1-1-مقدمه :

تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر، با بسیاری از مظاهر زندگی اجتماعی افراد جامعه ارتباط بسیار نزدیک دارد. ورزش با پدیده ها و نهادهایی همچون خانواده، مذهب، اقتصاد، آموزش و پرورش، فراغت، سیاست، حقوق، فرهنگ، هنر، رسانه های جمعی و بهداشت و. ارتباط داشته و در تعامل با آنهاست .

تربیت بدنی و ورزش با علوم مختلف ارتباط دارد که علوم مدیریت و اقتصاد از جمله آنها هستند  . رشته مدیریت مالی رشته ای میان رشته ای و بین رشته های اقتصاد و مدیریت است  و علم ورزش می تواند با این رشته نیز ارتباط تنگاتنگی را برقرار کند .

فوتبال یک ورزش و در عین حال یک تجارت پر سود است و از آن جهت به تجارت پر سود مبدل شده است که جهان به آن نیاز دارد. البته صاحبان باشگاه های بزرگ فوتبال سود فراوان از تجارت ورزش می برند، اما تجارت فوتبال برای آنها چیز دیگری است. به عبارت دیگر محاسن و معایب این تجارت با همه تجارت های دیگر متفاوت است ولی در نهایت اصل حساب سود و زیان بر آن حکومت می کند. بازرگانان بازار فوتبال از خرید ورزشکاران و حتی از نام آنان سودهای کلان می برند.

امروزه فوتبال به عنوان یک حرفه شناخته شده است و زمانی که فعالیتی به عنوان یک حرفه شناخته می شود، برای آن در اقتصاد جایگاهی را تعریف می کنند. اتفاقات عصر حاضر باعث شده است که صرفه های اقتصادی فوتبال بسیار چشمگیر شود به طوری که باشگاه های فوتبال در دنیا از زمره بنگاه های سودده هستند. فوتبال با بیشترین علاقمند در میان هزاران رشته ورزشی در دنیا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و موفقیت در آن به منزله موفقیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .

بازیکنان فوتبال مهم ترین دارایی باشگاه ها هستند و اهمیت آن ها از تمام دارایی های باشگاه بیشتر است زیرا که موجودیت یک باشگاه ورزشی را بازیکنان تضمین می نمایند. بازاریابی و سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ضمن اینکه ساختار مناسب سازمانی را برای ارتقاء ورزش قهرمانی فراهم می سازد، ارزش فعلی خالص درآمدهای آتی باشگاه های خصوصی را افزایش داده و آثار ثانوی گسترده ای بر ارتقاء رفاه اقتصادی جامعه و ساختارهای ارزشمند فرهنگی ، سیاسی، آموزشی در بر خواهد داشت.

در این میان برای انتخاب یک بازیکن برای فعالیت در باشگاه ، شاخص های مالی و ورزشی لازم است که هر یک از این شاخص ها سهم مهمی را در انتخاب بازیکن برای باشگاه بر عهده دارند.

هدف ما در این پژوهش آن است که با بهره گرفتن از مدل های تصمیمی گیری چند معیاره ، به ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر برای باشگاه بپردازیم .

1-2- بیان مسأله :

ورزش از هر نوع آن در جوامع مدرن به شدت توسعه یافته است، باشگاه های ورزشی در هر جایی دیده می شوند و لیگ های حرفه ای در رشته های مختلف فعالیت می کنند. در چند سال اخیر در کشور ما باشگاه های ورزشی دولتی که بیش از 70 درصد فعالیت های آن ها را فوتبال تشکیل می دهد به دلیل حکم قانونی در تبصره «7» بودجه سال 1382 مبنی بر اجازه هزینه یک درصد اعتبارات دستگاه ها و شرکت ها در جهت ورزش، رونق فراوانی یافته اند که به تبع آن بسیاری از شرکت های دولتی از قبیل: سایپا، ایران خودرو، مس کرمان ، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، برق شیراز و . باشگاه هایی را از محل یک درصد درآمد مذکور که مبلغ آن با توجه به حجم تولیدات و مبادلات اقتصادی بالا و قابل توجه است بنا نهاده اند.

بازیکنان مهم ترین و گران قیمت‌ترین دارایی و سرمایه معنوی باشگاه های ورزشی هستند و در بازارهای مرتبط، برای آنها مبالغ گزافی پرداخت می شود. از طرفی به جز شاخص های مالی که قیمت مهم ترین رکن آن می باشد ، باید در انتخاب بازیکن جهت عضویت در باشگاه به شاخص های ورزشی نیز توجه ویژه ای گردد.

برخی از شاخص ها و معیار های کلی جهت ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر از منظر ورزشی عبارتند از : آمادگی جسمانی ، آمادگی تکنیکی ، آمادگی تاکتیکی، آمادگی فیزیولوژیکی ، آمادگی اجتماعی  ، آمادگی روحی و روانی  ، آمادگی آناتومیکی  ، انگیزه ، هوش  ،  استعداد و .که هر کدام به زیرمجموعه ها و فاکتورهای دیگر تقسیم بندی می شوند .

مدل های تصمیم گیری چند معیاره به تصمیم گیرنده کمک می کنند که با توجه به شاخص های موجود و گزینه های در دسترس بهترین گزینه را جهت رسیدن به اهداف خود انتخاب کنند .

در ادبیات لیگ حرفه ای فوتبال ایران هنوز مدلی جهت انتخاب بازیکن برتر از میان بازیکنان شاغل در لیگ جهت عضویت در تیم ، مورد پژوهش و تدوین قرار نگرفته است تا سرمربی تیم بتواند بر اساس شاخص ها و معیار های مورد نظر خود بازیکن مورد نظر در پست های مختلف را در فرآیند نقل و انتقال به خدمت بگیرد .

حال سؤال کلی این است که چگونه می توان مدلی چند معیاره به منظور ارزیابی و انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخصهای مالی و ورزشی طراحی نموده و بکار گرفت؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

با توجه به این که اکثر باشگاه‌های ورزشی کشور به نوعی توسط سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بعضا توسط بخش خصوصی تأمین مالی می‌شوند و خود درآمد زایی اندکی دارند، انجام هزینه ‌های بالا برای خرید بازیکنان در ایران برای عده ای قابل تأمل است،

ضمن این که در حیطه قراردادهای بازیکنان حرفه‌ای و نقل و انتقال بازیکنان فوتبال نیز اختلاف چشمگیری بین لیگ فوتبال ایران و سایر کشورها وجود دارد و اساساً در حال حاضر در لیگ حرفه‌ای ایران، بازیکن حرفه‌ای و قرارداد حرفه‌ای به روشنی تعریف نشده است.

همچنین با توجه به اهمیت ورزش و نقشی که باشگاه های ورزشی در جوامع امروز ایفا می کنند عللی که ارزیابی سرمایه گذاری ها در انتخاب بازیکن برتر را ایجاب می کند عبارتند از :

1- سرمایه از منابع کمیاب بوده و در تخصیص آن دقت و توجه کافی لازم است.

2-  آثار مترتب بر سرمایه گذاری های مذکور از مرز یک سال فراتر بوده و چنانچه تصمیمی نسنجیده اتخاذ شود آثار آن طی چند سال گریبان گیر باشگاه خواهد بود.

3- سرمایه قدرت ایجاد درآمد دارد لذا باید آن را به بازیکنان حرفه ای مورد نیاز باشگاه اختصاص داد تا حداکثر بازده را در قهرمانی و سودآوری حاصل نماید.

4- سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ممکن است از طریق منابع وامی تحصیل شود، بنابراین لازم است قبلاً بازده آن را مطالعه نمود تا علاوه بر تأمین بهره های وام ، درآمدی نیز برای جبران خطر سرمایه گذاری ایجاد نماید.

5- سرمایه گذاری های فوق ، سبب افزایش هزینه های جاری باشگاه شده لذا باید اثر آن را بر کل درآمد باشگاه مطالعه نمود.

6- اثرات برونی سرمایه گذاری های فوق در ورزش را باید مطالعه نمود زیرا اگر صرفاً منافع اقتصادی این خریدها و اجاره های سرمایه ای مورد مطالعه قرار گیرد و به ابعاد دیگر آن توجه نشود، ارزیابی مربوطه بر اساس سودآوری منطقی نخواهد بود(سلطانی،1388) .

از طرفی بودجه باشگاه ها محدود است و سرمربی تیم در انتخاب بازیکنان مورد نظر خود دچار سردرگمی می شود که آیا این بازیکن در این پست با توجه به نوع سیستم بازی مورد نظر من مناسب است یا خیر و کدام بازیکن باید انتخاب شود .

همچنین نظر مربی تیم ، دستیارها ، آنالیزر ، پزشک تیم ، مربی بدن ساز و . در این باره چگونه باید لحاظ شود .

1-4- هدف های تحقیق :

1-4-1- هدف کلی:

دستیابی به مکانیزم و روشی منسجم به منظور ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر از میان بازیکنان مورد نظر سر مربی باشگاه بر اساس شاخص های مالی و ورزشی

1-4-2- اهداف جزئی:

دستیابی به روش شناسایی و تعیین عوامل موثر در انتخاب بازیکن برتر
دستیابی به مدل تصمیم گیری چند معیاره به منظور ترکیب عوامل مختلف در فرآیند ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر
1-5- فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق:

1-5-1- سئوال اصلی:

چگونه می‌توان با در نظر گرفتن شاخص های مالی و ورزشی در انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال مدلی چند معیاره طراحی نمود که سر مربی یک تیم فوتبال را در شناسائی و انتخاب بازیکنان برتر یاری نماید؟

1-5-2- سئوالات فرعی:

عوامل موثر در انتخاب بازیکن برتر کدامند؟
عوامل فوق را چگونه باید شناسائی و احصا نمود؟این عوامل چگونه دسته بندی می شوند؟
کدامیک از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره در حل مساله قابلیت استفاده دارد؟1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :

تصمیم گیری چند معیاره :
تعریف نظری:

انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود

تعریف عملی:

تصمیم گیری فرآیند یافتن بهترین موقعیت در بین گزینه های موجود است . در اکثر مسایل ، تصمیم گیرنده می خواهد به بیش از یک هدف ، در راستای انتخاب نحوه اجرای فعالیت ها ، دست یابد .(زلنی 1982)

باشگاه فوتبال لیگ برتر:
تعریف نظری :باشگاهی که در لیگ برتر بر طبق دستور فدراسیون مجاز به رقابت می باشد.

تعریف عملی:در این پژوهش باشگاه فوتبالی مدنظر ماست که در لیگ برتر فوتبال کشور به رقابت تحت نظارت فدراسیون فوتبال ایران می پردازد.

آمادگی جسمانی :
تعریف نظری :

عبارت است از توانایی انجام تمرینات با قدرت و چابکی بدون احساس خستگی مفرط و داشتن ذخیره انرژی کافی برای پرداختن به فعالیت ها

تعریف عملی:

آماده سازی جسمانی یکی از مهمترین بخش های تمرین در رشته های مختلف است که پیش نیاز دست یابی به اجرای ورزشی بهینه می باشد. هدف اصلی از آماده سازی جسمانی افزایش قابلیت های عملی ورزشکاران و توسعه قابلیت های او تا بالاترین حد هنجارها می باشد. دریک برنامه تمرینی هدفدار و روشمند ، آمادگی جسمانی به این ترتیب توسعه می یابد که در مرحله اول ورزشکار به آماده سازی جسمانی عمومی می پردازد و به دنبال آن مرحله آماده سازی ویژه شروع می شود .

[1] Fuzzy Topsis

ادامه مطلب

۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی . ۷۶

۲-۲ضرورت و اهمیت بیمه دریائی ۸۱

ب:شرط واگذاری سند وام   . ۸۲

مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان ۸۳

گفتار اول:راهن ۸۳

بنداول:حقوق ۸۵

بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا. ۸۶

الف:تعهدات عام. ۸۶

ب:تعهدات مربوط به کشتی. ۸۸

گفتار دوم:مرتهن. ۸۹

بنداول:حقوق مرتهن. ۹۰

بند دوم:تعهدات مرتهن. ۹۰

فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی

مبحث اول:آثار رهن دریائی ۹۴

گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد ۹۵

بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن ۹۵

بنددوم:حق فروش کشتی. ۹۶

الف:تقاضای فروش کشتی. ۹۶

ب:کیفیت فروش ۹۸

بندسوم:حق تملک کشتی ۹۹

گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران ۱۰۰

بنداول:حق تقدم ۱۰۱

الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم . ۱۰۱

ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن. ۱۰۴

۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی ۱۰۴

۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی ۱۰۶

بنددوم:حق تعقیب ۱۱۱

مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی ۱۱۳

گفتار اول:انحلال ارادی. ۱۱۴

بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ) ۱۱۴

بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله) ۱۱۸

گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ). ۱۱۹

بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین ۱۲۰

بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون ۱۲۱

بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن . ۱۲۲

نتیجه گیری ۱۲۶

فهرست منابع. ۱۳۲

چکیده

در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد.

مقدمه

حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.بنابراین صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.

بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به مرور زمان با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده است ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است مانند کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه متحد الشکل کردن پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت آن در آمده است.

رهن دریائی عقدی است تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.بنابراین پایان نامه حاضر در صدد بررسی ابعاد این عقد است و با توجه به مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار است:

تفاوت ها و شباهت های عقد رهن دریائی با قواعد عام مدنی و مبانی آن چیست؟

پس از روشن شدن ابعاد رهن دریائی سعی شده است به سوالات فرعی زیر نیز پاسخ داده شود:

رویکرد قانون دریائی درباره قبض چه بوده است؟

آیا شخصی به غیر از مالک میتواند رهن دریائی منعقد کند؟

رهن دریائی چه آثاری دارد؟

آیا رهن کرایه باربری صحیح است؟مبانی آن چیست؟

در خصوص رهن دریائی به طور خاص و با این عنوان کتاب،مقاله یا پژوهشی تدوین نیافته است.تنها کتاب موجود در این زمینه که در قسمت کوتاهی از آن رهن دریائی اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته،کتاب حقوق دریائی دکتر مرتضی نجفی اسفاد است.به نظر نگارنده گر چه این کتاب توانست به عنوان مرجعی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد،ولی مطالب ذکر شده در آن کافی برای بیان جنبه های مختلف رهن دریائی نمی باشد.دیگر مقالات موجود نیز به عنوان مراجعی غیر مستقیم،برای تحلیل بهتر ابعاد رهن دریائی مورد استفاده قرار گرفت.استفاده از قوانین برخی از کشورها که در زمینه ی امور دریانوردی و تجارت دریائی،پیشرفت چشمگیری داشته اند نیز یاری بخش در انجام این تحقیق بوده است.اهمیت موضوع این پایان نامه این است که برای نخستین بار مستقلاً به این عقد پرداخته میشود و سعی شده است نقاط ضعف و قوت مقرارت مربوط به آن روشن گردد.

روش مورد استفاده در تدوین پایان نامه حاضر،توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته و سعی شده است از منابع فارسی و انگلیسی از جمله کتب حقوقی،مقالات و پایان نامه های مرتبط در آن مورد بررسی قرار گیرد و نظرات حقوقدانان و فقها مورد ارزیابی قرار گیرد.ضمن اینکه برای درک بهتر مطالب و رویه معمول رهن دریائی به سازمان بنادر و کشتیرانی نیز مراجعه شده است.

مطالب این پژوهش در سه فصل ساماندهی و تنظیم گردیده که فصل اول کلیات می باشد و در آن به بیان مفاهیم کلی ،تعاریف و سابقه قانونگذاری پرداخته شده است ،در فصل دوم شرایط انعقاد رهن دریائی که شامل شرایط عام و خاص است و همچنین طرفین رهن دریائی،حقوق و تعهدات ایشان مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل سوم آثار و طرق انحلال رهن دریائی مورد مطالعه قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

در خصوص تأثیر سیاست‌های مناسب فناوری اطلاعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد: سیاست اول به ایجاد مشاغل جدید در عرصه فناوری اطلاعات توجه دارد و ایجاد مشاغل در این حوزه را نوید بخش رشد اشتغال می‌داند. بر اساس این سیاست فناوری اطلاعات زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی خواهد بود که بر نرخ اشتغال می‌افزاید. سیاست دوم معتقد است که حذف تدریجی جایگاه انسان در مشاغل موجود باعث بروز معضلات اجتماعی خواهد شد از این‌رو بررسی‌های بیش‌تر نشان می‌دهد سال به سال نیاز به نیروی کار مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشورهای پیشرفته افزایش می‌یابد و رشد آن تقریباً هر 5 سال دو برابر می‌شود و فناوری اطلاعات بستر اشتغال واقعی و پایدار است. تغییراتی که در عرصه‌ی سیاست کسب‌وکار و اشتغال رخ می‌دهد را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود:

الف- حذف برخی از مشاغل فعلی (شبیه مشاغل مرتبط با کتابداری سنتی و.)

ب- تغییر در برخی دیگر از مشاغل (به عنوان مثال فعالیت‎های مهندسی، تجارت، پزشکی، آموزشی و. متأثر از فناوری اطلاعات با روش‌هایی جدید اجرا می‌شوند).

ج- ایجاد مشاغل جدید (به عنوان مثال مشاغلی نظیر برنامه‌نویس وب، برنامه‌نویس بانک اطلاعاتی، برنامه‌نویس سایت، کارشناس امنیت اطلاعات، مدیر شبکه و.).

د- ایجاد پدیده‌ی دورکاری به معنی «استفاده از رایانه‌ها و ارتباطات راه دور برای انجام وظایف شغلی در موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت».

هـ- تخصصی‌تر شدن سطح وظایف واگذار شده به انسان‌ها (کارهای فیزیکی به ماشین‌ها واگذار می‌شود؛ لذا ایجاد و ارتقای مهارت‌های کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است).

و _ مدل‌های جدید کسب‌وکار مبتنی بر روش‌های اطلاعاتی عرضه شده و فرصت‌های جدید کارآفرینی پدید می‌آید. (فتحیان و خنجری، 1386)

اهداف یا مزایایی که می‌توان از سیاست مناسب توسعه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داشت، عبارت‌اند از:

الف- کاهش تشریفات دست و پاگیر اداری: با بهره گرفتن از خدماتی نظیر دولت الکترونیکی.
ب- ارائه خدمات­ الکترونیکی: نظیر دولت الکترونیکی؛ تجارت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و نظایر آن که باعث می‌شود خدماتی که به مشتریان عرضه می­شود الکترونیکی شده و دیگر مشتری ناچار نیست بسیاری از امور خود را در زمانی طولانی و با خستگی و سردرگمی انجام دهد. او می‌تواند توسط امکاناتی که فراهم شده است خدمات مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب به صورت شبانه‌روزی دریافت نماید.
پ- اطلاع­رسانی الکترونیکی: یکی از مهم‌ترین انتظارات شهروندان یک جامعه، دریافت به موقع اطلاعات مورد نیاز آنان است.
ت- تأمین رضایت شهروندان: ارائه خدمات به موقع و کیفی به شهروندان و سهیم کردن آنان در ‌تصمیم‌گیری‌های عمومی موجب افزایش رضایت آنان خواهد بود.
ث- افزایش اقتدار ملی: دست‌یابی­ سریع به اطلاعات و بهره‌مندی مناسب از آن، اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف و تقویت نقش ملت در تصمیم‌گیری موجبات افزایش اقتدار ملی خواهد شد.
ج- افزایش بهره‌وری: ارائه خدمات­ موثر و کارآمد، کارایی بیش‌تر سازمان‌های اداری و کاهش هزینه‌ها و تلفات زمانی موجب افزایش بهره‌وری ملی خواهد شد. برخی از مصادیقی که موجب افزایش بهره‌وری می‌شوند عبارت‌اند از:دولت‌ها می‌توانند با عرضه اطلاعات مورد نیاز به صورت الکترونیکی، در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، هزینه‌های خود را کاهش دهند.
اتوماسیون فعالیت‌ها، موجب کاهش نیروی انسانی و کوچک­سازی دولت می‌­شود.
هزینه‎هایی نظیر اطلاع‌رسانی و بایگانی کاهش خواهد یافت.
چ- کاهش هزینه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌ها دارد. سازمان‌ها و شرکت‌ها با به کارگیری و پیاده‌سازی فناوری اطلاعات توانایی انجام بهتر و ساده‌تر وظایف خود را افزایش می‌دهند و از این طریق قادرند روش کار خویش را دگرگون سازند و هزینه‌ها را کاهش دهند. کاهش هزینه‌هایی نظیر هزینه‌های خرید، هزینه‌ی مبادلات، هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های موازی کاری، هزینه‌های بایگانی مستندات و.
ح – توسعه‌ی مشارکت مردمی: تدارک شرایط مشارکت مستقیم همه شهروندان در فرآیندهای تصمیم ­گیری و سیاست‌گذاری از جمله اهداف فناوری اطلاعات است.
خ- شفافیت امور و کاهش رشوه­خواری: دسترسی سریع به اطلاعات شفاف و امکان نظارت و ارزیابی دقیق از فساد اداری و رشوه خواری خواهد کاست و این موضوع می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مزایای استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب شود.
د- تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات: در فرآیند حل مسأله، اتخاذ تصمیم صحیح مبتنی بر نود درصد اطلاعات و ده درصد مهارت‌های فردی است که استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در زمان کوتاه را میسر می‌سازد.
ذ- اثرات مثبت زیست محیطی: با تبدیل نسخه‌ی‌ کاغذی پرونده‌ها، مدارک، کتاب‌ها و غیره به نسخه‌ی الکترونیکی، کاغذ مصرفی کاهش یافته در نتیجه جنگل‌ها و منابع طبیعی کم‌تر آسیب می‌بینند. از طرفی با کاهش حمل و نقل بین شهری برای دست‌یابی به اطلاعات و خدمات دولتی سوخت کم‌تری مصرف ‌شده و خطرات زیست‌محیطی کاهش می‌یابد.
ز- کارآفرینی: برای استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به توسعه‌ زیرساخت‌هایی است که ایجاد، بهره‌برداری و نگهداری از آن‌ها نیازمند نیروی کار فناوری اطلاعات است و خود به صورت مستقیم عامل افزایش کارآفرینی است.
از سویی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت تازه‌یی را برای کارآفرینان در تجارت جهانی فراهم می‌آورد، چرا که امروزه توسط این فناوری کارآفرینان در حوزه‌های مختلف به صورت الکترونیکی به یک‌دیگر متصل شده و امکان همکاری مشترک در زمینه‌ی کسب‌وکار در دنیا را فراهم می‌آورد و هم‌چنین فرصت‌های جدیدی نظیر ایجاد مشاغل جدید؛ تجارت الکترونیکی، واگذاری کارها به صورت برون‌سپاری و همکاری‌های فرامرزی را افزایش می‌دهد.

سیاست مناسب کارآفرینی در بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادی مشارکت داشته است و در کشورهایی نظیر چین، مالزی و مکزیک به اشتغال‌زایی منجر شده است. کشور هند از کارآفرینی در عرصه‌ی نرم‌افزار و برنامه‌نویسی سود برده و به رشد چشمگیری در این بخش نایل آمده است. سیاست مناسب کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور هند منجر به توسعه‌ی صادرات برنامه‌های نرم‌افزاری در آن کشور شده است. سیاست مناسب کارآفرینی مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات در هند مولد 7/7میلیون دلار در سال 1999بوده و 180000 شغل را در این کشور در سال 1998 به وجود آورده است. این کشور موفقیت معقولی در صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد. به طوری که صادرات هند در این صنعت از 150 میلیون دلار در سال 1990 به 7/5 میلیارد دلار در سال 1999 رسیده است، که حدود 17 برابر افزایش را نشان می‌دهد. (UNDP 2001)

متأسفانه علی‌رغم اهمیت و نقش مهم کارآفرینی در ایجاد اشتغال و هم‌چنین توسعه‌ی کشور، در برنامه‌های توسعه‌ی کشور استفاده ار فناوری اطلاعات برای توسعه‌ی‌ کارآفرینی مغفول مانده است و در هیچ کدام از برنامه‌های ملی توسعه و نیز برنامه‌های بخش توسعه‌ی فناوری اطلاعات کشور مانند برنامه توسعه‌ی کاربری فناوری اطلاعات (تکفا)، نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، سند بخشی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه و. به توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه لازم نشده است.

از طرفی یکی از مؤلفه‌های تاثیرگذار برای دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 بررسی سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات کشورهای منطقه است. چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی جایگاهی از ایران 1404 را به تصویر کشیده است که در آن ایران در رأس کشورهای توسعه‌یافته در منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری است. بار اصلی نیل به ایران 1404 در عرصه‌های اقتصادی، علمی و فناوری بر دوش منابع انسانی دانش‌پایه و داشتن حداقل بی‌کاری در بین کشورهای منطقه است. برای رسیدن به اهداف سند مذکور باید در بخش‌های مختلف کشور تغییرات ایجاد شود. سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی در کشور نه تنها خود در راستای رسیدن به این چشم‌انداز ضروری است بلکه یکی از مؤلفه‌هایی است که باعث تسریع در دست‌یابی به چشم‌انداز فوق می‌شود؛ لذا با پیشرفت علوم کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ظهور مفاهیمی تحت عنوان کارآفرینی مبتنی فناوری اطلاعات دولت‌ها به دنبال سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و باید بتواند به گونه‌یی عمل نماید که اشتغال مورد نیاز جهت تحقق اهداف چشم‌انداز را برآورد نمایند.

البته رسیدن به این هدف، نیازمند تدوین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و قوانین و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی برای شناسایی و پرورش استعدادهای افراد است تا از این طریق بتوان به توسعه دست یافت. (یداللهی و همکاران 1388) بنابراین ارائه‌ی سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در افق ایران 1404 به عنوان یک ابزار کارآمد در ایجاد کسب‌وکارهای جدید، با دو هدف ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور و هم‌چنین نیل به اهداف سند ضروری است. در یک سیاست‌گذاری مناسب توسعه‌ی کارآفرینی به دو روش صورت می­گیرد. اول، با تأمین مهارت­ها و آموزش لازم برای کارجویان دوم با بهره گرفتن از خود ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکیه بر سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی (Urquhart C., Liyanage SH., MO Kah M, 2008). از این‌رو تدوین سیاست‌های مشوق شکل‌گیری کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات بسیار ضروری است لذا بر این مبنا ضرورت دارد که سیاست مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد کسب‌وکار‌های جدید معین و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن شناسایی شود تا متولیان و سیاست‌گذاران بتوانند اقدامات بعدی اساسی برای این مهم را انجام دهند.

بنابراین مطابق بر آنچه گفته شد این سؤال مطرح می‌شود سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور چیست؟

1-3-    اهمیت و ضرورت تحقیق
فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه‌ی فناوری‌های نوین با قابلیت کاربرد و استفاده در همه‌ی عرصه‌های حیات بشری، در طی سال‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران توسعه قرار داشته است و وجود الگوهای موفقی از استفاده از این فناوری‌ها در حوزه‌ی توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی- سیاسی مؤید این ادعاست. استفاده از این فناوری‌ها در عرصه‌های مختلف حیات بشری موکول به تشخیص فرصت‌های کاربرد فناوری‌های مذکور توسط کارآفرینان است.

همان‌طور که می‌دانیم کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع ایفا می‌کنند، دیدگاه‌های تئوریک اقتصاددانانی مانند شومپیتر، اشمیتز و غیره و نیز مدل‌هایی مانند مدل ونیکر و ثرویک، مدل سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه – یورو استات و مدل دیدبان جهانی کارآفرینی همگی بر این نکته توافق دارند که کارآفرینی بر توسعه‌ی اقتصادی تأثیر مثبت دارد (یداللهی و همکاران 1388).

وجود نمونه‌های موفقی از اجرای استراتژی‌های جامع توسعه‌ی مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جوامعی نظیر آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات می‌توانند و باید در حل و فصل چالش‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شوند. (Sharifi M. Manian, A. 2010)

دانشکده‌ی کارآفرینی به عنوان اولین دانشکده‌ی تخصصی کارآفرینی در ایران باید در زمینه‌ی تهیه‌ی دانش و تدوین منابع علمی در عرصه‌های مختلف کارآفرینی و توسعه‌ی آن‌ها به ویژه در زمینه‌ی تدوین سیاست‌های راهبردی ملی نقش جدی داشته باشد. این پژوهش محققان و علاقه‌مندان را در ایفای نقش مذکور، از طریق فراهم آوردن مبنای علمی و دانش مورد نیاز در زمینه‌ی استفاده از یکی از مهم‌ترین فناوری‌های روز دنیا یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌ی کارآفرینی یاری می کند و می‌تواند راهگشای پژوهشگران بعدی این عرصه در کشور باشد و تأثیر به‌سزایی در توسعه‌ی کارآفرینی در کشور فراهم سازد.

1-4-    اهداف تحقیق
 

1-4-1- هدف اصلی
 

شناسایی سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران
1-4-2- اهداف فرعی
 

شناسایی نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
شناسایی نقش توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
شناسایی نقش توسعه‌ی محتوا و کاربرد در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
1-5-    سوال‌های تحقیق
 

1-5-1- سوال اصلی
 

سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران چیست؟
1-5-2- سوال‌های فرعی
 

نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات چیست؟

ادامه مطلب

‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط. ۶۹

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. ۷۱

‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی. ۷۳

ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: ۷۷

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. ۸۰

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی ۸۲

بند اول- اصل حق برائت متهم. ۹۳

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری ۹۷

‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی. ۱۰۰

‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع ۱۰۴

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. ۱۱۲

گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. ۱۱۳

گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول. ۱۱۵

بند اول- قیمومت افراد معلول. ۱۱۶

بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان. ۱۱۶

بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه ۱۱۷

بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. ۱۱۷

بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان. ۱۱۹

فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول ۱۲۱

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی ۱۲۳

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی ۱۲۴

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. ۱۳۰

مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. ۱۳۵

گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی ۱۳۶

بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۳۶

بند دوم- ابعاد گسترده ۱۳۸

بند سوم- قابلیت اجرا ۱۴۱

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. ۱۴۴

گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. ۱۴۶

بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. ۱۴۷

بند دوم- ابعاد گسترده ۱۴۹

بند سوم- قابلیت اجرا ۱۵۰

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. ۱۵۲

مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. ۱۵۵

گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی ۱۵۷

گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی ۱۵۸

فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول. ۱۶۰

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی. ۱۶۷

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی ۱۶۸

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران. ۱۷۵

مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی. ۱۸۱

گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول. ۱۸۲

گفتار دوم- تسهیل دسترسی ۱۸۳

گفتار سوم- آموزش کارکنان. ۱۸۶

گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی ۱۸۹

گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول. ۱۹۰

مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. ۱۹۳

گفتار اول- جنبه ساختاری ۱۹۴

گفتار دوم- جنبه رویه‌ای ۱۹۷

گفتار سوم- جنبه نگرشی: ۲۰۰

گفتار چهارم- ویژگی قوانین ۲۰۲

نتیجه ۲۰۶

پیشنهادها ۲۱۱

فهرست منابع و مآخذ. ۲۱۳

چکیده
حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض، برای دست‌یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد.

معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند.‌

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.

منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال ۸۳ مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد.

عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با بهره گرفتن از تمامی منابع جامعه می‌باشد.

رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول می‌باشد.

نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

 

فصل اول :

کلیات

 

 

1-1 مقدمه

صنعت گردشگری با توجه به ابعاد فراگیر اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و . به یکی از مهم ترین منابع مفید و پر سود دنیای امروز تبدیل شده است و در این میان کشورهای برخوردار از جاذبه های غنی توریستی و اکوتوریستی با برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مصمم به گسترش توریسم در ابعاد داخلی و خارجی می باشند.

توسعه صنعت گردشگری در نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده و رفته رفته به یک پدیده و پیشرفت فنی در صحنه جهانی تبدیل شده و رقابت شدیدی را جهت جذب بیشتر جهانگرد به وجود آورده است.که از این طریق کشورها قادر شده اند مسایل مهمی نظیر کسب دآمد ارزی، رونق اشتغال، تبادل و تعامل فرهنگی، ایجاد بازار مصرف تولیدات، خدمات پر کردن اوقات فراغت مردم و حضور فعالانه و آگاهانه در عرصه اطلاعات و ارتباطات جهانی را برای مردم خودشان به ارمغان آورند.

کشور ما نیز با وجود ظرفیت های بسیار غنی در زمینه صنعت گردشگری نظیر: شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاص، وجود بسیاری از مواهب طبیعی در سرزمینی با وسعت زیاد، برخورداری از تمدنی چندین هزارساله و فرهنگ غنی، هنر،معماری و صنایع دستی متنوع می تواند با بهره گرفتن از نیروی انسانی متخصص در کشور ، درامدهای قابل توجهی را از این راه کسب نماید.اما متاسفانه تا کنون علیرغم وجود جاذبه های بسیار، سهم درآمدهای ارزی  ایران از این فعالیت بسیار ناچیز بوده است.

طبق پیش بینی سازمان جهانی گردشگری(UNWTO[1]) ، درآمد حتی پایین ترین کشور در فهرست 20 کشور توریست پذیر در سال 2020 ، افزون بر 20 میلیون دلار و حد متوسط 20 کشور اول دنیا 50 میلیارد دلار خواهد بود. اما سهم کشوری مثل ایران در این بخش 34/2 میلیون گردشگر خارجی و تنها 800 میلیون دلار درآمد اقتصادی است که از لحاظ جذب گردشگر بین المللی رتبه 55 و از لحاظ درآمد اقتصادی رتبه 45 را در دنیا داراست.

کارشناسان اقتصادی با توجه به اهمیت صنعت گردشگری  در چرخه اقتصادی بر این باورند که این صنعت در اواخر قرن 21 به بزرگترین کارفرمای جهان تبدیل خواهد شد.علاوه بر این معتقدند که هم اکنون درامدهای خالص از جذب یک گردشگر با فروش چندین بشکه نفت برابری می کند.در سال 2010 تعدادمشاغل بخش سفر و گردشگری به6/251 میلیون یا 1/9 درصد از کل مشاغل جهان خواهد رسید(سازمان جهانی گردشگری،2010).

در مجموع صنعت توریسم به دلیل اثرات مثبت و چشم گیر اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و امنیتی آن و فواید بی شماری که عاید گردشگران و مناطق میزبان می کند دارای اهمیت انکار ناپذیر است.از این رو توسعه این صنعت به عنوان نیاز اساسی این کشور مطرح می گردد و در این راستا سازماندهی و اجرای طرح های پژوهشی در این خصوص از اهمیت خاصی برخوردارند. در این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به استان کرمان  می باشیم. تا با شناسایی عوامل انگیزشیی گردشگران بتوان با تحریک و تبلیغات مناسب زمینه جذب گردشگران را فراهم کرد و  با افزایش رضایت گردشگران به دنبال افزایش جمعیت گردشگران ورودی به استان کرمان باشیم.

1-2 بیان مسأله تحقیق

در جهان امروز سه صنعت مهم از جهت درآمدی از اهمیت بالایی برخوردارند که به ترتیب عبارتند از: صنعت نفت، صنعت جهانگردی و صنعت خودروسازی. محققان معتقدند که صنعت گردشگری با پیشرفت و سیر صعودی که دارد تا سال 2014  اولین صنعت جهان به لحاظ اقتصادی و درآمد خواهد بود.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان جایگزینی مطمئن برای درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و سایر اقلام صادراتی شناخته می شود. بررسی های صورت گرفته در خصوص درآمدهای گردشگری و سهم خدمات گردشگری در کل مبادلات تجاری جهان و رشد سالانه آن نوید بخش آینده ای روشن برای کشورهایی است که توان استفاده امکانات خود در جهت جذب گردشگران خارجی را دارند(سازمان جهانی گردشگری،2007)

متأسفانه در کشور ما صنعت توریسم و گردشگری چنان که شایسته ی آن است گسترش و توسعه نیافته است. با وجودی که در تمامی برنامه های توسعه سالیان اخیر، بر روش هایی غیر از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده در مقام عمل  موفقیت و کامیابی ملموس و محسوس در این زمینه به دست نیامده است. در حالی که رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای علمی رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی منابع درآمد کشور، باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران کشور قرار بگیرد.

از طرفی بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه ی چهارم توسعه ، سهم ایران از بازار جهانی گردشگری در افق سال 1404، 1/5 درصد از تعداد گردشگران خارجی (یعنی 20 میلیون نفر)  و 2درصد از درآمد صنعت گردشگری جهانی هدف گذاری شده است و برای رسیدن به هدف مذکور رشد سالانه گردشگری در طول برنامه چهارم توسعه 30 درصد تعیین گردیده است(الماسی،1386).

آگاهی از این آمارها با در نظر داشتن جاذبه های توریستی کشور دلایل محکمی بر ضرورت توجه به جنبه های مختلف این صنعت در کشور، به منظور رشد و توسعه همه جانبه آن و حصول درآمدهای سرشار ارزی از این طریق می باشند به طوری که در صورت وجود برنامه ریزی های دقیق و بررسی ابعاد همه جانبه آن، درآمد سرشاری از این صنعت نصیب کشور خواهد شد.

ازجمله موارد مهم در برنامه ریزی این بخش ، شناسایی عوامل  انگیزشی گردشگران و بررسی میزان رضایت گردشگران از وضعیت کنونی است که از اهمیت خاصی برخوردار است. اندازه گیری  و مدیریت رضایت مشتری ، برای بقا توسعه و موفقیت صنعت گردشگری بسیار مهم است. رضایت مشتری اغلب در قلب فعالیت های بازاریابی قرار دارد چراکه می تواند این اطمینان را بدهد که نتایج استراتژیک مورد نظر به دست آمده اند.سطح بالاتر از رضایت مصرف کننده به احتمال زیاد منجر به افزایش وفاداری مشتری،کاهش کشش قیمتی، جداسازی سهم بازار حاضر از رقبا،کاهش هزینه های شکست،جذب مشتریان جدید، کمک به توسعه و شهرت در بازار می شود.

در تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به سوالات زیر هستیم :

رتبه بندی انگیزه های گردشگران خارجی از مسافرت به استان کرمان چگونه است؟
روش های کسب اطلاعات در گردشگران خارجی چگونه است؟
رتبه بندی رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های استان کرمان چگونه است؟
سطح رضایت گردشگران خارجی از هرجزیی از ویژگی های استان کرمان چگونه است؟
چه تفاوتی بین گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده اند با گردشگرانی که با تور سفر کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی،سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان وجود دارد؟
چه تفاوتی بین گردشگرانی که برای اولین بار به استان کرمان مسافرت کرده اند و گردشگرانی که برای بار چندم به این استان مسافرت کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی،سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

مشتریان راضی نشانه موفقیت هر کسب و کاری هستند.مشتریان راضی به خرید مجدد و توصیه محصولات به دوستان و اقوام اقدام می کنند.بنابر این درک نیاز های مصرف کنندگان ضروری است. در میان محصولات گردشگری،گردشگری شهری یکی از سریع ترین و رو به رشد ترین ان هاست.با توجه به سه پیامد اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و زیست محیطی در امر گردشگری می توان از راه گردشگری شهری، هویت قومی و بومی را معرفی و هنرهای سنتی و بومی و نیز ادبیات عمومی را تقویت کرد . ایجاد اشتغال و معرفی مشاغل جدید از دستاوردهای مهم پرداختن به امر گردشگری است افزایش اشتغال سبب کاهش نابرابری های اجتماعی می شود و تعادل اقتصادی را فراهم می سازد . در حوزه ی زیست محیطی نیز با افزایش گردشگری می توان بهسازی شرایط زیست محیطی تقویت نهادهای مربوط به این حوزه جلب مشارکت های عمومی را که موجب حفظ اراضی کشاورزی و اراضی تحت حفاظت است را فراهم کرد .موفقیت بازاریابی مقصد در توانایی درک ادراک مصرف کننده و رضایت او وهمچنین فراهم کردن ارزش مورد انتظار گردشگر و مدیریت کلی تجربه بازدید کننده نهفته است.

از آن جا که استان کرمان پتانسیل گردشگری بالایی به دلیل وجود آثار باستانی فراوان،مناطق ناب کویری و . دارد. هر ساله می تواند تعداد زیادی از گردشگران خارجی را جذب کند، لذا باید با انجام کارهای تحقیقاتی زمینه را برای افزایش وفاداری گردشگران فراهم کرد . رضایتمندی گردشگران موجب بازدید مجدد و توصیه یک شهر به عنوان مقصد گردشگری به دیگران را در پی دارد. این تحقیق  با هدف کمک به درک انگیزه سفر ، ادراک و رضایت گردشگران خارجی  که به استان کرمان مسافرت کرده اند انجام شده است. بنابر این نتایج تحقیق می تواند کمک شایان توجهی به کیفیت و بهبود امور گردشگری در استان کرمان کند.

1-4 اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم عبارتند از :

شناسایی جمعیت گردشگران
بررسی انگیزه گردشگران از مسافرت به استان کرمان
بررسی سطح اهمیت منابع اطلاعاتیشناسایی سطح رضایت گردشگران خارجی از تجربه سفر خود به استان کرمان
1-5 قلمرو تحقیق

1-5-1 قلمرو مکانی تحقیق

قلمروی مکانی مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه نقاط گردشگری استان کرمان  می باشد.

1-5-2 قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق یک دوره چهار ماهه از تاریخ 20خرداد ماه تا 20مهرماه سال 91 بوده است.

1-6 تعریف واژگان عملیاتی

به منظور درک و استنباط یکسان خوانندگان محترم واژه های بکار رفته در تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند.

گردشگری یا جهانگردی : مجموعه کارهایی است که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط معمول خود انجام می دهد، این مسافرت بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف تفریح،تجارت یا فعالیت های دیگر است(سازمان جهانی گردشگری،2009).

گردشگر، مسافر یا دیدار کننده : این اصطلاح برای توصیف شخصی به جایی مسافرت می کند و در مکانی دور از محیط معمولی خود برای بیش از یک شب اما کمتر از یک سال به منظور تفریح ، تجارت و مقاصد دیگر اقامت دارد(سازمان جهانی گردشگری،2009).

گردشگری بین المللی : مسافرت بین کشورها با اهداف مختلف به عنوان گردشگر(راکتیدا،2009).

گردشگری شهری : نوعی گردشگری که از شهر به عنوان دروازه ای جهت گشت و گذار اطراف یک منطقه استفاده می شود(راکتیدا،2009).

انگیزه سفر : ترکیبی از عامل انگیزشی رانشی و عامل انگیزشی کششی است .عوامل انگیزشی،نیازهای روانی هستند که در گردشگران؛انگیزه سفر ایجاد می کند.عوامل جذب ویژگی های منحصر به فردی است که یک مقصد داردو برای گردشگران جهت بازدید انگیزه ایجاد می کند. (راکتیدا،2009).

وجه استنباط شده مقصد : مجموعه ای از باورها،عقاید،ایده ها و برداشت هایی که مردم از یک مقصد گردشگری دارند(رنجبریان،1386).

خلاصه فصل اول

در این فصل به شرح کلیات تحقیق پرداختیم.  به بررسی و ضرورت اهمیت تحقیق،اهداف تحقیق ، قلمروی تحقیق و تعریف واژگان عملیاتی پرداخته شده است.

ادامه مطلب