کارایی سرمایه به کارگرفته شده با بهره­وری کارکنان رابطه معنی داری دارد.
فرضیه اصلی

سرمایه با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار رابطه معنی دار دارد.
فرضیه فرعی

کارایی سرمایه ساختاری با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم رابطه معنی داری دارد.
کارایی سرمایه انسانی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم رابطه معنی داری دارد.
کارایی سرمایه بکارگرفته شده با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم رابطه معنی داری دارد.
فرضیه اصلی

ضریب ارزش افزوده فکری با سود هر سهم در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری دارد.
فرضیه فرعی

کارایی سرمایه ساختاری با سود هر سهم رابطه معنی داری دارد.
کارایی سرمایه انسانی با سود هر سهم رابطه معنی داری دارد.
کارایی سرمایه بکارگرفته شده با سود هر سهم رابطه معنی داری دارد.
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییر های پژوهش

1-6-1- تعاریف مفهومی

سرمایه فکری

استوارت اعتقاد دارد سرمایه فکری مجموعه از دانش ، اطلاعات ، داراییهای فکری تجربه رقابت و یادگیری سازمان است که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود (قلیچ لی و مشبکی،1385). بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نا مشهود (منابع، توانایی ها ،رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند(بنتیس،1998). ادینسون ومالون سرمایه فکری را اطلاعات و دانش به کار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند(واسیلی 2008). بنتیس و هالند در مقاله خود در سال 2002 سرمایه فکری را این طور تعریف می کنند: سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه خاصی از زمان که در یک سازمان وجود دارد نشان می دهد در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است (واسیلی 2008).

ضریب ارزش افزوده فکری

به گفته پالیک(2004) سرمایه فکری نمی تواند به تنهایی ایجاد ارزش کند و لاز م است که سرمایه فیزیکی شرکت برای بررسی ارزش افزوده ایجاد شده توسط منابع شرکت به حساب گرفته شود. در نتیجه با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش، پالیک(1998) یک روش جدید برای اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ایجاد کرد که ضریب ارزش افزوده فکری نام دارد. این روش از این جهت اهمیت دارد که سهم هر منبع (انسانی، ساختاری و فیزیکی) را درایجاد ارزش افزوده برای شرکت را انداز ه گیری می کند.

در این پژوهش بر اساس روش پالیک ، از ضریب ارزش افزوده فکری  (VAIC) برای اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها استفاده می شود. محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری مراحل مختلفی دارد. اولین مرحله محاسبه قدرت شرکت برای ایجاد ارزش افزوده است. بر اساس تئوری ذینفعان، ارزش افزوده (VA) را      می توان با اضافه کردن هزینه های حقوق و هزینه های بهره به سود قبل از مالیات محاسبه کرد (ریاحی- بلکویی،2003).

کارایی سرمایه بکارگرفته شده

این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از بکارگیری دارایی های فیزیکی مشهود است. یعنی به ازای یک ریال دارایی فیزیکی مشهود چند ریال ارزش افزوده حاصل می شود(عباسی ، 1389).

کارایی سرمایه انسانی

این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارکنان است و به آن معنی است که به ازاء یک ریال هزینه حقوق و دستمزد پرداختی چند ریال ارزش افزوده حاصل شده است. (عباسی ، 1389).

کارایی سرمایه ساختاری

این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرآیندها و ساختارهای موجود در شرکت است.این به آن معنی است که چند درصد ازارزش افزوده شرکت ناشی ازسرمایه ساختاری است(عباسی ، 1389).

حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام معرف علایق صاحبان اصلی موسسه نسبت به خالص دارائی های موسسه است. حقوق صاحبان سهام باقیمانده منافع صاحبان اصلی موسسه را از دارائی های موسسه که پس از کسر بدهی های ان موسسه بدست آمده است نشان می دهد. در یک موسسه تجاری حقوق صاحبان سهام دراصل منافع صاحبان اصلی موسسه را نشان می دهد. درحسابداری حقوق صاحبان سهام اهداف اصلی زیر دنبال می شود(ایستوود و همکاران، 2008) .

تعیین منابع سرمایه موسسه
تعیین سرمایه قانونی و ثبت شده
تعیین سود سهامی که می تواند بین صاحبان سهام توزیع شود.
  ورشکستگی

در این پژوهش منظور از ورشکستگی همان تنگدستسی مالی می باشد لذا توضیحات پیرامون این مبحث در بر گیرنده این واژه می باشد.در متون‌ علمی، از ورشکستگی‌ تعاریف‌ مختلفی‌ شده‌ است. در ادامه‌ به‌ چند تعریف‌ از دیدگاه های‌ تجاری‌ و حقوقی‌ اشاره‌ خواهد شد.

ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ بطور کلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ می‌شود (منوچهر فرهنگ، ۱۳۷۴ .(‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهی های‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائی های‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند(جیت من، 1996). از نظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند ( قائم ‌مقام‌ فراهانی، ۱۳۶۸.(

در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکت ها از بورس، ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیان های‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و راءی‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور راءی‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ ۶ این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، ۱۳۷۷).

بازده دارایی

بازده دارایی ها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی های آن شرکت می باشد .

بازده دارایی یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با بهره گرفتن از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولد) به ما می دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود.

بازده دارایی به شما می گوید چه مقدار سود از دارایی های سرمایه گذاری شده بدست آمده است . بازده دارایی به شدت وابسته به صنعت می باشد و به این دلیل هنگامی که از بازده دارایی به عنوان مقیاسی برای مقایسه استفاده می شود بهتر است در برابر مقدار بازده دارایی های گذشته شرکت یا بازده دارایی شرکت مشابه، مقایسه ای صورت پذیرد(شارما و همکاران، 2007).

بهره وری

به نظر می رسد اصطلاح بهره وری، برای اولین بار در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانت یلیسم (سوداگری) مطرح شده باشد، اما در اینکه ابتدا این واژه چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده است دیدگاه های مختلفی وجود دارد که در این میان اظهار نظر ژان فوراسیته از اهمیت خاصی برخوردار است. او می نویسد ظاهرا در آثار قدما، اولین بار این واژه در کتابی از آگری کولا به نام متالیکا مطرح شده است (خاکی، 1382). از اوایل قرن بیستم، واژه بهره وری به عنوان رابطه بین ستانده و داده(عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید) استفاده و بر این اساس تعاریف مختلفی برای آن ارائه شده است.

بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپایی، بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. به عنوان نمونه بهره وری سرمایه و بهره وری مواد خام چنانچه بازده در ارتباط با سرمایه یا مواد خام باشد. طبق نگرش سازمان بین المللی کار، محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و نیروی انسانی و سازماندهی تولید می شوند. که از بین آنها بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه جزو مهمترین و اساسی ترین معیارهای جزئی هستند.

ایسترفیلد بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولید به کار گرفته شده است، می داند.

استاینر از بهره وری به عنوان معیار عملکرد یا قدرت و امکانات موجود برا ی تولید کالا یا خدمات معین سخن می راند(راماناتان و همکاران، 2012).

ارزش دفتری و بازاری سهام

ارزش دفتری هر سهم از تقسم مجموع حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام منتشره بدست می آید. در واقع مبنای تعیین ارزش دفتری سهام، ارزش دفتری دارایی ها منهای بدهی هاست. معمولا در هنگام تاسیس شرکت ارزش دفتری و ارزش اسمی با هم برابرند. اما با گذشت زمان و تحت تاثیر عملکرد شرکت به دلیل ایجاد یا افزایش عواملی مانند اندوخته ها، سود یا زیان انباشته بین ارزش دفتری و اسمی تفاوت ایجاد می شود(ننکرخ، 2012).

در شرایط تورمی و با گذشت زمان، ارزش دفتری به عنوان یک معیار بررسی عملکرد به دلیل اینکه متکی بر ارقام تاریخی حسابداری است تا حدودی ارزش خود را از دست می دهد. البته اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد این مشکل مرتفع خواهد شد(کاپرارو و همکاران، 2012). ارزش دفتری سهام از جمع کل حقوق صاحبان سهام که در ترازنامه عنوان شده است، بدست می آید.

ارزش بازار سهام، قیمتی است که در بازار با توجه به میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود. و خرید و فروش سهام بر اساس ان صورت می گیرد. ارزش بازاری سهام از ارزش بازار(قیمت تابلو تالار بورس) در تعداد سهام بدست می آید(کاپرارو و همکاران، 2012).

شبکه عصبی

روشی برای محاسبه است که بر پایه اتصال به هم پیوسته چندین واحد پردازشی ساخته می شود . شبکه از تعداد دلخواهی از سلول یا گره یا واحد یا نرون تشکیل می شود که مجموعه ورودی را به خروجی ربط می دهد . شبکه عصبی مصنوعی روشی عملی برای یادگیری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر حقیقی ، توابع با مقادیر گسسته و توابع با مقادیر برداری می باشد . یادگیری شبکه عصبی در برابر خطاهای داده های آموزشی مصون بوده و اینگونه شبکه ها با موفقیت به مسائلی نظیر شناسائی گفتار ، شناسائی و تغییر و تعبیر تصاویر ، و و یادگیری روابط اعمال شده است ( علیرضا انصاری و همکاران ، 1380).

شبکه های عصبی را می توان با اغماض زیاد، مدل های الکترونیکی از ساختار عصبی مغز انسان نامید.مکانیسم های فراگیری و آموزش مغز اساسا بر تجربه استوار است.یک شبکه عصبی مصنوعی ایده ای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده و مانند مغز به پردازش اطلاعات می پردازد. عنصر کلیدی این ایده ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات است. این سیستم از تعداد زیادی عناصر پردازشی فوق العاده به هم پیوسته تشکیل شده که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل می کند ، در این شبکه ها به کمک دانش برنامه نویسی ساختار داده ای طراحی می شود که می تواند همانند نرون عمل کند که به این ساختار نود گفته می شود. و بعد با ایجاد شبکه ای بین این نود ها و اعمال یک الگوریتم آموزشی به آن شبکه را آموزش می دهند (زرآهنی ،1391).

1 Polik

ادامه مطلب

۳-۱-۴- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک .۵۷

۳-۱-۵- افراز املاک مشاع ۶۲

۳-۱-۶- مراحل انجام افراز .۶۳

۳-۱-۷- روش افراز املاک   ۶۴

۳-۱-۸- نکات مورد توجه در افراز .۶۹

۳-۱-۹- سه رکن اساسی و مهم افراز ۷۰

۳-۱-۹-۱-افراز براساس محل تصرفات شرکا انجام می گیرد .۷۰

۳-۱-۹-۲-میزان سهمی که به خواهان داده می شود باید متناسب با میزان مالکیت او باشد ۷۰

۳-۱-۹-۳- ارزش موقعیت سهم مفروزی .۷۱

۳-۱-۱۰- تفاوتهای افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت .۷۱

۳-۱-۱۱- نکات عمده در مورد افراز ۷۲

۳-۱-۱۲- مواد منع افراز و هزینه های آن ۷۵

۳-۱-۱۳- شرایط افراز املاک مشاعی که در وثیقه می باشد .۸۰

۳-۱-۱۴- شرایطی که ملک یا ساختمان قابل افراز نباشد .۸۱

۳-۱-۱۵- تفاوتهای تفکیک با افراز از جنبه امور ثبتی .۸۱

۳-۱-۱۶- نظریه های حقوقی مربوط به افراز و فروش املاک مشاع .۸۴

۳-۱-۱۷- اقدام مراجع ثبتی به افراز و تفکیک عرصه های بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداری.۸۷

۳-۱-۱۸- مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی و نقد قوانین افراز و تفکیک.۸۹

نتیجه گیری۹۴

پیشنهادات.۹۵

منابع و ماخذ۹۶

 
لاتین.۹۸
چکیده:

در تعریف تفکیک آمده تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعریف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبیر دیگر یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء نسبت به سهم هر یک از آنها بطوری که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکیک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده ۵ سله و ۲۵ ساله تفکیک شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربری های مختلف از جمله ممنوعیت تفکیک است. در نحوه تفکیک و افراز تأئید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد مسکن و خارج از محدوده و مهلت ۲ ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاه های ذیربط یک ضرورت است.

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ثبت شده باید در نظر قرار بگیرد محدودیت در کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری با کاربری های تجاری و ورزشی و همچنین رسیدگی و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با انتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است.

وضع قوانین حقوق شهری که ریشه این قوانین به نوعی تفکیک اراضی اشاره دارد اندازهتفکیک ها با توجه به تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی انجام می گیرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه مشخص میگردد.

اخذ عوارض تفکیک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رای صادر از کمیسیون حل اختلاف و دستگاه های اجرایی مستقر در ریاست جمهوری الزامی است.

استناد به ماده قانونی ۱۳و۱۶ زمین شهری در مورد مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی اراضی دولتی. از مباحث بررسی شده در پایان نامه می باشد

مقدمه

به اجماع عالمان، اندیشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حرکت و سیر تکامل هر جامعه زنده و پویا و قانونمند. منوط به حرکت هماهنگ و همگون کلید عوامل و ضرایب رشد و توسعه میباشد به گونه‌ای که عدم توجه به برخی از عوامل و پدیده‌ها رشد و ترقی همه جانبه را دچار ناهنجاری نموده و جامعه را در نیل به توسعه پایدار محروم می سازد که از نمونه بارز و آشکار آن می توان به رشد یک جانبه و یک سود مادی جوامع غربی اشاره کرد که تا کنون در ایجاد جامعه‌ای مطلوب و بالنده مبتنی بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و می باشند مضافاً این که ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده های بشری در طی دوران‌های مختلف، توسعه پایدار و عمیق را در دست یافتن به حیات معقول در گرو ارتقاء و تکامل تمام عوامل موجود و عرصه‌های مختلف اجتماع چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و. تعمیق بخشیده و تحصیل و ترفیع به درجات عالیه، الهی و انسانی را در این جهت متصور بر آن تاکید می‌ورزد.

علی‌هذا با عنایت به فرایند حاصله از استخدام و به کارگیری کلیه عوامل و ضوابط در راستای هدایت جامعه به سوی کمال معنوی و مادی یکی از این عوامل قطعی و لایتخلف و لا یتغیر رشد و توسعه ، توسعه قضایی است که قبل از همه مراتب وشئول پیشرفت جامعه، به افکار در اذهان تبادر نموده و جایگاه رفیع خود را در این میان به منحصه ظهور رسانیده و عینیت بخشیده است.

باکمی دقت و تامل در حوزه ماموریت این سیستم وسیع و گسترده و مقتدر معلوم می گردد که نیل به این مهم و اساسی وابسته و مرتبط به دیگر مبانی است که توسعه قضایی و اجرایی قانون را سرعت بخشیده و رسانیدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعی توفیق مضاعف می بخشد از عوامل عمده و اساسی در این راستا نقش مهم و کارساز و غیر قابل انکار حقوق ثبت اسناد و املاک میباشد، که می تواند بستر مناسب و شیوه درست ایجاد نظم، انضباط اجتماعی و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالکیت عامه را تثبیت و تنجیز نماید.

۱-طرح موضوع:

حقوق ثبت در کشور ما، مشتمل بر قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره و بخشنامه های ثبتی و بعضاً قوانین و دستورالعمل‌های اصلاحی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی است که پاسخگوی واقعی نیازهای زمانی و مکانی و مقتضیات روز جامعه ما نبوده و با استانداردهای علمی و نهادینه شده همخوانی ندارد، لذا لازم و ضروری است که قوانین با تاکید بر احکام و قوانین بالنده، دقیق و کامل قرآن کریم و سنت ائمه هدی علیهم السلام و دیگر مبانی حقوقی و استفاده از آراء ونظرات فقهای عظام، حقوق دانان، کارشناسان خبره، و متخصصان ثبتی مورد تجدید نظر واقع تا فرایند جدید و کارساز و نوینی در عرصه اجتماعی برآن متصور و متعین گردد بنابراین دقت و توجه در ثبت اسنادو املاک امری لازم و ضروری است تا جامعه مسلمین دچار ضرر و زیان نگردیده چرا که اموال مسلمین به لحاظ حرمت و قداست آن محترم و مقدس می باشد. یکی از موضوعات مهم که در علم حقوق آنهم حقوق ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیار در جامعه شهری و شهرنشینی حائز اهمیت می باشد بحث تفکیک و افراز و نحوه اجرای آن و همچنین چگونگی مالکیت اشخاص بعد از تفکیک می باشد.

مقررات ثبتی، بادرسهای حقوق خصوصی، به وی‍ژه حقوق مدنی و حقوق تجارت ارتباط مهمی دارد اگر نگاهی گذرا به حقوق مدنی داشته باشیم خواهیم دید در حقوق مدنی ۲ بحث اموال و مالکیت این مقررات به تثبیت مالکیت می انجامد و در حقوق مدنی ۵( خانواده) مقررات ثبتی در جهت تثبیت نظام خانواده ، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع بکار می رود در حقوق مدنی ۳ در باب(کلیات قراردادها) الزم آور بودن قرار داد، با تنظیم سند رسمی و در صورت لزوم اجرای سندرسمی تحقق می یابد و در حقوق مدنی ۸ در بحث(شفعه و وصیت و ارث) تنظیم و ثبت وصیت نامه بطور رسمی از بسیاری از مشکلاتی که بعد از فوت موصی دامنگیر ورثه و وصی و موصی له می شود پیشگیری می کند. و همچنین در بحث قانون آپارتمانها با دقت نظر در تفکیک و افراز باز قوانین و آئین نامه های ثبتی که در این خصوص آمده است لذا بسیاری از مشکلات که ممکن است باعث درگیر شدن دستگاه قضا گردد پیشگیری می کند. [۱]

درحقوق تجارت نیز وضع به همین منوال است. دفاتر تاجر باید مطابق مقررات ثبتی و توسط ارکان سازمان ثبت امضا و پملپ شود و شرکت تجاری باید به ثبت برسد همچنین مقررات ثبتی با حقوق عمومی و شاخه های آن ارتباط مهمی دارد مثلا در مطالعه حقوق ثبت باید معلوم شود سازمان ثبت که از اجزاء قوه قضائیه است نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است، مقررات ثبتی به حقوق اداری نیز مربوط است چرا که اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) برای ثبت نام تجارتی یا ثبت شرکت یا ثبت موسسه غیر تجاری یا سازمان ثبت که از سازمانهای اداری است ارتباط دارند.

علی هذا با توجه به مطالب فوق دراین تحقیق، سعی بر آن شده است که در بررسی و شرح مراحل تفکیک و افراز علاوه بر امتیازات کاربردی به مراحل ثبتی تفکیک و افراز و همچنین تاثیر این فرایند ثبتی در جامعه شهری پرداخت شود. افزایش روز افزون جمعیت و نیز وجود تمایل در داشتن مالکیت شخص باعث می گردد زمینهای بزرگ دارای مالکیت واحد و یا مشترک بوسیله مالک یا مالکانش در چهار چوب قانون به قطعات کوچکتر تقسیم گردد پژوهش پیش رو در راستای چگونگی تحقق این تمایل قانونی و به منظور آشنایی با روش های صحیح اجرایی آن نگرشی است در زمینه تقسیم اراضی در شکل تفکیک وافراز صورت پذیرفته است و صد البته علیرغم تمام تلاش برای ارائه مباحث کیفی و قابل استفاده در روش اجرائی خالی از اشکال و ایراد نخواهد بود. لیکن تذکر و راهنمایی اساتید محترم حقوق دانشکده حقوق برای اینجانب راهگشا بوده و خدمت شایانی به این حقیر می باشد.[۲]

۲-سئوالات تحقیق:

با توجه به اوصاف و تفصیلاتی که در طرح موضوع گذشت سئوالات بنیادی تحقیق عبارتند از:

الف: نقش افراز و تفکیک در جامعه شهری چگونه است ؟

ب: اصولا تفاوت تفکیک وافراز در چیست؟

ج: روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه چگونه است؟

۳-فرضیه های تحقیق:

الف: تفکیک و افراز اراضی و اماکن از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفضیلی ضوابط مقرر در طرح های مذکور می باشد

ب: تفکیک اصولا تقسیم یک ملک واحد با یک یا چند مالک به قطعات کوچک مورد تفاهم مالک یا مالکین می باشد و بعد از تفکیک هنور قسمتهای در مالکیت مشاعی باقی می ماند ولی در افراز تقسیم یک ملک واحد بین چند ملک میباشد که بعد از افراز هیچ مالکیت مشاعی باقی نمی ماند و کاملا از هم مجزا می گردند.

ج:گرچه به موجب قانون مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۷ اختیار افراز املاک مشاع به ادارات ثبت اسناد تفویض گردیده ولی به موجب ماده ۲ قانون مذکور در هر یک از شرکا، می تواند به تقسیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملک در مهلت مقرر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک(دادگاه حقوقی) اعتراض نماید و رسیدگی به دادگاه حقوقی مربوطه ارجاع داده می شود.

۴- سابقه تحقیق

مقررات ثبتی یکی از مباحث حقوقی داخلی می باشد که صرفاً درایران کاربرد داشته و تاکنون تحقیقات کمی دراین خصوص انجام شده و بیشتر تحقیقات بصورت مقاله بوده که از اساتید مختلف به چاپ رسیده است که دراین تحقیق از آنان کمک گرفته شده و از منابع مذکور در پاورقی ذکر می گردد.

ادامه مطلب

وری،‌ از دست دادن شهرت و نیکنامی سازمان و همچنین از دست دادن مشتریان، هزینه هایی نیستند که سازمان ها به راحتی بتواند از آن چشم پوشی کنند. شیوع این گونه رفتار ها در سازمان و هزینه های ناشی از این گونه رفتار ها اهمیت مطالعه دقیق و نظام مند این پدیده را آشکار می کند”.(ابراهیمی و مشبکی،1391،ص8)

در بسیاری موارد سازمانی را که فضای تخریب در آن قوت گرفته است از داشتن رهبران و مدیران شایسته و با تجربه محروم می شود. زیرا افراد از بیم از خدشه دار شدن شخصیت کاری، اجتماعی یا حتی خانوادگیشان عطای مدیریت را به لقایش می بخشند و ترجیح میدهند وارد چنین میدانی نشوند. پژوهش حاضر در پی آن است تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتار هایی، در پی کاهش اینگونه رفتار ها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

1-4. اهداف پژوهش

هدف این پژوهش گونه شناسی[3] و طبقه بندی روشهایی  (تاکتیک ها) است که کارکنان در سازمانها و دستگاه های دولتی به منظور تخریب مدیران خود، به کار می گیرند. بنابر این اهداف این پژوهش عبارتند از:

فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی
طبقه استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی
5-1. سوال پژوهش

سوال  این پژوهش عبارتست از:

استراتژی های مهم کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی کدامند؟

1-6. روش شناسی پژوهش

روش اصلی به کار گرفته شده در این تحقیق روش ترکیبی می باشد. که از آخرین جهتگیری روش شناختی در علوم اجتماعی – رفتاری معاصر است، و به دنبال دوره ای نسبتاً طولانی از مناقشه های بین دو رویکرد پارادایمی  کمی گرا و کیفی گرا، ظهور پیدا کرده است.” این نوع تحقیق که از نظرفلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع گیریهای کمی- کیفی متعارف، در صدد ترکیب هر دو رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان، متوالی یا تغییرپذیر است “(محمد پور،1391،ص77).

“کرسول(2003) معتقد است پژوهش بر اساس شیوه های ترکیبی نوعی روش شناسی برای گرد آوری،‌تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد”(.محمدی،1390،ص4) همانطور که از نام پژوهش های ترکیبی پیداست این شیوه در مورد پژوهش هایی صادق است که در آن پژوهشگر هم داده های کیفی و هم داده های کمی را گرد آوری می نماید. داده های کیفی متشکل از اطلاعاتی است که بدون اتکا به ابزار های از قبل تعیین شده مانند پرسش نامه و با بهره گرفتن از ابزار هایی نظیر مشاهده‌ی بی ساختار،‌مصاحبه و شیوه‌ی کیفی گرد آوری می شوند در حالیکه داده های کمی شامل اطلاعاتی است که در آن پژوهشگر پیشاپیش طیفی از پاسخ ها را تعیین کرده و از پاسخ دهنده می خواهد که صرفا پاسخ های مناسب را علامت بزند (سالاریه،1389).

جهت گیری این پژوهش توسعه ای است زیرا سعی در شناسایی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران دارد. رویکرد پژوهش استقرایی است زیرا که پژوهشگر به بررسی جزئیات و طبقه بندی آنها می پردازد تا استراتژی های اصلی کارکنان برای تخریب مدیران را شناسایی کند.

از لحاظ هدف، می توان گفت این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. زیرا که هدف ازآن، دستیابی به نتایج و راهکارهایی برای پیاده سازی جهت حل مسایل است (خاکی،1387). همچنین با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات کافی در مورد وضعیت مورد مطالعه، و همچنین فقدان مطالعات مشابه در این زمینه در گذشته، این پژوهش از جمله پژوهش های ” اکتشافی”  نیز می باشد (دانایی فرد، 1386) که برای رسیدن به این هدف از ابزار مصاحبه و پرسش نامه برای گرد آوری داده ها استفاده می شود.

   

نتایج مرحله کمی
تفسیر نتایج به دست آمده از مرحله‌ی اول و دوم
شکل1-1: مراحل پژوهش
جمع آوری داده های کیفی(مصاحبه)
تحلیل داده های کیفی
نتایج مرحله کیفی پژوهش
جمع آوری داده های کمی پژوهش(پرسشنامه)
تحلیل داده های کمی
1-7. مراحل انجام پژوهش

  1-8. جنبه‌ی جدید بودن و نو آوری

از منظر دانشگاهی این پژوهش کاملا جدید است و در پایگاه های اطلاعاتی آنلاین هیچ پایان نامه یا مقاله ای که به فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی پرداخته باشد یافت نشد.

از منظر علمی نتایج این پژوهش می تواند مانند سایر متون تحقیقی مورد استفاده ی پژوهشگران قرار گیرد.

از منظر کاربردی بررسی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی باعث شکل گیری مجموعه ای از وش ها می شود که به مدیریت دولتی کمک می کند با آگاهی از آن استراتژی ها مانع تخریب مدیران دولتی شود. همچنین با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتار هایی، به آنها کمک میکند در پی کاهش اینگونه رفتار ها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

1-9. جامعه و نمونه‌ی آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندان 15 سازمان دولتی است. این افراد ممکن است صرفا کارمند باشند یا تجربه‌ی مدیریت پایه و حتی میانی را نیز داشته باشند. نمونه در مرحله‌ی اول و دوم پژوهش انتخاب تعدادی از این کارمندان به صورت هدفمند و در دسترس است.

1-10. تعریف واژگان کلیدی

استراتژی: واژه استراتژی از لغت یونانی “استرت گوس” یا” استرت گی” به معنای”هنر ژنرالها” اقتباس شده است . مفهوم استراتژی حداقل به 340 سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد، اما استراتژی به مفهوم امروز آن دستاورد است(برادران شرکاء،1386،ص2). استراتژی را به معنی راهبرد و راهکار نیز دانسته اند. در فرهنگ عمید استراتژی به معنی لشکرکشی و تعبیه سپاه و علم اداره کردن عملیات و حرکات ارتش در جنگ تعریف شده است.(فرهنگ فارسی ،حسن عمید،112).

تخریب شخصیت: تخریب شخصیت به عنوان آسیب زدن به خوشنامی یا اعتبار یک فرد، حمله کردن به خوشنامی یا شخصیت یک فرد تعریف شده است. (دیکشنری آمریکن هریتیج [4]،ویرایش پنجم،2011) هم چنین لغتنامه آکسفورد آن را آسیب زدن به اعتبار یک فرد به واسطه قول و فعل بد و نادرست در مورد آن فرد تعریف کرده است. (دیکشتری پیشرفته زبان آموزان آکسفورد)

انحراف[5]: واژه انحراف در لغت به‌معنای عملی که به دور از هنجارها می­باشد، است(لغت نامه آکسفورد،ص418) به­صورت عام از نظر جامعه­شناسان انحراف را می­توان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه­ پذیرفته‌اند.(گیدنز،1387،ص294)

رفتار انحرافی سازمانی: رفتار انحرافی سازمانی عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان[6] و یا کارکنانش و یا هر دو را تهدید می کند.(سلمانی و راد مند،1388،ص53)

   2-1. مقدمه

“رفتار های انحرافی از مباحثی است که در 25 سال اخیر در جهان به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است ولی در ایران هنوز مطالعات کامل و میدانی در این زمینه انجام نشده است” (سلمانی و رادمند،1388،ص 53). نوع انگیزش های رفتاری در سازمان های دولتی، با توجه به جنس اینگونه سازمان ها و تفاوتشان در مقایسه با سازمان های خصوصی و غیر دولتی، بسیار متفاوت است. وجود فرصت های برابر برای انتصاب ها، طی کارراهه های شغلی، رقابت بر سر قدرت سازمانی و کسب مدارج بالا در سازمان، نوع فرهنگ و ساختارسازمان های دولتی، باعث بروز رفتارهای متنوعی می گردد. بسیار قابل انتظار است با توجه به شرایطی که ذکر گردید، همه ی رفتارهای صورت گرفته توسط کارمندان، سالم و معقولانه نباشند.

هرچند اگر از منظر عقلانیت به این موضوع نگریسته شود، شاید از نظر کسانی که اینگونه رفتارها را انجام می دهند، رفتارها کاملا عقلایی بوده، با برنامه ریزی و در صدد رسیدن به اهداف خاصی انجام می گردد.

در پژوهش حاضر، با انجام مطالعات میدانی و بررسی های انجام شده در سازمان های دولتی، به دنبال شناسایی رفتارهایی هستیم که به هدف تخریب مدیران دولتی در سازمان های دولتی هستند، و در این مقاله از آنها به عنوان استراتژیهای تخریب تعبیر می شود.  چرایی بروز اینگونه رفتارها  درسازمان های مذکور هدف این تحقیق نبوده، بلکه هدف شناسایی و دسته بندی این استراتژی هاست. تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتارهایی، در پی کاهش اینگونه رفتارها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

2-2. ماهیت انحراف سازمانی

ارکان کلیدی هر سازمان افرادی هستند، که در نقش کارکنان و مدیران سازمان ظاهر می شوند. روابط بین کارکنان و مدیران سرنوشت یک سازمان را رقم می زند. روابط سازنده و هدفمند منجر به موفقیت و بهره وری سازمانی شده و دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند و از سوی دیگر روابط ناسالم و نادرست بین کارکنان و همچنین کارکنان و مدیرانشان پیامدهای گران و سنگینی را برای سازمان و مجریان آن دربر خواهد داشت.

فرهنگی (1382)معتقد است در جوامع، بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اثر بی توجهی به ارتباطات درست با دیگران و عدم آشنایی با ظرایف و زوایای آن بوجود می آید. رابینز[7](1991)  نیز ارتباطات ناسالم را عامل ایجاد تضاد بین افراد سازمان می گردد این مسائل در قلمرو دولتی به تعارض و در نهایت به انحرافات سازمانی[8] و رفتارهای انحرافی[9] منجر می گردد.

رفتار هر شخص، مجموعه ای از کنش ها و واکنش هایی است که در پاسخ به متغیرهای محیطی پیرامونش شکل می گیرد. همانطورکه رفتارگراها معتقدند، کنش انسان ها بدون نیت نیست. شاید بتوان در نظر جامعه‌شناسان، شفاف‌ترین وجه معرف برای «کنش[10]» را تفاوت آن با رفتار در نظر گرفت. ریتزر[11](1387) معتقد است رفتار، دلالت بر واکنش مکانیکی در برابر محرک‌ها دارد، حال آنکه اصطلاح کنش بر یک فراگرد فعالانه، خلاقانه و “ذهنی” دلالت می‌کند.  وبر با تفکیک رفتار از کنش، وجه ممیز کنش را خودآگاه بودن آن می‌داند. ریمون  از وبر چنین نقل کرده است که رفتار هنگامی کنش است که فاعل برای رفتار خویش معنایی می‌پذیرد» (آرون  ریمون[12]،1387). پس کنش ها نتیجه نیات فرد هستند. نیاتی که در رفتار انسان تجلی می یابند و مسلما این نیات همیشه رفتارهای مثبت و سالم را موجب نمی شوند و گاهی باعث بروز تعارضات، رفتار سیاسی و رفتار انحرافی می گردد.  در ادامه به طور مختصر به توضیح هر یک از این مفاهیم می پردازیم.

2-2-1. تعارض

حق شناس و همکاران(1380) تضاد و تعارض را  به معنای اختلاف و ناسازگاری تعریف کرده اند. “تضاد و تعارض در اصطلاح مدیریت، عبارت است از: فراگردی که در آن یک طرف (فرد یا گروه) در می‌یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است”. (رضائیان،1387،ص6). “مفاهیم ادراک یا آگاهی[13]، کمیابی[14]، مخالفت[15] و بازدارندگی[16]  نشانگر ماهیّت تعارض هستند و در به‌وجود آمدن تعارض، نقش اساسی دارند “.(رابینز،2003،ص163)

به عقیده استیفن رابینز(2003) کوتاه ترین تعریف از تعارض عدم توافق بین دو یا چند نفر است. دسته بندی های مختلفی برای تعارض وجود دارد. از یک دیدگاه تعارض به دو نوع پایه ای و عاطفی تقسیم می شود. تعارض پایه ای ، تعارضی است که غالبا به شکل عدم توافق اساسی بر سر اهداف کار و وسائل لازم برای انجام آنها رخ می دهد موقعی که افراد همه روزه با یکدیگر کار می کنند، این یک امر عادی است که دیدگاه های متفاوتی راجع به برخی از مسائل اساسی محیط کار به وجود آید. معمولا افراد بر سر مسائلی از قبیل اهداف سازمانی و گروهی، تخصیص منابع ، توزیع پاداش ها ، خط مشی ها و روش های کار و تعیین وظایف با هم به توافق نمی رسند .

ادامه مطلب

الف) قصد احسان

ب) احسان واقعی

گفتار هشتم :جلب منفعت برای متضرر

گفتار نهم : دفع خطر

گفتار دهم : وقوع افراط و تفریط از ناحیه احسان کننده

گفتار یازدهم  :وجود تناسب بین ضرر دفع شده و ضرر وارد شده

فصل چهارم : مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه

مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نیت

گفتار اول:  قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع

گفتار دوم :  مقوله حسن نیت در قاعده احسان

الف ) حسن نیت بدون شائبه  غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان

مبحث دوم : جریان قاعده احسان در مواردی از قانون مدنی

گفتار اول : عدم تعارض بین ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده احسان

گفتار دوم :  جریان قاعده احسان در ماده ۳۳۰ قانون مدنی

گفتار سوم :  نقش قاعده احسان در ماده ۲۶۷ قانون مدنی

گفتار چهارم :  جایگاه قاعده احسان در ماده ۳۰۶ قانون مدنی

مبحث سوم : قلمرو قاعده احسان

۱ ) نظریه دفع ضرر و مصادیق آن

۲ ) نظریه جلب منفعت و مصادیق آن

۳ ) نظریه مورد قبول

گفتار پنجم : دخالت فضولی

گفتار هفتم  : موراد احسان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ ۷۲

۷۲

مقدمه

 بیان مسئله

یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعده احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعده احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعده اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است. دومین حوزه‌، بررسی قاعده احسان در مورد اثبات ضمان است. یکی از مباحث مرتبط به قاعده احسان در این حوزه، مسئله «مبنای احکام» اداره و نگهداری بدون اجازه اموال دیگران است. (مادّه ۳۰۶ قانون مدنی)سؤال اساسی در این قسمت این است که آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعده احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی که برای کمک نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد که در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعده احسان مطالبه خسارات نماید و مخارج خود را از محسن ‌الیه دریافت کند؟

برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد .

احسان مصدر باب افعال از ریشه «حسن» د‌ر لغت به معنی نیکوکاری است. این واژه در فقه و حقوق نیز به عمل عمومی یا ویژه‌ای برای مساعدت به غیر، به قصد تبرع، اشتهار دارد.

مقصود از این قاعده این است که، هرگاه شخصی به انگیزه خدمت ونیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی شود. در حالی که می دانیم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعده اتلاف، هرکس حتی اگر بدون عمد و تقصیر، مال غیر را تلف یا ناقص کند، و خسارتی به او وارد  آورد، ضامن است. ولی در سایه قاعده احسان، شخص محسن ضامن نیست.

در بین فقیهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری وحدود قاعده جای گفت و گو است .

کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری تصرف نماید وتصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنا برمفاد این قاعده، اگر این عمل باحسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقی موجب زیان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است.

خوانده ایم که اتلاف مال غیر، اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان و مسئولیت است واکنون می بیینیم که اگر کسی به هنگام انجام کاری نیک زیانی وارد کند، ضامن نیست پس به این نتیجه می رسیم که قاعده احسان مسقط ضمان است.

دراین تعریف کارنیک، تعدی و تفریط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدی و تفریط، زیان وضمان در موارد دیگر اسباب و مسقطات ضمان نیز مطرح است واختصاص به قاعده احسان ندارد ، عنصر ویژه قاعده احسان ” کارنیک ” است و به توضیح آن اکتفا می کنیم.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قانون مدنی ایران اگر چه از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی بهره گرفته است ولی از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی به خصوص مکتب فقهی امامیه و اندیشه والای فقهای گرانقدر بنا شده است. از این رو به جرات می توان گفت قاعده احسان از جمله قواعدی است که می توان آنرا قاعده بنیادین دانست و اگر چه در نهاد فقهی و حقوقی این قاعده از مستقلات عقلیه محسوب می شود، لیکن وقتی که در بستر و بنای نقل مورد ارزیابی قرار می گیرد. دایره شمول آن بقدری گسترده می شود که می تواند بسیاری از معضلات حقوقی در سطح کلان و کلی را حل کند. هر چند موضوع احسان عمری به قدمت اسلام داشته و به تعبیر دیگر از زمان نزول قرآن کریم در آیات متعددی به آن اشاره شده و خداوند متعال بندگان خود را به نیکوکاری و عمل خیر دعوت نموده است ولی احسان مورد نظر در بحث که به معنای انجام دادن عمل نیکو اعم از قول یا فعل می باشد و اکثر فقها اتفاق نظر دارند در ذیل آیه ۹۱ سوره توبه آمده است . در این پژوهش سعی شده است با جمع آوری نظریات فقها و تجزیه و تحلیل  دیدگاهای متفاوتی که از آنها ارائه شده است به نظریه ای مورد قبول که بتوان در علم حقوق به آن استناد کرد دست پیدا کنیم . اگر چه در پاره ای از موارد اثبات بی گناهی افراد با توجه به قوانین مدرن امروزی کار ساده ای نیست ولی این را نباید نادیده گرفت که قوانین کشور ما برگرفته از فقه اسلامی است و اگر بخواهند در یک سرزمین اسلامی مسلمانان همدیگر را یاری کنند نه تنها باید ضمان از آنها برداشته شود بلکه می بایست سازمانهای خیریه ای به همین منظور تاسیس  گردد تا خسارت مالی که بر عهده فرد محسن و نیکوکار قرار می گیرد پرداخت شود. از جمله آثار قاعده احسان امانی شدن ید محسن در صورت تسلط در مال غیر می باشد .

سوالات تحقیق :

جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی چیست ؟
موارد و مستندات قاعده احسان کدامند ؟آیا در قاعده احسان باید عمل در نظر مرتکب مصلحت داشته باشد ، یا در واقع و خارج ؟
روش تحقیق

در تحقیق و تدوین این  پایان نامه، از روش تحلیلی و توصیفی که درآن اطلاعات با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری می شود استفاده شده است.منابع و ماخذ مربوط به زبان فارسی و عربی هستند که به نگرشی استدلالی و مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.

پیشینه تحقیق:

با توجه به اینکه موضوع ما فقهی می باشد قبلا در این زمینه مقالات و پایان نامه هایی نوشته شده است که می توان به عنوان مثال به مقاله قاعده احسان  ، نویسنده: لطفی،اسدالله

نشریه: حقوق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۵۰  که ۲۰ صفحه – از ۴۱ تا ۶۰ به موضوع اختصاص داده و همچنین مقاله آقای سید مصطفی ‌‌مصطفوی، استادیار مدعو دانشگاه امام‌ صادق(ع).با عنوان قاعده احسان ، منبع مسئولیت ۱۳۸۵ اشاره کرد .

ساختار تحقیق

با توجه به موضوع و نظرات استاد راهنما ما در چهار فصل به موضوع پرداختیم بدین منظور در فصل اول به بیان کلیات موضوع مانند تعاریف پرداخته ایم و در فصل دوم مدارک قاعده احسان و فصل سوم به شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی و در فصل چهارم به مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

محصولات با شرکای عمده تجاری معرفی خواهد شد.

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت

تجارت بی نالملل و انجام مبادلات بین ملل مختلف، از زمان های بسیار دور انجام می شده است، اما می توان گفت که ریشه انجام پژوهش های پیشین درباره گسترش تجارت و بررسی آثار آن بر جوامع بشری، به اندیشه های مکتب سوداگریدر قرن هجدهم میلادی باز می گردد. دیدگاه عمده سوداگران این بود که ثروت یک ملت، ذخیره فلزهای قیمتی آن کشور را شامل می شود. سوداگران نظریه ارزشی کار  را مطرح کردند که در آن کالاها به طور نسبی بر حسب نیروی کار مورد استفاده در تولید آن، ارزش گذاری می شود. آنها بر تراز تجاری مثبت تأکید کردند که در آن میزان صادرات، باید بیش از واردات باشد. تراز تجاری مثبت، به ورود فلزهای قیمتی از کشور خارجی منجر می شود و در نتیجه، ثروت ملی افزایش می یابد.(اپلارد وآلفرد[1]،1995) بر اساس نظریه اسمت، هر کشور از طریق تجارت آزاد می تواند در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارایی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند (در تولید آن، مزیت مطلق دارد) و در مقابل، کالایی را وارد کند که با کارایی کمتری به تولید آن می پردازد.نظریه اسمت نتوانست این مسأله را توضیح دهد که اگر کشوری در تولید هیچ از یک کالاها مزیت مطلق نداشته باشد، آیا تجارت بین الملل، می تواند منافعی برای آن پدید آورد؟

ریکاردو (1817) اعتقاد داشت که حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا، نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق نداشته باشد، هنوز این امکان وجود دارد که آن کشور بتواند از مزیت تجارت بین الملل بهره گیرد. در این شرایط، کشوری که در تولید هر دو کالا، مزیت مطلق ندارد، باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که در تولید آن، از عدم مزیت مطلق کمتری برخوردار باشد یا به عبارت دیگر، کالایی را صادر کند که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید کرده باشد. ریکاردو اعتقاد داشت که مزیت نسبی زمانی وجود دارد که نیروی کار نسبی مورد نیاز برای تولید کالاها در دو کشور متفاوت باشد. بنابراین، مزیت نسبی موجب گسترش تجارت بین کشورها خواهد شد. یعنی، هر کشور کالایی را صادر خواهد کرد که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید می کند (همان، 33 ).

مشکل نظریه ریکاردو، محدودیت هزینه تولید فقط کار بود که غیرواقعی است و به همین دلیل، به تدریج کنار گذاشته شد. به طوری که از زمان کلاسیک های جدید، تحلیل و توجیه مزیت نسبی، بر تع یین و مقایسه هزینه فرصت کالاها و خدمات قرار گرفت. بر اساس نظریه هزینه فرصت، هزینه یک کالا برابر با مقداری از کالای دیگر است که باید از آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای نخست فراهم شود. به عبارت دیگر، کشوری که هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا دارد، در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار است. بر اساس نظریه کلاسیک های جدید، با فرض اینکه تابع تولید دو کشور، کاملاً مشابه باشد، منحنی امکانات تولید دو کشور، موازی یکدیگر می شود. در نتیجه میزان مبادله دو کالا نسبت به یکدیگر در دو کشور برابر می شود. بنابراین، انگیزه ای برای تجارت باقی نمی ماند. برای رفع کاستی نظریه کلاسیک ها، نظریه فراوانی نسبی هکچر و اوهلین[2] در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد و مبادله بین کشورها را حتی با وجود تابع تولید مشابه توجیه کرد. بر اساس نظریه هکچر و اوهلین، فراوانی عوامل تولید، عامل اساسی در گسترش تجارت است و هر کشور باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که عوامل تولید آن کالا، به طور نسبی در آن کشور به وفور یافت می شود. به طور مشخص، کشوری که نیروی کار فراوان تری دارد، کالای کاربر و کشوری که سرمایه فراوان تری دارد، کالای سرمایه بر تولید و صادر می کند (همان، 123 – 122).

2-2-3- نظریه های جدید تجارت

با تغ ییر ماهیت و شرایط تجارت جهانی، نظریه های سنتی تجارت مورد تردید و بحث قرار گرفت و نظریه های جدید تجارت مطرح شد. به گونه ای که در نیمه دوم قرن بیستم، الگوی شکاف فناوری( ورنن، 1966) و نظریه تشابه ترجیحات لیندر  مطرح گردید.(دان و میتی[3]،2004) سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید شده است(پورتر[4]،1990)،در هر کدام از الگو های مذکور، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است.

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات

اولین بار لیندر نظریه فوق را مطرح کرد. لیندر بیان کرد که امیدبخ شترین و بهترین بازار برای صادرات، کشورهایی را شامل می شود که میزان درآمد و ترجیحات مشابه با کشور صادرکننده دارد. به همین دلیل، نظریه وی، نظریه تشابه ترجیحات نامیده شده است. به عبارت دیگر، تجارت بین دو کشوری که به لحاظ ترجیحات و درآمد، مشابه یکدیگر است، به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرا وی معتقد است که تجارت کالاهای صنعتی )نظریه لیندر درباره تجارت کالاهای صنعتی است( با تکیه بر شرایط تقاضا در کشورها شکل م یگیرد. اما این بحث بر اساس نظریه هکچر و اوهلین تأ یید نم یشود. زیرا دو کشور مشابه، هزین ههای نسبی یکسانی خواهد داشت. بنابراین دلیلی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، نظریه هکچر و اوهلین برای توضیح الگوی تجارت کالاهای اولیه مناسب است. بر اساس این نظریه، تجارت کالاهای اولیه را موجودی عوامل تولید و فراوانی آنها تعیین می کند  (دان و میتی،2004).

2-2-4- رقابت پذیری

رقابت پذیری قابلیتها و توانمندیهایی است که یک بنگاه، صنعت، منطقه و کشور از آن ها برخوردارند و می توانند با بهره گرفتن از آن ها در صحنه بین المللی به افزایش سهم بازار، سوددهی بالا برای یک دوره طولانی دست یابند . برای تعریف دیگری از رقابت پذیری می توان از دیدگاه منابع ایجاد رقابت پذیری به آن نظر کرد. بر اساس دیدگاه منابع ایجاد رقابتپذیری سه منبع فن آوری، بنگاه و نیروی انسانی باعث ایجاد رقابت پذیری هستند، زیرا رقابت پذیری با منشأ نیروی انسانی بسیار پایدار تر از سایر منابع ایجادکننده رقابتپذیری است و از سوی رقبا کمتر میتواند مورد تقلید قرار گیرند. رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد است به شرطی که استاندارد زندگی را برای مردم کشور در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا دست کم مانع افت این استانداردها شود (عسگری، 1388 ). آکیمو ا(2000)،  به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف میکند. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است.

که در آن کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشوند. رقابت پذیری در سطح بنگاه میتواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش تعداد بیشتری از آنها در مقایسه با رقبا تعریف شود (صفری و اصغری زاده، 1387)، رقابتپذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد . با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا می انگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابتپذیری در سه سطح ملی یا کشوری، ص نعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد. (کریمی و ایروانی، 1381).

رقابت پذیری بنگاه : در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم، رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی فنآوری اطلاعات، باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می­گردد. بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی؛ شرکتها، مهارت ها و شایستگی های منحصر به فرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر، بر مبنای رویکرد مبتنی بر فنآوری اطلاعات، فنآوری اساس رقابتپذیری است، در حالی که مبنای رویکرد دوم، سازمان یادگیرنده میباشد که در آن بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگو برداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود (بوث ،1988 )، گروهی دیگر از محققان بر رابطه بین ، فیلیپ رقابتپذیری و عملکرد سازمانی تمرکز دارند .( اسکات ،1989 ) ،رقابتپذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکنند. پیس استفان (1996)،در یک تعریف جامع تر، رقابت پذیری را  بدین شرح بیان می کنند: رقابتپذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمایه های سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها،  و تضمین شغلها در آینده می باشد (آکیموا، 2000)، رقابت پذیری بر اساس معیارهای بیان شده در جدول ( 1) اندازه گیری می شود.

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری

در ادبیات مربوط به تحلیل توان رقابتی  عمدتآ سه نوع پارادایم حوزه  فکری  وجود دارد که بر توضیح عملکرد برتر و پایدار مورد استفاده قرار گرفته­اند.یکی از این پاردایم­ها به توضیح دلایل رقابت پذیری شرکت­ها پرداخته و دو پارادایم دیگر دلایل رقابت­پذیری صنعت را مورد بررسی قرار می­ دهند.(بوث،1988)

یکی از پارادایم­های بررسی قابلیت ها یا توانمندی درونی­ سازمانی یا صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع است. فرض این بر است که هر سازمان (صنعت) مجموعه ای از منابع و قابلیت های منحصربه فرد است.رویکرد مبتنی برمنابع در حوزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک پاردایم عمده طهور یافته است.این رویکرد بیان  می کند. این رویکرد بیان می کند که شرکت ها براساس چگونگی بهره برداری از منابع متفاوتند و عدم تجانس این منابع موجب افزایش ناهم سانی در عملکرد می شود. به ویژه تآکید شده است. که اختیار داشتن بابهره وری از منابع  کمیاب و ارزشمند موجب عملکرد برتر شرکت ها می­گردد.به علاوه،برای حفظ تداوم عملکرد برتر در طول زمان ،این منابع کمیای و ارزشمند باید طریقی از خطر تقلید شدن توسط شرکت­ها مصون بمانند. رویکرد دیگر،رویکرد بازار است.براساس این رویکرد،محیط مورد نظر شرکت ها بازار آنها از ارتباطات بلندمدت بین مشتریان،عرضه کنندگان وسایر گروه های ذینفع تشکیل شده اس.تعامل بین شرکت­ها در یک صنعت،غالبآ الگوی پیجیده­ای را به وجو می­آورد و برای کسب موقعیت رقابتی استراتژیک، عملیات تجاری تنها محدود به خرید و روش نیست بلکه تمامی فعالیت­های تدارکاتی،تولیدی،تحقیقاتی و. و تطابق آنها با یکدیگر می ­تواند موجب خلق مزایای رقابتی شود.رویکرد سوم، رویکرد دانش محور است. تشخیص مزیت رقابتی برای تعریف­ زنجیره ارزش شرکت­ها به منطور رقابت در یک صنعت خاص ضروری است.تفاوت در زنجیره ارزش رقبا،منبع کلیدی مزیت رقابتی است.

در ادبیات رقابت،ارزش عبارت است از میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید کالا و خدمات شکرکت.ارزش را با معیاردرآمد کل اندازه می گسرندکه شاخ قیمت محصولات بنگاه است.یک بنگاه زمانی سود­آور است یک بنگاه زمانی سودآور است که ارزش محصولاتش بیشتر از هزینه تولید آنها باشد.(آکیموا،2000).

همانگونه که ملاحضه می شود رویکردهای رقابت پذیری را می توان در خصوص رقابت پذیری صنایع به دو گروه دسته بندی کرد؛رویکرد مبتنی برمنابع و رویکرد دانشی که مربوط به داخل سیستم هستند در گروه رویکردهای درونگر و رویکرد بازار را با عنوان رویکرد خارجی یا برون نگر قلمداد کرد.

2-2-4-2- عوامل موثر بررقابت پذیری

تحقیقات اولیه در زمینه مدیریت استراتژیک،منابع متعددی را برای ایجاد مزیت رقابتی برشمرده اند.قدرت بازار،منابع منحصربه فرد،نو ایجاد مزیت هستن.نوآوری .کارایی از جمله منابع ذکر شده برای ایحاد مزیت هستند.کتاب سالانه رقابت پذیری جهانی،رقلبت پذیری را به عنوان توانایی کشور درایحاد ارزش افزوده و افزایش رفاه از طریق مدیریت دارایی هل و فرآیندها،جذابیت­ها وفشارها،نگاه دور و نزدیک(دیدگاه جهانی و داخلی) و ادغام این روابط د یک مدل اقتصادی/اجنماعی تعریف کرده است.رقابت پذیری در یک کشور به بسیاری از عوامل توان صنایع آن همپایی یا بیشتر بودن از صنایع مشابه  در بازارهای مقصد بستگی دارد.از طرفی،رقایت پذیری صنایع و قدرت ناشی از آن به واسطه توان بنگاه های فعال در یک صنعت در استفاده از منابع،فرصت­ها، بهبود فرآیندها ایجاد شبکه ­های دانشی کسب می شود. بنابراین عوامل موثر بر رقابت پذیری در هر سه حوزه(کشور ،صنعت،بنگاه)قابل برسی هستند .(آکیموا،2000 ).

2-2-4-4- 1- نظریه چرخه زندگی محصول ورنن

در نظریه هایی که تاکنون درباره دلایل تجارت مطرح گردید، فناوری ثابت در نظر گرفته می شد. اما اکنون تغ ییر فناوری، یکی از دلایل مهم تجارت بین کشورها است و بر مزیت نسبی در این دسته از کشورها، تأثیر می­گذارد. ورنن در سال 1966 ، با متغیر فرض کردن فناوری، نظریه چرخه زندگی محصول را بیان کرد. وی معتقد است که مزیت نسبی محصولات جدید با حرکت از طریق چرخه محصول تغییر می کند که این مراحل عبارت است از:

1- توسعه محصول و فروش در بازار داخلی

2- با افزایش تقاضای خارجی، صادرات محصول در کشور تولیدکننده محصول افزایش میی‌ابد.

3- برخی کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از تولید این کالا، تولید آن را آغاز م یکنند و بدین ترتیب، صادرات کشور نوآور در تولید کالای مذکور، کاهش میی‌ابد. بنابراین کشور نوآور که در مراحل اول و دوم، از مزیت نسبی برخوردار بوده است، در این مرحله، مزیت خود را از دست می دهد.

4- با کاهش قیم تهای خارجی، کشور نوآور واردکننده آن محصول می شود.

در سال های اخیر، مراحل مربوط به چرخه محصول در محصولاتی مانند رادیو، تلویزیون، ترانزیستورها و ماشین حساب های جیبی وجود داشته است. همچنین شواهدی درباره امکان کوتاه تر شدن فواصل زمانی بین مراحل 1 تا 4، وجود دارد. گرچه طول این چرخه، برای محصولات مختلف، متفاوت است (همان، 91 – 89 ).

2-2-4-5- نظریه های مزیت رقابتی

نظریه های مطرح شده درباره مزیت رقابتی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- نظریه سازمان صنعتی IO) ) 2- نظریه منبع مدار((RBV

[1] . Appelyard & Alfred

[2] Hekcher & ohlin

[3] . Dunn & Mutti

ادامه مطلب