۴-۱-۸-۲-۱-۱- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر. ۹۸

۴-۱-۸-۲-۱-۲- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر. ۱۰۰

۴-۱-۸-۳- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ۱۰۱

۴-۱-۸-۳-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر. ۱۰۲

۴-۱-۸-۳-۲- حق شریک نسبت به سهم خود ۱۰۲

۴-۱-۸-۳-۳-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء. ۱۰۳

۴-۱-۸-۳-۴- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع. ۱۰۴

۴-۱-۸-۳-۵- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن. ۱۰۵

۴-۱-۸-۳-۶- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث. ۱۰۹

۴-۲- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال) ۱۱۳

۴-۲-۱- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت ۱۱۳

۴-۲-۱-۱-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم ۱۱۴

۴-۲-۱-۱-۱- تعریف تقسیم. ۱۱۶

۴-۲-۱-۱-۲- ماهیت تقسیم ۱۱۷

۴-۲-۱-۱-۳- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن. ۱۱۸

۴-۲-۱-۱-۳-۱- شریک بودن. ۱۱۸

۴-۲-۱-۱-۳-۲- مالکیت مشاعی. ۱۱۸

۴-۲-۱-۱-۳-۳- قابلیت تفکیک مادی ۱۱۹

۴-۲-۱-۱-۳-۴- حفظ مالیت سهام ۱۱۹

۴-۲-۱-۱-۳-۵- عدم ورود ضرر ۱۲۰

۴-۲-۱-۱-۳-۶- طلق بودن مال مشاع ۱۲۰

۴-۲-۱-۲- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن ۱۲۱

۴-۲-۱-۲-۱- اشتباه در شریک ۱۲۱

۴-۲-۱-۲-۲- اشتباه در موضوع. ۱۲۲

۴-۲-۱-۲-۳- اشتباه در حصه ۱۲۲

۴-۲-۱-۲-۴- اشتباه در سلامت حصه ۱۲۲

۴-۲-۲- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت

شرکت ۱۲۶

۴-۲-۲-۱- تقسیم عین. ۱۲۶

۴-۲-۲-۱-۲- تقسیم منافع (مهایات) ۱۲۷

۴-۲-۲-۱-۳- تقسیم حقوق تبعی ۱۲۹

۴-۲-۲-۱-۴- تقسیم مطالبات و سرقفلی ۱۳۰

۴-۲-۲-۱-۵- وجود دین نسبت به مال مشاع. ۱۳۰

۴-۲-۲-۲-  عوامل پایان مدت شرکت ۱۳۱

۴-۲-۲-۲-۱- فسخ و اقاله عقد شرکت ۱۳۲

۴-۲-۲-۲-۲- انحلال عقد شرکت ۱۳۲

۴-۲-۲-۲-۳- تلف مال الشرکه ۱۳۲

۴-۲-۲-۲-۴- غیر مقدور شدن هدف مشترک. ۱۳۳

۴-۲-۲-۲-۵- انحلال اذن در اداره. ۱۳۳

۴-۲-۲-۲-۵-۱- رجوع از اذن. ۱۳۳

۴-۲-۲-۲-۵-۲- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت ۱۳۴

۴-۲-۲-۲-۵-۳- فوت و حجر یکی از شریکان. ۱۳۴

نتیجه گیری ۱۳۸

منابع. ۱۴۲

نشانه های اختصاری

ق. م                                           قانون مدنی

ق. ت                                         قانون تجارت

ق. ا. ح                                                 قانون امور حسبی

ق. ا. د. د. ع. ا                               قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

ق. م. م                                                 قانون مدنی مصر

ق. ش. ا. م                                   قانون الشرکات المساهمه مصر

ق. م. و. ع. ل                                قانون موجبات و عقود لبنان

آ. ا. ق. ت. آ                                 آئین نامه اجرایی قانون تملک و آپارتمانها

آ. ق. ع. ب. ب. ر                           آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا

ق. م. ف                                      قانون مدنی فرانسه

ق. م. م. ا. ا. ب                                       قانون منع مالکیت اراضی در ایران برای اتباع بیگانه

مقدمه:

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده ۵۷۱ ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن  نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

بیشتر به‌ ستیزه‌ جویی‌ و دشمنی‌ مبدل‌ شده‌ است‌. تعارض‌ امری اجتناب‌ناپذیر در زندگی‌ فردی‌ و سازمانی‌ امروز است‌ بر حسب طرف‌های تعارض ، تعارض در سازمان به شش نوع در سه عنوان در سازمان‌ها مشاهده می‌شود:

 میان فردی و درون فردی

 میان گروهی و درون گروهی

 درون سازمانی به دو صورت رقابتی و نفاق افکن

تعارض‌ها خود به خود به وجود نمی‌آیند، بلکه عواملی سبب بروز آن می شود. برای انتخاب شیوه بهتر برخورد با تعارض، نخست باید منشأ بروز تعارض را شناسائی و تعیین کنیم ( ایزدی یزدان آبادی، 1379 ص47).

 استیفن رابینز دلایل بروز تعارض را به سه دسته کاملاً مجزا تقسیم کرده است.

اولین منشأ تعارض، تفاوت‌های فردی یا اختلاف‌های شخصی است. تعارض می‌تواند ناشی از خصوصیات رفتاری، نیازها ، ارزش ها ، اداراک و احساسات افراد باشد.

 نیازها: نیازها برای رفاه و سلامت ما لازمند. زمانی‌که ما نیازهای خود یا دیگر افراد و گروه‌ها را نادیده می‌گیریم، تعارض افزایش می‌یابد

 ارزش‌ها: تعارضات شدید، زمانی افزایش می‌یابند که افراد، ارزش‌های مغایری برگزینند و یا ارزش‌ها کاملا روشن نباشند( رضائیان، 1387 ص 53).

 ادراک: افراد، واقعیت‌ها را به‌ صورت متفاوت تعبیر می‌کنند و همین تفاوت می‌تواند به بروز تعارض منجر  می شود .

 قدرت: چگونگی تعریف و به کار بستن قدرت تأثیر زیادی بر میزان و شدت تعارض و مدیریت تعارض دارد.

احساسات و عواطف: زمانی‌که ما احساسات و عواطف خود یا دیگران را نادیده می‌گیریم، تعارض اتفاق می‌افتد.

 سایر علل عبارتند از: جاه‌طلبی، تفاوت سطح دانش و تحصیلات، سابقه کار، تجربه و آموزش، نگرش و انتظارات که باعث میشود هر فرد به صورت یک شخصیت بی‌همتا با مجموعه ارزش‌های ویژه، از دیگری متمایز گردد عدم درک این خصوصیات و تفاوت‌های فردی موجب ایجاد تعارض و نگرش‌های منفی میگردد بطوری که ممکن است سبب عدم ‌اعتماد و عدم درک متقابل افراد و در نهایت موجب کشمکش و تعارض  می شود ( رضائیان، 1387 ص 128).‌

اختلاف‌های ساختاری موجب عدم انسجام و یکپارچگی میان واحدهای سازمان می‌شود و زمانی به وجود می‌آید که روی اهداف سازمانی، نحوه تصمیم‌گیری، معیارهای عملکرد، تخصیص منابع، قوانین و مقررات و روش‌ها و رویه ها، توافق وجود نداشته باشد. اینها باعث بروز تعارض در سازمان می‌شوند.تعارض‌های درون فردی ناشی از ضعف ارتباط است ولی تعارض‌های بین فردی و درون گروهی ناشی از تفاوت در انتظارات نقش سازمانی، شخصیت و نظام ارزشی یا عوامل مشابه است که دلیل آن فزونی ارتباطات است، که ممکن است این ارتباطات، رابطه‌ای مؤثر و صمیمی نباشد. اگر اختلال یا نقصی در کانال‌های ارتباطی وجود داشته باشد یا پیام‌ها به‌خوبی قابل فهم نباشند، اختلاف و تعارض ایجاد می‌شود. حال بی‎ پنج سبک و استراتژی برای مدیریت تضاد وجود دارد که عبارتند از: تحکم، مدارا، مصالحه، اجتناب،حل مساله.

نگاه کردن متفاوت به مساله و رسیدن به یک راه حل جدید، همان چیزی است که عموماً از آن به خلاقیت تعبیر می شود. با پیشرفت روز افزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعت امروزه جامعه ما نیازمند پرورش انسان هایی است که بتوانند با مغزی خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند و با این رویکرد نیاز به آموزش و تقویت خلاقیت و خلق افکار نو برای رسیدن به جامعه ای شکوفا از اهمیت خاصی برخوردار است. افزایش خلاقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بروکراسی و باالتبع افزایش کارآیی و بهره وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد. با بهره جویی از نتایج پژوهش های انجام شده در سازمان های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه ی خلاقیت و نوآوری (با توجه به آنکه ستاده های آن بخشی از نهاده های اثر بخش دیگر سازمان ها هستند) خواهیم توانست به طریقی کارآ و اثر بخش به اهداف خود رسیده و سازمان و جامعه ای توسعه یافته و پیشرو داشته باشیم . (افشاریان، 1388 ص 83).

سازمان های خلاق خصوصیات ویژه ای را دارا هستند. مهمترین ویژگی این سازمان ها انعطاف پذیری آنها در رویارویی با بحران هایی است که غالباً ناشی از رقابت های اقتصادی است. یکی از دلایل معرفی نظریه اقتضایی مدیریت، تاکیـد بر همین موضــوع دارد. سازمان های انعطاف پذیر با مسائل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته، در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می کنند. ساختار خلاق، نمـایانگر روابط واحدهای آن و نشـــان دهنده میــزان انعـطاف پذیری آن است. سازمان هایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی مــــی شوند( شهرآرای و مدنی پور، 1385 ص 22 ).

تعریف فوق ساده ترین تعریف از فرآیند نوآوری است؛ اما نوآوری نیز مانند واژه خلاقیت دارای تعاریف متعدد و متنوعی است که به دیدگاهی بستگی دارد که از آن دیدگاه تعریف می شود.

خلاقیت همواره مفهومی اسرار آمیز، وسیع و بسیار پیچیده بوده است. تحقیق در مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد؛ ولی انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در سال 1950 توسط گیلفورد  ایجاد گردید. گیلفورد خلاقیت را با تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافت های جدید برای حل مسائل) در مقابل تفکر همگرا (دست یافتن به پاسخ صحیح) مترادف می دانست (شهرآرای و مدنی پور، 1385 ص 37).

فِرِد لوتانز  (1992) استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت های افراد و یا گروه ها در یک روش جدید، تعریف کرده است. بارزمن خلاقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده، مفهوم، کالا یا کشفی بدیع می داند (شهرآرای و مدنی پور، 1385 ص 31).دکتر علی رضائیان چهره ماندگار رشته مدیریت، خلاقیت را اینگونه تعریف می کند: خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانائی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید .همچنین خلاقیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر، بالاترین توانمندی تفکر و محصول نهایی ذهن و اندیشه انسان دانست  (رضائیان، 1383 ص 26).

خلاقیت به شیوه های گوناگونی قابل تعریف است. اما اغلب محققین خلاقیت را از دیدگاه فرآیندی مورد بررسی قرار می دهند. از این دیدگاه خلاقیت در سازمان اغلب به عنوان ایجاد و خلق ایده های کارآمد و جدید تعریف می شود. از این رو دو ویژگی اصلی ایده خلاق عبارتند از:

1- نو و جدید بودن ایده

2- مفید بودن ایده (کارآمدی ایده)

جدید بودن ایده به ناب بودن و اصیل بودن آن اشاره دارد. منظور از کارآمدی ایده این است که ایده یا سایر عناصر مرتبط با آن به طور مستقیم در ارتباط با اهداف سازمان بوده و مبنایی برای ایجاد ارزش برای سازمان باشد (سلیمانی،  1384 ص 67 ).

مسأله این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان می باشد. در این تحقیق سبک های مدیریت تعارض به عنوان متغیرهای پیش بین و خلاقیت و نوآوری بعنوان متغیر ملاک مد نظر می باشد و به سؤالاتی که از جمله سؤال  زیر پاسخ دهد.آیا بین سبک های مدیریت تعارض خلاقیت و نوآوری رابطه معنا داری وجود دارد؟    

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

 اما پیشرفت های جدید در علوم رفتاری نشان داد که تعارض پدیده ای منطقی و بدیهی هر سازمان است؛ چرا که افراد مختلفی که در سازمان ها مشغول به فعالیت هستند، هر کدام دارای ویژگیهای شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی هستند که بروز تعارض را در سازمان ها اجتناب ناپذیر می سازد. بعضی از مدیران به علت ناتوانی در درک این مطلب، سعی می کنند با توسل به شیوه های قهرآمیز، تضاد و اختلاف نظرها را در سازمان های خود سرکوب کنند. در حالی که پژوهش ها نشان داده است سازمان هایی که در آن ها تضاد کمتری وجود دارد، عموماً در محیطهای رقابتی با شکست مواجه می شوند؛ چرا که اعضای چنین سازمان هایی یا آن قدر  نامتجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی کمتری دارند یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور می کنند نیازی به بهبود وضع موجود ندارند(عوض ملایری و شعبان مایانی، 1388 ص 11).

با توجه به تفاوتهای روان شناختی در افراد، بروز تعارض درسازمانها طبیعی و اجتناب ناپذیر و نتایج آن پیش بینی ناپذیراست. و مدیریت درست تعارض، می تواند نقطۀ  قوتی برای سازمان باشد. و مدیری که از هوش عاطفی زیادی برخوردار باشد و از نظر فنی تجربیات لازم را داشته باشد، با آمادگی بیشتری نسبت به دیگران به رفع تعارض ها و ضعف ها و ضعف های گروهی در سازمان خواهد پرداخت(فهیم دوین و همکاران، 1386 ص 62).

چالش عمده‏ای که مدیران در قرن 21 با آن روبرو هستند این است که چگونه از استعدادها و توانایی‏های بالقوه افراد استفاده کرده و نوآوری‏های سازمانی را تسریع نمایند. برای نیل به این هدف؛ مدیران و کارکنان سازمان ها می توانند باآگاهی از میزان خلاقیت و تقویت آن از حداکثر توانمندی های فکری، ذهنی و عقلی خود در جهت پویاکردن سازمان بهره گرفته و از طریق ایجاد، پرورش و کاربردی نمودن خلاقیت، روحیه جسارت علمی، انتقادگری و انتقادپذیری، روحیه علمی و پژوهش را در تک تک کارکنان سازمان تقویت کند. از طرفی مدیریت سازمان نیز ساز و کاری را فراهم آورد تا زمینه این امر در سازمان به وجود آید.  این امر می تواند سازمان را تبدیل به یک سازمان خلاقی کند که بازنگری روال های گذشته و تولید افکار، اندیشه ها و کالا و خدمات جدید از طریق تراوشات فکری کارکنان سرلوحه کار آن باشد و نوگرایی به عنوان یک ارزش نهادی جزء باورهای مشترک سازمان شود.

 نگرش جدید دیگری تحت عنوان نگرش مدیریت بر مبنای انتظارات  مطرح شده که سعی در توسعه انتظارات والای انسانی دارد. این نگرش برتر و والاتر از سایر نگرشهاست، زیرا به جای تاکید بر عناصر عقلایی و عینی مدیریت، بر عنصر انسانی تکیه می کند، چون با این نگرش مدیر تشویق می شود تا امر هدایت و رهبری را براساس انتظارات انجام دهد. کلیه طرح های سازنده، اقدامات و عملیات از انتظارات سرچشمه می گیرند[3] ( باتنس، 1981)

1-4-اهداف پژوهش

هدف کلی:

 1- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان

2- ارائه پیشنهادها لازم برگرفته از نتایج تحقیق

اهداف ویژه:

1- بررسی رابطه بین سبک تحکم(اعمال قدرت) مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان

2- بررسی رابطه بین سبک حل مساله(تشریک مساعی) مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان

3- بررسی رابطه بین سازش (مصالحه) مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان

4- بررسی رابطه بین سبک اجتناب(احتراز) مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان

5- بررسی رابطه بین سبک انعطاف(مدارا)مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان

1-5-فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی:

بین سبک های مدیریت تعارض مدیران وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:   

1- بین سبک انعطاف(مدارا) مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین سبک حل مساله (تشریک مساعی) وخلاقیت و نوآوری مدیریت تعارض درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان رابطه معنا داری وجود دارد.

3- بین سبک سازش (مصالحه) مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان رابطه معنا داری وجود دارد.

4- بین سبک اجتناب(احتراز)  مدیریت تعارض وخلاقیت و نوآوری درسازمان صنعت ومعدن و تجارت استان گیلان رابطه معنا داری وجود دارد.

ادامه مطلب

بند چهارم: تعهد و تخصص. ۱۰۱

گفتار دوم: وظایف ۱۰۱

بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. ۱۰۱

بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. ۱۰۱

بند سوم: بازبینی رتبه بندی. ۱۰۲

بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. ۱۰۲

گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. ۱۰۲

گفتار چهارم: رابطه قراردادی. ۱۰۳

مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. ۱۰۳

گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب ۱۰۴

گفتار دوم: وظایف امین. ۱۰۴

بند اول: مجوز برداشت وجوه ۱۰۴

بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه ۱۰۵

بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. ۱۰۵

بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش ۱۰۵

گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر ۱۰۵

فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک ۱۰۷

مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. ۱۰۹

گفتار اول: ماهیت قرارداد ۱۰۹

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۱۰

مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. ۱۱۳

گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد ۱۱۳

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۱۴

مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه ۱۱۶

گفتار اول: ماهیت قرارداد ۱۱۷

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۱۸

مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک ۱۱۸

گفتار اول: ماهیت قرارداد ۱۱۹

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۲۱

نتیجه گیری. ۱۳۱

پیشنهادها ۱۳۲

منابع و ماخذ. ۱۳۴

 
 

چکیده
تاکنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای  سرمایه درسطح جهانی ابداع و به کار گرفته شده است. ولی همواره کشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند که آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینکه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفکران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی کشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها

 

مقدمه
در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی  با مازاد منابع مواجه  می­شوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارائه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارائه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.

اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.

از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور  مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.

گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارائه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[۱]، ابزار مالی[۲]  و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.

از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.

اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته  و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.

[۱] Financial Asset

[۲] Financial Instrument

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

افراد سازمان در نظر گرفته شوند. مدیران برای این کار باید بین شناخت، انگیزش ، رضایت فردی ، احساس امنیت و خیلی از عوامل دیگر یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنند .  امروزه مدیریت دانش فقط با فشار اقتصادی ایجاد نمی‌شود ، بلکه جنبه مهم مدیریت دانایی رفتار اثر بخش افراد است (صیف و کرمی، 1383: 20 ) .  مدیریت دانش ، مربوط به استفاده نظامند و راهور از دانش در سازمان و بکارگیری آن در فعالیت‌ها ، به منظور تحقق اهداف و رسالت سازمان است .  هدف مدیریت دانش ، جلوگیری از تکرار اشتباهات و اتخاذ تمامی‌تصمیمات بر اساس دانش سازمان می‌باشد (میلتون[1]، 2002) .

در مدیریت دانایی امروز تأکید بر این است که افراد دارای قدرت فکر کردن و تجزیه و تحلیل مسائل بشوند و افراد بیشتر دارای وظایف عقلائی باشند تا فعالیت‌های یدی .  برای آنکه فعالیت‌های مدیریت دانش ، اثر بخش باشند ، باید زمینه‌های اجتماعی را که یادگیری در آنها صورت می‌گیرد، مدنظر قرار داد. باید به کارکنان آزادیهای فکری داد تا بتوانند در مورد کار خود اظهار نظر کنند ( انتظاری، 1385 ) .

دریافت‌ها در مورد مدیریت دانایی بصورت شانسی اتفاق نیافتاده است ، بلکه بر اثر کار و تجربه طولانی از دهه 1980 به این طرف شکل گرفته است ( صیف و کرمی، 1383: 21 ) .  در دسته بندی ای که از سوی صاحب نظران کسب و کار ارائه می‌شود، دهه 1980 ، دهه جنبش کیفیت ( تأکید بر اینکه برای دست یابی به کیفیت بهتر، همه کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند ) ؛ دهه 1990 ، دهه مهندسی مجدد ( استفاده از فناوری برای بهبود فرایندهای کسب و کار و کاهش هزینه‌ها ) ؛ و دهه 2000، دهه مدیریت دانش لقب گرفته است ( جعفری و کلانتر، 1382، 24 ) .

1-1)  ساختار پژوهش 
ساختار پژوهش حاضر بدین‏صورت است که فصل اوّل آن کلیات پژوهش شامل بیان مسئله و اهمیت پژوهش و سایر موارد مربوط به کلیات پژوهش می‏باشد .  همچنین فصل دوّم شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش‏هایی که قبلاً انجام شده‏اند ، می‏باشد و نیز فصل سوّم آن شامل روش‏شناسی پژوهش و روش گردآوری داده‏ها و همچنین جامعه و تعداد نمونه آماری می‏باشد .  در فصل چهارم پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل فرضیات انجام شده است و در نهایت نتیجه‏گیری کلی و پیشنهادات و محدودیت‏های پژوهش در فصل پنجم آورده شده‏اند .

1-2)  بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش  
جهان در حال حرکت به سمت یک عصر اقتصادی جدید است. در چنین محیط متحولی ، برای سازمان‏ها بسیار مشکل است که قادر به پاسخگویی نوسان‏های بازار بوده ، قدرت رقابت‏پذیری خود را حفظ کنند .  در برابر این چالش‏ها سازمان‏ها به دنبال راه حل‏هایی برای افزایش مزیت رقابتی خود هستند .  در اواخر سده بیستم، سازمان‏ها برای تطابق با تقاضای سریع و دارای نوسان بازار ، زمان تحویل کوتاه و سفارش‏های متنوع ، تصمیم به اجرای سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان ، برای به‏کارگیری از همه منابع موجود در جهت بهبود رقابت‏پذیری خود گرفتند .  امروزه ، در دنیای پر چالش و رقابتی کسب‌ و کار ، بسیاری از سازمان‌ها برای بقا می‌بایستی با کمک الگوهای سرآمدی به حفظ و توسعه بازارها و مشتریان خود بپردازند .  از طرفی در عصر دانش ، سازمان‌ها توجه و تأکید زیادی بر شناسایی و بهره‌گیری مؤثر از سرمایه‌های فکری و دانشی خود داشته و بر این اساس ، به‌دنبال پیاده‌سازی رویکردهای مؤثر مدیریت دانش هستند .  تغییرات سریع در دنیای امروز ، سازمان‏ها را با چالش‏های مختلفی روبرو کرده است ؛ امّا در این میان سازمان‏هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری‏های نوین، از فرصت‏های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند .  مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست .  علیرغم اینکه دانش به‏عنوان منبعی برای بقای سازمان‏ها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت سازمان‏ها درتجارت جهانی دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح می‏باشد ، امّا باز هم بسیاری از سازمان‏ها هنوز به مدیریت دانش به‏طور جدی توجه نکرده‏اند .  دنیای امروزی به‏گونه‏ای است که شرط بقای هر سازمانی عکس‏العمل سریع در برابر تغییرات است که آن جزء با داشتن دانش و خلاقیت امکان‏پذیر نمی‏باشد .  پژوهش حاضر ضمن توضیح و تبیین مدیریت دانش، ارتباط آن را با عملکرد مالی مورد بحث قرار می‏دهد .  در همین زمینه پیتر دراکر می‏گوید: “راز موفقیت سازمان‏ها در قرن 21 همان مدیریت دانش است” .  بنابراین، مدیریت دانش مقوله‏ای مهمتر از خود دانش محسوب می‏شود که در سازمان‏ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‏های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت‏های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید(نوناکا،2002) .  از این‏رو، سازمان‏ها باید محیطی را برای اشتراک ، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند(نوناکا[2]، 1994) و سعی در ایجاد بسترسازی و شناسائی عوامل زمینه‏ای برای استقرار مدیریت دانش در سازمان نمایند. مسئله و چالشی که در اینجا وجود دارد، این است که مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک است .  مقوله‏ای که اجرای موفقیت‏آمیز آن نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است .  از طرفی به دلیل مطرح شدن مدل‏ها و روش‏های بسیار متعددی برای به کارگیری مدیریت دانش در سازمان‏ها ، گاهی این مدل‏ها موجب گیج شدن مدیرانی می‏شوند که به دنبال پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان خود هستند .  بررسی تحلیل دانش و اهمیت ویژگی‏های آن در حیطه عملکرد سازمان‏ها می‏توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان‏ها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است .  بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که رابطه موجود میان ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی در پتروشیمی آبادان چه نوع رابطه ای است؟ و آیا ابعاد مدیریت دانش بر عملکرد مالی تاثیر دارد یا نه؟

1-3)   اهمّیت و ضرورت انجام پژوهش
در عصر دانایی که دانش مهمترین سرمایه هر سازمان و جامعه‏ای محسوب می‏شود ، مدیریت دانش وظیفه سازمان‏هایی است که می‏خواهند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند .  از این‏رو ،  بسیاری از سازمان‏هایی که می‏خواهند بقا و موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند ، پیاده سازی مدیریت دانش را در پیش گرفته ‏اند .  امّا پیاده سازی موفقیت‏آمیز این استراتژی مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، تکنولوژی و منابع انسانی دارای ویژگی‏های خاصی بوده و از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار باشند .  لذا ضرورت دارد که ارتباط مدیریت دانش با سایر مقوله های سازمانی مورد مطالعه قرار گیرد .

1-4)   جنبه نوآوری تحقیق
در این تحقیق برای اولین بار ابعاد مدیریت دانش با یک متغیر مالی یعنی عملکرد مالی در میان کارکنان پتروشیمی آبادان مورد بررسی قرار گرفته است .

1-5)   اهداف پژوهش

در واقع هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد مالی می باشد .

اهداف فرعی این تحقیق نیز بررسی رابطه بین هریک از ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی شرکت به شرح ذیل می باشد .

بررسی رابطه بین خلق دانش و عملکرد مالی شرکت .
بررسی رابطه بین حفظ و نگهداری دانش و عملکرد مالی شرکت .
بررسی رابطه بین انتشار دانش و عملکرد مالی شرکت .
بررسی رابطه بین بکارگیری دانش و عملکرد مالی شرکت .
1-6)   سوالات پژوهش   
سؤال اصلی پژوهش این است که :

بین مدیریت دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟
و سؤالات فرعی عبارتند از :

بین خلق دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟
بین حفظ و نگهداری دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟
بین انتشار دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟
بین بکارگیری دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟
1-7)   فرضیات تحقیق

1-7-1)   فرضیه اصلی تحقیق
بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .

1-7-2)   فرضیات فرعی تحقیق   

بین خلق دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .
بین حفظ و نگهداری دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .
بین انتشار دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .
بین بکارگیری دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .
1-8)   متغیرهای عملیاتی پژوهش    
متغیر مستقل :   در پژوهش حاضر ، ابعاد مدیریت دانش  به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .   متغیر وابسته :   متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‏گیرد . در این پژوهش عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسطه در نظر گرفته شده است .

1-9)   تعاریف مفهومی واژه ها  
مدیریت دانش :
به مجموعه فرایندهایی اطلاق می‏شود که در نتیجه آنها دانش کسب، نگهداری و استفاده می‏شود و هدف از آن بهره‏برداری از دارایی‏های فکری به‏منظور افزایش بهره‏وری، ایجاد ارزش‏های جدید و بالا بردن قابلیت رقابت‏پذیری است(غلامیان و دیگران، 1385).

خلق دانش :   
این فعالی بر استفاده از منابع درونی و بیرونی سازمان برای خلق دانش جهت دستپیابی به اهداف سازمانی تاکید دارد (مدیسون[3]، 2008).

حفظ و نگهداری :  
عبارت است از فعالیت هایی که دانش را در سیستم ماندگار می کند.

انتقال دانش :
هافمن و همکاران بیان می‏دارند که منظور انتقال دانش از یک فرد، گروه و یا واحد سازمانی به فرد، گروه و یا واحد سازمانی دیگر می‏باشد(سامنی، 1388).

انتشار دانش :    
این فعالیت شامل فرایندهای انتقال دانش به صورت تجربه، مهارت و طرح های وابسته به سازمان می شود (فراپالو[4]،2006).

بکارگیری دانش :
شامل فعالیت هایی می شود که در  ارتباط با اجرای دانش در فرایندهای سازمانی هستند.

عملکرد مالی :
عملکرد مالی عبارت است از سود کسب شده در طول یک سال مالی نسبت به دارایی سرمایه گذاری شده .

شرکت پتروشیمی آبادان :
در اواخر سال 1342 انستیتو نفت فرانسه از طریق سازمان برنامه و بودجه مامور شد تا در مکان ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران مطالعات جامعی به عمل آورد . این مطالعات منجر به تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت 74 % سهم شرکت ملی پتروشیمی و 26% سهم شرکت ب اف گودریج آمریکا گردید  .

در سال 1346  عملیات ساختمانی مجتمع توسط شرکت لاماس آمریکا آغاز و در سال 1348 رسماً به
بهره برداری رسید . ظرفیت اولیه تولید مجتمع 20 هزار تن ماده اولیه پلاستیک ( پی وی سی ) و 10 هزار تن ماده اولیه شوینده ها ( دی دی بی ) و 24 هزار تن  سودسوزآور در سال بود .

در سال 1354 طرح گسترش به منظور افزایش تولید پی وی سی به 60 هزار تن در سال به اجرا در آمد.     مجتمع پتروشیمی آبادان در طی سالهای 1359 تا 1367در اثر آتش جنگ 8 ساله ایران و عراق ویران شد (بین 30 % تا 100% خسارت طی 8 سال جگ به واحدهای آن وارد شد) .   پس از پایان جنگ ، عملیات بازسازی مجتمع از سال 1367 تا 1372 در طی 5 فاز متوالی به اجرا درآمده و واحدهای مجتمع با ظرفیت کامل در سرویس قرار گرفتند . در سال 1375 در راستای سیاست های دولت ، شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید .

تولید پی وی سی در سال 1384 به حدود 60 هزار تن افزایش یافت .  رسیدن به تولید سالانه 110 هزار تن پی وی سی هدف طرح توسعه آینده مجتمع در طی چند سال آینده می باشد.

[1]  Milton

[2]  Nanonka.

[3] – Moodysson

ادامه مطلب

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه ۱۱ سپتامبر

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه

مبحث پنجم: تغییر رژیم

نتیجه گیری

پیشنهادات راهبردی پایان نامه

منابع

الف- منابع فارسی

ب- منابع انگلیسی

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث ۱۱ سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال ۱۹۸۶ به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

مقدمه

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعه بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.

پس از واقعه یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در ۱۲ سپتامبر یعنی کمتر از ۲۴ ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامه کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره ۱۳۶۸)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکته قطعنامه ۱۳۶۸ تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حمله مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامه ۱۳۷۳ نیز، مانند قطعنامه قبلی، با رأی مثبت کم سابقه همه ۱۵ عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامه مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های ۱۲۶۹ و ۱۳۶۸ اعلام شده که کلیه اعمال تروریستی بین المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور مسلحانه ای است که در آن برخلاف نظام حقوق بشر، سیاست هدف گیری و کشتن تروریست ها به جای سیاست دستگیری یا کشتن تجویز می شود. به عبارت دیگر این رویکرد به دولت سرکوب کننده تروریست ها اجازه می دهد که بدون رعایت قواعد محدود کننده حقوق بشر دوستانه در توسل به زور مرگبار با بهره گرفتن از سلاح های آتشین سبک و سنگین تروریست ها را هدف قرار دهد این موضوع همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر بوده است.

سوال تحقیق:

آیا دفاع مشروع می تواند راهی برای مبارزه با تروریسم بین المللی باشد؟

و به دنبال آن به سوالات فرعی این تحقیق که شامل:

معنی و مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
راهکارهای مقابله با تروریسم در جامعه بین المللی پاسخ داده خواهد شد.
روش تحقیق:

عمده روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث ۱۱ سپتامبر و حملات آمریکا به عراق و افغانستان را مورد توصیف و سپس مورد تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت.

روش جمع آوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و استفاده از سایت های اینترنتی و غیره می باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات ( کتابخانه ای و اینترنتی بویژه منابع حقوقی پایگاه های اطلاعات الکترونیکی معتبر بین المللی)

اهداف تحقیق:

تبیین دقیق تعاریف موجود در حقوق بین الملل مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
بررسی اختلاف دیدگاه میان کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه راجع به تعریف تروریسم و تحول مفهوم دفاع مشروع
ارتباط میان تفسیر موسع تروریسم و مفهوم دفاع مشروع پیش گیرانه
فرضیه ها:

۱- یکی از دلایل نبود تعویض دقیق برای تروریسم بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و عدم تتمایل کشورهای غربی به محصور شدن مفهوم و مصادیق تروریسم می باشد.

۲- کشورهای غربی تروریسم را بزرگترین تهدید جهانی می دانند در حالیکه کشورهای درحال توسعه به همراه چین و هنر فقر را بزرگترین تهدید صلح جهانی می دانند.

بخش نخست

ماهیت و تعریف تروریسم

دولت ها حق و وظیفه دارند از افراد واقع در قلمروی خود در مقابل هر گونه تهدیدی محافظت کنند، این تعهد در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای و همچنین رویه بین المللی محاکم و ارکان قضایی و بشر قضایی بین المللی نیز مندرج است.

دولتها براساس اسناد بین المللی متعدد موظف شده اند با تروریسم مبارزه کنند، این مبارزه شامل اتخاذ تدابیر گسترده ای هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی داخلی می شود. تدابیری که هم ناظر بر پیشگیری از وقوع اقدامات تروریستی است و هم شامل سرکوب مرتکبان اقدامات تروریستی از طرق مختلف می گردد. اما تا زمانی که مفهوم تروریسم مشخص نگردد نمی توان دقیقاً مشخص کرد دولتها چه تعهداتی داشته و برای مبارزه با این پدیده لازم است به چه تدابیر و اقداماتی توسل جویند. همانگونه که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود در مورد استراژی جهانی مبارزه با تروریسم، معتقد است نخستین گام برای از میان بردن تروریسم، از میان بردن دلایل موجد آن است[۱]. در این فصل توجه بیشتری به مساله دلایل و انگیزه های تروریسم می شود.

در این بخش به دو مساله اساسی پرداخته می شود نخست آنکه تروریسم چیست؟

آیا می توان تروریسم را با توجه به انگیزه ها و دلایل آن تعریف کرد؟ و اینکه چرا تعریف تروریسم تا این حد مشکل و پیچیده است؟

برای تعریف تروریسم در ابتدا به بررسی تروریسم از دیدگاه روانشناسی و اقتصادی پرداخته و سپس به بررسی انواع تحلیلات تروریسم در عالم واقع می پردازیم تا بتوان بهتر درک کرد که چرا ارائه تعریف جامع از تروریسم در سطح بین المللی مشکل است.

در نهایت باید دانست مبارزه علیه تروریسم تلاشی طولانی مدت و تقریباً دائمی است. اکثریت، معتقدند در این مبارزه نمی توان قاطعانه پیروز شد و هیچ زمانی نبوده که دولتی بتواند قاطعانه اعلام کند تروریسم دیگر خطری برای کشورش نیست.

ادامه مطلب