فصل اول:
کلیات تحقیق  
 

مقدمه

مقدمه
در محیط پویا و غیر قابل پیش بینی کسب و کار، سازمان ها با چالش جدی گسترش بازارها و افزایش سطح انتظارات مشتریان مواجه هستند. بدین منظور سازمان ها ملزم به افزایش کارایی و اثربخشی، بهینه سازی زنجیره ارزش داخلی، کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش زمان انجام فعالیت ها، کاهش میزان موجودی، ارائه تاریخ تحویل قابل اطمینان تر و خدمات بهتر به مشتری، بهبود کیفیت و هماهنگی تقاضا، عرضه و تولید و در نهایت افزایش توانمندی خود در مواجهه با بازار رقابتی می باشند. به منظور دستیابی به این اهداف، سازمان ها به دنبال نصب و به کارگیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی[1] هستند. این سیستم ها همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار  می دهد. این سیستم تمامی عملیات لازم کسب و کار و بخش های مختلف سازمان از قبیل طراحی محصول، خرید، کنترل موجودی، فروش، مالی، منابع انسانی، مدیریت سفارش، تولید و توزیع را یکپارچه کرده و به یک سیستم واحد تبدیل می کند. به همین علت بسیاری از سازمان ها به دنبال استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به منظور بهبود توانمندی خود در پردازش تراکنش ها، یکپارچه سازی جریان اطلاعات، افزایش دقت اطلاعات و حمایت از فرایندهای متنوع کسب و کار هستند. لیکن علی رغم پیاده سازی آن در بسیاری از سازمان ها، موانع متعددی در پیاده سازی موفقیت آمیز این نوع از سیستم ها وجود داشته و یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار می رود. به رغم آن که سالیانه میلیاردها دلار و میزان بالایی نفر ساعت به منظور پیاده سازی این سیستم ها صرف می شود، احتمال شکست آن در سازمان ها بسیار بالا بوده و برآوردها حاکی از آن است که حدود سه چهارم از پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با شکست مواجه می شوند. به همین علت پیاده سازی این گونه از سیستم ها همواره یکی از دغدغه های اساسی سازمان ها بوده است.
 

مساله اصلی تحقیق
در طول دهه گذشته سیستم مدیریت منابع سازمان در بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان اجرا و پیاده سازی شده است، لیکن موانع و مخاطرات مختلف و متعددی در روند اجرای موفقیت آمیز و سودآور آن وجود داشته است. این امر سبب شده تا پیاده سازی این گونه از سیستم ها به عنوان یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار رود. به بیان دیگر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بسیار پیچیده، زمان بر و پر هزینه بوده، تاثیر گسترده ای در تمام سازمان داشته و احتمال بالایی مبنی بر شکاف و عدم انطباق مابین کارکردهای محیا شده توسط این سیستم با نیازمندی های سازمانی که این سیستم را پیاده سازی می کند، وجود دارد. بنابراین پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان اغلب با شکست مواجه شده و علی رغم این که هزینه های هنگفتی صرف سرمایه گذاری در آن ها می شود، بسیاری از سازمان ها قادر به پیاده سازی کامل و موفق این سیستم نبوده اند. با عنایت به حجم بالای شکست پیاده سازی این سیستم در سازمان ها، یافتن راه حل مناسبی برای کاهش احتمال شکست ضروری می نماید (Dillard, 2006; Zhu, 2010).
در این راستا تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در مراحل آغازین آن همانند مرحله امکان سنجی و حین پیاده سازی در سازمان ها می باشد تا میزان موفقیت آن ها را در این خصوص مورد بررسی و سنجش قرار دهد و مطابق اطلاعات سازمان مجری این سیستم، راه حل مطلوبی جهت افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم ارائه کند. موضوع تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، تلاش دارد تا از طریق شناسایی جامع و کامل شاخص های متعددی که به منظور ارزیابی پیاده سازی این سیستم ها در مقالات متعدد معتبر وجود دارند، سیستم استنتاج فازی را طراحی نماید تا به کمک آن احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان را پیش از نصب آن در سازمان مجری مورد ارزیابی قرار داده و بتواند به مسئولین مرتبط و ذی صلاح در جهت تصمیم گیری بهینه در خصوص پیاده سازی آن؛ راهکار مناسب ارائه دهد. در نتیجه سازمان ها  می توانند با شناسایی نقاط نیازمند بهبود، اقدامات لازم و مقتضی را برای تغییر و اصلاح شرایط و افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم، صورت دهند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن شناسایی و فازی سازی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی این سیستم، نسبت به ارزیابی سازمان منتخب بر اساس شاخص های تعیین شده، اقدام گردد.

تشریح و بیان موضوع
سازمان های بی شماری در سرتاسر جهان به دنبال پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان هستند. حدود 60 درصد از سازمان های چند ملیتی سعی در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان داشته اند (Dillard and Yuthas, 2006). در بیشتر مواقع پیاده سازی این سیستم نیازمند صرف مبالغ هنگفت می باشد؛ به طوری که تخمین ها حاکی از آن است که در سال 2011 تنها در کشور آمریکا بیش از چهل و هفت بیلیون دلار صرف اجرای این سیستم خواهد شد (Zhu et al., 2010). همچنین بودجه متوسطی که صرف پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان می شود، در سازمان های کوچک و متوسط معادل سه میلیون دلار بوده و در سازمان های بزرگ به بیش از یک صد میلیون دلار می رسد. به علاوه مدت زمان لازم جهت پیاده سازی این سیستم اغلب بسیار طولانی می باشد. لیکن علی رغم صرف هزینه و زمان بسیاری که سالیانه برای پیاده سازی این سیستم در سازمان های مختلف صورت می گیرد، احتمال شکست پیاده سازی این سیستم بسیار بالا بوده و حدود 60 الی 90 درصد پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان با شکست مواجه می شود(Calisir and Calisira, 2004; Kwahk and Ahn, 2010; Verville et al., 2007; Wang et al., 2008).
این امر سبب می گردد تا بسیاری از سازمان ها در حین پیاده سازی این سیستم ، مبالغ هنگفتی (در حدود 40 الی 50 میلیون دلار) صرف متوقف نمودن آن کرده تا ریسک مخاطرات بسیار حاصل از پیاده سازی این سیستم را که در مراحل آغازین اجرا نمود پیدا می کند، به حداقل برسانند (Nicolaou and Bhattacharya, 2006). به طور مثال، شرکت دل پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمانی خود را پس از دو سال از شروع اجرای آن و با صرف هزینه ای بالغ بر دویست میلیون دلار، متوقف کرد (Wu et al., 2008). بنابراین منافع بالقوه حاصل از اجرای موفقیت آمیز پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و حجم بالای شکست های گزارش شده در این خصوص که اغلب سازمان را با هزینه های بسیار هنگفت مواجه می نماید، نمایانگر خسارات جبران ناپذیر عدم موفقیت سازمان ها در پیاده سازی این سیستم است.

نتایج حاصل از حل مساله
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به سازمان های ایرانی کمک کند تا با توجه به شرایط داخلی و محیطی خود و با در نظر گرفتن متغیرهای سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، احتمال موفقیت خود را در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان بسنجند و از این طریق احتمال شکست خود را در اجرای این پروژه کاهش دهند.

ضرورت انجام تحقیق
1-5-1) سیستم مدیریت منابع سازمان هم اکنون به عنوان جدیدترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی و در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه ساختن تمام عملیات، برآورده می کند. پیاده سازی این سیستم با مساله و چالش هایی همراه است که در صورت نادیده گرفتن آن ها، سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی این سیستم می کنند، با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین با توجه به هزینه بالای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و مزایای بالقوه حاصل از پیاده سازی موفقیت آمیز آن در سازمان از سوی دیگر، درک شاخص های مرتبط با اجرای موفق این سیستم بسیار مهم به شمار می رود. به همین منظور در ادبیات تحقیقات و مطالعات مرتبط با پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان، به شناسایی عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی این سیستم ها پرداخته شده است. لیکن بیشتر مطالعات به بررسی و اندازه گیری موفقیت پیاده سازی بر اساس چند شاخص محدود می پردازند. بر این اساس این پایان نامه به دنبال تبیین و شناسایی شاخص های موثر در ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان بوده و بر اساس مقالات ارائه شده در حوزه مورد نظر، فهرست جامع و کاملی از این شاخص ها را ارائه می دهد.
1-5-2) بسیاری از تصمیمات در شرایطی اخذ می شوند که اطلاعات جامع و کاملی از متغیرهای موثر در تصمیم گیری، شرایط داخلی سازمان، شرایط محیطی و نتایج حاصل از اقدامات صورت گرفته وجود ندارد. بر این اساس استفاده صرف از روش تحقیق کمی و اعداد و وارقام قطعی نمی تواند به تنهایی برای حل مسائل دنیای واقعی به کار رود چرا که در این صورت، تحقیق انجام شده دارای اعتبار درونی پایینی می باشد و در نتیجه از دقت لازم برخوردار نبوده و استفاده از نتایج حاصل از آن می تواند منجر به اخذ تصمیمات نادرست گردد. بنابراین پاسخ به سوالات دنیای واقع بر اساس تلفیقی از روش تحقیق کمی و کیفی می تواند منجر به ایجاد داده های منطقی تر و معتبرتر در خصوص موضوع مورد نظر شود. بر این اساس، سیستم استنتاج فازی با بهره گرفتن از استدلال و قواعد فازی می تواند جهت تحلیل داده ها و مدل سازی جنبه های کیفی دانش انسان و فرایند پردازش داده ها بر اساس پارامترها و شاخص ها به کار رود. استفاده از منطق فازی جهت تحلیل داده ها و طراحی سیستم پیش بینی کننده، قابلیت پردازش اطلاعات مبهم را فراهم می کند. بنابراین می توان میزان موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان را که در گذشته تنها با بهره گرفتن از شاخص های مالی از قبیل بازگشت سرمایه، گردش نقدینگی، خالص ارزش فعلی، دوره بازگشت سرمایه و . ارزیابی می گردید، به طور دقیق تر و واقعی تر مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر با بهره گرفتن از منطق فازی (که امکان انجام تحقیق در حوزه موضوع مورد نظر را تحت پارادایم تفسیری و پسا ساخت گرایی فراهم می گرداند)، می تواند نتایجی را که انطباق بیشتری با واقعیت دارند، ایجاد کند. این تحقیق با بهره گرفتن از شاخص های شناسایی شده و بررسی چند سازمان منتخب که اقدام به پیاده سازی این سیستم نموده اند، سیستم استنتاج فازی را جهت ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها، ارائه می دهد. با ارائه سیستمی جهت سنجش و تعیین میزان موفقیت سازمان ها و ارائه راهکارهای مرتبط با افزایش احتمال موفقیت سازمان در پیاده سازی این سیستم، وضعیت جاری سازمان به لحاظ کارایی و کیفیت فرآیندها ارتقاء یافته و علاوه بر افزایش میزان بازگشت سرمایه به سازمان (ROI) و سودآوری بیشتر، به ایجاد مزیت رقابتی پایدار منجر می شود.
در نتیجه می توان اطمینان یافت که تحقیق حاضر از اعتبار درونی بالایی برخوردار است و سازمان ها می توانند از نتایج این تحقیق و راهکار پیشنهادی آن جهت کاهش احتمال عدم موفقیت خود در اجرای این پروژه، استفاده کنند. لذا با توجه به اهمیت بالای موضوع برای سازمان ها و ناکافی بودن پژوهش های گذشته در این خصوص، موضوع مورد بررسی می تواند راهگشای سازمان ها جهت تعیین میزان موفقیت ایشان در پیاده سازی این سیستم باشد.
بر این اساس، معیارهای انتخاب موضوع پژوهش حاضر شامل کسب شناخت علل موثر در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان ها، اهمیت موضوع، وجود منابع اطلاعاتی کافی در خصوص موضوع مورد بررسی در پایگاه های اطلاعاتی علمی اعم از مقالات معتبر بین المللی و کتاب های به چاپ رسیده و غیر تکراری و تازه بودن موضوع بوده است. این پژوهش با توجه به تخمین میزان موفقیت این پروژه در سازمان های منتخب که اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان کرده اند، بدیع بوده و می تواند رویکرد نوینی را به منظور تخمین احتمال موفقیت سازمان ها در به کارگیری این سیستم، ارائه دهد.

اهداف اساسی از انجام تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مجموعه ای از شاخص های مرتبط با ارزیابی پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. این معیارها، با بهره گرفتن از روش های ارائه شده در علم منطق فازی، منجر به طراحی مجموعه قواعد استنتاج فازی جهت تخمین میزان موفقیت استقرار این سیستم و تصمیم گیری در مورد نقاط قابل بهبود جهت افزایش احتمال موفقیت می گردد.بطور کلی می توان اهداف این پژوهش را به شرح زیر بیان نمود:
1-6-1) هدف اصلی : تدوین و ارائه سیستم استنتاج فازی جهت سنجش موفقیت سازمان در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
1-6-2) اهداف فرعی :

شناسایی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
تبیین میزان تاثیر شاخص های شناسایی شده بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
تدوین مجموعه ها و قواعد سیستم استنتاج فازی به منظور تخمین و ارزیابی میزان موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در چند سازمان منتخب داخلی
ارزیابی سیستم استنتاج فازی طراحی شده در تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در یک سازمان منتخب داخلی
ارائه راهکار جهت افزایش میزان احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان منتخب
 

سوالات تحقیق
جهت توسعه سیستم استنتاج فازی توانمند در ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، نیاز است که مولفه های موثر جهت سنجش موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی شده و تاثیر آن ها در موفقیت استقرار این سیستم شناسایی گردد. از این رو بر طبق بررسی و شناسایی عناصر موثر بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در ادبیات تحقیق موجود در این زمینه، سوالات اصلی این تحقیق عبارت است از:

شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان کدام است؟
تاثیر هر کدام از شاخص ها / متغیرهای شناسایی شده در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان به چه میزان است؟
آیا سیستم استنتاج فازی طراحی شده قادر به سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد؟

ادامه مطلب

چکیده

یکی از اصول مشترک بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت کیفری تعیین نموده‌اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری، سن مسؤولیت مطلق کیفری یا سن بلوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واکنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنایت به اهمیت سطوح سنی کودکان معارض با قانون، نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد که در اکثر موارد با نظام کنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهکاری شامل جرایم ارتکابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاکم و هم چنین نحوه برخورد در اماکن نگهداری، مددکاران و مشاوران نیز می شود.

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با بهره گرفتن از سایر کتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت کیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاکمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراکز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.

کلید واژه: طفل، سن مسؤولیت کیفری، سلب آزادی، قرار بازداشت موقت‌،کانون اصلاح و تربیت.

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

ارتکاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو کیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق کیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.

سازمان ملل به عنوان یک سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع کشورهای عضو راهکارهایی را در زمینه بزهکاری اطفال و در قالب اسناد ارائه می کند که اصولا برای ارتقای حقوق ملی کشورهایی است که در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارائه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهکار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهکاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذکور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده که هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.

در بیشتر کشورها مشکل اطفال بزهکار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلکه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق کیفری ماهوی و شکلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شکل مضاعف نمودار می‌شود که اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.

معاهده حقوق کودک‌ به عنوان یک سند لازم الاجرا برای کشورهای امضاء کننده معاهده در حکم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، قطعنامه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ سازمان ملل، قطعنامه ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

تصویب مقررات بین المللی فوق و الحاق اکثر کشورهای جهان به آن موجب شد آن ها سعی نمایند تا سیستم حقوی داخلی را منطبق با این قوانین نمایند. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضای مشروط معاهده حقوق کودک، خیلی از مواد این کنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته که از مهم‌ترین موارد آن سن مسؤولیت کیفری است. در معاهده حقوق کودک صرف نظر از جنسیت، سن ۱۸ سال معیار تعریف طفل است در حالی که در حقوق ایران سن مسؤولیت کیفری طفل برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. در خصوص قوانین داخلی کشورها تعریف کودک کاملا متفاوت از تعریف کنوانسیون و بر اساس سن بلوغ جسمی می باشد، لذا دختر سن ۹ سال و پسر سن ۱۵ سال کودک محسوب می شود و چنان چه پس از این سن مرتکب نقض قانون کیفری شوند مستوجب برخوردی شبیه با بزرگسالان خواهد بود.

از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر ۱۸ سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد بنابراین تشخیص این که منظور از طفل کیست به عهده قوانین داخلی کشورها است اما آزادی عمل کشورها در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسوولیت کیفری بدون هیچ محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد در هر حال از دیدگاه پیمان نامه حقوق کودک اگر چه تفکیکی بین مسوولیت کیفری و حقوقی به عمل نیامده است اما معیار تشخیص اطفال فاقد مسوولیت کیفری از بزرگسالان ۱۸ سال تعیین شده است که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی قانونگذاری قرار داده اند. با توجه یه این توضیحات چنان چه کودکی در فاصله سنی حداقل سن مسوولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری مرتکب نقض قانون کیفری شود جامعه نسبت به او واکنش نشان داده و وارد کردن او در سیستم دادرسی کیفری او را تا حدودی ملزم به پاسخگویی می داند.

حق آزادی برای کودکان هم در مرحله قبل از محاکمه و هم پس از محاکمه بسیار حائز اهمیت است. کمیسیون حقوق کودک آن را مورد توجه خاص و مضاعف نسبت به بزرگسالان قرار داده است. این حق ایجاب می نماید که از توقیف احتیاطی توسط پلیس و بازداشت موقت برای کودکان پرهیز شود حتی در هنگام صدور حکم نیز باید از صدور مجازات سالب آزادی دوری شود. کنوانسیون تأکید می کند که سلب این حق تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن است.

از نظر کمیته حقوق بشر حداکثر زمان بازداشت مجاز ۲۴ ساعت است در قوانین داخلی این زمان ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده است. حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت موقت و اعتراض به این قرار نیز از تضمین های دادرسی بزرگسالان و کودکان می باشد. مدت معقول برای بازداشت موقت در مورد بزرگسالان با توجه به شرایط هر پرونده معین می شود اما درخصوص کودکان کمیته حقوق کودک اذعان داشته است این مدت برای کودکان باید به حداقل برسد ضمن آن که هر دو هفته یک بار باید قانونی بودن قرار مورد بازبینی قرار گیرد. هم چنین کودک باید حداکثر ۳ روز پس از بازداشت موقت نزد قاضی حاضر شود اما در قوانین داخلی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان نمی باشد و حداکثر زمان برای بازداشت موقت در جرایم عادی ۲ ماه و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان ۴ ماه تعیین شده است پس از آن دادستان باید آن را فک یا به دلایل معقول ابقا کند که به هیچ وجه قابل انطباف با مقررات بین المللی   نمی باشد. هم چنین پس از صدور قرار ظرف ۱۰ روز متهم حق اعتراض دارد که محدود نمودن این حق منطبق با مقررات بین المللی نمی باشد.

حق برخورداری از وکیل در مرحله پیش از محاکمه و لزوم اعلام این حق به کودک و گرفتن وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی وی با توجه به منافع عالیه کودک و سن وی در کنوانسیون حقوق کودک هم چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده است. کمیته این حق را بسیار مهم می داند تا حدی که از دولت ها می خواهد حق شرط خود را نسبت به آن خذف کنند. در قوانین داخلی اگر چه حق برخورداری از وکیل شناسایی شده است اما قابل محدود شدن است هم چنین الزام قانونی به اعلام این حق و یا تعیین وکیل تسخیری برای وی وجود ندارد. در خصوص حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت علاوه بر شرایط بزرگسالان برای کودکان باید شرایط خاص رعایت شود به نحوی که تعلیم و تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود. بالتبع این امر ایجاب می کند که کودک از بزرگسالان جدا نگهداری شود هم چنین تفکیک بین کودک متهم با کودک محکومیت یافته و با توجه به نوع و میزان جرم باید به عمل بیاید و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با وی پرهیز گردد. در قوانین داخلی با تأسیس کانون اصلاح و تربیت سعی شده است این حق رعایت شود اما برای انعطاف بیشتر با موارد مذکور امکانات و تسهیلات بیشتری باید هم چنان در کانون به کودکان و نوجوانان ارائه شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن

اهمیت دوران کودکی به عنوان دوران شکل گیری شخصیت انسان ایجاب می‌کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد.‌ یکی از موضوعات بسیار با اهمیت حقوق کیفری مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام کشورها بخش قابل توجهی از قوانین داخلی به امور جرایم اطفال و نوجوانان و واکنش در مقابل آن و نیز حدود مسؤولیت کیفری آنان اختصاص دارد. با توجه به این که بررسی جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با این اطفال در رابطه با بازپروری آنان به جامعه امروزه اهمیت بسزایی دارد و نیز با توجه به این که امروزه‌ همه کشورها با بحران‌های شدیدی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهای تبهکار و گروه‌های جنایتکار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه دیدگی کشیده می‌شوند، بررسی ابعاد متعدد بزهکاری آنان می‌تواند در فرایند پیشگیری از این معضل بزرگ جامعه جهانی مؤثر واقع شود. اهمیت پیشگیری از بزهکاری و با التبع آن روش‌های برخورد و محاکمه این اطفال وقتی آشکار‌تر می‌گردد که ملاحظه می‌شود قشر عظیمی از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشکیل می‌‌دهند. بنابراین پرداختن به معضل کیفری اطفال و نوجوانان در حقیقت پرداختن به امور کیفری حدود نیمی از جمعیت است. به نظر این جانب بررسی این موضوع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود که ملاحظه می‌شود آینده جامعه بشری را باید این قشر عظیم رقم بزند. گفتنی است در زمان کنونی بزهکاری اطفال و نوجوانان با رشد چشم گیری مواجه شده است و آسیب پذیری اطفال امروزه رو به افزایش است، لذا همان طور که عده زیادی از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسی همه جانبه بزهکاری اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دلیل اهمیت بالای این موضوع پژوهش‌های همه جانبه‌ای در این خصوص صورت گیرد. یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست‌های اجتماعی مؤفق میزان توجه به مسایل کودکان بویژه در چهارچوب حقوق کیفری می‌باشد. آیین دادرسی کیفری اختصاصی اطفال به عنوان واکنشی مناسب علیه بز‌هکاری اطفال نقش بسزایی را در تحقق این اهداف ایفا خواهد نمود. نتیجه عقلی دیگر‌ی که می‌توان بدست آورد این است که سیاست کیفری نسبت به کودکان باید اختصاصی و متناسب با عوامل سازنده شخصیت کودک اتخاذ شود چه بسا کودک در آغاز بزهکاری خود قربانی برخی شرایط تحمیلی به خود می‌گردد که این شرایط تحمیلی می‌تواند از سوی خانواده یا جامعه باشد پس باید به دنبال سیاست‌هایی در نظام دادرسی و محاکمه اطفال بود که پس از گذراندن دوران محکومیت بتوان آن را در جهت بازپروری به جامعه و شروع زندگی مجدد اجتماعی آماده ساخت که این مهم بر عهده قانونگذاران می‌باشد که بخش عظیمی از این مسؤولیت را بر عهده دارند.

قانونگذاران در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همت گماشتند و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهکار شد. در کشور ما از بدو تصویب قوانین کیفری موضوع کیفری این گروه مد نظر بوده است. در اولین قوانین ماهوی کیفری (قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی) طی چند ماده قانونگذار به بیان آغاز مسؤولیت کیفری و نحوه واکنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال ممیز یعنی نوجوانانی که در سنین اولیه بلوغ هستند پرداخته است. این قانون تا سال ۱۳۳۸ که قانون مربوط به تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار به تصویب رسید مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احکام آن‌ها قرار می‌گرفت. در قانون سال ۱۳۳۸ نوآوری‌هایی نسبت به موضوع بزهکاری اطفال مشاهده می‌شد من جمله پیش بینی شده بود برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار باید کانون اصلاح و تربیت تأسیس شود و سن مسؤولیت کیفری را ۶ سال تعیین نمودند (سن مسئولیت کیفری بر اساس قانون سال ۱۳۰۴ دوازده سال بود) این قانون تا سال ۱۳۵۲ مجرا بوده و در این سال با اصلاح قانون مجازات عمومی و تغییراتی که در خصوص مقررات کیفری اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال ۱۳۳۸ تعدیل گردید‌ و در محاکم بر اساس مقررات جدید در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار عمل می‌نمودند. بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار ایرانی با الگوپذیری از حقوق اسلامی بسیاری از مقررات قبلی را دگرگون کرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤولیت و تفاوت فاحش بین دختر و پسر و حذف دادگاه های اطفال و . تقریبا شیوه‌ای جدید از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رویکرد جدید را قانونگذار ایرانی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و اتخاذ روش‌های جدید ‌و نو در کشورهای دیگر نسبت به این دسته از بزهکاران و تحولات ایجاد شده در جامعه و نیازهای نو اقتضای آن را داشت که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راه کارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد. این اندیشه باعث ارائه لایجه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان گردید.

پس از بحث و گفتگوی فراوان لایحه مزبور‌ از طرف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۳ به مجلس ارائه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسی‌های کارشناسانه آن را به کمیسون قضایی مجلس ارسال نمود این لایحه که مشتمل بر ۵۲ ماده بود در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ تصویب و به صورت قانون درآمد. این قانون حاوی موضوعاتی است که تاکنون در حقوق کیفری یا فاقد سابقه است و یا به گونه‌ای که در این قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسی این نوگرایی صرف نظر از این که در مرحله عمل با چه مشکلاتی مواجه و چه تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد یک تحقیق جامع و کامل را می‌طلبد.

ج- سؤالات تحقیق:

اصولا در بررسی موضوع تحقیق سؤالات متعددی مطرح می‌شود که باید پاسخ داده شود اما سؤالات اصلی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آن‌ها است عبارت‌اند از:

۱- آیا در حقوق ایران سلب آزادی از اطفال(چه به عنوان مجازات و چه به عنوان بازداشت پیش از محاکمه) تابع قواعد مخصوصی است و به گونه ای استثنایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

ادامه مطلب

1-1. مقدمه
صنایع دستی و هنری یکی از ویژگی‌های هر فرهنگ و کشوری است که می‌تواند ارزش‌های آن جامعه را به دیگران منتقل سازد. تنوع و غنای صنایع دستی و هنری هر کشوری نشان دهنده تنوع و غنای فرهنگی آن است. ایران نیز به دلیل تاریخ طولانی و پر فراز و نشیب خود یکی از کشورهایی است که صنایع دستی آن از ویژگی های خاص و ممتازی برخودار است.صنایع دستی از معدود صنایعی است که چهار محور اشتغال، تولید، صادرات و هویت ملی را توامان با خود دارد و از این نظر بسیار منحصر به فرد و حائز اهمیت است.از گذشته‌های دور بدین سو مردمان ایران زمین با عرضه صنایع دستی خود فرصتی ارزشمند برای مبادلات فرهنگی و هنری ایجاد می‌کردند، از سویی دیگر رشد و تعالی آن منجر به پیشرفت‌های عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد، اما امروزه به دلیل وجود رقابت با کالاهای خارجی و به طور اخص چینی، نبود شناخت درست نسبت به سلیقه مخاطبین (به عبارتی دیگر نبود بازاریابی اصولی) این بازار نیاز به آسیب شناسی دقیق و ارائه راهکارهایی برای پیشرفت و توسعه دارد.

در این تحقیق محقق به دنبال بررسی مولفه‌های موثر بر توسعه بازار صنایع دستی می‌باشد.
در این فصل شرح مبسوطی از بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوالات تحقیق مطرح خواهد شد، در آخر نیز شرحی از لغات و اصطلاحات تخصصی ارائه خواهد گردید.

1-2. بیان مسئله
اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است واین جریان مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده، چون اقتصادکشورهایی که متکی به یک درآمد می‌باشند با کمترین نوسان قیمتی دربازارهای بین‌المللی تحریم اقتصادی از طرف کشورهای قدرتمند دنیا، سریع تحت تأثیر قرارمی‌گیرد لذا متنوع کردن زمینه‌های درآمدی کشور و تکیه بر صادرات غیر نفتی از راهکارهای برون رفت ازاین مسأله می‌باشد که یکی از راهکارها، برنامه‌ریزی جهت استفاده مطلوب از این همه جاذبه، توسعه گردشگری درکشوراست. از اینرو صنایع دستی به عنوان محصول تولیدی فرهنگی،بخش مهمی ازدرآمدارزی مورد نظرکشور راتأمین کرده وهمواره دررأس کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران قراردارد. صنایع دستی یکی ازشاخصه‌های تولیدی ایران محسوب می‌شود صنایع دستی ایران دارای بارفرهنگی بسیاربالایی  است. (امینی و حاجی بیک لو،1382، ص274)

جهان سوم نه تنها گرفتارکمبود اشتغال وسرمایه‌گذاری وعمومیت بیکاری است، بلکه باکمبود تکنولوژی، پایین نبودن سطح آموزش ومهارت، افزایش بی‌رویه جمعیت ومهاجرت روستاییان به شهرها نیز دست به گریبان است وهیچ یک ازاین مسائل نوید دورنمایی مثبت وخوش‌بینانه‌ای برای ورود به عصر فراصنعتی نمی‌دهند.(گل محمدی، 1389، ص 75)

امروز یکی ازدلایل عمدهی ترک روستا به ویژه از جانب جوانانی که پدرانشان سال‌های سال در روستا کوشیده‌اند. عدم وجود امکاناتی درجهت کسب اطلاع از رویدادها و تقاضاهای جهانی ونبود شرایط ارتباط باجهان پیرامون می‌باشد. شاید برخی از روستاهای ما امروز دربرقراری ارتباط با شهرهای داخلی هم مشکل داشته باشند و جوان ایرانی با وجود دیدن این خلاء رو به سوی شهرهای بزرگ، روستا را ترک می‌کند. بی شک امروزه اگر قابلیت‌های روستا را مورد توجه قراردهیم، بسیاری از مشکلات روستا و در مقابل بسیاری ازمشکلات کلان مملکتی درعرصهتجارت جهانی قابل حل شده و ارائه محصولات پرکیفیت درصادرات وکسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی دورازدسترس نخواهد بود .صنایع دستی ایران به عنوان یکی از بارزه‌های تولیدی و محصولات داخلی و پرطرفدار در عرصه بین الملل چه از نقطه نظر هنری و چه ازدید مسائل بازرگانی برای کشورما یک افتخار ویک هویت است. (امینی و جاجی بیک لو، 1382، ص 274) از طرفی دیگر افراد زیادی نیز در رشته‌ای از صنایع دستی مهارت دارند اما به علت عدم حمایت یا به صرفه نبودن اشتغال دراین حرفه به اموری دیگر روی آورده‌اند. (معموری و آزادزاده، 1388) همچنین صنایع دستی یکی از سازوکارهایی بشمار می‌آید که برای تولیدآن از منابع کاملاً داخلی استفاده می­شود. بر اساس تحقیقات انجام شده تولیدات دستی تأثیر مستقیمی بر درآمد ناخالص ملی دارد و هرگونه افزایش در میزان تولید و بهبودکیفیت صنایع دستی درافزایش درآمد ملی تأثیر می‌گذارد. (امینی و حاجی بیک لو، 1382، ص 4).

صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می­ کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر- صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزار آلات فرهنگی به عنوان منبع خلاقیت نقش مهمی در توسعه­ی جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی­شک نمی­توان از نقش اقتصادی آن به­عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال­های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دستگاه­های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات نامرغوب وارد بازارهای بین ­المللی و ایران می­ کنند، بی­آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. (صادقی مقدم و کمیلی اصفهانی، 1391، ص 76)

به طور کلی، در تحقیقات پیشین نتایج نشان داد، واردات بی رویه صنایع دستی سایرکشورها، وجود واسطه‌ها و ناتوانایی فروش مستقیم آثارصنایع دستی، تبلیغات ناکافی ومسائل فرهنگی اقتصادی مانند تغییر سلایق بازار مهمترین علل رکود بازار صنایع دستی به شمار می‌آیند .(کرباسی و یعقوبی، 1390، ص 21)

بنابراین مسئله تحقیق برآن است که عوامل تاثیر گذار بر توسعه بازار صنایع دستی را شناسایی کنیم.

1-3. اهمیت و ضرروت تحقیق
صنایع دستی اصلی ترین سند هویت تاریخی ملت­هاست چرا که بخشی از میراث فرهنگی ماست. این هنر-صنعت با ارزش افزوده بسیار بالا و هزینه بسیار پایین و وجود نیروی انسانی ماهر در داخل کشور که عمدتاً روستایی هستند با توجه بیشتر مسئولین، بویژه در شرایط کنونی که سیستم‌های نوین اطلاع رسانی و ارتباطی درحال شکل­ گیری در ایران می­باشند، علاوه بر ارتقاء سطح زندگی مردم روستاهای ما، می تواند ارزآوری بسیار بالایی برای ایران داشته باشد، در این راستا نباید از پیشرفت‌ها و تجربیات رقبای سرسخت صنایع دستی درعرصه بین الملل نیز غافل شد (امینی و حاجی بیک لو،1382، ص273)، از طرفی دیگر محیط روستایی به خاطر تأمین بخشی ازمواد اولیه و نیروی کار، زمین‌های لازم جهت رشد فعالیت­های صنایع دستی و سنتی را دارا می‌باشد.(مرادی و لنگرودی، 1384، ص4)

در شرایط فعلی که مسئله بیکاری و ایجاد اشتغال مولد همراه با افزایش تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و فراهم نمودن زمینه مشارکت آن در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مهمترین دغدغه مسئولین و رئوس برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهد، توجه به صنایع دستی و اهمیت آن بدلیل ویژگی‌های منحصر به فرد آن بیش از بیش مهم گردیده زیرا صنایع دستی علاوه بر جاذبه‌های هنری و فرهنگی و سهولت آموزش و فراگیری آن از کمترین هزینه سرانه آموزش و ایجاد فرصت شغلی در میان بحث‌های مختلف فعالیت‌های صنعتی برخوردار است. از طرفی صنایع دستی درایران جایگاهی ویژه دارد زیرا که جمعیت قابل توجهی درکشور به رشته‌های مختلف این صنعت اشتغال دارند. با توجه به اینکه تولید صنایع دستی سهم قابل توجهی از تولیدات کشور را به خوداختصاص داده، این عرصه در صورت توجه می‌تواند سهم عمده‌ای در توسعه کشور داشته باشد. از سویی صنایع دستی می‌تواند در اقتصاد کشور منشا اثر باشد، این قابلیت و سرمایه گذاری مادی و معنوی در این حوزه، در نجات کشور از تک محصولی و اتکا به نفت موثر خواهد بود. همچنین صنایع دستی به روستاها پایداری داده و موجب افزایش درآمد محلی و کاهش مهاجرت به شهرها می‌شود (صرامی،1384،ص 1). ایران کشوری است با قومیت‌های گوناگون و هر قوم فرهنگی مخصوص به خود دارد که در توالی سال‌ها به گونه‌ای خاص شکل گرفته است در هر محصول صنایع دستی ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین علل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشین و کارخانه است ایجاد اشتغال و کسب درآمد، جاذبه گردشگری، حفظ و بقای آداب و رسوم قومی، کسب درآمد ارزی و غیره می‌تواند از پیامدهای رونق صنایع دستی در کشور باشد بسیاری از کسانی که به این حرف مشغول بودند شغل خود را به دلیل نبود تقاضا در بازار کالا از دست دادند و متأسفانه افزایش روند مهاجرت از روستاها به شهر شاخه‌هایی از صنایع دستی ناب و بی‌همتای ایران را در معرض انقراض قرار داده است و نسل تازه‌ای که باید چنین میراث با ارزشی را حفظ کند، بیشتر راهی شهرها شده‌اند. اگرچه هنرمندان و صنعتگران زیادی درهنرهای گوناگون صنایع دستی تبحر دارند. چه بسا افراد زیادی نیز در رشته‌ای ازصنایع دستی مهارت دارند اما به علت عدم حمایت­های صرفه نبودن اشتغال در این حرفه به اموری دیگر روی آورده‌اند. خلق صنایع دستی گروهی را به کار می‌گیرد، مواد اولیه آن محلی و داخلی است، هنرمندی و خلاقیت فرد در بروز آن متجلی می‌شود و در رقابت با ماشین و عوارض زندگی صنعتی، نوعی تنوع و آرامش ایجاد می‌‌کند.( صرامی،1384،ص 53) با توجه به قابلیت‌های صنایع دستی از جمله بهره­وری بالا، امکان استفاده از مهارت‌های بومی و ایجاد اشتغال، امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به صنایع دستی به عنوان صنعتی درآمدزا و دارای ارزش افزوده می‌نگرند و با سرمایه­گذاری در این حوزه سودهای کلانی برداشت می‌کنند. (معموری و آزادزاده، 1388) در واقع، صنایع دستی روستایی مکمل فعالیت‌های زراعی و دامپروری دهقانان است. این بخش از فعالیت تولیدی، که کار زنان وکودکان است، جنبه تولید خانوادگی دارد و برتولید افزارمندی مبتنی نیست.( گل محمدی،1389، ص 86)

ایران به اتفاق چین و هند 3 قطب اصلی صنایع دستی جهان را تشکیل می‌دهند، اما به اعتقاد یونسکو ایران به لحاظ تنوع تولید و تعداد رشته‌های تولیدی زنده بزرگترین کشور جهان در بعد صنایع دستی محسوب می‌شود هم اکنون بیش از 256 رشته فعال صنایع دستی در کشور فعال است. اما متاسفانه از لحاظ درآمدزایی و اقتصادی از پتانسیل‌‌های موجود به خوبی بهره‌برداری نشده است. (یزدانی، 1389، ص 86) اگرچه در کشور ما صنایع دستی به لحاظ تنوع منحصر به فرد است اما در بعد شناسایی سلیقه توریسم خارجی کار چندانی صورت نگرفته است. اما چین و هند هر دو چه در تولید صنایع دستی و چه در اطلاع رسانی و تبلیغات هنر و محصولات خود روش‌ های نوین را بکار گرفته و این هم کیفیت اجناس و هم سلیقه‌های بازار جهانی را مورد توجه قرار می‌دهد اما سیاست‌گذاری‌های ایران برخلاف این دوکشور عمدتاً بر‌اساس حفظ سنت بوده است. ایران در سال‌های اخیر شاید به دلیل واهمه از دست رفتن سنت‌ها و ارزش‌ها شتاب لازم برای همگام بودن با تکنولوژی روز را نداشته است. (امینی و حاجی بیک لو،1382، ص 7). همچنین ورود کالاهای صنایع دستی از سایرکشورها به ایران در سالهای اخیر افزایش دوچندانی یافته و موجب رکود در تقاضای بازار شده است. (کرباسی و یعقوبی،1390، ص 2) این کشورها و دیگر کشورهایی که در حوزه صنایع دستی فعالیت دارند با تشخیص نیاز بازار و سلیقه خریدار بازار ما را
تحت ‌الشعاع قرار داده‌اند و حتی با کپی‌برداری از محصولات صنایع دستی ما و ایجاد تنوع در محصولاتشان این صنعت را با مخاطراتی روبرو کرده‌اند. (یزدانی، 1389، ص 54) از طرفی در ایران بخاطر نبود ارتباط فعال با خارج از کشور و عدم آگاهی از تقاضای بین المللی ازجانب تولید کننده داخلی، بسیاری ازکارشناسان داخلی صنایع دستی معتقدند که در بخش طراحی، ابتکار و خلاقیت زیادی وجود ندارد. درواقع اثری که چندین سال پیش تولید شده است. اکنون نیز به همان صورت تولید می‌شود در حالی که بسیاری از سلیقه‌ها در عرصه بین‌الملل امروز تغییرکرده است و در جهانی که امروز با شعار لزوم محوریت مشتری تجارت می کند عدم اطلاع کافی از سلیقه‌های مشتریان در بازارهای از جانب تولیدکنندگان صنایع دستی موجب ربوده شدن گوی از جانب رقبای ایران شده است. (امینی و حاجی بیک لو،1389، ص 2). بنا به اطلاعات منتشره از سوی دست ‌اندرکاران وکارشناسان صنایع دستی، فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب، صنایع دستی ایران را در مظلومیت قرار داده است، چنانکه از تبلیغات با عنوان حلقه مفقوده صنایع دستی کشور یاد می‌شود. حال آن که با تبلیغات مناسب محصولات و تولیدات این صنعت، می‌توان جایگاه آنها را در بازارهای هدف تثبیت کرد و توان رقابت کشور با تولیدات سایرکشورها را ارتقا داد. تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر تعیین محصولات بر مبنای نیاز و خواسته‌های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات، توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است.( روستا، ونوس، ابراهیمی،1389، ص 16).

1-4. فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)
سوالات تحقیق:

آیا اجرای آمیخته‌های بازاریابی راهی برای توسعه بازار صنایع دستی می‌باشد؟
آیا حمایت دولت بر توسعه صادرات صنایع دستی موثر می‌باشد؟
آیا تجارت الکترونیک می‌تواند کمکی به توسعه بازار صنایع دستی کند؟
1-5. اهداف پژوهشهدف اصلی:

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بازار صنایع دستی استان تهران

اهداف فرعی:

تعیین تأثیر محصول بر فروش و صادرات صنایع دستی

ادامه مطلب

مقدمه

پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و.) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.

تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و. باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک[۱] گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل[۲] «حقوقدان سوییسی» یافت.

بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند. در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.

با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.[۳]

تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «. حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است.»

حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.[۴]

به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.

معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و. منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.

اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.

روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.

نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و. متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.

نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی با مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.

در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و. زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

بیان مساله

مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام با ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟

سوالات تحقیق

۱-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟

۲- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟

اهمیت تحقیق

عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.

فرضیات تحقیق

دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.

شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک     از اشخاص حقوقی

تعریف کلیات تابعیت[۵]

اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که تابعیت رابطه ای است سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.

لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده است همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده است ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی بدان اشاره نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.

زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.

همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .

امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.

به همین جهت دولت – کشور مفه.می است که در برگیرنده ۴ عنصرجمعیت، سرزمین، حاکمییّت و حکومت بوده و طریقه شناخت آن در جامعه جهانی بویژه توسط سایر اجزای آن (دولت- کشورهای دیگر) بوسیله مکانیسمی بنام شناسایی امکان پذیر خواهد بود. به مجرد شناسایی دولت کشوری در جامعه جهانی تعلق یا عدم تعلق افرادی به آن دولت کشور مطرح خواهد شد که از این نقطه مبحث تابعیت شروع خواهد شد.

پس رابطه ای که بین دولت- کشور و اشخاص ایجاد می شود و آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می نماید، تابعیت نامیده می شود.

اشکال تابعیت

متداول ترین شیوه های ایجاد ارتباط با یک دولت کشور بعنوان تابعیت به دوصورت کلی ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی می شود.

الف: شکل ارادی تابعیت

به عبارت دیگر هرگاه اراده شخصی در ایجاد ارتباط بین فرد و دولت کشوری ذیمدخل بوده و به نوعی باعث ایجاد تابعیت گردد به آن حالت ارادی تابعیت گویند که بدهی ترین شکل آن تابعیت تحصیلی (تابعیت اکتسابی) است.

ب: شکل غیر ارادی تابعیت

هرگاه اراده شخصی صریحآ در ایجاد ارتباط یاد شده مدخلیت نداشته باشد نوع و حالت غیر ارادی تابعیت به وقوع می پیوندد.از انواع حالات غیر ارادی تابعیت می توان به تابعیت در لحظه تولد (تابعیت تولدی یا تابعیت مبداء) و تابعبت تحمیلی ( تحمیل تابعیت در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت در اثر تحصیل تابعبت شخص ثالث) اشاره داشت.

مبحث اول: شرایط تابعیت اشخاص حقوقی

بدیهی است صرف وجود رابطه تابعیت جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید بلکه این علقه می بایست واد شرایطی نیز باشد کهب شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول- متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)[۶]

مطابق یکی از اصول کلی، مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری، متوسل به حمایت دیپلماتیک گردد در حالیکه دوبت مدعی علیه، شخص مزبور را تبعه خود می داند. بعبارت دیگر یک دولت حق ندارد شخصی با تابعیت مضاعف را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید.[۷] اصل مزبور، از دو اصل حقوق بین الملل ناشی می گردد. یکی اصل صلاحیت انحصاری دولت ها در تعیین اینکه چه اشخاصی تابع او هستند، در چه شرایطی این تابعیت را از دست می دهند و. و دیگری اصل تساوی حاکمیت دولت ها در سطح بین الملل.[۸]

رویه قضایی بین المللی همچنین حقوق قراردادی اصل مزبور را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است و در بسیاری از موارد مشکلات دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می نماید.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اصل مزبور را مورد تأیید قرار داد. دیوان اظهار داشت: «به موجب رویه معمول، هیچ دولتی حق ندارد حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولتی که آن شخص را قانوناً تابع خود می داند اعمال نماید.»

ادامه مطلب

عنوان شکل                                                                                               صفحه

شکل (2-1): چرخه ارزیابی عملکرد برای سازمان  (الهی،52:1378)19

شکل (2-2): فرایند ارزیابی عملکرد در سازمان (تولایی، 19:1386)24

شکل (2-3): مدل چارچوب مدوری و استیپل (مدوری و استیپل، 24:2000)28

نمودارها

عنوان نمودار                                                                                               صفحه

نمودار (2-1): تشریح عملیات لیزینگ در ایران (میری، 130:1389)31

نمودار (3-1): مدل مفهومی و مراحل انجام تحقیق77

نمودار (4-1): کارایی به دست آمده برای شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال1387113

نمودار (4-2): کارایی به دست برای شرکت­ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1388.118

نمودار (4-3): کارایی به دست برای شرکت­ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1389.124

نمودار (4-4): کارایی به دست برای شرکت­ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1390.130

نمودار (4-5): کارایی به دست برای شرکت­ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1391.136

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه
امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگ[1] به عنوان یک ضرورت عمومی در سراسر جهان بر کسی پوشیده نیست. نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشور­ها و اثرات مثبت و اجتناب‌ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداخت­های جوامع صنعتی و رو به رشد به جای گذاشته، موجب گردیده است، این شیوه اعتباری امروزه با تکیه بر تخصص و ویژگی‌های نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین‌المللی تصویب نماید. بر این اساس، بخش عظیمی از عملیات مالی سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار در جهان با بهره گرفتن از روش‌های نوین لیزینگ انجام می‌پذیرد، به طوری که بر اساس بررسی‌های مؤسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان، روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مکانیزم­های گوناگون اعتباری، بعد از وام­های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است.

در کشور ما نیز با توجه به وجود نیاز مبرم به چنین شیوه تأمین مالی، شرکت‌های مختلفی پا به صنعت لیزینگ نهادند.

به نظر پیتر دراکر هنگامی که در یک سازمان تحول ایجاد نمی‌شود نظام سنجش عملکرد آن باید مورد بازنگری قرار گیرد. بنابراین بررسی روش‌های فعلی ارزیابی عملکرد شرکت­ها برای استفاده بهره‌ور از منابع و کسب مزیت رقابتی بسیار مهم جلوه می­ کند. شاخص­های موجود نمی‌توانند تصویری یکپارچه و کامل از عملکرد شرکت­ها ارائه کنند در این میان استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)[2] جهت ارزیابی مستمر عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌تواند راهگشا باشد. به همین دلیل هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ با بهره گرفتن از کاراترین روش ارزیابی، می‌باشد.

بیان مسئله
نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب‌ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداخت‌های جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب گردیده است که این شیوه اعتباری، امروز با تکیه بر تخصص‌ها و ویژگی‌های نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین‌المللی تثبیت نماید.  بر این اساس، تحقیقاً بخش عظیمی از عملیات مالی، تسهیلاتی و سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار در جهان با بهره گرفتن از روش‌های نوین لیزینگ انجام می‌پذیرد. به طوری که بر اساس بررسی‌های مؤسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مکانیزم­های گوناگون اعتباری، بعد از وام­های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است (آملی دیوا، 1386 :88).

رقابت روزافزون در محیط­های اقتصادی، شرکت­ها را بر آن داشته که پیرامون عملکرد خود هوشیارتر عمل کنند. همان‌گونه که هر سال میلیاردها دلار صرف مخارج سرمایه­ای می­گردد، مؤثرترین راه­ها برای تحصیل تجهیزات هر روز بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. شرکتی که از مؤثرترین روش‌های کسب درآمد استفاده می‌کند، از این رقابت فایده خواهد برد. بنابراین لیزینگ در برابر خرید به عنوان جزء لاینفک تصمیم‌گیری جهت تحصیل تجهیزات سرمایه‌ای مورد توجه قرار می­گیرد (دیلن، 23:1385).

در کشور ما نیز با توجه به وجود نیاز مبرم به چنین شیوه تأمین مالی، شرکت‌های مختلفی پا به صنعت لیزینگ نهادند. به طوری که بسیاری از شرکت‌های دولتی و غیردولتی در حال حاضر در کشور مشغول به فعالیت در این زمینه می‌باشند. بنابراین شناخت عملکرد شرکت‌های لیزینگ می ­تواند در جهت شروع فعالیت‌های جدید و همچنین حفظ فعالیت‌های موجود به این شرکت­ها یاری رساند. لذا مسئله‌ای که ما در این تحقیق با آن روبرو هستیم این است که عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در ایران چگونه است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

امروزه به دلیل تحولات وسیعی که طی نیم قرن اخیر در عرصه اقتصادی جهان، رخ داده است و همچنین تغییر و تحولات گسترده در زمینه عرضه و تقاضا، موجب شده است تا دست اندرکاران سیاست­های اقتصادی در کشورها، برنامه‌های لازم برای تأسیس شرکت‌هایی جدید، که می‌توانند ابزارهای اعتباری در جهت رشد صنایع و اقتصاد آن‌ها محسوب شوند را در دستور کار خود قرار دهند.

شرکت‌های لیزینگ از جمله واحدهایی هستند که با تدوین مناسب آئین نامه‌ها و مقررات فعالیت آن‌ها، می‌توانند سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته باشند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته امروزه بیش از 20 درصد از کل سرمایه‌گذاری روی تجهیزات در دنیا، از طریق لیزینگ انجام می‌شود (البته این میزان فقط شامل دارایی‌های منقول می‌باشد). مطالعات نشان می‌دهد که روش تأمین مالی از طریق لیزینگ، در بین مکانیز­م­های گوناگون اعتباری، بعد از وام‌های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است و بیش از یک سوم اعتبارات از این طریق تأمین می‌شود.

حال با توجه به آنچه که در خصوص ضرورت و اهمیت صنعت لیزینگ گفته شد، این سؤال اساسی مطرح است که نحوه عملکرد شرکت‌ها در صنعت لیزینگ چگونه است؟

غالباً گفته می‌شود که بدون ارزیابی عملکرد فعلی، هیچ بهبودی حاصل نمی‌شود. ارزیابی‌ها بر پایه نتایج اندازه‌گیری فعالیت‌ها و عملکرد صورت می‌گیرد. معمولاً کارایی و بهره­وری سازمانی با اندازه‌گیری نتایج عملکرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بنابراین هر سازمانی نیازمند طراحی سیستمی برای اندازه‌گیری عملکرد می‌باشد که در خصوص کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بخش‌های مختلف سازمان اطلاعات مربوط، دقیق و به موقع برای تصمیم گیران ارائه نماید (چن، 2009).

به طور کلی چنانچه سیستم مالی یک کشور که مؤسسات لیزینگ جزیی از آن هستند کارایی داشته باشند، منابع مالی به صورت بهینه به بخش­های کارای اقتصاد تخصیص می­یابد و موجب افزایش تولید، سطح اشتغال و رشد اقتصادی خواهد شد در حالیکه تأمین مالی از طریق لیزینگ یکی از بخش‌های حیاتی تأمین مالی مدرن می‌باشد بنابراین سنجش عملکرد و محاسبه کارایی شرکت‌های لیزینگ از اهمیت بسزایی برخوردار است.

1-3-2. اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

از آنجا که هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاه‌های موجود در یک صنعت با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و موج گسترده اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات متنوع، همواره باید از پویایی لازم برخوردار باشد، لذا کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت آن بنگاه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می کند، بنابراین شرکت‌های لیزینگ نیز به عنوان عضو فعال این سیستم از این قاعده مستثنی نبوده و ارزیابی به گونه‌های مختلف را در این خصوص می‌طلبند.

علاوه بر این کارایی شرکت‌های لیزینگ از جمله موضوعاتی است که هم برای مدیران آن‌ها و سیستم نظارتی و هم برای مشتریان و سایر ذینفعان این شرکت‌ها حائز اهمیت است، چرا که مدیران برای باقی ماندن در عرصه رقابت با سایر شرکت‌ها نیازمند رسیدن به بالاترین سطح کارایی بوده و از طرف دیگر مشتری و سیستم نظارتی می‌دانند که افزایش کارایی همواره توأم با کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهد بود. بنابراین در این تحقیق علاوه بر ارزیابی عملکرد و تعیین میزان کارایی شرکت­ها، نه تنها شرکت­های لیزینگ ناکارا رتبه­بندی می­شوند بلکه شرکت­های کارا نیز رتبه­بندی شده که اهمیت این کار از آن جهت است که شرکت­های کارایی که در رتبه­های پایین­تر قرار گرفته­اند می­توانند در جهت ارتقاء کارایی خود اقدام کنند.

با توجه به تمامی مواردی که ذکر شد و همانطور که در فصل دوم تشریح می‌شود، به دلیل اهمیت بالای ارزیابی عملکرد و از طرف دیگر نقش مهم شرکت‌های لیزینگ در توسعه اقتصاد، ارزیابی عملکرد آنها موضوع بسیار مهمی است و پس از بررسی مطالعات پیشین یافت شد که هیچ‌گونه تحقیقی در زمینه ارزیابی عملکرد شرکت‌های لیزینگ انجام نشده است بنابراین تمامی این مسائل دلیلی بر انجام این تحقیق شدند.

هدف‌های تحقیقهدف اصلی این تحقیق «سنجش عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)» می‌باشد که در طی انجام این پژوهش اهداف فرعی زیر را نیز تحقق خواهیم بخشید؛

شناسایی شرکت­های لیزینگ­ کارا و ناکارا
رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ بر اساس نمرات کارایی آن‌ها
رتبه‌بندی شرکت‌های لیزینگ کارا با بهره گرفتن از روش AHP/DEA تقاطعی
بیان راه‌کارهایی جهت رفع ناکارایی شرکت­های لیزینگ­
 

سؤال‌های تحقیق
1-5-1. سؤال اصلی

در این تحقیق از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های لیزینگ استفاده خواهد شد؛ بنابراین با توجه به استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها فرضیه‌ای در نظر گرفته نشده است. لذا سؤال تحقیق به شرح زیر است:

وضعیت عملکردی شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ ایران چگونه است؟
1-5-2. سؤالات فرعی

شرکت­های لیزینگ­های کارا و ناکارا کدام‌اند؟
میزان کارایی لیزینگ­ها چقدر است؟رتبه‌بندی شرکت‌های لیزینگ بر اساس نمرات کارایی آن‌ها چگونه است؟
علت ناکارایی لیزینگ­های ناکارا چیست؟
چگونه می‌توان کارایی لیزینگ­های ناکارا را بهبود بخشید؟
[1]. Leasing

ادامه مطلب