۱۴-۲-   ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان: ۴۶

۱۵-۲-   انگیزه نزاع در شهرستان سراوان: ۴۷

۱۶-۲-   میزان خشونت در بروز نزاع عا در شهرستان سراوان: ۴۸

۱۷-۲-   دامنه نزاع در شهرستان سراوان: ۴۹

۱۸-۲-   خشونت از دیدگاه قرآن مجید: ۵۰

۱۹-۲-   رابطه فقر با بزهکاری: ۵۵

۲۰-۲-   انواع قتل های صورت گرفته در ایران: ۵۸

۲۱-۲-   چهارچوب نظری ۶۰

۲۲-۲-   نظریه مورد استفاده ۶۵

۲۳-۲-   تعریف مفاهیم متغیرها ۶۶

۱-۲۳-۲-   تعلق به جامعه قبیله‌ای: ۶۶

۲-۲۳-۲-   تعصب قومی قبیله‌ای: ۶۶

۲۴-۲-  فرهنگی شدن: ۶۸

۱-۲۴-۲-   خاص گرایی: ۷۰

۲-۲۴-۲-   جمع گرایی:. ۷۱

۳-۲۴-۲     همبستگی درونی قوی: ۷۰

۴-۲۴-۲-   کنترل اجتماعی غیررسمی: ۷۰

۵-۲۴-۲-   میزان استفاده از رسانه‌های جمعی: ۷۰

۶-۲۴-۲-   تحصیلات: ۷۱

۷-۲۴-۲-   پایگاه اجتماعی و اقتصادی: ۷۱

۸-۲۴-۲-   محل سکونت: ۷۱

۹-۲۴-۲-   متغیرهای زمینه ای: ۷۱

۲۵-۲-   تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای ۷۲

۱-۲۵-۲-   ‌ بعد احساسی: ۷۲

۲-۲۵-۲-   بُعد رفتاری:. ۷۲

۲۶-۲-   پیشینه خارجی تحقیق: ۷۲

۱-۲۶-۲-   کشتار دسته جمعی ۷۳

۲۷-۲-   دولت و هویت در خاورمیانه. ۸۳

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق ۹۰

۱-۳-  مقدمه. ۹۱

۲-۳- روش تحقیق ۹۱

۳-۳- جامعه و نمونه آماری ۹۱

۴-۳- ابزار گرد آوری ۹۲

۵-۳- روایی پرسشنامه. Error! Bookmark not defined.

۶-۳-  پایایی پرسشنامه. ۹۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری ۹۴

۱-۴- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان. ۹۵

۲-۴- میزان احساس مسئولیت افراد : ۹۵

۳-۴- اهمیت طایفه در نزد افراد: ۹۵

۴-۴- فرضیه های تحقیق۹۶

۵-۴- سئوالات تحقیق۹۶

۶-۴- تجزیه و تحلیل قتل های قبیله ای انجام شده در شهرستان سراوان.۹۷

۱-۶-۴- انگیزه وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان۹۷

۲-۶-۴-شیوه ارتکاب قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان۹۸

۳-۶-۴- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه۹۸

۷-۴- بررسی فرضیه ها و سئوالات  و تجزیه و تحلیل آنها۹۹

۸-۴- بررسی عوامل موثر بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان۱۰۳

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ات. ۱۰۵

نتیجه‌گیری. ۱۰۶

پیشنهادات: ۱۰۷

منابع ۱۱۰

منابع اینترنتی ۱۱۳

منابع لاتین. ۱۱۴

فهرست جدول‌ها

جدول ‏۴‑۱ توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی نسبت به قوم وطایفه. ۹۵

جدول ‏۴‑۲ میزان احساس مسئولیت. ۹۵

جدول ‏۴‑۳ توزیع فراوانی متغیر اهمیت طایفه درنزدافراد. ۹۵

جدول ‏۴‑۴ قتل های واقع بر اساس انگیزه وقوع. ۹۷

جدول ‏۴‑۵ قتل های واقعه بر اساس شیوه ارتکاب. ۹۸

جدول ‏۴‑۶ بررسی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. ۹۸

چکیده
قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.

روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان ۷ طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی ۱۴۰ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه‌وتحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.

کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

حرفه­ایی را برای خود مشخص نماید تا شرکت را در فرآیند پذیره­نویسی یاری رسانند. متخصصان و سازمان­هایی که شرکت را برای آماده شدن اجرای IPO یاری می­ کنند، عبارت­انداز:

حامیان[4]
کارگزاران شرکت[5]
حسابدار[6]
وکیل[7]
ثبت کننده[8]
سایر مشاوران، شامل مشاوران و برنامه­ریزان جدول­های زمان­بندی
شرکت­ها به دلایل متفاوتی ممکن است IPO را اجرا نمایند. به طور مثال، شرکت­های در حال رشد، برای گسترش خود ممکن است به IPO نیاز داشته­باشند. اگر منابع داخلی مانند درآمدهای دریافتی، یا خانواده و دوستان، یا منابع خارجی مانند وام بانک­ها یا قرضه­های خصوصی در دسترس نباشند، و یا سرمایه­ی کافی را فراهم نیاورند، آنگاه معمولاً متداول­ترین گزینه برای شرکت­هایی که به دنبال پول و سرمایه بیشتر هستند، اجرای IPO است (خورشد[9]، 2011).

تصمیم به اجرای نخستین عرضه عمومی یکی از مهم­ترین تصمیمات صاحبان و مدیران یک شرکت می­باشد که شامل تغییرات چشمگیر بوده و فرصت­های جدیدی را برای آینده کسب­و­کار خلق می­ کند. از آن پس، شرکت تنها وابسته به تعداد محدودی منابع مالی نبوده و قدرت مذاکره[10] بالاتری خواهد­داشت. در کل، وضعیت نقدینگی[11] شرکت پس از عمومی شدن به دلیل محدودیت­های مالی کمتر، بهبود خواهد­یافت.

در خلال IPO، شرکت می ­تواند سرمایه­ی خود را برای رفع نیاز­های حال و آینده، افزایش دهد. قسمتی از این سرمایه می ­تواند برای بازپرداخت وام­هایی که موعد آن­ها نزدیک است استفاده گردد. به­علاوه، بعد از اتمام و تکمیل IPO شرکت­ها می­توانند در آینده، سرمایه­ی خود را با عرضه کردن فصلی اوراق[12] افزایش دهند. ثالثاً، شرکتی که IPO را اجرا کرده ­است می ­تواند انتظار داشته­باشد که راحت­تر در بازار قرض بگیرد، چراکه شفافیت قابل توجّهی در امور کسب­و­کار شرکت به وجود آمده­است.

همچنین، منافع استراتژیک زیادی وجود دارد که به دنبال تکمیل IPO اتفاق می­افتد. وقتی شرکتی عمومی می­شود، اعتبار و شفافیتش ارتقا می­یابد، بنابراین شرکت در مقابل رقبای دیگری که این قابلیت را نداشته­اند دارای مزیت رقابتی بسیار مهمی می­گردد. وقتی یک شرکت خصوصی است، عملیات آن معمولاً توسط سرمایه محدود مشخصی، محدود می­گردد، چرا که بسیاری از سرمایه ­گذاران بالقوه از وجود شرکت مطلع نیستند. عمومی شدن باعث می­گردد شرکت­ها در اکتساب[13] بالقوه، بهتر ارزش­گذاری شده و مورد توجّه واقع شوند. عمومی­شدن برای بنیان­گذاران شرکت­ها نیز منافعی به­دنبال دارد. یک فهرست عمومی، فرصت مناسبی را برای مالک ایجاد می­نماید تا تعدادی از سهام خود را در شرکت به فروش برساند، به­ طوری که مقداری از سرمایه کسب کار به این طریق جبران گردد (خورشد، 2011(.

در کنار تمامی مزایایی که عرضه به عموم برای شرکت­ها به دنبال دارد، این فرآیند خالی از عیب نیست. عمومی شدن فرآیند پُر­هزینه­ای محسوب می­شود و نه تنها شامل هزینه­ های مستقیم ناشی از IPO می­باشد، بلکه هزینه­ های مستمری در آینده به همراه خواهد­داشت. هنگامی که شرکت­ها IPO را اجرا می­ کنند، ملزم هستند خود را با قوانین معینی در مورد شفاف­­سازی اطلاعات تطبیق دهند. جنبه­های مدیریت نظیر ساختار هیئت مدیره، پاداش مجریان و توافقات داخلی تحت بررسی عام در می­آید. به­علاوه، شرکت­های فهرست شده، ملزم به پای­بندی ادامه وظایفی هستند که برای آن­ها مشخص شده­است؛ به گونه­ای که باید اطلاعات و گزارش­های ترتیبی از کار خود را توسط تنظیم­کنندگان مالی به بازار بورس ارائه نمایند. تمامی این­ها، به هزینه و زمان نیاز دارد و به­علاوه، اطلاعات استراتژیکی را در اختیار شرکت­های رقیب قرار می­دهد، از­این­رو هیچ­گاه تضمین­کننده موفقیت یک شرکت نبوده و درک چگونگی اجرای این فرآیند، بسیار ضروری است (خورشد،2011).

بیان مسئله
حجم قابل توجّهی از مطالعات، بیان­گر این مطلب است که شرکت­ها پس از اجرای IPO با کاهش عملکرد روبه­رو می­شوند. جین و کینی[14](1994) در مطالعه­ جامع خود، بیان کردند که شرکت­ها پس از اجرای نخستین عرضه عمومی با کاهش شدید عملکرد مواجه شده ­اند و مطالعات بعدی بسیاری، این موضوع را تأیید کردند. با توجّه به لزوم عمومی­شدن و استفاده از منافع آن، این امر نگرانی­های زیادی را برانگیخته است و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر اجرای موفقیت­آمیز IPO، ضروری به نظر می­رسد. با توجّه به کمبود مطالعات داخلی در این زمینه و اهمیّت موضوع، در پژوهش حاضر، به دنبال شناسایی این عوامل و اولویت­بندی آن­ها می­باشیم. متغیّرهای مستقلی که با توجّه به ادبیات موضوع در نظر گرفته شده ­اند عبارتند از: ویژگی­های مالی و اقتصادی شامل سرمایه اولیه[15]، سوددهی اولیه[16]، اندازه شرکت[17]، سن شرکت[18]، اهرم مالی[19] و ویژگی­های مالکیت و بازار شامل زیر قیمت بودن[20]، زمان ورود(بازار داغ[21])، درصد عرضه اولیه[22]، حجم عرضه اولیه[23] و فاصله زمانی پذیرش و عرضه[24]. متغیّر وابسته، عملکرد مالی آتی شرکت[25] (پس از گذشت سه سال از اجرای IPO) می­باشد که توسط معیار بازگشت سرمایه[26] (ROE)، سنجیده می­شود. همچنین با توجّه به شرایط عمومی بازار( با درنظرگرفتن درآمدهای نفی، مخارج دولت، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم، ‌رشد اقتصادی و شاخص قیمت بورس)، بازه­ی مورد مطالعه، به دو زیربازه جداگانه تقسیم­بندی شده­است که به صورت مجزا مورد مطالعه قرار­گرفته­اند. در نهایت، به بررسی استواری متغیّر­ها و آزمون فرضیات در هر زیر­بازه و در کلّ بازه، پرداخته ­­شده­است.

ضرورت و اهمیت تحقیق
مطالعات بسیاری در زمینه­ عرضه عمومی اولیه صورت گرفته و جنبه­های مختلفی از آن مورد بررسی قرار گرفته­است. یک موضوع مهم در ارتباط با IPO­ها، مسأله کاهش عملکرد است و مطالعات نشان داده­است که شواهد بسیاری وجود دارند که عرضه­های عمومی اولیه با این  مسأله مواجه می­شوند. از طرفی، منافع استراتژیک IPO و انگیزه­های بسیاری که برای عمومی­شدن وجود دارد، نیاز به شناخت دقیق این فرآیند، انگیزه­های آن و عوامل کلیدی مؤثر بر آن را ضروری ساخته­است.

اهداف تحقیق
با توجّه به اهمیت استراتژیک عمومی­شدن، هدف این پژوهش مطالعه­ انگیزه­های عمومی شدن، بررسی عواملی که می­توانند بر نتیجه­ی آن تأثیرگذار باشند و اولویت­بندی این عوامل می­باشد.

سوالات تحقیق
تحقیق حاضر در­صدد پاسخ به پرسش‌های زیر است:

عوامل کلیدی تأثیرگذار بر عملکرد مالی آتی شرکت­ها پس از نخستین عرضه عمومی کدام­اند ؟
اولویت­بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مالی آتی شرکت­ها پس از عرضه عمومی اولیه، به چه صورت است ؟
هرکدام از این عوامل چه رابطه­ای با عملکرد مالی آتی شرکت دارند ؟فرضیات تحقیق
با در­نظر­گرفتن استواری هر کدام از ده متغیّر مورد بررسی، فرضیات زیر در هر زیربازه و درکل بازه، قابل تحقیق است:

فرضیه۱) سرمایه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه۲) سوددهی اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه۳) اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه۴) سن شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه۵) اهرم مالی، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه6) زیرقیمت بودن، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه7) زمان ورود (بازار داغ)، تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه8) درصد عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه9) حجم عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه10) فاصله زمانی پذیرش و عرضه، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

مدل تحقیق
پس از مرور اجمالی پیشینه­ی تحقیق حاضر و بررسی تأثیر عوامل مختلف در اجرای موفقیت­آمیز IPO و با مدّ نظر قرار­دادن مطالعات و مدل‌های مختلف عملکرد مالی آتی شرکت­ها پس از عرضه عمومی اولیه، خصوصاً مطالعات (جین و کینی (1994)، ریتر[27] (1995)، هبیب و لجنگکویست[28] (2001)، لوگران و ریتر[29] (2004)، باتلر و همکاران[30] (2009)، ون و کائو[31] (2013)) و نیز با در نظر گرفتن فرضیات پژوهش، مدل مفهومی شکل ۱-1 پیشنهاد می‌گردد.

مدل مفهومی تحقیق
(برگرفته از: جین و کینی (1994)، ریتر (1995)، هبیب و لجنگکویست (2001)، لوگران و ریتر (2004)، باتلر و همکاران (2009)، ون و کائو (2013))

روش تحقیق
روش تحقیق عبارت از کلیه وسایل و مراحل جمع‌آوری منظم اطلاعات و شیوه تحلیل منطقی آن‌ها برای نیل به یک هدف است. این هدف، به­طورکلی کشف حقایق است و به همین جهت اصول کلی آن در کلیه علوم یکسان است.

نوع تحقیق
تحقیق پیش­رو از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. در تحقیقات توصیفی، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود (سرمد، 1376).

ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات
جمع‌آوری اطلاعات از مهم‌ترین بخش‌های یک پژوهش به شمار می­رود. در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده‌ها از روش‌های زیر استفاده شده­است:

روش کتابخانه‌ای: جهت استخراج مفاهیم اصلی تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، از کتاب‌های مرتبط و مقالات تخصصی، استفاده شده­است.

داده­های دسته دوم: داده‌ها و اطلاعات مالی و ترازنامه‌های شرکت‌های IPO (سال 81 الی 89)، قابل دسترسی بر روی پایگاه داده­های شرکت­های بورس.

قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: در این پژوهش با بررسی عملکرد مالی آتی شرکت­هایی که اقدام به عرضه عمومی اولیه کرده­اند، عوامل مؤثر بر عملکرد IPO، رتبه­بندی و بررسی می­شوند.

قلمرو مکانی: جامعه آماری این تحقیق، عرضه‌های عمومی اولیه بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 81 تا 89 می­باشد.

     قلمرو زمانی: این تحقیق با کمک داده‌های مربوط به بازه زمانی ۱۳۸1 الی ۱۳89 صورت گرفته­است.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق، عرضه‌های عمومی اولیه بازار بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 81 تا 89 می­باشد. با توجّه به این­که داده‌ها و اطلاعات مالی و ترازنامه‌های شرکت‌ها قبل از سال 80 بر روی پایگاه‌ داده‌های شرکت‌های بورس در دسترس نیستند و از آن‌جایی که در تعریف برخی متغیّرها، داده‌های مالی سال قبل از اجرای IPO (سال‌ مالی منتهی به اجرای IPO) مورد نیاز است، سال شروع در بازه‌ی مورد نظر لاجرم سال 81 در نظر گرفته شده­است. همچنین، برای سنجش عملکرد آتی شرکت، عملکرد شرکت، 3 سال پس از اجرای IPO، در نظر گرفته می­شود و به همین دلیل، سال 89 آخرین سال قابل بررسی در بازه­ی زمانی این تحقیق می‌باشد. با توجّه به توضیحات فوق، کل عرضه‌های عمومی اولیه انجام گرفته در بورس اوراق بهادار تهران در خلا‌ل سال‌های 81 تا 89، 125 مورد بوده ­است که همگی در این پژوهش، مورد مطالعه قرار می­گیرند.

شیوه تجزیه و تحلیل داده‌هاپژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش، داده‌ها پس از جمع‌آوری در دو سطح پردازش می‌شوند که عبارت‌اند از بررسی استواری[32] هرکدام از متغیّر­ها و تحلیل چند متغیّره، که در مرحله­ی اول، بررسی استواری متغیّر­ها با بهره گرفتن از روش پیشنهادی سالا-ای- مارتین[33](1997) انجام می­شود. در مرحله­ی بعد، فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار خواهند­گرفت و تأثیر متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته نمایش داده­می‌شود و با تحلیل پارامتر­های برازش مدل، میزان سازگاری مدل با داده‌های موجود تعیین خواهد­شد.

ادامه مطلب

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به ۲۵

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس ۲۵

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. ۲۶

الف :  اثبات دیون در محکمه ۲۶

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون. ۲۶

ج : حال بودن دیون. ۲۷

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس ۲۷

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه ۲۹

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی. ۳۲

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم. ۳۳

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم. ۳۴

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. ۳۴

مبحث پنجم :  احکام افلاس ۳۴

مبحث ششم : احکام اعسار ۳۶

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه ۳۷

مبحث اول :  آثار حکم افلاس ۳۸

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. ۳۸

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. ۳۹

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار ۴۰

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. ۴۰

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به ۴۰

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. ۴۲

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. ۴۳

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران. ۴۵

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود ۴۵

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. ۴۸

گفتار سوم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته ۵۰

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته ۵۱

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته ۵۲

گفتار چهارم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته ۵۴

گفتار پنجم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. ۵۵

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است ۵۶

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. ۶۰

گفتار ششم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر. ۶۱

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف ۶۱

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۳

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۴

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. ۶۵

الف :  اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس. ۶۵

ب  : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس. ۶۷

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس. ۶۹

گفتار هشتم :  سلب اعتبار ۶۹

الف : اعاده اعتبار واقعی. ۶۹

ب : اعاده اعتبار قانونی. ۷۰

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار ۷۱

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب ۷۴

الف :  ورشکستگی به تقصیر. ۷۵

ب :   ورشکستگی به تقلب ۸۰

نتیجه گیری. ۸۳

منابع  و  مآخذ. ۸۷

مقدمه
پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[۱]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه ۱۳۱۳قانون ۱۳۱۰را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده ۱۰قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب  بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است

[۱]– حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد۴ ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵، ص ۱۰۱.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

در این مسیر، تکنیکها و روش های مختلف بهبود کیفیت زندگی کاری[3] می تواند مفید واقع شود. استفاده از تکنیکها و روش های مختلف بهبود کیفیت زندگی کاری هنگامی با موفقیت توام است که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان عملا آنها را مورد استفاده قرار داد و در در عرصه سازمان از آنها بهره جست(چوبینه و همکاران، 1392).

اولین دلیل اهمیت کیفیت زندگی کاری از این جهت است که در مباحث مدیریتی از اصطلاحی به نام کیفیت زندگی کاری سخن می گویند.منظور ازاین اصطلاح آنست که یک سوم زندگی هر کارمند در محیط کار او چگونه می گذرد؟ویا به بیان دیگر تلقی او از محیطی که در آن فعالیت می کند چیست؟وآن را به چه صفاتی می شناسد واین دلیل اهمیت کیفیت زندگی کاری از این جهت است که نیروی انسانی کمیاب ترین و گران ترین سرمایه هر نوع سازمان محسوب می شود و توسعه و پیشرفت و بهره وری هر سازمانی منوط به تلاش و کوشش نیروهای آن سازمان می باشد.

دلیل دیگر اهمیت موضوع ازاین جهت می باشد که عدم توجه دقیق و کافی به کیفیت زندگی کاری،باعث هدر رفتن سرمایه،تلف شدن وقت و انرژی زیاد در کشور خواهد شد(دباغ و همکاران، 1392).

همچنین مدیریت ارتباط با مشتری[4]، به عنوان یک ضرورت راهبردی در تمامی سازمان هاست که اجرای مؤثر آن می تواند افزایش رضایت مشتری، وفاداری و جذب آنها و در نتیجه فروش بیشتر و تکرار خرید را به دنبال داشته باشد(رودساز و همکاران، 1392)

تقریبا در همه صنایع و همه نقاط جهان، سازمان های پیشرو برای راهبردهای مشتری محور سرمایه گذاری می کنند. سازمان هایی که زودتر ا بقیه ارزش مدیریت ارتباط با مشتری در افزایش خیره کننده درآمد، بهره وری و رضایت مشتری را فهمیده اند، مزیت برتری را نسبت به رقبای خود دارند.

هر مشتری ارزش جداگانه ای برای سازمان دارد و مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به بخش بندی  مشتریان موجود براساس ارزشی که برای سازمان دارند کمک کند. با تمام این تمام نفاسیر، تعداد اندکی از سازمان ها قادرندCRM  برای درک مشتریانشان استفاده کنند(شفیع جنگلی، 1392).

لذا تعیین میزان رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری از اهمین زیادی برخوردار بوده و میتواند موجبات اثربخشی و کارآیی سازمان را فراهم کند.

با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در رابطه با ارتباط کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملت انجام نگرفته است لذا در تحقیق سعی می شود به بررسی کیفیت زندگی کاری بر اساس هشت متغییر ذکر شده در مدل والتون پرداخته شود و سپس ارتباط این عوامل با مدیریت ارتباط با مشتری مورد سنجش قرار گیرد.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم

 1-4-2 اهداف فرعی

تعیین رابطه بین پرداخت منصفانه و کافی و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم
تعیین رابطه بین انسجام اجتماعی ومدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم
تعیین رابطه بین محیط کارایمن و بهداشتی مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم
تعیین رابطه بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم
تعیین رابطه بین توسعه قابلیت های انسانی و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم
تعیین رابطه بین فضای کلی زندگی و مدیریت ارتبا با مشتری شعب بانک ملت استان قم
تعیین رابطه بین قانون گرایی و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم
تعیین رابطه بین وابستگی اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم
 1-5 فرضیات تحقیق

1-5-1 فرضیه اصلی

بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم رابطه وجود دارد.

 1-5-2 فرضیات فرعی

بین پرداخت منصفانه و کافی و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم رابطه مستقیم وجود دارد.
بین انسجام اجتماعی ومدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم رابطه مستقیم وجود دارد.
بین محیط کارایمن و بهداشتی مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم رابطه مستقیم وجود دارد.
بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم رابطه مستقیم وجود دارد.
بین توسعه قابلیت‎های انسانی و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک‎ ملت استان قم رابطه مستقیم وجود دارد.
بین فضای کلی زندگی و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک ملت استان قم رابطه مستقیم وجود دارد.
بین قانون گرایی و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک‎ ملت استان قم رابطه مستقیم وجود دارد.
بین وابستگی اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری شعب بانک‎ ملت استان قم رابطه مستقیم وجود دارد.
1-6 تعاریف متغیرها و واژه­های کلیدی

1-6-1تعاریف نظری

1-6-1-1مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه ای از روش ها و ابزار هایی است که به یک شرکت کمک می کند تا روابط مشتری را در یک روش سازمان یافته مدیریت کند.(لاوسون بودی و لیم آیم[5]،2004).

مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی است برای کسب آگاهی بیشتر درمورد نیازها و رفتار مشتریان برای ارتباط بیشتر با آنان استفاده می شود.تسهیل در ارتباط با مشتریان سازمان بدون محدودیت مکانی و زمانی و ملیت باشد،به نحوی که مشتری احساس نماید که با سازمان واحدی در تماس می باشد که او را می شناسد وبرای او او ارزش قائل است ونیازهای او را باسرعت وآسان ترین روش ارتباطی مرتفع می سازد(حکاک و همکاران، 1391).

با توجه به تعاریف فوق و اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانها با اجرای اصل 44 قانون اساسی بانک ملت به جمع بانکهای خصوصی پیوسته است و درحال گذر از مرحله محصول مداری به مرحله مشتری مداری می باشد و سنگ بنای موفقیت سازمانها نحوه ارتباط با مشتری است و در جامعه آماری جهت ارتباط با مشتری باید عواملی چون کیفیت زندگی از طریق مدل مفهومی والتون مورد بررسی قرار گیرد و نتایج حاصله جهت پیشبرد اهداف بانک بسیار مهم و ضروری است .

1-6-1-2کیفیت زندگی کاری براساس مدل والتون

والتون هشت متغیر را بعنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد که به شرح ذیل می باشد :

1-جبران خدمت منصفانه و کافی

2-شرایط کار سالم و ایمن

3-امکان گسترش و استفاده از ظرفیتهای انسان

4-امکان امنیت و رشد دائمی

5-انسجام اجتماعی در سازمان کاری

6-اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون

7-نقش متعادل کار

8-کار معتبر و سودمند اجتماعی

کیفیت زندگی کاری به معنی تصویر ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار است طبعاً با توجه به تعریف ارائه شده در هر جامعه یا هر منطقه از یک کشور به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان که دارای خرده فرهنگهای گوناگون درباره زندگی است شاخص های اندازه گیری کیفیت زندگی متفاوت خواهد بود(جلیل پور و همکاران، 1392).

با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در رابطه با ارتباط کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملت انجام نگرفته است لذا در تحقیق سعی می شود به بررسی کیفیت زندگی کاری بر اساس هشت متغییر ذکر شده در مدل والتون پرداخته شود و سپس ارتباط این عوامل با مدیریت ارتباط با مشتری مورد سنجش قرار گیرد.

1-6-2 تعریف عملیاتی

متغیر های پژوهش بر اساس سوالات و شاخص های موجود در پرسشنامه به اطلاعات کمی تبدیل شده و اثر آنها بر یکدیگر قابل اندازه گیری می باشد.

1-7 قلمرو تحقیق:

الف: قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش ، شعب بانک ملت استان قم می باشد.

ب: قلمرو زمانی:

نیمسال دوم سال تحصیلی  93-1392

ج: قلمرو  موضوعی:

تحقیق مذکور در خصوص بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری  شعب بانک ملت استان قم می باشد.

1-8 مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی تحقیق:

یک مدل ، دستگاهی است متشکل از مفاهیم ، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند . در واقع یک مدل ، مجسم کننده جنبه هایی از دنیای واقعی است که با مسئله تحت بررسی ارتباط دارند . رابطه عمده را در میان جنبه های مزبور روشن می کند و بعد از آزمایش و آزمون ، درک بهتری را از بعضی از قسمت های دنیای واقعی حاصل می کند.

[1] – Quality of Work Life

[2] – Customer Relationship Management

[3] – Quality of Work Life

[4] – Customer Relationship Management

ادامه مطلب

فصل چهارم:حقوق مستخدمان. ۹۷

مبحث اول:حقوق مادی ۹۷

گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) ۹۸

بنداول:درقانون استخدام کشوری ۹۸

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰

گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. ۱۰۳

بنداول: درقانون استخدام کشوری ۱۰۳

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۶

مبحث دوم:حقوق غیرمادی ۱۱۲

گفتاراول:حقوق مدنی ۱۱۲

گفتاردوم:حقوق سیاسی ۱۱۲

بنداول:آزادی عقیده وبیان. ۱۱۲

بنددوم:حق تشکل کارمندی ۱۲۶

گفتارسوم:حق حمایت قضایی ۱۱۴

گفتارچهارم:حق مرخصی ۱۱۴

بنداول:مرخصی استحقاقی ۱۲۷

بنددوم:مرخصی استعلاجی ۱۲۸

بندسوم:مرخصی بدون حقوق. ۱۲۸

نتیجه گیری ۱۲۹

منابع وماخذ. ۱۲۰

مقدمه

الف- بیان مساله

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب ۱۲۲۶ قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در ۷۴ ماده در ۲۲ قوس ۱۳۰۱ به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، ۱۳۷۹، ص۸۱)

این قانون اهدافی را دنبال می کرد ولی بعدها نه تنها مجریان امور رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید بر اجرای کامل این سیاست نظارت می کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را به کلی از شمول و جامعیت انداخت به همین خاطر قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ تصویب و اجرا شد. قانون جدید بر مبنای سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و در برخی موارد از قانون استخدام کشوری فرانسه اقتباس گردیده است. (طباطبایی، ۱۳۸۱، ص۱۶۵)

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال ۱۳۸۶ پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده  اصلاحیه  و . صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۸۶ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ با دو فرآیند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال ۱۳۴۵ در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از انها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آنها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری‌های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می باشد؟

چه رابطه‌ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکمفرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

این دو قانون در زمینه کلیات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبیل ورود به خدمت، حقوق استخدامی، انواع مستخدمین و . تفاوت ها و شباهت های زیادی دارند و به طور کلی قانون جدید عدالت استخدامی را از ورود تا خروج و پس از آن بیشتر محقق می کند.

ح- روش تحقیق

در این پایان نامه از روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی استفاده شده است، بدین معنی که ابتدا به توصیف و تطبیق مواد دو قانون و سپس به تحلیل منطقی آنها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

این تحقیق از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول با تقسیم به دو فصل کلی با عناوین کلیات و تعاریف و مفاهیم سعی در کالبد شکافی مفاهیم مورد نیاز داشته ایم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمینه فهم استخدام، اصول کلی حاکم بر استخدام و تاریخچه قوانین استخدامی پرداخته ایم. در فصل دوم بخش اول نیز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقیق پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم تاسیسات حقوقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری می باشد. در این فصل که پیکره اصلی تحقیق در ان ریخته شده چهار فصل اصلی طراحی شده که هر کدام بتوانند بخشی از مباحث استخدام را بیان کنند.

فصل اول به دایره شمول دو قانون و مستثنیات آنها می پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شریط آن و بررسی تطبیقی آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسی می کند و در نهایت فصل چهارم، حقوق مستخدمان که به دو گفتار اصلی مادی و غیر مادی تقسیم می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب