۴-۲-مالکیت زن بر مهر. ۲۱
۱-۴- عوامل استقرار مهر. ۲۱
۱-۴-۱- دلایل و مستندات پرداخت مهریه. ۲۳
۱-۴-۱-۱- آیات ۲۳
۱-۴-۱-۲- روایات ۲۷
۱-۴-۲-کارکردها و حکمتهای مهریه. ۲۹
۱-۴-۳- اهمیت مهراز نظراسلام. ۳۴
۱-۴-۴- آثار روانی مهر. ۳۵
۱-۴-۵-احکام مهریه. ۳۷
۱-۴-۶- نحوه مطالبه مهریه : ۴۵
۱-۴-۶-۱- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه : ۴۶
فصل دوم. ۴۹
مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن ۴۹
۲- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه. ۵۰
۲-۱- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست ۵۰
۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه. ۵۲
۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ایران ۵۲
۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی ۵۳
۲-۲-۳- روایات ۵۵
بررسی دلایل نظریه اول. ۵۸
۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد. ۶۰
۲-۲-۵- حکم وضعی مهریه های زیاد. ۶۱
۲-۲-۶- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد. ۶۳
۲-۲-۶-۱- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه. ۶۳
۲-۲-۶-۲- آثار منفی مهریه های زیاد. ۶۵
۲-۳- نظر دوم مهریه نصاب پذیر است ۶۹
۲-۳-۱- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم اولیه. ۶۹
۲-۳-۲- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم ثانویه. ۷۵
۲-۴- کارکردهای منفی افزایش مهریه. ۷۸
۲-۴-۱- افزایش سن ازدواج. ۷۸
۲-۴-۲- تغییر در نوع همسرگزینی ۷۹
۲-۴-۳- کاهش نرخ ازدواج. ۷۹
۲-۴-۴- ایجاد خصومت و دشمنی ۸۰
۲-۴-۵- تحمل اجباری زندگیهای تصنعی ۸۰
۲-۴-۶- احتمال سوداگری ۸۰
۲-۴-۷- تحت الشعاع قرارگرفتن ارزشهای دینی ۸۱
۲-۵- بررسی صحت یا عدم صحت مهریههای سنگین موجود. ۸۶
۲-۶- عقد نکاح عقدی است مالی ۸۶
۲-۶-۱- عقد نکاح عقدی است غیر مالی ۸۶
۲-۷- معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. ۸۷
۲-۷-۱- اثر غیر مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. ۸۹
پیشنهادات ۹۱
نتیجه : ۹۴
منابع. ۹۶
الف- کتابهای فارسی ۹۶
ب-کتاب های عربی ۹۷
ج- مقالات ۹۸
د- سایت ها: ۹۹
ه – نرم افزار: ۹۹
چکیده
تعیین مهریه برای زن در ازدواج امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند متعال نیز به پرداخت آن تأکید فرموده است. با اینکه در اسلام بر استحباب مهریهی کم و کراهت زیادی آن تأکید شده است ولی در سالهای اخیر میزان آن افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را در جامعه بوجود آورده است،که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا باشد.در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد :نظر اول که نظر مشهور فقهای امامیه و عامه است ،آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد،که قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می باشد. در مقابل برخی از فقهای امامیه بر این عقیدهاند که مهریه نصاب پذیر است و میزان مهریه نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد درهم باشد. اگرچه این نظریه در بستر زمان نشان داد که دارای پایه های محکمی از نظر منطقی و تجربی بوده ودر زمینه علمی و فقهی نیز قابل دفاع می باشد، لیکن مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنظر میرسد با توجه به ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی،حاکم اسلامی می تواند همانند دخالت خود در قیمت گذاری کالاها در این امر نیز دخالت کرده و با تغییر در قوانین مربوطه به عنوان حکمی شرعی و حکومتی و با تعیین حداکثری برای میزان مهریه ، مهریهای بیش از آنچه مشخص شده را فاقد اعتبار دانسته و راه را بر اراده هایی که هیچ قید و بندی برای خود تصور نمی کنند ببندد. همچنین چون یکی از شرایط صحت مهریه مقدورالتسلیم بودن آن است و مهریههای سنگین، به علت عدم تمکن مالی مرد مقدورالتسلیم نیست، لذا برای صحت توافق طرفین ،راهی جز محدود نمودن اراده آنان وجود نخواهد داشت.
کلید واژه ها:
نکاح، مهریه، نصاب، نصاب پذیری، مهرالسّنه
مقدمه:
الف- بیان مسأله
خانواده مجموعه و تشکلی است که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجین نسبت به یکدیگر شکل گرفته و این عامل باعث ثبات و ماندگاری آن میشود. قبل از اسلام، روابط مالی نیز بر این قرارداد مقدس حاکم بوده که از جملهی آنها پرداخت مهریه به زن بوده است. اسلام نیز این امر را تأیید کرده است. با توجه به اینکه امور مالی در نکاح امری فرعی بوده و هدف اصلی ازدواج، زندگی مشترک همراه با مهر و محبت زوجین نسبت به یکدیگر است، اسلام توصیههای اکیدی مبنی بر کم بودن مهریهی زن بیان داشته است. اما تعیین میزان مهریه با توجه به توانایی مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفین واگذار شده است.
متأسفانه در سالهای اخیر، میزان مهریه بدون توجه به تواناییهای مالی مرد به صورت فوق العادهای افزایش پیدا کرده است، به نحوی که امکان پرداخت درصد کمی از مهریهی تعیین شده هم برای مرد وجود ندارد. ابتلای مذکور ناشی از پدیده ی نوظهور تداول مهریه های زیاد خارج از توان است و محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری تعداد زیادی از خانواده ها، رقابت های حساب نشده، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان است. این ابتلا، زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترس مردان جوان شده و به نسبت تعمیم مهریه های زیاد که همچنان در حال گسترش است و می رود تا فراگیر شود دامنه ی آسیب ها نیز گسترش می یابد و در مواردی به متلاشی شدن خانواده ها نیز می انجامد. از این رو، ناچار باید در پی چاره ای برای رفع این ابتلا بود.آیا مهریه نصاب پذیر است؟ آیا در بین فقها بوده اند کسانی که به نصاب پذیری مهریه اعتقاد داشته باشند؟ آیا فقهای موافق نصاب پذیری مهریه، مخالف هم داشته اند؟ چرا اتفاق فقها قائل به عدم نصاب پذیری مهریه می باشند؟ پذیرش این نظریه در عصر کنونی با چه تبعاتی همراه است؟ دلایل موافقان و مخالفان نصاب پذیری مهریه چه می باشد؟ آیا با توجه به تبعات و آثار زیانبار پذیرش مهریه های زیاد و بی حد و حصر، ادله ی فقه تاب برقراری ضابطه برای محدودیت اراده ها در جهت رعایت تناسب مهریه با توان متعهد را دارد؟ مقدور التسلیم نبودن مهریه بواسطه عدم توانایی متعهد چه تاثیری در عقد نکاح دارد؟ آیا ضرورت حفظ مصلحت جامعه ی اسلامی به حدی هست که اصل آزادی اراده ها را به چالش بکشد؟
بنظر می رسد پاسخ به سوالات فوق و کنکاش در نظرات مربوط به مهریه می تواند دریچه ای بسوی آینده روشن در خصوص مهریه بگشاید.
ب- سوالات:
۱- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟
۲- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم است آیا میتوان چنین مهریههایی را صحیح تلقی کرد؟
۳- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟
ج- فرضیه ها:
۱- بنظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه وعدم ممنوعیت شرعی ،امکان تعیین نصاب برای مهریه وجود داشته باشد.
۲- یکی از شرایط صحت معامله در قانون و شرع مقدورالتسلیم بودن آنست لذا مهریه های غیر قابل تسلیم صحیح نمی باشد.
۳-با توجه به شرایط زوجین، مصلحت و ضرورت جامعه اسلامی، حاکم اسلامی می تواند از تعیین مهریه های زیاد جلوگیری کند.د- ضرورت تحقیق
طی سالهای اخیر، تاسیس مهر در داخل نظام اسلامی ایران به مشکلی دچار شده است که می رود با توجه به فقدان مانع و حد و سقف و گسترش و بزرگی بیشتر مانع ازدواج یا حداقل کاهش شدید ازدواج شود. در حالی که مهریه هدیه‌ای است که میزان آن بستگی به توان فرد دارد. گاهی اتفاق می‌افتد که مردان در هنگام ازدواج، مهریههای سنگین و کلانی را قبول می‌کنند، در حالی که از عدم توانایی مالی خود مبنی بر پرداخت این مهریه، آگاهی دارند و این
4-5 – محدودیت های تحقیق:. 95
5-5 – پیشنهادات. 95
6-5 – پیشنهاد به سایر:. 96
منابع :. 98
پیوستها :. 100
چکیده:
هدف پژوهش بیان مفهوم و اهمیت بازاریابی اجتماعی و ضرورت گسترش آن برای موفقیت با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی سازمان هاست. همچنین به نقشی که بازاریابی اجتماعی میتوانند در محافظت از تصویر مثبت شرکت یا سازمان ایفا کنند.
تعدادی از بررسیهای صنعتی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و نیوزلند، به منظور تعیین تاثیر بازاریابی اجتماعی در تعیین نگرش مصرف کننده انجام شده است. نتایج همه این بررسیها حدودا مشابه بوده و نتایج زیر حاصل شده است:
مصرف کنندگان یک هویت بصری (تصویر) مثبت نسبت به شرکتی که از اهدافشان حمایت می کند را بیان نمودند، علاوه بر آن، اکثر مصرف‌کنندگان خرید یک محصول هدفدار (حمایتی) را ترجیح می‌دهند، در صورتی که قیمت کالا و کیفیت با هم برابر باشند، مشتریان به احتمال زیاد یک نام تجاری یا خرده فروش مرتبط با یک هدف خوب را انتخاب می کنند. تحقیقاتی در سراسر جهان با این موضوع انجام شده است، با این حال هنوز کمبود تحقیقات تجربی در این زمینه مخصوصا در ایران وجود دارد. بنابراین موضوع مورد بررسی در این پژوهش: تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر روی نگرش مردم نسبت به تصویر آن سازمان است. بنابراین مسئله و سوال مورد بررسی در این پژوهش بشرح ذیل میباشد.
کلید واژه ها: برنامه های بازاریابی اجتماعی، سازمان هلال احمر ، تصویر ذهنی
1-1- مقدمـه
در ابتدای این فصل به ارائه کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته و سپس به بیان مسأله، در ادامه به ضرورت و اهمیت این تحقیق پرداخته شده است ، در نهایت چهارچوب مفهومی تحقیق تدوین و فرضیه های تحقیق متناسب با آن ارائه شده است.
2-1- تعریف موضوع
تعدادی از بررسیهای صنعتی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و نیوزلند، به منظور تعیین تاثیر بازاریابی اجتماعی در تعیین نگرش مصرف کننده انجام شده است. نتایج همه این بررسیها حدودا مشابه بوده و نتایج زیر حاصل شده است. مصرف کنندگان یک هویت بصری (تصویر) مثبت نسبت به سازمان یا شرکتی که از اهدافشان حمایت می کند را بیان نمودند. علاوه بر آن، اکثر مصرف‌کنندگان خرید یک محصول هدفدار (حمایتی) را ترجیح می‌دهند، در صورتی که قیمت کالا و کیفیت با هم برابر باشند، مشتریان به احتمال زیاد یک نام تجاری یا خرده فروش مرتبط با یک هدف خوب را انتخاب می کنند. با این حال هنوز کمبود تحقیقات تجربی در این زمینه مخصوصا در ایران وجود دارد. بنابراین موضوع مورد بررسی در این پژوهش: تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی بر روی نگرش مشتری نسبت به تصویر سازمان هلال احمر است.
3-1- بیان مسأله
فیلیپ کاتلر در سال 1971 با انتشار مقاله خود در مجله بازاریابی، با پیشنهاد واژه بازاریابی اجتماعی این تعریف را برای آن ارائه کرد: “بازاریابی اجتماعی طراحی، مداخله و کنترل برنامه‌هایی است که در جستجوی افزایش قابلیت پذیرش نسبت به یک ایده یا عمل اجتماعی در یک گروه مخاطب هستند”.
بازاریابی اجتماعی و مفاهیم مرتبط قدرت بیشتری نسبت به سایر اشکال بازاریابی سنتی دارد، به دلیل آنکه آنها تعامل عاطفی و منطقی با مصرف کننده به وجود میآورند. بازاریابی اجتماعی ذهن مصرف کننده را درگیر می‌کند و پس از آن یک رابطه قویتر و پایدارتر را ایجاد می کند. بعضی از تحقیقات نشان میدهد که یک رابطه مثبت بین بازاریابی اجتماعی و نگرش مصرف کنندگان نسبت به آن شرکت یا سازمان وجود دارد.
هدف پژوهش بیان مفهوم و اهمیت بازاریابی اجتماعی و ضرورت گسترش آن برای موفقیت با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی سازمان هاست. همچنین به نقشی که بازاریابی اجتماعی میتوانند در محافظت از تصویر مثبت شرکت یا سازمان ایفا کنند.
تعدادی از بررسیهای صنعتی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و نیوزلند، به منظور تعیین تاثیر بازاریابی اجتماعی در تعیین نگرش مصرف کننده انجام شده است. نتایج همه این بررسیها حدودا مشابه بوده و نتایج زیر حاصل شده است:
مصرف کنندگان یک هویت بصری (تصویر) مثبت نسبت به شرکتی که از اهدافشان حمایت می کند را بیان نمودند، علاوه بر آن، اکثر مصرف‌کنندگان خرید یک محصول هدفدار (حمایتی) را ترجیح می‌دهند، در صورتی که قیمت کالا و کیفیت با هم برابر باشند، مشتریان به احتمال زیاد یک نام تجاری یا خرده فروش مرتبط با یک هدف خوب را انتخاب می کنند. تحقیقاتی در سراسر جهان با این موضوع انجام شده است، با این حال هنوز کمبود تحقیقات تجربی در این زمینه مخصوصا در ایران وجود دارد. بنابراین موضوع مورد بررسی در این پژوهش: تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر روی نگرش مردم نسبت به تصویر آن سازمان است. بنابراین مسئله و سوال مورد بررسی در این پژوهش بشرح ذیل میباشد.
آیا برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر آن سازمان تاثیر مثبت دارد؟
4-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می‌کوشد با بهره گرفتن از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد .براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمانها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خط مشی‌های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر خواست‌های مصرف‌کنندگان و منافع جامعه در کوتاه مدت و بلندمدت را در نظر بگیرند. علیرغم این که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری بسیار نوپا است، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شدیداَ مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد. بازاریابی اجتماعی در دهه ١٩٧٠ به عنوان یک حوزه علمی کامل و مستقل پا به عرصه گیتی نهاد. فیلیپ کاتلر و جرالد آلتمن دو تن از ا ندیشمندان و صاحبنظران مشهور بازاریابی، این حوزه علمی جدید را معرفی کردند.
آنها عقیده داشتند که مفروضات و مفاهیم بازاریابی تجاری میتواند برای فروش اعتقادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای انسانی مورد استفاده قرار گیرد. اصرار کاتلر و آلتمن بر این نکته بود که تفاوت عمده و اساسی بازاریابی اجتماعی با سایر حوزه های بازاریابی در اهداف و مقاصد بازاریابی اجتماعی و تشکیلات آن متجلی است .رسالت اصلی بازاریابی اجتماعی تأثیرگذاری بر رفتارهای اجتماعی و انسانی است . در بازاریابی اجتماعی کسب سود و منافع شخصی اولویت اصلی به شمار نمی رود. به عبارت دیگر، تأکید بازاریابی اجتماعی تنها ارضاء نیازها و خواسته‌های افراد اجتماع از طریق فرآیند مبادله و داد و ستد نیست؛ بلکه هدف و مقصد والاتری دارد و آن تأثیرگذاری بر اعمال و رفتار افراد در اجتماع است.
5-1- هدف مطالعه
الف. هدف کلی
هدف اصلی این تحقیق آگاهی از میزان تاثیرگذاری برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر نگرش مردم نسبت به تصویر سازمان.
ب. اهداف فرعی
اهداف فرعی این تحقیق :
– آگاهی از میزان تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سمبولیک، نمادسازیهای بصری و سایر چیزهای قابل لمس سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر سازمان
– آگاهی از میزان تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی رفتاری (مدیریت رفتار، رفتار کارمندان و سایر چیزهای قابل لمس) سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر سازمان
– آگاهی از میزان تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی ارتباطی (مخابراتی) (ارتباطات اولیه، ثانویه و ثالث) سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر سازمان
6-1- چارچوب مفهومی تحقیق و ایجاد فرضیه ها
مدل اولیه استفاده شده در این پژوهش مدل Balmer and Gray (2000) و مدل Stuart (1999) در شکل 1-1 ارائه شده است. برنامه بازاریابی اجتماعی، به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در این زمینه در نظر گرفته شده اند. متغیر وابسته نگرش مشتریان نسبت به تصویرسازمانی از این سازمان است.
مطالعه حاضر فقط بر نگرش مردم در مقابل تصویر سازمان تمرکز می کند. در این خصوص تنها مشخصات برنامه‌های بازاریابی اجتماعی (احساسات و اعتقادات ) که عامل مهمی از دید محقق در شکل‌گیری نگرش هستند، بررسی میشود. بنابراین مدل اصلاح شده در این تحقیق استفاده میشود، که در شکل 1-1 نشان داده شده است.
چارچوب مفهومی برای مطالعه حاضر، همانطور که در شکل 1-1 نشان داده شده است، نگرش مشتریان نسبت به تصویر سازمانی از هویت و مشخصات بازاریابی اجتماعی سازمان تاثیر می‌پذیرد. هویت مشخصات بازاریابی اجتماعی سازمان به نوبه خود از سه بخش عمده: نمادسازی، رفتار مدیریت و کارکنان و در نهایت ارتباطات تشکیل شده است.
عناصر نمادها شامل هویت بصری و سایر عوامل ملموس مانند محصولات، ارائه خدمات، کیفیت خدمات و تاریخچه است. به غیر از مدیریت و رفتار کارکنان، رفتار سازمانی در خدمات سایر عوامل ملموس را در بر میگیرد.
بر اساس مدل بالمر و گری (2000)، سه نوع از ارتباطات بازاریابی وجود دارد: اول، دوم و سوم است. ارتباطات اولیه اشاره به محصولات و خدمات، رفتار بازار، رفتار نسبت به کارکنان، رفتار کارکنان نسبت به سایر ذینفعان و رفتار غیر بازاری میباشد. ارتباط ثانویه یک سیستم برای شناسایی بصری و ارتباطات رسمی در سازمان یا شرکت (تبلیغات، روابط عمومی، طراحی گرافیک، ارتقاء فروش، و غیره)، تعریف شده است. ارتباط سوم اشاره به شایعات، تفسیر رسانهها و رقابت است. عملا تمام الگوهای پیشنهادی برای تصویر سازمان فرض شده که یک سازمان دارای مخاطبان متعدد و یا حوزههایی مانند مشتریان، کارکنان، سهامداران، جامعه تجارت، دولت، و غیره است. مطالعه حاضر فقط بر نگرش مشتریان در مقابل تصویر سازمان تمرکز می کند. در این خصوص تنها احساسات و اعتقاداتی که عامل مهمی در شکل‌گیری نگرش هستند، بررسی میشود.
فرضیات تحقیق
فرضیه‌ها از مدل اولیه با بهره گرفتن از چارچوب مفهومی و اهداف تحقیق بشرح زیر استخراج شده است :
فرضیه اصلی :
بین برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی سازمان رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی:
بین برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر و احساسات مردم رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر و اعتقادات مردم رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی سمبولیک سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی مدیریت رفتار سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.بین برنامه‌های بازاریابی مدیریت رفتار مدیران سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی مدیریت رفتارکارکنان سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات اولیه سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۰۷
الف : تعارض اقرار با اقرار
۱۰۷
ب : تعارض اقرار با بینه
۱۱۲
ج : تعارض اقرار با علم قاضی
۱۱۵
د : تعارض اقرار با قسامه
۱۱۸
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات
۱۲۰
نتایج تحقیق
۱۲۳
فهرست منابع و مأخذ
۱۲۶
چکیده انگلیسی
۱۳۰
چکیده
بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل مینامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاستکه حضـرت علـی (ع) میفرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بیگناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری میباشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در این تحقیق سعی شده تا به کنکاش در این مقوله پرداخته شود ، باشد که مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .
کلید واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار
مقدمه
الف ) بیـان موضـوع
کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس باید مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید بنابراین اقرار در امور کیفری به منظور اثبات جرم طریقیت دارد در آنچه به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق است به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست ولی در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست .
ب ) سئوالات تحقیق
این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد
۱ ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟
۲ ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟
۳ ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟
۴ ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟
ج ) فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمیباشد . و اینگونه استنباط میگردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمیباشد.
فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .
فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .
فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.
د ) اهداف و کاربردها
۱- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . ۲- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . ۳- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .
ﻫ ) روش تحقیـق
شیوه کار تحقیق ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده است و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این تحقیق کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و بررسی علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .
و ) معرفی پلان
مطالب تحقیق و پایان نامه حاضر مشتمل بر ۲ بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده است ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم استفاده گردیده است .
بخش نخست
ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری
در این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار
ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟
در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق مینماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[۱] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عدهای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .
استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .
اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .
در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[۲] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردیکه آنــان نیز اقرار را اخبار میدانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکننسبت به مواردی که اقـرار را انشاء میشمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است اینگفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار میشمـارنــد .
مقررات هبه را بر آن بار می کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[۳]
درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .
در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمیتواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .
از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .
طرق تحصیـل اقـرار: چنانکه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید. زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند ، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته انـد و تشنـج و دلهـره و کوبیدگی اعصـاب جـای خـود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد و تحت تاثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود ، حالت دیگری در او بوجود می اید که بر حـالت قبلی او مستولی و چیـره شـده و باعـث می گردد که در مقابل مقامات قضائی جرات اظهار واقعیت رانداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع ، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راه ها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجـه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی و معنوی و بکار بردن خدعه و حیلـه ، توسـل به اسباب و ابزار فیزیکی و وسایل الکتـریکی و الکترونیکی ، ماننـد ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقـات داروئی ، تطمیـع و وعـده های مختلف و غیـره می باشد.[۴]استفـاده ازطـرق مذکـور بـرایکسب اقــرارمتهـم درهـرکشـوری بستگی به پیشـرفت ودرجه تمـدن و تحولات اجتماعی و اخلاقـی آن کشـور و مخصوصـاً
رشد سریع بنگاههای اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره‌ای مسایل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمانها و از جمله صنعت بانک از اهمیت بالایی برخوردار باشد.در بازار رقابتی امروز، بسیاری از سازمانها در حال از دست دادن مشتریان خود هستند اما این از دست دادن مشتریان به معنای از بین رفتن نیاز مشتریان نیست بلکه انها، نیاز خود را از جای دیگری تامین می‌نمایند. خرید مجدد مشتریان امروزه به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه مدیران قرار گرفته است.دردنیای رقابتی امروز همه موسسات تجاری و خدماتی در پی دستیابی به سهم بازار بیشتر، از هر ترفندی برای دستیابی به اهدافشان استفاده می‌نمایند. از جمله: نوآوری در خدمات، کسب رضایت و اعتماد مشتریان و نیز ارائه خدمات تخصصی و مطلوب برای حفظ آنها به عنوان منبع درا مد، که آنها را در رجوع دوباره شان به موسسه تشویق می‌کند.
منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است. به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. نوآوری مهارتی است که با بسیاری همکاری‌های دیگر همراه است. نوآوری به دگرگونی‌های عمده در زمینه پیشرفتهای تکنولوژیک یا ارائه تازه‌ترین مفاهیم مدیریت یا شیوه های تولید، اطلاق میشود. نوآوری پدیده‌ای واقعاً چشمگیر و جنجالی است. نوآوری عموماً پدیده‌ای نادر است که فقط در عدهای خاص میتوان آن را سراغ گرفت.
هالت (1998) اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد. نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا در میآورد. بنابراین، در یک تعریف کلی میتوان نوآوری را به عنوان هر ایده‌ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد. (خداداد حسینی، 1378، :48). نوآوری در خدمات میتواند در چهار بعد 1. خدمت جدید، 2. تعامل با مشتری، 3. تحویل خدمت و 4. تکنولوژی روی دهد(ریاحی،1384: 49).
یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای رقابتی و نوآوری در ارائه خدمات این است که برنامه های بازاریابی خلاقی به کار گرفته شود تا اینکه نیازهای مشتریان و گرایش های بازاریابی در هر لحظه قابل مشاهده باشد. بازارگرایی از جمله توانایی‌ها و قابلیت هایی است که به شرکتها اجازه میدهد تا مزیت موقعیتی خوبی به دست آورند، به عبارت دیگر بازارگرایی به عنوان فلسفه و رفتاری به سوی تعیین و درک نیازهای مشتریان هدف و سازگاری پاسخ سازمان ادراک میشود، به این منظور که آنها نیازها را بهتر از رقبا برآورده نموده و در نتیجه مزیت رقابتی ایجاد می‌نمایند (جیمز[2]،2007: 63) .
بازارگرایی عاملی تعیین کننده در ایجاد مزیت رقابتی در بانک‌ها به شمار میرود. بنابراین بانک‌ها در کنار توجه به مشتریان بیرونی خود باید به کارکنان خود به عنوان مهمترین دارایی نامشهود خود نیز توجه نمایند. توجه به عوامل موثر در کارایی دارایی‌های نامشهود (کارکنان) مانند مهارت شغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و قابلیتهای باطنی میتواند نقش مهمی در حفظ مزیت رقابتی بانک‌ها ایفا نماید. با توجه به تغییر و تحولات گسترده در زمینه های مختلف کسب و کار نیاز بانک‌ها به افزایش سطح کیفی محصولات و خدماتشان افزایش یافته است. بنابراین در این راستا بانک‌ها نیازمند توسعه توانمندیهای سازمانی در جهت ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا هستند. کارکنان به عنوان مشتریان داخلی بانک‌ها نقش اساسی را بر عهده دارند.
با توجه به اهمیت روزافزون بخش خدمات در چشم‌انداز اقتصادی، اهمیت کارکنان خدماتی در فرایند ارائه خدمات اثربخش مورد بحث بیشتری قرار گرفته است. در سازمانهای خدماتی همچون بانک‌ها، لازمه ارائه خدمت شایسته به مشتریان جذب کارکنان مستعد و همچنین آموزش و ایجاد انگیزش در آنان است عدم توجه به مشتری راهی به سوی نابودی برای هر کسب و کاری محسوب میشود. بنابراین بازارگرایی پیش نیاز عملیات موفق یک کسب و کار میباشد لذا بانک‌ها میتوانند از طریق توجه به بازارگرایی و نوآوری ارزش برتری برای مشتریان فراهم کرده و بدین وسیله وفاداری مشتری را ارتقا دهند که این امر بانک را قادر میسازد تا به مزیت رقابتی در مقایسه با دیگر بانک‌ها دست یابد و بر همین اساس عملکرد بهتری نسبت به رقبایش کسب کند. مسئله تحقیق حاضر این است که نو آوری در بانک صادرات شهرستان کاشان پایین است . پس لازم است بررسی شود آیا از بازارگرایی می توان برای بالا بردن ظرفیت نوآوری بانک نیز استفاده شود یا خیر .در صورت مثبت بودن پاسخ می توان از بازارگرایی برای بالا بردن ظرفیت نوآوری و در نتیجه موفقیت بانک در بازارهای رقابتی استفاده کرد. در تحقیق حاضر با بررسی بر روی بازارگرایی و نوآوری در خدمات به دنبال این سوال اصلی است که آیا تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات در شعب بانک صادرات شهرستان کاشان معنادار است؟
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه سازمانها با فرصتها و چالشهای بسیاری مانند شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش عدم اطمینان محیطی، تقاضای فزاینده برای محصولات جدید، تغییرات سریع الگوی مصرف و بازارهای نوظهور روبه‌رو هستند. سازمانهای کوچک و متوسط، بهدلیل محدودیت منابع و سرمایه بهشدت تحتتأثیر تغییرات محیطی قرار میگیرند، به علاوه بازار محصولاتشان پیوسته در حال تغییر و جهانی شدن است. بنابراین، به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدار، سازمانها باید سازوکارهای لازم برای بهبود مستمر محصولات، خلق محصولات و بازارهای جدید و بهره برداری سریع از فرصتها را فراهم سازند. در دنیای امروز مزیت رقابتی پایدار زمانی به وجود میآید که سازمانها بتوانند برای مشتریانشان پاسخ ارزشمند، پایدار و برتر ایجاد کنند(نارور و اسلاتر[3]،1990) از طرفی، سرعت و شدت رقابت محیطی، سازمانها را مجبور کرده است که همواره در بازار به دنبال فرصتهای جدید باشند. گرایش کارآفرینانه فرآیندی سازمانی است که سازمان از طریق ترکیب منابع موجود، راه های جدیدی برای توسعه و تجاری‌سازی محصولات جدید، حرکت به سمت بازارهای جدید و ارائه خدمات جدید به مشتریان خلق کرده و سازمان را برای بقا و عملکرد بهتر یاری می‌رساند. بنابراین، در شرایط ناپایدار و رقابتی کنونی، بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه برای موفقیت سازمانها امری ضروری محسوب میشود(هاگست و مورگان[4]،2008).
نتایج تحقیقات نشان میدهد سازمانها برای دستیابی به مزیت رقابتی بلندمدت، به نوآوری نیاز دارند(نایدو[5]،2010) و برای نوآوری، نیازمند شناخت و درک صحیح از محیط خود هستند و برای این منظور باید پیوسته مشتریان و رقبای خود را زیر نظر داشته، اطلاعات حاصل از آنها را تجزیه و تحلیل کنند. بازارگرایی به هماهنگی همه فعالیتها و بخشهای سازمان در راستای شناخت و تأمین نیازهای مشتریان به منظور ایجاد ارزش برتر برای آنها تأکید دارد (کوهلی و چاوسکی[6]،1990). به موازات ارزش‌آفرینی برای مشتریان، سازمانهای بازارگرا با تمرکز بر رقبا و شناخت نقاط قوت و ضعف جاری و آتیشان به خصوص درمورد استراتژیها و ظرفیتهای بلندمدتشان خود را در برابر آنان ارزیابی می کنند (دی و وینزلی[7]،1988) این کار به آنها کمک می کند با محیط منطبق شده و مزیتهای رقابتی خود را توسعه دهند بازارگرایی با تمرکز بر بیرون سازمان، رویکردی از بیرون به درون دارد. بدین ترتیب، سازمانها از این طریق به نیازهای مشتریان پی برده و برای ایجاد ارزش برتر برای آنها دست به نوآوری می‌زنند (نایدو،2010) از اینرو، سازمان با ایجاد بازارگرایی، نسبت به اطلاعات بازار پاسخگو شده و این شروع فعالیتهای نوآوری در سازمان است؛ زیرا با گسترش بازارگرایی، شرکت نیازهای مشتریان جدید را شناسایی کرده و آنها را در محصولات و فرآیندهای جدید به کار میگیرد بر همین اساس، مانزانو و ویال به این نتیجه رسیدند که بازارگرایی بر نوآوری اثرگذار بوده و در نتیجه، شرکتها با نشان دادن رفتار بازارگرایی بیشتر، خصیصههای بر آن مقدم است (مانزانو و ویلا[8]،2005) نوآورانه بیشتری خواهند داشت.
بازارگرایی نه تنها برای خارج سازمان، بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی هم مورد توجه است بازارگرایی بیشتر به عنوان یک رویکرد استراتژیک تلقی میشود که میتواند سبب بهبود عملکرد سازمانی شود. این بیان میتواند در مورد سازمانهای خدماتی و بانک‌ها نیز به کار برده شود، چرا که آنها با تغییراتی اساسی موجه اند.اهمیت تحقیق حاضر در این است که اگر نوآوری در خدمات بانک صادرات شهرستان کاشان پایین باشد موفقیت بانک می توان در بازارهای رقابتی موجود با مشکل روبه رو می شود. پس لازم است بررسی شود آیا از بازارگرایی می توان برای بالا بردن ظرفیت نوآوری بانک نیز استفاده کرد یا خیر.چنانچه اشاره شد از بازارگرایی می توان برای بالا بردن ظرفیت ارائه خدمات جدید و درنتیجه موفقیت بانک در بازارهای رقابتی استفاده کرد.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- هدف اصلی
تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات در شعب بانک صادرات شهرستان کاشان
1-3-2- اهداف فرعی
شناسایی تاثیر مشتری‌گرایی بر نوآوری در خدمات
شناسایی تاثیر رقیب‌گرایی بر نوآوری در خدمات
شناسایی تاثیر پاسخگویی بر نوآوری در خدمات
شناسایی تاثیر گرایش به رضایت مشتری بر نوآوری در خدمات
1-4- فرضیات تحقیق
1-4-1- فرضیه اصلی
بازارگرایی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.
1-4-2- فرضیات فرعی
مشتری‌گرایی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.
رقیب‌گرایی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.
پاسخگویی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.
گرایش به رضایت مشتری تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.
۱-5-تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
1-5-1- تعاریف نظری
بازارگرایی: کوهلی و چاورسکی(1990) بازارگرایی را به عنوان کاربرد و بر پایه تفکر بازاریابی معرفی کرده و معتقدند تبدیل تفکر بازاریابی به عمل باعث ایجاد بازارگرایی میشود.
مشتری‌گرایی: مشتری‌گرایی، درک و فهم مستمر نیازهای جاری وبالقوه‌ی مشتریان و خریداران هدف و استفاده از آن دانش برای خلق ارزش برتر برای آنان است.(نارور و اسلاتر ، 1990)
رقیب‌گرایی: رقیب‌گرایی به این معنی است که یک فروشنده نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و توانمندی‌ها و استراتژی های بلندمدت رقبای اصلی کنونی و بالقوه را می‌داند. .(نارور و اسلاتر ، 1990)
پاسخگویی: پاسخگویی در اساسی‌ترین مفهوم خود، به جوابگویی در برابر یک شخص به خاطر عملکرد مورد انتظار تعبیر میشود. .(میر شاهی و پیدایی ، 1386)
گرایش به رضایت مشتری: مفهوم گرایش به رضایت مشتری، از جمله مفاهیمی است که امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، آن را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می‌کنند. با توجه به این مفهوم، سازمانها عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان خود را شناسایی نموده و با توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیازهای مشتریان خود، تلاش های مستمری به منظور حفظ مشتریان خود و جذب مشتریان جدید انجام می‌دهند. .(جعفری و فهیمی ، 1379: 55)
نوآوری: منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. .(محمدی ، 1384 :10 )
1-5-2- تعاریف عملیاتی
بازارگرایی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات1 الی24 پرسشنامه بازارگرایی اسلاتر و نارور توسط آزمودنی ها کسب میگردد که حداقل آن 24 و حداکثر نمره آن 100 می باشد.
مشتری گرایی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات1 الی6 پرسشنامه بازارگرایی اسلاتر و نارور توسط آزمودنی ها کسب میگردد که حداقل آن 8 و حداکثر نمره آن 26 می باشد.
رقیب گرایی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات7 الی12 پرسشنامه بازارگرایی اسلاتر و نارور توسط آزمودنی ها کسب میگردد که حداقل آن 6 و حداکثر نمره آن 25 می باشد.
پاسخگویی: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات13 الی18 پرسشنامه ج بازارگرایی اسلاتر و نارور توسط آزمودنی ها کسب میگردد که حداقل آن 6 و حداکثر نمره آن 29 می باشد.
گرایش به رضایت مشتری: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات19الی24 پرسشنامه بازارگرایی اسلاتر و نارور توسط آزمودنی ها کسب میگردد که حداقل آن 4 و حداکثر نمره آن 20 می باشد.
نوآوری: عبارتند از میانگین نمرهای که از سوالات1 الی17 پرسشنامه نوآوری در خدمات توسط آزمودنی ها کسب میگردد که حداقل آن 42 و حداکثر نمره آن
۳۵
بخش اول: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیه‌طلبی در حقوق بینالملل
۳۷
گفتار اول: نظریه طرفداران نامشروع بودن جدائی یک جانبه در حقوق بینالملل
۳۷
گفتار دوم: نظریه طرفداران مشروعیت (عدم ممنوعیت )جدائی یک جانبه در حقوق بینالملل
۴۱
گفتار سوم: مبانی فلسفی (حقوق موضوعه) تجزیه‌طلبی در حقوق بینالملل
۴۵
بخش دوم: رویکرد نوین حقوق بینالملل نسبت به تجزیه‌طلبی کشورها
۵۲
گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی (چاره ساز)
۵۲
گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز
۵۷
بند اول : شرایط ماهوی
۵۷
بند دوم: شرایط شکلی
۶۰
گفتار سوم: تحلیل تئوری جدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین‌المللی
۶۲
الف- معاهدات بین‌المللی
۶۲
ب- حقوق بینالملل عرفی
۶۶
گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین‌المللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا)
۶۷
الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی
۶۸
ب- تحلیل عکس العمل جامعه بین‌المللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی
۷۰
ج- رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو
۷۱
گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بینالملل معاصر
۷۵
بند اول: جنوب سودان
۷۵
الف- زمینه و شرح موضوع
۷۵
ب- رویکرد و عکس العمل دولتها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان
۷۶
بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس)
۷۸
الف- زمینه و شرح موضوع
۷۸
ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس
۷۹
گفتار ششم: رهیافت حقوق بینالملل معاصر در پارادایم نوین
۸۱
نتیجه گیری و پیشنهادات
۸۸
منابع و ماخذ
۹۲
چکیده انگلیسی
۹۶
چکیده
موضوع جدائیطلبی و تلاش برخی از گروههای اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مسألهای حساس برای جامعه بین‌المللی به ویژه دولتی بوده که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود یکصد و نود کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت‌های بزرگ و عمده‌ای هستند و تعداد کمی از دولتها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار می‌باشند. موضوع جدائی یک‌جانبه پس از پایان استعمارزدائی و جنگ سرد وارد مرحله‌ای تازه‌ای شد و نگرانی محافل بین‌المللی افزایش یافت. صدور اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو در ۱۷فوریه ۲۰۰۸ وشناسائی آن از سوی بیش از ۷۶ کشور به ویژه کشورهای غربی ومخالفت شدید برخی دولت ها از جمله روسیه، صربستان، چین، موضوع جدائی طلبی و ارتباط و تعامل میان اصول حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها از یک سو و حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر را در مرکز مباحث حقوق بینالملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست ۲۰۰۸ ابخازی و اوستیای جنوبی توسط روسیه و چند کشور مورد شناسائی قرار گرفت و با واکنش منفی دولت‌های غربی مواجه گردید. علمای حقوق بینالملل در خصوص مشروعیت یک‌جانبه دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند؛ گروه اول بر این عقیدهاند که در حقوق بینالملل حقی به عنوان جدائی طلبی بدون رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بینالملل از حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها دفاع می‌کند. اما گروه دیگر بر این باورند که در حقوق بینالملل قاعده‌ای در مورد «حق جدائی» یا «ممنوعیت حق جدائی» وجود ندارد و در صورتی که دولت جدید بتواند به طور مؤثر به اعمال حاکمیت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بینالملل قابل پذیرش خواهد بود .عدهای نیز از این هم فراتر رفته اند وگفتهاند «به موجب قاعده ای در حال ظهور .حق تعیین سرنوشت در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر حقی قابل مطالبه میباشد». در تحقیق حاضر، سعی شده پس از تشریح حق تعیین سرنوشت و ارتباط آن با تجزیه‌طلبی، دیدگاه علمای حقوق بینالملل نسبت به مشروعیت جدائی یک‌جانبه مورد بررسی و در نهایت رویکرد نوین حقوق بینالملل با عنایت به قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی، جنوب سودان و. تبیین میگردد.
واژگان کلیدی: جدائی یک جانبه، حق تعیین سرنوشت داخلی وخارجی، استقلال، جدائی چاره ساز
مقدمه
ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بینالملل از جمله موضوعاتی است که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده است. شکل گیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام میشود چالشهای نظری وعملی بسیاری را در حقوق بینالملل پدید میآورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروههائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بینالملل متوسل میشوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق میدید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا میتوان به استفاده از این اصل تا بدان جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این است که تا همین چند سال اخیر میشد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بین‌المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.
با این حال از سال ۲۰۰۸ میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش روبرو کرده است. ایالت کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ۲۰ آوریل ۲۰۱۰ از سوی ۷۵ کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۰۸ با تصویب قطعنامهای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولتها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.
دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست ۲۰۰۸ مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحهئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بینالملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیتهای استعماری، گروههای قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوقدانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویهای را میتوان در حقوق بینالملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بینالملل نسبت به گروههای جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا میتوان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینهای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بینالملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بینالملل معطوف به این پرسشها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترینهای اجتماعی امکان پذیر نیست.
در واقع از یک طرف با افزایش حرکتهای جداییطلبانه توسط گروههای مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجهایم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بیچون و چرای کشور مرکزی را داشته اند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی میشوند. آنها میخواهند بدانند که حقوق بینالملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار می کند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می کند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکتهای این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بینالملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را میطلبد که جز با تشبث به حقوق بینالملل محقق نخواهد شد .
امروزه مسئله جدایی طلبی برای دولتها حائز اهمیت است. جدایی طلبی مفهومی است که دولتها کمتر مایل به بکار بردن آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح می دهند از واژه شورشی استفاده نمایند. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید می تواند روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری وجود دارد که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را میتوان ذکر نموده است). هم چنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند، صورت گیرد. انسانها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمایل به زندگی درگروههای اجتماعی دارند. آنچه تاریخ نشان میدهد این است که فرد گروهها به سمت کلان گروهها حرکت کردهاند تا جایی که توانسته اند به یاری هم نظامهای سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی وخارجی خود برپا کنند. این نظام سیاسی وحقوقی دردوران و ستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود درآمد تا جاییکه حقوق بینالملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تا بوئی خدشه ناپذیر دانسته است. قرن ها سپری شد تا شاهد طلیعه مفاهیمی ازحقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بینالملل شویم. در اصل نطفه حق تعیین سرنوشت در قرن ۱۹ بسته شد با طلوع مفهوم اصل ملیتها در این قرن دیگراین تنها دولتها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملتها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیتها به این مفهوم بود: « افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل می دهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند». این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حقگردید. این اصل اولین بار در مواد ۲ و ۵۵ منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ متبلور و وارد حقوق بینالملل موضوعه گردید.جامعه بین‌المللی شاهد تحولاتی در مرحله حق تعیین سرنوشت بوده است. باید دانست جدایی در شکل امروزی در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمیگردید. اولینگروه مستحق استقلال که حقوق بینالملل به رسمیت شناخت ملتهای تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمینهای خود مختار و مردم سرزمینهای اشغالی به عنوان گروههای مستحق جدایی معرفی شدند. گروه بعدی مردم تحت سلطه دولت نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزیای جنوبی درسال ۱۹۶۴ ، دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رأی داد. پس از آن درسالهای اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، از جمله ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، سودان جنوبی، این مسئله را به وجود آورد که آیا نقض حقوق بشر می تواند به گروههای تجزیه طلب حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ درحالی که چنین حقی درحقوق بینالملل موضوعه وارد نشده، آیا میتوان طلیعه ظهور این حق را در حقوق بینالملل نوین مشاهدهکرد؟ بدین جهت و به واسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در رابطه با این طلیعه نوظهور در حقوق بینالملل نسبت به تجزیه‌طلبی صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شدتا به صورت جامعی ماهیت ومفهوم تجزیه‌طلبی، حق تعیین سرنوشت، رویه دولتها در ارتباط با جدائی یک جانبه، رویکرد نوین حقوق بینالملل نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم صادرهداخلی و بین‌المللی روشنگردد. هرچند بررسی جامع تجزیه‌طلبی درحقوق بینالملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی و امنیتی آن، رویهای بعضاً متناقض دولتها ونیز صدور قطعنامه و بیانیههای پیچیده و یا متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین‌المللی، بسیار مشکل میباشد.الف- بیان مسئله واهمیت آن
حق بر جدایی را میتوان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولتها در مصادیق حقوق بینالملل تعریف کرد. حقیقت این است که
