۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الفـ دلیل نقلی . ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـ دلیل عقلی . ۷۲
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار . ۷۳
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف ـ اخبار ۷۳
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب ـ حق ۷۴
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج ـ نفع غیر ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د ـ ضرر مقر . ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف ـ اقرارکننده یا مقر . ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ب ـ منتفع از اقرار یا مقرله . ۷۷
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ جـ موضوع اقرار یا مقربه ۷۸
۳ـ۱ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف . ۷۹
۳ـ۱ـ۲ـ۱ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته . ۷۹
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ۸۰
۳ـ۱ـ۲ـ۳ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله ۸۱
۳ـ۱ـ۲ـ۴ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار . ۸۲
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب ۸۳
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ الفـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر . ۸۴
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ بـ شرط سلبی . ۸۴
۳ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران . ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی . ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ شرایط اکراه موثر . ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ اکراه در طلاق . ۸۷
۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ اکراه در نکاح . ۸۷
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ۸۸
۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران . ۸۹
۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری . ۹۰
۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم تعزیری . ۹۰
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ۹۱
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ اکراه در جنایات مادون نفس . ۹۳
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ اکراه در قتل ۹۳
۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ۹۵
۳ـ۳ـ اثبات بیاعتباری اقرار ۹۵
۳ـ۳ـ۱ـ موجبات فساد اقرار . ۹۶
۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ فقدان شرط صحت ۹۶
۳ـ۳ـ۱ـ۲ـ اقرار مبتنی بر غلط . ۹۷
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ اقرار مبتنی بر اشتباه ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ الفـ اشتباه موضوعی . ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ بـ اشتباه حکمی ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۴ـ عذر موجه . ۹۹
۳ـ۳ـ۲ـ بار اثبات بطلان اقرار . ۹۹
۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل ۱۰۰
۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی ۱۰۰
۳ـ۳ـ۲ـ۳ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری ۱۰۱
نتیجهگیری ۱۰۳
پیشنهادات ۱۰۵
فهرست . ۱۰۶
چکیده انگلیسی ۱۰۹
چکیده
دلایل باید برابر اصول و روشهای قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بیاعتبارند، چنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر میدارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود، همچنین ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، مقرر میدارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی بهعنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که بهطور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار میگیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته میشود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.
مقدمه
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفعپرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه میشود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق میکشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق میدهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقتطلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان میرساند.
غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال میدهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیدهاند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیلها میدانستند. اقرار در ایران باستان قویترین دلیلها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.
اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به امالدلایل یا ملکه دلایل تعبیر میشود. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر میباشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر میدهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی میشود به نفع خود و بر ضرر غیر.
از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیشبینی شده است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر میدارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی میباشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمینمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.
با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف میکند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رسالهای بهصورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه میباشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه