گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به ۲۵
مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس ۲۵
گفتار اول : شرایط مربوط به دین. ۲۶
الف : اثبات دیون در محکمه ۲۶
ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. ۲۶
ج : حال بودن دیون. ۲۷
گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس ۲۷
مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه ۲۹
گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. ۳۲
گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. ۳۳
گفتار سوم : اجرای موقت حکم. ۳۴
گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. ۳۴
مبحث پنجم : احکام افلاس ۳۴
مبحث ششم : احکام اعسار ۳۶
فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه ۳۷
مبحث اول : آثار حکم افلاس ۳۸
گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. ۳۸
گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. ۳۹
مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار ۴۰
گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. ۴۰
الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به ۴۰
ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. ۴۲
گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. ۴۳
مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۴۵
گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود ۴۵
گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. ۴۸
گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته ۵۰
الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته ۵۱
ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته ۵۲
گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته ۵۴
گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. ۵۵
الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است ۵۶
ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. ۶۰
گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر. ۶۱
الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف ۶۱
ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۳
ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۴
گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. ۶۵
الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس. ۶۵
ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس. ۶۷
ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس. ۶۹
گفتار هشتم : سلب اعتبار ۶۹
الف : اعاده اعتبار واقعی. ۶۹
ب : اعاده اعتبار قانونی. ۷۰
ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار ۷۱
گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب ۷۴
الف : ورشکستگی به تقصیر. ۷۵
ب : ورشکستگی به تقلب ۸۰
نتیجه گیری. ۸۳
منابع و مآخذ. ۸۷
مقدمه
پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.
ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.
اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[۱]
در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .
طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه ۱۳۱۳قانون ۱۳۱۰را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده ۱۰قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است
[۱]– حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد۴ ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵، ص ۱۰۱.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
