داده های مورد نیاز از طریق  مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته دارای اعتبار زیر نظر استاد راهنما گردآوری می شود.

قلمرو تحقیق :

الف: قلمرو مکانی  تحقیق اداره کل بیمه سلامت استان قم

ب: قلمرو زمانی:

سال  1392

قلمرو  موضوعی :

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای جلوگیری از آن در استان قم

فنون جمع آوری اطلاعات و پردازش داده ها :

تحقیق و پژوهش حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی واسنادی است که ابزار اصلی گردآوری داده های آن مصاحبه و پرسشنامه است و تجزیه وتحلیل اطلاعات از طریق مدل TOPSISمورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقدمه :

امروزه موضوع سلامت از اولویت های اصلی زندگی افراد است و حفظ و گسترش آن در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار امری ضروری است، همچنین مفهوم عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه و به موقع افراد به مراقبت های سلامت مبتنی بر مفهوم فلسفی و اخلاقی عدالت است. به همین دلیل این موضوع برای دولت ها تبدیل به یک مبحث سیاسی جهت برآورده کردن انتظارات مردم گردید. ( محسنی بندپی،1393 (

WHO استفاده از بالاترین استانداردهای سلامت را حق همه مردم می داند و پوشش همگانی بهترین شیوه برای نایل شدن به این حق است. گزارش 2010 سازمان جهانی سلامت حاصل تجربیات و تحقیقات گسترده در زمینه عملکرد صحیح نظام تامین مالی بخش سلامت درکشورهای متفاوت است و راهکارهایی ارائه می دهد تا کشورها بتوانند با تغییر رویکرد در نظام تامین مالی خود ، سریعتر به اهداف تعیین شده برای پوشش همگانی دست یابند.( محسنی بندپی،1393 (

حفظ و گسترش سلامت در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است این موضوع بیش از سی سال قبل در زمان بیانیه آلما آتا توسط امضا کنندگان آن مورد بررسی قرار گرفته بود. آنان تاکید داشتند که “بهداشت برای همگان” به “کیفیت بهتر زندگی” و همچنین “صلح و امنیت جهانی” منتج خواهد شد.( ادیانی، 1390)

امروزه مردم در بسیاری از کشورهای جهان موضوع ” سلامت” را پس از دیگر نگرانی های اقتصادی خود همچون بیکاری، دستمزدهای پایین، هزینه های بالای زندگی و .از اولویت های اصلی می دانند و بر همین اساس، اغلب اوقات مبحث سلامت برای دولت ها تبدیل به یک موضوع سیاسی برای برآورده کردن انتظارات مردم شده است.

در سال 2005 میلادی به منظور رسمیت بخشیدن به مسائل پیشگفت ، تمام اعضای سازمان جهانی سلامت(WHO ) متعهد شدند تا نظام تامین مالی را به منظور دسترسی کل مردم به خدمات سلامت توسعه دهند به گونه ای که افراد هنگام پرداخت هزینه ها مشکلی نداشته باشند. این هدف تحت عنوان ” پوشش همگانی 1” وگاهی نیز ” پوشش همگانی سلامت2” نامیده می شود.

برای رسیدن به این هدف، دولت  ها با سه سوال اساسی مواجه هستند:

نظام بیمه سلامت چگونه از نظر مالی تامین می شود؟

دولت چگونه می تواند در زمان بیماری، مردم را در برابر هزینه های بیماری حفاظت کرده و خدمات سلامت را به آنان ارائه دهد؟دولت چگونه می تواند از منابع موجود استفاده بهینه نماید؟

از سوی دیگر دولت ها باید تضمین نمایند که پوشش همگانی به صورت عادلانه در حال انجام است و

ابزارهای قابل اعتمادی برای کنترل و ارزیابی پیشرفت آن اتخاذ شده است.

مصوبه شماره 5833 مجمع جهانی سلامت از سال 2005 میلادی اعلام می دارد که همه افراد باید به خدمات سلامت دسترسی داشته و نباید برای پرداخت هزینه های درمان متحمل سختی شوند. با این وجود هم اکنون جوامع جهانی در هر دو مورد فاصله زیادی با پوشش همگانی مطلوب دارند.

به عنوان مثال در بخش پوشش خدمات سلامت، نسبت تولد نوزادان توسط متخصصین زنان و زایمان در برخی از کشورها کمتر از 10% است در حالی که در بعضی دیگر از کشورها این نسبت نزدیک به 100% بوده که سبب به حداقل رسیدن میزان مرک و میر مادران شده است. البته در این کشورها نیز تفاوت های

مشابهی وجود دارد. زنان ثروتمند هر جا که ساکن باشند سطح بالایی از خدمات را دریافت می کنند در حالی که زنان بی بضاعت از آن خدمات محروم هستند. زنان ثروتمند از جمعیت 20 درصدی قشر مرفه کل

niversal Coverage        2- Health Universal Coverage
جامعه بیماری و حوادث ناگواری که تهدید کننده سلامت است از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است به دلیل بروز ناگهانی بیماری ، پائین بودن سطح بهداشت عمومی در گذشته، شیوع اپیدمی های بزرگ ، نیاز به امکانات دارویی که گاهی از دورترین نقاط دنیا تهیه می شده و هزینه کلانی هم داشته است پیوسته مردم را بر این داشته که بخش عمده ای از سرمایه موجود خود را ( و چه بسا تمامی آن را) در زمان بروز بیماری و حوادث صرف تامین هزینه آن نمایند.(گایف، 2007)(1(

علیرغم توسعه یافتگی و ارتقا سطح دانش بشریت ، ترس از بیماری، ترس از حوادث و ترس ازعدم تامین هزینه ، پیوسته گریبانگیر بشر بوده است. این نگرانی همیشگی ضرورت ابداع روش تضمین کننده ای را در دول مختلف مطرح می نماید تا افراد از اطمینان خاطری در زمان بروز بیماری و حوادث ناگوار برخوردار گردند.

این احساس نیاز به آرامش خاطر و جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و کاهش به موقع خسارت وارده به هنگام بروز حادثه و همچنین حس تعاون و شرکت انسان در یاری به آسیب دیدگان  و نیازمندان ، مقدمات پدیده ای را به وجود آورد که به مرور زمان به صورت بیمه امروزی درآمده است. (گایف، 2007)

تاریخچه بیمه در ایران:

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.

1- caif

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند . درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام “بیمه شرق ” تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.

نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.( بیمه مرکزی، 1390)

قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (۱ ) این قانون اعلام کرده است که به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد:

 تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین­نامه­ها و مقررات
توسعه و تعمیم بیمه­های بازرگانی
انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه­ای قبولی و واگذاری بیمه­های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مذکورعبارت است :

تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه

تهیه اطلاعات لازم از عملکرد‌مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران

انجام بیمه‌های اتکایی اجباری

قبول یا واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی

اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن

ارشاد، هدایت ونظارت برمؤسسات بیمه و حمایت از آنهابرای‌حفظ سلامت بازار بیمه

تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی

تاریخچه بیمه در خارج از کشور:

نخستین نشانه های بیمه گری در جهان، به قرون قبل از میلاد مسیح باز می گردد، زمانی که بازرگانان فینیقیه ای برای جلوگیری از زیان ناشی از حوادث سفرهای دریایی به تجارت خود روشهایی را ابداع کردند. بدان نحو که هر بازرگان، قسمتی از محموله خود را در اسکله نگه می داشت تا چنانچه بازرگانی به علت حوادث دریایی متحمل خسارت گردد،‌ از این اندوخته برای جبران زیان متضرر استفاده شود. این شیوه به تبعیت از اصل تعاون گروه های اجتماعی اتخاذ گردید. ‌نمونه های دیگر آن صندوق های تعاون در زمان فراعنه مصر برای پرداخت هزینه های کفن و دفن می باشد.( آیتی گازار، 1390)

توسعه بیمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه گری گردید. از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت بیشتری یافت. در سال 1552 در شهر فلوراس، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل گردید و با بهره گرفتن از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه شرایط عمومی بیمه نامه و نحوه فعالیت واسطه ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.

( رجب زاده،1388)

در سده هفدهم،‌ قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان،‌ تجار و دلالان بود. در این قهوه خانه ها امور مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار می گرفت. یکی از این قهوه خانه ها که متعلق به ادوارد لوید بود.

لوید با انتشار روزنامه ای به نام اخبار حمل و نقل ها،‌ کشتی ها و کالاها را نیز درج می کرد. موسسه لویدز امروزه از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا (قسمت اطلاعات،‌ نمایندگان لویدز و بیمه گران)‌تقسیم شده است که ضمن انتشار اخبار حرکت کشتیها و خسارت وارده به آنها، نمایندگان لویدز ورود و خروج کشتیها و کالا را اطلاع می دهند و همچنین در صورت ورود خسارت، از خسارات وارده بازدید می نمایند. گزارشهای کارشناسی لویدز امروزه از معتبرترین مدارک برای بیمه گران مالک کشتی و صاحبان کالا و طرفین حادثه می باشد. در لویدز بیمه گران مستقلاً و یا با بهره گرفتن از سرمایه دیگران

ادامه مطلب

۴-۲- لزوم قبض در بیع صرف. ۱۲۷

۵-۱- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. ۱۲۷

۶-۱- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد. ۱۲۸

۷-۱ ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی ۱۲۹

بند۲) احکام خاصه. ۱۲۹

۱-۲- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد. ۱۲۹

۱-۱-۲- موارد فسخ ۱۲۹

۲-۱-۱-۲- خیار غبن ۱۳۰

۲-۱-۲- جواز عقد. ۱۳۱

۱-۲-۱-۲- جایز بودن عقد شرکت. ۱۳۱

۲-۲-۱-۲- جایز بودن عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۱۳۲

۳-۱-۲- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع. ۱۳۲

۴-۱-۲- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین ۱۳۲

۲-۲- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد. ۱۳۲

۱-۲-۲- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز. ۱۳۳

۲-۲-۲- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت   ۱۳۳

۳-۲-۲- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری ۱۳۴

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین ۱۳۴

بند ۱) قاعده لاضرر. ۱۳۵

۱-۱- خیار غبن (مواد ۴۱۶ به بعد ق.م) ۱۳۵

۵-۱-۱- عقد مضاربه؛ ۱۳۷

۶-۱-۱- عقود مزارعه و مساقات؛ ۱۳۷

۲-۱- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده ۴۰۲ ق.م) ۱۳۷

۳-۱- حق شفعه در عقد بیع(ماده ۸۰۸ق.م) ۱۳۸

بند۲) سنت های تاریخی ۱۳۹

۱-۲- خیار مجلس در عقد بیع (ماده ۳۹۷ق.م) ۱۳۹

۲-۲ خیار حیوان در عقد بیع (ماده ۳۹۸ق.م) ۱۴۰

بند ۳) ملاحظات اقتصادی ۱۴۲

۱-۳- لزوم قبض در بیع صرف (ماده ۳۶۴ق.م) ۱۴۲

۲-۳- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده ۵۷۴ق.م) ۱۴۳

بند۴) هدف و بنای طرفین قرارداد. ۱۴۵

۱-۴- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله. ۱۴۵

۳-۱-۴- عقد اجاره ۱۴۶

۵-۱-۴- عقد مضاربه؛ ۱۴۶

۶-۱-۴- عقود مزارعه و مساقات؛ ۱۴۶

۷-۱-۴- عقد حواله؛ ۱۴۷

۸-۱-۴- اقاله؛ ۱۴۷

۲-۴- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد. ۱۴۷

۱-۲-۴- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده ۳۴۸ق.م) ؛ ۱۴۷

۲-۲-۴- عقد معاوضه؛ ۱۴۸

۳-۲-۴- عقد اجاره؛ ۱۴۸

۴-۲-۴- عقد شرکت؛ ۱۴۹

۳-۴- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده ۷۲۹ق.م) ۱۴۹

بند۵) مصلحت متعاقدین ۱۴۹

۱-۵- جواز عقد شرکت(ماده ۵۸۶ق.م) ۱۴۹

۲-۵-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده ۵۸۹ق.م) ۱۴۹

بند۶) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده ۷۲۵ق.م) ۱۵۷

بند۷) ویژگی های ماهیت تراضی ۱۶۲

۱-۷- جواز عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۱۶۲

۲-۷- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده ۵۱۸ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده ۵۴۵ق.م) ۱۶۶

۳-۷- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله ۱۶۸

۴-۷- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین ۱۶۹

نتیجه گیری ۱۷۱

منابع فارسی ۱۸۰

کتاب ها ۱۸۰

مقاله ها ۱۸۳

پایان نامه ها ۱۸۴

منابع عربی ۱۸۴

کتاب ها ۱۸۴

سایت های اینترنتی ۱۸۷

چکیده

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده ۷۵۸ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده ۷۵۸ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ ۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، ۲- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.

گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

منطقه نیز جزئی از سیستم ملی است. تعریف شهر در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران چنین آمده است:

شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی­های خاص خود است، به طوری­که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت­های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند.

امروزه شهرنشینی به عنوان یکی از نقاط عطف تکامل جوامع بشری متأسفانه مشکلات گوناگون زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را به ارمغان آورده که بارزترین آن توزیع نامناسب نظام سکونتگاهی است که در اکثر مناطق منجر به شکل­ گیری مجموعه­های نامتعادل در فضای جغرافیایی واحد شده است (پارسی پور و همکار، 1391).

مقوله­های شهرسازی، ساختمان­سازی و. به دفعات توسط تحقیقگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته، ولی کمتر دارای نتایج علمی و تأثیرگذار در امر توسعه به مفهوم واقعی بوده است. به عنوان نمونه، تحقیق‌هایی در زمینه شناخت و مقایسه نظام­ها و مقررات شهرسازی در سایر کشورها و به ویژه در سال­های پیش از انقلاب انجام گرفته لکن در اجرا عدم کارایی آنها به اثبات رسیده است (طهماسبی، 1388). امروزه تبدیل این مطالعات به آئین­نامه­های اجرایی شهرسازی، معماری و ساختمانی از اهمیت فراوان برخوردار است تا به عنوان دستورالعمل در دستگاه­های اجرایی مختلف مورد استفاده قرار گیرند، همچنین در طول زمان به­طور مرتب مورد تجزیه و تحلیل و بروز رسانی قرار گرفته و نقش خود را به عنوان بازوان توانمند دستگاه­های اجرایی کشور ایفا نمایند.

چرا که فرآیند شهرسازی در مقوله ساختار شهری چه از طریق مراجعه شهروندان به شهرداری ها و اعلام نیاز توسط آن­ها جهت ساخت و ساز شهری در نهایت باعث به وجود آمدن تغییراتی در سیما و کالبد شهری می­شود. لذا نیاز به یکسری ابزارهای هدایت­گر و کنترل کننده جهت هماهنگ سازی پدیده ساخت و ساز در مجموعه ساختمان­سازی در یک شهر احساس می­شود. قصه ساخت و ساز غیرمجاز علاوه بر مشکلات و آسیب های اجتماعی که به دنبال دارد موجب شده تا ساختمان‌هایی غیر استاندارد که تنها نام چهاردیواری را یدک می‌کشد و هیچ پناهگاه امنی در مقابل زلزله و سایر اتفاقات ناگوار نیست روز به روز افزایش یابد.

در این بین اگر سرپیچی از ضوابط و مقررات در امر ساخت و ساز ها صورت بگیرد با پدیده­ای به نام تخلفات سازمانی روبرو خواهیم شد. یکی از ابزارهای مهم کنترل، اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی است، چرا که در غیاب سیستم مؤثر کنترل، تخلفات ساختمانی گسترش می­یابد، در حالی­که نظارت بر ساخت و سازهای شهری و هدایت آن از طریق مجاری صدور پروانه، اگر درست و به صورت منطقی صورت پذیرد، می ­تواند به عنوان یک ساز و کار مؤثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی مؤثر افتد (پور محمدی و همکاران، 1381). این در حالی است که تاکنون “فرآیند بررسی تخلفات ساختمانی از ابتدای بررسی پرونده تا مرحله صدور رأی هزینه­ های هنگفتی را بر دوش مدیریت­های شهری قرار داده است” (زمانی، 1390).

در قسمت­هایی از شهر یزد، که رشد و توسعه آن بدون برنامه و با ساخت و سازهای بی رویه همراه بوده است، بافت شهر را از دارا بودن استخوان بندی درست و کارآمد مانند آنچه در گذشته بوده محروم ساخته است. آمار و ارقام حاکی از آن است که تنها در سال 1392 تعداد 998 فقره پروانه ساختمانی صادر شده این در حالیست که تعداد 1791 فقره پرونده ساخت و سازهای بدون پروانه به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارسال و منتج به صدور رأی گردیده است. رقم بالای میزان تخلفات در قیاس با میزان پروانه­های ساختمانی صادرشده (ساخت و ساز قانونی) عمق و وسعت پدیده تخلف ساختمانی در شهر یزد را بیشتر نمایان می­ کند. البته این آمار مربوط به پرونده­هایی است که تخلف آن­ها گزارش شده وگرنه آمار کلی بیش از این خواهد بود.

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز است. چند نمونه از تخلفاتی که به عنوان ساخت و سازهای غیرمجاز تلقی می­شود به شرح زیر است:

بنای فاقد پروانه، عدم رعایت پارکینگ، تجاوز به معابر شهری (رعایت ننمودن گذربندی و پخی)، عدم رعایت اصول فنی از جمله آئین نامه 2800 و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، تغییر کاربری های غیر مجاز، تخلفدر تراکم ساختمانی، سطح اشغال مجاز، عدم رعایت ضوابط اشرافیت، کرسی، حد نصاب تفکیکی، پیشروی غیر مجاز و.

در این تحقیق قصد داریم عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد را شناسایی و سپس رتبه بندی کنیم. به همین منظور، این عوامل را در چهار دسته عوامل فرهنگی، فنی و زیربنایی، اقتصادی و انسانی قرار داده­ایم که در واقع این عوامل به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق به شمار می­آیند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای بدون پروانه از نظر خبرگان و متخصصان در این زمینه استفاده شده است.

1-3- ضرورت و اهمیت

شهرسازی با همه لوازم و امکاناتش در پی استحصال بیشترین منافع جمعی بوده و تک تک افراد جامعه در صدد تأمین نیازها و منافع خویشند. از سویی “بین سطح توسعه یافتگی شهرها با نرخ شهرنشینی آن­ها ارتباط کاملاً معناداری وجود دارد” (زیاری و همکاران، 1390) و از آنجا که تاکنون با افزایش جمعیت شهر نشینی تخلفات ساختمانی نیز روند رو به افزایش داشته، علت یابی تخلفاتی که در زمینه ساخت و سازهای شهری چه توسط سازمان­ها و مؤسسات و چه توسط بخش خصوصی و مردم انجام می­پذیرد، کمک مؤثری در اجرای ضوابط مربوط به شهر خواهد نمود و هرچه در این زمینه مساعدت و توجه بیشتری مبذول شود مانند این است که یک قدم در اجرای این ضوابط به جلو برداشته شده، لذا ریشه­یابی در این زمینه می ­تواند به شناسایی نیازهای منطقی و اصولی کمک کند. از سویی شناسایی عوامل مؤثر بر این تخلفات می ­تواند از صرف هزینه­ های اضافی تحمیلی به شهرداری ­ها و مردم جهت تنظیم پرونده تخلفات و بررسی­های گاه مکرر و وقت گیر آن­ها جلوگیری کند.

ساخت و ساز غیر مجاز در شهر یزد روز به روز رو به افزایش است، به همین منظور اطلاع از عواملی که منجر به افزایش این معضل می­باشد می ­تواند در برنامه ­ریزی مدیران شهری جهت کاهش این­گونه ساخت و سازها تأثیر بسزایی داشته باشد. این مسئله در برخی از مناطق شهر یزد، به علل متعددی مانند بالا بودن هزینه اخذ پروانه، نوع مالکیت زمین های شهری، عدم آموزش و آگاهی دادن و اطلاع رسانی صحیح به مردم در خصوص قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به احداث و مجوزهای ساختمانی، وجود افراد سودجو و. نمود بیشتری دارد. لذا شناسایی و رتبه بندی این عوامل جهت تصمیم ­گیری و برنامه ریزی مسئولین از اهمیت بالایی یرخوردار است. پس از اجرای این تحقیق، عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد شناسایی شده و نتایج این تحقیق می ­تواند در برنامه ریزی های سازمان­های مربوطه، از جمله استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.

1-4- مدل مفهومی تحقیق

مدل استفاده شده در این تحقیق به صورت زیر است، در این مدل، هر کدام از مسیرها، فرضیات تحقیق را بیان می­ کند. انجام مصاحبه یکی از روش­های مهم و مفید در تحقیق­های کیفی است. اساسی ترین نکته در مصاحبه، هدفمند بودن گفتگوهاست. متغیرهای مطرح شده در این مدل نیز بر اساس مصاحبات انجام شده با متخصصان و خبرگان در این زمینه شناسایی شده ­اند. هر یک از متغیر های تحقیق حاضر از طریق ابزار پرسشنامه مورد اندازه ­گیری قرار خواهند گرفت که شرح تفصیلی این پرسشنامه­ها در بخش ابزار گردآوری اطلاعات آمده است.

1-5- اهداف تحقیق

تبیین تأثیر عوامل فرهنگی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.
تبیین تأثیر عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت وسازهای غیرمجاز شهر یزد.
تبیین تأثیر عوامل اقتصادی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.
تبیین تأثیر عوامل انسانی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.
رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر یزد.
 1-6- فرضیه‏های تحقیق

عوامل فرهنگی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
عوامل اقتصادی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
عوامل انسانی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
 1-7- محدودیت­های تحقیق

از آنجا که جامعه آماری را افرادی که اخیراً درگیر ساخت و ساز بوده اند شامل می­شد، به دلیل تخلفی که مرتکب شده بودند تا اندازه­ای دسترسی به افراد نمونه سخت بوده است، ولی خوشبختانه با توجیه صحیح مردم، افراد نمونه سعی در پاسخ صحیح به سؤالات داشته اند.

1-8- قلمرو انجام تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز شهری می باشد.

1-8-2-  قلمرو زمانی

زمستان سال 1393.

1-8-3- قلمرو مکانی

شهر یزد.

1-9- تعاریف فنی و تخصصی

قبل از ورود به بحث اصلی، برخی از اصطلاحات و تعابیر فنی که به عنوان واژگان کلیدی در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته­اند، تبیین می­گردد.

1- ساختمان

هر نوع اسکلتی که مسقف باشد و مورد استفاده اقامتی و حفاظتی خانوار قرار گیرد بنا یا ساختمان نام دارد (والائی، 1387) که شامل ساختمان مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی، آموزش، صنعتی، نظامی، تجاری، تأسیسات، فرهنگی، مذهبی و تفریحی می­باشد.

2- تخلفات ساختمانی

بی اعتنایی به قانونمندی­های موجود در عرصه ساخت و سازهای شهری، قانون شکنی در ساختمان سازی و عدول از مقررات ساختمان­سازی (سعیدنیا، 1383).

3- ساخت و ساز غیرمجاز

نوعی تخلف ساختمانی است که به دلیل نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان حادث می گردد.

4- بنای فاقد پروانه

به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود.

5- عامل فرهنگی

کلیه عوامل فرهنگی شامل آموزش­ و اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم که می ­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

6- عامل اقتصادی

کلیه عوامل مالی و اقتصادی شامل هزینه­ های متفاوت ساخت و ساز و درآمد مردم که می ­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

7- عامل فنی- زیربنایی

کلیه عوامل فنی شامل کاربری زمین­ها و قوانین و مقررات موجود که می ­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

8- عامل انسانی

ادامه مطلب

۱-۵-۱-برابری اسباب. ۱۸

۱-۵-۲-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹

۱-۵-۳-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰

۱-۵-۴-سبب متعارف و اصلی ۲۱

۱-۶- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط ۲۲

۱-۶-۱-پیمانکار. ۲۲

۱-۶-۲-کارفرما ۲۴

۱-۶-۳- مهندس ناظر. ۲۵

فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

۲-۱-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷

۲-۱-۱-مسئولیت قراردادی ۲۷

۲-۱-۲-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹

۲-۲-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳

۲-۲-۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی ۳۳

۲-۲-۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷

۲-۲-۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت. ۳۹

۲-۲-۴-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح ۴۱

۲-۲-۵-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲

۲-۲-۶-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵

۲-۲-۷-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶

۲-۲-۸-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷

۲-۲-۹-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹

۲-۲-۱۰-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱

۲-۲-۱۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲

۲-۲-۱۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی ۵۳

۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص ۵۸

۲-۳-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰

۲-۳-۱-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱

۲-۳-۲-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲

۲-۴-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳

۲-۴-۱-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳

۲-۴-۲-تعریف و مفهوم بنا ۶۴

۲-۴-۲-۱-حقوق ایران. ۶۵

۲-۴-۲-۲-حقوق فرانسه. ۶۶

۲-۴-۲-۳-دکترین حقوقی ۶۸

۲-۴-۲-۴-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰

۲-۴-۳-مصادیق بناء. ۷۱

۲-۴-۴-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳

۲-۴-۴-۱-زمین ۷۳

۲-۴-۴-۲-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵

۲-۴-۴-۳-سازه متحرک و ثابت. ۷۶

۲-۴-۴-۴-سازه های مهم و جزیی ۷۶

۲-۵-فروریزی بنا ۷۷

۲-۵-۱-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹

۲-۵-۲-بناهای در معرض فروریزی ۸۰

۲-۵-۳-دیوارهای مشترک ۸۳

۲-۵-۴-تخریب دیوار در حال فروریزی ۸۳

۲-۵-۵-الزام به رفع خطر. ۸۴

۲-۶-عیب ساخت یا فقدان حفاظت. ۸۵

۲-۶-۱-عیب ساخت. ۸۸

۲-۶-۲-عدم تناسب با هدف از ساخت. ۸۹

۲-۶-۳-عدم رعایت اصول فنی ۹۰

فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان

۳-۱-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲

۳-۱-۱-تعهدات کارفرما ۹۳

۳-۱-۲-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴

۳-۱-۳-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵

۳-۲-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵

۳-۳- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰

۳-۳-۱-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰

۳-۳-۲-مسائل ناشناخته طراحی ۱۰۳

۳-۳-۳-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵

۳-۳-۴-مراحل نظارت متناوب. ۱۰۶

۳-۳-۴-۱-تخریب و گود برداری ۱۰۶

۳-۳-۴-۲-نظارت بر پی سازی ۱۰۶

۳-۳-۴-۳-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

ویژه ای برخوردار است. توسعه، تنوع بخشی و کاهش ریسک صادرات لوازم خانگی می تواند باعث افزایش صادرات این محصولات گردد. پژوهش مذکور با توجه به نگرش استراتژیک در تمامی جوانب و همچنین با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها مطالعه و بررسی می شود و با توجه به اهداف و ماموریت های سازمان، جهت نیل به اهداف، مسیر حرکت اتخاذ می شود و در نهایت این سؤالات مطرح است که: عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک کدامند؟ و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با بهره گرفتن از تکنیک رتبه بندی ترجیحات از طریق مشابهت راه حل های ایده آل (TOPSIS ) چگونه است؟ 1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن در دنیایی رقابتی امروز ، خلق و پیاده سازی جدید و مبتکرانه ، برای بهره گیری از فرصت ها، سخت و دشوار به نظر می رسد. به طور قطع ، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمام سازمان ها مناسب نیست . اگر عوامل استراتژیک برای یک سازمان موثر باشد، لزوماً در دیگر سازمان ها مفید نخواهد بود (مهر منش و همکاران،1391). گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارش اخیر خود میزان صادرات غیرنفتی طی ماه فروردین را 4/2 میلیارد اعلام کرد. این نهاد در گزارش قبلی خود که مربوط به عملکرد سال گذشته بوده است میزان صادرات غیرنفتی کشور را در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار اعلام کرد. رقمی بزرگ برای اقتصاد کشورمان چرا که طبق جداول برنامه چهارم توسعه مقرر بود صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سال 1394 به حدود 32 میلیون دلار برسد که براساس آمار گمرک در سال گذشته بیش از این رقم محقق شده است. رقم 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از این منظر نیز جالب است که بدانیم میزان واردات کشور در سال گذشته 48 میلیارد دلار بوده که تنها هشت میلیارد دلار نسبت به رقم صادرات غیرنفتی بیشتر است. براساس این دو گزارش آماری ارائه شده شاید در یک نگاه اجمالی بتوان چنین تصور کرد که اگر تلاش بیشتری شود می توان به تراز مثبت بازرگانی از طر یق صادرات غیرنفتی دست یافت وکشور را از درآمدهای نفتی برای واردات بی نیاز کرد. اما متاسفانه دو مشکل تقریبا تاریخی در این میان وجود دارد: اول با وجود آنکه حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی کشور را طی سال های 84 تا 91 صادرات صنعتی تشکیل می داده اما بیش از 50 درصد این صادرات صنعتی، صادرات محصولات پتروشیمی بوده است. سهم کالاهای صنعتی و کشاورزی و مواد معدنی نیز از صادرات غیرنفتی کشور طی دوره زمانی 84 تا 91 حدود 30 درصد بوده است. براین اساس سهم صادرات کالاهای صنعتی اعم از آهن، فولاد، سیمان، مس تا پوشاک و لوازم خانگی و. حداکثر حدود 20 درصد صادرات صنعتی و 15 درصد صادرات غیرنفتی کشور است. مشکل دیگر آن است که درآمدهای نفتی محرک و عامل تاثیرگذار در تامین نهاده های تولید برای محصولات صادراتی است و درآمدهای صادراتی کمتر در چرخه ای به سمت تامین منابع برای تولید محصولات صادراتی صرف می شود. این هر دو مشکل ساختاری، موضوعات مهمی است که باید سعی در اصلاح آنها و حرکت به سمت صادرات غیرنفتی براساس کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا کرد چنان که هدف برنامه پنجم و سند چشم انداز مبتنی است بر متنوع سازی پایه های صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات با فناوری برتر یا دارای ارزش افزوده بیشتر. این امر از آن رو اهمیت دو چندان دارد که نه فقط حل چالش تبدیل اقتصاد نیمه سنتی- صنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی پویا و مولد و درآمدزا را امکان پذیر می سازد همچنین می تواند سبب بهبود تراز ارزی و صرفه جویی ارزی به عنوان ضرورت حال حاضر کشورمان شود. 1- 4. اهداف تحقیق شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت وفرصت ها و تهدیدها درشرکت آنتیک شناسایی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی درشرکت آنتیک رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت آنتیک 1-5. سوالات تحقیق نقاط ضعف و قوت وفرصت ها و تهدیدها درشرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک کدامند؟ عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی درشرکت آنتیک کدامند؟ رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت آنتیک چگونه است؟ 1-6. روش تحقیق به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم بندی نمود : الف: هدف تحقیق ب: نحوه گردآوری داده‌ها الف: تحقیقات علمی بر حسب هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شود: تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند. تحقیق توسعه‌ای: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام می‌شود. ب)دسته بندی تحقیقات بر حسب روش گردآوری داده­ ها: 1- تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. 2- تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر که از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود. با توجه به مطالب گفته شده، تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی می‌باشد. تحقیق کاربردی است زیرا نتایج آن برای گروه های مختلف برنامه‌ریزان و مدیران قابل استفاده است و توصیفی است چون امکان دستکاری متغیرها و مؤلفه‌های آنها وجود ندارد. 1-7. جامعه آماری جامعه آماری عبارتست از مجموعه ­ای از افراد، اشیاء و . که حداقل در یک صفت مشترک باشند (کیاکجوری، 1389). جامعه آماری این پژوهش 200 نفر شامل، کلیه کارکنان و مدیران (سطوح عالی، میانی و عملیاتی) آشنا به حوزه استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک می باشند. 1-8. نمونه آماری نمونه عبارتست از مجموعه ­ای از نشانه­ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه­ای بزرگتر انتخاب می­شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی­های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان منبع) حجم نمونه قید شده با بهره گرفتن از جدول مورگان 132می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. 1-9 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها واطلاعات رایج ترین ابزارگردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه است. داده های مورد نیاز در این پژوهش به وسیله ابزار زیر گردآوری می شود: جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای: کتب،مقالات،نشریات،رساله های دانشگاهی و نسخه های الکترونیکی و اینترنتی می باشد. پرسشنامه محقق ساخته swot مصاحبه 1-10. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات در این پایان ­نامه فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سؤال‌های پرسشنامه‌­ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تاپسیس[1]: تکنیکی برای رتبه بندی ترجیحات با بهره گرفتن از مشابهت راه حل های ایده آل است. تحلیل سلسله مراتبی داده ها[2]:تکنیکی برای وزن دهی معیارها(شاخص ها) با بهره گرفتن از مقاسیات زوجی است. 1-11. تعاریف متغیرها و واژه­های کلیدی 1-11-1.تعاریف نظری 1-11-1-1. استراتژی استراتژی یا راهبرد از آرمان و چشم انداز شرکت مشتق می شود و استراتژی در قلب فرآیند جای دارد. استراتژی چیزی که با عوامل بحرانی موفقیت بستگی داردرا تعیین می کند. یک فاکتور اصلی موفقیت عبارت است از ” تعداد محدود از عواملی که عمیقاً بر روی توانایی موفقیت یک سازمان تاثیر می گذارند.” فاکتور های اصلی موفقیت در حقیقت ، جواب این سوال ساده هستند:( چه چیزی باعث رضایت مشتریان از سازمان می شود؟)؛ ( چه عواملی باعث موفقیت صادرات شرکت در سطح بین الملی می شود). اساساً این چیزی است که فاکتور اصلی موفقیت سازمان را تشکیل می دهد.(ایسلز و پایبورن[3]،1992). 1-11-1-2.تحلیل SWOT Swot در لغت به معنی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر‌های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل swot گویند. واژه swot برگرفته از این لغات می‌باشد: :[4]Sبه معنی قوت :[5]w به معنی ضعف :[6]o به معنی فرصت :[7]T به معنی تهدید راهبرد هر سازمان متاثر از فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است و بنابراین پیش‌بینی وضعیت آینده نقشی اساسی در فرایند موفقیت سازمان و کشور دارد. در این میان شناخت عوامل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم می‌باشد. روش SWOT به عنوان رایج ترین تکنیک، فاکتور های موثررا شناسایی می نماید و به تحلیل نقاط قوت، ضعف ،فرصت و تهدید می پردازد.(نوربخش وهمکاران،1390). در واقع تحلیل SWOT به دنبال حداکثر ساختن نقاط قوت و فرصتها در مقابل حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت و استفاده از امتیازات مرتبط با فرصت ها در راستای کاهش نقاط ضعف داخلی و تهدید های خارجی( ارسلان[8] ،2008). 1-11-1-3.فرصت ها و تهدید ها 1-11-1-3-1.فرصت ها فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه می‌باشد. یعنی آن چه که موسسه را در رسیدن به اهدافش یاری نماید و به عنوان موتور محرکه‌ای است که شتاب حرکت موسسه را جندین برابر می‌کند. «سه منبع اصلی فرصت‌ها و تهدید‌ها عبارتند از 1- فشار‌ها و روند‌ها (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری) 2- مراجعان، مشتریان و پرداخت‌کنندگان مالیات 3- رقبا و همکاران. پس فرصت‌ها مطلوب موسسه بوده و باید کوشش نمایند تا آنها را به حداکثر رسانده و از ادامه مطلب