۲-۱-۷-۶- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان–۱۰۰
۲-۱-۷-۷- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس-۱۰۴
-۲-۲ مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل—————۱۰۵
-۱-۲- ۲گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل–۱۰۵
-۱-۱-۲-۲ بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت———–۱۰۵
-۲-۱-۲- ۲بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) —————-۱۰۶
۲ -۲-۲- گفتار دوم:ویژگیهای حقوقی اسناد در وجه حامل————–۱۰۶
-۱-۲-۲-۲ بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است——-۱۰۶
-۲-۲-۲- ۲ بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیلهی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۱۰۶
-۳-۲-۲- ۲بند سوم:استحقاق مطالبهی وجه سند——-۱۰۷
-۴-۲-۲- ۲بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید–۱۰۷
-۳-۲-۲ گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل–۱۰۷
-۱-۳-۲- ۲ بند اول :سهام بینام شرکتهای بازرگانی موضوع مادهی ۳۹ ق.ا.ت-۱۰۷
-۲-۳-۲-۲بند دوم:گواهینامهی موقّت سهام بینام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت–۱۰۷
-۳-۳-۲-۲بند سوم:اسناد خزانه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۱۰۸
-۴-۳-۲-۲بند چهارم: ورقهی قرضهی بدون نام موضوع مادهی ۵۲ ق.ا.ت—–۱۰۸
-۵-۳-۲-۲ بند پنجم: برات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۰۸
۲ -۳- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل—-۱۰۸
-۱-۳-۲ گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن————۱۰۹
-۲-۳- ۲گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده-۱۰۹
-۴- ۲مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین——–۱۱۰
***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
۳-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت—۱۱۵
-۱-۳مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت–۱۱۵
-۱-۱-۳گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت — ۱۱۵
-۲-۱-۳ گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک————-۱۱۶
-۱-۲-۱-۳بند اول:تعریف و انواع چک ————۱۱۶
-۲-۲-۱-۳بند دوم:شرایط صدور چک————-۱۱۶
-۳-۲-۱-۳ بند سوم:تکمیل مندرجات چک———-۱۱۶
۴-۲-۱-۳–بند چهارم :مواعد قانونی در چک———۱۱۷
-۵-۲-۱-۳بند پنجم:ظهرنویسی چک————–۱۱۷
۲-۳-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت—–۱۱۸
۱-۲-۳-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت —–۱۱۸
۲-۲-۳-گفتار دوم: شرایط صدور برات————-۱۱۹
۳-۱-۲-۳گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات———۱۲۰
۴-۱-۲-۳گفتارچهارم :مواعد قانونی برات———-۱۲۱
-۵-۱-۲-۴ گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات—–۱۲۵
***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
۴- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات———–۱۳۳
-۱-۴مبحث اول:نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۱۳۳
-۲-۴مبحث دوم:پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۳۷
منابع و مأخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۱۳۸
چکیده:
حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لایحه اصلاحی۱۳۴۷که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال ۱۳۵۵تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و. از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و کنوانسیون ۱۹۷۸ توجه شده است.
واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت
مقدمه
به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگیهای آنها در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگیهای مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آنها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگیهای بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بی‌اعتباری آن اسناد را فراهم می‌سازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
