مدیران  و بررسی ویژگیهای کیفی سیستم های اطلاعات مالی است پرداخته می­شود و همچنین هدفهای پژوهش تشریح می­گردد، سپس به بررسی متغیرها و تدوین فرضیه ها و طرح آزمون آنها پرداخته می شود.درادامه نیز با اشاره به جامعه مورد نظر در پژوهش که شهرداری تهران است نحوه انتخاب نمونه آماری و چگونگی جمع­آوری اطلاعات و همچنین روش شناسی پژوهش بیان می­گردد.پس از آن مروری بر پژوهشهای پیشین انجام شده و واژگان مفهومی و عملیاتی پژوهش معرفی می گرددودرانتها نیزپس ازارائۀ مختصری ازساختار پایان نامه،خلاصه فصل تشریح می­گردد. در فصل دوم ابتدا مسئله تصمیم ­گیری به طور کامل موشکافی شده است که شامل سطوح تصمیم ­گیری، درجه سختی تصمیم ­گیری، انواع تصمیم ­گیری بر مبنای اطلاعات موجود، زمان تصمیم ­گیری، گامهای تصمیم، نظامهای پشتیبانی تصمیم ­گیری، تصمیم ­گیری مدیران و تئوری­های تصمیم ­گیری است. در ادامه به بررسی سیستم اطلاعات مالی و ویژگیهای کیفی آن پرداخته شده است سپس پیشینه پژوهش و چکیده ای از تحقیقات و مقاله­ های انجام شده در این موضوع ذکر می شود.

فصل سوم به روش تحقیق و معرفی متغیرها و الگوی  اماری پژوهش اختصاص دارد. در این فصل جامعه و نمونه اماری ، اهداف تحقیق و فرضیه‌های تحقیق تشریح می‌گردد و سپس روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازه‌گیری  و محدودیت‌های تحقیق بیان می‌شود و در پایان روش آزمون فرضیات تحقیق ارائه می‌گردد.

نتایج ازمون های اماری مربوط به فرضیه های پژوهش در فصل چهارم ارائه شده است. در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با به‌کارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته‌شده و در ادامه برای بررسی فرضیه ­های پژوهش ونتیجه­گیری ازروش­های آماری وآزمون­های متفاوت با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS22 استفاده­ گردید.

در نهایت فصل پنجم به جمع بندی یافته های پژوهش پرداخته و مهمترین یافته های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و ارائه می گردند. این فصل شامل خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه‌گیری با توجه به سوالات پژوهش، و ارائه نتایجی که در راستای اهداف تحقیق و با تجزیه و تحلیل داده ها به دست آمده، می باشد و این نتایج با نتایج تحقیقات مشابه مقایسه شده اند. نکات علمی قابل استنباط از مطالعات نظری و میدانی که با سوالات تحقیق مرتبط هستند مطرح شده، و در خاتمه در راستای نتایج بدست آمده پیشنهادات کاربردی (مدیران شهرداری تهران) و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده (برای پژوهشگران) ارائه گردیده است.

مقدمه
در این فصل، کلیات این پژوهش به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می­گیرد، بدین منظور ابتدا به بیان مسئله پژوهش که در برگیرنده بهبود تصمیم ­گیری مدیران  و بررسی ویژگیهای کیفی سیستم های اطلاعات مالی است پرداخته می­شود و همچنین هدفهای پژوهش تشریح می­گردد، سپس به بررسی متغیرها و تدوین فرضیه ها وطرح آزمون آنها پرداخته می شود.درادامه نیز بااشاره به جامعه مورد نظردر پژوهش که شهرداری تهران است نحوه انتخاب نمونه آماری و چگونگی جمع­آوری اطلاعات و همچنین روش شناسی پژوهش بیان می­گردد. پس از آن مروری بر پژوهشهای پیشین انجام شده و واژگان مفهومی و عملیاتی پژوهش معرفی می گردد و درانتها نیز پس از ارائۀ مختصری ازساختار پایان نامه، خلاصه فصل تشریح می­گردد.

بیان مسئله
سیستم اطلاعاتی مدیریت یک روش رسمی(وهم غیر رسمی)برای تهیه کردن و ارائه اطلاعات لازم، صحیح، مرتبط وبه هنگام مدیریت است تا به وسیله آن فرایند تصمیم گیری تسهیل شود و مدیران بتوانند فرایند برنامه ریزی، سازمان دهی، کنترل هماهنگ و وظایف عملیاتی را به شیوه های موثر انجام دهند.سیستم اطلاعاتی مدیریت سیستمی است که با طبقه بندی داده های اولیه قادر است اطلاعات مفیدی درباره رویدادهای حال و آینده چه درباره فعالیت داخل سازمان و چه در مورد امور خارج از سازمان در اختیار مدیران قرار دهد. این سیستم دارای سیستم های فرعی اطلاعاتی می باشد. یکی از سیستم های فرعی، سیستم اطلاعاتی مدیریت،سیستم اطلاعات حسابداری است.سیستم اطلاعات حسابداری وظیفه جمع آوری، پردازش، طبقه بندی و گزارشگری وقایع مالی را با هدف تهیه اطلاعات مربوط به ثبت رویدادها و تصمیم گیری برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی یک سازمان عهده دار است.مدیران برای اداره فعالیت روزمره ، تدوین راهبردهای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. بیشترتصمیماتی که در واحدهای تجاری-تولیدی اتخاذ میشود به نحوی به اطلاعات حسابداری وابسته است. به منظورمیزان تولید نیاز است از میزان مواد و کار مستقیم در تولید محصولات آگاه شوند ، مدیران فروش و بازاریابی نیز باید از میزان و تاثیر برنامه های بازاریابی و ازدیاد فروش آگاه شوند. مدیران مالی برای ارزیابی سودآوری و گزارش وضعیت مالی به سهامداران ، اعتبار دهندگان و ارگانهای مشمول به اطلاعات حسابداری نیاز دارند(شباهنگ1390).

اطلاعات مفید حسابداری که برای مدیران تهیه میشود(مطابق بیانیه پیشنهادات استانداردهای حسابداری انگلستان) باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

1- قابل فهم بودن 1: اطلاعات حسابداری باید برای مدیران قابل فهم باشد.

دانش مالی و نحوه ارائه اطلاعات با این ویژگی در ارتباط است.یعنی اطلاعات مالی که داریم و نحوه ایی که این اطلاعات را ارائه می دهیم باید قابل فهم باشد.

2- مربوط بودن 2:اطلاعات حسابداری باید با مساله مورد بررسی مرتبط باشد؛ اطلاعاتی که به موقع تهیه و قابل ارزیابی تصمیمات گذشته باشد و در پیش بینی های آینده موثر واقع شود اطلاعاتی می باشد که به مساله مورد بررسی ما مربوط محسوب می شود.

Understandability-1

Relevance-2

3- قابل اتکا بودن 3: اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از خطا وجانبداری باشد.کامل بودن، صحیح بودن،        بی طرفانه بودن و قابلیت زمان بندی داشتن از نشانه های قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری می باشد

4- قابل مقایسه بودن :مدیران باید بتوانند اطلاعات حسابداری را در طول زمان مورد مقایسه قرار دهند و نیز بتوانند وضعیت مالی ونتایج عملیات موسسه های دیگر را با موسسه خود مقایسه کنند رعایت استانداردهای حسابداری و یکنواختی در ارائه اطلاعات، قابلیت مقایسه را بالا می برد(مکرمی 1384).

در محیط متلاطم امروزی رقابت شدیدتر از گذشته شده است رقابت برای یافتن بازارهای فروش ، روش های جدید تامین مالی، وجود فرصت ها و تهدیدات متنوع در محیط باعث شده است اهمیت تصمیم گیری مدیران دو چندان شود.

اصولا حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و از انجا که بخش عمده تصمیمات مدیران را تصمیم گیری های اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که بر حداکثر کردن سود ،حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر می شود تشکیل می دهد لذا اطلاعات و گزارشات حاصل از سیستم حسابداری دراین میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اهمیت هزینه ها، درآمد ها، حقوق، مزایا، دستمزد و قیمت های تمام شده خدمات سبب شده است که مدیران به اطلاعات مالی قابل فهم، مربوط ، قابل اتکا و قابل مقایسه نیاز داشته باشند. مدیران برای اخذ تصمیمات مناسب که در داخل سازمان باعث بالا رفتن کارآیی و در خارج  باعث کسب موقعیت رقابتی  می شود به اطلاعات مالی با کیفیت نیاز دارند .

Reliability-3

Comparability-4

ارائه چنین اطلاعاتی با ابزارهای قدیمی ممکن نیست .سیستم اطلاعات مالی می تواند اطلاعات سودمند، برای کمک به مدیریت در برنامه ریزی فعالیت ها ، اعمال کنترل ، تصمیم گیری مناسب در جهت تحقق اهداف سازمان و نهایتا کسب موقعیت برتر ارائه کند .اهمیت و تاثیر گذاری گزارشهای قابل استخراج و ارائه از سیستم اطلاعاتی مالی موجب شده است که این سیستم بیشتر از سایر زیر سیستم های سیستم اطلاعات مدیریت برای مدیران مهم باشد و کنترل شود. انجام حسابرسی داخلی و مستقل، نمونه های بارز دامنه کنترلها نسبت به کارکرد و اطمینان بخشی سیستم های اطلاعاتی مالی است. حسابداری مدیریت به عنوان بخش مهم سیستم اطلاعات مالی با کاربرد روشها و تکنیک های ویژه مانند کنترل جامع کیفیت حسابداری، سنجش مسئولیت ، مدیریت به موقع موجودیها و سیستم مدیریت هزینه می تواند جهت اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی مدیران به کار گرفته شود .جنبه دیگه اهمیت این تحقیق ، فعالیتهای شهرداری ها در حوزه های مختلف می باشد که باعث می شود  با توجه به حجم بالای منابع مالی مورد نیاز، وسعت فعالیتها،ارائه اطلاعات با کیفیت ،سیستماطلاعات مالی در زمینه قیمت تمام شده ، هزینه ها وسود و زیان پروژه ها وسرمایه گذاری، بسیارضروری باشد.در این تحقیق سعی خواهد شد سیستم اطلاعات مالی درارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران و شهرداری تهران ارزیابی شود.

در این پژوهش تاثیر قابل فهم بودن ، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی به عنوان متغیرهای مستقل بر تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران به عنوان متغیر وابسته سنجیده می شود.

اهمیت موضوع
رابطه موجودبین ویژگی های کیفی سیستم اطلاعات مالی واستفاده از این اطلاعات دربهبودتصمیم گیری مدیران شهرداری تهران موضوع این پایان نامه می باشد. با توجه به این که  سیستم اطلاعاتی مالی به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد، هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت  می باشد. هدف اصلی دراین تحقیق تعیین میزان تاثیرویژگی سیستم اطلاعاتی مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیریت است. در ادامه وضعیت موجود سیستم اطلاعاتی ارزیابی می شود تا میزان سودمندی این سیستم در تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران تعیین گردد. سیستم اطلاعاتی مالی جهت پردازش رویدادهای مالی و به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و بیان وضعیت یک شخصیت تجاری و بالاخص مدیران این شرکت ها می باشد. این سیستم اطلاعاتی هنگامی می تواند شرایط لازم را برای اعمال مدیریت کارا و موثر ایجاد نماید که افراد کارشناس با اطلاعات تئوریک و تجربه لازم متصدی پردازش اطلاعات مالی باشد. مهم تر ازآن انتخاب ویژگی های مناسب برای تصمیم گیری مدیران توسط این افرادکارا است.دراین تحقیق میزان تاثیرویژگیهای سیستم اطلاعات مالی برای بهبود تصمیم گیری مدیران سنجیده شده و آنگاه با اتکا بر درخواست های مدیران از این سیستم تجزیه و تحلیل شده است.

1-4   هدفهای پژوهش

هدفهای این پژوهش شامل هدفهای علمی و کاربردی است که در ادامه تشریح می­شوند.

1-4-1  هدفهای علمی

اهداف علمی این پژوهش عبارتند از:

تعیین میزان تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات بر بهبود تصمیم ­گیری مدیران شهرداری تهران

1- تعیین میزان تأثیرویژگی قابل فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بربهبود تصمیم ­گیری مدیران

2 – تعیین میزان تأثیر ویژگی مربوط بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران

3 – تعیین میزان تأثیر ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بربهبودتصمیم گیری مدیران

4 – تعیین میزان تأثیرویژگی قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بربهبودتصمیم گیری مدیران

 1-4-2  هدفهای کاربردی

نتایج حاصل از این پژوهش می تواند وسیله ای برای شهرداری ­ها در بهبود تصمیم ­گیری آنها مورداستفاده قرار گیرد.

1-5   تبیین فرضیه ها

به منظور تبیین فرضیه ­های پژوهش، لازم است ابتدا درباره متغیرهای پژوهش مطالبی ارائه شود. آنگاه براساس مطالب ارائه شده، می توان به تدوین فرضیه ها پرداخت. پس ازآن درباره طرح آزمون فرضیه ها نیز بحث خواهد شد.

1-5-1   تبیین و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش شامل متغیروابسته ومتغیرهای مستقل است که درادامه به توصیف آنها پرداخته می­شود.

1-5-1-1  تبیین و اندازه ­گیری متغیر وابسته

متغیر وابسته دراین پژوهش، بهبود تصمیم ­گیری مدیران شهرداری تهران است

1-5-1-2  تبیین و اندازه ­گیری متغیرهای مستقل

سطح سنجش متغیرها در پرسش نامه رتبه ای است. طیف پاسخ ها از گزینه خیلی کم تا گزینه خیلی زیاد است. وزن 1 به گزینه خیلی کم، وزن 2 به گزینه

ادامه مطلب

۱-۲-۳) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه.۵۱
۲-۲-۳) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر۵۲
۳-۳) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید.۵۳
۴-۳) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی۵۵
۱-۵-۳- قاعده عام: استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان۵۷
۲-۵-۳) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است.۵۸
۶-۳) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد.۵۸
۱-۶-۳) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه۵۹
فصل چهارم: مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه.۶۲
۱-۴) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه۶۳
۳-۴) تعارض کنوانسیون با قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران۸۵
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات.۱۰۳
۵-۱) جمع بندی۱۰۴
۲-۵) نتیجه گیری۱۰۵
۳-۵) پیشنهادات.۱۰۷
فهرست منابع۱۰۸
چکیده
در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد.
روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و.زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی ۴۷۲۱ ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال ۲۰۰۲ به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.
در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از  مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین  این برابری  را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانین این دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران  اشاره کرد تفاوت اساسی این دو  ماده  در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین  رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده ۴۱ قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب  مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا  هماهنگ و همسو می باشد.
فصل اول: کلیات
۱-۱- بیان مسأله
از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی کشورها  مطرح است،”‌روابط حقوقی زن ومرد” است که در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده است. زن ومرد  از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه  چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند،در خور تأمّل و بررسی است.علاوه بر آن،چگونگی تشریح و تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها در نظام حقوقی ایران،که بسیاری از مواد قانون آن از منابع فقهی استنباط شده  در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی  ترکیه  که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی هماهنگ می باشد محلّ سؤال است.
حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های  آن  اثر می­پذیرد  واصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردارگردد .هدف اصلی این تحقیق بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوت هایی با هم دارند.
بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه می توان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب می شود و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.
۲-۱- اهداف
۱- تبیین صحیح حقوق زن و مرد در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط زوجین با یکدیگر و با اشخاص ثالث.
۲- تبیین آرای اندیشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتی همچون اصل استقلال وبرابری حقوقی زوجین (عدم تبعیض بین زن وشوهر) یا حقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجین.
۳- بررسی مقایسه ای قوانین ایران وقوانین مدنی واساسی ترکیه و برخی از کشورهای غربی درمورد اهمیت و جایگاه خانواده و مفاهیم مشابه وعلل تحکیم آن در حقوق مقایسه.
۴- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژیم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنین احکام حضانت، فرزند خواندگی در دو کشور.
۳-۱- اهمیت موضوع تحقیق
مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان است. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته های برابری طلبانه زنان سبب می شود که بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتا مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها موثر واقع می شود. آنچه در این جا به آن می پردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق زوجین و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه است.
منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می شود. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا می کنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفت های متعددی که نسبت به خواسته های برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیض های قانونی دارد.
۴-۱- سوالات تحقیق۱- آیا قوانین موجود در ایران در زمینه حقوق اقتصادی – اجتماعی در تنظیم روابط حقوقی زوجین کفایت می کند؟
۲- مبانی فکری حقوقدانان ایرانی  چه تفاوت هایی با نوع بینش و دیدگاه اندیشمندان ترک دارد؟
۳- تاثیر و نفوذمقررات وقوانین  بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در دونظام حقوقی ترکیه و ایران چگونه است؟
۴- مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در دوکشور ترکیه و ایران چگونه بوده و قوانین کدام کشور در مورد حقوق زوجین بیشتردستخوش تغییر بوده است؟
۵-۱- فرضیات
۱-به نظر می رسد قوانین ایران با توجه به نیازهای روز جامعه و تغییرات اساسی درساختار خانواده و تبدیل خانوده سنتی به خانواده مدرن، ناقص و نیاز به تغییرات اساسی در آن وجود دارد.
۲- مبانی فکری حقوق دانان ایرانی بر این پایه استواراست که نقش زن و مرد در خانواده باید متفاوت باشد در حالی که حقوق دانان ترکیه بر این نظرند که نقش زن و مرد درخانواده در  بیشتر موارد برابر و همسو می باشد.
۳-تاثیر و نفوذ مقررات وقوانین بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در نظام حقوقی ترکیه بیشتر از قوانین ایران است.
۴- مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در کشور ترکیه بیشتر از ایران بوده و قوانین ترکیه در مورد حقوق زوجین در مقایسه با قوانین ایران بیشتر دستخوش تغییر بوده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری.۸۴
الف-دسته های ارتباط.۸۴
ب-توصیف.۸۵
۱-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری۸۶
۲-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری.۸۶
مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری۸۸
گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن۸۸
الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری۸۸
ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری۸۹
گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری.۹۰
مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری.۹۳
گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی۹۳
الف- قانون منتخب طرفین۹۴
ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون.۹۶
گفتاردوم- به کارگیری ماده ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری۹۸
الف- قراردادهای ساده۹۹
ب – قراردادهای پیچیده .۱۰۰
۱-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق.۱۰۰
۲- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده.۱۰۲
۳- قانون کشور حمایت کننده.۱۰۳
مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران.۱۰۸
گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی۱۰۸
الف-نظریه ی نخست: ماده ۹۶۸ قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است۱۰۹
ب-نظریه ی دوم: ماده ۹۶۸ قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر.۱۱۲
گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی .۱۱۳
الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن۱۱۳
ب – نظم عمومی۱۱۵
گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض.۱۱۶
نتیجه و پیشنهاد۱۱۹
مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی۱۲۰
گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری۱۲۳
گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری۱۲۵
گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف.۱۲۷
الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه۱۲۸
ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار.۱۳۱
ج- نظریه ی تلفیقی۱۳۴
مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران.۱۳۶
گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران۱۳۸
الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران۱۳۸
ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران۱۳۹
گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران.۱۴۰
الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران۱۴۰
ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران۱۴۰
نتیجه و پیشنهاد۱۴۱
چکیده:
در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.
حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.
پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی هم چون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل کرد، یا آن که نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟
مقدمه
امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.
این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی، آن است که در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.
در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT)  مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.
نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش ۱۹۹۴ منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO)  تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.
۱- نقد ادبیات موضوع
در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته است. متأسفانه در حقوق ما،در رابطه با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در رابطه با آن یک حکم کلی داده اند و برخی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده است و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این رابطه نگاشته نشده است می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.
در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به حمایت و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می شود با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود وجود دارد و از لحاظ کیفیتی نیز برخی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این رابطه توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده است ابراز تأسف نموده اند چرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به عمل نمی آورند.
۲- سوالات اصلی
۱-معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور ارتباط دارد کدام است؟
۲- در اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور مربوط است، قانون حاکم چگونه تعیین می گردد؟
۳- مفروضات
در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده است که با توجه به سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.
۴- فرضیه ها
۱- در تعیین دادگاه صالح علاوه بر معیار کلی اقامتگاه خوانده، ملاک های متعدد دیگری نیز قابل اعمال است که گاه به نحو متعین و گاه به شکل علی البدل قابل اعمال است.۲- با توجه به ویژگی های حقوق مالکیت های فکری قواعد سنتی حل تعارض برای تعیین قانون حاکم کافی به نظر نمی رسد، بلکه در این زمینه باید از دسته های ارتباط جدید و قاعده حل تعارض خاص سخن به میان آورد.
۵- روش تحقیق
روش تحقیق و بررسی داده ها در این پایان نامه به صورت تحلیل منطقی حقوقی می باشد که مبتنی بر گردآوری و استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از منابع و مآخذ حقوقی فارسی و لاتین می باشد. تحقیق پیش رو به علت کمبود منابع و مآخذ فارسی در این زمینه عمدتاً مبتنی بر منابع خارجی است و تلاش شده است تا جدیدترین تئوری های مطرح در حقوق غرب و کنوانسیون های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه گردد.
۶- سازماندهی تحقیق
از آنجا که این تحقیق به منظور دست یابی به پاسخ دو مساله کلی و اصلی انجام گرفته است، بدیهی است ساختار کلی پایان نامه حاوی دو فصل عمده خواهد بود، در یک فصل به بحث و بررسی پیرامون ملاک ها و معیارهای تعیین صلاحیت محاکم پرداخته شده و فصل دیگر به مطالعه موازین و قواعد مربوط به تعیین قانون حاکم بر اختلافات مربوط به مالکیت های فکری اختصاص یافته است. البته پیش از ورود به مباحث اصلی پایان نامه، به منظور آمادگی ورود به بحث اصلی توصیف پاره ای مفاهیم مقدماتی و ترسیم تصویر روشنی از موضوع وحدود و ثغور آن لازم و سودمند می نماید، و در پایان نیز جمع بندی مباحث و ارائه نتایج و دستاوردهای پژوهش امری ضروری است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

باشد . مشکلات اجتناب ناپذیر تفاوت های فردی در سازمان ، خود را بصورت تناقضات مهم در زندگی سازمانی هویدا می سازد . یکی از این تناقضات ، توازن بین شخصیت ، نیازها و اهداف فردی با سبک اجرایی مدیریت مدیران در سازمان ها می باشد. یکی از مدل های معروف شخصیت به نام مدل پنج عاملی شخصیت (Big-5) رابرت مک کری[4] ، پل کاستا[5] (1997) که حدود دو دهه از ظهور آن می گذرد، شخصیت افراد را به پنج بعد روان رنجوری[6] (N)، برون گرایی[7] (E) ، وظیفه شناسی[8] ©، تطابق پذیری[9] (A) و گشودگی نسبت به پذیرش تجربه[10] (O) تقسیم می کند.  هر یک از افراد بر حسب ویژگی شخصیتی خود طبق این مدل می توانند نگرش و گرایش خاصی نسبت به سبک مدیریتی مدیرانشان در سازمان داشته باشند.                                                                                                                                                        1-2) بیان مساله                                                                                                              سان تزو[11] در کتاب هنر جنگ[12] خود مطرح می دارد که اگر شما خود و دیگران را بشناسید ، حتی در صدها جنگ در مخاطره نخواهید بود. اگر شما دیگران را نشناسید اما خودتان را بشناسید ، یک طرف را باخته و طرف دیگر را خواهید برد. اما اگر شما ، نه دیگران و نه خودتان را بشناسید ، در هر جنگی در مخاطره خواهید بود. یک مدیر برای برنده شدن ، نیاز دارد بداند که کارمندان او چه چیز نیاز دارند و او در عوض چه چیزی می تواند برای آنها فراهم آورد. (Moy&Lam,2004,p.521)                                                                                                                  سازمان های اداری درگیر مسائل و مشکلات فراوانی هستند . بعضی از این دشواری ها از طریق بکارگیری فنون مدیریت قابل حل است و برخی دیگر که با جنبه های انسانی سر و کار دارد به آسانی حل شدنی نیست . جنبه های انسانی بیشتر به بررسی و شناخت رفتار افراد درون سازمان تاکید دارد . مطالعه علوم رفتاری در سازمان ها جستجویی برای یافتن پاسخ به سوالات پیچیده درباره طبیعت انسان و ابعاد متفاوت وجودی وی است. (متقی و بهشتی فر ،1385، ص 90)                                                                                                                                                                             شخصیت یکی از عوامل مهمی است که برعمل و رفتار کارکنان تاثیر می گذارد و این تاثیرگذاری در نهایت بر تصمیمات مدیریت و رفتار سازمانی آنان موثر خواهد بود (نادریان جهرومی ، 1386 ، ص105) . شخصیت در راهنمایی حرفه ای و عملکرد شغلی اهمیت زیادی دارد . تنها نمی توان به استعداد و هدف آن درک ، پیش بینی و بهبود عملکرد افراد و در نهایت سازمانی است که آنها در آن کار می کنند . (Digman , 1990,p.420)                                                                                                                                                                                                                              در مورد تفاوت های فردی و شخصیت نظریات گوناگون از زمان های دور تا به امروز وجود داشته است . اما حوزه شخصیت طی دو دهه گذشته با مدل پنج عاملی شخصیت (Big-5) رابرت مک کری و پل کاستا صورتی غالب پیدا نموده است.                                                                                                                                                                                                           نتیجه بررسی های بسیاری که با بهره گیری از تحلیل عاملی و با محوریت ویژگی های شخصیتی انجام شده،  معرفی پنج عامل شخصیت بود . به این طریق مک کری و کاستا (1997) با بهره گیری از عاملی دریافتند که می توان بین تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی ، پنج بعد مهم را منظور کرد. (شکری و دیگران، 1386 ،ص281)                                                                                                                                                                                                           این پنج عامل عبارتند از :                                                                         .                                                                                                                                     برون گرایی (کمیت و شدت سطح فعالیت و تعاملات بین فردی) ، سازگاری ( کیفیت تعاملات بین فردی در پیوستاری از رحم ، شفقت و دلسوزی تا تعرض و مخالفت) ، وظیفه شناسی (با وجدان بودن و میزان پیگیری و وجود رفتارهای انگیزشی در رسیدن به هدف) ، روان رنجوری (تمایل به تجربه احساس منفی ، همچون عصبانیت ، عدم ایمنی ، استرس) ، گشودگی نسبت به پذیرش تجربه (در طیفی از منفعل بودن تا حمایت از تجربیات جدید) . (Vakola&Tsaousis,2004,p.88)                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الگوی پنج عاملی یک سنخ شناسی فراگیر و دربرگیرنده پنج عاملی نسبتا پایدار است. این پنج عامل ، روانشناسی شخصیت را با چارچوب سنجش دقیقی ارائه نموده و محرک ایجاد علاقه برای پژوهش و عمل در مورد شخصیت می باشند . این پنج عامل در میان چند فرهنگ و زبان مختلف شناسایی شده اند که این نشانگر پشتوانه بیشتر بر وجود Big-5 و کاربرد جهانی است. (Nikolaou.et.al,2007,p.651)

سبک های مدیریتی :                                                                                                                                                                                                                                                                  نحوه استفاده مدیر از قدرت و نفوذ خود را ، سبک مدیریتی می گویند که با عنایت به نوع و ماهیت تئوری های ارائه شده سبک های متعدد و متفاوتی در مدیریت ارائه و به وجود آمده است ، مهمترین آنها عبارتند از:  سبک مشارکتی ، سبک دستوری ، سبک تفویض کننده اختیار ، سبک حمایتی ، سبک وظیفه گرا ، سبک ممتاز ، سبک تیمی ، سبک خدمتگزار ، سبک فرهمند و سبک تحول آفرین (علی پارسیان ،1386، ص74).  درباره سبک های مدیریتی نظریه های گوناگونی ارائه شده است که ما در این پژوهش به روی مطالعات صورت گرفته در دانشگاه میشیگان بر مبنای سبک مدیریت مشارکتی (کارمند مدار) اشاره خواهیم داشت .   اما آنچه انجام این پژوهش را موجه می سازد پاسخ به این مساله اصلی است که آیا افرادی که تیپ شخصیتی آنان بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت (Big-5) است ادراک مشارکتی نسبت به سبک مدیریت مدیران خود را در سازمان دارند ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 برای مثال آیا یک فرد با ویژگی شخصیتی روان رنجور که مستعد استرس ، پرخاشگری و بدبینی نسبت به دیگران است ادراک مشارکتی نسبت به سبک مدیریتی مدیر خود دارد ؟                                                                                                                                                                  آیا افراد با ویژگی گشودگی نسبت به تجربیات یا افراد با میزان بالای برون گرایی و تمایل بیشتر با تعاملات با سایرین ، و یا افراد دارای حس وظیفه شناسی و یا تطابق پذیری و کنار آمدن راحت با سایرین ادراک بیشتری نسبت به سبک مشارکتی مدیر خود نخواهند داشت؟                                                                                                                                                  این پژوهش در پی یافتن پاسخ هایی برای سوالات فوق است .

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                                                                                                   سازمان ها متشکل از افرادی هستند که هر یک از این افراد دارای شخصیتی منحصر به فرد بوده و در تعاملات خود با سازمان و دیگران آنرا بروز می دهند . در اهمیت افراد در سازمان همین بس که مدیریت را عبارت از کار با دیگران دانسته اند . مدیران برای آنکه بتوانند با این افراد کار کنند ، الزاما بایستی        ویژگی های شخصیتی افراد تحت سرپرستی خود را بشناسند و مطابق با این ویژگی ها افراد را مدیریت کنند. چرا که بعضی از مدیران شناخت مناسبی از شخصیت کارکنان خود نداشته و سبک مدیریتی مناسبی را برای اداره سازمان انتخاب نمی کنند و از سویی دیگر کارکنان نیز درک درستی از سبک مدیریتی مدیر خود در سازمان نداشته که همین عاملی می شود تا سازمان و فرد برای رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شوند . (مقیمی،1377،ص46)                                                                                                         شناخت شخصیت از منظر اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است . قرآن کریم رفتار و عمل انسان را مبتنی بر چیزی می داند که از آن به “شاکله” یاد کرده است . با توجه به معنی لغوی و اصطلاحی برخی مفسران و مضمون برخی روایات ، شاید نزدیکترین مفهوم به شخصیت در روانشناسی را بتوان همین تعبیر دانست. (نیک صفت،1386،ص168)                                                                                                           شاکله در عین اینکه شکل دهنده و تشکیل ظاهر و اعمال و رفتار بیرونی فرد است ، به افکار ، عواطف و نیت های باطنی و درونی فرد نیز اشاره دارد که بصورت مستمر و پیوسته در اعماق درون و لایه های زیرین باطن انسان نشت کرده و رفتار ، ادراک و احساس آدمی را شکل می دهد و آنها را به سبک و سیاق خود   می آفریند .(سوره اسرا،آیه 84) لذا شناخت شخصیت کارکنان و میزان تاثیر آن بر ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیرشان در سازمان حائز اهمیت خواهد بود . از آنجا که ممکن است شخصیت افراد بر طبق پنج بعد مدلBig-5  بر ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیرشان تاثیرگذار باشد ، پژوهش در این زمینه حائز اهمیت خواهد بود.                                                                                                                               با توجه به ویژگی های شخصیتی افراد بر اساس پنج عاملی مک کری و کاستا پژوهش در این مورد که آیا این ویژگی ها تاثیری بر ادرک آنها از سبک مشارکتی مدیرانشان در سازمان دارد یا خیر ضروری به نظر    می رسد ، و  اینکه چقدر ویژگی برون گرایی ، سازگاری ، وظیفه شناسی ، روان رنجوری و گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات به روی ادراک کارکنان از سبک مشارکتی مدیرشان خواهد داشت ، ضرورت این طرح را بیشتر آشکار می کند .                                                                                                                                                                                                                                               1-4) سوالات تحقیق                                                                                                    1-4-1) سوال اصلی                                                                                                  آیا بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟     1-4-2) سوالات فرعی                                                                                                                                                                           1. آیا بین شخصیت برون گرایی کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد؟ 2. آیا بین ویژگی شخصیت تطابق پذیری کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد؟                                                                                                                                                                                                  3. آیا بین ویژگی شخصیت وظیفه شناسی کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد؟                                                                                                                   4. آیا بین ویژگی شخصیت روان رنجوری کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد؟                                                                                                                   5. آیا بین ویژگی شخصیت گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد؟                                                                                         1-5) اهداف تحقیق                                                                                                                                                                   1-5-1) هدف اصلی                                                                                                           مطالعه و تحقیق پیرامون میزان تاثیر شخصیت کارکنان و ارتباط آن با ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران در سازمان                                                                                                                        . 1-5-2) اهداف فرعی                                                                                                                                                                                              1. مطالعه و تحقیق پیرامون میزان تاثیر برون گرایی کارکنان و رابطه آن با ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در سازمان.                                                                                                                                                                                                           2. مطالعه و تحقیق پیرامون میزان تاثیر تطابق پذیری (سازگاری) کارکنان و رابطه آن با ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در سازمان.                                                                                                                                                                                                      3. مطالعه و تحقیق پیرامون میزان تاثیر وظیفه شناسی (باوجدانی) کارکنان و رابطه آن با ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در سازمان.                                                                                                  4. مطالعه و تحقیق پیرامون میزان تاثیر روان رنجوری (ثبات احساسی) کارکنان و رابطه آن با ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در سازمان.                                                                                                                                                                                           5. مطالعه و تحقیق پیرامون میزان تاثیر گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات کارکنان و رابطه آن با ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در سازمان .                                                                                 1-6) فرضیات تحقیق                                                                                                                                                                         1-6-1) فرضیه اصلی                                                                                                                                                                         بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.      1-6-2) فرضیات فرعی                                                                                                                                                                        1. بین ویژگی شخصیتی برون گرایی کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.                                                                                                                                                            2. بین ویژگی شخصیتی تطابق پذیری (سازگاری) کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.                                                                                                                                                                                                                 3. بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی (باوجدانی) کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.                                                                                                                                                                                                               4. بین ویژگی روان رنجوری (ثبات احساسی) کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.                                                                                                                                                                                                           5. بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.                                                                                                1-7) متغیرهای تحقیق                                                                                                                       متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت بپذیرد . این ارزش ها می تواند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد ، یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران ، 1384 ،ص32) .                                                                                                                                   در تحقیق حاضر ” ادراک نسبت به سبک مدیریتی مدیران ” ، متغیر وابسته است .                                                                  و ” ابعاد ویژگی های شخصیتی کارکنان ” نیز متغیر های مستقل می باشند . این ابعاد شامل روان رنجوری ،  برون گرایی ، تطابق پذیری ، وظیفه شناسی و گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات دیگران می باشند .

1-8) مدل مفهومی تحقیق                                                                                                          در تحقیق حاضر ، ما با توجه به این مطلب که مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا (Big-5) یکی از کامل ترین و در عین حال شناخته ترین مدل ها در مبحث شخصیت بوده و پیش از این در پژوهش های متعددی از آن استفاده شده است و با در نظر گرفتن این مطلب که در موضوع تحقیق به دنبال به بررسی  رابطه میان ویژگی های شخصیتی مختلف کارکنان با ادراک آنها نسبت به سبک مدیریت مدیران خود در سازمان هستیم ، از این مدل شخصیتی بهره بردیم .                                                                           از سویی دیگر با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،  ما نظریه مطالعاتی دانشگاه میشگان درباره انواع سبک مدیریتی که دارای دو بعد بر مبنای سبک های مدیریتی مشارکتی (کارمندمدار) و غیرمشارکتی (تولیدمدار) عنوان شده است را در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهیم داد .                                                                                                                و ما در فصل دوم (ادبیات تحقیق) ، نظریه های

ادامه مطلب

بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟.۴۸
بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض.۵۰
بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه.۵۲
فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها.۵۴
مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی۵۵
گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع.۵۵
گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی.۵۷
گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی۶۱
مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی۶۶
گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا۶۶
گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا۶۹
گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی۷۲
گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره).۷۳
مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا۷۸
گفتار اول: مفهوم حیل ربوی۷۸
گفتار دوم: اقسام حیله های ربا.۷۹
الف) حیل عقد صوری.۷۹
ب) حیله تغییر عنوان۸۰
ج) حیله عقود ترکیبی.۸۰
گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها۸۰
گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری.۸۲
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.۸۵
نتیجه گیری و پیشنهادات.۸۶
منابع و مآخذ۹۰
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۶۳ بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.
مقدمه
الف: بیان مسأله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه:
۱- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
۲- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
۳- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟
در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب: سابقه تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد».
«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال ۱۹۶۳ در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال ۱۹۷۴ با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (۱۹۷۵) بانک اسلامی فیصل در سودان (۱۹۷۷) و. اشاره کرد» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­ کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است».ج: فرضیات تحقیق
۱- شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.
۲- موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.
۳- رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.
۴- در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.
د: اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.
هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.
ز: روش تحقیق
روشی که در این تحقیق استفاده گردیده است توصیفی است و نیازی به ارقام و اعداد ندارد و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای- قوانین و سایت ها، مطالب فیش‌برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب