارت و معاملات نیز باید رشد شایانی داشته باشد از طرف دیگر قوه قاهره به عنوان یکی از عوامل عقیم یا معطل ماندن معاملات است نیز در این پیشرفت رو به جلو گاهی بروز می کند.

اما منظور ما از نتیجه قوه قاهره همان چیزی است که غالبا در متون حقوقی به عنوان تاثیر قوه قاهره از آن یاد شده ، یعنی سقوط تعهد متعهد ، معاف شدن از انجام تعهدش به صورت دائمی یا موقت و یا انحلال عقد. این سرنوشت قرار دادهای تجاری در براورد با قوه قاهره است.

حقوق دانان به راه های مختلفی متوسل شده اند، اما بهترین راه آن توسعه مفهموم قوه قاهره به گونه ای که حالت های مختلف را در بر می گیرد است افزون بر این در صورت وقوع چنین مواقعی تلاش طرفین قرارداد تجاری حفظ حیات قرارداد و منطبق کردن آن با شرایط حادث می باشد و از خاتمه بخیر شدن آن به عنوان آخرین حربه یاد می شود.

نسبتاً پایدار بوده و چنانچه تغییراتی با توجه به ابعاد مکتب ها و گرایش های فکری مختلف در این ارزش ها بوجود آمده در فاصله زمان های

ادامه مطلب

 
مدل کسب و کار اصطلاحی است که اغلب برای توصیف مؤلفه های  کلیدی یک کسب و کار معین مورد استفاده قرار می‌گیرد .به ویژه در کسب و کار های الکترونیکی و تحقیقات مرتبط با کسب و کار از محبوبیت خاصی برخوردار است.

 
متقارن شدن توجه به مدل کسب و کار با ورود اینترنت به دنیای کسب و کار ،و اینکه حتی در اواخر سال 1990 مفهوم مدل کسب و کار تقریباً معادل کسب و کار الکترونیکی به کار برده شده است ، نشان دهنده‌ی عجین شدن این مفهوم با مفهوم تجارت الکترونیک می‌باشد و همین باعث اهمیت مدل کسب و کار شده است.کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد قابل توجهی را در چند سال اخیر تجربه نموده است،به طوری که رویکرد بیشتر موسسات تجاری در پذیرش و به‌کارگیری کسب و کار الکترونیکی در جهت ورود و کسب سهم بیشتری از بازارها و جذب مشتریان جدید موثر و کارا بوده است.از طرفی باید توجه داشت که تغییر بخش جدایی ناپذیر از کسب و کارهای جدید و محیط‌های متلاطم و در حال تغییر امروزی است و در دنیای رقابتی امروز هم راستا شدن با تغییرات و از جمله تغییرات فناوری ،تغییر قواعد و مقررات بازار به منظور بقا الزامی است،بنابراین نوآوری و تغییر در مدل‌های کسب و کار از ضروریات طراحی مدل‌های کسب و کار مناسب می‌باشد.(کین[1]،2006)

 
در میان کسب و کار های موجود در سطح جهانی کتاب و فروش کتاب  یکی از کسب و کارهای مهم می‌باشد چرا که افراد هزینه‌ی قابل توجهی را صرف خرید کتب مورد علاقه‌ی خود می‌کنند.از طرفی با وقوع تحول فناوری اینترنت و ظهور شرکت‌هایی مانند آمازون در فضای مجازی ،خرده فروشان بزرگ و کوچک کتاب به تلاش و تکاپو افتادند تا بتوانند به طور موثری از این فناوری و مزایای آن بهره برند.رشد سریع و افزایش روز افزون استفاده از فناوری‌های رایانه ای و اینترنت این امکان را برای مؤسس‌ها چاپ و نشر کتاب فراهم نمودند تا فروشندگان و خریداران از طریق اینترنت و به شکلی بسیار موثرتر با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اثر بخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمایند،از اینرو خرید اینترنتی را می توان یکی از تحولات مهم در کسب و کار فروش کتاب دانست.(ناتانیل استون[2]،2008)

 
 

 
شیوه فروش کتاب در ایران اغلب به صورت سنتی و قدیمی است. چنانچه گاه دیده می‌شود که یک عنوان کتاب را دو کتاب‌فروشی در جنب یکدیگر عرضه می‌کنند، یک فروشنده از آن کتاب صدها جلد می‌فروشد، ولی کتاب‌فروشی همجوارش به زحمت ده جلد را به فروش می‌رساند. علت آن را می‌توان در نحوه برخورد، آشنایی با کسب وکار کتاب، میزان تخصص و اطلاع بنگاه نشر از کتاب،مشتریان،کانالهای توزیع ،هزینه ها و روش های درآمدی  جست‌وجو کرد. صنعت نشر کتاب در جهان کنونی ابعاد کاملا متفاوتی دارد و فرمولهای تازه ای را هم پیدا می کند، زیرا می‌خواهد آن چیزی را که به جهت استفاده ی علاقمندان تولید می کند، به ارزان ترین و  سریعترین و البته با اطمینان علمی بالا به دست آن‌ها برساند.با توجه به مطالب ذکر شده ازاین رو تغیر الگوی کسب و کار یک بنگاه چاپ و نشر کتاب به منظور بالا بردن سودآوری و  رونق بازار از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.در این تحقیق در پی پاسخ به این سوال هستیم که :” چگونه می توان با توجه به  عناصر مدل کسب و کار موجود در تابلوی کسب و کار آستروالدر الگوی کسب و کار یک بنگاه چاپ و انتشارات کتاب را تغییر داد؟”

 
 

 
 

1-2      هدف های تحقیق :
 

 
 

1-2-1   هدف اصلی:
 

 
دستیابی به الگوی تغییر مدل کسب وکار در یک بنگاه چاپ و انتشار کتاب .

 
 

 
 

1-2-2   اهداف فرعی:
 

 
1-تعیین مشتریان هدف بنگاه چاپ و انتشار کتاب.

 
2-تعیین موارد پیشنهاد ارزش به مشتریان بنگاه چاپ و انتشار کتاب.

 
3-شناسایی کانالهای توزیع (تکنولوژی مورد نیاز).

 
4-تعیین روابط با مشتریان در بنگاه چاپ و انتشار کتاب.

 
5-پیکربندی ارزش در بنگاه چاپ و انتشار کتاب.

 
6-شناسایی قابلیتهای اصلی لازم برای تغییر مدل کسب و کار بنگاه چاپ و نشر کتاب.

 
7-مشخص کردن شرکا و اتحادیه های کسب و کار.

 
8-تعیین ساختار هزینه در بنگاه چاپ و نشر کتاب.

 
9-مدل درآمدی بنگاه چاپ و نشر کتاب.

 
 

 
 

 
 

1-3      اهمیت و ضرورت تحقیق :
 

 
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

 
 

مدل کسب و کار چارچوبی برای خلق پول و ثروت است. این چارچوب نشان می دهد که یک بنگاه چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه زمانی می باید انجام دهد تا مشتریان از آنچه که از بنگاه انتظار دارند بهره مند شوند و بنگاه نیز به سود دست یابد شیوه ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می‌کند.
در محیط پویا و در حال تغییر امروزی ، شرکت ها برای بقا و حفظ موقعیت خود ناچار به تغییر هستند. تغییر مدل کسب و کار مبتنی بر ‏مدیریت تغییر بر افزایش قابلیتها برای تغییر و یادگیری تاکید می کند.در بررسی مقالات و تحقیقاتی که تا کنون انجام شده است ،علیرغم موجود بودن مواردی راجع به طراحی مدل کسب و کار در زمینه ی خرده فروشی و آموزش الکترونیکی ،به بررسی طراحی مدل کسب و کار برای بنگاه چاپ و نشر کتاب از منظر تابلوی کسب و کار آستروالدر پرداخته نشده است و دربین مقالات و تحقیقات داخلی و خارجی موجود مورد مشابهی یافت نشد.
 
 

 
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

 
با توجه به رشد سریع و افزایش روز افزون استفاده از فناوری های رایانه ای و اینترنت که امکان خرید و فروش کتب الکترونیکی از طریق اینترنت را برای موسسات چاپ و نشر کتاب فراهم می آورد از اینرو در این تحقیق با عنوان طراحی الگوی تغییر مدل کسب و کار در یک بنگاه چاپ و انتشار کتاب بر آن هستیم تا ضمن بررسی مطالعه ی عوامل موثر به ارائه ی چارچوبی جهت ایجاد تحول و تغییر در این صنعت بپردازیم.

 
بنگاه های تجاری برای هماهنگ سازی خود با ابزارهای فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه سرویس های بهتر و سریعتر به مشتریان خود باید مطالعات گسترده ای برای شناخت این ابزارها و ظرفیتهای قابل بهره برداری آنها در جهت سرویس دهی بهتر به مشتریان انجام دهند و سپس ساختار کسب و کار خود و مدل آن را بر اساس این ابزارها طراحی مجدد کنند.

 
[1] Keen(2006)

 
[2](2008) Nathaniel

ادامه مطلب

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ  . ۵۴

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ .  ۵۸

گفتار دوم: مفهوم انفساخ .  ۵۹

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی .  ۶۰

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ  . ۶۴

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم . ۶۷

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه . ۶۹

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد.  ۶۹

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد.  ۷۳

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله.  ۷۶

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته . ۸۱

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله . ۸۲

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ  ۸۴

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده .۹۲

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ  . ۹۶

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     ۱۰۴

نتیجه گیری  . ۱۰۸

ارائه پیشنهادها. ۱۱۰

چکیده:

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

مقدمه:

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعه دانش بشری و سرعت شتابناک پیش ­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظه فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعه جهانی، عواملی هستند که بر گستره نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­ دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینه فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همه آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمده روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطه اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود.

بیان مسئله:

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده ۲۶۴ قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

سوالات اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

۱- مبنای فسخ و انفساخ چیست؟

۲- اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

۱- مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.

۲- اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

۱- بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

۲- بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

۳- بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

روش تحقیق:

در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شود و در جهت تطبیق با پیشرفت های روز و نیاز های موجود از اینترنت نیز استفاده می شود. همچین از کتابخانه های معتبر ایران از جمله کتابخانه ملی استفاده خواهد شد. همچنین مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی جمع آوری می شود.

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم

در این فصل به بررسی مفاهیم اصلی موضوع تحقیق پرداخته می شود و سعی می گردد که برخی از نکات مبهم مفاهیم موضوع تعریف شود. باید گفت تعریف، عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می‌دهد.تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز باید چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود.

در فرستادن یک پیام (چه کلمه، جمله یا دسته‌ای از نشانه‌ها) اگر دو طرف گیرنده و فرستنده پیام از نشانه‌های پیام برداشت‌های متفاوتی داشته باشند یا به عبارتی معنای اصطلاح‌های به کار رفته در پیام در بین دو طرف برابر نباشد، پیام به درستی منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطلاح‌های به کار رفته در پیام تعریف شوند.

اهمیت تعریف در انواع مجادلات به اندازه‌ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموما برطرف می‌شود یا حداقل نقطه اختلاف نظرها روشن می‌شود.

مبحث اول: واژه شناسی

در حقوق مبانی زیادی را برای روابط معاملی می توان بر شمرد ولی باید گفت آن چه که از اهمیت اساسی برخوردار است زمینه ای است که افراد اقدام به انعقاد قرارداد یا معامله می کنند به همین دلیل در این مبحث به بررسی این مبانی می پردازیم و سعی می گنیم در نهایت به ماهیت عقد و قرارداد و معامله اشاره کرده باشیم که هر کدام خود زمینه ای برای تحقق عمل حقوقی می باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

شکل 2-12   مدل درک، تجربه، حافظه 52

شکل4-1- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر اهمیت کیفیت (تخمین استاندارد) 88

شکل 4-2- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های اهمیت کیفیت (معناداری ضرایب) 89

شکل 4-3- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (تخمین استاندارد) 90

شکل 4-4- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (معناداری ضرایب) 91

شکل 4-5- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (تخمین استاندارد) 92

شکل 4-6 – مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (معناداری ضرایب) 93

شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی (تخمین استاندارد) 94

شکل 4-8 – مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی (معناداری ضرایب) 95

نمودار 4- 1- نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 80

نمودار 4-2- نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سن پاسخ دهندگان 81

نمودار 4 -3- نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 83

نمودار4-4- نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه استفاده پاسخ دهندگان 83

نمودار4-5- نمودار میله ای مربوط به فراوانی شغل پاسخ دهندگان 84

 

 

 
 

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

 
 

مقدمه
ورود به جامعه صنعتی بازار که شکل­ گیری آن به تدریج پس از انقلاب صنعتی در کشورهای غربی آغاز شد و در نیمه قرن بیستم با وضوح بیشتری در کشورهای پیشرفته صنعتی به چشم می­خورد، دگرگونی­های گسترده ­ای را در زمینه ­های گوناگون پدید آورده است.­ شکل تکامل یافته جامعه صنعتی بازار، جامعه مصرف کننده است. این جامعه امکان برگزیدن کالا و فرآورده­های مورد پسند خریداران را برای آنان فراهم می­ کند.

از اینجا بود که پیوند میان تبلیغات و بازاریابی و بازارسازی آغاز شد و اینک نیاز متقابل صنعت تبلیغات و تولید و بازرگانی در کشورها به امری بدیهی و گریزناپذیر تبدیل شده است.به عبارت دیگر، فعالیت­های تبلیغاتی و هزینه­ های مرتبط با آن برای تسهیل فروش و به امید افزایش آن انجام می­شود.این فعالیت­ها در واقع نوعی سرمایه­گذاری است که کارفرمایان و صاحبان بنگاه­های اقتصادی به برگشت هزینه آن امیدوارند. تبلیغات مؤثر ابزاری برای شهرت و اعتبار است و به مدیران کمک می­ کند تا سریع­تر به اهداف خود برسند و یک پل ارتباطی بین خود و مشتری ایجاد نمایند.

تبلیغات در واقع زیر مجموعه ­ای از مبحث تبلیغ و ترویج فروش است که در p4 یعنی محصول، قیمت و مکان در بحث بازاریابی قرار می­گیرند. به عنوان یک استراتژی ترویجی، تبلیغات یکی از مهم ترین ابزارهای آگاه سازی مشتری از وجود یک کالا و تأثیرگذاری بر ذهنیت یک مشتری بالقوه جهت انتخاب یک محصول به شمار می­رود.برخی معتقدند که تبلیغات اتفاقی است که از اقتصاد آزاد منتج شده است یا پدیده مضری است که مصرف­ کنندگان به دلیل آزادی بیان مجبور به تحمل آن هستند. ولیکن واقعیت کاملاً متفاوت است. تبلیغات یک نیروی حیاتی بسیار مهم است، چرا که 1) تبلیغات یک وسیله عمده در رقابت بین شرکت هاست.2) تبلیغات نخستین وسیله­ای است که بنگاه­ها از طریق آن محصولات جدید خود را به اطلاع مصرف کنندگان می­رسانند.3) تبلیغات حامی اعظم رسانه­ها در سایر کشورها هستند.4) تبلیغات یک صنعت عظیم است(Tellis, 2004).

هدف هر تبلیغ تغییر دادن میزان آگاهی، نوع برداشت و ترجیحات مصرف کننده یا مخاطب می ­باشد و استراتژی تبلیغ چگونگی دستیابی به این هدف را بیان می­ کند.استراتژی تبلیغات از تحقیقات دقیق در مورد انواع مخاطبین و بویژه مخاطبین هدف، منافع و ارزشهای محصول یا موضوع مورد نظر، مناسب بودن نوع رسانه و ویژگی­های پیام تبلیغاتی پدید می­آید.استراتژی تبلیغات باعث می­شود تا تبلیغات مسیر خود را بدرستی طی کند.

1- تشریح و بیان موضوع
انسان موجودی است که برای زیستن و ماندگاری نیازمند رویارویی با محیط است و برای رفع نیازهای خود در گذر از تاریخ به روش های گوناگونی با محدودیتها در چالش بوده است. توجه به نیاز مشتریان و شناسایی نوع رفتار مصرف کننده و شیوه فروش کالاها و گسترش بازارهای موجود، علم نوپایی را بنام بازاریابی به گستره دانش بشری معرفی کرده است. بازاریابی بر خلاف دید برخی از مردم فقط به معنی کوشش­های بریده و کوتاه مدت برای فروش کالاهای فروش نرفته یا پس مانده نیست. بازاریابی یک فعالیت انسانی و اجتماعی است که از مرحله شناسایی نیاز مصرف کنندگان تا هنگام توزیع و رساندن کالای تولید شده به دست مصرف کننده نهایی ادامه می­یابد. در این راستا علم بازاریابی نقش مهم و شایسته­ای را به عهده می­گیرد. بازاریابی عبارت است از فعالیت­های نیروی انسانی که از راه تبادل فرآیندها به سمت تامین نیازها و خواسته­ها هدایت شود. هدف تولیدکنندگان افزایش فروش و در نتیجه رسیدن به سود بیشتر است که این خود موجب می­شود تا تولید کننده بتواند در بخش­هایی از بازار ابتکار عمل را بدست گرفته سهم بازار خود را نگه دارد. هدف مصرف کننده یا خریدار رسیدن به خشنودی از مبادله است. بنابراین یک ارتباط دوسویه بین این دو گروه مهم تولیدکننده و مصرف کننده برقرار بوده و این ارتباط قابل بررسی و تفکر می­باشد.

بنابراین پژوهشگران بازاریابی برای برآورده نمودن نیازهای مصرف کنندگان بایستی رفتارمصرف کننده و واکنش­های آنها را در قبال عوامل اثر گذار بر فرآیند خرید به خوبی تمیز داده و در این راستا برنامه ­ریزی نمایند.

تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای آمیخته بازاریابی می ­تواند نقش بسیار مهمی در سیاست­ها و استراتژی­های بازاریابی شرکت از قبیل ارتباط با مشتریان، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان نسبت به شرکت ایفا کند(روستا وهمکاران،1387).

با توجه به اینکه صنعت موادغذایی سهم قابل توجهی از درآمد خانواده­ها را  در ایران به خود اختصاص می­دهد و در شرایط کنونی شاید تنها صنعتی است که در آن رقابت بصورت کامل وجود دارد و در این­نوع صنایع،تبلیغات نقش بسیار مهمی را ایفا می­ کند و ما هر روز شاهد پخش انواع آگهی­های تجاری و روش های گوناگون معرفی کالا در شبکه ­های تلویزیونی، رادیو، روزنامه­ها و مجله­های عمومی و تخصصی هستیم، بنابراین در قالب این موضوع سعی شده است تا اثربخشی تبلیغات در این صنعت مهم سنجیده شود و برای این موضوع سعی می­شود به طور تخصصی به فرآیند حل مساله مصرف کنندگان توجه شود.

2-  ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به رشد تکنولوژی و تولید انبوه کالا، برنامه ­ریزی برای موفقیت در بازار یکی از حساس­ترین و مهم­ترین مباحث تجاری محسوب می­شود. شرایط رقابتی بازار اهمیت این موضوع را بیشتر برجسته کرده است، بنابراین توجه به تبلیغات به عنوان یکی از ارکان بازاریابی بسیار مهم جلوه می­ کند.امروزه همبستگی تبلیغات و بازاریابی با دانش­هایی مانند ادبیات، موسیقی، گرافیک، عکاسی و نقاشی بیانگر این نکته است که برای موفق بودن تبلیغ در مورد کالاها عوامل اثرگذار زیادی نقش بازی می­ کنند. مدیران بازاریابی باید به این سوالات جواب دهند که چه کالایی، با چه قیمتی تولید و در چه مکانی عرضه شود، و با چه شیوه تبلیغاتی به اطلاع مصرف کنندگان برسد. بدیهی است که این عوامل قابل کنترل مدیریت بازاریابی با توجه به شرایط محیطی(سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و غیره)که بر فعالیت­های بنگاه اقتصادی تأثیر دارند امکانات موسسه مشخص می­گردند. در نتیجه مدیران بازاریابی با توجه به نیاز مصرف کنندگان و منابع سازمان باید کالا یا خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان را تهیه و عرضه نمایند.

با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت بازاریابان ذهن مصرف کنندگان می­باشد بنابراین برای افزایش فروش بنگاهها، مدیران بازاریابی باید تفکر و باورهای رایج در مورد یک کالا را به سوی هدف مورد نظر خود تغییر دهند تا در نهایت باعث افزایش فروش کالاهای مورد نظر شوند. از جمله عوامل دیگر در توجیه ضرورت تبلیغات می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- امروزه با افزایش بنگاه­های تولیدکننده کالاهای مشابه و رقابتی شدن بازار، دیگر مشتری سراغ کالا نمی­آید و باید مشتری را مجاب ساخت.

2- از راه تبلیغ می­­­­­توان موارد نو و تازه­ای را به مصرف کنندگان یاد داد و آنها را آگاه نمود.

3- با تبلیغ مناسب و مداوم پشتوانه­ی نامحسوسی برای شرکت و کالاهای آن ایجاد می­شود که در نهایت این پشتوانه باعث پذیرش کالاهای شرکت در سطح گسترده­تری می­گردد. در نهایت با توجه به موارد بیان شده جهت پویا ماندن شرکت در محیط رقابتی نیاز به تبلیغ مناسب لازم است.

3- اهداف تحقیق
اهداف اصلی این تحقیق طراحی استراتژی تبلیغات برای مجموعه پاکت می­باشد.در راستای این هدف عوامل زیر مورد بررسی قرار می­گیرد.

سنجش موفقیت مجموعه پاکت در اهمیت به کیفیت محصول.
ارزیابی عملکرد مجموعه پاکت در فرآیند قیمت­ گذاری.ارزیابی روند مجموعه پاکت در روش­های توزیع و بازاررسانی.
بررسی روش­های اطلاع رسانی در مجموعه پاکت.
سنجش عملکرد مجموعه پاکت در بسته­بندی محصولات.
اهمیت برند یا نام تجاری در موفقیت مجموعه پاکت.
 
 

4- فرضیه های تحقیق
هدف نهائی در تولید کالاها و خدمات، برآوردن نیازهای مصرف کنندگان می­باشد.با شناسایی این نیاز­ها و برآورد مناسب آن به شکل­های گوناگون هم مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان به خواسته­ های خود می­رسند.در این پژوهش تلاش شده ، تا از طریق دنبال کردن فرضیه ­های زیر تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی را بر استراتژی تبلیغات رستوران پاکت بسنجیم.

فرضیه اصلی
عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزیابی مصرف­ کنندگان مجموعه پاکت مؤثر است.

فرضیات فرعی

کیفیت محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
قیمت محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.روش­های توزیع و بازاررسانی محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
اطلاع­رسانی مجموعه پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
بسته­بندی محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
برند مجموعه پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.

ادامه مطلب

بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم­النفع. ۷۶

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته. ۷۹

گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر. ۸۴

مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد ۸۸

نتیجه­ گیری ۹۱

فهرست منابع. ۹۳

چکیده:

یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانت­اجراهایی را نیز مقرر کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ضمانت­اجرای ناظر بر تعهدات منفی با ضمانت­اجرای تعهدات مثبت در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان متفاوت است یا خیر. در دو نظام حقوقی فوق، در ارتباط با ضمانت­اجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانت­اجرای مقرر در حقوق ایران در صورت نقض تعهد، اجبار متعهد و در نظام حقوقی افغانستان، اجبار در کنار مطالبه فسخ عقد از دادگاه است. لیکن، تعهدات منفی، ویژگی­هایی دارد که بر نوع ضمانت­اجرا تأثیر می­گذارد؛ بر اساس این پژوهش، اگر موضوع تعهد منفی ناظر به اعمال حقوقی باشد، در صورت نقض قرارداد و انجام آن، عمل مزبور غیرنافذ است و نیاز به اجازه متعهدله دارد. البته در حالتی که موضوع تعهد منفی عقد ازدواج باشد، نکاح مذکور صحیح و نافذ است. همچنین در تعهدات منفی مادی، متعهدله حق دارد تا ازاله آثار نقض تعهد را به علاوه اعمال جریمه مالی بخواهد. تعهد منفی، همیشه تعهد به نتیجه است، به همین جهت حتی در صورت نقض تعهد به دلیل قوۀ قاهره، حق فسخ یا مطالبۀ آن برای متعهدله ممکن است. لیکن احراز قوه قاهره و اکراه تام، متعهد را از بار پرداخت خسارت می­رهاند. به علاوه خسارت ناشی از عدم­النفع در هر دو نظام حقوقی قابل مطالبه است. در خصوص عوامل معا­ف­کننده از اجرای تعهد، قابل ذکر است که ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، می ­تواند متعهد را از اجرای تعهد خود معاف کند. به همین ترتیب، وجود حق حبس نیز می ­تواند سبب تأخیر در اجرا، یا معافیت دایم از اجرای تعهد منفی شود.

مقدمه

الف – تبیین موضوع پژوهش

با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­ گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.

در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده ­اند. به نوبه خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران و ماده ۵۷۹ قانون مدنی افغانستان، پیش ­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می ­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.

قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبه خسارت (مواد ۲۲۱، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی ایران و مواد ۷۳۰، ۷۳۹ و ۸۲۳ قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرنده ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.

با این وصف، مسئله این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.

ب – ضرورت و اهمیت پژوهش

لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.

پ – پیشینه پژوهش

در ارتباط با موضوع «ضمانت­اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته­ است. از جمله، این پژوهش­ها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایان­نامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطان­زاده، ۱۳۷۳) است. این تحقیق موضوع ضمانت­اجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ ۲۳۷ ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایان ­نامه­هایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسم­نژاد طرقی، ۱۳۸۸) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت­ اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، ۱۳۸۹) می­باشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن می­باشد و متعرض سایر ضمانت­اجراها نشده است. از دیگر پژوهش­های انجام شده در این زمینه، پایان­نامه «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، ۱۳۸۲) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانت­اجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوط­تری به ضمانت­اجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.

یکی دیگر از پژوهش­هایی که در مورد ضمانت­اجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایان­نامۀ «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، ۱۳۹۰) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهش­ها کامل­تر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانت­اجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانت­اجرای نقض تعهد منفی پرداخته­اند. از جمله مقاله­ های «ضمانت­اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، ۱۳۸۳) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، ۱۳۸۷) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.

همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداخته­اند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همان­گونه که ملاحظه می­گردد، پژوهش­های فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافته­اند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.

ت – سوالات پژوهش

۱ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟

۲ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای متفاوتی در قبال نقض هر یک از تعهدات منفی مادی یا اعتباری، در حقوق مدنی ایران و افغانستان قابل اجراست؟

۳ـ با توجه به اینکه تعهدات منفی همیشه از انواع تعهد به نتیجه هستند، در صورت نقض تعهد منفی به سبب عوامل معاف­کننده، آیا ویژگی مزبور، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای ممکنه دارد؟

ث – فرضیه های پژوهش

۱ـ در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجراهای خاصی، در تعهدات قراردادی منفی در صورت نقض تعهد، به لحاظ تفاوت این نوع تعهدات با تعهدات مثبت، برای حفظ حقوق متعهدله قابل شناسایی است.

۲ـ تفاوت در ماهیت اعمال مادی و اعتباری موضوع تعهد مبتنی بر ترک فعل و آثار هر یک، سبب تفاوت در ضمانت اجرای ناشی از تخلف متعهد، می­گردد.

۳ ـ قوه قاهره و اکراه از جمله اسباب معاف­کننده از مسئولیت، در صورت نقض تعهد است. به همین سبب، در صورت اثبات اسباب مذکور، متعهد از مسئولیت ناشی از نقض تعهد خود برائت می­یابد و وصف «تعهد به نتیجه بودن»، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای مقرر ندارد.

ج – نوع و روش پژوهش

این تحقیق بنیادی محسوب می­شود. داده­ ها با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای و ابزار فیش­برداری از طریق مراجعه به کتاب­خانه­های سنتی و دیجیتال گردآوری شده است. همچنین در این پژوهش، داده­ ها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که بعد از گردآوری و تحلیل داده­ ها، با توجه به اصول و قواعد حقوقی هر نظام حقوقی، نتیجه مورد نظر در هر فرض بیان شده است.

چ – ساختار پژوهش

این پژوهش دارای چهار فصل می­باشد:

فصل مقدماتی، به بیان مبانی و مفاهیم مرتبط با پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل، بعد از بیان مفهوم، ادله پذیرش تعهدات منفی در دو نظام حقوقی و اوصاف این نوع تعهدات (مبحث نخست)، به مطالعه چگونگی ارتباط میان عنصر اراده متعهد و تعهد منفی پرداخته شده است (مبحث دوم). در پایان نیز، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی مورد بررسی قرار گرفته است (مبحث سوم).

در فصل نخست، ضمانت­اجراهای اجبار یا مطالبۀ حق فسخ و الزام که ضمانت­اجراهای شایع و متداول نقض تعهد منفی در دو نظام حقوقی است، مطالعه شده است. در این فصل ابتدا، شرایط تحقق ضمانت­اجراهای مزبور بررسی شده (مبحث نخست)، سپس به بیان استثنائات وارد بر آنها پرداخته شده است (مبحث دوم).

فصل دوم این پژوهش به تبیین ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ قرارداد) در صورت نقض تعهد می ­پردازد. به این ترتیب که پس از بیان شرایط ایجاد ضمانت­اجرای مذکور (مبحث نخست)، مواردی را که به طور استثنایی از ابتدا، این نوع ضمانت­اجرا تحقق می­یابد، بیان شده است (مبحث دوم).

فصل پایانی نیز، به بحث جبران خسارات ناشی از نقض تعهد منفی قراردادی و احراز مسئولیت قراردادی اختصاص یافته است. در این فصل، پس از تبیین موارد نقض تعهد (مبحث نخست) و ورود ضرر (مبحث دوم)، رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود ضرر (مبحث سوم) بررسی خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب