مبحث چهارم: عقد مقاوله۷۳

مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری۷۵

فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع

مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع۸۱

گفتار اول: قصد و رضای طرفین۸۱

گفتار دوم: اهلیت طرفین۸۲

گفتار سوم: مورد معامله۸۳

گفتار چهارم: جهت معامله.۸۴

مبحث دوم: احکام و آثار عقد استصناع.۸۵

گفتار اول: عقد لازم۸۵

گفتار دوم: عقد عهدی۸۶

گفتار سوم: مورد معامله.۸۷

گفتار چهارم: تعیین مدت.۸۸

گفتار پنجم: وجود خیارات۸۹

گفتار ششم: تعهدات طرفین.۹۰

گفتار هفتم: حق حبس۹۰

نتیجه.۹۲

پیشنهادات۹۴

چکیده:

آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.

از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.

آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده۱۰قانون مدنی به شمارآورد.

در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.

مقدمه

۱- معرفی و تبیین موضوع

بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.

اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد.

درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌مرورزمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و . می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند.

قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند.

۲- هدف و ضرورت پژوهش

عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد. بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد.

این قرارداد – همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم – در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند.

از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می کند. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه‌حل‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم.

۳- پیشینه پژوهش (سابقه علمی)

هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی هستند و پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها علاوه بر پیشینه فقهی دارای پیشینه حقوقی هستند. قرارداد سفارش ساخت از زمره قراردادهایی است که در دو بعد فقهی و حقوقی دارای پیشینه می‌باشد.

گفتار اول: پیشینه فقهی

قرارداد سفارش ساخت در فقه امامیه و در فقه عامه دارای سابقه و پیشینه می‌باشد که به ذکر آن می‌پردازیم:

بند اول: پیشینه فقهی در فقه امامیه

مطالبی که پیرامون پیشینه فقهی عقد استصناع در فقه امامیه قابل‌توجه است، این است که تعداد معدودی از فقها پیرامون این قرارداد مطالبی را بیان کرده‌اند. به‌طوری‌که تعداد مطالب گفته‌شده آن تنها به چند سطر می‌رسد و حتی مشخص نیست چرا پس از طرح این موضوع از جانب آنان، نزد فقهای دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و به وادی فراموشی سپرده‌شده است! در فقه امامیه شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط و ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله و ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع پیرامون قرارداد سفارش ساخت مطالبی را بیان کرده‌اند شایان‌ذکر است که پاره‌ای از اندیشمندان معاصر، این قرارداد را موردبررسی قرار داده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به سید محمود هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره و محمد مؤمن قمی در کتاب الکمات السدیده فی مسائل الجدیده اشاره کرد.

بند دوم: پیشینه فقهی در فقه عامه:

در فقه مذهب حنفی، قرارداد سفارش ساخت با عنوان «عقد الاستصناع» مطرح شد و در این مذهب، بیش از سایر مذاهب موردبررسی قرار گرفت و پاره‌ای از فقهای این مذهب پیرامون این قرارداد، قلم‌فرسایی کرده‌اند که از میان می‌توان به ابی بکربن سعود کاسانی در کتاب بدایع الصنایع و محمد السرخسی در کتاب المبسوط اشاره کرد سایر مذاهب فقه عامه در مباحث مربوط به بیع سلف (سلم)، قرارداد سفارش ساخت را مطرح کرده‌اند که از این میان می‌توان به شافعی در کتاب ألام، مالک بن أنس اصبحی در کتاب المدونه الکبری و ابن قدامه در کتاب المغنی اشاره نمود.

گفتار دوم: پیشینه حقوقی

به این عقد در کتب و تألیفات حقوقی داخلی به‌صورت جسته‌وگریخته اشاره‌شده، از میان حقوقدانان برجسته ایران دکتر حسین صفایی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسن امامی علی‌رغم سابقه فقهی قرارداد مزبور نسبت به آن سکوت کرده‌اند و هیچ مطلبی را بیان نکرده‌اند این در حالی است که دکتر ناصر کاتوزیان در عقود معین (جلد اول) آن را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار داده است، در میان حقوقدانان برجسته ایرانی تنها دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که این قرارداد را بیش از سایرین بررسی نموده، وی در تألیفات متعدد خویش – هرچند به نحو اندک – به این قرارداد اشاره نموده است. از میان این تألیفات می‌توان مسبوط در ترمینولوژی، اندیشه و ارتقاء و فرهنگ عناصر شناسی را ذکر نمود. البته وی در طرح تدوین قانون مدنی پیشنهادی خود، فصلی را با عنوان «عقد استصناع» اختصاص داده و موادی را در ذیل این فصل ذکر نموده است. در سالیان اخیر کتاب‌های معدودی با موضوع عقد استصناع به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت این عقد تألیفات بیشتری از اندیشمندان حقوق انتظار می‌رود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

فرضیه‌ها:
1-4-2–1. تبلیغات بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-2–2. چاشنی‌های فروش بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-2–3. بکارگیری روابط عمومی بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-2–4. بکارگیری فروش حضوری بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-2–5. اجرای بازاریابی مستقیم بر خریدکتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-2–6. قیمت و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

1-4-2–7. توزیع و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

1-4-2–8. کیفیت و خریدکتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

اهداف تحقیق:
در پژوهش حاضر یک هدف اصلی به شرح زیر د نبال می­شود و برای تحقق ابن هدف 8 هدف فرعی شامل عناصر آمیخته بازاریابی دنبال خواهد شد.

1-5-1. هدف اصلی:

شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان و ارائه استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن؛

1-5-2. اهداف فرعی:

1-5-2–1. بررسی تبلیغات و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-2. بررسی چاشنی‌های فروش و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-3. بررسی بکارگیری روابط عمومی و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-4. بررسی بکارگیری  فروش حضوری و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-5. بررسی اجرای بازاریابی مستقیم و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-6. بررسی قیمت و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-7. بررسی توزیع و تأثیر آن بر خریدکتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-8.  بررسی کیفیت  و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

متغیرهای تحقیق:
متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. متغیر کمّیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می شود (سرمد و همکاران، 1384، 39). متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارند، به دو دسته تقسیم می شوند: متغیر مستقل و متغیر وابسته.

متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. (بازرگان،1381، 44) در این پژوهش متغیر وابسته، خرید  می باشد.

متغیر مستقل  یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود (بازرگان،1381، 44). متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: تبلیغات، چاشنی­های فروش، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی،  قیمت، توزیع،  کیفیت؛

1-6-1 تعاریف صوری متغییر­ها:

1-6-1–1. بازاریابی: بازاریابی یک وظیفه است که نیازها و خواسته‌های ارضا نشده را شناسایی می‌کند. اندازه و توانایی سودآوری بالقوه آن را تعریف و اندازه‌گیری می کند، بازارهای هدفی را که سازمان با بهترین شیوه می‌تواند در آن فعالیت کند را تعیین، در مورد محصولات، خدمات و برنامه‌های مناسبی که برای خدمت به این بازارهای منتخب ضروری است تصمیم‌گیری می‌کند و به کلیه کارکنان سازمان اعلام می‌کند که در مورد مشتریان و نحوه ارائه خدمات به آنها فکر کنند (کاتلر، 1382، 40).

1-6-1–2. کالای فرهنگی[1]: به طور کلی به معنی امورِ فرهنگی است که برای تولید آن سرمایه‌گذاری شده، و سرمایه‌گذار انتظار دارد از این سرمایه‌گذاری سودی به دست بیاورد.

1-6-1–4. استراتژی بازاریابی: الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه‌ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:

چه اهدافی باید محقق گردد؛
روی کدام صنایع، بازارها و محصول‌ها باید تمرکز کرد؛
چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد(پارسائیان، 1387،80 ).
1-6-1–5. تبلیغات: مجموعه‌ای از دانش‌های متفاوت است که توسط آن می‌توان مجموعه اطلاعاتی را به جامعه القا کرد (خداداد حسینی، 1389، 24).

1-6-1–7. چاشنی­های فروش: عبارت است از: “مجموعه‌ای از ابزارهای محرک متنوع و مختلف و اغلب کوتاه‌مدت که به منظور تحریک مصرف‌کنندگان یا خریداران تجاری به خرید سریع‌تر یا بیشتر کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد”. در حالی که تبلیغات دلیل خرید را بنیان می‌گذارد، چاشنی‌های فروش محرک و انگیزه آن را ارائه می‌کند (پارسائیان، 1387،120).

1-6-1–8. روابط عمومی: شرکت نه تنها باید با مشتریان، فروشندگان، عرضه‌کنندگان و واسطه‌ها رابطه داشته باشد بلکه این رابطه باید با گروه‌ها و جوامع ذینفع دیگر هم برقرار گردد. جامعه شامل تمامی گروه‌هایی است که منافع واقعی یا بالقوه در یک شرکت داشته باشند و یا بتوانند بر قابلیت شرکت در نیل به اهدافش اثرگذار باشند. ارتباط با همه اقشار جامعه وظیفه روابط عمومی است. روابط عمومی عبارت است از: “تشویق غیر شخصی تقاضا برای یک محصول، خدمت یا واحد تجاری از طریق درج اخبار تجاری با اهمیت و مثبت در رسانه‌ها بدون اینکه شرکت ذیربط پولی پرداخت کند(روستا، 1375، 90)”.

1-6-1–9. فروش حضوری: فروش حضوری عبارت است از: “ارائه اطلاعات درباره محصول، خدمات، ایده و نظایر اینها بصورت حضوری به خریداران بالقوه جهت فروش خدمات یا محصولات”. بخاطر داشته باشید، هدف تمامی کوشش‌های بازاریابی افزایش فروش سودآور از طریق ارضای خواسته‌های بازار در درازمدت است. فروش حضوری در رسیدن به این هدف نقش مهمی ایفا می‌کند(رنجبران، 1378، 102).

1-6-1–10.بازاریابی مستقیم : بازاریابی مستقیم یکی از شیوه‌های توزیع یا اطلاع رسانی است که در آن این امکان برای مشتریان فراهم می‌آید که بدون هیچ واسطه‌ای به کالا و خدمات شرکت دسترسی پیدا کنند. به عبارت دیگر، بازاریابی مستقیم زمانی رخ می‌دهد که تولیدکننده، مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط برقرار نموده و کالا و خدمات خود را به وی عرضه ‌کند. مصرف‌کننده نهایی می‌تواند خریدار فردی یا سازمانی باشد(پارسائیان، 1378،141).

1-6-1–11. نمایشگاه تخصصی: نمایشگاه به مکانی گفته می‌شود که کالاها، خدمات، فن آوری، تکنیک‌های جدید، نوآوری‌ها و هنرها برای معرفی و آشنایی مردم به معرض تماشا قرار داده می شود(حسین‌زاده، 1384، 45).

1-6-1–12. قیمت: قیمت میزان پرداخت یا جبرانی است که توسط یک شخص به دیگری به‌ازای کالا یا خدمات داده می‌شود (پارسائیان، 1387، 170).

1-6-1–13. توزیع: توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده ترین حالت آن، وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را به عهده دارد(پارسائیان، 1387، 336).

1-6-1–14. کیفیت: مجموعه ویژگی‌های یک کالا و عرضه کننده آن (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره) که باعث می‌شوند آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود. در واقع کیفیت یک محصول یا خدمت همان چیزی است که مشتری طلب می کند(پارسائیان، 1387، 50).

1-6-2. تعاریف عملیاتی متغیر­ها:

1-6-2–1. بازاریابی:  در این پژوهش به ارکان اصلی بازاریابی که به P 4 معروف بوده شامل : کالا، توزیع، قیمت گذاری وترویج پرداخته می شود .

1-6-2–2. کالا فرهنگی: در این پژوهش کالا شامل کلیه کتب غیر درسی کودک و نوجوان می­باشد.

طبق تقسیم بندی اداره کانون پرورشی فکری کودک ونوجوان کتب کودک و نوجوان به 5 گروه زیر تقسیم میشود:

ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ: ﺳﺎﻝ­ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ؛

ﮔﺮﻭﻩ ﺏ: ﺳــﺎﻝ­ﻫﺎﻱ ﺁﻏــﺎﺯ ﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ (ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻝ، ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ)؛

ﮔﺮﻭﻩ ﺝ: ﺳﺎﻝ­ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ (ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ) ؛

ﮔﺮﻭﻩ ﺩ: ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ؛

ﮔﺮﻭﻩ ﻫـ : ﺳﺎﻝ­ﻫﺎﻱ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ؛

1-6-2–4. استراتژی بازاریابی: هدف ما در این پژوهش استراتژی­های بازاریابی به مفهوم عام آن بوده و با توجه به در نظر نداشتن مجموعه ای خاص به بسیاری از مفاهیم بازار (فرصت ها تهدیده ها ، . ) پرداخته نمی­ شود.

1-6-2–5. تبلیغات: هدف ما از تبلیغات در این پژوهش پبام هایی است که ناشران برای  معرفی کتاب هایشان در رسانه های جمعی مانند تلویزیون، سایت­های اینترنتی، بیلبوردها، ارسال بروشور و کاتالوگ ،مجلات و روزنامه­های کثیر الانتشار و آگهی منتشر می­ کنند.

1-6-2–7. چاشنی­های فروش: چاشنی­های فروش در این پژوهش به معنی بررسی میزان تاثیر جوایز، هدایای تبلیغاتی و نمونه کتاب رایگان و برگزاری مسابقات بین مشتریان بر خرید دارد.

1-6-2–8. روابط عمومی: در حوزه روابط عمومی به نقش روابط عمومی پرسنل فروش در این حیطه پرداخته خواهد شد.

1-6-2–9. فروش حضوری: هدف ما از فروش حضوری در این پژوهش بررسی تاثیر حضور در نمایشگاه­ها و همایش­های سالانه و سمینارهای تخصصی در زمینه کتب کودک و نوجوان بر خرید می­باشد.

1-6-2–10. بازاریابی مستقیم: هدف از بازاریابی مستقیم در این پژوهش سنجش تاثیر بازاریابی از طریق پست الکترونیکی و ارسال نامه پستی بر خرید است.

1-6-2–11. نمایشگاه­های تخصصی: منظور از نمایشگاه­های تخصصی نمایشگاه­های کتاب در تهران و سایر شهرها که به صورت سالانه برگزار میشود .

1-6-2–12. قیمت: در این پژوهش بررسی خواهد شد که آیا ارزانی و گرانی کتب کودک و نوجوان در خرید تاثیر دارد.

1-6-2–13. توزیع: در این پژوهش بررسی می­شود که آیا سهولت دسترسی در خرید تاثیر دارد.

1-6-2–14. کیفیت: در حیطه کیفیت کتب کودک و نوجوان به بررسی تاثیر اصلی­ترین عوامل کیفیت که عامل جاذب در کتب کودک و نوجوان نیز می تواند باشد (مانند رنگ، قطع، کیفیت کاغذ، محتوا و .) بر خریدپرداخته شده است .

ادامه مطلب

قانون‌ مذکور پس‌از آنکه‌ آب‌را بعنوان‌ یک‌ منبع‌ همگانی‌ و عمومی‌ قابل‌ بهره‌برداری‌ جمعی‌ دانسته‌ تملک‌ آنرا برای‌ شخص‌ منتفع‌دارای‌ آثار مالکیت‌ تلقی‌ و هرگونه‌ بهره‌برداری‌ و تسلط برآن‌ را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

کلید واژه‌:

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

مقدمه:

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

۱-۱. مبحث اول: کلیات

۱-۱-۱. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی

انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شکار استفاده می‌کرد، تنها زمانی که به کار کشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُکنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در کنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری کرد. خاکریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یک جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[۱]

در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسکان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشک زندگانی خود را تأمین کنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فکر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌کنندگان جیره‌بندی گردید.[۲]

در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد کردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع کردند و اندیشه زهکشی اراضی را از فکر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و کانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج کردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماکن بر پا داشتند، خاکریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تکنولوژی‌های کهن آب هستند.

برای انسان‌های اولیه ضروری نبود که محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشک بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات کشاورزی را تعیین نمودند که با نخستین سکونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تکنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود که به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشکی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفکر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی کشت شده مجاور شکل گرفت و بدین طریق آبیاری به عنوان یکی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تکنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاک‌ها را داشتند و به سادگی قابل کشت بودند.

بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا کشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تکامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یک جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست که اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شکل گرفتند».[۳]

تکنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهکشی و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به کمک چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) که برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اکنون با همه‌ی این پیشرفت تکنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.

با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیکی با بهره گرفتن از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تکمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[۴] قرن‌های اخیر موجب شکل‌گیری تکنولوژی امروزی تأمین آب شده است که در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تک‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تکنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند که مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاکیزه، شاید یکی از مهم‌ترین وظایف تکنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن ۲۱ باشد.[۵]

انسان‌های اولیه با یک تکنیک خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع کردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندک و سرانه مصرف نیز کم بود، ولی از زمانی که مناطق مسکونی و شهرنشینی توسعه پیدا کرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اکثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فکر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.

در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، کانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی که در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حرکت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌کردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا کانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.

کشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با کمبود آب بوده و برای جبران این کمبود تمامی دست‌اندرکاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در کشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندک می‌باشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و کانال‌های آبیاری مبادرت کردند. نیاکان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینکه تجهیزات فنی و مکانیکی پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند که امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش‌ خاص حفر قنات می‌باشد که علاوه‌بر سادگی این روش، به علت کم هزینه بودن در سایر ممالک خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.

۲-۱-۱. گفتار دوم: قوانین و مقررات مرتبط با آب و سیر قانونگذاری آن
بدون شک وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام ارکان کشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین کننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی که هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امکان بدون عیب و نقص باشد به همان میزان کارسازتر خواهد بود.

تا قبل از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانین مربوط به آب و چگونگی مالکیت و تملک نهر و تقسیم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدنی بود، لیکن بعداً بنا به مقتضای زمان و اجتماع، قوانین و مقرراتی خاصی در خصوص آب و آبیاری و مالکیت و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از انواع منابع آبی به تصویب رسید که جهت اطلاق ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد:

قانون راجع‌به قنوات مصوب ۱۳۰۹ که ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها اشاره کرده است.
قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ به «قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور» اصلاح گردید. در این قانون نیز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبیاری و تشخیص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص اشاره نموده است.
قانون بعدی و منسجمی که در خصوص آب به تصویب مجلسین رسید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام و اجمال به علت داشتن سایر جنبه‌های مثبت در نوع خود قانون بکر و مترقی بود، و بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به آب و مسائل آن در این قانون بحث و تصریح گردیده است، که این قانون تا سال ۱۳۶۱ و تا زمان تصویب قانون توزیع عادلانه‌ی آب مورد عمل بود، و اکنون نیز برخی از مواد آن مغایر با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و عمل می‌باشد.
قانون دیگری که در زمینه آب تصویب گردید، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد. گرچه این قانون نواقص و ابهاماتی دارد، لیکن در نوع خود قانون جامع و پیشرفته می‌باشد که فصل اول آن تحت عنوان مالکیت عمومی و ملی آب در ۲ ماده و ۴ تبصره تصریح شده است. فصل دوم آن به آب‌های زیرزمینی اختصاصی یافته که چگونگی استفاده و بهره‌برداری از آنها را بیان نموده و در فصل سوم به توضیح و تشریح آب‌های سطحی پرداخته و نحوه استفاده از آنها را بر حسب حق‌آبه و پروانه مصرف معقول تبیین نموده است، النهایه به دلیل توسعه تکنولوژی و تغییر نوع مصرف و خصوصی شدن قسمت اعظم ارکان دولت و مشارکت دادن بخش خصوصی در مراحل مختلف تأمین و تجهیز منابع آب، و تخصصی شدن فعالیت‌ها و رویکرد تمام مسائل و ارکان مملکت به سوی تخصصی شدن و مطالعات تطبیقی که انجام شده است و برای رفع کمبودها و کاستی‌های موجود و با کسب نظر از متخصصان امر آب، قانون مزبور نیز در حال تغییر و اصلاح می‌باشد که پیش‌نویس آن تهیه شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند، تا جای خود را به قانون جامع آب بدهد تا

ادامه مطلب

احکام و قوانینی برای به کمال رسیدن انسان و دین وضع نمودند . از طرفی کشور ایران نیز صاحب پیامبرانی قبل از ختم رسل بوده است ، پیامبران بزرگی که مردمان را به سوی یگانه پرستی دعوت می نمودند پیامبرانی همچون زردتشت که بسیاری از قوانین و احکام او همانند اسلام می باشد قوانینی همچون حرام بودن شراب . از آنجایی که ایران کشوری کهن می باشد و از دیرباز مردمان و قهرمانان و پادشاهان این سرزمین مدعی عدالت و یگانه پرستی بوده اند پس می بایست برخی از احکام و قوانین آنها با احکام و قوانین اسلام برابر باشد یعنی همان قوانین امضایی اسلام . اما به خاطر ناقص بودن ادیان گذشته حتما افتراقی هم باید وجود داشته باشد. می توان وجوه اشتراک را قوانینی همانند قصاص و قوانین مربوط به جنگ از جمله زنان و کودکان هنگام جنگ دانست و همچنین تعداد زوجین نیز از آن جمله است. وجوه افتراق نیز وجود دارد که جمع دوخواهر از آن جمله می باشد. و قوانینی همچون ولی قهری، نسب و نژاد ، توبه و دایه همگی تشابهات بین دین اسلام و اعتقادات ایرانیان قبل از اسلام می باشد.

کلیدواژه: شاهنامه،اصطلاحات فقهی و حقوقی، دین اسلام، پادشاهی کیومرث،پادشاهی منوچهر.
مقدمه
حمد و سپاس وستایش خالقی را سزاست که خلق کرد کل هستی را با (صلای کن) هستی بخشد آنچه لایق هست شدن بود در هستی، و جمیع مخلوقات را درمسیر تکامل وکمال قرارداد ازجمله آدم را ازبهرانکه یکتا بودش ویگانگی خویش را برهمگان بنمایاند. پیامبران خود را هادیان مسیر حق قرارداد تا فرزندان آدم در (صراط مستقیم)گام بردارند. همواره باتکامل وسیر به سوی کمال هادیان چون عابران هدایت خویش را تکامل وکمال بخشیدند وهریک هدایت هادی ماقبل خویش راپیش گرفت وچون خلایق نسبت به مخلوقات ما قبل گامی بیش تر به پیش نهاده بودند وپیش به سوی کمال با هدایت عقل ودین ره می نوردیدند، پیام آوران و رحمت حق نیز بیش از پیش قوانین طی طریق را بر مردم رهمون می شدند یعنی هر یک ازدیگری دینی کامل تر به مردم ارائه می نمود.
واز این باب است که ادیان مختلف تشابهات فراوان داشته و وجوه افتراق کمی با یکدیگر دارند.
پس به راحتی می توان وجوه اشتراک وافتراق را در ادیان مختلف مورد بحث وبررسی قرارداد.چراکه همگی مسیری هستند برای رسیدن به یک پروردگار واجرای قوانین واحکام یک خالق اگر چه با نام های مختلف خوانده شود.
دور از ذهن نیست که هرپیامبری و هر قومی او را به یک نام بخواند واو را به یک نام بشناسد. چرا که تنها اوست خالق یگانه بی تای یکتا بی همتا وتمامی پیامبران فرستاد. او یندازآدم تا خاتم(ص)
بی دلیل نیست که او را صاحب هزار ویک نام دانسته اند. اگرهزار را، عدد کثرت بدانیم و نشانگرزیادی باشد می توان گفت هزار و یک یعنی نامحدود واین به این معناست که خداوند نام های بی شماری دارد یعنی هر قومی و هر جمعیت که بر هر نامی خالق را بخواند کسی نیست جز همان خداوند یگانه.
برهیچکس پوشیده نیست که آیینی که پیامبر اکرم،رسول مکرم،خاتم انبیاء،ختم رسل عالم،برعابران معبرحق وکمال ارائه کرد تا بی رهان عالم را به ره آورد وبه سوی کمال هدایت کند آیینی نیست مگر دین پیامبران ماقبل خود مگر با تغییراتی کم آن هم در ره کمال. دین اسلام نیزهمانند ادیان دیگر دینی است کاملتر ازادیان قبل ازخود واین تشابه ازآن سر چشمه می گیرد که جملگی این ادیان آیین وراهی نیستند ،مگر راه حق ، مسیر سالکش ره می پیمایند برای رسیدن به کمال وپیامبرانش نیز نیستند مگر هدایت کنندگانی که هادی مسیر حق اند وشمشیر شان شکافنده حق از باطل که همگی فرستاده یک خالق یگانه ی یکتای بی همتایند.
ایران یکی از کهن ترین کشور های جهان است و ازقدیم این کشور مهد وفرهنگ وتمدن بوده است این مطلب نیز با اکتشافات باستانی وباستان شناسی در گوشه وکنار این مرز وبوم کهن به اثبات رسیده است.
بی شک کشوری با این همه فرهنگ و تمدن در مسیری گام برداشته مگر صراط مستقیم با توجه به مکتوبات تاریخی وکهن نیز این مطلب قابل درک ودریافت می باشد.
با مطالعه کتب قدیمی وکهن متوجه می شویم که در ایران نیز پیامبرانی مبعوث شده اند و مردم را به خدای یگانه و مسیر حق دعوت نموده اند که یکی از مهم ترین آنها را می توان زردشت وآیین این پیامبر بزرگ دانست ونام برد. که هنگام حمله اعراب مسلمان به ایران و فتح ایران توسط اعراب تقریبا همه یا بهتر است بگوییم بیشتر مردم ایران پیروان این آیین ودین الهی بوده اند.
یکی از مهم ترین کتبی که ازاین پیامبر بزرگ نام برده وداستان هایی از چگونگی تبلیغ وابلاغ او ذکر کرده است شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد. در این کتاب برزگ چگونگی مبعوث شدن این پیامبر وگسترش آیینش ونخستین حکومتی که به او ایمان آورده است بیان شده است.
نه تنها آیین این پیامبر الهی بلکه درلابلای اشعار این داستان ها شاعر با مهارت خاصی پاره ای از اعتقادات مردم ایران باستان را ذکر کرده است، جدا از اینکه این کتاب یک کتاب ادبی است می توان از آن به یک کتاب تاریخی ومذهبی هم نام برد.
بی شک اعتقادات مذهبی ایرانیان باستان با دین اسلام شباهت فراوانی دارد چرا که هر دو صاحب پیام آوری هستند که از سوی خداوند یگانه مامور هدایت مردم شده است و مردم را به یک سو یعنی همان حق هدایت می نمایند.
هرگاه سخن از رسول اکرم و صدر اسلام به میان می آید بی گمان ذهن انسان به مشکلات پیامبر ومسلمانان در آن زمان متبادر می شود.
ویکی از مهمترین مسائل آن زمان جنگ هایی بود که فی مابین مسلمانان و مخالفان در می گرفت و هرگاه سخن از جنگ به میان می آید غزوات را با نبی و خیبر را با علی به یاد می آوریم می دانیم که دین اسلام دینی سالم و بی نقص وکامل تر از همه ی ادیان ما قبل خود می باشد. پس نمی توان گفت بی دلیل می جنگیدند و خون انسان ها را به زمین می ریختند. با مراجه به کتب فقهی در می یابیم که هر جنگ و خونریزی در زمان صدر اسلام دارای دلایلی کاملا منطقی بوده است.
هرگاه سخن از شاهنامه به میان می آید رزم رستم و سهراب، جوانمردی فرامرز، دلاوری های بهمن و بیژن، تیر آرش ، وپهلوانان نامی دیگر یکی پس از دیگری در ذهن انسان رقص کنان یاد آور دلاوری های آنان می شود.
از این باب است، که وقتی به فکر فرو می رویم که اگر ایرانیان نیز یگانه پرست بوده اند آیا دلایل شروع جنگ و خونریزی در اسلام و رزم پهلوانان کهن ایران تشابهی با هم دارند یا خیر، اما پس از کمی تامل و تفکر متوجه می شویم که همگی دلایل این نبردها به نحوی با هم شباهت دارند وهیچ کدام با هم مغایرتی ندارند.
هر بنایی که ستون های محکم تری داشتند ، باشد استحکام بیشتری خواهد داشت، پس بنابراین هر آیین و این که دارای اصل محکم تری باشد بی شک آن دین کامل تر از ادیان دیگر است، ناگفته نماند که با کمی تفکر ومطالعه در اصل دین اسلام با آنچه ایرانیان باستان با توجه به آنچه فردوسی از داستان های مکتوب قدیمی به نظم در آورده است در می یابیم که همگی معتقد بوده اند که خداوند یکتاست ونیز بر هر پیامبری جانشینی رواست.
اسلام دینی است کامل تر از ادیان ما قبل پس قوانین و قواعد آن نیز کامل تر از قوانین ادیان ماقبل خود می باشد. چرا که این احکام و قوانین استحکام دین را بیشتر می کند و هر انسان صاحب اندیشه ای با تفکر در این احکام دین بهتر را می پذیرد اگر دینی نا قص تر از دین خود مشاهده کند و قوانین آن تفکر کند و تحقیق نماید هیچگاه آن تفکر کند و تحقیقی نماید هیچگاه آن را نمی پزیرد چرا که با مشاهده نقص در آن به عدم کمال آن پی می برد ودین خود را کامل تر می داند اسلام نیز اگر احکامش نسبت به دیگر ادیان ناقص تر باشد هیچ شخصی صاحب فکری به اسلام نمی گرود.
پس بنابراین دینی که رسولش ختم رسل عالم است باید کامل ترین و بی نقص ترین باشد تا انسان های صاحب اندیشه آن را بپذیرند و قبول کنند .
اما بعضی از این احکام، قوانین و احکامی هستند که در ادیان گذشته نیز وجود داشته اند و فقط دین اسلام آن ها را امضا نموده است و فقط بخشی از این احکام، احکام تاسیس می باشد. اگر تمامی این احکام و قوانین و مقررات با ادیان ما قبل متفاوت باشد نمی توان به آن دینی کامل تر از ادیان گذشته گفت بلکه فقط دینی است که کاملا متفاوت است چه بسا بسیاری از احکام آن نسبت به احکام گذشته ناقص تر هم باشد.
بنابراین لازم می آید پاره ای از احکام فقط به تایید پیامبر اکرم و بزرگانم و معصومین برسد. چرا که این دلیل و نشانه برای سیر تکامل و کمال دین جدید می باشد.
و اگر چنین نباشد نمی توان آیین جدید را دینی کامل تر دانست .
دین اسلام نیز بسیاری از قوانین ادیان گذشته را تایید نموده است و بخاطر کامل بودنش پاره ای از احکامی که اجرا نمی شدند یا ناقص بودند در اسلام بنا نهاده شده اند ویا کامل شده اند.
قوانین و احکامی که در ایران باستان اجرا می شده است نیز بسیار شباهت دارد و با احکام امضایی دین مبین اسلام و از آن جمله می توان احکام جنگ مانند زنان و کودکان درجنگ ،حکم افرادی که صلاح خود را به زمین می گذارند ونمی جنگند،بحث غنایم ، افرادی که در جنگ به دشمن یاری نرسانده اند و در جنگ دخالتی نداشته اند و احگام دیگری هم چون قصاص ، ازدواج ناگفته نماید که در اجرای این قوانین ایرانیان باستان با مسلمانان کمی تفاوت داشته اند که می توان جمع دو خواهر را به عنوان مثال بیان نمود که در اسلام ممنوع می باشد اما در آن زمان منعی برای این موضوع وجود نداشته است و یا درقتل هایی که قاتلان متعدد بوده اند به ازای یک نفر همه ی آنها به قتل می رسیدند و کشته می شدند .
اصول دین ومذهب در اسلام را پنج مورد شمرده اند، با توجه به ابیات شاهنامه متوجه می شویم که نام خداوند با الفاظ مختلف بسیار تکرار شده است و کلماتی چون(یک خدای) بسیار آورده شده است که این مطلب نشانگر اعتقاد آن مردم به خداوند یگانه است.
یکی دیگر از اعتقادات مذهبی وآیینی ما مسلمانان (عدل) می باشد کلمه ی عدل در فارسی وجود ندارد اما معادل آن یعنی (داد) در ابیات این کتاب بسیار آمده است و خداوند را عادل می خوانیم که بارها با لفظ دادگر نام پروردگار در این بخش از شاهنامه آمده است .یکی از مهم ترین اعتقادات دینی ما معاد است و همگی بر این باوریم که روزی زنده خواهیم شد و سراز خاک بیرون می آوریم و در رابطه با معاد احادیث و روایات فراوانی آمده است.
بیشتر ادیان آسمانی بر این باورند که جهانی غیر از این جهان وجود دارد و انسان ها سزای اعمال خود را در جهان آخرت خواهند دید و به همین خاطراست که در بعضی از ادیان شخصی را با مقدار آب و غذا و لباس های فاخر،دفن می نمایند که به نظر می رسد ایرانیان باستان نیز این چنین می کرده اند و این نشانه ی اعتقاد آنها به جهان آخرت و جهانی غیر از این جهان می باشد.
یکی دیگر از اعتقادات مذهبی ما فرستادن فرستاده هایی از سوی پروردگار می باشد که همگی رسولان بر حق خداوند متعال می باشد وختم رسل محمد مصطفی آخرین پیامبر آسمانی می باشد وجز او پیامبر ی نخواهد آمد با توجه به آنچه در کتب ادیان الهی دیگر آمده است.
بعضی از پیامبرانی که در شاهنامه ذکر شده اند همان پادشاهان ابتدایی ایران می باشند که آنها را پیش دادیان گویند یعنی نخستین قانون گذاران و مردم ایران نیز برای آنها ارزش و احترام خاصی قائل بوده اند که این موضوع نشانگر اعتقاد آنها به رسولان الهی می باشد .
جدااز اصول دین و احکامی که در پیش به طور خلاصه به آنها اشاره شد در لا بلای اشعار فردوسی بعضی از اصطلاحات و قوانین فقهی و حقوقی اسلام به چشم می خورد که از آن جمله کبر و منی کردن را می توان نام برد که باعث شد جمشید پادشاهان ابر قدرت ایران زمین توسط ضحاک بی دین بر کنار شده و کشته شود.
یکی دیگر از این مفاهیم مفهوم دیه وخون بها است که در لا بلای این ابیات به چشم می خورد.
زمانی که دو فرزند ناخلف فریدون مقداری پول و طلا برای پدر می فرستند تا او از خون برادر کوچکشان در گذرد او نیز در جواب آنچه فرستاده شده را بر می گرداند و بیان می کند که حتی اگر پدر پیر هم شود از خون فرزند نمی گذرد و به طلا خون او را نمی فروشد .ناگفته نماند اصطلات و مفاهیم دیگری چون دایه – توبه – نسب و نژاد که بسیار به آن اشاره شده است و همه ی پهلوانان و شاهزادگان به نژاد و نسب خود افتخار می نمودند و هم چنین ولی قهری یا همان ولایت پدر و جد پدری نیز بسیار به چشم میخورد .
کلیه موارد فوق الذکر در این پایان نامه مورد بحث و برسی قرار گرفته است و موارد متشابه و متضاد آیین مردمان ایران قدیم با دین و آیین ختم رسل عالم رسول اکرم نبی مکرم ، پیامبر اعظم ، حضرت محمد مصطفی ( ص ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده و بیان شده است .

ادامه مطلب

کلید واژگان

۱- پناهنده ۲- مستامن ۳- امان ۴- وضعیت حقوقی ۵- قواعدحمایتی

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگی و حمایت بین المللی از افراد پناهنده است.

پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی است که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. به بیان دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده است که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا حمایت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از حمایت مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و مشکلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با تلاش برخی نهادهای بشردوستانه، موضوع حمایت بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه از جمله جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به عمل آورد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از مشکلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال ۱۹۴۶ رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین منظور به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR[1] برای حمایت بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره شد که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و حمایت بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه UNHCR وجود داشت.

نمی توانستند مشمول ترتیبات این اسناد قرارگیرند. این موضوع باعث گردید تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های مختلف دامنه اختیارات کمیساریای عالی را برای حمایت از این افراد و گروه های جدید گسترش دهد و با تهیه پروتکلی در سال ۱۹۶۷ برخی محدودیت های کنوانسیون ۱۹۵۱ را رفع نماید. علاوه بر این در برخی مناطق جهان مانند آفریقا و آمریکای لاتین، ترتیبات و تدابیر جدیدی متناسب با وضع خاص پناهندگان همان مناطق اتخاذ گردید.

پدیده پناهندگی از همان ابتداتاسیس حقوقی با مفاهیم حقوق بشری پیوند می خورد و در این راستا باید گفت که: «حقوق بشر» بعنوان مجموعه ای از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی هستند جهان شمول و متعلق به تمامی ابناء بشری. به عبارت دیگر حقوق بشر، حقوقی ذاتی و غیرقابل سلب هستند که تمامی انسان ها به دلیل انسان بودنشان، به گونه ای کاملا برابر و به دور از هرگونه تبعیض واجد آن هستند و در این رهگذر نوع قومیت، نژاد، رنگ، مذهب و عقیده قادر به ایجاد شکاف و اعمال محدودیت نبوده و تاثیری در تمتع از این حقوق بنیادین نخواهند داشت و به عبارتی این حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اداره حکومت ندارند[۲].

بنابراین حق پناهندگی نیز به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه های جهانی بیان کننده مفاهیم حقوق بشری، همچون اعلامیه ۱۹۴۸ احصاء گردیده است[۳].

پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته است و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده است. قبایل عرب درعین آلودگی به شرک و بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی واجد امتیازات مهمی بوده اند که از آن جمله، دفاع از پناهندگان بوده است. در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روسای قبائل خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین جرم بود که نه تنها مسجدالحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در بر می گرفت.

وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن احترام به پناهندگان مقیدتر می ساخته است و سنت احترام ویژه به حرم نه تنها بعد از ظهور اسلام کاهش نیافت بلکه از جانب مسلمانان و شخص پیامبر(ص) و جانشینان ایشان مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.

پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می شود. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن است. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه ۶ سوره مبارکه توبه در قرآن کریم است. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز است به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما پناه گزیند از او حمایت کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید.» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می شود.

در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی است: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس است و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند[۴]. براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته است[۵].

نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر است که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموری مد نظر خود بپردازد؟

به نظر می رسد که مرزبندی های جدید تاثیری در اجرای احکام اولیه اسلام ندارد، زیرا کشورهای اسلامی اگرچه از لحاظ جغرافیایی دارای مرزها و قلمرو معینی می باشند لکن از لحاظ عقیدتی همچنان مشترک و واحد هستند و امروزه با استناد به اصل ضرورت می توان احکام ثانویه را که در واقع نشات گرفته از احکام اولیه است در روابط بین دول اسلامی مجری دانست و یا به رسمیت شناختن هریک از حکومت های فوق، زمینه را برای اتحاد آنان در عرصه بین المللی فراهم ساخت.

موارد ذیل مفاهیم کلیدی این رساله بوده و هر یک در معانی خاص خود به کار می روند:

پناهنده: با رعایت تعاریف موجود در اسناد و موازین بین المللی، پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و از سوی کشور میزبان به وی عنوان پناهندگی اعطا گردد.

مستامن: به فردی تعبیر شده که به دلیل نیاز، وارد قلمرو و حکومت اسلامی می شود و چون به او امان از تعرض داده شده است او را مستامن می خوانند.

امان: نوعی قرارداد و پیمان است که شخص بیگانه با کشور اسلامی منعقد می کند و بر طبق آن وی اجازه ورود به دارالاسلام را پیدا می کند.

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.

رساله پیش رو با عنوان «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان دراسلام وحقوق بین الملل» درصدد است مفهوم پناهندگی را از دیدگاه دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل معاصر بررسی کند و در خلال مباحث مطروحه نظام حقوقی پناهندگان را در طی مباحث مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.

ضرورت و هدف پژوهش

همانطور که از مباحث پیشین برداشت می شود در ارتباط با جمعیت های پناهنده و حمایت بین المللی از آنان، مسائل، مشکلات و پیچیدگی های خاصی مطرح است که تا دهه های اخیر کمتر مورد توجه دولتها و نهادهای ذیربط قرار گرفته است. این در حالی است که شرایط ویژه و آسیب پذیری این افراد ایجاب می کند که اهمیت بیشتری به نیازها و مسائل خاص آنها صورت پذیرد. با این حال با عنایت به توسعه روزافزون توجه جامعه بین المللی و محافل حقوق بشری به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه های اخیر و نیز با در نظرگرفتن مسائل و مشکلات عدیده ای که جمعیت های پناهنده با آن مواجه اند، گسترش حمایت بین المللی از این افراد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر بررسی موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بین الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام است، که این افراد دارای چه حقوق، تکالیف و یا احیانا محرومیت هایی هستند.

سوالات پژوهش

مهمترین سوالاتی که در ارتباط با پناهندگان و مستامنین در این پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع این رساله می باشد عبارتند از:

مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام چیست؟

وضعیت حقوقی پناهندگان و حقوق و قواعد حمایتی راجع به پناهندگان در نظامهای مذکور چگونه می باشد؟

مساله رفت و آمد اتباع مسلمان به سایر کشورهای اسلامی با توجه به مرزبندی های جدید و اجرای احکام اولیه اسلام در دارالاسلام نوین چگونه می باشد؟

فرضیه

حقوق بین الملل پناهندگان عمدتا حالت توصیه ای داشته و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازوکار بین المللی برخوردار نیست.
دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نیست بلکه کاملا جهانشمول ، با نگاه به کل بشریت و جامع است.
شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر گرفته است.
روش تحقیق

دراین نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و بویژه اسناد بین المللی در قالب سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و اسناد و مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی و از جمله اعلامیه حقوق بشر اسلامی و استفاده از کتب و مقالات کتابخانه و اطلاعات پایگاه های اینترنتی و بویژه اسناد بین المللی از طریق اینترنت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.

ساختار پژوهش

با توجه به سوالات و فرضیاتی که برای این پژوهش منظور گردید، سازماندهی این رساله در سه بخش انجام پذیرفت. در بخش اول تحت عنوان کلیات به بررسی سیر تاریخی مفهوم پناهندگی و تجزیه و تحلیل مفاهیم اساسی و بنیادین پناهندگی پرداخته می شود. شالوده این بخش را دو فصل اصلی با مضمون سیر تاریخی پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام و حقوق بین الملل و همچنین تعریف و تبیین مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن تشکیل می دهد.

بخش دوم رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق اسلام می پردازد که از پنج فصل تشکیل شده است که در فصل اول به بررسی ماهیت و ادله مشروعیت پناهندگی می پردازد و در فصل دوم عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع امان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل سوم به تبیین حقوق و قواعد حمایتی مورد نظر اسلام راجع به پناهندگی و همچنین معافیت ها و تکالیف این گروه موجود در دارالاسلام می پردازد، در فصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی و عقد امان می پردازد و بالاخره در فصل پنجم و آخرین فصل از مباحث، دارالاسلام نوین و روابط بین المللی جهان اسلام را در عصر حاضر مورد بررسی قرار می دهد.

بخش سوم این رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق بین الملل می پردازد که از دو فصل تشکیل شده است که در فصل اول به وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی می پردازد و آنها را از دید اسناد جهانی و منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل دوم ازاین بخش حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را در قالب مقررات بین المللی خاص پناهندگان همانند کنوانسیون ۱۹۵۱ و حمایت های امدادی UNHCR و سایر اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بررسی می کند.

ادامه مطلب