بند دوم: اثر انتقالی.۴۳
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور۴۷
فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور۵۳
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.۵۴
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف۵۵
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری.۵۶
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ۵۷
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.۵۸
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات.۵۸
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری۵۹
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی۶۰
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی۶۰
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی۶۱
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها۶۲
گفتار سوم: موارد بطلان رأی۶۳
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری۶۴
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره۶۵
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی.۶۷
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور۶۷
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور۶۸
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.۶۸
بند دوم: رسیدگی به اعتراض۶۹
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی۶۹
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور.۶۹
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور.۷۱
بند اول: اثر تعلیقی.۷۲
بند دوم: اثر انتقالی.۷۳
نتیجه‌گیری و پیشنهاد۷۶
منابع.۷۸
چکیده انگلیسی۸۷
چکیده:
داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می کند که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
مقدمه
الف – بیان مسأله
یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۱۷۷۸).
از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، ۱۳۸۲: ۸).
پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
ب – سؤال های پژوهش
۱- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟
۲- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟
ج – پیشینه تحقیق
۱- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، ۱۳۹۰: ۷).
۲- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، ۱۳۷۶: ۴۲۶).
۳- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، ۱۳۸۸: ۵۸۸).
د – فرضیه های پژوهش
۱- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.
۲- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.ر – حدود پژوهش
گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.
ز – اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ حقوق مفید فایده واقع شود.
و – مبانی نظری پژوهش
در این پژوهش سعی می‌شود با بهره گرفتن از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
ه – روش شناسی پژوهش
روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای می باشد.
ی – تقسیم مطالب
این تحقیق در ۳ فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

3. بحث و نتیجه‌گیری .123
4. مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات پیشین 124
5 .5. ملاحظات و محدودیت‌های پژوهش 125

6. پیشنهادات کاربردی پژوهش 125
7. پیشنهاداتی برای شرکت‌های صنایع شیمیایی 127
8. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی 128
منابع و ماخذ

منابع فارسی 130

منابع انگلیسی 133

ضمایم

مقدمه

تغییرات سریع و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز به دلیل پدیده جهانی شدن و پیشرفت سریع علوم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی به ویژه در دو دهه اخیر، تحولات فناورانه شگرفی را در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است. سرعت شتاب این تغییرات در ابعاد مختلف، مدیران را به بهبود فرآیندهای داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت حفظ توان بقا در جهانی که هر روز رقابتی‌تر می‌شود، رهنمون ساخته است. سازمان‌ها به شیوه‌های مختلف به بازنگری و بازبینی استراتژی‌های خود پرداخته و رمز بقا را در رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان خود یافتند. لذا شرایط رقابت پذیری، انعطاف‌پذیری و تنوع محصولات مورد توجه سازمان‌های تولیدی قرار گرفت. در این راستا یکی از فلسفه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، فلسفه مدیریت زنجیره تامین بوده است. از سویی دیگر استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگی بین آنها در پیشبرد اهداف سازمان‌ها در اجرای فرآیند زنجیره تامین خود بسیار با اهمیت است.

زنجیره‌های تامین زنجیره‌های ارزشی هستند که که محدوده‌ تامین کننده تا مشتریان نهایی را در بر می‌گیرد. مدیریت زنجیره تامین نیازمند یکپارچگی و هماهنگی فرآیند کسب و کار در طول زنجیره تامین به منظور پاسخگویی به تغییرات تقاضا در مشتریان نهایی است. (لمبرت[1]، 2000) با توجه به اینکه یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، (جوتتر[2]، 2010) پرداختن به این موضوع ضرورت می‌یابد. این مقاله تحقیقی است پیمایشی که در آن به بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها و ارتباط آنها با پیاده سازی زنجیره تامین بررسی خواهد شد. در این تحقیق عملکرد زنجیره تامین به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده‌است و در پی آن هستیم که اثر استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین را در بهبود عملکرد زنجیره تامین در سازمان‌های مورد مطالعه بررسی کنیم.

2. بیان مساله
یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. (جونتر[3]،2010) فلینت[4] معتقد است که استراتژی‌های بازاریابی موفق در آینده آنهایی خواهند بود که در طول زنجیره تامین کاملا هماهنگ و یکپارچه باشند. توانایی هماهنگی و یکپارچگی رضایت مشتریان نهایی در زنجیره تامین را موجب خواهد شد. (فلینت، 2004) اگرچه هماهنگی و یکپارچگی زنجیره تامین هزینه زیادی را به دنبال دارد، اما ما معتقدیم که کل هزینه مرتبط با مشتری نهایی از طریق یک واکنش متمرکز توسط همه شرکای زنجیره تامین به نیازهای در حال تغییر مشتریان نهایی به حداقل برسد. (رین برد[5]، 2004) موفقیت زنجیره تامین، نیازمند هماهنگی و یکپارچگی یکایک شرکت‌ها و اجرای یک گرایش مشترک نسبت بازار است. (جوتنر، 2007) گرین[6] و دیگران معتقدند که یکپارچگی و هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در طول زنجیره تامین باعث بهبود مستمر در تحقیقات این حوزه می‌شود. (گرین، 2012) با توجه به تحقیقات انجام شده، پژوهش‌های اندکی در رابطه با هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین صورت گرفته است و بررسی این دو متغیر از نیازهای اساسی سازمان‌ها در محیط پیچیده کنونی است، لذا تحقیق حاضر با در نظر گرفتن متغیرهای مذکور در پی ارائه راهکارهای نوینی در بحث بازاریابی استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین خواهد بود.

3. اهداف تحقیق
این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می‌کند. هدف اول بررسی وضعیت هماهنگی استراتژی بازاریابی در صنایع شیمیایی استان زنجان و هدف دوم بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در ساختار مدیریت زنجیره تامین و عملکرد آن.

4. سوالات تحقیق
      سوال اساسی تحقیق: آیا استراتژی بازاریابی قوی یک سازمان در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین بهره‌ور و بهبود مزیت رقابتی و همچنین عملکرد زنجیره تامین تاثیری اساسی خواهد داشت؟

سوال اصلی 1.  آیا استراتژی‌های بازاریابی اثر مثبت و معناداری بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین دارد؟

سوال فرعی1.1. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک دارد؟

سوال فرعی 1. 2. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر ارتباط با مشتریان دارد؟

سوال فرعی 1. 3. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر سطح تسهیم اطلاعات دارد؟

سوال فرعی 1. 4. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر کیفیت تسهیم اطلاعات دارد؟

سوال فرعی 1. 5. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر اولویت‌بندی فعالیت‌ها در زنجیره تامین دارد؟

سوال اصلی 2. آیا سازمان‌هایصنایع شیمیایی با توان بالایی در پیاده سازی زنجیره تامین سطح بالایی از عملکرد  را در زنجیره تامین خواهند داشت؟

5. فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی 1: استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین دارد.

فرضیه فرعی 1. 1. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک دارد.

فرضیه فرعی 1. 2. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر ارتباط با مشتریان دارد.

فرضیه فرعی 1. 3. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر سطح تسهیم اطلاعات دارد.

فرضیه فرعی 1. 4. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر کیفیت تسهیم اطلاعات دارد.

فرضیه فرعی 1. 5. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر اولویت‌بندی فعالیت‌ها در زنجیره تامین دارد.

فرضیه اصلی 2. سازمان‌ها در صنایع شیمیایی با توان بالایی در پیاده سازی زنجیره تامین سطح بالایی از عملکرد  را در زنجیره تامین خواهند داشت.

6. روش‌شناسی تحقیق
در این بخش به روش‌شناسی پژوهش از جمله ابزار و شیوه گردآوری داده‌ها، نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و مباحث دیگر پرداخته شده است.

6. 1. نوع پژوهش
این پژوهش از حیث هدف تحقیق، تحقیقی توصیفی و از لحاظ نتیجه پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. زیرا از نتایج به دست آمده از این تحقیق می‌توان در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین به شکل موثر و همچنین  بهبود استراتژی‌های بازاریابی و مزیت رقابتی سازمان‌ها استفاده کرد. با توجه به این که شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها از نوع آماری می‌باشد، این تحقیق از نظر فرآیند تحقیق از نوع کمی می‌باشد. در این تحقیق یک ساختار مفهومی و نظری کلی با بهره گرفتن از آزمون‌های تجربی و آماری در یک صنعت خاص مورد آزمون قرار خواهند گرفت پس از نظر منطق تحقیق این پژوهش از نوع قیاسی[7] می‌باشد.( کرمی[8] ، 2011)

6. 2. ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات و داده‌ها
روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است. در این تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای از جمله کتاب‌ها، مقالات داخلی و خارجی معتبر و پایان‌نامه‌ها مبانی نظری و ادبیات تحقیق جمع‌آوری خواهد شد. همچنین برای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش از داده‌های بدست آمده از پژوهش میدانی از طریق ابزار پرسشنامه نظرات کارشناسان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل خواهد شد.

6. 3. نحوه سنجش متغیرها
این پرسشنامه از نظر مقیاس ترتیبی بوده و از طیف 5 گزینه لیکرت برای پاسخ‌گویی به سوالات استفاده خواهد شد. بخش اول پرسشنامه مربوط به ویژگی‌های فردی و جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان ( جنس، سن، پست سازمانی و ) خواهد بود و بخش دوم به نظرسنجی در مورد 3 متغیر اصلی پژوهش یعنی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی، پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین اختصاص خواهد داشت.

6. 4. جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق از مدیران ارشد شرکت‌های فعال در صنایع شیمیایی در استان زنجان که شامل88 شرکت می‌باشد، انتخاب شده است.که بر حسب تعداد مدیران موجود در این شرکت‌ها حدود 200 پرسشنامه توزیع خواهد شد.(سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، 1392) تحقیق حاضر در تابستان و پائیز سال 1392 انجام خواهد شد. به دلیل محدود بودن تعداد جامعه آماری تقریبا همه جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته خواهد شد.این شرکت‌ها تولیدکنندگان رنگ‌های شیمیایی، لوازم نساجی را در بر می‌گیرد. اکثر شرکت‌های بررسی شده در این تحقیق شرکت‌های مربوط به صنعت سرب و روی می‌باشند که با توجه به غنی بودن استان در این زمینه این صنعت در استان زنجان بسیار پویا و رقابتی می‌باشد. نظر به رقابت موجود بین صنایع در این استان بررسی استراتژی‌های بازاریابی و فرآیند زنجیره تامین اهمیت پیدا می‌کند.

6. 5. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
با توجه به روش جمع‌آوری داده‌ها که از طریق پرسشنامه، داده‌های موجود نیز همگی از نوع داده‌های دسته اول می‌باشد. به این منظور ابتدا متغیرهای فردی و جمعیت شناختی تحقیق با بهره گرفتن از ابزار آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه نظر به نوع و ماهیت تحقیق و فرضیات مطرح شده نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها از نوع همبستگی می‌باشد. در این تحقیق از نرم افزار لیزرل و از روش تحلیل مسیر به بررسی همبستگی و روابط موجود بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن یعنی نمودار مسیر که پیوندهای علی احتمالی بین متغیرها را آشکار می سازد، تبیین می شود. برای تهیه نمودار مسیر، اسامی متغیرها را نوشته و از هر متغیر پیکانی به سوی متغیر دیگری که معتقدیم در آن تاثیر دارد رسم می کنیم. نمودار درونداد از پیش برای کمک به تحلیل رسم می شود و بیانگر پیوندهای علی پیش بینی شده از سوی فرضیه پژوهشگر است. اما نمودار برونداد آنچه را که واقعا در نتیجه تحلیل آماری به دست آمده است نشان می دهد. آنچه با اجرای این روش می توان انجام داد، بررسی الگوی روابط بین چندین متغیر است، در حالی که رابطه احتمالی علی میان آنها تایید و رد نمی شود. نخستین گام در تحلیل مسیر، تعیین یک مدل ساختاری پیش تجربی است که همه متغیرهای مورد علاقه پژوهشگر را در بر می گیرد. مدل ساختاری شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی ممکن بین متغیرها را توصیف می کند. در این فرآیند ابتدا یک سلسله مراتب علی مطرح می شود که درآن برخی متغیرها ممکن است علت احتمالی متغیرهای دیگر باشد، اما به طور قطع نمی تواند معلول آنها باشد. به بیان دیگر، ترتیب متغیرها به گونه ای است که متغیری که در مرتبه بالاتر این سلسله مراتب قرار دارد ممکن است علت متغیر مرتبه پایین تر از آن باشد، اما بعید است متغیر پایین تر علت متغیر مرتبه بالاتر از آن باشد. (هومن، 1388)

6. 6. نتایج مورد انتظار
هدف اصلی این تحقیق آزمون عملی مدل و شناسایی روابط بین هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی، عوامل اجرایی مدیریت زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین سازمان‌هاست. در راستای هدف اصلی هدف فرعی زیر نیز دنبال می‌شود. بررسی اهمیت هریک از عوامل پیاده‌سازی زنجیره تامین در استراتژی‌های بازاریابی. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات قبلی در عامل پیا‌ده سازی زنجیره تامین، سطح تسهیم اطلاعات و  مشارکت تامین کنندگان استراتژیک بیشترین نقش را بازی می‌کردند، در این تحقیق انتظار می‌رود نتایج بدست آمده در تحقیقات قبلی تکرار شوند.

6. 7. معیار ارزیابی موفقیت
با توجه به تحقیقات انجام شده قبلی استراتژی‌های بازاریابی با 7 سوال مورد آزمون قرار گرفته که از جمله این عوامل سازگاری فلسفه‌های بازاریابی، اجرای استراتژی قیمت گذاری، اجرای استراتژی توزیع، خلق ارزش توسعه داده شده و برخی عوامل دیگر می‌باشد. سنجه متغیرهای پیاده‌سازی زنجیره تامین در مدل مفهومی تحقیق مشخص شده است. در مقاله گرین و همکاران این متغیرها با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفته‌اند. در این مقاله سنجه‌های عملکرد زنجیره تامین با معیارهای تولید محصولات بدون نقص، حذف تاخیر در سفارشات و توانایی در تحویل به موقع محصولات و دییگر سوالات سنجیده شده است. پیش بینی می‌شود در این تحقیق روش مورد استفاده شده در تحقیقات قبلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتایج

ادامه مطلب

۳-۲- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط۸۴
۱-۳-۲- مبحث اول: ایران۸۴
۲-۳-۲- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا.۸۵
۳-۳-۲- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین۸۶
فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی
۱-۳- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده۹۲
۱-۱-۳- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی.۹۵
۲-۱-۳- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط۹۹
۲-۳- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان.۱۰۴
۱-۲-۳- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده.۱۰۴
۱-۱-۲-۳- گفتار نخست: در حقوق کامن لا.۱۰۴
۲-۱-۲-۳- گفتار دوم: در فقه۱۰۷
۲-۲-۳- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط.۱۱۰
نتیجه گیری.۱۱۳
پیشنهاد۱۱۴
منابع و مأخذ۱۱۵
چکیده لاتین.۱۲۴
چکیده
در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و . دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و . است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.
مقدمه
الف – بیان مسأله
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه‌ی آن بنا شده است. با این ‌وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار است. تقصیر در ماده ۹۵۳ قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان‌تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی ۱۴۵ ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود».
مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و . ارائه کرده­اند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.
به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می‌شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.
در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می‌شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.
در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می‌گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.
امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.
ب – ضرورت تحقیق
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره‌ شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.
با این ‌وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی‌احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار کرده‌اند، مسائل مربوط به بی‌احتیاطی را به ‌اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند.
حال ‌آنکه بی‌احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده است و به نظر می‌رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار است.
در حقوق کامن لا بی‌احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سعی زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته است. امیدواریم با بررسی مفهوم بی‌احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده‌های این نظام حقوقی در زمینه­ مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این‌ وجود پشتوانه‌ی این تحقیق همچنان منبع عظیم و گران‌سنگ فقه است که در موارد بسیاری، بسیار پیش‌تر از سایر نظام‌های حقوقی است.
ج – پیشینه تحقیق
پیشینه‌ی تحقیق پیش رو در نوشته‌های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده است. برخی کتب اما به ‌صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کتاب الزام‌های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم‌زاده و فلسفه‌ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی اشاره کرد که در این تحقیق نیز چراغ راه بوده‌اند. از میان مقالات نیز می‌توان مقاله‌ی احتیاط‌های روا و ناروا نوشته­ی سید احمد حسینی عنوان کرد.
در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینه­ این موضوع به چندین دهه­ی قبل می­رسد و در برخی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بی­احتیاطی می­گذرد.
د – سوالات تحقیق
برای نیل به هدف فوق، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:
۱- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟۲- بی­ احتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوت­هایی دارد؟
۳- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی است؟
۴- نقش بی­احتیاطی در نظام مسئولیت مدنی چیست و جایگاه این مفهوم کجاست؟
در کنار این سئوالات اصلی، سئوالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.
هـ – فرضیه های تحقیق
۱- در فقه و حقوق اسلامی به صورت مبسوط در مورد بی­ احتیاطی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود فقها و حقوقدانان، نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده­ اند.
۲- بی‌احتیاطی در حوزه‌ی مسئولیت مدنی با بی­احتیاطی در حوزه مسئولیت کیفری به یک معنی نیست و بی ­احتیاطی مدنی بازه­ی گسترده ­تری از همتای کیفری خود دارد.
۳- تکلیف به احتیاط، می‌تواند هم چون قاعده‌ی لا ضرر یکی از اصول مبنایی در قانون­گزاری ایران باشد، همان‌طور که امروزه یکی از مبانی نظری قانون­گزاری در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری در غرب است.
۴- جبران خسارت توسط عامل زیان (بی ­احتیاط) و همچنین محکوم به بی حقی کردن زیان‌دیده‌ی بی‌احتیاط، انگیزه‌ی مناسب را در افراد جامعه برای رعایت احتیاط ایجاد می‌کند. در این راستا هزینه‌های مربوط به رعایت احتیاط باید به‌ طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

نام و نشان ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند) تاثیرمثبت معنی داری دارد.
فرضیه فرعی:
1-وفاداری بر نام ونشان شرکت تاثیر مثبت معنی داری دارد.
2-آگاهی بر نام ونشان شرکت تاثیرمثبت معنی داری دارد.
3-کیفیت درک شده بر نام ونشان شرکت تاثیرمثبت معنی داری دارد.
4-پیوند های ملی بر نام ونشان شرکت تاثیر مثبت معنی داری دارد.
5-دیگر دارایی­های اختصاصی بر نام ونشان شرکت دارای تاثیرمثبت معنی داری خواهد بود.
1-6.قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش:

در این پژوهش تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت های ایرانی در بازار هدف خودرو(سمند) مطالعه خواهد شد.

قلمرو زمانی پژوهش:
این پژوهش از لحاظ زمانی از شهریور لغایت بهمن ماه1392 به مدت شش ماه  انجام خواهد شد.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این پژوهش نمایندگی های شرکت ایران خودرو در استان کرمانشاه می باشد.

1-7.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش:
1-تعریف مفهومی

نام و نشان : نشانه هایی هستند که که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت جنس آنها مورد استفاده قرار می گیرد این علائم ممکن  است اسامی نشانه ها و یا شکل ها باشد(کاپفرر، ژان نوئل ،2007، 64).

ارزش ویژه نام و نشان ملی : مجموعه ای از داراییها ومهارت هایی که با نام ونشان تجاری در ارتباط است(آکر ،1386: 241).

آگاهی از برند: عبارت است از توانایی خریدار بالقوه جهت تشخیص و به خاطرآوردن اینکه یک برند عضوی از یک طبقه کالایی خاص است .آگاهی از برند همراه با تداعی زیاد برند باعث ایجاد یک تصویر مشخص از برند می­گردد. (کاتلر، فیلیپ،2009، 85).

بازار هدف :به بخشی از بازار گفته می‌شود که فروشندگان هدف فروش محصول یا خدمات را به آنها دارند طبیعی است که کالا یا خدمات مورد نظر، برای این دسته از افراد ایجاد شده‌است(مقیمی،1390: 201).

وفاداری: وفاداری برند روابط داخلی، ارزش نام تجاری و هویت آن، ارتباط با مصرف عمومی، تمامیت آن و چشم انداز آن را مورد بحث قرار می دهد.به طور خلاصه برای مدیران وفاداری برند در ایجاد و ارتباط خالق نام و نشان تجاری، اهمیت دارد (ویلیام،2007: 37).

وفاداری یک واژه قدیمی است که تعهد عمیق به کشور، خانواده یا دوستان را توصیف می کند و برای اولین بار با واژه ی «وفاداری به نام تجاری » وارد بازاریابی شد. وفاداری مشتریان از جنبه های مختلفی تعبیر شده است (ایست ودیگران 2000)

2-تعریف عملیاتی:

نمره ای که فرد در آزمون تاثیر نام و نشان سمند بر شرکت ایران خودرو در بازار خودرو سمند از طریق پرسشنامه کسب می کند.

بازار هدف:

به میزان و تعداد فروش نمایندگی های ایران خودرو که در آن شرکت با بهره گرفتن از نام سمند بر روی خودروی سمند به فروش محصولات خود می پردازد که این نیز با طرح پرسشنامه ای که پژوهش گر ساخته است انجام می شود.

آگاهی از برند:

آگاهی از برند برای بازارهای مختلف متفاوت است. برخی بازارها نیاز دارند تا مشتری نام آن ها را بشناسد(شناخت) یا آن ها را به خاطر بیاورد(به یاد آوردن).بعضی دیگر نیاز دارند تنها برند موجود در ذهن مشتری باشد(چیرگی برند). برخی شرکت ها نیازمندند که مشتری علت وجودی آن ها را بداند یا حداقل ایده ای راجع به آن ها داشته باشد . آشنا و ترغیب شدن به نام و نشان سمند که از طریق تبلیغات از انواع مختلف آن( بنر ، آگهی تلویزیونی،پوستر و بازاریابان) توسط نمایندگی های ایران خودرو به وجود می آید که این نیز با طرح پرسشنامه ای که پژوهش گر ساخته است انجام می شود.

وفاداری:

به ذهنیت مثبت ایجاد شده که با توجه به استفاده از ماشین سمند و ارائه ی خدمات پشتیبانی و تفاوت قیمت نسبت به دیگر محصولات و کیفیت خودرو از طریق نمایندگی های ایران خودرو در مشتریان به وجود می آید و این نیز با توجه به پرسشنامه طرح شده قابل انجام است. در رابطه با مشتری هایی به کار می رود که پیش تر از کالا استفاده کرده اند.

کیفیت درک شده :

کیفیتی که در اثر استفاده مداوم مشتریان از خودروی سمند و خدمات پشتیبانی این خودرو نسبت به دیگر محصولات به وجود می آید .

پیوند های ملی :

به اعتقادات قلبی و فکری گفته می شود. که از زمان های گذشته سرچشمه گرفته و تا به حال ادامه دارد.

دیگر دارایی­های اختصاصی نام تجاری

به استفاده شرکت ایران خودرو از برند سمند در دیگر محصولات و دیگر کشورها اشاره دارد .

      2-1.مقدمه:

امروزه، سرمایه اصلی بسیاری از کسب وکارها، نام های تجاری آنهاست.گرچه کارخانه ها ونیروی انسانی ممکن است از بین بروند، ولی نام شرکت ها همچنان باقی می ماند، نامی که سابقه ی آن نزدعموم، یکی از ارزش­های پایدار است. برای دهه ها، ارزش یک شرکت برحسب املاک، سپس دارایی­های مشهود، کارخانه ها و تجهیزاتش اندازه گیری می شد. با این حال در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن، یعنی در ذهن مشتریان قرار دارد.

اگر نام ونشان تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد، شرکت می ­تواند در سایه ی وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد. زیرا مشتریان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند ، هنگام مذاکره و چانه زدن با توزیع­کنندگان و خرده­فروشان شرکت از موضع قوی تری برخوردار است ، و به شرکت اجازه می دهد قیمت ها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است.شرکت می تواند در سایه ی وجود آن بر دامنه محصولات خود بیفزاید زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند و همین عامل می ­تواند در برابر قیمت محصولات رقیب از محصولات شرکت دفاع کند.در این بخش پژوهشگر به بررسی و تعیین مفاهیم مطرح شده در فرضیات پژوش می پردازد(لگزیان،1386: 28).  پژوهشگر در ابتدا با توضیح نام و نشان ملی و سپس عوامل موثر بر این نماد که شامل،  وفاداری به نام ملی، آگاهی از نام ملی، کیفیت درک شده از نام ملی ، پیوند های ملی از نام ملی و دیگر دارایی­های اختصاصی به نام ملی را که همان سمند می باشد، خواهد پرداخت. محصولات صنعتی تا حدزیادی در تمام دنیا یکسان هستند وهمانند بازارهای مصرفی نیازمند در نظر گرفتن تفاوت­های قومی وملی،فرهنگی وارزشی نیستند. لذا محصولات صنعتی احتیاج به تطبیق پذیری کمتری برای فروش دارند،به همین دلیل شرکت های صنعتی باید در عرضه محصولات وخدماتشان  بازار سیاست برندگذاری جهانی رادنبال کنند.در مورد نام برند به عنوان یک مفهوم ژنریک در بازارهای صنعتی کمتر بحث شده است. امروزه درک از وظایف برند فراتر از عقاید ساده انگارانه ای است که در دهه گذشته شایع بوده زمانی که برند رافقط به عنوان یک نشان ،علامت،آرم ویا یک برچسب برای پیام های بازرگانی در نظر می­گرفتند.امروزه برند به عنوان ” مجموعه ای از تداعی معانی ها که از تجربه یک شرکت یا محصولاتش نشات می گیرد ” تعریف می شود.اگر انتظارات ،تداعی معانی ها وتجارب مثبت باشند منتج به درک مثبتی درباره برند می شود.برندسازی محصولات برای اولین بار در روم برای تمایز محصولات یک تولید کننده از سایر تولیدکنندگان به وجود آمده ،در صورتی که برندسازی به شیوه مدرن وامروزی از قرن19به وجود آمده است(کارنینیک و گارتنر ،2006: 25).

2-2.بیان مساله:

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت نوعی فلسفه عقلی است که با قرارداد‌های اجتماعی به منظور رعایت اخلاقیات کسب و کار مرتبط است. رعایت این مسئله به بازاریابی از بند رسته که بهترین کارائی را در بلند مدت دارد منتهی می‌شود. در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید به این امر توجه کرد که ممکن است عملی در دیدگاه شرکت اخلاقی باشد اما از دیدگاه جامعه اینگونه نباشد. همچنین مسئله دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد اینست که اگر این توجه تنها به دلیل کاهش ریسک مواجهه با جامعه باشد محکوم به شکست است و وجه شرکت را بهبود نمی‌بخشد(خوبه،1390: 33). مفهوم جدیدی در نام سازی مطرح شده و آن بازاریابی مرتبط با علت می‌باشد. ریشه این مفهوم اینست که شرکت ها علل احساس قوی مشتریان را تشخیص داده و برمبنای آن سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کنند که لازمه آن یک ارتباط قوی بین مشتری و شرکت خواهد بود. در صورت تشخیص درست این علت می‌توان به بهبود وجهه شرکت در اجتماع  و در نهایت افزایش ارزش شرکت دست یافت. از آنجائی که اکثر مدیران بازاریابی، آموزش و صلاحیت تصمیم در مورد علل حمایت اجتماعی مردم را ندارند استفاده از مفاهیم و سیستم‌های بازاریابی مرتبط با علت می‌تواند کمک کننده باشد(وهابی،1385: 42).

اعتبار شرکت به­وسیله خصوصیات مختلفی از قبیل ادراک خریداران، معروفیت، خوبی و بدی، قابلیت اتکا، درستکاری، معتبر بودن، معتقد بودن و . تعریف می‌شود. نگرانی در مورد اعتبار شرکت همیشه وجود داشته است که می‌توان از مأموریت و اهداف غیر اخلاقی، اطلاعات و فعالیت‌های شرکت، محیط کار عملکرد گذشته، و . نام برد.عامل موثر دیگر در این زمینه ادراکات مشتریان است که مسئولیت اجتماعی و اخلاقی شرکت در ساختن آن مهمترین نقش را دارد و عواملی نظیر برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، حمایت‌های هنری و تلاش برای آسایش کل جامعه بر آن اثر گذارند(وهابی،1385: 45).

نام ونشان هسته اعتبار شرکت است و به جای صاحبان نام و نشان، با سطح وسیعی از مخاطبان در ارتباط است. از طرفی بین عملکرد و اعتبار شرکت یک رابطه مثبت وجود دارد به این صورت که افزایش اعتبار شرکت باعث افزایش سهم بازار و افزایش سهم بازار باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود. البته اعتبار شرکت از عملکرد گذشته شرکت در ابعاد مالی و اجتماعی نیز ناشی می‌شود. در مورد نام سازی نیز مسئله روشن است. یک نام ونشان اخلاقی، اعتبار شرکت را افزایش می‌دهد و این اعتبار مانند یک حلقه باعث تقویت نام و نشان می‌شود.

نام سازی اخلاقی را در هر دو سطح شرکت و محصول می‌توان مطالعه کرد. در سطح شرکت قسمت حیاتی اعتبارشرکت است و هر عمل اخلاقی بر روی نام و نشان شرکت اثر دارد. نام سازی در سطح محصول شامل برچسب زنی، بسته بندی و ارتباطات است، که می‌تواند به طور غیر مستقیم براعتبار شرکت اثر داشته باشد. در نهایت می‌توان با اقدامات سیستماتیک و مرحله ای در مورد افزایش اعتبار شرکت به مزیت رقابتی دست یافت.

2-3.اهمیت و ضرورت پژوهش:

امروزه سازمان های کسب و کار در بازارهای صنعتی بدلیل خاص و محدود بودن مشتری و منافع فراوان ایجاد مشتری وفادار برای سازمان خود همواره بدنبال ایجاد راهکارهایی برای دستیابی به این­گونه مشتریان هستند. از این رو بررسی این موضوع که: «چه معیارهایی برای مشتریان صنعتی جهت ایجاد وفاداری به سازمان های کسب و کار اهمیت دارد.» بسیار حائز اهمیت است.  نام تجاری، دارایی شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش محصول نهایی می شود. یک استراتژی نام تجاری قوی برای سهامداران ارزش ایجاد و همچنین نخبگان را به کار جذب می کند. اما از آنجا که یک الگوی استاندارد برای محاسبه ارزش نام تجاری وجود ندارد، درک میزان ارزش آن مشکل است(خوبه،1390: 35).

برند (یا همان نام و نشان تجاری) سمبلی از تعهد همه جانبه و پایدار یک شرکت و توصیف‌گر چهره شرکت به مشتریان است.  برند به صورت نمادی برای محصولات و خدمات شرکت ها به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، برند به مانند کارت ویزیت شرکت ها است که در محیط رقابتی، یک شرکت را از رقبایش متمایز می سازد. برند علاوه بر ایجاد تمایز برای مشتریان و سهامداران و جامعه، ارزش‌ها و نگرش­های موجود در شرکت و محصولات آن را منتقل می‌سازد(وهابی،1385: 47).

لذا امروزه برند ( نام و نشان تجاری) به عنوان یکی از دارائی های اصلی شرکت ها شناخته می‌شود. تا آنجاکه سرمایه گذاری برای برند فراتر از صرف هزینه های سالانه بازاریابی و به یکی از اولویت های استراتژیک شرکت ها مبدل شده است. این دارائی در فهرست دارایی های فیزیکی نمی آید، دیده نمی شود، قابل سرقت و کپی کردن نیست، و حتی در تراز نامه و ارزش دفتری شرکت ها هم جائی ندارد، اما سهمی بسیار زیاد در ارزش بازار شرکت دارد.چنین ارزشی با شعارها و تبلیغات بی‌هدف و توخالی حاصل نمی‌شود، بلکه با به وجد آوردن مشتری و ارائه محصول و خدمت ارزش آفرین برای او و اجابت خواستهای او و

ادامه مطلب

مقدمه۵۸
مختصری راجع به اقاله.۵۸
اقاله از منظر فقها۶۰
ضمان معاوضی در اقاله۶۲
ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها۶۲
ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله۶۶
تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون.۶۷
تلف عین بعد از اقاله.۶۹
تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی.۷۰
الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد۷۲
ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد.۷۲
وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله۷۴
مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس۷۶
مقدمه۷۶
حق حبس در قوانین ایران.۷۷
سقوط حق حبس در بیع.۷۹
سقوط حق حبس۷۹
الف) تسلیم.۷۹
ب) تلف عین محبوسه۸۲
ج) اراده صاحب حق.۸۳
عدم لزوم استناد به حق حبس۸۳
آثار حق حبس۸۴
۱- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله۸۴
۲- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس.۸۵
۳- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم.۸۵
۴- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس۸۷
ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع.۸۸
نقص و تلف وارده به محبوس.۹۴
حق حبس و اقاله۹۵
نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس۹۷
نتیجه گیری۱۰۱
فهرست منابع و مآخذ.۱۰۸
الف: منابع فارسی.۱۰۸
ب: منابع عربی۱۰۹
ج: مقالات.۱۱۲
د: پایان نامه ها۱۱۲
چکیده
در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده ۳۸۷ق.م. ایران عده­ای از فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه­ی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن می­بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر می‌رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع می‌گرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح می‌شود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آن‌ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می‌تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود معاوضی است که صرف‌نظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می‌باشد. لذا می‌بایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا. می‌تواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچ‌گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته می­شود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می­ دهند یا تعهد بر انجام آن می­نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایان ­نامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان ­نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ می‌پردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس می‌پردازیم.
مقدمه
۱- تبیین موضوع
انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.
از روزگاران قدیم که روابط مالى بین انسان‏ها شکل گرفت و از همان ابتدا که آنها مبادله کالا به کالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏کردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. کم کم این حقوق شکل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیک‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اکنون که هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات کامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و. چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.
در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م۱۴۰ق.م) اما موردى که آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان کرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم که این عنوان، یک عنوان عام و بسیار گسترده است که مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و. پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى کرده‏ام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایان‏ نامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.
۲- اهمیت و ضرورت بحث
می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می‌شود مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم خوردن معامله می‌گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و. که موجب فسخ، اقاله و ابطال می‌شود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق می‌تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.
۳- سوال های تحقیق
طبق پروپزال این پایان‌نامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟
ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهده‌ی کیست؟
ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آن‌ها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟
د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهده‌ی کیست؟
۴- فرضیه های تحقیق
می‌توان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل می‌شود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا می‌توان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.
۵- پیشینه تحقیقمفاهیم مذکور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایان‌نامه‌های متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته ‏اند امّا کارى که که در این پایان‏ نامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر کدام از آن‏هاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایان‌نامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است که مورد نظر واقع شود.
۶- اهداف تحقیق و کاربردها
نتایج این تحقیق می‌تواند در پژوهشگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:
الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که می‌تواند نقش مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.
ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که می‌تواند پاسخ‌گوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.
ج) بیان نواقص مقررات موجود در رابطه با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آن‌ها در قانون مدنی پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.
۷- روش تحقیق
نوع تحقیق فوق بنیادی است که در آن از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است.
گردآوری مطالب و منابع مورد استفاده به روش کتابخانه‌ای است و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب