ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در مدیریت تغییر و تحول انعطاف پذیری بیشتری دارند اهداف را روشن و اتخاذ تصمیم درباره آنچه را که باید بشود هدایت و راهنمایی می نمایند.برنامه ریزی در دستیابی به اهداف ویژه ، زمان و کوشش را به کمترین حد خود میرساند. تمام سازمان ها برای دستیابی به دو هدف یعنی، بقا و توسعه ، به تغییر و تحول درساختار ،فناوری ، نیروی انسانی و وظایف خود اقدام می کنند.اگر سازمانی بخواهد دراین محیط پیچیده و ناپایدار باقی بماند و همچنین علاوه بر بقا در این محیط رقابتی رشد وتوسعه در جنبه های مختلف داشته باشد ضرورت دارد که نسبت به تغییر و تحول حساسیت بیشتری نشان دهد.افزایش بهره وری و اثربخشی ، کاهش هزینه ها، دستیابی به موقعیت مطمئن برای برنامه ریزی و تصمیم گیری ،افزایش قدرت پیش بینی و تنوع بخشیدن به تعدد و تنوع محصولات و خدمات از دیگر اهداف تحول سازمانی می باشد.

به هر حال بهترین راه برای حل مشکلات سازمانی در شهرداری ، یافتن نقاط ضعف و یافتن راه حل استراتژیک برای تقویت آن می باشد تا بتواند به بالاترین نوع اثربخشی و رضایت سازمانی دسترسی پیدا کند .اینجا فرصتی دست داده تا از دیدگاهی دیگر و با هدف ترویج فرهنگ تحقیقات در سازمان نگاهی به راهبردهای کاربردی در سازمانهای غیر انتفاعی به خصوص شهرداری داشته باشیم.

1-4 )چارچوب نظری پژوهش

در این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان پرداخته شده است.مدل پژوهش برگرفته ازابعاد شش وجهی تحول سازمانی ویزبورد می باشدکه به عقیده او شش حوزه ی بسیار مهم عبارتند از :اهداف ،ساختار،پاداش،مکانیزم مفید،روابط و رهبری .

ماروین ویزبورد به دست اندر کاران و فعالان امر می گویدکه برای شناسایی مشکلات سازمان کجا و چه چیز را مد نظر قرار دهند تا بتوانند به بالاترین اثر بخشی سازمانی دسترسی پیدا کنندکه این پژوهش در صدد دست یافتن به آن است. و قسمت دیگر پژوهش برگرفته از مدل اثربخشی سازمانی پاسورنز می باشد که مولفه های نوآوری ، تعهد ، رضایت و سلامت می باشد.

حال با توجه به مطالب فوق مدل مفهومی تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است.

اهداف پژوهش

پژوهش عبارتست از برر سی و مطالعه منظم ،کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی در باره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی بادید گاه انتقادی(مزدوری ،1388).

تحقیق به عنوان فرآیندی پژوهشی در درست ترین شکل  خود واجد دو شرط است:

1)کنترل دقیق :شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود.

2)نمونه گیری صحیح:شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد.

پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیتها تاکید داردو ویژگی کلی مجموعه مورد بررسی ،مجموعه های کوچک تر موجود در آن را به دست می دهد.پژوهشگر می داند که چه چیزهایی در باره موضوع مورد تحقیق او روشن است و کار خود را از همان نقطه با برنامه ریزی دقیق آغاز می کند.بنابراین اهداف تحقیق را بصورت زیر خلاصه می نماییم .

هدف اصلی ازانجام این پژوهش، تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی است که شهرداری کاشان به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از این بخش تهیه میگردد. این  تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی می­باشد که عبارتند از:

1-5-1)هدف اصلی :

1-بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی .

1-5-2)اهداف فرعی :

1-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعد اهداف  بر اثر بخشی سازمانی.

2-برررسی تاثیر استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی.

3-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی.

4-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی.

5-بررسی تاثیر  استرات‍ژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی .

6-بررسی تاثیر  استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی .

۱-6)سوالات پژوهش

در این تحقیق که در شهرداری  کاشان مورد بررسی قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به شرح ذیل می باشد:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۱-7-فرضیات تحقیق

1-7-1)فرضیه اصلی :

استراتژی های تحول براثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

1-7-2)فرضیه های فرعی :

1.استراتژی تحول از بعد اهداف بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

2.استراتژی های تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

3.استراتژی های تحول از بعد ساختار بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

4.استراتژی های تحول از بعد رهبری  بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

5.استراتژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

6.استراتژِ های تحول از بعد مکانیزم های مفید بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

1-8)متغیر های پژوهش

1-8-1)متغیر مستقل

در این پژوهش متغیر های مستقل عبارتنداز: اهداف ،ساختار،پاداش ،مکانیزم های سازمانی،روابط و رهبری .

1-8-2-متغیر وابسته

در این پژوهش متغیر وابسته اثر بخشی سازمانی می باشد.

1-8-3)متغیر تعدیل کننده

سابقه کار،سن،جنس،تحصیلات

۱-9)جامعه آماری و قلمرو پژوهش .

قلمرو این پژوهش شامل سه بعد قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی است که مورد بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و سرپرستان شهرداری کاشان می باشند.

1-9-1)قلمرو موضوعی

در این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان پرداخته می شود.

۱-9-2)قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش شهرداری کاشان می باشد.

1-9-3 ) قلمرو زمانی

پژوهش از زمان تصویب 19/12/92 آغاز شده و 6 ماه پس از آن خاتمه  می یابد.

۱-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

۱-10-۱)روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشدو از لحاظ متغیر کیفی بوده و از لحاظ زمان مقطعی و از لحاظ ابزار گردآوری توصیفی  ،پیمایشی از نوع همبستگی علی می باشد.ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

۱-10-2 )روش گردآوری اطلاعات

کتابخانه ای در جهت بررسی ادبیات تحقیق و ارائه مدل مفهومی .

میدانی در جهت بررسی سوالات و فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه .

در این تحقیق از دو ابزار استفاده خواهد شد.ابزار اول پرسشنامه خواهد بود که برای استراتژی های تحول از  پرسشنامه محقق ساخته با الهام از مدل  استانداردویزبوردو برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه استاندارد پارسونز ،جهت بررسی سوالات و فرضیه های تحقیق استفاده خواهد شدو ابزار دوم

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

فصل دوم – سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰). ۲۴
مبحث اول – سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم. ۲۴
گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات. ۲۴
گفتار دوم – اصلاحات بعدی قانون مجازات عمومی تا سال ۱۳۵۲. ۲۶
گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲. ۲۶
گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۳۱
مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران. ۳۴
گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی ۳۴
گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون ۱۳۵۲. ۳۶
گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات. ۳۸
گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و نگرش این قانون به تکرار جرم. ۴۰
گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱و مقررات تکرار جرم در آن ها ۴۴
گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مقررات تکرار جرم در آن. ۴۵
گفتار هفتم – ماده ۴۸ قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان
سابقه دار. ۴۷
مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه. ۴۹
گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب. ۵۰
گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب. ۵۰
بخش دوم: اشکالات و نارسایی های مقررات سابق و ارزیابی مقررات قانون جدید. ۵۲
فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق ۵۳
مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم. ۵۳
گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی ۵۳
گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم. ۵۴
الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون ) ۵۴
ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام. ۵۴
ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل ۵۵
گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها ۵۷
گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی ۵۷
گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه. ۵۹
مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم. ۶۰
گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص ۶۰
گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها ۶۰
گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم. ۶۳
گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت. ۶۴
گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن  ۶۵
مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه. ۶۵
گفتار اول – فقدان تعریف قانونی ۶۶
گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته. ۶۶
گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات. ۶۷
الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او. ۶۷
ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او. ۶۷
فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی ۶۷
مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم. ۶۸
گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات. ۶۸
گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید. ۶۸
گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف. ۷۰
گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم. ۷۱
مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم. ۷۱
گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات. ۷۱
گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی ۷۲
گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص ۷۲
گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق ۷۳
گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار. ۷۴
گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم. ۷۴
گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم. ۷۵
مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته. ۷۶
گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها ۷۶
گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء. ۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۷۸
مزایا .  ۷۸
معایب . ۷۹
پیشنهادات ۸۰
فهرست منابع و مآخذ. ۸۲
چکیده انگلیسی ۸۵
چکیده
همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران .
عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).
تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .
دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال ۱۳۰۴ و سردستگی گروه مجرمانه از سال ۱۳۵۲ در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .
در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .
دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .
کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات.
مقدمه
الف – طرح مسئله
عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (۱۳۰۴) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.
دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.
در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟
ب- اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
ج- پرسش های اصلی

ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟
۲- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
۳- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟
د- فرضیات اصلی

تعیین ضوابط مشخص و صریح در خصوص چگونگی تشدید مجازات و عقلانی و منطقی تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره ای ابهامات که در قانون مصوب ۱۳۷۰ وجود داشت، مهم ترین ویژگی های ممیزه قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات به شمار می روند ؟
به نظر می رسد که عدم سنخیت مقررات جدید التصویب در ارتباط با تشدید مجازات با سیاست حبس زدایی از یک سو و حذف نهاد های مفیدی از قبیل نظارت اجتماعی بر مجرمین سابقه دار از سوی دیگر از مهم ترین نقاط ضعف قانون جدید در زمینه خاص پژوهش می باشد.صرف نظر از پاره ای موارد که استثنائاً جنبه نوآوری دارد، و صرف نظر از اینکه قانونگذار مقررات خاصی در زمینه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلی باید گفت ؛ اکثر تغییرات به عمل آمده در قانون جدید مجازات اسلامی در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ هستند.
ه – روش انجام پژوهش
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روش های دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی مورد استفاده سایت نور مگ و پورتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid)) ، می باشند.
و – سوابق انجام پژوهش
در رابطه با سابقه این پژوهش باید گفت که نمی توان این کار را جدای از فصل آخر آن که مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی می باشد، کار نویی دانست. زیرا همان طور که گفته شد تعدد و تکرار جرم از سال ۱۳۰۴ در رویه قانونی ایران موجود می باشند و سردستگی گروه مجرمانه از سال ۱۳۵۲ وارد قوانین جزایی شده است. در رابطه با تکرار و تعدد جرم کتاب هایی هر چند محدود نگارش یافته ولی در مورد سردستگی گروه مجرمانه از باب تشدید مجازات نه تنها تألیفی جداگانه به آن اختصاص نیافته بلکه در کتب حقوق جزای عمومی من باب یکی از عوامل مشدده مجازات هم توجه چندانی به آن نشده و به نوعی می توان گفت از دید مؤلفین کیفری مغفول مانده و تنها از جهت گروه های سازمان یافته فراملی و قاچاق مورد بحث قرار گرفته است.ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب
این پژوهش در دو بخش انجام گرفته که بخش اول آن بیشتر به تبیین مفاهیم پایه ای و اصلی هم چون تشدید مجازات و عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی هر یک از عوامل و هم چنین سیر تحول این عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران در دو فصل پرداخته شده. بخش دوم به ارزیابی مقررات سابق در

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه تأثیر استراتژی مدیریت مسیر شغلی بر سلامت عمومی پرستاران
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

استقلال بر سلامت عمومی پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان تأثیر معنا داری دارد.

قلمرو تحقیقی این تحقیق تعیین تأثیر استراتژی مدیریت مسیر شغلی بر سلامت عمومی پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.

1-7-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین بهمن1392 تا  شهریور 1393 می باشد.

1-8- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

مدیریت مسیر شغلی فرآیندی است که به وسیله آن افراد می توانند تصمیماتی در زندگی کاریشان اتخاذ کنند (گرینهوس ، 1995، 5).

ادگارشاین بر مبنای تحقیقی در دانشگاه ام آی تی پنج تکیه گاه خدمتی را برای مسیر ارتقاء شغلی تشخیص داد :

تکیه گاه خدمتی فنی – تخصصی : افرادی که این تکیه گاه را دارند به نظر می رسد که انتخاب خدمتی خود را بر مبنای محتوای فنی یا تخصصی کارها، انجام می دهند.

تکیه گاه خدمتی صلاحیت مدیریتی: بعضی افراد انگیزه زیادی برای مدیر شدن دارند. هدف نهایی این افراد داشتن یک پست مدیریت دارای مسئولیت زیاد می باشد(دسلر ،ترجمه پارسائیان و اعرابی ، 1378).

تکیه گاه خدمتی خلاقیت : بعضی افراد می خواهند کارآفرین های موفقی بشوند. به نظر شاین این افراد یک نیاز درونی برای ساختن یا ایجاد کردن چیزی که کاملاً محصول خودشان باشد، دارند.

تکیه گاه خدمتی استقلال : بعضی افراد می خواهند مستقل باشند و نمی خواهند که در یک سازمان بزرگ کار کنند.

