مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی۳۵
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:.۳۶
بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷
بند سوم: موافقان پیوند عضو:.۳۷
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه۳۹
بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه۳۹
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص۴۱
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص.۴۳
۱- قول و ادله موافقان:.۴۴
۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵
ارزیابی و اظهارنظر نهایی۴۶
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.۴۶
۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:.۴۷
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی۵۰
بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲
بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵
۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی۵۶
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی۵۸
فصل سوم)۶۶
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا.۶۶
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو۶۷
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:۷۱
۲- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:.۷۱
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر.۷۲
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش۷۲
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص.۷۴
نتیجه گیری.۷۷
منابع و مآخذ:.۸۰
چکیده لاتین.۸۳
چکیده:
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.
با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.
مقدمه
۱- بیان مسأله
در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و . روشنم نماییم.
۲- سوالات و فرضیه های تحقیق
در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:
– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
۱- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
۲- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.
در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
۴- پیشینه تحقیق:
در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:
– « جلالی » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.
– « شیری » ( ۱۳۹۰ )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.– « میر هاشمی » ( ۱۳۸۵ ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.
– « شکوهی » ( ۱۳۷۶ )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.
– « لاریجانی » ( ۱۳۷۸ )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.
– « شهیدی » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

برنامه سوم توسعه و رشد سرمایه گذاری خارجی در طرحهای نیروگاهی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، افزایش نقش شرکتهای مهندسی مشاور، پیمانکاران اجرایی و سازندگان در اجرای طرحهای مذکور مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است.

توسعه دانش مدیریت پروژه در سازمان‌ها گامی‌مهم و ارزنده در توسعه توانمندی آنها برای توفیق در عرصه بازار رقابتی می‌باشد. در چنین شرایطی ضرورت استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه بیشتر می‌شود تا افراد بتوانند در محیطی آزاد با تمام وجود، مسئولانه تلاش کنند و مدیران پروژه‌ها در شرکتهای پیمانکاری و بالاخص شرکتهای پیمانکاری عمومی‌قادر باشند پروژه‌های ملی را با زمان و هزینه ای قابل قبول و مناسب به سرانجام برسانند. با توجه به موارد فوق توجه به وضعیت سازمان‌ها از منظر میزان بلوغ ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد(فراهانی،منتظری،1385).

البته ناگفته نماند به میان آمدن کلمه مدیریت پروژه، نباید فقط برای شنونده پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری تداعی شود. چون غالبا مدیریت پروژه بیشتر برای فعالیتهای سنگین و طولانی مثل راه سازی، خودرو سازی، شرکتهای هواپیما سازی و مشابه این، برای افراد ملموس بوده است. در حالی که در دنیای فعلی هر کار ریز و درشتی را می توان با مدیریت موفق پروژه به اتمام رساند.

این پژوهش در رابطه با پروژه های نرم افزاری که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم بررسی و تهیه شده است، مراحل کاری کلیه فرایندهای  نرم افزارهای رومیزی، موبایلی و یا پیاده سازی سایتهای وبی را مدیریت می نماید.

1-1 شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن

جهت موفق شدن پروژه ها، نیاز است عوامل موثر در این رابطه را شناسایی کنیم. عوامل موفقیت پروژه ها را می توان، تعادل نسبی بین سه عامل مهم زمان انجام کار، منابع مورد استفاده و رضایتمندی مشتری یا ذی نفع دانست.

جهت بهتر مدیریت کردن پروژه، ابتدا نیاز است تعاریفی از پروژه داشته باشیم. در این زمینه به مواردی اشاره می گردد.

1-2 زمینه پژوهش

حال با توجه به بیانات فوق، موارد اشاره شده زیر، زمینه ساز انجام این پژوهش می باشد:

تاثیر فراوان موفقیت مدیریت پروژه در افزایش کارایی سازمانها.
عدم وجود تحقیقات کافی در زمینه های موفقیت مدیریت پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی در ایران.
عدم وجود مدلی جهت تعیین ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت پروژه، و عملکرد مدیر پروژه.
1-3 پرسش های پژوهش

اما در این تحقیق سعی شده است عوامل کلیدی موفقیت مدیریت پروژه جهت افزایش عملکرد مدیر پروژه، بررسی و تعیین شوند. با انجام این تحقیق عواملی مشخص می شوند که با اجرای صحیح و کامل آنها، خروجی های سازمان، عملکرد کارکنان و مدیران پروژه بهتر و بیشتر شود.

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت پروژه کدامند؟
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت پروژه، جهت افزایش عملکرد مدیر پروژه کدامند؟
عوامل کلیدی جهت افزایش بهره وری مدیران پروژه کدامند؟
1-4  اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق که کاربردی می باشد به منظور موفقیت مدیریت پروژه های نرم افزاری و بررسی عملکرد مدیران پروژه ها در راستای پیشبرد اهداف سازمانی، در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم (نور) می باشد.

در هر صورت این تحقیق به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام شده است :

تعیین میزان ارتباط عوامل کلیدی موفق مدیر پروژه، بر موفقیت پروژه ها در مرکز نور.
تعیین میزان ارتباط عوامل کلیدی موفق مدیر پروژه، بر فعالیت مجریان پروژه ها.
ارائه مدل عوامل کلیدی موفق مدیر پروژه بر موفقیت مدیریت پروژه.
1-5 سابقه  و ضرورت انجام پژوهش

در سالهای اخیر، مدیریت پروژه به عنوان یکی از روش های بسیار موثر در پیگیری و بررسی پیشرفت پروژه های سازمانی می باشد.

با اجرای صحیح مدل ارائه شده در این تحقیق، اجرای موفق مدیریت پروژه در سازمان باعث کنترل کیفی محصولات و افزایش بهروری در تولید و کارائی نیروهای سازمانی میگردد. در حال حاضر با توجه به پیشرفت های سریع تکنولوژیIT و امور نرم افزاری در دنیا، کشور ایران نیاز دارد تا با بکارگیری سیستم های نرم افزاری و هوشمند سازی آن، فاصله خود را با دیگر کشورها کمتر نماید، که همواره برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های مذکور نیاز به متخصصین زبده و مجربی دارد. با توجه به تخصص گرایی در امور نرم افزاری دسکتاپ و وب، هوشمندسازی متون و پیاده سازی کتابخانه های دیجیتال همواره پژوهش ها و پروژه های تولیدی علوم اسلامی در این مرکز دارای حساسیت کاری بالا می باشد. لذا پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم مدیریت پروژه در این مجموعه می تواند باعث ارتقا سطح کیفی و کمی نرم افزارهای ارائه شده به مخاطبین خود در کشور پهناور ایران اسلامی و جهان اسلام گردد.

در تحقیق حاضر با توجه به مطالب فوق الذکر به بررسی نقطه نظرات کارشناسان ارشد فنی و نرم افزاری، برنامه نویسان زبده ،همچنین خبرگان علوم اسلامی و صنعت IT، پژوهشگران حوزه و دانشگاه، در این زمینه پرداخته تا به اهداف تحقیق دست یابیم.

 1-6 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :

عوامل کلیدی موفقیت مدیر پروژه، باعث موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات می شود.

فرضیه های فرعی تحقیق :

فرضیه اول: مهارت مدیریت مدیر پروژه،برموفقیت پروژه­های فناوری اطلاعات، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

فرضیه دوم: روش مدیریت مدیر پروژه،بر موفقیت پروژه­های فناوری اطلاعات، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

فرضیه سوم: مدیریت زمان مدیر پروژه، بر موفقیت پروژه­های فناوری اطلاعات،تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

فرضیه چهارم: تسلط به موضوع پروژه مدیر پروژه، بر موفقیت پروژه­های فناوری اطلاعات، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

فرضیه پنجم:مدیریت کیفیت مدیر پروژه، بر موفقیت پروژه­های فناوری اطلاعات، تاثیرمثبت و معنی­داری دارد.

فرضیه ششم :مدیریت ریسک مدیرپروژه، بر موفقیت پروژه­های فناوری اطلاعات،تاثیر مثبت­و­معنی­داری دارد.

فرضیه هفتم :مدیریت هزینه مدیر پروژه، بر موفقیت پروژه­های فناوری اطلاعات،تاثیر مثبت­و معنی داری دارد.

فرضیه هشتم : مدیریت ارتباط با ذینفعان مدیر پروژه، بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات ، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

فرضیه نهم : پیگیری منظم و رصد مستمر مدیر پروژه، بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات ، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

فرضیه دهم : برآورد صحیح و دقیق محدوده و محتوا مدیر پروژه، بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات ، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

1-7 متغیرهای تحقیق

1-7-1  متغیرهای وابسته تحقیق:

موفقیت پروژه شامل ابعاد کاهش شکست در پروژه، تحویل پروژه در زمان پیش بینی شده، تحویل پروژه با هزینه کمتر پیش بینی شده، بهبود بهره وری، بهبود در همراستا نمودن پروژه با اهداف استراتژیک.

1-7-2 متغیرهای مستقل تحقیق:

عملکرد مدیر پروژه : فعالیتهایی که یک مدیر پروژه در راستای پیشبرد پروژه ها جهت رسیدن به اهداف سازمانی انجام می دهد که در این تحقیق متغیرهای زیر در نظر گرفته شده است :

مهارت مدیریت، روش مدیریت، مدیریت زمان، تسلط به موضوع پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک، مدیریت هزینه، مدیریت ارتباط با ذینفعان، پیگیری منظم و رصد مستمر، برآورد صحیح و دقیق محدوده و محتوا.

1-8 روش گردآوری اطلاعات :

روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر ازدو بخش تشکیل شده است که عبارتند از :

1-8-1 مطالعات کتابخانه ای :

برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طور عمده از کتب، مقالات، مجلات و منابع لاتین و فارسی حاصل از جستجو در اینترنت، بانکها  و منابع اطلاعاتی و کتابخانه ها استفاده شده است.

1-8-2 تحقیقات میدانی

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است.

پرسشنامه مذکور مشتمل بر دو بخش است :

الف: نامه همراه : دراین قسمت هدف اصلی از انجام این پژوهش بیان شده و هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در ارائه داده های مورد نیاز و همچنین واژه نامه و اهداف پرسشنامه تشریح شده است.

ب: سوالهای پرسشنامه : سوالات پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول شامل اطلاعات مربوط به پاسخ دهنده و بخش دوم شامل سوالات اصلی تحقیق است. اگر وسیله جمع آوری اطلاعات از صفت جامعیت و مانعیت برخوردار نباشد و یا به عبارتی نتواند، همه آنچه را که مد نظر است به درستی اندازه گیری نماید و یا نتواند مانع شود تا آنچه را که نمی خواهیم بسنجیم در یافته ها دخالت نماید، نتایج حاصله دور از واقعیت خواهد بود. به لحاظ پیشگیری از این امر، باید اعتبار علمی پرسشنامه، محقق گردد. در این پژوهش برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده شده است.

بررسی و مطالعه پرسشنامه ها و سوال هایی که در تحقیقات مشابه مورد استفاده قرار گرفته اند.
مطالعه مقالات و کتب متعدد در رابطه با موضوع موفقیت مدیریت پروژه، عملکرد مدیران پروژه و کلیه مسائل مرتبط با آن.
مشاوره و مصاحبه با استاد محترم راهنمای پروژه.
در این تحقیق روش آلفای کرونباخ برای تعیین روایی پرسشنامه نیز مورد استفاده قرار گرفته است. آلفای کرونباخ یک ضریب است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند. کرونباخ بر حسب میانگین داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد محاسبه می شود و هر قدر آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است.
1-9  ساختار کلی پایان نامه :

این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است.

فصل اول، کلیات پژوهش شامل شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن، زمینه پژوهش، دامنه پژوهش، پرسش های پژوهش، اهداف ، ضرورت ها و مزایای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم بررسی ادبیات موضوع بوده و به دنبال آن در فصل سوم روش تحقیق و طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت پروژه جهت افزایش کارائی سازمانی ارائه شده است. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داد ه ها برای تدوین مدل ارائه شده است و فصل

ادامه مطلب

الف : جرم ۷
ب : انحراف ۸
ج : جرم شناسی ۸
د : تعریف بزهکاری در جرم شناسی. ۹
گفتار دو م : مفهوم وانواع پیشگیری از جرم ۹
الف : پیشگیری اجتماعی. ۱۰
ب : پیشگیری وضعی یا فنی ۱۰
ج : پیشگیری از طریق اعمال ضمانت اجرای کیفری. ۱۱
مبحث دوم : مفهوم رسانه ۱۲
گفتار اول : تعریف رسانه. ۱۲
گفتاردوم : کارکرد فرهنگی- اجتماعی رسانه در جوامع امروزی. ۱۸
فصل دوم : نقش رسانه در پیدایش وگسترش بزهکاری ۱۹
مبحث اول : رسانه به عنوان بستر وقوع جرم ۱۹
گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات ورسانه ۲۰
الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص . ۲۰
ب : جرایم بر ضد احساسات مذهبی ۲۴
ج : جرایم بر ضد امنیت ملی ۲۵
گفتاردوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغاتی. ۲۶
الف : کلاهبرداری. ۲۷
ب : تبلیغات گمراه کننده. ۲۸
ج : شرکت های هرمی ۲۹
مبحث دوم : نقش رسانه ها درنظریات جرم شناسی به عنوان عامل پیدایش یا کنترل بزهکاری ۳۰
گفتار اول : نظریات مربوط به رویکردهای فرهنگی در جرم شناسی و نقش رسانه ها۳۰
الف : نظریات ناظر بر نقض هنجارها توسط رسانه ها. ۳۱
ب : نظریات ناظربر قدرت رسانه ها. ۳۲
ج : نظریات ناظر برهوش مخاطبان. ۳۴
گفتار دوم : نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و نقش رسانه ها.۳۶
گفتار سوم : نقش جرم شناختی رسانه در گسترش بزهکاری در میان اطفال .۳۸
گفتارچهارم : جرایم ارتکابی متأثر از اخبار منتشره در رسانه ها. ۴۵
مبحث سوم : اهرم ها وراهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زای رسانه ها ۴۶
گفتار اول : بسترهای قانونی کنترل فعالیت رسانه ها ۴۵
الف : قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری. ۴۷
ب : قوانین حاکم بر رسانه های دیجیتال ۴۹
ج : قوانین حاکم بر رسانه های سمعی وبصری ۵۰
د : قوانین حاکم بر صدا و سیما۵۲
ه : قوانین حاکم بر تبلیغات. ۵۳
گفتار دوم: راهکار های کیفری ومعایب آن. ۵۵
گفتار سوم : راهکارهای غیر کیفری. ۵۹
نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم ۶۰
مبحث اول : نقش رسانه ها در پیشگیری اجتماعی از جرم ۶۲
گفتار اول : جرایم خشونت آمیز وپیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها ۶۲
گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه هادر توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها ۶۵
مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری
و ارتقای فرهنگ حقوقی. ۶۶
گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی ۶۶
بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه ۶۶
بند دوم : نقش رسانه در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی ۶۷
گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه ها. ۶۷
گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری. ۶۸
بند اول : نقش رسانه ها درتعامل و همکاری با نظام عدالت کیفری ۶۸
بند دوم : انتشار روند محاکمات و آگاه سازی عمومی نسبت به فعالیت نظام عدالت کیفری ۶۸
بند سوم : انتشار احکام محکومیت و نحوه مجازات بزه کاران و تأثیر آن در باز دارندگی از وقوع جرم ۷۰
گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی ۷۰
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۷۲
منابع ومأخذ. ۷۶
چکیده :
در عصر حاضر مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنان در بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. برخی جنبه های زیان بخش این پدیده را در نظر گرفته و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورده اند و برخی دیگر اثرات مطلوبشان را مطالعه نموده و از آنها به عنوان عوامل مفید نام برده اند. یکی از گروه هایی که می توان تأثیر رسانه بر آنها را مشاهده نمود کودکان می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تلویزیون بر کودکان این واقعیت را بیان می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها و نگرش های آنان ارتباط مستقیم وجود دارد. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با دلایل خاص اجتماعی و روانی بدون درک نمایشی بودن عمل، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت.
با توجه به تأثیر عمیق رسانه باید راهکارهایی نیز جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می شود راهکار کیفری است. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد این عمل صرفاًموجب خواهد شد تا رسانه محافظه کارتر شده و به بیان حقایق نپردازد.
در یک فضای سالم و آزاد حرفه­ای، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش­هایی از جمله انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً کودکان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسیب­های اجتماعی، زمینه ­های رشد بزهکاری را کاهش دهند. همچنین، اقداماتی نظیر انتشار مصاحبه­های روشن­گر، اطلاع­رسانی درخصوص نتایج تحقیقات جرم­شناسی و سایر علوم اجتماعی و یا تهیه گزارش از فرایند­ها و واقعیات نظام قضایی و انعکاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­کار­های پیشگیری و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاکم و مخصوصاً نظارت بر روند برگزاری محاکمات، همگی آثار مفید انکار­ناپذیری در بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رویه­های نادرست و جرم­زا کمک خواهد کرد. برای تحقق این مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل وموضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پرونده­ها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم است رسانه­ها نیز با درک اهمیت و حساسیت موضوع پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، از سطحی­گرایی و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداری کنند و ساز­وکار­های معقولی برای ایفاء رسالت­های پر­ارج خود بیندیشند.واژگان کلیدی :
رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده
مقدمه:
الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :
باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.
در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.
بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با بهره گرفتن از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.ب : اهداف پژوهش :
از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد تأثیر داشته با برشمردن نقش رسانه ها در بزهکاری، روش های پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بتوان 

ادامه مطلب

خرید ناگهانی به‌عنوان یک پدیده مهم در دنیا و به‌عنوان یکی از جنبه‌های مهم رفتار مصرف‌کننده شناخته شده است. در سال 1997 این نوع خرید به‌تنهایی سالیانه 4.2 میلیارد دلار از خریدهای مشتریان را فقط در آمریکا تشکیل می‌داد(موگلنسکی[4], 1998) و همچنین تا 80% خریدهای مشتریان را در طبقه خاصی از کالاها به خود اختصاص داده است (آبراهامز[5], 1998 و اسمیت[6], 1996). ماتیلا و ویرتز[7] نیز در سال 2008 خریدهای ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی در فروشگاه‌ها را 27 الی 62 در صد توصیف نموده‌اند. برخی مطالعات نیز نشان داده است که خود خریداران نیز 30 الی 40 درصد خریدهای خودشان را ناگهانی توصیف کرده‌اند (هاسمن[8], 2000) همچنین این موضوع نیز در تحقیقاتی اثبات گردیده که خریدهای ناگهانی یا برنامه‌ریزی نشده در محصولات جدید به‌مراتب بیشتر از محصولات قدیمی و جاافتاده در بازار است (اسفیلیگوج[9], 1996).

با توجه به ادبیات موجود ذکر این نکته ضروری است که اگر مصرف‌کنندگان به هنگام نیاز و کاملاً منطقی اقدام به خرید محصولات مصرفی خود نمایند بسیاری از محصولات می‌بایستی از سبد تولیدکنندگان حذف و درنتیجه اقتصاد بازار با شکست مواجه خواهد شد که این موضوع به‌وضوح اهمیت و نقش خریدهای ناگهانی را در بازارهای مصرفی نشان می‌دهد(عبدالوند، حیدرزاده و رهنما, 1389).

با توجه به این موضوع تولیدکنندگان برای حضور در دنیای رقابتی و پایدار ماندن در عرصه تولید و کاهش فشارهای خارجی نظیر کاهش درآمدها و بودجه ، لازم است تا متغیرهای مؤثر بر خریدهای ناگهانی را شناخته و با تقویت آن سعی در افزایش فروش و سود خود نمایند(حجازی، غلامی و اسدی، 1388) همچنین به خاطر افزایش این نوع از خریدها در فروشگاه‌های کنونی تحقیقات دانشگاهی نیز در این زمینه طی دهه اخیر افزایش چشمگیری یافته است(جونز و همکاران[10], 2003).

با توجه به این مطالعات و با عنایت به اینکه خریدهای ناگهانی درصد بالایی از خریدهای مشتریان را به خود اختصاص داده است, بازاریابان و فروشندگان معاصر باید با فرایند این نوع خریدها آشنا شده و عوامل مؤثر بر این نوع خریدها را بشناسند. به همین دلیل است که خرده‌فروشان نیز از خیلی قبل‌تر به قدرت خریدهای ناگهانی که در بسیاری از خریدها در کانون توجه است در سودآوری پی برده‌اند (ماتیلا و ویرتز, 2008) و بدین منظور نیز از تکنیک‌هایی مثل طراحی فروشگاه، بسته‌بندی‌های جذاب و . برای افزایش خریدهای ناگهانی استفاده کرده‌اند (هویر و ماسینیس[11], 1997).

با توجه به مطالب بالا می‌توان دریافت که بررسی نقش متغیرهای گوناگون بر خریدهای ناگهانی در مراکز خرید چقدر از اهمیت بالایی برخوردار است. در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند نیز این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است, زیرا که روزانه هزاران نفر از این فروشگاه‌ها خرید و قسمتی از درآمد خود را در این فروشگاه‌ها هزینه می‌نمایند. با مشخص شدن عوامل مؤثر بر خریدهای ناگهانی بازاریابان و متصدیان این فروشگاه نیز می‌توانند با برنامه‌ریزی اقدامات لازم را برای افزایش این نوع خریدها انجام دهند.

بدین ترتیب بازاریابان و فروشندگان با این کار در امر فروش و بازاریابی موفق‌تر از قبل عمل کرده و گامی مؤثر در جهت رونق بخشیدن به بازارهای مصرفی و اقتصاد بر خواهند داشت.

در این تحقیق به بررسی و تأثیر متغیرهای فرهنگی استقلال یا فردگرایی و وابستگی یا کثرت‌گرایی, محیط فیزیکی فروشگاه، ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی و نوآوری و همچنین وضعیت روحی و روانی مشتریان بر خریدهای ناگهانی خواهیم پرداخت. با توجه به مطالب مطرح‌شده سؤال اصلی تحقیق با عنوان ” تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خریدهای ناگهانی چگونه است؟ ” مطرح می‌گردد. بدیهی است با شناسایی تأثیر این عوامل، مدیران و مسؤولین ذی‌صلاح فروشگاه می‌توانند در راستای افزایش فروش و سودآوری این مجموعه گام بردارند.

اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق که از عنوان آن نشأت‌گرفته، عبارت است از:

تعیین چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی,  فردی و محیطی تأثیرگذار بر خریدهای ناگهانی و چگونگی ارتباط میان این عوامل

اهداف جزئی تحقیق عبارت‌اند از:

تعیین چگونگی تأثیر فرهنگ افراد بر رفتار خریدهای ناگهانی آن‌ها
تعیین چگونگی تأثیر محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی[12] مشتریان
تعیین چگونگی تأثیر وضعیت روحی – روانی مشتریان بر خریدهای ناگهانی
تعیین چگونگی تأثیر محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی
تعیین چگونگی تأثیر ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانیسوا لات تحقیق
سؤال اصلی تحقیق:

تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر خریدهای ناگهانی چگونه است؟

سوا لات فرعی تحقیق:

تأثیر فرهنگ افراد بر رفتار خریدهای ناگهانی آن‌ها چگونه است؟
تأثیر محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان چگونه است؟
تأثیر وضعیت روحی – روانی مشتریان بر خریدهای ناگهانی آن‌ها چگونه است؟
تأثیر محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی مشتریان چگونه است؟
تأثیر ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانی آن‌ها چگونه است؟
فرضیه‌های تحقیق
فرهنگ افراد بر رفتار خریدهای ناگهانی افراد تأثیر مثبت دارد.
محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
وضعیت روحی روانی مشتریان بر رفتار خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانی آن‌ها تأثیر مثبت دارد.
روش‌شناسی تحقیقمدل مفهومی تحقیق
کل 1-1: مدل مفهومی تحقیق

منبع: عبدالوند, حیدرزاده, رهنما و خوش‌پنجه, (2011)

روش گردآوری اطلاعات
این تحقیق ازنظر چگونگی به دست آوردن داده‌های موردنیاز از نوع تحقیق توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی است. تحقیق توصیفی شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوا لات مربوط به وضعیت فعلی موضوع موردمطالعه می‌شود.

ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق بر آنیم تا اطلاعات مربوط به عوامل مؤثر بر خریدهای ناگهانی را با نمونه‌گیری تصادفی از جامعه خریداران فروشگاه‌های شهروند و توزیع پرسشنامه میان اعضای نمونه به دست آورده و تحلیل کنیم.

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
گویه‌ها با مقیاس لیکرت که از انواع رتبه‌ای یا ترتیبی است اندازه‌گیری شده‌اند و از تبیین مدل معادلات ساختاری[13] در نرم‌افزار لیزرل[14] برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مورداستفاده قرارگرفته‌اند.

جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری این تحقیق تمامی خریداران فروشگاه‌های شهروند تهران می‌باشند که با توجه به تعداد زیاد و قابل‌شمارش نبودن آن‌ها نامحدود در نظر گرفته‌شده‌اند. ازآنجاکه ساختار جمعیت اصلی، متشکل از قشرها و طبقات گوناگون است به‌طوری‌که هر قشر و طبقه‌ای متفاوت از دیگر قشرها و طبقات است و تنها افراد داخل هر طبقه با توجه به یک ویژگی مشترک باهم مشابه هستند، لذا از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده می‌شود.

حجم نمونه با توجه به نامحدود در نظر گرفته شدن جامعه با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه‌شده است:

که در آن:

n: حجم نمونه آماری

P: نسبت وجود صفت در جامعه آماری است. در اینجا p =0.5 است.

q یا 1-p: نسبت عدم وجود صفت آماری در جامعه آماری است در اینجا چون p =0.5 است،q =1-p =0.5  به دست می‌آید.

z: مقدار z برابر 1.96  است.

d: مقدار خطا است که .05 برای آن در نظر گرفته‌شده است.

متغیرهای تحقیقخرید ناگهانی
خریدی است که بدون برنامه‌ریزی یا فکر قبلی انجام می‌شود اغلب یک واکنش احساسی به یک محرک است. در این تحقیق با بهره گرفتن از این رویکرد اقلام‌هایی را که پاسخ‌دهنده قبل از ورود به فروشگاه  برای خرید به آن برنامه‌ریزی کرده بود و موقعی که خریدار از فروشگاه  خارج می‌شد تمامی خریدهایی که جزء لیست‌های برنامه‌ریزی‌شده نبودند به‌عنوان خریدهای ناگهانی مدنظر قرار گرفتند(روک[15], 2000).

عوامل فرهنگی
در این تحقیق عوامل فرهنگی با دو مؤلفه جمع‌گرایی و فردگرایی اندازه‌گیری می‌شوند. جمع‌گرا به افرادی اطلاق می‌شود که همیشه در هنگام تصمیم‌گیری خود را به‌عنوان عضوی یکپارچه از یک گروه دیده و تحت تأثیر نظرات آن‌ها تصمیم می‌گیرند. در مقابل فردگرا به شخصی اطلاق می‌شود که خود به‌صورت مستقل و تحت ترجیهات خودشان تصمیم‌گیری می‌نمایند(کیسن و لی, 2002)

ویژگی‌های فردی
آن دسته از خصوصیاتی که باعث می‌شود افراد از یکدیگر متمایز شده و در وضعیت‌های خاص با توجه به آن رفتاری از افراد بروز کند(کیسن و لی, 2002). در این تحقیق صفات فردی متعددی را شناسایی قرار گرفت تا بتوان با این صفات که در ارتباط با خرید ناگهانی می‌باشند بتوان آن ویژگی‌ها را سنجید که ویژگی‌های فردی شامل مؤلفه‌های “برون‌گرایی[16]– نوآوری[17]” بودند.

عوامل محیطی
حالت‌های عاطفی (احساسی) و شناختی از تجربه مصرف‌کنندگان در فروشگاه که ممکن است هوشیاری کامل را هنگام خرید نداشته باشند. خریداران ناگهانی بیشتر با محرک‌هایی نظیر محیط فیزیکی تحت تأثیر قرار می‌گیرند(پوسترل[18], 2003).  در این تحقیق محیط فروشگاه با مؤلفه‌های “نمای فروشگاه و عامل هیجان” هرکدام با سؤالاتی موردسنجش قرارگرفته شدند تا از این طریق به تأثیر محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی رسیده شد.

وضعیت روحی – روانی
یک حالت احساسی در یک‌زمان بخصوص است وضعیت روحی- روانی در یک‌لحظه از زمان به‌وسیله فرد احساس می‌شود و ممکن است با احساساتی که فرد در یک‌زمان دیگر تجربه می‌کند متفاوت باشد. از آنجائی که وضعیت‌های روحی- روانی زودگذر هستند و به‌وسیله مسائل کوچک یا دیدن چیزی در هر وضعیت خریدی تحت تأثیر قرار گیرند، در این تحقیق وضعیت روحی- روانی را با سه مؤلفه (لذت[19]، انگیختگی[20] و نفوذ[21]) با طرح سؤالاتی موردسنجش قرار گرفت(گاردنر[22],  1985).

محدوده‌های تحقیقمحدوده مکانی
محدوده مکانی این تحقیق شامل فروشگاه‌های شهروند شهر تهران می‌باشند.

محدوده زمانی
محدوده زمانی این تحقیق از اواسط سال 1392 تا اواخر همان سال است.

ساختار تحقیق
مطالب این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول به کلیات تحقیق و مختصری از مطالب فصول آتی تحقیق می‌پردازد که مورداشاره واقع شد. مبانی نظری و تحقیقات تجربی داخلی و خارجی جهت حمایت از فرضیات و مدل تحقیق در فصل دوم مرور می‌شود. در ادامه, در فصل سوم به توضیح درباره‌ی جامعه و نمونه، جمع‌آوری داده‌ها و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازیم. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در فصل چهارم انجام می‌گیرند. درنهایت در فصل

ادامه مطلب

مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت ۴۵
گفتار اول : قتل طفل توسط والدین . ۴۵
بند اول : قتل طفل توسط مادر ۴۶
الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی. ۴۶
ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی. ۵۲
بند دوم : قتل طفل توسط پدر ۵۴
الف : دلایل عدم قصاص. ۵۵
ب : میزان مجازات ۵۷
گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین ۵۸
گفتار سوم : اکراه محجور به قتل. ۵۸
فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین . ۵۹
مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین ۶۰
گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال. ۶۰
بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته. ۶۰
بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال ۶۱
گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی. ۶۱
گفتار سوم : قذف اطفال. ۶۲
گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز. ۶۴
مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین. ۶۵
گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی ۶۵
بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی. ۶۶
بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی ۶۷
بند سوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توریسم جنسی. ۶۸
بند چهارم : حمایت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل ۷۱
بند پنجم : حمایت در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال. ۷۳
گفتار دوم : حمایت در برابر تجاوزات غیر جنسی. ۷۶
بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری ۷۶
بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین. ۸۰
بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال ۸۱
الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال. ۸۲
ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل. ۸۳
پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل ۸۴
بند چهارم : حمایت از محجورین در برابر سایر جرائم. ۸۴
الف : حمایت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار ۸۴
ب : حمایت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر ۸۹
پ : حمایت در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز. ۹۴
نتیجه و پیشنهاد ها . ۹۵
الف : نتیجه ها . ۹۵
ب : پیشنهاد ها ۹۶
منابع و مآخذ ۹۸
الف ) منابع فارسی ۹۸
۱- کتاب ها ۹۸
۲- مقالات. ۹۹
۳- پایان نامه ها ۱۰۰
۴- پایگاه های اینترنتی ۱۰۰
۵- قوانین ۱۰۱
چکیده
رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار      می گیرد .
در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .
بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .
در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به حمایت از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای حمایت از حقوق این قشر احساس می شود .
در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین حمایت خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .
در رابطه با حمایت کیفری از محجورین قوانینی ( از جمله پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده است .
واژگان کلیدی : حمایت کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید .
مقدمه :
الف ) بیان موضوع
محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این میان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی حمایت از این قشر بر آمده است . البته باید این موضوع را نیز متذکر شد که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز است و اصطلاح «محجور » که برگرفته از « حجر » به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت است ، منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به محجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .
همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .
با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .
ب ) سؤالات تحقیق
۱- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟
۲- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟
پ ) فرضیه های تحقیق
۱- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .
۲- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .ت ) اهداف و کاربرد ها
همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .
ث ) روش تحقیق
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .
کتب مورد استفاده در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات و هم چنین دانشگاه مفید قم بهره گرفته ام . مقالات استفاده شده از سایت های معتبری هم چون پورتال جامع علوم انسانی ، سایت نورمگ ، مگ ایران و . تهیه شده است .
ج ) معرفی پلان
پایان نامه حاضر به دلیل گستردگی بحث در دو بخش کلی ارائه شده است که بخش اول آن به مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین اختصاص پیدا کرده است . این بخش به دو فصل تقسیم شده که فصل اول آن شامل مفاهیم مقدماتی است که در آن مفاهیم مقدماتی ورود به بحث اصلی هم چون حمایت کیفری و انواع آن و پیامدهای مثبت و منفی آن و هم چنین محجور و انواع آن در حقوق کیفری ایران مورد تعریف و ارزیابی قرار گرفته اند . فصل دوم اختصاص پیدا کرده به مبانی حمایت کیفری از محجورین ، در این فصل قوانین مرتبط با حمایت از محجورین چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی و هم چنین تئوری ها و نظریه های مربوط به دفاع و حمایت کیفری از محجورین مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . بخش دوم نیز با عنوان ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی دردو فصل به ارزیابی این مهم می پردازد . فصل اول به حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین با مباحث حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به حمایت کیفری از امنیت و اخلاق

ادامه مطلب