گفتار دوم : نقش پلیس در پیشگیری رشدمدار ۷۶

الف ) : نحوه مداخله پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش آموزان . ۷۸

ب ) : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان   ۷۹

گفتار چهارم : مطالعه موردی پیشگیری پلیسی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی مناطق جهان ۸۵

اروپا   .   ۸۵

آسیا   . ۸۷

آمریکا      ۸۸

گفتار پنجم : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری دانش آموزان توسط پلیس. ۸۹

گفتار ششم: نقش پلیس درآموزش دانش آموزان   ۹۲

۱ – محورهای آموزش پلیس در پیشگیری اجتماعی رشد مدار . ۹۳

۲ – راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشد مدار پلیس   .۹۴

۳ – نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار . ۹۴

پیشنهادات ۹۶

نتیجه گیری۹۷

منابع.۹۸

چکیده:

پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی برای مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری ها حاصل می شود. امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است. در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت میکند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل مشکلات جامعه مهمترین هدف خود می پندارد و بر این باور است که امنیت یک تولید جمعی است. در پیشگیری اجتماعی، پلیس تعامل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه برقرار می نماید، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولویت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالایی همکاری می کند و در خصوص بزهکاری اطفال و زنان با تشکیل پلیس زن، برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکلات آنها می نماید و با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهاد های مذهبی بویژه مساجد، در جهت تقویت شورا، امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیشگیری اجتماعی رشد مدار و جامعه مدار دست یابد.

مقدمه

۱- تعریف و تبیین مسئله

پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه جایگاهی ویژه در کنترل و پیشگیری از جرم دارد. در این راستا نخست باید امنیت را تعریف و تبیین نمود و بعد به چگونگی گسترش آن در سطح جامعه توسط پلیس برای پیشگیری از جرم پرداخت. امنیت در اصطلاح به وضعیت یا کیفیتی اطلاق می شود که در آن، مصونیت از خطرات و رهایی از نگرانی ها در مقابل تهدیدات بر علیه یک کشور، شخص یا یک شئ دارای ارزش برقرار باشد. در یک نگاه کلی امنیت به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود، که هر دو بخش هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد . احساس امنیت در بین شهروندان زمانی حاصل می شود که که آنها با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه های امنیتی با بی قانونی و ناهنجاری های عمومی، به این ادراک و اطمینان دست یابند که دستگاه های مذکور حامی و پشتیبان حقوق آنهاست. در واقع تصور ذهنی انسانها از مقوله امنیت در مقایسه با عینیاتی که وضعیت امنیت یک جامعه را تعریف می کنند ، از اولویت بالایی برخوردار است. به عبارتی هر چند پیش نیاز «احساس امنیت»، تحقق امنیت است ولی لزوما تحقق امنیت احساس امنیت را به دنبال نمی آورد. از جمله عوامل اساسی ایجاد امنیت در یک جامعه، ایمان و عمل صالح و پیوند عمیق شهروندان با خالق یکتاست و در این راستا میتوان به فعال سازی نهادهای فرهنگی و بخصوص مذهبی در جامعه پرداخت. چرا که آموزه های دینی اهمیت فوق العاده ایی را به مسأله امنیت داده اند و ریشه ی هر گونه نا امنی را در بی ایمانی و شرک و ظلم معرفی نموده اند. بنابراین با اختصاص بخشی از وظایف پلیس به این امور و در حقیقت با تشکیل پلیس های تخصصی پیشگیری از جرم و با شناخت مفهوم صحیح امنیت می توان ویزگی های پلیس امنیت مدار و خط سیر او در جهت برقراری امنیت را شناساند وبه توسعه ی پیشگیری های فعال و اجتماعی از وقوع جرم توسط پلیس بر اساس تعریف ارائه شده پرداخت. فلذا بر خلاف تصور رایج که مبتنی بر پشگیری وضعی از وقوع جرم توسط پلیس می باشد، پلیس در امر پیشگیری اجتماعی از جرم میتواند با برقراری تعامل مناسب با نهادهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی، موفقیت بیشتری در برقراری امنیت پایدار در جامعه و افزایش ضریب احساس امنیت در شهروندان حاصل نماید. بنابراین در این رساله برآنیم تا با تعریف مفهوم پلیس و امنیت و تبیین جایگاه پلیس در ایجاد امنیت در جامعه ، موثرترین روش پیشگیری از وقوع جرائم را از میان انواع مختلف روش های پیشگیری که همان پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می باشد در قالب دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار، معرفی نماییم.

۲- سؤالات پژوهش

سؤالاتی که این پژوهش در پی پاسخ دادن به آنهاست را می توان به دو صورت سؤالات اصلی که این تحقیق در اصل به دنبال پاسخ به آنهاست، مطرح نمود.

۱- ویژگی های پلیس امنیت مدار جهت پیشگیری اجتماعی از جرم چیست؟

۲- پلیس امنیت مدار باید در مدل پیشگیری اجتماعی از جرم چه راهکارهایی را دنبال نماید؟

۳- فرضیه های پژوهش

پلیس امنیت مدار در چهارچوب یک سیاست مشارکتی و در عین حال با حفظ اقتدار خود در تعامل مثبت باشهروندان و جلب اعتماد عمومی، به پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می پردازد.

پلیس امنیت مدار با نگاهی تازه به مقوله امنیت و در راستای دست یافتن به امنیت پایدار، بر روی دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار متمرکز می شود.

۴- سابقه و پیشینه پژوهش

در زمینه نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم کار تحقیقی بسیار اندکی انجام یافته و بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه مختص به خود پلیس و یا مربوط به بحث پیشگیری از جرم بصورت کلی می باشد. تحقیقات انجام یافته در رابطه با نقش پلیس در پیشگیری از جرم نیز بیشتر بصورت مقاله و در حدود اندکی در قالب پایان نامه انجام یافته است. اما در مورد جایگاه پلیس در برقراری امنیت پایدار و ارتباط آن با پیشگیری از وقوع جرم آنهم بصورت فعال و اجتماعی بسیار اندک کار شده و بیشتر در ضمن موضوعات دیگر بصورت کوتاه به این امر پرداخته شده و تحقیق جامع و مستقلی که بصورت اختصاصی به این موضوع بپردازد سابقه ای ندارد . در دانشگاه قم نیز پایان نامه ای با عنوان جایگاه پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرم توسط آقای محمود خلیل ارجمندی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است که صرفا به نقش پلیس در پیشگیری از جرم پرداخته شده است و بصورت کلی به انواع پیشگیری از جرم توسط پلیس پرداخته شده است و آنچه که تحقیق حاضر را از پژوهش صورت گرفته متمایز می نماید تمرکز بر روی یک نوع مدل پیشگیری از جرم یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد که با رویکرد امنیت محوری بصورت پایدار توسط پلیس محقق می گردد.

۵- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد موضوع پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم از آنجا ناشی می شود که پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه نقش بسیار کلیدی و مهم در ایجاد امنیت پایدار و پیشگیری از وقوع جرائم دارد. و این امر مستلزم آنست که مفاهیم امنیت و پیشگیری به طرز صحیحی تبیین گردد تا پلیس با گام گذاری در مسیر صحیح بتواند به این مهم دست یابد که این خود تلاش محققین را، جهت روشن نمودن مفاهیم و تعاریف امنیت و پیشگیری و جایگاه پلیس در جامعه، می طلبد.

۶- اهداف پژوهش

از اهداف مهم انجام این تحقیق، بررسی جایگاه پلیس در برقراری امنیت و چگونگی ایجاد آن بصورت پایدار برای بالا بردن ضریب احساس امنیت در شهروندان و نیز بررسی نقش پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، آنهم در قالب پیشگیری اجتماعی که در برقراری امنیت پایدار در جامعه مفیدترین و موثرترین راهکار است، می باشد.

۷- جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح

یکی از آثار مهم و مثبت پلیس در هر جامعه ایی، نقش او در پیشگیری از جرم است. این پیشگیری با قطع نظر از دسته بندیهای رسته های پلیس قابل انکار نیست لکن بررسی و توجه به نوع خاصی از پلیس با وجهه ی پیشگیری از جرم در بعد اجتماعی می تواند مسأله قابل بحث و تأمل باشد. بنابراین از این نظر این تحقیق می تواند جدید و قابل بحث باشد.

۸- سامانه پژوهش

روش انجام پژوهش حاضر بصورت کار بر روی منابع کتابخانه ای بوده و با مطالعه و تجزیه تحلیل موضوعات مختلف که مرتبط با این کار بودند بصورت تحلیلی – توصیفی ، انجام یافته است. از نظر دسته بندی مطالب، این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است.

فصل اول به کلیات می پردازد و پس از بیان و تعریف مفاهیم پلیس و امنیت به جایگاه پلیس در پیشگیری از جرم و مبانی آن و توضیح و تبیین بحث پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم توسط پلیس پرداخته می شود.

در فصل دوم به جایگاه پلیس امنیت مدار در رابطه با پیشگیری جامعه مدار از جرم پرداخته می شود و نحوه تعامل پلیس با سایر نهادهای اجتماعی و عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

و در فصل سوم به نقش پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد مدار از جرم می پردازیم و در پایان بحث با یک نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی به تبیین منابع و مآخذ پرداخته می شود.

۹- قلمرو مکانی وزمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر بررسی جایگاه پلیس در داخل و خارج ازکشور در بحث پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد پلیس در دوران معاصر بویژه سالهای اخیر تأکید دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

این تحقیق هم هدف علمی دارد و هم کاربردی و مورد ابتلاء جامعه خصوصاً محاکم قضائی و اداری است وچون قانونگذار درخصوص موضوع تحقیق به بسیاری از سؤالات پاسخ نداده و احکام آنها را بیان نکرده لذا انجام تحقیق را ضروری کرده است .

فرضیه ها :

۱-احکام نسب طبیعی مثل نسب مشروع است مگر اینکه بر تفاوت آن نصی وجود داشته باشد.

۲-اصل بر اختلاف احکام نسب مشروع ونسب طبیعی است و موارد اتحاد احتیاج به نص دارد .

۳-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب طبیعی است.

۴-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب مشروع است و احکام نسب مشروع در موارد تعارض بار می گردد.

مشکلات و موانع تحقیق :

هر تحقیقی با توجه به عمق مطالب ، دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد لذا این تحقیق نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: عدم همکاری برخی از کتابخانه ها ، در اختیار نداشتن بعضی از منابع واینکه اکثر منابع عربی بوده و نیاز به ترجمه داشته و در ترجمه ممکن است مقصود کامل نویسنده ی متن بیان نشود.

پیشینه تحقیق :

درخصوص نسب طبیعی و نسب مشروع تحقیقات زیادی انجام شده لیکن تحقیقی تطبیقی بین فقه اهل سنت و فقه امامیه مشاهده نشده و بنظر می رسد که این تحقیق کار جدیدی باشد و از طرفی درخصوص تعارض بین نسب طبیعی ونسب مشروع واحکام آنها تحقیقی مشاهده نشده است .

بخش اول: شناسایی نسب

درجهان حقوق ، وجود و اثبات حق با هم رابطه نزدیک دارد. به ویژه ، در امور پنهانی که در دیدگاه عمومی رخ نمی دهد و تنها دو طرف دعوا از حقیقت آگاهی دارند، این رابطه آشکارتر به چشم می خورد. نسب نیز یکی از این امور است . حال سؤال این است که نسب یعنی چه ؟ شناسایی نسب ، موضوع این بخش را تشکیل
می دهد که در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب را بررسی می نماییم .

فصل اول :تعریف وماهیت نسب

در قانون مدنی ایران نسب ،تعریف نشده و ماهیت آن بیان نگردیده، ولی علمای حقوق کوشش کرده اند که سکوت قانونگذار را جبران نمایند .لذا در محبث اول تعریف نسب و در مبحث دوم ماهیت نسب را بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول :تعریف نسب

نسب در لغت به معنی نژاد واصل و خویشاوندی است .[۲]

قانون مدنی نسب را تعریف نکرده ، لیکن باب اول از کتاب هشتم جلد دوم (مواد ۱۱۵۸تا ۱۱۶۷) را به عنوان « درنسب » به آن اختصاص داده است .

علمای حقوق نیز تعاریف تقریباً مشابهی را برای نسب ارائه داده اند برخی از حقوقدانان نسب را چنین تعریف نموده اند .« نسب عبارت است از رابطه ای خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند. » [۳] و به تعبیر دیگر « نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می شود.»[۴] و همچنین «نسب رابطه خونی وحقوقی است که پدر و

مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند.» [۵]

یکی دیگر از علمای حقوق بیان می نماید: « نسب به معنی قرابت وخویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید . از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.»[۶]

البته اکثر اختلاف نظرها درتعریف نسب در معنای عام آن است . نسب در معنی عام مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم با خط اطراف را در بر می گیرد. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر فرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی بطورمستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است .[۷]

اما بعضی نسب را عرفاً ولغتاً رابطه ای می دانند اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگری انتزاع می شود .[۸]

درفقه هم فقیهان تعریف جامع وکاملی از نسب ارائه نکرده اند و حتی به ندرت بعضی از فقیهان نسب را تعریف کرده اند .

مرحوم صاحب جواهر در تعریف نسب می گوید: « هواتصال بالولاده بانتهاء احد هما الی الآخر کالأب و الابن أو بانتها ئهما الی ثالث .»[۹] یعنی نسب عبارت از منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث (مانند منتهی شدن دو برادر به پدر)

مبحث دوم : ماهیت نسب

همانگونه که در مبحث اول بیان شد، از نسب تعاریف کم و بیش مشابهی ارائه شده است. در تعاریف مذکور نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد بیان کرده اند اما مشخص نکرده اند که این امر ، یک رابطه اعتباری و قراردادی است یا تکوینی و واقعی . به عبارت دیگر تعاریفی که حقوقدانان از نسب ارائه
کرده اند هیچ کدام حقیقت و ماهیت نسب را بیان نکرده اند که چرا به وسیله ولادت یا رابطه طبیعی ، فرزند به پدر و مادر منتسب میشود و ملاک این کار چیست ، آیا این ملاک ناشی از اعتبار و قرارداد است تا قابل تغییر به وسیله قانونگذار باشد یا اینکه این ملاک ، تکوینی و واقعی است و چاره ای نیست و قابل نفی و اثبات بوسیله هیچ کس نیست و فقط برخی از آثار جزئی آن به خاطر برخی مصالح ضروری بوسیله قانونگذار به ندرت قابل تغییر است .[۱۰]

علت این تفاوت آن است که اگر ماهیت نسب را رابطه ای اعتباری و قراردادی بدانیم ، آن گاه چگونگی احراز وجود این رابطه و آثاری که از وجود آن ایجاد می گردد، بی شک تابع همان قراردادی است که بر اساس آن نهادی به نام نسب را اعتبار کرده ایم . حال آنکه درصورتی که ماهیت نسب را امری تکوینی و واقعی بدانیم، با پدیده ای عینی وخارجی روبرو هستیم که بلکه ملزم به انطباق نظرات خود با این امر واقعی و ترتب آثار متناسب با ذات این امر تکوینی می باشیم . برخی از پژوهشگران [۱۱]معتقدند که ماهیت نسب از سوی شارع یاقانونگذار تعریف نشده وبنابراین مقنن دررابطه با حقیقت وماهیت نسب از عرف پیروی می کند . به عبارت دیگر ، این دسته از پژوهشگران معتقدند با آن که نسب را نمی توان امری دارای ماهیت اعتباری محض و فاقد هر گونه وجود حقیقی دانست، اما درهر حال در مورد نسب ، به اصطلاح اصولی حقیقت شرعیه ای وجود ندارد. [۱۲]بنابراین نظر، نسب در شرع وقانون دارای ماهیت و واقعیت اعتباری است و شرع هر آنچه را که عرف منشأ اعتبار رابطه ی نسبی بداند ، به عنوان منشأ ایجاد این رابطه می پذیرد.این عده نسب پدری را به طور جداگانه از نسب مادری مورد بحث قرار می دهند. به نظر این عده چون از نظر پزشکی منشأ پیدایش و ماده ی سازنده ی جنین از طرف جنس مذکر (پدر) همان اسپرم موجود در منی مرد است ، بنابراین عرف نیز معیار و ملاک نسب و ارتباط بین دو انسان را پیدایش یکی ازدیگری می داند و این امر واقعی وتکوینی را نسب
می نامند. مستند روایی و قرآنی این افراد نیز، آیاتی نظیر آیه ۵۴ سوره مبارکه فرقان است که میفرماید: « وهو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً .» بر اساس این نظریه ، این اعتبار عرف ، منشأ واقعی دارد . یعنی به رغم آن که ماهیت وحقیقت نسب امری اعتباری است ، اما این اعتبار از یک امر واقعی و تکوینی منشأ گرفته است . در اصطلاح به چنین امور اعتباری که خود از واقعیت یا واقعیت هایی نشأت می گیرند، اعتبارات نفس الامری می گویند . بنابراین به نظر این عده ، نسب ازاعتبارات نفس الامری است.[۱۳] این پژوهشگران در مورد منشأ انتساب فرزند به مادر نیز همین شیوه استدلال را به کار می برند، با این تفاوت که درمعیار پیدایش فرزند از ناحیه مادر میان طرفداران این نظریه اختلاف وجود دارد . عده ای [۱۴]معتقدند که ملاک انتساب فرزند به مادر «زاییدن » است . این گروه معتقدند : در لغت و همین طور در عرف ، مادر یا والده به شخصی اطلاق میشود که کسی را می زاید ودیگری از او متولد می شود ، بنابراین زنی که کودکی راحمل کرده و سپس او را زاییده است، مادر آن کودک است. این گروه نیز ، به آیاتی همچون آیه ۲ سوره مبارکه مجادله که می فرماید: « ان امهاتهم اللاتی ولدنهم .» و آیات ۱۴ سوره مبارکه لقمان ،۱۵ سوره مبارکه احقاف و ۷۸ سوره مبارکه نحل که مضامین مشابهی دارند استناد می نمایند . بر این نظریه انتقاداتی نیز وارد شده است ، از جمله آن که استناد به آیه ۲ سوره مبارکه مجادله وافی به مقصود نیست .زیرا، اولاً آیه اطلاق ندارد، بلکه درمقام رد پندار کسانی است که گمان میکردند به صرف ظهار، زنانشان مانند مادرانشان می شوند ودر نتیجه بر آنان حرام ابدی میشوند ،پس درمقام بیان مفهوم شرعی «ام » نبوده و مقدمات حکمت از جهت اخذ اطلاق تمام نیست .[۱۵] ثانیاً این که خداوند در این آیه مادر را کسی معرفی کرده است که بچه می زاید ، منافاتی ندارد با این که غیر او نیز مادر باشد ، مانند مادر رضاعی که در آیه ۲۳ سوره مبارکه نساء می فرماید : «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم » وبنابراین صراحتاً زنی که طفلی به دنیا نیاورده است را مادر نامیده است.[۱۶] ثالثاً کلمه «ولدن» دراین آیه به معنای زایمان نیست . زیرا درکتاب و سنت هر جا سخن از زایمان آمده است با عبارت « وضع» بیان شده است .

برخی از فقهای طرفدار نظریه ی اعتبار نفس الامری بودن نسب ، ملاک انتساب فرزند به مادر را پیدایش فرزند از تخمک زن می دانند.[۱۷] بنابراین نظر ، ملاک مادر بودن در نظر عرف همانند ملاک پدر بودن است ، عرف زنی را که در نخستین مرحله ی آفرینش و ایجاد و پیدایش جنین سهم دارد ، به عنوان مادر تلقی می کند و او کسی جز صاحب تخمک نیست ؛ تغذیه این کودک از رحم که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود وهیچ نقش دیگری نمی تواند داشته باشد و این امر هم دلیل نمی شود که کودک از حالت فرزند بودن برای صاحبان اسپرم و تخمک بیرون بیاید .استناد قرآنی این افراد نیز به آیه ۲ سوره مبارکه« انسان» است که می فرماید :« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج».

برخی از حقوقدانان [۱۸]طرفدار نظریه ی اعتبار نفس الامری بودن نسب معتقدند صاحب رحم و صاحب تخمک به صورت همزمان وتوأمان به عنوان مادران شرعی طفل هستند. زیرا از یک طرف نمی توان هم از لحاظ ژنتیکی و طبیعی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی ، طفل را ملحق به زن صاحب تخمک ندانست و هم از طرف دیگرنمی توان تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماه ها در درون او و همچون جزیی ازپیکر او رشد کرده و شکل گرفته است را بی اثر دانست. به هر حال طرفداران هر سه نظریه فوق ، قایل به ماهیت اعتباری نفس الامری نسب هستند واختلاف نظر آنان ، پیرامون چگونگی انتساب فرزند به مادر ، اختلافی در چگونگی استنباط و تلقی عرف ازاین امر است .

در مقابل این عده ، برخی دیگر از حقوقدانان [۱۹]دیدگاههایی را ابراز داشته اند که از مجموع این دیدگاه ها می توان چنین استنباط کرد که این افراد معتقد به وجود یک حقیقت شرعیه یا متشرعه برای نسب هستند، این عده معتقدند نسب یک امر جعلی و قانونی است که به حکم و جعل مقنن وابسته است و هر جا که مقنن نسب را بپذیرد نسب تحقق یافته است .

طرفداران این نظریه ، حکم به قطع نسب در مورد زنا داده اند ونیز رضاع و فراش را مصادیقی از جعل نسب در شرع مقدس اسلام دانسته اند وبدین ترتیب کوشیده اند ، نسب را دارای ماهیتی جعلی و قانونی بدانند.

با دقت در هر یک از موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که دردو مورد از موارد فوق نمی توان این امور را جعل نسب دانست . زیرا درمورد رضاع ، این نهاد تنها باعث ایجاد مانع برای نکاح می شود (مستفاد ازماده ۱۰۴۶ ق . م ) و به موجب حدیث نبوی « یحرم من الرضا ما یحرم من النسب » رضاع باعث نشر حرمت میشود. اما سایر آثار نسب مانند توراث و غیره بر رضاع بار نمی شود و نمی توان نشر حرمت را به عنوان جعل نسب دانست، بلکه رضاع تنها از حیث مانعیت نکاح درحکم نسب است .

ادامه مطلب

شناسایی عوامل مؤثّر بر قیمت سهام و تجزیه و تحلیل رفتار قیمتی سهام در مقابل این عوامل، می ­تواند به بهبود رونق بازار سرمایه کمک شایانی کرده و در ارزیابی بهتر بورس اوراق بهادار و بهبود و کنترل عملکرد آن مؤثّر واقع شود که این امر نیز به نوبه خود می ­تواند بخش عمده­ای از نیاز سرمایه ­گذاران و سهامداران را برآورده کند (رضا قلی­زاده، یاوری، سحابی و صالح آبادی، 1392).

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام، عوامل سیاسی می­باشند. در این تحقیق از شاخص­های حکمرانی که نماینده­ای از عوامل سیاسی می­باشند برای بررسی اثر عوامل سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام  استفاده شده است.

1-2. بیان مسئله

کشورهای توسعه­یافته بخش زیادی از سیر توسعه­های خود را مرهون بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار می­دانند. بورس اوراق بهادار یکی از مهم­ترین بازارهای مالی است که به نوعی نشان­گر اقتصاد هر کشور به شمار می­رود. رکود و رونق بورس اوراق بهادار نه تنها اقتصاد ملّی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد. بازار بورس اوراق بهادار از سویی محلّ جمع­آوری پس­اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه­های سرمایه­گذاری است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس­اندازهای راکد می­توانند محلّ نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه­گذاری را جستجو و وجوه خود را برای سرمایه­گذاری در شرکت­ها به کار گیرند. شاخص­های مختلفی برای تجزیه و تحلیل عملکرد بورس­ها مورد توجّه قرار می­گیرد. مهم­ترین عامل مؤثّر برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. به طور طبیعی، عوامل بسیاری در شکل­ گیری اطلاعات و دیدگاه­های طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکت­ها مؤثّرند. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیّت متغیّرهایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. بر این اساس، عوامل مؤثّر بر قیمت سهام به عوامل داخلی و عوامل بیرونی طبقه ­بندی می­شوند.

عوامل داخلی، در برگیرنده عوامل مؤثّر بر قیمت سهام در ارتباط با عملیّات و تصمیمات شرکت است.
عوامل بیرونی شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریّت شرکت است، به گونه­ای که فعّالیت شرکت را تحت تأثیر قرار می­ دهند.
در حالت کلی، عوامل بیرونی به دو بخش زیر تقسیم می­شود:

2- الف. عوامل اقتصادی: رونق و رکود اقتصادی، بورس را به شدّت متأثّر می­سازد. به­ طوری که در دوره رونق اقتصادی با افزایش سرمایه­گذاری در سهام شرکت­های دارای رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیّت رکود، کاهش قیمت سهام شرکت­ها را درپی خواهد داشت؛ زیرا در این شرایط، سرمایه­گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه­گذاری در سهام عادی برتری دارد.

ب. عوامل سیاسی: شواهد تجربی نشان می­ دهند یکی از ویژگی­های بورس اوراق بهادار، تأثیرپذیری فوری آن از عوامل سیاسی است. به عنوان مثال، احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی که با دیدگاه­های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقامات بلندپایه یک کشور، همگی می­توانند جزء عوامل مؤثّر به شمار روند. قطع رابطۀ سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها نیز می ­تواند بر قیمت سهام مؤثّر باشد، مسائلی مثل جنگ و صلح نیز بر روی قیمت­های سهام تأثیر به سزایی دارند.
برای اندازه ­گیری عوامل سیاسی پارامترهای مختلفی وجود دارد. یکی از این پارامترها شاخص­های حکمرانی می­باشد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینۀ اثر عوامل سیاسی برروی بازارهای مالی از جمله بازار بورس انجام شده ولی مطالعه­ای که اثر 6 شاخص حکمرانی را به صورت همزمان برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام صنایع مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. در این پژوهش اثر شاخص­های حکمرانی به عنوان نماینده­ای از  عوامل سیاسی برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-3. اهداف تحقیق

بررسی و تحلیل اثر  شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

1-4. سؤالات تحقیق

آیا اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

1-5. فرضیه ­های تحقیق

اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

1-6. جامعه آماری، نمونه آماری

جامعه آماری در این تحقیق صنایع بازار بورس تهران بوده و نمونه آماری داده­های در دسترس 14 گروه صنعتی بازار سهام تهران در دوره زمانی (91-1387) است.

1-7. متغیّرهای تحقیق

شاخص­های حکمرانی و شاخص­های قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران

1-8. تعریف عملیاتی واژه­ها

بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار مورد معامله قرار می­گیرد. این بازار، مکانی برای تأمین مالی بنگاه­ها از طریق فروش اوراق بهادار می­باشد.

شاخص صنایع: در یک تفکیک کلّی­، شرکت­های پذیرفته­شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده ­اند که گروه مالی در برگیرندۀ  شرکت­های صنعت واسطه­گری­های مالی و گروه صنعت شامل کلیّۀ شرکت­های بورس به جز واسطه­گری­های مالی است. بورس تهران به محاسبه­ی شاخص قیمت برای این دو گروه کلّی می ­پردازد که با نام شاخص مالی[1] و 34شاخص صنعت[2] منتشر می­شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معادله (1-1) پیروی می­ کنند.

که در آن

: قیمت شرکت i ام در زمان t

تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان t

: عدد پایه در زمان t است.  در زمان مبدأ برابر  بوده است که درآن   قیمت شرکت i ام در زمان مبدأ و  تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان مبدأ

: تعداد شرکت­های مشمول شاخص هستند.

حکمرانی: بر اساس گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی، حکمرانی مجموعه ­ای از روش­های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می­ کند (هداوند، 1384).

بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می­شود، تعریف می­ کند.

شش شاخص حکمرانی به صورت زیر تعریف می­شوند:

حق اظهار نظر و پاسخگویی[3]

این شاخص بیان­گر جنبه­های مختلف فرآیند سیاسی، آزادی­های مدنی و حقوق سیاسی و  ناظر بر میزان آزادی مردم برای دخالت در فرایند انتخاب دولت و استقلال رسانه­های گروهی است.

ثبات سیاسی و عدم خشونت[4]

در میان شاخص­های حکمرانی، این شاخص بیان­گر بی­ثباتی و احتمال براندازی دولت با ابزارهای خشونت­بار شامل خشونت داخلی یا تروریسم، کودتا، ترور و تنش­های قومی است. و به تداوم سیاست­های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولتمردان فعلی می ­پردازد.

کارآیی و اثربخشی دولت[5]

کارآیی و اثربخشی دولت عبارت از کارآمدی دولت در انجام وظایف محوّله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیّت تهیّه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیّت نظام اداری و توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست­های صحیح، صلاحیّت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.

کیفیّت مقرّرات[6]

این شاخص به تنظیم قوانین اختلال­زا در بازار مانند کنترل قیمت­ها، ایجاد موانع غیراصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیت­های زاید در بازار سهام، محدودیت­های تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید و مقرّرات دست و پاگیر برای تبدیل ارز اشاره دارد.

حاکمیّت قانون[7]

این شاخص بیان­گر تعّهد به قراردادها، حقوق مالکیّت، دزدی و جنایت و .است. یک حکومت خوب نیازمند چهارچوب­های قانونی قوی است تا بتواند منصفانه و درست عمل کند. همچنین بایستی از حقوق افراد کاملأ محافظت کند و نیز بایستی از دستگاه قضایی و امنیّتی قوی برخوردار باشد، تا بتواند قوانین را اعمال نماید.

کنترل فساد[8]

این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات رسمی، شیوع فساد در نظام سیاسی به منزله تهدید علیه سرمایه­گذاری خارجی، تأثیر فساد بر جذّابیت کشور برای فعّالیت اقتصادی، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه برای أخذ مجوزهای اقتصادی را اندازه می­گیرد.

1-9. ساختار پایان ­نامه

پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است:

در فصل اوّل به کلیّات تحقیق پرداخته و در فصل دوّم ابتدا به ادبیّات نظری تحقیق که شامل مباحثی از جمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام و شاخص­های حکمرانی است، پرداخته می­شود و در پایان این فصل مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج بررسی می­شود. در فصل سوّم روش تحقیق بررسی می­

ادامه مطلب

۳-۲-۱-۲- تعیین حدود موضوع حکم شرعی کلی. ۷۲

۳-۲-۱-۳- اثبات تحقق موضوع ۷۴

۳-۲-۱-۴- تغییر موضوع حکم شرعی. ۷۴

۳-۲-۱-۵- کشف حکم شرعی کلی ۷۵

۳-۲-۲- عرف در دانش حقوق. ۷۶

۳-۲-۲-۱- جایگاه عرف در حقوق. ۷۶

۳-۲-۲-۲- عرف در تاریخ و حقوق. ۷۶

۳-۲-۲-۳- عرف در حقوق نوشته و نانوشته. ۷۷

۳-۲-۲-۴- عرف در حقوق عمومی و خصوصی ۷۸

۳-۲-۲-۵- عرف در حقوق جزا. ۷۹

۳-۲-۲-۶- عرف در حقوق تجارت ۷۹

۳-۲-۲-۷- عرف در حقوق داخلی و بین الملل. ۸۰

۳-۲-۳- انعکاس عرف در قانون مدنی ایران ۸۰

۳-۲-۳-۱- موارد رجوع صریح به عرف ۸۱

۳-۲-۳-۲-موارد رجوع ضمنی به عرف. ۸۷

نتایج ۹۲

پیشنهادات ۹۴

فهرست منابع ۹۵

بیان مسأله

اجتماعات انسانی همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آن­که قانون­گذاری به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونه­ی عرف و عادت، بین آنان جریان داشته است، عرف پدیده­ای است بر آمده از نیازمندی­های اجتماعی که مردم همواره آن را به طور مکرر و از روی اراده و بدون احساس نفرت و کراهت انجام می­ دهند، این پدیده­ اجتماعی که به مرور زمان به صورت یک قاعده­ی حقوقی در آمده است و از نیروی الزام آور بهره­مند می­گردد، دارای اصطلاحات و گونه­هایی است که در فقه و حقوق اسلام به شیوه ­های گوناگون از آن­ها نام برده شده است.

عرف با نام­های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا، سیره­ی متشرعه و. به کار رفته است، علمای فقه و اصول شیعه با بحث درباره­ی اعتبار و حجیت عرف و ارائه­ دیدگاه­های گوناگون درباره­ی آن توانسته ­اند در گذر زمان گرایش­ها و مکتب­هایی را درباره­ی حجیت عرف سامان دهند که امروزه به هنگام بررسی مکاتب فقه اسلام، از ویژگی­های مکتب عرف شیعه شمرده می­شود، این مکتب دارای قلمروهای کاربردی گوناگونی از جمله کشف حکم، تکمیل قانون و. می­باشد.

در قانون مدنی ایران در حدود ۷۳ با عرف یا الفاظی مترادف آن استعمال گردیده و قانون معطوف به آنها گشته است، و در صورت عدم وضوح قوانین، به عنوان یک قاعده­ی حقوقی مورد حکم قرار گرفته و به رفع اجمال و تکمیل قانون می ­پردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

موضوع عرف و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از مهم­ترین مباحث عصر حاضر محسوب می­شود و در رسانه­های عمومی از قبیل مطبوعات مورد بحث و مناقشه بوده و در مورد جایگاه آن در قانون­گذاری دیدگاه­های متفاوتی مطرح گردیده است.

اهمیت عرف شناسی از آن­جا است که بخش عمده­ای از متون فقهی، مشتمل بر مفاهیم و معانی عرفی بوده، و بسیاری از مباحث فقهی، در برگیرنده­ی مسائل و موضوعات عرفی است، و درک صحیح این بخش از مسائل و موضوعات و فهم صحیح آن دسته از متون، به شناخت عرف از زوایای گوناگونی که در دانش فقه مطرح شده، بستگی دارد.

فهم عرفی از عناصری است که در استنباط احکام شرعی موثر است، چرا که پیام آوران خدا از میان مردم برانگیخته شده ­اند تا با مردم سخن بگویند و حقایق را برای آنان تبیین نمایند، از این رو فهم ادله شرعی و خطابات دین برای نسل­های بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را به خوبی درک کنند و خطابات شرعی را بر معانی عرفی همان زمان حمل نمایند.

چون تا کنون جایگاه عرف و محدوده­ کاربرد آن در دانش فقه به خوبی تبیین نشده است، بحث درباره­ی آن ضرورت می­یابد، زیرا برخی گرفتار افراط شده و تا پرتگاه عرف مداری فقه پیش رفته­اند و عده­ای دچار تفریط شده و تا دره­ی انکار بر مرجعیت عرف در شناخت مفاهیم و الفاظ سقوط کرده­اند.

اهداف پژوهش

اهدافی که در انتخاب موضوع جهت تحقیق و بررسی مورد نظر بود عبارتند از:

بررسی جایگاه و اهمیت عرف در فقه امامیه
شناخت ماهیت عرف و گونه­های مختلف آن
آشنای با ادله و شرایط حجیت عرف
شناخت کاربرد عرف در فقه و حقوق
بررسی انعکاس عرف در قانون مدنی ایران
سؤالهای پژوهش

سؤال اصلی

عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟

سؤالهای فرعی

عرف و عادت به چه معناست؟
عرف از چه عناصر و ارکانی تشکیل می­گردد؟
ادله و شرایط حجیت عرف چیست؟
عرف در فقه و حقوق چه کاربردی دارد؟
آیا عرف منبع مستقلی برای استنباط احکام فقهی شمرده می­شود؟
فرضیه ­های پژوهش

از دیدگاه امامیه عرف به عنوان منبع شناخت احکام شرعی محسوب نمی­ شود، بلکه از جهات دیگری که کاشفیت از رأی معصوم داشته باشد، حجیت می­یابد.
عرف در کشف حکم و تکمیل قانون نقش بسزایی دارد.
روش تحقیق

عمده روش این تحقیق کتابخانه­ای بوده که به بررسی و مطالعه کتاب­های موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری می­باشد.

ساختار تحقیق

این نوشتار در سه فصل تنظیم شده است:

فصل اول: کلیات مربوط به ماهیت شناسی عرف، تفاوت آن با مفاهیم مشابه و گونه­های عرف.

فصل دوم: ادله، مکاتب و شرایط حجیت عرف.

فصل سوم: اهمیت و نقش عرف نزد امامیه و کاربرد آن در فقه و حقوق.

۱-کلیات

۱-۱مفهوم شناسی عرف

دین اسلام و جوهره­ی اصلی آن ثابت و لا یتغیر است، اما احکام فقهی آن که بخش عمده­ی امور دینی و بیشترین نیازهای مورد ابتلای جوامع مختلف بشری را تشکیل می­ دهند پویا و انعطاف پذیر است. زیرا جوهره­ی دین، حقیقتی مربوط به امور ثابت است و ذاتاً قابل تغییر نیست مثل توحید و نبوت، اما احکام فقهی و عملی دین مربوط به اموری می­گردد که ذاتاً ثابت نیستند و احتمال تغییر در آن­ها وجود دارد، دین اسلام دینی است که در ذات خود قواعدی دارد که می ­تواند با توجه به نیازها و احتیاجات منطقی انسان­ها در همه­ی زمان­ها و مکان­ها پاسخگوی عصر جدید باشد، یکی از این قواعد کلی پدیده­ای به نام عرف است که می ­تواند پل ارتباطی بین احکام ثابت دینی و فقه پویا با تغییرات و تحولات اجتماعی باشد.

بنابراین برای شناخت این پدیده لازم است ابتدا به بررسی موارد استعمال لغوی عرف و تعریف­های اصطلاحی آن و سپس ذکر تفاوت­های آن با مفاهیم مشابه پرداخته شود و در نهایت به بیان عناصر و ارکان عرف اقدام شود تا هرگونه ابهام در شناسایی عرف از بین برود.

۱-۱-۱عرف در لغت و اصطلاح

۱-۱-۱-۱عرف در لغت

لغت شناسان برای واژه عرف معانی گوناگونی را ارائه داده­اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می­شود:

«تتابع، اتصال و پی در پی بودن»[۱]، «قرار، آرامش و سکون»[۲]، «معرفت و شناخت»[۳]، «امر شناخته شده و متداول بین مردم»[۴]، «فعل پسندیده از ناحیه عقل یا شرع»[۵]، «خوی و عادت»[۶]، «اسم برای اعتراف و اقرار»[۷]

برخی از این معانی، معانی مستقلی برای این واژه نیست، بلکه مورد استعمال و زیر مجموعه معانی دیگر است، ابن فارس می­گوید:

«در عرف» ]ع ر ف[ بردو اصل و معنا دلالت می­ کند: اول تتابع و اتصال بعضی اجزای یک چیز به اجزای دیگر آن، دوم، سکون و طمأنینه.[۸]

در همین راستا گفته شده است:

«ریشه و اصل در این ماده بیش از یک معنا نیست و آن در اطلاع و شناخت خصوصیات و آثار چیزی است، شناختی که معروف را از غیر خود جد نماید، از این رو «معرفت» اخص از «علم» است، بنابراین «معروف» به چیزی گفته می­شود که «شناخته شده، مورد اطلاع و ممتاز از غیر خود است.» در مقابل منکر که از جهت خصوصیات و آثار مجهول است، و «عرف» به «شیء آشکار، بلند و شناخته شده» گویند.»[۹]

ادامه مطلب

پلاستیک کرده است.

1-10- قلمرو زمانی

این تحقیق در بازه زمانی 1 ساله از بهمن 1391 لغایت بهمن 1392  انجام شد. جمع آوری داده های تحقیق در مدت 2 ماه از آذر 1392 لغایت بهمن 1392 انجام شد.

1-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

پس از جمع‌‌آوری داده‌ها و به کارگیری روش های تحلیل مدلهای مفهومی و با بهره گرفتن از فنون آمار توصیفی به توصیف داده‌ها پرداخته و در این راستا از جداول توزیع فراوانی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌ها استفاده شده است. در این پژوهش پردازش داده ها در دو سطح انجام می گیرد که عبارتند از: تحلیل تک متغیره و تجزیه و تحلیل چند متغیره. در مرحله اول متغیرها بصورت تکی مورد بررسی قرار می­گیرند و روابط بین متغیرها مد نظر نیست، شاخص­های مرکزی و پراکندگی مورد بررسی قرار می­گیرد و تصویری از جامعه مورد مطالعه بدست می­آید سپس با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، فرضیه های اصلی مورد بررسی قرارمی­گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین میزان همبستگی بین متغیرها از نرم افزار لیزرل[5] و SPSS استفاده می‌شود.

       2-1- مقدمه

کسب و کارهای کوچک و متوسط از ارکان مهم اقتصادی هر کشور به شمار آمده و در رشد اقتصادی آن نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. کسب و کارهای کوچک و متوسط که گستره وسیعی از کارخانه های نوآور و پویا و رو به رشد را دربرمیگیرند، به عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی   می باشند. شرکتهای تولیدی موفق، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از شرکتهای ناموفق متمایز می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد که در محیط بازار به مدت طولانی‌تری دوام آورند. آنها در زمینه بهبود مستمر کیفیت محصولات، خدمت رسانی به مشتریان، پرداخت دستمزد به کارکنان و آموزش کارکنان، ممتاز شده‌اند. شرکتهای تولیدی موفق به طور طبیعی از یک سیستم بازرسی پیش، حین و بعد از فرآیند تولید استفاده می‌کنند.

گرایش سازمان ها به بازار و خریداران در طی سال های اخیر تغییرات قابل ملاحظه ای کرده است. این تغییر و تحولات که اغلب به علت دگرگونی های خارج از سازمان ها شکل گرفته است، مفاهیمی چون دیدگاه خریداران را پدید آورده است. از سویی دیگر سازمانها بدون توجه به خواسته مشتری نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند. آنچه در دیدگاه جدید قابل توجه است نگاه به مسائل از دیدگاه خریداران می باشد. یعنی ابتدا مشخص می شود مشتری چه می خواهد. بسیاری از کتب یا محافل علمی کشور، هوش بازاریابی را مترادف با اطلاعات بازاریابی یا تحقیقات بازار، میدانند .بررسی دقیق این مقوله ضروری بوده و این تحقیق با ارائه مدلی برای ایجاد هوش بازاریابی به سازمانها کمک میکند تا درک صحیحی نسبت به بازار پیدا کنند .

متناسب با مطالب فوق، در این بخش از تحقیق سعی خواهد شد تا در دو بخش اصلی یعنی ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط، هوش بازاریابی و مزیت رقابتی، آخرین مطالب و تئوری مطرح را بیان کنیم. در قسمت نهایی این بخش به مهمترین تحقیقات انجام گرفته در این حوزه اشاره می گردد.

  2-2- ادبیات نظری تحقیق

2-2-1- بنگاه های کوچک و متوسط

شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد شغل های جدید، نوآوری، انعطاف پذیری و رشد اقتصادی دارا می باشند. مدارک فراوانی وجود دارد که بیان می کند شرکت های کوچک جدید    سریع تر رشد می کنند. شغل های خالص بیشتری ایجاد می کنند، به طور موثرتری ثروت را توزیع میکنند و نوآوری بیشتری دارند.

اقتصاددانان شکست شرکت های جدید را ناشی از ناکارایی فرآیند تولید و طراحی سازمانی آنها معرفی می کنند. ایجاد شرکت های جدید و ورود آنها به داخل یک صنعت در کل به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه اقتصادی و تکامل صنعت مطرح است.

شرکت های جدید بیشتردر معرض ریسک خروج (خصوصاً در سا ل های اولیه ورود) قراردارند.

مطالعه شرکت های کوچک و متوسط و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت بسیاری است، چرا که شرکت های کوچک و متوسط می توانند بیکاری را کاهش دهند. آنها مانند یک تابع موازنه در بازار عمل کرده و باعث می شوند که سطوح سودآوری و قیمت در بلندمدت به سطح رقابتی برسند. اقتصاد های تولیدی از طریق ایجاد شرکت های کوچک و متوسط، فرآیند تخصصی نمودن خود را در طی زمان به سمت محصولاتی که دارای قدرت رقابتی بیشتری هستند سوق می دهند. (یدالهی و همکاران، 1388)

از کسب وکارهای کوچک و متوسط تعریف های گوناگونی ارائه شده است. (کسیم[6] ،2003) و باید بیان نمود که کوچکی و بزرگی مفهومی است نسبی و هیچ تعریف کمی و مقداری قابل قبولی       نمی توان جستجو کرد و این تفاوت نه تنها از یک کشور به کشور دیگر صدق نمی کند، بلکه حتی گاهی در یک کشور نیز متغیر است؛ زیرا ممکن است فرمول های مختلفی لازم باشد تا اهداف مختلف و شرایط متفاوت راتأمین کند. (راتاناپورنسیری[7] ، 2003) اگر صنایع را از نظر اندازه طبقه بندی کنیم، سه گروه صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، خواهیم داشت. (قره چه ، 1377)

در مطالعه ای که توسط مرکز توسعه صنعتی بین المللی انجام شده است، سازمان های کوچک را سازمان هایی تلقی کرده اند که کمتر از 100 پرسنل دارند. (خاکی، 1373) برای تعریف ویژگی های  [8]SME  همیشه از معیارهای یکسانی استفاده نمی شود. به عنوان مثال بعضی از تحقیقات،      سازمان های کوچک و متوسط را این گونه تعریف می نمایند که شرکت های کوچک و متوسط دارای کارکنانی کمتر از 250 نفر می باشند و بعضی دیگر نیز اعتقاد بر این دارند که این نوع از شرکتها دارای کارکنانی کمتر از 500 نفر می باشند. (بک[9] و همکاران، 2005)

بر اساس دیدگاه اروپاییان شرکت های کوچک و متوسط موسسات خصوصی جدای از بخش کشاورزی هستند که دارای کارکنانی کمتر از 500 نفر می باشند. (کسیم ،2003)

مطابق تعریف یونیدو[10] (2003) و تعریف مورد پذیرش در اکثر کشورهای جهان، شرکت های کوچک و متوسط به شرح ذیل طبقه بندی شده اند:

شرکت هایی که کمتر از 10 کارمند دارند، شرکتهای خرد هستند.
شرکت هایی که از 10 تا 49 کارمند دارند، شرکتهای کوچک هستند
شرکت هائی که از 50 تا 249 کارمند دارند، شرکت های متوسط هستند .
به علاوه گردش مالی آنها بایستی کمتر از 40 میلیون یورو و با ترازنامه کمتر از 27میلیون یورو باشد و در نهایت از نظر اقتصادی باید مستقل باشند و بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد. در ایران وزارت صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و تعاون، بنگاه های کوچک و متوسط را واحدهای صنعتی و خدماتی می دانند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند. (مصلح شیرازی، 1385؛ احمدپور و مقیمی، 1385؛ آقاجانی، 1387)

بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای کمتر از 100 نفر نیروی کار را کوچک و متوسط میداند. اما مطابق بررسی های مرکز پژوهش های بازرگانی و سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط و قوانین فعلی در ایران مجموعه بنگاه های صنعتی کمتر از 50 نفر پرسنل در زمره بنگاه های کوچک و متوسط هستند، همچنین بر اساس این بررسی ها حداقل مدت زمان لازم برای رسیدن به ابتدای مرحله رشد از زمان تأسیس کسب و کار بین 48 تا 72 ماه می باشد.

به مانند سایر مباحث علوم انسانی ، به علت نسبی بودن اصول، قوانین، قضایا و تئوری های مکشوفه، منابع مطالعاتی و تحقیقی مختلف، شیوه ها، نظرات و دیدگاه های متفاوتی را در مورد تعریف یک پدیده اجتماعی و انسانی عنوان می کنند. (آقاجانی و آقاجانی، 1385 )

از جمله ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط که بر عملکرد آن تاثیرگذار است و بنابراین      می تواند بر شکل گیری هوش بازاریابی تاثیر گذار باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

2-2-2- اندازه سازمان

اندازه شرکت مفهومی است نسبی و معیارهای متفاوتی برای متمایز ساختن سازمان های کوچک از سازمان های بزرگ وجود دارد. برخی از این معیارها عبارت اند از: تعداد کارکنان، میزان فروش سالیانه، مبلغ سهام مالک و جمع دارائی های سازمان. (کسیم، 2003)

دفت معتقد است بزرگی سازمان به صورت تعداد افراد یا پرسنل مشخص می شود و آن را      می توان با توجه به یک واحد، یک دایره، یک بخش خاص و یا کل شرکت مشخص نمود. (دفت[11]،1380) نگاهی اجمالی به سازمان هایی که در، زندگی روزمره خود با آنها سر وکار داریم، ما را به این نتیجه می رساند که اندازه سازمان جزء بسیار مهمی ازسازمان و شرکت ها می باشد که بر سایر ابعاد سازمانی اثرگذار است. از جمله مهمترین این اثرگذاری ها بر ساختار سازمانی می باشد، تا حدی که نمی توان به طور واضح بیان نمود که اندازه سازمان عاملی است اثرگذار بر روی ساختار و یا بالعکس و یا اینکه هر دو این عوامل بر روی هم اثرگذارند. به گونه ای که در نهایت با هم بر عملکرد شرکت ها و نیز شرکت های کوچک و متوسط اثرگذار خواهند بود. (رابینز[12]، 1386)

اندازه سازمان عبارت از بزرگی یا کوچکی سازمان است که با تعداد افراد یا کارکنان واحدها، تعداد دوایر و بخش های و یا کل سازمان مشخص می شود. برخی دیگر از صاحبنظران به سنجش اندازه سازمان بر اساس کل فروش، دارائیها یا سود اشاره دارند، اما شاخص اصلی تعدادکارکنان می باشد. (سید جوادین، 1384) و شامل ابعادی چون ظرفیت فیزیکی، تعداد پرسنل، میزان دارایی، مقدار بدهی، مقدار منابع موجود و برون سپاری می باشد. (وانگ و لین[13] ،2008)

2-2-3- منابع سازمانی

2-2-3-1- منابع انسانی

در عصر رقابت بی امان بازار امروز، کیفیت، قیمت و سرعت سه مزیت رقابتی محسوب می شود و یکی از مولفه های مهم برای ورود به بازارهای جهانی و توسعه کشورها، کارآمد نمودن کارکنان در بخش تولید و خدمات است. از این رو بسیاری از سازمان ها از فرهنگ فرماندهی و پایش دوری       می گزینند و به سوی فرهنگ توان افزایی می روند. (سلیمی و دیگران، 1382) چرا که توانایی هر سازمانی بالاخص سازمان های کوچک ومتوسط به دلیل موقعیت و وضعیت رقابتی و بقای آنها، به عناصرانسانی آن بستگی دارد و زمانی سازمانها می توانند از توانایی نیروی انسانی بهره مند شوند که در محیط آنها عناصر انسانی مناسب در دسترس باشند. (آقاجانی و آقاجانی، 1384 )

این متغیر دارای ابعادی موثر همچون : به کارگیری نیروی انسانی ماهر (مارانت واگاس[14]2007) ، توانمندسازی نیروی انسانی (سان و همکاران[15] : 2005) میزان به کارگیری از پرسنل با تحصیلات دانشگاهی، به کارگیری مشاوران داخل و خارج از شرکت، حقوق ودستمزد مناسب، جذب و به کارگیری از مدیران کارآمد و رفاه نیروی انسانی می باشد. (پیل، بریج[16]: 2007 (

با توجه به بررسی های صورت گرفته در ارتباط با سازمان ها، عدم توجه کافی به مقوله توسعه منابع انسانی باعث بروز مشکلاتی می گردد که عمدتا در حوزه بهداشت روانی کار قرار می گیرد و در نهایت بر عملکرد پرسنل اثرگذاشته و سبب ایجاد تغییراتی در بازدهی کاری آنها و به تبع آن       بهره وری شرکتی خواهد شد. (شریعت زاده، 1382)

2-2-3-2- منابع مالی

به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط مطرح بوده است. فرآیند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط را از حرفه مدیریت کسب و کارها منصرف کند. از سوی دیگر بعضاً اعتقاد بر این است که بدون تامین مالی کافی،کسب و

کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. لذا منابع مالی به عنوان یک عامل استراتژیک در روند فعالیت های این نوع از شرکت ها محسوب شده و به نوبه خود از زیرساخت هایی مانند برخورداری از حاشیه سود مناسب، توان تأمین نقدینگی شرکت مناسب، توان تأمین نقدینگی شرکت، توان تأمین منابع و عملکرد مالی شرکت، تأمین مالی برای بکارگیری تکنولوژی جدید، نرخ سرمایه در گردش، تأثیر برون سپاری در کاهش هزینه، به کارگیری سیستم مالی و بودجه ای و تصمیمات سرمایه گذاری در بازار محصول تشکیل شده است. (یدالهی و همکاران، 1388)

کمبود سرمایه گذاری عاملی موثر در شکست بسیاری از کسب و کارهاست، با این حال به دلیل نرخ بالای مرگ و میر کسب و کارهای کوچک و متوسط تازه تأسیس، موسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه گذاری در این موسسات را ندارند. فقدان سرمایه کافی، کسب و کار نوپا را با بنا ساختن بر بنیان مالی ضعیف، مستعد شکست خواهد کرد. کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایه ای، مهمترین مانع مدیران -مالکان برای راه اندازی کسب وکارشان است. در نهایت اینکه هر چه گستردگی منابع و حق انتخاب کارآفرینان افزایش یابد، آنان قادر خواهند بود راهکارهای اجرایی بیشتری را برای رفع نیازهای مالی و رویارویی با بحران های مالی دراختیار داشته باشند. این امر ضمن کاهش ریسک های مرتبط، امکان گزینش منبعی با کمترین هزینه را مهیا می سازد. هرچند هر یک از این منابع تامین مالی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط توانمندیها و نارساییهای خاص خود را دارا هستند، ولی کارآفرینان باید با بررسی شرایط، هزینه ها و همچنین تحلیل امکانپذیری هر یک از آنها، گزینه بهینه مناسب برای دست یابی به بهترین سطح از عملکرد 

ادامه مطلب