۴- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟

ج) فرضیه ها

هر تحقیق می‌تواند درستی یا نادرستی تئوری‌ها و فرضیه‌هایی را که با موضوع آن مرتبط است اثبات کند در این تحقیق فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت

۱- صدق عنوان پشتیبان برای تأمین دعوا و دفاع مسلم و محرز است.

۲- تأمین خواسته نمی‌تواند از تمام مصادیق دعاوی مالی در جهت تضمین حق خواهان حمایت کند.

۳- با ارائه تفسیر نو از قانون سطح تأثیر تأمین دعوای‌واهی را در جهت کنترل دعاوی بیهوده بخشید.

۴- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.

د) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه موضوع این پژوهش یکی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضایی در واحد احکام مدنی، دادگاه بدوی و دادسرا بوده و نیز صرفنظر از اینکه تنها تعدادی از شارحین معروف آیین‌ دادرسی‌ مدنی (پیشین و فعلی) به جنبه نظری موضوع (و برخی هم به جنبه عملی آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقیق ما را بر آن داشت که موضوع را جدای از جنبه تئوری آن، نگاهی ویژه‌ای به جنبه کاربردی آن داشته باشیم. زیرا، مشکلات و مسائل حقوقی در عمل پدیدار خواهند شد و این نوع مسائل باعث نظرات مشورتی گوناگون و آراء وحدت رویه در سطح جامعه خواهد شد.

ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق

۱- ارائه راهکار لازم در جهت حسن استفاده از تأسیس‌های موجود تأمین ‌خواسته و تأمین دعوای واهی در فرایند دادرسی، تبیین بطون مخفی این دو تأسیس اعم از جنبه اثباتی و سلبی و همچنین طراحی و مهندسی نظم حقوقی بین این دو نهاد از جمله اهداف تحقیق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.

۲- در صورتی که تحقیق بتواند پاسخ مناسبی برای سؤالات بیابد و بطور متقن درستی یا نادرستی      فرضیه‌های مطرح را اثبات کند سطح قابل توجهی از وکلا، مشاورین حقوقی، قضات و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را مخاطب خود قرار دهد.

ر) روش تحقیق

در این راستا، برای جمع‌آوری مطالب از روش کتابخانه‌ای، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقی استفاده شده و در این خصوص، از شبکه‌ها (سایت) موجود در کشور به منظور استفاده بهینه و بروز از این منابع و اطلاعات بهره‌گیری شده است. بر این اساس، نوع تحقیق در این پژوهش، بصورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.

ح) تقسیم مطالب

پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن

از جمله ابتکارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی

در این قسمت، ۱- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، ۲- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.

بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین

تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[۱]

و در قوانین مختلف در موارد زیر بکار رفته است:

تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است. (ماده ۳۴۹ ق.ا.ح)

ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»

در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی که تأمین در همه‌جا به این معنا نیست و ممکن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی که تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده ۱۰۹ قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر      می‌شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی‌شود و در نتیجه قرار تأمینی که صادر می‌شود این خواهان است که به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.[۲]

و در اصطلاح به معنی «وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است که در حقیقت وثیقه‌ای برای متقاضی آن» مقرر می‌دارد.[۳]

بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی

مال در لغت به معنی «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و.»[۴]

و در اصطلاح از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید به معنی: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

۱) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد».[۵]

تعریف ساده و روشنی که از مال ارائه شده چنین است: «مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد».[۶]

ماده ۱۱ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول». این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی یا در زمره حقوق، می‌شود و اختصاص به اموال مادی ندارد».[۷]

«در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و.»[۸]

«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق، بر خلاف حقوق غیر مالی قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا انجام دادن کار معین».[۹]

«حق غیر مالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه، توارث برای زوجین می کند که آن قابل تقویم به پول است».[۱۰]

«حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست مانند حق زوجیت و ولایت و حضانت».[۱۱]

«حقوق غیر مالی حقوقی می‌باشند که قابل تقویم به پول نباشند؛ مانند حق ابوت، حق زوجیت و حق تولیت و وصایت و نظارت بر وقف و همه حقوق خانوادگی».[۱۲]

«گاهی دو دعوا که با هم مطرح شده‌اند و منشاء واحدی دارند یکی مالی و دیگری غیر مالی است به این نوع دعاوی، دعاوی مختلط می‌گویند که در این صورت دعوای مالی مشمول احکام دعوای مالی و دعوای غیر مالی مشمول احکام دعوای غیر مالی می‌شود. به عنوان مثال، شخصی با تقدیم دادخواست فسخ نکاح خواهان استرداد هدایا نیز می‌باشد، فسخ نکاح دعوایی غیرمالی است اما استرداد هدایا مالی است».[۱۳]

گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی

«تأسیس تأمین ‌خواسته برای دعاوی مالی وضع گردیده است. تأمین‌ خواسته تأسیسی است که برای سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوا وضع شده است. در مقام اجرای تأمین ‌خواسته ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول». تأمین را عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول دانسته است. توقیف مال نیز زمانی معنا و مفهوم می‌یابد که وسیله سهولت دسترسی خواهان به خواسته دعوی بوده و به تعبیر دیگر دسترسی او به محکوم‌به مالی را تسهیل کند. دعوای مالی محکوم‌ به مالی و دعوای غیر مالی محکوم‌ به غیر مالی را در بر‌دارد. چرا که دادگاه مأخوذ و مقید به اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته است. اختصاص تأمین ‌خواسته به دعاوی مالی از تعریف قانونی تأمین نیز بدست می‌آید. البته اختصاص تأمین‌ خواسته به دعاوی مالی، بدین معنا نیست که در دعاوی غیرمالی ایجاد تأسیس مناسب در جهت تسهیل دسترسی به خواسته مغفول مانده است. زیرا هر چند تأمین‌ خواسته ایفای نقش خود را به دعاوی مالی منحصر کرده است اما این نقش در دعاوی غیرمالی توسط تأسیسی به نام دستور ‌موقت ایفا می‌شود. به عنوان مثال در دعوای حضانت که دعوایی غیرمالی است، خواهان می‌تواند تعیین تکلیف حضانت تا نتیجه رسیدگی به دعوا را در قالب دادرسی فوری و قرار دستور موقت درخواست کند».[۱۴]

«در دعاوی مطالبه وجه استحقاق خواهان برای دریافت میزان معینی وجه رایج از خوانده مبنای تصمیم دادگاه است در این گونه دعاوی تأمین‌ خواسته ناظر به موردی است که خواسته خواهان را در دسترس او قرار دهد و دادگاه بدون اینکه در قالب تأمین‌ خواسته توقیف مال معینی از مدیون را دستور دهد توقیف معادل خواسته از اموال خوانده را اراده می‌کند از دیگر دعاوی مالی، دعاوی راجع به عین معین است. دعاویی همچون استرداد مبیع، مطالبه عین مال مورد ودیعه، استرداد عاریه، استرداد مال مرهونه، مطالبه مهریه عین معین، رد مال مسروقه و. در این دسته قرا می‌گیرند، در این دعاوی چنانچه خواهان درخواست تأمین‌ خواسته کند، دادگاه در قالب صدور قرار تأمین‌ خواسته، توقیف عین مال مورد مطالبه را مقرر خواهد کرد. در این صورت خوانده وظیفه خواهد داشت مال موضوع تأمین‌ خواسته را جهت توقیف به داورز معرفی کند و قواعد مستثنیات دین در اجرای این نوع تأمین خواسته لحاظ نخواهد شد. به عبارت دیگر، در این نوع تأمین با لحاظ حق خواهان بر عین معین، دادگاه و داورز به این موضوع وارد نخواهند شد که عین معین مذکور مشمول مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. این مطلب به نحوی از ماده ۱۲۲ ق.آ.د.م در ارتباط با توقیف، و از ماده ۵۲۳ قانون مذکور در رابطه با صدور حکم در این خصوص بدست می‌آید. در مقام اجرای این تأمین دادورز نه تنها مجاز به بررسی شمول یا عدم شمول مستثنیات دین بر مال معین موضوع توقیف نیست، بلکه حتی الزام قانونی او نظر به توقیف همان مال معین است مگر اینکه توقیف آن مال ممکن نباشد، و از طرف دیگر خوانده نیز نمی‌تواند به عوض مال معینی که در معرض توقیف است یا توقیف شده است، مال دیگری حتی وجه ‌نقد برای توقیف معرفی کند مگر اینکه خواهان، به تبدیل، رضایت دهد. این حکم در ذیل ماده ۱۲۴ قانون مذکور به تصریح بیان شده است. با این وجود، در تأمین دعوای‌ واهی و تأمین اتباع بیگانه بین دعوای مالی و غیر مالی تفاوتی نیست. زیرا تأمین‌های مذکور به منظور جبران خسارات ناشی از دادرسی و حق‌الوکاله وکیل است که در دعاوی غیر مالی نیز ممکن است».[۱۵]

ادامه مطلب

برآوردی است که سازمان از فعالیت‌ها و کارکنان خود نظیر انجام یک وظیفه شغلی یا داشتن رابطه کاری مناسب با دیگر کارمندان دارد(موتوویدلو[1] و همکاران، 1997).

نظریه هوش هیجانی در واقع طرح یک مسئله مهم و اجتناب ناپذیر است و لزوماً مکتب فکری جدید شود و به لحاظ یادگیری و آموزشی از شیوه های شناختی و رفتاری انسان گرا استفاده فراوانی می برد و حوزه هایی را به روی ما می گستراند که مکاتب قبل به آن توجه نداشته اند. به طور کلی هوش هیجانی مفهوم جدیدی است که از دهه 1990 میلادی به بعد در ادبیات مدیریت به کار رفته است و یکی از مهارتهای جدید مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی به شمار می رود (مایر[1]، 2000). گلمن، بویاتزیس و مک کی (2006) معتقدند که کارکنان سازمان ها، در تلاش برای بالابردن بهره وری و عملکرد  باید علاوه بر توانایی های فنی و حرفه ای، ویژگی های دیگری نیز داشته باشند که هوش هیجانی نامیده می شود، این ویژگی ها باعث ارتقای فرد می شود. چون فرد موقع مواجه با افراد دیگر باید آگاه، محترم، هوشیار، پاسخگو، پذیرا و . باشد. آنها معتقدند برای غلبه بر چالش های پیش رو، باید مولفه های هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خود مدیریتی،آگاهی اجتماعی و کنترل ارتباطات را افزایش داد.کیفیت زندگی کاری، واکنش کارکنان با توجه به شغل خود، به خصوص نتایج منحصر به فرد در محتوای شغل و زندگی روانی است که بر نتایج شخصی، تجربه حرفه ای و چگونگی بهبود شغل با توجه به نیازهای فردی، تاکید دارد (فرحبخش[2]، 2012).

اما علاوه بر هوش هیجانی، در سال‌های اخیر درباره درباره هوش اجتماعی نیز بحث شده است. که اولین بار ثرندایک این بحث را مطرح کرد. به عقیده ثرندایک هوش اجتماعی نشان‌دهنده قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفق منجر می‌شود. در تعریف هوش اجتماعی از یک طبقه کلی صحبت می‌شود، یعنی ظرفیت درک رخدادها و پاسخ موثر شخصی و اجتماعی (لیورگود، 2009). دانیل گلمن (2007) معتقد است هوش بین فردی یا هوش اجتماعی، یعنی مهارت عاطفی که برای حفظ ارتباطات نزدیک در دوستی‌ها، ازدواج‌ها یا ارتباط شغلی اساسی است. این مهارت‌ها در کودکی شکل می‌گیرد و در طول زندگی بروز می‌یابد (روشنی و نادری، 1390). آنچه که مسلماً در مورد مدیران بزرگ و موفق سازمان‌ها می‌دانیم این است که لزوماً آن‌ها باهوش‌ترین فرد سازمان از لحاظ ضریب هوشی نیستند، بلکه آن‌ها شعور عاطفی بالاتری نسبت به سایرین دارند و به همین وسیله افراد را به سمتی که در نظر دارند سوق می‌دهند. باید گفت رمز نفوذ آن‌ها بر افراد همین نکته است. رهبری و مدیریت یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط‌های جدید، ویژگی‌های خاصی را می‌طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آن‌ها با مشکلات بسیاری مواجهه می‌شوند. یکی از مهم‌ترین خصیصه‌هایی که به مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش اجتماعی است. هوش اجتماعی از عوامل موثر در رضایت افراد به شمار می‌رود. بنابراین واضح است که داشتن هوش اجتماعی بالا برای مدیران صنایع یک امتیاز محسوب می‌شود چرا که هم باعث بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود و هم اینکه می‌تواند تضمین‌کننده بقای سازمان باشد (رضایی و خلیل‌زاده، 1388).

باید توجه داشت که علاوه بر هوش هیجانی و اجتماعی، هوش اخلاقی نیز در بین انسان‌ها دارای جایگاه خاصی است. امروزه سازمان­ها بـه طـور فزاینده‌­ای درگیر معمـای اخلاق هستند. در این شـرایط مـرز میان­ کارهای درست و نادرست باید تعریف شـود. در چنین مواردی مدیـر باید اوضاع را کنترل­ کند و این امر نیـازمند رهبـری بـا هوش اخلاقی بالاست. هوش اخلاقی توانایی درست از درک موضوع­ های نادرست و خلاف و داشتن اعتقادهـای قوی و عمل بـه آن­هاست. مدیرانی که هوش اخلاقی بالایی دارند، کارهای­شان را بر اسـاس ارزشـها و اعتقادهای درست اجرایی می­ کنند، عملکرد بالایی دارند. رشد اخلاقی مدیران با رفتارهای آن­ها رابطـه مستقیم دارد. نخستین بـار اصطلاح هوش اخلاقی را بوربا وارد روان شناسی ­کرد. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانـایی درک درست از اعتقادهـای اخلاقی و عمل به آن­ها و رفتار درست در جهت صحیح تعریف کرده است. از طرفی هوش اخلاقی توجه به رفاه اقتصادی، حقوق شهروندی و زندگی انسان­هاست. هوش اخلاقی موجب افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری بیشتر کارکنان می­شود و کارایی فردی و گروهی را افزایش می­دهد.

سازمان‌ها در دنیای پویا و پرمخاطه امروزی برای اینکه بتوانند بقای خود را تحکیم بخشند، باید مدیران و کارکنان خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و فراگیری هوش اخلاقی نمایند. چرا که رعایت آن‌ها باعث دلگرمی کارکنان و به تبع آن افزایش کیفیت خدمات و عملکرد و در نهایت جلب رضایت ارباب رجوع و تثبیت بقای سازمان خواهد شد. مدیران با داشتن هوش اخلاقی بالا، می‌توانند با سالم سازی و بهینه کردن عملکرد امروز سازمان‌ها، موقعیت و جایگاه آن‌ها را در بازار رقابتی فردا تضمین کنند. اگر مدیران هوش اخلاقی خود را تقویت کنند، می‌توانند عملکرد خود را بهبود بخشیده و در ارتباط با کارکنان و مشتریان به صورت موثر عمل نمایند (اسکندری و همکاران، 1391).

در این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که آیا بین هوش هیجانی، اخلاقی و اجتماعی و بهبود عملکرد مدیران رابطه ای وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه بسیاری از سازمان ها دست خوش تغییرند و هرگونه تغییر ، به رهبران و مدیرانی نیاز دارد که انطباق پذیر بوده و با تغییرات سازگار شوند. نقش جدی و اساسی کمیت و کیفیت عملکرد مدیران در پویایی سازمان و عدم شناخت هوش هیجانی در مباحث رفتار سازمانی و همچنین وجود ابهام در سهم هر کدام از این عوامل بر عملکرد مدیران، مبین اهمیت و ضرورت این تحقیق است.  در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصری کلیدی در مدیریت تغییرهای سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد.به نظر می رسد هوش هیجان، اخلاقی و اجتماعی می تواند شکل تکامل یافته ای از توجه انسان در سازمان ها و ابزاری نوین و شایسته در دستان مدیران برای هویت افراد در درون سازمان و تأمین رضایت آنها باشد که این اهداف رابطه مستقیم با توانایی آنها در برانگیختن احساسات خود و دیگران برای رسیدن به کارایی و اثربخشی سازمان دارد . از سوی دیگر، این امر در دنیای امروز اهمیت زیادی دارد، چراکه مسائل انسانی، ارتباطات و روابط بین افراد افزایش یافته است . به ویژه آنکه کارهای فردی رو به کاهش و اهمیت مدیریت مشارکتی افزایش چشمگیری یافته است . اینجاست که به ضرورت تأثیر هوش هیجانی، اخلاقی و اجتماعی در بهبود عملکرد مدیران در یک سازمان پویا و نوآور پی می بریم. در واقع با شناخت روحیات فردی و نیز اجتماعی افراد و آموزش چگونگی عکس العمل در رویارویی با عوامل محیطی می آموزیم که بهترین رفتار را با مشکلات اداری یا سازمانی داشته باشیم و در مواقع بحران بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم. لذا با فهم این مسئله پی می بریم که هوش هیجانی، اخلاقی و اجتماعی تا چه حد بازتاب توانایی های بالقوه فرد را دنبال کرده است.

به طور کلی هوش هیجانی در صدد ارتباط موثر در سازمان ها است زیرا هوش هیجانی علاوه بر شایستگی در بعد شخصی، در بعد اجتماعی نیز به فرد شایستگی می دهد که براساس آن می تواند روابط بین خود  و دیگران را مدیریت کند (گلمن[3]، 1998). هوش اجتماعی نشان‌دهنده قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفق منجر می‌شود، که این امر برای مدیریت ضروری به نظر می‌رسد.از طرف دیگر داشتن هوش اخلاقی باعث دلگرمی کارکنان و رضایت ارباب رجوع و در نهایت بقای سازمان و صنعت خواهد شد.

از طرفی مدیران زمانی به تحقق کامل اهداف سازمان نائل می شوند که از نفوذ بالایی بین کارکنان برخوردار باشند واز همراهی توأم با رضایت آنها بهره مند شوند. (کلوفیل و دانستوبل[4]، 2014)

در مجموع با توجه به اینکه هوش هیجانی، اخلاقی و اجتماعی یک ضرورت در جامعه امروزی برای مدیران محسوب می شود امید است که نتایج این تحقیق راهگشای کار مدیران صنعت  در رهبری اثر بخش صنایع نساجی قرار گیرد.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

بررسی نقش هوش هیجانی، اخلاقی و اجتماعی بر عملکرد مدیران سازمان درصنعت نساجی یزد

1-4-2- اهداف جزئی

بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و عملکرد شغلی آنها
بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و عملکرد شغلی آنها
بررسی رابطه هوش اجتماعی مدیران و عملکرد شغلی آنها
بررسی نقش هوش هیجانی، اخلاقی و اجتماعی مدیران در پیش‌بینی عملکرد شغلی آنان
1-5- فرضیات پژوهش

1- بین هوش هیجانی و زیر مقیاس‌های آن (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباط) و عملکرد شغلی مدیران صنعت نساجی ارتباط و همبستگی معنی داری وجود دارد.

2- بین هوش اجتماعی و زیرمقیاس‌های آن (پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی اجتماعی) با عملکرد شغلی مدیران صنعت نساجی ارتباط و همبستگی معنی داری وجود دارد.

3- بین هوش اخلاقی و عملکرد شغلی مدیران صنعت نساجی ارتباط و همبستگی معنی داری وجود دارد.

هوش هیجانی، اخلاقی و اجتماعی می‌توانند عملکرد شغلی مدیران را پیش‌بینی کنند.
 

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

تعریف مفهومی هوش هیجانی: هوش هیجانی به ظرفیت افراد برای تشخیص احساسات خود و سایرین اطلاق می‌شود که به آن‌ها کمک می‌کند در دیگران انگیزه ایجاد کند تا در ارتباط با دیگران به خوبی احساسات خود را مدیریت کنند. هوش هیجانی در موفقیت افراد در زندگی اجتماعی کاملاً کلیدی است.

تعریف عملیاتی هوش هیجانی:  در پژوهش حاضر به منظور سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004) استفاده شده است. این پرسشنامه در ایران توسط گنجی (1384) ترجمه و ویراستاری گردید. این آزمون شامل 28 ماده است که بر اساس مقیاس 6 درجه‌ای لیکرت نمره‌گذاری می‌شود. چهار مولفه خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط را می‌سنجد و یک نمره کلی هوش هیجانی نیز به دست می‌دهد. نمره بالاتر از 80 نشان دهنده هوش هیجانی بالا و نمره پایین‌تر از 60 نشان دهنده هوش هیجانی پایین است.

تعریف مفهومی هوش اجتماعی: هوش اجتماعی به توانایی درک دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به کارگیری آن در تعاملات اجتماعی سازگارانه اشاره می‌کند (کانتور و کیلستروم[5]، 2000).

تعریف عملیاتی هوش اجتماعی: برای سنجش هوش اجتماعی مدیران، در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش اجتماعی سیلوار و همکاران استفاده شده است. این پرسشنامه توسط سیلوار، مارتین یوسن و داهل (2001) تهیه شده است. که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می‌سنجد. این پرسشنامه 21 گویه دارد که بر روی یک مقیاس هفت درجه‌ای مشخص شده‌اند. برخی گویه‌های این پرسشنامه نمره‌گذاری معکوس دارند.

تعریف مفهومی هوش اخلاقی: بوریا هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن‌ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می‌کند (بوربا، 2005: 23). هوش اخلاقی به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی است.

تعریف عملیاتی هوش اخلاقی: در پژوهش حاضر به منظور سنجش هوش اخلاقی مدیران از پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل استفاده شده است.  این پرسشنامه را لنیک و کیل در سال 2005 ساختند. در ایران نیز آراسته و همکاران آن را در سال 1390 هنجاریابی کردند. این پرسشنامه شامل 40 عبارت است. لنیک، کیل و جوردن (2011) برای هوش اخلاقی 10 زیرمقیاس در نظر گرفتند. نمره‌گذاری پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت است. که به هرگز نمره 1 و به همیشه نمره 5 داده می‌شود.

تعریف مفهومی عملکرد شغلی: عملکرد را فعالیت‌هایی تعریف کرده‌اند که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت‌های فرد است و باید آن را انجام دهد. توان و تمایل فرد را عوامل اساسی در عملکرد و بهره‌وری فرد معرفی کرده‌اند. یعنی فرد تا چه اندازه توان (دانش، مهارت، تجربه و شایستگی) انجام کارها را داشته و تا چه اندازه تمایل (انگیزش، علاقه، تعهد و اعتماد) به انجام کار دارد (قلی‌پور، 1386).

تعریف عملیاتی عملکرد شغلی: در پژوهش حاضر به منظور سنجش عملکرد شغلی مدیران از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت استفاده شده است.  این پرسشنامه در ایران در سال 1382 ترجمه و ویراستاری شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال در مقیاس لیکرت (1= کاملاً مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم و 5- کاملاً موافقم) می‌باشد و عملکرد شغلی را در حوزه وظایف شغلی و سازمانی می‌سنجد(ساعتچی و همکاران، 1390).

[1]  – Mayer

[2]  – Farahbakhsh

[3]  – Golmeman

[4]  – clophill & Dunstuble

ادامه مطلب

است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد [۲]

و یا دور کیم کیفر را واکنش خاص از طرف جامعه در برابر جرم دانسته است .[۳]

برخی دیگر از حقوق دانان « اهداف مجازت » را نیز در تعریف آن آورده اند مجازات مشقتی است و هیأت جامعه به سه منظور مهم بر مجرم تحمیل می کند.

تلافی و قصاص جامه ، اصلاح و تصیفۀ اخلاقی مجرم ، مصونیت جامعه از اضرار مجرم[۴] پروفسور کارو حقوقدان فرانسوی نیز از کیفر چنین تعریف کرده است :

« مجازات رنج و ضرری است که مورد حکم مقامات قضایی ، علیه مجرم واقع می شود و منظور آن خساراتی است که از عمل مجرم به جامعه وارد شده است»[۵]

این تعاریف عمدتاً مجازات را به معنای رنج و آزار و زیان و صدمه گرفته اند در حالیکه این ها همه از آثار مجازات هستند ، آن هم نه در همه موارد ، بلکه در پاره ای از موارد است که مجازات اعمال شده به فرد ، مانند مجازاتهای بدنی چنین آثاری را درپی دارد. بنظر می رسد تعریف جامع از کیفر بیانگر ماهیت حقیقی آن باشد باید واجد شرایط زیر باشد :

اولاً مجازات باید به موجب قانون و حکم محاکم صلاحیتدار باشد

ثانیاً مجازات باید با درنظر گرفتن آثاری که اعمال مجرمانه ممکن است بدنبال داشته باشد . مانند اثر سوء آن برخود مجرم ، اثری که در نظام اجتماعی باقی می گذارد و اثری که به اشخاص وارد می کند ، باید خصوصیت ارعابی و سود مندی داشته باشد .

ثالثاً کیفر باید بادیگر وسایل مقابله با جرم ، مانند اقدامات پلیسی که قبل از ارتکاب و بمنظور پیش بینی و جلوگیری از وقوع جرم صورت می گیرد و تدابیری که مربوط به ترمیم و جبران زیانهای ناشی از دعاوی حقوقی پیش بینی می شود و بالاخره با اقدامات تأمینی که هدف از اعمال آن به مرتکب جرم ، رنج و مرارت نیست متمایز شود . بدین ترتیب می توان مجازات را به این صورت تعریف کرد :

مجازات یکی از طرق و وسایلی است که بعنوان واکنش جامعه در مقابل جرم و برای جبران آثار سوء جرم همراه با مشقت ، به موجب قانون و بحکم دادگاه صلاحیت دار به مرتکبین جرائم تحمیل می شود.»

ب : تعریف مجازات در حقوق اسلامی

درحدی که تحقیق شده فقها از مجازات تعریفی ارائه نداده اند . لیکن برخی از حقوقدانان اسلامی مجازات را چنین تعریف کرده اند .

« العقوبه هی الجزاء المصلحه الجماعه ملی عصیان امر الشارع»

مجازات عبارتست از کیفر تعیین شده برای نافرمانی ازامر و دستور قانونگذار به منظور مصلحت جامعه » [۶]

بنظر میرسد این تعریف التقاطی بوده و بنای آن بخاطر مصالح جامعه از تعریف های ارائه شده از سوی برخی حقوقدانان عرفی گرفته شده ، ولی برای اینکه رنگ و بوی اسلامی بگیرد.« علیه معصیت امر شارع» به آن افزوده شده است در حالیکه همۀ مجازاتهای اسلامی فقط بخاطر مصالح جامعه « وضع نشده ، بلکه در بعضی موارد مصلحت خود فرد ، مورد نظر بوده است»

از طرف دیگر مراد از شارع ، واجبات و محرمات نبوده ، بلکه شامل اعمالی که حکومت اسلامی برای حفظ مصالح ، جرم اعلام می کند نیز خواهد گردید . البته اگر مراد از شارع را اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلام بدانیم این اشکال رفع خواهد شد .[۷]

یکی دیگر از حقوق دانان اسلامی مجازات را اینگونه تعریف کرده است :

العقوبه هی جزاء و ضعه الشارع للروع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما اتربه »[۸] « مجازات عبارتست ازکیفری که شارع آنرابمنظور جلوگیری ازارتکاب منعیات و ترک آنچه بدان امر کرده ، وضع نموده است .

البته اگر حاکم شارع را در این تعریف اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلامی بدانیم تعریف کاملتراز تعریف قبلی خواهد بود و نواقص آنرا نخواهد داشت[۹]

مبحث دوم : سیر تحول مجازاتها

محققی که بخواهد موضوعی راعمیقاً مورد بررسی قرار دهد و از حقیقت آن موضوع آگاهی کامل یابد باید به مبادی آن در طول قرون و اعصارگذشته و تجربیات حاصل در این خصوص ، راه آینده را ترسیم نماید.همه

قوانین جدید زائیده تحولاتی است که در روش های قبلی حقوق بوجود آمده و چنانچه مانع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن پی برد.[۱۰] واقعیت امر آن است که با ظهور جنبشها و مکاتب حقوق کیفری در قرن هیجدهم ، حقوق جزا کاملاً دگرگون شد ، بنحوی که فهم کنونی از حقوق مجازاتها ، متاثر از همان اندیشه ها و تئوریهای مدرن است ، زیرا که قبل ازآن ، مجازاتها بشکل کاملاً ابتدایی اعمال می شد . بر همین اساس ، سیر تحول مجازاتها با عنایت به مفهوم قدیمی و کنونی آنها ، طی ۲ دوره مورد بررسی قرار می دهیم .

الف : مفهوم قدیمی مجازات :

تنبیه متجاوز و مرتکب جرم ، از قدیم الایام وجود داشته و در نزد قبایل اولیه نیز معمول بوده است . اما در هر حال طبیعی است که گذشتگان مفهوم و برداشتی از مجازات داشته اند که امروزه چندان معمول نمی باشد . در واقع باید گفت که مفهوم کفاره ، جزا ، انتقام ، معالجه و درمان در طول زمانهای طولانی دگرگون شده و گاه با هم آمیخته شده اند و گاهی نیز هریک از مفاهیم مزبور قلمروهمدیگر رامحدود کرده اند . غالباً هر عصری با غلبه و برتری یکی از این مفاهیم مشخص شده ، نه اینکه یکی از آنها تأثیر انحصاری داشته باشد . بدین ترتیب بمنظور سهولت در مطالعه ، مفهوم قدیمی مجازاتها را در سه دورۀ نسبتاً متمایز بیان می کنیم .

بند ۱ – دوره انتقام خصوصی

پاسخ و عکس العمل در قبال پدیدۀ مجرمانه بدواً بشکل انتقام تجلی پیدا کرده است .

تا حدی که میتوان گفت : تاریخی حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع شده است »[۱۱]

مبنای انتقام خصوصی را نیز باید درپیوندهای خونی ، خانوادگی و قبیله ای جستجو کرد. مجازاتهای قدیمی بشکل خشن و بیرحمانه اعمال می شد. بعنوان نمونه در عصر طلایی یونان مجازاتهای چون تازیانه زدن ، داغ نهادن ، بنحوی فجیع و با ضربات چماق صورت می گرفت و گاهی نیز محکوم را پیش از مرگ یا پس از آن ، از فراز صخره ای ، به درون پرتگاهی پرتاب می کردند تا رسم قدیم روح انتقام جویی محفوظ بماند.[۱۲]

ازخصوصیات بارز این دوران جمعی بودن مسئولیت ، عدم تساوی در اعمال مجازات و تناسب نبودن بزه با کیفر بوده است .

بند ۲- دوره دادرسی خصوصی(تعدیل نسبی دوره انتقام)

اززمانی که نشان خود کامگلی و افسارگسیختگی در انتقام را کنار می گذارد و برای اعمال اقتدار وحشیانۀ خود حد و مرزی می شناسد ، میتون صحبت ازداوری و قضاوت نمود . دراین هنگام تا حدی جنگهای خانمان سوز قبیله ای رابهم متصل نموده است و دولت بشکل ابتدائی ظاهر می شود . با پیدایش دولت، اصول و ضوابطی پذیرفته میشود که نشان دهندۀ شروع یک نظم اجتماعی و انعطاف انتقام خصوصی در معنای اولیه است . اما در این دوره همچنان طبع خصوصی و شخصی بودن حفظ میشود ، چرا که اقامه دعوی بعهدۀ شاکی خصوصی است واداره کننده و حتی مجری مجازات است . قوۀ حاکم نیز نقش حاشیه ای بازی می کند و بعنوان یک ناظر ظاهر میشود .

کم کم طبع خسته و بی میل خانواده ها موجب شدکه از حق انتقام چشم بپوشند و در مقابل غرامت راتحت شرایطی پذیرفتند.

آقای دکتر فقیه نخجیری در این رابطه می نویسد: این ترتیب یعنی تبدیل تدریجی دیه به غرامت و خسارات ازترقیات عمده ای است که نخستین بار در حقوق رومیان حاصل شده بود. از خصوصیات جرایم خصوصی در عصر حقوق کلاسیک این بوده است اولاً حق تعقیب مجرم یا مجنی علیه بوده ، ثانیاً مجرم می بایست غرامت پرداخت کند ، ثالثاً .علاوه بر غرامت مجرم مکلف به رفع خسارت نیز بوده است [۱۳]

در این دوره قصاص دیگر بی اندازه و غیرقابل کنترل نبوده . بلکه دارای مسیر و مجرای معین و مشخصی می گردد و محدودیتهایی در اجرای آن (قصاص) ایجاد می شود . حق اعمال انتقام را به همه کس نمی دادند .بعلاوه بتدریج پس از تکامل دولت برای دیه و غرامت تعرفه ای تعیین و جانی ملزم به تأیید مبلغ تعیین شده از طرف دولت به زیان دیده از جرم گردید.[۱۴]

بند ۳- دوره دادرسی عمومی ( تعدیل کلی دوره انتقام )

دورن دادرسی خصوصی درواقع یک دادرسی شخصی و اتهامی بوده نمی توانست با وجود تحول افکار نویسندگان و فلاسفه و توسعه قدرت، برای همیشه دوام یابد. زیرا قدرت مرکزی( دولت ) نیز در اعمال مجازات تنبیه بزهکار ذینفع شد و دعوای جزایی به اجتماع تعلق گرفت و مجازات بنام جامعه و به نفع اجتماع اجرا می شد . زور شخصی دیگر زمینه ای نداشت مگر موارد خیلی استثنایی از قبیل جرم شهود و دفاع مشروع بالاخره برای مجنی علیه غدغن شد که خودش دادرس کارخود شود و هر بزهی الزاماً دخالت قضایی را موجب شد .

ب مفهوم کنونی مجازاتها

نهضت اصلاح طلبی در حقوق جزا در قرن هیجدهم میلادی آغاز می شود در این قرن فکر حقوق و ازادیهای فردی رونق می گیرد و کسانی عملاً به بررسی و نقد نهادهای حقوقی موجود می پرداختند. کسانی چون منتسکیو[۱۵]، بکاریا[۱۶] ، بنتام[۱۷] پیش قراولان این نهضت می شوند و نظریات و پیشنهاداتی بمنظور اصلاح نظام کیفری آن زمانه ارائه می دهند از آن جمله :

هدف از مجازات منع کردن افراد از ارتکاب جرم است نه گرفتن ، انتقام و برای رسیدن به این هدف قاطعیت و سرعت اجرای مجازاتها لازم است نه شدت مجازاتها ، همینطور جلوگیری از ارتکاب جرم ، مهم تر از مجازات آن است و در اصلاح وضع زندانها باید اقداماتی انجام داد .

بعدها نیز طرفدارانی مکتب تحقیقی[۱۸] حقوق جزا به بررسی عوامل بزهکاری پرداخته و مفاهیم اسیب شناسی را وارد قلمرو حقوق کیفری نمودند و با ایجاد این تز که مبنای تعقیب کیفری علاوه بر مسئولیت کیفری ، ممکن است حالت خطرناک نیز باشد .

مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی را در کنار مجازاتها پذیرفتند.

مکاتب بعدی نیز با توسعه مفاهیم اقدامات تأمینی و تربیتی و دفاعی اجتماعی ، پدیدۀ مجرمانه را معلول عوامل گوناگون اجتماعی ، زیستی و روانی دانسته اند و بدین ترتیب واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه راتنها در قالب مجازاتها محدود نکرده ، مجازاتهای قدیمی ، چون زندان و اعدام را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند.

ادامه مطلب

کاهد و به جنبه های کارکردی  آن می افزاید. به عبارت دیگر مدیریت تعارض عمل شناسایی و اداره تعارض با یک شیوه معقول،عادلانه و کاراست که از طریق سه استراتژی عدم مقابله،راه حل گرایی و کنترل انجام می پذیرد.

پرستار

پرستاری بنابر تعاریف معروف، حرفه ای است که در جهت حفظ و پیشبرد حیات، پیشگیری از بروز بیماریها، تسکین دردها و بازگردانیدن سلامتی به بشریت گام بر می دارد . پرستار، فردی که در زمینه اصول علمی و مهارتهای حرفه‌ای مراقبت، درمان و آموزش بیماران تحصیل کرده و در آن مهارت داشته باشد.هرچند در گذشته به تمام مراقبین بیماران و ناتوانان پرستار می گفتند ولی امروزه پرستار فردی است که دارای تحصیلات دانشگاهی در این زمینه است. در ایران پرستارانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری وجود دارند. پرستار نمی‌تواند مرکز درمانی مستقلی داشته باشد بلکه در مراکز درمانی تاسیس شده مانند بیمارستان، درمانگاه و یا مطب عضوی از تیم درمانی است. در ایران سازمان نظام پرستاری به عنوان سازمان صنفی پرستاران می‌باشد .

  مقدمه

همچنان که افراد بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند ، از نظر خصایص روانی مانند هوش، استعداد ، رغبت و دیگر ویژگی های روانی و شخصیتی نیز بین آنان تفاوت های آشکار وجود دارد . مطالعه نوشته های فلاسفه و دانشمندان قدیم نشان می دهد که انسان حتی از گذشته های بسیار دور از تفاوت های فردی آگاه بوده است .

امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش هیجانی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های متفاوت افراد قلمداد می‌کنند. بطوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی هیجانی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند. کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش هیجانی متفاوت بوده و کل زندگی آنهارا تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد . هوش هیجانی سالهاست که مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از حدود بیست سال پیش به این سو ، مفهوم هوش هیجانی بر بهره هوشی چیره شد  . اقبال پژوهشگران به هوش هیجانی از آن رو بود که در عمل می دیدند که بسیاری از افراد برجسته با وجود توانمندیها و هوش بالای شناختی (iq)،کامیابی های درخشانی ندارند و از همه مهم تر ، گاهی حضور آنان در مجموعه اختلال بر انگیز است . فضای تفاهم به تنش تبدیل شده ، میزان استرس کاری افزایش و انگیزه کارکنان کاهش یافته در نهایت اثربخشی روند نزولی را طی می کند . طی دو دهه اخیر، مبحث هوش هیجانی یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی، از جمله حوزه مدیریتی و سازمانی، مورد توجه قرار گرفته است و همواره کاربردها و توانایی های آن، در مقایسه با هوش منطقی، مورد بحث بوده است . واژه هوش هیجانی  یک واژه مرکب و متضاد است، که به دو واژه احساس و هوش و یا به عبارت دیگر، احساس و منطق تقسیم می شود. ارسطو؛ اولین کسی بود که دو واژه احساس و منطق را درکنار هم قرار داد. او مثال می زند: »عصبانی شدن آسان است، اما عصبانی شدن نسبت به فردی به صورت درست، تا حد معقول و درست در زمان درست و به دلیل درست، کاری ساده نیست. پیتر سالوی؛ اولین کسی است که در مورد هوش هیجانی، تعریف مشخصی ارائه کرده است : هوش هیجانی؛ نوعی از پردازش اطلاعات عاطفی (هیجانی) است، که شامل ارزیابی درست هیجان و احساس در خود و دیگران بوده و بیان صحیح احساس و تنظیم انطباقی احساسات است، به شیوه ای که سطح زندگی بهبود یابد.

شاید بتوان بیان کرد: بحث برانگیزترین حوزه ای که مبحث هوش عاطفی در آن وارد شده، حوزه مدیریت و مباحث سازمانی است. تحقیقات نشان می دهد هوش عاطفی در سازمان و مخصوصاً در حوزه مدیریت، اهمیتی فراتر از هوش منطقی یافته است.برای درک بهتر مفهوم هوش هیجانی لازم است ابتدا با مفاهیم پایه ای آن (( هوش )) و (( هیجان )) آشنایی بیشتری کسب نماییم . زیرا برای درک دقیق و کامل بحث هوش هیجانی ( ( EQ  ، نیازمند درک روشن و شفاف از مفاهیم هوش و هیجان هستیم . در این بخش ابتدا بحث مختصری درباره ی هوش ، پیشینه ی آن و دیدگاه های  مختلف و . را مطرح خواهیم کرد . و سپس مباحث مشابهی درباره ی هیجان را از نظر می گذاریم . در ادامه به سراغ موضوع (( هوش هیجانی )) می رویم و به طور مبسوط به بررسی آن خواهیم پرداخت .

  2_1 هوش

تلاش های فراوانی برای ارائه یک تعریف واحد از هوش صورت گرفته ، که اغلب با مشکل مواحه بوده است .دلیل این امر این است که هوش یک مفهوم انتزاعی است و هیچگونه پایه محسوس و عینی و فیزیکی ندارد . جایگاه خاصی در مغز انسان وجود ندارد که بتوان آن را جایگاه هوش دانست . اصطلاح هوش فقط نامی که به فرایندهای ذهنی فرضی یا مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطلاق می شود و نطریه های هوش در عمل نظریه های مربوط به رفتار هوشمندانه است (ایکن ، 1985 ) . فلذا ، هوش یک برچسب کلی برای گروهی از فرایندهاست که از رفتارها و پاسخ های آشکار افراد استنباط می شود . بنابراین مفهوم هوش همانند نیرو در فیزیک است و آترا بایستی از آثارش شناخت و از این طریق به وجود آن پی برد . ( پاشا شریفی ، 1381 )

معمولاً دو دلیل عمده برای اینکه چرا یک تعریف جامع از هوش که مورد اتفاق همه روانشناسان باشد ارائه نشده است وجود دارد.

1ـ تعریف یک مفهوم انتزاعی که مستقیماً قابل احساس نیست، آسان نخواهد بود و این مشکل به مبحث هوش محدود نمی‌شود. هنوز در روانشناسی معاصر برای مفاهیمی از قبیل انگیزه ، غریزه، اضطرابو شخصیت  تعاریف کاملاً دقیقی بیان نشده است (اسکوئیلر، 1372، ص 10)

2ـ مشکل دیگر در تعریف هوش وابستگی این مفهوم با فرهنگ جامعه است. مثلاً در یونان باستان توانایی افراد در سخنوری شاخص هوش به شمار می‌رفت. در میان برخی از قبایل آفریقای جنوبی فرد باهوش کسی است که در شکار حیوانات مهارت و جسارت فراوان نشان دهد، در حالی که همین فرد ممکن است در دیگر نقاط جهان فردی عقب مانده تلقی گردد (اسکوئیلر، 1372، ص 10 )

2-2تعاریف هوش                     

با وجود همه مشکلاتی که برای تعریف هوش وجود دارد ، تعاریف مختلفی بیان شده که در اینجا برخی از آنها را بیان می کنیم . هر یک از این تعاریف در جای خود و به نوبه خود درست است و این امر بیانگر فراگیری و چندگونگی ان است . (پارسا ، 1378 )

برای هوش، تعریف‌های مختلفی بیان شده است. ژان پیاژه روانشناس معروف سوئیسی (1952)، هوش را توانایی سازگاری با محیط و موقعیت‌های جدید تعریف کرده است. پیاژه، هوش را بر حسب کیفیت موردبررسی قرار می‌داد نه کمیت. هپتر(1973) یکی دیگر از روانشناسان، هوش را این‌گونه تعریف کرده است: میزان دسترسی به تجربه‌هایی که فرد برای حل فوری مسائل و پیش‌بینی مسائل جدید، در اختیار دارد. به عقیده او، هوش «توانایی حل مسئله» است. گروهی دیگر از دانشمندان، هوش را «استعداد یادگیری کلی» دانسته‌اند. به عقیده آنان، کسانی که بتوانند آموزش و اصول کلی آن را بخوبی درک و استدلال کنند و داوری درست و سنجیده‌ای داشته باشند، از آنهایی که چنین استعدادی را ندارند، باهوش‌ترند. از نظر وکسلر «هوش توانایی فرد برای درک جهان پیرامون خود و ابتکار او برای توفیق در چالش‌هاست». به‌عقیده کومبز و اتیگ (1959) هوش، کارایی ادراک و مهارت‌های ادراکی است. از این دیدگاه، هوش، درستی و توانمندی ترمن: هوش توانایی تحمل تفکر انتزاعی است (همان، ص 30). ابینگهاوس: هوش عبارت از قدرت ترکیب است (شریعتمداری، 85، ص 421).یکی از تعریف هایی که خیلی زیاد مورد استفاده قرار گرفته تعریفی است که وکسلر در 1958 پیشنهاد کرده است . او هوش را به عنوان یک استعداد کلی شخص برای درک جهان خود و برآورده ساختن انتظارات ان تعریف کرد (کلاین ، 1991 ) . بنابراین از نظر وی هوش شامل توانایی های فرد برای تفکر منطقی ، اقدام هدفمندانه  و برخورد مؤثر با محیط است . علاوه بر این او تاکید می کرد که هوش کلی را نمی توان با توانایی رفتار هوشمندانه – هر اندازه که به مفهومی گسترده تعریف شود معادل دانست ، بلکه باید آن را به عنوان جلوه های آشکار شخصیت به طور کلی تلقی کرد (شریفی ، 1373 ) . بنابراین از نظر وکسلر هوش می تواند اجتماعی ، عملی ، و یا انتزاعی باشد و نمی توان آن را از ویژگی هایی مانند پشتکار ، علایق و نیاز به پیشرفت مستقل دانست .  ثرندایک فعالیتهای مختلف ذهن را یادگیری، استدلال منطقی و حافظه نام نهاد و بر این اساس او به وجود سه نوع هوش انتزاعی، هوش مکانیک و هوش اجتماعی معتقد بود. از نظر وی توانایی برای فهم و کاربرد صحیح مفاهیم انتزاعی و سمبلها، هوش انتزاعی را تشکیل می‌دهد.توانایی فهم، ابداع و کاربرد صحیح مکانیزمها، هوش مکانیکی را به وجود می‌آورد.استعداد معقول و مستدل در روابط انسانی و امور اجتماعی، هوش اجتماعی را تشکیل می‌دهد (شمس اسفند آباد، 85، ص 30).گرچه در تعریف های گوناگون هوش که توسط روانشناسان مختلف ارائه شده اند توافق آشکار به چشم نمی خورد ، اما گونه ای از همسانی را می توان از آنها استنباط کرد . در همه این تعریف ها به نوعی استعداد کلی اشاره شده است که در حل مسائل مفید واقع می شود . به طور کلی با مرور تعریف هایی که از هوش به عمل آمده است ملاحظه می شود که در این تعریفها  مفاهیم زیر به گونه ای آشکار یا به طور ضمنی بیان شده است :

1- سازش ( توانایی فرد در تطبیق با محیط خود )

2- حل مسئله ( توانایی تفکر انتزاعی )

3- یادگیری از تجربه.

4- تفکر انتزاعی

5-تمرکز و تداوم در به کار انداختن تواناییها برای رسیدن به یک هدف مطلوب

2-3 تاریخچه هوش

مطالعه نوشته‌های فلاسفه و دانشمندان قدیم نشان می‌دهد که انسان حتی از گذشته‌های بسیار دور از تفاوتهای فردی آگاه بوده است. در دهه 1860 چارلز داروین نظریه تکامل گونه‌ها را مطرح کرد. وی همچنین در مورد ویژگی‌های روان‌شناختی مثل خصوصیات عقلانی و احساسی نیز کنجکاو بود. چندی نگذشت که وی روی گروه‌های انسانی (مثل نوزادان، کودکان، بزرگسالان، کند ذهن‌ها و تیزهوشان) شروع به مطالعه کرد اما مطالعات وی بیشتر به صورت نظری بود(گاردنر، 1999) . در همان زمان هربرت اسپنسر و سرفرانسیس گالتون تحت تأثیر نوشته‌های داروین در مورد منشأ تفاوت‌های انواع، اصطلاح لاتین هوش را به‌کار بردند. آن‌ها این اصطلاح را برای اطلاق به تفاوت‌های افراد در توانش‌های ذهنی در نظر گرفتند(روحانی، 1385).برخلاف اسپنسر، گالتون با فلسفی نمودن ماهیت هوش موافق نبود. وی سعی کرد تا مبنای وراثتی آن را ثابت کند(همان منبع). وی برای اولین بار آزمایشگاهی تأسیس کرد که در آن مدارک و شواهدی در مورد اختلاف ذهنی افراد به صورت تجربی گردآوری کرد(گاردنر، 1999).اما مطالعه علمی این موضوع با کارهای آلفرد بینه، روانشناس فرانسوی، در سال 1904 میلادی یعنی زمانی آغاز شد که وزارت آموزش فرانسه از او خواست تا وسیله‌ای درست کند که به کمک آن دانش‌آموزان نیازمند کمک‌های ویژه در نداری فرانسه شناسایی شوند چنانکه افلاطون در کتاب جمهوریت، تفاوتهای فردی انسانها را مورد توجه قرار داده و گفته است «اشخاص به طور کاملاً یکسان به دنیا نمی‌آیند، بلکه از نظر استعدادهای طبیعی با یکدیگر تفاوت دارند، یک شخص برای نوع خاصی از شغل و دیگری برای شغلی دیگر مناسب است» (پاشا شریفی، 81، ص 2).در قرون وسطی تعمیمهای فلسفی در رابطه با ماهیت ذهن عمدتاً به طور نظری انجام می‌گرفت و روش های تجربی در مشاهده و سنجش رفتار به کار بسته نمی شد. در این زمان روانشناسی قوای ذهن که توسط سنت آگوستین و سنت توماس آکیناسمطرح شده بود بر نظام آموزشی آن عصر حاکم بود. براساس این نظریه، حافظه، تخیل و اراده عناصر اساسی ذهن به شمار می‌روند و پرورش این قوا موجب می‌شود که انسان در همه زمینه‌ها مهارت لازم را کسب کند (همان، ص 2).در مقاله‌ای معتبر که در سال 1904 منتشر شد، « چارلز اسپیرمن » ، روان شناس بریتانیایی ، نخستین کوشش برای تحقیق در ساختمان هوش را با روش های تجربی و کمی تشریح کرد. پیدایش مقیاس هوشی بینه سیمون ، در سال 1905 و به دنبال آن تهیه و استاندارد شدن مقیاس استنفرد _ بینه ، در سال 1916 در امریکا ، از فعالیتهای اولیه به منظور تهیه ابزار اندازه گیری هوش بوده است. البته در سال 1838 « اسکیرول » به منظور تهیه ضوابطی برای تشخیص و طبقه بندی افراد عقب مانده ذهنی ، روش های مختلفی را آزمود و به این نتیجه رسید که مهارت کلامی فرد بهترین توانش ذهنی اوست. جالب آن که بعدها نیز مهارت کلامی از عوامل اساسی توانش ذهنی شناخته شد و امروز نیز محتوای اکثر تستهای هوش را مواد کلامی تشکیل می‌دهد.ترستون ، ثرندایک ، سیریل برت ، گیلفورد ، فیلیپ ورنون ، از دیگر افرادی بودند که در زمینه هوش به تحقیق و بررسی پرداختند

2-4 تفاوت‌های فردی و گروهی توانایی های ذهنی و هوشی

افراد از نظر هوش و توانایی های ذهنی با یکدیگر تفاوت دارند و چنانچه در مباحث قبلی دیدیم ، اگر فقط هوشبهر کلی را در نظر بگیریم و از سایر تواناییها و استعدادهای خاص صرفنظر کنیم ، افراد از این نظر به چند طبقه تقسیم می شوند . در این بخش عواملی را که موجب تفاوت های فردی و گروهی افراد از نطر هوش و تواناییهای ذهنی می شوند مورد بررسی قرار می دهیم .

2-4-1 تفاوتهای جنسی و هوش

پژوهش‌هایی که برای مقایسه هوش دختران و پسران انجام گرفته‌اند، اغلب به این نتیجه رسیده‌اند که از نظر هوش کلی بین دو جنس تفاوتی وجود ندارد. اما از نظر برخی توانایی‌ها ی شناختی و ادراکی – حرکتی  بین دو جنس تفاوت‌هایی وجود دارد. از نظر روانی کلامی، خواندن، فهمیدن، چالاکی انگشتان دست و مهارت‌های منشی‌گری دختران نسبت به پسران برتری دارند. از سویی دیگر از نظر استدلال ریاضی، توانایی دیداری – فضایی،‌ استعداد فنی و سرعت هماهنگی حرکات عضلانی درشت، پسران بر دختران برتری دارند  (پاشا شریفی ، 1388 ) .

باید دانست این تفاوت‌ها بیشتر معلول روش تربیت دختران و پسران و عوامل فرهنگی است تا عوامل زیستی و وراثتی مربوط به دو جنس. با وجود این، برخی تحقیقات نشان داده است که از نظر بعضی کارکردهای مغزی بین دو جنس تفاوت‌هایی وجود دارد. چنانچه وایتلسون، در یک پژوهش درباره دختران و پسران گروهای سنی 6 تا 13 سال به این نتیجه رسید که در پسران تا سن 6 سالگی برای پردازش اطلاعات فضایی و غیرکلامی، نیمکره راست مغز بر نیمکره چپ برتری دارد. در حالی که در مورد دختران برتری نیمکره سمت راست مغز برای پردازش اطلاعات فضایی تا قبل از نوجوانی برقرار نمی‌شود ( ایکن ، 1985 ) 

ادامه مطلب

پیشنهادات ۱۰۲

منابع و مآخذ فارسی . ۱۰۳

الف) کتاب ها . ۱۰۳

ب) مقالات ۱۰۴

ج) پایان نامه ها ۱۰۵

د) جزوه آموزشی ۱۰۶

ه) اسناد و قوانین . ۱۰۷

و) پایگاه اینترنتی ۱۰۸

منابع و مأخذ انگلیسی . ۱۰۹

چکیده:

مهاجرت و هنجارهای حقوقی بین المللی موضوع جدید شناخت قواعد حقوق بین الملل راجع به حرکت عظیم مهاجرت میلیون ها انسان از مرزهای بین المللی در طول هر سال است. موارد مطرح در این حوزه از دانش حقوق بین الملل شناسایی هنجارهای اعمال شده توسط مقامات دولتی هر کشور در تنظیم مهاجرت، امنیت ملی، آزادی سفر، مهاجرت اجباری، حقوق بنیادین بشر در حوزه مهاجرت، الحاق خانواده به یکدیگر، قاچاق انسان، بهداشت، توسعه، همگرایی و تابعیت می شود. قواعد حقوقی مرتبط با مهاجرت مشتمل بر معاهدات چند جانبه، توافق نامه های منطقه ای و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه است. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یگانه سازمانی است که دانش و تجربه را در این خصوص از ۶۰ سال پیش به مشارکت جهانی گذاشته است، بر این سازمان یک تشکیلات بین الدولی است که در سال ۱۹۵۱ با رسالت سازماندهی امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسیس گردید. اهم فعالیت های سازمان در دو بخش “خدمات” و “برنامه ها و سیاست گذاری” در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی متمرکز است. در نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت شاهد اختلاف چشم گیری نمی باشیم و اکثر قوانین مهاجرت کانادا با تطبیق از قوانین حقوق
بین الملل مهاجرت نگارش شده و در بررسی حقوق مهاجرت کانادا شاهد این نکته بوده ایم که کلیه تابعان این کشور پس از اخذ تابعیت از این کشور و بعد از گذشت مدت زمان مشخصی می توانند به کلیه پست های دولتی انتخاب شوند ولی این نکته با بسیاری از قوانین کشورهای همسایه مطابقت ندارد و همچنین قانون اساسی کشور کانادا محور اصلی قانون این کشور را تشکیل می دهد و سایر قوانین حول این محور هستند.

کلمات کلیدی: مهاجرت، کشور کانادا، سازمان بین المللی مهاجرت، قوانین بین الملل.

مقدمه:

پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت بویژه در دوره پس از جنگ سرد به چالش جهانی تبدیل گشت. امروزه حدود ۱۹۱ میلیون نفر مهاجر در سراسر این گیتی شامل کارگران و متخصصان دائمی و موقتی، سرمایه گذاران، توریستها، دانشجویان و محققان وجود دارند، که این تعداد ۳ درصد از جمیعت کل جهان را تشکیل می دهد و چنانچه این افراد در کشور واحدی سکنی گزینند کشور مذکور پر جمعیت ترین در دنیا خواهد بود. این واقعیتی است که امروزه به عنوان یک موضوع مهم بین المللی دارای ابعاد و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی، سیاسی و به ویژه حقوقی، آن هم در سطح بین المللی می باشد.

مطالعه شیوه های مهاجرت به کشور کانادا اهمیت ویژه ای در ادبیات حقوق بین الملل دارد که جایگاه
بین المللی هر موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد. کشور کانادا به دلیل اهمیت ویژه ای که به پدیده مهاجرت و مهاجران می دهد، امکانات ویژه ای در اختیار مهاجران قرار داده، همچنین قوانین مهاجرتی کشور کانادا باعث اهمیت این کشور در جهان شده و هر ساله میزان بسیاری از مردم به این کشور مهاجرت می کنند.

قصد اینجانب از تهیه و تنظیم این پژوهش بررسی مشکلات و معضلات ایرانیان در مهاجرت به کانادا
می باشد که در حال حاضر پیش روی مهاجران و در ضمن شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا است و مقصود بر انگیختن شوق در اقدام به مهاجرت و یا ایجاد کراهت در ترک وطن نیست مرا، اندیشه این است که رفتن، نباید به بهای گسستن از نرمهای حقوقی و قانونی محقق گردد. لذا پژوهش حاضر به شیوه
غیر جانبدارانه و علمی تهیه شده است. بنابراین هدف، شناخت شیوه های قانونی مهاجرت به کشور کانادا است و در ضمن بررسی قوانین این کشور با قوانین حقوق بین المللی مهاجرت می باشد.

بر اساس پیش فرضهای ذهنی و شخصی، کوشیده شده است به منظور وضوح بیشتر مطالب، تفسیر و تشریح بر اساس منابع حقوقی بین الملل صورت پذیرد.

عناوین مهاجر و پناهنده به دلیل نزدیک و مشترک بودن حوزه کاربردیشان غالباً در جایگاه حقوقی خود مورد استعمال قرار نمی گیرند و این موضوع از عدم شناخت تعاریف دقیق و مشخص حقوقی این عناوین نشأت می گیرد، تمیز این مباحث و همچنین روابط محتمل بین این عناوین به عنوان مدخلی به منظور تحلیل پدیده مهاجرت، در این پژوهش در اولویت نخست قرار گرفته است.

کشور ها در برخورد با پدیده مهاجرت، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. از آنجایی که تأکید تحقیق حاضر بر موضوع کشور کانادا به عنوان یکی از قطب های اصلی مهاجرپذیر دنیا می باشد، شناخت این کشور و بررسی پیشینه عملکرد آن در برخورد با پدیده مهاجرت دارای اهمیت ویژه ای است که در این پژوهش مورد تحلیل قرار می گیرد.

مهاجرت کار عبث و بیهوده ای نیست؛ چارچوب حقوقی آن را شکل و نظام بخشیده است و حتی سازمان های بین المللی نیز تحت همین عنوان بر صحت و تسهیل انجام فعالیتهای آن نظارت مستمر دارد. حقوق بین الملل مهاجرت، خدمتگذار مساعدی است تا میان دارندگان حق و خواستاران آن توازنی عادلانه برقرار کند و تأسیس سازمان بین المللی مهاجرت تلاشی بوده تا توازن جدید را تثبیت کند و به عنوان سازمانی فراملی و بین الدولی، نظم دهنده این پدیده پیچیده باشد. اگر چه حقوق بین الملل مهاجرت به عنوان گرایش نوپا در حقوق بین الملل عمومی مطرح است و کنوانسیون بین المللی نیز مشخصاً در این حوزه وجود ندارد، ولی حقوق بین الملل مهاجرت، اصول عمومی این گرایش حقوقی را با استناد به بند یکم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در اختیار نظام های حقوق داخلی می گذارد.

در این پژوهش به شناسایی شیوه های متفاوت مهاجرت با تأکید بر کشور کانادا پرداخته شده است. موضوع پژوهش حاضر و همچنین پیشرو بودنش در تدوین قوانین جامع مهاجرت، بیش از سایر کشور های مهاجر پذیر مورد کنکاش قرار گرفته است.

محدوده زمانی این تحقیق در دهه بیست و یکم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ بوده است البته در این پژوهش از مباحثی که به سال های قبل مربوط می شده و دارای اهمیت بوده نیز استفاده شده است و مهاجرت در قوانین کشور کانادا و همچنین، قوانین بین المللی بررسی گردیده است. در کشور کانادا، قانون اساسی برترین قوانین را به خود اختصاص داده است و قوانین این کشور ترکیبی از چند قانون است که هر یک برای خود دارای اهمیت می باشد. در قانون کار این کشور، بحث مهاجران مطرح گردیده و در ضمن حقوق و امتیازات آنان مورد بررسی قرار گرفته است. در قوانین حقوق بین الملل مهاجرت نیز که سازمان های
بین الملی مهاجرت و پناهندگان، کنوانسیون بین المللی کارگران مهاجر، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و . می باشد.

در طول تحقیق و پژوهش سوالاتی به میان می آید که از آن جمله می توان پیشینه سازمان بین المللی مهاجرت در ایران و شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا را عنوان کرد. این سازمان فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران در مرداد ۱۳۶۹ با تمرکز بر بازگشت اتباع کشورهای ثالث در جریان درگیری های عراق و کویت آغاز کرد و تا پایان ۱۳۷۹، سازمان بین المللی مهاجرت قریب به ۰۰۰/۳۷۰ نفر اتباع افغانی را طی برنامه های مشترک خود با کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد به صورت داوطلبانه به افغانستان برگرداند. شیوه های مهاجرت که می توان به شیوه سرمایه گذاری، اسپانسرشیپی، روش متخصصین قراردادی و . که به بررسی آن ها پرداخته شده، اشاره کرد. شیوه تحقیق در این پژوهش بصورت
توصیفی- تطبیقی می باشد. از جمله روش های گردآوری اطلاعات می توان به روش ژورنالی، کتابخانه ای، پایگاه های اطلاعات اینترنتی، اسناد و گزارش سازمان های ملی و بین المللی اشاره کرد.

تحقیق حاضر دارای پنج فصل می باشد. در فصل اول کلیات و مفاهیم مهاجرت و تاریخچه مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم مبانی حقوق بین الملل مهاجرت، سازمان بین المللی مهاجرت، اهداف و عملکرد آن بیان گردیده است. در فصل سوم روندها و رویه های مهاجرت ایرانیان به کانادا،
شیوه های مهاجرت ایرانیان به این کشور و همچنین تحریم های کانادا علیه ایران مختصر توضیحی داده شده است. در فصل چهارم قوانین کشور کانادا از جمله قانون اساسی آن، قوانین کار، قوانین مهاجرت و قوانین انتخابات به طور مفصل توضیح داده شده است. در فصل آخر نیز کمیساریای عالی پناهندگان، اعلامیه حقوق بشر و برخی از قوانین بین المللی توضیح داده شده است.

وزیر جدید مهاجرت کانادا عناوین کلی برنامه های مهاجرتی را در سال ۲۰۱۴ در قالب گزارش اعلام کرده است. سال ۲۰۱۴ اولین سالی است که وی به طور کامل بر امور وزارتخانه ها مدیریت خواهد کرد، چون پایان آن، همزمان با آغاز مجادلات انتخابات بسیار مهم سال ۲۰۱۵ خواهد بود، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.

قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت
اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، «مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت – کشور به کشور دیگر، که در آنجا شهروند نیستند، محسوب می ‌شود. مهاجرت به ‌طور ضمنی به اقامت درازمدت اطلاق می‌ شود اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (به‌ طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به ‌عنوان شکلی از مهاجرت به حساب
می ‌آیند. میزان جهانی مهاجرت، در شرایط کامل بالا ولی در شرایط مرتبط پایین است. بر طبق آمار تخمینی سازمان ملل متحد در حدود ۱۹۰ میلیون مهاجر بین‌المللی در سال ۲۰۰۵ وجود داشته‌است که ۳% از کل جمعیت دنیا را شامل می ‌شود. ۹۸% بقیه جمعیت دنیا در کشورها و محل‌هایی زندگی می‌کنند که به دنیا آمده‌اند یا به ‌طور خانوادگی زندگی کرده‌اند.

عقاید جدید درمورد مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط می‌شود مخصوصاً در قرن نوزدهم میلادی به ملیت‌ها و کشورهایی با معیارهای مشخص شهروندی پاسپورت و کنترل دائم و مستمر مرزها وجود داشته است. شهروندی و تابعیت یک کشور-ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه می‌داد، ولی اقامت به خاطر مهاجرت منوط به شرایطی بود که توسط قانون مهاجرت تعیین می‌شود.

مهاجرت بدون تأیید رسمی می‌تواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی شود و حتی اگر آن به عنوان خلاف تعریف نشود، دولت‌ها معمولاً برای مهاجرت غیرقانونی بازداشت و حبس تعیین می‌کنند. در بیشتر موارد مهاجرت شرایط نژادی و فرهنگی مختلفی پیدا می‌کند. این مسئله باعث تنش‌های اجتماعی ترس و واهمه از خارجی و برخورد و مقابله با هویت ملی و بومی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حساب می‌آید.

کشورهای مهاجرپذیر نیز از نیروی کار مهاجران نفع می‌برند. بسیاری از کشورهای صنعتی برای گردش اقتصاد خود به نیروی کار ارزان مهاجرین نیاز دارند. مهاجران به ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمان، رستوران‌داری، هتلداری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل مشغول به کار هستند. حتی در بعضی مواقع انجام کارهای اقامتی با محدودیت‌هایی همراه است و این امر به مهاجرت ‌های غیر قانونی دامن می ‌زند. درواقع در بحث‌های مربوط به مهاجرت غالباً چنین جلوه داده می‌شود که مهاجرین خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحمیل می‌کنند. در این میان نه‌ تنها به علل مهاجرت که ریشه بسیاری از آنان مناسبات اقتصادی جهانی است اشاره نمی‌ شود بلکه در مورد منافع سرشاری که از راه مهاجرت قانونی و غیر قانونی نصیب سوداگران می ‌گردد نیز سکوت می ‌شود.

مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون
«روزگاری ماکیاول فیلسوف قرن شانزدهم ایتالیا به دولتمردان اروپایی توصیه می‌کرد که برای استثمار کشورها؛ مؤثرترین راه فرستادن مهاجران است زیرا نه خطر عملیاتی نظامی و برخوردهای مسلحانه را دارد و نه در تاریخ از آن با تعبیر زشت «استعار» یاد می‌شود. مهم‌تر از اینها هزینه آن بسیار کمتر از عملیات نظامی است. در عمر چهارمیلیارد ساله کره زمین به گفته پرفسور ژ. برونوفسکی، از زمان پیدایش انسان اولیه تا عصر ما، مهاجرت در تمام مراحل مختلف تکامل آدمی نقش زندگی‌ساز و تمدن‌ساز داشته است.»[۱]

براساس گزارش سازمان «سوپمی»[۲] در پاریس که در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اروپا در زمینه مهاجرت فعالیت دارد، این مطلب اذعان شده است که ورود مهاجران در بسیاری از کشورها تا سال ۱۹۹۲ میلادی مرتباً در حال افزایش بود، در سال ۱۹۹۳ میلادی دگرگونی شدیدی در این روند پدیدار گشت و از آن پس سیل مهاجران و پناهندگان رو به کاهش رفت ولی اکنون این سیلاب در سراسر دنیا بسیار آرامتر از آنچه که افراد بدبین پیش‌بینی کرده بودند و از آن هراس داشتند، در حال جریان است و بر اساس بسیاری از نشانه‌ها روند صعودی پدیده مهاجرت را می ‌توان در سال ‌های آینده انتظار داشت.

ادامه مطلب