۴۸
۴۹
۴۹
۴۹
۵۰
۵۱
۵۱
۵۲
۵۲
۵۳
۵۴
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۱
۶۲
۶۲
۶۳
۶۳
۶۶
۶۸
۶۸
۷۲
۷۳
۷۳
۷۶
۷۷
۷۸
۸۱
۸۱
۸۳
۸۵
۸۵
۸۵
۸۵
۸۵
۸۷
۸۸
۸۸
۹۱
۹۱
۹۴
۹۶
۹۷
۹۸
۱۰۳
چکیده
آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.
هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.
نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.
واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.
مقدمه:
الف) بیان موضوع :
اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .
توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .
نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .
دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.
از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .
این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.
ب)سوالات تحقیق :

ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟
در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟
آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟
پ)فرضیه های تحقیق :

به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود .
عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد ۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .
در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .
ت) اهداف وکاربردهای تحقیق :
بهروران اصلی این نوشتار در وهله ی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند .
پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .
مهمترین هدفی که این تحقیق مبتنی بر آن است بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی – فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت .هدف کلی این بررسی رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و مشکلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری است .
ث)روش تحقیق :
در این تحقیق سعی شده تا با مراجعه ی مستقیم به محاکم دادگستری و نیز استفاده از نظرات علمای مختلفی از حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و فقهای معظم نظرات جامعی از آنها بیان گردد و سپس با توجه به عمومات مسلم کیفری در این زمینه با بهره گیری از کتب مرجع و نیز نظرات اخیر کیفرشناسان به یک جمع بندی جامع در این خصوص برسیم . جامعیت و پرهیز از بیان حواشی و پرداخت به موضوع به صورت تخصصی از امتیازات این رساله محسوب می گردد .
از دیدگاه تئوریک رساله ی مذکور تحقیقی نظری و کاربردی محسوب می گردد :
در جنبه نظری : در مقام تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب انواع تضمینات حقوقی و کیفری و اشکال آن و به تبع مسئولیت های ناشی از آن و نیز اشاره در خصوص مبانی فقهی در این باب در حوزه ی حقوق اسلام هستیم و در جنبه ی کاربردی و تحلیلی : به بیان نقایص و اشکالات موجود در نظام کیفری اعم از ابهامات قانونی و خلاء های موجود در باب آدم ربایی و جرایم مشابه به خصوص قاچاق انسان و حمایت های کیفری در حوزه ی حقوق داخلی سپس تحلیل مبانی قانونی – فقهی آن و بیان راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم.
روش توصیفی: دراین روش از کتب، پایان نامه ها و دسته بندی آنها با نکات منفی ومثبت استفاده خواهدشد. شایان ذکر است که علیرغم مراتب مذکور در خصوص قاچاق انسان ، مخفی نمودن جسد به شدت کمبود منابع احساس میشود.
روش تحلیلی: دراین روش از نکات مثبت اطلاعات بدست آمده استفاده نموده و نکات منفی را کنار       می گذاریم.روش گردآوری اطلاعات و داده ها ,اسناد نوشتاری می باشد.
ج)معرفی پلان و ساختار تحقیقاین تحقیق در دو بخش تنظیم و نگارش یافته در بخش نخست در خصوص ماهیت سابقه جرم انگاری و آدم ربایی و جرایم مشابه بحث شده است.
در گفتاراول به تعاریف لغوی و اصطلاحی پرداخته و سپس در خصوص جرم انگاری از قانون ۱۳۰۴ و قوانین پس از ان با نگاهی گذرا به قانون ۱۳۳۵ و نگاهی عمیق در قانون تشدید سال ۱۳۵۳ وبا تعاریفی از جرائم موضوع بحث به شرایط و اوضاع احوال فیزیکی موثر در جرائم پرداخته شده و در بخش دوم واکنش کیفری نسبت به جرایم فوق مورد بررسی قرار گرفته است در باب تشدید مجازات عوامل تشدید مجازات البته با نگاهی تطبیقی با قوانین ما قبل و حتی

ادامه مطلب

معمولی، محصولات جایگزین سازگار با محیط زیست در دسترس قرار بگیرند حتی با کمی قیمت بالاتر آن‌ها را خواهند خرید. اما بعد از معرفی محصولات جایگزین سازگار با محیط زیست، این محصولات حتی نتوانستند 10درصد از سهم خرید مشتریان را به خود اختصاص دهند (اوهمن[13]، 2011).

متفاوت بودن ارزیابی‌های قبل از خرید و قصد خرید با رفتار خرید بعدی، پدیده‌ای دور از ذهن و منحصر به فرد نیست. حقیقت این است که یک قصد همیشه منجر به رفتاری مطابق با آن قصد نمی‌شود. این مسئله به‌خصوص در زمینه خرده فروشی بسیار صحیح می‌باشد.

تعداد کمی از پیش‌بینی‌ها بر مبنای داده گردآوری شده در نقطه خرید انجام می‌گیرند که این مسئله خود بخشی از ویژگی‌های بحث برانگیز پیش‌بینی قصدها در زمینه خرده فروشی را توضیح می‌دهد. به این معنا که این تخمین‌ها به‌واسطه گسست (فاصله) زمانی بین شکل‌گیری قصد و رفتار پس از آن، دچار خطا می‌شوند (اوهمن، 2011).

پژوهش پیش روی، با توجه به اهمیت مباحث مختلف و مرتبطی که مطرح شد، تلاشی در جهت بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری در شرایط بحران و همچنین بررسی تأثیر فاصله زمانی پس از بحران بر رابطه قصد خرید مشتری و رفتار واقعی خرید می‌باشد.

با توجه به شکل‌گیری بحران روغن پالم در ماه‌های اخیر، شرکت‌های مختلف لبنی به‌شدت نگران سهم بازار و اتفاقات آینده و تأثیر این بحران بر برند شرکت خود بودند. لذا نگارنده بر آن شد تا به بررسی و آزمون دو دیدگاه تقویت کننده و تعدیل کننده در مورد مثبت یا منفی بودن (تهدیدکننده یا محافظت کننده بودن) تأثیر ارزش ویژه برند قوی بر قصد خرید مشتری در شرایط بحران نقص محصول در صنعت لبنیات بپردازد. از طرف دیگر بررسی پیوند و سازگاری بین قصد خرید اعلام شده توسط مشتریان و رفتار واقعی خرید آنان بعد از گذشت مدت زمانی از بحران نیز کامل کننده این تحقیق بود. لذا سؤالات تحقیق را می توان به دو سؤال اصلی و کلیدی تقسیم کرد.

1-2 سؤالات تحقیق:

سؤال اول: در شرایط بحران، مشتریانی که ارزش ویژه برندشان بالا است قصد خرید خود را بیشتر کاهش می‌دهند یا مشتریانی که ارزش ویژه برندشان پایین است؟

سؤال دوم: بین آنچه مردم در شرایط بحران ابراز می‌دارند و آنچه با گذشت مدت زمانی واقعاً انجام خواهند داد، چه میزان سازگاری وجود دارد؟

1-3 اهداف تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تحلیل رفتار مشتریان در شرایط بحران از طریق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری و همچنین بررسی رابطه قصد خرید و رفتار خرید مشتری پس از گذشت مدت زمانی از بحران می‌باشد تا بتوان راهکارهای مناسبی در این چارچوب ارائه نمود.

1-4 بررسی ادبیات و بیان فرضیات :

ارزش ویژه برند
ارزش ویژه برند به دلیل نقش قابل توجهش به‌عنوان یک دارایی کلیدی نامشهود سازمان از طرف دانشگاهیان و متخصصان بازاریابی توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

کلر و لهمن[14] (2006) ادعا کردند که برندها انتخاب مشتریان را ساده می‌کنند، یک سطح خاصی از کیفیت را وعده می‌دهند، ایجاد اعتماد می‌کنند و ریسک را کاهش می‌دهند. آن‌ها همچنین اشاره کردند که برندها نقش مهمی در اثربخشی تلاش‌های بازاریابی مانند تبلیغات و . بازی می‌کنند. ارزش حاصل از این مزایا، ارزش ویژه برند نامیده می‌شود (کلر، 1993).

اکثر پژوهش‌های قبلی ارزش ویژه برند، برمبنای دیدگاه تعدیل کننده، بر نقش مثبت ارزش ویژه برند بر عملکرد شرکت تمرکز داشتند (هس[15] و دیگران، 2003؛ الیوریا-کاسترو[16] و دیگران، 2008؛ تکس[17]، 1997). پژوهش‌های انجام شده در مورد شکست خدمات بیان می‌کنند که ارزش ویژه برند قوی، شرکت را در مقابل تأثیرات منفی شکست خدمات محافظت می‌کند (ماتیلا[18]، 2001؛ پریلاک[19]، 2003).

همچنین مشخص شده است که ارزش ویژه برند قوی منجر به واکنش مطلوب‌تر مشتری مانند افزایش رضایت از تلاش‌های بازیابی بعد از شکست می‌شود (هس و دیگران، 2003). ارزش ویژه برند تأثیرات بازیابی ضعیف شکست را بر وفاداری، تعهد و اعتماد (ماتیلا، 2001؛ تکس، 1998) و تمایل به تلافی را کاهش می‌دهد (گرگور و فیشر[20]، 2006). در مقابل این جریان از تحقیقات ارزش ویژه برند، تحقیقاتی شکل گرفتند که بر جنبه‌های منفی ارزش ویژه برند قوی در شرایط شکست و بحران تمرکز داشتند که این تحقیقات به دیدگاه مهم دیگری که دیدگاه تقویت کننده نامیده می‌شود اشاره دارند (سئو و جانگ، 2013). در حقیقت ارزش ویژه برند قوی در شرایط خاص تهدیدکننده شرکت‌ها محسوب می‌شود. برای مثال، زمانی که مشتری احساس کند تلاش‌های بازیابی بعد از بحران ناکافی و غیرمنصفانه است (گرگور و فیشر، 2008)، یا زمانی که ظرفیت یا زمان قابل توجهی برای ارزیابی دقیق شکست داشته باشد (رواِم و بردی[21]، 2007).

مشتریانی که احساس ارتباط قوی با آن برند می‌کنند در شرایطی که برند نتواند انتظارات آن‌ها را برآورده کند بیشتر از دیگران احتمال دارد دست به اقدامات تهاجمی بزنند. تلقی چنین خیانتی به‌عنوان یک عامل اصلی در شکل‌گیری رفتارهای تلافی جویانه مشتری خواهد بود که عشق را به نفرت تبدیل می‌کند (گرگور و فیشر، 2008). مشتریانی که احساس خیانت از جانب یک برند می‌کنند به‌احتمال بیشتری پاسخ‌های نامطلوبی به آن برند نشان خواهند داد. نقش ارزش ویژه برند تقویت تأثیر خیانت درک شده می‌باشد، به این معنا که ممکن است احساس خیانت توسط مشتریانی که ارزش ویژه برند بالایی دارند شدیدتر درک شود. بنابراین یک بحران ممکن است احساس خیانت قوی‌تری در مشتریان با ارزش ویژه برند بالا ایجاد کند.

بر اساس مطالب گفته شده در بالا، این تحقیق وجود یک تأثیر تعاملی بین ارزش ویژه برند (بالا در مقابل پایین) و وجود یک بحران بر قصد خرید مشتری را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، مشتریان با ارزش ویژه برند بالا (پایین) ممکن است قصد و تمایل بیشتری (کمتری) برای خرید ابراز دارند؛ اما وجود یک بحران، قصد مشتریان با ارزش ویژه برند بالا را با احتمال بیشتری نسبت به مشتریان با ارزش ویژه برند پایین کاهش می‌دهد. این مثالی از تبدیل عشق به نفرت است. بنابراین ما انتظار داریم مشتریان با ارزش ویژه برند بالا پاسخ‌های منفی بیشتری در مقایسه با مشتریان با ارزش ویژه برند پایین در شرایط بحران نقص محصول ابراز کنند از این‌رو:

فرضیه 1:

مشتریانی که ارزش ویژه برندشان بالا (پایین) است در شرایط بحران ، قصد خرید خود را، بیشتر (کمتر) کاهش خواهند داد.

تحقیقی که در سال 2011 توسط اوهمن درباره پیوند قصد خرید مشتری و رفتار خرید مشتری انجام گرفت برخی دلایل وجود تفاوت زیاد بین آنچه مشتریان بیان می‌دارند که انجام خواهند داد و آنچه در نهایت واقعاً انجام می‌دهند را بیان نمود.

یکی از این عوامل، گسست زمانی بین شکل‌گیری قصد و رفتار بعدی خریدار است که وی تأثیر آن را با این نتیجه که شکاف زمانی بین شکل‌گیری قصد و رفتار بعدی خریدار بر پیوند قصد- رفتار تأثیر منفی می‌گذارد بررسی نمود (اوهمن، 2011).

در این تحقیق با بهره‌گیری از این نتیجه، برآنیم تا به بررسی تأثیر قصد خرید مشتری بر رفتار خرید مشتری مبتنی بر فاصله زمانی پس از بحران بپردازیم. از این‌رو:

فرضیه 2:

فاصله زمانی پس از بحران بر رابطه قصد خرید مشتری و رفتار خرید مشتری تأثیر معناداری دارد.

1-6 مواد و روش انجام تحقیق:

پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را مشتریان محصولات لبنی (شیر) پاستوریزه در شهر تهران تشکیل می‌دهند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول اندازه نمونه با جامعه نامحدود کوکران استفاده شده است.

ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق اسناد کتابخانه‌ای، مقالات و پرسش‌نامه بوده است. بعد از مطالعه مقالات و بررسی ادبیات موضوع، پرسش‌نامه تحقیق تهیه گردید که روایی آن به‌صورت صوری و محتوایی مورد بررسی قرار گرفت و برای پایایی از آزمون آالفای کرونباخ استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری استفاده گردید که بدین منظور از نرم‌افزارهای SmartPLS و SPSS کمک گرفته شد.

1-7 نوآوری و ضرورت انجام تحقیق:

با وجود تحقیقات گسترده در زمینه ارزش ویژه برند، جنبه پنهانی آن‌که به‌طور بالقوه شرکت‌ها را در شرایط بحران تهدید می‌کند مورد بررسی قرار نگرفته است.

به‌علاوه، در زمینه رفتار مشتریان پژوهش‌های گوناگونی انجام شده است. اما تاکنون کمتر تحقیقی در خصوص بررسی رفتار مشتریان با رویکرد بحران انجام گرفته است. انجام این تحقیق می‌تواند نتایج مفیدی را در شرایط مذکور ارائه نماید.

با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان چنین بیان کرد که امروزه شناخت دقیق رفتار و قصد خرید مصرف کنندگان مورد توجه بسیاری از محققان و شرکت‌ها قرار گرفته است و به‌عنوان یک برگه برنده برای شرکت‌ها محسوب می‌شود.

لذا این پژوهش از یک طرف با شناسایی نحوه تأثیر بحران بر برندهای مختلف با ارزش ویژه‌های متفاوت، و از طرف دیگر با بررسی تأثیر فاصله زمانی پس از بحران بر ارتباط قصد و رفتار خرید مشتری، شواهد مهمی برای مدیران به‌منظور برنامه‌ریزی‌ها و تدوین استراتژی‌های مناسب ارائه می‌دهد و مدیران بحران را قادر سازد تا بحران‌های محصول را به‌طور مؤثرتری اداره کنند.

در نهایت می‌توان گفت، پاسخگویی به این پرسش‌ها و تحلیل نتایج می‌تواند از یک طرف، راهنمای مدیران بازاریابی و برندینگ در برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌ها باشد و از طرف دیگر، راهگشای انجام پژوهش‌های دقیق‌تر برای بالا رفتن سطح دانش در این حوزه قرار گیرد.

1-8 تعریف واژگان تحقیق:

برند (Brand): مجموعه‌ای از نشانه‌ها که منشأ تولید محصول یا خدمت را مشخص کرده و آن را از دیگر رقبا متمایز می‌سازد (انجمن بازاریابی آمریکا[22]).

ارزش ویژه برند (Brand equity): مجموعه‌ای از دارایی‌های برند و تعهدات مربوط به آن‌که به ارزش فراهم شده برای محصول یا خدمت برای شرکت و یا مشتریان آن شرکت افزوده می‌شود و یا از آن کاسته می‌گردد (آکر، 1991).

بحران (Crises): از دیدگاه مدیریت، بحران‌ها، رخدادهایی هستند با احتمال رخ دادن پایین و در عین حال تأثیرات و پیامدهای بزرگ، که اساسی‌ترین اهداف شرکت را به خطر می‌اندازند (وایک[23]، 1988). در این تحقیق منظور از بحران، بحران نقص محصول می‌باشد.

بحران نقص محصول (Product-harm crises): بحران‌های نقص محصول موقعیت‌های پیچیده‌ای هستند که در آن‌ها محصولات معیوب، غیر ایمن و یا حتی خطرناک می‌باشند (داور و پیلوتلا[24]، 2000). در این تحقیق بحران وجود روغن پالم در شیرهای تولیدی برخی شرکت‌های لبنی مورد بررسی قرار گرفته است.

قصد خرید (Purchase intention): قصد خرید، شاخصی از احتمال خرید یک محصول توسط یک مصرف کننده است و هرچه قصد خرید بالاتر گزارش شود، احتمال خرید نیز بالاتر می‌رود (چیفمن و کانوک[25]، 2007).

مصرف‌کننده (Consumer): هاوکینز، مصرف‌کننده را یک واحد تصمیم‌گیری (فرد، خانواده، یا شرکت) می‌داند که به گردآوری اطلاعات و پردازش آنها (آگاهانه یا ناآگاهانه) در پرتو موقعیت موجود پرداخته و جهت دست‌یابی به رضایت و بهبود سبک زندگی اقدام می‌کند )صمدی، 1386).

رفتار مصرف‌کننده (Consumer behavior): عبارت‌اند از مجموعه فعالیت‌هایی که در آنها افراد درگیر استفاده واقعی یا بالقوه از اقلام مختلف بازار که شامل محصولات، خدمات، ایده‌ها و محیط فروشگاه‌ها می‌شود، هستند (برکمن و گیلسون، 1981).

فرآیند خرید: فرآیندی که طبق آن، خریدار کالا یا خدمتی را به‌واسطه عوامل مختلف از میان کالاها یا خدمات دیگر انتخاب کرده و در جهت به دست آوردن آن، وجهی را پرداخت می‌کند (کاتلر و آرمسترانگ، 1390).

خرید: خرید هنگامی اتفاق می‌افتد که خریدار برای شناسه‌ای خاص مبلغی را می‌پردازد و زاییده مرحله قبل یعنی قصد خرید است. خرید به‌وضوح مهم‌ترین مرحله در کل سیستم تصمیم‌گیری مشتری برای بازاریابان می‌باشد (مدنی، 1388).

ادامه مطلب

۱۵-۲- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد۶۵
۱۷-۲- نظریه فقها در ارث دیه۷۰
۱-۱۷-۲- نظریه فقها درباره دیون مقتول.۷۱
۱۸-۲- اقسام فعل۷۴
۱۹-۲- نقد و بررسی.۷۵
۲۰-۲- نظری فقهای امامیه.۸۰
۲۱-۲- نظریه مخالفین۸۰
۲۲-۲- کفاره قتل.۸۱
۲۳-۲- کلمات فقها۸۱
۲۴-۲- نقد و بررسی.۸۲
۲۵-۲- کفاره قتل عمد.۸۳
۲۶-۲- کفاره قتل خطایی.۸۵
۲۷-۲- نظریه فقها۸۸
۲۸-۲- سقط درمانی و علل آن.۸۹
۱-۲۸-۲- تعریف:۸۹
۲-۲۸-۲- شرایط اساسی سقط درمانی.۹۰
۲۹-۲- سقط درمانی۹۰
۱-۲۹-۲- یک علل جنینی۹۰
۳۰-۲- علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین.۹۱
۳۱-۲- سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام.۹۲
۳۲-۲- میزان رضایت مادر در سقط درمانی۹۵
۳۳-۲- نتیجه گیری۹۸
فصل سوم: سقط جنین در حقوق انگلیس
۱-۳- سقط جنین در حقوق انگلیس۱۰۱
۲-۳- مقدمه۱۰۳
۳-۳- پیشینه تاریخی۱۰۴
۴-۳- حقوق باستانی و عرفی۱۰۴
۵-۳- قانون حفظ حیات کودک.۱۰۷
۶-۳- قانون سقط جنین سال ۱۹۶۷.۱۱۰
۷-۳- اصلاحات سال ۱۹۹۰.۱۱۶
۸-۳- وضعیت موجود.۱۱۹
۹-۳- تهدید حیات مادر۱۲۱
۱۰-۳- جلوگیری از تولد کودکان معلول.۱۲۲
۱۱-۳- تقلیل جنین۱۲۳
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
۱-۴- نتیجه گیری۱۲۶
۲-۴- پیشنهادات.۱۳۱
منابع۱۳۳
چکیده
سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل۸۰۰۰۰سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می شود که مبنای برخورداری از سایر حقوق است. حقوق بین الملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت می شناسد و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای در رویه خود صراحتاً اذعان می کنند که در وهله نخست، تمامی حمایت های پیش از زایمان باید با لحاظ کردن حقوق بشر زنان از جمله حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صورت پذیرد و توجه به حفظ حیات جنین قبل از تولد، در مرحله بعد قرار می گیرد.
از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان، در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، رویکردی در حال شکل گیری و تقویت است که تمایل دارد حق حیات را به قبل از تولد نیز تسری دهد و این امر می تواند به منزله تهدیدی برای حقوق بشر زنان قلمداد شود. از دیدگاه آنان، این تلاش ها عمدتاً ریشه در باورها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نتیجه گریزناپذیر این گرایش ها، نادیده گرفتن حقوق بشر زنان از جمله حق بر بدن و برخورداری از تمامیت جسمانی، حق سلامت و حق بهره مندی از خدمات پزشکی و سلامت مربوط به زایمان و پیش از آن، حق کرامت، حق برخورداری از استقلال و تساوی است.
از منظر فعالان عرصه حقوق بشر در غرب، در رویکردی که درصدد به رسمیت شناختن حق حیات برای جنین قبل از تولد است، یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن عبارتست از اینکه برای جنین حقوقی (از جمله حق حیات) بالاتر از و یا مساوی با حقوق زنان در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نتایج عملی ناشی از به رسمیت شناختن حق حیات جنین قبل از تولد، نادیده گرفته شدن حق زنان در اتخاذ تصمیمات مستقل در ارتباط با بارداری و نیز وضعیت جسمانی خود و به عبارت دیگر، نقض حق زنان بر بدن است.
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاه های حقوقدانان و جرمشناسان بوده است. به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است.
در کشورهای توسعه یافته، سقط جنین در مواقعی که خود خواسته باشد، مطابق با قوانین علمی، از جمله امن‌ترین روش‌ها در پزشکی است. با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می‌شود) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین انجام می‌شود که تخمین زده شده‌است که ۲۰ میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجام شده‌است. چهل درصد زنان حامله جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی (خواسته) دارای سابقه تاریخی طولانی است و توسط روش‌های مختلفی چون سقط‌کننده‌های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش‌های سنتی انجام می‌شده است. علم پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روش‌های جراحی، سقط جنین را راحت کرده‌است. قانونی بودن، همه‌گیر بودن، وضعیت فرهنگی، و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط جنین، تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند. در بسیاری از نقاط جهان، بحث‌های جنجالی بر سرِ قانونی و اخلاقی بودن، سقط جنین وجود دارد. از آنجایی که دست‌رسی به آموزش و خدمات تنظیم خانواده برای پیشگیری از بارداری در سراسر جهان، در حال افزایش است، سقط جنین به طور گسترده‌ای در حال کاهش است.
۲-۱- بیان مسأله تحقیق
سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است و علارغم همه تلاشهایی که حقوقدانان ،دانشمندان وخیراندیشان جهت جلوگیری وکاهش ان داشته اند نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.همه روزه سقط جنین های بسیاری به روشهایی غیربهداشتی و از همه مهمتر بدون مجوز قانونی صورت میگیرد که علاوه برسقط جنین سلامت مادر را نیز تهدید میکند.
راه حل های ارائه شده نیز در این زمینه بعضا درتضادبایکدیگرند، با تأسف باید گفت: علارغم این اندیشه ها نه تنها این عمل غیرقانونی کاهش نیافته بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی وباحمایت دولت ها شده است. حقوق موضوعه ایران سقط جنین در هیچ شرایطی جززمانی که سلامت مادر درخطراست قانونی نمی باشد، حتی در صورت ناقص بودن جنین، که این مسائل همگی به نوبه ی خود شایان بررسی هستند.عوامل فرهنگی، اجتماعی بویژه لجام گسیختگی های شهوانی درجوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواده ها و دیگر عوامل موجب تشدید این ناهنجاری اجتماعی شده و مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده است.
۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هرساله زنان زیادی به علت سقط جنین پنهانی واستفاده از وسایل غیربهداشتی به کام مرگ فرو می روند، این مقوله باعث شده که تعداد زیادی ازکشورها ومراجع قانون گذاری باوضع قوانین جدید سقط جنین را تحت شرایطی خاص و قانونمندانه آزادنمایند.مسأله دیگر مجوزسقط برای جنین ناقص است:طبق بررسی های به عمل آمده، این گونه به نظر می رسد، که دربسیاری ازکشورهای دنیا بر این نظر هستند که جنین ناقص پس از تولد مشکلاتی را برای جامعه و والدین ایجاد می کند،پس سقط آن قبل تولد از نظر این جوامع عمل غیراخلاقی وغیرقانونی محسوب نمی گردد. ولی دربسیاری ازنظام ها از جمله ایران چنین مجوزی وجود ندارد.۴-۱- پرسش یا پرسش های تحقیق
۱- قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اصل چهارم قانون اساسی و لزوم مطابقت قوانین با شرع و همچنان با توجه به قوت واهمیت باورهای دینی در جامع ایران درخصوص جرم سقط جنین چه رویکردی را در پیش گرفته اند؟
۲- آیا درجرم انگاری سقط جنین در ق.م.ا ایران این عمل به طور مطلق ممنوع است یادر مواردی جواز اسقاط جنین صادر شده است؟
۵-۱- فرضیه های تحقیق
(هر فرضیه به صورت یک جمله خبری و در پاسخ به یکی از سئوالات تحقیق نوشته شود )
۳- حقوق موضوع ایران در مورد سقط جنین که قوانین آن نشأت گرفته از فقه امامیه است، رویکردی با اندیشه ی فقهی و دینی را پیش رو گرفته اند، ولی با این وجود سقط جنین های بیشماری با وجود این مواد قانونی درکشورمان انجام می پذیرد.
۴- سقط جنین درحقوق موضوع ایران در همه موارد جرم محسوب می شود، ولی تنها امری که استثناء است براین امر سلامتی مادر است، که طبق قانون اگر عدم سقط سلامتی مادر را به خطر اندازد،تحت این شرایط مجوز سقط وجود دارد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

امتیاز سال قبل کارکنان به‌عنوان امتیاز بهره‌وری آنان درنظر گرفته شده است.  اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 94/0 برآورد گردید. در این پژوهش برای طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌های گرد‌آوری شده از روش های آمار توصیفی (جدول، نمودار، فراوانی ،درصد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد) و آمار استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن، کندال، و پیرسون، و آزمون t مستقل استفاده خواهد شد.

نتایج نشان داد که فرضیات زیر در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید واقع شد:

میان مؤلفه تعهد سازمانی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه بلوغ سازمانی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه شکل‌گیری فرهنگ مشارکتی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه ریسک‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه زیر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأئید واقع نشد:

میان مؤلفه جهت دهی تصمیمات در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
کلید واژه ها:

جهت دهی[1]  ، تعهد سازمانی[2] ، بلوغ سازمانی[3] ، مشارکت[4] ، ریسک‌پذیری [5]، بهره‌وری[6].

1-1 مقدمه

برنامه‌ریزی استراتژیک را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی تعریف کرد که به موجب آنها اینکه یک سازمان یا هر موجودیت دیگر چیست، چه می‌کند و چه اموری را انجام می‌دهد مشخص خواهد شد. برنامه ریزی استراتژیک، ارتباطات و مشارکت را سهولت بخشیده علائق و ارزشهای ناهمگرا را با یکدیگر همسو و منطبق می‌کند و تصمیم گیری منظم و اجرای موفقیت آمیز را ترویج و تشویق خواهد کرد. برنامه ریزی استراتژیک مجموعه‌ای از مفاهیم، روش های کار و ابزاری است که برای کمک به مدیران و رهبران جهت کنترل و تطبیق با محیط متغیر طراحی شده اند و از این رو می‌تواند بهره‌وری را در سطح سازمان و فردی ارتقاء بخشد.

1-2 بیان مسأله

چنانچه می‌دانیم یکی از عوامل رشد و توسعه هر سازمانی، نیروی انسانی آن است که در کنار مدیریت لایق و ساماندهی صحیح، نقش اساسی را در پیشبرد اهداف آن سازمان ایفا می کند. بدیهی است که سازمان‌ها هنگامی از شکوفایی واقعی برخوردار خواهند بود که به توسعه و سطح مطلوبی از عملکرد دست یافته باشند. بنابراین سازمان زمانی می‌تواند به بهره‌وری مطلوب برسد که از یک طرف مدیران اثربخش و کارآمد در رأس امور قرار گیرند و از طرف دیگر با بکارگیری سبک مطلوب مدیریت حداکثر بهره‌وری را از کارکنان سازمان حاصل نمایند.

جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در تحول و تغییر است. این تحول به یقین سرشتی تکاملی دارد و تکامل ویژگی بارز انسان است. گرچه جهان بشریت همیشه در تکامل بوده، لیکن تکامل امروزه چه از نظر تحول و چه به لحاظ سرعت، بی سابقه است. نقش نیروی انسانی در سازمان ضمن اصل و حیاتی بودن، نقش خلاق و سازنده و پویا است. نیروی انسانی با تلاش و کوشش و ایجاد هماهنگی در بکارگیری اجزاء دیگر، به سازمان تحقق بخشیده و روح و جان به آن داده و باعث به حرکت درآمدن آن می‌باشد و نقش عامل انسانی فراتر از نقش سایر اجزاء متشکل سازمان است چرا که بدون نیروی انسانی، سازمان به هیچ وجه نمی تواند مصداق پیدا کند.

اهمیت و توجه به نیروی انسانی و برنامه ریزی در جهت تأمین آن نقش بسزایی در موفقیت سازمان دارد. ممکن است سازمانی با امکانات مطلوب و هدف عالی ایجاد گردیده، اما فاقد نیروی انسانی کارآمد و متخصص باشد. شکست چنین سازمانی قطعی است و موفقیت یک سازمان رابطه‌ی مستقیمی با کاردانی و تلاش نیروی انسانی شاغل در آن را دارد.

خلاصه آنکه آن چه شاه بیت غزل شیوای اهمیت این تحقیق می باشد توجه به نیروی انسانی زنده و  پویاست.  نیروی  انسانی  آموزش  دیده،  ماهر  و دارای انگیزه است که می‌تواند با ترکیب مطلوب منابع مادی و استفاده‌ی بهینه از آن‌ها معجزه‌ها بیافریند. نیروی انسانی کارآمد چیزی نیست که بتوان به سرعت آن را از جایی دیگر تأمین کرد. استخدام، آموزش سپس کارآموزی، آن گاه کسب و انباشت تجربه‌ی کافی، نیاز به زمان و فرآیند طولانی دارد. نیروی انسانی کارآمد، کار گروهی، مشارکت کارکنان، استفاده‌ی کافی و بجا از فن شناسی و آگاهی از اهمیت بهره وری، رمز بهره‌وری بالاست.

موفقیت در دستیابی به هدف بهره وری منوط به داشتن کارکنان بصیر آگاه، لایق و هنرمند است. البته مدیر اثربخش که خود نیز در زمره ی نیروی انسانی است، قادر خواهد بود که زمینه ی رشد بهره وری را با رفع موانع و ایجاد شرایط لازم فراهم، نیروی انسانی کارآمد و منابع مادی مورد نیاز را گردآوری و پس از ترکیب مناسب، هماهنگ نموده و با استفاده‌ی بهینه از آن ها به هدف ها دست یابد.

یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های حضور مدیر در سازمانی که مدیریت آنرا به عهده دارد، اتخاذ تصمیم مناسب و تلاش برای اجرای سریع، صحیح و کارآمد آن است. به عبارتی اگر تصمیم‌گیری مناسب و متناسب با اطلاعات صحیح و روز آمد و به هنگام بوده و شریانهای اطلاع رسانی سازمان از اطلاعات مناسب و شفاف برخوردار باشد، این شفافیت شامل همه رده‌های سازمان می‌گردد. اتخاذ تصمیم منطقی و مؤثر بر اساس اطلاعات شفاف قوام و دوام عمر سازمان را تضمین و تثبیت خواهد کرد. از تصمیم‌گیری تاکنون تعاریف متعددی شده است.

«تصمیم‌گیری را می‌توان طریقه عمل و یا حرکت در مسیر خاص تعریف نمود که با تأمل و آگاهانه، از میان راه و روش های مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب، انتخاب شده است.»

«استار»[7] معتقد است که :«تصمیم‌گیری، پایه و اساس تمام وظایفی است که مدیر در سازمان انجام می‌دهد.»

تصمیمات سازمانی متعددند و هر سطح سازمانی تصمیم‌‌گیر خاصی را می‌طلبد. تصمیمات استراتژیک شامل آن دسته از تصمیمات هستند که جهت آنها متوجه آینده و هدفهای عالی سازمان است. نوع تصمیم، چرایی اتخاذ آن، ساز و کارهای مناسب برای اجرای تصمیم، موقع و زمان شایسته برای پرداختن به آن، گرفتن بازخور و نقد و بررسی تصمیم از جمله مسائلی است که در تصمیمات استراتژیک مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در تحقیقات مختلف ابعاد شکل‌دهنده تصمیمات استراتژیک به شرح زیر بیان شده‌اند:

جهت دهی تصمیمات
تعهد سازمانی
شکل‌گیری فرهنگ مشارکت
بلوغ سازمانی
ریسک‌پذیری
با توجه به مؤلفه‌های فوق مدل تحقیق حاضر به قرار زیر خواهد بود:

نمودار 1-1 : مدل تحقیق

با توجه به مدل فوق در تحقیق حاضر به بررسی اثرات تصمیم‌گیری استراتژیک مدیران بر بهره‌وری کارکنان پرداخته خواهد شد.

1-3  اهمّیت و ضرورت تحقیق

جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در تحول و تغییر است. این تحول به یقین سرشتی تکاملی دارد و تکامل ویژگی بارز انسان است. گرچه جهان بشریت همیشه در تکامل بوده، لیکن تکامل امروزه چه از نظر تحول و چه به لحاظ سرعت، بی سابقه است. نقش نیروی انسانی در سازمان، نقش خلاق و سازنده و پویا است. نیروی انسانی با تلاش و کوشش و ایجاد هماهنگی در بکارگیری اجزاء دیگر، به سازمان تحقق بخشیده و روح و جان به آن داده و باعث به حرکت درآمدن آن می باشد و نقش عامل انسانی فراتر از نقش سایر اجزاء متشکل سازمان است چرا که بدون نیروی انسانی، سازمان به هیچ وجه نمی‌تواند مصداق پیدا کند. این امر در مورد سازمان‌های خدماتی علی‌الخصوص بانک‌ها بیشتر مصداق می‌یابد.

قطعاً بهره‌وری کارکنان تا حد زیادی ماحصل تصمیمات مدیران است. اهمیت و توجه به نیروی انسانی و ارتباط آن با نوع تصمیمات مدیران در راستای ارتقای بهره‌وری کارکنان،  نقش بسزایی در موفقیت سازمان دارد. موفقیت یک سازمان رابطه ی مستقیمی با کاردانی و تلاش نیروی انسانی شاغل در آن را دارد. خلاصه آنکه آنچه شاه بیت غزل شیوای اهمیت این تحقیق می باشد توجه به نیروی انسانی  زنده  و  پویاست. موفقیت در دستیابی به هدف بهره وری منوط به داشتن کارکنان بصیر آگاه، لایق و هنرمند است. البته مدیر اثربخش که خود نیز در زمره ی نیروی انسانی است، قادر خواهد بود که زمینه ی رشد بهره وری را با تصمیمات استراتژیک خود و رفع موانع و ایجاد شرایط لازم، نیروی انسانی کارآمد و منابع مادی مورد نیاز را گردآوری و پس از ترکیب مناسب، هماهنگ نموده و با استفاده ی بهینه از آن‌ها به هدف ها دست یابد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق یافتن روابط میان ابعاد تصمیم‌‌گیری استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان است. با این فرض، هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

بررسی رابطه ی ابعاد تصمیم‌‌گیری استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان

اهداف فرعی این پژوهش عبارت است از:

تعیین میزان جهت دهی در تصمیم‌گیری و اثرات آن بر بهره وری کارکنان
تعیین میزان تعهد سازمانی و اثرات آن بر بهره وری کارکنان
تعیین میزان مشارکت در تصمیم‌گیری و اثرات آن بر بهره وری کارکنان
تعیین میزان بلوغ سازمانی و اثرات آن بر بهره وری کارکنان
تعیین میزان ریسک‌پذیری مدیران در تصمیم گیری و اثرات آن بر بهره‌وری کارکنان1-5 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران بر بهره‌وری کارکنان بانک ملت استان اصفهان تأثیر معناداری دارد.

فرضیه های فرعی:

میان مؤلفه جهت دهی تصمیمات در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه تعهد سازمانی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه شکل‌گیری فرهنگ مشارکتی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه بلوغ سازمانی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه ریسک‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
1-6 روش تحقیق

در این پژوهش، هدف، بررسی اثرات تصمیم گیری های استراتژیک مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر کلّیه ی کارکنان بانک ملت استان اصفهان خواهند بود که کل جامعه ی آماری طبق اطّلاعات بانک ملت، 1500 نفر می باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری طبقه ای است که پس از مشخص شدن تعداد نمونه‌ها، به نسبت از هر شهرستان و از روی لیست شعب بانک، به تصادف انتخاب گردیده اند. جهت انجام این پژوهش با توجّه به اینکه واریانس جامعه نامعلوم بوده است، ابتدا مطالعه ی مقدماتی با توزیع تعدادی پرسشنامه، انجام و واریانس صفت مورد مطالعه برآورد گردیده است و سپس حجم نمونه 93  نفر تعیین گردیده است.

با عنایت به اینکه انتخاب ها به وسیله و ابزار تحقیق، به اهداف و روش انتخابی در تحقیق بستگی دارد، لذا در این تحقیق چون از شیوه توصیفی ـ پیمایشی استفاده گردیده است، پرسشنامه به عنوان ابزار مناسب جمع‌آوری داده‌ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. در سطح آمار توصیفی از مشخصه‌ های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن، کندال، و پیرسون، و آزمون t مستقل استفاده خواهد گردید.

ادامه مطلب

گفتار دوم: رکن روانی.۶۴
بند اول – عمد در رفتار۶۴
۱- اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده۷۸
۱-۱- تعریف۷۸
۲-۱- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه عمد یا خطای محض است؟۷۹
۱-۲-۱ نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی۷۹
۲-۲-۱- قتل بافعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی.۸۰
۲- اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده۸۲
۱-۲- تعریف.۸۲
۲-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب میشود یا شبه عمد.۸۳
۱-۲-۲- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت.۸۳
۲-۲-۲- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت۸۵
۳- تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید۸۸
بند دوم: قصد نتیجه.۹۱
۱- قصد صریح یا مستقیم۹۱
۲- قصد تبعی۹۲
۱-۲- قصد تبعی مطلق۹۳
۲-۲- قصد تبعی نسبی.۹۷
مبحث دوم: رویه قضایی و فقه اسلامی.۹۸
گفتار اول: رویه قضایی۹۸
گفتار دوم: سابقه فقهی.۹۹
بند اول – کلام فقها۱۰۰
بند دوم – نقد و بررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی.۱۰۵
فصل سوم: بررسی جایگاه حقوقی قصد و علم در قتل بافعل نوعا کشنده۱۰۹
مبحث اول: ملازمه وجودی قصد و علم در قتل عمد با فعل نوعا کشنده۱۰۹
گفتار اول: ملازمه وجودی بین قصد و این نوع از قتل۱۰۹
بند اول: قانون موضوعه.۱۰۹
بند دوم: فقه اسلامی۱۱۳
الف – امامیه.۱۱۳
ب – عامه.۱۱۷
گفتار دوم: ملازمه وجودی علم در تحقق این نوع از قتل.۱۱۹
بند اول: قانون موضوعه.۱۱۹
الف – علم به حکم.۱۲۰
ب – علم به موضوع۱۲۰
ج – علم به رفتار۱۲۰
۱- علم به رفتار نوعا کشنده۱۲۱
۲- علم به زنده بودن مقتول.۱۲۱
۳- علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است۱۲۲
بند دوم، فقه امامیه۱۲۴
بند سوم، فقه عامه۱۲۵
مبحث دوم: بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی.۱۲۷
گفتار اول: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰.۱۲۷
گفتار دوم: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۱۲۷
نتیجه گیری.۱۳۰
پیشنهادات۱۳۴
فهرست منابع و مآخذ۱۳۵
چکیده انگلیسی.۱۳۹
چکیده:
آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر، مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و. به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
مقدمه
۱- بیان مسأله
بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده و به اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.
آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.
بند ب ماده ۲۰۶ قنون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»
و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»
با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.
به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و.
با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنه جرم انگاری را به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.
۲- سؤالات تحقیق
به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛
۱- نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
۲- نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
۳- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست؟
۴- آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟
۵- آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟
۶- مبنای فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟
۷- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟
۸- آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟
۹- آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد؟
۱۰- چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟
سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.
۳- فرضیه های تحقیق
۱- عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.
۲- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه موثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمد است.
۳- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می باشد.
۴- وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.
۵- مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد.
۶- ترک فعل نوعا کشنده هم می تواند رکن مادی قتل عمد باشد.
۷- اشتباه در هدف و هویت در قتل ناشی از فعل نوعا کشنده ممکن بوده وقابل تحقق است.
۸- ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده در منظر عرف جامعه به تنهایی موجبی برای زوال عنوان عمد نمی باشد.۴- سابقه و ضرورت تحقیق
در خصوص قتل عمد آن هم در صور مختلف تحقیقات علمی خوبی صورت گرفته است، که شاهد این مدعا هم آمار و ارقام موجود در سایت های علمی مرتبط است که هر گاه کلید واژه قتل وارد می شود نتایج جستجو قابل توجه است؛ از جمله می توان به پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارکان قتل عمدی آقای مجتبی زارع از دانشگاه علوم قضایی به عنوان یک نمونه یاد کرد.
لیکن با توجه به تصویب قانون جدید در سال۱۳۹۲ وتاسیس مطالب جدید وبه روزتر در آن ولزوم مطالعه تطبیقی این دو ماده ان هم از منظری ظریف ودقیق یعنی «قصد» و «علم» به نظر نگارنده دارای نو آوری خاص خود می باشد و شاید همین امر هم سبب تایید موضوع توسط اساتید محترم شده است.
علی ای حال، ضروریست این دو ماده ی قانونی از حیث تفاوت هاو تشابهات ، نو آوری ها وحذفیات ،آن هم با ظرایف مزبور بررسی شود که قطعا ثمره بحث برکات عملی خوبی برای اهل فن من جمله قضات محترم و وکلای عزیز خواهد داشت.
۵- روش تحقیق
روش هر تحقیق بسته به موضوع آن متفاوت است. فرضا موضوعی که به دنبال کشف دید گا ه های عامه مردم است با تحقیق به روش میدانی و پخش سوالات و اخذ جواب آنها از گروه های مخاطب است، در حالیکه در یک تحقیق همانند موضوع این پایان نامه بحث کاملا تئوریک بوده و می بایست با روش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر از انواع گوناکون و به روز همچون کتب، مقالات، مجلات علمی و سایت های اینترنتی انجام شود فلذا سعی شده است منابع مختلف در نظر گرفته شده و بحث جامعی ارائه شود. و در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب