۲-دوران پس از انقلاب . ۳۲
مبحث دوم : درآمدی بر مختصات شهادت شهود ۵۱
الف: موضوع شهادت . ۵۲
ب: ارزش شهادت . ۶۰
گفتار دوم : قدرت اثباتی شهادت ۶۱
گفتار سوم: اقسام شهادت شهود ۶۹
فصل دوم : شرایط اعتبار شهادت ، جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت های شهود . ۱۰۵
مبحث نخست : شرایط اعتبار شهادت ۱۰۶
گفتار نخست : شرایط شاهد . ۱۰۶
الف: شرایط ایجابی ۱۰۶
۱-بلوغ ۱۰۷
۲-عقل. ۱۰۸
۳-ایمان. ۱۰۹
۴-طهارت ۱۱۲
۵-عدالت. ۱۱۲
ب: شرایط سلبی ۱۱۳
۱-عدم وجود نفع شخصی۱۱۵
۲-عدم وجود عداوت شخصی.۱۱۵.
۳-عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.۱۱۵.
گفتار دوم : شرایط شهادت . ۱۱۷
الف: مطابقت شهادت با دعوی ۱۱۷
ب: موافقت معنوی . ۱۱۸
ج: دانستن قطع و یقین ۱۲۰
مبحث دوم : جرح و تعدیل شهود ۱۲۲
گفتار نخست : جرح شهود ۱۲۳
الف: آئین جرح ۱۲۳
ب: زمان جرح ۱۲۳
گفتار دوم: تعدیل شهود. ۱۲۳
مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی شهود. ۱۲۶
گفتار نخست : مسئولیت کیفری شهود . ۱۲۷
الف: ارکان متشکله جرم گواهی کذب. ۱۲۷
۱-رکن قانونی . ۱۲۹
۲-رکن مادی . ۱۲۹
۳-رکن روانی. ۱۳۰
ب: مجازات مربوطه ۱۳۰
گفتار دوم : مسئولیت مدنی شهود. ۱۳۰
نتیجه گیری ۱۳۴
پیشنهادات ۱۳۵
منابع ۱۳۶
چکیده:
از آنجایی که انسانها ممکن است، در جریان زندگی اجتماعی خود بر س‍ر حقوق و م‍ن‍اف‍ع‍ی که دارند، گ‍اه‍ی اوق‍ات به علل مختلف در استفاده از حقوق مورد نظر با یکدیگر دچار اختلاف و م‍ش‍ک‍ل شوند، بنابراین لازم است که در ص‍دد احقاق حق و اثبات دعوی مورد ادع‍ای خود ب‍رآی‍ن‍د. یکی از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن عوامل احقاق حق و اجرای عدالت از دیرباز صلاحیت و ع‍ل‍م قاضی به معنای عام کلمه بوده است، لیکن صرف نظر از این عامل مهم، عوامل مهم و موثر دیگری وجود دارند که از آنها به عنوان دلیل یا ادل‍ه‌ای اثبات دعوی نام برده میشود که به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ایران بدین قرار است: ۱- اق‍رار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- ام‍ارات ۵- ق‍س‍م
شهادت ب‍ع‍ن‍وان یکی از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن و در عین حال از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن وسایل و ادله اثبات دعوی میباشد که از نظر فقها، عبارت از همان اعلام و اخ‍ب‍ار است که در آن قطع و یقین ش‍رط شده است و شهادت گ‍اه‍ی به معنای ت‍ح‍م‍ل شهادت، یعنی گ‍واه شدن و گ‍اه‍ی به معنای ادای شهادت، یعنی گواهی دادن است.
شهادت برای اینکه دارای ارزش اثباتی در دعاوی باشد ب‍ای‍س‍ت‍ی دارای شرایط لازم باشد که این شرایط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از صفات شاهد از ق‍ب‍ی‍ل بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت م‍ول‍د و م‍ب‍ری بودن از ت‍ه‍م‍ت و همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، مطابقت با دعوی داشته باشد و شهادت شهود باید م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در معنا با هم م‍واف‍ق باشند هر چند که در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف هم باشند بر خ‍لاف حقوق اسلام (فقه امامیه) در حقوق مدنی ایران در ماده ۴۲۴ قانون آی‍ی‍ن دادرسی مدنی ت‍ش‍خ‍ی‍ص درجه ارزش اثباتی شهادت و تاثیر آن در اثبات دعاوی به نظر شخص قاضی واگذار شده است، در حالی که در حقوق اسلام (فقه امامیه) قاضی ب‍ای‍س‍ت‍ی ب‍راس‍اس شهادت شهود م‍ب‍ادرت به اص‍دار رای نماید.
ارزش اثباتی شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه امامیه) بر خ‍لاف حقوق ایران با تعداد شهود م‍ع‍ی‍ن در تمامی دعاوی حقوقی دارای ارزش ن‍ام‍ح‍دودی است. در فقه ام‍ام‍ی‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه شهود از شهادت خود پیش از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم رجوع ن‍م‍ای‍ن‍د، بر هر کدام از موارد م‍ذک‍ور، آث‍اری خاص م‍ت‍رت‍ب است و مسئولیت شهود در هر مورد متفاوت است، در حالی که در حقوق مدنی ایران به این ک‍ی‍ف‍ی‍ت و به طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی اش‍اره‌ای نشده است. هدف ن‍ه‍ای‍ی و اصلی این پایان نامه این است که ارزش اثباتی شهادت شهود را در اثبات دعاوی از نظر حقوق اسلام و حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد.
کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون
مقدمه :
الف- ضرورت تحقیق
ارزش و اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی محاکم تمامی کشورها پذیرفته شده و اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست از آنجایی که امروزه در محاکم ایران مشاهده می‌گردد که بعضا پرونده‌های زیادی به استناد شهادت شهود منتهی به صدور رای گردیده است لذا ضروری است در این خصوص یک کار تحقیقی و پژوهشی انجام گیرد چرا که اگر نتوان به درستی در خصوص جایگاه شهادت و ارزش آن در اثبات دعاوی بررسی نمود چه بسا آثار زیان بار و جبران ناپذیری به افراد دعوی و در نهایت به کل جامعه وارد خواهد شد . مشاهده می‌گردد که بعضا در محاکم کشور ما بسیاری از رسیدگی‌ها بدون دقت و بررسی لازم و فقط جهت مختومه نمودن پرونده و فراغت از دادرسی و به استناد شهادت شهود منجر به صدور رای می‌نمایند . پس به نظر می‌رسد اگر در این زمینه غفلت صورت گیرد بسیاری از پرونده‌ها بدون اینکه احقاق حق گردد مختومه خواهد شد .ب- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق بررسی تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه میباشد در این تحقیق تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار میگیرد . و دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف بررسی می‌گردد .
ج- پرسش‌های تحقیق
پرسش‌هایی که در این تحقیق میتوان به آن اشاره نمود :
۱-آیا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا طریقیت دارد یا موضوعیت دارد ؟
۲-آیا شهادت کتبی حجیت شرعی و یا اعتبار قانونی دارد ؟
د- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه هایی که در این تحقیق می توان به آن اشاره نمود :
۱-در حقوقی کیفری کشور ایران شهادت شهود طریقیت دارد و اعتبار آن به نظر قاضی واگذار گردیده است .
۲-در خصوص شهادت کتبی (کتابت) در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.و- سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از مقدمه و دو فصل مجزا تشکیل شده است که فصل نخست شامل دو مبحث میباشد مبحث نخست شامل مفاهیم و مبانی و درآمدی بر مختصات شهادت شهود میباشد که واژگان اصلی و واژگان مهم و مرتبط با آن تعریف می‌گردد . و مبانی شرعی و قانونی و تاریخی شهادت شهود در این فصل مورد بررسی قرار میگیرد . و فصل دوم شامل شرایط اعتبار جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت‌های شهود میباشد . که در آن به شرایط اعتبار
میکند (بیان و موتینهو[4]، 2008، 7).
محققان زیادی از نزدیک به بررسی رابطه ی دانش محصول مصرف کنندگان و رفتار خرید و جستجوی اطلاعات هم از نظر مفهومی و تجربی پرداخته اند. اهمیت دانش محصول در تمامی دیدگاهها مطرح شده است. رویکرد اقتصادی استدلال میکند که دانش محصول، هزینه و مزایای جستجوی اطلاعات توسط مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد. دیدگاه روان شناختی استدلال میکند که دانش محصول بر متغیرهای خاص فردی مانند خودکارآمدی تاثیر میگذارد (آواثتی و همکاران[5]، 2012، 258).
شناخت مصرف کننده متشکل از حقایق و اصول (اطلاعات و درک) درباره ی یک قلمرو میباشد که به وسیله ی افراد جمع آوری و در حافظه ذخیره می‌گردد. شناخت مصرف کننده یک ساختار چند بعدی است و بسیاری از محققان معتقدند که شناخت محصول مصرف کننده دارای سه نوع میباشد.
برکس معتقد است که اندازه گیری شناخت محصول مصرف کننده در سه طبقه انجام میشود: اول اندازه گیری درک افراد از این که آنها چه مقدار میدانند. دوم اندازه گیری میزان، نوع یا سازمان چیزی که افراد به طور واقعی در حافظه نگهداری میکنند و سوم اندازه گیری میزان تجربه خرید یا مصرف محصول (حیدرزاده و نوروزی، 1389، 43).
تحقیقات زیادی به بررسی تاثیر دانش ذهنی محصول بر مجموعه مورد سنجش محصول و یا تاثیر دانش ذهنی بر انتخاب ویژگیهای محصول پرداخته اند. این تحقیق در پی آن است که تاثیر دانش ذهنی و موارد مصرف را بر مجموعه مورد سنجش محصول و ویژگی های انتخاب شده مورد بررسی قرار داده و باب جدیدی را در مورد تاثیر دانش ذهنی مصرف کننده بر انتخاب آن کاوش نماید. بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که دانش ذهنی محصول چه تاثیری بر انتخاب محصول و مجموعه مورد بررسی محصول دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به گسترش محصولات و خدمات ارائه شده در دنیای تجاری امروز و با افزایش دانش و تخصص مشتریان در رابطه با محصولات و برندهای مختلف، لزوم بررسی نقش دانش محصول بر فرآیند انتخاب و خرید مصرف کننده بیش از پیش احساس شده و می تواند به بازاریابان و تولیدکنندگان جهت ارائه اطلاعات به هنگام و موثر به مصرف کنندگان، کمک نماید. بازار تلفن همراه یکی از بازارهای رقابتی روز دنیاست.
کشورهای مختلفی در ساخت و تولید تلفن همراه به رقابت با یکدیگر میپردازند اما در این میان گروههای کوچکتر به تعقیب غولهای تلفن همراه میپردازند و در مسیر رقابت گام برمیدارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2014 میلادی، بازار جهانی تلفن همراه همانند گذشته به رشد خود ادامه داده و البته این رشد با ریتم کندتری نسبت به سال قبل دنبال شده است؛ بازار فروش تلفن همراه در سه ماهه نخست افزایش فروش ۴ درصدی و در سه ماهه دوم نیز رشد ۶ درصدی را به ثبت رسانده است اما نکته قابل توجه در رابطه با کاهش فروش تلفن همراه را میتوان در ورود سایر وسایل ارتباطی مانند تبلتها یا اسمارت فونها دانست که فروش تلفنهای همراه را به نسبت اسمارت فونها کاهش داده است. آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز پژوهشی “گارتنر”، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، چهارصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار دستگاه تلفن همراه در سراسر دنیا فروخته شده است. بنابر اعلام “گارتنر” در میان تمام نقاط جهان، ناحیه آسیا و اقیانوسیه تنها مناطقی هستند که شاهد افزایش فروش ۶٫۴ درصدی بوده اند. “آنشول گوپتا”، تحلیلگر این مرکز تصریح میکند: “بیش از دویست و بیست و شش میلیون دستگاه تلفن همراه به کاربران ناحیه آسیا و اقیانوسیه فروخته شده است. چین ۲۵٫۷ درصد این بازار را از آن خود کرده است”. این در حالی است که میزان فروش در اروپا، خاورمیانه و افریقا، ۳٫۶ درصد کاهش داشته است. این کاهش در ژاپن (۷٫۳ درصد) و امریکای شمالی (۹٫۵ درصد) بیشتر دیده میشود[6].
به گزارش جی‌اس‌ام آریا، شواهد موجود در بازار تلفن همراه حاکی از آن است که جدیدترین گوشی‌های موبایل بعد از رونمایی در کوتاه ترین زمان ممکن وارد بازار میشوند. به نقل از موبنا، در حال حاضر بازار موبایل و دیجیتال کشور با بازارهای آمریکا و اروپا چندان تفاوتی ندارد چرا که در هنگام رونمایی جدیدترین محصول در مدت زمان کوتاهی وارد بازار کشور میشود. گفتنی است که جدیدترین گوشی‌های موبایل معمولا توسط فعالان غیرقانونی یا به صورت سفارشی وارد بازار کشور میشوند. به گفته فعالان و کارشناسان بازار، با شرایط فعلی بازار لازم نیست خریداران زمان زیادی برای عرضه رسمی گوشی‌های مورد نظرشان صبر کنند زیرا همزمان با بازار جهانی در بازار تهران البته با بهای زیادی موجود خواهد بود. به گفته منابع بازاری، در زمان ورود اولیه ورود گوشی‌های تازه وارد با قیمت کاذب در سطح بازار عرضه میشوند اما بعد از مدت زمان کوتاهی با افت قیمت روبرو میشوند[7]. یکی از راه های کاهش ورود گوشی های غیرقانونی افزایش سطح دانش مشتریان است. زیرا از این طریق میتوان توجه آنان را به ویژگیهای تخصصی تر کالا جلب کرد. بنابراین این تحقیق از این جهت اهمیت دارد که به بررسی نقش دانش محصول بر مجموعه مورد بررسی می پردازد که مشابه داخلی کمی دارد و بدین لحاظ دارای ضرورت است که با شناخت صحیح نقش دانش محصول مصرف کننده میتوان روشهای صحیح بررسی محصول را از طرق مختلف به آنها آموزش داده و مانع ورود کالاهای تقلبی یا انتخاب های نادرست گردند.
1-4 چارچوب نظری
این بخش بر اساس مقاله ویوت (2012) می باشد:
یک محصول مجموعه ای از ویژگی های داخلی و خارجی است. نشانه های داخلی شامل اجزای فیزیکی محصول است و نمی توان بدون تغییرات عملکرد محصول یا مشخصات فنی آن تغییر کند. نشانه خارجی نیز به جنبه هایی مرتبط است که به محصول مرتبط نیستند، نام تجاری، جذابیت برچسب، طراحی بسته بندی و قیمتها نمونه خوبی از نشانه های بیرونی هستند. در محصولات غذایی که امکان تست محصول قبل از خرید وجود ندارد، مصرف کنندگان بیشتر بر نشانه های خارجی محصول تاکید دارند. کوهن[8] (2009) 11 ویژگی مانند توصیه نامه ها، نام های تجاری، هماهنگی مواد غذایی، کشور تولید کننده را دسته بندی می کند. وردو جور و همکاران[9] (2004) 21 آیتم را در 7 گروه دسته بندی می کنند که شامل خاستگاه (نام تجاری، منطقه و..) ، تصویر ذهنی (تصویر ذهنی از محصول، دیدگاه دوستان، مطبوعات، کارشناسان و غیره) ، ارائه (ظروف بسته بندی، برچسب و.) ، سال تولید است. ولیکن تحقیقات اندکی به بررسی تاثیر تخصص بر فرآیند انتخاب مصرف کننده پرداخته اند. آریر و انگوبو[10] (1999) تاثیر دانش بر توانایی به خاطرسپاری ویژگیها و اهمیت ویژگیها را مورد بررسی قرار دادند. همان طور که دانش مصرف کننده بهبود می یابد، مصرف کننده بیشتر و بیشتر از ویژگیها برای انتخاب خود استفاده می کند.
محققین دریافتند که متخصصان و تازهکاران در محتوا و سازماندهی دانش خود متفاوت هستند. مشتریانی که آگاهتر هستند، بیشتر بر نشانه های خارجی و کارکردی تاکید داشته و کمتر بر ویژگیهای ادراکی تاکید می کنند. در مقابل افرادی که آگاهی کمتری دارند، بیشتر بر طرح و صفات تاکید دارند. طبق تحقیقی که در اروپا انجام شده است، متخصصین اول به خاستگاه تولید محصول،سپس به تاثیر نام تجاری/منطقه توجه کرده و این درحالی است که تازه کارها ابتدا به قیمت و سپس به منطقه توجه دارند. تحقیقات قبلی بر اندازه مجموعه مورد بررسی تاکید داشته اند. برخی از این تحقیقات یک ارتباط را بین تجربه مصرف کننده و اندازه مورد بررسی نشان می دهند. همانطور که دانش محصول بهبود می یابد، مصرف کننده نیز گزینه های بیشتری را مورد بررسی قرار می دهد.
تنوع مجموعه مورد بررسی یا چگونگی جایگزین محصولات متمایز در یک مجموعه به وسیله روشی که مصرف کننده محصول را در ذهن خود طبقه بندی کرده و حفظ می کند بستگی دارد. برای محصول کلاسیک معمولا طبقه بندی اغلب اطراف برند سازماندهی می شود. ولیکن برای محصولات جدیدتر، خاستگاه جغرافیایی محصول بیشتر مورد تاکید می باشد.
تحقیقات نشان می دهد که دانش ذهنی محصول بر ریسک ادراک شده تاثیر می گذارد. هم چنین سطح ریسک ادراک شده با توجه به فرصت های مصرف، متفاوت است (ویوت، 2012، 222).
1-5 فرضیات
دانش ذهنی محصول بر محصول انتخاب شده توسط مصرف کنندگان تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر میزان اهمیت ویژگیهای محصول که توسط مصرف کنندگان انتخاب میشود، تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر محصولی که توسط مصرف کنندگان در سفارشات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر ریسک ادراک شده تاثیر دارد.
ریسک ادراک شده بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی تاثیر دارد.
1-6 اهداف تحقیق
1-6-1 هدف کلی
بررسی نقش دانش ذهنی محصول بر انتخاب محصول
1-6-2 هدف فرعی
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر محصول انتخاب شده توسط مصرف کنندگان
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر میزان اهمیت ویژگی های محصول توسط مصرف کنندگان
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر محصولی که توسط مصرف کنندگان در سفارشات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده.
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر ریسک ادراک شده
شناسایی تاثیر ریسک ادراک شده بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی
1-7 قلمرو تحقیق
1-7-1 قلمرو مکانی
این تحقیق در بین دارندگان تلفن همراه شهر اراک که بین 18 تا 35 سال سن دارند، انجام شده است.
1-7-2 قلمرو زمانی
تحقیق از مرداد ماه 1393 تا دی ماه 1393 به طول انجامیده است.
1-7-3 قلمرو موضوعی
این تحقیق در حوزه رفتار مصرف کننده، بازاریابی و محصول قرار میگیرد.
1-8 شرح اصطلاحات و واژگان به کار رفته در تحقیق
تنوع محصول: تنوع محصول به موجود بودن محصول در مدل ها، تیپها و طرحهای مختلف مطابق با خواستهها و انتظارات مصرف کنندگان، دلالت دارد. با توجه به اینکه مصرف کنندگان دارای ردههای مختلف سنی، جنسی، طبقاتی و غیره می‌باشند و میزان درآمد آنها و همچنین خواستهها و انتظاراتشان، نیز متفاوت است بنابراین محصول باید متنوع باشد تا جواب گوی نیازهای تمام اقشار مصرف کنندگان باشد. شرکتها به دنبال یک طرح پلتفرم بر مبنای تنوع محصول می‌باشند تا بتوانند با بهره گرفتن از موفقیتهای فنی، گروه محصول را ارتقاء دهند که انجام این امر مستلزم اجرای فعالیتهای فنی، بازاریابی و برنامه ریزی فرآیند می‌باشند (مهرانی و همکاران، 1387، 6).
ویژگیهای محصول: ویژگیهای محصول عواملی هستند که میتوان آنها را عامل مهمی در رضایتمندی مشتری دانست. بازاریاب از خریداران در مورد ویژگیهای محصول پرسش هایی مینماید که با اعمال آنها میتوان میزان رضایت خریداران را بالا برد و سپس بررسی میکند که افزودن کدام ویژگی میتواند موجب افزایش سودآوری محصول شود. به عنوان مثال در مورد محصولی مانند ویفر، طعم و مزه، رنگ محصول، برند آن، بسته بندی و قیمت محصول از ویژگیهای محصول محسوب میشوند (رضوانی و ملک پور، 1388، 59).
اندازه کالا: اندازه کالا به مشخصات فیزیکی کالا همچون طول، عرض، ارتفاع و حجم اشغال شده آن، دلالت دارد. فزونی جمعیت، بزرگ شدن شهرها، کوچک تر شدن فضای حیاتی برای فعالیت هر فرد انسانی و صرفه جوییهای اقتصادی باعث شده است ابعاد و اندازه کالاها روز به روز کوچک تر، پیچیده تر و مناسب با مقتضیات زندگی و همگام با پیشرفتهای فنی باشد. بدیهی است در چنین شرایطی، کالایی که در مقایسه با کالاهای رقیب خود دارای ابعاد، اندازه و حجم کوچک تر و مناسب ترین طول و عرض بوده و وظایف اساسی خود را انجام دهد، موفق تر خواهد بود (مهرانی و همکاران، 1387، 10).
ریسک ادراک شده: شیفمن و همکاران[11] (2011) ، ریسک درک شده را به عنوان «عدم قطعیتی تعریف کرده اند که مشتری در زمانی که نمی تواند عواقب تصمیم گیریهای خرید خود را پیش بینی کند با آن روبرو میشود». این مفهوم یک تعریفی است که بر تمام خطرات دریافت شدهای که میتوانند در چندین نوع نظم و ترتیت قابل کاربرد باشند، احاطه دارد. استون و میسون[12] (1995) ، به سادگی از ریسک به عنوان «یک ساختار سست» تعریف میکنند (براور و همکاران[13]، 2013، 370).دانش ذهنی محصول: دانش ذهنی معادل دانش ذهن یا دانسته فردی است و دانش عینی معادل دانش به مثابه دانش یک شیئ یا یک چیز است.
گفتار سوم – دارنده سند تجاری . ۲۶
گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت . ۳۱
بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته . ۳۲
بند دوم – حال شدن دیون در اسناد تجاری ۳۳
بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین ۳۴
بند چهارم -دیون موجل متوفی . ۳۸
نتیجه گیری فصل اول ۳۸
فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو
مقدمه ۴۱
مبحث اول – برات ۴۱
گفتار اول- ظهر نویسی ۴۳
بند اول- مفهوم ظهرنویسی ۴۴
بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت ۴۴
اثار ظهرنویسی ۴۵
شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و تطبیقی ۴۶
بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات ۴۷
بند چهارم – نظریات مختلف در این باب ۴۹
گفتار دوم – حال شدن دیون ضامنین در برات . ۵۶
گفتار سوم- فوت براتگیر . ۵۸
مبحث دوم – سفته ۵۸
گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْولیت ورثه . ۵۸
بند اول- فوت متعهد سفته ۵۸
بند دوم – مسئولیت ورثه متعهد یا ظهرنویس سفته . ۶۱
گفتار دوم – فوت ظهرنویس برای وکالت . ۶۱
گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری . ۶۳
بند اول مدارک لازم ۶۳
بند دوم- اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت ۶۵
بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست. ۶۵
گفتار چهارم- ورشکستگی ۶۶
نتیجه گیری فصل دوم . ۶۷
فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم. ۷۰
مقدمه .۷۱
مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک ۷۱
گفتار اول- شرایط شکلی . ۷۱
گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک . ۷۲
مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا ۷۳
گفتاراول – فوت صادر کننده چک ۷۳
گفتار دوم ـ فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک) ۷۶
گفتار سوم – فوت ظهرنویس ۷۷
گفتار چهارم – فوت امین چک . ۸۱
مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه ۸۲
گفتار اول – چک تضمین شده ۸۲
گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی ۸۵
بند اول- دادگاه صلاحیت دار . ۸۵
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی .۸۶
گفتار سوم- رویه قضایی ۸۷
نتیجه گیری فصل سوم ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۳
الف-نتیجه گیری . ۹۳
ب- پیشنهادات . ۹۴
منابع و مآخذ ۹۶
چکیده انگلیسی .۱۰۰
چکیده
اسناد تجاری ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است و از سوی دیگر در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود؛ دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” در کل می توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت این اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند.
واژگان کلیدی
اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته
مقدمه
ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم. اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود. در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آن ها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.قانون از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. دراین پایان نامه سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ایران به بحث راجه به “برات، سفته و چک” اختصاص دارد و این سه سند مهم ترین و متداول ترین اسناد تجاری به شمار می رود. از این جهت مقنن عنوان “اسناد تجاری” را برای باب گفتگو اختیار نکرده است، در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت که اسناد متفاوتی وصف تجارتی، تعمداً از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاری مهم یعنی برات، سفته وچک اختصاص داده است. قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است. با وجود این در ایران منظور از اسناد تجاری، معمولا اسنادی است که ازبسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چک.[۱]
محاسن اسناد تجاری فقط محدود به موضوعات اقتصادی نیست بلکه دارای ابعاد حقوقی نیز هست. این اسناد، دارای پشتوانه مسوولیت تضامنی امضاکنندگان آن است، در حقیقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است، به این معنی که که دارنده سند می تواند به هر یک از مسؤلان مراجعه کند و در صورت عدم دریافت، مختار است که همگی یا یکی از آن ها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.
از دیگر مزایای این اسناد، داشتن صلاحیت خواستن قرار تأمین خواسته است. از همین رو دارنده سند می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی توقیف اموال بدهکار را تقاضا کند و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه مورد تقاضای اوست قرار تأمین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در قانون تجارت بیان می کند: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید»؛ که این مورد راجع به سفته و چک نیز اجرا می شود.در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود و البته دین موجل را نباید با دین معلق اشتباه کرد. دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: «دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.”
بی تفاوتی گروهی از کارکنان:
برای گروهی از کارکنان حالت بی تفاوتی، ناشی از شکست و عدم ارضای نیازهایشان در سازمان است. آنان با انتظارات طلائی و آرمانی قدم به سازمان می گذارند وقتی که با محدودیت های سازمان روبرو میشوند، امیدشان به یاس تبدیل و چون برآوردن انتظارات خود را غیر ممکن میبینند،در صورتیکه در سازمان بمانند و آن را ترک نکنند، به تدریج به حالت بی تفاوتی دچار میگردند.
10-انتقال بی تفاوتی به محیط کار :
عدهای بی تفاوتی را با خود به محیط کار میآورند و یا حداقل به لحاظ وجود زمینه های روانی و شخصیتی خاصی، در برابر شرایط و اوضاع و احوال بیتفاوت کننده زودتر تسلیم میشوند به معنای دیگر آنها شخصیتاً بیتفاوت و خونسردند و در محیط اجتماعی خود آموختهاند. که نباید انتظار زیادی از سازمان یا افراد دیگر داشته باشند و به لحاظ این خلق و خو نسبت به آنچه در اطرافشان میگذرند،چندان توجهی ندارند و نسبت به همه چیز حالتی بی تفاوت دارند واین حالت شامل کار و سازمانشان می شود.
2-4- راهحل ها و راه کارهایی تحدید و تضعیف علل و عوامل ایجاد کننده بی تفاوتی سازمانی:
سه نظریه عمده در مدیریت رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی می تواند در راه حل یابی برای پدیده بی تفاوتی سازمانی مورد بحث و استفاده قرار گیرد که ذیلاً به بیان مختصر آنها می پردازیم.
«قرارداد روانی» ادگارشاین:
«قرار داد روانی» قالبی است که فرد و سازمان در آن با یکدیگر مرتبط می شوند. مفهوم « قرارداد روانی» که توسط ادگارشاین مطرح گردیده است، تلویحاً آنست که فرد از سازمان متبوع خود توقعات مختلفی دارد و سازمان نیز به طور متقابل دارای انتظارات متفاوتی از او می باشد. این توقعات و انتظارات تنها شامل مقذار کاری که باید انجام شود و مبلغی که در ازاء آن پرداخت می گردد،نیست. بلکه تمامی الگوی حقوق، امتیازات و تعهدهایی را که بین فرد و سازمان وجود دارد، در بر می گیرد.
نظریه ی«رشد نیافتگی- رشد یافتگی» جریس آرجریس:
آرجریس بی تفاوتی شایع میان کارگران صنعتی و فقدان تلاش از جانب آنان را صرفاً نتیجه تنبلی فرد نمیداند. به زعم وی، این مسائل از مدیریت ناشی میشود. آرجریس عقیده دارد که در اغلب موارد، هنگامی که انسانها به نیروی کار میپیوندند، براثر اعمال و اقداماتی که مورد استفاده مدیریت سازمانها قرار میگیرد، از رشد و بلوغ میمانند.در این سازمانها، اجازه کمترین کنترلی بر محیط کار به افراد داده نمی شود و آنان به منفعل، متکی و زیر دست و تابع بودن تشویق میشوند.در نتیجه آن نابالغ رفتار می کنند. آرجریس که از مشاهده اوضاع بسیاری از سازمانها رنجیده خاطر شده است، مدیریت سازمانها را به فراهم کرده شرایطی فرا میخواند که تحت آن شرایط هر کس در مقام یک فرد، فرصتی برای رشد و بلوغ پیدا کند و در مقام عضو یک گروه در حالیکه برای موفقیت سازمان کار می کند، نیازهای شخصی خود را ارضا نماید.
3-نظریه «یگانگی راستین هدفها»:
توسط «مگ گرگور[2]» عنوان گردیده است در مبحث یگانگی هدفها و اثر بخشی سازمانها، درجه یگانگی هدفها بستگی دارد به حدی که افراد و گروهها در سازمانها، هدفهای خود را بر اثر تحقق هدفهای سازمانی تحقق یافته، ملاحظه می کنند. وقتی همه در هدفهای سازمانی سهیم باشند، وضعی پیش می آید که «مگ گرگور» آن را « یگانگی راستین هدفها» می نامد.
طبق این نظریه، در یک سازمان، امید بر این است که فضائی به وجود آید که در آن یکی از دو وضع زیر پیش بیاید:
الف- افراد سازمان(مدیران و زیردستان هردو) هدفهای خود را با هدفهای سازمان یکسان درک و تلقی کنند.
ب- اگر هدفها یکسان نیست و متفاوت است، افراد سازمان هدفهای خود را در نتیجه مستقیم کارکردن برای تحقق اهداف سازمان، تحقق پذیر ببینند.درنتیجه، هرقدر مقاصد و هدفهای فردی را بتوان به هدفهای سازمانی ، نزدیک تر نمود، عملکرد سازمان بهتر و بیشتر خواهد شد.در پایان، با اذعان به این که هنوز برای بهبود رفتارهای ناشی از بی تفاوتی در سازمان و تغییر آنها، کوششهای مؤثری انجام نشده است، با توسل و توجه به نظریه های پیش گفته و سایر مبانی نظری و تجربی موجود میتوان به راه حل های زیر در این رابطه تأکید و توجه نمود:
الف- تلاش مدیریت در ایجاد همسوئی و هماهنگی میان اهداف سازمانی و اهداف فردی با بهره گرفتن از همه عوامل مؤثر و از جمله تأکید بر به کار گیری مهارت انسانی در مدیریت سازمان.
ب- کاهش جنبه های بوروکراتیک سازمان به گونه ای که فرصت رشد و بلوغ و احساس قدرت و مشارکت را به کارکنان سازمان بدهد.
ج- معنیدار کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و توریع فرصتها و امکانات و برخورداریهای سازمانی بر اساس عملکرد آنان.
د- توجه به ماهیت شغل به جای تأکید صرف بر محیط کار و تلاش برای ارزشمند کردن مشاغل و در نتیجه جلوگیری از خود بیگانگی افراد در سازمان،
2-5-پیشینه و بحث نظری در مورد بی تفاوتی(بی تفاوتی اجتماعی در ایران):
بی تفاوتی ترجمه ای از واژه انگلیسیِ اپسی [3] برگرفته از ریشه کلمه (اپسای[4]) است که خود، واژه ای یونانی و در ادبیات فلاسفه رواقی برای نشان دادن بی تفاوتی نسبت به چیزی که فرد مسئول آن نیست به کار رفته بود. این واژه ترجمه های گوناگونی را درحوزه های علمی مختلف زبان فارسی یافته است. بی علاقگی و خونسردی(ابراهیم زاده، 1351)، بی دردی فاطمی، 1364)، دلمردگی(بریجانیان،1371)، بی تفاوتی (عظیمی، 1350 ؛ شاملو، ص 103)
از جمله اینگونه مفهوم سازی ها در برگردانِ این واژه به فارسی هستند که البته واژه آخر، متعارف تر بوده است. افزودن پسوند «اجتماعی» به واژه «بی تفاوتی»، اصطلاحی مهم در ادبیات علوم اجتماعی را با عنوان بی تفاوتی اجتماعی [5] مطرح ساخته است. در زبان فارسی از این اصطلاح ترکیبی نیز ترجمه های گوناگونی شده است، چنانکه دادگران
این اصطلاح را «بی قیدی اجتماعی» ترجمه کرده(روشبلاو و بورونیون ، 1371)، فیروزبخت و بیگی(1374) این واژه را«بی احساسی»ترجمه کرده و در معنای روان شناختی آن گنجانده اند. ساروخانی(1376) نیز آن را«بی حالی» یا «بی عاطفگی اجتماعی» ترجمه و به عنوان یکی از مظاهر و مسائل خاص جامعه جدید شهری تعریف نموده است و به عنوان یک مثال خاص تاریخی، واقعه سال 1964 ایالات متحده را مثال آورده که در جریان آن، لااقل 38 نفر شاهد کشتار زنی در شهر نیویورک بودند، بدون آنکه کوچکترین واکنشی نشان دهند . با تمام اینها اشاره ها به بی تفاوتی اجتماعی در ایران در همین حدود بوده و به ندرت در مورد آن کاوش های نظری عمیقی صورت گرفته است. در تعریف جامعه شناختی مفهوم«بی تفاوتی»، برخی نویسندگان از مفاهیم مقابل آن مانند مشارکت و درگیری استفاده کرده اند(مسعودنیا، 1380)، از اینرو بی تفاوتی با عزلت گزیدن و فقدان مشارکت درحدانتظار، هممعنی قرارگرفته است. برخی دیگر نیز نوعدوستی را در مقابل بی تفاوتی قرار داده به تحلیل و پژوهش در باب آن پرداختهاند(کلانتری و همکاران، 1386). محققانی چند، بی تفاوتی اجتماعی را مترادف با عزلت گزینی، بی علاقگی و عدم مشارکت افراد در اشکال متعارف اجتماعی معنا کرده ، و در تحلیل خود آن را مقابل علاقه اجتماعی[6] درگیری در فعالیت های اجتماعی، روان شناختی، و سیاسی فرار داده است (دث و الف،2000).
پیشینه پژوهش در باب بی تفاوتی اجتماعی، غالباً از منظر سیاسی مورد توجه قرار گرفته است گنس[7] (1992) به بررسی رابطه میان مشارکت سیاسی و بی تفاوتی پرداخته و با توجه به کاهش علاقه افراد به پیگیری مسائل سیاسی جامعه خود، بی تفاوتی را به عنوان مسألهای مهم در این کشور معرفی کرده است.ون اسنیپنبرگ و شیپرز[8](1991) نیز افزایش بی تفاوتی اجتماعی در هلند سال 1985 را ما به ازاء اعتراض سیاسی عظیم طبقاتی دانسته اند که به شدت از رکود اقتصادی ضربه خوردهاند، و به همین دلیل، الگویی را برای تبیین بی تفاوتی سیاسی در میان افراد طبقات پایین در اواسط دهه 1980 هلند طراحی کردند. در پژوهش دیگری که در کشور عربستان سعودی انجام شد محقق مسأله بی تفاوتی عمومی را به عنوان مانعی در جهت برنامه های توسعه این کشور مورد تحلیل و تبیین قرار داد (المیزجاجی[9] ، 2001) در پژوهش دیگری با عنوان سنجش بی تفاوتی سیاسی مردم شهر پکن عوامل مؤثر و اثر متغیرهای گوناگون زمینهای و مستقل مانند رضایت اجتماعی، احساس اثربخشی، موقعیت اجتماعی-شغلی، و وابستگی حزبی –سیاسی بر روی بی تفاوتی سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از وجود رابطه معنی دار میان این ، متغیرها بوده است(چن و زانگ[10]، 1999) در نتیجه پژوهشها در افریقا نشانگر رابطه مستقیم همبستگی میان بی تفاوتی در رابطه با قومیت بوده است. چنانکه روس[11](1975) در پژوهشی در پایتخت کشور کنیا، علت اصلی بی تفاوتی به مسائل اجتماعی و سیاسی را مختصات خرده گروه های قومی استنتاج کرده است در ایران جز در موارد معدود، پژوهش های چندانی در این حیطه انجام نشده است. کلانتری و همکاران( 1386) در پژوهشی با عنوان «بررسی بی تفاوتی و نوع دوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن»، هدف کار خود را در پژوهشی علّی مقایسهای، بررسی ارتباط بی تفاوتی اجتماعی با متغیرهای همدلی، مسئولیت پذیری و تحلیل هزینه پاداش مادی قرار دادند . نتایج حاصله نشان داد در مواجهه با حالت های اضطراری 3/75 درصد از شهروندان نوعدوست و 7/24 درصد بی تفاوتند. به علاوه گروه نوعدوست در مقایسه با گروه بی تفاوت دارای همدلی بیشتر، مسئولیت پذیری بیشتر، و تحلیل هزینه-پاداش کمتر است . حبیب زاده (1384) نتایج یک پژوهش اسنادی-میدانی با عنوان «بی تفاوتی سیاسی کارگران و تأثیر آن در کاهش مشارکت سیاسی آنان در جمهوری اسلامی ایران»، نشان داد که این بی تفاوتی در سطحی نبوده که ناامیدی کامل آنان را در پی داشته باشد و یا خود را فاقد تأثیر در حوزه های سیاسی و اجتماعی بیابند اما باعث بی تفاوتی آنان در حیات سیاسی شده است. بررسی پیشینه پژوهشهای یادشده، دامنه وسیعی از آراء و دیدگاه ها را دربرمیگیرد که از منظر گوناگون به مسأله بی تفاوتی پرداخته اند. از این رو، در مقیاس سازی و شاخصهای عملیاتی متغیرها، نکات مفیدی را در اختیار این مطالعه قرار داد تا به اتکای آنها بتوان با دقت بیشتری عمل نمود.
2-6-پشتوانه های نظری در دیدگاه جامعه شناسان
در تبیین بی تفاوتی اجتماعی که غالباً با تعبیر بیگانگی اجتماعی در نظر جامعه شناسان کلاسیک یادشده است.
زیمل به خصلت زندگی شهری نوین(ممتاز، 1379وکرایب ،1387)،دورکیم به پدیده آنومی و ضعف هنجاری در جامعه مدرن(رفیع پور، 1378 و توسلی، 1382)، تونیس و وبر به گسترش کنش های ، مبتنی بر عقلانیت مدرن(کانمن، 1381 و وبر،1374مارکس، 1373) به انزوای کارگران به دلیل خصلت تولید سرمایه داری، و زنانیکی و تامس در نظریه نظام ، گسیختگی اجتماعی به مساله ضعف هنجارهای توسلی،1382)
اشاره کردهاند. اما نظریه پردازان معاصر در قالب نظریه هایی نسبتا تجربیتر، عوامل مؤثر در بروز بی تفاوتی را در جامعه را شناسایی کرده اند. استرلین [12]تبیینی اقتصادی و جمعیت شناختی از بی تفاوتی ارائه کرده و معتقد است که تمایلات و روندها در ارتباط با بی تفاوتی سیاسی، تا اندازه ای تابعی از تغییرپذیری نسلی در زمینه بهزیستی و رفاه اقتصادی است(مسعودنیا،1380). در نظر لیپست[13] (1963) و لرنر[14] بی تفاوتی اجتماعی در نقطه مقابل مشارکت اجتماعی قرار میگیرد و متغیرهای اجتماعی در آن دارای محوریت و اهمیت فراوانی هستند. دال[15] (1983) نیز چهار گروه از افراد اجتماع را مشخص می کند؛ قدرتمندان، قدرت طلبان، طبقه سیاسی و طبقه غیرسیاسی یا بی تفاوت به زعم دال، از آنجا که انسان به طور طبیعی یک جانور سیاسی محسوب میشود مطالعه پیدایش و علت پیدایی طبقه بیتفاوت مهم است. او در تبیین بی تفاوتی در جوامع جدید، قضایایی مشابه با جامعه شناسی تبادلی را مطرح میسازد، یعنی همانگونه که در روابط میان افراد، مادیات تبادل می شوند، فراشدهایی مانند علائق اجتماعی و دوستی ها نیز با یکدیگر مبادله می شوند( مایر[16] ،1966).
ویلسکی [17] در نظریه ای دیگر، بر این اعتقاد است که بی تفاوتی ممکن است تابعی از فرآیند سالخوردگی باشد( نقل از مسعودنیا،161:1380) پیلیاوین[18](1991) و لاتانه و دارلی (1970) در نظریه پنج مرحلهای در تبیین بی تفاوتی اجتماعی بر مبنای محاسبه هزینه پاداش حرکت کردهاند. به باور آنها، افراد در مواقع مواجهه با وضعیت های خاص و اضطراری، بلافاصله به تحلیل و بررسی هزینه ها و پاداش های نوعدوستی و بی تفاوتی می پردازند و درواقع، بی تفاوتی به دیگران یا نوعدوستی مستقیماًتابع پاسخی است که افراد ناظر در یک موقعیت اضطراری نشان می دهند.
احساس بی قدرتی[19] ، عدم اثربخشی«اثرگذاری» یا عدم کارآئی [20]، که جملگی معانی مترادفی را دارند مبنای
نظریه های مبتنی بر«جامعه پذیریِ عدم اثربخشی »را تشکیل می دهند چنانکه ساث ول[21] جریان اجتماعی شدن و تجارب تدریجی در جامعه را از جمله عوامل سرخوردگی و دلمردگی اجتماعی افراد معرفی کرده و معتقد است که هرقدر افراد جامعه سطح بالایی از احساس عدم اثر بخشی در فرایندهای اجتماعی-سیاسی را تجربه کنند، احتمال بیشتری برای بی تفاوتی اجتماعی و بیگانگی از مسائل اجتماعی وجود دارد. محتوای رفتارگرایانه برخی قضایای نظریه دال( 1983) و نظریه سیمن[22] در باب بی قدرتی، نیز این باور را نشان می دهد . احساس بی قدرتی یا عدم اثرگذاری جامعه پذیر شده، به دنبال خود احساس بی اعتمادی به همراه می آورد (روس وهمکاران، 2001 ). برخی نظریه پردازان، مقوله بی تفاوتی اجتماعی را به میزان درونی سازی سه هنجاراجتماعیِ«تقابل»(رگان، 1993)، «انصاف»(والستر، 1973)، و«مسئولیت پذیری»(لوین، نورنزایان، فیلبریک، 2001 و مارویا، فریزر، و میلر، 1982) نسبت دادهاند(کلانت ری و همکاران، 1386 و بدار، 1380 این پژوهش ها بیانگر آن بوده اند که هرقدر هنجارهای تقابل و انصاف که در ذات خود مستلزم نوعی تحلیل هزینه-فایده هستند در افراد بیشتر درونی شوند باعث گرایش بیشتر به بی تفاوتی خواهند شد و درونی سازی هرچه بیشتر هنجار مسئولیت پذیر ی گرایش بیشتری را به نوع دوستی باعث میشود(پیج، 1996). در انزواگرایی[23] که گونه سوم از کنشورزی غیراستاندارد و انحرافی مورد نظر نظریه بیهنجاری یا فشار ساختاری[24] مرتن(1938) را تشکیل میدهد، افراد نه اهداف مورد قبول جامعه و نه وسایل نیل به آنها را نمیپذیرند و از آنجا که هیچ جایگزینی را نیز مدنظر ندارند رفتار توأم با بی تفاوتی اجتماعی و سیاسی را از خود نشان خواهند داد و از هرگونه مشارکت در فعالیت های گوناگون پرهیز می کنند. به زعم رفیع پور ( 1384) رفتار منبعث از شق چهارم منجر به بی تفاوتی اجتماعی شده و به عبارتی گروه های بی تفاوت اجتماعی در این طبقه جای می گیرند آلموند و وربا[25] در کتاب فرهنگ مدنی ( 1963 )، بی تفاوتی اجتماعی را به عنوان یکی از مصادیق عدم تطابق میان ساختار
بند اول- مبنای فقهی حَجْر.
الف- کتاب.
ب- سنت.
بنددوم – مبنای حقوقی حَجْر
گفتار چهارم: اسباب حَجْر درفقه.
بند اول- فقه امامیه
بند دوم- فقه عامّه
گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه.
بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه.
گفتار ششم : انواع محجورین وحدود حَجْر آنان
بند اول- صغیر در لغت واصطلاح.
الف- اقسام صغیر.
ب – صغیر غیر ممیز
ج- صغیر ممیز.
د – اعمال حقوقی صغیر درحقوق موضوعه
هـ- اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه
و- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامّه.
بند دوم – سفیه
الف- مفهوم سفیه
ب- انواع سفیه
ج -سفیه متصل به صغر.
د- نقش حکم دادگاه درحَجْر سفیه
هـ – سن رشد.
و- محدود شدن حجر سفیه به امور مالی.
ز- چند مسأله مورد اختلاف .
ح – مسئولیت مدنی غیر رشید (سفیه ) در قانون مدنی وفقه
بندسوم- مجنون
الف – درجات جنون.
ب- بیماران روانی وکسانی که درحکم دیوانه اند.
ج- اقسام جنون.
د- اعمال حقوقی مجنون.
هـ- مسئولیت مدنی مجنون
و – مسئولیت دولت درقبال مجنون
فصل چهارم : تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جدّ پدری
مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجدّ پدری
گفتار اول: مفهوم تزاحم.
بند اول – تزاحم درلغت
بند دوم – تزاحم در اصطلاح
گفتار دوم : مفهوم تعارض.
بند اول- تعارض در لغت
بند دوم – تعارض در اصطلاح
بند سوم – تعارض دو ولایت
بند چهارم – شروط تعارض
مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زمانی اعمال حقوقی پدر وجدّ پدری
گفتار اول : تقدم اعمال پدر.
گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ.
مبحث سوم : همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر وجدّ پدری.
گفتار اول: تساقط ولایت هردو و مستندات آن
بند اول: کتاب.
بند دوم : سخن پیامبر اکرم (ص).
بند سوم : اجماع علما
گفتار دوم :انتخاب از سوی دادگاه .
پیشنهادات.
نتیجه گیری.
منابع ومآخذ
مقدمه
دین مبین اسلام طی پانزده قرنی که برآن گذشته، توانسته است با آموزه های خویش، جامعه جهانی را تحت تأثیر فراوان قرار داده، وهماهنگ با نیازهای بشری، بهترین راهنما برای انسان ها درهمه عصرها و نسل ها می باشد.
فقیهان واندیشه وران اسلامی طی قرنها با ژرف نگری وشکیبایی فراوان همگام با دگرگونی های سریع جامعه، مشکلات فقهی را حل کرده اند. برای رسیدن به این آرمان والای انسانی به کاوش در منابع وبه پاسداری از فرهنگ وتمدن اسلامی وگسترش فرهنگ اسلامی وحاکمیت دین بر جوامع بشری تلاشی سترگ را متحمل شده اند ودراین راه سخت وصعب رنج ها کشیده وزحمت ها برده و جانها نثار کرده اند وبدین ترتیب است که یادگاری عظیم، بنیانی فخیم، تمدنی پرشکوه و میراثی ماندگار ازخود برجای
نهاده اند. ذخایر عظیم فرهنگی که اکنون دردست ماست، گویای کوشش مردان وزنان عصر های فکر وفرهنگ وفرزانگی است ودرآبشخور دین ورزی ودلدادگی ودلسوزی آنان ریشه دارد. می دانیم قدیم ترین ومهم ترین گروه اجتماعی خانواده است. وهسته مرکزی اجتماع است، خانواده در حفظ وگسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می کند. خانواده از زن وشوهر وکودکان ناشی از ازدواج حمایت می کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد وتباهی وبیهودگی قرار می گیرند، تاریخ نیز ازسستی روابط خانوادگی در دوره های انحطاط خبرمی دهد.
درایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده است. لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش وسعادت خانواده را تامین کند، آنچه در خوشبختی یک خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق خوب وبا صفا وصمیمیت ووفاداری است که بین پدر ومادر وفرزندان برقرار می باشد.
یکی از نیازهای طبیعی انسان، انتخاب همسر وتشکیل خانواده است. شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از انسان سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران وپسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک ازآنان در انتخاب همسر تأکید کرده است.
با این همه برخی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، در انتخاب شوهر برای دختران خویش به طور مطلق مخیرند و به اصطلاح، اختیار دار مطلق اند.
از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده درانتخاب همسر به طور مطلق وکامل آزاد است وهیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد وبرخی دیگر درعین تأکید بر حق انتخاب ورضایت دختران اذن پدر را نیز لازم می دانند.
از آنجا که هریک از این دیدگاه ها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت تحقیق و شناسایی استدلال آراء وانتخاب راه صواب آشکار تر می باشد.
بیان مسأله
موضوع ولایت از دیرباز درمتون فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. هر چند بیشتر به عنوان یک امتیاز مطرح شده است، یا حداقل نوع طرح آن ومسائل پیرامون آن به گونه ای ارائه شده است که این توهم را پیش می آورد که ولایت صرفاً حق وسلطنت به شمار می آید.
درحالی که به موازات امتیازاتی که در مکتب فقهی اسلام به ولی داده شده، مسئولیت ها وتکالیفی نیز از او خواسته شده است که وی را متعهد به انجام آنها خواهد ساخت.
با توجه به دامنه بحث ولایت درنظام حقوقی اسلام، ضرورت شناسایی قلمرو ولایت پدر و جدّ پدری بیش از گذشته احساس می گردد. بنابراین برای رفع ابهام واجمال واحیاناً سکوت مواد قانونی ونیز آنچه درآثار مکتوب فقیهان آمده است پژوهش وتحقیق در این زمینه اجتناب ناپذیر است.
از جمله آنها می توان به حقوق خانواده اشاره ای داشت. حقوق خانواده، حاصل روابط انسانی مهم ترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده است وبرخلاف برخی از روابط انسانی که بر مبنای امور مادی شکل گرفته اند، حاصل نیازهای معنوی وعاطفی است. استواری خانواده، استحکام جامعه را به دنبال دارد وهرگونه ضعف در بنیانهای آن، به سستی مبانی اجتماعی جامعه می انجامد. بدین لحاظ، قانونگذاری دراین عرصه، کاری بس خطیر و همراه با ظرافتهای خاص است.
ولایت قهری، نتیجه همبستگی نسبی وعاطفی عمیق طفل با پدر وجدّ پدری است وقانون مدنی ایران با پیروی از نظریه فقهای امامیه، ولایت قهری را به این دو اختصاص داده است، بی آنکه تفاوتی در میزان اختیارات آنها قائل شود. با این حال، ولایت قهری به جهت اداره اموال صغیر در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، نوعی نمایندگی قانونی است، چرا که این نوع نمایندگی ویژه اشخاصی است که مقامات عمومی، حمایت از آنها را لازم دیده وچون یارای دفاع از منافع خویش را ندارند، دیگری به عنوان نماینده وبرای اداره اموال آنها برگزیده شده است.
پدر ومادر که فرزند را بخشی ازحیات وپاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز وحامی وی هستند، به ویژه با نوع نگاهی که دراسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولا هیچ نهاد وفرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد ودرست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب ازآن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین، چه پدر وچه مادر، درانجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی
می کنند.
اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد، هرچند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ وارزش های حاکم چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش وانگیزه ای که پدر ومادر، هردو در نگهداری وتربیت فرزند خود دارند، درمواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟
آنچه در فقه وقانون به عنوان ولایت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی دراین خصوص است.
کودکان، فرزندان این آب و خاک وسرمایه های عظیم کشور هستند که درآینده ای نه چندان دور، سرنوشت بخش های حیاتی مملکت را درزمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و. دردست خواهند گرفت. بدون تردید شخصیت آن روز آنان، شیوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با کودکان ونوجوانان وحتی بزرگترها برگرفته از تمامی اتفاقات وحوادث تلخ وشیرین دوران کودکی شان خواهد بود. هرچقدر نسبت به «حقوق کودکان» حساسیت نشان داده شود وتوجه جامعه به حمایت از آنان جلب گردد وتصمیم سازان وبرنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند، درحقیقت سرمایه گذاری سودمند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن در آینده نصیب اجتماع خواهد شد.موضوع ولایت قهری یا قانونی از موارد بحث انگیزی است که به ویژه در جوامع امروزی مطرح است و «کنوانسیون حقوق کودک» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (۱۳۶۸ هجری شمسی- ۱۹۸۹ میلادی) در۵۴ ماده و«اعلامیه جهانی بقا، رشد وحمایت های مختلف از فرزندان» مصوب اجلاس سران دولت ها(۱۳۶۹ هجری شمسی- ۱۹۹۰ میلادی) نشانگر این رویکرد است.
در جامعه ما نیز این موضوع به خاطر نگاه ارزشی که به خانواده، کودک و روابط متقابل او با والدین داریم، بخصوص مورد توجه بوده است. اما آنچه دراین میان نقشی بحث انگیز ایفا کرده مجموعه چالش های موجود است که دراین بحث یعنی نکاح دختر باکره وولایت پدر وسهم ونقش پدر وجد پدری ونقش مادر در این میان خودنمایی می کند. درشریعت اسلامی احکامی برای حفظ و بقای کودکان از زمان دمیده شدن روح بلکه قبل از آن، تا هنگام جوانی وبلوغ تشریع شده است. درفقه اسلامی درضمن مباحث «نکاح» به بسیاری از احکام دیگر پرداخته شده است.
اهمیت موضوع
یکی از نیازها ی طبیعی انسان، انتخاب همسر وتشکیل خانواده است.
شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از انسان سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران و پسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک از آنان در انتخاب همسر تأکید کرده است. با این همه برخی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، درانتخاب شوهر برای دختران خویش به طور مطلق مخیرند وبه اصطلاح، ا ختیار دار مطلق اند. از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده در انتخاب همسر به طور مطلق وکامل آزاد است و هیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد.
برخی دیگر در عین تأکید به حق انتخاب ورضایت دختران،اذن پدر را نیز لازم می دانند. ازآنجا که هریک از دیدگاه ها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت تحقیق وشناسایی استدلالی آراء و انتخاب راه صواب آشکارتر می باشد.قانونگذار با توجه به اهمیت ازدواج و آثار فردی واجتماعی آن وزیان ازدواج خردسال برای سلامت جسمی وروحی زوجین وفرزندان ناشی از ازدواج، وبا عنایت به این که ازدواج درجامعه امروز یک امر شخصی تلقی می شود که خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیرد.
سئوالات تحقیق
۱- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟
