بند دوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. ۷۸
الف ـ محتوای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. ۷۸
ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. ۷۹
ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. ۷۹
د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. ۸۱
بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک ۸۱
الف ـ محتوای کنوانسیون حقوق کودک ۸۱
ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک ۸۲
ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون حقوق کودک ۸۳
د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون حقوق کودک ۸۳
فصل دوم: امکان خروج از معاهدات حقوق بشری ۸۶
مبحث اول: معاهداتی که امکان خروج از آن پیش بینی شده است. ۸۷
بند اول: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و قانون خروج از آن. ۸۹
بند دوم: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
و قانون خروج از آن. ۸۹
بند سوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و قانون خروج از آن. ۹۰
بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و قانون خروج از آن. ۹۰
مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند. ۹۰
بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن. ۹۱
بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن. ۹۲
فصل سوم: حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر. ۹۴
مبحث اول: مفهوم حاکمیت. ۹۶
بند اول: ویژگی‌های حاکمیت. ۹۷
بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی ۹۹
مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاکمیت ملی دولت‌ها ۱۰۱
بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی ۱۰۱
بند دوم: حمایت بین‌المللی و منطقه ای از حقوق بشر. ۱۰۲
بند سوم: پی‌گیری‌های قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر. ۱۰۴
الف ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی ۱۰۴
۱ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‌ها و مشکلات و موانع. ۱۰۵
۲ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه‌ کیفری بین‌المللی ۱۰۵
۳ـ تعارض و تضاد دیوان بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌‌ها ۱۰۵
ب ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی ۱۰۶
ج ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد دادگاه‌های ویژه و دارای صفت جهانی ۱۰۷
فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۱۱
مبحث اول: حق وتو. ۱۱۴
بند اول: ماهیت حق وتو. ۱۱۴
بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو ۱۱۵
بند سوم: سابقه به‌کارگیری از حق وتو. ۱۱۶
بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو. ۱۱۷
الف ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن. ۱۱۷
ب ـ دیدگاه مخالفان حق وتو ۱۲۱
مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر. ۱۲۳
بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل ۱۲۵
الف ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف منشور سازمان ملل ۱۲۵
ب ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل ۱۲۶
بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور. ۱۲۸
نتیجه‌گیری ۱۳۰
پیشنهادات. ۱۳۳
منابع و مآخذ. ۱۳۵
ضمائم. ۱۴۲
چکیده انگلیسی ۱۴۹
چکیده
در زندگی بین‌المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده که حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست که همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادی‌های سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سؤال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویکردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.
این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد. در واقع با همه فعالیت‌هایی که این سازمان در این زمینه انجام داده همچنان با ناکامی‌هایی رو به رو است.
در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف از پیگیری، بررسی موانع حقوقی در مرحله اجرای آن می‌باشد. عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این موانع می‌باشند.
مقدمه:
از اواخر قرن بیستم کم‌تر مقوله‌ای در حوزه علوم اجتماعی وجود داشته است که به گونه‌ای با موضوع جهانی شدن مربوط نشده باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت که همه مباحث به نوعی به فرایندهای جهانی مربوط می‌شود، در حوزه سیاست که از رژیم‌های جهانی ـ امنیتی و بسط جهانی حقوق بشر و دموکراسی یا چالش‌های جهانی مانند بنیادگرایی، تروریسم و محیط زیست صحبت می‌شود و در حوزه فرهنگ که سخن از درهم آمیختگی هویت‌های محلی و جهانی است و همچنین با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز بسط جهانی هنرها و الگوهای فرهنگی خاص، درک و فهم پدیده‌های فرهنگی پیوند عمیقی با روند جهانی داشته است. از همین رو دیگر کم‌تر متفکر و اندیشمند را می‌توان یافت که به گونه‌ای سخن از جهانی شدن، حال به اثبات یا نفی، نیاورده باشد. در آغاز قرن بیست و یکم موسسات، مراکز علمی، دانشگاه‌ها و متفکران بی‌شماری دست‌اندر کار بررسی و شناخت ابعاد مختلف جهانی شدن هستند و در بیش‌تر دانشگاه‌های مطرح جهان واحدهای آموزشی مشخصی با عنوان جهانی شدن در برنامه‌های درسی گنجانده شده است و این امر نشان می‌دهد که این موضوع در حال تبدیل شدن به امری بنیادین در عرصه دانش بشری است. [۱]
ما در جهانی به سر می‌بریم که شاهد تغییرات اساسی و مهم است. جهانی که در اثر نظام‌های پیچیده مالی و تحولات انقلابی فن‌آوری اطلاع رسانی در حال تبدیل به یک بازار عظیم جهانی است. پدیده جهانی شدن درحال ایجاد الگوهای جدیدی از تعامل بین مردم و دولت‌هاست که نوید شکوفایی فرصتهای بی‌سابقه‌ای برای پیشرفت جدی در قالب آزادی‌های بیش‌تر می‌دهد و در عین حال خطر پیچیده‌‌تر شدن بسیاری از چالش‌های موجود در جامعه بین‌الملل را- ضمن عمیق‌‌تر کردن مشکلات اقتصادی آنان که از همه آسیب پذیرتر هستند- به دنبال دارد. در این صحنه خطیر، حقوق بشر که رسماً‌ توسط سازمان ملل متحد به عنوان اولویت اساسی بین‌المللی از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین گردیده، اهمیت خاصی به عنوان مجموعه‌ای از هنجارها و معیارهای پذیرفته شده جهانی بدست آورده که به طور روزافزونی همه جنبه‌های روابط ما را به عنوان فرد و نیز اعضای تشکیل دهنده گروه‌ها در داخل جوامع و بین ملت‌ها شکل می‌دهد. حقوق بشر، خواه مربوط به امور مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و یا امور اجتماعی باشد، غیرقابل تجزیه و به یکدیگر وابسته است. همان‌گونه که تاریخ خونین این قرن به ما آموخته، فقدان حقوق بشر امری فرا‌تر از انکار حیثیت بشری است و ریشه در فقر و خشونت سیاسی دارد که گریبان‌گیر جهان ماست.
این دیدگاه فراگیر از حقوق بشر همان معیاری است که سازمان ملل متحد در قالب مأموریت جهانی خود برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار به دنبال آن است. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس، عامل شتاب دهنده عمده‌ای در سطح جهانی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بوده است. می‌توان اذعان داشت که طی نیم قرن گذشته دستاوردهای چشم‌گیری در اثر فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر حاصل شده است. طیف وسیعی از مواد نقض و گروه‌های آسیب‌پذیر، زیر چتر حمایتی قوانین و معیارهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند. اکنون دیگر آپارتاید به تاریخ سپرده شده است. فراگرد استعمارزدائی تقریباً پایان یافته و آگاهی جهانی از ضرورت اتخاذ تصمیمات به صورت دموکراتیک، کشورداری مطلوب و احترام به حکومت قانون، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر است. تصمیم متخذه در ماه ژوئن ۱۹۹۸ جهت ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی بصورت دائمی یک قدم بزرگ در راه مبارزه با کشتار گروهی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت است که همه آن‌ها در شمار زیانبارترین و وحشیانه‌ترین جرائم حقوق بشری در تاریخ بشریت محسوب می‌گردند.[۲]
تمامی شواهد بالا نشان از آن دارد که سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن بشر حرکت کرده ولی با نهایت تأسف باید قبول نمود که چالش‌های سهمگینی پیش روی جهانی شدن حقوق بشر قرار دارند و تضمین حقوق بشر برای همه مردم همچنان یک چالش سهمگین محسوب می‌گردد. در این راستا موانع بسیاری وجود دارند که اجرای سریع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشکل ساخته است.
میلیاردها نفر از مردم جهان همچنان در فقر شدید به سر می‌برند و شکاف موجود بین کشورهای ثروتمند و فقیر به طور مداوم در حال گسترش است. کشمکش‌های خشونت آمیزی که به طور روز افزون ماهیت قومی پیدا کرده‌اند، با شدت بیش‌تری رخ می‌دهند و موجب نابودی جوامع و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائی سیاسی و تروریسم همچنان تعداد بی‌شماری از مردم غیرنظامی بیگانه را هدف قرار می‌دهد. بیکاری، تبعیض، انزوای اجتماعی گریبان‌گیر همه جوامع است و گرچه جهانی شدن باعث شده که جهانیان به یکدیگرنزدیک‌تر شوند ولی در عین حال عناصر ضدجامعه مدنی را نیز مشمول منافعی نموده که افزایش فساد، جرائم سازمان یافته و قاچاق فراملیتی مواد مخدر، اسلحه، مواد سمی و حتی قاچاق انسان‌ها و به خصوص زنان برای بهره‌کشی جنسی، جلوه‌های آن‌هاست. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از جهانی شدن حقوق بشر صحبتی به میان آورد؟
فرد در عصر جهانی شدن، نیاز به حمایتی مؤثر در برابر سوء استفاده از قدرت در هر شکل و هر مکان دارد و این مهم در این زمان تنها از عهده اشکال نوین همبستگی سازمان یافته بین‌المللی که با حفظ پویایی خود در حال تحول و تکامل است، برخواهد آمد.
تقویت و احیای سازمان ملل متحد که در سال‌های اخیر به صورت یک اولویت درآمده است تا حدود زیادی در گرو موفقیت این سازمان در برخورد با این چالش‌ها از قدیمی گرفته تا جدید- و نه صرفاً در تئوری و بلکه در عمل- برای رونق بخشیدن به حقوق بشر است. برنامه فعلی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، راه دشوار و در عین حال موفقیت آمیزی را با وجود دلسردی‌های مکرر در مقابل چالش‌های متعدد طی کرده است.سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده که حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست که همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادیهای سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سوال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویکردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر همه حقوق بشر، منجمله حق توسعه بوده است.
ما در معرض تحولات گوناگون جهانی شدن از جمله ظهور صنایع جهانی ارتباطات، رشد شرکتهای چندملیتی، تاثیر بازارهای مالی جهانی، گرم شدن سیاره زمین و اقدامات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر قرار گرفته‌ایم. عوامل فوق به ایده جامعه جهانی اهمیت خاصی بخشیده است. بشر امروز می‌داند که محدودیت‌های جغرافیایی هر روز کم‌تر شده و جهان به یک مکان واحد تبدیل می‌شود.
حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین‌المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش‌های بزرگی رو به رو است و آن چه که می‌توان به عنوان انگیزه نگارنده این رساله مطرح کرد، اهمیت رو به رشد و روز افزون مفهوم حقوق بشر می‌باشد که با توجه به ماهیت انعطاف‌پذیر این واژه و تعابیر و تفاسیر گوناگونی که کشورها با توجه به طرز تلقی خود از حقوق بشر دارند- که این تلقی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و سیاست کشورها می‌باشد- متفاوت است و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهانی کردن حقوق بشر و همچنین بررسی مهم‌‌ترین موانع و چالش‌هایی که در راه جهانی شدن حقوق بشر را سد کرده‌اند. در ارتباط با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف بنده از پیگیری این تحقیق بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر در مرحله اجرای آن می‌باشد.
بیان مسأله
جهانی شدن باعث افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت‌هاست می‌شود و نظام جدید جهانی را به عنوان یک واحد عظیم و قدرتمند متشکل از ثروت، قدرت و دانایی خلق می‌کند. دهکده جهانی، بهتر از هر اصطلاح دیگری مبین این مفهوم است، دهکده‌ای که هم عنصر کوچک شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان می‌دهد و هم عنصر آگاهی و اطلاعات را به لحاظ نزدیکی و عدم بعد زمان و مکان به نمایش می‌گذارد. جهانی شدن تمام مرزها را درمی‌نوردد و ما را وادار به تغییر یا تعدیل رویه‌های سیاسی می‌کند. به همین دلیل امروزه بیش از هر زمانی سخن از مرگ دولت‌ها به میان می‌آید و قدرت تصمیم‌گیری را فراتر از مرزهای ملی قرار می‌دهد.

ادامه مطلب

در قرن حاضر اثر بخشی، بهره‌وری، عملکرد و قوام سازمانی از اهداف سازمان‌ها به شمار می‌رود و جهت رسیدن به این اهداف در هر سازمانی شرایطی لازم است؛ شرایطی که زندگی سازمانی در بستر آن جریان می‌یابد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می­شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی به طور مؤثر فعالیت­هایشان را ادامه داده و به کارائی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی کوشش مداوم و برنامه ریزی شده بوسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است. سازمان یک سیستم پویاست، چون شرایط و اوضاع محیط بطور مداوم در حال تغییر است و چون این تغییر به روی سازمان مؤثر است، ضروری است که سازمان برای حفظ و بقاء، خود را با این تغییرات وفق دهد. به عقیده صاحب نظران علم مدیریت سازمان باید برای وفق با تغییرات محیطی، رشد و توسعه را بطور مداوم و مستمر مدنظر داشته باشد. محور توسعه و بهسازی معمولاً بر چهار عامل: نیروی انسانی، تجهیزات، تکنولوژی، قوانین و مقررات استوار است. مهمترین فعالیت بهسازی و توسعه نیروی انسانی از طریق آموزش کارکنان میسر می­شود. بعبارت دیگر باید کارکنان بتوانند از عهده خواسته­ های جدید و مسائل و دشواری­های تازه برآیند. مدیران باید انگیزه­های آموزش و فرصت­های پیشرفت کارکنان خود را به گونه­ای که آنان بتوانند از تمام استعدادهای خود بهره­گیرند، فراهم سازند(شریعتمداری، 1383، ص12). لذا آنچه شایشته توجه مدیران است رفتارهای کارکنان و منابع انسانی در سازمان است از جمله این رفتارهای رفتار شهروندسازمانی است که می ­تواند نقش موثری در پیشبرد اهداف و عملکرد سازمانی ایفاء نماید. در این پژوهش به بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم پرداخته خواهد شد.

در ادامه بحث در این فصل به بیان مساله، ضرورت موضوع، بیان اهداف و فرضیات و تعاریف متغیرها خواهیم پرداخت.

1-2: بیان مساله

در سالهای گذشته محققان بسیاری به رفتار کارکنان در محیط کار توجه نموده ­اند و انواع گوناگونی از رفتارها را مورد تحلیل قرار داده­اند که شامل رفتار اجتماعی­گرایانه، رفتار فرانقشی، رفتار شهروندی سازمانی[1]و . می­باشد. از سوی دیگر، در ارزیابی عملکرد کارکنان که در سالهای اخیر صورت گرفته است نقش شهروندی سازمانی بسیار تاثیرگذار می­باشد. تحقیقات اخیر بر این موضوع صحت می­گذارد که نگرش کارکنان تاثیر زیادی بر عملکرد کارکنان و نیز عملکرد سازمان دارند(توره و همکاران، 1385،ص 38).

رفتار شهروندی نخستین بار برای ایجاد انسجام و روح جمعی میان افراد جامعه در علوم اجتماعی مطرح شد(میکلر[2]1998، به نقل از فتحی و ارجارگاه و چوکده، 1385) اورگان(1997) رفتارشهروندی سازمانی را رفتاری خودجوش و آگاهانه می­داند که به طور مستقیم یا صریح، توسط سیستم پاداش­دهی رسمی سازمانی تقویت نشده اما در مجموع اثربخشی سازمانی را ارتقاء می­دهد. منظور ازخودجوش و آگاهانه بودن در آن است که این رفتار، ضرورت اجباری نقش یا مبتنی بر شرح شغل نبوده بلکه رفتاری عمدتاً، مبتنی بر انتخاب شخصی است و درصورت عدم انجام آن نیز تنبیهی به دنبال نخواهد بود. آلن[3] و همکاران(2000) معتقدند؛ رفتارشهروندی سازمانی مجموعه ­ای از رفتارهای سازنده و همکارانه است که نه تنها به وسیله شرح شغل تصریح نشده بلکه به طور مستقیم و یا قراردادی نیز توسط سیستم رسمی سازمانی، پاداش داده نمی­ شود. اورگان و همکاران(1983)، مؤلفه های زیر را به عنوان شاخص­های رفتار شهروندی سازمانی معرفی می­نمایند:

نوع دوستی
وظیفه شناسی
جوانمردی
احترام
فضیلت شهروندی(آداب اجتماعی)
تمام این متغیرها هر چند ماهیتی جدا از یکدیگر دارند ولی مکمل یکدیگر بوده و یک هدف را دنبال می­ کنند.

از سوی دیگر، عملکرد تعاریف متفاوتی دارد و هر یک از صاحبنظران به جنبه­های از آن اشاره کرده­اند. آرمسترانگ[4] عملکرد را این چنین تعریف کرده است «دستیابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است» همچنین فرهنگ انگلیسی اکسفورد عملکرد را به عنوان «اجرا، به کار بستن، انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده» تعریف می­ کند این تعریف علاوه بر اینکه در ارتباط با ستادها و بروندادها است، بلکه نشان می­دهد که عملکرد مرتبط به عنوان رفتار تلقی کرد. صاحب­نظران دیگری عملکرد را اینگونه تعریف کرده اند«عملکرد عبارتست از تابع مشترک تلاش، توانایی و ادراک نقش»(حاجی شریف، 1381،ص44). عملکرد مجموعه ای از رفتارهایی که در ارتباط با شغل افراد از خود نشان می دهند(گریفین[5]،1386، ص 354) یا به عبارت دیگر آنچه که فرد به عنوان وظیفه در شغل انجام می­دهد (ابطحی و دیگران،1370، ص87) یا عملکرد حاصل فعالیت­های کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله از مدت زمان معین می باشد(فرم ارزشیابی کارکنان دولت ،1373، ص19). آنچه در تعاریف فوق مد نظر است عملکرد فرد در چارچوب وظایف وی شکل می­گیرد یعنی عملکرد حاصل انتظارات مشخص است که سازمان از افراد دارند.

مدل اچیو به وسیله هرسی[6] و گلداسمیت[7] (1980)، به منظور کمک به مدیران در تعین علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود آوردن استراتژی‌های تغییر به منظور حل این مشکلات طرح‌ریزی گردید. هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثر بخش را از میان بقیه برگزیده‌اند و با ترکیب حروف اول هریک از متغیر‌های عملکردی واژه هفت حرفی((CHIEVE را جهت بخاطر سپردن مطرح نمودند. مدل عملکردی ACHIEVE شامل:

توانایی معادل                 A : Ability
وضوح معادل                  C : Clarity
کمک معادل                     H : Help
انگیزه معادل                 I : Incentive
ارزیابی معادل                E:Evalvation
اعتبار معادل                    V:Validity
محیط معادل            E : Environment
از سوی دیگر، کارکنان ممکن است که در برخی موقعیت­ها از خود رفتارهایی را بروز دهند که در قالب وظایف و نقش سازمانی آنها تعریف نشده باشد و در ارزیابی عملکرد آنها مورد توجه مدیران قرار نگیرد ولی این رفتارها بتوانند تاثیر زیادی بر عملکرد افراد در سازمان بگذارند که تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مطرح می باشد. به عنوان مثال یک کارمند ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با این وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می­ کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می­گردد. اورگان[8] (1980)، رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود عملکرد و همبستگی و انسجام محیط کاری می­داند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم­های رسمی پاداش در سازمان نمی­ شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می­شود. تعریف فوق بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد : 1- رفتار باید داوطلبانه باشد (نه وظیفه مشخص). 2- مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. 3- رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند بعدی دارد.

با توجه به اینکه سازمان ها بدنبال افرادی هستند که برایشان شهروندان خوبی بوده و همچنین در پیشبرد عملکرد سازمان نقش موثری داشته باشند باید توجه داشت این موضوع در مرکز بهداشت استان قم نیز مورد تاکید است. لذا این تحقیق به منظور تعیین رفتار شهروندی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان مرکز بهداشت قم انجام می­گیرد. بنابراین مساله اصلی این پژوهش بررسی اثر معناداری رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم می­باشد.

 1-3: ضرورت و اهمیت تحقیق

در دنیای رقابتی امروز سازمان­ها به کارکنانی نیاز دارند که از الزامات رسمی شغل خود فراتر رفته زیرا در غیر این صورت، سازمان­ها قادر به توسعه اثر بخشی و بهبود عملکرد نخواهد بود. امروزه در ادبیات مدیریت از این دسته از رفتارها تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد می­شود. رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمان مطلوب است چرا که با متغیرهای سازمانی مهمی در ارتباط است. مدیران به کارکنانی که از خود رفتار شهروندی سازمانی نشان دهند، ارج بیشتری می­نهند زیرا این افراد در مجموع، وظیفه مدیریتی آنها را ساده­تر خواهند کرد. گرایش کارکنان به انجام رفتار شهروندی سازمانی موجب افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی خواهد شد. در این راستا ابتدا باید به بررسی آن دسته متغیرهای همبسته سازمانی پرداخت که با بروز این نوع از رفتارها در سازمان همبستگی بیشتری دارند. در راستای تحقق این هدف، شناخت عوامل مرتبط با رفتارشهروندی سازمانی از آن جهت اهمیت دارد که با مشخص شدن آنها، سازمان می ­تواند در زمینه تقویت رفتارهای مذکور، اقداماتی به عمل آورده و از این طریق امکان بروز بیشتر رفتار شهروندی سازمانی و تحقق پیامدهای مثبت آن را فراهم سازد(یوزباشی و شاطری، 1387، ص33). پ‍ژوهش در زمینه عملکرد شغلی کارکنان سازمانها سابقه طولانی دارد. بخشی از تلاش­های انجام شده بر ارزیابی تأثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی تمرکز داشته و جنبه­های گوناگونی را روشن ساخته­اند. در تحقیقات پیشین به ارزیابی شاخص­های فرایند و برونداد شغلی توأماً مورد استفاده قرار گرفته است. و شاخص­های کمیت و کیفیت عملکرد شغلی پس از استخراج از پیشینه نظری طی یک فرایند نظام­مند و از طریق کسب نظرهای خبرگان استاندارد­سازی و سپس اندازه ­گیری شده است، و در برخی تحقیقات دیگر ارزیابی عملکرد شغلی عمدتاً معطوف به نظرخواهی و نظر سنجی بوده است(حاجی شریف، 1371، ص66).

1-4: اهداف تحقیق

1-4-1: هدف اصلی

بررسی اثر معناداری رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم.

1-4-2: اهداف فرعی

1- بررسی اثر معناداری رفتار شهروندی سازمانی بر انگیزه کارکنان در مرکز بهداشت استان قم.

2- بررسی اثر معناداری رفتار شهروندی سازمانی بر توانایی کارکنان در مرکز بهداشت استان قم.

3- بررسی اثر معناداری رفتار شهروندی سازمانی بر ارزیابی کارکنان در مرکز بهداشت استان قم.

4- بررسی اثر معناداری رفتار شهروندی سازمانی بر محیط کارکنان در مرکز بهداشت استان قم.

5- بررسی اثر معناداری رفتار شهروندی سازمانی بر اعتبار کارکنان در مرکز بهداشت استان قم.

6- بررسی اثر معناداری رفتار شهروندی سازمانی بر وضوح کارکنان در مرکز بهداشت استان قم.

7- بررسی اثر معناداری رفتار شهروندی سازمانی بر کمک کارکنان در مرکز بهداشت استان قم.

1-5: فرضیه های تحقیق

1-5-1: فرضیات اصلی

رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.

 1-5-2: فرضیه­­های فرعی

1- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر انگیزه کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.

2- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر توانایی کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.

3- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر ارزیابی کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.

4– رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر محیط کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.

5- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر اعتبار کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.

6- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر وضوح کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.

7- رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر کمک کارکنان در مرکز بهداشت استان قم دارد.

1-6: قلمروهای تحقیق

1-6-1: قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی تحقیق شامل اثر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان می باشد.

1-6-2: قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق شامل شبکه بهداشت و درمان استان قم می باشد.

ادامه مطلب

۲-دوران پس از انقلاب . ۳۲
مبحث دوم : درآمدی بر مختصات شهادت شهود ۵۱
الف: موضوع شهادت . ۵۲
ب: ارزش شهادت . ۶۰
گفتار دوم : قدرت اثباتی شهادت ۶۱
گفتار سوم: اقسام شهادت شهود ۶۹
فصل دوم : شرایط اعتبار شهادت ، جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت های شهود . ۱۰۵
مبحث نخست : شرایط اعتبار شهادت ۱۰۶
گفتار نخست : شرایط شاهد . ۱۰۶
الف: شرایط ایجابی ۱۰۶
۱-بلوغ ۱۰۷
۲-عقل. ۱۰۸
۳-ایمان. ۱۰۹
۴-طهارت ۱۱۲
۵-عدالت. ۱۱۲
ب: شرایط سلبی ۱۱۳
۱-عدم وجود نفع شخصی۱۱۵
۲-عدم وجود عداوت شخصی.۱۱۵.
۳-عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.۱۱۵.
گفتار دوم : شرایط شهادت . ۱۱۷
الف: مطابقت شهادت با دعوی ۱۱۷
ب: موافقت معنوی . ۱۱۸
ج: دانستن قطع و یقین ۱۲۰
مبحث دوم : جرح و تعدیل شهود ۱۲۲
گفتار نخست : جرح شهود ۱۲۳
الف: آئین جرح ۱۲۳
ب: زمان جرح ۱۲۳
گفتار دوم: تعدیل شهود. ۱۲۳
مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی شهود. ۱۲۶
گفتار نخست : مسئولیت کیفری شهود . ۱۲۷
الف: ارکان متشکله جرم گواهی کذب. ۱۲۷
۱-رکن قانونی . ۱۲۹
۲-رکن مادی . ۱۲۹
۳-رکن روانی. ۱۳۰
ب: مجازات مربوطه ۱۳۰
گفتار دوم : مسئولیت مدنی شهود. ۱۳۰
نتیجه گیری ۱۳۴
پیشنهادات ۱۳۵
منابع ۱۳۶
چکیده:
از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د. ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌
ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.
ش‍ه‍ادت‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ دارای‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ در دع‍اوی‌ ب‍اش‍د ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ دارای‌ ش‍رای‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، ای‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ری‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ای‍د از روی‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ی‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ق‍اض‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار رای‌ ن‍م‍ای‍د.
ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ ‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دارای‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودی‌ اس‍ت.‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ی‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ی‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اری‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اش‍اره‌ای‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ و اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ ‌ ای‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار ده‍د.
کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون
مقدمه :
الف- ضرورت تحقیق
ارزش و اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی محاکم تمامی کشورها پذیرفته شده و اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست از آنجایی که امروزه در محاکم ایران مشاهده می‌گردد که بعضا پرونده‌های زیادی به استناد شهادت شهود منتهی به صدور رای گردیده است لذا ضروری است در این خصوص یک کار تحقیقی و پژوهشی انجام گیرد چرا که اگر نتوان به درستی در خصوص جایگاه شهادت و ارزش آن در اثبات دعاوی بررسی نمود چه بسا آثار زیان بار و جبران ناپذیری به افراد دعوی و در نهایت به کل جامعه وارد خواهد شد . مشاهده می‌گردد که بعضا در محاکم کشور ما بسیاری از رسیدگی‌ها بدون دقت و بررسی لازم و فقط جهت مختومه نمودن پرونده و فراغت از دادرسی و به استناد شهادت شهود منجر به صدور رای می‌نمایند . پس به نظر می‌رسد اگر در این زمینه غفلت صورت گیرد بسیاری از پرونده‌ها بدون اینکه احقاق حق گردد مختومه خواهد شد .ب- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق بررسی تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌باشد در این تحقیق تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد . و دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف بررسی می‌گردد .
ج- پرسش‌های تحقیق
پرسش‌هایی که در این تحقیق می‌توان به آن اشاره نمود :
۱-آیا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا طریقیت دارد یا موضوعیت دارد ؟
۲-آیا شهادت کتبی حجیت شرعی و یا اعتبار قانونی دارد ؟
د- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه هایی که در این تحقیق می توان به آن اشاره نمود :
۱-در حقوقی کیفری کشور ایران شهادت شهود طریقیت دارد و اعتبار آن به نظر قاضی واگذار گردیده است .
۲-در خصوص شهادت کتبی (کتابت) در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.و- سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از مقدمه و دو فصل مجزا تشکیل شده است که فصل نخست شامل دو مبحث می‌باشد مبحث نخست شامل مفاهیم و مبانی و درآمدی بر مختصات شهادت شهود می‌باشد که واژگان اصلی و واژگان مهم و مرتبط با آن تعریف می‌گردد . و مبانی شرعی و قانونی و تاریخی شهادت شهود در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد . و فصل دوم شامل شرایط اعتبار جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت‌های شهود می‌باشد . که در آن به شرایط اعتبار

ادامه مطلب

می‏کند (بیان و موتینهو[4]، 2008، 7).

محققان زیادی از نزدیک به بررسی رابطه ی دانش محصول مصرف کنندگان و رفتار خرید و جستجوی اطلاعات هم از نظر مفهومی و تجربی پرداخته اند. اهمیت دانش محصول در تمامی دیدگاه‏ها مطرح شده است. رویکرد اقتصادی استدلال می‏کند که دانش محصول، هزینه و مزایای جستجوی اطلاعات توسط مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‏دهد. دیدگاه روان شناختی استدلال می‏کند که دانش محصول بر متغیرهای خاص فردی مانند خودکارآمدی تاثیر می‏گذارد (آواثتی و همکاران[5]، 2012، 258).

شناخت مصرف کننده متشکل از حقایق و اصول (اطلاعات و درک) درباره ی یک قلمرو می‏باشد که به وسیله ی افراد جمع آوری و در حافظه ذخیره می‏گردد. شناخت مصرف کننده یک ساختار چند بعدی است و بسیاری از محققان معتقدند که شناخت محصول مصرف کننده دارای سه نوع می‏باشد.

برکس معتقد است که اندازه گیری شناخت محصول مصرف کننده در سه طبقه انجام می‏شود: اول اندازه گیری درک افراد از این که آن‏ها چه مقدار می‏دانند. دوم اندازه گیری میزان، نوع یا سازمان چیزی که افراد به طور واقعی در حافظه نگهداری می‏کنند و سوم اندازه گیری میزان تجربه خرید یا مصرف محصول (حیدرزاده و نوروزی، 1389، 43).

تحقیقات زیادی به بررسی تاثیر دانش ذهنی محصول بر مجموعه مورد سنجش محصول و یا تاثیر دانش ذهنی بر انتخاب ویژگی­های محصول پرداخته اند. این تحقیق در پی آن است که تاثیر دانش ذهنی و موارد مصرف را بر مجموعه مورد سنجش محصول و ویژگی های انتخاب شده مورد بررسی قرار داده و باب جدیدی را در مورد تاثیر دانش ذهنی مصرف کننده بر انتخاب آن کاوش نماید. بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که دانش ذهنی محصول چه تاثیری بر انتخاب محصول و مجموعه مورد بررسی محصول دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به گسترش محصولات و خدمات ارائه شده در دنیای تجاری امروز و با افزایش دانش و تخصص مشتریان در رابطه با محصولات و برندهای مختلف، لزوم بررسی نقش دانش محصول بر فرآیند انتخاب و خرید مصرف کننده بیش از پیش احساس شده و می تواند به بازاریابان و تولیدکنندگان جهت ارائه اطلاعات به هنگام و موثر به مصرف کنندگان، کمک نماید. بازار تلفن همراه یکی از بازارهای رقابتی روز دنیاست.

کشورهای مختلفی در ساخت و تولید تلفن همراه به رقابت با یکدیگر می­پردازند اما در این میان گروه‏های کوچکتر به تعقیب غول‏های تلفن همراه می‏پردازند و در مسیر رقابت گام برمی­دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2014 میلادی، بازار جهانی تلفن همراه همانند گذشته به رشد خود ادامه داده و البته این رشد با ریتم کندتری نسبت به سال قبل دنبال شده است؛ بازار فروش تلفن همراه در سه ماهه نخست افزایش فروش ۴ درصدی و در سه ماهه دوم نیز رشد ۶ درصدی را به ثبت رسانده است اما نکته قابل توجه در رابطه با کاهش فروش تلفن همراه را می‏توان در ورود سایر وسایل ارتباطی مانند تبلت‏ها یا اسمارت فون‏ها دانست که فروش تلفن‏های همراه را به نسبت اسمارت فون‏ها کاهش داده است. آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز پژوهشی “گارتنر”، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، چهارصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار دستگاه تلفن همراه در سراسر دنیا فروخته شده است. بنابر اعلام “گارتنر” در میان تمام نقاط جهان، ناحیه آسیا و اقیانوسیه تنها مناطقی هستند که شاهد افزایش فروش ۶٫۴ درصدی بوده اند. “آنشول گوپتا”، تحلیلگر این مرکز تصریح می‏کند: “بیش از دویست و بیست و شش میلیون دستگاه تلفن همراه به کاربران ناحیه آسیا و اقیانوسیه فروخته شده است. چین ۲۵٫۷ درصد این بازار را از آن خود کرده است”. این در حالی است که میزان فروش در اروپا، خاورمیانه و افریقا، ۳٫۶ درصد کاهش داشته است. این کاهش در ژاپن (۷٫۳ درصد) و امریکای شمالی (۹٫۵ درصد) بیشتر دیده می‏شود[6].

به گزارش جی‌اس‌ام آریا، شواهد موجود در بازار تلفن همراه حاکی از آن است که جدیدترین گوشی‏های موبایل بعد از رونمایی در کوتاه ترین زمان ممکن وارد بازار می‏شوند. به نقل از موبنا، در حال حاضر بازار موبایل و دیجیتال کشور با بازارهای آمریکا و اروپا چندان تفاوتی ندارد چرا که در هنگام رونمایی جدیدترین محصول در مدت زمان کوتاهی وارد بازار کشور می‏شود. گفتنی است که جدیدترین گوشی‏های موبایل معمولا توسط فعالان غیرقانونی یا به صورت سفارشی وارد بازار کشور می­شوند. به گفته فعالان و کارشناسان بازار، با شرایط فعلی بازار لازم نیست خریداران زمان زیادی برای عرضه رسمی گوشی‌های مورد نظرشان صبر کنند زیرا همزمان با بازار جهانی در بازار تهران البته با بهای زیادی موجود خواهد بود. به گفته منابع بازاری، در زمان ورود اولیه ورود گوشی‏های تازه وارد با قیمت کاذب در سطح بازار عرضه می‏شوند اما بعد از مدت زمان کوتاهی با افت قیمت روبرو می‏شوند[7]. یکی از راه های کاهش ورود گوشی های غیرقانونی افزایش سطح دانش مشتریان است. زیرا از این طریق می­توان توجه آنان را به ویژگی­های تخصصی تر کالا جلب کرد. بنابراین این تحقیق از این جهت اهمیت دارد که به بررسی نقش دانش محصول بر مجموعه مورد بررسی می پردازد که مشابه داخلی کمی دارد و بدین لحاظ دارای ضرورت است که با شناخت صحیح نقش دانش محصول مصرف کننده می­توان روش­های صحیح بررسی محصول را از طرق مختلف به آن‏ها آموزش داده و مانع ورود کالاهای تقلبی یا انتخاب های نادرست گردند.

1-4 چارچوب نظری

این بخش بر اساس مقاله ویوت (2012) می باشد:

یک محصول مجموعه ای از ویژگی های داخلی و خارجی است. نشانه های داخلی شامل اجزای فیزیکی محصول است و نمی توان بدون تغییرات عملکرد محصول یا مشخصات فنی آن تغییر کند. نشانه خارجی نیز به جنبه هایی مرتبط است که به محصول مرتبط نیستند، نام تجاری، جذابیت برچسب، طراحی بسته بندی و قیمت‏ها نمونه خوبی از نشانه های بیرونی هستند. در محصولات غذایی که امکان تست محصول قبل از خرید وجود ندارد، مصرف کنندگان بیشتر بر نشانه های خارجی محصول تاکید دارند. کوهن[8] (2009) 11 ویژگی مانند توصیه نامه ها، نام های تجاری، هماهنگی مواد غذایی، کشور تولید کننده را دسته بندی می کند. وردو جور و همکاران[9] (2004) 21 آیتم را در 7 گروه دسته بندی می کنند که شامل خاستگاه (نام تجاری، منطقه و.‏.) ، تصویر ذهنی (تصویر ذهنی از محصول، دیدگاه دوستان، مطبوعات، کارشناسان و غیره) ، ارائه (ظروف بسته بندی، برچسب و.‏) ، سال تولید است. ولیکن تحقیقات اندکی به بررسی تاثیر تخصص بر فرآیند انتخاب مصرف کننده پرداخته اند. آریر و انگوبو[10] (1999) تاثیر دانش بر توانایی به خاطرسپاری ویژگیها و اهمیت ویژگی‏ها را مورد بررسی قرار دادند. همان طور که دانش مصرف کننده بهبود می یابد، مصرف کننده بیشتر و بیشتر از ویژگیها برای انتخاب خود استفاده می کند.

محققین دریافتند که متخصصان و تازه­کاران در محتوا و سازماندهی دانش خود متفاوت هستند. مشتریانی که آگاهتر هستند، بیشتر بر نشانه های خارجی و کارکردی تاکید داشته و کمتر بر ویژگی­های ادراکی تاکید می کنند. در مقابل افرادی که آگاهی کمتری دارند، بیشتر بر طرح و صفات تاکید دارند. طبق تحقیقی که در اروپا انجام شده است، متخصصین اول به خاستگاه تولید محصول،سپس به تاثیر نام تجاری/منطقه توجه کرده و این درحالی است که تازه کارها ابتدا به قیمت و سپس به منطقه توجه دارند. تحقیقات قبلی بر اندازه مجموعه مورد بررسی تاکید داشته اند. برخی از این تحقیقات یک ارتباط را بین تجربه مصرف کننده و اندازه مورد بررسی نشان می دهند. همانطور که دانش محصول بهبود می یابد، مصرف کننده نیز گزینه های بیشتری را مورد بررسی قرار می دهد.

تنوع مجموعه مورد بررسی یا چگونگی جایگزین محصولات متمایز در یک مجموعه به وسیله روشی که مصرف کننده محصول را در ذهن خود طبقه بندی کرده و حفظ می کند بستگی دارد. برای محصول کلاسیک معمولا طبقه بندی اغلب اطراف برند سازماندهی می شود. ولیکن برای محصولات جدیدتر، خاستگاه جغرافیایی محصول بیشتر مورد تاکید می باشد.

تحقیقات نشان می دهد که دانش ذهنی محصول بر ریسک ادراک شده تاثیر می گذارد. هم چنین سطح ریسک ادراک شده با توجه به فرصت های مصرف، متفاوت است (ویوت،‏ 2012، 222).

1-5 فرضیات

دانش ذهنی محصول بر محصول انتخاب شده توسط مصرف کنندگان تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر میزان اهمیت ویژگی­های محصول که توسط مصرف کنندگان انتخاب می­شود، تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر محصولی که توسط مصرف کنندگان در سفارشات مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد، تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده تاثیر دارد.
دانش ذهنی محصول بر ریسک ادراک شده تاثیر دارد.
ریسک ادراک شده بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی تاثیر دارد.
1-6 اهداف تحقیق

1-6-1 هدف کلی

بررسی نقش دانش ذهنی محصول بر انتخاب محصول

1-6-2 هدف فرعی

شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر محصول انتخاب شده توسط مصرف کنندگان
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر میزان اهمیت ویژگی های محصول توسط مصرف کنندگان
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر محصولی که توسط مصرف کنندگان در سفارشات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده.
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده
شناسایی تاثیر دانش ذهنی محصول بر ریسک ادراک شده
شناسایی تاثیر ریسک ادراک شده بر ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی
1-7 قلمرو تحقیق

1-7-1 قلمرو مکانی

این تحقیق در بین دارندگان تلفن همراه شهر اراک که بین 18 تا 35 سال سن دارند، انجام شده است.

1-7-2 قلمرو زمانی

تحقیق از مرداد ماه 1393 تا دی ماه 1393 به طول انجامیده است.

1-7-3 قلمرو موضوعی

این تحقیق در حوزه رفتار مصرف کننده، بازاریابی و محصول قرار می‏گیرد.

1-8 شرح اصطلاحات و واژگان به کار رفته در تحقیق

تنوع محصول: تنوع محصول به موجود بودن محصول در مدل ها، تیپ‏ها و طرح‏های مختلف مطابق با خواسته‏ها و انتظارات مصرف کنندگان، دلالت دارد. با توجه به اینکه مصرف کنندگان دارای رده‏های مختلف سنی، جنسی، طبقاتی و غیره می‏باشند و میزان درآمد آن‏ها و همچنین خواسته‏ها و انتظاراتشان، نیز متفاوت است بنابراین محصول باید متنوع باشد تا جواب گوی نیازهای تمام اقشار مصرف کنندگان باشد. شرکت‏ها به دنبال یک طرح پلتفرم بر مبنای تنوع محصول می‏باشند تا بتوانند با بهره گرفتن از موفقیت‏های فنی، گروه محصول را ارتقاء دهند که انجام این امر مستلزم اجرای فعالیت‏های فنی، بازاریابی و برنامه ریزی فرآیند می‏باشند (مهرانی و همکاران، 1387، 6).
ویژگی‏های محصول: ویژگی‏های محصول عواملی هستند که می‏توان آن‏ها را عامل مهمی در رضایتمندی مشتری دانست. بازاریاب از خریداران در مورد ویژگی‏های محصول پرسش هایی می‏نماید که با اعمال آن‏ها می‏توان میزان رضایت خریداران را بالا برد و سپس بررسی می‏کند که افزودن کدام ویژگی می‏تواند موجب افزایش سودآوری محصول شود. به عنوان مثال در مورد محصولی مانند ویفر، طعم و مزه، رنگ محصول، برند آن، بسته بندی و قیمت محصول از ویژگی‏های محصول محسوب ‏می­شوند (رضوانی و ملک پور، 1388، 59).
اندازه کالا: اندازه کالا به مشخصات فیزیکی کالا همچون طول، عرض، ارتفاع و حجم اشغال شده آن، دلالت دارد. فزونی جمعیت، بزرگ شدن شهرها، کوچک تر شدن فضای حیاتی برای فعالیت هر فرد انسانی و صرفه جویی‏های اقتصادی باعث شده است ابعاد و اندازه کالاها روز به روز کوچک تر، پیچیده تر و مناسب با مقتضیات زندگی و همگام با پیشرفت‏های فنی باشد. بدیهی است در چنین شرایطی، کالایی که در مقایسه با کالاهای رقیب خود دارای ابعاد، اندازه و حجم کوچک تر و مناسب ترین طول و عرض بوده و وظایف اساسی خود را انجام دهد، موفق تر خواهد بود (مهرانی و همکاران، 1387، 10).
ریسک ادراک شده: شیفمن و همکاران[11] (2011) ، ریسک درک شده را به عنوان «عدم قطعیتی تعریف کرده اند که مشتری در زمانی که نمی تواند عواقب تصمیم گیری‏های خرید خود را پیش بینی کند با آن روبرو می­شود». این مفهوم یک تعریفی است که بر تمام خطرات دریافت شده­ای که می­توانند در چندین نوع نظم و ترتیت قابل کاربرد باشند، احاطه دارد. استون و میسون[12] (1995) ، به سادگی از ریسک به عنوان «یک ساختار سست» تعریف می‏کنند (براور و همکاران[13]، 2013، 370).دانش ذهنی محصول: دانش ذهنی معادل دانش ذهن یا دانسته فردی است و دانش عینی معادل دانش به مثابه دانش یک شیئ یا یک چیز است.

ادامه مطلب

گفتار سوم – دارنده سند تجاری      .         ۲۶
گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت         .          ۳۱
بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته         .       ۳۲
بند دوم – حال شدن دیون در اسناد تجاری             ۳۳
بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین             ۳۴
بند چهارم -دیون موجل متوفی      .        ۳۸
نتیجه گیری فصل اول            ۳۸
فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو
مقدمه                        ۴۱
مبحث اول – برات             ۴۱
گفتار اول- ظهر نویسی      ۴۳
بند اول- مفهوم ظهرنویسی      ۴۴
بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت     ۴۴

اثار ظهرنویسی   ۴۵
شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و تطبیقی     ۴۶
بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات                      ۴۷
بند چهارم – نظریات مختلف در این باب         ۴۹
گفتار دوم – حال شدن دیون ضامنین در برات      .        ۵۶
گفتار سوم- فوت براتگیر   .   ۵۸
مبحث دوم – سفته            ۵۸
گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْولیت ورثه    .  ۵۸
بند اول- فوت متعهد سفته           ۵۸
بند دوم – مسئولیت ورثه متعهد یا ظهرنویس سفته   .       ۶۱
گفتار دوم – فوت ظهرنویس برای وکالت   .      ۶۱
گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری .      ۶۳
بند اول مدارک لازم          ۶۳
بند دوم- اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت ۶۵
بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست. ۶۵
گفتار چهارم- ورشکستگی ۶۶
نتیجه گیری فصل دوم   . ۶۷
فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم.    ۷۰
مقدمه         .۷۱
مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک   ۷۱
گفتار اول- شرایط شکلی     . ۷۱
گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک       .  ۷۲
مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا   ۷۳
گفتاراول – فوت صادر کننده چک         ۷۳
گفتار دوم ـ  فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک)     ۷۶
گفتار سوم – فوت ظهرنویس             ۷۷
گفتار چهارم – فوت امین چک        .  ۸۱
مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه         ۸۲
گفتار اول – چک تضمین شده       ۸۲
گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی          ۸۵
بند اول- دادگاه صلاحیت دار       . ۸۵
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی      .۸۶
گفتار سوم- رویه قضایی       ۸۷
نتیجه گیری فصل سوم       ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادات           ۹۳
الف-نتیجه گیری          . ۹۳
ب- پیشنهادات      . ۹۴
منابع و مآخذ         ۹۶
چکیده انگلیسی                 .۱۰۰
چکیده
اسناد تجاری ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است و از سوی دیگر در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود؛ دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” در کل می توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت این اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند.
واژگان کلیدی
اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته
مقدمه
ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم. اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از ‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود. در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آن ها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.قانون از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این پایان نامه سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ایران به بحث راجه به “برات، سفته و چک” اختصاص دارد و این سه سند مهم ترین و متداول ترین اسناد تجاری به شمار می رود. از این جهت مقنن عنوان “اسناد تجاری” را برای باب گفتگو اختیار نکرده است، در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت که اسناد متفاوتی وصف تجارتی، تعمداً از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاری مهم یعنی برات، سفته وچک اختصاص داده است. قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است. با وجود این در ایران منظور از اسناد تجاری، معمولا اسنادی است که ازبسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چک.[۱]
محاسن اسناد تجاری فقط محدود به موضوعات اقتصادی نیست بلکه دارای ابعاد حقوقی نیز هست. این اسناد، دارای پشتوانه مسوولیت تضامنی امضاکنندگان آن است، در حقیقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است، به این معنی که که دارنده سند می تواند به هر یک از مسؤلان مراجعه کند و در صورت عدم دریافت، مختار است که همگی یا یکی از آن ها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.
از دیگر مزایای این اسناد، داشتن صلاحیت خواستن قرار تأمین خواسته است. از همین رو دارنده سند می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی توقیف اموال بدهکار را تقاضا کند و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه مورد تقاضای اوست قرار تأمین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در قانون تجارت بیان می کند: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید»؛ که این مورد راجع به سفته و چک نیز اجرا می شود.در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود و البته دین موجل را نباید با دین معلق اشتباه کرد. دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: «دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.”

ادامه مطلب