علاوه بر این، عدالت سازمانی نیز می تواند بر رفتارهای نوآورانه ی کارکنان تاثیرگذار باشد. از آنجا که کارکنان نقش اصلی در تعیین عوامل موفقیت در یک محیط رقابتی دارند، رفتار نوآورانه کارکنان به احتمال زیاد نتیجه ی عدالت سازمانی باشد. در این پژوهش اساس عدالت سازمانی بر پایه ی نظریه ی برابری آدامز[4] (1965) و نحوه ی تقسیم بندی عدالت توسط بایز و مواگ[5] (1986) قرار دارد. هنگامی که به صورت منصفانه تری با کارکنان رفتار شود، آنها در مقابل، تمایل کمتری به بروز رفتارهای مخرب و منحرف بر ضد سازمان و مدیران خواهند داشت (دیلی و کرک[6]، 1992).

عدالت همچنین می تواند از طریق تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه تاثیرگذار باشد. عدالت سازمانی، که اساسا بر انصاف در محل کار تمرکز دارد، تاثیر بسزایی بر ویژگی های مختلف کارکنان از قبیل؛ تمایل به ترک خدمت، غیبت، رضایت شغلی، عملکرد شغلی، اعتماد و تعهد سازمانی دارد (گرینبرگ[7]، 2004؛ کولکوئیت و همکاران[8]، 2001). ادراک از سطح بالای عدالت سازمانی به افزایش رضایت شغلی و عملکرد کارکنان و به تبع آن کاهش ترک خدمت منجر می شود که به نوبه ی خود باعث افزایش تعهد افراد به سازمان خود خواهد شد. از طرفی با توجه به وجود رابطه ی مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار نوآورانه ی کارکنان، تعهد سازمانی می تواند در ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه، نقش تعدیل کننده داشته باشد و آن را تقویت کند.

1-3 اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر سعی بر آن شده چندی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار نوآورانه از قبیل عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بررسی شود. بنابر این اهداف اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می شود:

1-3-1 هدف اصلی:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و تعاملی) و رفتار نوآورانه کارکنان در حضور تعدیل کننده  تعهد سازمانی می باشد.

1-3-2 اهداف فرعی:

بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه  کارکنان
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار نوآورانه  کارکنان
بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه  کارکنان
بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر تعهد سازمانی کارکنان
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی کارکنان
بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی کارکنان
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان
بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
1-4 فرضیه ­های پژوهش

1-4-1 فرضیه اصلی:

هر سه نوع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، تعاملی) تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارند و تعهد سازمانی این روابط را تعدیل می کند.

1-4-2 فرضیه های فرعی:

عدالت توزیعی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
عدالت رویه ای تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
عدالت تعاملی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
عدالت توزیعی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
عدالت رویه ای تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
عدالت تعاملی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
تعهد سازمانی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت توزیعی بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند
تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت رویه ای بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند.
تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت تعاملی بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند.
1-5 روش تحقیق

1-5-1 نوع تحقیق:

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. به‌ منظور گردآوری اطلاعات نیز از روش‌های کتابخانه ای و میدانی استفاده می‌شود.

1-5-2 ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات:

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی می باشد، برای جمع آوری داده ها از دو روش زیر استفاده کردیم:

روش کتابخانه ای: بسیاری از مفاهیم و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از مطالعه مقالات تخصصی و کتاب‌های مرتبط به دست آمده است.

روش میدانی: در این روش از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات استفاده شده است.

1-5-3 جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری این تحقیق، کارکنان شرکت های کوچک و متوسط [9](SME) شهرک صنعتی فاز یک ارومیه می باشد. طبق اطلاعات بدست آمده از دفتر شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی، 2500 کارکن در این شهرک مشغول به فعالیت می باشند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، تصادفی ساده می باشد که با توجه به مشخص بودن تعداد اعضای جامعه آماری، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95% استفاده شده و 333 کارکن به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب می شوند.

که در آن:

n: حجم نمونه
N: حجم جامعه
Z: آماره استاندارد توزیع نرمال (در سطح اطمینان %95 برابر 96/1 است.)
: مقدار خطای مجاز
p: نسبت صفت موجود در جامعه
q: p-1
 

1-5-4  قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوعی: در این تحقیق تاثیر انواع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و تعاملی) بر رفتار نوآورانه کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس اثر تعدیل کننده ی تعهد سازمانی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان بررسی می شود.
قلمرو مکانی: از نظر مکانی، تحقیق حاضر شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فاز یک ارومیه را دربر می گیرد.
قلمرو زمانی: این تحقیق با بهره گرفتن از داده های مربوط به دیماه سال 1392 انجام می شود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و Lisrel استفاده شده است که در بخش اول آمار توصیفی و آمار استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین در این پژوهش جهت آزمون نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف، اسمیرنوف استفاده شده است و مدل مورد بررسی با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری برازش می شود.

1-8 متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها

عدالت توزیعی: بیانگر ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش ها است. به بیان دیگر به حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می دانند عدالت توزیعی می گویند. در پژوهش حاضر برخی از شاخص های عدالت توزیعی عبارتند از: منصفانه بودن حقوق و ترکیب مزایا، منصفانه بودن زما نبندی کار و منصفانه بودن حجم کار. جهت سنجش ابعاد عدالت، از پرسشنامه استاندارد نیهوف و مورمان[1](1993) استفاده شده است.
عدالت رویه ای: به معنای ادراک کارکنان از انصاف در قوانین و رویه های یک فرایند می باشد. برخی از شاخص های ارزیابی عدالت رویه ای عبارتند از غیر مغرضانه بودن تصمیم های مدیریت، صحت و اعتبار داده های استفاده شده در فرایند تصمیم گیری مدیران، توانایی مورد سوال قرار دادن تصمیمات و .
عدالت تعاملی: عدالت تعاملی یا مراوده ای بر ادراک انصاف در رفتار بین فردی در حین اجرا اشاره دارد. عدالت تعاملی با معیارهایی نظیر صداقت و راستگویی در تصمیمات مربوط به کار کارکنان، ارائه توضیحات کافی، احترام و . سنجیده می شود.
تعهد سازمانی: یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد و توسط معیارهایی چون تمایل به ترک شغل، احساس رضایت از شغل، وابستگی به شغل و . سنجیده می شود. جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استانداردکلیسن و استریت (2001) استفاده شده است.
رفتار نوآورانه: قابلیتی پویا است که می تواند شایستگی های داخلی و خارجی را ادغام، ایجاد و پیکربندی کند تا به تغییرات سریع محیط واکنش نشان دهد (تیس[2]،1997). رفتارهای نوآورانه زمانی رخ خواهند داد که سازمان ها اعضای خود را برای ارائه ی ایده های جدید تشویق کنند و منابع لازم را برای نوآوری تامین نمایند. مفهوم “رفتار نوآورانه” با مفهوم “رفتار نوآورانه در محل کار” که توسط جانسن (2000) تعریف شد یکی است. رفتار نوآورانه در محل کار به عنوان تمایل داوطلبانه ی تک تک کارکنان برای ایجاد نوآوری در کار، مانند به روز رسانی راه های انجام کار، ارتباط با مسئولان مستقیم، استفاده از رایانه و یا توسعه ی محصولات یا خدمات جدید تعریف می شود. جهت سنجش رفتار نوآورانه از پرسشنامه استاندراد آلن و می یر[3] (1991) استفاده شده است.1-9 محدودیت­های تحقیق

چون تحقیق حاضر در محدوده زمانی خاصی انجام شده است، نتایج پژوهش ممکن است با گذر زمان تغییر کند بنابر این قابل تعمیم نمی باشد. شاید به دلیل تغییر فرهنگ، عوامل کنونی ارزش خود را در گذر زمان از دست بدهند و ارزش های جدیدی شکل بگیرد.

تحقیقات اندکی در زمینه رفتار نوآورانه در داخل کشور انجام گرفته بود که باعث شد با کمبود اطلاعات در زمینه تدوین پرسشنامه و پایان نامه مواجه شویم و امکان مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه انجام شده در سازمان های داخلی وجود نداشته باشد.

احتمال عدم ارائه پاسخ‌های صادقانه به سؤالات پرسشنامه توسط پاسخ‌دهندگان وجود دارد. به عبارت دیگر، ممکن است کارکنان به دلیل نگرانی از به خطر افتادن موقعیت شغلی خود، در پاسخ به سؤالات مربوط به متغیرهای تحقیق (به ویژه عدالت سازمانی) از بیان نظرات واقعی خود اجتناب کنند. در حالی که اگر به درستی پاسخ می دادند، احتمال تایید فرضیه های رد شده نیز وجود داشت.

1-10 ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در 5 فصل تنظیم شده است. در فصل اول به کلیات تحقیق و مختصری از مطالب فصول آتی تحقیق اشاره کرده ایم. در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری و پیشینه تجربی، چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیات پژوهش و مدل تحقیق ارائه می شود. فصل سوم به روش شناسی پژوهش اختصاص داشته و در آن به توضیحاتی در مورد­ جامعه و نمونه آماری، شیوه جمع­آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. در فصل چهارم، داده های جمع آوری شده از مطالعات میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در فصل پنجم ضمن بیان نتایج، به یک نتیجه گیری کلی دست یافته و پیشنهاد هایی در زمینه موضوع مورد بررسی ارائه می گردد.

[1] Niehoff and  Moorman

2 Teece

ادامه مطلب

ج: ربودن داده ها و اطلاعات ۴۴
گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن ۴۵
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک .۴۵
بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ۴۷
بند سوم: اموال مشاع ۴۸
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ۴۹
بند پنجم: اموال بدهکار .۵۲
بند ششم: کفن دزدی ۵۶
مبحث سوم: رکن معنوی .۵۷
بند اول: اراده و اختیار .۵۸
بند دوم: علم به حرمت سرقت ۶۰
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری . ۶۰
بند چهارم: قصد سرقت ۶۱
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش .۶۲
ب: قصد تقاص عینی و دینی .۶۴
بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ۶۷
فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری.۶۷
مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ۶۷
گفتار اول: تعریف سرقت ساده .۶۷
گفتار دوم: مجازات سرقت ساده .۶۸
بند اول: مجازات اصلی ۶۸
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی .۶۸
مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری ۶۹
گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ۶۹
گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار .۷۰
گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب ۷۱
گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ۷۲
گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی .۷۳
گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری .۷۳
گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن .۷۴
گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی ۷۶
گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ۷۷
گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ۷۷
فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد۷۹
مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد ۷۹
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد.۷۹
گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد .۸۲
بند اول: علم به حرمت ربودن .۸۲
بند دوم: محرز بودن مال ۸۳
بند سوم: هتک و ابطال حرز ۸۳
بند چهارم: حد نصاب ۸۴
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) . ۹۰
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ۹۱
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق .۹۲
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی ۹۴
بند نهم: تناسب حرز با مال ۹۵
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی .۹۶
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال .۹۹
گفتار سوم: حد سرقت .۱۰۱
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت۱۰۶
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ۱۰۶
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی .۱۰۶
بند دوم : میزان و کیفیت قطع ۱۰۹
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق ۱۱۱
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد .۱۱۶
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع .۱۱۹
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت . ۱۲۳
بند اول : عدم شکایت مالباخته ۱۲۳
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ۱۲۴
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ۱۲۴
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع .۱۲۵
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار .۱۲۵
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ۱۲۵
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم .۱۲۵
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت .۱۲۶
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت ۱۲۶
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ۱۲۷
نتایج و پیشنهادها ۱۲۸
منابع و مآخذ .۱۳۳
الف : منابع فارسی

کتاب ها
مقالات
پیان نامه ها
ب : منبع خارجی
د: پایگاه های اینترنتی
چکیده انگلیسی
چکیده
سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد.
با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.
کلید واژه ها: سرقت، ربایش، مال، حد قطع بدمقدمه
الف) بیان موضوع
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»[۱]
مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.ب) سؤالات تحقیق
برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از:

تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟
آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟

ادامه مطلب

آنونیموس (1999)،  شفاف سازی مالی را به مفهوم صراحت، روشنی و قابلیت درک در مورد آن چیزی که در شرکت اتفاق می افتد تعریف کرده است. همچنین وی به نقل از فلورینی (1998) بیان می کند که شفاف سازی مالی، رفتاری است که به وجود آورنده مسئولیت مناسب است. شفاف سازی مالی شرکت به وسیله تلاش هایش در افشای این چنین اطلاعاتی اندازه گیری می شود. همچنین ویشواناث و کافمن (1999) عدم شفافیت را به عنوان”ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده “ تعریف کرده اند.(حساس یگانه،1385)

2-2افشای اطلاعات مالی

ویشواناث و کافمن ( 2001) مدلی را برای اندازه گیری افشای اطلاعات مالی ارائه کردند .

آنها سه معیار را برای شفاف بودن اطلاعات عنوان کردند . 1- دسترسی یا در دست بودن اطلاعات، 2-  مربوط بودن،   3- کیفیت و قابلیت اعتماد.

دسترسی، بر وسایل ارتباطی شرکت برای ارائه اطلاعات مالی توجه دارد . محدودیتی که در اندازه گیری این معیار وجود دارد عبارتست از فقدان آموزش یا دانش استفاده -کنندگان اطلاعات درباره چگونگی استفاده و تحلیل اطلاعات دومین معیار یعنی مـربوط بودن به این دلیل که تـعیین و تـعریف انتخاب اطلاعات مناسب، دشـوار است، سومین معیارمطالعه کیفیت و قابلیت اعتماد است . کیفیت و قا بلیت اعتماد به این مقوله اشاره دارد که اطلاعات مالی منتشر شده باید موثر، واضح و ساده باشد . هم چنین این اطلاعات باید با اصول پذیرفته شده حسابداری نیز مطابقت داشته باشد  . (سینایی،1388)

2-3شفاف سازی اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی به سهامداران اقلیت این اطمینان را می دهد که اطلاعات شفاف و قابل اتکا در خصوص وضعیت مالی، عملکرد و ارزش شرکت در اختیار آنها قرار گرفته و از ثروت آنان در برابر سوء استفاده مدیران اجرایی و سهامداران اکثریت محافظت می­شود. از یک دید محدود ، حاکمیت شرکتی را صرفاً در رابطه شرکت و سهامداران تعریف می نمایند و در طیفی گسترده تر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف می گردد. و تمام ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و . را در بر می گیرد .   فریمن پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان طرح کرد. هیل وجونز ( 1992 ) از نظریه های موجود درباره این تئوری استفاده کرده و بیان می کنند که شرکت تنها متعلق به سهامداران نیست بلکه متعلق به همه ذینفعان نیز هست و این ذینفعان نیز احساس نوعی علاقه و مسئولیت نسبت به شرکت دارند و آنها با شوق و از روی رغبت با اعضاء هیئت مدیره در جهت بهبود عملکرد شرکت هم سو و سهیم می شوند. برای توضیح بیشتر درباره این تئوری، کلارکسون ( 1994 ) بیان می کند که : شرکت سیستمی از ذی نفعان است که در زیر مجموعه سیستم بزرگ تر از گروه اجتماعی ، قوانین لازم وزیرساخت بازار را برای فعالیت های شرکت مهیا می کنند. وی حتی بیان می کند که هدف شرکت ایجاد ثروت و یا ارزش فقط برای سهامداران نیست بلکه هدف ایجاد ارزش برای. همه ذینفعان خود است.(نوبخت،1383)

2-4شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار

جکسون تئوری کارایی بازار سرمایه را بسط داده و این تئوری را برای دو گروه متفاوت از افراد تقسیم می کند. گروه اول شامل کارشناسان بازار سرمایه می شود . این گروه اغلب می توانند مزایایی که به وسیله اطلاعات کامل مالی که بر پایه پیشینه آموزش خود فراهم می کنند داشته باشند . گروه دوم شامل مدل بازار یا همان متوسط سرمایه گذاران   می باشد. این گروه اغلب دانش کمتری درباره اطلاعات مالی دارند و یا زمان خواندن و یا درک اطلاعات مالی منتشر شده را ندارند . این گروه از نظریات فنی تحلیل گران بازار استفاده می کنند. (سینایی،1388)

2-5شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی

جکسون مدلی را ارائه کرد که اثر تصمیمات سرمایه گذار بر عملکرد شرکت را با توجه به دو جنبه قراردادهای بیرونی و درونی توضیح می دهد. قراردادهای بیرونی شامل فعالیت های حمایتی، حفاظتی و قوانینی هستند که شرکت ها را ملزم به افشای اطلاعات می کنند . این قراردادها سرمایه گذاران را قادر می سازد تا اطلاعات کاملی را برا ی ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری و توسعه استراتژ ی های خود در دست داشته باشند . قراردادهای درونی نیز شامل فراهم آوردن آموزش برای کسانی است که می خواهند از اطلاعات مالی شرکت  استفاده کنند.

همان گونه که ملاحظه می شود موضوع بررسی از بعد تصمیم گیری و رفتار سرمایه گذاران و تأثیر بر عملکرد بازارهای او راق بهادار از اهمیت ویژه برخوردار است که با رویکردهای مختلف و در نظریه های متفاوت نظیر بازار کارآ  و حاکمیت شرکتی  و مسئولیت اجتماعی مطرح شده است.

پایه نظری این بخش تئوری علامت دهی است که بر پایه این تئوری اطلاعات نامتقارنی بین شرکت و سرمایه گذاران وجود دارد. این اطلاعات نامتقارن نتیجه درک اشتباه سرمایه گذاران از موقعیت عملیاتی واقعی در شرکت است. بر اساس تئوری علامت دهی، نامتقارن بودن اطلاعات بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی ممکن است مزیت تجاری غیرمنصفانه برای کارکنان درونی در بازارهای مالی ایجاد کند.(چانگ ،2005)

2-6حاکمیت شرکتی

نظام حاکمیت شرکتی، به عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل: حسابداری، اقتصاد، مالی و حقوق و با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی و جمعی موجب ترغیب و تقویت استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت ها در قبال سایر صاحب نفع های خود می گردد. از جهت دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی میگردد. اصل حاکمیت شرکتی کلمه یونانی”Kyberman” به معنای راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت “Gubernare” و فرانسه قدیم “Governer” تبدیل شده است، اما این کلمه به راه های مختلف توسط سازمان ها یا کمیته ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است. تعاریف حاکمیت شرکتی بسیار گسترده می باشند. در یک بیان، می توان تعاریف ذکر شده را به دیدگاه محدود که تعاریف را در رابطه بین سهامداران و شرکت محدود می کند و دیدگاه گسترده که به بیان رابطه با سایر صاحب نفع ها از جمله سهامداران میپردازد، تقسیم بندی نمود )حساس یگانه، 1384 (. حاکمیت شرکتی شامل توافقات قراردادی رسمی و غیر رسمی میان سهامداران شرکت است. حاکمیت شرکتی به سهامداران اقلیت این اطمینان را می دهد که اطلاعات شفاف و قابل اتکا در خصوص وضعیت مالی، عملکرد و ارزش شرکت در اختیار آنها قرار گرفته و از ثروت آنها در برابر سوء استفاده مدیران اجرایی و سهامداران اکثریت محافظت شود .از یک دید محدود، حاکمیت شرکتی را صرفاً در رابطه سهامداران تعریف می نمایند و در طیفی وسیع تر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف میگردد و تمام ذ ینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و غیره را در بر می گیرد (حساس یگانه،   .(1385پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان مطرح کرده است. از نظریه های موجود درباره این تئوری استفاده کرده و بیان می کنند که شرکت تنها متعلق به سهامداران نیست، بلکه متعلق به همه ذینفعان است و این ذینفعان نیز احساس نوعی علاقه و مسئولیت نسبت به شرکت دارند و آنها با شوق و از روی رغبت با اعضاء هیات مدیره در جهت بهبود عملکرد شرکت هم سو و سهیم می شوند.

2-7کارآیی بازار اوراق بهادار

تئوری کارآیی بازار به سال 1970 و فرضیه های بازار کارای فاما برمی گردد. در این فرضیه ها، فاما سه درجه کارآیی را توسعه داد که می تواند در بازار، کاربرد داشته باشد. اولی کارآیی قوی است که بیان می کند همه اطلاعات شخصی و عمومی بر قیمت فعلی سهام شرکت تاثیر میگذارد و در این درجه کارآیی هیچ کس نمی تواند سود بیشتر به دست آورد. دومی کارآیی نیمه قوی است که بیان می کند همه اطلاعات عمومی بر قیمت سهام فعلی شرکت تاثیر میگذارند. بنابراین تجزیه و تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل اقتصادی، صنعتی و شخصی شرکت نمی تواند برای به دست آوردن سود بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. سومی، کارآیی ضعیف است و بیان می کند که همه اطلاعات درباره قیمت های گذشته سهام در قیمت فعلی سهام منعکس می شود. در نتیجه تجزیه و تحلیل تکنیکی نمی تواند به سرمایه گذاری برای به دست آوردن سود بیشتر کمک کند .بر اساس فرضیه بازارهای کارا، اگرچه همه سرمایه گذاران منطقی نیستند، بازارها عقلایی فرض می شوند.  علاوه بر این، به جای پیش بینی آینده، بازارها پیش بینی نااریبی را به وجود می آورند و از دید رفتار مالی، بازارهای مالی کارایی اطلاعاتی را ندارند  .تئوری کارایی بازار سرمایه را گسترش داده و این تئوری را برای دو گروه متفاوت از افراد تقسیم می کند. گروه اول شامل کارشناسان بازار سرمایه مثل تجزیه و تحلیل گران بازار هستند. این گروه اغلب می توانند مزایایی که به وسیله اطلاعات کامل مالی که بر پایه پیشینه آموزش فراهم می شوند را داشته باشند. گروه دوم شامل مدل بازار یا همان متوسط سرمایه گذاران است. این گروه اغلب دانش کمتری درباره اطلاعات مالی دارند و یا زمان خواندن و یا درک اطلاعات مالی منتشر شده را ندارند. این گروه از نظریه های فنی تحلیل گران بازار استفاده می کنند.(کارنامی،1387)

2-8مسئولیت اجتماعی

جکسون (2003)، مدلی را برای توصیف اثر تصمیمات سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت از طریق تمرکز بر دو جنبه قراردادهای بیرونی و درونی ارائه می دهد. قراردادهای بیرونی شامل فعالیت های حمایتی، حفاظتی و قوانینی هستند که شرکت ها را ملزم به افشای اطلاعات می کنند. این قراردادهای بیرونی سرمایه گذاران را قادر می سازد که اطلاعات کاملی برای کمک به ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه استراتژی های خود در دست داشته باشند. قراردادهای بیرونی فراهم آوردن آموزش برای کسانی است که از اطلاعات مالی شرکت استفاده می کنند. مدل مسئولیت اجتماعی توسط  اپسون (1987) توسعه داده شد. این مدل شامل اصول اخلاقی کسب و کار، مسئولیت اجتماعی و حساسیت اجتماعی شرکت و برای توصیف روابط و تعاملات شرکت با سهامداران داخلی و خارجی طراحی شده است. مدل مسئولیت اجتماعی شرکت نه فقط جنبه های عملکردی شرکت را بررسی می کند0، بلکه اقدامات شرکت را نیز ارزیابی می کند.0نیازی،1387)

2-9تبیین مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر به پاردایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است و شرکت های بزرگ و معتبرجهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند.این مفهوم موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته وکشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران همچون حکومت ها، شرکت ها، جامعه مدنی، سازمان های بین المللی و مراکز علمی دنبال می شود.(کارنامی،1387)

حکومت ها به مسئولیت اجتماعی ش رکت ها از منظر تقسیم وظایف و مسئولیت ها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه می کنند؛
شرکت ها مسئولیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث م ی شود در فضای به شدت رقابتی، براعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بازار فزونی گیرد؛
جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی، به این دلیل ازشرکت ها مسئولیت اجتماعی می خواهند که به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکت ها آگاهی و اشراف دارند؛
سازمان های بین المللی با توجه به اینکه تأثیرگذاری شرکت ها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومت ها است، حل چالش های جه انی را بدون مشارکت شرکت ها غیر ممکن می دانند، همچنین بسیاری از سیاستمداران به نوعی مدیران شرکت ها نیز هستند؛
مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به مسئولیت اجتماعی شرکت ها از زاویه نقش شرکت ها در توسعه یک کشور ، توسعه دموکراسی، تداخل وظایف، مسئولیت های یک شرکت با حکومت و هم پوشانی های حاصل از آن می نگرند.
به همین دلیل است که امروزه در جهان رقابت، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها به پارادایمی غالب در حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است.

مسئولیت تجارت نیز به معنای مسئولیت شرکت در پاسخگویی به پیامد فعالیت هایی است که جامع ه را تحت تأثیر قرار می دهد. شرکت باید در اتخاذ تصمیمات ، انجام فعالیت ها و اجرای عملیات خود، منافع همه ذی نفعان را در نظر بگیرد . ذی نفعان شرکت همه کسانی هستند که نتایج و پیامدهای تصمیمات و اعمال شرکت ها بر آنها اثر می گذارد . ذی نفعان داخلی، کارکنان و سهامدا ران هستند که به طور مستقیم تحت تأثیر تصمیمات و عملیات شرکت قرار می گیرند و ذی نفعان خارجی شامل شهروندان، مشتریان، عرضه کنندگان، رقبا، دولت و نهادهای اجتماعی اند. توجه به منافع ذی نفعان و به طور کلی جامعه، برای شرکت ضروری است و شرکت در برابر تمامی این ذی نفعان مسئولیت هایی دارد.(کلارکسون ،1995)

مسئولیت در قبال سهامداران و مالکان : مهم ترین و اولین مسئولیت شرکت، در قبال موجودیت و حیات خود است. به عبارتی ، شرکت ها ابتدا به ساکن در برابر عملکرد خود مسئولیت دارند . میلتون فریدمن ، یگانه مسئولیت شرکت ها را افزایش سود می داند و این افزایش سود را همراه بارعایت قواعد اساسی جامعه از سوی شرکت می داند . بدین ترتیب ازشرکتی که در حال ورشکستگی است، نمی توان انتظار مسئولیت اجتماعی داشت .

مسئولیت درقبال کارکنان : شرکت ها در قبال سرمایه های انسانی که در اختیار دارند مسئولند؛ زیرا تداوم حیات، بقاء و سوددهی شرکت به کارکنان آن وابسته است . واکنش مناسب نسبت به خواسته های کارکنان، ایجاد شرایط کاری مناسب، قدردانی و دخالت دادن کارکنان در طراحی وبرنامه ریزی ها، و آموزش و توانمند سازی کارکنان، سبب می شود که کارایی کارکنان بیشتر شده و روحی ه آنها قوی تر و تجارب آنها غیرانحصاری تر شود؛ در نتیجه در برایند کلی شرکت تأثیر شگرفی گذارد.

مسئولیت در قبال مشتریان و مصرف کنندگان : پاسخگویی در قبال سهامداران، یگانه مسئولیت سازمان ها و شرکت ها نیست ، بلکه مصرف کنندگان نیز ذی نفع محسوب می شوند؛ زیرا مصرف کنندگان  تضمین کننده بقا و دوام یک شرکت هستند . مصرف کنندگان و مشتریان انتظاردارند شرکت ها در قبال پیامدها و عوارض حاصل از فعالیت خود مسئولیت داشته باشند .گروه ذی نفعان شامل کل جامعه می شود. این گروه ذی نفعان، جوامع محلی، ملی و جهانی را در بر می گیرند. پیام های مسئولیت اجتماعی شرکتی در سطح محلی ، شامل فعالیت هایی در راستای بهبود شرایط مکانی که کارکنان در آن زندگی و کار می کنند می شود . شرکت ها در سطح ملی از عباراتی استفاده   می کنند تا تلاش هایشان را در جهت ارتقاء منافع ملی کشورهای به خصوصی توصیف می کنند، به ویژه در زمان نیاز فوری و مبرم . در سطح جهانی ، شرکت ها نگرانی های خود را پیرامون زندگی شهروندان مطرح می کنند و تلاش می کنند تا با بهره گرفتن از منابعی که از طریق فروش محصولا ت شان به دست می آورند، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقاء دهند. برای روشن شدن دامنه و گستره بحث 

ادامه مطلب

انواع غش. ۱۸
غش و فریب ۵۲
قلمرو قاعده غش ۵۵
ب. نقش حسن نیّت در تحقق غش. ۵۸

قصد فریب رکن تحقق غش. ۵۸
حسن نیّت مانع تحقق غش ۶۰
گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد ضرر و اضرار. ۶۰
الف. مفاد قاعده ی لا ضرر. ۶۱

معنای لغوی. ۶۱
مفهوم فقهی و حقوقی ۶۱
ب. دلیل قاعده لاضرر. ۶۳

نفی حکم ضرری. ۶۳
نفی حکم ضرری از طریق نفی موضوع آن. ۶۳
نهی از ضرر زدن به دیگران و خود ۶۳
نفی ضرر جبران نشده. ۶۴
نهی حکومتی پیامبر(ص). ۶۴
نفی تسبیب به ضرر و تسبیب به نفی اضرار ۶۴
ب. نقش حسن­نیّت در قاعده ی ضرر ۶۵

حسن نیّت و نفی حکم ضرری ۶۵
حسن نیّت و تحریم ضرر زدن. ۶۶
حسن نیّت و تدابیر دولت برای پیشگیری و جبران ضرر ۶۶
گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تقلب نسبت به قانون. ۶۸
الف. مفاد قاعده ی تقلب نسبت به قانون. ۶۸

تعریف قاعده ی تقلب نسبت به قانون ۶۸
ب. ارکان تقلب نسبت به قانون. ۶۹

وجود یک الزام قانونی. ۶۹
قصد متقلبانه ۷۰
توسل به ابزار قانونی ۷۱
ج. تقلب نسبت به قانون و«عمل صوری. ۷۱
د. تقلب نسبت به قانون و تدلیس. ۷۳
ب. نقش حسن نیّت در انجام تقلب نسبت به قانون. ۷۴

قصد متقلبانه رکن تقلب نسبت به قانون. ۷۴
حسن نیّت مانع پیدایش رکن معنوی تقلب نسبت به قانون ۷۴
پیش بینی تدابیری که از آثار سوء تقلب بکاهد . ۷۴
فصل سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان قهری ۷۶
گفتار نخست: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تعدی و تفریط. ۷۶
الف. مفاد قاعده ی تعدی و تفریط ۷۷

مبنای قاعده ی تعدی و تفریط. ۷۷
مفهوم خاص تعدی و تفریط. ۷۷
مفهوم عام تعدی و تفریط ۷۷
ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تعدی و تفریط. ۷۸

تعدی و تفریط و قصد ۷۸
تعدی و تفریط و علم به موضوع. ۸۱
تعدی و تفریط و علم به حکم ۸۱
تعدی و تفریط و آگاهی از تعلّق مال به غیر. ۸۱
گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد اتلاف و تسبیب ۸۳
الف. مفاد قاعده ی اتلاف و تسبیب. ۸۴

مفهوم قاعده ی اتلاف و تسبیب. ۸۴
انواع اتلاف ۸۵
ب. نقش حسن نیّت در اتلاف و تسبیب. ۸۵

نقش قصد در تحقق اتلاف و تسبیب. ۸۵
نقش قصد در اجتماع سبب و مباشر. ۸۶
گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد استیفاء. ۹۰
الف. مفاد قاعده ی استیفاء. ۹۰
۱.مفهوم و انواع استیفاء. ۹۰
۲.استحقاق عرفی اجرت ۹۱
۳.فقدان قصد تبرع. ۹۱

لزوم قصد احسان. ۹۲
عدم کفایت قصد احسان ۹۲
احسان مبنای اداره ی فضولی ۹۲
ضرورت جهل و اشتباه در ایفاء ناروا ۹۳
ب. نقش حسن نیّت در مسئولیت ناشی از استیفاء. ۹۳

حسن نیّت مدیر فضولی شرط مسئولیت مالک. ۹۳
حسن نیّت پرداخت کننده، شرط مسئولیت مدیون ۹۳
حسن نیّت ایفاء کننده ی ناروا، شرط مسئولیت گیرنده ۹۴
گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان تصرف(ید). ۹۵
الف. مفاد قاعده ی ضمان تصرف. ۹۵
۱.تفسیر دلیل قاعده ی ضمان تصرف. ۹۵
۲.قلمرو قاعده ی تصرف. ۹۶
ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تصرف ۹۶
۱.عدوان شرط ضمان تصرف. ۹۶
۲.حسن نیّت مانع وقوع تصرف عدوانی ۹۶
نتیجه گیری. ۹۹
پیشنهادات. ۱۰۰
حسن ختام ۱۰۲
فهرست منابع. ۱۰۵
مقدمه
کنکاش در مناسبات بین حقوق و اخلاق از دیرباز یکی از دل­مشغولی­ها در حوزه­ مطالعات بنیادین حقوق بوده است. حقوقدانانی که راهبرد حقوق را تحقق بخشیدن فضیلت­های اخلاقی و بویژه عدالت اجتماعی در قالب معاوضی و توزیعی آن می­دانند؛ سعی در یافتن بنیادهای هنجاری و اخلاقی برای قواعد و نهادهای حقوقی دارند و از این رهگذر علم حقوق را در زمره­ی علوم غایی و ارزشی قرار می­ دهند. در مقابل آن دسته از عالمان حقوق که راهبرد حقوق را تنها تضمین تحقیق اهداف علوم دیگری مانند سیاست و اقتصاد می­پندارند و معتقدند که علم حقوق به دلیل برخورداری قواعد آن از ضمانت اجراهای دنیوی قاطع، راهکار و قالب مناسبی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در سطح دانشی ابزاری و غیر هنجاری تنزل می­بخشند. گفت­و­گو از نسبت بین حقوق و اخلاق در ساحت­های حقوق خصوصی، کیفری، عمومی، و بین­الملل هر یک ویژگی­های خود را دارد. در حوزه­ حقوق خصوصی نیز که قلمرو مشخص این تحقیق است، بررسی اخلاقمداری در هر یک از تعهّدات و مسئولیت­های قراردادی و خارج از قرارداد و قانونی از مختصات ویژه­ای برخوردار است. برای معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار (در این تحقیق منظور از تأسیسات و نهادها؛ قواعد و قوانین حقوقی می­باشد)؛ نخست باید اخلاق و معیار اخلاقمداری را شناسایی نماییم و اینکه چه نوع ارتباطی بین اخلاق و حقوق می تواند باشد، و این رابطه چه تأثیری بر مسائل حقوقی دارد و مسائل اخلاقی کدامند؟؟
مسائل اخلاقى در هر زمان از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهمیّت ویژه‏اى دارند، زیرا: از یک­سو عوامل و انگیزه‏هاى فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانى بیشتر است و اگر در گذشته براى تهیّه مقدمات بسیارى از مفاسد اخلاقى هزینه‏ ها و زحمت­ها لازم بود در زمان ما ازبه مدد پیشرفت دانش بشرى همه چیز در همه جا و در دسترس همه کس قرار گرفته است! از سوى دیگر، با توجه به این که عصر ما عصر بزرگ شدن مقیاس­هاست و آنچه در گذشته بطور محدود انجام مى‏گرفت در عصر ما به صورت نامحدود انجام مى‏گیرد، قتل و کشتار انسان ها به کمک وسائل کشتار جمعى، و مفاسد اخلاقى دیگر به کمک فیلم­هاى مبتذلى که از ماهواره‏ها در سراسر دنیا منتشر مى‏شود و اخیرا که به برکت «اینترنت‏» هرگونه اطلاعات مضر در اختیار تمام مردم دنیا قرار مى‏گیرد، مفاسد اخلاقى بسیار گسترش پیدا کرده و مرزها را در هم شکسته و تا اقصا نقاط جهان پیش مى‏رود تا آنجا که صداى همه در هر جایی درآمده است. اگر در گذشته تولید مواد مخدر در یک نقطه، یک روستا و حداکثر شهرهاى مجاور را آلوده مى‏کرد امروز به کمک سوداگران مرگ به سراسر دنیا کشیده مى‏شود. از سوى سوّم، همان­گونه که علوم و دانش­هاى مفید و سازنده در زمینه‏هاى مختلف پزشکى و صنایع و شؤون دیگر حیات بشرى گسترش فوق‏العاده‏اى پیدا کرده، ابزارهای شیطانى و راهکارهاى وصول به مسائل غیرانسانى و غیراخلاقى نیز به مراتب گسترده‏تر از سابق شده است ‏به گونه‏اى که به دارندگان فساد اخلاق اجازه مى‏دهد از طرق مرموزتر و پیچیده‏تر و گاه ساده‏تر و آسانتر به مقصود خود برسند. در چنین شرایطى توجه به مسائل اخلاقى و علم اخلاق از هر زمانى ضرورى‏تر به نظر مى‏رسد و هرگاه نسبت ‏به آن کوتاهى شود فاجعه یا فاجعه‏هایى در انتظار است؛ از طرفی، شناخت دقیق ابعاد و مشکلات حقوق و پذیرش ارتباط تنگاتنگ آن با اخلاق در دنیای جدید، از اوّلین ومهم­ترین گام­ها در جهت تقویت، تثبیت وگسترش اخلاقمداری است از این رو برای فرهیختگانی که دغدغه­ی اخلاقمدار بودن جامعه­ی بشری را در سر دارند، پرداختن به این موضوع در اولویّت است. روشن است که پرهیز از یکسونگری و تعمیم ندادن احکام برخی اخلاقمداران به کلّ آنها از نکاتی است که نباید از آن غفلت شود لذا نباید از فاصله­ای که بین حقوق و اخلاق رخنه کرده، با عنوان مشکلی ساده و مقطعی یاد کرده و سرسری از کنار آن گذشت؛ زیرا تا زمانی که با دید مشکلی ساده به قضیه بنگریم نه تنها به راه حل، یا نمی رسیم یا به صورت مقطعی و موقت می­رسیم. پس بهتر است از این معضل با عنوان «مسئله­ای حادّ و مهم» یاد کنیم؛ چرا که مسئله زمانی مهم، بروز می­ کند که سؤالاتی اساسی مطرح شود، سپس با بررسی دقیق علل و ابعاد مسئله، قطعاً دسترسی به جواب و راه­حل­های مسئله آسان می­گردد؛ سؤالاتی از قبیل اینکه چرا بین حقوق و اخلاق شکاف افتاده، چه عامل یا عواملی در این معضل دخیل­اند، بهترین تفسیر از اخلاق چیست، آیا حقوقدانان تلاشی در این باب دارند، نقش و تأثیر جهانی شدن، رشد علوم، تجددگرایی و .، در این مسئله تا چه حد بوده؟ هرچند جهانی شدن می ­تواند به شناخت بیشتر از حقوق کمک شایانی کند اما نکات ضعف آنها نیز محرز است، رشد علوم اعم از نوع طبیعی و انسانی، تجدد گرایی، قدرت­طلبی و. از عوامل مؤثری که درک نادرست از آنها و نیز عدم درک صحیح از اخلاق، منجر به ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق شده است. رعایت و درک درست و بجا از اخلاق فردی، به اخلاق اجتماعی منتهی می­شود. انسان­ها در کنار یکدیگر و زندگی جمعی، به هماهنگی می­رسند و درسایه­ی هماهنگی است که به عدالت نائل می­شوند و ظهور عدالت، زمانی اتفاق می­افتد که اعمال انسانی و اجتماعی مزیّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردی که در طول تحقیق بدست آمد؛ از این قرار است که: اخلاقمداری در تأسیسات و قواعد قانونی چیزی جز حضور حسن­نیّت و اجتناب از هر گونه سوء­نیّت نمی­باشد و عمل اخلاقمدار عملی است که عاری از سوءنیّت باشد، چه بسا اعمالی که هر چند در ظاهر صحیح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطی که بدلیل وجود حسن­نیّت، اخلاقمدار باشند. لذا باید قبل از انجام عمل اخلاقی، به معرفت اخلاقی دست یابیم. یکی از مسائلی که در دوران مدرن شایع است شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی است واینکه چگونه می­توان این شکاف را پر کرد. انسان زمانی که بین حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پیشرفت نرسید بلکه ایده­ی پسرفت را جایگزین آن کرد. ذکر این نکته که وقتی حقوق ما ریشه در «فقه» دارد؛ چرا در عمل، به چنین سرچشمه­ی عظیمی نه تنها رجوع نمی­ شود؛ بلکه با طرح و تصویب قوانین جدید، از

ادامه مطلب

بند چهارم: حق زارعانه ۲۲
بند پنجم: حق کسب و پیشه و سرقفلی ۲۳
فصل دوم: تملک اراضی و املاک خصوصی توسط سازمان‌های دولتی
مبحث اول: تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۲۸
گفتار اول: تشریفات قانونی تملک اراضی ۲۸
بند اول: وجود طرح و نیاز دستگاه اجرایی ۲۸
بند دوم: تأمین اعتبار ۳۰
بند سوم: گواهی عدم امکان تأمین زمین ملی یا دولتی ۳۱
بند چهارم: استعلام ثبتی ۳۳
بند پنجم: اعلام به مالک ۳۶
گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصی از سوی دولت ۳۷
بند اول: تملک با توافق صاحب حق در قیمت ۳۷
بند دوم: تملک بدون توافق صاحب حق در قیمت ۳۹
مبحث دوم: روش‌های پرداخت حقوق مالکین ۴۱
گفتار اول: پرداخت نقدی ۴۲
گفتار دوم: اعطای معوض ۴۵
گفتار سوم: اعطای تراکم ۴۶
گفتار چهارم: تغییر کاربری ۴۷
مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک ۴۸
گفتار اول: فوریت اجرای طرح ۴۹
گفتار دوم: عدم تسریع که موجب ضرر و زیان گردد. ۵۰
گفتار سوم: حضور مالک و اشخاص خاص ۵۰
گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه ۵۱
مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملک اراضی ۵۱
گفتار اول: اقدامات حقوقی ۵۲
بند اول: دعوای تصرف عدوانی ۵۳
بند دوم: دعوای ممانعت از حق ۵۴
بند سوم: دعوای مزاحمت از حق ۵۴
بند چهارم: خلع ید ۵۵
بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح ۵۷
گفتار دوم: اقدامات کیفری ۵۸
بند اول: شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۵۹
بند دوم: شکایت تخریب ۵۹
بند سوم: شکایت سوء‌استفاده مأمورین و کوتاهی در انجام وظیفه قانونی ۶۰
گفتار سوم: طرح دعوی از طریق دیوان عدالت اداری ۶۱
فصل سوم: مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی ۶۴
گفتار اول: قاعده تسلیط ۶۴
گفتار دوم: قاعده ضمان ید ۶۸
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ۷۰
گفتار اول: قاعده ولایت بر ممتنع ۷۰
گفتار دوم: قاعده لاضرر ۷۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۷۵
منابع ۷۷
مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالک، یک وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد که این رابطه، به مالک مال این توانایی را می‌دهد که بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی که باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالک قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
رابطه بین انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالکیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده ۳۰ ق.م بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده که از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر می شود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالکیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالکیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های کیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالکین اموال با عنایت به ماده ۳۰ ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده ۱۳۲ ق.م که معروف به قاعده لاضرر می‌باشد، این تصرفات محدود شده است.
ماده ۱۳۲ ق.م بیان می‌دارد:«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
این پایان نامه در سه فصل مستقل ارائه می‌گردد. در فصل اول به تعاریف و مفاهیمی چون تملک، مالکیت، دولت و سازمان‌های دولتی، مفهوم برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی و همچنین حقوق عینی و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث می‌پردازیم.در فصل دوم که از چهار مبحث تشکیل گردیده است، تشریفات قانونی و نحوه تملک اراضی توسط دولت بیان شده و شرایط و ضوابط تملک توسط دستگاه‌های اجرایی و روش های پرداخت حقوق مالکین در راستای اجرای این گونه طرح‌ها و همچنین استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک توضیح داده می‌شود و در خاتمه‌ی این فصل به دعاوی که ممکن است در راستای تملک اراضی پیش آید پرداخته می‌شود.
فرضیات تحقیق
عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است که تشریفات تملک اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی کدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه نحوه‌ی تملک دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالکانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالکین شامل چه مواردی است؟ و اینکه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممکن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد.
در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاکم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینکه تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینکه طبق قانون تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در کمیسیون مربوطه، انجام کارشناسی و در صورت اعتراض، انجام کارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملک براساس نظریه کارشناسی، از جمله تشریفات تملک اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد.شایان ذکر است که در مورد تملک اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیکن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است که در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:

ادامه مطلب