۴-۳-۴- فرضیه چهارم——— ۱۳۴

۴-۳-۵ – فرضیه پنجم——– ۱۳۹

۴-۳-۶- فرضیه ششم——- ۱۴۴

۴-۳-۷- فرضیه هفتم——– ۱۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۵۴

۵-۱- مقدمه—————– ۱۵۵

۵-۲- نتایج تحقیق———– ۱۵۵

۵-۳- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۶۱

۵-۴- پیشنهادها————- ۱۶۲

منابع فارسی—————- ۱۶۸

منابع انگلیسی————– ۱۷۱

فهرست سایتها————- ۱۷۲

پیوستها—– ۱۷۵

چکیده انگلیسی———— ۱۸۱

طرح پشت جلد انگلیسی– ۱۸۲

چکیده:

فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

مقدمه:

فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، ۱۳۸۱، ص.۵۰)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، ۱۳۸۳، ص.۱)

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،۱۳۸۱،ص۵۰).

گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.۱۲). در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، ۱۳۸۳،ص.۱۹۷) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال ۱۹۹۵م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،۱۳۷۳.)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .

از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل ۹۰)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل ۱۷۴) و دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.

دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راه های مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.

۲-۱- بیان مسأله

مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم.

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است که این سیر همچنان ادامه دارد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌کند تا همگام با کشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حرکت کند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.

فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۰، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.

به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟

در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

 

 
 

 
 

1-1مقدمه
هر شرکتی برای شکل گیری و فعالیت، نیاز به سرمایه دارد بنابراین برای ایجاد این میزان سرمایه از دو طریق تامین مالی انجام میدهد: 1- از طریق بدهی 2- از طریق سهام عادی
بدهی پولی است که معمولاً در مقابل یک وثیقه به مالک کسب‌وکار داده می‌شود، مشروط بر این که اصل بدهی به همراه بهره‌ای ثابت یا متغیر در زمانی خاص باز پرداخت شود.
دومین روش، تأمین مالی از طریق سهام عادی می‌باشد.این روش   سرمایه پولی است که از طریق انتقال مالکیت شرکت، تهیه می‌شود. سرمایه گذار سهام، درصدی از مالکیت شرکت را به دست می‌آورد که به طور ایده آل متناسب با رشد شرکت، قیمت گذاری[1] می‌شود. همچنین سرمایه گذار ممکن است بخشی از سود سالانه شرکت را دریافت نماید که سود تقسیمی[2] نام دارد که بر مبنای درصد مالکیت تعیین می‌گردد.
به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق‌ صاحبان سهام ساختار سرمایه شرکت گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد.(جهانخانی و یزدانی،1374) ساختار سرمایه یک شرکت ترکیبی از بدهی‌های کوتاه مدت،بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد که به وسیله آن دارایی‌های شرکت تامین مالی شده)
نظریه‌های نوین ساختار سرمایه در سال 1958 توسط فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر شکل گرفت.از زمانی که این نظریه مطرح شده است تحقیقات گوناگونی در این زمینه صورت گرفته است .نظریات مطرح‌شده را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.گروه اول که مربوط به گزینش روش تامین مالی یعنی استفاده از بدهی یا سهام می‌باشد و گروه دوم که مربوط به انتخاب نوع بدهی(خصوصی یا عمومی) می‌باشد.کانون توجه همه این تحقیقات تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت می‌باشد.
امروزه تحقیقات بسیاری بر روی عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه انجام شده است.در واقع نتایج این تحقیقات می‌توانند سازمان‌ها را برای پیش‌بینی ساختار سرمایه و انتخاب راه و روش مناسب تامین سرمایه در شرایط مختلف کمک می‌کند.

1-2بیان مسئله
شرکت‌ها برای ایجاد شدن، انجام پروژه‌ها و ادامه حیات به تامین مالی نیاز دارند. محیطی که شرکت‌ها اکنون در آن فعالیت می‌کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است بسیاری از شرکت‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشند(متان و همکاران،1389). تامین مالی به دو شکل کلی تامین مالی با بهره گرفتن از بدهی و افزایش سرمایه صورت می‌گیرد.ترکیب منابع استفاده‌شده برای تامین مالی ساختار سرمایه را تشکیل می‌دهد(روجرز،2009).ساختار سرمایه موضوع بسیار مهمی می‌باشد ،در واقع تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایه که موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می‌گردد،یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مدیران همواره با آن روبرو هستند.شرکت‌ها می‌توانند نیازهای مالی خود را از منابع مالی مختلف تامین کنند که هر یک هزینه خاص خود را دارد.در نظریه‌های مدیریت مالی،مفهوم هزینه سرمایه  از جایگاه مهمی برخوردار است.از این رو مدیران باید هنگام اتخاذ تصمیماتی مانند بودجه‌بندی سرمایه‌ای،استقرار ساختار بهینه سرمایه،تصمیم در مورد اجاره بلندمدت،جایگزینی اوراق قرضه و مدیریت سرمایه در گردش،در مورد هزینه سرمایه اطلاعات کافی داشته باشند. (نصیرزاده و مستقیمان،1389) در واقع هزینه سرمایه همان نرخی می‌باشد که پروژه‌ها توسط آن تنزیل شده پذیرفته یا رد می‌شود،و حیات سازمان‌ها به انتخاب و اجرای پروژه‌های سودآور وابسته است.
البته ساختار سرمایه یک سازمان می‌توانند سازمان‌های دیگر را هم تحت تأثیر قرار دهد مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری ،بانک‌ها و.،چون که ادامه حیات این سازمان‌ها هم به این بستگی دارد که بتواند در تامین مالی سازمان‌های دیگر شرکت کنند و از این طریق کسب درآمد نموده و در نتیجه به حیات خود ادامه دهند.پس ساختار سرمایه نقش اساسی در ادامه حیات سازمان‌ها بازی می‌کند،چنانکه مشخص‌کننده هزینه سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بیان شد. اما در شرایط پیچیده امروز ساختار سرمایه چگونه باید انتخاب شود که بهینه باشد و هزینه سرمایه را بهینه کند؟ تعیین ساختار سرمایه شرکت تابع تصمیم‌گیری مدیران است که با در نظر گرفتن شرایط صورت می‌گیرد،بعضی از روش‌های تامین مالی برای شرکت‌ها ریسک زیاد به همراه دارد و هزینه کم و در مقابل بعضی روش‌های تامین سرمایه ریسک کمتر و هزینه بیشتر دارند و مدیران سعی در انتخاب ساختاری دارند که بهینه باشد و حداقل هزینه و ریسک را برای سازمان‌ها در پی داشته باشد(تهرانی،1387،ص:418-406).سازمان‌ها در موقعیت‌های مختلف ساختارهای سرمایه مختلف را برمی‌گزینند،آن‌ها گاهی روش‌های پر هزینه و کم ریسک و گاهی روش‌های کم هزینه و پر ریسک را انتخاب می‌کنند (تهرانی،1387،ص:206-175). سازمان‌ها برای تصمیم‌گیری‌های خود با توجه به توانایی‌ها و محدودیت‌های خود و همچنین سایر عوامل و محدودیت‌هایی که در محیط خارج وجود دارد تصمیم می‌گیرند.اما با این حال آن‌ها برای انتخاب ساختار بهینه سرمایه با مشکل روبرو هستند و نمی‌توانند به سرعت خود را با تغییرات عوامل گوناگون تطبیق دهند.متأسفانه این عدم تطبیق تغییرات ساختار سرمایه با تغییر سایر عوامل در شرکت‌های ایرانی شدیدتر از سایر کشورهاست رگه باعث شده است که ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه غیر بهینه باشد،و در نتیجه باعث افزایش هزینه‌ها و ریسک بالای شرکت‌های ایرانی و کاهش قدرت آن‌ها در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی گشته است.این عدم تطابق به موقع از عدم شناخت رابطه سایر متغییرها با ساختار سرمایه ناشی می‌شود.پس برای حل این مشکل و انتخاب ساختار سرمایه مناسب در شرایط گوناگون باید رابطه متغیرهای گوناگون را با ساختار سرمایه دانست،کاری که این تحقیق در پی آن می‌باشد. این تحقیق سعی بر بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و عوامل کشوری دارد؛در واقع هدف این پژوهش مشخص کردن پاسخ این سؤال است که: آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و کشوری وجود دارد؟و سازمان‌ها تحت شرایط مختلف عوامل شرکتی و کشوری چگونه ساختار سرمایه‌ای انتخاب کنند؟

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق
 

1-3-1ضرورت نظری
 

عدم بررسی رابطه عوامل کشوری با ساختار سرمایه در ایران
کمک به غنای ادبیات تحقیق در زمینه ساختار سرمایه و عوامل مرتبط با آن .
1-3-2ضرورت عملی
 

زمینه‌سازی پیش‌بینی ساختار سرمایه مناسب برای شرایط آتی برای مدیران شرکت‌ها
کمک به پیش‌بینی هزینه سرمایه شرکت و تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌های آتی
زمینه‌سازی شناسایی منابع مناسب برای تامین مالی توسط مدیران شرکت با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است.
کمک به توان پیش‌بینی برای افراد حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌های سرمایه‌گذاری برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آماده شدن برای شرایط آتی
1-4 فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق
فرضیات و سؤالات تحقیق به شرح زیر است

1-4-1سؤالات تحقیق
سؤال اصلی1
آیا عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟
سؤال فرعی1-1
آیا ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-2
آیااندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-3
ایا سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-4
آیا نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-5
ایا نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال اصلی2
آیا عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟
سؤال فرعی 2-1
آیا نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی2-2
آیا بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی 2-3
آیا نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
 
سؤال فرعی 2-4
آیا نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی2-5
آیا درآمدسرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

1-4-2فرضیات اصلی
فرضیه اصلی1
عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.
فرضیه فرعی 1-1
ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 1-2
نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.فرضیه فرعی 1-3
سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 1-4
اندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی1-5
نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه اصلی 2
عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.
فرضیه فرعی 2-1
نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی2-2
بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی2-3
نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 2-4نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنا دار دارد.
فرضیه فرعی2-5
نرخ رشد درامد سرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
[1] Appreciate

ادامه مطلب

الف – طرح ایراد.۹۵

ب – طرح دعوی تقابل.۹۸

ج – اعتراض به بهای خواسته۱۰۲

د – درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی۱۰۳

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس۱۰۵

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده.۱۰۸

الف – جلب ثالث.۱۰۸

ب – جلب ثالث در مرحله واخواهی.۱۱۰

ج – جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر.۱۱۱

د – تعرض به اصالت اسناد۱۱۲

۱- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید).۱۱۳

۲- مواعد تعرض به اصالت سند.۱۱۴

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی۱۲۱

گفتار اول – تکالیف خواهان.۱۲۱

الف – ارائه اصول اسناد.۱۲۱

ب – ارائه هرنوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده.۱۲۳

گفتار دوم – تکالیف خوانده.۱۲۵

الف – پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان.۱۲۵

ب – حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها.۱۲۷

گفتار سوم: تکالیف مشترک اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی.۱۳۰

الف – حضور در جلسه و ادای توضیح.۱۳۰

۱- حضور در اولین جلسه دادرسی.۱۳۰

۲- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا۱۳۱

ب – مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه۱۳۲

نتیجه گیری.۱۳۴

پیشنهادات۱۳۶

فهرست منابع۱۳۸

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

مقدمه:

الف: بیان موضوع

آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.

مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به مرور زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب ۱۸۰۷ میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال ۱۳۱۸ ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.

به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟

ب: پیشینه تحقیق

با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق

در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:

الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی

ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع

ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها

ت: روش تحقیق

موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

نمودار4-1) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد. 99
نمودار4-2) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری 100
نمودار4-3) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد 101
نمودار 4-4)مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری.   102
نمودار 4-5) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد هنجاری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد 103
نمودار 4-6)مدل اندازه گیری ابعاد هنجاری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری 104
نمودار 4-7) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد   104
نمودار 4-8)مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری. 105

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه
جامعه امروزی جامعه ی سازمانی است. بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمانها به شکلهای مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازماندهی میشود، اما بدون تردید همه آنها بر پایه تلاشهای جسمی و روانی نیروی انسانی خود اداره و هدایت میشوند. بطور کلی میتوان گفت نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده ی برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است . وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان میتواند ضمن کاهش  تأخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد(بهرامی، امام رضایی، ستار، عزت آبادی و دهقانی تفتی، 1389 ).
تعهد سازمانی مانند دیگر مفاهیم رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف و از دیدگاه های متعددی
بررسی شده است . تعهد سازمانی را میتوان بطور ساده اعتقاد به ارزشها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد شده که بر پایه دیدگاه آلن  و میر (1991)، برای آن سه مولفه در نظر گرفته است 1- تعهد عاطفی (تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش برای ادامه دادن به کار خود در سازمان)، 2- تعهد مستمر(تمایل به انجام فعالیتهای مستمر براساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان و تعهد هنجاری (احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو از سازمان) (مدنی و زاهدی،1384. (  محققان اعتقاد دارند که: اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، بطور کامل به اهداف  خود نایل گردد، نیازمند نیروی  انسانی کارآمد و متعهد میباشد(رضائیان، 1387،391).
عدم شناخت معنای زندگی یکی از مهمترین عواملی است که باعث بیهدفی در زندگی شخصی و اجتماعی افراد شده است. دلیل اصلی اهمیت هدفمندی آن است که افراد دارای معناداری در زندگی قادر به حل مسائل پیچیده، ارزشی و چالشی در زندگی فردی، گروهی و سازمانی هستند. عدم تعهد به سازمان، دیر رسیدن به سر کار، عدم رفتار شهروندی و جوانمردی در محیط کاری نمونه هایی از عدم شناخت معنای زندگی در محیط کاری است.
مدیران سازمان برای داشتن مدیریتی اثربخش باید توجه خاصی را به شناساندن معنای زندگی به کارکنان داشته باشند. برای شناخت معنای زندگی و حل مسائل ارزشی نمی توان فقط از هوش منطقی و عاطفی استفاده کرد بلکه باید از هوشی ورای هوش های متعارف استفاده نمود که این موضوع در قالب مفهوم “هوش معنوی “[1] بیان می شود. یکی از صاحب نظران در مورد تعریف هوش معنوی می گوید هوش معنوی، ظرفیت انسان است برای جستجو و پرسیدن سئوالات غایی درباره معنای زندگی و به طور همزمان تجربه پیوند یکپارچه بین هر یک از ما و جهانی که در آن زندگی میکنیم. از طریق این هوش، با توجه به جایگاه، معنا و ارزش مشکلات به حل آنها میپردازیم. این تحقیق به بررسی رابطه بین بین هوش معنوی و تعهد سازمانی می پردازد.
در این فصل ابتدا مروری اجمالی بر بیان مسئله و اهمیت ضرورت تحقیق خواهد شد. پس از آن به بیان اهداف و سوالات تحقیق پرداخته و در پایان نیز تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرهای تحقیق ارائه خواهد شد.

بیان مسئله
تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش و طرز تلقی همانطور که کخ و اسیرز (1998) اظهار داشتند، قادر است اطلاعات مفیدی جهت برنامه ریزی، سازماندهی، حفظ و نگهداری نیروی انسانی، غیبت و تأخیر و همچنین افزایش کارایی و عملکرد در اختیار مدیران قرار دهد.
مطالعات نشان می دهند، بین عدم تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی چون ترک خدمت، غیبت، تأخیر، عدم مشارکت و درگیری فعال نیروی کار و سطح پایین عملکرد و بازدهی نیروی انسانی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
تعهد سازمانی به دلیل تأثیرش بر تعیین هویت با سازمان، سطح کوشش و ترک شغل، مورد بسیار مهمی تلقی می شود (استرو و رایلی، 1997).
پیامدهای وجود کارکنانی با تعهد کم ممکن است برای سازمان گران تمام شود و از این رو لازمست مورد توجه مدیریت قرار گیرد. (وارد و دیویس، 1995، 108-89).
اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است . این اندیشه یکی ازارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان براساس ملاک تعهد،ارزشیابی می شوند. اغلب پرسشهایی به عمل می آید از قبیل : آیا اضافه کار خواهد کرد؟ آیاروزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می آید یا زود می رود؟
اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد (میچل ، ترجمه شکرکن ،1373).
تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنندو برای این امر باید بتوانند بااستفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان ، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.(مورهد و گریفن، ترجمه الوانی و معمارزاده ،1374).
در دهه های اخیر موضوع معنویت در سازمان مورد توجه روزافزون پژوهشگران قرار گرفته است به طوری که از آن به عنوان نوعی هوش یاد می شود. اهمیت معنویت در سازمان توسط مدیران، کارفرمایان و پژوهشگران به عنوان موضوعی مهم در تعامل با مشتریان و افراد جامعه در نظر گرفته میشود . به کارگیری معنویت به منظور حل مسائل سازمانی و فردی به نوعی توانایی اشاره دارد که هوش معنوی  نامیده می شود. (هانسون، 2001).
علیرغم این که داشتن هوش معنوی بالا به عنوان یکی از ویژگی های مدیران و رهبران موفق مطرح است، بسیاری از مدیران از آن به عنوان راهکاری جهت واکنش به تغییرات مدیریتی بهره می برند (ویگلنس ورس، 2002).
امروزه سازمان های موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند که بطور مرتب سیستم ها و فرآیندهای کاری را بهبود می بخشند. با تغییر و تحولات گسترده در حوزه اقتصاد ، و مدیریت ، پارادایم های جدیدی ازقبیل خودکنترلی ، همکاری و مشارکت، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی در سازمان ها مطرح گردیده است و بر الگوهای سنتی فرماندهی و کنترل حاکم گردیده و در راستای این حرکت مفاهیمی مانند هوش عاطفی و معنوی توجه مدیران و رهبران سازمان ها رو به خود جلب کرده است.
با توجه به وی‍‍ژگی های هوش معنوی و خصوصیات افراد صاحب هوش معنوی و مطالعاتی که در این رابطه توسط صاحب نظران صورت گرفته می توان رفتار کارکنان دارای هوش معنوی قوی و ضعیف را از یکدیگر متمایز ساخت افراد دارای هوش معنوی بالا دارای یک سری ویژگی هایی هستند که به نظر میرسد که در بهبود عملکرد و بهره وری در سازمان های امروزی موثر است از سوی دیگر افزایش تعهد کارکنان به سازمان خود موضوعی است که همیشه برای سازمان ها جذاب و به اشکال مختلف در پی دست یابی به آن هستند زیرا سازمان ها دریافته اند که تعهد سازمانی کارکنان عامل افزایش بسیاری از روندهای مثبت سازمانی مانند بهره وری و بهبود عملکرد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان می گردد.
با توجه به شرایط خاصی که شرکت های نفتی برای حفظ کارکنان توانمند و متخصص در شرایط سخت مناطق عملیاتی دارند و با توجه به گزارش هایی که حاکی از جذب این پرسنل متخصص توسط شرکتهای نفتی فعال در کشورهای حوزه خلیج فارس دارند مسئله تعهد سازمانی این افراد به سازمان و شرکت های خود و همچنین راه های نگه داشت این افراد یکی از مسائلی است که این سازمان ها با آن درگیر هستند که به نظر میرسند بحث از مولفه های اثر گذار بر تعهد سازمانی کارکنان و بخصوص موضوع این پژوهش یعنی معنویت و هوش معنوی می تواند مفید و قابل دفاع باشد.
موضوع تعهد سازمانی و هوش معنوی در کل برای سازمانها موضوعی مهم می باشد لذا با توجه به مباحث مطرح شده ما در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا بین هوش معنوی به عنوان متغییر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغییر وابسته رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
در این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق در دو بعد نظری و کاربردی به شرح بندهای مندرج در هریک از سرفصل های مربوطه مورد توجه است.
1-3-1)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

در سالهای اخیر داده ها و شواهد علمی فراوانی مبنی بر وجود هوشی با نام «SQ» یا هوش معنوی به دست آمده است. بنا به یافته های اخیر، این هوش نهایی ترین هوش انسان معرفی شده و نقطه عطفی در این زمینه به شمار می آید.
موضوع معنویت در محیط کار موضوعی اساسی و مهم است چرا که تحقیقاتی که روی این موضوع صورت گرفته است غالبا تاکید کرده اند که معنویت تاٍیر امیدوار کننده ای بر محیط کار دارد.
از ابتدای سال 1992 حجم مقالات، کتاب ها، و کارگاه های معنویت در محیط کار افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. مثلا این موضوع به روی جلد مجلاتی همچون بیزنس ویک و فورچون راه یافته است. یکی از محققان پیش بینی کرده است که معنویت در محیط کار از اصلی ترین روندها در قرن بیستم و یکم خواهد بود.
پژوهش های بی شماری ، رابطه مثبت بین معنویت و موفقیت را تائید نموده است . نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که ارزش های معنوی نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می انجامند که این توانایی بالقوه را دارند که کل سازمان را ارتقاء ببخشد.
در بعد سازمانی نیز یافته ها حاکی از افزایش خلاقیت، نوآوری، صداقت، اعتماد در کار و تکامل شخصی کارکنان از طریق معنویت است.معنویت از طریق دانش ضمنی و به واسطه هوش معنوی تصمیمات مختلف کارکنان در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.
مدیرانی که دیدگاه معنوی دارند ، نسبت به دیگران تغییر را پذیراتر و به دنبال هدف و معنا برای سازمان خود هستند.
با وجود پژوهش های انجام گرفته در مورد هوش معنوی و معنویت در مطالعات خارج از کشور، و پژوهش های اندک صورت گرفته در کشور در حوزه مدیریت و سازمان، پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن تبیین اهمیت معنویت در سازمان، به بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی در سازمان مورد مطالعه بپردازد.
1-3-2) اهمیت و ضرورت تحقیق از نظر کاربردی

متخصّصان منابع انسانی و دانشگاهیان به بررسی تعهد سازمانی علاقه مند هستند زیرا تعهد سازمانی با پیامدهای سازمانی مطلوبی مانند کاهش غیبت از کار، کاهش جابه جایی و بهبود عملکرد شغلی رابطه دارد.
از سوی دیگر تاثیر فوق العاده هوش معنوی بر متغیرهای مهم مدیریت همچون رهبری ، انگیزش ، خود کنترلی ، قابلیت تغییر ، ارتباطات ، عملکرد و . . . و نیز ارتباطش با دیگر انواع هوش سبب می شود معنویت و هوش معنوی به یک موضوع مهم در حوزه مدیریت و سازمان تبدیل شود .
امروزه روان شناسان بر این باورند که موفقیت نهایی یک سازمان بزرگ به هوش معنوی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد هرچند که هوش عقلانی و هوش عاطفی نیز تا حدی این موفقیت را تضمین می کند .
تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به افزایش خلاقیت ، صداقت و اعتماد ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، مشارکت شغلی ، اخلاق و وجدان کاری ، انگیزش ، عملکرد و بهره وری بالا شود .
با توجه به اهمیت شرکت های نفتی در چرخه اقتصادی و تامین انرژی وهمچنین صادرات کشور، این شرکتها نیازمند برخورداری از منابع انسانی توانمند و متعهد جهت حصول اهداف خود می باشند و توجه به رشد معنوی این منابع انسانی و تلاش در جهت ارتقای آن از اهمیت شایانی برخوردار است. یکی از این شرکت ها شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که با تولید بیش از 80درصد نفت خام و حدود 15 درصد گاز کشور نه تنها بزرگترین شرکت نفتی در ایران بلکه یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی در سطح منطقه و جهان است.از سوی دیگر توجه به معنویت و ارج نهادن به آن در محیط کار و استفاده از ان ظریفیت بالقوه آن در جهت افزایش تعهد و رضایتمندی کارکنان از اهمیت

ادامه مطلب

مبحث دوم: حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهر متعارف۱۲۲

گفتار اول: کارایی یا عدم کارایی ابزار کیفری۱۲۲

گفتار دوم: محدودیت کاربرد ابزار کیفری۱۲۴

بند اول: مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی – قضایی.۱۲۴

بند دوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش.۱۲۷

فصل دوم: ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام.۱۳۰

مبحث اول: عدم رعایت حجاب شرعی.۱۳۰

گفتار اول: عنصر قانونی جرم.۱۳۰

گفتار دوم: زن بودن مرتکب و چرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان.۱۳۵

گفتار سوم: علنی بودن یا ارتکاب در معابر و اماکن عمومی۱۳۷

گفتار چهارم: منظور از ظاهر شدن بدون حجاب: شمول یا عدم شمول حکم بر بدحجابی.۱۴۰

مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام.۱۴۲

گفتار اول: تبیین مفهوم حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرم۱۴۲

بند اول: اصطلاحات و اقسام حرمت۱۴۲

بند دوم: تبیین حدود اصل قانونی جرم و مجازات۱۴۳

بند سوم: حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها.۱۴۴

گفتار دوم: جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن.۱۴۹

نتیجه گیری۱۵۳

فهرست منابع و مآخذ.۱۵۷

چکیده انگلیسی.۱۶۳

چکیده:

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنیت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نیز با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعى» از دیدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم .پایان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.

مقدمه:

نوع لباس، نمادی از فرهنگ جامعه

لباس فراتر از یک نیاز طبیعی در زندگی انسانها، امروزه بعنوان نمادی از فرهنگ جامعه محسوب می شود. که این نماد و شاخص فرهنگی در قالب خرده فرهنگها و سنتهای قومی و قبیله ای بیشتر تجلی می کند به گونه ای که برای بازشناسی و تمایز فرهنگهای مختلف از یکدیگر می توان از الگوی پوشش آنان بهره گرفت. در گذشته و در میان قبائل، نوع لباس افراد، نشانگر تعلق آنها به قوم یا قبیله خاصی بوده است. لباس در زندگی امروزه انسانها نیزکارکردهای گسترده و متنوعی دارد. از جمله کارکردهای فردی این مقوله، پاسخگوئی به نیاز فطری خود استتاری است. براساس این نیاز، انسان در هر شرایطی حتی در محیطی که کسی نباشد، تمایل درونی به برخورداری از حداقل میزان پوشش دارد و از برهنگی می پرهیزد. همچنین تأمین امنیت فردی از جهت محافظت بدن از گرما و سرما و شرایط متنوع جوی و جلوگیری از تحریک هوسبازان برای هرگونه اقدام احتمالی، عامل مهمی برای رعایت پوشش در محیط خارج ازخانه محسوب میشود.پوشش و بهره گیری از لباس به نیاز طبیعی خودآرائی و زیبائی دوستی انسان نیز پاسخ می دهد. تنوع الگوهای پوششی در میان افراد و نیز زیبائیها و جذابیتهای بکار رفته در لباسها مؤید این مسئله، می باشد. افراد با توجه به سلایق، انگیزه ها و فرهنگ حاکم بر محیط، در انتخاب شکل، رنگ و جنس لباس مورد علاقه خود اعمال نظر می کنند و با جلوه گری از طریق آن به حس خودآرائی و زیبائی دوستی درونشان پاسخ می دهند. متأسفانه امروزه با زیاده روی در پرداختن به این امر، جنبه های منفی پوشش در قالب تجمل گرائی، مدپرستی و خودنمائی نمود بیشتری یافته است که می توان گفت علت اصلی آن غفلت از خودآرائی درونی و تهذیب نفس است.

از سوی دیگر کارکردهای اجتماعی لباس را نمی توان نادیده گرفت. امروزه لباس هویت خاصی را به افراد و حتی جوامع بخشیده است. لباس در میان افراد جامعه نوعی منزلت و شخصیت اجتماعی را بوجود می آورد و در ابعاد منفی ایجاد تفاخر و چشم هم چشمی می کند. الگوهای مختلف پوشش ضمن ایجاد شخصیت و منزلت فردی می توانند بیانگر سنتها، ارزشها و نوع فرهنگ حاکم بر جوامع باشند. مهمتر از همه، لباس امروزه نماد فرهنگی جوامع و جزئی از پیکره آن محسوب می شود تا جائیکه با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جوامع گره خورده و بعنوان یکی از ابزار مهم در جهت شناسائی فرهنگهای مختلف و حتی تحول در ساختار فرهنگی یک جامعه بکار گرفته می شودپوشش وحجاب علاوه بر پیشینه ای تاریخی وفرهنگی از منظر ادیان الهی هم از جایگاه مخصوصی برخوردار بوده چنانچه در دین مبین اسلام طبق آیات قرآن و روایات، پوشش اندام و زیبایی‌های بدن به نحوی که زینت زنان را پنهان کند و حجم اندام را به نحو تحریک آمیز نشان ندهد برای زن مسلمان لازم و واجب است.

به لحاظ جرم­شناسی وبررسی موضوع ازنگاه حقوق جزا با ذکر مقدمه­ای به اصل موضوع می پردازیم.

حقوق کیفری کلاسیک کانون توجه خود را بر مساله جرم و مجرم مستقر ساخته بود و با تفکیک بزهکار ازبی گناه در مقام مجازات و تنبیه مجرم بود.

حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجب می شود بنابراین با کنترل آن می تواند وقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود.

در این نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایند بزه دیدگی یعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد.در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.

بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت.جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود.

قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید.پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است .بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد.

پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارائه گردیده است.دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارائه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی،جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقه مندان ارائه شود.

بند اول: پرسش اصلی

آیا بد حجابی جرم است یا انحراف اجتماعی است؟ (اگر هر دو، مرز میان جرم و انحراف چگونه باید ترسیم شود؟)

بند دوم: پرسش فرعی

۱- از میان پاسخ های مختلف متصور نسبت به پدیده بدحجابی یا آرایش ها و پوشش های غیر متعارف یا نا مشروع ، کدام پاسخ ها و در چه مواردی تناسب بیشتری دارد؟ ( اعم از کیفری، اداری یا انظباطی، جامعوی و یا ترکیبی از آن ها ) .

۲- در صورتی که پاسخ کیفری در برخی موارد نا متناسب یا دارای آثار سوء تلقی می شود ، ابعاد و نتایج نامطلوب این نوع از پاسخ از لحاظ جرم شناسی چگونه قابل ارزیابی است؟

بند سوم: فرضیه ها

۱- بد حجابی و عدول از موازین شرعی در پوشش و آرایش در صورتی که با ماده ۶۳۸ ق . م . ا و تبصره آن دقیقاً منطبق باشد جرم بوده و در غیر این صورت فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود، و لذا نباید با آن برخورد قهر آمیز شود.

۲- گزینش برخورد کیفری یا پلیسی با آن قسمت از پدیده مذکور که فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود نه تنها فایده از لحاظ بازدارندگی و یا ارشاد اخلاقی افراد ندارد بلکه ضمن ضربه زدن به اصل حاکمیت قانون و نظارت عالیه قوه قضائیه ، موجب دین گریزی و ایجاد احساسات منفی نسبت به دستگاه قضایی و انتظامی شده و نهایتاً به علت ترویج نگاه منفی نسبت به مسئله حجاب ، آثار نا مطلوب فراوان در پی دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب