بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها۷۰

فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل

بخش اول – موضوع شناسی سوگند

۱-۱-۳- مفهوم سوگند.۷۴

۲-۱-۳- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی.۷۴

۳-۱-۳- شرایط قسم خورنده۷۶

۴-۱-۳- انواع قسم۷۶

۵-۱-۳- ادله مشروعیت سوگند۷۷

۶-۱-۳- نقش سوگند.۷۸

۷-۱-۳- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند۷۸

۸-۱-۳- محدودیت های سوگند۷۹

۱-۸-۲-۳- تشریفاتی بودن سوگند۷۹

الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی۷۹

ب – لفظی بودن سوگند۸۰

۲-۸-۱-۳- سوگند دلیلی تنهاست.۸۱

الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی۸۱

ب – مصادیق استثنایی.۸۱

۳-۸-۱-۳- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا.۸۱

۴-۸-۱-۳- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند۸۲

۹-۱-۳- سوگند در دعاوی.۸۲

۱-۹-۱-۳- آثار سوگند۸۳

۲-۹-۱-۳- سوگند به نام الله۸۴

بخش دوم – وکالت در سوگند

۱-۲-۳- نمایندگی در سوگند۸۵

۱-۱-۲-۳- وضع حقوقی توکیل سوگند۸۶

الف – نظریه منع توکیل در سوگند.۸۶

ب – نظریه توکیل پذیری سوگند۹۱

۲-۲-۳- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن۹۳

بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها.۹۴

نتیجه گیری۹۵

فهرست منابع.۹۹

چکیده:

در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: ۱- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. ۲- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.

اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

در مورد سوگند وکیل نیز دو نظریه مطرح است: ۱- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. ۲- نظریه توکیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که نیابت‌ پذیری هر عملی که واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توکیل در همه امور جایز است مگر این که خلاف آن تصریح شود.

بیان مسئله

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده ۱۹۷آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.

اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود که اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است که چون مدعی چیزی را از وی طلب کند، قبول کرده و بر بدهکاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانکه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملکه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» که از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرک و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.

شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، که گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است که می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یک جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و کذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت که اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی که شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.

سوگند نیز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی که قسم یاد می‌کند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود که آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی‌ کردند ولی کم کم با تزلزل حکومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را که در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای که سایر دلایل پیدا کرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین کم شده است.

تردیدی نیست که اراده انشایی وکیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وکالت امکان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شرکت و دخالت در تشکیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وکیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا کند و نیز با عذر شاهد از حضور در محکمه، وکیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی که نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امکان نیابت دادن به غیر نیست بلکه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذکور مثبت باشد باید مدارک، شرایط و حدود وکالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص کرد.

به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم که آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وکالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟

ضرورت و هدف تحقیق

با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری که به راهکارهای به روز و مطمئن در امر کشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهکارهای اصلی امر قضاوت که همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع‌آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است که به بررسی این می‌پردازد که آیا اقرار شهادت و سوگند توکیل‌ ناپذیرند و یا قابلیت توکیل نیز دارند؟

در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است که از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاکم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاکم دارند؛ ضمن آن که در تمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملکه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌کنند.

از این روست که کاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز کمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد که امید است قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

4-4-3. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از آن 69 4-4-4. هنجار ذهنی و قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. 70 4-4-5. قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و کنترل رفتاری ادراک شده 70 4-5. تحلیل‌های چند متغیره 71 4-5-1. تاثیر سودمندی، سهولت استفاده و امنیت و محرمانگی بر تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی. 72 4-5-2- تاثیر توانایی کار با کامپیوتر، حمایت دولت و حمایت فناوری بر میزان کنترل رفتاری. 75 4-5-3.تاثیر تمایل به استفاده، هنجار ذهنی و میزان کنترل رفتاری بر قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. 77 6-6 آزمون فرضیه‌ها 79 4-7. جمع‌بندی فصل چهارم 80 فصل پنجم 81 نتیجه گیری و پیشنهادات 81 5-1. مقدمه 81 5-2- مروری بر چهارچوب کلی تحقیق. 81 5-3- یافته‌های پژوهش. 82 5-3-1- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های تک متغیره 82 5-3-2- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های دو متغیره 83 5-3-3- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های چند متغیره 83 5-4. بحث و نتیجه‌گیری. 84 5-4-1. فرضیه اول 85 5-4-2. فرضیه دوم 86 5-4-3. فرضیه سوم 87 5-4-4. فرضیه چهارم 87 5-4-5. فرضیه پنجم 88 5-4-6. فرضیه ششم 88 5-4-7. فرضیه هفتم 89 5-4-8. فرضیه هشتم 90 5-4-9.فرضیه نهم 91 5-5. پیشنهادهای پژوهش. 93 5-5-1. پیشنهادهای کاربردی. 93 5-5-1-1. راهکارها و پیشنهادها براساس ویژگی های مدل پذیرش فنّاوری. 93 5-5-1-2. راهکارها و پیشنهادها براساس ویژگی های مدل رفتار برنامه ریزی شده 95 5-5-1-3. پیشنهادهای کاربردی برای مدیران بانک ملت. 95 5-5-2. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی. 99 5-6. محدودیت های تحقیق. 99 منابع و مأخذ 102 کلیات تحقیق فصل اول فصل اول 1-1 مقدمه صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است . با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانک ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند، نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات وخدمات جدیدی ایجاد کرده است. بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب های خود و نقل و انتقال وجه بین حساب ها و یا پرداخت صورت حساب های خود از آن استفاده می کنند. این کانال ها شامل اینترنت، موبایل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خود پرداز است. در این تحقیق تأکید بر بانکداری الکترونیکی از طریق اینترنت است. توجه روز افزون بانک های بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانال های الکترونیکی و توسعه بانک ها و موسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است . به طوری که سایر بانک ها نیز درصدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک برآمده اند. با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانک های ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژیکی هستند. از طرفی قبل از ارائه هرگونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یادشده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و این که چه سیستمی می تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند، صورت بگیرد. در کشورهای در حال توسعه بانک ها معمولاً با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آن ها و ارائه خدمات می کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی های موردنیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می کنند. بنابراین، شناسایی عواملی که موجب می شود مصرف کننده قصد استفاده از یک تکنولوژی جدید مانند استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی را داشته باشد حائز اهمیت است .عواملی به بانکداران کمک می کند تا استراتژی های بازار یابی خود را برای ارتقاء اشکال جدید سیستم های بانکداری الکترونیکی به کار گیرند. در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. برای این منظور پس از بیان مساله و اهمیت موضوع، اهداف، سوالات و فرضیه‌های تحقیق بیان می‌شوند. سپس به ترتیب روش‌شناسی تحقیق، مدل تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و محدودیت‌های تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای این فصل نیز ساختار تحقیق بیان خواهد شد. 1-2. بیان مساله توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه بانکداری، حاصل قابلیت های فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این راستا و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری- های نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، ماشین های خودپرداز و.) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است. علیرغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوری ها، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع، نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند. مطابق با آنچه در پیش آمد، این پژوهش در صدد است که تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار دهد. 1-3. اهمیت موضوع عصر انفجار اطلاعات، فناوری رسانه، حوزه هاى متفاوت ارتباطات را تا آنجا توسعه داده است که داده ها در دنیاى جدید ساختار سنتی را پشت سر گذاشته و انبوهى از اطلاعات را فراروی انسان قرار داده است. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش های مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده می کنند و یا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهمترین مباحث سیستم های اطلاعاتی است. با توسعه سیستم های الکترونیکی برخوردار از امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری تحولی در انجام فعالیت های بانکی رخ داده است که طبیعتاً، افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه ها را به دنبال دارد. درسال های اخیر درکشورمان بانکداری الکترونیکی پدیده ای نو تلقی می شود ازاین رو لازم است در جهت شناساندن آن به مردم تلاش های وسیعی صورت پذیرد. از سوی دیگر، باتوجه به سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 4 مادۀ 10 قانون برنامه چهارم توسعه، پیاده سازی و توسعه سیاست های پرداخت الکترونیکی در دستور کار تمامی بانک ها قرارگرفته است. زیرا سیاست های پرداخت الکترونیکی موجب کاهش هزینه های مستقیم شبکه بانکی در پخش و جمع آوری پول نقد از جامعه می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا به شرح مختصر ادبیات مدل های مطرح و پرکاربرد پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده پرداخته شده است و سپس عملکرد این تئوری ها در زمینه بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با هم مقایسه شده است. 1-4. هدف‌ها وسوالات تحقیق هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بررسی عوامل تاثیرگذار حاصل از تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده، در استفاده مشتریان بانک ملت از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد. هدف فرعی تحقیق، بررسی نقش هریک از ابعاد مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده در افزایش استفاده از اینترنت است. بنابراین این تحقیق، در پی پاسخ به سوالات زیر است: 1-4-1. سوالات اصلی: تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟ میزان کنترل رفتاری درک شده توسط مشتری چه تاثیری بر قصد وی در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟ 1-4-2. سوالات فرعی: سودمندی ادراک شده از بانکداری اینترنتی توسط مشتری چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟ سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟ امنیت و حفظ حریم شخصی در بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟ توانایی مشتری در کار با کامپیوتر چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟ حمایت دولت از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟ حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟ 1-5. فرضیه‌های تحقیق به منظور پوشش اهداف تحقیق و با مرور پیشینه نظری و تجربی تحقیق، فرضیه‌های پژوهش به صورت زیر تدوین می‌شود. 1-5-1. فرضیه های اصلی .تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر قصد ایشان به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد. میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری تاثیر مثبتی بر قصد وی به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد. هنجار ذهنی تاثیر مثبتی بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد. 1-5-2. فرضیه های فرعی سودمندی ادراک شده از بانکداری اینترنتی توسط مشتری تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد. امنیت و حفظ حریم شخصی در بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد. توانایی مشتری در کار با کامپیوتر تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد. ادامه مطلب

۱-۱-۳- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا۵۵

۱-۱-۱-۳- بند اول: افزایش خواسته۵۵

۲-۱-۱-۳- بند دوم: کاهش خواسته۵۷

۳-۱-۱-۳- بند سوم: تغییر خواسته.۵۹

۲-۱-۳- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا۶۱

۱-۲-۱-۳- بند اول: تغییر درخواست.۶۱

۲-۲-۱-۳- بند دوم: تغییر نحوه دعوی.۶۳

۳-۲-۱-۳- بند سوم: دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی۶۶

۲-۳- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی۶۸

۱-۲-۳- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی۶۸

۱-۱-۲-۳- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی۶۸

۲-۱-۲-۳- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی۷۲

۲-۲-۳- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی۷۵

۱-۲-۲-۳- بند اول: تقدیم دادخواست۷۵

۲-۲-۲-۳- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن۷۶

۳-۲-۲-۳- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن۷۹

نتیجه گیری۸۰

فهرست منابع.۸۲

چکیده:

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده ۹۸ قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

۱- مقدمه

بیان مسئله

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده ۹۸)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، ۱۳۹۰، ص ۲).

دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.

در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،۱۳۸۶،ص ۱۵۴). بنابراین ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد ۱۲۴ قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و ۱۱۵ قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده ۳۱ قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، ۱۳۸۱، ص۲).

اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده ۹۸ را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

۲- سوالات تحقیق

الف) سوال اصلی

آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

ب) سوالات فرعی

۱ـ آیا ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟

۲ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟

۳ـ آیا در قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است؟

۳- اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن

ب) اهداف فرعی

۱ـ تبیین محدوده ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

۲ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.

۳ـ تببین و تشریح نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.

۴. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ در خصوص دعوای اضافی.

۴- فرضیه های تحقیق

۱ـ به نظر می رسد ماده ۹۸ را باید از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و در کنار سایر امور اتفاقی مطرح کرد و از حیث ماهیت نیز آن را دعوای اضافی که از سوی خواهان اقامه می شود به شمار آورد

۲ـ به نظر می رسد اختلافات مطرح شده در خصوص ماد ه ۹۸ قانون آیین دادرسی ناشی از عدم چیدمان مناسب و رابطه منطقی بین فصول و مطالب قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ می باشد.

۳ـ به نظر می رسد امکان دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد.

۵- پیشینه تحقیق

در این خصوص باید بگوییم که دعوای اضافی در حقوق ما و اصطلاحات رایج بین دکترین حقوقی چندان شناخته شده نیست. در واقع با توجه به این که قانون آیین دادرسی تنها در ماده ۹۸ و ذیل فصل چهارم که به جلسه دادرسی اختصاص دارد به بیان آن پرداخته، عنوانی نیز برای آن بیان نکرده و در این خصوص تعریفی نیز برای آن نیامده است. بر همین اساس حقوقدانان نیز اقوال مختلفی دارند.

برخی از آن ها در قسمت طواری دادرسی (امور اتفاقی)، برخی در ذیل جلسات دادرسی و برخی نیز در بحث اختیارات خواهان به آن پرداخته اند. در مقالات و کتب حقوقی نیز بحث های اندکی در این خصوص بیان شده است که از آن جمله می توان مقاله دعوای اضافی اثر محمد مولودی در سال ۱۳۸۱، مقاله مهلت اقامه دعوای اضافی اثر مهدی حسن زاده در سال ۱۳۹۰، را بیان کرد. در کتب حقوقی هم همان طور که گفته شد حقوقدانان در بعضی از قسمت های اثر خود با توجه به دیدگاهشان مطالبی در این خصوص بیان کرده اند که البته جامع و مانع نبوده ونیازمند تحلیل و بررسی بیشتری می باشد.

۶- روش تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی ، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

امامیه سازگار و قابل پذیرش است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمی توان یافت.

۲- به نظر می رسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، می توان انحلال و انفساخ آن را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.

۴- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

شرط فاسخ در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سکوت قانون گذار و نبودن وحدت رویه، تشتت و اضطراب در آراء محاکم را به دنبال داشته است. همچنین، تضاد در نظرات علما و مراجع، گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از شرط فاسخ در قراردادها، به جهت استحکام و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، و اینکه نخستین گام در انجام یک پژوهش علمی وجود مشکل، و ضرورت رفع اشکال به طور کلی یا نسبی می‌باشد؛ انگیزه ای شد تا «شرط فاسخ» با عنوان «ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پایان نامه حاضر انتخاب شود.

۵- اهداف تحقیق

اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلیق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زایل کننده اثر قرارداد، بررسی سازگار بودن یا نبودن شرط فاسخ با مبانی حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و کاربردی بودن موضوع آن می باشد.

۶- نوع تحقیق و روش انجام آن

این تحقیق و پژوهش از نوع بنیادی است، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

۷- ساختار تحقیق

مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ می باشد.

۸- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با بهره گرفتن از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی می‌باشد.

استفتائات انجام شده و احکام دادگاه ها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.

۹- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن

به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.

مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.

مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.

فصل اول: کلیات

طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.

گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

۱- مفهوم انحلال

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد ۳۹۶، ۲۱۹ و ۲۸۳ ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده ۳۸۷ ق.م.) باشد.

انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.

گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»

اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.

۲- اسباب انحلال قرارداد

در عقود جایز، هر یک از طرفین می تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده ۲۱۹ ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ می گردد.

اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛ اما به اعتبار دخالت ارادۀ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم می نمایند؛

۱-۲- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله

انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده ۲۱۹ ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ می‌گویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء می نمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.

با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده می باشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را می توان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.

سئوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد می باشد؟

قانون گذار ایران در بند دوم ماده ۲۶۴ ق.م. اقاله را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد ۲۱۹ و ۲۸۳ ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد می باشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز می باشد.

بنابراین، به نظر می رسد، اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد و نمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصل های بعد خواهیم دید که حتی می توان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.

۲-۲- انحلال به وسیله فسخ

انحلال به وسیله فسخ، یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث (در خیار شرط) با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون (مواد ۲۱۹ و ۳۹۶ ق.م.) به دست آورده، اختیار فسخ قرارداد را به دست می‌آورد؛ و با انشای جداگانه آن، قرارداد را منحل می نماید. این گونه انحلال ارادی را در حقوق ایران و در فقه «فسخ» می نامند؛ و اختیاری را که یکی از طرفین یا ثالث (در خیار شرط) برای بر هم زدن عقد لازم به دست می آورد، «خیار» می گویند. اثر این انحلال از تاریخ فسخ و ناظر به آینده است.

در بین خیارات، خیار شرط در مقایسه با سایر خیارات دارای دو ویژگی مهم می باشد؛ یکی توافق و تراضی طرفین در ضمن عقد، و دیگر اینکه، خیار شرط به شخص ثالث هم تعلق می گیرد. خیار شرط، علاوه بر اینکه جزء اسباب انحلال قرارداد می باشد؛ می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد. خیار شرط در عقد نکاح (ماده ۱۰۶۹ ق.م.) و عقد وقف راه ندارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

پرسشنامه­های تحقیق .     147 
فهرست جداول
جدول 2-1 تعاریفی از تجارت الکترونیک .      11
جدول 2-2 برخی از انواع مدل­های تجارت الکترونیک       12
جدول 2-3 قوانین محیطی و شبکه­ها: حوزه­های مرتبط با تجارت الکترونیک .     50
جدول 2-4 مقایسه مدل­های منابع انسانی .     59
جدول 3-1 نظرات تصمیم گیرندگان درباره شاخص­ها      106
جدول 4-1 ماتریس حاصل از ادغام نظر کارشناسان .     111
جدول 4-2-1 نتایج گام اول .     112
جدول 4-2-2 نتایج گام اول .     112
جدول 4-2-3 نتایج گام اول     113
جدول 4-2-4 نتایج گام اول .     113
جدول 4-2-5 نتایج گام اول .    114
جدول 4-2-6 نتایج گام اول .    114
جدول 4-2-7 نتایج گام اول    115
جدول 4-3-1 مقادیر بدست آمده از گام 2-5 .    116
جدول 4-3-2 مقادیر بدست آمده از گام 2-5 .    116
جدول 4-3-3 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    117
جدول 4-3-4 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    117
جدول 4-3-5 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    118
جدول 4-3-6 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    118
جدول 4-3-7 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    119
جدول 4-4-1 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    120
جدول 4-4-2 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه  120
جدول 4-4-3 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    121
جدول 4-4-4 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    121
جدول 4-4-5 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    122
جدول 4-4-6 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    122
جدول 4-5-1 سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت­های مورد مطالعه .   123
جدول 4-5-2 سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت­های مورد مطالعه .   124
جدول 4-5-3 سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت­های مورد مطالعه .   124
جدول 4-5-4 سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت­های مورد مطالعه .   125   
   
فهرست اشکال
شکل 1-1 مدل فناوری­های ضروری در خدمات تجارت الکترونیک .     4
شکل 2-1 مراحل تعیین الزامات امنیتی .    16
شکل 2-2 مدل هدف امنیتی برای حمله به منظور جا به ­جایی نرم افزار .    41
شکل 2-3 لایه­های سیستم­های ارتباطی .    50
شکل 2-4 ساختار محقق ساخته مولفه­های امنیت در تجارت الکترونیک .     95
شکل 2-5 ساختار محقق ساخته مولفه­های امنیت در تجارت الکترونیک .     96
شکل 3-1 فرآیند انجام پژوهش    104
 

 
 
 
 
 
 
 
         فصل اول:
       کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 

مقدمه
در کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعۀ اقتصادی تنها زمانی امکان­پذیر است که کشور بتواند در ایجاد درآمد ارزی موفق شود. از سوی دیگر برای رشد تولید ناخالص ملی، بخش­های صنعتی و بازرگانی کهنه به نوسازی و بازسازی نیازمندند و در اغلب کشورهای در حال توسعه جایگزین کردن صنایع جدید به جای صنایع قدیمی، کهنه شده و فرسوده نیازمند منابع خارجی است که مهمترین آنها فناوری و دانش می­باشد. بنابراین، برای خرید منابع خارجی که خود باعث حرکت توسعه اقتصادی می­گردد، کشورهای در حال توسعه باید ذخایر ارزی خود را افزایش دهند، در این راستا تنها صادرات است که می ­تواند مقدار زیادی درآمد ارزی برای کشور حاصل نماید و بخش­های کهنه و فرسوده را در صنعت و تجارت متحول سازد. اما باید در نظر داشت که موفقیت راهبرد جهش صادراتی، مستلزم شناسایی تحولات جهشی، نظیر تجارت الکترونیک در عرصۀ تجارت بین­الملل است. لازم به ذکر است که تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیدۀ بسیار مهم و بحث انگیز جهان امروز هستند که فرصت­های زیادی را برای بنگاه­ها ایجاد کرده­ و بنگاه­ها با بهره گرفتن از این فرصت­ها می­توانند موفقیت خود را در بازار جهانی تضمین نمایند. از این رو می­توان گفت که فناوری اطلاعات یک پایۀ اساسی برای توسعۀ کشورها و یک معیار عمل برای رهبری و موفقیت سازمانی است.
بنابراین می­توان نتیجه گرفت که توسعۀ اینترنت تأثیر قوی برروی شیوۀ تجارت داشته و تجارت الکترونیک، به یک شیوه تجاری جدید در کسب و کار امروزی تبدیل شده است که باعث شهرت بیشتر می­شود. اما با وجود رشد سریع آن، محدودیت­هایی وجود دارد که مانع از گسترش تجارت الکترونیک می­شوند، باید درنظر داشت که اطلاعات در سیستم­های رایانه­ای مجزا از یکدیگر، حالتی کاملا ایستا دارد و لذا حفظ امنیت آن چندان مسئلۀ دشواری به شمار نمی­رود. اما با اتصال گستردۀ رایانه­ها و پیدایش شبکۀ ارتباطی، اطلاعات به عنوان مهمترین کالای این عرصه دیگر مقیم رایانۀ خاصی نیست و در پهنای شبکۀ گستردۀ ارتباطی، دائماً نقل مکان می­ کنند (جعفری، 1385). این حرکت باعث می­شود که حفظ امنیت اطلاعات به مقوله­ای بسیار دشوارتر از پیش تبدیل شود. درحالی که ریسک­های زیادی در زمینۀ اینترنت و محیط شبکه برای تجارت الکترونیک وجود دارد، امنیت می ­تواند به عنوان یک ابزار برای جلوگیری یا حداقل کردن ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر معرفی مداوم تکنولوژی­های جدید، باعث می­شود که مشکل تأمین امنیت سیستم­های وب، بیشتر به چالش کشیده شود، لذا با توجه به نقش محوری فناوری اطلاعات در شرکت­های امروزی، امنیت اطلاعات به یکی از  مؤلفه­های کلیدی مدیریت و برنامه ­ریزی شرکت­های مدرن تبدیل شده است. این روندها به وضوح نشان دهندۀ یک نیاز برای درک بهتر فعالیت­های مخرب اینترنتی براساس هردو تجزیه و تحلیل کیفی و کمی است که حفاظت، تشخیص و بهبود خدمات را امکان­پذیر می­سازد.

لازم به ذکر است که مدیریت امنیت اطلاعات، از آنها در برابر طیف وسیعی از تهدیدات به منظور اطمینان از تداوم کسب و کار، به حداقل رساندن آسیب­ها و حداکثر کردن بازده سرمایه­گذاری محافظت می­ کند. البته امنیت کلی یک سیستم از طریق در نظر گرفتن عوامل فیزیکی مانند سخت افزار، منطقی از قبیل نرم افزار و اقدامات امنیت سازمانی ایجاد می­شود. بنابراین، روش ارجح برای ارزیابی امنیت، تجزیه و تحلیل حملات داخلی و خارجی است (کیرسبیلک و ون هوک[1]، 2006).
با توجه به مفاهیم فوق، امنیت مانند دیگر جنبه­های یک سیستم فناوری اطلاعات، اگر از طریق چرخۀ عمر سیستم برنامه ­ریزی شده باشد، بهتر مدیریت می­شود و در بررسی امنیت یک سازمان باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که چه سطحی از امنیت برای یک سازمان نیاز است و سازمان چگونه باید نیاز امنیتی خود را تأمین کند.
1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع
با ورود فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف، حوزۀ اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و یکی از نمودهای بارز فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی است. با توجه به این­که امروزه این نوع تجارت نقش عمده‌ای در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، به‌کارگیری و استقرار موفقیت‌آمیز تجارت الکترونیک به وجود یک برنامه و استراتژی مدون و مشخص نیازمند است، زیرا بدون آن ممکن است، کلیه تلاش‌های شرکت در راستای استقرار این تجارت با شکست مواجه شود و ضمن اتلاف منابع مالی، انسانی و زمانی، حتی بقای سازمان نیز با تهدید مواجه شود. ارتقا و استفادۀ بهینه از امنیت، حریم خصوصی و اعتماد، عناصر مهمی برای حمایت از رشد کسب و کار الکترونیک هستند (بلانگر، هیلر و اسمیت[2]، 2002) و می‌توان به راحتی دریافت که بدون وجود اعتماد در تجارت الکترونیک، بیشتر شرکت‌های محتاط در تجارت و مشتریان، ممکن است تصمیم بگیرند که از اینترنت چشم پوشی نموده و به سبک‌های سنتی انجام فعالیت‌های تجاری برگردند؛ بنابراین به منظور ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیک، نیاز به فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم در این زمینه، مانند زیرساخت‌های امنیتی می­باشد. از این رو موضوع مربوط به امنیت شبکه در تجارت الکترونیک و سایت‌های مشتری به طور مداوم باید بررسی شده و اقدامات متقابل برای آن ابداع گردد (مارچنی و ترونت[3]، 2002). از سوی دیگر، درگذشته شرکت‌ها دسترسی محدود به اطلاعات را مجاز می‌دانستند، اما امروزه تعداد شرکت‌هایی که اطلاعات خود را برای کاربران دور از طریق اینترنت در دسترس قرار می‌دهند به طور مداوم در حال افزایش است (کوتزی و الوف[4]، 2002). آنچه مطرح می‌باشد این است که در برنامه‌های تجارت الکترونیک، تمام اطلاعات محرمانه و یا دارای ارزش بازاری هستند که باید در زمان انتقال برروی اینترنت با دقت محافظت شوند (گوتارت، کاررا، بلترن، تورس و آو گواد[5]، 2007)، به این علت، توسعه مداوم تجارت الکترونیک در فراهم آوردن شرایط تجاری منصفانه، امن و کارآمد، الهام بخش محققان شده است (یو، گو  سون و لیانگ[6]، 2009). با توجه به مباحث بالا می‌توان دریافت که اطلاعات جزء عوامل حیاتی بسیاری از سازمان‌ها هستند و نباید در هیچ شرایطی به خطر بیفتند، بلکه باید کاملا امن و مدیریت شده باشند، زیرا اگر سازمان‌ها در زمینۀ امنیت

اطلاعات شکست بخورند با نتایجی‌ از قبیل شکست‌های مالی یا پیگردهای قانونی مواجه خواهند شد (کریتزنگر و اسمیت[7]، 2009). درنتیجه، این الزام مطرح است که سازمان‌های فعال در عرصۀ تجارت الکترونیک، سطح امنیت در تجارت الکترونیک سازمان خود را مشخص نمایند تا در صورت وجود هرگونه ضعف امنیتی در بخش‌های مختلف بتوانند آن را برطرف کرده و از بروز هرگونه مشکل و نقض در سیستم تجارت الکترونیک خود جلوگیری کنند؛ بنابراین باید امنیت تجارت الکترونیک در یک سازمان کمیت­سنجی شده تا مشخص شود که چه سطحی از امنیت در آن سازمان حاکم است و از این طریق مواردی که نیاز به توجه بیشتر دارد، شناسایی گردند. البته در بررسی‌های امنیتی یک سازمان باید ابتدا به این سوال مهم پاسخ داد که چه سطحی از امنیت برای یک سازمان نیاز است و چگونه یک سازمان باید از نیازهای امنیتی خود مطلع شود؟ از سوی دیگر با توجه به گستردگی به­کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان، فعالیت‌های تجاری و ریسک‌های موجود در این زمینه، این الزام وجود دارد که سازمان‌ها جهت اطمینان از حصول اهداف خود به تحقیق و بررسی دست بزنند زیرا شرکت‌هایی که بدون مطالعه و تحقیق دست به تجارت الکترونیک می‌زنند و تمام ابعاد انجام چنین کاری را مورد بررسی و تحلیل قرار نمی‌دهند، در رسیدن به اهداف خود موفق نخواهند بود؛ لذا در اینجا مسئلۀ اصلی این است که روشی ارائه شود که همۀ جوانب امنیت تجارت الکترونیک را از مرحلۀ پیاده‌سازی تا مراحل بعدی بسنجد و نقاط قوت و ضعف سیستم را مشخص نماید تا در نهایت سطح امنیت کلی شرکت را مشخص شود. در تحقیق حاضر، محقق سعی بر پرداختن به این موضوع دارد.
[1] Keerseblick & Vanhoucke[2] Belanger, Hiller & Smith
[3] Marchany & Tront
[4] Coetzee & Eloff
[5] Guitart,, Carrera, Beltran, Torres & Ayguadé
[6] Yu, Guo-sun, Z & Liang

ادامه مطلب