۱-۷-  اهداف تحقیق
نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می‌توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش‌های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می‌پردازد .

۱-۸- روش تحقیق
روش پژوهش در تحقیق حاضر بدین‌صورت هست که ابتدا کلیات و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته می‌شود، سپس  به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظرفقه و حقوق بیان می‌گردد. و در آخر به بررسی نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق  می­پردازیم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه­ای انجام گرفته است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و از روش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشد و محقق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و مقالات علمی به تحلیل و بررسی زوایای مختلف موضوع تحقیق پرداخته است. روشی که برای انجام این تحقیق مورد نظر است استفاده از روش اینترنتی و کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌برداری هست که ابزار جمع‌آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است. مطالعه کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها از منابع و اسناد فیش‌برداری می‌گویند. در فیش‌برداری، سلیقه‌های فراوان وجود دارند

با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترقی نظام حقوقی کشورمان در خصوص تفسیر قراردادها و تبیین نمودن قواعد مربوط به تفسیر قرارداد باشد. در ضمن ازآنجایی‌که در خصوص مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقیقی ارائه نشده است بنابراین می‌توان بیان داشت که این تحقیق می‌تواند گامی مؤثر در جهت تبیین این موضوع بردارد.

۱-۹- طرح تحقیق
روش کار در تحقیق مذکور، روش توصیفی و تحلیلی هست که با ابزار مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

مباحث این پژوهش را در سه فصل به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد: فصل اول که کلیات است و شامل مباحثی مربوط به تعریف قرارداد و مفهوم و تبیین تفسیر قرارداد و مبانی و حالت‌های سه‌گانه تفسیر و همچنین تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه آن و سپس نقش و مدار تفسیر قرارداد و در آخر به ‌ضرورت و هدف تفسیر قرارداد می‌پردازیم.

فصل دوم که در واقع مهم‌ترین بخش این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد اختصاص به  ابزارهای تفسیر قراردادها از منظر فقه و حقوق دارد و مشتمل بر ۳ بخش است که در بخش اول به وسایل تفسیر قرارداد و در بخش دوم به جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق پرداخته می‌شود و بخش سوم به جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اختصاص دارد.

فصل سوم هم مشتمل بر سه بخش است که بخش نخست شامل نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد است و شامل ۳ بخش می‌باشد که در بخش اول به نقش اصول لفظیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه و بخش دوم به نقش اصول عملیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه می‌پردازد و بخش سوم اختصاص به نقش اصول حقوقی در تفسیر قرارداد دارد. و در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب مورد اشاره می‌پردازد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مساله. ۱

۱-۳- پیشینه تحقیق. ۲

۱-۴- ضرورت تحقیق. ۲

۱-۵- سؤالات تحقیق. ۳

۱-۶- فرضیه های تحقیق. ۳

۱-۷-  اهداف تحقیق. ۳

۱-۸- روش تحقیق. ۴

۱-۹- طرح تحقیق. ۵

فصل اول:  کلیات ومفاهیم. ۶

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. ۷

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) ۷

مفهوم لغوی قرارداد ۷

مفهوم فقهی. ۷

گفتار دوم: مفهوم تفسیر. ۱۰

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. ۱۲

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. ۱۷

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد ۲۲

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد ۲۴

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد ۲۵

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد ۲۵

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد ۲۶

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. ۲۸

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد ۲۹

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد ۳۰

گفتار دوم: مقررات قانونی. ۳۲

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد ۳۲

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد ۳۴

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها ۳۴

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. ۳۷

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد ۳۹

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد ۴۰

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. ۴۰

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. ۴۲

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. ۴۳

گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. ۴۵

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد ۴۸

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. ۴۹

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۵۴

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۶۳

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۶۴

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها ۶۷

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها ۶۸

گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها ۷۰

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها ۷۲

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها ۷۷

نتیجه گیری ۸۶

منابع. ۸۹

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

قبیل ارزیابی بازار ، طراحی محصول ، مهندسی تولید ، مدیریت حقوق مالکیت معنوی ، توسعه استراتژی بازاریابی ، افزایش سرمایه و آموزش کارگر می شود (Reamer & Others, 2003).

 1-2بیان مسئله:

بطور کلی ، تجاری سازی یک فرآیند پرهزینه و بلند مدت است ، مضاف بر اینکه خروجی آن نیز دارای عدم اطمینان بالایی می باشد (بندریان, 1388). هزینه تجاری سازی بطور متوسط 10 تا 100 برابر بیشتر از هزینه توسعه تکنولوژی جدید است . همچنین احتمال موفقیت بسیار کم است و در حدود کمتر از 5 درصد از فعالیت های تجاری سازی تکنولوژی های جدید با موفقیت همراه بوده اند . اگر هم تجاری سازی تکنولوژی با موفقیت روبرو شود ، مدت زمان زیادی به طول می انجامد. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی بطور متوسط 6 سال زمان می برد (APCTT, 2005).

در سالهای اخیر ، بخش زیادی از سرمایه گذاری های دولتی به تحقیق و توسعه اختصاص یافته است. علی رغم این مطلب نرخ تجاری سازی حاصله از میزان انتظار کمتر بوده است . به منظور جلوگیری از چنین اتلاف هزینه ای ، اطلاعات بازخورد که از ارزیابی های پروژه های تکمیل شده تحقیق و توسعه بدست می آوریم را باید در پروژه های آینده استفاده کنیم.تکنولوژی اخیرا نه تنها تبدیل به بعد مهمی از توسعه و رشد ملی شده بلکه تبدیل به عنصری بسیار ضروری برای بقاء در دنیای رقابتی کنونی گشته است.

در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در مرحله اول به تولید ایده پرداخته می شود. در این مرحله مهمترین دستاورد پژوهش ، تولید ایده[2] است.  نخستین پرسشی که مطرح می شود آنست که « ایده » را چگونه باید تولید کرد؟

پس از « تولید ایده » توسط پژوهشگر یا افرادی که در مراکز تحقیق و توسعه فعالیت می کنند ضروری است که « ایده » ارائه شده از جنبه های مختلف مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد، این مرحله که دومین مرحله تجاری شدن ایده است اصطلاحاً ارزشیابی ایده تولیدشده[3] نامیده می شود.

مرحله بعد توسعه « ایده » و بررسی کاربردی کردن آن می باشد . که در این مرحله نکات مهم بازاریابی  مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آنها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

سپس وارد مرحله تحلیل تجاری کالا می شویم. منظور از تحلیل تجاری آن است که بنگاه اقتصادی، قبل از تولید، از طریق بررسیهای آماری به این نکته پی ببرد که مناسب ترین میزان تولید کالا ، نقطه سربه سر تولید و سودآوری تقریبی آن در این نقطه چقدر است.

مرحله بعد بازار سنجی می باشد. در این مرحله یک مدل فیزیکی از کالا تهیه و نحوه استفاده از آن بررسی می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری کالا نیز برای نظرخواهی از متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی کالا قبل از مرحله تولید مشخص شود معمولاً نمونه اولیه کالا در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند یا حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذارده می شود تا مشتریان بالقوه در مورد آن اظهارنظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها یا آگاهی از نقایص احتمالی کالا، اصلاحات و تعدیل های لازم در آن صورت می گیرد در این مرحله تعداد محدودی از کالا به صورت آزمایشی تولید و به یکی از بازارهای خوش آتیه ارسال می شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتری واقع خواهد شد یا خیر؟

در مرحله جنبه های فنی و اجرایی به موارد زیر توجه می شود:

– برآورد اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی یافته تحقیق

– تهیه موارد تبلیغی (کاتالوگ، بروشور، پوستر ) مورد نیاز برای معرفی کالا و شناساندن آن

– تدوین برنامه ساخت کالا

– تشکیلاتی که برای تولید و عرضه کالا باید در بنگاه اقتصادی ذیربط ایجاد شود.

– امور لجستیکی مربوط به کالا

در مرحله تجاری سازی به موارد زیر توجه می شود:

– ایجاد شبکه های توزیع برای عرضه کالا (تماس باعمده فروش، خرده فروش، فروشگاه های زنجیره ای، ایجاد فروشگاه های اختصاصی، واگذاری نمایندگی فروش و .)

– اجرای یک برنامه تبلیغی کارآمد برای معرفی کالای جدید به خریداران بالقوه (علمی, 1388)

تردیدی نیست که برای تجاری سازی یافته های پژوهشی در همه موارد از روش های یکسانی نمی توان پیروی کرد. برخی از یافته های پژوهشی به گونه ای هستند که تجاری کردن آنها به فرآیندهای پیچیده ای نیاز دارد. همچنین با بهره گرفتن از برخی روش های ابتکاری می توان از تعدد مراحل یادشده کاست.

بسیاری از دانش های تولید شده در دانشگاه ها به شکل نتایج مکتوبی در نیامده است . از آنجایی که پرسنل مهارت دیده و فارغ التحصیلان شایسته با دانش های به روز از دانشگاه وارد صنعت می شوند ، بنابراین  مهمترین کانال منحصر به فرد تبادل موفقیت آمیز دانش از دانشگاه ها به بخش تجاری می باشند .مهارت تجاری به طور معمول در خارج از دانشگاه یافت می شود و بنابراین برای پژوهشگران برقراری ارتباط با صنعت ضروری خواهد بود.

به منظور دستیابی به مشارکت فعال پژوهشگران نیاز به انگیزه های تجاری و دانشگاهی وجود دارد. امروزه سدی برای افراد برای مشارکت فعال در تجاری سازی وجود دارد. بدون انگیزه این اطمینان وجود ندارد که دانشگاه ها حداکثر تلاش شان را برای بهره برداری تجاری از نتایج علمی بکنند. بدون انگیزه یک پژوهشگر به طور مشهود علاقه ای به تجاری سازی پژوهش هایش ندارد. هدف از انجام این پژوهش پیشنهاد کردن معیار هایی برای تسهیل تجاری سازی نتایج مربوط به دستاورد های پژوهشی می باشد.

بر اساس آنچه که گفته شد می­توان سوال های اصلی این تحقیق را اینگونه بیان کرد:

چه عوامل و فاکتورهایی بر تجاری سازی موفق یافته های پژوهشی دانشکده های فنی و مهندسی اثر دارند؟
اولویت هر یک از عوامل فوق به چه میزان می باشد؟
عمده ترین موانع موجود بر سر راه تجاری سازی دستاورد های پژوهشی در ایران کدام است ؟
راهکارهای موثر در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و غلبه بر مشکلات و موانع موجود در این مقوله در کشور کدام است ؟
 1-3 فرضیات تحقیق

فرضیه اول: رفع نیاز مشتری از طریق تجاری سازی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.
فرضیه دوم: درآمد سازمان از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.
 1-4 ضرورت انجام تحقیق

افزایش حجم تجارت جهانی در دو دهه اخیر و رسیدن آن به مرز 31 تریلیون دلار عمدتاً ناشی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی است. محققان به طور مستمر تلاش می کنند که کالاهای جدیدی ابداع و به بازار عرضه کنند که مشابه آنها قبلاً وجود نداشته باشد یا از ویژگیهای نوینی برخوردار باشند. از آنجا که در دنیای امروز چرخه حیات کالاها به سبب تحولات سریع تکنولوژیکی بسیار کوتاه است، پژوهشگران از طریق همگرایی تکنولوژیکی سعی می کنند کاربردهای متنوع و متعددی برای هر یک از کالاها ایجاد کنند و میزان تقاضا و دوره ماندگاری آن را در بازار  با بهره گرفتن از روش های تجاری سازی یافته های پژوهشی افزایش دهند.

یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی نقش به سزایی ایفا می کنند اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند و یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد. سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن پژوهشهای آنان یکی از عوامل موثر در توسعه امر پژوهش در کشورهای توسعه یافته است (علمی, 1388). کشورهای در حال توسعه تا حدودی اهمیت نقش دانشگاه ها را به عنوان منبعی از دانش و نوآوری برای بنگاه ها دریافته اند. از اینرو شناخت عوامل تاثیر گذار و موانع و تنگناهایی که در این زمینه وجود دارند قدم اول در کمک به خواست ملی حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان است.

1-5 اهداف اصلی تحقیق

اهداف مهم این تحقیق عبارتند از :

شناسایی مفاهیم و ادبیات مربوط به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
شناسایی عوامل موثر در تجاری سازی دستاورد های پژوهشی
بررسی وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه ها
ارائه راهکار و پیشنهادات لازم در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در کشور
 

1-6 جنبه نوآوری تحقیق

با بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سی سال گذشته ، مشخص است که کشورمان فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالش ها و بهره برداری از فرصت های روند جهانی شدن می باشد که از این بابت نیز خسارت هنگفتی به کشور وارد آمده است.

طی چند سال اخیر جمهوری اسلامی ایران ، تلاش داشته با تدوین برنامه چهارم توسعه تغییر اقتصاد مبتنی بر فروش نفت را به سوی اقتصاد دانش بنیان رهنمود سازد، اما ساختار اقتصادی ایران و در راس آن ، وابستگی روز افزون کشور به درآمد های نفتی همچنان مانعی در برابر رفع اصولی این مشکل بوده است.در این راستا بی شک یکی از این حوزه هایی که می تواند جهت گیری کشور را به سوی اقتصاد دانش محور هدایت و تسهیل کند دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور علی الخصوص موسسات وابسته به دولت می باشند (علمی, 1388).

1-8 ساختار تحقیق

در این پژوهش روند انجام تحقیق و نتایج به‌دست آمده از تحقیق در فصل‌های اول تا پنجم ارائه  می گردد. سعی شده است روند ارائه‌ی گزارش به نوعی مراحل تحقیق را دنبال کند و نشان دهد، به همین منظور:

در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است.

در فصل دوم ادبیات مربوط به تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهها که شامل : تعاریف ، روش ها ، فرآیند ها و مدل های تجاری سازی می باشد به تفصیل بیان شده است.سپس به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی پرداخته شده است.

فصل سوم که متدولوژی تحقیق در آن بیان می شود،  در آن روش انجام تحقیق ، جامعه آماری، روش­های گردآوری اطلاعات وشیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

در فصل چهارم گزارش به تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی و اولویت بندی  آنها پرداخته شده است.

در فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادات ارائه شده است.

1-9 تعریف مفهومی واژگان

تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی: عبارت است از انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی به مراکز صنعتی و تبدیل این دستاورد به محصول و ارائه به بازار با هدف کسب درآمد اقتصادی (kumar & jain, 2003).

انتقال تکنولوژی: به بیان ساده انتقال تکنولوژی را می توان به عنوان فرایندی فعال تلقی کرد که در طی آن، تکنولوژی از یک واحد به واحد دیگر انتقال می یابد.این دو واحد می توانند دو کشور، دو شرکت یا حتی دو فرد باشند(فکور،1385)

فرآیند انتقال تکنولوژی نوعا شامل اجزایی است که با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اجرای علمی تحقیق و توسعه ، تصمیم گیری درباره چگونگی مدیریت دارایی فکری ، ساخت یک نمونه اولیه برای اثبات تکنولوژی و توسعه بیشتر مورد نیاز برای تجاری سازی آغاز می شود و سرانجام به معرفی موفقیت 

ادامه مطلب

۲-۲-۶-۱تعریف صلح۷۸

۲-۲-۶-۲ تعریف عقد صلح.۷۹

۲-۲-۶-۳ آیا مورد صلح باید معین باشد؟۸۱

۲-۲-۶-۴ تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح۸۲

۲-۲-۷ مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع.۸۳

۲-۲-۷-۱ تعریف حق انتفاع۸۴

۲-۲-۷-۲ماهیت حق نتفاع.۸۴

۲-۲-۷-۳ انواع حق انتفاع.۸۵

۲-۲-۷-۴ موارد زوال حق انتفاع۸۶

۲-۲-۷-۵تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع.۸۷

۲-۲-۷-۶شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع۸۷

۲-۲-۷-۷ تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع.۸۸

فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات

۳-۱ کلیات۹۱

۳-۱-۱ انواع تقسیم۹۱

۳-۱-۱-۱ تقسیم عین.۹۱

۳-۱-۱-۲ تقسیم دین و مطالبات ( قرض) .۹۱

۳-۱-۱-۳ تقسیم منافع (مهایات) ۹۱

۳-۱-۲ تعریف تقسیم منافع (مهایات ) ۹۱

۳-۱-۲-۱تعریف لغوی.۹۱

۳-۱-۲-۲ تعریف اصطلاحی.۹۳

۳-۱-۳ ارکان مهایات.۹۴

۳-۱-۳-۱ موضوع مهایات.۹۴

۳-۱-۳-۲ مالیکت بر منافع.۹۶

۳-۱-۳-۳ وجود اشاعه۹۶

۳-۲مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن.۹۷

۳-۲-۱ مبانی فقهی تقسیم منافع۹۷

۳-۲-۱-۱ کتاب۹۷

۳-۲-۱-۲سنت۹۸

۳-۲-۱-۳حکم عقل و بنای عقلا.۹۸

۳-۲-۱-۴اجماع.۹۸

۳-۲-۱-۵استحسان.۹۸

۳-۲-۲ بررسی ماهیت حقوقی مهایات.۹۹

۳-۲-۲-۱نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع.۹۹

۳-۲-۲-۲ نظریه معاوضه بودن تقسیم۱۰۰

۳-۲-۲-۳ نظریه صلح بودن تقسیم.۱۰۱

۳-۲-۲-۴نظریه اجاره بودن۱۰۲

۳-۲-۲-۵ قرارداد خصوصی بودن مهایات۱۰۳

۳-۳ بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی. .۱۰۴

۳-۳-۱ تفاوت مهایات و مالکیت زمانی. ۱۰۵

۳-۴اقسام مهایات و آثار و احکام آن.۱۰۷

۳-۴-۱ اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ۱۰۷

۳-۴-۱-۱مهایات به اعتبار زمان و مکان۱۰۷

۳-۴-۱-۱-۱مهایات زمانی.۱۰۷

۳-۴-۱-۱-۲مهایات مکانی۱۰۸

۳-۴-۱-۱-۳ مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی.۱۰۸

۳-۴-۱-۲مهایات به تراضی و اجبار.۱۰۹

۳-۴-۱-۲-۱مهایات به تراضی.۱۰۹

۳-۴-۱-۲-۲مهایات به اجبار.۱۰۹

۳-۴-۲احکام و آثار تقسیم منافع. ۱۱۰

۳-۴-۲-۱لزوم یا جواز تقسیم منافع.۱۱۰

۳-۴-۲-۱-۱نظریه جواز۱۱۰

۳-۴-۲-۱-۲نظریه لزوم۱۱۰

۳-۴-۲-۱-۳نظریه برگزیده ۱۱۱

۳-۴-۲-۲اثر مهایات۱۱۱

۳-۴-۳فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات ۱۱۲

۳-۵ مسائلی درباره مهایات.۱۱۳

جمع بندی و نتیجه گیری۱۱۵

منابع و ماخذ.۱۱۸

پیوست.۱۲۷

چکیده به زبان انگلیسی.۱۳۷

صفحه معرفی به زبان انگلیسی.۱۳۸

عنوان به زبان انگلیسی.۱۳۹

چکیده

مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع

در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.

مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی ۷۰ وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.

کلید واژه ها: تایم شر،مالکیت زمانی، مهایات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

وظایف طرح ریزی، استقرار و بهبود سیستم مدیریت کیفیت شود. وظایف گوناگونی به عهده ی این واحد گذارده می شود از ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت گرفته تا انجام فعالیت هایی مانند اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، کنترل مستندات، بهبود مستمر و در بعضی موارد آموزش و حتی مدیریت پروژه های درون سازمانی. به دلیل اینکه نام این واحد تضمین کیفیت می باشد، عمدتا فعالیت هایی به عهده ی این واحد گذاشته می شود که پیرامون تعریف و اجرای رویه هایی برای تحقق و تضمین کیفیت محصول که شامل کالا یا خدمات است، می باشد. اولین گام اجرایی در پی ریزی، طراحی و استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت مانند ISO 9001 و یا ISO TS 16949 برای هر سازمانی چه صنعتی، تولیدی و یا خدماتی، شناسایی و تعریف فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت می باشد(مکوندی ،1382). زیر ساخت و سنگ بنای یک سیستم مدیریت کیفیت منسجم و مناسب، همین فرآیندهایی می باشند که در تناسب با سازمان، کسب و کار، اهداف و فعالیت های آن تعریف شده اند. طراحان، نویسندگان و به وجود آورندگان استانداردهای مدیریت کیفیت به مبحث فرآیندها توجه ویژه ای داشته اند، به طوری که سیستم های مدیریت کیفیت را سیستم هایی برپایه فرآیند و رویکرد فرآیندی می دانند.

1-2. بیان مسأله تحقیق

در سالهای اخیر شرکت های بزرگ دنیا به منظور رقابت درسطح بازارهای بین المللی و برای پایین آوردن هزینه های تولید ، کاهش دوباره کاری ها ،کاهش ضایعات و بالا بردن سود و افزایش رضایت مشتریان اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO کرده اند . با توجه به کیفیت در این برهه زمانی که برای محصولات شرکت ها لازم می باشد،ISO  به عنوان یک سیستم کیفیتی می تواند سازمان ها را عرضه محصولات بهتر کمک کند. ISO (سازمان بین المللی استاندارد سازی)، فدراسیونی جهانی متشکل از نهادهای ملی استاندارد (نهاد های عضو ISO) می باشد. کار آماده سازی استانداردهای ملی معمولا در میان گروه های فنی ISO صورت می گیرد.خواسته های سیستم کیفیت ISO دارای چندین بند است که هدایت یک سیستم کیفیت خوب را بر عهده دارد. پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت در سازمان باید یک تصمیم استرتژیک باشد و طراحی  و استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت در سازمان تحت تاثیرمحیط تجاری آن،تغییرات بوجود آمده در محیط آن ، یا ریسک های مربوط به آن محیط،اهداف خاص و محصولات تولیدی،فرآیندهای بکار گرفته شده ،وضعیت صادرات و اندازه و ساختار سازمانی آن می باشد و هدف از این استاندارد ایجاد یکنواختی در ساختار سیستم های مدیریت کیفیت و یا یکنواختی در مستندات نمی باشد بلکه به دنبال رویکرد شرکت در جهت برآوردن خواسته مشتریان می باشد. مساله اساسی که  در این تحقیق به آن پرداخته شده است ورود محصولات ایرانی به بازارهای خارج از مرزهای ایران و افزایش رقابت در جهت گسترش بازارها می باشد که سیستم مدیریت کیفیت IS0  می تواند کمک شایانی به این مساله کند و با توجه به این موضوع که کیفیت و قیمت محصولات در نگاه مشتری امروز و بازارهای جهانی ،توجه به این سیستم که ابزاری کارامد می باشد در بلند مدت باعث رشد و شکوفایی شرکت های ایرانی شود. ولی متاسفانه مدت زمانی است که پیاده سازی این سیستم همواره با مشکلاتی روبه رو بوده است و در بیشتر موارد این سیستم یا اثربخش نبوده است یا سازمان های ایرانی قادر به نگهداری آن نبوده اند و بعد مدت زمانی گواهینامه خود را از دست داده اند (پهلوان پور و عباسی ، 1391). در این مطالعه سعی شده است که عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی ISO ، شناسایی شوند و نتایج چنین مطالعه ای میتواند نارسایی های موجود ،کمبود ها و مشکلات اساسی را نمایان کند و به عنوان راهنمایی مفید برای  مشاوران،مدیران،ممیزان و کارشناسان تضمین کیفیت باشد.با توجه به،عواملی چون سیاست های بازار،ارزش ها،حوزه ساختار سازمانی،حوزه مدیریت،حوزه پرسنلی و مشتری مداری عواملی بود که در این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است.شرکت سایوان به عنوان یکی از بزرگترین سازه های فلزی تهران نقش بسزایی در تأمین سازه های پیچ و مهره ای استان تهران دارد ولی متأسفانه بدلیل نداشتن استانداردهای ایزو همواره با مشکلات و تبعات ناشی از کیفیت پایین هزینه های زیادی به پروژه های وارد نموده است.لذا این پژوهش درصدد است تا با بررسی زیرساختارهای مورد نیاز برای پیاده سازی و استقرار ایزو گام بلندی در جهت افزایش کیفیت محصولات شرکت سایوان بردارد.

1-3. بیان اهمیت انجام تحقیق

رعایت ضوابط و مقررات فراگیراستانداردبه صورت نظارت کیفی و مدیریت کیفی که دراستانداردهای سری ایزو مطرح شده‌اند ، به‌افزایش بهره‌وری واحدهای اقتصادی توجه ویژه‌دارند.

در این‌گونه استانداردها،مدیریت واحدهای‌اقتصادی باید به ابزاری تمسک جویند که نه تنهاازنظر کیفی،کالای مرغوب و موردنظر تولید شود،بلکه‌هزینه‌های تولید به گونه‌ای تخفیف پیدا کند که قیمت‌قابل رقابت در بازارهای جهانی به دست آید(دهزویی و مهدوی ،1390).

رشد بهره‌وری در سیستم شرکت سایوان سبب می‌شودکه هزینه‌های غیرضروری ازنظر( تامین مواد اولیه،نگهداری ماشین‌آلات،نیروی انسانی و.)تا حدامکان کاهش یابد و در نهایت،حذف شود.بهره‌وری ‌بهینه ازمنابع تولید(کار،زمین،سرمایه،تجهیزات وماشین‌آلات و.)سبب می‌شود که قیمت تمام شده‌کالا یا خدمت تولید شده تخفیف یابد وازمیزان‌ضایعات با رعایت استانداردهای تولید تا حد قابل‌توجهی کاسته شود.بنابراین،یکی ازمزایای رعایت‌اصول و ضوابط استاندارد در شرکت سایوان ،افزایش‌بهره‌وری است.ازاین رو،ضرورت دارد که واحد های قتصادی این شرکت برای حضوری موفق در عرصه رقابت‌جهانی به تدریج به استاندارهای ایزو ، دست پیدا کنند ، چنانچه تمامی‌بخش‌های اقتصادی بتوانند به استانداردهای ایزو  دست یابند،صرفه‌جویی‌های کلان اقتصادی‌در اثراستفاده بهینه ازمنابع تولید،رشد صادرات وتقویت بنیه رقابت واحدها در بازارهای جهانی به‌دست می‌آید و در این راستا اقتصاد ملی می‌تواند به‌رشد و توسعه پایدار دسترسی پیدا کند.

این استانداردها تقریباً شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژی می گردد و نیز کمک به ساخت و عرضه کالاها و خدمات موثرتر, ایمن تر و بهداشتی تر می نماید .  استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین کشورها را آسان تر و صحیح تر می کند و به طور کلی ازمصرف کنندگان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید.  به عبارت دیگر اقدامات (ISO) که منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته, نهایتا به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود( بانیستر[1] ،1995).

وجوداستانداردهای ناهماهنگ برای فناوریهای مشابه ، در کشورها یا مناطق مختلف می‌تواند منجربه‌ «موانع فنی تجارت»گردد.صنایع صادراتی مدتهاست که‌نیاز به توافق در زمینهءاستانداردهای جهانی به منظورمعقول نمودن فرآیند تجارت را حس نموده و این امرزیربنای انگیزه برای تأسیس ISO بوده است.

استانداردسازی بین المللی برای بسیاری از فناوریهادر مراکز مختلفی مثل اطلاع‌رسانی،منسوجات،بسته‌بندی،توزیع کالاها،تولید و مصرف انرژی،کشتی‌سازی،خدمات بانکی و مالی،مناسب و بجا بوده وبه مرور زمان در آیندهء نزدیک برای تمام مراکز صنعتی‌منظور خواهد شد.دلایل اصلی ضرورت نیازبه‌ استانداردسازی بین المللی عبارتند از:

اقتصادهای بازار آزاد امروزی مرتبا از ایجاد فرصتهابرای رونق بخشیدن به بازارهای در حال توسعه حمایت‌می‌کنند.از جهت فنی،رقابت عادلانه باید بر اساس مراجع‌شناخته شده و تعریف‌شده(که در کشورها و مناطق‌مختلف قابل تشخیص باشد)،صورت گیرد.استانداردصنعتی بین المللی،بصورت بین المللی شناخته شده بوده‌و بواسطهء توافق شرکای تجاری،تأیید شده و بعنوان زبان‌تجارت عمل می‌کند.

در دنیای امروز هیچ صنعتی نمی‌تواند واقعا ادعا کند که‌از سایر اجزاء،محصولات،دستور العمل‌های مصرف و.درسایر مراکز مستقل است.مثلا پیچ در صنعت هواپیمایی وماشین‌آلات کشاورزی و.جوش‌کاری در مهندسی مکانیک‌و مهندسی هسته‌ای و.نقش ایفاء می‌کند.

صنعت رایانه مثال خوبی برای فناوری است‌که به شدن نیازمنداستانداردشدن در سطح جهانی‌است.سازگاری کامل بین سیستم‌های باز،رقابت‌سالمی بین تولیدکنندگان ایجاد نموده و حق‌انتخابهای واقعی به مصرف‌کنندگان می‌دهد،چرا که استانداردعامل قابل‌توجهی برای بهینه‌ سازی وکاستن هزینه‌هاست.

– استانداردهای جهانی برای فناوری‌های ضروری: برنامه‌های استانداردسازی در حوزه‌های کاملا جدیددر حال توسعه است.چنین حوزه‌هایی شامل مواد پیشرفته،محیط،علوم حیاتی،شهرنشینی و ساختمان‌سازی است.

ایجاد زیربنای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،به منظور بهینه‌ سازی،رقابت تجاری و قابلیت صادرات،ضروری بنظر می‌رسد.

استانداردسازی صنعتی حاصل قراردادهای موافقت‌شده بین تمام فعالان اقتصادی در آن مرکز صنعتی(شامل‌تولیدکنندگان،مصرف‌کنندگان و در غالب موارد دولت) می‌باشد.این افراد در زمینهء مشخصه‌ ها و ملاکهایی که‌بایدبه طور پیوسته در انتخاب و طبقه‌بندی مواد،ساخت‌محصولات و ارائه خدمات بکار روند،موافقت می‌کنند. در نهایت هدف آسان‌سازی تجارت و انتقال فناوری با درنظر داشن موارد زیر است:

1- کیفیت بالای محصول با قیمت معقول؛

2- بهداشت،محافظت در مقابل محیط و کاهش‌تلفات؛

3- سازگاری کالاها و خدمات؛

4- ساده‌سازی به منظور افزایش قابلیت مصرف؛

5- کاهش تعداد مدلها و از اینرو کاهش قیمتها؛

6- افزایش بازدهی توزیع و آسان نمودن نگهداری؛

قطعا مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات و خدمات‌دارای استانداردهای بین المللی،اعتماد بیشتری دارند.

1- 4. هدف های تحقیق

بررسی عوامل تاثیر گذار ISO
رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم کیفیت (ایزو)
3- بررسی  عوامل تاثیر گذار ساختاری و مدیریتی و مشتری مداری در نظام ایزو

بررسی سیاست های بازار در نظام ISO
5- شناسایی مشکلات زیربنایی پیاده سازی  سیستم مدیریت کیفیت

سئوال تحقیق

عوامل موثر بر سیستم های کیفیت کدام است؟
اهمیت هر یک از عوامل موثر سیستم های کیفیت چیست؟
1-5. فرضیات تحقیق

1- عوامل مدیریتی براستقرار نظام ISO) (در شرکت سایوان موثر است

2- ساختار سازمانی براستقرار نظام) ISO ( در شرکت سایوان موثر است.
3- مشتری مداری براستقرار نظام (ISO)  در  شرکت سایوان موثر است.
4- سیاست های بازار براستقرار نظام) ISO  (در شرکت سایوان موثر است.

5- عوامل ارزش براستقرار نظام) ISO  (در شرکت سایوان موثر است.

6- عوامل پرسنلی براستقرار نظام) ISO (در شرکت سایوان موثر است.

1-6. قلمرو تحقیق

1-6-1. قلمرو موضوعی تحقیق

– قلمرو موضوعی بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم های کیفیت و رفتارهای سازمانی ومدیریت منابع

1-6-2. قلمرو مکانی تحقیق

– قلمرو مکانی تحقیق، شرکت سایوان در استان تهران.

1-6-3. قلمرو زمانی تحقیق

از اریبهشت 1393 الی بهمن 1393

1-7. جامعه آماری

جامعه آماری عبارتست از مجموعه ­ای از افراد، اشیاء و . که حداقل در یک صفت مشترک باشند.

جامعه آماری این پژوهش : کلیه پرسنل شرکت سایوان در استان تهران هستند.

ادامه مطلب

بند اول- سیاست انتخاب. ۴۳

بند دوم- سیاست جمع. ۴۴

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. ۴۷

گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. ۵۰

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی ۵۱

و اصل غرامت در حقوق­بیمه. ۵۱

بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) ۵۴

بند سوم – دعوای قائم­مقامی ۵۷

مفهوم دعوای قائم­مقامی ۵۸
الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. ۶۱
گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین ۶۹

بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب. ۷۰

بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. ۷۹

بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری ۸۰

مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. ۸۱

گفتار اول- بیمه­های اموال. ۸۲

بند اول- بیمه اشیاء. ۸۲

بند دوم – بیمه اعتباری ۸۳

بند سوم- بیمه سرقت. ۸۴

بند چهارم- بیمه­های مسئولیت. ۸۵

گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص ۸۹

فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. ۹۶

مبحث اول- شرایط قائم­مقامی ۹۶

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. ۹۶

بند اول- صحت عقد بیمه. ۹۷

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. ۹۷

گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث. ۹۹

گفتار سوم – پرداخت غرامت. ۱۰۱

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت. ۱۰۱

بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. ۱۰۳

بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی ۱۱۱

مبحث دوم- موانع قائم­مقامی ۱۱۲

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) ۱۱۲

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) ۱۱۶

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. ۱۱۸

۱- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی ۱۱۸

۲ – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی ۱۲۰

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. ۱۲۰

۱- شروط صریح ۱۲۰

۲ – شرط عدم قائم­مقامی ۱۲۳

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. ۱۲۳

مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی ۱۲۴

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی ۱۲۷

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی ۱۲۸

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری ۱۲۹

(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) ۱۲۹

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت. ۱۳۱

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. ۱۳۱

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت. ۱۳۶

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت. ۱۳۶

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. ۱۳۶

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. ۱۳۷

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. ۱۳۹

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت. ۱۳۹

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری ۱۴۲

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. ۱۴۳

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. ۱۴۴

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­شود. ۱۴۹

گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی ۱۵۲

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات. ۱۵۳

بند اول- ایراد تهاتر. ۱۵۴

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح ۱۵۵

بند سوم- ایراد مرورزمان. ۱۵۶

بند چهارم- ایراد فسخ ۱۵۸

بند پنجم- ایراد سقوط حق ۱۵۹

بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. ۱۵۹

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین ۱۶۰

نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها ۱۶۱

فهرست منابع و مآخذ. ۱۶۹

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب