الف : جرم ۷
ب : انحراف ۸
ج : جرم شناسی ۸
د : تعریف بزهکاری در جرم شناسی. ۹
گفتار دو م : مفهوم وانواع پیشگیری از جرم ۹
الف : پیشگیری اجتماعی. ۱۰
ب : پیشگیری وضعی یا فنی ۱۰
ج : پیشگیری از طریق اعمال ضمانت اجرای کیفری. ۱۱
مبحث دوم : مفهوم رسانه ۱۲
گفتار اول : تعریف رسانه. ۱۲
گفتاردوم : کارکرد فرهنگی- اجتماعی رسانه در جوامع امروزی. ۱۸
فصل دوم : نقش رسانه در پیدایش وگسترش بزهکاری ۱۹
مبحث اول : رسانه به عنوان بستر وقوع جرم ۱۹
گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات ورسانه ۲۰
الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص . ۲۰
ب : جرایم بر ضد احساسات مذهبی ۲۴
ج : جرایم بر ضد امنیت ملی ۲۵
گفتاردوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغاتی. ۲۶
الف : کلاهبرداری. ۲۷
ب : تبلیغات گمراه کننده. ۲۸
ج : شرکت های هرمی ۲۹
مبحث دوم : نقش رسانه ها درنظریات جرم شناسی به عنوان عامل پیدایش یا کنترل بزهکاری ۳۰
گفتار اول : نظریات مربوط به رویکردهای فرهنگی در جرم شناسی و نقش رسانه ها۳۰
الف : نظریات ناظر بر نقض هنجارها توسط رسانه ها. ۳۱
ب : نظریات ناظربر قدرت رسانه ها. ۳۲
ج : نظریات ناظر برهوش مخاطبان. ۳۴
گفتار دوم : نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و نقش رسانه ها.۳۶
گفتار سوم : نقش جرم شناختی رسانه در گسترش بزهکاری در میان اطفال .۳۸
گفتارچهارم : جرایم ارتکابی متأثر از اخبار منتشره در رسانه ها. ۴۵
مبحث سوم : اهرم ها وراهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زای رسانه ها ۴۶
گفتار اول : بسترهای قانونی کنترل فعالیت رسانه ها ۴۵
الف : قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری. ۴۷
ب : قوانین حاکم بر رسانه های دیجیتال ۴۹
ج : قوانین حاکم بر رسانه های سمعی وبصری ۵۰
د : قوانین حاکم بر صدا و سیما۵۲
ه : قوانین حاکم بر تبلیغات. ۵۳
گفتار دوم: راهکار های کیفری ومعایب آن. ۵۵
گفتار سوم : راهکارهای غیر کیفری. ۵۹
نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم ۶۰
مبحث اول : نقش رسانه ها در پیشگیری اجتماعی از جرم ۶۲
گفتار اول : جرایم خشونت آمیز وپیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها ۶۲
گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه هادر توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها ۶۵
مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری
و ارتقای فرهنگ حقوقی. ۶۶
گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی ۶۶
بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه ۶۶
بند دوم : نقش رسانه در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی ۶۷
گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه ها. ۶۷
گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری. ۶۸
بند اول : نقش رسانه ها درتعامل و همکاری با نظام عدالت کیفری ۶۸
بند دوم : انتشار روند محاکمات و آگاه سازی عمومی نسبت به فعالیت نظام عدالت کیفری ۶۸
بند سوم : انتشار احکام محکومیت و نحوه مجازات بزه کاران و تأثیر آن در باز دارندگی از وقوع جرم ۷۰
گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی ۷۰
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۷۲
منابع ومأخذ. ۷۶
چکیده :
در عصر حاضر مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنان در بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. برخی جنبه های زیان بخش این پدیده را در نظر گرفته و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورده اند و برخی دیگر اثرات مطلوبشان را مطالعه نموده و از آنها به عنوان عوامل مفید نام برده اند. یکی از گروه هایی که می توان تأثیر رسانه بر آنها را مشاهده نمود کودکان می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تلویزیون بر کودکان این واقعیت را بیان می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها و نگرش های آنان ارتباط مستقیم وجود دارد. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با دلایل خاص اجتماعی و روانی بدون درک نمایشی بودن عمل، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت.
با توجه به تأثیر عمیق رسانه باید راهکارهایی نیز جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می شود راهکار کیفری است. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد این عمل صرفاًموجب خواهد شد تا رسانه محافظه کارتر شده و به بیان حقایق نپردازد.
در یک فضای سالم و آزاد حرفه­ای، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش­هایی از جمله انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً کودکان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسیب­های اجتماعی، زمینه ­های رشد بزهکاری را کاهش دهند. همچنین، اقداماتی نظیر انتشار مصاحبه­های روشن­گر، اطلاع­رسانی درخصوص نتایج تحقیقات جرم­شناسی و سایر علوم اجتماعی و یا تهیه گزارش از فرایند­ها و واقعیات نظام قضایی و انعکاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­کار­های پیشگیری و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاکم و مخصوصاً نظارت بر روند برگزاری محاکمات، همگی آثار مفید انکار­ناپذیری در بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رویه­های نادرست و جرم­زا کمک خواهد کرد. برای تحقق این مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل وموضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پرونده­ها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم است رسانه­ها نیز با درک اهمیت و حساسیت موضوع پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، از سطحی­گرایی و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداری کنند و ساز­وکار­های معقولی برای ایفاء رسالت­های پر­ارج خود بیندیشند.واژگان کلیدی :
رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده
مقدمه:
الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :
باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.
در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.
بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با بهره گرفتن از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.ب : اهداف پژوهش :
از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد تأثیر داشته با برشمردن نقش رسانه ها در بزهکاری، روش های پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بتوان 

ادامه مطلب

خرید ناگهانی به‌عنوان یک پدیده مهم در دنیا و به‌عنوان یکی از جنبه‌های مهم رفتار مصرف‌کننده شناخته شده است. در سال 1997 این نوع خرید به‌تنهایی سالیانه 4.2 میلیارد دلار از خریدهای مشتریان را فقط در آمریکا تشکیل می‌داد(موگلنسکی[4], 1998) و همچنین تا 80% خریدهای مشتریان را در طبقه خاصی از کالاها به خود اختصاص داده است (آبراهامز[5], 1998 و اسمیت[6], 1996). ماتیلا و ویرتز[7] نیز در سال 2008 خریدهای ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی در فروشگاه‌ها را 27 الی 62 در صد توصیف نموده‌اند. برخی مطالعات نیز نشان داده است که خود خریداران نیز 30 الی 40 درصد خریدهای خودشان را ناگهانی توصیف کرده‌اند (هاسمن[8], 2000) همچنین این موضوع نیز در تحقیقاتی اثبات گردیده که خریدهای ناگهانی یا برنامه‌ریزی نشده در محصولات جدید به‌مراتب بیشتر از محصولات قدیمی و جاافتاده در بازار است (اسفیلیگوج[9], 1996).

با توجه به ادبیات موجود ذکر این نکته ضروری است که اگر مصرف‌کنندگان به هنگام نیاز و کاملاً منطقی اقدام به خرید محصولات مصرفی خود نمایند بسیاری از محصولات می‌بایستی از سبد تولیدکنندگان حذف و درنتیجه اقتصاد بازار با شکست مواجه خواهد شد که این موضوع به‌وضوح اهمیت و نقش خریدهای ناگهانی را در بازارهای مصرفی نشان می‌دهد(عبدالوند، حیدرزاده و رهنما, 1389).

با توجه به این موضوع تولیدکنندگان برای حضور در دنیای رقابتی و پایدار ماندن در عرصه تولید و کاهش فشارهای خارجی نظیر کاهش درآمدها و بودجه ، لازم است تا متغیرهای مؤثر بر خریدهای ناگهانی را شناخته و با تقویت آن سعی در افزایش فروش و سود خود نمایند(حجازی، غلامی و اسدی، 1388) همچنین به خاطر افزایش این نوع از خریدها در فروشگاه‌های کنونی تحقیقات دانشگاهی نیز در این زمینه طی دهه اخیر افزایش چشمگیری یافته است(جونز و همکاران[10], 2003).

با توجه به این مطالعات و با عنایت به اینکه خریدهای ناگهانی درصد بالایی از خریدهای مشتریان را به خود اختصاص داده است, بازاریابان و فروشندگان معاصر باید با فرایند این نوع خریدها آشنا شده و عوامل مؤثر بر این نوع خریدها را بشناسند. به همین دلیل است که خرده‌فروشان نیز از خیلی قبل‌تر به قدرت خریدهای ناگهانی که در بسیاری از خریدها در کانون توجه است در سودآوری پی برده‌اند (ماتیلا و ویرتز, 2008) و بدین منظور نیز از تکنیک‌هایی مثل طراحی فروشگاه، بسته‌بندی‌های جذاب و . برای افزایش خریدهای ناگهانی استفاده کرده‌اند (هویر و ماسینیس[11], 1997).

با توجه به مطالب بالا می‌توان دریافت که بررسی نقش متغیرهای گوناگون بر خریدهای ناگهانی در مراکز خرید چقدر از اهمیت بالایی برخوردار است. در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند نیز این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است, زیرا که روزانه هزاران نفر از این فروشگاه‌ها خرید و قسمتی از درآمد خود را در این فروشگاه‌ها هزینه می‌نمایند. با مشخص شدن عوامل مؤثر بر خریدهای ناگهانی بازاریابان و متصدیان این فروشگاه نیز می‌توانند با برنامه‌ریزی اقدامات لازم را برای افزایش این نوع خریدها انجام دهند.

بدین ترتیب بازاریابان و فروشندگان با این کار در امر فروش و بازاریابی موفق‌تر از قبل عمل کرده و گامی مؤثر در جهت رونق بخشیدن به بازارهای مصرفی و اقتصاد بر خواهند داشت.

در این تحقیق به بررسی و تأثیر متغیرهای فرهنگی استقلال یا فردگرایی و وابستگی یا کثرت‌گرایی, محیط فیزیکی فروشگاه، ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی و نوآوری و همچنین وضعیت روحی و روانی مشتریان بر خریدهای ناگهانی خواهیم پرداخت. با توجه به مطالب مطرح‌شده سؤال اصلی تحقیق با عنوان ” تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خریدهای ناگهانی چگونه است؟ ” مطرح می‌گردد. بدیهی است با شناسایی تأثیر این عوامل، مدیران و مسؤولین ذی‌صلاح فروشگاه می‌توانند در راستای افزایش فروش و سودآوری این مجموعه گام بردارند.

اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق که از عنوان آن نشأت‌گرفته، عبارت است از:

تعیین چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی,  فردی و محیطی تأثیرگذار بر خریدهای ناگهانی و چگونگی ارتباط میان این عوامل

اهداف جزئی تحقیق عبارت‌اند از:

تعیین چگونگی تأثیر فرهنگ افراد بر رفتار خریدهای ناگهانی آن‌ها
تعیین چگونگی تأثیر محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی[12] مشتریان
تعیین چگونگی تأثیر وضعیت روحی – روانی مشتریان بر خریدهای ناگهانی
تعیین چگونگی تأثیر محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی
تعیین چگونگی تأثیر ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانیسوا لات تحقیق
سؤال اصلی تحقیق:

تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر خریدهای ناگهانی چگونه است؟

سوا لات فرعی تحقیق:

تأثیر فرهنگ افراد بر رفتار خریدهای ناگهانی آن‌ها چگونه است؟
تأثیر محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان چگونه است؟
تأثیر وضعیت روحی – روانی مشتریان بر خریدهای ناگهانی آن‌ها چگونه است؟
تأثیر محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی مشتریان چگونه است؟
تأثیر ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانی آن‌ها چگونه است؟
فرضیه‌های تحقیق
فرهنگ افراد بر رفتار خریدهای ناگهانی افراد تأثیر مثبت دارد.
محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
وضعیت روحی روانی مشتریان بر رفتار خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانی آن‌ها تأثیر مثبت دارد.
روش‌شناسی تحقیقمدل مفهومی تحقیق
کل 1-1: مدل مفهومی تحقیق

منبع: عبدالوند, حیدرزاده, رهنما و خوش‌پنجه, (2011)

روش گردآوری اطلاعات
این تحقیق ازنظر چگونگی به دست آوردن داده‌های موردنیاز از نوع تحقیق توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی است. تحقیق توصیفی شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوا لات مربوط به وضعیت فعلی موضوع موردمطالعه می‌شود.

ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق بر آنیم تا اطلاعات مربوط به عوامل مؤثر بر خریدهای ناگهانی را با نمونه‌گیری تصادفی از جامعه خریداران فروشگاه‌های شهروند و توزیع پرسشنامه میان اعضای نمونه به دست آورده و تحلیل کنیم.

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
گویه‌ها با مقیاس لیکرت که از انواع رتبه‌ای یا ترتیبی است اندازه‌گیری شده‌اند و از تبیین مدل معادلات ساختاری[13] در نرم‌افزار لیزرل[14] برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مورداستفاده قرارگرفته‌اند.

جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری این تحقیق تمامی خریداران فروشگاه‌های شهروند تهران می‌باشند که با توجه به تعداد زیاد و قابل‌شمارش نبودن آن‌ها نامحدود در نظر گرفته‌شده‌اند. ازآنجاکه ساختار جمعیت اصلی، متشکل از قشرها و طبقات گوناگون است به‌طوری‌که هر قشر و طبقه‌ای متفاوت از دیگر قشرها و طبقات است و تنها افراد داخل هر طبقه با توجه به یک ویژگی مشترک باهم مشابه هستند، لذا از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده می‌شود.

حجم نمونه با توجه به نامحدود در نظر گرفته شدن جامعه با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه‌شده است:

که در آن:

n: حجم نمونه آماری

P: نسبت وجود صفت در جامعه آماری است. در اینجا p =0.5 است.

q یا 1-p: نسبت عدم وجود صفت آماری در جامعه آماری است در اینجا چون p =0.5 است،q =1-p =0.5  به دست می‌آید.

z: مقدار z برابر 1.96  است.

d: مقدار خطا است که .05 برای آن در نظر گرفته‌شده است.

متغیرهای تحقیقخرید ناگهانی
خریدی است که بدون برنامه‌ریزی یا فکر قبلی انجام می‌شود اغلب یک واکنش احساسی به یک محرک است. در این تحقیق با بهره گرفتن از این رویکرد اقلام‌هایی را که پاسخ‌دهنده قبل از ورود به فروشگاه  برای خرید به آن برنامه‌ریزی کرده بود و موقعی که خریدار از فروشگاه  خارج می‌شد تمامی خریدهایی که جزء لیست‌های برنامه‌ریزی‌شده نبودند به‌عنوان خریدهای ناگهانی مدنظر قرار گرفتند(روک[15], 2000).

عوامل فرهنگی
در این تحقیق عوامل فرهنگی با دو مؤلفه جمع‌گرایی و فردگرایی اندازه‌گیری می‌شوند. جمع‌گرا به افرادی اطلاق می‌شود که همیشه در هنگام تصمیم‌گیری خود را به‌عنوان عضوی یکپارچه از یک گروه دیده و تحت تأثیر نظرات آن‌ها تصمیم می‌گیرند. در مقابل فردگرا به شخصی اطلاق می‌شود که خود به‌صورت مستقل و تحت ترجیهات خودشان تصمیم‌گیری می‌نمایند(کیسن و لی, 2002)

ویژگی‌های فردی
آن دسته از خصوصیاتی که باعث می‌شود افراد از یکدیگر متمایز شده و در وضعیت‌های خاص با توجه به آن رفتاری از افراد بروز کند(کیسن و لی, 2002). در این تحقیق صفات فردی متعددی را شناسایی قرار گرفت تا بتوان با این صفات که در ارتباط با خرید ناگهانی می‌باشند بتوان آن ویژگی‌ها را سنجید که ویژگی‌های فردی شامل مؤلفه‌های “برون‌گرایی[16]– نوآوری[17]” بودند.

عوامل محیطی
حالت‌های عاطفی (احساسی) و شناختی از تجربه مصرف‌کنندگان در فروشگاه که ممکن است هوشیاری کامل را هنگام خرید نداشته باشند. خریداران ناگهانی بیشتر با محرک‌هایی نظیر محیط فیزیکی تحت تأثیر قرار می‌گیرند(پوسترل[18], 2003).  در این تحقیق محیط فروشگاه با مؤلفه‌های “نمای فروشگاه و عامل هیجان” هرکدام با سؤالاتی موردسنجش قرارگرفته شدند تا از این طریق به تأثیر محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی رسیده شد.

وضعیت روحی – روانی
یک حالت احساسی در یک‌زمان بخصوص است وضعیت روحی- روانی در یک‌لحظه از زمان به‌وسیله فرد احساس می‌شود و ممکن است با احساساتی که فرد در یک‌زمان دیگر تجربه می‌کند متفاوت باشد. از آنجائی که وضعیت‌های روحی- روانی زودگذر هستند و به‌وسیله مسائل کوچک یا دیدن چیزی در هر وضعیت خریدی تحت تأثیر قرار گیرند، در این تحقیق وضعیت روحی- روانی را با سه مؤلفه (لذت[19]، انگیختگی[20] و نفوذ[21]) با طرح سؤالاتی موردسنجش قرار گرفت(گاردنر[22],  1985).

محدوده‌های تحقیقمحدوده مکانی
محدوده مکانی این تحقیق شامل فروشگاه‌های شهروند شهر تهران می‌باشند.

محدوده زمانی
محدوده زمانی این تحقیق از اواسط سال 1392 تا اواخر همان سال است.

ساختار تحقیق
مطالب این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول به کلیات تحقیق و مختصری از مطالب فصول آتی تحقیق می‌پردازد که مورداشاره واقع شد. مبانی نظری و تحقیقات تجربی داخلی و خارجی جهت حمایت از فرضیات و مدل تحقیق در فصل دوم مرور می‌شود. در ادامه, در فصل سوم به توضیح درباره‌ی جامعه و نمونه، جمع‌آوری داده‌ها و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازیم. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در فصل چهارم انجام می‌گیرند. درنهایت در فصل

ادامه مطلب

مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت ۴۵
گفتار اول : قتل طفل توسط والدین . ۴۵
بند اول : قتل طفل توسط مادر ۴۶
الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی. ۴۶
ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی. ۵۲
بند دوم : قتل طفل توسط پدر ۵۴
الف : دلایل عدم قصاص. ۵۵
ب : میزان مجازات ۵۷
گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین ۵۸
گفتار سوم : اکراه محجور به قتل. ۵۸
فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین . ۵۹
مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین ۶۰
گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال. ۶۰
بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته. ۶۰
بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال ۶۱
گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی. ۶۱
گفتار سوم : قذف اطفال. ۶۲
گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز. ۶۴
مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین. ۶۵
گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی ۶۵
بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی. ۶۶
بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی ۶۷
بند سوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توریسم جنسی. ۶۸
بند چهارم : حمایت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل ۷۱
بند پنجم : حمایت در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال. ۷۳
گفتار دوم : حمایت در برابر تجاوزات غیر جنسی. ۷۶
بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری ۷۶
بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین. ۸۰
بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال ۸۱
الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال. ۸۲
ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل. ۸۳
پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل ۸۴
بند چهارم : حمایت از محجورین در برابر سایر جرائم. ۸۴
الف : حمایت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار ۸۴
ب : حمایت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر ۸۹
پ : حمایت در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز. ۹۴
نتیجه و پیشنهاد ها . ۹۵
الف : نتیجه ها . ۹۵
ب : پیشنهاد ها ۹۶
منابع و مآخذ ۹۸
الف ) منابع فارسی ۹۸
۱- کتاب ها ۹۸
۲- مقالات. ۹۹
۳- پایان نامه ها ۱۰۰
۴- پایگاه های اینترنتی ۱۰۰
۵- قوانین ۱۰۱
چکیده
رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار      می گیرد .
در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .
بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .
در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به حمایت از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای حمایت از حقوق این قشر احساس می شود .
در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین حمایت خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .
در رابطه با حمایت کیفری از محجورین قوانینی ( از جمله پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده است .
واژگان کلیدی : حمایت کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید .
مقدمه :
الف ) بیان موضوع
محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این میان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی حمایت از این قشر بر آمده است . البته باید این موضوع را نیز متذکر شد که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز است و اصطلاح «محجور » که برگرفته از « حجر » به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت است ، منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به محجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .
همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .
با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .
ب ) سؤالات تحقیق
۱- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟
۲- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟
پ ) فرضیه های تحقیق
۱- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .
۲- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .ت ) اهداف و کاربرد ها
همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .
ث ) روش تحقیق
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .
کتب مورد استفاده در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات و هم چنین دانشگاه مفید قم بهره گرفته ام . مقالات استفاده شده از سایت های معتبری هم چون پورتال جامع علوم انسانی ، سایت نورمگ ، مگ ایران و . تهیه شده است .
ج ) معرفی پلان
پایان نامه حاضر به دلیل گستردگی بحث در دو بخش کلی ارائه شده است که بخش اول آن به مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین اختصاص پیدا کرده است . این بخش به دو فصل تقسیم شده که فصل اول آن شامل مفاهیم مقدماتی است که در آن مفاهیم مقدماتی ورود به بحث اصلی هم چون حمایت کیفری و انواع آن و پیامدهای مثبت و منفی آن و هم چنین محجور و انواع آن در حقوق کیفری ایران مورد تعریف و ارزیابی قرار گرفته اند . فصل دوم اختصاص پیدا کرده به مبانی حمایت کیفری از محجورین ، در این فصل قوانین مرتبط با حمایت از محجورین چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی و هم چنین تئوری ها و نظریه های مربوط به دفاع و حمایت کیفری از محجورین مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . بخش دوم نیز با عنوان ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی دردو فصل به ارزیابی این مهم می پردازد . فصل اول به حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین با مباحث حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به حمایت کیفری از امنیت و اخلاق

ادامه مطلب

علاوه بر این، عدالت سازمانی نیز می تواند بر رفتارهای نوآورانه ی کارکنان تاثیرگذار باشد. از آنجا که کارکنان نقش اصلی در تعیین عوامل موفقیت در یک محیط رقابتی دارند، رفتار نوآورانه کارکنان به احتمال زیاد نتیجه ی عدالت سازمانی باشد. در این پژوهش اساس عدالت سازمانی بر پایه ی نظریه ی برابری آدامز[4] (1965) و نحوه ی تقسیم بندی عدالت توسط بایز و مواگ[5] (1986) قرار دارد. هنگامی که به صورت منصفانه تری با کارکنان رفتار شود، آنها در مقابل، تمایل کمتری به بروز رفتارهای مخرب و منحرف بر ضد سازمان و مدیران خواهند داشت (دیلی و کرک[6]، 1992).

عدالت همچنین می تواند از طریق تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه تاثیرگذار باشد. عدالت سازمانی، که اساسا بر انصاف در محل کار تمرکز دارد، تاثیر بسزایی بر ویژگی های مختلف کارکنان از قبیل؛ تمایل به ترک خدمت، غیبت، رضایت شغلی، عملکرد شغلی، اعتماد و تعهد سازمانی دارد (گرینبرگ[7]، 2004؛ کولکوئیت و همکاران[8]، 2001). ادراک از سطح بالای عدالت سازمانی به افزایش رضایت شغلی و عملکرد کارکنان و به تبع آن کاهش ترک خدمت منجر می شود که به نوبه ی خود باعث افزایش تعهد افراد به سازمان خود خواهد شد. از طرفی با توجه به وجود رابطه ی مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار نوآورانه ی کارکنان، تعهد سازمانی می تواند در ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه، نقش تعدیل کننده داشته باشد و آن را تقویت کند.

1-3 اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر سعی بر آن شده چندی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار نوآورانه از قبیل عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بررسی شود. بنابر این اهداف اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می شود:

1-3-1 هدف اصلی:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و تعاملی) و رفتار نوآورانه کارکنان در حضور تعدیل کننده  تعهد سازمانی می باشد.

1-3-2 اهداف فرعی:

بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه  کارکنان
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار نوآورانه  کارکنان
بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه  کارکنان
بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر تعهد سازمانی کارکنان
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی کارکنان
بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی کارکنان
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان
بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
1-4 فرضیه ­های پژوهش

1-4-1 فرضیه اصلی:

هر سه نوع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، تعاملی) تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارند و تعهد سازمانی این روابط را تعدیل می کند.

1-4-2 فرضیه های فرعی:

عدالت توزیعی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
عدالت رویه ای تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
عدالت تعاملی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
عدالت توزیعی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
عدالت رویه ای تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
عدالت تعاملی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
تعهد سازمانی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت توزیعی بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند
تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت رویه ای بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند.
تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت تعاملی بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند.
1-5 روش تحقیق

1-5-1 نوع تحقیق:

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. به‌ منظور گردآوری اطلاعات نیز از روش‌های کتابخانه ای و میدانی استفاده می‌شود.

1-5-2 ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات:

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی می باشد، برای جمع آوری داده ها از دو روش زیر استفاده کردیم:

روش کتابخانه ای: بسیاری از مفاهیم و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از مطالعه مقالات تخصصی و کتاب‌های مرتبط به دست آمده است.

روش میدانی: در این روش از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات استفاده شده است.

1-5-3 جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری این تحقیق، کارکنان شرکت های کوچک و متوسط [9](SME) شهرک صنعتی فاز یک ارومیه می باشد. طبق اطلاعات بدست آمده از دفتر شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی، 2500 کارکن در این شهرک مشغول به فعالیت می باشند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، تصادفی ساده می باشد که با توجه به مشخص بودن تعداد اعضای جامعه آماری، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95% استفاده شده و 333 کارکن به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب می شوند.

که در آن:

n: حجم نمونه
N: حجم جامعه
Z: آماره استاندارد توزیع نرمال (در سطح اطمینان %95 برابر 96/1 است.)
: مقدار خطای مجاز
p: نسبت صفت موجود در جامعه
q: p-1
 

1-5-4  قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوعی: در این تحقیق تاثیر انواع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و تعاملی) بر رفتار نوآورانه کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس اثر تعدیل کننده ی تعهد سازمانی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان بررسی می شود.
قلمرو مکانی: از نظر مکانی، تحقیق حاضر شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فاز یک ارومیه را دربر می گیرد.
قلمرو زمانی: این تحقیق با بهره گرفتن از داده های مربوط به دیماه سال 1392 انجام می شود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و Lisrel استفاده شده است که در بخش اول آمار توصیفی و آمار استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین در این پژوهش جهت آزمون نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف، اسمیرنوف استفاده شده است و مدل مورد بررسی با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری برازش می شود.

1-8 متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها

عدالت توزیعی: بیانگر ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش ها است. به بیان دیگر به حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می دانند عدالت توزیعی می گویند. در پژوهش حاضر برخی از شاخص های عدالت توزیعی عبارتند از: منصفانه بودن حقوق و ترکیب مزایا، منصفانه بودن زما نبندی کار و منصفانه بودن حجم کار. جهت سنجش ابعاد عدالت، از پرسشنامه استاندارد نیهوف و مورمان[1](1993) استفاده شده است.
عدالت رویه ای: به معنای ادراک کارکنان از انصاف در قوانین و رویه های یک فرایند می باشد. برخی از شاخص های ارزیابی عدالت رویه ای عبارتند از غیر مغرضانه بودن تصمیم های مدیریت، صحت و اعتبار داده های استفاده شده در فرایند تصمیم گیری مدیران، توانایی مورد سوال قرار دادن تصمیمات و .
عدالت تعاملی: عدالت تعاملی یا مراوده ای بر ادراک انصاف در رفتار بین فردی در حین اجرا اشاره دارد. عدالت تعاملی با معیارهایی نظیر صداقت و راستگویی در تصمیمات مربوط به کار کارکنان، ارائه توضیحات کافی، احترام و . سنجیده می شود.
تعهد سازمانی: یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد و توسط معیارهایی چون تمایل به ترک شغل، احساس رضایت از شغل، وابستگی به شغل و . سنجیده می شود. جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استانداردکلیسن و استریت (2001) استفاده شده است.
رفتار نوآورانه: قابلیتی پویا است که می تواند شایستگی های داخلی و خارجی را ادغام، ایجاد و پیکربندی کند تا به تغییرات سریع محیط واکنش نشان دهد (تیس[2]،1997). رفتارهای نوآورانه زمانی رخ خواهند داد که سازمان ها اعضای خود را برای ارائه ی ایده های جدید تشویق کنند و منابع لازم را برای نوآوری تامین نمایند. مفهوم “رفتار نوآورانه” با مفهوم “رفتار نوآورانه در محل کار” که توسط جانسن (2000) تعریف شد یکی است. رفتار نوآورانه در محل کار به عنوان تمایل داوطلبانه ی تک تک کارکنان برای ایجاد نوآوری در کار، مانند به روز رسانی راه های انجام کار، ارتباط با مسئولان مستقیم، استفاده از رایانه و یا توسعه ی محصولات یا خدمات جدید تعریف می شود. جهت سنجش رفتار نوآورانه از پرسشنامه استاندراد آلن و می یر[3] (1991) استفاده شده است.1-9 محدودیت­های تحقیق

چون تحقیق حاضر در محدوده زمانی خاصی انجام شده است، نتایج پژوهش ممکن است با گذر زمان تغییر کند بنابر این قابل تعمیم نمی باشد. شاید به دلیل تغییر فرهنگ، عوامل کنونی ارزش خود را در گذر زمان از دست بدهند و ارزش های جدیدی شکل بگیرد.

تحقیقات اندکی در زمینه رفتار نوآورانه در داخل کشور انجام گرفته بود که باعث شد با کمبود اطلاعات در زمینه تدوین پرسشنامه و پایان نامه مواجه شویم و امکان مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه انجام شده در سازمان های داخلی وجود نداشته باشد.

احتمال عدم ارائه پاسخ‌های صادقانه به سؤالات پرسشنامه توسط پاسخ‌دهندگان وجود دارد. به عبارت دیگر، ممکن است کارکنان به دلیل نگرانی از به خطر افتادن موقعیت شغلی خود، در پاسخ به سؤالات مربوط به متغیرهای تحقیق (به ویژه عدالت سازمانی) از بیان نظرات واقعی خود اجتناب کنند. در حالی که اگر به درستی پاسخ می دادند، احتمال تایید فرضیه های رد شده نیز وجود داشت.

1-10 ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در 5 فصل تنظیم شده است. در فصل اول به کلیات تحقیق و مختصری از مطالب فصول آتی تحقیق اشاره کرده ایم. در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری و پیشینه تجربی، چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیات پژوهش و مدل تحقیق ارائه می شود. فصل سوم به روش شناسی پژوهش اختصاص داشته و در آن به توضیحاتی در مورد­ جامعه و نمونه آماری، شیوه جمع­آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. در فصل چهارم، داده های جمع آوری شده از مطالعات میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در فصل پنجم ضمن بیان نتایج، به یک نتیجه گیری کلی دست یافته و پیشنهاد هایی در زمینه موضوع مورد بررسی ارائه می گردد.

[1] Niehoff and  Moorman

2 Teece

ادامه مطلب

ج: ربودن داده ها و اطلاعات ۴۴
گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن ۴۵
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک .۴۵
بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ۴۷
بند سوم: اموال مشاع ۴۸
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ۴۹
بند پنجم: اموال بدهکار .۵۲
بند ششم: کفن دزدی ۵۶
مبحث سوم: رکن معنوی .۵۷
بند اول: اراده و اختیار .۵۸
بند دوم: علم به حرمت سرقت ۶۰
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری . ۶۰
بند چهارم: قصد سرقت ۶۱
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش .۶۲
ب: قصد تقاص عینی و دینی .۶۴
بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ۶۷
فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری.۶۷
مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ۶۷
گفتار اول: تعریف سرقت ساده .۶۷
گفتار دوم: مجازات سرقت ساده .۶۸
بند اول: مجازات اصلی ۶۸
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی .۶۸
مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری ۶۹
گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ۶۹
گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار .۷۰
گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب ۷۱
گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ۷۲
گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی .۷۳
گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری .۷۳
گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن .۷۴
گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی ۷۶
گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ۷۷
گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ۷۷
فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد۷۹
مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد ۷۹
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد.۷۹
گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد .۸۲
بند اول: علم به حرمت ربودن .۸۲
بند دوم: محرز بودن مال ۸۳
بند سوم: هتک و ابطال حرز ۸۳
بند چهارم: حد نصاب ۸۴
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) . ۹۰
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ۹۱
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق .۹۲
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی ۹۴
بند نهم: تناسب حرز با مال ۹۵
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی .۹۶
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال .۹۹
گفتار سوم: حد سرقت .۱۰۱
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت۱۰۶
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ۱۰۶
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی .۱۰۶
بند دوم : میزان و کیفیت قطع ۱۰۹
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق ۱۱۱
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد .۱۱۶
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع .۱۱۹
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت . ۱۲۳
بند اول : عدم شکایت مالباخته ۱۲۳
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ۱۲۴
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ۱۲۴
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع .۱۲۵
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار .۱۲۵
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ۱۲۵
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم .۱۲۵
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت .۱۲۶
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت ۱۲۶
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ۱۲۷
نتایج و پیشنهادها ۱۲۸
منابع و مآخذ .۱۳۳
الف : منابع فارسی

کتاب ها
مقالات
پیان نامه ها
ب : منبع خارجی
د: پایگاه های اینترنتی
چکیده انگلیسی
چکیده
سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد.
با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.
کلید واژه ها: سرقت، ربایش، مال، حد قطع بدمقدمه
الف) بیان موضوع
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»[۱]
مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.ب) سؤالات تحقیق
برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از:

تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟
آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟

ادامه مطلب