بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری ۲۱

فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy) 21

گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع. ۲۲

بنداول:تعریف. ۲۲

گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی . ۲۳

گفتارسوم: سطوح آموزش در کشورهای مختلف. ۲۴

مبحث اول:هیات امنا ۲۴

بنداول:تعریف وتبیین. ۲۴

بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده ۴۹قانون برنامه چهارم تو سعه. ۲۵

الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده ۴۹قانو ن برنامه چهارم. ر۲۵

ب) وظایف و اختیارات هیئت های امنا در برنامه چهارم توسعه. ۲۵

بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال. ۲۷

الف)آمریکا ۲۷

ب)کانادا ۲۷

ج)استرالیا ۲۸

گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت ۲۹

مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی ۳۰

مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی ۳۳

فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی ۳۴

گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه. ۳۴

مبحث اول:تعریف استقلال. ۳۴

بند اول:استقلال محتوایی ۳۴

مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) ۳۶

مبحث سوم:آزادی علمی ۳۷

مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی ۳۸

الف)هیات امنا وآزادی علمی ۳۸

ب)دانشجو وآزادی علمی ۳۸

ج)هیات علمی وآزادی علمی ۳۹

د) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش. ۳۹

ه) استقلال دانشگاه ها در گزینش استاد و دانشجو. ۴۰

ط) امکان تعامل آزاد علمی با محیط جهانی ۴۰

ظ) تقویت بخشی غیر دولتی آموزش عالی و انجمن های علمی . ۴۰

مبحث چهارم:پی آمدهای نفی استقلال . ۴۱

گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک. ۴۲

بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی . ۴۴

مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید. ۴۸

گفتارسوم:اعضای جامعه علمی ۴۹

مبحث اول:اساتید. ۴۹

اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده ۵۰

الف: موسسات آموزشی ۵۵

ب: دانشجویان. ۵۵

فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی ۵۷

گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها . ۵۷

مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم. ۵۷

مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری ۵۸

گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی ۶۰

گفتار سوم:فرصت ها ۶۲

گفتارچهارم :چالش ها ۶۶

چالش های عمده در اجرای بند الف ماده ۴۹. ۶۶

گفتارچهارم:رویکرداصل۴۴وبحث خصوصی سازی آموزش عالی . ۶۷

مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی . ۶۸

مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی ۶۹

نتیجه: ۷۱

منابع: ۷۶

کتاب: . ۷۶

الف) فارسی: ۷۶

ب)انگلیسی: ۷۶

پایان نامه : ۷۷

مقالات: ۷۷

مقالات انگلیسی: . ۸۰

قوانین: . ۸۱

متفرقه: . ۸۳

چکیده
درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه برنامه چهارم وماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است.ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده ۲۰قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاه های فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

3-7) روش گردآوری داده ها 91
3-8) متغیرهای تحقیق 92
3-9) روش های آماری مورد استفاده 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه 94
4-1) توصیف داده های جمعیت شناختی. 95
4-1-1) جنسیت. 95
4-1-2) سن. 96
4-1-3) تحصیلات. 97
4-1-4) سابقه سفر به کیش. 98
4-2) بررسی وضعیت سوالات و متغیرهای تحقیق 99
4-3) آزمون فرضیات تحقیق. 101
4-3-1) تحلیل عاملی تاییدی. 101
4-3-2) بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیه ها. 106
4-3) بررسی نقش متغیرهای جمعیت­شناختی در متغیرهای تحقیق. 114
 
فصل پنجم: خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
مقدمه. 116
5-1) خلاصه تحقیق. 116
5-2) نتایج تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین. 117
5-2-1) بررسی اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخگویان. 117
عنوان                                                                                                                                 صفحه

5-2-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین. 117
5-3) پیشنهادهای ناشی از نتایج تحقیق. 122
5-4) پیشنهادهایی برای محققین آتی. 125
5-5) محدودیت های تحقیق. 125
منابع و مآخذ. 126
پیوست ها. 135

 
چکیده
 
با توجه به اینکه ارائه خدمات هتلداری یکی از ضرورت‌های عمده در ارتباط با توسعه خدمات گردشگری به شمار می‌رود و جلب رضایت مشتریان در صدر اولویت‌ها قرار دارد و نیز با توجه به اهمیت و ضرورت رضایت و وفاداری مشتریان، بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان(گردشگران) از هتل‌ها، در افزایش رضایت و وفاداری آنها، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی تاثیر تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی بر قصد استفاده مجدد گردشگران داخلی از هتل های جزیره کیش پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بدست آوردن نتایج از نرم افزار لیزرل و آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که تصویر برند به طور مثبتی بر کیفیت خدمات و قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
بازارایابی رابطه مند به طور مثبتی بر کیفیت خدمات، رضایت گردشگر، و تبلیغات شفاهی گردشگر تاثیر دارد. همچنین کیفیت خدمات به طور مثبتی بر رضایت گردشگر و قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد. رضایت گردشگران نیز به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل های جزیره کیش تاثیر دارد.

کلیدواژه: تصویر برند، کیفیت خدمات، بازاریابی رابطه مند، رضایت گردشگر.

 
 
 
 
 

فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
مقدمه
صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی نقش تعیین کننده ای پیدا کرده است و درآمدهای زیادی از این صنعت به دست می آید. ایران هم در کنار دیگر کشورها می تواند با فراهم کردن بسترهای لازم از درآمدهای این صنعت بهره مند گردد. متاسفانه به دلیل مشکلات متعددی که در صنعت گردشگری وجود دارد، درآمدهایی که می تواند از این بخش حاصل گردد، به دست نیامده است. درآمدهای حاصل از این صنعت می تواند بعضی از مشکلات اقتصادی کشور را که در روند جهانی شدن غیر قابل اجتناب است تعدیل کند و به اقتصاد ایران و تمام کشورهایی که در حال پیوستن به تجارت جهانی هستند کمک نماید تا مشکلات مالی و ارزی کمتری داشته باشند. رشد صنعت گردشگری، در رفاه عمومی و افزایش رقابت و تولید در داخل کشور تاثیر مثبت دارد(ختایی و دیگران،3:1387).
انتخاب محل اقامت در هر شهر و کشوری، از اولویت های اصلی گردشگران به شمار می آید. انتخاب هتل به عنوان یکی از مکان های اقامتی خوشایند و پُرطرفدار، تصمیم گیری مهمی است که نیازمند ارزیابی دقیق بوده و شناسایی معیارهای آن، می تواند راهنمای مناسبی برای مدیران هتل ها و مسئولان گردشگری و هتل داری، برای ارائه خدمات اثربخش تر و کسب رضایت گردشگران و همچنین رهنمودی راهگشا برای ارزیابی دقیق تر و مطلوب تر متقاضیان هتل باشد(سهرابی و دیگران،55:1391).
فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می‌دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را
فراهم می‌سازد.
در این فصل موضوعاتی مانند بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه‌های تحقیق،
جامعه آماری و حجم نمونه، ابزار تحقیق، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، محدودیت های تحقیق و تعریف عملیاتی واژگان تحقیق بیان می‌شود.

1-1) بیان مساله
گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند. این صنعت از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد. در بسیاری از کشورها امروزه گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی، به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغال زایی شده، ایجاد درآمد می کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می گردد. از این رو، توسعه گردشگری اولین گزینه در امر توسعه هر منطقه است. امروزه گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی– اجتماعی کشورها اهمیت یافته است که اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند و از آن به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. اهمیت این صنعت و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا بسیاری از مدیران و برنامه ریزان محلی، منطقه ای و ملی در هر کجای دنیا برای گسترش آن برنامه ریزی و تلاش نمایند(امین بیدختی و دیگران،50:1385).
هر کشوری برای جذب و کسب درآمد از راه گردشگری باید دو خصوصیت مهم داشته باشد: اول داشتن عوامل بالقوه جذب گردشگر و دیگری توان ارائه خدمات و تولید محصولات گردشگری. هر چند ایران از نظر عوامل بالقوه جذب، بسیار غنی است اما از لحاظ ارائه خدمات و تولید محصول به گردشگران ضعیف می باشد. هتلها یکی از ارکان صنعت گردشگری هستند که خدمات فراوانی ارائه می دهند. لذا توسعه صنعت هتلداری می تواند بر رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور، نقش بسزایی داشته باشد. اهمیت هتلها در بخش گردشگری، باعث شده تا کشورهای صنعتی رشته های مرتبط با هتلداری نظیر مدیریت هتل و رستوران را در دانشگاههای خود ایجاد نمایند(ختایی و دیگران،3:1387).
صنعت هتلداری به عنوان یکی از ارکان اصلی بخش عرضه نظام گردشگری، نقش کلیدی در جذب و پذیرش گردشگر به عنوان مصرف کننده محصولات گردشگری، دارد. این صنعت هم یکی از زیر ساخت های صنعت گردشگری است و هم با فراهم آوردن تسهیلات و خدمات مهمان نوازی نقشی کلیدی در ارتقای تجربه گردشگر ایفا می کند. لذا توسعه ی کمی و کیفی صنعت هتلداری امری ضروری می نماید، و در این راستا جهت ارائه خدمات مشتری پسند به مهمانان و جلب رضایت و وفاداری گردشگران به هتل، شناسایی عواملی که از نقطه نظر آنها مهم می باشد حایز اهمیت است.با توجه به موارد مذکور، شناسایی عواملی که بر قصد استفاده گردشگران از هتل ها تاثیرگذار می باشند به مدیران صنعت هتلداری در بهبود عوامل و در نتیجه، افزایش رضایت و استفاده گردشگران از هتل ها نقش بسزایی خواهد داشت. در این تحقیق سعی خواهد شد تا بر اساس مدل و چارچوب مفهومی تحقیق که در شکل 1-1 نشان داده شده است به بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مجدد گردشگران داخلی از
هتل های جزیره کیش پرداخته شود.
از دیدگاه بازاریابی نوین نام و نشان مشهور برای سازمان، کالا و خدمت یک ویژگی ارزشمند محسوب
می شود و رویکرد بازاریابی رابطه مند نیز برای خدمات مورد توجه سازمانها قرار گرفته است. با توجه به این تجربیات و واقعیت ها امروزه برای مدیران هتل ها و دیگر مکان های عرضه کننده خدمات گردشگری این مساله مطرح می باشد که تصویر برند، رویکرد بازاریابی هدف گرا و تبلیغات شفاهی چه تاثیری بر قصد استفاده مجدد گردشگران از خدمات هتل ها در جزیره کیش دارد. این دغدغه مدیران مسئله اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیقات نشان می‌دهند که دریافت خدمات با کیفیت مطلوب، ارتباط موثر با مشتری، تصویر برند، رفتار به روشی مثبت، تصویر شرکت، و تبلیغات شفاهی مثبت، بر تصمیم و قصد خرید مشتریان تأثیر می‌گذارد. هتل‌هایی که از سطوح بالاتر رضایت و وفاداری مشتریان برخوردارند همواره توانمندتر و در بلندمدت موفق‌ترند. بر این اساس بررسی عوامل موثر بر رضایت و وفاداری، شناسایی نقاط قوت و ضعف از دیدگاه مشتریان، تعیین شاخص‌های رضایت مشتریان و اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری از اهمیتغیرقابل انکاری برخوردار می‌باشند. با توجه به اینکه ارائه خدمات هتلداری یکی از ضرورت‌های عمده در ارتباط با توسعه خدمات گردشگری به شمار می‌رود و جلب رضایت مشتریان در صدر اولویت‌ها قرار دارد و نیز با توجه به اهمیت و ضرورت رضایت و وفاداری مشتریان، بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان(گردشگران) از هتل‌ها، در افزایش رضایت و وفاداری آنها، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
با توجه به اهمیت این موضوع و از سوی دیگر اینکه هنوز پژوهش جامع و علمی در این زمینه در رابطه با بازاریابی خدمات هتلداری در جزیره کیش انجام

ادامه مطلب

۴-۳-۱۷: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد.۴۲

۴-۳-۱۸: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران۴۳

۴-۳-۱۹: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران۴۴

۴-۴: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی.۴۷

۵- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری.۴۸

۵-۱: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی۴۹

۵-۱-۱: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی.۵۰

۵-۱-۲ : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی۵۱

۵-۱-۳ : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری۵۲

۵-۲: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی.۵۳

۵-۳: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی.۵۵

۵-۴: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد.۵۵

۵-۵: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان.۵۸

۵-۶: مرخصی استعلاجی۵۹

۵-۷: اشتغال بازنشستگان۵۹

فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی.۶۰

۱- در عرصه اجتماعی۶۰

۱-۱: حمایت از گروه های زحمتکش ۶۰

۱-۲: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی.۶۱

۱-۳: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه.۶۲

۱-۴: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی.۶۲

۱-۵: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای.۶۳

۲- در عرصه اقتصادی۶۳

۲-۱: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده۶۳

۲-۲: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات۶۴

۲-۳: افزایش فرصت کار و استخدام۶۵

۳- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی.۶۶

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه۶۸

فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای.۶۹

۱- تجمیع صندوق های بیمه ای۶۹

۱-۱: هدف تجمیع۷۰

۱-۲: فروض متصور بر نحوه تجمیع۷۱

۱-۳: قلمرو تجمیع.۷۳

۱-۴ : زمان تجمیع۷۳

۲- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای۷۴

۲-۱: موانع احتمالی تجمیع.۷۴

۲-۲: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی.۷۵

۲-۳: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت.۸۰

فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه۸۲

۱- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی ).۸۲

۲- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت۸۵

۲-۱: حق تامین اجتماعی، حق مسلم بشری.۸۵

۲-۲: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.۸۸

نتیجه گیری و پیشنهاد :۹۳

منابع و ماخذ:.۹۸

چکیده:

ارائه بیمه از بهترین و بالاترین خدماتى است که کیفیت بالاى آن و عدالت در برقرارى آن مى تواند معیار قابل قبولى براى سنجش درجه پیشرفت یک کشور باشد. در بعضى کشورها بیمه هاى مختلفى به شهروندان ارائه مى گردد؛ براى مثال در کشورمان ایران، بیمه هایى همچون بیمه تامین اجتماعى، خدمات درمانى، نیروهاى مسلح و. وجود دارد که افراد با اشتغال به مشاغل مختلف مجبور به پذیرش شرایط خاص آن مى گردند که با عنایت به خدمات مختلفى که این صندوق ها ارائه مى نمایند؛ به نظر مى رسد عدالت اجتماعى و برابرى حقوق شهروندان آنچنان که اصول ۱۹و۲۰ قانون اساسى بدان اشاره مى نماید چندان رعایت نمى گردد. لذا لازم است ساز و کارها و تمهیداتى در این راستا اندیشیده شود تا با ایجاد رقابت، خدمات بهتر و بیشترى به شهروندان ارائه گردد و یا با یکسان سازى انواع آن زمینه برابرى حقوق شهروندان و نیز اجرای کامل و صحیح اصل ۲۹ قانون اساسی که اشعار می دارد: “برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند”، فراهم شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

 

 

 

 
 
 
 

1-1 شرح و بیان مساله پژوهشی

بی شک نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. بهبود نیروی انسانی[1] به منظور افزایش بهره وری سازمان همواره مد نظر هر سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی است. به زعم صاحبنظران مدیریت و سازمان, ارزیابی عملکرد[2] یک راه­کار مناسب جهت بهبود نیروی انسانی است. یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهبود و ارتقاء توانمندی کارکنان سازمان باشد(توماس[3]، 2005).

مدیریت سازمان جهت ایجاد سازمانی با نیروی انسانی کارامد و توانمند راهی جز توجه به امر آموزش، تقویت قدرت خلاقیت و ابتکار، بالا بردن روحیه و انگیزه، رشد شخصیت کارکنان و مسائلی از این قبیل ندارد. جهت دستیابی به این اهداف، در مرحله نخست عملکرد کارکنان باید به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کارکنان در زمینه ­های فوق، نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمایند. به عبارت بهتر با ارزیابی عملکرد باید در بهبود و پرورش نیروی انسانی کوشید(مشبکی، 1385).

در این پژوهش هدف بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در یک سازمان ویژه است. پژوهشگر در این مطالعه برای برقراری ارتباط قابل درک، روشن و کارامد بین بکارگیری اصول ارزیابی عملکرد و بهبود نیروی انسانی به بررسی دقیق مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته است. به این منظور ابتدا باید بهبود نیروی انسانی به مؤلفه­های مختلفی تجزیه شود و سپس اثر ارزیابی عملکرد بر هر یک از این مؤلفه­ها مورد تحلیل قرار گیرد.

مطالعات متعددی در زمینه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در فصل دوم به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. آنچه این مطالعه را از مطالعات پیشین متمایز می­سازد بومی سازی ادبیات پژوهش متناسب با یک سازمان ویژه(ستاد ناجا) است و کوشش شده با تکیه بر مطالعات انجام شده یک گام علمی و عملی جهت بهبود و رشد نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه برداشته شود.

1-2 اهداف پژوهش

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا است. جهت دستیابی به این هدف و براساس ادبیات پژوهش اهداف اصلی و فرعی زیر مورد تحقیق قرار گرفته اند:

هدف اصلی:

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر انگیزش نیروی انسانی در ستاد ناجا

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی نیروی انسانی در ستاد ناجا

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی در ستاد ناجا

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر گرایش نیروی انسانی به آموزش در ستاد ناجا

2
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر ماندگاری نیروی انسانی در ستاد ناجا

1-3 اهمیت و ارزش پژوهش

منابع هر سازمانی را به دو دسته منابع انسانی و منابع مادی تقسیم می­ کنند. استفاده بهینه از منابع انسانی به صورت مستقیم از طریق بهبود نیروی انسانی قابل حصول است. از آنجا که بکارگیری منابع مادی در اختیار نیروی انسانی است استفاده بهینه از منابع مادی نیز نهایتاً درگرو بهبود نیروی انسانی است.

یک راه­کار بسیار مورد تاکید جهت بهبود نیروی انسانی انجام صحیح ارزیابی عملکرد به عنوان یک راه­کار سنتی مدیریت است. اما همیشه ارزیابی عملکرد منجر به بهبود نیروی انسانی نمی شود. تاریخ مدیریت نشان می دهد چگونه بسیاری از سازمان­ها بدون بکارگیری ارزیابی عملکرد، با شکست مواجه شده ­اند.

تنها استفاده از الگوهای کارامد و صحیح ارزیابی عملکرد است که در نهایت منجر به بهبود نیروی انسانی منتهی خواهد شد. این مطالعه با جمع آوری و تحلیل اطلاعات از منابع مختلف به ارزیابی اثرات ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه به سازمان مورد بررسی کمک خواهد کرد تا تصمیم بهتری در زمینه استفاده از الگوهای ارزیابی عملکرد اتخاذ نماید. بعلاوه مقیاس سنجش در این پژوهش حاصل مطالعه عمیق کارهای گذشته است که با بومی سازی در هرسازمان دیگری نیز می تواند پژوهشگران آتی را کمک نماید.

با شکستن مؤلفه­های بهبود سازمانی به عناصری از قبیل رضایت, انگیزش، خلاقیت، ماندگاری و گرایش به آموزش هر یک از این عناصر مورد سنجش قرار خواهند گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده مؤلفه­های بهبود سازمانی بررسی خواهد شد. لذا در ادامه اهداف اصلی این هدف نیز مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

1-4 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا منجر به بهبود نیروی انسانی می­شود؟

سوالات فرعی:

1- آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر انگیزش نیروی انسانی تاثیر دارد؟

2- آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر رضایت شغلی نیروی انسانی تاثیر دارد؟

3- آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی تاثیر دارد؟

4- آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر گرایش نیروی انسانی به آموزش تاثیر دارد؟

5- آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر ماندگاری نیروی انسانی تاثیر دارد؟

1-5 فرضیه ­های پژوهش

فرضیه اصلی:

ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر بهبود نیروی انسانی تاثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

1- ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر انگیزش نیروی انسانی تاثیر دارد.

2- ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر رضایت شغلی نیروی انسانی تاثیر دارد.

3- ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی تاثیر دارد.

4- ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر گرایش نیروی انسانی به آموزش تاثیر دارد.

3
5- ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر ماندگاری نیروی انسانی تاثیر دارد.

1-6 روش پژوهش

جهت توضیح روش پژوهش نخست باید نوع پژوهش مشخص شود. نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی است، می توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه­ی تحقیقات کاربردی می­باشد و با توجه به اینکه در این پژوهش از روش­های مطالعه کتابخانه­ای و نیز روش­های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می­توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده­های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده می­گردد. داده­های حاصل از پژوهش نیز با نرم افزارهای اکسل(Excel) و SPSS  مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

1-7  تعاریف کاربردی واژه های پژوهش

رضایت شغلی: میزان احساس مثبت یا منفی یک شخص نسبت به شغلش است و منظور از آن داشتن احساس مثبت به محیط کار می باشد(کاتلر، 1994).

انگیزش: مجموعه ­ای از فرایندها که سبب تحریک هدایت، کنترل و نگهداری رفتار انسان به منظور رسیدن به هدف می­باشد (مشبکی، 1385).

خلاقیت و نوآوری: خلاقیت یعنی یک ایده نو داشتن و نوآوری یعنی ایده نو را از قوه به فعل درآوردن(رضائیان، 1378).

آموزش : فرآیند مستمر و مداوم و در عین حال اصلی و اساسی است که مدیریت تنها از طریق آن می‌تواند تلاشهای کارکنان را با مجموعه امکانات فیزیکی و مادی سازمان تلفیق و هماهنگ نماید و اهداف سازمان را تحقق بخشد (مشبکی، 1385).

ماندگاری نیروی انسانی: تمایل نیروی انسانی به ادامه خدمت در سازمان است که در برابر عامل سنتی ترک خدمت کارکنان قرار می­گیرد(علیزاده،1388).

 

 

 

 

 

 

[1] Human resource improvement

[2] Performance appraisal

ادامه مطلب

۲-۷-۴-۱۴- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور   ۶۶

۲-۸- نافرمانی مدنی   ۶۷

۲-۹- پیشینه تحقیق . ۷۰

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه . ۷۹

۳- ۲- روش تحقیق ۷۹

۳-۳- جامعۀ آماری ۸۰

۳-۴- حجم نمونه   ۸۰

۳-۵- روش نمونه گیری ۸۱

۴-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۸۲

۳-۷- اعتبار ابزار تحقیق ۸۲

۳-۸- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ۸۳

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده­ ها . ۸۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه . ۸۸

۴-۲- آمار توصیفی ۸۸

۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان ۸۹

۴-۲-۲- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ۹۴

۴-۲-۳-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ۹۵

۴-۲-۴- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری . ۹۶

۴-۲-۵- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری . ۹۷

۴-۲-۶- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری . ۹۸

۴-۳- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) . ۹۹

۴-۳-۱- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) . 100

۴-۳-۲- ضریب همبستگی اسپیرمن . ۱۰۱

۴-۳-۳- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن . ۱۰۵

۴-۳-۵- تحلیل رگرسیون چند متغیره . ۱۰۶

۴-۳-۶- آزمون فریدمن . ۱۰۹

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه . ۱۱۱

۵-۲- یافته‌های توصیفی تحقیق . ۱۱۲

۵-۳- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق ۱۱۳

۵-۴- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه ­ها در یک نگاه . ۱۱۵

۵-۵- نتیجه گیری ۱۱۶

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق ۱۱۸

۵-۷- محدودیت­های تحقیق . ۱۱۹

۵-۸- منابع   ۱۲۰

چکیده انگلیسی ۱۳۰

پیوست

پرسشنامه ۱۳۲

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد ۱۵ سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا ۲۷۴۳۵۹ نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه ۳۹ سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر ۵ متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی ۳۸۱/۰ و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی ۲۵۵/۰ دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب ۰۱۸/۰ و جنسیت پاسخگویان با ضریب ۰۱۹/۰، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

مقدمه

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،۱۳۷۸: ۷۱). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،۱۳۷۶).

بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت‌ها را در بلندمدت تهدید می‌‌کند؛ عامل شکست سازمان‌ها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به کار‌گیری ساز‌و‌کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،۱۳۸۸: ۵۹).

از این رو پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روش های مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،۱۹۸۹: ۳۲). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳۸۷: ۲۸۹-۲۸۸).

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،۱۳۷۹؛ آزاد ارمکی،۱۳۸۰، علیخواه،۱۳۸۱؛ نظرسنجی صدا و سیما، ۱۳۷۳و۱۳۷۴؛ سهیلی، ۱۳۸۹)(رضایی، ۱۳۸۴: ۴۷) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب