ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه تاثیر فن آوری اطلاعات روی یادگیری سازمانی شرکتهای متوسط و کوچک شهر کرمان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

فعالیت سازمانی به یک روال عادی، روشی اساسی برای ذخیره کردن دانش عملیاتی ویژه سازمانی است (نلسون و وینتر، 1982). به نظر بسانت، کافین و گیلبرت (1996)، نوآوری فنی نشان دهنده مجموعه ای از فرآیند های یادگیری است، که توسط آن شرکت ها، قابلیت های فنی متمایزی را بدست آورده و توسعه می دهند. برخی از نویسندگان همچون چاستون، بادگر وسادلر- اسمیت (a 1999) اشاره می کنند که یادگیری سازمانی، مسیری برای دست یابی به مزیت رقابتی محسوب شده و به سازمان ها برای نوآوری بیش تر و بهبود عملکردشان کمک می کند. قابلیت های متمایز از طریق فرآیند یادگیری سازمانی توسعه می یابند (لی وهمکاران، 1996).

یادگیری سازمانی به عنوان تعیین کننده عملکرد سازمانی ادراک شده

در این تحقیق عملکرد سازمانی شامل مباحثی همچون موفقیت سازمان، عملکرد گروهی و رضایت کارکنان است(بونتیس و همکاران، 2002). بر این اساس، از معیارهای ادراکی عملکرد سازمان در سطوح فردی، گروهی و سازمانی استفاده می شود، که به بررسی این سؤال می پردازد که یادگیری تا چه اندازه ای بهینه می باشد.

رابطه بین OL (یادگیری سازمانی) و PERF (عملکرد سازمانی ادراک شده) مباحث متفاوتی را بین محققین مختلف در برداشته است(اینکپن و کروسان، 1995). برخی نویسندگان تاثیر مثبت OL روی نتایج سازمانی را گزارش کرده  اند، هرچند تفاوت های زیادی به لحاظ معنی نتایج سازمانی از دید محققین مزبور به چشم می خورد، براین اساس ما می توانیم اشاره کنیم که OL تاثیر مثبتی روی نتایج سازمانی در سطح مالی (لی وهمکاران، 1999،اسلیتر و نارور 1995)، نتایج مربوط به ذینفعان سازمانی (گو و ریچاردز، 1997، اولریچ جیک و فان گلینو، 1993)، نتایج عملیاتی، نظیر قابلیت نوآوری و بهبود بهره وری (لئونارد- بارتون، a 1992) اشاره می کنند که اگرچه یادگیری، مؤلفه اساسی هرگونه تلاشی برای بهبود عملکرد محسوب شده و مزیت رقابتی را تقویت می کند(هویدا،1386)، با این وجود افزایش هزینه مرتبط به فرآیند یادگیری می تواند به جای افزایش عملکرد سازمانی، آنرا کاهش دهد.

قابلیت های متمایز فنی به عنوان تعیین کننده های عملکرد سازمانی ادراک شده

کولیس (1991) و لئونارد- بارتون (1992 b) از روش شناسی مطالعه موردی برای تبیین رابطه بین قابلیت های متمایز فنی و بهره وری استفاده کرده اند. مالربا و مارگو (1995) اشاره می کنند که در شرکت های فن آوری پیشرفته ایتالیایی، سطح قابلیت های فنی به طور مثبتی روی عملکرد تاثیر می گذارد. لی، لی و پنینگز (2001) نیز رابطه مثبتی را بین TDCS (قابلیت های متمایز فنی) و عملکرد مالی در شرکت های تازه تاسیس کره ای یافتند. دی کارلوس (2003) نیز رابطه مثبت اساسی را بین قابلیت های متمایز فنی و عملکرد سازمانی نشان می دهد.

فن آوری اطلاعات واهمیت آن برای توسعه قابلیت های متمایز فنی

قابلیت های متمایز فنی، شکلی از دانش فنی هستند که می توانند اینطور تعریف شوند: ترکیب منحصر بفردی از دانش ومهارت ها که امکان نوآوری های سودآور را فراهم می کنند (چیسا و باربشی،  1994). IT نیز نقش فعالانه ای را در پخش دانش و شناخت قابلیت های متمایز در سرتاسر سازمان بازی می کند (لائودو و ژانگ، 1998). لائودو و ژانگ (2001) از دیدگاه قابلیت پویا، به بررسی تاثیر IT روی توسعه انواع مختلف قابلیت های متمایز در سطح عملیاتی پرداخته و تاثیر مثبت IT روی قابلیت های متمایز را گزارش می کنند.

فن آوری اطلاعات و تاثیر آن بر روی عملکرد سازمانی ادراک شده

اهمیت راهبردی IT به عنوان منبع مزیت های رقابتی از دیدگاه های مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. از نقطه نظر صنعتی و براساس پارادایم ساختار- رفتار نتایج، برخی از محققین اشاره می کنند که استفاده از IT می تواند باعث بهبود مزیت رقابتی شود (فرینی وایوز، 1990 ؛ کتینگر، گروور، گوهاوسگراس 1994). با این وجود تحقیقات تجربی نیز وجود دارند که هیچ رابطه مثبتی را بین این دو متغیر گزارش نکرده اند، مثل لاومن (1994) و استراس من (1985). درمقابل دیدگاه مبتنی بر منابع از این نقطه نظر حمایت می کند که IT می تواند باعث بهبود مزیت رقابتی شود، مزیت رقابتی که ارزشمند، کمیاب، با قابلیت تقلید دشوار و غیر قابل جایگزین است (بهاراج، 2000؛ و لادو و ژانگ 1998، مسو و اسمیت، 2000 ؛ پاول و دنت میکالف، 1997)

1-2 بیان مساله پژوهشی

از آنجا که یادگیری سازمانی درصدد پاسخ گویی به چالش های موجود در محیط های تجاری دائما تغییر امروزه است، بررسی یادگیری سازمانی اهمیت می یابد و می تواند به شرکت ها برای مواجه شدن با مسائل مشکلات اساسی بلند مدت شان کمک کند.(حجازی،1386). بنابراین به خاطر قابلیت های مختلف سازمانی برای یادگیری و اکتساب دانش، یادگیری سازمانی نشان دهنده منبع بالقوه ای برای مزیت رقابتی پایدار است (استربی- اسمیت، کراسون و نیکولینی 2000، لی، اسلوکیم و پیتز 1999،هویدا1386). در این راستا مهم ترین نکته این نیست که شرکت ها می توانند دانش را بدست آورده وانباشته کنند(کانون توجه ایستا)، بلکه آنها می توانند با ایجاد دانش جدید (از دانشی که انتقال داده و استفاده کرده اند) به طور مستمر به یادگیری بپردازند (کانون توجه پویا). مفاهیم یادگیری و خلق دانش اغلب برای تشریح فرآیند نوآوری مورد استفاده قرار می گیرند (نانوکا و تاکچی، 1995،مختاری 1383). نوآوری فنی در شرکت ها به صورت یک فرآیند یادگیری است که طی آن جریانی از دانش جدید یا قابلیت های متمایز فنی (TDCS) ایجاد می شود (نیتو، 2004). همانطور که ماهونی (1995) اشاره می کند فن آوری اطلاعات (IT)، می تواند باعث بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها شود، اما این بهبود عملکرد منوط به قابلیت ها و توانایی های مدیریتی و سازمانی در شرکت ها است. از طرفی در قرن بیست و یکم که در آن رقابت، ارتباطات و اطلاعات ودانش در حال توسعه فزاینده هستند، شرکت هایی گوی سبقت را از دیگران ربوده وموفق خواهند شد که بتوانند، بهتر از رقبای خود از منابع متمایز رقابتی خود برای پیش برد اهداف سازمانی و دست یابی به عملکرد بهتر استفاده کرده و در این زمینه مستمر و پویا باشند (حصاری،1388). با ملاحظه به نکات فوق و بررسی ادبیات علمی متوجه می شویم که تاکنون هیچ پژوهشی به طور جامع به بررسی رابطه فن آوری اطلاعات روی قابلیت های متمایز سازمانی از حیث فنی، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی نپرداخته است. مسأله مهمی که با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، ضرورت بررسی آن بیش تر و بیش تر مشخص می شود.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با  توجه به مطرح شدن  مفهوم اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری نسبت به تحریم های همه جانبه و ناحق استکبار جهانی علیه کشورمان (مفهومی که یکی از مهم ترین اصول آن درگیر تر کردن مردم در امور کشور همچون هشت سال دفاع مقدس البته در جبهه اقتصادی)و نیز با ملاحظه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و تغییر روند کلی ساختار مدیریت اقتصادی کشور طی چند سال گذشته از بنگاه داری دولتی به سمت خصوصی سازی، دولت عمدتاً می بایست نقش نظارتی، تسهیلاتی را برای بنگاه های اقتصادی کشور ایفا نماید.بدین ترتیب بررسی شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان نماد اقتصاد مردمی اهمیت می یابد. از طرفی با توجه به عصر حاضر یعنی عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تغییرات سریع،شدید و پی در پی شرکتها برای اثر بخشی و موفقیت ملزم به یادگیری هستند. همچنین با توجه به رقابت شدید محیطی د رکسب وکارها برای جلب رضایت مشتریان(که تفق در آن نیازمند قابلیت ها یا مزیتهای ویژه ای است) و با توجه به اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکتها موضوع مهمی که ضرورت بررسی آن مشخص میشود این است که فن آوری اطلاعات چه تاثیری روی یادگیری سازمانی،قابلیتهای متمایز فنی و عملکرد(ادراک شده) شرکتهای کوچک و متوسط کرمان دارد.

1-4- اهداف اساسی تحقیق

هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) روی یادگیری سازمانی (OL)، قابلیت های متمایز فنی (TDCS) و عملکرد سازمانی ادراک شده در شرکت های کوچک و متوسط کرمان است.برای رسیدن به هدف اساسی ذکر شده ،اهداف جزئی تحقیق  حاضر را میتوان اینگونه بیان  کرد :

الف: بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات روی یادگیری سازمانی.

ب:  بررسی تاثیریادگیری سازمانی روی توسعه قابلیت های متمایز فنی.

ج:  بررسی تاثیریادگیری سازمانی روی عملکرد سازمانی ادراک شده .

د:بررسی تاثیر قابلیت های متمایز فنی روی عملکرد سازمانی ادراک شده .

ه: بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات روی توسعه قابلیت های فنی .

ی: بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات روی عملکرد سازمانی ادراک شده .

1-5- فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مسأله تحقیق و سئوالات اصلی که در قسمت های پیشین به آنها اشاره شد، فرضیات اصلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد:

فرضیه 1: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی یادگیری سازمانی دارد.

فرضیه 2: یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی روی توسعه قابلیت های متمایز فنی دارد.

فرضیه 3: یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد.

فرضیه 4: قابلیت های متمایز فنی تاثی مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد.

فرضیه 5: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی توسعه قابلیت های فنی دارد

فرضیه 6: فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی ادراک شده دارد.

1-6تعریف واژگان عملیاتی:

1-1-6فن آوری اطلاعات

. فناوری اطلاعات معمولاً به کلیه فناوریهائی اشاره دارد که در پنج حوزه جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد دارند. فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد:انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی
ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات
ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی
بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می کنند، این درحالیست که این ها ابزار های فناوری اطلاعات می باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می کند .(خسروانی شریعتی،1388)

2-1-6 یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی، فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل میسازد(آرگریس و شون 1995)

3-1-6قابلیتهای متمایز فنی

قابلیت های متمایز فنی، شکلی از دانش فنی هستند که می توانند اینطور تعریف شوند: ترکیب منحصر بفردی از دانش ومهارت ها که امکان نوآوری های سودآور را فراهم می کنند (چیسا و باربشی،  1994)

4-1-6 عملکرد ادراک شده

در این تحقیق عملکرد سازمانی ادراک شده شامل مباحثی همچون موفقیت سازمان، عملکرد گروهی و رضایت کارکنان است(بونتیس و همکاران، 2002). بر این اساس، از معیارهای ادراکی عملکرد سازمان در سطوح فردی، گروهی و سازمانی استفاده می شود، که به بررسی این سؤال می پردازد که یادگیری تا چه اندازه ای بهینه می باشد.

1-7 مباحث فصول آینده

در فصل دوم این پژوهش به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع در زمینه شرکت‌های کوچک ،یادگیری،فن اوری اطلاعات ،قابلیت های متمایز فنی و عملکرد پرداخته شده است. فصل سوم به روش جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات پژوهش اختصاص دارد و در فصل چهارم داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل آخر نیز نتایج منتج از پژوهش و پیشنهاداتی چند به علاقمندان به انجام پژوهش در زمینه

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل داده­ ها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونت­آمیز در زندانیان آمل. ۱۰۲
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل ۱۰۲
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال . ۱۰۲
گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی . ۱۰۳
مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی . ۱۰۳
گفتار اول : جرایم خشونت­آمیز بدنی . ۱۰۳
بند اول : قتل نفس ۱۰۳
بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو ۱۰۳
بند سوم: سقط جنین ۱۰۴
بند چهارم: آدم ربایی . ۱۰۵
بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی ۱۰۵
گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی ۱۰۶
بند اول : تجاوز به عنف . ۱۰۶
بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفاده­ی جنسی. ۱۰۶
بند سوم: نمایشگری بی­شرمانه . ۱۰۷
گفتار سوم: جرایم مالی خشونت­آمیز ۱۰۷
بند اول : ورود به عنف به ملک غیر . ۱۰۷
بند دوم: کیف قاپی و جیب بری ۱۰۸
بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر ۱۰۸
بند چهارم: سرقت به عنف ۱۰۸
مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونت­آمیز فرافیزیکی ۱۰۹
گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی ۱۰۹
گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی ۱۰۹
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب. ۱۱۰
فصل دوم : بررسی و تحلیل داده­های آماری ۱۱۱
مبحث اول: تحلیل داده­های آماری حاصل از مطالعه­ پرونده قضایی. ۱۱۱
گفتار اول: جنس و سن ۱۱۱
بند اول : جنس ۱۱۲
بند دوم: سن . ۱۱۵
گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت ۱۱۸
بند اول: وضعیت تحصیلات . ۱۱۷
بند دوم: وضعیت اقامت . ۱۱۹
مبحث دوم: تحلیل داده­های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها. ۱۴۷
گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت ۱۴۸
بند اول: جنس ۱۴۸
بند دوم: سن. ۱۴۸
بند سوم: ملیّت . ۱۴۹
بند چهارم : وضعیت اقامت ۱۴۹
بند پنجم: تأهل یا تجرد ۱۵۰
گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب ۱۵۰
بند اول: تحصیلات ۱۵۰
بند دوم: شغل و درآمد آن ۱۵۱
بند سوم: مسکن . ۱۵۲
بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن ۱۵۲
گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری. ۱۵۳
بند اول: نوع جرم ارتکابی . ۱۵۳
بند دوم: سابقه­ی محکومیت کیفری ۱۵۳
بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد ۱۵۴
بند چهارم: تجربه­ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی ۱۵۴
بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد ۱۵۶
الف: علل فردی بزهکاری . ۱۵۶
ب: علل جامعه­ شناختی بزهکاری ۱۶۲
گفتار چهارم: بررسی نموداری داده­ ها ۱۶۳
نتیجه و پیشنهادها ۱۷۹
الف: نتیجه گیری . ۱۸۰
ب: پیشنهادات . ۱۸۳
فهرست منابع ۱۸۵
ضمیمه/ پرسشنامه. ۱۹۲
چکیده انگلیسی ۱۹۴
چکیده
سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب­ناپذیر می­نماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابی­اش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل می­باشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق می­گردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانه­ای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهده­ای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهده­ای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعه­ی پژوهشی این بررسی شامل کلیه­ی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال ۱۳۹۱ می­باشد که نمونه گیری تصادفی ۸۰ نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پرونده­ی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه­ی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیز رابطه­ معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابی­شان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظم نمونه­ها مرد بوده ­اند. ضریب پایانی پرسشنامه­ی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنی­ها بالاتر از سطح میانه (۶۰%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرم­های قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.
واژه­های کلیدی : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات
مقدمه
چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت می­توان ادعا کرد که پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان­ها از گذشته­های دور تاکنون به صورت گسترده­ای با آن سرو کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روز افزون جنایات و درگیری­هایی که در جوامع انسانی به وقوع می­پیوندد – که بخش عمده­ای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.
به جاست در این جا گفتار یکی از نویسندگان (مونتاگو‏، ۱۹۷۶) را ذکر نماییم که می­گوید: «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزه­ای است که باید درباره آن بیش­تر بدانیم؛ ما به یکدیگر حمله می­کنیم، آسیب می­رسانیم، و گاهی هم دیگر را می­کشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بی­آبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری می­کنیم»
به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیده­تر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روان­شناسی نیست بلکه در دیگر حوزه­های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخه­های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
خشونت و پرخاشگری به یکی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد و گروه­های زیادی به دلایل و بهانه­های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت آمیز آسیب­های فراوانی را به خود و سایرین وارد می­ کنند. در بسیاری از درگیری­های خشونت آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله می­ کنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی می­شود.
مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیری­ها، پدیده خشونت جمعی در زمان­ها و مکان­های دیگری و گاه در ابعادی بسیار گسترده­تر بروز می­ کند که نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بی­طرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهکارهای اصولی برای پیشگیری و نیز کنترل آن از دغدغه­های اساسی جوامع دموکراتیک است.
عوامل متعددی می­توانند در شکل گیری رفتارهای مختلف جوانانم که صورت خشونت به خود می­گیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یک درک جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی که می­توانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.
تحقیقات زیادی حاکی از آنست که وجود یک عامل ریسک (Risk factor) در یک فرد به تنهایی نمی­تواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریک دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شکل ویژه­ای بخشند. عوامل ریسک به عواملی اطلاق می­شوند که شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یک مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیکاری و فقدان درآمد کافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امکانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان که نیاز مبرم و انکارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترک تحصیل، احساس بی­ عدالتی، بی­قدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایت­گر و قابل اتکا، احساس محرومیت / ناکامی در برآورده شدن خواسته­ها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها می­توانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروه های نقش­آفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهم­تر می­شود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم می­گردد.عوامل حمایت کننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند که بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را کم می­ کنند. این عوامل می­توانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه می­ کند تأثیرگذار باشند و یا می­توانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه می­ کند تأثیر داشته باشند و یا می­توانند رابطه بین ریسک و بازده یک رفتار را تعدیل کنند، وجود دارد.
یکی از راه­های درک و شناخت پویایی بین عوامل ریسک و حمایت کننده امنیت که این عوامل رادر چارچوب اکولوژیک یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با بهره گرفتن از یک مدل اکولوژیک می­توان تشخیص داد که هر فرد در چارچوب شبکه پیچیده­ای از زمینه ­های فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل می­ کند که روی ظرفیتش برای احتراز از ریسک تأثیرگذار است.
الف) بیان موضوع
بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یک چالش و یک مسأله­ اجتماعی بدل شده است به طوری که دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهکاران نوپا و تازه کار در کانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشکیل می­دهد.
عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونت­گراست. بدین معنا که دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگی­های فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از کدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونت­آمیزی را مرتکب می­شوند.
ب) سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :
۱) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتکب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟۲) آیا می­توان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتکابیشان رابطه معناداری یافت؟
۳) آیا می­توان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتکاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟
پ) فرضیه ­های تحقیق
۱) عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: قتل عمد غیر مستوجب قصاص
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند سوم: دین مقدس اسلام.۴۴
فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص
مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص۵۰
گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی۵۰
گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر.۵۰
بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند.۵۱
بند دوم: دیدگاه امامیه.۵۲
بند سوم: دیدگاه اهل سنت۵۴
بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران.۵۵
گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم.۵۶
بند اول: قتل های ناموسی۵۸
بند دوم: قتل در فراش.۵۹
بند سوم: قتل مرتد.۵۹
الف) حربی.۵۹
ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه۶۱
ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت.۶۱
بند چهارم: قتل ساب النبی.۶۲
الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت۶۴
گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان.۶۶
بند اول: فقه امامیه۶۶
بند دوم: اهل سنت۶۷
مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی.۷۰
گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).۷۰
گفتار دوم: جنون.۷۵
بند اول: نحوه احراز جنون۷۶
بند دوم: آثار جنون.۷۶
گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل۷۷
گفتار چهارم: قتل در حال مستی.۷۸
بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی.۸۰
الف) مستی تام.۸۰
ب) مستی نسبی۸۱
ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست۸۲
د) مستی ارادی.۸۲
ه) مستی غیر ارادی۸۵
فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص
مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل.۸۹
مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر.۹۰
گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران۹۳
مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم.۹۴
گفتار اول: احکام قتل در فراش۹۶
مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان۱۰۵
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم۱۰۵
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید.۱۰۶
گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط۱۰۷
مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل.۱۰۹
مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر۱۰۹
مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی۱۱۰
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی.۱۱۰
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص.۱۱۸
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص۱۱۹
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)۱۲۳
نتیجه گیری.۱۲۸
پیشنهادات۱۳۱
منابع و مآخذ۱۳۳
چکیده:
مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل). حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است. هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.
مقدمه:
در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند.
در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۴ و ۱۶ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.
لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.
الف: بیان مسئله
تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است.
از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد. مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است. جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏ آید.
مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم.
اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
ب: پرسش های تحقیق
در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از:
۱) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟۲) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟
ج: فرضیه های تحقیق
۱) مواردی که قتل عمد محقق می شود ولی موجب قصاص نیست شامل قتل فرزند توسط پدر، قاتل دیوانه و نابالغ، مقتول دیوانه، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و. می باشد.
۲) مجازات های مقرر شرعی و قانونی متفاوت است در پاره ای از موارد مانند مجازات پدر بخاطر قتل فرزند یا قتل کافر توسط مسلمان تامین کننده نظم اجتماعی نیست.
د: اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بیان این مطلب است که هر قتل عمدی مشمول قصاص نمی شود و قاتل برای قصاص شدن باید دارای شرایطی باشد که بیان خواهد شد و گاهی انسانها برای دفاع از ناموس و جان خود مجبور به انجام قتل می شوند که یقیناٌ نباید قصاص شوند و برعکس، قصاص این افراد نشانه عدم عدالت و امنیت اجتماعی است.
ه: روش تحقیق
شیوه ای که در تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق توصیفی است که با بهره گرفتن از منابع در اختیار از امامیه و اهل سنت، دیدگاه های فقهای اسلامی با حقوق موضوعه ایران پیرامون موانع قصاص تطبیق داده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ دراستان اصفهان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

با توجه به نوسانات دائمی بازار گوشت مرغ و حسب مصوبه شورای محترم اقتصاد در سال 1381 ، به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول دولت مکلف گردید در مقاطع چهار ماهه هر سال، نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و تعیین قیمت کف و سقف اقدام نموده و در جهت تنظیم بازار این محصول توسط شرکت پشتیبانی اموردام (خرید تضمینی، ذخیره سازی و توزیع گوشت مرغ وهمچنین با تامین بخشی از نیازهای صنعت مرغداری “نهاده های دام وطیور” ) بتواند در تولید ، عرضه و تقاضای گوشت مرغ تعادل ایجاد نماید .با عنایت به مطالب فوق ، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان و به تبع آن سنجش تاثیر این فعالیت ها در صنعت مرغداری صورت پذیرفته است . این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن نیز به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر بوسیله تنظیم و تکمیل پرسشنامه تحقیق صورت پذیرفته و با نتیجه پایایی 80/. بدست آمده است. در بخش تحلیل و آزمون‌های آماری این پژوهش به منظور بررسی ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری ، از آمار توصیفی و بررسی نرمال بودن توزیع جامعه آماری از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف و تحلیل واریانس سازه ها بر اساس متغیر های جمعیت شناختی بهر ه گیری شده است و برای آزمون فرضیه های پژوهش و وجود روابط بین متغیرهای پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS فرضیه ها معنی دار و مورد تایید قرار گرفته است.

نتیجه این که توزیع گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام در زمان هایی که تولید ومصرف در تعادل نبوده است بالاترین میانگین رتبه ای با 61/2 را داشته است .

واژه های کلیدی: سیاستهای تنظیم بازار، قیمت حمایتی، قیمت تضمینی، نهاده یا مواد علوفه ای دام و طیور.

 1-1- مقدمه

با توجه به رشد و افزایش جمعیت در اقصاء نقاط  جهان بالاخص کشورهای در حال توسعه تامین نیازهای غذایی انسانی از بزرگترین دغدغه های جامعه بشری امروز می باشد . در این راستا  بخش  کشاورزی یکی از اصلی ترین محور در تامین  نیاز غذایی جامعه بحساب می آید.امروزه امنیت غذایی از مهمترین شاخص های هر برنامه  توسعه می باشد و جدای از آن  استقلال سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  فاقد مفهوم  خواهد بود  در این بین نقش پروتئین  حیوانی در سبد غذایی جامعه بشری بیشترین سهم را دروضعیت  اقتصادی و سلامت جامعه ایفا می کند.در حال حاضرآحاد ملت با لحاظ نمودن محصولات طیور به ویژه گوشت مرغ درسبد مصرف خانوار رویکردی  متناسب و همسو با استاندارد های تغذیه ای روز دنیا را بخود اختصاص داده اند.اهمیت صنعت مرغ باعث شده که دولت همواره در بازار این محصول مداخله وطرح تنظیم بازار فرآورده های پروتئینی ونهاده های دام و طیور را به شرکت پشتیبانی امور دام محول نماید.این شرکت با اجرای طرح های مختلف و برنامه ریزی های مناسب در جهت تنظیم بازاراین محصول با اجرای طرح ساماندهی گوشت مرغ گام مؤثری برای حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات مذکور برداشته است. از طرفی به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از مصرف کننده در ایام اوج مصرف نظیر عید نوروز و ماه مبارک رمضان توزیع گوشت مرغ با قیمت حمایتی و همچنین جهت مقابله با آثار خشکسالی وتامین بخشی ازنهاده های مورد نیاز تولید کنندگان،باخرید نهاده ها شامل ذرت دانه ای ،کنجاله سویا وجواز داخل و خارج کشور اقداماتی انجام      داده است

1-2- بیان مسئله

تولید مرغ فعالیتی سرشار از مخاطره و ریسک است. مجموعه این مخاطرات محیطی شکننده و آسیب پذیر برای تولیدکنندگان بخش فرآهم آورده که نتیجه نهایی آن تهدید درآمد تولید کنندگان می باشد. و آنها در شرایطی مجبور به اتخاذ تصمیم در زمینه تخصیص منابع و تولید مرغ می شوند  که نسبت به قیمت و عملکرد خود اطمینان کامل ندارند این عدم اطمینان نسبت به قیمت وعملکرد آتی محصول بر روی تصمیمات تولید کننده تاثیر می گذارد عدم ثبات در درآمد تولید کنندگان و متضرر شدن آنها از ناحیه عوامل غیرقابل کنترل ریسکهایی که از طریق روش های مدیریت ریسک قابل کنترل نمی باشد فشارهایی را بر دولتها وارد آورده تا با اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی تولید کنندگان را در جهت ثبات در آمد، و کاهش نوسان قیمت و مخاطرات تولید یاری نمایند. در همین رابطه یکی از دلایل اصلی دخالت دولت در تنظیم بازار مرغ ، کاهش ریسک و حفظ و ثبات درآمدهای تولید کنندگان ذکر می شود. به منظور دستیابی به این هدف ، و با توجه به وجود عدم اطمینان نسبت به قیمت ها و عملکرد ، دولت باید تولید کنندگان مرغ را در مدیریت ریسک یاری نمایند. امروزه حمایت از صنعت مرغداری یک موضوع سیاسی و حتی امنیتی است و کشورهای غنی اطلاعات دقیق و روشنی از میزان حمایت ها را ارائه نمی دهند در حالیکه اکثر کشورها به موازت رشد و توسعه ملی دامنه حمایت از صنعت مرغداری را گسترش داده اند . سیاست های حمایتی و ابزارهای اعمال شده در صنعت مرغداری ایران در مقایسه با سایر کشورها در گذشته بسیا رمحدود بوده ، اما در سالهای اخیر اقدامات وسیعی به منظور تنوع بخشیدن به این نوع حمایتها و شفاف سازی بعمل آمده است. که به اجرای سیاست تنظیم بازار ، در بخش طیور می توان اشاره کرد. .

توسعه سیاست های مختلف حمایت مانند خرید تضمینی ، تعیین قیمت کف و سقف و اجرای سیاست تنظیم بازار و غیره از راهکارها و ابزارهای کاهش ریسک است که طیف وسیعی از خطرات را پوشش می دهد. در اکثر کشورها دولت ها براساس منافع و مصالح کشور اقدام به تعیین و کنترل ابزارهای حمایتی می کنند یکی از این ابزار ها تعیین قیمت حمایتی محصولات است. بحث تعیین قیمت حمایتی (کف و سقف) برای محصولات طیور (گوشت مرغ) با توجه به نوسانات دائمی بازار گوشت مرغ و حسب مصوبه شورای محترم اقتصاد در سال 1381 ، به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول دولت مکلف گردید در مقاطع چهار ماهه هر سال، نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و تعیین قیمت کف و سقف اقدام نموده و در جهت تنظیم بازار این محصول توسط شرکت پشتیبانی اموردام با خرید تضمینی، ذخیره سازی و توزیع گوشت مرغ وهمچنین با تامین بخشی از نیازهای صنعت مرغداری “نهاده های دام وطیور بتواند درحمایت از  تولیدکنندگان وایجاد تعادل در  عرضه و تقاضای گوشت مرغ و نیز حمایت از مصرف کننده فعالیت نماید. (وزارت جهاد کشاورزی،معاونت امور دام). (صمدی،محسن.1385، مقاله سیاست تنظیم بازار مرغ)

باتوجه به آنچه بیان شد این پژوهش با موضوع تاثیر فعالیتهای شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار گوشت مرغ در استان اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3- ضرورت واهمیت انجام تحقیق

در برنامه های توسعه بخش کشاورزی ، دولت به منظور تامین پروتئین مورد نیاز کشور و دستیابی به سطوح استانداردهای مطلوب غذایی اقدامات موثری را در جهت حمایت ازاین بخش و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت طیور به عمل آورده است. تامین نیاز غذایی جامعه اهمیت و ضرورت بسیار زیادی در برنامه ریزی های کلان جوامع دارد و همواره بخش کشاورزی به عنوان مهمترین و اصلی ترین منبع برای تحقق برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر قرار داشته است.محصولات پروتئینی دام و طیور در تغذیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تولید آن در ایران علیرغم وجود برخی مشکلات ، با رشد قابل توجهی روبرور بوده لیکن در برخی مواقع در عرضه و تقاضای این محصولات نوساناتی در بازار داخل کشور مشاهده گردیده ، به طوری که به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولین محسوب شده است. گوشت مرغ از جمله فرآورده های پروتئینی دام وطیور بوده که با توجه به وضعیت تولید آن و قیمت و نحوه عرضه آن در کشور همیشه جزء اصلی ترین موضوعات و مباحث تنظیم بازاری در کشور مطرح و به عنوان یکی از موضوعات مهم کارشناسان اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار داشته است.استان اصفهان با توجه به گسترش جغرافیایی و وضعیت تولید و مصرف محصولات کشاورزی دارای درجه اهمیت خاص و بالائی بوده ، لذا بررسی وضعیت تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان به دلیل فراگیر بودن موضوع و امکان تعمیم آن به کل کشور مد نظر قرار گرفته است از طرف دیگر فعالیت  شرکت پشتیبانی امور دام در این استان نقش به سزائی در برنامه های تنظیم بازار کشور ایفا نموده است و نتایج بدست آمده از این پژوهش ، در تهیه و ارائه برنامه های تنظیم بازار مرغ در کشور تاثیر مستقیم و قابل توجهی را ایفا می نماید .

1-4- سئوال های تحقیق

آیا شرکت پشتیبانی اموردام با خرید تضمینی و ذخیره سازی گوشت مرغ در تنظیم بازار مرغ تاثیر داشته است یا خیر؟

آیا شرکت پشتیبانی اموردام با توزیع گوشت مرغ در تنظیم بازار مرغ تاثیر داشته است یا خیر؟

آیا شرکت پشتیبانی اموردام با خرید تضمینی و ذخیره سازی نهاده ها در تنظیم بازار مرغ تاثیر داشته  است یا خیر

آیا شرکت پشتیبانی اموردام با توزیع نهاده ها در تنظیم بازار مرغ تاثیر داشته است یا خیر؟

1-5- اهداف تحقیق

1- تعیین و شناخت ارتباط بین خرید تضمینی و ذخیره سازی گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی اموردام با تنظیم بازار مرغ

2- تعیین و شناخت ارتباط بین توزیع گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی اموردام با تنظیم بازار مرغ

3- تعیین و شناخت ارتباط بین خرید و ذخیره سازی نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی اموردام با تنظیم بازار مرغ

4- تعیین و شناخت ارتباط بین توزیع نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی اموردام با تنظیم بازار مرغ

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه ها بر اساس وظایفی که در اساسنامه شرکت مشخص شده و از نظرات کارشناسان ،صاحب نظران و افرادی که در این بخش فعال هستند استفاده شده است.

در این تحقیق فرضیه های مورد آزمون عبارتند از:

خرید تضمینی و ذخیره سازی گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام منجر به تنظیم بازار مرغ شده است
توزیع گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام در زمانهایی که تولید و مصرف در تعادل نبوده است منجر به تنظیم بازار مرغ شده است
خرید و ذخیره سازی نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام منجر به تنظیم بازار مرغ شده است
توزیع نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام منجر به تنظیم بازار مرغ شده است
1-7- متغیرهای تحقیق

الف) متغیر مستقل: فعالیتهای شرکت پشتیبانی امور دام که شامل خرید تضمینی و ذخیره سازی، توزیع گوشت مرغ، خرید و ذخیره سازی، توزیع نهاده ها می باشد.

ب) متغیر وابسته: تنظیم بازارگوشت مرغ می باشد

1-9- قلمرو تحقیق

1-9-1- قلمرومکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق مربوط به استان اصفهان(شهرستان اصفهان) می باشد.

1-9-2- قلمروموضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام(خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ، نهاده های دام و طیور، توزیع گوشت مرغ و نهاده ها)، تنظیم بازار مرغ می باشد.

1-9-3- قلمروزمانی تحقیق

دوره زمانی تحقیق بین سالهای1390-1381 می باشد و قلمرو زمانی پرسشنامه مربوط به سال 92 می باشد.

1-10- تعریف عملیاتی واژه ها

سیاست های تنظیم بازار: مجموعه ای از مقررات، سیاست ها واستراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (مقدار و قیمت محصول)توسط دولت به کار گرفته می شود.(فتح ا،مهدی.1391)

قیمت حمایتی: معمولا قیمتی است بالاتر از قیمت های تعیین شده در بازار است. در این راستا دولت مازاد تولید را خریداری نموده و اختلاف بین عرضه و تقاضا را می پوشاند .قیمت حمایتی برای حفظ نظام تولیدی در حدی بالاتر از تقاضای بازار یا قیمت های بازار است. تعیین چنین قیمتی به منظور حفظ تولید کننده در برابر کاهش های شدید قیمت خواهد بود.(پیرایی،خسرو.پایان نامه ارشد دانشگاه تربیت مدرس)

قیمت تضمینی: قیمتی است که علیرغم تعیین قیمت در بازار از سود دولت تعیین می گردد.دولت کالاهای تولید کنندگان را با این قیمت خواهد خرید.در این صورت تولید کننده مجاز به فروش محصول خود به قیمت های بالاتر از قیمت های اعلام شده بوده و چنانچه قیمت ها در بازار آزاد از حداقل قیمت های اعلام شده کمتر باشد دولت موظف است برای جلوگیری از زیان تولید کننده نسبت به خرید محصولات مورد نیاز اقدام کند(مانند گندم، ذرت،گوشت مرغ و تخم مرغ)(عسگری،علی.1369)

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: جرم سیاسی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

کمی‌دقت در مورد انها به این موضوع پی می‌بریم.
افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته‌های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی‌توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح‌طلبی زمان خویش به پا می‌خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می‌کنند را می‌توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی‌آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.
مقدمه:
مجرمین سیاسی از قدیم­الایام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار می­گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می­کنیم. دوره­ی اول از قدیم­الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت­ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می­رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می­گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال­های ۱۸۵۲-۱۹۱۴ را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند.
در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ی مجرم نوع جرم را مشخص می­ کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل ۱۶۸ ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم:
الف) از نظر انگیزه جرم
ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین
ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی
د) از لحاظ استرداد مجرمین
و) از نظر آثار محکومیت
و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده ­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده­ی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­شود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و. هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

حضور هیئت منصفه
عدم استرداد مجرمین سیاسی
دادرسی علنی
رسیدگی در محکمه اختصاصی
که هر کدام می ­تواند سر فصلی برای بحث ما باشد.
فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی
در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می­پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه ­های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه­ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می­کنیم.
گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم
در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه­ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می­کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می­دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.
در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می­کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و . را برای آنان در نظر می­گرفتند. همچنین با بهره گرفتن از عوامیت مردم با نام­هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می­کشاندند.
گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ ­های جهانی
در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمده­ای در نگرش به پدیده­ جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (۱۹۸۹-۱۷۵۵) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴) با نوشته­های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیت­های اجتماعی در کشور فرانسه صورت می­گرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره­های مختلف جزء پرچمداران حکومت­های قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.
افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمی­یافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده می­شد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال ۱۸۸۰ م شد. برای اولین بار کلمه­ی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومت­ها شناخته شدند و کم کم پایگاه­های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختی­ها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولت­های حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل می­شود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیب­های فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سال­های ۱۹۱۴-۱۸۵۲ را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیده ­اند.
گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)
جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونه­ای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوری­های بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولت­های زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانی­های مختلف در کشورهای جهان فعالیت­های سیاسی نیز از حالت نوشته­های تهدیدآمیز و خطابه­های تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگ­های شهری با بهره گرفتن از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیست­ها و تروریست­های بین ­المللی گروه­هی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بی­ثبات ساختن حاکمیت دولت­ها نقش داشتند.(انقلاب سال ۱۹۱۷ شوروی با تبلیغات فراوان و با بهره گرفتن از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئت­های حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)
این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومت­ها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان می­باشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومت­هاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونه­ای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.
بدین ترتیب تمام مجازات­ هایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگ­ها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شده­ی اغلب حکومت­ها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 440
  • 441
  • 442
  • ...
  • 443
  • ...
  • 444
  • 445
  • 446
  • ...
  • 447
  • ...
  • 448
  • 449
  • 450
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان