5-2-           نتیجه‌گیری و پیشنهادها 114
5-3-           محدودیت‌های پژوهش     125
        منابع و ماخذ
       پیوست‌ها
                                         
فهرست جدول‌ها و شکل‌ها:
                عنوان                                                                                                                                     صفحه
جدول 2-1: مقایسه شرکت‌های  در برابر شرکت‌های بزرگ    13
جدول 2-2- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME  ها) در کشورهای منتخب    13
جدول 2-3- عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید  20
جدول 2-4- هفت سطح دانش در سازمان   24
جدول 2-5- انواع فرآیندهای مدیریت دانش     28
شکل 2-1: مارپیچ ارزش‌آفرینی یادگیری – دانش     53
جدول 2-6- خلاصه از مطالعات پیشین   59
شکل 2-2- چارچوب مفهومی پژوهش     64
جدول 3-1: مقیاس لیکرت پرسشنامه  69
شکل 3-1: چارچوب مفهومی تحقیق   73
شکل 3-2: توزیع تخصص خبرگان   74
شکل 3-3: توزیع مقطع تحصیلی خبرگان   74
شکل 3-4: توزیع سابقه کار خبرگان   75
شکل 3-5: گام‌های انجام تحقیق   82
جدول 4-1: نتایج آزمون T دو جمله‌ای ابعاد متغیرهای تحقیق   86
جدول 4-2: نتایج آزمون Tدو جمله‌ای شاخص‌های ابعاد متغیرهای تحقیق   87
نمودار 4-1- توزیع جنسیت پاسخ‌دهندگان (نمونه آماری)  94
نمودار 4-2: توزیع سنی پاسخ‌دهندگان (نمونه آماری)  94
نمودار4-3- توزیع تحصیلی پاسخ‌دهندگان (نمونه آماری)  95
نمودار4-4- توزیع تجربه‌کاری پاسخ‌دهندگان (نمونه آماری)  95
نمودار4-5- توزیع نوع صنعت شرکت‌های مورد بررسی   96
نمودار4-6- توزیع سن شرکت‌های مورد بررسی   97
نمودار4-7- توزیع تعداد پرسنل شرکت‌های مورد بررسی   97
نمودار4-8- توزیع تعداد پرسنل تحقیق و توسعه شرکت‌های مورد بررسی   98
جدول 4-3: نتیجه آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق   99
جدول4-4: نتایج توصیفی داده‌های پژوهش (پرسشنامه ب)  99
جدول 4-5: نتایج آزمون t تک نمونه‌ای برای متغیرهای مستقل و وابسته  102
جدول 4-6: نتایج آزمون رگرسیون بین مدیریت دانش و نوآوری فرآیند  103
جدول 4-7: نتایج آزمون رگرسیون بین مدیریت دانش و توسعه محصول جدید  104
جدول 4-8: نتایج آزمون رگرسیون بین نوآوری فرآیند و توسعه محصول جدید  104
جدول 4-9: نتایج آزمون رگرسیون بین مدیریت دانش، نوآوری فرآیند و توسعه محصول جدید  105
جدول 4-10: نتایج آزمون آنووا دو طرفه جهت بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر متغیرها 106
شکل 4-9: مدل تحقیق   109
جدول 4-11: شاخص‌های برازش مدل تحقیق   110
جدول 4-12: نتایج آزمون فرضیه یک تا چهار تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک معادلات ساختاری   110
جدول 1-5: مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات    119
شکل 5-1- مدل نهایی تحقیق   120
 
 

 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-      مقدمه
امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. واضح است که شرکت‌ها و سازمان‌ها مایل به حفظ سودآوری خود در مرحله‌ی بلوغ هستند. اما آنچه که همواره برای شرکت‌ها سؤال برانگیز است نحوه‌ی بقاء در این وضعیت است. توسعه محصول جدید راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آنها در بازار رقابتی است.
توسعه محصولات جدید کمک خواهد کرد موقعیت رقابتی و انحصاری حفظ شود، به استفاده بهتر از منابع کمک می‌کند و ظرفیت تولید و سود شرکت را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر، پویایی و پیچیدگی مفهوم توسعه محصول جدید و ماهیت میان رشته‌ای و رقابتی شدن هر چه بیشتر سازمان‌ها به همراه پیدایش علوم و تجهیزات جدید تولیدی، تولید محصولات جدید را با چالش‌های جدید روبه‌رو کرده است و باعث شده است که محققان در تحقیقات خود رویکرد‌های متفاوتی را به کار گرفته، به یافته‌های مفیدی دست یابند.
لذا در مطالعه پیش‌رو مقوله توسعه محصول جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با عنایت به گستردگی مطالب پیرامون آن، صرفاً به بررسی و مداقه بر روی تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند در جامعه هدف (شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد) خواهد پرداخت.

1-2-      بیان مسئله
رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، رشد چشم‌گیر محصولات و خدمات، افزایش جمعیت و متنوع شدن نیازها از جمله عواملی است که سازمان‌ها را به دستیابی به محصول و کالایی جدیدتر ترغیب می‌کند. در چرخه‌ی عمر محصول سود حاصل از ارائه محصول به بازار در دروه‌ی بلوغ به حداکثر مقدار خود می‌رسد. واضح است که شرکت‌ها و سازمان‌ها مایل به حفظ سودآوری خود در مرحله‌ی بلوغ هستند. اما آنچه که همواره برای شرکت‌ها سوال برانگیز است نحوه‌ی بقاء در این وضعیت است. توسعه محصول جدید[1] راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آنها در بازار رقابتی است. کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری تکنولوژی در جهت توسعه محصولات جدید و حفظ مزیت رقابتی در محیط بشدت پیچیده و پویای امروزی حرکت می‌کنند. در واقع بسیاری از صاحب‌نظران، نوآوری و ایجاد تمایز را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده (لای و همکاران[2]،1998، ص 15) و معتقدند که نوآوری موجب مزیت رقابتی بنگاه در بازارهای داخلی و خارجی شده و می‌شود (دیکسون[3]، 1996 ، ص 103). و یک عنصر ضروری به منظور بقای سازمان در بلندمدت (کوپر[4]، 2000، ص 31) و بخش مکمل راهبرد سازمان می‌باشد ( گالر و همکاران[5]، 1992، ص 18).
از طرف دیگر، امواج متحرک تغییرات در محیط سازمان‌های امروزی که در آن بازار به مکانی جهت رقابت فزاینده تبدیل شده سازمان‌ها را واداشته تا به این نتیجه برسند که دانش، دارایی کلیدی و ارزشمندی برای آنان محسوب می‌شود. هر چند دانش به‌عنوان سرمایه‌ای گرانبها در جوامع پیشرفته و به‌عنوان یک منبع در موسسات مطرح است طریقی که این دانش مدیریت شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر کیفیت خدماتی که می‌تواند از هر یک از منابع متعلق به موسسه عاید گردد، مؤثر است. بنابراین مدیریت دانش نقش حمایتی مهمی در موسسه و توسعه محصول جدید ایفا می کند (داروچ[6] ، 2005، ص 105).
اما مدیریت دانش پیش از آن که یک حوزه جدید مدیریتی با قوانین خاص خود باشد این ذهنیت بوجود می‌آید که چه چیزی مشوق تغییر و برانگیزاننده نوآوری می‌باشد.
اگرچه در بسیاری از مطالعات صورت گرفته به طور جداگانه به بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری فرآیند، رابطه بین مدیریت دانش و توسعه محصول جدید و همچنین رابطه بین نوآوری فرآیند و توسعه محصول جدید در سازمان پرداخته شده، اما متونی که به طور مشخص ارتباط این سه متغیر توسعه محصول جدید، مدیریت دانش و نوآوری فرآیند با یکدیگر و تبیین نقش هر یک در این رابطه را در نظر گرفته و مورد بررسی قرار دهند نسبتاً محدود می‌باشد. این تحقیق به‌دنبال بررسی و پاسخ به سوال نحوه ارتباط این سه متغیر با یکدیگر است. از آنجا که سازمان‌های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع و سرمایه به‌شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار می‌گیرند، به‌علاوه بازار محصولاتشان پیوسته در حال تغییر و جهانی شدن است. بنابراین به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدار، سازمان‌ها باید سازو‌کارهای لازم برای بهبود مستمر محصولات، خلق محصولات و بازارهای جدید و بهره‌برداری سریع از فرصت‌ها را فراهم سازند. دامنه بررسی رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری فرآیند و توسعه محصولات جدید شرکت‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران می‌باشد.

1-3-      اهمیت و ضرورت پژوهش
سیرپیسکی[7] نرخ تقریبی شکست محصولات تجاری معرفی شده به بازار در اقتصاد غرب را واقعاً تکان‌دهنده و بین 35 تا 45 درصد عنوان می‌کند. بالاچاندرا[8] (1997، ص 89) اشاره می‌کند که در سال 1991 دسترسی به اهداف معرفی بیش از 90% از محصولات میسر نشده است. رودلف (1995، ص 33) معتقد است که هزینه شکست در ارائه محصول جدید می‌تواند از اهداف فروش از دست‌رفته، درآمد کسب نشده، سودهای به تعویق افتاده بعلاوه هدر رفتن منابع توسعه، منتج شده باشد. همچنین به نقل از موریس هزینه شکست در صنعت غذایی آمریکا به علت توسعه نامناسب محصول جدید تا 20 میلیارد تخمین زده می‌شود. اوربان و هاسر[9] ( 1993، ص 32) نیز نرخ شکست محصولات جدید را اساسی و حایز اهمیت می‌دانند و معتقدند که نتیجه شکست می‌تواند برای شرکت‌ها بسیار پرهزینه و گزاف باشد. همچنین بوز، آلن و همیلتون[10] (1982، ص 21). بیان می‌کنند که برای هر 7 ایده، تقریباً 4 ایده وارد مرحله توسعه می‌شود و تنها یک ایده در انتها به شکل محصول روانه بازار می‌شود.
با توجه به موارد مذکور بررسی ویژگی‌های چالش برانگیز و عوامل موثر بر توسعه محصول جدید گستره بزرگی از تحقیقات محققان و آکادمی‌ها را به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش و نوآوری فرآیند دو عامل مهم شناسایی شده در موفقیت توسعه محصول جدید می‌باشد.
از طرف دیگر باید اذعان کرد که در ارتباط با بررسی تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید مطالعات کمی، شرکت‌های کوچک و متوسط را مورد بررسی و مداقه قرار داده‌اند. لذا هدف مطالعه پیش‌رو، بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران) و ارائه راهکارهایی کاربردی در جهت بهبود فرآیند توسعه محصول جدید در این بنگاه‌ها است.

1-4-      فرضیه‌های پژوهش
هدف مطالعه پیش‌رو، بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشد. از طرف دیگر این مطالعه به‌دنبال آن است که علاوه بر تاثیر مستقیم این دو متغیر بر توسعه محصول جدید به تاثیر واسطه‌ای که مدیریت دانش بر نوآوری فرآیند هم دارد بپردازد. البته به نظر می‌رسد که رابطه مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت تاثیر ویژگی‌های دیگر شرکت مانند سن استقرار شرکت، مقیاس شرکت، تعداد پرسنل تحقیق و توسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت می‌باشد. بنابراین فرضیه‌های این تحقیق عبارت‌اند از:
مدیریت دانش بر نوآوری فرآیند تاثیر دارد.
مدیریت دانش بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.
نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.
مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارند.
ویژگی شرکت‌های مختلف (نظیر: سن استقرار شرکت، مقیاس شرکت، تعداد پرسنل تحقیق‌وتوسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت) تفاوت معنی‌داری را در ارتباط بین متغیرها (مدیریت دانش، نوآوری فرآیند و توسعه محصول جدید) ایجاد می‌کند.
[1] New Product Development
[2] Li T, Calantone R.J.,
[3] Dickson
[4] Cooper[5] Galer&  vander
[6] Darroch
[7] Cierpicki
[8] Balachandra
[9] Urban&  Hauser

ادامه مطلب

بند اول: حقوق عینی اصلی
۶۵
الف: حق مالکیت
۶۵
ب: حق انتفاع
۶۶
ج: حق ارتفاق
۶۷
د: حق تحجیر
۶۸
ه: حق شفعه
۶۹
بند دوم: حقوق عینی تبعی
۷۱
گفتار دوم: حقوق معنوی (حقوق عینی در اموال غیرمادی)
۷۲
بنداول: مالکیتهای ادبی و هنری (حق مولف و هنرمند)
۷۳
بنددوم: مالکیتهای صنعتی و تجارتی (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتی و تجارتی)
۷۴
الف-اسم تجارتی
۷۴
ب-علائم تجارتی و صنعتی
۷۵
بندسوم: حق اختراع
۷۶
بندچهارم: حق کسب و پیشه وتجارت
۷۷
بندپنجم: حق زارعانه (حق ریشه)
۷۹
گفتار سوم: حقوق دینی یا تعهدات
۸۱
بند اول : حق مکتسب ناشی از عقد معلق
۸۱
بند دوم: حق مکتسب ناشی از قولنامه «تعهد به بیع»
۸۳
بند سوم: حق مکتسب ناشی از تعهد به نفع شخص ثالث
۸۵
گفتارچهارم: نکاح و حق حبس زوجه
۸۷
گفتار پنجم:وصیت و حق موصی له
۸۸
گفتارششم: ارث و حق وارثان
۸۹
گفتار هفتم: آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوی
۹۰
بند اول: اعتبارامر مختوم یا قضیه محکوم بها
۹۰
بند دوم: حق تجدیدنظرخواهیمبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی
۹۱۹۲
گفتار اول: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در اموال
۹۲
بند اول: قاعده‌ی اجرای قانون محل وقوع مال
۹۲
بند دوم: استثنائات قاعده
۹۳
الف: وسایل نقلیه‌ی هوایی و دریایی، هواپیماها، ناوها و کشتی‌ها
۹۳
ب: وسایل نقلیه‌ی زمینی، اتوبوس‌ها، کامیون‌هاو قطارهای راه آهن
۹۴
گفتار دوم : حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در احوال شخصیه
۹۴
بند اول: نکاح و طلاق
۹۴
الف: نکاح
۹۴
ب: طلاق
۹۵
بند دوم:روابط بین پدر و مادر و فرزندان
۹۶
بند سوم: روابط بین ولی و قیم با مولی‌علیه
۹۷
الف:روابط بین ولی و مولی‌علیه
۹۷
ب: روابط بین قیم و محجور
۹۷
بند چهارم: حقوق ارثیه‌ی اتباع خارجه
۹۸
گفتار سوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در اسناد و قراردادها
۹۸
بند اول: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی دراسناد
۹۸
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در قراردادها
۱۰۰
گفتار چهارم: آثار بین‌المللی احکام قضایی
۱۰۲
گفتار پنجم: حق مکتسبه‌ی بین المللی در ملی‌سازی اموال
۱۰۳
فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات
۱۰۵
مبحث اول:خلاصه‌ی فصول اول تا سوم
۱۰۶
گفتار اول:خلاصه‌ی فصل اول
۱۰۶
گفتار دوم:خلاصه‌ی فصل دوم
۱۱۵
گفتار سوم:خلاصه‌ی فصل سوم
۱۱۸
مبحث دوم:نتایج
۱۲۷مبحث سوم:پیشنهادات
۱۳۳
منابع و ماخذ
۱۳۶
چکیده :

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با بهره گرفتن از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

نگاره19-4 نتایج حاصل از داده­های جمع­آوری شده از شرکت حروف باران. 95
نگاره20 -4 نتایج حاصل از داده­های جمع­آوری شده از شرکت توان مهر. 96

 
 
 
 
 
 
فصل 1
کلیات تحقیق
 

 
1-1 مقدمه
 
هوشمندی سازمانی، یکی از مهمترین قابلیت­های سازمان است که ظرفیت تغییرپذیری سازمان را بالا می­برد. برای مثال شرکت موتورولا در طی چهار سال، 24 بار ساختار سازمانی خود را تغییر داد. نکته بسیارمهم در این مورد این است که سازمان­ها باید ظرفیت جدا شدن از فرآیندها، سیستم
ها و تکنولوژی­های کهنه و از رده خارج شده را داشته باشند. تا زمانی که نظام کهنه وجود دارد و افراد به این نظام به شدت وابسته باشند، نمیتوانند نظم نوین را منطبق با تغییرات و تحولات جایگزین کنند. آلبرچت[1] (2003) بیان می­دارد که علی­رغم انجام کارها بوسیله کامپیوترها و نرم
افزارها، هنوز به سازمان ­ها و ساختارها و فرآیندها نیاز می­باشد، و علی­رغم انجام کارها بدون وجود انسان، کارکرد سازمان­ها به قدرت تفکر افراد، انگیزش و احساس تعهد آن­ها بستگی دارد.
آلبرچت هوش سازمانی را استعداد و ظرفیت سازمان در انتقال قدرت ذهنی­اش و تمرکز این قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف می­ کند. وی هوشمندی سازمانی را در یک جمله کوتاه خلاصه می­ کند:” هوشمندی سازمانی عبارتست از موفق شدن سازمان در محیطش”.                                         امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه های مختلف اجتماعی، تولیدی، صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش­آفرینی هستند. در بسیاری از کشورها این صنایع تأمین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوریهای جدید هستند. این صنایع با صادرات قابل توجه نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورهای خود ایفاء می کنند. از آنجایی که یک شرکت هرچقدر هم خوب کار کند باز هم باید از فعالیت های مقاصد رقیبان خود آگاه شود و لذا با توجه به این شرایط کسب هوش رقابتی یکی از الزامات غیر قابل انکار برای اغلب شرکت‌هاست تا بتواند از طریق کسب و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همین طور افزایش دانش و ایجاد آگاهی بر  قابلیت­های خود بیفزایند و در پرتو این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آتی صحنه رقابت در پیش روی مدیران نقش می گیرد تا بتواند با  تصمیم ­گیری­های سریع و به موقع موجبات رشد و توسعه سازمان خود را فراهم سازند. با توجه به اینکه هم اکنون موضوع هوش رقابتی و توسعه صنایع کوچک به عنوان یک نیاز شناخته می شود و موضوع جدیدی می باشد و همچنین به دلیل کمبود پژوهش­های صورت گرفته در رابطه با موضوع هوش رقابتی در صنایع کوچک کرمان، این موضوع نیازمند بحث بیشتری می­باشد. هوش عاطفی عاملی است که با منابع انسانی سازمان در ارتباط می­باشد و موفقیت سازمان را در زمینه عملکرد نهایی در مقیاس وسیعی تحت تاثیر قرار می­دهد. بازارگرایی و مزیت رقابتی نیز  دو عامل مهم و اثرگذار در سطح سازمان می­باشد. استراتژی رقابتی سازمان نوع جهت گیری سازمان در هر یک از چهار نوع استراتژی تدافعی، آینده­نگر، تحلیلگر و انفعالی با توجه به نوع صنعتی که در آن فعالیت می­ کنند و  نشان­دهنده عملکرد مناسب یا نامناسب سازمان می­باشد و پیش ­بینی عملکرد آینده سازمان را نیز را امکان­پذیر می­ کند.

در ادامه، در  فصل1،  تعریف و تبیین مساله تحقیق،  ضرورت انجام تحقیق و سوابق تحقیق ارائه خواهد شد.
 
2-1تعریف و تبیین مساله تحقیق
کارل آلبرچت (2002) هوش سازمانی را توانایی و قابلیت یک سازمان در سازماندهی کردن همه قدرت هوشی سازمان و تمرکز بر اینکه، قدرت هوشی کسب فلسفه وجودی و هدف سازمان را امکان پذیر کند، تعریف می­ کند.از ویژگی­های کسب­وکار امروز تغییر و تحولات پیچیده و سریع و رقابت فزاینده می­باشد، سازمان­ها برای رقابت با رقبا و بقا در چنین محیطی ناچارند از منابع خود به بهترین نحو بهره بگیرند از جمله اهم این منابع هوش سازمانی می­باشد.
فقط با استخدام افراد زبده و متخصص و هوشمند نمی­توان هوشمندی سازمان را تضمین کرد زیرا این گونه افراد معمولا تک رو هستند و کمتر با اعضای دیگر سازمان به تبادل نظر می­پردازند و به همین دلیل ممکن است که اگر اشتباهی در عملکرد آنان رخ دهد پی به اشتباه خود نبرند و آن را بارها تکرار کنند بدون اینکه چیزی یاد بگیرند. عدم موفقیت یک سازمان دلیل کم هوشی افراد آن سازمان نیست بلکه ممکن است ریشه در ساختار و فرهنگ آن سازمان داشته باشد و در این گونه سازمانها افراد هوشمند بی انگیزه هستند و احساس رضایتمندی نمی­کنند چرا که با وجود آگاهی افراد سازمان از تغییرات، سازمان به آن تغییرات بی­توجه است. در سازمان برای جلوگیری از چنین حالتی باید هوش سازمانی در همه ابعاد مورد توجه همه افراد سازمان به خصوص مدیران سازمان که تصمیماتشان نقش تعیین­کننده ­ای در این زمینه دارد، قرار گیرد و سعی کنند که طبق برنامه­ای منظم از وضعیت و میزان هوش سازمانی خود اطلاع کسب کنند و با بازخوردی که از محیط می­گیرند تصمیمات مقتضی را در این زمینه اتخاذ کنند. بررسی­ها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خودارتباط برقرارکنند. دراین زمینه هوش عاطفی یا همان هوش هیجانی یکی ازمؤلفه هایی است که می تواند به میزان زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند. امروزه هوش عاطفی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که شامل درک دقیق هیجانات خود شخص و تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است .هوش عاطفی ،فرد را از نظرهیجانی ارزیابی می­ کند، به این معنی که فرد به چه میزانی ازهیجانات واحساسات خود آگاهی دارد وچگونه آنها راکنترل و اداره می کند. نکته قابل توجه در راستای هوش عاطفی این است که “تواناییهای هوش عاطفی  ذاتی نیستند،بلکه می توانند آموخته شوند. ” در این تحقیق هوش سازمانی از دو بعد هوش عاطفی و رقابتی بررسی می­شود.هوش عاطفی مدیریت عواطف خود و دیگران است که برای موفقیت فرد در موقعیت کاری  و دیگر جنبه­های اجتماعی نظیر هوش شناختی یا مهات­های فنی ضروری می
باشد.
تا سال 1995 میزان فروش شرکت­ها به عواملی از قبیل قیمت، کیفیت، محصول، خدمات، تبلیغات، گستردگی بازار و . مرتبط می­گردید، عامل هوش عاطفی عامل جدیدی است که در سال­های اخیر تحت عناوین مختلفی همچون امید و خوشتختی به دیگر عناصر تأثیرگذار بر میزان فروش شرکت­ها اضافه شده است و تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده نشان داده شده است که نوع فعالیت و فروش محصول آنها به صورت فرد فرد انجام می­گیرد، اهمیت مضاعف می­یابد، اکثریت بخش­های خدماتی از قبیل بانکداری، شرکت­های مشاوره­ای، سرمایه­گذاری و از جمله شرکت های بیمه مشمول این گروه از فعالیت­ها هستند.                                                               ­
هوش رقابتی فرآیندی است که از طریق جمع­آوری اطلاعات در رابطه با رقبا و به کارگیری آن در برنامه ­ریزی استراتژیک کوتاه­مدت و بلندمدت به آگاهی درمورد وضعیت رقابت و اینکه چگونه می ­توان یک قدم از رقبا جلوتر بود، منجر می­شود. بازارگرایی کسب­وکارها را ترغیب می­کندتا نیازهای بلندمدت و میان­مدت مشتریان را مورد توجه قرار دهند که این امر نوآوری و موفقیت بلندمدت را تحت­تاثیر قرار می­دهد. مزیت رقابتی توانایی منحصربه فرد شرکت در ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری می­باشد.
بازاریابی و نوآوری به عنوان محرک رشد اقتصادی و اجزای اصلی مزیت رقابتی نگریسته می­
شوند(لوکاس و فرل[2]، 2000). کالی و جاورسکی[3](1993) توانایی درک و پاسخ به بازارها را به عنوان عناصر کلیدی بازارگرایی مدنظر قرار می­ دهند، در مفهوم­سازی آن­ها سازمان­هایی که بازارگرا می­باشند  قادرند تا بهتر به دست­اندازهای محیطی پاسخ دهند و احتمالا عملکرد مالی بهتری را تجربه می­ کنند(سینکولا،بیکرونوردیر[4]،1997).
استراتژی رقابتی به این موضوع می ­پردازد که سازمان­ها در صنایع مرتبط چگونه به رقابت بپردازند و چه موضعی در برابر رقبایشان برای خود ایجاد کنند. که در این تحقیق از طرحی که مایلز و اسنو در زمینه استراتژی رقابتی که شامل استراتژی آینده­نگر، تحلیلی، تدافعی و واکنشی می­باشد، استفاده می­شود.
سطحی که اهداف کسب شده ­اند به عنوان یک معیار مفهومی عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. معیار عملکرد در این تحقیق در دو بعد کارایی و اثربخشی مورد بررسی قرار می
گیرد.
با توجه به مطالبی که در این قسمت مطرح کردیم در این تحقیق به دنبال بررسی میزان تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت­های بازاریابی( بازارگرایی، مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی) می­باشیم.
بنابراین در این مطالعه بر آن شدیم تا میزان تاثیر هوش سازمانی(هوش عاطفی، هوش رقابتی) بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت­های بازاریابی در شرکت­های شهرک­های صنعتی کرمان را مورد آزمون قرار دهیم . بنابراین سوالاتی که در این مطالعه پیگیری می‌شود به قرار زیر می‌باشند:

سوال اصلی:آیاهوش سازمانی بر عملکرد سازمان اثر می گذارد؟
سوالات فرعی:
1-آیا هوش سازمانی بر بازارگرایی اثر دارد؟
2-آیا هوش سازمانی بر مزیت رقابتی اثر دارد؟
3- آیا هوش سازمانی با استراتژی های رقابتی ارتباط معنی دار دارد؟
4- آیا بازارگرایی بر عملکرد سازمان اثر دارد؟
5- آیا مزیت رقابتی بر عملکرد سازمان اثر دارد؟
6- آیا استراتژی های رقابتی با عملکرد سازمان ارتباط معنی دار دارد؟

3-1ضرورت انجام تحقیق:
توسعه­های تکنولوژیکی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی به طور قطع در حال تغییر دادن جهان هستند. تغییر در زمینه ­های علم و فناری، جهانی­سازی اقتصاد، نرخ و حالت تولید دانش و شیوه­ای که سازمان­ها در حال رشد و تکامل هستند، در حال وقوع می­باشد. این تغییر ، تأثیر عمیق و بی
سابقه­ای بر شیوه­ رقابتی شرکت­ها دارد. قوانین جدید بازی در حال پدیدار شدن هستند که رویکردهای جدیدی را برای شیوه­ای که شرکت­ها توانمندی­های استراتژیک و نوآوریشان را مدیریت می­ کنند، می­طلبد.همانطور که فرصت­های جدید بازار پدیدار می­شوند شرکت­ها یاد می
گیرند تا توانمندی­هایشان را سریعتر و به شیوه ­های نوآورتر به کار گیرند و در کسب­ فرصت­های جدید و پیشروی رقابتی موفق باشند(بیرچال و تاویستیگا[5]، 2005).
نگاهی کوتاه به ساختار اقتصادی کشورهای مختلف ما را با اهمیت و جایگاه شرکت­ها  کوچک و متوسط بیشتر آشنا می­ کند. اخیراٌ بسیاری از کشورها دریافته­اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده­ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها این­چنین به نظر می­رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می­گردد.تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی،1372). در ایران حدود 7/99 درصد کارگاه­های صنعتی کشور، سازمان­هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می­ دهند در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمان­ها تامین می­­گردد(فتحی،1385).
در خصوص اهمیت این شرکت­ها، همین بس که حداقل 3/2 میلیون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود  دارد که تعداد کارکنان آن­ها 20 میلیون نفر است و 70 درصدکل شاغلان این کشور را در خود جای داده­اند. در ایالات متحده نیز 25 میلیون شرکت کوچک وجود دارد که بیش­از 50 درصدنیروی کار بخش خصوصی را در اختیار دارد. این شرکت­ها به تنهایی نیمی­از تولید ناخالص داخلی ایالات­متحده را تامین کرده و 96 درصد کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکت­ها تولید می­شوند(ابراهیمی و همکاران، 1381).این شرکت­ها به دلیل ویژگی­های خاصی که دارند، کارکردهای موثر و مفیدی را موجب می    ­شوند. درزیر برخی از این خصوصیات آورده می­شود:
شرکت­ها کوچک و متوسط از انعطاف­پذیری بیشتری برخوردار بوده و کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آن­ها صورت می­پذیرد. این­ شرکت­ها  راحت­تر می­توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و قانونی سریع­تر واکنش نشان دهند(غفاری و پورمحمدی،1387).
شرکت­های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. به عنوان مثال در آلمان، 80 درصد نیروی کار، ابتدا جذب صنایع کوچک و متوسط می­شوند و آموزش­های لازم و مهارت­های حرفه­ای موردنیاز را کسب می­ کنند، به گونه­ای که این صنایع برای دانش­ آموزان و دانشجویان به کارگاهی برای کسب مهارت­های فنی و حرفه­ای تبدیل شده ­اند(کیم وهمکاران[6]، 2006).
جذب و پذیرش کارکنان با شرایط خاص در این شرکت­ها با سهولت بیشتری صورت می
گیرد. این شرکت­ها توانسته ­اند امکان اشتغال افراد جوان، سالمندان، زنان، کارکنان پاره­وقت و حتی افراد معلول را نیز فراهم کنند. هزینه بیرون آمدن از صنعت برای اینگونه شرکت­ها در مقایسه با شرکت ­های بزرگ کمتر است. از این رو بسیاری از کشورهای جهان توجه خاصی به این گروه از شرکت­ها دارند وبت مطالعه و بررسی درمورد مسائل و مشکلات آن­ها، سعی در استفاده از مزیت ­های گوناگونی دارند که این شرکت­ها ایجاد می­ کنند(سیسمون و تویارد[7]،2002).
[1] – karl Alberchet[2] -Lukas & Ferrel
[3] -Kohli & Jaworski
[4] -Sinkula, Baker & Noordeweir
[5] – Birchall & Tavistga
[6] – kim, et .,al

ادامه مطلب

۱-۸-۲-۳- رها ساختن والدین از اضطراب. .۳۸

۱-۸-۲-۴- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده .۳۸

۱-۸-۲-۵- نفوذ و فشارهای والدین .۳۸

۱-۸-۲-۶- رفع کدورت فامیلی .۳۹

۱-۸-۳- علل اجتماعی .۳۹

۱-۸-۳-۱- رهایی از تحقیرهای اجتماعی .۳۹

۱-۸-۳-۲- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام. .۳۹

۱-۸-۳-۳- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی .۳۹

۱-۸-۳-۴- رهایی از برچسب های اطرافیان. .۴۰

۱-۸-۳-۵- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی .۴۰

فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران.

۲-۱- معنی و مفهوم رضایت. .۴۲

۲-۲- اهمیت رضایت در عقود. .۴۲

۲-۳- رضایت و تشکیل ایده‌آل خانواده .۴۳

۲-۴- نقش زن در عقد ازدواج .۴۳

۲-۵- دیدگاه های علما در مورد رضایت زن در عقد نکاح و رأی و نظر راجح .۴۵

۲-۶- رضایت زن در نکاح در تورات. .۴۹

۲-۷- رضایت زن در نکاح در قرآن کریم. .۵۰

۲-۸- سکوت. .۵۳

۲-۹-سکوت در نکاح: .۵۴

۲-۱۰- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: .۵۵

۲-۱۱-آثار حقوقی ازدواج اکراهی .۵۵

۲-۱۲-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح .۵۶

فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین

۳-۱-عوامل ازدواج اجباری .۶۳

۳-۱-۱- آداب و رسوم. .۶۴

۳-۱-۲- عوامل اقتصادی .۶۵

۳-۱-۳- عوامل روانشناختی .۶۵

۳-۱-۴- عوامل اجتماعی .۶۶

۳-۱-۴-۱- ساخت های پدرسالارانه. .۶۶

۳-۱-۴-۲- منزلت اجتماعی .۶۷

۳-۲- پیامدهای ازدواج های تحمیلی .۶۷

۳-۲-۱- آسیب های فردی .۶۸

۳-۲-۱-۱- آسیب های جسمی .۶۸

۳-۲-۱-۲- آسیب های روحی و روانی .۶۸

۳-۲-۱-۳- آسیب های خانوادگی .۷۰

۳-۲-۱-۴- فرار از خانه. .۷۱

۳-۲-۱-۵- همسرکشی.۷۱

۳-۲-۱-۶- انحطاط اخلاقی. ۷۲

۳-۲-۱-۷- کجرو شدن فرزندان. .۷۲

۳-۲-۱-۸- طلاق .۷۳

۳-۲-۲-آسیب های اجتماعی .۷۳

۳-۲-۲-۱- عدم ثبت نکاحی .۷۳

۳-۲-۲-۲- افزایش جرائم و شبه جرائم. .۷۴

۳-۳- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی .۷۴

۳-۳-۱- قرآن و روایات اسلام. .۷۵

۳-۳-۱-۱- در قرآن. .۷۵

۳-۳-۱-۲- در روایات اسلام. .۷۵

۳-۳-۲- قانون اساسی .۷۸

۳-۳-۳- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی ۸۰

۳-۴- قوانین عادی .۸۱

۳-۴-۱- قانون مدنی .۸۱

۳-۴-۲- قانون مسئولیت مدنی .۸۴

۳-۵-پیشنهادات. .۸۶

۳-۶-نتیجه گیری .۸۹

منابع  .۹۲

چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که  برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.

مقدمه:
در طول حیات  انسانی،همواره عوامل بی شماری جان،مال و بعضای حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی که به حالت عوامل ناشناخته بعضا غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی که در  آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یکدیگر در نظر گرفته نمی شود بعدها جبران زندگی مشترک با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.

آن چه در این تحقیق به عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است که ازدواجهای تحمیلی مورد بررسی قرار گیرد.علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است و از آنجا که خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و پایه حفظ عواطف انسانی است ما باید به دنبال راه حلی برای استحکام بنیان خانواده و امنیت خانواده باشیم زیرا فراموشی خانواده منجر به فساد یک جامعه است.

ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار آوردن فردی را برای ازدواج می‌گویند. به عبارت دیگر زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخوانده شود. این پدیده در افغانستان خیلی زیاد است، بخصوص در دهستان‌ها که حاکمیت دولتی است. قربانیان این پدیده دختران خردسال از سن ۸ به بعد می‌باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

۳. نظریه کارآمدی اقتصادی. ۵۴

بخش دوم:. ۵۴

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی. ۵۴

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن ۵۵

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم ۵۶

۱-معیار دلیل کافی ۵۶

۲-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر.۵۸

۳-شرایط پذیرش دلایل ارائه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ۶۰

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی. ۶۰

۱-شکل و زمان دلایل .۶۰

۲- چه موقعه باید دلایل ارائه شود۶۱

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل. ۶۱

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی. ۶۱

۱-آیا عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟.۶۳

۲-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟۶۴

۳-معافیت تصمیم گیرنده برای ارائه دلیل ۶۵

۴-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل.۶۶

۵-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل۶۹

۶-دکترین گسترش یافته ۷۰

۷-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل .۷۱

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل ۷۴

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل. ۷۴

۱-محدودیت های تکلیف بیان دلایل.۷۵

۲-شرایط اص برای اعمال دلایل .۷۵

۳-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا.۷۸

۴-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ۷۹

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل. ۸۱

۱-محتوای تصمیمات۸۱

۲-روش های تهیه پیش نویس .۸۳

۳-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ۸۴

۴-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل۸۴

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس. ۸۵

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ۸۵

۱-رسیدن تکلیف به ارائه دلایل به فعل منصفانه .۸۶

۲-منابع انصاف رویه ای .۹۱

۳- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری.۹۳

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس۱۰۰

۱-انگلستان ۱۰۰

۱-۱- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ۱۰۰

۲-۱-قانون وعرف برای ارائه دلیل۱۰۳

۳ -۱-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه .۱۰۵

۲- ایران۱۰۷

۱-۲- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ۱۰۹

۲-۲.رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری .۱۱۳    ‌

جمع بندی ، نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادات ۱۱۸

چکیده

واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، از آنجاکه در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد که کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است.

ارائه دلیل   یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون  از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که  بیان دلیل ،  هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی  نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود .

مقدمه
امروزه در بسیاری از کشورها نظیر استرالیا، انگلستان، کانادا و ایران، در راستای حفاظت از منافع شهروندی و تسهیل ارائه خدمات عمومی، «صلاحیت‌های اختیاری»[۱] گسترده‌ای به کارگزاران عمومی واگذار شده و در نتیجه، انواع «تصمیم های اداریِ» ناشی از اِعمال این صلاحیت‌های اختیاری، به صورت بخشی از اصول و ضوابط مورد توجه شهروندان در برنامه‌ریزی‌های مربوط به زندگی فردی و اجتماعی درآمده است.

با این حال، برخی اوقات مفاد تصمیم های جدید مقام های عمومی به طور نوعی جنبۀ خودسرانه داشته و با توقعات افراد ناشی از تصمیم های قطعی پیشین، متفاوت است. در چنین وضعیتی به منظور رعایت انصاف و حراست از اعتماد و اطمینان عمومی به اداره، حمایت حقوقی از این توقعات مردم بویژه در حقوق اداری و به مدد کاربستِ برخی اصول بنیادین حقوق عمومی، ضروری به‌نظر می‌رسد. اینجاست که لزومِ ارائه دلایل اخذ یک تصمیم اداری توسط مقام های عمومی، به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی اَعمال دولت و تضمین حقوق شهروندان، مطرح می‌شود.

به طور کلی، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ؛در حقیقت  به معنای ضرورتِ تبیینِ جهت و علت اخذ یک تصمیم اداری به دستگاه قضایی توسط کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی است به نحوی که تغییر تصمیم توسط مقام های عمومی واجد توجیهِ حقوقی شناخته شود. در حقیقت  این اصل درحقوق اداری  ایران،تحت عنوان   « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری»مورد شناسایی قرار گرفته  است .و مطابق آن ، یکی از الزامات کارگذاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد. ریشه اصلی و اولیه این اصل را باید در «اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .بدیهی است با اِعمال این اصل، آسیب‌پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم های احتمالیِ خودسرانۀ مقام های اداری، کاهش می‌یابد و زمینه برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از امنیت قضایی در حیطه حقوق اداری، تأمین و تضمین خواهد شد. از طریق اعمال این اصل حتی اگر تصمیمات مناسب هم نباشند، فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل ارائه شده، متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کندبنابراین، اگر، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ از سوی کارگزاران عمومی مورد احترام قرار گیرد، دلیل اعمال اختیارات توسط ایشان، برای عموم افراد ملت مشخص می‌گردد و آسیب پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم ها و اعلام های احتمالیِ خودسرانه مقام های یادشده، کاهش می یابد .به عبارت بهتر، با احترام به اصل الزام به بیان دلایل در قالب قواعد حقوق اداری،مقام های عالی رتبه دولتی و حکومتی نمی توانند هر تصمیمی را بدون اینکه دلیل آن را عنوان کنند جز در برخی شرایط استثنایی،  بگیرند  . در فرض عدم توجه به  اصلیادشده نیز،با سازوکارهای گوناگون حمایت  حقوقی نسبت به حراست از آنها اقدام خواهد شد. در این میان، تأمل در برخی قضایا و آرای صادرۀ دیوان عدالت اداری در ایران نشان می دهد که علیرغم عدم تصریح به شناسایی اصل یادشده، اما به وضوح مصادیقی از اِعمال این اصل در قضایا و آرای مورد مطالعه موجود بوده است.

به عبارت بهتر، مطالعۀ دقیق پاره ای از قضایا و آرای دیوان عدالت اداری در ایران در سایه شناخت چارچوب نظری اصل تکلیف به ارائه دلایل به خوبی مُبیّن آن خواهد بود که گرچه هنوز این اصل به صراحت در رویه دادرسی دیوان عدالت اداری در ایران پذیرفته نشده اما در عمل طی مواردی، این اصل مورد پذیرش بوده یا دست کم، ظرفیت پذیرش آن وجود داشته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب