افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را که از این طریق می باشد به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشدترین روش های معاملاتی نفت و گاز در بورس های نفت وانرژی معرفی نماید.

واژگان کلیدی = قراردادهای امتیازی – قراردادهای مشارکت در تولید – قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای الکترونیکی – کنوانسیونهای بین المللی – قراردادهای نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز – قراردادهای بین المللی

مقدمه

در نیمه دوم قرن نوزدهم رشد صنعتی کشورهای عربی با نیاز روز افزون منابع قراردادی همراه بود. اکتشاف نفت انگیزه ای شد تا بسیاری از کشورها در خارج از مرزهای جغرافیایی خود به دنبال این طلای سیاه باشند و به همین منظور انکلیسی ها در جنوب ایران دست به تلاش هایی زدند که نهایتا به حفر چاه و استخراج تجاری نفت در کشور منجر شد.استخراج تجاری نفت در ایران با امتیاز انگلیسی ها از سال ۱۹۱۳ اغاز شد. افزایش تقاضا برای سوخت و ارزانی حمل و نقل راحت نفت موجب افزایش استخراج ان شد در نتیجه ایران به عنوان اولین تولید کننده نفت در خاورمیانه به کسب درامد ارزی از این ماده دست یافت و به این ترتیب جایگاه نفت در اقتصاد ایران روز به روز بیشترشد.

ایارن با داشتن ۹% ذخایر نفت جهان و تقریبا ۱۸% ذخایر کاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال ۱۳۸۵ حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب ۱۳۶ میلیارد بشکه و ۲۸ ریلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی ۱۳۸۶-۱۶).

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه ۲/۴ میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از ۴۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از ۱۷ اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور ۲۳% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از ۶۷% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود ۴۷% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی ۱۳۸۶*۱۸)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال ۱۳۸۵ ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا ۸۷ سال و گاز طبیعی تا ۱۷۸ سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود ۱۰% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال ۱۳۸۳ معادل ۴۲۵۳ هزار بشکه در روز و در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۲۶۶ هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ تولید گاز فنی کشور از ۴/۸۵ میلیارد متر مکعب به ۸/۱۵۸ میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده ۸۶% رشد کلی این دوره و رشد سالانه ۱۳/۷% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روش های بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[۱]

ب- قراردادهای مشارکت[۲]

ج – قراردادهای خدمت [۳]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[۴]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه ۱۹۵۰ به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه ۱۹۶۰ روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود ۴۰ سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[۵] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[۶]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد ۲ و ۳ قرارداد ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوان تبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

ادامه مطلب

لغت انگلیسی آکسفورد ارائه می دهد، صنعت هتلداری و پذیرایی از گردشگران عبارت است از: پذیرش و فراهم آوردن اسباب لذت مهمان ها و یا گردشگران در محیطی آزاد.
کلمه لاتین( hospitality) از کلمه hospice اقتباس شده است که نام خانه هایی در قرون وسطی در اروپا بود که مهمانان و مسافران در آنجا اقامت داشتند و معنای دیگر آن، شخص غریبه بوده است.بنابراین مفهوم هتل داری فقط شامل هتل ها و رستوران ها نمی شود، بلکه در برگیرنده هر نوع سازمان و یا موسسه ای است که برای مسافران و یا گردشگران، امکانات اقامتی و غذایی فراهم می آورد. ارائه امکانات در صنعت هتلداری نیاز به مدیریت متخصص دارد. فراهم آوردن مکانی برای اقامت، خدمات غذایی، ساخت هتل و یا اقامت گاه، خدماتی از قبیل گرما، برق، نور مناسب، نظافت، نگهداری از هتل، نظارت بر کارکنان و کارمندان و همچنین ارائه غذاهایی از رضایت مشتریان را جلب کند، همگی گوشه هایی از مسئولیت های پیش روی مدیران این صنعت هستند(ملازاده،1389).

1-2 تعریف مساله
گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در فرآیند جذب و میهمانداری بین گردشگران، سازمان های مسافرتی، دولت های مبدا، دولت های میزبان و مردم محلی برقرار می شود. (گوهر 1383) برای توسعه هر صنعتی من جمله صنعت جهانگردی جهت بهره برداری به زیر ساخت های زیادی نیاز است که یکی از این زیر ساخت ها مبحث هتل ها می باشد. یکی از موارد هتلداری که ظرف چند دهه اخیر در ایران و برخی از کشورهای دنیا به شدت مورد توجه قرار گرفته است هتل های سنتی هستند. این گونه هتل ها با بهره گرفتن از امکانات موجود در هر منطقه به وجود می آیند. در استان یزد که خود به عنوان بزرگترین شهر خشت و گل جهان توسط سازمان جهانی یونسکو معرفی شده است و دارای منابع طبیعی و تاریخی منحصر به فرد زیادی است خانه هایی با قدمت را که طبق معماری اصیل یزدی و با توجه به منابع و امکانات ساخته شده اند را بازسازی کرده و از آن، هم به عنوان مقصد گردشگری و هم به عنوان اقامتگاه استفاده کرده اند، یعنی در واقع حرکت هوشمندانه ای بوده است که اقامتگاه را به جایی که فرد می خواهد ببیند تبدیل کرده اند. لذا بررسی موانع توسعه این صنعت و تدوین راهبردهایی برای حل مشکلات ان ضروری به نظر می رسد که برای این امر از تحلیل (SWOT) استفاده می کنیم.در یک تعریف کلی می توان گفت SWOT تجزیه وتحلیلی  ست که به سازمانها کمک می کند بتوانند منابع داخلی خود را در دوره های قوت وضعف تجزیه وتحلیل کرده وآنها را در برابر محیط خارجی به عنوان فرصتها وتهدیدها به کارگیرند. در این بررسی سعی داریم که به بررسی هتل های سنتی استان یزد بر اساس مدل SWOT بپردازیم.
سئوالاتی که این تحقیق با آن مواجه است عبارتند از:

عوامل محیطی خارجی که به عنوان فرصت برای هتل های سنتی وجود دارند کدامند؟
عوامل محیطی خارجی که به عنوان تهدید برای هتل های سنتی وجود دارند کدامند؟
عوامل محیطی داخلی که در حکم نقاط قوت هتل های سنتی قلمداد می شوند کدامند؟
عوامل محیطی داخلی که در حکم نقاط ضعف هتل های سنتی قلمداد می شوند کدامند؟
استراتژی های تهاجمی هتل های سنتی در وضعیت SO کدامند؟
استراتژی های تنوع هتل های سنتی در وضعیت ST کدامند؟
استراتژی های بازنگری هتل های سنتی در وضعیت WO کدامند؟
استراتژی های تدافعی( بقا) هتل های سنتی در وضعیت WT کدامند؟
 
1-3 ضرورت انجام تحقیقدر سال های اخیر بهره برداری از خانه های تاریخی و استفاده از آنها به عنوان هتل در چند استان ایران مثل اصفهان، کاشان و علی الخصوص استان یزد مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که تعداد این هتل ها در استان یزد از یک هتل ( هتل ملک التجار) در سال 79 به 22 هتل در سال 91 افزایش یافته است. و این در حالی است که در حدود 10 خانه تاریخی در استان یزد نیز در حال مرمت برای تبدیل شدن به هتل سنتی هستند. پس تدوین راهبردهایی برای بررسی و ارائه راهکار در اینگونه هتل ها ضروری به نظر می رسد. باید این راهبردها دقیقا برنامه ریزی شوند و در احداث هتل ها و سایر تسهیلات

ادامه مطلب

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی ۷۸

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی ۷۹

نتایج و بحث. ۸۲

پیشنهادات. ۷۷

فهرست منابع. ۸۶

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

۱- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

۲- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

۳- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

۱- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

۲- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

۳- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می کند. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده ۲۶۹ ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می کند. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوه تحقیق و بررسی عقود و با بهره گرفتن از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

فصل اول: کلیات

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدوده اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می کند که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.

اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیله اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوه مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.

ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن

یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.[۱] اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون ۱۹۶۷ حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.[۲] در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید.

در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران مؤثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده‌اند داخل در آن قرار نمی‌گیرند بنابراین قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می‌گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می‌شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می‌باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی‌ماند.

بنابراین در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصه خود دریافت می کنند و در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد.

ادامه مطلب

4-3-9-      جریان درآمدی 89
فصل 5-    92
5-1-   مقدمه. 93
5-2-   پاسخ به سوال اصلی تحقیق 93
5-3-     استخراج مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی 94
5-4-   یافته‌های پژوهشی مربوط به سوالات اصلی و فرعی تحقیق 95
5-5-   پیشنهادات کاربردی تحقیق 98
5-6-   محدودیت‌های تحقیق 101
5-7-   پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 102
فهرست مراجع  103

فهرست شکل‌ها
شکل ‏2‑1: سیر تکامل مدل کسب و کار. 20
شکل ‏2‑2: مدل کسب و کار. 35
شکل ‏2‑3: اجزای یک مدل کسب و کار از دیدگاه آلن آفوا 36
شکل ‏2‑4: چارچوبی برای تحلیل منابع سودآوری و مزایای رقابتی، در یک مدل کسب و کار. 37
شکل ‏3‑1: مراحل تفسیر داده‌های کیفی 52
شکل ‏3‑2: طرح عمومی تحلیل تماتیک 53
شکل ‏4‑1: دیدگاه اولیه از هستی شناسی  مدل کسب و کار. 56
شکل ‏4‑2: فرآیند یک مدل کسب و کار را از دیدگاه 57
شکل ‏5‑1: مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی 94
فهرست جداول
جدول ‏2‑1: تعاریف مختلف مدل کسب و کار. 18
جدول ‏2‑2: مؤلفه‌های مدل کسب و کار. 22
جدول ‏2‑3: اجزای مدل کسب و کار از دیدگاه 25
جدول ‏2‑4: اجزای مدل کسب و کار از دیدگاه 26
جدول ‏2‑5: چارچوب‌ها و اجزای ارائه شده برای تعریف مدل کسب و کار. 27
جدول ‏2‑6: مؤلفه‌های مدل کسب و کار. 31
جدول ‏3‑1: ویژگی‌های دو روش کیفی و کمی 47
جدول ‏3‑2: انواع داده‌های کیفی 48
جدول ‏4‑1: چهار رکن اصلی و نه بلوک مدل کسب و کار. 56
جدول ‏4‑2: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم. 58
جدول ‏4‑3: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم کانال‌های ارتباطی 68
جدول ‏4‑4: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم روابط با مشتریان. 72
جدول ‏4‑5: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم فعالیت‌های کلیدی 76
جدول ‏4‑6: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم منابع کلیدی 81
جدول ‏4‑7: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم شرکای کلیدی 85
جدول ‏4‑8: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم ساختار هزینه‌ای 87
جدول ‏4‑9: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم جریان درآمدی 89
جدول ‏5‑1: یافته‌های پژوهشی مربوط به سوالات اصلی و فرعی تحقیق 95

فصل 1-              فصل اول
کلیات پژوهش

1-1-       مقدمه
دنیای متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای بقا و رشد خود دست به تلاش مداوم و روزافزون زده و از ابزارهای نوینی که سرعت توسعه و پیشرفتشان را فزونی می‌بخشند استفاده نمایند. از جمله این ابزارها می‌توان به طراحی مدل کسب و کار برای یک سازمان اشاره نمود که این ابزار نه تنها مسیر پیشرفت را برای سازمان‌ها نمایان می‌سازد بلکه سرعت آن‌ها را در رسیدن به اهدافشان، با مشخص بودن مراحلِ در پیش رو، افزایش می‌بخشند. یک مدل کسب و کار مجموعه ایست که نشان می‌دهد یک شرکت چه فعالیت‌هایی را به چه صورت و در چه زمانی انجام دهد تا با بهره گرفتن از منابع خود بتواند ارزش مازاد مشتری خلق کرده و موقعیت مناسبی برای خود کسب کند(آفواه و توسی[1]،2003). مدل کسب و کار یک شرکت در واقع نماینده‌ی مختصر و ساده شده‌ی منطق آن کسب و کار است که توصیف می کند یک شرکت چه چیزهایی را به مشتریانش پیشنهاد می‌دهد، چگونه به مشتریان دست پیدا می‌کند و چطور با آن‌ها رابطه برقرار می‌کند؟ از طریق چه منابع، فعالیت‌ها و شراکت‌هایی به این اهداف می‌رسد و نهایتاً چگونه درآمد کسب می‌کند؟(اوستروالدر[2]، 2006).
چگونه طراحی کردن مدل کسب و کار به موضوع مهمی تبدیل گردیده است. اگر افراد دانشگاهی بتوانند روش شناسی اصول طراحی مدل‌های کسب و کار را پیشنهاد کنند، کارآفرینان و مدیران قادر خواهند بود بدون هدر دادن مقدار زیادی پول برای تلاش‌هایی که منجر به شکست می‌شود، کسب و کار خود را راه اندازی نمایند(سای[3] و همکاران،2011). بررسی نقاط قوت و ضعف مدل کسب و کار، کشف گزینه‌هایی برای نوآوری مدل کسب و کار و پی بردن به راه‌های تقویت نوآوری مدل کسب و کار از منابع کلیدی مزیت رقابتی در اقتصاد امروز می‌باشد. یک سازمان موفق باید مدام به بررسی و نوآور نمودن مدل کسب و کار خود از طرق مختلف بپردازد، ازجمله ی این موارد پاسخ به پرسش‌های زیر می‌باشد:

چه مدل‌های کسب و کار جدیدی در صنعت شما در حال ظهورند؟
آیا پایه و اساس رقابت در حال تغییر است؟
مدل‌های کسب و کار جدید و نفاق افکن از کجا پدیدار می‌شوند؟ از درون صنعت شما یا از جانب رقبای جدید و صنایع دیگر؟
درجه‌ی تغییر و نوآوری در صنعت شما چه میزان است؟
چه نکاتی را می‌توانیم از نوآوری‌های موفقِ مدل‌های کسب و کار چه در صنعت خودمان و چه در سایر صنایع بیاموزیم؟
آیا شما باعث تغییر در صنعت خود می‌شوید و یا تغییر بر شما تحمیل می‌شود؟
آیا یک راه سیستماتیک برای به تصویر کشیدن سناریوهای آینده‌ی صنعت و نتایج آن‌ها برای استراتژی نوآوری خود دارید؟(گیسن[4] و همکاران،2007).
نگاهی به وضعیت جوامع انسانی در کل جهان نشان می‌دهد که زندگی نسبت به قرن‌های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. در مقابل این پیشرفت‌ها، یک تغییر مهم در زندگی بشر، کاهش به‌کارگیری بدن به دلیل افزایش امکانات و تسهیلات زندگی می‌باشد. دلیل این مدعا، افزایش شیوع انواع بیماری‌های قلبی _ عروقی، اسکلتی، عضلانی و سایر بیماری‌های بدون درمان به خصوص در جوامع صنعتی و پیشرفته می‌باشد. تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که هر ساله مالیات دهندگان،‌ سنگینی را بابت برخورداری از زندگی بی‌تحرک پرداخت می‌کنند، هزینه‌های درمانی افزایش حق بیمه سلامتی، حق بیمه عمر، بیمه مربوط به بیماری و از کارافتادگی از این جمله‌اند. مشکلات مادی و افزایش هزینه‌های زندگی، انسان‌ها را به تلاش واداشته است و در این میان زنان را نیز بکار گرفته و تا آنجا پیش رفته که گروهی از زنان، برخلاف ماهیت بدنی خود به کارهای سنگین مردانه می‌پردازند (ملدی, 1389). زنان باید در جهت افزایش بهره‌وری شغلی و نیز بازده کاری به فعالیت جسمانی منظم پرداخته و تلاش کنند تا بهترین شرایط جسمی و روانی در محل کار و خارج از آن بدست آورند. صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تمرینات حرکتی و ورزشی برای اکثریت مردم اعم زن و مرد دارای ارزش بسیار است. فعالیت بدنی منظم و متعادل می‌تواند اثرات مطلوبی بر بدن و روان افراد ایجاد کند(ترابی­نژاد،1386).
بدین منظور تحقیق در پیش رو با توجه به اهمیت مدل‌های کسب و کار در پیشرفت سازمان‌های امروزی و ارزش سلامتی روحی و جسمانی افراد در پیش برد اهداف سازمان‌ها، به استخراج مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی به عنوان یک بنگاه اقتصادی در صنعت حیاتی و رو به رشد ورزش، می‌پردازد.
در این فصل به کلیات پژوهش اعم از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش می‌پردازیم.

1-2-       بیان مسأله
با توجه به ارزش روزافزون ورزش به عنوان ابزاری برای سلامت جسم، شاداب کننده‌ی روح و پر کردن اوقات فراغت، اهمیت تمرکز علمی و پژوهشی بر روی ورزش که امروزه به یک صنعت بزرگ تبدیل گردیده است، هر چه بیشتر بارز می‌گردد(آزموده،1389). به منظور افزایش تمایل این گروه هدف به ورزش و ماندن در این راه و قرار دادن ورزش در برنامه‌ی زندگی روزمره خود، مهم‌ترین امر ارتقا سطح خدمت رسانی باشگاه‌های ورزشی و نوآورانه ساختن هر چه بیشتر این بنگاه‌های اقتصادی از راه‌های مختلف می‌باشد که می‌توان به کارآفرینی در این عرصه به عنوان مهم‌ترین راه اشاره نمود که طراحی یک مدل کسب و کار نو آ ورا نه و هم راستا ساختن آن با تغییرات روزافزون بازارهای اقتصادی امروز، می‌تواند به کارآفرینانه نمودن هرچه بیشتر این بنگاه‌ها یاری رساند. در این راستا این تحقیق سعی در طراحی یک مدل کسب و کار جامع برای بنگاه‌های ورزشی استان تهران با الگو قرار دادن مدل‌های ارائه شده تا به امروز دارد، باشد که کلید موفقیت بنگاه‌های ورزشی در این راه پیدا شود؛ بنابراین در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی دربرگیرنده‌ی چه حوزه‌هایی می‌باشد؟

1-3-       اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

1-3-1-               اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری
از آنجایی که معضلاتی همچون چاقی و افسردگی به مقدار زیادی در میان بانوان رو به افزایش می‌باشد این امر ورزش را به عنوان راه درمانی برای نجات از این معضلات پیش روی بانوان جامعه قرار می‌دهد(ملدی،1389). این راهِ درمان نه تنها سلامت روحی و جسمی بانوان را ارتقا می‌دهد بلکه راه حلی مناسب برای ارتقا سطح زندگی ایشان در کنار خانواده و تشویق فرزندان به ورزش از دوران کودکی می‌باشد.
با مروری بر پروژه‌های انجام گرفته در کشورمان به ناکافی بودن تحقیقات در این زمینه پی برده می‌شود و با توجه به لزوم گسترش امر ورزش و ارتقا سطح ارزش آفرینیِ باشگاه‌های ورزشی، تحقیق در این زمینه امری مهم در کشورمان قلمداد می‌شود.

1-3-2-               اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی
توجه به ورزش و فعالیت بدنی به عنوان راهکار اصلی پیشگیری و نیز درمان بسیاری از بیماری‌ها محسوب شده و عامل ایجاد سلامت عمومی و کاهش سطح ناتوانی در جمعیت بیمار می‌گردد. از این رو باشگاه‌های ورزشی می‌توانند کسب و کارهای سوددهی برای کارآفرینان بوده و یک کارآفرینی اجتماعی با هدف کمک به ارتقا سلامت جامعه و کاهش بیماری‌ها محسوب شوند و در این راستا تهیه‌ی یک مدل کسب و کار مناسب به پیشرفت هرچه بیشتر این باشگاه‌ها کمک خواهد کرد و نوآوری مستمر در این مدل به حفظ مزیت رقابتی باشگاه خواهد انجامید(اسماعیلی،1380).

1-4-       اهداف تحقیق
هدف اصلی
استخراج مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی بانوان در استان تهران
اهداف فرعی
استخراج حوزه‌ی محصول مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی
استخراج حوزه‌ی مالی مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی
استخراج حوزه‌ی زیر ساختار مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی
استخراج حوزه‌ی مشتری مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی

1-5-       فرضیه‏های تحقیق
سوال اصلی
چگونه می توان مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی بانوان را استخراج کرد؟
سوالات فرعی
حوزه‌ی محصول مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟
حوزه‌ی مالی مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟
حوزه‌ی زیر ساختار مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟حوزه‌ی مشتری مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟

[1]– Afuah and Tucci
[2]– Osterwalder
[3]– Tsai

ادامه مطلب

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی ۸۵

نتیجه گیری ۸۷

پیشنهادات. ۸۹

منابع ۹۱

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل ۴۵ قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال۱۳۹۰ در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

مقدمه

الف: بیان مساله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و. که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۷/۳/۵۸ و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۵۸). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده ۲۷ قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و. بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۷ به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.

ملی کردن جنگل­ها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.

با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.

ب: ضرورت پژوهش

مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

ج: سوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟
سوالات فرعی

طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
معیار تمیز انفال چیست؟
د: فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

باتوجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.

فرضیه فرعی:

از سال۱۳۹۰، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است.ه: هدف تحقیق

تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.

و: روش پژوهش

با بهره گرفتن از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسش­های پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان ­نامه­ها، پژوهش­ها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نموده­ام.

ز: روش جمع­آوری داده­ ها و اطلاعات

جمع­آوری اطلاعات از طریق بررسی کتب، مقالات و پایان ­نامه­ها، از طریق مراجعه به کتابخانه، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است. و البته در کنار آن از سوابق، پرونده­ها، جزوات و متون آموزشی موجود در سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز استفاده­های زیادی به عمل آمده است. همچنین از دانسته­ها، تجربه­ها، نظرات همکاران ارجمند به ویژه پیشکسوتان و کارکنان باسابقۀ منابع طبیعی و مسئولان محترم سازمان جنگل­ها و مراتع بهره­های فراوان برده­ام.

ح: پیشینه ی پژوهش

با توجه به اینکه موضوعی که برای پایان نامه انتخاب کرده ام جایگاه اراضی ملی در انفال است پس از بررسی های به عمل آمده در خصوص سابقه و پیشینه ی پژوهش حاضر مشخص گردید در این زمینه منابع کمتری وجود دارد و تا کنون کار منقح و قابل اتکایی کار نشده است. با بررسی انجام شده به جز معدودی تحقیقات موجود در قالب پایان­نامۀ دوره کارشناسی ارشد که با عناوین کلی نظیر «نظام حقوقی اراضی ملی شده» انجام گرفته است، تحقیق یا تألیف خاصی در این موضوع مشاهده نشد. لذا این تحقیق با هدف پرکردن بخش کوچکی از این خلأ و پاسخگویی به نیاز جامعه حقوقی در خصوص موضوع انجام گرفته است.

ادامه مطلب