۳-۲-۳-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی.۵۸

۳-۳-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات.۵۹

۱-۳-۳-قوانین بین المللی ناظر بربرات۶۰

۲-۳-۳-برات در قانون داخلی۶۲

۳-۳-۳-مبحث مقایسه ای.۶۳

۴-۳-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها.۶۳

۱-۴-۳- نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی.۶۵

فصل چهارم بررسی و مقایسه ماهیت حقوق هرکدام از شیوه های پرداخت۶۶

۱-۴- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن۶۸

۱-۱-۴-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث۶۸

۲-۱-۴-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی.۶۹

۳-۱-۴-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات.۶۹

۴-۱-۴-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان. ۷۰

۵-۱-۴-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله. ۷۱

۶-۱-۴-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد پذیرش).۷۳

۲-۴-بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی ۷۵

۱-۲-۴-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی ۷۵

۱-۱-۲-۴-ویژگی های عقد ضمان.۷۶

۲-۱-۲-۴-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی. ۷۷

۲-۲-۴-تحلیل ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع. ۷۹

۳-۲-۴-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده ۱۰ ق مدنی و تعهد به نفع ثالث.۸۰

۴-۲-۴-نتیجه ونظریه مورد پذیرش۸۱

۳-۴-ماهیت حقوقی برات.۸۲

۱-۳-۴- نظریه­ تبدیل تعهّد۸۲

۲-۳-۴-نظریه­ انتقال طلب.۸۲

۳-۳-۴-نظریه­ اعطای نمایندگی۸۳

۴-۳-۴-نظریه‌­ی عقد حواله۸۳

۴-۴-بررسی ماهیت حقوقی وصولی اسنادی. ۸۵

تیجه گیری وپبشنهادات.۸۶

فهرست منابع.۸۸

چکیده انگلیسی.۹۳

پیوست ها. ۹۴

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائل در عرصه تجارت بین الملل شیوه های پرداخت است .ازجمله مهمترین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی ،برات بین المللی و وصولی اسنادی می باشند که در بین چهار روش فوق اعتبارات اسنادی بیشترین طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات و وصولی اسنادی ازجمله روشهایی هستند که در پرداخت های بین المللی از آنها استفاده می شود .به دلیل اهمیت زیاد این روشها باید قبل از هرچیزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترین شیوه از میان آنها متناسب با تحولات اقتصادی جهانی و مقتضیات زمان مسائلی پیرامون این روشها روشن گردد تا این امکان برای ما فراهم آید که بتوانیم متناسب با منافعمان بهترین شیوه را انتخاب نماییم این مسائل که در فصول این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مسئولیت ها و تکالیف هرکدام از روش های پرداخت ،مقررات بین المللی حاکم برهرکدام از این شیو های پرداخت و سرانجام یکی از مسائلی که در رابطه با این موارد حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته ماهیت حقوقی هرکدام از این شیوه های پرداخت است که همگی این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادی مقایسه گردیده اند .زیرا بکارگیری صحیح هر کدام از این روشها مستلزم آشنایی با موارد فوق است علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که مهمترین قسمت بحث ماست ومقررات بین المللی حاکم برآن که اصطلاحا «یوسی پی» نامیده می شود در طی دهه های اخیر چندین بار مورد ویریش قرارگرفته که جدیدترین آن ((یوسی پی۶۰۰)) می باشدکه حاصل تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی بین المللی است و خود این امر از جمله دلایلی است که باعث شده مشکلات و کاستی های این شیوه پرداخت در طی ده های اخیر متناسب با زمان بر طرف شده و در نتیجه مقبولیت بیشتری پیدانماید.

مقدمه

الف: طرح مسئله

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته و این امر اهمیت یک تجارت بین الملل پویا و قدرتمند را که ضامن یک اقتصاد قوی که عاملی مهم دراقتدار یک کشور در صحنه بین المللی محسوب می گردد را افزایش داده است ؛یکی از عوامل مهم که نقش بسزایی در این امر دارد مسئله پرداخت و شیوه های آن در تجارت بین الملل است به این دلایل که در معاملات تجاری بین المللی طرفین معامله در یک کشور سکونت ندارند و تعامل تجاری مابین دو یا چند کشور مختلف که دارای قوانین و عرف های تجاری مخصوص به خود می باشند است و این امر ریسک یک معامله تجاری را بالا می برد و اهمیت شناخت شیوه ای که خطرات احتمالی یک معامله را تا حداکثر خود کاهش دهد افزایش می دهد ؛لذا تجار بسیار تلاش می نمایند تا با ملاحظه عوامل روانی، فیزیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب با منافع خویش بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نمایند.در حال حاضر چندین روش پرداخت وجود دارد که بیش از سایر روشها در بین تجار و عرصه بانکداری مقبولیت یافته این روشها عبارتند از اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی ،برات و وصولی اسنادی که دو روش نخست طرفداران بیشتری دارند ودر سیر پژوهش نیز بررسی و تشریح سازو کارهای آنها پر رنگ ترخواهد بود علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که بحث اصلی ماست و با نگاهی کوتاه به سیرتلاشهای بین المللی در جهت یکسان سازی قواعد آنها در عرصه بین المللی این امر را به وضوح می بینیم.

ب: هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روش های پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی و فرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روش های پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟ودیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد.

ت: فرضیه ها

هرگز نمی توان نادیده گرفت که فرضیه های یک تحقیق و پژوهش مهمترین قسمت های آن پژوهش و تحقیق هستند که مطمئنا پژوهش ما نیز از این امر مستثنی نخواهد بود فرضیاتی که ما در جهت اثبات آنها در این پژوهش کوشش نموده ایم عبارتند از اینکه اعتبارات اسنادی در حال حاضر بهترین شیوه پرداختی است که در آن منافع هردو طرف یک معامله تأمین می گردد .در حال حاضر هیچ جایگزین مطمئنی که دارای تمامی مزایای اعتبارات اسنادی باشد برای این شیوه پرداخت وجود ندارد. ضمانت نامه های   بانکی بین المللی بعد از اعتبارات اسنادی در حال حاضر پرطرفدارترین هستند.

ث: روش تحقیق

روش تحقیق ما در این پژوهش بیشتر کتابخانه ای است و بیشتر پژوهش ما از طریق مراجعه به کتب ،مقالات و بعضا سایتهای علمی تخصصی در این مورد والبته چندین مورد مراجعه حضوری به بانکها و اتاق بازرگانی بین المللی بوده است.

ح: سابقه پژوهش

در ارتباط با سابقه پژوهش باید گفت در این رابطه متنی واحدکه اختصاصا و بدین روش به این مسئله پرداخته باشد وجود ندارد و اکثرا به صورت موردی ما کتابها و یا مقالات ویا پایان نامه هایی را در این زمینه در دسترس داریم اما با توجه به این مطلب که ما حدود چند سالی می باشد که شاهد   ویرایش جدید(( یوسی پی۵۰۰)) که ((یو سی پی۶۰۰)) است هستیم اما هنوز آنگونه که باید در این مورد کتب و تالیفاتی نداشته ایم علی الخصوص در زمینه ماهیت شیوه های پرداخت ما واقعا در فقر منابع فارسی به سر می بریم ناگفته نماند این مطلب در مورد مقررات حاکم براین شیوه ها نیز صادق است وما به جز در مورد برات که آن هم بیشتر از جنبه داخلی است دیگر در مورد هیچکدام از این شیوه ها ماده قانونی در قانون تجارت کشورمان نداریم.

ج: ساماندهی پژوهش

چارچوب کار ما دراین پژوهش در قالب چهار فصل می باشد که فصل نخست به کلیا ت بحث همچون مفاهیم و شیوه های پرداخت و تاریخچه آنها می پردازد در فصل دوم تعهدات و مسئولیت های هرکدام از اطراف روش های پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم قوانین بین المللی وبعضا در صورت وجود قوانین داخلی حاکم برهرکدام از این شیوه ها مورد شناسایی و پژوهش قرار می گیرد و نهایتا با اعتبارات اسنادی مقایسه می گیرد در فصل چهارم است که ماهیت هرکدام از روش های پرداخت مورد بررسی ومقایسه قرارمی گیرد و درانتهای فصول نیز ما شاهد نتیجه منابع و ضمایم هستیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

ه) تسبیب.۶۲

ر- استیفاء.۶۳

ز- قانون مسئولیت مدنی.۶۶

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده.۶۸

گفتار اول – شرایط مادی.۷۱

بند اول – دارا شدن.۷۱

الف – زمان ارزیابی دارا شدن۷۲

ب – استفاده خالص یا ناخالص۷۴

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری.۷۵

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی.۷۷

گفتار دوم – شرایط حقوقی۸۰

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن۸۰

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان۸۳

الف- منافع شخصی.۸۳

ب – تقصیر خواهان.۸۴

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.۸۵

گفتار سوم – آثار قاعده۸۸

بند اول – میزان استفاده و غرامت۸۹

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده.۹۱

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا۹۳

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران۹۳

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران۹۶

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران.۹۷

د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران۱۰۰

نتیجه گیری۱۰۳

منابع و مآخذ.۱۱۵

مقدمه:

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­ کنند.

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل ۴۹ قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راه های قانونی) مبذول داشته اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­ دهند.

این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظام­های حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظام­های حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.

ریشه این اصل به حقوق روم می­رسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه می­گوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه ۲۹ نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»

ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی می­بایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمی­دهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.

سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟

استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را می­توان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.

«دارا شدن بلاجهت» هنگامی روی می­دهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.

در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.

الف: سوالات تحقیق

سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء می کند که قاعده ای اخلاقی به قاعده ای حقوقی تبدیل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر آیا شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟ شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران چیست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار این قاعده در ساختار حقوقی ایندو چگونه است؟ آیا دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران بعنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده یا می­توان آن را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد؟ آیا اساساً نیازی به این پذیرش احساس می گردد؟ آیا شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران همانند شرایط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟

ب: فرضیه تحقیق

فرضیه قابل تأمل و تصور آن است که «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در «استفاده من غیر حق» لزوماً این ادخال و بهره مندی مصداق ندارد و مصادیق آن معطوف بیشتر به استفاده از منافع مال یا عمل دیگری است. فرض دیگر اینکه می توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل با حدود و شرایط ویژه و خاص مطمح نظر قرار داد.

ج: روش تحقیق

برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار میدهیم که از سوی دیوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاه­های انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگیها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.

د: سابقه تحقیق

شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامه­ها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار داده­اند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوتهای موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام های حقوقی در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ایران در بخش های دوم و سوم مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در گفتار آخرین از فصل سوم برخی آراء صادره از سوی دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسی نگارنده واقع خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

از نظر صاحبنظران، در صنایع بهداشتی و شوینده وضعیت در بازارهای داخلی و خارجی مطلوب نیست. برای مثال اشاره می شود که: «تا چند سال پیش ورود برندهای خارجی به کشور ممنوع بود، اما اکنون که آزادسازی شده و با توجه به اینکه بسیاری از بخش های این صنعت یارانه دریافت نمی‌کنند، برندسازی و رقابت برای آنها دشوارتر شده است. هنوز در داخل کشور به حد کافی مصرف کننده وفادار ایجاد نشده است و این در حالی است که شرکت های خارجی، به شدت به نظرات مشتری و پیشنهادات و انتقادات مصرف کنندگان، اهمیت می دهند». از این رو بررسی موانع موجود در گسترش بازارهای داخلی و خارجی و بخصوص شناسایی عوامل اثرگذار بر صادرات محصولات بهداشتی و شوینده، دارای اهمیت است.

برای توفیق در امر توسعه صادرات، لازم است با یک نگرش جامع و سیستمی، ضمن آنکه به نیازهای داخلی توجه می شود، با خلق مزیت های نسبی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور و تبدیل آنها به مزیت‌های رقابتی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی به حضور و مشارکت بیشتر در تجارت جهانی اهتمام شود(قاسمی، 1391).

یکی از مدل هایی که به بررسی عوامل اثر گذار بر صادرات می پردازد «مدل الماس ملی» پورتر است. این مدل به دلیل آنکه با یک رویکرد جامع به شناسایی عوامل کمک می کند و نیز مبنای موفقیت در صادرات را توان بالقوه داخلی شرکت های فعال در یک صنعت خاص می داند، در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

در این فصل کلیات تحقیق ارائه می‌شود. ابتدا مسأله اصلی تحقیق بیان می‌گردد و سپس سؤالات تحقیق تعیین می شود. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بحث قرار می گیرد و اهداف تحقیق مشخص می گردد. در انتها تعاریف مفهومی و عملیاتی ارائه می شود.

مقدمه صفحه قبل را اضافه کنید

1-2- بیان مسأله
امروزه تجارت خارجی بخش قابل توجهی از کل تجارت بسیاری از کشورها را تشکیل می دهد و از اوایل قرن 19 تا کنون که تجارت خارجی تحول بی سابقه‌ای یافته، اهمیت و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی همواره رو به فزونی بوده است(آقاجانی و فرزاد فرد، 1392).

حضور آگاهانه دربازار جهانی بدون تدوین سیاستهای مناسب بازرگانی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه غیر ممکن به نظر می رسد. یکی از مطالعات کاربردی که می تواند سیاستگزاران اقتصادی را به اتخاذ تصمیمات مناسب راهنمایی کند، شناسایی عوامل داخلی و خارجی اثر گذار بر صادرات است(ناظمی و همکاران، 1390).

با توجه به افزایش نیاز بازارهای داخلی و جهانی و بخصوص کشورهای همسایه ایران، به محصولات بهداشتی و شوینده و نیز اهمیتی که امر صادرات برای توسعه تجارت بین المللی کشور ما دارد، بررسی و تحقیق در رابطه با شناسایی موانع و مشکلات یا بطور کلی عوامل اثر گذار بر صادرات این صنعت دارای اهمیت به سزایی است.

از دیدگاه صاحبنظران، صنایع بهداشتی و شوینده ایران از جنبه ی توان و ظرفیت های تولیدی، یکی از قطب های مطرح در زمینه تولید محصولات بهداشتی و شوینده است که دارای توانایی بالقوه‌ای درامر تولید و صادرات محصولات مختلف به کشورهای جهان است. در سال های اخیر از عمده مسائل قابل بحث این صنایع در امر صادرات، یافتن راهکارهایی برای تعدیل یا تغییر عوامل اثر گذار بر صادرات می باشد. از این رو بررسی و شناسایی عوامل داخلی و خارجی اثر گذار بر صادرات در بخش صنایع بهداشتی یک نیاز مهمی است. در این تحقیق سعی می شود تا به این موضوعات پرداخته شود و عوامل مهم تأثیر گذار شناسایی گردیده و مورد تحلیل عمیق تری قرار گیرند(فصلنمامه انجمن صنایع شوینده و بهداشتی، 1391).

مسأله اصلی تحقیق حاضر عبارت از شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی تأثیر گذار بر صادرات صنایع بهداشتی و شوینده است. در این تحقیق به این مسأله پرداخته می شود که از نظر دست اندرکاران صنایع بهداشتی و شوینده و نیز صاحبنظران امر صادرات چه عواملی بر صادرات در این صنایع اثر گذار هستند. پس از شناسایی این عوامل با بهره گرفتن از روش رتبه بندی AHP عوامل بر حسب اهمیت و کلیدی بودن رتبه بندی می‌شوند و سپس 5 عامل کلیدی به بعنوان مهمترین عوامل مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و راهکارها و پیشنهادات در رابطه با آنها ارائه خواهد شد.

در این تحقیق سعی شده است تا با مراجعه به صاحبنظران داده‌ها گردآوری شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه‌ی این تحقیق برای شرکت‌هایی که در بخش صنایع بهداشتی و شوینده مشغول به کار هستند و نیز برای وزارت بازرگانی و دیگر سازمان‌های مربوطه قابل توجه است.

1-3- سؤالهای تحقیق
سؤالات تحقیق حاضر به شرح زیر است:

از نظر صاحبنظران صنایع بهداشتی و شوینده و دست اندرکاران امر صادرات چه عواملی بر صادرات در این بخش اثر می گذارند؛

معیارهای رتبه بندی عوامل اثرگذار بر صادرات کدام است؟

رتبه بندی ابعاد اثرگذار بر صادرات براساس مدل الماس ملی پورتر چگونه است؟

رتبه بندی مؤلفه های هر کدام از ابعاد اثرگذار بر صادرات به چه صورت است؟

مهمترین عامل های اثر گذار کدامند و چگونه می توان آنها را مورد تعدیل و تغییر قرار داد و

راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت موجود عوامل اثرگذار بر صادرات کدامند؟

1-4- فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق به صورت زیر است:

فرضیه اصلی اول: متغیر عوامل تولید بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 1-1- عدم سهولت دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و به صرفه بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 1-2- عدم سهولت دسترسی به منابع مالی(ارزی-ریالی) بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 1-3- عدم دسترسی به منابع سرمایه ای با هزینه کم بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه اصلی دوم: متغیر استراتژی، ساختار و رقابت پذیری بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 2-1- افزایش واردات محصولات مشابه بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 2-2- عدم وجود دیدگاه راهبردی برای حضور در بازار جهانی بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 2-3- عدم استفاده از شیوه های گوناگون تبلیغاتی در بازار خارجی بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 2-4- عدم استفاده از بازاریابی برای شناخت مشتریان و رقبای خارجی بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 2-5- عدم آگاهی نسبت به نوع و روش تبلیغات در کشور مقصد بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه اصلی سوم: متغیر شرایط تقاضای داخلی بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 3-1- حساسیت بالای مصرف کننده داخلی نسبت به کیفیت بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 3-2- عدم توانایی شرکت ها در فروش اعتباری در بازار داخل بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه اصلی چهارم: متغیر صنایع مرتبط و پشتیبان بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 4-1- عدم سهولت تأمین مواد و قطعات بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 4-2- عدم همکاری مراکز و نهادهای رسمی توسعه صادرات جهت تأمین مالی بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 4-3- عدم برخورداری از صنایع مرتبط رقابتی در بازار داخلی بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه اصلی پنجم: متغیر اقدامات دولت بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 5-1- کنترل قیمت توسط دولت بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 5-2- سیاست های تعرفه ای دولت در واردات مواد اولیه بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 5-3- سیاست های مالیاتی دولت بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه اصلی ششم: متغیر رویدادهای شانسی بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 6-1- تغییرات ناگهانی در هزینه های عوامل تولید بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

فرضیه 6-2- نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز بر صادرات صنایع شوینده و بهداشتی اثرگذار است.

1-5- اهمیت و ضرورت
در طول دو دهه پیش، صادرات همگام با رشد اقتصاد جهانی بعنوان یکی از فعالیتهای اقتصادی که نسبت به دیگر فعالیتها رشد بیشتری دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت صادرات بعنوان یک فعالیت تجاری ضروری برای اقتصاد ملی به شمار می رود. صادرات در سطح شرکت نیز بعنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه های توسعه محصول، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان وبهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می شود(لی،2004).

با توجه به اینکه نتایج تحقیق حاضر می تواند در زمینه گسترش بازار های جهانی در بخش صنایع بهداشتی و شوینده توسط تولید کننده‌های ایرانی مورد استفاده قرار گیرد دارای اهمیت است. از سوی دیگر مدیران شرکت های تولید و بازرگانی را از وضعیت موجود صادرات و موانع موجود آگاه می سازد و عوامل کلیدی و مهم اثر گذار را شناسایی و رتبه بندی می کند قابل توجه است.

پس از شناسایی و رتبه بندی عوامل، تحلیل محتوایی عوامل راهکارهای موجود را نمایان خواهد نمود و قابل استفاده در تصمیم گیری دست اندرکاران می باشد.

1-6- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی اثر گذار بر صادرات در صنایع بهداشتی و شوینده است.

برای دست یابی به هدف اصلی اهداف فرعی به شرح زیر است:

مطالعه مبانی نظری تحقیق و مرور مدل‌های صادرات.

شناسایی عوامل اثر گذار بر صادرات در صنایع بهداشتی و شوینده بر اساس تحقیقات پیشین.

طراحی پرسشنامه و گردآوری داده‌های مربوط به شناسایی عوامل کلیدی از نظر صاحبنظران.

شناسایی معیارهای رتبه بندی موانع صادرات.

تعیین رتبه های ابعاد مختلف موانع صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر.

شناسایی مهمترین مؤلفه های هر کدام از ابعاد موانع صادراتی در مدل.

تعیین رتبه بندی مؤلفه های هرکدام از ابعاد موانع صادراتی.

ادامه مطلب

گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات.۱۰۱

گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت.۱۰۱

گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی۱۰۲

گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف۱۰۲

گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی.۱۰۳

الف‌- اصل آزادی قراردادی.۱۰۴

ب‌- اصل لزوم قراردادی۱۰۴

ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد.۱۰۵

گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری.۱۰۶

الف- ‌اصل مداومت امور عمومی۱۰۶

ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی.۱۰۶

مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی.۱۰۷

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی.۱۰۷

گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی۱۰۷

مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی۱۰۸

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی۱۰۸

گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی۱۰۹

نتیجه گیری.۱۱۰

پیشنهادها.۱۱۶

فهرست منابع۱۱۷

چکیده:

سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی‌ این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای‌ انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قرارداد‌های اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی‌ در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.

مقدمه

الف – بیان مسئله

قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:

اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.

ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.

ثالثا: قرارداد برای ارائه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.

رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.

قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲ ، قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۲،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاه های اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب۱۳۸۱ و هستند.

علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.

تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.

بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.

ب – ضرورت انجام تحقیق

همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.

برای نمونه ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده ۱۹۶ تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده ۲۱۹ قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.

حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریه عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.

با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.

ج – اهداف پژوهش

همانطورکه اشاره شد قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی میکنند و به همین دلیل آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از این نوع قرارداد متفاوت با سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی است. به همین جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است.در همین راستا مهمترین هدف این تحقیق ارائه معیارهایی در جهت تفکیک قراردادهای اداری از دیگر قراردادها است.

با ارائه و بررسی خصوصیات ویژه قراردادهای اداری و مقایسه این گونه از قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، همچنین با بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها درقراردادهای اداری می‌‌توانیم به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با دیگر قرارداد‌ها دست یابیم و معیار مشخص و صحیحی در تفکیک قرارداد اداری از دیگر قراردادها به دست آوریم.

با توجه به تفاسیر فوق تحقیق پیش رو دارای اهداف زیر است:

۱- توضیح و تشریح ویژگی‌های خاص قراردادهای اداری.

۲- تبیین تفاوت های قرارداد اداری با دیگر قراردادها از منظر اصول و قواعد کلی‌ حاکم بر قرارداد.

۳- ارائه معیارهای دقیق و مشخص در جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قرارداد‌ها به ویژه قرارداد های خصوصی اداره.

۴- جمع آوری و تدوین اصول حاکم بر قراردادهای اداری در مجلدی واحد وتحت عنوانی خاص.

۵-ارائه پیشنهاداتی در جهت وضع و تدوین آیین رسیدگی خاص و همچنین ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد های اداری، به قانونگذار.

۶- ارائه پیشنهاداتی در جهت تدوین معیارهای مشخص و دقیق از ناحیه قانون برای تمایز قراردادهای اداری از دیگر قراردادها.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

    جدول 4-25 آزمون فریدمن.142
   جدول 4-26 الویت­بندی شاخص­های اخلاق حرفه­ای در بیمارستان­های بخش خصوصی142
جدول 4-27 میانگین­گیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها143
       جدول5-1 تمایز بین کدهای اخلاق فردی و اخلاق مدیریت.156
فصل اول:
کلیّات تحقیق
1-1)مقدمه
قطار بی توقف سازمان­ها، در دنیای متلاطم حاکم بر آن­ها با سرعتی حیرت­آور جاده­های محیطی که در آن محصور گردیده­اند را در می­نوردد. آنچه بیش از همه با اهمیت می­نماید، سود و کسب منبع و امتیازات محیطی است. اما این سود جویی در فضای بی­نهایت رقابتی، انسان را به یاد مفهوم تنازع بقاء می­اندازد. بعضی از سازمان­ها به هر قیمتی جهت دسترسی به حداکثر منافع و با غیر اخلاقی­ترین شیوه­ها بر پیکر نحیف و رنجور رقبای خود،که نتوانسته­اند در این محیط عرض اندام کنند می­تازانند، و این گستره بی اخلاقی از گستره رقابت بین سازمانی پا را فراتر گذاشته و مشکلاتی همچون ارتشاء، تبانی و تضییع حقوق مشتریان و ارباب رجوع در سازمان­های خدماتی نشو و نما پیدا کرده­اند.(هازمر و لارتون ،1382: 13)

بارزترین نتیجه تخطی از اصول اخلاقی تضییع حقوق سایرین می­باشد که ممکن است از برداشت­های خودخواهانه در بر خورد با آنچه می ­تواند یک مساله اخلاقی باشد ناشی شود. با توصیف آنچه بر سازمان­ها حاکم است، و در دنیایی که اهمیت و نقش مسئولیت اجتماعی هر روز پر رنگ‌تر می­نماید، تدوین و پایه­گذاری قوانین اخلاقی برای سازما­ن ها و حتی در روابط بین انسانی چه در یک جامعه و چه در برخورد با سایر جوامع امری حیاتی می­نماید.(هازمر و لارتون ،1382: 13)

با اوصافی که گذشت بر آن شدیم تا با کمک گرفتن از استادان مجرب  در زمینه اخلاق حرفه­ای و اخلاق پزشکی در گوشه ­ای از دنیای سازمانی امروز حوزه­ای را برای پژوهش انتخاب کنیم که کمتر مورد توجه مباحث اخلاقی قرار گرفته شده است. اخلاق بخش اداری بیمارستان­ها- جایی که تعداد زیادی از ارباب رجوع و کارکنان هر روزه با آن درگیر می­باشند- تحت­الشعاع الویت قائل شدن برای اخلاق بخش پزشکی مورد بی­مهری قرار گرفته است،  گستردگی کار و محیط پر مخاطب بیمارستانی در بخش اداری و اهمیت نقش مدیریت بیمارستانی،حتی در توسعه اخلاق پزشکی ما را بر آن داشت که با پ‍ژوهشی علمی به شناسایی و تبیین کدهای اختصاصی اخلاقی برای مدیران این دسته از سازمان­ها در تهران بزرگ بپردازیم. برای به دست آوردن مبنا و پیشینه جهت انجام تحقیق ضمن ارتباط با موسسه مشاوران مدیریت آمریکا- که در حیطه شناسایی و تبیین کدهای اخلاقی در حوزه کار مدیران اداری کار کرده است-  و نیز مراجعه به گروه صنعتی بهمن در کشور عزیزمان- که به شناسایی و تبیین کدهای اخلاقی فردی بومی برای کارکنان خود پرداخته است- به منابعی قابل اعتماد در کنار سایر کدهای تدوین شده در کشور-  توسط سازمان­های مختلف که در قالب کتب و مقالات در دسترس می­باشند- دست یافتیم.

کدهای اتخاذ شده از موسسه مشاوران مدیریت آمریکا در سه دسته قرار دارند:

تعهد من به ارباب رجوع
تعهدات من در مورد درستی رفتارهای مالی
تعهدات من به عموم و حرفه
جهت وزن دهی به نقش کدهای در نظر گرفته شده از اساتید مجرب در این حیطه در کنار پرسشنامه کدها خواسته شده است که به میزان وزن و اهمیت هر کد برای هر دسته از مدیران در سطوح سازمانی امتیازی از یک تا پنج را لحاظ کنند تا در کنار شناسایی کدها به وزن کدها برای هر رده از مدیران بعد از تحلیل آماری پرسشنامه­های حاصل دسترسی پیدا کنیم.

با توزیع پرسشنامه کدهای استخراج شده از مراحل قبل بین مدیران بیمارستانی-  با بکار بردن شیوه ­های بومی تبیین کدهای استخراج شده در سه سطح مدیریت عالی، میانی و عملیاتی بیمارستانی مورد سنجش واقع شد. با تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از پژوهش از طریق روش­های میانگین­گیری و نیز تحلیل آماری  داده­ ها از طریق نرم­افزار spss   به پاسخگویی به سوالات پژوهش پرداخته شد، و اهمیت تک تک کدها برای مدیران در سطوح مختلف مدیریتی در جدولی مجزا استخراج گردید و در انتها پیشنهاداتی کاربردی و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات و مطالعات آتی ارائه شده است.

در فصل اول این تحقیق در ابتدا به بیان مساله خواهیم پرداخت،ودر ادامه به اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهراف تحقیق، سوالات تحقیق و تعریف عملیاتی وا ژگان کلیدی تحقیق خواهیم پرداخت.

1-2) بیان مساله
مسائل اخلاقی به تناوب در مدیریت روی می دهند.این مسائل بسیار فراتر از مشکلات مربوط به ارتشا،تبانی و دزدی بوده و به محدوده های بسیار وسیعی گسترش یافته‌اند.مسائل اخلاقی در واقع عمده ترین معضلات مدیریتی هستند،زیرا آنها بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی(درآمدها،هزینه ها و سودها) و عملکرد اجتماعی(تعهدات سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران) می باشند.(هازمر و لارتون ،1382: 13)

جوامع پیشرفته با درک اهمیت اخلاق در بعد مدیریت سازمانی به طراحی کد های اخلاقی متناسب با سازمان هایشان پرداخته اند که از آن دسته می توان کدهای اخلاقی آمریکا، استرالیا و اروپا را نام برد.

هنگامی که ما دربارهً اصول اخلاقی حرف می زنیم ممکن است منظور خود را ندانیم؛ اینکه مشکلات اخلاقی،اصول اخلاقی، قضاوت های اخلاقی چیست،موضوعی چندان روشن نیست که به عنوان یک موضوع ساده بتوان آن را نادیده گرفت.ما باید کشف کنیم که چه زمانی می گوئیم یک مساله اخلاقی است تا اگر با موارد اخلاقی زیادی برخورد داشتیم بتوانیم آن را از یکدیگر تفکیک کرده و بررسی نماییم که کدامیک عاقلانه و قابل دفاع هستند.(عباسی، و دیگران،1389: 132)

وجود مسائل اخلاقی بی‌شمار که مدیران و مراجعین (مشتریان و دیگر ذینفعان سازمانی) در سازمان‌های ایران با آن روبرو هستند و نیز عدم وجود کدهای مدون اخلاقی بومی، ما را بر آن داشت تا با یک پژوهشی بنیادین و کمک گرفتن از متخصصان اخلاق حرفه ای و نیز ذینفعان به شناسایی، طراحی و تبیین کدهای بومی اخلاقی در بعد مدیران سازمانی ( بیمارستان­ها) به عنوان یک سازمان که در کانون توجه تمام اقشار جامعه است بپردازیم.باشد تا دریچه ای برای پژوهش‌های بعدی در دیگر سازمان ها گشوده شود.

بحث از ابعاد و زمینه های سازمان اخلاقی و مناسبات آن با محیط در گرو تحلیل مفهوم اخلاقی بودن یک سازمان است، غالبا در جامعه مفهوم سازی افراد از اخلاق حرفه ای، اخلاقی بودن صاحبان حرف: پزشکان،  پرستاران،  مدیران، مهندسان، مشاوران، حسابداران و وکلا است. (قراملکی، 1388: 60)

و از آنجا که در مبحث حرف و مشاغل، مدیریت از اثر گذارترین بخش ها در حیطه اخلاق فردی در سازمان می باشد، بالطبع طراحی کدهای اخلاقی متناسب با مدیران هر سازمان می تواند کمک شایانی در اخلاقی شدن عملکرد مجموعه سازمانی تابع مدیران اخلاقی و در نهایت کمک به اخلاقی­تر شدن سازمان نماید. (قراملکی،1388: 65)

با طراحی، شناسایی و بومی سازی کدهای اخلاقی در مدیریت وانجام پژوهش‌های با روایی و پایایی زمینه برای کسب استانداردهای اخلاقی توسط سازمان ها فراهم خواهد گردید و کمک شایانی به رفع مشکلات و مسائل بی‌شمار اخلاقی که با آن ها دست به گریبانند فراهم خواهد شد.(جان آر،ماریو،2002: 106)[1]

توجه به مسائل بی‌شمار و متناوب اخلاقی در دنیای سازمان‌های کنونی ونیز ایجاد سازمان ها و تشکل ها و تحقیقات گسترده جهت اخلاقی ساختن دنیای کنونی و درک اهمیت اخلاق در زیباتر زیستن و درک منافع اخلاقی شدن سازمان ها،محرکی گردید تا گامی جهت  ایجاد زمینه برای اخلاقی تر ساختن سازمان ها برداشته و در پی آن باشیم تا با کمک گرفتن از خبرگان و ذینفعان به این پرسش اساسی پاسخ گوییم.

کدهای بومی اخلاقی و اهمیت هر یک از آن­ها برای مدیران بیمارستانی تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی کدامند ؟

1-3)  اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3-1) از دیدگاه نظری: از آنجا که مسائل اخلاقی در بیمارستان ها در حیطه اخلاق پزشکی در سه بعد آموزش ،پژوهش و درمان مورد بررسی و مد نظر قرار می گیرد توجه به بعد اداری این دسته از سازمان­ها کم رنگ بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است شاید بتوان گفت که پرداختن به این بعد در زمینه اخلاق در بیمارستان ها، تا بحال در ایران کمتر مورد توجه بوده است.

از آنجا که ذینفعان(بیماران، همراهان بیمار و کارکنان بیمارستانی و .) در بیمارستان ها علاوه بر مواجه با مسائل اخلاق پزشکی با مسائل گسترده اخلاق اداری در بیمارستان‌ها نیز مواجه اند و با وجود بی توجهی به این بعد در بیمارستان ها،پزداختن به این بعد از اهمیت ویژه­ای بر خوردار است.

1-3-2) از دیدگاه عملی: از آنجا که ابعاد اخلاق اداری و اخلاق پزشکی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و کدهایی نیز در سطح دنیا و ایران برای آن شناسایی و طراحی گردیده است در این میان بعد اخلاق اداری در بیمارستان ها با وجود گستردگی بسیار زیاد، تحت الشعاع اخلاق پزشکی قرار گرفته است و از دیگر سو بحث مدیریت چه در نظام اخلاق پزشکی (در شاخه های آموزش و پژوهش ونیز بخش های اداری) و چه در دیگر نهاد ها وسازمان ها با مبحث اخلاق فردی در یک راستا قرار گرفته است و از نگاه تخصصی به این بعد حیاتی و تاثیر گذار در اخلاقی شدن سازمان ها در حد زیادی دریغ گردیده است.

ما برآنیم که با کمک گرفتن از خبرگان اخلاق حرفه ای به طراحی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی بپردازیم تا از این طریق با دست یافتن به شاخص های بومی اخلاقی برای مدیران و تشویق آنها در بکارگیری این کدهای اخلاقی،زمینه را برای اخلاقی­تر شدن رفتار مدیران،(متناسب با شاخص های بومی) فراهم آوریم.

با موفقیت در این امر ،زمینه را برای تحقیقات گسترده آتی برای بومی ساختن کدهای اخلاقی برای مدیران در دیگر سازمان ها و نهادها را فراهم آوریم. و مبنا و منبعی قابل قبول را در اختیار محققین آتی ونیز سازمان ها قرار دهیم. تا با پرداختن به مبحث اخلاق مدیریت در سطح شناسایی، طراحی و تبیین کدهای اخلاقی دستورالعملی الزام آور را جهت رویکرد متحدالشکل اخلاقی و بدون ورود دیدگاه ها و سلایق شخصی که مورد پذیرش همه افراد در سازمان ها و نیز مرتبط با سازمان هاست در اختیار آنها قرار دهیم و سازمان ها را به سمت اخلاقی شدن،اخلاقی اندیشیدن،و داشتن دیدگاه اخلاقی در بعد مدیران سازمانی سوق دهیم.

1-4) هدف های تحقیق
 

1-4-1) هدف اصلی
 

شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی در تهران بزرگ.
1-4-2) اهداف فرعی
1.تبیین تمایز بین کدهای اخلاق حرفه ای مدیران بیمارستانی با اخلاق فردی آنان.

2.تخصصی کردن کدهای اخلاقی مدیریت بیمارستانی.

3.وزن دهی به نقش مدیریت در رشته ها و سطوح مختلف به عنوان عاملی در میزان اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر.

4.کمک به تهیه کدهای بومی اخلاقی تخصصی مدیریت بیمارستانی با ارائه یک نمونه کار.

1-5) سؤال‌های تحقیق
 

1-5-1) سئوال اصلی
 

کدهای بومی اخلاقی و اهمیت هر یک از آن­ها برای مدیران بیمارستانی تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی کدامند ؟
1-5-2) سئوالات فرعی
 

کدهای اخلاقی مدیریت بیمارستانی با اخلاق فردی مدیران دارای چه تمایزی است؟
2.کدام کدها مختص مدیران بیمارستانی می باشند؟

3.وزن نقش مدیریت در اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر با توجه به رشته ها و سطوح مختلف مدیریت چقدر است؟

4.چه نمونه ای را می توان برای کمک به تهیه کدهای اخلاقی تخصصی مدیریت بیمارستانی ارائه داد؟

ادامه مطلب