4-2 فرایند تحلیل سلسله مراتبی. 90

4-2-1 محاسبه سازگاری ماتریس­ها. 90

4-2-2 تعیین اولویت­ها. 93

4-3 فرایند تحلیل شبکه­ای. 96

4-3-1 اولویت بندی فرایندها با فرایند تحلیل شبکه   97

4-3-2 اولویتبندی ورودی­ ها با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه   98

فصل پنجم. 100

5-1 مقدمه. 101

5-2 نتایج تحقیق. 101

5-3 پیشنهادات کاربردی. 110

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 111

فهرست منابع. 112

پیوست. 121

1 مقدمه

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در بخش دولتی می­باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ دولتی نمی­تواند از ایجاد نوعی مصالحه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه­های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست­های دولتی به اثربخش­ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانشی، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه­ها از منابع مالی محدود دولت مشخص گردد.

توسعه حیطه و افزایش پیچیدگی خدمات دولتی، مشکلاتی را در هدایت و هماهنگی وظایف دولت ایجاد کرده است. در شرایط کمبود منابع دولت برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم­گیرندگان دولتی مجبور هستند بین برنامه ­های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم ­گیری دولتی امکان­پذیر است( مهدوی 1386).

بودجه ­ریزی عملیاتی روش نوینی در بودجه ­ریزی دولتی است که دو بعد کارایی و اثربخشی را در تخصیص منابع مالی محدود مدنظر قرار می­دهد و از این روی سعی در مرتفع ساختن ضعف نظام بودجه ­ریزی سنتی دارد. این نظام بودجه ­ریزی پیوستاری از ورودی­ ها، فرایندها ، خروجی­ها و پیامدهای یک سازمان را مد نظر قرار می دهد و در پی ایجاد ارتباط بین تخصیص منابع و خروجی­ها و پیامدهای سازمان می­باشد. در راستای شناسایی عناصر ذکر شده و روابط بین آ­ن­ها می­توان از انگاره نگاری شناختی به عنوان ابزاری قدرتمند در این زمینه بهره گرفت.

1-2 بیان مسئله

مدیران سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی به طور مستمر وظیفه تخصیص منابع به وسیله متوازن کردن هزینه ها، منفعت ها و ریسک­ها را برعهده دارند(بنا و فیلیپس، 2007)[1]. هدف از این مسئله تخصیص آن است که بودجه مورد نیاز هر یک از بخش­های سازمان به گونه­ای تعیین شود که مجموع منفعت­های شرکت یا سازمان حداکثر شود(تنگ، 2009)[2]. اما این کار سخت و پیچیده است زیرا گزینه های زیادی برای تخصیص منابع وجود دارد، سود و ریسک ندرتاً به عنوان تنها اهداف سازمان مطرح می شوند و نهایتاً اینکه ذی­نفعان متعددی با نظرات و منافع متفاوت بر سر منابع با هم رقابت می­ کنند(بنا و فیلیپس، 2007).

مسئله­ای که از مدت­ها پیش کشور ما با آن رو­به­رو بوده و مورد توجه محققین و مسئولین امر قرار گرفته است نیز در خصوص همین مقوله می­باشد. امروزه ناکارآمدی نظام سنتی بودجه ­ریزی بر همگان اثبات گشته و تلاش برای تغییر نظام بودجه ­ریزی کشور از اهم امور تلقی می­گردد(جلال آبادی و همکاران 1384، پورطالعی و آتشک 1389) به طوری که نه تنها در برنامه چهارم توسعه این مهم مورد توجه قرار گرفته بلکه در برنامه پنجم توسعه در بند 193 صراحتاً ذکر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف­اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. علاوه بر این در بند 195 دولت مکلف  شده است که تا پایان سال دوم برنامه زمینه ­های تهیه بودجه به روش عملیاتی را فراهم کند به گونه­ا­ی که بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه گردد.

نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه­ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی‌ها ( محصولات و خدمات ) یا همان اهداف کوتاه مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلند‌مدت، تخصیص می­یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت­ها، تولید خروجی­ها و دستیابی به اهداف و استراتژی­ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می­یابد.

بر اساس تعریفی که توسط صندوق بین المللی پول از بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان شده است، بودجه‌ریزی عملیاتی عبارت است از:

روش­ها و ساز وکارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه­های اجرایی را با خروجی ها و پیامدهای آنها از طریق بکارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می سازد.( گروه پنکو)

با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش قصد دارد به طراحی مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی بپردازد که در این راستا از تلفیق دو تکنیک بهره خواهد گرفت.

روش تهیه بودجه فعلی در کشور ما، روش افزایشی بوده و در این روش بودجه هر دستگاه اجرایی و دولتی بدون انجام هیچگونه ارزیابی از عملکرد گذشته ، فقط با افزایش درصدی به بودجه سال قبل تهیه وتصویب می­شود. این نوع اختصاص بودجه به دستگاه­ها دارای توجیهات علمی، عملی و قانونی نبوده و فاقد قانونمندی­های رایج در کشورهای پیشرفته است. لذا تغییر رویکرد بودجه ­ریزی برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده و جلوگیری از اسراف و تبذیر و توجه به نتایج مبالغی که هزینه می­شود لازم و ضروری می باشد که با عنایت به خصوصیات و ویژگیهای رویکرد بودجه ­ریزی عملیاتی ، این رویکرد در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفته و الزامات قانونی آن نیز در قوانین بودجه سنواتی و برنامه چهارم توسعه آورده شده است تا اولا” ماموریتها و فعالیت­های دستگاه های اجرایی الویت بندی شوند و در ثانی ضمن توزیع مناسب منابع اعم از مادی و معنوی، از به هدر رفتن آنها جلوگیری شود( احمدی،1382).

1-3  اهداف

این تحقیق در پی تحقق اهداف زیر می باشد:

طراحی نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران
طراحی مدل تصمیم گیری چند معیاره بودجه ­ریزی عملیاتی برای مرکز آمار ایران
1-4 سؤالات تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق و تعریف مسئله سوالات پیش روی تحقیق بدین شرح می باشند:

نقشه بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد شناختی چگونه اشت؟
اولویت بندی عناصر نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد MADM کدام است؟
1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با ترکیب دو دسته تکنیک و در دو مرحله مدلی برای بودجه ریزی با رویکرد عملیاتی ارائه شود. در مرحله نخست با بهره گرفتن از تکنیک انگاره نگاری شناختی معیارهای تخصیص بودجه شناسایی می شوند.تکنیک انگاره نگاری شناختی برای اولین بار در سال 1948 مطرح شد(مرچانت، 1999)[3]. یک انگاره شناختی نمایشی است از تفکر درباره یک مسئله که از فرایند انگاره نگاری حاصل می­شود. در سالهای اخیر استفاده از انگاره های شناختی جهت ترسیم و بررسی ساختار شناختی اعضای سازمان ها که با مسایل پیچیده روبرو هستند، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. انگاره های شناختی دارای ساختار سلسله مراتبی هستند که اغلب به شکل گراف های وسیله- هدف می باشند که عباراتی از جنس هدف در رأس این سلسله مراتب قرار می گیرد(ادن، 2004)[4].

یک انگاره شناختی معمولا به صورت عبارات متنی کوتاهی نمایش داده می­شود که با پیکان­هایی یک سویه به هم مرتبط شده ­اند. به طور کلی فرض بر این است که عبارت واقع شده در انتهای پیکان منجر به عبارتی می­شود که در نوک پیکان قرار دارد یا اینکه لااقل آن را تحت تاثیر قرار می­دهد(ادن، 2004).

تحقیق مورد بحث در پی آن است که با بهره گرفتن از این تکنیک معیارهای تخصیص بودجه و گزینه های داوطلب دریافت بودجه را شناسایی کند.

از سویی دیگر در اغلب موارد، به نظر می رسد که یکی از رویکردهای مفید در تخصیص بودجه اولویت بندی گزینه­های داوطلب دریافت بودجه از طریق ارزیابی آنها در خصوص مجموعه ­ای از معیارها باشد(تنگ، 2009)[5]، لذا خروجی مرحله اول در واقع ورودی مرحله دوم تلقی می شود، در این مرحله تلاش می شود که با به کارگیری تکنیک­های تحلیل سلسله مراتبی در یک سطح ورودی­ ها و در سطح دیگر فعالیت­های سازمان از منظر تخصیص بودجه اولویت­بندی شوند.

1-6 روش گردآوری داده­ ها و اطلاعات

در این تحقیق از روش­های کتابخانه­ای ( کتاب، مقالات و متون اینترنتی) و مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده می­شود. بدین ترتیب که ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه­­ای فصل ادبیات تحقیق کامل می­شود و طرحی اولیه برای پژوهش حاضر ریخته می­شود و سپس از طریق مطالعه اسناد و مدارک سازمانی مرکز آمار ایران و نیز انجام مصاحبه­های نیمه باز، اطلاعات مورد نیاز برای فرایند طراحی و تحلیل مدل فراهم می­آید.

1-7 زمان و مکان انجام پژوهش:

از نظر زمانی این پژوهش در بهار و تابستان 1390 انجام شده است و از نظر قلمرو مکانی در مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه انجام شده است.

1-8 مفاهیم و واژگان کلیدی

بودجه ریزی عملیاتی:  بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، هزینه یابی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد . بنابر این تعریف ، درچهارچوب بودجه ریزی عملیاتی بخش­های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص­های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند(حسن آبادی و نجارصراف،۱۳۸۶).

انگاره نگاری شناختی: عبارت انگاره نگاری شناختی به سه شیوه کوناکون مورد استفاده قرار گرفته است. در حالت اول به صورت عنوان توصیفی رشته ای می باشد که به تحقیق پیرامون این مسئله می پردازد که افراد چگونه اطلاعات فضایی در مورد یک محیط را فراگرفته، به خاطر می سپارند و پردازش می کنند. در حالت دوم به عنوان یک عبارت توصیفی برای فرایند اندیشیدن درمورد روابط فضایی به کار رفته است. در حالت سوم به عنوان یک اسم توصیفص برای یک رویکرد روش شناسانه در درک شناخت به طورکلی، استفاده شده است که این رویکرد شامل ساخت نقشه هایی از فرایند شناخت می باشد(کی چینگ و فریوندسچ، 2000)[6]. در تحقیق حاضر تعریف سوم از انگاره نگاری شناختی مدنظر خواهد بود.

نقشه شناخت: هراری(1972) [7]و همکارانش معتقدند یک نقشه شناخت نمایشی از تفکر درباره یک مسئله است که از فرایند انگاره نگاری حاصل می شود. نقشه ها شبکه ای از گره ها و پیکان ها به عنوان خطوط ارتباطی هستند(نوع خاصی از گراف جهت دار) که جهت پیکان رابطه علیت مورد نظر فرد را نشان می دهد.

تصمیم ­گیری چندمعیاره: بهینه کردن مسایل با در نظر گرفتن چندین معیار را تصمیم ­گیری چندمعیاره گویند. مدل­های تصمیم ­گیری چندمعیاره به دو دسته کلی مدل­های تصمیم ­گیری چندهدفه و مدل­های تصمیم ­گیری چند شاخصه تقسیم می­شوند( اصغرپور،1385).

تصمیم ­گیری چندشاخصه: تصمیم ­گیری چند شاخصه را می­توان ارزیابی چندمعیاره نامید. این دسته از روش­ها فضای تصمیم را گسسته تصور می­ کنند. هر چند که برای این مسائل جواب بهینه وجود ندارد اما با وجود گزینه­های محدود از پیش تعیین شده، هدف مسئله انتخاب گزینه برتر بر مبنای شاخص­های

ادامه مطلب

گفتار سوم – شرکت سهامی. ۱۹۲

گفتارچهارم – شرکت عملی ۱۹۵

گفتار پنجم – شرکت‌های زنجیره‌ای . ۱۹۷

نتیجه‌گیری . ۲۰۰

پیشنهادات ۲۰۵

فهرست منابع. ۲۰۸

 

 

مقدمه

نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی کوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می کند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیکه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیکه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است که اشخاص به اشتباه پیش داوری می کنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند  و کمتر به واقعیت توجه دارند.

موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای کهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی کرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یکی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است که به افراد کمک می کند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست کشید و به واقعیت رسید.

علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.

برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.

الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن

ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.

ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده

روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.

ج: سئوالات اصلی

می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد.

معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟

اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.

د : فرضیه

۱.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر  تئوری ظاهر است.

۲.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث  و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.

 

ذ: اهداف

در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می شود و امید رسیدن به این هدف است که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، بررسی وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه است. در تدوین مقررات کشورمان جزء در برخی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال وجود دارد که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده است که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر تلاش گردیده است:

رسیدن به شناخت دقیق از تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران
پیشینه تاریخی نظریه ظاهر و مبانی نظریه ظاهر در حقوق ایران مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظریه موصوف
بررسی وضعیت فعلی حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در مورد پذیرش نظریه ظاهر
ارائه پیشنهاداتی در جهت چگونگی حمایت از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ایران
 

هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن

گام اول در بررسی نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به شرح ذیل بررسی کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات بررسی می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه بررسی کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسی نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسی کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و بررسی کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران است دو فصل دوم و سوم را به بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و بررسی کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسی وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را بررسی کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم.

در مبحث بعدی این فصل به بررسی تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) و در نهایت تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) را مطرح کرده ایم.

در فصل سوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت را بررسی کرده ایم که شامل دو مبحث می باشد: در مبحث اول به تئوری ظاهر در اسناد تجاری پرداخته ایم و در مبحث دوم تئوری ظاهر در شرکتهای تجاری را بررسی کرده ایم.

در مبحث اول اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری را به تفکیک بررسی کرده ایم و پس از ارائه مفهوم هر اصل یا قاعده، ارتباط آن با نظریه ظاهر را بررسی کرده ایم. قابل ذکر است علاوه بر مطالب فوق، قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری و مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه  Theorie De L’ Apparence را مطرح نموده ایم و در نهایت در مبحث دوم فصل سوم تئوری ظاهر به تفکیک در شرکتهای تجاری (تضامنی، سهامی و با مسئولیت محدود ) را بررسی کرده ایم.

در خاتمه نتایجی را که از مطالعه مباحث فوق الذکر بدست آمده را ارائه نموده و پیشنهاداتی در حد توان و بضاعت بدست آمده مطرح کرده ایم. امیدوارم این سعی علمی مورد قبول اساتید محترم واقع گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

4-1 مقدمه 80

4-2 مراحل مدلسازی 80

4-2-1 گام اول: تعیین هدف مدل 81

4-2-2 گام دوم: تعیین معیارهای مدل 82

4-2-3 گام سوم: تعیین زیر معیارهای اولیه مدل 82

4-2-4 گام چهارم: تعیین زیرمعیارهای نهایی مدل 84

4-2-5 گام پنجم: تعیین گزینه های مدل 85

4-2-6 گام ششم: مدل سلسله مراتبی نهایی انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا   86

4-3 تجزیه و تحلیل داده ها 88

4-3-1 تعیین اوزان معیارها، زیرمعیارها و گزینه های مدل 88

4-3-1-1 تعیین اوزان معیارهای اصلی 88

4-3-1-2 تعیین اوزان زیرمعیارها 89

4-3-1-3 تعیین اولویت گزینه های مدل 93

4-3-2 مقایسه نتایج حاصل از اجرای AHP در دو حوزه قطعی و فازی 104

4-3-2-1 مقایسه اوزن معیارهای اصلی 107

4-3-2-2 مقایسه اوزان زیرمعیارها 108

4-3-2-3 مقایسه اوزان گزینه های مدل 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 112

5-1 مقدمه 113

5-2 نتیجه گیری 113

5-2-1 وزن دهی و اولویت بندی معیارهای اصلی 114

5-2-2 وزن دهی و اولویت بندی زیرمعیارها 115

5-2-3 وزن دهی و اولویت بندی گزینه ها 117

5-3 پیشنهادات کاربردی 121

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 123

فهرست مراجع 126

مقدمه

اصل پنجاهم قانون اساسی:

« در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

انسان در طی قرن های اخیر با مصرف روز افزون منابع طبیعی، به رشد و توسعه صنعتی شگرفی دست یافته است، هر چند این توسعه می توانست جامع تر و با رعایت موازین طبیعی و حفظ بیشتر محیط زیست همراه باشد. این موضوع به نام «توسعه پایدار» خوانده می شود و مفهومی فراتر از حفظ محیط زیست را شامل می گردد که در آن امکانات زندگی برای مردم جهان بدون تخریب ظرفیت و منابع طبیعی فراهم می گردد (چهرگانی، 1383). در چند دهه اخیر، مسائل و مشکلات محیط زیست، توجه زیادی را از جانب جوامع و حکومت ها به خود معطوف کرده اند (Grandinetti et al.,2006). برپایی اولین کنفرانس جهانی محیط زیست به سال 1972 میلادی در استکهلم سوئد به صورت جدی مردم را با محیط زیست جهانی آشنا نمود و پس از آن بود که بشر به فکر حفظ و نگهداری بیشتر کره زمین جهت امکان ادامه حیات افتاد. این فعالیت ها گسترش روزافزونی پیدا کرد تا این که بشر دریافت جهت دست یابی به اهداف توسعه پایدار باید استراتژی هایی را تدوین کند(چهرگانی،1383). در این میان، اتحادیه اروپا مفهوم “بهترین تکنولوژی های در دسترس” را به عنوان یک رویکرد جدید و یکپارچه در برخورد با مسائل زیست محیطی ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط صنایع تولیدی، معرفی کرده است. این رویکرد بر این نیاز تاکید می کند که توسعه فرآیندهای جدید تولیدی می بایست با پیاده سازی بهترین تکنیک های در دسترس که می تواند مقدار آلودگی های وارد شده به محیط زیست را حذف کند و یا حداقل کاهش دهد، همراه باشد(Grandinetti et al.,2006).

بر اساس آنچه ذکر شد، در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا ضمن شناسایی و تعیین معیارهای موثر بر انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا، مدل مناسب برای انتخاب تکنیک مطلوب فیلتراسیون گرد و غبار در کارخانه سیمان شرق با بهره گرفتن از رویکرد فازی طراحی شود تا از این طریق بتوان ضمن دست یابی به سطح کاهش مطلوب در میزان انتشار آلودگی به محیط زیست، کمترین هزینه را هم برای صنعت در پی داشته باشد.

1-2 بیان مسئله

معضل آلودگی محیط زیست، بی هیچ تردیدی امروز به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های زندگی شهرنشینی شناخته می شود و  همه ساله خسارات فراوان جانی و مالی را به شهروندان و ساکنان شهرهای بزرگ و پر جمعیت جهان تحمیل می­ کند (طبیبی،1386). در این میان، معضل آلودگی هوا در صدر فهرست مظاهر آلودگی از بابت خطر ساز بودن قرار گرفته است و مروری بر آمار های سازمان بهداشت جهانی می تواند شاهدی بر این ادعا باشد. بر اساس گزارش های این سازمان، آلودگی هوا در محیط های بسته و فضاهای باز شهری سالانه جان 3,300,000 از ساکنان کره زمین را می گیرد که قسمت عمده این مرگ و میر ها در کشور های در حال توسعه اتفاق می­افتد(WHO,2011).

مهم ترین منابع آلاینده­ی هوا، منابع ناشی از فعالیت­های انسانی هستند که از میان این منابع، منابع آلاینده­ی متحرک شامل انواع وسایل نقلیه و سپس منابع آلاینده­ی ثابت شامل منابع صنعتی، تجاری و­­ در اولویت می­باشند که از میان منابع ثابت نیز، منابع صنعتی نقش پر رنگ تری را در آلوده کردن هوا ایفا می کنند (اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان، 1381)­­­­­­. از یک سو وجود لاینفک جنبه­های زیست محیطی گوناگون از قبیل انتشار گرد و غبار و انتشار گازهای آلاینده (نظیر دی­اکسید گوگرد, اکسید ازت و دی­اکسید کربن) در فرآیند تولید سیمان و از سوی دیگر با افزایش رشـد صنعت سیـمان در کشور، کارخانجات سیمان سـهم عمده­ای را در افزایـش آلودگی محیط زیست به خود اختصـاص می­ دهند. هوای آلوده به آلاینده­های زیست محیطی صنعت سیمان می ­تواند به مناطق مسکونی مجاور و مناطق دور دست منتشر شود که اثرات آن در مناطق نزدیکتر از مزاحمت­های ساده گرفته تا بیماری­های خطرناک و دیر علاج نظیر بیماریهای تنفسی, قلبی- عروقی و غیره است و در حد جهانی در مسائلی مثل تخریب لایه­ی اوزن، باران­های اسیدی و گرمایش زمین می ­تواند تاثیر گذار باشد. از طرفی افزایش تولید سیمان جهت تامین زیرساخت­های توسعه امری ضروری است و باید با در نظر گرفتن اصل توسعه پایدار در کارخانجات سیمان، شرایط تولید به نحوی اصلاح گردد که کمترین زیان زیست محیطی را به همـراه داشته باشد (بهادری،1388).

استفاده از سیستم­های کنترل آلودگی و روش­های تصفیه دهنده از شیوه ­های عمومی کنترل آلودگی محیط زیست به شمار می­روند. از آن جا که هزینه های خرید، راهبری و نگهداری تجهیزات سامانه های کنترل آلودگی هوا زیاد است، انتخاب نوع سامانه کنترل باید درست و با دقت زیاد صورت گیرد تا در حالی که جوابگوی مقررات است، کمترین هزینه را هم بر صنعت تحمیل کند (غیاث الدین،1385). از طرفی اغلب اوقات اطلاعات در مورد پارامترهای سیستم های کنترل آلودگی هوا در دسترس نیست و تخمین های سختی می بایست زده شود (He et al.,2009; Chang et al.,2006 & Page et al.,2008) و یا این که قسمت زیادی از اطلاعات در دسترس از قبیل دانش ضمنی تصمیم گیرندگان ممکن است کمیت پذیر نباشند (Lu et al., 2009). لذا در این تحقیق از رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی که جزء شناخته شده ترین شاخه تصمیم گیری هاست، استفاده شده است. به این ترتیب می توان پارامترهایی از قبیل دانش، تجربه، قضاوت و تصمیم گیری انسان را وارد مدل نمود و روشن است که نتایج چنین مدل هایی به دلیل لحاظ کردن شرایط واقعی در مدل، دقیق تر و کاربردی تر خواهد بود.

مشهد از جمله کلان­شهر­های ایران است که با آلودگی شدید هوا مواجه بوده و از طرفی وجود سه نیروگاه، کارخانه­ی سیمان، کارخانجات مواد غذایی و دیگر کارخانجات سبب شده ­اند تا مشهد به عنوان یکی از قطب­های صنعتی کشور محسوب شود (اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان،1381). همان طور که گفته شد صنایع سیمان سهم عمده­ای را در افزایش آلودگی هوا به خود اختصاص می­ دهند و به همین جهت در این تحقیق مسئله­ آلودگی هوا در کارخانه­ی سیمان شرق مشهد مورد توجه قرار گرفته و برای ارائه­ مدلی جهت انتخاب تجهیزات مناسب کنترل آلودگی هوا تلاش خواهد شد.

1-3 اهداف تحقیق

بر اساس آنچه ذکر شد اهداف اصلی این تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود:

شناسایی و تعیین معیارها و زیرمعیارهای موثر بر انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هواتعیین اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها
انتخاب گزینه مطلوب جهت کنترل آلودگی در هر یک از نقاط انتشار گرد و غبار
1-4 سوالات تحقیق

با توجه به توضیحات بالا سوال های اساسی این تحقیق به صورت زیر است:

معیارهای موثر در انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا کدامند؟
اهمیت نسبی این معیارها چگونه است؟
گزینه مطلوب جهت کنترل آلودگی در هر یک از نقاط انتشار گرد و غبار کدام است؟
1-5 روش انجام تحقیق

این تحقیق از لحاظ نوع تحقیق از تحقیقات کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها، مبتنی بر روش پیمایشی است. گردآوری اطلاعات در این تحقیق ابتدائا متکی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی تحقیقات پیشین بوده و سپس با بهره گرفتن از ابزارهای مصاحبه، چک لیست و پرسش نامه صورت گرفته است.

به طور کلی فرآیند انجام تحقیق به شرح زیر می باشد:

در مرحله اول با مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در خصوص مسائل مدیریت محیطی و به ویژه مدیریت کیفیت هوای منطقه ای و تکنیک های تصمیم گیری، ادبیات تحقیق گردآوری می شود. سپس با توجه به ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان و استفاده از پرسش نامه و چک لیست، معیارها و شاخص های مهم و موثر در انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا و هم چنین تجهیزات ممکن و قابل کاربرد جهت کنترل آلودگی به عنوان گزینه های مدل، استخراج می شوند. پس از شناسایی معیارها و شاخص ها، با بهره گرفتن از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در دو محیط قطعی و فازی نسبت به وزن دهی معیارها و در نهایت رتبه بندی گزینه ها و انتخاب گزینه مطلوب جهت کنترل آلودگی هوا اقدام خواهد گردید.

1-6 جامعه آماری

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت سیمان شرق واقع در مشهد می باشد و با توجه به این که جامعه آماری این گونه تحقیقات باید افراد خبره باشند، جامعه آماری این تحقیق عبارتست از متخصصین و کارشناسان واحد فیلتراسیون و واحد بهره برداری شرکت سیمان شرق که مستقیما با موضوع انتشار آلودگی ها

ادامه مطلب

گفتار دوم – اموال غیرمادی ۲۸

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع. ۳۳

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع. ۳۳

گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع. ۳۷

گفتار سوم  – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع. ۳۸

گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع. ۴۰

گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث. ۴۲

فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۵۰

مقدمه. ۵۰

مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع. ۵۱

گفتار نخست – به موجب عقد جایز. ۵۱

گفتار دوم – به موجب عقد لازم. ۵۴

گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد. ۵۶

گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) ۶۰

مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. ۶۲

گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی ۶۲

بند نخست  – تفاوت معاملات املاک ثبت شده و املاک در جریان ثبت. ۶۴

بنددوم – ضرورت قانونی ثبت اسناد راجع به واگذاری حق انتفاع. ۷۱

بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) ۷۶

بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی ۷۸

گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. ۹۱

بند نخست – سند عمری ۹۲

بند دوم – سند رقبی ۹۳

بند  سوم – سند سکنی ۹۳

بند چهارم – سند حبس مطلق ۹۳

بند پنجم – سند وقف. ۹۴

بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سکنی) ۹۴

بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی ۹۹

مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۹۹

گفتار  نخست – احراز هویت. ۱۰۰

گفتار دوم – احراز اهلیت. ۱۰۰

گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع. ۱۰۲

گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند. ۱۰۳

مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظیم و ثبت اسناد رسمی ۱۰۳

گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهیهای لازم. ۱۰۴

گفتار دوم – احراز مالکیت. ۱۰۴

گفتار سوم –  شرایط مال مورد انتفاع ‌ ۱۰۵

گفتار چهارم – ‌مندرجات سند مربوط به واگذاری حق انتفاع. ۱۰۶

فصل سوم – آثار حقوقی تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۱۱۰

مقدمه. ۱۱۰

مبحث نخست – مقایسه اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی و عادی راجع به واگذاری حق انتفاع  ۱۱۴

گفتار نخست – اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۱۲۱

گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادی و سند رسمی ۱۲۳

گفتار سوم – ضمانت اجرای اسناد رسمی راجع به واگذاری حق انتفاع. ۱۲۴

مبحث دوم- قدرت اجرایی سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۱۲۵

گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی ۱۲۵

گفتار دوم – صدور اجرائیه نسبت به مفاد اسناد رسمی ۱۲۷

مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی ۱۲۹

گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین ۱۳۰

بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. ۱۳۱

بند دوم – امکان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. ۱۳۳

بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. ۱۳۴

گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث. ۱۳۴

نتیجه گیری ۱۳۹

پیشنهادات. ۱۴۱

فهرست منابع. ۱۴۲

الف. فهرست منابع فارسی ۱۴۲

کتاب ها ۱۴۲
مقالات. ۱۴۵
ب. فهرست منابع عربی : ۱۴۶

ضمایم. ۱۴۷

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

پیشنهادها ۱۴۱

فهرست منابع. ۱۴۲

منابع فارسی ۱۴۲

منابع عربی ۱۴۶

منابع خارجی ۱۴۷

منابع اینترنتی ۱۴۸

 

نشانه های اختصاری

اتحادیه بین المللی نجات کودکان. .SCIU

اتحادیه جهانی رفاه کودکان .ICWU

صندوق بین المللی کودکان. .UNICEF

سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد .NGO

حق شرط. Reservation

حق برتر. Supreme right

ج. جلد کتاب

چ دفعات چاپ

ص- صص .شماره صفحه

م سال میلادی

ه . ق. هجری قمری

ه . ش هجری شمسی

ق . م. قانون مدنی

ق. ا .قانون اساسی

ق . م . ا. .قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع. .قانون مجازات عمومی

ق.ا.ح .قانون امور حسبی

(ص) صلی الله علیه و آله وسلم

(ع) علیه السلام

(س) سلام الله علیها

 

مقدمه

خانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است.کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را (با درج حق شرط کلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند.

کودک به اراده خود به دنیا نمی‌آید؛ زن و مردی که به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانون‌گذار برای آنان یک‌سری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است، که مهم‌ترین آن تکالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه که ملاحظه می‌گردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف کلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.

در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب می‌گردند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی درباره حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مالی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در باب «حضانت» طفل که جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده ۱۱۷۸ قانون درباره «تربیت» که یکی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.

در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان” بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام ” (۱۳۸۶) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان “قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر ” (۱۳۸۶) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان “بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام ” (۱۳۸۷) که در این پژوهش به مقایسه “کنوانسیون حقوق کودک” (مصوب سال ۱۹۸۹) با “میثاق حقوق کودک در اسلام” (مصوب سال ۲۰۰۵) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.

تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارائه خواهیم داد.

هدفهای تحقیق

-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین  طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.

-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.

-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.

– کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.

– ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.

سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )

آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟

آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟

آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟

آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟

فرضیه ها

بله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.

والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.

بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.

بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا  هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با بهره گرفتن از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب