انسان خودخواه به شبیه­سازی روی آورده و در صدر آزادی­های مورد در خواستش، آزادی سقط جنین جای می­گیرد.پیرامون عنوان تحقیق حاضر یعنی حقوق مدنی جنین کمتر بحث به میان آمده است و در این تحقیق سعی شده در حد امکان به مسایل مربوط به حقوق مدنی جنین بحث شود و دیدگاه های متعدد حقوقدانان کشورهای مختلف نیز پیرامون این امر ارائه گردد تا نگرشی نودر این عرصه بوجود بیاید که موجودی که دارای روح و در حال تکامل به مرحله انسانی است نیز دارای حقوقی باشد که انسانها از آن برخوردار هستند.
ب : علت انتخاب موضوع
با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و دیدگاه های حقوقی و نظرات حقوقدانان در عرصه های متفاوت چه احکام و آثاری بر جنین به وجود آمده است و از این طریق بار می­گردد و نسبت او چگونه مشخص می­گردد؟ از لحاظ پزشکی «جنین» به موجودی می­گویند که پس از لقاح تخمک به وسیله اسپرماتوزوئید و پس از تقسیمات اولیه سلولی تخم حاصل می­شود واز هفته هشتم، رشد خود را تا پایان بارداری می­گذارند و به دوران قبل از آن «رویان» می­گویند. اگر جنین دارای حقوقی است و از آنها متمتع می گردد این حقوق چیست؟؟ آیا جنین بخاطر نداشتن قدرت بازهم می تواند از حقوق خود متمتع گردد؟؟ آیا جنین باید حتماً زنده متولد شود تا از حقوق مدنی متمتع گردد یا خیر؟؟ آیا این موجود ضعیف و فاقد اراده دارای حق حیات است؟ و یا اینکه مادر می ­تواند با استناد به حق حیات و آزادی خود در بارداری و ادامه آن این حق را از او سلب کند؟ در صورتی که بارداری مادر منافی با حیثیت و شئونات خانوادگی و یا باعث فقر اوست، چطور؟ یا در صورت وجود مشکلات جسمانی و ژنتیکی آیا مجوزی برای سلب حق حیات جنین وجود دارد؟ یا اینکه حق حیات جنین مقدم بر تمام این موارد است؟ حضانت از جنین برعهده چه شخصی یا اشخاصی می­باشد و به چه نحوی امکان­پذیر است؟ مسئولیت اداره امور و اموال جنین بر عهده چه کسانی است و چه تکالیفی را می­توان بر دوش آنها بار کرد؟
ج : سوالهای تحقیق
سئوالاتی که سعی شده است در این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرند، عبارتند از اینکه:
۱- آیا جنین از اهلیت کامل برخوردار است؟ یا از قسمتی از آن و همچنین در صورت زنده متولد نشدن چه آثاری بر اهلیت او بار می گردد؟
فرضیه ۱: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.
۲- نسبت جنین در اشکال مختلف به چه صورت است؟ و آیا طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی باید جنین به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و یا اینکه می توان جهت حمایت از او راه حل قانونی مناسبی یافت؟
فرضیه ۲: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.
۳- آیا جنین قابلیت برخورداری از حقوق مدنی را دارد؟ در خصوص مسائل مالی قابلیت مالک شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالک شدن او به چه صورت است؟ همچنین در زمینه حقوق غیر مالی،جنین از چه حقوقی و چگونه می تواند بهره­مند گردد؟
فرضیه۳ : جنین محجور و فاقد اهلیت تصرف می­باشد و اجرای حقوق او توسط نماینده قانونی یا قضایی وی صورت می­گیرد. تمتع جنین معلق بر زنده متولد شدن می­باشد؛ یعنی با زنده متولد شدن جنین نتیجه می­گیریم که جنین از ابتدای دارای اهلیت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.
د : پیشینه تحقیق
در کتب متعدد از جمله قانون مدنی و رسالات فقهای شیعه اشارات جزئی به حقوق مدنی جنین شده که با توجه به مفهوم ملاک آنها می توان راجع به جنین که انسانی است که هنوز وارد حیات دنیوی و تنفس نگردیده رجحان داد و تفسیر نمود.
پیرامون حقوق کیفری جنین پایان نامه نگارش گردیده است ولی پیرامون حقوق مدنی خیر .
در مورد تحقیق حاضر نظرات اساتید و دانشمندان علم پزشکی بسیار متعدد است و هم چنین پیرامون حقوق جنین نظرات اساتید علم حقوق در کتابهای آنها درمباحث متعدد حقوق جنین به چشم می خورد.در قوانین متعدد کشورها نیز نظرات متعدد از اساتید علم حقوق اراده گردیده که دربعضی موارد مغایر با قوانین کشور ماست و جای بررسی حقوقی و کنکاش دارد.
مقالات و پایان نامه های متعدد نه بصورت تخصصی در مورد موضوع پایان نامه بلکه مثلاً در مورد شبیه سازی مورد توجه اساتید رشته های مختلف قرار گرفته و نظرات خود را در قالب مقاله و پایان نامه اراده نموده اند که در تحقیق حاضر به آنها اشاره شده است.
در کتابهای متعدد من جمله رساله های مراجع و کتب قوانین داخلی و قوانین خارجی نظراتی بصورت پراکنده اشاره شده و بصورت کامل و در قالب کتاب مدونی ارائه نشده است.
ه : نوع و روش تحقیق
جهت پاسخ دادن به سوالات فوق با وجود مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی قابل استفاده و
نداشتن قانونی خاص و روشن و بدون ابهام و در دسترس با بررسی کتب مرتبط با موضوع پایان نامه به روش کتابخانه­ای و با در نظر گرفتن سوالات و بررسی مفهوم هر موضوع جهت شناخت کلیه حقوقی که میتوان برای جنین در نظر گرفت اقدام به بررسی قوانین بصورت تطبیقی شده است.
و : مشکلات تحقیق
مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی و در دسترس ونداشتن قانون خاص پیرامون موضوع تحقیق وعدم دسترسی آسان به منابع مرتبط باعث گردید تا تحقیقات کامل و جامعی پیرامون موضوع تحقیق انجام پذیرد وحتی به کتابخانه های متعدد مراجعه و سعی فراوان در جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق و دستیابی به منابع مورد بحث گردیده است.از طرفی بعلت نبودن ترجمه منابع خارجی به زبان فارسی راهی جز ترجمه قوانین مرتبط خارجی نبود و این امر هم مستلزم هزینه و هم وقت فراوان گردید و در کل تلاش فراوان جهت دستیابی به نتیجه مطلوب گردیده است.
ز : ساختار پایان نامه
این پایان نامه در سه بخش تدوین شده است.بخش اول شامل دو فصل می باشد، در فصل اول جهت شناخت و درک بهتر موضوعات به تعریف جنین از لحاظ لغوی و پزشکی و فقهی پرداخته شده است. در فصل دوم برای شناخت حقوقی جنین مسائلی همچون اهلیت مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مشخص شدن اینکه چه شخص و اشخاصی مکلف به حمایت و نگهداری از جنین هستند، نسب در دو گفتار تحت عنوان نسب مشروع و نسب نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است در خصوص زنازادگی که قانون نسب را مردود دانسته است برای حمایت از جنین راه حلی قانونی پیشنهاد گردد.
همانطور که می­دانیم حقوق مدنی یکی از پر اهمیت­ترین مباحث در زندگی اجتماعی است.
بنابراین بخش دوم به نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی اختصاص یافته، که این بخش نیز در دو فصل تحت عنوان حقوق مالی و حقوق غیر مالی تدوین یافته است. در فصل مربوط به حقوق مالی قابلیت جنین برای مالک شدن مورد تحقیق قرار گرفته، که سعی شده است عناوین مختلف مالکیت جهت بهره مندی جنین از اعیان و منافع مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که حقوق غیر مالی نیز دارای ارزش خاصی است و در بسیاری از موارد اهمیت بیشتری از حقوق مالی دارد، فصل دوم به حق حیات، بهداشت روانی و حضانت اختصاص یافته است. یکی از مهمترین مباحث این فصل حق حیات جنین است، که با بررسی آن و استثنائات و اولویت­ها به مسئله سقط جنین و موارد اباحه و جواز و سقط قانونی اشاره شده است.
امروزه یکی از راه های درمان ناباروری زوجین تلقیح مصنوعی می باشد ، که ممکن است از طریق اهدای تخمک ، اسپرم و یا جنین صورت پذیرد . در هر موردکه جنین به غیر از راه های طبیعی بوجود می آید. بنابراین جهت مشخص شدن حقوق چنین جنین هایی و بررسی مسائلی همچون حضانت ،نسب و نحوه وراثت آنها بخش سوم در دو فصل تدوین شد، که فصل اول به این امر اختصاص یافته است . یکی از مسائل روز جوامع بشری پیدایش تکنولوژی نوین شبیه سازی است که با سرعت در حال پیشرفت بوده و با وجود مخالفت ادیان و دولتها احتمال پیدایش جنین یا انسانهایی با این روش وجود دارد. بنابراین فصل دوم به شبیه سازی اختصاص یافته است که با بررسی روش های مختلف آن سعی شده است راه کارهای حقوقی قابل قبولی جهت حمایت از چنین جنین هایی ارائه گردد.
برای درک بهتر جنین و مراحل مختلف رشد، ابتدا بهتر است از تعریف جنین شروع کنیم، به همین دلیل این بخش به دو فصل تقسیم شده است . در فصل اول شناخت فیزیولوژی جنین، ودر فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.
مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین
هدف از تدوین این فصل درک بهتر و شناخت دقیق جنین می باشد ، تا با شناخت و تعریف مراحل رشد از منظر پزشکی و فقهی و بررسی مراحل مختلف رشد و تمایز آن از واژه هایی چون «حمل» و «رویان» بهتر بتوان جهت حمایت از این موجود ضعیف گام برداشت و حقوق مختلف آنرا بررسی کرد. در فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.
گفتار اول:
تعریف لغوی جنین و حمل
در فرهنگ لغت عمید واژه(جنین) به معنی «هر چیز پوشیده و مستور تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده آمده،که جمع آن اجنه است.»[۱]
«حمل در عربی نیز به معنای آبستنی و بارداری است و جنین در بارداری و جنین در فارسی به بار شکم یعنی بچه که در شکم مادر است ،معنی شده است» .[۲]بنابراین می توان گفت که جنین و حمل از لحاظ لغوی مترادف هم می باشند.
فرهنگ فارسی معین ذیل واژه «جنین» چنین می نگارد:
«جنین» «اسم – عربی» هر چیز پوشیده ،مستور ، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسپرما توزوئید و پس از تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود.ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل پوسته تخمک یا رحم مادر (یا کیسه جنینی در گیاهان) می گذارند.[۳]
در دو بیت زیر که از دو شاعر پر آوازه ادبیات ایران می باشد جنین به معنای بچه اندر شکم آمده است.
گر بریزد خونــــم آن روح الامـــــین        جرعه جرعه خون خورم همچون جنین(مولوی)
شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست          بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین (منوچهری)
حمل نیز به معنای باردار شدن زن ،حامله شدن،بار آوردن درخت ،آبستن و بار شکم آمده است.[۴]
گفتار دوم:
تعریف پزشکی و بیولوژی جنین
«فرآیند پیدایش جنین و تولد نوزاد از نظر بیولوژی را می توان بدین شرح به اختصار بیان کرد:
از ترکیب و لقاح دو سلول جنسی نر به نام «اسپرم» و سلول جنسی ماده بنام «تخمک» موجودی به نام «زیگوت» که جنین تک سلولی است،به وجود می آید و سپس شروع به تقسیم می کند. زیگوت از زمان تقسیم اولیه تا هشت هفته پس از آن «رویان» یا امبریو نامیده می شود و گاه به غلط رویانهای۲-۸ سلولی را نیز جنین می نامند.»[۵]
«رویان(embryo) در واقع واژه ای است که برای توصیف مراحل اولیه رشد به کار می رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی جنین را شامل میشود.
پس از گذشت حدود ۲۴ ساعت از لقاح گامت ها (اسپرم و تخمک)، زیگوت که جنین تک سلولی است به وجود می آید .این سلول تقسیم میتوزی خود انجام می دهد و تبدیل به دو سلول می شود . تقسیمات ادامه می یابد و هر بار تعداد سلولها دو برابر می شوند و در حدود ۱۶ سلولی ،جنین حاصل بشکل کره توپر کوچکی در می آید که «مورولا» نام دارد .در حدود روز پنجم مورولا به درون رحم می رسد.»[۶]
از نظر پزشکی دوران رشد جنین چند مرحله دارد :

دوره اول رشد یا دوره لایه زاینده:
در این دوره تحت تاثیر منظم،دقیق و پیچیده انواع هورمونهای جنسی با تعادل و تبادلات عملی آنها در اواسط یک چرخه جنسی تخمک گذاری اتفاق می افتد . از آن لحظه که طبیعت ،تمامی هم و غم خود را در رشد و تکامل این سلول ناچیز تا رسیدن وی به موجودی میلیونها بار عظیم تر از خود به کار
می گیرد، حوادث بسیاری در پیشبرد این سلسله مراحل به هم پیوسته و منظم به وقوع می پیوندد.
هنگامی که تخمک در داخل لوله زهدانی قرار گرفت، توسط انقباضات ماهیچه ای دیواره به سوی مجرای زهدانی رانده شده و تخمیناً بعد از ۱۲ تا ۲۴ ساعت در نزدیکی انتهای تخمدانی لوله بارور
می شود.
[۱] – عمید ،حسن،فرهنگ عمید،سازمان انتشارات امیرکبیر ،چ هشتم ،۱۳۵۴،ص۳۶۳۲- عمید ،حسن،فرهنگ عمید، ۱۳۵۴،ص۱۶۷
[۳] – معین ،محمد،فرهنگ فارسی معین،انتشارات میکائیل،چ اول،۱۳۸۴،ص۳۷۳
۱- دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ اول از دوره جدید،س۷۳، صص۶۹۲۴و۸۰۸۳
۲- صفار ،محمد جواد ،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،مقاله قانون ((نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور)) در بوته نقد و تحلیل،صص۲۳۵و

ادامه مطلب

شاخص‌های موثر برکیفیت تدریس را به صورت حیطه هایی کلی شامل اجرای تدریس ( ارائه در کلاس درس، دانش مدرس از موضوع درسی، مهارت در موضوع درس )، طراحی درس(طراحی دوره ، اهداف عینی و مشخص ، روشن بودن مواد آموزشی ، سازماندهی درس، روش تدریس مختلف ) ، ارزشیابی تدریس ( ارزیابی از آموزش، ارزیابی تکوینی و پایانی ، بررسی تکالیف ونمره گذاری ، حجم تکالیف تعیین شده ) ، روابط بین فردی (دانشجویان را آماده نمایید، آن‌ها را تحریک و حساس نمایید، توسعه اجتماعی در آن‌ها ایجاد و تفاوتهای فردی را شناسایی کنید، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه آنها ، مشارکت دادن دانشجو، ارتباط اثربخش ، انگیزش دانشجو ، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه) می باشند. (نامی، صفری،1390) .

تدریس ارتباط بین چیزی که معلم خواهان آموختن به شاگردان است و چیزی که شاگردان یاد می گیرند . تدریس به معنای نظم بخشی سنجیده در شرایط یادگیری برای دستیابی به هدفهای مطلوب تعلیم و تربیت است .(حسین لطف آبادی ،1391) .

لذا در این تحقیق، این فرض مطرح است که استرس شغلی کیفیت تدریس معلمان را در کلاس های درس تحت تاثیر قرار خواهد داد. محقق در پی این است که بررسی کند استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در قرن اخیر فشار روانی بخش عمده­ای از زندگی افراد را در ابعاد مختلف خصوصاً محیط کاری تحت تاثیر قرار داده است. در دهه اخیر موضوع فشار روانی و آثار آن مورد توجه و التفات زیادی قرار گرفته و یکی از مباحث مهم رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی را به خود اختصاص داده است. بدون شک نیل به اهداف سازمانی گامی مهم برای سازمان خواهد بود که این امر در گرو شناخت عامل یا عواملی است که تاثیرات مثبت یا منفی بر این حرکت دارند. فشار روانی ناشی از کار یکی از بحرانی­ترین مسائل زندگی کاری و تندرستی در جهان پیچیده صنعتی امروز است و در مقایسه با عوامل تهدید کننده نیروی انسانی جزو مخربترین آنها است و منابع زیادی را از بین می­برد و هزینه سنگینی را بر مدیران و سازمان تحمیل می­ کند (گریسون و همکاران، 2008، 1350)، تنها تعداد کمی از کارکنان توانایی اجتناب یا مقابله با آن را دارند. مدارک و شواهد زیادی مبنی بر تاثیر مخرب استرس شغلی بر سلامت جسمی و روانی و کارایی کارکنان وجود دارد (ال فودایل و همکاران، 2008، 1104). استرس شغلی معلمان، که به مشکلات استخدام، سلامتی و حفظ معلمان ارتباط داده شده است، در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است. برای مثال در هنگ کنگ آمار خود کشی ناشی از استرس شغلی در بین معلمان به یک مشکل عمومی تبدیل شده است (جین و همکاران، 2008، 357).

معلمان علاوه بر ایفای نقش کارکنان آموزش و پرورش ، وظیفه خطیر تربیت دانش آموزان به عنوان سرمایه­های آتی جامعه را نیز بر عهده دارند. این موضوع اهمیت بررسی عوامل باز دارنده از این امر را دو چندان می­ کند.

از آنجایی که آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگین هدایت نسل آینده را به عهده دارد و به واسطه اینکه درصد زیادی از افراد جامعه به عناوین مختلف در امر آموزش و پرورش درگیر هستند ، ‌انجام تحقیقات کاربردی که بتواند مسائل و مشکلات این حوزه را شناسایی و حل کند و بر پیشرفت و بهبود عملکرد این بخش مهم از جامعه تاثیر بگذارد ضروری به نظر می‌رسد، شناسایی عوامل استرس شغلی معلمان نیز یکی از این نوع تحقیقات است که می‌تواند گامی هر چند کوچک در این ورطه عظیم باشد.

محقق در طول چند سال خدمت در آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک آثار و نشانه­هایی از استرس شغلی در بین معلمان مشاهده نموده است که هم باعث افت تحصیلی دانش آموزان شده و هم باعث نگرانی سازمان از این افت اداری شده است. بنابراین با توجه به نوع مسئولیت و اهمیت خاص جایگاه معلمی در کشور بر خود وظیفه دانستم که در این فرصت ایجاد شده و با مشارکت آموزش و پرورش عوامل اصلی استرس­های شغلی معلمان این شهرستان را شناسایی کنم تا پس از شناخت عوامل استرس­زای شغلی، تاثیر آن بر کیفیت تدریس بررسی شود.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی
*تعیین تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

اهداف فرعی:
*تعیین تاثیر عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر حقوق و مزایای دریافتی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر ارزشیابی نامناسب عملکرد بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر فقدان ارتباط  و همکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر احساس عدم امنیت و ثبات شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

1-5- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی
*استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

 فرضیه های فرعی

*عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*حقوق و مزایای دریافتی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*ارزشیابی نامناسب عملکرد بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*احساس عدم امنیت و ثبات شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1 –  قلمرو موضوعی

این تحقیق در پی آن است که برخی از عوامل استرس زای شغلی معلمان را مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن بر کیفیت تدریس را مورد کنکاش قرار دهد و حتی الامکان راهکارهایی را پیشنهاد دهد.

1-7-2 –  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک می باشد.

1-7-3 -قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین اسفند ماه 1392 تا  دی ماه 1393 می باشد.

1-8- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

استرس شغلی :

استرس شغلی یعنی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه­ای است که خواسته­ های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید. بطور کلی استرس­های شغلی «روی هم جمع شدن عوامل استرس­زا و آن گونه وضعیت­های مرتبط با شغل می­باشد که بیشتر افراد نسبت به استرس­زا بودن آن اتفاق نظر دارند»(راس وآلتایمر،1377،ص36).

عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری :

بی تفاوتی دانش آموزان به امر یادگیری به مجموعه رفتارها و علائمی گفته می­شود که نشان دهنده این امر باشد که دانش­آموز نسبت به مطالب کلاس و معلم بی تفاوت است و علاقه­ای به یادگیری مطالب درسی ندارد.

یکی از شایع ترین منابع استرسی که معلمان گزارش می کنند، درماندگی و خستگی مفرط ناشی از تلاش برای تشویق دانش آموزان بدون انگیزه برای تلاش بیشتر است. مشکل اصلی این دسته از دانش آموزان، بی علاقگی به درس است. آنان هیچ انگیزه ای برای بهتر انجام دادن کارشان ندارند و از هر فرصتی برای تنبلی استفاده می کنند.  معلمان اغلب از تلاش برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان فاقد علاقه صحبت می کنند و این تلاش، خود یکی از دلایل اصلی خستگی روحی و جسمی و استرس معلمان است و از طرف دیگر با توجه به توقع و انتظاراتی که مسئولین و مدیران مدارس و اولیاء دانش آموزان از معلمان جهت تلاش بیشتر به منظور یادگیری بهتر دانش آموزان و ارتقاء به مقاطع تحصیلی بالاتر را دارند و از طرف دیگر چنانچه اینگونه دانش آموزان در پایان سال تحصیلی مردود گردند بر روی نمره ارشیابی معلمان تاثیرگذار است لذا این موضوع خود فشار و استرس بیشتری را به معلمان وارد می کند .

احساس عدم امنیت شغلی :

در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. بنابراعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی، امنیت شغلی یکی از عوامل بوجود آوردنده رضایت شغلی است. نیازهای تامینی کاملا آشکار و دربین اغلب مردم بسیار متداول‌اند.همه ما میل داریم از آسیب‌های زندگی نظیر تصادف، جنگ‌ها، امراض و بی ثباتی اقتصادی و شغلی در امان باشیم .از این رو افراد وسازمان‌ها علاقه مندندکه تا اندازه‌ای اطمینان فراهم کنندکه از این قبیل فاجعه‌ها حتی الامکان مصون خواهند بود.(سلطانی، 1379، 26) .

امنیت شغلی عبارتست از تضمین برقراری رابطه استخدامی فرد با سازمان . امنیت شغلى داراى دو بعد عینى و ذهنى است. بعد عینى به عدم وجود عوامل تهدید کننده در سازمان و بعد ذهنى به احساس و ادراک از نبودن موانعى در جهت اشتغال در حال و آینده اشاره مى‌کند. (مجیدى و همکاران ، 1387)

امنیت شغلی عبارت است از حق تداوم اشتغال که معمولا تا زمان بازنشستگی ادامه می‌یابد.( اعرابی، کمانی، 1379).

حقوق و مزایای دریافتی معلمان :

حقوق وجه نقدی و یا هر گونه مزایای نقدی که کارکنان در مقابل انجام کار، از کارفرما دریافت می­ کنند(ابطحی ،1385، 175). مزایا پاداش مالی اضافی بجز حقوق پایه است، مثل باز خرید تعطیلات و بیمه درمانی. مزایای غیر مالی پاداشهای غیر پولی هستند، مانند رضایت خاطری است که ناشی از ایفای نقش در سازمان و لذت بردن از یک محیط  کاری خوشایند دریافت کند(جزنی،1378،  35).

ارزشیابی نامناسب عملکرد معلمان :

ارزیابی عملکرد فرایندی است که طی آن سرپرستان به ارزیابی وگزارش دهی در خصوص عملکرد، پیشرفت­ها، تواناییها، آمادگی برای موفقیتهای آتی و دیگر ویژگیهای کارکنان تحت پوشش خود می­پردازند . این ارزیابی معمولاً سالانه است و برعکس مدیریت عملکرد، یک فرایند مدیریتی مستمر، گسترده، جامع و طبیعی­تر است که انتظار متقابل را روشن می­سازد و بر نقش حمایتی تاکید دارد که بیشتر مربی باشند تا قاضی (آرمسترانگ،1386، 327).

فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان :

روابط کارکنان شامل کلیه ابعاد مدیریت امور کارکنان است که به همه کارکنان مربوط می­گردد. اهداف عمده آن، سیاستها و رویه­هایی است در جهت بهبود همکاری، حداقل نمودن تعارض غیر لازم، قادر ساختن کارکنان در ایفای نقشی مناسب در تصمیم ­گیری و با خبر نگهداشتن آنها از موضوعاتی که به آنها مربوط می­شود(سید جوادین،1385، 548).

– cox and broch  1

– Ho 1

ادامه مطلب

آثار دنیوی امر به معروف و نهی از منکر
۲۷
گفتار سوم : مبنای شرعی
۲۷
الف: در قرآن کریم
۲۸
ب:در روایات
۳۱
ج: در کلام فقها
۳۴
فصل دوم
شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری
مبحث نخست: شرایط ومبانی حقوقی
۳۶
گفتار نخست: شرایط
۳۶
الف: علم به معروف ونهی ازمنکر
۳۶
ب: استمرار برگناه
۳۷
ج: احتمال تاثیر
۳۷
د : خالی بودن از مفسده
۴۰
گفتار دوم: مبنای حقوقی
۴۱
الف : درسطح قانون اساسی
۴۲
ب: درسیاست­های کلی قضائی
۵۰
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی
۵۱
مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام
۵۳
گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم
۵۵
الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر
۵۶
ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه
۵۸
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی
۶۱
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری
۶۴
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی
۶۵
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه
۶۶
ج: گذر از روش های سرکوب­گر به تمامی روش ها
۶۷
گفتار سوم: سایر راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
۶۹
نتیجه گیری
۷۴
پیشنهادات
۷۷
منابع ومآخذ
۸۴
چکیده انگلیسی
۸۷
چکیده
امربه معروف و نهی ازمنکر، بعنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که بنحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یکی از جلوه­های سیاست جنایی مشارکتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است که با مشارکت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منکرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.
مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.
نکته­ی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­ کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و. حکومت وکشور می­شود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می ­تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.
کلید واژگان: ۱- امر به معروف  ۲- نهی ازمنکر  ۳- سیاست کیفری   ۴- پیشگیری از جرم
مقدمه
بی­تردید یکی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­که درقوانین کیفری در قالب فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد که این امر بطور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری بدنبال داشته است، با ناکارآمدی نظام کیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واکنش سرکوب گر(مجازات) در مهار بزهکاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق کیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است که جنبه کنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است که مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­ کند واین واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهکاری بپردازند .
دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منکر مکانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته که براساس آن هر مسلمانی مکلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عکس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی که ضامن اجرای سایر احکام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یک از مکاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مکتب اسلام است که علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه کننده برای جامعه خواهد بود.
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق     
دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودکنترل، افراد را از کج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود کنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنکر» پیش ­بینی شده است .
امر به معروف و نهی از منکر،یکی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در کتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یک واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.
ب: اهداف تحقیق
از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود که امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در کشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدکه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهکارهای ارائه شده عبارتنداز:

مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منکر
تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم
راهکارهای عملی جهت قانون مند کردن امر به معروف و نهی از منکر واحیای این سنت حسنه
ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بکارگیری آن بعنوان یک اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یک ابزار نظارتی فراگیر و عمومی که درعمل باعث حل بسیاری از مشکلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.
ج: پرسشهای تحقیق

۱- کیفیت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام چگونه تامین می گردد؟
۲- شرایط اصلی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام کدام است؟
د: فرضیه های تحقیق
هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقیق بطور مفصل مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت لکن به اختصار باید گفت:

۱- در سیاست کیفری اسلام، مشارکت مردم از طریق تعهد افراد در مقابل یکدیگر، درمقابل کل جامعه و در مقابل دولت اسلامی در قالب نهاد امر به معروف ونهی از منکر تامین میگردد.۲- شرایط امر به معروف شامل : علم به معروف، استمرار برگناه، احتمال تاثیر و خالی بودن از مفسده می باشد.
و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن در قالب دو گفتار در برگیرنده مفاهیم ، پیشینه ، مراتب و درآمدی بر آثار ومبانی شرعی می باشد.
در فصل دوم : در قالب سه گفتار به شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی بر کیفیت تاثیرگذاری امر به معروف ونهی از منکر در پیشگیری از جرم و راهکارهای

ادامه مطلب

روابط کارکنان در حوزه استراتژی های منابع انسانی (آرمسترانگ، 1381 و عطافر و همکاران، 1389) پژوهش حاضر بر اساس مدل مفهومی (نمودار 1) ارائه شده و به مساله “مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت باریج اسانس” می پردازد.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:

بطور کلی استراتژی مسیر و چارچوبی است که سازمان ها را از وضعیت و شرایط فعلی به وضعیت و شرایط مطلوب می رساند. با توجه به اینکه سازمان ها در کسب اهداف خود دارای وظایف چندگانه می باشند طبیعی است برای کسب اهداف و مقاصد خود نیز استراتژی های چندگانه و البته هماهنگ با یکدیگر را در پیش گیرند. یکی از این استراتژی ها مربوط به حوزه منابع انسانی سازمان ها بوده و در طی سالیان اخیر با مهمتر شدن نقش و جایگاه منابع انسانی سازمان ها به عنوان سرمایه های اصلی در انجام فعالیت های اجرایی و عملیاتی اهمیت فراوانی یافته است. از طرفی دیگر برای افزایش عملکرد سازمانی در سازمان ها عوامل متعددی نقش دارند که برخی از این عوامل به مسائل منابع انسانی همچون استراتژی های منابع انسانی مرتبط بوده و برای افزایش عملکرد کلی سازمان باید به آن توجه داشت. شرکت باریج اسانس به عنوان یکی از شرکت های بزرگ در حوزه تولید داروهای گیاهی در کشور برای حفظ جایگاه رقابتی خود و همچنین ارتقاء و توسعه آن باید به افزایش عملکرد و بهره وری سازمانی خود پرداخته و بالتبع برای رسیدن به چنین مقصودی افزایش عملکرد سازمانی و روش ها و عوامل تاثیرگذار بر آن برای شرکت حائز اهمیت می باشد. لذا انجام پژوهش در حوزه مسائل منابع انسانی از جمله استراتژی های منابع انسانی برای مسئولین و مدیران شرکت باریج اسانس قابلیت کاربرد داشته و می تواند در بالابردن عملکرد سازمان نقش ویژه ای ایفا نماید.

علاوه بر ضرورت فوق موفقیت استراتژی های سازمان ها در ابعاد گوناگون تا حد زیادی وابسته به موفقیت در حوزه منابع انسانی و استراتژی های مربوط به آن می باشد. لذا ضروری است به رابطه بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی پرداخته شده و یافته ها و اطلاعات حاصل از این بررسی و مطالعه برای مدیران و مسئولین مربوطه زمینه اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی های مناسب تر را فراهم سازد. همچنین شرکت باریج اسانس با پرداختن به فعالیت های تخصصی در حوزه تولید و عرضه داروهای گیاهی نیاز مبرمی به استفاده بهینه از منابع انسانی خود داشته و برای چنین شرکتی منابع انسانی نسبت به سایر عوامل تولید نقش حائز اهمیت و برجسته ای را دارد.

1-4) اهداف پژوهش:

با توجه به مسائل مطرح شده در زمینه استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی و پیشینه پژوهش مطالعه شده توسط محقق بطور کلی هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت باریج اسانس می باشد و بر این اساس اهداف پژوهش به صورت زیر بیان می شود:

هدف اصلی پژوهش:

تعیین تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

اهداف جزئی پژوهش:

هدف جزئی اول: تعیین تاثیر استراتژی جذب و استخدام بر عملکرد سازمانی
هدف جزئی دوم: تعیین تاثیر استراتژی توسعه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
هدف جزئی سوم: تعیین تاثیر استراتژی مدیریت عملکرد بر عملکرد سازمانی
هدف جزئی چهارم: تعیین تاثیر استراتژی جبران خدمت بر عملکرد سازمانی
هدف جزئی پنجم: تعیین تاثیر استراتژی روابط کارکنان بر عملکرد سازمانی
1-5) فرضیه های پژوهش

با توجه به اینکه مطالعه حاضر به دنبال سنجش میزان تاثیرگذاری استراتژی های منابع انسانی در پیش بینی عملکرد سازمانی شرکت باریج اسانس می باشد برای انجام آزمون های آماری و تعیین سطح و نوع رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته متناسب و متناظر با اهداف پژوهش سوالات و فرضیه های پژوهش به صورت زیر می باشد:

سوال اصلی:

آیا استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد؟
سوال های فرعی:

سوال فرعی اول: تاثیر استراتژی جذب و استخدام بر عملکرد سازمانی چگونه است؟
سوال فرعی دوم: تاثیر استراتژی توسعه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی چگونه است؟
سوال فرعی سوم: تاثیر استراتژی مدیریت عملکرد بر عملکرد سازمانی چگونه است؟
سوال فرعی چهارم: تاثیر استراتژی جبران خدمات بر عملکرد سازمانی چگونه است؟
سوال فرعی پنجم: تاثیر استراتژی روابط کارکنان بر عملکرد سازمانی چگونه است؟
فرضیه اصلی:

استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.
فرضیات فرعی:

فرضیه فرعی اول: استراتژی جذب و استخدام بر عملکرد سازمانی تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی دوم: استراتژی توسعه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیرمعناداردارد.
فرضیه فرعی سوم: استراتژی مدیریت عملکرد بر عملکرد سازمانی تاثیرمعنادار دارد.
فرضیه فرعی چهارم: استراتژی جبران خدمات بر عملکرد سازمانی تاثیرمعنادار دارد.
فرضیه فرعی پنجم: استراتژی روابط کارکنان بر عملکرد سازمانی تاثیرمعنادار دارد.
1-6) قلمرو پژوهش:

1-6-1) قلمرو موضوعی:

از نظر موضوعی پژوهش حاضر بطور کلی در قلمرو مدیریت منابع انسانی بوده که بطور خاص مساله استراتژی های منابع انسانی و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت باریج اسانس را مورد مطالعه قرار می دهد.

1-6-2) قلمرو مکانی:

از نظر مکانی پژوهش حاضر در شرکت باریج اسانس انجام شده است.

1-6-3) قلمرو زمانی:

پژوهش حاضر از نظر زمان انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات اولیه و تهیه پروپوزال در پاییز 1391 انجام شده، اما تهیه پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن و همچنین انجام سایر مراحل پژوهش در زمستان سال 1392 انجام خواهد شد.

1-7) کاربرد نتایج پژوهش

با توجه به اینکه تحقیق از نوع کاربردی می باشد نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد که نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده موارد زیر قرار گیرد:

مدیران و مسئولین شرکت باریج اسانس در برنامه ریزی های مدیریتی و استراتژیکی خود.
کارکنان شرکت باریج اسانس از حیث انجام بهتر وظایف و عملکرد شغلی خود.
مسئولین کلیه دستگاه ها، نهادها و سازمان های دارویی و خدماتی در برنامه ریزی خود.
کلیه پژوهش گران و دانشجویان علاقه مند به پژوهش در زمینه استراتژی های منابع انسانی، عملکرد سازمانی و مسائل مرتبط با آن.
1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات

1-8-1) تعاریف مفهومی واژه ها

استراتژی: استراتژی عبارت است از تعیین اهداف و آرمان های بلندمدت و اساسی برای یک شرکت و پذیرش مجموعه ای از اقدامات و تخصیص منابع لازم برای حصول به این اهداف و آرمان ها(آرمسترانگ، 1381، ص 47).
مدیریت استراتژیک: مجموعه ای از تصمیمات و اعمالی است که منجر به طراحی و اجرای استراتژی هایی می شود که برای حصول اهداف یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرند(آرمسترانگ، 1381، ص 57).
استراتژی منابع انسانی: استراتژی منابع انسانی دستورالعملی برای سیستم منابع انسانی است که در آن رسالت، چشم انداز و اولویت های واحد وظیفه ای منابع انسانی مشخص می شود(عطافر و همکاران، 1389، ص 91).
عملکرد سازمانی: منظور از عملکرد انجام وظایف استاندارد شغلی و رفتارهای فراتر از حد مسئولیت های مصوب است(طالقانی و همکاران، 1388، ص 5). عملکرد سازمان ترکیب گسترده ای از دریافتی های غیرملموس، همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی های عینی و ملموس، همچون نتایج اقتصادی و مالی است. مدل های گوناگونی تلاش کرده اند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. بررسی این الگوها نشان از آن دارد که اولا تغییرات عملکرد سازمانی باید اندازه گیری و سنجش شود؛ ثانیا تغییرات عملکرد سازمان باید در تمامی سطوح سازمان مورد توجه باشد و ثالثا در اندازه گیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزارهایی که ابعاد گوناگون عملکرد سازمان را مورد توجه قرار می دهند استفاده کرد(علامه و مقدمی، 1389، ص 85).
1-8-2) تعاریف عملیاتی واژه ها

استراتژی های منابع انسانی: منظور از استراتژی های منابع انسانی در پژوهش حاضر استراتژی های جذب و استخدام، توسعه منابع انسانی، مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کارکنان می باشد.
استراتژی جذب و استخدام: برای سنجش استراتژی جذب و استخدام در پژوهش حاضر از مولفه های برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی؛ ارزیابی نیازهای آتی (تعداد و نوع کارکنان)؛ فرآیند اجتماعی شدن کارکنان جدیدالاستخدام؛ روش های حفظ کارکنان مورد نیاز سازمان و روش های انتخاب و جذب کارکنان استفاده شده است.
استراتژی توسعه منابع انسانی: برای سنجش استراتژی توسعه منابع انسانی در پژوهش حاضر از مولفه های توسعه مهارت های کارکنان؛ شناسایی، نشر و تسهیم دانش؛ برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی؛ توسعه و پرورش مدیران؛ توسعه و پرورش ظرفیت و توان کارکنان در درک احساسات خود و دیگران و توسعه توان انتخاب مناسبترین اقدامات در سازمان استفاده شده است.استراتژی مدیریت عملکرد: برای سنجش استراتژی مدیریت عملکرد در پژوهش حاضر از مولفه های تعیین اهداف و استانداردهای عملکرد؛ آگاهی کارکنان از معیارها و انتظارات کاری؛ جریان ارزیابی در تمام سطوح سازمان و تهیه برنامه بهبود عملکرد توسط مدیر و کارکنان استفاده شده است.
استراتژی جبران خدمات: برای سنجش استراتژی جبران خدمات در پژوهش حاضر از مولفه های سیستم پرداخت حقوق؛ طرح های پرداخت و رفاه کارکنان؛ تناسب فررآیندهای پاداش با نیازها و انتظارات کارکنان و عدالت سازمانی در نظام پرداخت استفاده شده است.
استراتژی روابط کارکنان: برای سنجش استراتژی روابط کارکنان در پژوهش حاضر از مولفه های ارزش های مشترک بین مدیران و کارکنان؛ ابراز شکایات و نظرات کارکنان؛ ارتباط و تعامل بین واحدهای مختلف؛ کاهش تعارض و افزایش تعهد از طریق فرآیندهای مشارکت کارکنان؛ جو کلی روابط کارکنان استفاده شده است.
عملکرد سازمانی: برای سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که مبتنی بر 50 مولفه در ارتباط با عملکرد سازمانی می باشد. پرسشنامه در ضمائم آورده شده است.
خلاصه:

مبحث مربوط به استراتژی های منابع انسانی و همچنین رابطه ای که این عامل با عملکرد سازمانی دارد را می توان از مسائل حائز اهمیت سازمان ها در عصر حاضر دانست. شرکت باریج اسانس نیز به عنوان یکی از سازمان های مهم در زمینه محصولات دارویی و بهداشتی به نظر می رسد در ارائه بهتر و متناسب تر خدمات خود نیازمند توجه به این مساله درون خود می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه اثربخشی استراتژی های منابع انسانی بر روی عملکرد سازمانی در شرکت باریج اسانس پرداخته شده است. در این فصل به شرح بیان مسئله، اهمیت  و ضرورت  پژوهش،  اهداف،  فرضیه ها،  قلمرو پژوهش، تعریف واژه های کلیدی و کاربرد نتایج پژوهش اشاره شده است.

مطالب مطرح شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات پژوهش، مسیر و جهت کلی پژوهش حاضر را مشخص ساخته است که در فصول بعدی با توجه به مطالب مطرح شده در این فصل، هدف پژوهش دنبال می شود.

ادامه مطلب

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو   .   ۸۰
گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ
و توکیو   .   ۸۲
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات
دولت‌ها   .   ۸۵
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا      ۸۶
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت      ۸۸
مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی   .   ۹۱
گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی      ۹۲
گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت      ۹۵
گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای
امنیت      ۹۹
نتیجه گیری      ۱۰۱
فهرست منابع فارسی   .   ۱۰۴
فهرست منابع انگلیسی   . ۱۰۸
چکیده انگلیسی      ۱۱۲
چکیده
مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.
مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.
مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می کند. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.
اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.
جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.
مقدمه
الف) طرح موضوع
اعطای مصونیت کیفری[۱] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[۲] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.
واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.
اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[۳] (۱۹۱۹) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.
ب) پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟
ج) فرضیات تحقیق
فرضیه تحقیق حاضر این است که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل جز در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی وجود دارد. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با توجه به سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در عمل پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی مواجه است.
این تحقیق سعی می‌کند رابطه بین مسئولیت کیفری بین‌المللی و مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد و ضمن تبیین مبانی مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی مقامات دولتی و مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی، تاثیر این مصونیت‌ها را بر پیگرد و مجازات مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.
د) سازماندهی تحقیق
این تحقیق علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.
بخش اول:
تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
و قلمرو اعمال آن
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می کند که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.
در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی است که ریشه

ادامه مطلب