تکیه گاه خدمتی امنیت : برخی از افراد علاقمند به ثبات خدمت و امنیت شغلی طولانی مدت می باشند. این افراد مایلند هر کاری را که برای حفظ امنیت شغلی، درآمد مکفی، آینده مطمئن به شکل یک طرح بازنشستگی و مستمری مناسب، لازم می باشد انجام دهند. جایی که انتخاب و دوره تصدی به صورت مادام العمر باشد(شاین ، 1975،24).

سلامتی عمومی : مفهومی است که دور بودن و عاری بودن از بیماری را در ذهن تداعی می کند و کلیه تلاش های پزشکان و روان شناسان در جهت حفظ این سلامتی و جلوگیری از بروز اختلال در جسم و روان بوده است.

 2-1- مقدمه

سازمان های امروزی، برای اینکه از لحاظ درونی بر محیط بیرونی بسیار متلاطم فائق آیند، در حال انجام دادن تغییرات فراوانی هستند. در سازمان ها کارراهه های پیشرفت شغلی و فرصت های پیشرفت شغلی با سازمان دهی مجدد، کوچک سازی، مناسب سازی، عدم لایه بندی[1]، فشردگی هرم[2]، تیم سازی و منبع گزینی بیرونی در میان تغییرات زیادی که اتخاذ می شود، عمیقاً دگرگون می گردد (عباس پور ، 1387).

در اغلب ملاحظات، این روزها وضعیت کارراهه های شغلی یکی از هیاهوها و جنجال هایی است که به دلیل بی‌ثباتی پیش رونده در روابط بین مردم و سازمان ها روی می دهد. صاحبنظران سازمانی به تازگی کوشیده اند که پیامدهای کارراهه شغلی را از لحاظ تغییرات جاری در ساختار و تقسیم کار در سازمان ها نشان دهند.

در جهان امروز توانمندی قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده ی بهینه از امکانات ، صنایع و به ویژه نیروی انسانی آن کشور است. نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر ، عامل با ارزش و سرمایه ی بی پایان در جهت رشد و توسعه ی سازمان ها و کشورها است و بزرگ ترین سرمایه ی یک کشور و عامل اصلی پیشرفت آن است. اگر در گذشته کار ، سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می آمدند، امروزه تغییرات فنآوری ، نیروی انسانی و افزایش بهره وری به عنوان عوامل اصلی رشد و توسعه تلقی می شوند (سرداری ،1381، میرکمالی ،1388 و بختیاری و همکاران ،1383).

نظر به این که یکی از محورهای ارزیابی سلامتی سازمان ها ، سلامت عمومی منابع انسانی آن سازمان می باشد، بی شک این محور ارزیابی، نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر سازمان ایفاد می کند و لازم است تدابیری جهت سنجش و بهبود آن در سازمان ها از جمله بیمارستان ها و مخصوصاً برای پرستاران بیشتر شود (امینی و همکاران ،1392، 109).

2-2- کارراهه یا مسیر شغلی

2-2-1- مفهوم و تعریف کارراهه یا مسیر شغلی

کارراهه ی شغلی برگردانی فارسی است ، که با دقت بسیار به گونه یی ساخته شده که هجای اول آن در زبان فارسی و انگلیسی برابر باشد. این واژه به معنای زنجیره یی از تجارب کاری مرتبط است که فرد در طول زمان به دست می آورد و در واقع راهی است که فرد در زندگی کاری خود می پیماید. به دلیل آن که رشد پی در پی فرصت های کارراهه برای کارشناسان پژوهش و توسعه بر نیاز به بررسی بیش تر این مورد تأکید کرده است، مفهوم کارراهه به عنوان حلقه ی پیوند میان سازمان ها و افرادی که برای آن ها کار می کنند، از هر دو جنبه ی درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می گیرد( عریضی سامانی و همکاران ،1388، 71).

کارراهه یا مسیر شغلی مقولۀ جدیدی نیـست و از زمان ظهور جنبش نیروی انـسانی بـا سازمـان و نیروی انسانی درآمیخته است. در ایده سنتی مسیر شغلی (در محیط کسب وکار) برای بسیاری از افراد، یکسری ترفیعات و یا تنزل ها تقریباً اتوماتیک ، ایجاد می شود. این موضوع نه تنها به دلیل تفاوت در نقش ها ، بلکه به دلیل وجود تفاوت در انتظاراتی است که هر دو طرف (فرد و سازمان) نسبت به همدیگر دارند؛ در حالی که کارفرمایان و مدیران در تغییر مشاغل امتیاز ویژه مدیریتی دارند. کارکنان نیز به دلیل موقتی بودن تعهد استخدامی در یک موقعیت نامناسب قرار می گیرند. آنها نمی توانند مدت طولانی به سازمان در زمینه هدایت کارراهه خود اعتماد کنند(عباسی  و فانی ،1384، 104)

مـراحل تحول تـاریخی توسعۀ مسیر شغلی در سازمان ها را می تـوان بـه صورت زیر دسته بندی کرد :

مرحلۀ اول ) توسعه به عنوان برنامه ریزی مسیر شغلی

ایـن مـرحله از زمان ظهور جنبش نـیـروی انـسانی تـا پـایـان دهـۀ شصت میـلادی را در بـر می گـیـرد .در این زمان برنامه هایی جهت ارائه مشورت های توسعه مسیر شغلی و خدمات پشتیبانی از کارکنان تهیه می شد . کارکنان از ایـن بـرنـامه ها استقبال کرده و آن را مفیـد ، آموزنده و انگیـزاننده می دانـستـنـد ولی از پشتیـبـانی لازم برای رسیدن به اهداف برخوردار نبودند. مدیران بدون اینکه نقش روشنی در این فرآیند داشته باشند به این برنامه ها مشکوک بـودنـد. بـه نـظر آنـان، اهداف کارکنان متـمرکز بـر حرکت و تـغییر مـسیر شغلی بـوده و ایـن امـر ثـبـات گروه های کاری را بـه خطر می انـداخت. از سوی دیگر هیچ گونه فرآیـند سازمانی کـه ایـن طرح ها را عملی کند وجود نداشت. نتیجه این بود که برنامه های تهیه شده برای توسعۀ مسیر شغلی، اثرات لازم را برای سازمان ها نداشت .

مرحلۀ دوم ) توسعه با حمایت مدیران

بـه مرور اهمیت بـرنـامه های تـوسعۀ مسیر شغلی بـرای مدیران روشن شد و مدیـران بیشتر از پیش درگیـر ایـن بـرنـامه ها می شدنـد. سازمان ها از مدیران خود می خواستند که به هدایت و راهنمایی توسعۀ مسیر شغلی کارکنان بپردازند. مـدیران بـرای ایـن کار آموزش می دیـدنـد ولی همچنان اهداف مشخصی نـداشتند. هیـچ نوع پـاسخ گویی منـاسبی در ایـن زمینه وجود نـداشت. نتایج دلخواه از بـرنامه های تـوسعۀ مـسیـر شغلی بـدست نمی آمد. پیگیری و پیشرفت بـه نـدرت حاصل می شد و بـرنامه هدایت مسیر شغلی کارکنان از اولویت چندانی نـزد مدیران بـرخوردار نبـود. در نتیجه در ایـن مرحله نیـز مانند مرحلۀ نخست بیشتر بـرنـامه های تـوسعه مـسیر شغلی کوتاه مدت بودند و اثر سازمانی چندانی نداشتند .

مرحلۀ سوم ) توسعۀ استراتژیک

مرحلۀ سوم از سال های میانی دهۀ نود که بیش از پیش اهمیت موضوع توسعۀ مسیر شغلی مشخص شده بود آغاز شد. در این مرحله توسعه مسیر شغلی سازمانی پیشرفت کرد و تبدیل به توسعۀ استراتژیک شد. در این دوره پـاسخ بـه این سؤال که چرا نیاز بـه توسعه مسیر شغلی وجود دارد، بـه تدریج روشن شد. توسعه مسیر شغلی بـه طور اجتناب نـاپذیری بـا استراتژی کسب و کـار سازمان ارتباط یـافت. مدیـران نیز همکاری بیشتری با بـرنـامه های تـوسعه استـراتژیک داشتند. آنها بـا ایـن همکاری می خواستند مطمئن شونـد کـه تـوسعۀ مسیـر شغلی کارکنان در ارتباط با اهداف و نیازهای سازمان است. بـخشی از وظایف مدیران ارائه راهنمایی های مؤثر و پشتیبانی فعال بـرای توسعۀ استعدادها و نیروهای بـالقوۀ کارکنان تعیین شد. در نتیجه توسعه مسیر شغلی استراتژیک، تبدیل به کلید موفقیت رقابتی سازمان و گروه های کاری شد .

با تبدیل توسعۀ مسیر شغلی به توسعۀ استراتژیک ، بایستی بروز تغییراتی را در این مفهوم بپذیریم. از جمله :

1 – تا به امروز اهداف مسیر شغلی بـه عنوان آمال و آرزوهای شغلی بیان شده است ولی در محیط های تجاری متغیر امروزی، شغل ها بـه سرعت فـاقد استفاده می شوند. بنابراین توسعه می بایست بـر شناخت و کسب شایستگی های مرتبط با چالش های فعلی و آتی کسب و کار تمرکز کند .

2 – به صورت سنتی حرکت در راستـای توسعۀ مسیر شغلی بـه عنوان موفقیت شغلی تعریف شده است ولی در محیـط های تـجاری متـغیـر امروزی، مفاهیم مدیـریـت کیفیت جامع و سازمان یـادگیـرنـده، نشان داده اند که شاخص های موفقیت، بهبود و یادگیری مستمر است و مشاغل، ابزاری برای این هدف ها هستند.

3 – اغلب اوقـات بـرنـامـه ریـزی مـسیـر شغلی صرفاً در مورد افراد بـوده است، در حالی کـه تـوسعۀ قابـلـیـت و شایـستگی سازمـانی مهم تر از تـوسعـۀ فردی است. بـنـابـرایـن تـوسعۀ مسیر شغلی فـردی موفـق، در بـطن سازمان و گروه کاری رخ می دهد.

4 – تـا امروز فرآیند تـوسعه نیروی انسانی دربـارۀ ایجاد تناسب صحیح میان افـراد و شغل آنها بـوده است ولی با تبدیل شدن تـوسعه مسیر شغلی بـه توسعۀ استراتژیک، هدفی بزرگ و جدید از توسعۀ منابع انسانی طراحی و اجرا می شود که می تواند استراتژی سازمانی را منعطف کرده و پشتیبانی کند .

5 – قرن بیست و یکم در روند و توسعۀ خود نیاز به نگرشی سیستمی دارد .

6 – بـا تبدیل تـوسعه مسیر شغلی بـه تـوسعه استراتـژیک، همۀ افراد در ایـن زمینه مسئولیت پـیـدا می کنند . کـارکنان نیاز دارنـد تا مسئولیت های بیشتری را نسبت بـه گذشته در قبـال تـوسعۀ خود تـقـبـل کنند. آنها بـایـد اولویت های سازمانی را درک کنند و بـدانند که چه چیزی آنها را بـه پیش می راند و مدیران نیز باید نقش کلیدی در ایجاد فرآیندها و فرهنگ ها برای حمایت از توسعۀ استراتژیک ایفا کنند .

تعاریف مختلفی از کارراهه یا مسیر شغلی ارائه شده است. در تعریفی مسیر شغلی مجموعه ای از مشاغل که یک فرد در طی مسیر زندگی اش در پیش می گیرد( سید جوادین ، رضا ، 1388، 307 ). در تعریف دیگر مسیر شغلی عبارتست از  مجموعه ای از پست ها، نقش ها، فعالیت ها و تجربیات کاری یک فرد در طول سالیان اشتغال وی .

یا مجموعه ای از تجربیات مرتبط با شغل یک فرد در خلال زندگی کاری وی. در این تعریف واژۀ مجموعه نشان دهندۀ این است که فرد در طول زندگی کاری خود بیش از یک نقش یا پست را تجربه می نـمایـد. واژۀ تجربیات نـشان دهندۀ ابعاد ذهنی کارراهه علاوه بـر ابعاد عینی آن است. واژۀ مرتبط بـا شغل یـک فرد در بـرگیـرنـدۀ مفاهیمی چون آمـوزش های حین کـار، کـارهای داوطلبـانه و حتی بـیـکـاری فـرد نـیـز می شود. در حالی که بسیاری از مردم واژه مسیر شغلی را تنها به معنای پیشرفت در سازمان می دانند اما با دیدگاهی گسترده تر باید آن را ” مجموعه متوالی نگرش ها و رفتارهای فردی در زمینه فعالیت ها و تجربه های مربوط به کار در طول عمر” معنا کرد. این واژه معنایی درونی دارد که به دیدگاه های شخصی نسبت به شغلش اشاره می کند و از سوی دیگر معنای بیرونی دارد و انواع شغل های واقعی فرد را بر عهده دارد (دولان شولر، ترجمه طوسی و صائبی، 1384، 395).

به طور کلی می تـوان گفت کارراهه شامل آموزش ها، اهداف، امیدها، آرزوها و احساساتی است که با نقش ها و مشاغلی که فرد در طول زندگی کاری اش بر عهده می گیرد بـه کار می رود. یک کارراهه در معنـای وسیع آن شامل کارهای غیر پرداختی مثل فعالیت های داوطلبانه نیز می شود. این تعاریف نشان می دهند که کلیۀ مشاغل دارای کارراهه هستند و نه تنها مشاغل مدیریتی.

مفهوم کارراهه شغلی بیانگر توالی ادراک فردی از نگرش ها و رفتارهای مربوط به فعالیت ها و تجربیات کاری در طی زندگی شخصی می باشد (ارداگموس،

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل: بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

درباره عبور از تنگه هرمز از نظر حقوقی در هیچ دوره ای، قرارداد ویژه ای بسته نشده است، چرا که در دورانهای گذشته، این گوشه از مرز و بوم ما، همانند سایر قسمتهای آن در سیطره استعمار قرار داشت. پرتغالیها، انگلیسیها وبدنبال آنها، آمریکاییها در دوران حضور خود، در این تنگه نیازی به تعیین رژیم حقوقی آن نمی دیدند تا خود را در مخمصه حقوق دول ساحلی گرفتار نمایند. اکنون که اقتدار دول ساحلی این تنگه خصوصاً ایران عزیزمان در ساحل شمالی آن به حدی است که اجازه دخالت بیگانگان را در امور داخلی خود نمی دهد، لذا باید حقوق خود را شناخته، تا بتوانیم همچون دیگر کشورهای مستقل، آنها را اعمال نماییم. از آنجا که بجز چند کنوانسیون منعقده توسط برخی کشورها که اساساً هدفشان علاوه بر تفسیر قواعد حقوقی عرفی، تکمیل آن قواعد، با تأیید برچگونگی استفاده این نوع مقررات در مورد بعضی از آبراههای خاص است. تعیین رژیم حقوقی تنگه ها به دلیل موقعیت خاص استراتژیکشان، اصولاً بر یکدسته از قواعد عرفی استواراست. از طرفی قوانین و مقررات مربوط به تنگه ها، در عرف و در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو (راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور) فقط در برگیرنده تعداد محدودی از آنها می گردد و از آنجا که کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی در مورد حقوق دریاها باایجاد رژیم عبور ترانزیت در کشتیرانی بین المللی، رژیمی راکه هرگز در عرف بین الملل سابقه نداشته، انعطاف پذیر بودن قواعد حقوقی را با توجه به شرایط تنگه می پذیرد برای هر تنگه ای با توجه به شرایط خاص خودش، نوع عبور بخصوصی را می پذیرد. رژیم عبور از خطوط دریایی مجمع الجزایری نیز از آن نوع است.
درزمینه رژیم حقوقی تنگه هرمز براساس کنوانسیونهای ۱۹۵۸ ژنو و۱۹۸۲ مونتگوبی مطالب زیادی نگاشته نشده است، اما توسط بعضی از نویسندگان، بصورت جسته و گریخته به آنها اشاراتی شده، یا مطالبی که نگارش یافته است گویای کامل این موضوع مطالعاتی نمی باشند. بنابراین ضرورت تدوین و تنظیم رساله ای در این خصوص، بچشم می خورد، که امید است این نیاز، با نوشتار حاضر، برآورده گردد.
در این مطالعه سعی ما براین است که به بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس کنوانسیونهای ۱۹۵۸ ژنو و۱۹۸۲ مونتگوبی در باره حقوق دریاها بپردازیم. گفتنی است که تحقیق در این باره تنها جنبه علمی و تفننی ندارد بلکه مصالح و منافع مشروع و بر حق ما در گرو آگاهی از ابعاد مختلف این مسأله است.
بیان مساله وتشریح ابعاد و حدود مسئله و تحقیق ارائه شده به این شرح است:
یکی ازموضوعات درحال تکامل وتدوین حقوق بین الملل دریاها می باشد که درزمینه کنفرانس های مختلف تشکیل شده که کنوانسیون های ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ ازمهمترین این کنوانسیون ها می باشد امانکته قابل تامل شکل گیری رژیم حقوقی جدیددرکنوانسیون ۱۹۸۲ می باشد که ازآن باعنوان رژیم ترانزیت یادمی شود که دارای سابقه درحقوق دریانبوده امابه عنوان یک قاعده جدیددرکنوانسیون موردتوجه قرارگرفت این درحالی است که درکنوانسیون ۱۹۵۸ فقط ازعبوربی ضررسخن به میان آمده است که ایران عضوآن می باشد.این موضوع عملاًمنجربه تضادرویه دربین کشورها شده است وبخصوص درتنگه هرمزشاهد برخوردایران وآمریکا درمقاطع مختلف ازجمله درسال ۲۰۰۸ بودیم که نیروی دریایی ایران به ناوهای آمریکایی هشداردادکه وارددریای سرزمینی ایران شده است که آمریکایی هانیز مدعی عبورترانزیت شدند.جالب آنکه ایران وآمریکا عضواین کنوانسیون نبوده اماهریک به گونه ای به آن استنادنموده وآن را موردتوجه قرارداده انددرهرحال بررسی دورویکردحقوقی متفاوت ازسوی کنوانسیون های بین المللی وموضع جمهوری اسلامی مبنی برعبوربی ضرربه واسطه قرارگرفتن بخشی ازاین تنگه دردریای سرزمینی ایران دردستورکارقرارگرفته وبحث انسدادتنگه هرمز وصلاحیت ایران درشرایط خاص وازجمله شرایط جنگی درزمینه ومسئولیت بین المللی برآمده ازآن درآیتم پژوهش مورد توجه قرارخواهدگرفت.
هدف از انجام تحقیق:

بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.
تحقیق درچه مواردی کاربرد خواهدداشت:
این پژوهش می تواندمورداستفاده نهادهای حقوقی وسیاسی ازجمله دستگاه دیپلماسی قرارگیرد.
پرسش های تحقیق:
اصلی

آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟
فرعی

موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟
فرضیه های تحقیق:
– با توجه به دو کنوانسیون ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها که نسبت به آبراههای بین المللی شکل گرفته است و با توجه به تأکید جمهوری اسلامی ایران بر عبور بی ضرر و قدرتهای دریایی در تنگه هرمز دو رویکرد تقابلی ایجاد گردیده است.
– جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ وصلح از حقوقی برای اقدامات پیشدستانه برخورداراست.
– به دلیل تعارض کنوانسیون ۱۹۸۲ با قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایران رویکرد محافظه کارانه نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ دارد.
دراین تحقیق ازچه روشهایی استفاده شده است:
الف: نوع روش تحقیق:
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجوددرخصوص موضوع پرداخته شده است.
ب: روش گردآوری اطلاعات (که یا بصورت میدانی است و یا کتابخانه ای)
پ: ابزارگردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،فیش، جدول و بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره)
سوابق مربوطه درباره موضوع تحقیق ازاین قراراست:
درموردرژیم حقوقی تنگه هرمز بصورت مختصرودرحدمقالات تحقیق شده است ولیکن تحقیق جامعی صورت نگرفته است که نگارنده تلاش خواهدکرد خلاهای موجود دراین زمینه بخصوص مسائل طرح شده اخیرازجمله انسداد این تنگه، صلاحیت اقدامات پیشدستانه ایران درشرایط جنگ ومسئولیت بین المللی ایران دراین زمینه راموردبحث قراردهد.
جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق:
باتوجه به مسائل امنیتی طرح شده درخلیج فارس وتنگه هرمز وتهدید ایران مبنی برانسداد این تنگه درشرایط خاص ضرورت بررسی موضع ایران وکنوانسیون هابررسی وصلاحیت ایران درتنگه هرمز ازمنظرحقوقی موردبررسی قرارگیرد.
فصل اول
تاریخچه تدوین حقوق دریاها
قدمت استفاده از دریا به قدمت تاریخ بشری می رسد، رود خانه ها، دریاها و اقیانوسها از روزگار باستان وسیله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطی سرزمینهای گوناگون با یکدیگر بوده اند. تحول و پیشرفت در صنعت کشتی سازی امکان مسافرتهای طولانی و شناختن سرزمینهای ناشناخته را فراهم ساخت، کشورهائیکه دارای نیروی دریائی قویتر و مجهزتری بودند توانستند در اقصی نقاط جهان مستعمراتی بدست آوردند. امروزه نیز یکی از گسترده ترین و با اهمیت ترین فعالیتهای بشری در زمینه حمل و نقل از طریق دریا صورت می گیرد و هنور هم دریا کم خرج ترین و ایمن ترین راه ارتباطی محسوب می گردد.
با نگاهی به نقشه جهان و مطالعه دقیق ژئو پلیتیکی و تاریخی آن، اهمیت و سابقه تاریخی و نقشی که آبراههای ارتباطی بین قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاریخ تاکنون داشته اند مشخص می گردد. بعضی از این آبراهها اهمیت و نقش بیشتری در تاریخ بشری ایفا نموده اند و بعلت اهمیت سوق الجیشی ویا اقتصادیشان، حاکمیت بر آنهاب یشتر دستخوش تغییر و تحول گردیده است.
تا نیمه اول قرون وسطی، کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای تمام کشورها آزاد بود. از نیمه دوم قرون وسطی چندین کشور اروپائی از جمله جمهوری ونیز، ژن، پرتغال، اسپانیا، سوئد، دانمارک و انگلستان هریک مدعی حاکمیت برقسمتهای بزرگی از دریاها و اقیانوسها شدند. تصرفات کشورهای مزبور تا چند قرن پابرجا ماند. برای مثال، دولت پرتغال مدعی حاکمیت بر اقیانوس هند و جنوب اقیانوس اطلس بود. اسپانیا حاکمیت خود را بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک اعمال می نمود و جمهوری ونیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشت، بطوریکه فدریک سوم امپراطور مقدس ژرمنی درسال ۱۴۷۸ از جمهوری و نیز تقاضای اجازه حمل ذرت از طریق دریای آدریاتیک را نمود.
عبور کشتیها از دریائیکه جزء متصرفات یکی از کشورها محسوب می شد تحت شرایط خاصی انجام می گرفت.

کشورهائیکه مبادرت به کشتی رانی در آبهای تحت حاکمیت یک دولت اروپائی می نمودند، موظف بودند:
۱- با افراشتن پرچم آن کشور عبور کنند
۲- مبالغی به عنوان گمرک با حق عبور بپردازند.
۳- از صید ماهی بدون کسب اجازه خودداری کنند.
بعضی از کشورها که خود را حاکم بر قسمتی از دریاها و اقیانوسها می دانستند قدم فراتر نهاده و حتی از کشتیرانی دیگران در آبهای تحت حاکمیت خود ممانعت به عمل می آوردند. بعنوان نمونه، پرتغالیتها و اسانیائیها پس از کشف آمریکا کوشیدند از ورود کشتی های خارجی به منطقه تحت تصرف خود جلوگیری کنند. این اقدام دولتهای اسپانیا و پرتغال موجب تحول بزرگی در جهت آزاد شدن آبهای دریاها و اقیانوس ها شد. زیرا به دنبال اقدام دولتهای مزبور ملکه انگلستان در سال ۱۵۸۰ اعلام نمود که کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای همه کشورها آزاد است و هیچ کشوری نمی تواند مانع کشتیرانی کشور دیگر شود.
بیست و نه سال بعد از این واقعه، بعضی در سال ۱۶۰۹ هوگوگروسیوس تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان ((آزادی دریاها)) انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوقدانان اروپائی واقع نگردید وحتی گروهی از حقوقدانان به معارضه با گروسیوس پرداختند، ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل سوئیسی و بینکرشوک هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند.
سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست ؟ ! همراه با اصطلاح ((دریای آزاد)) اصطلاح دیگری بوجود آمد تحت عنوان ((آبهای ساحلی)) یا ((آبهای سرزمینی)) و این پرسش مطرح گردید که ((آبهای ساحلی)) به کجا منتهی می شود ؟! درباره عرض آبهای ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظر هائی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آبهای ساحلی بطور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده. هر چند عرض ۱۲ مایل بصورت عرفی مورد مورد قبول قرار گرفته است.حقوق دریاها
در حقوق بین الملل عمومی، مجموعه اصول و قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و بین دولتها و سازمانها و مراجع مربوط بین المللی در محیط دریاها و اقیانوسها را ((حقوق دریاها)) می نامند.
هر چند که مسئله تدوین حقوق بین الملل از اواخر قرن هیجدهم توجه کشورها را به خود معطوف کرده بود لیکن این اصول تا سال ۱۹۵۸ غیر مدون بود. متاسفانه کار تدوین بسیاری از رشته های حقوق بین الملل هنگامی آغاز شد و به سراسر جهان تسری پیدا کرد که دول آسیائی و آفریقائی در واقع شخصیت بین المللی خود را به عنوان عضو جامعه بین المللی در اثر فشارهای استعماری، از دست داده و یا هنوز کسب نکرده بودند و در این دوره حساس و مهم تاریخی نمی توانستند از لحاظ شکل دادن به قواعد حقوق بین الملل تاثیر چندانی داشته باشند. لذا می توان گفت که حقوق جدید دریاها نیز محصول تمدن و اندیشه غرب و مخصوص اروپا می باشد و بطور کلی غیر از اروپائیها، بویژه دول آسیائی و آفریقائی دخالت اندکی در شکل گرفتن آن داشته اند.
بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم بود که اروپا تسلط خود را به تدریج از دست داد و دول آسیائی و آفریقائی توانستند بصورت اعضای کامل جامعه بین المللی درآیند. علاوه بر این تحول بزرگ در جغرافیای حقوق بین الملل، پیشرفت های علمی وقتی گسترده در سطح جهان باعث شد که رابطه بشر با دریا دستخوش تغییرات اساسی شود. دریا دیگر پهنه بیکرانی از آبهای وسیع نبود که استفاده های محدود و مشخص داشته باشد. دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذائی و معدنی در دریاهاست که دسترسی به آنها مقدور می باشد.
حقوق سنتی دریاها، بیشتر حاصل روزگاری است که استفاده از دریاها محدود بود و هدف قواعد آن حفاظت از منافع قدرتهای دریائی محسوب می شد. این قواعد به تدریج نشان دادند که جوابگوی مسائل جدید نیستند و نیاز به تغییرات اساسی در حقوق دریاها بوضوح مورد توجه قرار گرفت. در واقع می توان گفت که حقوق دریاها در عصر حاضر بیشتر از تمامی دوران تاریخ دریانوردی بشر پیشرفت کرده است.دولتهای آسیائی و آفر یقائی همراه با دول آمریکای لاتین که سالیان دراز تحت حاکمیت استعمارگران به فراموشی سپرده شده بودند اکنون شروع به ایفای نقش فعالی در تحول و شکل گیری قوانین جدید دریائی کرده اند. در کنفرانس های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ حقوق دریاها، اکثر دولتهای آسیائی و آفریقائی حضور نداشتند و نظرات دول آمریکای لاتین نیز در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. لیکن بعد از سال ۱۹۶۷ نهضت جدیدی در بین کشورهای در حال توسعه ظهور کرد و با استقلال یافتن تعداد روز افزونی از کشورهای تحت استعمار، دوره تازه ای در قبال مسائل مربوط به حقوق

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

کلید واژه:اعتماد به برند، وفاداری به برند، تعهد به رابطه، رضایت مشتری، آگاهی از برند، ارزش ویژه برند،تصویربیمارستان

مقدمه

ارزش برند یکی از مفاهیم مهم در تجارت و همچنین در تحقیقات علمی می باشد.دلیل این اهمیت این است که برند های موفق به بازاریابان اجازه می دهند تا از مزیت رقابتی برخوردار شوند(لاسر و همکاران[1] ،1995)،از جمله این مزایا می توان به فرصت برای توسعه موفقیت آمیز،انعطاف پذیری در مقابل فشار های تبلیغاتی رقبا و توانایی ایجاد موانع ورود به رقابت اشاره کرد(فارکر[2]،1989) .برند ها نگرانی مالی ،اجتماعی و امنیتی مشتریان به هنگام خرید محصول را کاهش می دهند چون این نگرانی ها موانعی در ارزیابی درست خرید یک محصول می باشند.همچنین ،ارزش زیاد یک برند مواردی مثل رضایت مشتری ،قصد خرید مجدد،میزان وفاداری را افزایش می دهد.در کشور عزیز ما ایران علیرغم اینکه زمینه ها و زیر ساخت ها و استعدادهای زیادی برای شکل گیری و شکل دادن به موضوع « برند » وجود دارد ولیکن بدلیل عدم نگرش سیستمی به این مقوله ارزشمند، شاهد بی ترتیبی های فراوان و از دست رفتن فرصت های بی شمار در این زمینه می باشیم.موسسات و بیمارستانهای پزشکی در ایران برای افزایش وفاداری به برند محدود می باشند چون به طور قانونی مجاز به تبلیغات نیستند ،پس مدیریت ارتباط با مشتری تنها گزینه برای افزایش ارزش برند است. هاسمن[3] (2004) اشاره می کند که موسسات پزشکی برای بالا بردن وفاداری و ارزش برند و جلب رضایت مشتری می توانند فعالیتهای بازاریابی خود را با افزایش سود بیماران و استقلال پزشکان گسترش دهند.

1-1 بیان مساله

بیمارستان ها به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی سیستم های بهداشتی و درمانی هستند که حجم زیادی از منابع بهداشت و درمان را به خود اختصاص میدهند .افزایش رقابت بین بیمارستان ها و ارائه دهندگان خدمات درمانی و افزایش تعداد بیمارستان های خصوصی لازمه بازاریابی خدمات بهداشتی و درمانی  می باشد.از آنجایی که در خدمات پزشکی و دارویی حق استفاده از تبلیغات ممنوع میباشد پس بیمارستانها تکیه شدیدی بر روی مدیریت روابط با مشتریان دارند. برای بقای فعالیت بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران و سود آور بودن آنها و اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس از سوی مشتریان ،نیاز به بازاریابی بیمارستانی می باشد.با توجه به این نیاز این تحقیق به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی در بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران با بهره گرفتن از مدل کیم و کانگ[4] 2008 می پردازد.بر اساس این مدل 5 عامل برای موفقیت یک برند در بازاریابی بیمارستانی نقش دارند که عبارتند از اعتماد ، رضایت مشتری ، تعهد به رابطه ، وفاداری به برند و آگاهی از برند . براساس عوامل موجود و تأثیرگذار این مدل روابط میان ارزش ویژه برند ، تصویر بیمارستان[5] و عوامل مؤثر برای ساخت روابط موفق با مشتری )اعتماد ، رضایت مشتری ، تعهد به رابطه ، وفاداری به برند و آگاهی از برند( را نشان میدهد  .با توجه به عدم وجود این تحقیق در بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران، این پژوهش به اندازه گیری اثر ارزشهای برند بر بازاریابی بیمارستانی می پردازد. بدین معنی که کدامیک از عواملی که بر ارزش برند تأثیر گذار هستند می توانند در بازاریابی برای بیمارستانها مورد توجه قرار گیرند .در این مسئله تاثیر  متغیرهای اعتماد به برند ، ،رضایت مشتری و تعهد به رابطه به عنوان متغیر مستقل بر متغیر تصویر ذهنی از بیمارستان(در این تحقیق بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران مد نظر می باشد)وفاداری به برند،آگاهی از برند و ارزش ویژه برند به عنوان متغیر وابسته سنجیده می شود. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر حسب روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بازاریابی برای مشاغل پزشکی مغایر با اصول و موازین آنها تلقی می‌شود. به همین دلیل تا چندی پیش موسسات خدماتی از نظر استفاده از بازاریابی پشت سر موسسات تولیدی حرکت می‌کردند. اما از آنجایی که کیفیت خدمات در مقایسه با کالا قابل مشاهده نیست و از ثبات کمی برخوردار بوده و مدام در حال تغییر است و حاصل خدمت تنها تحت تأثیر ارائه کننده خدمت نیست بلکه تمامی فرآیند ایجاد خدمت در آن تأثیرگذار می‌باشد، لذا بازاریابی خدمات از بازاریابی کالا تفکیک شده و علاوه بر بازاریابی سنتی بیرونی (با بهره گرفتن از 4 پی) به بازاریابی داخلی و بازاریابی  متقابل نیاز دارد (کاتلر[6]،1383).دربیمارستان ها قضاوت مشتری درباره‌ی کیفیت خدمت فقط به کیفیت فنی، همچون موفقیت عمل جراحی، محدود نمی‌شود بلکه احساس وظیفه، مثل میزان نگرانی یک پزشک و قوت قلب دادن وی را نیز شامل می‌شود. بنابراین، افراد متخصص نباید چنین تصور کنند که به صرف ارائه خدمت فنی خوب رضایت مشتری ایشان تأمین شده است. بلکه آنان باید از توانایی‌ها و مهارتهای لازم درباره‌ی بازاریابی متقابل برخوردار باشند (کاتلر، 1383). برند ها نقش ویژه ای در شرکت های خدمات ایفا می کند چون علامت های تجاری قوی باعث افزایش اعتماد در محصولات نامحسوس  می شوند( بری[7]،2000) و مشتریان قادر به درک و تجسم  بهتر آنها هستند. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تنها گزینه قابل دوام بالا بردن ارزش ویژه برند می باشد ( کیم و همکاران[8]، 2005).ایجاد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، برقراری ارتباط با مشتری بعداز ترخیص از بیمارستان و توجه به پیشنهادات و شکایات آنان از گامهای اولیه در ایجاد اعتماد و تعهد ارتباطی است .با توجه به اهمیت برندسازی در بخش خدمات  بیمارستانی، ضرورت اندازه گیری ارزش ویژه برند و تصویر برند و همچنین با توجه به دلایلی که در بالا ذکر شد، نوآوری موضوع تحقیق و بیان مطالبی که برای مدیران و تصمیم گیران بخش خدمات بیمارستان مفید است، ضرورت تحقیق شکل گرفت.

1-3 اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام تحقیق :

بررسی و شناخت تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی
اهداف فرعی تحقیق :

بررسی تاثیر ارزش برند بر ایجاد تصویر مثبت از بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر اعتماد بر وفاداری نسبت به برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر اعتماد برآگاهی از برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر اعتماد بر تصویر ذهنی نسبت به بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری نسبت به برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر رضایت مشتری بر آگاهی از برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر رضایت مشتری بر تصویر ذهنی نسبت به بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر تعهد به رابطه بر وفاداری نسبت به برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر تعهد به رابطه بر آگاهی از برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر تعهد به رابطه بر تصویر ذهنی نسبت به بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر وفاداری نسبت به برند بر ارزش ویژه برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
بررسی تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
1-4 فرضیات تحقیق

اعتماد بر وفاداری نسبت به برند اثر معنی داری دارد.
اعتماد برآگاهی نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
اعتماد بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد.
رضایت مشتری بر وفاداری نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
رضایت مشتری بر آگاهی نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
رضایت مشتری بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد .
تعهد به رابطه بر وفاداری نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
تعهد به رابطه بر آگاهی نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
تعهد به رابطه بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد.
وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند اثر معنی داری دارد .
آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند اثر معنی داری دارد .
ارزش ویژه برند بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد .
1-5 قلمرو تحقیق

1-5-1 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شامل بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران می باشد.

1-5-2 قلمرو زمانی

بازه زمانی در این تحقیق از اردیبهشت 1393 لغایت دی 1393 می باشد.

1-5-3 قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی در بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران با تمرکز بر دو فاکتور اصلی یعنی ارزش ویژه برند و تصویر ذهنی مثبت از بیمارستان می پردازد.

1-6 تعاریف نظری

وفاداری به برند[9]

وفاداری به برند بیانگر حفظ نوعی تعهد عمیق به خرید مجدد یا حمایت از یک محصول (خدمت)ترجیحی به طور مداوم در آینده بوده و موجب خرید یک برند،صرف نظر از تحریکات موقعیتی و اقدامات بازاریابی موقت می گردد(اولیور[10] ،1999)

اعتماد به برند [11]

اعتماد ،ادراک ازاطمینان در مبادله، قابلیت اتکا بودن و درستی شریک تعریف می کنند و معتقدند که اعتماد اساس تعهد رابطه ای است (مورگان و دیگران[12]،1994).اعتماد به عنوان تمایل مصرف کنندگان به اتکا بر قابلیت برند جهت اجرای وظیفه بیان شده آن تعریف می شود (چادهاری[13]،2001)

ارزش ویژه برند[14]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری افزایش مطلوبیت و رضایت درک شده ای است که یک نام و نشان تجاری به یک محصول منتقل میکند (لاسر و همکاران[15]،1995).

آگاهی از برند[16]

سطحی از آگاهی و شناخت است که مشتریان برند را شناسائی کرده ، به یاد می آورد و می تواند محصولات و خدمات مرتبط با برندرا شناسایی کنند(کلر،2008).

تصویر برند[17]

تصویر، در واقع، ترکیب کلی از همه آن چیزهایی است که مصرف کنندگان فکر می کنند درباره شرکت، محصول و برند شما می دانند . مصرف کننده، با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویژگی های مختلف یک برند اهمیت های متفاوتی قائل است )کاتلر وآرمسترانگ، 1383).

رضایت مشتری[18]

رضایت یک ارزیابی قضاوتی قبل از تصمیم در یک مبادله خاص است، که به طور مستقیم می توان آن را به صورت یک احساس کلی، کاملاً مشخص شده به عنوان عملکرد کیفیت ادراک شده دانست (کیم وچا[19]

تعهد به رابطه[20]

تعهد عاملی است که باعث می گردد تا هر دو طرف به روشی یکسان و متحد برای دستیابی به هدف مورد نظر حرکت کنند )کالاگاهان[21] ،1995).در واقع ،طرز برخورد پزشکان با بیماران در طیف فرآیند درمان و توجه به انتظارات  آنان می تواند تعهد بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.

1-7 نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های پژوهش بهره می گیرند

هدف ما از این پژوهش اندازه گیری اثر ارزش های ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی در بیمارستان خصوصی پارسیان می باشد که مدیر بیمارستان می توانند با بهره گیری از یافته های این پژوهش به ایجاد تصویر مثبت از بیمارستان در ذهن استفاده کنندگان از خدمات بهداشتی و درمانی و در نتیجه  بالا

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 451
  • 452
  • 453
  • ...
  • 454
  • ...
  • 455
  • 456
  • 457
  • ...
  • 458
  • ...
  • 459
  • 460
  • 461
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان