بند ۱- آموزش                                                                                                                     ۳۹
بند ۲- فرهنگ                                                                                                                    ۴۳
بند ۳- علوم طبیعی                                                                                                              ۴۶
بند ۴- علوم انسانی و اجتماعی                                                                                                 ۴۸
بند ۵- ارتباطات و اطلاع رسانی                                                                                                            ۵۰

عنوان                                                                                                صفحه
گفتار دوم: بررسی اهم اقدامات یونسکو                                                                                   ۵۲
بند۱- حفاظت از میراث فرهنگی                                                                                               ۵۳
بند۲- یونسکو و نابودی آپارتاید                                                                                                            ۵۸
بند۳- یونسکو و آموزش حقوق بشر                                                                                            ۶۰
بند۴- بهبود وضعیت زنان                                                                                                       ۶۳
بند ۵-یونسکو و جوانان                                                                                                          ۶۶
بند ۶-  یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته                                                                      ۶۸
نتیجه‌گیری فصل دوم                                                                                                                                                        ۷۱
فصل سوم: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و نهادهای تضمین کننده آن                   
مقدمه فصل سوم                                                                                                                  ۷۳
مبحث اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و ارتباط آن با مفاهیم بنیادین حقوق بشر و دموکراسی      ۷۴
گفتار اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی                                                                                                         ۷۵
بند ۱- صلح منفی                                                                                                                ۷۶
بند ۲- صلح مثبت                                                                                                                ۷۷
بند ۳-  میثاق جامعه ملل و صلح و امنیت بین‌المللی                                                                       ۷۹        بند ۴- حفظ صلح و امنیت بین ­المللی در منشور سازمان ملل متحد                                                    ۸۵
گفتار دوم: ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با مفاهیم بنیادین دموکراسی و حقوق بشر                       ۸۸
بند ۱-  ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با دموکراسی                                                                                           ۸۹
بند ۲- ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با حقوق بشر                                                                                                               ۹۸
مبحث دوم: نهادهای تضمین کننده صلح و امنیت بین‌المللی                                                                         ۱۰۴
گفتار اول: سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن                                                                                                                ۱۰۴
بند ۱- شورای امنیت                                                                                                                                                 ۱۰۵
بند ۲- مجمع عمومی                                                                                                                                                                ۱۱۱

عنوان                                                                                                 صفحه
  بند ۳- دبیر خانه(دبیرکل)                                                                                                                                      ۱۱۳
بند ۴- دیوان بین‌المللی دادگستری                                                                                                                        ۱۱۵
گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصی سازمان ملل متحد                                                                  ۱۱۸
بند ۱- سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)                                                     ۱۱۹
بند ۲- سازمان بین‌المللی کار (ILO)                                                                                                             ۱۲۲
بند ۳- سازمان بهداشتی جهانی (WHO)                                                                                                              ۱۲۷        نتیجه­گیری فصل سوم                                                                                                                                             ۱۳۲
فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین ­المللی
مقدمه فصل چهارم                                                                                                                                                    ۱۳۵
مبحث اول: راهکارهای یونسکو برای حفاظت از صلح و امنیت  بین المللی                                                  ۱۳۵
گفتار اول: جهانی کردن جامعه اطلاعاتی و توسعه آن                                                                                       ۱۳۶
گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها                                                                                                             ۱۴۰
گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو                                                                                 ۱۴۵بند ۱- نقش مشورتی                                                                                                             ۱۴۷
بند ۲- نقش ارتباطی                                                                                                             ۱۴۷
بند ۳- نقش اجرایی                                                                                                              ۱۴۸
بند ۴- نقش اطلاع رسانی                                                                                                       ۱۴۸
گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی                                                                         ۱۴۹
مبحث دوم: چالش های سازمان یونسکو                                                                                                            ۱۵۲
گفتار اول: اصل عدم مداخله                                                                                                                                 ۱۵۳
گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگی                                                                                                                            ۱۵۷
گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموکراسی در کشورها                                                                                           ۱۶۱
عنوان                                                                                                 صفحه
نتیجه گیری فصل چهارم                                                                                    ۱۶۶
نتیجه گیری نهایی                                                                                       ۱۶۷
منابع و مآخذ                                                                                            ۱۷۰
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

1-2- بیان مسئله

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد[3]«2014 – 2013»، ایران در شاخص کارایی بازارهای کالا[4] با امتیاز 93/3 از 7 رتبه 110 را در بین 148 کشور دنیا دارد، این در حالیست که کشور ما به لحاظ اندازه بازار[5] مصرف یکی از بزرگ ترین و مصرفی ترین کشورهای دنیا به لحاظ میزان تقاضاهای کالاهاست، بطوریکه در گزارش مزبور آمده ایران با امتیاز 14/5 از 7 رتبه 19 را به لحاظ اندازه بازار مصرف در بین 148 کشور دنیا دارا است (میراحسنی، 1392).

مقایسه این اعداد و ارقام نشان می دهد که کشور ما به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای دنیا به لحاظ اندازه و حجم تقاضا، با ضعف جدی در عرضه کالا مواجه است، این موضوع نمایانگر یک فرصت جدی برای سرمایه گذاری در توسعه بازارهای کارای عرضه کالاها است.

از سویی سالیانه در دنیا 100 میلیارد دلار گل و گیاه مبادله می‌شود که این میزان در کشور ما 100 میلیون دلار است. در سال 1390 حدود 50 درصد تولیدات گل وگیاه به دلیل عدم مصرف و نبود خریدار در ایران از بین رفته است (عظیمی، 1390).

لذا چنانکه آمار فوق نشان می‌دهد نا کارآمدی کلی بر بازارهای کالا در کشور حاکم است؛ که بازار فروش گل و گیاه نیز از این کلیت مستثنی نیست.

امروزه با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات تعدادی از موسسات تجاری در حال ایجاد بازار روز الکترونیکی هستند، بازار هایی که به خریداران و فروشندگان این اجازه را می دهد که با یکدیگر ملاقات نموده، به تبادل کالا و خدمات بپردازند.

این موسسات خدمات قابل توجهی ارائه می‌دهند که از جمله آنها می‌توان راهنمای خریداران و فروشندگان و تولیدکنندگان، اطلاعات صنعتی بر اساس نیاز و تقاضا، حراج کالا به‌صورت پیوسته، ارائه خدمات مالی برای کلیه مراحل جابجایی نقدینگی مانند: تایید حساب خریدار و قبول سفارشات و پرداخت را نام برد. تعدادی از موسسات در حال بررسی و ایجاد فناوری‌های جدیدی هستند که این فناوری‌ها بازار روز الکترونیکی را موثر تر و پر رونق تر خواهند نمود (عمادی، 1383).

همچنین به عنوان بارزترین اثرات فناوری اطلاعات در صنعت و کشاورزی؛ تأثیراتی همانند: برنامه ریزی و کنترل بهتر موجودی ها، بازاریابی از راه دور، خرید و فروش از راه دور، دریافت سریع تر و ردگیری کالا، کاهش نیروی انسانی، پیوند مناسب، مستمر و سازنده با تأمین کنندگان مشتری و تمرکززدای، تمرکزگرایی به طور همزمان و تبادل الکترونیکی می توان اشاره نمود. فناوری اطلاعات عاملی مهم و اثربخش در تأمین و بهبود ارتباطات میان تولید کنندگان، تأمین کنندگان، عمده فروشان، واسطه ها، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مشتریان نهایی در یک شبکه توزیع بوده و نقش حیاتی در برقراری و بهسازی این گونه روابط در دو صنعت عمده فروشی و خرده فروشی ایفا می کند؛ ضمن اینکه، فناوری اطلاعات می تواند به حذف برخی واسطه های زائد میان تولید و مصرف «واسطه های موجود در شبکه توزیع» انجامیده، به کاهش قیمت ها و بهبود رضایت مندی مشتری کمکی شایان کند (نیکوئی، 1389).

بطور مثال یکی از شاخص‌هایی که به دلیل ماهیت کالای مورد مبادله در بازار گل و گیاه ویژگی دارد زمان توزیع است، که پیش‌بینی می‌شود بتوان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات آن را بطور قابل توجه کاهش داد.

آنچه در این تحقیق مد نظر است تاثیر فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه کشور با مطالعه موردی بازار گل و گیاه تهران می‌باشد.

امروزه اصل اساسی شناسایی، ارزش مورد انتظار برای مصرف کننده است؛ بازاریابان باید به شیوه های تصمیم گیری مصرف کنندگان توجه کنند، بازاریابی بر اساس روند مبادله ی بازار پایه ریزی می شود، بنابراین می توان گفت که بازاریابی روند تسهیل مبادله کالاست؛ مدیریت بازاریابی فرایند برنامه ریزی و اجرای طراحی، قیمت گذاری، ترفیع فروش و توزیع کالاها و خدمات و ایده هایی در جهت مبادله با گروه های هدف که مصرف کننده را راضی و اهداف سازمان را برآورده می کند است.

بازاریابی با شناسایی نیازهای مشتریان به پایان نمی رسد و از آنجاپیکه بدون شک هیچ سازمان نمی تواند به تمامی این نیازها پاسخ دهد لذا ناگزیر است تا به منظور اثربخشی و کارایی بالاتر به نیاز گروه مشخصی از مشتریان بالقوه تمرکز نماید؛ این اساس شروع فرآیند انتخاب بازار هدف «متشکل از یک یا چند گروه از مشتریان» است. برای هریک از این بازارهای هدف و برآوردن نیازهای آنان سازمان می تواند برنامه هایی را «به منظور پاسخ به نیازهای آن ها» تدوین نماید که برای اولین بار توسط پروفسور مک کارتی معرفی و به 4P معروف گردیده است (تسلیمی، 1390).

مک کارتی آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix  را مرکب از چهار عامل عمده کالا، قیمت، توزیع، ترویج پیشنهاد کرد که به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان 4P می شناسند.

آمیخه بازاریابی عبارت است از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تاثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد (تسلیمی، 1390).

سازمان ها فعالیت های بازاریابی شان را به اشکال زیر انجام می دهند:

محصول: از نظر تاریخی این تصور وجود داشته است که محصول خوب خودش فروش می رود، در دنیای رقابت امروز که بازارها شاهد رقابت شدیدی بین تولید کنندگان و فروشندگان مختلف است، محصول بد چندان مفهومی ندارد و به علاوه قوانین حمایت از مشتریان نیز، مشکلات را برای تولید کنندگان محصولات بی کیفیت بیش از پیش می کند، در کل عامل محصول بیشتر ناظر بر میزان تطابق بین محصولات و ویژگی ها با نیازها و خواسته های مشتری است.

منظور از محصول در آمیخته ی بازاریابی آن بخش از ویژگی های فیزیکی و کارکردی محصول است که می توان برخی از آن ها را بر شمرد: برند، کارکرد، مدل، کیفیت، ایمنی، بسته بندی، پشتیبانی و گارانتی، لوازم جانبی و .

پر واضح است که تصمیمات مربوط به این آمیخته ی بازاریابی می تواند اصلاح مشکلات محصول، افزایش کارایی، افزایش ایمنی، طراحی زیباتر محصول، بهبود شرایط گارانتی و . باشد، تصمیماتی که می تواند منجر به موفقیت یا شکست محصول در بازار شود.

قیمت: می توان پیرامون استراتژیهای قیمت گذاری محصول صحبت کرد، عمر رقابت بر سر قیمت، به اندازه ی عمر بشر است و نقش این آمیخته ی بازاریابی را نمی توان به هیچ وجه انکار کرد، برخی از نمونه های تصمیم گیری پیرامون آمیخته ی قمیت در بازاریابی بدین شرح است: استراتژی قمیت گذاری، پیشنهاد قیمت خرده فروشی، قیمت عمده فروشی، انعطاف پذیری قیمت و .

توزیع: همان طور که از نامش پیداست، توزیع رساندن محصول به مشتری در نقاط مختلف است و سیستم های توزیع می تواند عامل کلیدی در موفقیت یا شکست محصول و به تبعیت از آن شرکت و سازمان باشد.

ترفیع: ترفیع آن دسته از اقداماتی است که به منظور ایجاد ارتباط با مشتری صورت می گیرد، این ارتباط به منظور ایجاد احساس و ادراک مثبت در مشتریان هدف صورت می گیرد، باید دقت داشت که تحلیل نقطه ی سر به سری در اقدامات ترفیعی شرکت همچنین بررسی میزان ارزش مشتری هایی که پس از برنامه های ترفیع به وجود می آیند، اهمیت خاصی دارد، برخی از اقدامات ترفیع بدین شرح است: تبلیغات، فروش شخصی و نیروهای فروش و . (روستا، 1392)

آغاز بازاریابی اینترنتی به اوایل دهه ۹۰ برمی گردد، در آن زمان وب سایت ها اطلاعات خود را به روشی بسیار ساده و تنها با بهره گرفتن از فایل های متنی ارائه می دادند، به تدریج گرافیک و در پی آن تبلیغات تصویری به سایت های مختلف افزوده شد؛ آخرین قدم در این زمینه تکامل تجارت آنلاین و به کارگیری اینترنت جهت سرعت بخشیدن به فروش کالا و خدمات است (حسنی، 1386).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران سرزمین بسیاری از انواع گل و گیاهان زینتی از جمله گلهای پیازی، پامچال، میخک، گلایل، لاله و سیکلمن است، گل این آفرینش زیبای خدا که هر بیننده و شاعری به هر زبانی آن را وصف می کند، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

به دلایل ذیل بازار عرضه و تقاضا گل و گیاه زینتی در کشور حایز اهمیت است؛

پتانسیل بالا در ایجاد اشتغال «هر هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی برای 12 نفر ایجاد اشتغال می کند»، دارا بودن اقلیم های متنوع، نیروی کار ارزان و فراوان، انرژی تابشی فراوان، نزدیکی به بازارهای مصرف بین المللی «مصرف این محصولات در بازارهای کشورهای همسایه و توانایی رقابت محصولات تولیدی»، گل و گیاهان زینتی در کلیه استانهای کشور کشت شده و در قالب 4 گروه گل شاخه بریده، گل گدانی، درخت و درختچه و گیاهان فصلی و نشایی طبقه بندی می شوند؛ استان های تهران، مرکزی، مازندران، خوزستان و البرز عمده ترین تولیدکنندگان این محصولات در کشور بشمار می روند.

سرانه مصرف گل و گیاه در اروپای غربی 80 دلار، در امریکا 80 دلار، اما در ایران 6/2 دلار است که سهم سرانه مصرف گل شاخه بریده 8/0 دلار برای هر نفر است.

در حال حاضر سالانه بیش از 100 میلیارد دلار انواع گل و گیاه زینتی در دنیا تولید گردیده و پرورش گل به مقیاس تجاری در بیش از 70 کشور دنیا صورت می پذیرد، ایران با حدود 4700 هکتار سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی رتبه دوازدهم را دارا می باشد.

از جمله نقاط ضعف در عرضه را می توان، تولید به شیوه سنتی و استفاده از گلخانه های قدیمی، گرانی تاسیسات مدرن تولید و برداشت گل، کمبود سرمایه گذاری لازم در این بخش، کمبود تجهیزات مدرن بسته بندی، کمبود وسایل نقلیه ی پیشرفته، کمبود انبار و سردخانه های مجهز برای نگهداری گل و گیاه در مناطق تولید و مبادی خروجی کشور مانند فرودگاهها، اختصاص اعتبار ناکافی به بخش تحقیقات و. (کرمانشاهی، 1391) .

ایران سرانه مصرف بسیار پایینی نسبت به رتبه ی تولید خود دارد؛ دلایل اصلی پایین بودن مصرف سرانه گل  در کشور را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

1- وجود دوره های اوج تقاضا «مناسبت های خاص مانند روز مادر، عید نوروز و.» با افزایش قیمت و در نتیجه عدم توانایی اکثر مردم در خرید گل.

2-  وجود دوره های طولانی افت تقاضا و رکود بازار «ماه رمضان، محرم، صفر»  و فاصله گرفتن مردم از گل، در نتیجه متضرر شدن تولیدکنندگان به علت صرف هزینه های اجباری جهت حفظ گیاهان مادری.

3- عدم رعایت اصول باغبانی و مدیریت پس از برداشت در بسته بندی، ارسال، عرضه گل و در نتیجه عدم ارضاء کیفیت مورد انتظار خریدار.

4- عدم توجه کافی مراکز فرهنگی به بخش گل و گیاهان زینتی و ضعف در آگاه سازی جامعه از مزایای حضور گل در زندگی مردم.

5- ضعف در هنر گل آرایی و نمایش گل ها و عدم وجود پویایی و رشد در این بخش.

6- عدم انعکاس احساسات، نگرشها و بینش طیف های مختلف جامعه در تزئینات مختلف دسته های گل (مطلوبی، 1391).

1-4- فرضیات پژوهش

فرض اصلی:

فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فرضیات فرعی:

فناوری اطلاعات بر محصول انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فناوری اطلاعات بر قیمت انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فناوری اطلاعات بر توزیع انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فناوری اطلاعات بر ترفیع انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

1-5- متغیرهای پژوهش

این مدل شامل 1 متغیر اصلی و 4 متغیر فرعی می باشد که این متغیرها عبارتند از:

متغیر اصلی:

فناوری اطلاعات

متغیرهای فرعی:

ادامه مطلب

و . آن را بیان نموده اند.
اگر چه بعضی از علما نسبت به دیگران با بسط و تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته اند اما آنها نیز هر کدام از جنبه ای خاص به این موضوع نگریسته اند.و تحقیقی مشخصا با این حوزه موضوعی به ندرت صورت گرفته است و تحقیقات انجام شده بیشتر در کتب حقوق مدنی ۳ در بحث عقود و قراردادها مطرح شده است.بطور مثال کتب مدنی ۳ دکتر احمد علی حمیتی واقف انتشارات دانش نگار و کتاب حقوق مدنی ۳ دکتر احمد محمدی انتشارات بیدار به این موضوع اشاره مختصری شده است.
۵- سؤالات تحقیق
اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:
۱- آیا پرداخت دین به نرخ روز ربا محسوب میشود؟
۲- آیا شیوه اتخاذی بانکها موافق با کلیات تعالیم فقه امامیه است؟
۳- آیا پرداخت مهریه به نرخ روز توجیحی موافق با فقه امامیه دارد؟
۶- فرضیه های تحقیق
۱- بنظر می رسد پرداخت دین به نرخ روز منافاتی با تعالیم فقه امامیه نداشته باشد.
۲- بر فرض موافق نبودن رویه فعلی بانکها در پرداخت می توان به اصل مصلحت و اجتهاد مسائل روز استناد کرد.
۳- به نظر می رسد با توسعه روزافزون جوامع بشری عدم پرداخت مهر به نرخ روز قابل هضم نباشد.
مبحث اول :تعاریف
در این قسمت از پایان نامه بر آنیم تا مواردی را که توضیح آن ضروری به نظر می رسد ، مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا به تعریف خسارت قرادادی پرداخته و پس از آن ربا وخسارت قهری را تبیین می نماییم.
گفتار اول-تعریف خسارت قراردادی
در کتابهای لغت خسارت به ضرر و زیان معنی شده است.این دو معنی در واقع مترادف های خسارت هستند و نمی توان گفت که خسارت با این دو مترادف تعریف شده است از سوی دیگر در کتاب های لغت از خسارت قراردادی سخن به میان نیاوده است. در ترمینولوژی حقوق تالیف آقای دکتر جعفری لنگرودی نامی از اصطلاح خسارت قراردادی به چشم نمی خورد.
خسارت قراردادی را می توان از بین رفتن حق سابق بر قرارداد یا از دست دادن موقعیت قراردادی دانست که مراتب بر ورود آسیب به حق یا موقعیت نامبرده است.فرقی نمی کند که عامل ورود خسارت قراردادی که و چه باشد انسان یا اموال متعلق به او یا حوادث طبیعی.
توضیح این که ابتدا آسیب به شخص وارد می آید و سپس وارد می شود ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می گوید هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
از این مقرره که مفاد ان هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی خارج از قرارداد قابل اجرا است دانسته می شود که در یک دعوای مطالبه خسارت قراردادی حق شخص زیان دیده مثلا حق قرارداد بستن که پیش از عقد قراراداد وجود داشته است اینک هم چنان به جای خود باقی است ولی در جریان اجرای قرارداد از سوی طرف دیگر آن آسیب به این حق وارد آمده است و اینک در مقام مطالبه اثر این آسیب که همان خسارت یعنی از بین رفتن حق انعقاد قرارداد با شخص دیگر و وصول به نتیجه آن قرارداد است زیان دیده می تواند اقامه دعوای مطالبه خسارت بنماید. [۱]
نکته ای که باید به آن توجه داشت این که هر چند درماده ۱ نامبرده از آسیب به موقعیت قراردادی سخن به میان نیامده است ولی آسیب رسیدن به چنین موقعیتی نیز می تواند موجب ورود خسارت شود چنان که شخص طرف قرارداد مثلا با انعقاد قرارداد بیع این موقعیت قراردادی را بدست آورده است که مبیع را به دیگری بفروشد و در این معامله سود ببرد.حال عمل بایع موجب شده است که قرارداد بدون توجیه حقوقی فسخ شود و خریدار متحمل آسیب به موقعیت قراردادی خود شود که در نهایت به خسارت او منتهی گردیده است.هر گاه آسیب به موقعیت قراردادی مورد توجه قرار نگیرد تعریف خسارت قراردادی کامل نخواهد بود و حال آانکه در قانون آیین دادرسی مدنی در دو مقرره آن تصریح به خسارت بودن عدم النفع شده است اگر چه بی درنگ اعلام گردیده است که ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۶۷ ق.آ.م. اعلام می دارد: هر گاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. نیز مقرر می دارد خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. به این ترتیب باید گفت خسارت به معنی مطلق آن شامل عدم النفع نیز می شود و این عدم النفع معلول وجود موقعیت قراردادی است که برای زیان دیده وجود داشته است.
از مطالبی که در تعریف خسارت قراردادی گفتیم می توان درباره مفهوم این خسارت چنین گفت که قرارداد حق یا موقعیت قراردادی برای شخص نسبت به آن قرارداد ایجاد می کند و آسیب به آن دو موجب خسارت می شود پس خسارت در چهارچوب قرارداد و به مناسبت ان ایجاد می شود و چنین خسارتی مستند به وجود رابطه حقوقی سابق بر خسارت بین طرفین آن است.[۲]
از این رو هر گاه قرارداد فسخ شود و پیش از فسخ یا به مناسبت فسخ برطرف دیگر قرارداد خسارت وارد شود خسارت قراردادی محسوب می شود.
گفتار دوم : تعریف ربا
ربا از نظر لغوی ، معنای مطلق افزایش شیء است، اعم از مال یا غیر آن. این معنا هم چنین در آیات مختلف قرآن نیز به کار رفته است من جمله در سوره روم آیه ۳۹ که می فرماید « در نزد پروردگار افزایش نمی یابد » یا، در آیه ۵ سوره حج که می فرماید « خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می دهد».البته قابل ذکر است فرهنگ لسان العرب با تعریفی که از لغت ربا می کند آن را تنها محصور در زیادت مالی کرده است وزیادت غیر مالی را داخل در تعریف نیاورده است.لکن معنای شرعی ربا با معنای لغوی آن تفاوت دارد، چرا که در معنای لغوی اصل زیادت است چه از راه معامله وچه از راه تجارت وغیره .
حال آن که هر زیادت واضافه شدنی در مال شرعاً موضوع بحث ربا نمی باشد ولذا راغب اصفهانی در تعریف کلمه ربا می نویسد: « ربا اصل زیادی بر مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه ای اطلاق می شود»[۳]

ادامه مطلب

فعالیت سازمانی به یک روال عادی، روشی اساسی برای ذخیره کردن دانش عملیاتی ویژه سازمانی است (نلسون و وینتر، 1982). به نظر بسانت، کافین و گیلبرت (1996)، نوآوری فنی نشان دهنده مجموعه ای از فرآیند های یادگیری است، که توسط آن شرکت ها، قابلیت های فنی متمایزی را بدست آورده و توسعه می دهند. برخی از نویسندگان همچون چاستون، بادگر وسادلر- اسمیت (a 1999) اشاره می کنند که یادگیری سازمانی، مسیری برای دست یابی به مزیت رقابتی محسوب شده و به سازمان ها برای نوآوری بیش تر و بهبود عملکردشان کمک می کند. قابلیت های متمایز از طریق فرآیند یادگیری سازمانی توسعه می یابند (لی وهمکاران، 1996). یادگیری سازمانی به عنوان تعیین کننده عملکرد سازمانی ادراک شده در این تحقیق عملکرد سازمانی شامل مباحثی همچون موفقیت سازمان، عملکرد گروهی و رضایت کارکنان است(بونتیس و همکاران، 2002). بر این اساس، از معیارهای ادراکی عملکرد سازمان در سطوح فردی، گروهی و سازمانی استفاده می شود، که به بررسی این سؤال می پردازد که یادگیری تا چه اندازه ای بهینه می باشد. رابطه بین OL (یادگیری سازمانی) و PERF (عملکرد سازمانی ادراک شده) مباحث متفاوتی را بین محققین مختلف در برداشته است(اینکپن و کروسان، 1995). برخی نویسندگان تاثیر مثبت OL روی نتایج سازمانی را گزارش کرده اند، هرچند تفاوت های زیادی به لحاظ معنی نتایج سازمانی از دید محققین مزبور به چشم می خورد، براین اساس ما می توانیم اشاره کنیم که OL تاثیر مثبتی روی نتایج سازمانی در سطح مالی (لی وهمکاران، 1999،اسلیتر و نارور 1995)، نتایج مربوط به ذینفعان سازمانی (گو و ریچاردز، 1997، اولریچ جیک و فان گلینو، 1993)، نتایج عملیاتی، نظیر قابلیت نوآوری و بهبود بهره وری (لئونارد- بارتون، a 1992) اشاره می کنند که اگرچه یادگیری، مؤلفه اساسی هرگونه تلاشی برای بهبود عملکرد محسوب شده و مزیت رقابتی را تقویت می کند(هویدا،1386)، با این وجود افزایش هزینه مرتبط به فرآیند یادگیری می تواند به جای افزایش عملکرد سازمانی، آنرا کاهش دهد. قابلیت های متمایز فنی به عنوان تعیین کننده های عملکرد سازمانی ادراک شده کولیس (1991) و لئونارد- بارتون (1992 b) از روش شناسی مطالعه موردی برای تبیین رابطه بین قابلیت های متمایز فنی و بهره وری استفاده کرده اند. مالربا و مارگو (1995) اشاره می کنند که در شرکت های فن آوری پیشرفته ایتالیایی، سطح قابلیت های فنی به طور مثبتی روی عملکرد تاثیر می گذارد. لی، لی و پنینگز (2001) نیز رابطه مثبتی را بین TDCS (قابلیت های متمایز فنی) و عملکرد مالی در شرکت های تازه تاسیس کره ای یافتند. دی کارلوس (2003) نیز رابطه مثبت اساسی را بین قابلیت های متمایز فنی و عملکرد سازمانی نشان می دهد. فن آوری اطلاعات واهمیت آن برای توسعه قابلیت های متمایز فنی قابلیت های متمایز فنی، شکلی از دانش فنی هستند که می توانند اینطور تعریف شوند: ترکیب منحصر بفردی از دانش ومهارت ها که امکان نوآوری های سودآور را فراهم می کنند (چیسا و باربشی، 1994). IT نیز نقش فعالانه ای را در پخش دانش و شناخت قابلیت های متمایز در سرتاسر سازمان بازی می کند (لائودو و ژانگ، 1998). لائودو و ژانگ (2001) از دیدگاه قابلیت پویا، به بررسی تاثیر IT روی توسعه انواع مختلف قابلیت های متمایز در سطح عملیاتی پرداخته و تاثیر مثبت IT روی قابلیت های متمایز را گزارش می کنند. فن آوری اطلاعات و تاثیر آن بر روی عملکرد سازمانی ادراک شده اهمیت راهبردی IT به عنوان منبع مزیت های رقابتی از دیدگاه های مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. از نقطه نظر صنعتی و براساس پارادایم ساختار- رفتار نتایج، برخی از محققین اشاره می کنند که استفاده از IT می تواند باعث بهبود مزیت رقابتی شود (فرینی وایوز، 1990 ؛ کتینگر، گروور، گوهاوسگراس 1994). با این وجود تحقیقات تجربی نیز وجود دارند که هیچ رابطه مثبتی را بین این دو متغیر گزارش نکرده اند، مثل لاومن (1994) و استراس من (1985). درمقابل دیدگاه مبتنی بر منابع از این نقطه نظر حمایت می کند که IT می تواند باعث بهبود مزیت رقابتی شود، مزیت رقابتی که ارزشمند، کمیاب، با قابلیت تقلید دشوار و غیر قابل جایگزین است (بهاراج، 2000؛ و لادو و ژانگ 1998، مسو و اسمیت، 2000 ؛ پاول و دنت میکالف، 1997) 1-2 بیان مساله پژوهشی از آنجا که یادگیری سازمانی درصدد پاسخ گویی به چالش های موجود در محیط های تجاری دائما تغییر امروزه است، بررسی یادگیری سازمانی اهمیت می یابد و می تواند به شرکت ها برای مواجه شدن با مسائل مشکلات اساسی بلند مدت شان کمک کند.(حجازی،1386). بنابراین به خاطر قابلیت های مختلف سازمانی برای یادگیری و اکتساب دانش، یادگیری سازمانی نشان دهنده منبع بالقوه ای برای مزیت رقابتی پایدار است (استربی- اسمیت، کراسون و نیکولینی 2000، لی، اسلوکیم و پیتز 1999،هویدا1386). در این راستا مهم ترین نکته این نیست که شرکت ها می توانند دانش را بدست آورده وانباشته کنند(کانون توجه ایستا)، بلکه آنها می توانند با ایجاد دانش جدید (از دانشی که انتقال داده و استفاده کرده اند) به طور مستمر به یادگیری بپردازند (کانون توجه پویا). مفاهیم یادگیری و خلق دانش اغلب برای تشریح فرآیند نوآوری مورد استفاده قرار می گیرند (نانوکا و تاکچی، 1995،مختاری 1383). نوآوری فنی در شرکت ها به صورت یک فرآیند یادگیری است که طی آن جریانی از دانش جدید یا قابلیت های متمایز فنی (TDCS) ایجاد می شود (نیتو، 2004). همانطور که ماهونی (1995) اشاره می کند فن آوری اطلاعات (IT)، می تواند باعث بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها شود، اما این بهبود عملکرد منوط به قابلیت ها و توانایی های مدیریتی و سازمانی در شرکت ها است. از طرفی در قرن بیست و یکم که در آن رقابت، ارتباطات و اطلاعات ودانش در حال توسعه فزاینده هستند، شرکت هایی گوی سبقت را از دیگران ربوده وموفق خواهند شد که بتوانند، بهتر از رقبای خود از منابع متمایز رقابتی خود برای پیش برد اهداف سازمانی و دست یابی به عملکرد بهتر استفاده کرده و در این زمینه مستمر و پویا باشند (حصاری،1388). با ملاحظه به نکات فوق و بررسی ادبیات علمی متوجه می شویم که تاکنون هیچ پژوهشی به طور جامع به بررسی رابطه فن آوری اطلاعات روی قابلیت های متمایز سازمانی از حیث فنی، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی نپرداخته است. مسأله مهمی که با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، ضرورت بررسی آن بیش تر و بیش تر مشخص می شود. 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق با توجه به مطرح شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری نسبت به تحریم های همه جانبه و ناحق استکبار جهانی علیه کشورمان (مفهومی که یکی از مهم ترین اصول آن درگیر تر کردن مردم در امور کشور همچون هشت سال دفاع مقدس البته در جبهه اقتصادی)و نیز با ملاحظه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و تغییر روند کلی ساختار مدیریت اقتصادی کشور طی چند سال گذشته از بنگاه داری دولتی به سمت خصوصی سازی، دولت عمدتاً می بایست نقش نظارتی، تسهیلاتی را برای بنگاه های اقتصادی کشور ایفا نماید.بدین ترتیب بررسی شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان نماد اقتصاد مردمی اهمیت می یابد. از طرفی با توجه به عصر حاضر یعنی عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تغییرات سریع،شدید و پی در پی شرکتها برای اثر بخشی و موفقیت ملزم به یادگیری هستند. همچنین با توجه به رقابت شدید محیطی د رکسب وکارها برای جلب رضایت مشتریان(که توفیق در آن نیازمند قابلیت ها یا مزیتهای ویژه ای است) و با توجه به اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکتها موضوع مهمی که ضرورت بررسی آن مشخص میشود این است که فن آوری اطلاعات چه تاثیری روی یادگیری سازمانی،قابلیتهای متمایز فنی و عملکرد(ادراک شده) شرکتهای کوچک و متوسط کرمان دارد. 1-4- اهداف اساسی تحقیق هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) روی یادگیری سازمانی (OL)، قابلیت های متمایز فنی (TDCS) و عملکرد سازمانی ادراک شده در شرکت های کوچک و متوسط کرمان است.برای رسیدن به هدف اساسی ذکر شده ،اهداف جزئی تحقیق حاضر را میتوان اینگونه بیان کرد : الف: تاثیر فن آوری اطلاعات روی یادگیری سازمانی. ب: تاثیریادگیری سازمانی روی توسعه قابلیت های متمایز فنی. ج: تاثیریادگیری سازمانی روی عملکرد سازمانی ادراک شده . د:تاثیر قابلیت های متمایز فنی روی عملکرد سازمانی ادراک شده . ه: تاثیر فن آوری اطلاعات روی توسعه قابلیت های فنی . ی: تاثیر فن آوری اطلاعات روی عملکرد سازمانی ادراک شده . 1-5- فرضیه‌های تحقیق با توجه به مسأله تحقیق و سئوالات اصلی که در قسمت های پیشین به آنها اشاره شد، فرضیات اصلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد: فرضیه 1: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی یادگیری سازمانی دارد. فرضیه 2: یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی روی توسعه قابلیت های متمایز فنی دارد. فرضیه 3: یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد. فرضیه 4: قابلیت های متمایز فنی تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد. فرضیه 5: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی توسعه قابلیت های فنی دارد فرضیه 6: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد. 1-6تعریف واژگان عملیاتی: 1-1-6فن آوری اطلاعات . فناوری اطلاعات معمولاً به کلیه فناوریهائی اشاره دارد که در پنج حوزه جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد دارند. فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد: انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می کنند، این درحالیست که این ها ابزار های فناوری اطلاعات می باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می کند .(خسروانی شریعتی،1388) 2-1-6 یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی، فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل میسازد(آرگریس و شون 1995) 3-1-6قابلیتهای متمایز فنی قابلیت های متمایز فنی، شکلی از دانش فنی هستند که می توانند اینطور تعریف شوند: ترکیب منحصر بفردی از دانش ومهارت ها که امکان نوآوری های سودآور را فراهم می کنند (چیسا و باربشی، 1994) 4-1-6 عملکرد ادراک شده در این تحقیق عملکرد سازمانی ادراک شده شامل مباحثی همچون موفقیت سازمان، عملکرد گروهی و رضایت کارکنان است(بونتیس و همکاران، 2002). بر این اساس، از معیارهای ادراکی عملکرد سازمان در سطوح فردی، گروهی و سازمانی استفاده می شود، که به بررسی این سؤال می پردازد که یادگیری تا چه اندازه ای بهینه می باشد. 1-7 مباحث فصول آینده در فصل دوم این پژوهش به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع در زمینه شرکت‌های کوچک ،یادگیری،فن اوری اطلاعات ،قابلیت های متمایز فنی و عملکرد پرداخته شده است. فصل سوم به روش جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات پژوهش اختصاص دارد و در فصل چهارم داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل آخر نیز نتایج منتج از پژوهش و پیشنهاداتی چند به علاقمندان به انجام پژوهش در زمینه ادامه مطلب

نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرارداد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ”[۲] موسوم گردیده است را تحلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته کلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Sharing ” [۳] می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[۴] بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید.
فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی است که کشورهای میزبان (که عمدتا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به عمل آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا توجه به اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی استفاده از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .
ب-سوالات مطروحه:
۱.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته است.

رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته است .
کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند
ج- فرضیه ها:
۱.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.
۲.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی است که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
۳.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.
د.اهداف تحقیق:
نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با بررسی ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.
این تحقیق می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.
هـ روش تحقیق:
دراین تحقیق بیشتر از روش کتابخانه ای استفاده شده است .دراین روش به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است.وبه جهت محرمانه بودن کلیه قرارداد های نفتی موفق به استفاده از روش میدانی نگردیده ام
و.ضرورت تحقیق :
این پایان نامه درصدد است تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.
ز.ساختار تحقیق :
این تحقیق درچهارفصل نگارش یافته است .فصل اول به بیان تعاریف و پیشینه نفتی ونظام حقوقی مالکیت نفت وگازپرداخته و فصل دوم با پرداختن به ماهیت حقوقی قراردادها و بیان انواع قرارداد های بالادستی نفتی وعوامل موثر درانتخاب قرارداد های سرمایه گذاری به تحلیل نظری آن پرداخته است ،فصل سوم با سرفصل قانون حاکم وروش های حل اختلافات در قرارداد های بین المللی نفت به قیاس چگونگی قانون حاکم تحولات آن در قرارداد های نفتی و قیاس آن با قرارداد های نفتی کشورهای نفت خیز جهان وشرط ثبات ونقش آن درآراءبین المللی قضایی وروش های رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن و مراجع حل اختلاف ونمونه های حل اختلاف قرارداد های نفتی پرداخته است ودر فصل چهارم به شرایط مالی وچگونگی پرداخت و شرایط غیرمالی ومسئله استرداد تدریجی اراضی ومسئله استخدام اتباع کشورهای طرف قراراد ومسئله مباشرت درقرارداد های نفتی و مسئله حق انتخاب هیات مدیره دولت شرکت نفتی درقرارداد های نفتی پرداخته است.
 کلیات
قراردادهای نفتی از مهمترین قرارداد هایی است که امروزه درسطح بین المللی بین کشورهای نفت خیز وشرکت های چندملیتی منعقدمی گردند و قرارداد های نفتی نیز به نوبه خود نقش به سزائی دررشد اقتصاد کشورها وبدنبال آن دراقتصاد جهانی دارند.لذا درپی این اهمیت وارزش کلان این قراردادها بایستی رژیم حقوقی حاکم تکامل یافته ای را بر آن تحمیل نمود تابتواند از طرفی حافظ حقوق طرفین قرارداد واز طرفی تامین کننده رشد اقتصاد درسطح جهانی باشد.
باعنایت به این امر که کشورمان در سطح جهانی وپتانسیل های موجود به عنوان کشوری نفت خیز مطرح می باشد، ایجاب می نماید درجهت بهره وری و تحکیم جایگاه کشورمان در سطح اقتصادی وحتی سیاسی که پیوند تنگاتنگی باقرارداد های نفتی دارددر جهت تکامل هرچه بیشتر ساختار و ماهیت قرارداد های نفتی قدم برداشته ورژیم حقوقی قدرتمندی که یارای مقاومت دربرابر موانع موجود برسر اینگونه قرارداد حاکم نماییم.
به جهت اهمیت فلسفه وجودی رژیم حاکم ضرورتا بایستی به بررسی انواع قرارداد های نفتی وچگونگی تحولات ماهیتی آنان را از ابتدا تاکنون بپردازیم وبا نگاهی به روش های حل اختلاف موجود وتفسیر های صورت گرفته رویه ایجاد شده رامورد نگارش قرار گرفته است.
هدف از نگرش در قانون ورژیم حقوقی حاکم درقرارداد های بین المللی نفتی قدم برداشتن درروند ایجاد ساختاری با ابعادی منحصر به فرد طبق شرایط وموانع حاکم برای قرارداد های بین المللی با کمترین نقاط ضعف ودرعین حال تامین کننده مقصود اصلی طرفین قرارداد واهداف مندرج قراردادی باشد.برای پیشبرد چنین هدفی مستلزم نگاهی کارشناسانه وبررسی قرارداد های نفتی از گذشته تاکنون می باشد تابتوانیم این سرمایه عظیم نفتی را به نحوی مدیریت نماییم که استفاده کامل را از آن ببریم واز هرگونه مانعی درروند شکوفائی آن جلوگیری به عمل آوریم وشرایطی را که به نفع رقیبانمان وکشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که از هرفرصتی درجهت کنار زدن کشورمان ومطرح نمودن خویش دربازارهای جهانی می باشند مقابله نماییم .مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستیگفتار اول : تعریف نفت
از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به عبارت دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود ، اما به طور دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود . [۵]
در تبصره ۱ ماده ۱ قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »[۶] مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۲۶ آمده است : « منظور از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آنچه که معمول است و آنچه که در آینده معمول شود بدست آید . » [۷]
در قانون نفت مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۵۳ نفت بدین ترتیب تعریف شده است : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فراورده های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید . » [۸]
در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ نفت عبارتست از : « کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید .» [۹]گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت
صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً بخش جستجو، کاوش، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود .[۱۰]
صنایع نفت به دو حوزه بالا دستی و پایین دستی تقسیم می‌شوند. صنایع بالادستی نفت شامل اکتشاف ، استخراج و بهره برداری نفت خام

ادامه مطلب