و . آن را بیان نموده اند.
اگر چه بعضی از علما نسبت به دیگران با بسط و تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته اند اما آنها نیز هر کدام از جنبه ای خاص به این موضوع نگریسته اند.و تحقیقی مشخصا با این حوزه موضوعی به ندرت صورت گرفته است و تحقیقات انجام شده بیشتر در کتب حقوق مدنی ۳ در بحث عقود و قراردادها مطرح شده است.بطور مثال کتب مدنی ۳ دکتر احمد علی حمیتی واقف انتشارات دانش نگار و کتاب حقوق مدنی ۳ دکتر احمد محمدی انتشارات بیدار به این موضوع اشاره مختصری شده است.
۵- سؤالات تحقیق
اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:
۱- آیا پرداخت دین به نرخ روز ربا محسوب میشود؟
۲- آیا شیوه اتخاذی بانکها موافق با کلیات تعالیم فقه امامیه است؟
۳- آیا پرداخت مهریه به نرخ روز توجیحی موافق با فقه امامیه دارد؟
۶- فرضیه های تحقیق
۱- بنظر می رسد پرداخت دین به نرخ روز منافاتی با تعالیم فقه امامیه نداشته باشد.
۲- بر فرض موافق نبودن رویه فعلی بانکها در پرداخت می توان به اصل مصلحت و اجتهاد مسائل روز استناد کرد.
۳- به نظر می رسد با توسعه روزافزون جوامع بشری عدم پرداخت مهر به نرخ روز قابل هضم نباشد.
مبحث اول :تعاریف
در این قسمت از پایان نامه بر آنیم تا مواردی را که توضیح آن ضروری به نظر می رسد ، مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا به تعریف خسارت قرادادی پرداخته و پس از آن ربا وخسارت قهری را تبیین می نماییم.
گفتار اول-تعریف خسارت قراردادی
در کتابهای لغت خسارت به ضرر و زیان معنی شده است.این دو معنی در واقع مترادف های خسارت هستند و نمی توان گفت که خسارت با این دو مترادف تعریف شده است از سوی دیگر در کتاب های لغت از خسارت قراردادی سخن به میان نیاوده است. در ترمینولوژی حقوق تالیف آقای دکتر جعفری لنگرودی نامی از اصطلاح خسارت قراردادی به چشم نمی خورد.
خسارت قراردادی را می توان از بین رفتن حق سابق بر قرارداد یا از دست دادن موقعیت قراردادی دانست که مراتب بر ورود آسیب به حق یا موقعیت نامبرده است.فرقی نمی کند که عامل ورود خسارت قراردادی که و چه باشد انسان یا اموال متعلق به او یا حوادث طبیعی.
توضیح این که ابتدا آسیب به شخص وارد می آید و سپس وارد می شود ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می گوید هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
از این مقرره که مفاد ان هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی خارج از قرارداد قابل اجرا است دانسته می شود که در یک دعوای مطالبه خسارت قراردادی حق شخص زیان دیده مثلا حق قرارداد بستن که پیش از عقد قراراداد وجود داشته است اینک هم چنان به جای خود باقی است ولی در جریان اجرای قرارداد از سوی طرف دیگر آن آسیب به این حق وارد آمده است و اینک در مقام مطالبه اثر این آسیب که همان خسارت یعنی از بین رفتن حق انعقاد قرارداد با شخص دیگر و وصول به نتیجه آن قرارداد است زیان دیده می تواند اقامه دعوای مطالبه خسارت بنماید. [۱]
نکته ای که باید به آن توجه داشت این که هر چند درماده ۱ نامبرده از آسیب به موقعیت قراردادی سخن به میان نیامده است ولی آسیب رسیدن به چنین موقعیتی نیز می تواند موجب ورود خسارت شود چنان که شخص طرف قرارداد مثلا با انعقاد قرارداد بیع این موقعیت قراردادی را بدست آورده است که مبیع را به دیگری بفروشد و در این معامله سود ببرد.حال عمل بایع موجب شده است که قرارداد بدون توجیه حقوقی فسخ شود و خریدار متحمل آسیب به موقعیت قراردادی خود شود که در نهایت به خسارت او منتهی گردیده است.هر گاه آسیب به موقعیت قراردادی مورد توجه قرار نگیرد تعریف خسارت قراردادی کامل نخواهد بود و حال آانکه در قانون آیین دادرسی مدنی در دو مقرره آن تصریح به خسارت بودن عدم النفع شده است اگر چه بی درنگ اعلام گردیده است که ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۶۷ ق.آ.م. اعلام می دارد: هر گاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. نیز مقرر می دارد خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. به این ترتیب باید گفت خسارت به معنی مطلق آن شامل عدم النفع نیز می شود و این عدم النفع معلول وجود موقعیت قراردادی است که برای زیان دیده وجود داشته است.
از مطالبی که در تعریف خسارت قراردادی گفتیم می توان درباره مفهوم این خسارت چنین گفت که قرارداد حق یا موقعیت قراردادی برای شخص نسبت به آن قرارداد ایجاد می کند و آسیب به آن دو موجب خسارت می شود پس خسارت در چهارچوب قرارداد و به مناسبت ان ایجاد می شود و چنین خسارتی مستند به وجود رابطه حقوقی سابق بر خسارت بین طرفین آن است.[۲]
از این رو هر گاه قرارداد فسخ شود و پیش از فسخ یا به مناسبت فسخ برطرف دیگر قرارداد خسارت وارد شود خسارت قراردادی محسوب می شود.
گفتار دوم : تعریف ربا
ربا از نظر لغوی ، معنای مطلق افزایش شیء است، اعم از مال یا غیر آن. این معنا هم چنین در آیات مختلف قرآن نیز به کار رفته است من جمله در سوره روم آیه ۳۹ که می فرماید « در نزد پروردگار افزایش نمی یابد » یا، در آیه ۵ سوره حج که می فرماید « خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می دهد».البته قابل ذکر است فرهنگ لسان العرب با تعریفی که از لغت ربا می کند آن را تنها محصور در زیادت مالی کرده است وزیادت غیر مالی را داخل در تعریف نیاورده است.لکن معنای شرعی ربا با معنای لغوی آن تفاوت دارد، چرا که در معنای لغوی اصل زیادت است چه از راه معامله وچه از راه تجارت وغیره .
حال آن که هر زیادت واضافه شدنی در مال شرعاً موضوع بحث ربا نمی باشد ولذا راغب اصفهانی در تعریف کلمه ربا می نویسد: « ربا اصل زیادی بر مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه ای اطلاق می شود»[۳]

ادامه مطلب

فعالیت سازمانی به یک روال عادی، روشی اساسی برای ذخیره کردن دانش عملیاتی ویژه سازمانی است (نلسون و وینتر، 1982). به نظر بسانت، کافین و گیلبرت (1996)، نوآوری فنی نشان دهنده مجموعه ای از فرآیند های یادگیری است، که توسط آن شرکت ها، قابلیت های فنی متمایزی را بدست آورده و توسعه می دهند. برخی از نویسندگان همچون چاستون، بادگر وسادلر- اسمیت (a 1999) اشاره می کنند که یادگیری سازمانی، مسیری برای دست یابی به مزیت رقابتی محسوب شده و به سازمان ها برای نوآوری بیش تر و بهبود عملکردشان کمک می کند. قابلیت های متمایز از طریق فرآیند یادگیری سازمانی توسعه می یابند (لی وهمکاران، 1996). یادگیری سازمانی به عنوان تعیین کننده عملکرد سازمانی ادراک شده در این تحقیق عملکرد سازمانی شامل مباحثی همچون موفقیت سازمان، عملکرد گروهی و رضایت کارکنان است(بونتیس و همکاران، 2002). بر این اساس، از معیارهای ادراکی عملکرد سازمان در سطوح فردی، گروهی و سازمانی استفاده می شود، که به بررسی این سؤال می پردازد که یادگیری تا چه اندازه ای بهینه می باشد. رابطه بین OL (یادگیری سازمانی) و PERF (عملکرد سازمانی ادراک شده) مباحث متفاوتی را بین محققین مختلف در برداشته است(اینکپن و کروسان، 1995). برخی نویسندگان تاثیر مثبت OL روی نتایج سازمانی را گزارش کرده اند، هرچند تفاوت های زیادی به لحاظ معنی نتایج سازمانی از دید محققین مزبور به چشم می خورد، براین اساس ما می توانیم اشاره کنیم که OL تاثیر مثبتی روی نتایج سازمانی در سطح مالی (لی وهمکاران، 1999،اسلیتر و نارور 1995)، نتایج مربوط به ذینفعان سازمانی (گو و ریچاردز، 1997، اولریچ جیک و فان گلینو، 1993)، نتایج عملیاتی، نظیر قابلیت نوآوری و بهبود بهره وری (لئونارد- بارتون، a 1992) اشاره می کنند که اگرچه یادگیری، مؤلفه اساسی هرگونه تلاشی برای بهبود عملکرد محسوب شده و مزیت رقابتی را تقویت می کند(هویدا،1386)، با این وجود افزایش هزینه مرتبط به فرآیند یادگیری می تواند به جای افزایش عملکرد سازمانی، آنرا کاهش دهد. قابلیت های متمایز فنی به عنوان تعیین کننده های عملکرد سازمانی ادراک شده کولیس (1991) و لئونارد- بارتون (1992 b) از روش شناسی مطالعه موردی برای تبیین رابطه بین قابلیت های متمایز فنی و بهره وری استفاده کرده اند. مالربا و مارگو (1995) اشاره می کنند که در شرکت های فن آوری پیشرفته ایتالیایی، سطح قابلیت های فنی به طور مثبتی روی عملکرد تاثیر می گذارد. لی، لی و پنینگز (2001) نیز رابطه مثبتی را بین TDCS (قابلیت های متمایز فنی) و عملکرد مالی در شرکت های تازه تاسیس کره ای یافتند. دی کارلوس (2003) نیز رابطه مثبت اساسی را بین قابلیت های متمایز فنی و عملکرد سازمانی نشان می دهد. فن آوری اطلاعات واهمیت آن برای توسعه قابلیت های متمایز فنی قابلیت های متمایز فنی، شکلی از دانش فنی هستند که می توانند اینطور تعریف شوند: ترکیب منحصر بفردی از دانش ومهارت ها که امکان نوآوری های سودآور را فراهم می کنند (چیسا و باربشی، 1994). IT نیز نقش فعالانه ای را در پخش دانش و شناخت قابلیت های متمایز در سرتاسر سازمان بازی می کند (لائودو و ژانگ، 1998). لائودو و ژانگ (2001) از دیدگاه قابلیت پویا، به بررسی تاثیر IT روی توسعه انواع مختلف قابلیت های متمایز در سطح عملیاتی پرداخته و تاثیر مثبت IT روی قابلیت های متمایز را گزارش می کنند. فن آوری اطلاعات و تاثیر آن بر روی عملکرد سازمانی ادراک شده اهمیت راهبردی IT به عنوان منبع مزیت های رقابتی از دیدگاه های مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. از نقطه نظر صنعتی و براساس پارادایم ساختار- رفتار نتایج، برخی از محققین اشاره می کنند که استفاده از IT می تواند باعث بهبود مزیت رقابتی شود (فرینی وایوز، 1990 ؛ کتینگر، گروور، گوهاوسگراس 1994). با این وجود تحقیقات تجربی نیز وجود دارند که هیچ رابطه مثبتی را بین این دو متغیر گزارش نکرده اند، مثل لاومن (1994) و استراس من (1985). درمقابل دیدگاه مبتنی بر منابع از این نقطه نظر حمایت می کند که IT می تواند باعث بهبود مزیت رقابتی شود، مزیت رقابتی که ارزشمند، کمیاب، با قابلیت تقلید دشوار و غیر قابل جایگزین است (بهاراج، 2000؛ و لادو و ژانگ 1998، مسو و اسمیت، 2000 ؛ پاول و دنت میکالف، 1997) 1-2 بیان مساله پژوهشی از آنجا که یادگیری سازمانی درصدد پاسخ گویی به چالش های موجود در محیط های تجاری دائما تغییر امروزه است، بررسی یادگیری سازمانی اهمیت می یابد و می تواند به شرکت ها برای مواجه شدن با مسائل مشکلات اساسی بلند مدت شان کمک کند.(حجازی،1386). بنابراین به خاطر قابلیت های مختلف سازمانی برای یادگیری و اکتساب دانش، یادگیری سازمانی نشان دهنده منبع بالقوه ای برای مزیت رقابتی پایدار است (استربی- اسمیت، کراسون و نیکولینی 2000، لی، اسلوکیم و پیتز 1999،هویدا1386). در این راستا مهم ترین نکته این نیست که شرکت ها می توانند دانش را بدست آورده وانباشته کنند(کانون توجه ایستا)، بلکه آنها می توانند با ایجاد دانش جدید (از دانشی که انتقال داده و استفاده کرده اند) به طور مستمر به یادگیری بپردازند (کانون توجه پویا). مفاهیم یادگیری و خلق دانش اغلب برای تشریح فرآیند نوآوری مورد استفاده قرار می گیرند (نانوکا و تاکچی، 1995،مختاری 1383). نوآوری فنی در شرکت ها به صورت یک فرآیند یادگیری است که طی آن جریانی از دانش جدید یا قابلیت های متمایز فنی (TDCS) ایجاد می شود (نیتو، 2004). همانطور که ماهونی (1995) اشاره می کند فن آوری اطلاعات (IT)، می تواند باعث بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها شود، اما این بهبود عملکرد منوط به قابلیت ها و توانایی های مدیریتی و سازمانی در شرکت ها است. از طرفی در قرن بیست و یکم که در آن رقابت، ارتباطات و اطلاعات ودانش در حال توسعه فزاینده هستند، شرکت هایی گوی سبقت را از دیگران ربوده وموفق خواهند شد که بتوانند، بهتر از رقبای خود از منابع متمایز رقابتی خود برای پیش برد اهداف سازمانی و دست یابی به عملکرد بهتر استفاده کرده و در این زمینه مستمر و پویا باشند (حصاری،1388). با ملاحظه به نکات فوق و بررسی ادبیات علمی متوجه می شویم که تاکنون هیچ پژوهشی به طور جامع به بررسی رابطه فن آوری اطلاعات روی قابلیت های متمایز سازمانی از حیث فنی، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی نپرداخته است. مسأله مهمی که با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، ضرورت بررسی آن بیش تر و بیش تر مشخص می شود. 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق با توجه به مطرح شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری نسبت به تحریم های همه جانبه و ناحق استکبار جهانی علیه کشورمان (مفهومی که یکی از مهم ترین اصول آن درگیر تر کردن مردم در امور کشور همچون هشت سال دفاع مقدس البته در جبهه اقتصادی)و نیز با ملاحظه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و تغییر روند کلی ساختار مدیریت اقتصادی کشور طی چند سال گذشته از بنگاه داری دولتی به سمت خصوصی سازی، دولت عمدتاً می بایست نقش نظارتی، تسهیلاتی را برای بنگاه های اقتصادی کشور ایفا نماید.بدین ترتیب بررسی شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان نماد اقتصاد مردمی اهمیت می یابد. از طرفی با توجه به عصر حاضر یعنی عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تغییرات سریع،شدید و پی در پی شرکتها برای اثر بخشی و موفقیت ملزم به یادگیری هستند. همچنین با توجه به رقابت شدید محیطی د رکسب وکارها برای جلب رضایت مشتریان(که توفیق در آن نیازمند قابلیت ها یا مزیتهای ویژه ای است) و با توجه به اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکتها موضوع مهمی که ضرورت بررسی آن مشخص میشود این است که فن آوری اطلاعات چه تاثیری روی یادگیری سازمانی،قابلیتهای متمایز فنی و عملکرد(ادراک شده) شرکتهای کوچک و متوسط کرمان دارد. 1-4- اهداف اساسی تحقیق هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) روی یادگیری سازمانی (OL)، قابلیت های متمایز فنی (TDCS) و عملکرد سازمانی ادراک شده در شرکت های کوچک و متوسط کرمان است.برای رسیدن به هدف اساسی ذکر شده ،اهداف جزئی تحقیق حاضر را میتوان اینگونه بیان کرد : الف: تاثیر فن آوری اطلاعات روی یادگیری سازمانی. ب: تاثیریادگیری سازمانی روی توسعه قابلیت های متمایز فنی. ج: تاثیریادگیری سازمانی روی عملکرد سازمانی ادراک شده . د:تاثیر قابلیت های متمایز فنی روی عملکرد سازمانی ادراک شده . ه: تاثیر فن آوری اطلاعات روی توسعه قابلیت های فنی . ی: تاثیر فن آوری اطلاعات روی عملکرد سازمانی ادراک شده . 1-5- فرضیه‌های تحقیق با توجه به مسأله تحقیق و سئوالات اصلی که در قسمت های پیشین به آنها اشاره شد، فرضیات اصلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد: فرضیه 1: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی یادگیری سازمانی دارد. فرضیه 2: یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی روی توسعه قابلیت های متمایز فنی دارد. فرضیه 3: یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد. فرضیه 4: قابلیت های متمایز فنی تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد. فرضیه 5: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی توسعه قابلیت های فنی دارد فرضیه 6: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد. 1-6تعریف واژگان عملیاتی: 1-1-6فن آوری اطلاعات . فناوری اطلاعات معمولاً به کلیه فناوریهائی اشاره دارد که در پنج حوزه جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد دارند. فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد: انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می کنند، این درحالیست که این ها ابزار های فناوری اطلاعات می باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می کند .(خسروانی شریعتی،1388) 2-1-6 یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی، فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل میسازد(آرگریس و شون 1995) 3-1-6قابلیتهای متمایز فنی قابلیت های متمایز فنی، شکلی از دانش فنی هستند که می توانند اینطور تعریف شوند: ترکیب منحصر بفردی از دانش ومهارت ها که امکان نوآوری های سودآور را فراهم می کنند (چیسا و باربشی، 1994) 4-1-6 عملکرد ادراک شده در این تحقیق عملکرد سازمانی ادراک شده شامل مباحثی همچون موفقیت سازمان، عملکرد گروهی و رضایت کارکنان است(بونتیس و همکاران، 2002). بر این اساس، از معیارهای ادراکی عملکرد سازمان در سطوح فردی، گروهی و سازمانی استفاده می شود، که به بررسی این سؤال می پردازد که یادگیری تا چه اندازه ای بهینه می باشد. 1-7 مباحث فصول آینده در فصل دوم این پژوهش به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع در زمینه شرکت‌های کوچک ،یادگیری،فن اوری اطلاعات ،قابلیت های متمایز فنی و عملکرد پرداخته شده است. فصل سوم به روش جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات پژوهش اختصاص دارد و در فصل چهارم داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل آخر نیز نتایج منتج از پژوهش و پیشنهاداتی چند به علاقمندان به انجام پژوهش در زمینه ادامه مطلب

نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرارداد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ”[۲] موسوم گردیده است را تحلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته کلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Sharing ” [۳] می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[۴] بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید.
فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی است که کشورهای میزبان (که عمدتا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به عمل آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا توجه به اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی استفاده از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .
ب-سوالات مطروحه:
۱.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته است.

رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته است .
کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند
ج- فرضیه ها:
۱.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.
۲.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی است که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
۳.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.
د.اهداف تحقیق:
نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با بررسی ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.
این تحقیق می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.
هـ روش تحقیق:
دراین تحقیق بیشتر از روش کتابخانه ای استفاده شده است .دراین روش به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است.وبه جهت محرمانه بودن کلیه قرارداد های نفتی موفق به استفاده از روش میدانی نگردیده ام
و.ضرورت تحقیق :
این پایان نامه درصدد است تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.
ز.ساختار تحقیق :
این تحقیق درچهارفصل نگارش یافته است .فصل اول به بیان تعاریف و پیشینه نفتی ونظام حقوقی مالکیت نفت وگازپرداخته و فصل دوم با پرداختن به ماهیت حقوقی قراردادها و بیان انواع قرارداد های بالادستی نفتی وعوامل موثر درانتخاب قرارداد های سرمایه گذاری به تحلیل نظری آن پرداخته است ،فصل سوم با سرفصل قانون حاکم وروش های حل اختلافات در قرارداد های بین المللی نفت به قیاس چگونگی قانون حاکم تحولات آن در قرارداد های نفتی و قیاس آن با قرارداد های نفتی کشورهای نفت خیز جهان وشرط ثبات ونقش آن درآراءبین المللی قضایی وروش های رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن و مراجع حل اختلاف ونمونه های حل اختلاف قرارداد های نفتی پرداخته است ودر فصل چهارم به شرایط مالی وچگونگی پرداخت و شرایط غیرمالی ومسئله استرداد تدریجی اراضی ومسئله استخدام اتباع کشورهای طرف قراراد ومسئله مباشرت درقرارداد های نفتی و مسئله حق انتخاب هیات مدیره دولت شرکت نفتی درقرارداد های نفتی پرداخته است.
 کلیات
قراردادهای نفتی از مهمترین قرارداد هایی است که امروزه درسطح بین المللی بین کشورهای نفت خیز وشرکت های چندملیتی منعقدمی گردند و قرارداد های نفتی نیز به نوبه خود نقش به سزائی دررشد اقتصاد کشورها وبدنبال آن دراقتصاد جهانی دارند.لذا درپی این اهمیت وارزش کلان این قراردادها بایستی رژیم حقوقی حاکم تکامل یافته ای را بر آن تحمیل نمود تابتواند از طرفی حافظ حقوق طرفین قرارداد واز طرفی تامین کننده رشد اقتصاد درسطح جهانی باشد.
باعنایت به این امر که کشورمان در سطح جهانی وپتانسیل های موجود به عنوان کشوری نفت خیز مطرح می باشد، ایجاب می نماید درجهت بهره وری و تحکیم جایگاه کشورمان در سطح اقتصادی وحتی سیاسی که پیوند تنگاتنگی باقرارداد های نفتی دارددر جهت تکامل هرچه بیشتر ساختار و ماهیت قرارداد های نفتی قدم برداشته ورژیم حقوقی قدرتمندی که یارای مقاومت دربرابر موانع موجود برسر اینگونه قرارداد حاکم نماییم.
به جهت اهمیت فلسفه وجودی رژیم حاکم ضرورتا بایستی به بررسی انواع قرارداد های نفتی وچگونگی تحولات ماهیتی آنان را از ابتدا تاکنون بپردازیم وبا نگاهی به روش های حل اختلاف موجود وتفسیر های صورت گرفته رویه ایجاد شده رامورد نگارش قرار گرفته است.
هدف از نگرش در قانون ورژیم حقوقی حاکم درقرارداد های بین المللی نفتی قدم برداشتن درروند ایجاد ساختاری با ابعادی منحصر به فرد طبق شرایط وموانع حاکم برای قرارداد های بین المللی با کمترین نقاط ضعف ودرعین حال تامین کننده مقصود اصلی طرفین قرارداد واهداف مندرج قراردادی باشد.برای پیشبرد چنین هدفی مستلزم نگاهی کارشناسانه وبررسی قرارداد های نفتی از گذشته تاکنون می باشد تابتوانیم این سرمایه عظیم نفتی را به نحوی مدیریت نماییم که استفاده کامل را از آن ببریم واز هرگونه مانعی درروند شکوفائی آن جلوگیری به عمل آوریم وشرایطی را که به نفع رقیبانمان وکشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که از هرفرصتی درجهت کنار زدن کشورمان ومطرح نمودن خویش دربازارهای جهانی می باشند مقابله نماییم .مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستیگفتار اول : تعریف نفت
از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به عبارت دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود ، اما به طور دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود . [۵]
در تبصره ۱ ماده ۱ قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »[۶] مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۲۶ آمده است : « منظور از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آنچه که معمول است و آنچه که در آینده معمول شود بدست آید . » [۷]
در قانون نفت مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۵۳ نفت بدین ترتیب تعریف شده است : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فراورده های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید . » [۸]
در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ نفت عبارتست از : « کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید .» [۹]گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت
صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً بخش جستجو، کاوش، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود .[۱۰]
صنایع نفت به دو حوزه بالا دستی و پایین دستی تقسیم می‌شوند. صنایع بالادستی نفت شامل اکتشاف ، استخراج و بهره برداری نفت خام

ادامه مطلب

فعالیت سازمانی به یک روال عادی، روشی اساسی برای ذخیره کردن دانش عملیاتی ویژه سازمانی است (نلسون و وینتر، 1982). به نظر بسانت، کافین و گیلبرت (1996)، نوآوری فنی نشان دهنده مجموعه ای از فرآیند های یادگیری است، که توسط آن شرکت ها، قابلیت های فنی متمایزی را بدست آورده و توسعه می دهند. برخی از نویسندگان همچون چاستون، بادگر وسادلر- اسمیت (a 1999) اشاره می کنند که یادگیری سازمانی، مسیری برای دست یابی به مزیت رقابتی محسوب شده و به سازمان ها برای نوآوری بیش تر و بهبود عملکردشان کمک می کند. قابلیت های متمایز از طریق فرآیند یادگیری سازمانی توسعه می یابند (لی وهمکاران، 1996).

یادگیری سازمانی به عنوان تعیین کننده عملکرد سازمانی ادراک شده

در این تحقیق عملکرد سازمانی شامل مباحثی همچون موفقیت سازمان، عملکرد گروهی و رضایت کارکنان است(بونتیس و همکاران، 2002). بر این اساس، از معیارهای ادراکی عملکرد سازمان در سطوح فردی، گروهی و سازمانی استفاده می شود، که به بررسی این سؤال می پردازد که یادگیری تا چه اندازه ای بهینه می باشد.

رابطه بین OL (یادگیری سازمانی) و PERF (عملکرد سازمانی ادراک شده) مباحث متفاوتی را بین محققین مختلف در برداشته است(اینکپن و کروسان، 1995). برخی نویسندگان تاثیر مثبت OL روی نتایج سازمانی را گزارش کرده  اند، هرچند تفاوت های زیادی به لحاظ معنی نتایج سازمانی از دید محققین مزبور به چشم می خورد، براین اساس ما می توانیم اشاره کنیم که OL تاثیر مثبتی روی نتایج سازمانی در سطح مالی (لی وهمکاران، 1999،اسلیتر و نارور 1995)، نتایج مربوط به ذینفعان سازمانی (گو و ریچاردز، 1997، اولریچ جیک و فان گلینو، 1993)، نتایج عملیاتی، نظیر قابلیت نوآوری و بهبود بهره وری (لئونارد- بارتون، a 1992) اشاره می کنند که اگرچه یادگیری، مؤلفه اساسی هرگونه تلاشی برای بهبود عملکرد محسوب شده و مزیت رقابتی را تقویت می کند(هویدا،1386)، با این وجود افزایش هزینه مرتبط به فرآیند یادگیری می تواند به جای افزایش عملکرد سازمانی، آنرا کاهش دهد.

قابلیت های متمایز فنی به عنوان تعیین کننده های عملکرد سازمانی ادراک شده

کولیس (1991) و لئونارد- بارتون (1992 b) از روش شناسی مطالعه موردی برای تبیین رابطه بین قابلیت های متمایز فنی و بهره وری استفاده کرده اند. مالربا و مارگو (1995) اشاره می کنند که در شرکت های فن آوری پیشرفته ایتالیایی، سطح قابلیت های فنی به طور مثبتی روی عملکرد تاثیر می گذارد. لی، لی و پنینگز (2001) نیز رابطه مثبتی را بین TDCS (قابلیت های متمایز فنی) و عملکرد مالی در شرکت های تازه تاسیس کره ای یافتند. دی کارلوس (2003) نیز رابطه مثبت اساسی را بین قابلیت های متمایز فنی و عملکرد سازمانی نشان می دهد.

فن آوری اطلاعات واهمیت آن برای توسعه قابلیت های متمایز فنی

قابلیت های متمایز فنی، شکلی از دانش فنی هستند که می توانند اینطور تعریف شوند: ترکیب منحصر بفردی از دانش ومهارت ها که امکان نوآوری های سودآور را فراهم می کنند (چیسا و باربشی،  1994). IT نیز نقش فعالانه ای را در پخش دانش و شناخت قابلیت های متمایز در سرتاسر سازمان بازی می کند (لائودو و ژانگ، 1998). لائودو و ژانگ (2001) از دیدگاه قابلیت پویا، به بررسی تاثیر IT روی توسعه انواع مختلف قابلیت های متمایز در سطح عملیاتی پرداخته و تاثیر مثبت IT روی قابلیت های متمایز را گزارش می کنند.

فن آوری اطلاعات و تاثیر آن بر روی عملکرد سازمانی ادراک شده

اهمیت راهبردی IT به عنوان منبع مزیت های رقابتی از دیدگاه های مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. از نقطه نظر صنعتی و براساس پارادایم ساختار- رفتار نتایج، برخی از محققین اشاره می کنند که استفاده از IT می تواند باعث بهبود مزیت رقابتی شود (فرینی وایوز، 1990 ؛ کتینگر، گروور، گوهاوسگراس 1994). با این وجود تحقیقات تجربی نیز وجود دارند که هیچ رابطه مثبتی را بین این دو متغیر گزارش نکرده اند، مثل لاومن (1994) و استراس من (1985). درمقابل دیدگاه مبتنی بر منابع از این نقطه نظر حمایت می کند که IT می تواند باعث بهبود مزیت رقابتی شود، مزیت رقابتی که ارزشمند، کمیاب، با قابلیت تقلید دشوار و غیر قابل جایگزین است (بهاراج، 2000؛ و لادو و ژانگ 1998، مسو و اسمیت، 2000 ؛ پاول و دنت میکالف، 1997)

1-2 بیان مساله پژوهشی

از آنجا که یادگیری سازمانی درصدد پاسخ گویی به چالش های موجود در محیط های تجاری دائما تغییر امروزه است، بررسی یادگیری سازمانی اهمیت می یابد و می تواند به شرکت ها برای مواجه شدن با مسائل مشکلات اساسی بلند مدت شان کمک کند.(حجازی،1386). بنابراین به خاطر قابلیت های مختلف سازمانی برای یادگیری و اکتساب دانش، یادگیری سازمانی نشان دهنده منبع بالقوه ای برای مزیت رقابتی پایدار است (استربی- اسمیت، کراسون و نیکولینی 2000، لی، اسلوکیم و پیتز 1999،هویدا1386). در این راستا مهم ترین نکته این نیست که شرکت ها می توانند دانش را بدست آورده وانباشته کنند(کانون توجه ایستا)، بلکه آنها می توانند با ایجاد دانش جدید (از دانشی که انتقال داده و استفاده کرده اند) به طور مستمر به یادگیری بپردازند (کانون توجه پویا). مفاهیم یادگیری و خلق دانش اغلب برای تشریح فرآیند نوآوری مورد استفاده قرار می گیرند (نانوکا و تاکچی، 1995،مختاری 1383). نوآوری فنی در شرکت ها به صورت یک فرآیند یادگیری است که طی آن جریانی از دانش جدید یا قابلیت های متمایز فنی (TDCS) ایجاد می شود (نیتو، 2004). همانطور که ماهونی (1995) اشاره می کند فن آوری اطلاعات (IT)، می تواند باعث بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها شود، اما این بهبود عملکرد منوط به قابلیت ها و توانایی های مدیریتی و سازمانی در شرکت ها است. از طرفی در قرن بیست و یکم که در آن رقابت، ارتباطات و اطلاعات ودانش در حال توسعه فزاینده هستند، شرکت هایی گوی سبقت را از دیگران ربوده وموفق خواهند شد که بتوانند، بهتر از رقبای خود از منابع متمایز رقابتی خود برای پیش برد اهداف سازمانی و دست یابی به عملکرد بهتر استفاده کرده و در این زمینه مستمر و پویا باشند (حصاری،1388). با ملاحظه به نکات فوق و بررسی ادبیات علمی متوجه می شویم که تاکنون هیچ پژوهشی به طور جامع به بررسی رابطه فن آوری اطلاعات روی قابلیت های متمایز سازمانی از حیث فنی، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی نپرداخته است. مسأله مهمی که با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، ضرورت بررسی آن بیش تر و بیش تر مشخص می شود.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با  توجه به مطرح شدن  مفهوم اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری نسبت به تحریم های همه جانبه و ناحق استکبار جهانی علیه کشورمان (مفهومی که یکی از مهم ترین اصول آن درگیر تر کردن مردم در امور کشور همچون هشت سال دفاع مقدس البته در جبهه اقتصادی)و نیز با ملاحظه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و تغییر روند کلی ساختار مدیریت اقتصادی کشور طی چند سال گذشته از بنگاه داری دولتی به سمت خصوصی سازی، دولت عمدتاً می بایست نقش نظارتی، تسهیلاتی را برای بنگاه های اقتصادی کشور ایفا نماید.بدین ترتیب بررسی شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان نماد اقتصاد مردمی اهمیت می یابد. از طرفی با توجه به عصر حاضر یعنی عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تغییرات سریع،شدید و پی در پی شرکتها برای اثر بخشی و موفقیت ملزم به یادگیری هستند. همچنین با توجه به رقابت شدید محیطی د رکسب وکارها برای جلب رضایت مشتریان(که تفق در آن نیازمند قابلیت ها یا مزیتهای ویژه ای است) و با توجه به اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکتها موضوع مهمی که ضرورت بررسی آن مشخص میشود این است که فن آوری اطلاعات چه تاثیری روی یادگیری سازمانی،قابلیتهای متمایز فنی و عملکرد(ادراک شده) شرکتهای کوچک و متوسط کرمان دارد.

1-4- اهداف اساسی تحقیق

هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) روی یادگیری سازمانی (OL)، قابلیت های متمایز فنی (TDCS) و عملکرد سازمانی ادراک شده در شرکت های کوچک و متوسط کرمان است.برای رسیدن به هدف اساسی ذکر شده ،اهداف جزئی تحقیق  حاضر را میتوان اینگونه بیان  کرد :

الف: بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات روی یادگیری سازمانی.

ب:  بررسی تاثیریادگیری سازمانی روی توسعه قابلیت های متمایز فنی.

ج:  بررسی تاثیریادگیری سازمانی روی عملکرد سازمانی ادراک شده .

د:بررسی تاثیر قابلیت های متمایز فنی روی عملکرد سازمانی ادراک شده .

ه: بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات روی توسعه قابلیت های فنی .

ی: بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات روی عملکرد سازمانی ادراک شده .

1-5- فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مسأله تحقیق و سئوالات اصلی که در قسمت های پیشین به آنها اشاره شد، فرضیات اصلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد:

فرضیه 1: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی یادگیری سازمانی دارد.

فرضیه 2: یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی روی توسعه قابلیت های متمایز فنی دارد.

فرضیه 3: یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد.

فرضیه 4: قابلیت های متمایز فنی تاثی مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد.

فرضیه 5: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی توسعه قابلیت های فنی دارد

فرضیه 6: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد.

1-6تعریف واژگان عملیاتی:

1-1-6فن آوری اطلاعات

. فناوری اطلاعات معمولاً به کلیه فناوریهائی اشاره دارد که در پنج حوزه جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد دارند. فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد:انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی
ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات
ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی
بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می کنند، این درحالیست که این ها ابزار های فناوری اطلاعات می باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می کند .(خسروانی شریعتی،1388)

2-1-6 یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی، فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل میسازد(آرگریس و شون 1995)

3-1-6قابلیتهای متمایز فنی

قابلیت های متمایز فنی، شکلی از دانش فنی هستند که می توانند اینطور تعریف شوند: ترکیب منحصر بفردی از دانش ومهارت ها که امکان نوآوری های سودآور را فراهم می کنند (چیسا و باربشی،  1994)

4-1-6 عملکرد ادراک شده

در این تحقیق عملکرد سازمانی ادراک شده شامل مباحثی همچون موفقیت سازمان، عملکرد گروهی و رضایت کارکنان است(بونتیس و همکاران، 2002). بر این اساس، از معیارهای ادراکی عملکرد سازمان در سطوح فردی، گروهی و سازمانی استفاده می شود، که به بررسی این سؤال می پردازد که یادگیری تا چه اندازه ای بهینه می باشد.

1-7 مباحث فصول آینده

در فصل دوم این پژوهش به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع در زمینه شرکت‌های کوچک ،یادگیری،فن اوری اطلاعات ،قابلیت های متمایز فنی و عملکرد پرداخته شده است. فصل سوم به روش جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات پژوهش اختصاص دارد و در فصل چهارم داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل آخر نیز نتایج منتج از پژوهش و پیشنهاداتی چند به علاقمندان به انجام پژوهش در زمینه

ادامه مطلب

بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل داده­ ها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونت­آمیز در زندانیان آمل. ۱۰۲
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل ۱۰۲
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال . ۱۰۲
گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی . ۱۰۳
مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی . ۱۰۳
گفتار اول : جرایم خشونت­آمیز بدنی . ۱۰۳
بند اول : قتل نفس ۱۰۳
بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو ۱۰۳
بند سوم: سقط جنین ۱۰۴
بند چهارم: آدم ربایی . ۱۰۵
بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی ۱۰۵
گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی ۱۰۶
بند اول : تجاوز به عنف . ۱۰۶
بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفاده­ی جنسی. ۱۰۶
بند سوم: نمایشگری بی­شرمانه . ۱۰۷
گفتار سوم: جرایم مالی خشونت­آمیز ۱۰۷
بند اول : ورود به عنف به ملک غیر . ۱۰۷
بند دوم: کیف قاپی و جیب بری ۱۰۸
بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر ۱۰۸
بند چهارم: سرقت به عنف ۱۰۸
مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونت­آمیز فرافیزیکی ۱۰۹
گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی ۱۰۹
گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی ۱۰۹
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب. ۱۱۰
فصل دوم : بررسی و تحلیل داده­های آماری ۱۱۱
مبحث اول: تحلیل داده­های آماری حاصل از مطالعه­ پرونده قضایی. ۱۱۱
گفتار اول: جنس و سن ۱۱۱
بند اول : جنس ۱۱۲
بند دوم: سن . ۱۱۵
گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت ۱۱۸
بند اول: وضعیت تحصیلات . ۱۱۷
بند دوم: وضعیت اقامت . ۱۱۹
مبحث دوم: تحلیل داده­های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها. ۱۴۷
گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت ۱۴۸
بند اول: جنس ۱۴۸
بند دوم: سن. ۱۴۸
بند سوم: ملیّت . ۱۴۹
بند چهارم : وضعیت اقامت ۱۴۹
بند پنجم: تأهل یا تجرد ۱۵۰
گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب ۱۵۰
بند اول: تحصیلات ۱۵۰
بند دوم: شغل و درآمد آن ۱۵۱
بند سوم: مسکن . ۱۵۲
بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن ۱۵۲
گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری. ۱۵۳
بند اول: نوع جرم ارتکابی . ۱۵۳
بند دوم: سابقه­ی محکومیت کیفری ۱۵۳
بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد ۱۵۴
بند چهارم: تجربه­ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی ۱۵۴
بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد ۱۵۶
الف: علل فردی بزهکاری . ۱۵۶
ب: علل جامعه­ شناختی بزهکاری ۱۶۲
گفتار چهارم: بررسی نموداری داده­ ها ۱۶۳
نتیجه و پیشنهادها ۱۷۹
الف: نتیجه گیری . ۱۸۰
ب: پیشنهادات . ۱۸۳
فهرست منابع ۱۸۵
ضمیمه/ پرسشنامه. ۱۹۲
چکیده انگلیسی ۱۹۴
چکیده
سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب­ناپذیر می­نماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابی­اش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل می­باشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق می­گردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانه­ای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهده­ای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهده­ای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعه­ی پژوهشی این بررسی شامل کلیه­ی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال ۱۳۹۱ می­باشد که نمونه گیری تصادفی ۸۰ نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پرونده­ی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه­ی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیز رابطه­ معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابی­شان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظم نمونه­ها مرد بوده ­اند. ضریب پایانی پرسشنامه­ی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنی­ها بالاتر از سطح میانه (۶۰%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرم­های قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.
واژه­های کلیدی : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات
مقدمه
چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت می­توان ادعا کرد که پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان­ها از گذشته­های دور تاکنون به صورت گسترده­ای با آن سرو کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روز افزون جنایات و درگیری­هایی که در جوامع انسانی به وقوع می­پیوندد – که بخش عمده­ای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.
به جاست در این جا گفتار یکی از نویسندگان (مونتاگو‏، ۱۹۷۶) را ذکر نماییم که می­گوید: «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزه­ای است که باید درباره آن بیش­تر بدانیم؛ ما به یکدیگر حمله می­کنیم، آسیب می­رسانیم، و گاهی هم دیگر را می­کشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بی­آبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری می­کنیم»
به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیده­تر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روان­شناسی نیست بلکه در دیگر حوزه­های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخه­های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
خشونت و پرخاشگری به یکی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد و گروه­های زیادی به دلایل و بهانه­های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت آمیز آسیب­های فراوانی را به خود و سایرین وارد می­ کنند. در بسیاری از درگیری­های خشونت آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله می­ کنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی می­شود.
مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیری­ها، پدیده خشونت جمعی در زمان­ها و مکان­های دیگری و گاه در ابعادی بسیار گسترده­تر بروز می­ کند که نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بی­طرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهکارهای اصولی برای پیشگیری و نیز کنترل آن از دغدغه­های اساسی جوامع دموکراتیک است.
عوامل متعددی می­توانند در شکل گیری رفتارهای مختلف جوانانم که صورت خشونت به خود می­گیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یک درک جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی که می­توانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.
تحقیقات زیادی حاکی از آنست که وجود یک عامل ریسک (Risk factor) در یک فرد به تنهایی نمی­تواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریک دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شکل ویژه­ای بخشند. عوامل ریسک به عواملی اطلاق می­شوند که شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یک مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیکاری و فقدان درآمد کافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امکانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان که نیاز مبرم و انکارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترک تحصیل، احساس بی­ عدالتی، بی­قدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایت­گر و قابل اتکا، احساس محرومیت / ناکامی در برآورده شدن خواسته­ها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها می­توانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروه های نقش­آفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهم­تر می­شود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم می­گردد.عوامل حمایت کننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند که بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را کم می­ کنند. این عوامل می­توانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه می­ کند تأثیرگذار باشند و یا می­توانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه می­ کند تأثیر داشته باشند و یا می­توانند رابطه بین ریسک و بازده یک رفتار را تعدیل کنند، وجود دارد.
یکی از راه­های درک و شناخت پویایی بین عوامل ریسک و حمایت کننده امنیت که این عوامل رادر چارچوب اکولوژیک یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با بهره گرفتن از یک مدل اکولوژیک می­توان تشخیص داد که هر فرد در چارچوب شبکه پیچیده­ای از زمینه ­های فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل می­ کند که روی ظرفیتش برای احتراز از ریسک تأثیرگذار است.
الف) بیان موضوع
بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یک چالش و یک مسأله­ اجتماعی بدل شده است به طوری که دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهکاران نوپا و تازه کار در کانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشکیل می­دهد.
عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونت­گراست. بدین معنا که دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگی­های فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از کدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونت­آمیزی را مرتکب می­شوند.
ب) سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :
۱) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتکب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟۲) آیا می­توان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتکابیشان رابطه معناداری یافت؟
۳) آیا می­توان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتکاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟
پ) فرضیه ­های تحقیق
۱) عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.

ادامه مطلب