مبحث اول: چالش‌های ذاتی ۹۷

گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها ۱۰۵

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت. ۱۱۴

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت. ۱۳۳

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری ۱۴۵

مبحث دوم: چالش‌های انطباق ۱۶۸

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» ۱۶۸

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین ­المللی ۱۸۴

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی ۱۸۷

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی ۲۰۸

فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

مقدمه. ۲۱۰

مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. ۲۱۴

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی ۲۱۸

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری ۲۲۷

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی ۲۳۶

گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. ۲۳۹

مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. ۲۴۸

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. ۲۵۴

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی ۲۶۰

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی ۲۶۴

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی ۲۷۱

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی ۲۷۵

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. ۲۸۴

گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی ۲۸۴

گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی ۳۰۲

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی ۳۰۶

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی ۳۱۰

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت. ۳۱۶

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. ۳۲۱

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی ۳۲۶

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها) ۳۳۲

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها ۳۳۴

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی ۳۵۰

فهرست منابع و مآخذ. ۳۵۲

فارسی ۳۵۳

عربی ۳۷۶

انگلیسی ۳۷۶

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[۱] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­ کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­ کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­ کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[۲]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[۳]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­ کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.

ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه ­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می ­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و. می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و.) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ای» رشد می­ کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و. می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.

[۱]. مهدوی­زادگان، داوود (۱۳۸۹)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص ۱۶۱.

[۲]. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (۱۳۸۸)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره ۳، ص ۱۰۰.

[۳]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

فرش دستباف ایران در سطح جهانی چه جایگاهی دارد و چه عواملی باعث توسعه بازار این صنعت می شود.

ب) سوالات فرعی تحقیق

1-  آیا شناسه دار کردن فرش باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

2-  آیا افزایش تبلیغات باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

3- آیا شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

4- آیا آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

5- آیا وجود یک برند مشخص برای فرش باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

1-3- فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: شناسنامه دار کردن فرش ارتباط مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه دوم: افزایش تبلیغات رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه سوم: شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه چهارم: آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه پنجم: وجود یک برند مشخص برای فرش رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

1-4- چارچوب نظری تحقیق

در ادبیات صنایع دستی، منظور از فرش دستباف عبارتند از: آنچه بوسیله دست از تار و پود به هم بافته و پرزدار باشد(پاسبان، 1378، ص 58). فرش دستباف ایران با داشتن بالاترین ارزش افزوده، بیشترین سهم را در صادرات غیر نفتی دارد. فرش دستباف ایران، نام آشناترین محصول نزد اهل هنر و مصرف کنندگان کشورهای جهان بوده و در زمره یکی از مزیتهای صادراتی کشور در بسیاری از سالها، در صدر اقلام صادراتی کشور، موجب ورود مقادیر معتنابهی ارز به کشور شده و از سوی دیگر اشتغال و معیشت قشر گسترده ای از خانوارهای ایرانی را تامین کرده است. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد تنزل جایگاه این صنعت در عرصه جهانی بوده ایم که بالتبع آثار ضد اشتغال آن نیز حائز توجه می باشد(غلامی نتاج امیری و همکاران،1382، ص 376). یکی از مهمترین پارامترهایی که سبب موفقیت رقبای فرش ایران در بازارهای جهانی شده است دسترسی بافندگان آنها به نقشه ها و طرح های فرش ایران است. به علاوه رقیبان ایران فرشهای خود را به نام فرش ایران عرضه می کنند(شجری و همکاران، 1382، ص 222).

شناسنامه ی فرش، هویت آن است. فرش شناسنامه دار سبب می شود تا فرش کشورهای رقیب به نام فرش ایران به فروش نرسد. در ضمن آنکه شناسنامه یک نوع تبلیغ است که ظرافت ها، ویژه گی های منحصربه فرد آن را بیان می کند و تفاوت و برتری فرش ایران را نسبت به فرش های کشورهای رقیب مشخص می سازد(عبدالشاه،1382، ص412). هدف از شناسنامه دار کردن فرش، حفظ هویت فرش دستباف ایرانی و زمینه سازی لازم برای جلوگیری از جعل این کالا توسط کشورهای رقیب و اطمینان خاطر دادن به مشتری در هنگام خرید است. شناسنامه دار کردن فرش گامی موثر در حفظ اعتبار صنعت فرش دستباف است(فرهیختگان ایران زمین، 1390، ص2). هویت بخشیدن به فرش دستباف با شناسنامه دار کردن آن میتواند فرصتهای بسیار مهم برای حضور و معرفی این محصول به کشورهای خارجی، به دست آوردن بازارهای جدید و افزایش سهم صادرات فرش به شمار آیند(قزاآنی قمصری و همکاران، 1389، ص61). بنابراین فرضیه اول این پژوهش شکل می گیرد:

1- شناسنامه دار کردن فرش ارتباط مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

تبلیغات منحصرا به کنترل عقیده با نمادهای مهم، گزارش ها، شایعه ها، تصاویر و دیگر اشکال ارتباط اجتماعی اشاره دارد و هدف از آن معروف سازی موضوع مطرح شده و اقناع افراد به تبعیت از آن است(معموری و همکاران، 1388، ص4). تبلیغات یک شرکت تاثیر بسزایی در بالا بردن آگاهی مشتری دارد و بر روی افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم گیری مشتری تاثیر می گذارد(Tellis,2004). تبلیغات از مهمترین شیوه های موثر در فروش و تجارت است. ادامه حیات و توان رقابت با انواع محصولات نیازمند بازاریابی و تبلیغات گسترده و علمی است. نتایج نشان می دهد تبلیغات مداوم، اثرگذار و علمی برای رشد و توسعه صنعت فرش ضروری است(معموری و همکاران، 1388، ص5). یکی از راهکارهای لازم و مناسب برای افزایش صادرات فرش دستباف ایران تبلیغات است(معموری و همکاران، 1388، ص1). نبود بازاریابی و تبلیغات منسجم، بازار فرش ایران را در سطح بین المللی با مخاطراتی مواجه کرده است(معموری و همکاران، 1388، ص2). تبلیغات تاثیر ناملموسی بر روی فروش، در بازار مورد نظر ایجاد می کند. یکی از راهکارهای بهبود صادرات فرش ایران تبلیغات بیشتر نام تجاری فرش ایرانی می باشد. در واقع با افزایش تبلیغات و یافتن مشتریان جدید یا افزودن بر مشتریان سابق در سطح جهانی می تواند صنعت فرش ایران را به جایگاه حقیقی خود در جهان رساند(حق شناس و همکاران، 1389، ص65). بنابراین فرضیه دوم این پژوهش شکل می گیرد:

2- افزایش تبلیغات رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

نکته مهمی که درصادرات فرش دستباف ایران وجود دارد و با دقت بیشتری باید به آن توجه کرد نقش خریداران (مشتریان) و سلیقه های آنها می باشد که نسبت به گذشته تغییر یافته است. مردم کشورهای مختلف دارای نیازها، خواسته ها و قدرت های مالی متفاوت اند، از نظر مصرف، دارای سلیقه های متفاوت و الگوهای خرید گوناگون اند(کاتلر، 1388، ص248). صادر کنندگان و تولید کنندگان فرش دستباف با تامین خواسته های مشتری به حیات اقتصادی خود تداوم می بخشند(سازمان توسعه تجارت ایران، ص10). برای افزایش میزان صادرات فرش ایران و ایجاد درآمد مضاعف باید متناسب با نیاز بازار جهانی و سلایق آنها فرش تولید کرد. اگر ایران بخواهد در بازار رقابتی کنونی فرش موفق باشد راهی جز شناسایی بازارهدف و تولید فرش متناسب با نیاز این بازار ندارد(معموری و همکاران، 1388، ص2). شناخت بهتر بازارهای وارداتی فرش دستباف و آشنایی با سلایق و نیازهای خریداران و حرکت در جهت برآورده کردن آﻧﻬا می تواند در افزایش سهم بازار و رشد و توسعه صنعت فرش دستباف کشور اثرگذار باشد(اکبر چهارمحالی بیغش، 1383،ص1). از طریق شناخت بهتر بازارهای وارداتی فرش دستباف، تولید کنندگان ایرانی خواهند توانست با شناخت نیاز خریداران و برآورده کردن آن، سودآوری و سهم خود را از بازار افزایش داده و خود را از دیگر رقبا متما یز سازند(اکبر چهارمحالی بیغش، 1383، ص10). بنابراین فرضیه سوم این پژوهش شکل می گیرد:

3- شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

تجارت الکترونیک شامل تمام فرآیند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکه ای و جهانی مشتریان را دربر میگیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکای تجاری برخوردار می باشد(ابرایان،1387). یکی از اهداف شرکتها از به کارگیری تجارت الکترونیک دسترسی به بازارهای جهانی به عنوان بخشی از فرصتهایی است که اینترنت ارائه می کند. ازطریق تجارت الکترونیک مدیریت زنجیره عرضه به‌ هنگام و کارا می شود و شرکت قادر خواهد بود دروندادهای لازم را برای تولید محصولات با قیمت کمتر و کیفیت بهتر تهیه کند. تجارت الکترونیک محدودیت های ورود به صنعت را پایین می آورد و امکان کسب بازارهای جدید و دستیابی به مشتریان جدید و حتی مشتریان رقبا را نیز فراهم می کند. با بهره گرفتن از تجارت الکترونیک امکان بازاریابی صادراتی و صادرکردن محصولات برای شرکتها ساده‌تر می شود(عزیزی و همکاران، 1385، ص5).

با بهره گرفتن از شیوه تجارت الکترونیک، صادرکنندگان این فرصت را می توانند پیدا کنند که از طریق استفاده از این روش، میزان حضور و فروش خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند(میرلوحی و همکاران، 1382، ص286). با تجارت الکترونیک فروشنده قادر به تجزیه و تحلیل  بهتر از نیازهای مشتری خواهد بود. یکی از مهمترین فواید تجارت الکترونیک افزایش شعبه های تجاری، جذب مخاطبان بیشتر و توسعه در بازارهای فرامنطقه ای است.  در تجارت الکترونیک مشتریان منحصر به یک منطقه یا کشور خاص نبوده و محیط فروشگاه با مرزهای جغرافیایی محدود نخواهد بود. و تعداد مشتریان و خریداران به سرعت قابل افزایش است(نوروزی، مصطفی،1391، ص8).

بنابراین فرضیه چهارم این پژوهش شکل می گیرد:

4- آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

از آنجا که مشتریان بیشتر نام هایی را انتخاب می کنند که می شناسند، بنابراین وفاداری مشتریان به شرکت هایی با نام تجاری مورد تایید، بیشتر است. برند قوی ورود به بازارهای جدید را ممکن می سازد. شرکتهای با برند قوی در ورود به بازارهای جدید به مراتب موفق تر هستند(عباسی و همکاران، 1391، ص3). برند امکان دسترسی به بخش های مختلف بازار را فراهم می کند(کارآفرینان امیر کبیر، 1387،ص36). بنابراین فرضیه پنجم این پژوهش شکل می گیرد:

5-وجود یک برند مشخص برای فرش رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق

این تحقیق از آن جهت ضرورت می یابد که فرش دستباف به عنوان یک کالای صادراتی بیشترین حجم ارز آوری را در میان کالاهای غیر نفتی داراست. هنر- صنعت فرش دستباف در ابعاد مختلف تولیدی و تجارتی تعداد بی شماری از ایرانیان و حتی خارجیان را به خود مشغول کرده و بنابراین از اهمیت ویژه ای در ابعاد مختلف اشتغال و تجارت برخوردار است. افزون بر این فرش دستباف به عنوان یک میراث فرهنگی است که باید در ابعاد مختلف آن مورد مراقبت و محافظت قرار گیرد. کیفیت فرش دستباف ایرانی در گذشته از مرغوبیت بالایی برخوردار بوده ولی امروزه متاسفانه با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و استفاده از برخی روشها و مواد جدید صنعتی در تولید فرش دستباف، عدم آگاهی ریسندگان، رنگرزان و بافندگان، سود جویی برخی از تولیدکنندگان و سبب شده تاکیفیت فرش ایرانی به مراتب پایین تر از گذشته باشد. از طرف دیگر با گذشت سالیان متمادی از تجربه تولید این کالا، امروزه به ویژه رنگرزان از دانش و تجربه کافی برای حصول کیفیت مناسب برخوردار نیستند. بنابراین نیاز به حفظ این کالای فرهنگی و استفاده تجاری صحیح از آن و نیز ایجاد توانایی در جهت رقابت با تولید کنندگان رقیب، می طلبد تا ابعاد مختلف این هنر- صنعت را شناسایی کرده و مطالعات و تحقیقات لازم را در این زمینه انجام داده و به صورت مجوعه آموزشی منطقی در آورده و در جهت انتقال تجربیات و نتایج تحقیقات به دیگران از روش های مختلف آموزشی استفاده کرد(چیت سازیان، 1379، ص 130).

1-6- اهداف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق ارتقای جایگاه ایران در سطح جهانی از طریق شناسایی عوامل موثر در توسعه بازار می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

1- شناسایی جایگاه فرش ایران در بازار جهانی

2- شناسایی عوامل توسعه بازار

3- رتبه بندی عوامل توسعه بازار

1-7- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل خبرگان فرش، و اعضاء اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران می باشند. در این پژوهش تلاش شده است با نمونه برداری مناسب از این جامعه آماری به فرضیه های اصلی این پژوهش پاسخ داده شود.

1-8- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق از زمان تصویب طرح پژوهش می باشد به این ترتیب که پس از تصویب طرح، مطالعات کتابخانه ای پیرامون موضوع تحقیق آغاز گردید و در حدود2 ماه به طول انجامید. و پس از اتمام این مرحله مطالعات میدانی آغاز می گردد. طول مطالعات میدانی به اندازه پنج ماه و از اول فروردین 1392 تا پایان شهریور 1392 به طول انجامید.

1-9- مدل تحقیق

مدل ابتدایی این تحقیق بر گرفته از چارچوب نظری این تحقیق می باشد. و متغییرهای مدل با بررسی تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده اخذ شده است که به ترتیب ذیل می باشد:

متغیر شناسنامه دار کردن(عبدالشاه،1382، ص412 و قزاآنی قمصری و همکاران، 1389، ص61). متغیر تبلیغات(معموری و همکاران، 1388، ص2). متغیرشناسایی خواسته های مصرف کنندگان(اکبر چهارمحالی بیغش، 1383، ص 2). متغیر تجارت الکترونیک(میرلوحی و همکاران،1382، ص284). متغیر برند(پیشنهادی محقق).

ادامه مطلب

گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت ۱۳

بند اول: بهائیت و فراماسونری ۱۴

بند دوم: بهائیت و صهیونیسم ۱۶

بند سوم: بهائیت و دول متخاصم ۱۹

مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان. ۲۳

گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء ۲۳

گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید. ۲۵

گفتار سوم:انکار قیامت ۲۶

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت ۲۸

گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ ۲۸

گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت ۳۰

 

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت

مبحث اول: مبانی جرم انگاری ۳۲

گفتار اول: مبانی شرعی ۳۳

بند اول: آیات قرآن کریم . ۳۶

بند دوم: احادیث و روایات. ۳۹

گفتار دوم: مبانی عرفی. ۴۰

بند اول: امنیت و نظم عمومی. ۴۰

بند دوم: نیرنگ . ۴۴

بند سوم : خشونت ۴۵

مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت ۴۶

گفتاراول: مفهوم فرقه ۴۶

بند اول: مفهوم لغوی ۴۶

بند دوم: مفهوم اصطلاحی ۴۷

بند سوم:ویژگیهای فرقه. ۴۸

بند چهارم:تفاوت فرقه و دین ۵۰

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت. ۵۳

بند اول: بیت العدل. ۵۳

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی. ۵۴

بند سوم:محافل ملی و محلی ۵۵

گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی ۵۵

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت

مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین ۶۱

گفتار اول: بهائیت و ارتداد. ۶۳

گفتار دوم:بهائیت و بدعت ۶۶

مبحث دوم:جرائم علیه امنیت ۶۸

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت ۷۲

گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۷۴

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۱

فهرست منابع. ۸۴

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

۳-۶- حجم نمونه ۶۹

۳-۷- روش گردآوری اطلاعات ۶۹

۳-۸- ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۰

۳-۹- روایی پرسش نامه ۷۰

۳-۱۰- پایائی پرسشنامه محقق ساخته ۷۱

۳-۱۱- فرایند جمع آوری اطلاعات ۷۱

۳-۱۲- موانع و محدودیت تحقیق ۷۲

۳-۱۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳

۳-۱۴- جمع بندی فصل ۷۴

۴-نتایج. ۷۵

۴-۱- مقدمه ۷۵

۴-۲- آمار توصیفی ۷۵

۴-۳- سؤال‌های پژوهش ۸۲

۴-۴- فرضیه های پژوهش: ۸۴

۵-نتیجه گیری ۹۲

۵-۱- مقدمه ۹۲

۵-۲- نتیجه گیری ۹۲

۵-۳- سؤال‌های پژوهش ۹۳

۵-۴-پیشنهادات ۹۶

منابع.۹۸

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                      صفحه

 

جدول ۳-۱ تعداد زندانیان شهر شیراز ۶۸

جدول ۳-۲ حجم نمونه توزیع فراوانی و درصد بر اساس گروه و جنسیت ۶۹

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس ۷۵

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن ۷۶

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۷۷

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر ۷۸

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر ۷۹

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر ۸۰

جدول ۴-۷ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر ۸۱

جدول ۴-۸ بین تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ ۸۲

جدول ۴-۹ بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ ۸۳

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۴

جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۴

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۶

جدول ۴-۱۳: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۶

جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۷

جدول ۴-۱۵: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۸

جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون همبستگی پیرسون فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۹

جدول ۴-۱۷: نتایج تحلیل رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۹۰

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                صفحه

شکل ۴-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ۷۶

شکل ۴-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب سن ۷۷

شکل ۴-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۷۸

شکل ۴-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر ۷۹

شکل ۴-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر ۸۰

شکل ۴-۶ توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر ۸۱

شکل ۴-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر ۸۲

شکل ۴-۸: نمودار رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۵

شکل ۴-۹: نمودار رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی- خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۷

شکل ۴-۱۰: نمودار رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۹

شکل ۴-۱۱: نمودار رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۹۱

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

چکیده:
امروزه پدیده قاچاق مواد مخدر امری بین‌المللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بین‌المللی را در ربوده و باعث تشکیل باندهای سازمانی و فراملی شده است بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد است. به منظور گردآوری داده­ ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پرسشنامه‌های محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زندانیان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌های شیراز به سر می‌برند می‌باشد؛ و نمونه آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری کوکران ۱۵۸ نفر برآورد گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده­ ها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، با بهره گرفتن از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های پژوهش (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بر گرایش به قاچاق مواد مخدر تأثیر گذار است و هرکدام از این عوامل به نوبه‌ی خود و به میزان متفاوتی بر گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر گذار بوده‌اند بنابراین جهت جلوگیری هر چه بیشتر روی آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر باید به این مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در این زمینه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغییری حاصل گردد.

واژه های کلیدی: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

برای بنگاه ایجاد می‌کند.

در این پژوهش استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها شامل میزان و فشردگی رقابت در بازارهای داخلی امکان فعالیت و رقابت محصولات و برندهای مطرح جهانی در یک کشور، نگرش راهبردی و استراتژیک مدیران ارشد شرکت به فعالیت در بازارهای جهانی، مهارت سازمانی و اعمال مدیریت مناسب، سرمایه گذاری شرکت مادر و شرکت های زیرمجموعه، توجه به عنصر خلاقیت و نوآوری در اتخاذ استراتژی های تولید محصولات، تأکید بر به کارگیری و پیشگیری اصول  مدیریت در شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه و.می باشد که سوالات 26 تا 32 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

دولت[8]

دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافقهای رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها درارتباطند.

در این پژوهش به منظور در نظر گرفتن نقش سیاست های دولت بر توسعه صادرات عوامل زیر بررسی شده است. نگرش و دیدگاه دولت یک کشور در ارتباط با صادرات، سیاست های دولت یک کشور در ارتباط با دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با تجارت بین‌الملل، روابط سیاسی دولت یک کشور با دیگر کشورهای جهان، میزان حمایت دولت یک کشور از طرح های اجرایی و عملیاتی، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی و تشویق سرمایه های داخلی به تزریق در صنعت و تولید، ایجاد محیطی مناسب جهت رشد روزافزون بهره وری بنگاه های تولیدی توسط دولت و. می باشد که سوالات 33تا38 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

اتفاقات پیش‌بینی نشده[9]

اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریمهای اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوریهای عمیق تکنولوژیک نمونه‌ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند.

 مزیت رقابتی[10]

به مفهوم ویژگی ها و منابعی است که یک سازمان را قادر می سازد تا در یک صنعت از سایر رقبا پیشی بگیرد (چهارباغی[11]، 1999: 45).

مزیت رقابتی پایدار[12]

یک مزیت بادوام است که در نتیجه به کارگیری یک استراتژی منحصر به فرد خلق ارزش حاصل می‌شود که به طور همزمان توسط رقبای بالفعل و بالقوه به کار گرفته می شود و در عین حال امکان تقلید و کپی کردن منافع حاصل از این  استراتژی توسط رقبا وجود نداشته باشد (هاتمن، 2000: 2).

شرکت هلدینگ[13]

طبق تعریف جانسون و شولز(2002)شرکت هلدینگ به شرکت های سرمایه گذاری اطلاق می شودکه در کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کرده است.از دیدگاه لینچ(2006) شرکت هلدینگ به شرکت‌های گفته می شود که مالک کسب و کارهای مختلف را به صورت اکثریت(حداقل50%) در اختیار دارد.البته در برخی کسب و کارها ممکن است سهام اقلیت نیز داشته باشد.ساختار این شرکت ها از سال 1970 به بعد رایج تر شده است.(لینچ2006:592).

مقدمه:

با افزایش شدت رقابت در سال های اخیر که ناشی از افزایش تولید و اشباع شدن بازارهای محلی و منطقه ای است بسیاری از شرکت ها به دنبال راه هایی جهت حفظ سودآوری و رشد هستند. یکی از استراتژی های مناسب و موفق جهت بقا و رقابت در چنین محیط رقابتی، توجه به مسئله صادرات و در واقع گرایش به صادرات است.عرضه محصولات در یک گستره وسیع تر جهانی و گسترش داد و ستدهای برون مرزی، می تواند منابع اقتصادی ملت ها را به فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و به رشد و توسعه آنها سرعت بخشد. در واقع صادرات نه به عنوان عامل بقاء بلکه پیش نیاز موفقیت چنین کسب و کارهایی به شمار می رود. در این پژوهش موانع توسعه صادرات مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از نگارش این فصل مروری تئوریک بر مسائل مطرح از موضوع صادرات می باشد. این فصل شامل 4 بخش است. در بخش اول صادرات و نظریه های تجارت مورد مطالعه قرار گرفته اند. در بخش دوم مزیت رقابتی و مدل های مربوط به آن بررسی شده است. بخش سوم مروری است بر پژوهش های قبلی صورت گرفته و در بخش چهارم تعاریف مربوط به شرکت های هلدینگ و مروری بر شرکت های زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد ارائه گردیده است.

2-1- صادرات و نظریه های تجارت

2-1-1- تئوری های کلاسیک تجارت بین الملل

2-1-1-1- نظریه مرکانتیلیسم[1]

مرکانتیلیست ها افرادی معتقد به کنترل شدید دولت بر تجارت بودند؛ تلاش آنها بر این بود که نشان دهند اهداف کشورها در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

مطابق نظریه مرکانتیلیست ها، موجودی فلزات قیمتی کشورها و به خصوص موجودی طلای آنان، نمایان کننده میزان ثروت یک کشور است. از دیدگاه آنان، پادشاه یک کشور می توانست به کمک طلا ارتش را تجهیز کند، وسایل و ابزار خریداری نماید و ناوگان مورد نیاز برای یکپارچه نگه داشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. بنابراین به منظور جمع آوری طلا، کشور می بایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می کرد که در نتیجه تولید و اشتغال ملی را بالا می‌برد(سالواتوره[2]،1379).

توماس مان که یکی از متفکرین مکتب مرکانتیلیسم است در این زمینه می گوید ” شیوه های مناسب برای افزایش ثروت و ذخایر ملی ما، ورود به عرصه تجارت خارجی است. در این زمینه همواره باید تلاش کنیم تا بیشتر کالا صادر کرده و کمتر وارد کنیم تا بر ذخایر پولی خود بیافزاییم “(حقیقی،1388).

مسئله ای که در این رابطه وجود دارد این است که ممکن است تمامی کشورها، به طور همزمان در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات چنین سیاستی را اعمال نمایند که در آن صورت امکان مبادله بین کشورها دچار مشکل می گردد.

به طور کلی این نظریه، نظریه ای استعمار پرور بود. چرا که برخی کشورها باید به عنوان کشورهای پیرامون، تحت استعمار قرار می گرفتند تا کشورهای استعمارگر بتوانند به اهداف خود دست یابند(ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

2-1-1-2- نظریه مزیت مطلق[3]

درست در مقابل نظریه مرکانتیلیسم، اقتصاددانان کلاسیک قرار دارند که از زمان آدام اسمیت، از تجارت آزاد به عنوان بهترین سیاست برای کشورهای جهان حمایت می کردند. البته در این رابطه استثنائاتی همچون حمایت از صنایع دفاعی و نظامی نیز قائل می شدند که مشمول تجارت آزاد نمی شد.

آدام اسمیت[4] در سال 1776 میلادی در کتاب ثروت ملل[5]، نتیجه تحقیقات خود در مورد دلایل موفقیت بین المللی یک کشور در صنعتی خاص را تحت عنوان تئوری مزیت مطلق ارائه کرد.

براساس نظریه اسمیت هر کشوری می تواند از طریق تجارت آزاد، در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارآیی و بازدهی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند و در تولید آن کالاها دارای مزیت مطلق است، و در مقابل کالاهایی را وارد کند که آنها را با کارآیی کمتری تولید می نماید و در تولید آن فاقد مزیت مطلق است. اسمیت دلیل وجود مزیت مطلق را در تولید یک کالا در یک کشور خاص، مزایای طبیعی(نظیر مواد خام، آب و هوا) و یا مزایای اکتسابی(نظیر تکنولوژی و مهارت) می دانست (سالواتوره،1379).

به عنوان مثال بر پایه این نظریه در زمان اسمیت، انگلستان می بایست در تولید منسوجات و فرانسه در تولید برخی از محصولات کشاورزی نظیر انگور تخصص پیدا می کرد و این دو کشور می بایست مازاد مصرف داخلی خود از این دو کالا را با یکدیگر مبادله می کردند(حقیقی، 1388).

مطابق نظریه اسمیت، وقتی تخصصی که عوامل تولید در سطح بین الملل کسب می کنند بر مبنای مزیت آنها باشد،موجب افزایش تولید در جهان شده و منافع آن بین ملل طرف تجارت تقسیم می گردد. بنابراین اسمیت با رد دیدگاه سوداگران، معتقد بود که در تجارت آزاد مبتنی بر مزیت مطلق، یک کشور با زیان دیگر ملل منتفع نمی گردد، بلکه همه کشورها به طور همزمان نفع خواهند برد(سلامی، 1385).

اما نظریه اسمیت نیز دارای نواقص و مشکلاتی بود و نمی توانست تمام جوانب تجارت بین الملل و به تغییری انجام تجارت بین کشورها را توجیه کند. به عنوان مثال این نظریه نتوانست برای این سؤال که اگر کشوری در تولید هیچ یک از کالاها از برتری مطلق برخوردار نباشد، آیا آن کشور از جرگه تجارت بین الملل خارج خواهد شد یا خیر؟پاسخ تئوریک مناسبی ارائه دهد (ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

2-1-1-3- نظریه مزیت نسبی[6]

حدود چهل سال پس از نظریه اسمیت، قانون مزیت نسبی جهت تبیین بخش مهمی از تجارت جهانی ارائه گردید که همچنان به صورتی غیرقابل تردید مبنای استدلال بسیاری از صاحبنظران تجارت بین‌الملل است(ولی بیگی، 1383).

تئوری مزیت نسبی، عموماً به دیوید ریکاردو[7] (1817 میلادی) نسبت داده می شود. اما مبانی این نظریه را پیش از آن می توان به طور اجمالی در کارهای رابرت تورنز مشاهده نمود. بنابراین، به جاست تئوری مزیت نسبی به تورنز ریکاردو نسبت داده شود (گاندولفو[8]، 1380).

تئوری مزبور بیان می دارد، حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگری باشد، باز هم داد و ستدی که حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است، می تواند صورت بگیرد. بدین صورت کشوری که دارای کارآیی کمتری است، باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن کالا مزیت نسبی دارد. به بیان دیگر، هر کشور کالایی را تولید و صادر می نماید که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها در داخل کشور صورت می گیرد و کالایی را وارد می کند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد.

نظریه ریکاردو که به نظریه هزینه نسبی معروف است، در واقع بر تفاوت بهره وری نیروی کار مبتنی می‌باشد(پورتر، 1990).

ریکاردو استدلال خویش را بر فرضیه هایی تسهیل کننده مبتنی کرده است که نظریه ارزش کار یکی از این فرضیه ها است. این نظریه بیان می دارد ارزش(قیمت) یک کالا با مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده برابر است و ریشه اختلاف هزینه نسبی و قیمت آن کالاها، عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید بر می گردد.

نظریه ارزش کار بر سه فرض اصلی استوار است که عبارتند از:

1- نیروی کار تنها عامل تولید است که دستمزد دریافت می کند.

2- تمام نیروی کار همگن بوده و دستمزد یکسانی را دریافت می دارند.

3- ساعت کار مورد نیاز برای تولید، کاهش یا افزایش نمی یابد.

در دوران کنونی با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و ناهمگن و نامتجانس بودن عوامل تولید مختلف، فرضیه های مزبور دیگر قابل طرح نمی باشند. هر چند تئوری مزیت نسبی همچنان به قوت خود باقی است، چرا که می تواند براساس نظریه هزینه فرصت های از دست رفته توضیح داده شود(سلامی، 1385).

نظریه فوق بیان می دارد که هزینه یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرف نظر کرد تا عوامل تولید و منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول در اختیار باشد. بر این اساس، کشوری که در آن هزینه فرصت های از دست رفته برای یک کالا کمتر است، دارای مزیت نسبی در آن کالا و عدم مزیت نسبی در سایر کالاها می باشد(سالواتوره،1379).

در مدل ریکاردو، هزینه های نسبی که در واقع انعکاسی است از اختلاف در دستمزد نیروی کار (با این فرض که امکان تحریک نیروی کار بین کشورها وجود ندارد)، نوع تخصص یک کشور را مشخص می کند. با فرض ارتباط نزدیک بین دستمزد پرداختی و بهره وری نیروی کار؛ در واقع هزینه های نسبی با اختلاف بین بهره وری ها تعیین می شود. انتقادات گوناگونی به این روش وارد گردیده است که بررسی و تعمق در رابطه با آنها حائز اهمیت می باشد. هر چند تأکید اصلی مدل ریکاردو بر اختلاف در بهره‌وری است، لیکن توضیحی نمی دهد که چرا روش های تولید از یکدیگر متفاوتند. به عبارت دیگر، مدل وی توضیحی در

ادامه مطلب