دگرگونی های جهان به واسطه ظهور فناوری و فناوری اطلاعات، اینترنت و به تبع آن، ایجاد دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی که به نوبه خود از فناوری اطلاعات مشتق می شود، تحول ژرف و عمیقی را در ارتباطات و فرآیند انتقال اطلاعات ایجاد کرده است. این شرایط، زمینه هایی را برای تسهیل انجام امور تجاری و خرید و فروش ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بین سازمان ها شده است. بانک ها نیز به عنوان مؤسساتی که در حوزه های مختلف پولی و مالی فعالیت می کنند، از این امر مستثنی نبوده اند و در انجام امور خود با موانع و تهدیدات گوناگونی مواجه هستند که برای فائق آمدن بر آنها و دستیابی به فرصت های بالقوه بازار، باید دارای مزیت رقابتی باشند. تحقیقات نشان داده است که بانک ها با افزایش مشتریان وفادار و تراز اوّل خویش و ایجاد رضایت در مشتریان، به نحو مطلوبی به سودآوری خود می افزایند (کلدینسکی[18] و همکاران، 2004).

سازمان های عصر حاضر ناگزیرند برای بقاء به کیفیت محصولات و خدمات خود توجّه نمایند تا از این طریق بتوانند مشتریان فعلی خود را راضی و خوشحال و مشتریان جدیدی را جذب و منابع درآمدی خود را افزایش دهند. با ایجاد تحول در مؤلفه های بازار اینترنتی، بانک های ایرانی نیز خدمات بانکداری اینترنتی را گسترش داده اند. همگام با صنعتی شدن و تحول اقتصادی، استفاده از کامپیوترهای شخصی در کشور در حال افزایش است. آگاهی عمومی از بانکداری اینترنتی میان کاربران افزایش یافته است و افراد تمایل بیشتری به استفاده از تکنولوژی های جدید دارند. از این رو، برای بانک های کشور ضروری است تا از روند استفاده مشتریان از سیستم های بانکداری اینترنتی آگاهی یابند و افزایش رقابت در این بخش از صنعت بانکداری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این امر می طلبد که بانک ها به این امر توجّه بیشتری مبذول دارند و کیفیت خدمات خود را در این بخش افزایش دهند و با ایجاد وفاداری در مشتریان نسبت به خدمات بانکداری اینترنتی، باعث افزایش مشتریان خود از طریق تبلیغات دهان به دهان شوند.

4-1. اهداف تحقیق

1-4-1. هدف اصلی

در این تحقیق به طور کلی به دنبال سنجش تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان (قصد استفاده مجدد و تبلیغات دهان به دهان) هستیم.

2-4-1. اهداف فرعی

ارزیابی و شناسایی مهمترین ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
ارزیابی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت مشتریان
ارزیابی تأثیر رضایت مشتریان بر تبلیغات دهان به دهان و قصد استفاده مجدد آنها
5-1. سوألات تحقیق

1-5-1. سوألات اصلی

تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان چگونه است؟
تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان چگونه است؟
2-5-1. سوألات فرعی

تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت مشتریان چگونه است؟
تأثیر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده مجدد آنها چگونه است؟
تأثیر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بر تبلیغات دهان به دهان آنها چگونه است؟
6-1. فرضیات تحقیق

1-6-1. فرضیات اصلی

ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر مثبت معنادار دارد.
ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان تأثیر مثبت معنادار دارد.
ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی از طریق رضایت بر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر مثبت معنادار دارد.
ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی از طریق رضایت بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان تأثیر مثبت معنادار دارد.
2-6-1. فرضیه ­های فرعی

«دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر رضایت مشتریان دارد.
«سهولت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر رضایت مشتریان دارد.
«امنیت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر رضایت مشتریان دارد.
«حمایت از مشتری» در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر رضایت آنها دارد.
«طراحی وب سایت» تأثیر مثبتی بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی دارد.
«محتوای وب سایت» تأثیر مثبتی بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی دارد.
«سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر رضایت مشتریان دارد.
«کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر رضایت مشتریان دارد.
«دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
«سهولت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
«امنیت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
«حمایت از مشتری» در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
«طراحی وب سایت» تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
«محتوای وب سایت» تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
«سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
«کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
«دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان[19] مشتریان دارد.
«سهولت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
«امنیت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
«حمایت از مشتری» در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
«طراحی وب سایت» تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
«محتوای وب سایت» تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
«سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
«کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد آنها دارد.
رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان آنها دارد.
7-1. متغیرهای تحقیق

1-7-1. متغیرهای مستقل

دسترسی [20]
سهولت [21]
امنیت [22]
حمایت از مشتری[23]
طراحی وب سایت [24]
محتوای وب سایت[25]
سرعت [26]
کارمزد[27]
2-7-1. متغیر میانجی

رضایت[28]
3-7-1. متغیرهای وابسته

تبلیغات دهان به دهان[29]
قصد استفاده مجدد[30]
8-1. روش­شناسی تحقیق

این تحقیق با هدف ارزیابی و شناسایی مهمترین ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی به منظور دستیابی به رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران[31] صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف و ماهیت مسئله مورد بررسی، تحقیقی کاربردی- توسعه ای و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. به منظور جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از پرسشنامه استفاده شد.

1-8-1. قلمرو مکانی- جامعه تحقیق

این تحقیق در کلان شهر تهران و در رابطه با تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت و وفاداری مشتریان (تبلیغات دهان به دهان و قصد استفاده  مجدد) انجام شده است. بنابراین جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی (بانک های تجاری) در شهر تهران تشکیل می­ دهند.

2-8-1. قلمرو زمانی تحقیق

تحقیق حاضر از اسفندماه سال 1391 آغاز شده و در شهریور ماه سال 1392 به اتمام رسیده است همچنین قلمرو زمانی توزیع پرسشنامه ها جهت جمع آوری داده ها، مربوط به مرداد ماه سال 1392 می باشد.

3-8-1. روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

با توجّه به این که امکان لیست کردن تمامی مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی بانک های تجاری سطح شهر تهران به منظور نمونه گیری تصادفی ساده وجود ندارد، در این تحقیق از ترکیبی از روش های نمونه گیری خوشه­ای و دردسترس استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا شهر تهران به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم گردیده و به صورت تصادفی دو منطقه از این پنج منطقه انتخاب شد. سپس در این دو منطقه انتخاب شده به صورت دردسترس و به تعداد حجم نمونه مورد نظر در میان مشتریان بانک های تجاری که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کرده­اند، پرسشنامه توزیع گردید. برای این که خاصیت تصادفی بودن و پراکندگی نمونه بیشتر گردد،      جمع­آوری داده­های تحقیق در زمان­های مختلف صورت گرفته است. حجم نمونه مورد نیاز برای این تحقیق با توجّه به رابطه محاسبه حجم نمونه کوکران به صورت زیر بدست آمده است.

4-8-1. روش­های گردآوری داده­ ها و ابزار مورد استفاده برای آن

در تحقیق حاضر برای جمع­آوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانه­ای استفاده شده است. بدین ترتیب که برای جمع­آوری اطلاعات به منظور تدوین ادبیات تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه­ای و برای آزمون فرضیات تنظیم شده و پاسخگویی به سؤالات تحقیق از روش میدانی استفاده شد.

ابزار گردآوری اطلاعات میدانی در تحقیق حاضر پرسشنامه است که با توجّه به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق تنظیم شده است.

5-8-1. روش­های تحلیل داده­ ها

جهت توصیف داده­های حاصل از پیمایش در محیط از شاخص­های مرکزی و پراکندگی و همچنین جهت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و جهت تجزیه و تحلیل فرضیات از ابزار تحلیل عاملی تأییدی و مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده گردید.

9-1. جنبه‌ی نوآورانه تحقیق

مهمترین جنبه نوآوری در این تحقیق را می‌توان در ارائه بعد حمایت از مشتری به عنوان بعدی جدید از ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر اساس

ادامه مطلب

۶۲
ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد
۶۴
بند سوم: رکن معنوی
۶۴
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد
۶۶
الف) وظایف اداره ثبت
۶۶
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی
۶۷
بند اول: رکن قانونی
۶۸
بند دوم: رکن مادی
۶۸
بند سوم: رکن معنوی
۶۹
مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر
۶۹
گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر
۷۰
بند اول: کیفر حبس
۷۱
بند دوم: کیفر شلاق
۷۲
بند سوم: کیفر جزای نقدی
۷۲
گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی
۷۵
بند اول: توبیخ
۷۶
بند دوم: جریمه نقدی
۷۷
بند سوم: کیفر انفصال
۷۷
بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)
۸۰
مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی
۸۰
گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت
۸۰
بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی
۸۰
بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی
۸۲
گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی
۸۳
بند اول: دادگاه عمومی
۸۳
بند دوم: دادگاه انتظامی
۸۴
بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی
۸۸
نتیجه‌گیری
۹۰
پیشنهادات
۹۳
فهرست منابع و مأخذ
۹۵
چکیده انگلیسی
۹۸
چکیده
با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.
کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.
ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.
جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.
کلید واژه­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­عام­­، جرائم ثبتی­خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری
مقدمه
سخن هرچه گویم همه گفته‌اند                در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اند
برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی ۲۸۲ از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن است نقل می‌کنیم:
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یکُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِیرُونَهَا بَینَکُمْ فَلَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَلا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ کَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»
ترجمه: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده‌ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آنچه مقرر شد نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند ولی او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (و بی‌اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».
در این آیه‌ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه‌ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده‌ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه‌ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی بیان شده است و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده است.
همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است، روابط اجتماعی وحقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده است. بدیهی است روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی‌باشد. به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً، شکل، نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردعهای قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل راقیه جهان منجمله ایران به منظور جلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکتسبه اشخاص پیش‌بینی و مقرر گردید. این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مدنظر قرار گرفته است.
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت موضوع در آن است که جرائم پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط یکجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به جهت اینکه جرائم و مجازات‌های ثبتی به صورت پراکنده در قوانین ذکر شده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و همچنین با توجه به اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ لذا پرداختن به آنها امری بسیار ضروری است. باید توجه داشت که «حقوق» کشور ما جوان است و «ادبیات» حقوقی به همان سبب غنی و مفصل نیست؛ «حقوق ثبت» نیز از این حکم خارج نیست و قطعاً می‌توان گفت که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش و نیز فن «حقوق ثبت» تألیف وتدوین شده است، جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه کمتر از همه «جزئیات ثبت» نصیب داشته است و از آن جا که کمتر به این موضوع پرداخته شده این پایان نامه بر این است تا نگاهی دقیق بر این جرائم بیندازد.ب: اهداف تحقیق
تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:
۱- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک
۲- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها
۳- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها
ج: پرسش‌های تحقیق
۱- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟
۲- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟
د: فرضیه‌های تحقیق
۱- جرائم ثبتی به صورت منسجم و مناسب در قوانین جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصی برای تفکیک جرم ثبتی با سایر جرائم وجود ندارد.
۲- مجازات‌ها احصاء شده در قوانین جزائی، از جمله مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، با جرائم ثبتی تناسب ندارد.و: سازماندهی تحقیق

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم و معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و تحلیل و برسی جرائم ثبتی عام می‌پردازد در فصل دوم به تحلیل و برسی جرائم ثبتی خاص و واکنشهای کیفری در قبال جرائم ثبتی پرداخته شده است و در نهایت نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ذکر شده است. گرچه در این تحقیق به جرائم ثبتی و واکنشهای کیفری در قبال آن پرداخته شده است ولی امید به

ادامه مطلب

۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه. ۲۹
۲-۴-۱-۴- نظم جلسات ۳۰
۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی ۳۰
۲-۴-۲-۱- فرم رأی کمیسیون ماده ۷۷. ۳۴
۲-۴-۳- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. ۳۵
۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. ۳۶
۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائیه. ۳۶
۳- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. ۳۹
۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت ۳۹
۳-۲- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض. ۴۲
گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. ۴۳
گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ۴۸
۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی ۵۱
۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی ۵۲
منابع: ۵۵
چکیده
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
مقدمه:
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷
۱- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت
۱-۱- گفتار اول تعریف و تشکیلات
تعریف ماده ۷۷- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.براساس ماده ۲۸ (قانون اصلاح پاره ای از مواد و اسحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. در نقاطی که با سازمان قضایی بنا شد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل می آید.[۱]
بنابراین چنانکه مشخص است این ماده علاوه بر اینکه مبنای قانونی تأسیس کمیسیون است اعضای کمیسیون را نیز مشخص کرده است.
ماده ۷۷ قانون شهرداری توضیحاتی بیش از آنچه که ذکر شد ندارد و همچنین تدوین آیین نامه ای را نیز پیش بینی نکرده است. لذا کمیسیون ماده ۷۷ باید براساس مفاد همین ماده تشکیل شود و هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری را رفع کند.[۲]
۱-۲- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:
اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.
لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته است ولی با این وجود در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی است که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به بیان دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. [۳]

[۱] – از ماده ۷۷ قانون شهرداری.

ادامه مطلب

است که در این راستا هنوز مطالعات بسیار اندک می باشد بنابراین در این پژوهش سعی بر این است تا با توجه به مشکلاتی که در زمینه سرمایه اجتماعی در سازمانها وجود دارد، از جمله عدم نهادینه سازی سرمایه اجتماعی وابعادآن  و . به این مسئله پرداخته شود که آیا ابعادسرمایه اجتماعی برسرمایه فکری سازمان آموزش وپرورش در شهر کاشان رابه صورت معناداری تحت تاثیر قرار دهد؟

شایان ذکر است که در این پژوهش مدل سرمایه فکری مورد نظر مبتنی بر نظریه بنتیس است که با تعریف ارائه شده توسط اسپندر متفاوت است.  در این رابطه تلاش شده است که تاثیر هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری را مورد بررسی قرار دهیم و در خاتمه کوشش می شود تا راهکار هایی جهت توسعه سرمایه اجتماعی در سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشان ارائه گردد.

1-3- ضرورت و اهمیت مساله

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در هرجامعه ای امری ضروری و حائز اهمیت است زیرا سرمایه اجتماعی برای فهم این مطلب که چگونه عناصر اجتماعی میتوانند عملکرد افراد را در زمینه دستیابی به اهداف متفاوت تقویت کنند مفید است ( لین و جونموسون ، 2007 : 331 ) . وهمچنین سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتری از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در جوامع ایفا می نماید و در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار است ( کاوسی و رحمانی ، 1387 :12 ) .

از سوی دیگر گروهی از اندیشمندان معتقدند که ریشه بسیاری از نابسامانیها و نابهنجاریها در کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی نهفته است ( اجتهادی ، 1386 ) . همچنین گروهی دیگر از اندیشمندان برآن هستند که سرمایه اجتماعی از یک سو سبب بهبود زندگی افراد و از سوی دیگر سبب افزایش انباشت سرمایه انسانی،توسعه مالی، افزایش نوآوری و کارایی عملکرد دولت میگردد( ( رحمانی و همکاران ، 1386 : 12 ) . بنابراین سرمایه اجتماعی نقش مهمی هم در بهبود زندگی افراد وهم در رشد و توسعه جوامع ایفا میکند و از آنجا که یکی از نهادهای مهم در توسعه جوامع نهاد آموزش و پرورش است واز منزلتی همتراز با دیگر نهادهای مهم جامعه برخوردار است ( علاقه بند ، 1374 : 72 ) . تعیین وضعیت سرمایه اجتماعی این نهاد حائز اهمیت است.بعلاوه تعیین سرمایه اجتماعی فرهنگیان و بررسی کارکردهای این نوع از سرمایه برای فرهنگیان امری ضروری است.اهمیت مسئله در آن است که روشن می نماید نهادی که یکی از نهادهای ایجاد،افزایش و انتقال سرمایه اجتماعی است وضعیت سرمایه اجتماعی اش چگونه است؟و تا چه اندازه به اهمیت سرمایه اجتماعی پی برده است؟و تا چه اندازه از سرمایه اجتماعی استفاده نموده است؟ودرچه زمینه های استفاده نموده است؟ از سوی دیگر سبب می شود که عموم مردم پی ببرند که سرمایه اجتماعی به اندازه سایر سرمایه ها از جمله سرمایه اقتصادی اثربخش است و دارای کارایی میباشد ومیتواند در زمینه های مختلفی همچون زمینه های اقتصادی و مشکلات اداری ثمربخش و مشکل گشا باشد و لازم است که عموم مردم بویژه فرهنگیان در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری زمینه ساز توسعه و عملکرد اقتصادی و همچنین جامعه مدنی می باشد.سرمایه اجتماعی تمایل افراد را برای همکاری با گروه ها افزایش می دهدو از این طریق شبکه ای با نشاط از تجمع های داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد می کند که از آن طریق کارکنان امور خود را به بهترین شکل ممکن اداره می کنند.سرمایه اجتماعی رضایت را جانشین اجبار می کندو خودکنترلی را در راس امور قرار می دهد و همچنین ابعاد مختلف سرمایه فکری اعم از انسانی،رابطه ای و ساختاری را در جهت نیل به اهداف سازمان هدایت می کند و این یکی از اهداف مهمی است هر سازمانی درصدد دستیابی به آن می باشد.

در ایران نیزمسئولان کشور در رده های گوناگون به این پرداخته اند.برکسی پوشیده نیست که عدم توجه به سرمایه اجتماعی و یا ضعف سرمایه اجتماعی در هر سازمانی موهبت بهره گیری از قدرت گروه های موجود در سازمان را از آن سازمان می گیردو جوی عاری از اعتماد و همکاری سراسر سازمان را در بر می گیرد.از آنجا که سرمایه فکری نیز ارتباط تنگاتنگی با سرمایه اجتماعی دارد قدر مسلم از این رویداد متاثر می شود.ضعف خلاقیت و نوآوری کارکنان،عدم انعطاف کارکنان در مواجه با تغییرات محیطی و ضعف در برقراری ارتباط و لینک کردن با کانال های اطلاعاتی از این قبیل پیامد های منفی می باشد.

از آنجا که در این پژوهش هدف شناسایی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشان می باشد باید اشاره نمود که ضعف سرمایه فکری و یا به عبارت دیگر قرار گرفتن سرمایه فکری در وضعیت نا مناسب پیامد های بسیار ناگوارتری به دنبال خواهد داشت.سازمان آموزش و پرورش برای توسعه و بهبود عملکرد خود به شدت نیازمند سرمایه انسانی است و ضعف دانش و خلاقیت و نوآوری کارکنان آن مستقیماً بر سطح دانش محصلان و به طبع دانش جامعه تاثیرگذار خواهد بود.همچنین ضعف سرمایه رابطه ای که یکی دیگر از مولفه های سرمایه فکری می باشد این سازمان را از دستاوردهای دیگر سازمان ها و همچنین از اطلاعات به روز و کارامد محروم می نماید و روند توسعه سازمان به کندی صورت گرفته که منجر به عقب ماندگی شهرستان  در بعد فرهنگی و آموزشی می شود.ضعف در دیگر مولفه سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری نیز سازمان را به یک سازمان بسته تبدیل می نماید،سازمانی که در عکس العمل به تغییرات محیطی و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی با اشکالات اساسی روبرو می شود.اساسا” در بحث از تحقیقات علمی به سه کارکرد اشاره می شود.تحقیقات علمی دارای کارکرد شناختی است یعنی دانش موجود را در زمینه ای خاص ارتقا می بخشد و شناخت جامعه را از آن موضوع خاص بالا می برد.بدهی است که مطالعه نقش سر مایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری می تواند چنین کارکردی داشته باشد.

کارکرد دوم،کارکرد فلسفی است.بر پایه این کارکرد پژوهش گر یک نگرش جدید را مطرح می کند.این کارکرد در ایران اهمیت ویژه ای دارد چرا که مسولان ایرانی معتقدند راه توسعه اقتصادی،سیاسی وفرهنگی سرمایه گذاری اقتصادی است در حالی که مطالعات حکایت از آن دارد که سرمایه اجتماعی و فکری سهم بسزایی در این مورد دارند.

بالاخره سومین کارکرد پژوهش علمی،کارکرد کاربردی است که از مقوله ی حل مسائل تلقی می شود.پژوهش حاضر نیز می تواند به برنامه ریزان فرهنگی و سیاسی و همچنین مدیران سازمان آموزش و پرورش در انتخاب سیاست های مناسب کمک شایانی نماید.امید است تا بر پایه این پژوهش راه حل های مناسبی ارائه گردد و به اجرا دراید.لذا می توان گفت بر پایه هر سه کارکرد پژوهش علمی تحقیق حاضر ضروری و با اهمیت بوده و مهمتر آنکه اولویت دارد.

1-4 – اهداف پژوهش

1–4 -4- هدف اصلی پژوهش

شناسایی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش  شهرستان کاشان

1-4 -2-اهداف فرعی

شناسایی تاثیر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان

شناسایی تاثیربعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان

شناسایی تاثیربعد شناختی سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان

1-5- پرسش های پژوهش

1-5- 1- پرسش های اصلی  پژوهش

چه تاثیری بین ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان وجود دارد؟

1-5- 2- پرسش های فرعی  پژوهش

چه تاثیری بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان وجود دارد؟

چه تاثیری بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان وجود دارد؟

چه تاثیری بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان وجود دارد؟

1-6- فرضیه های پژوهش

1-6-1 – فرضیه اصلی

بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد.

1-6-2 – فرضیات فرعی

بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و شهرستان کاشان تاثیر مثبت ومعنی داری وجود دارد.

بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد.

بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد .

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-7-1- تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی

از دیدگاه سازمانی، گوشال و ناهاپیت سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منافع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترسی از طریق، و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند.  از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نمایند و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر (( مزیت سازمانی پایدار )) ایجاد کند . ( ناهاپیت و گوشال 1998 : 242-266 )

1-7-2- تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی

مجموعه ای از عناصر شامل روابط شبکه ای، پیکربندی روابط شبکه ای ، سازمان مناسب ، زبان و کدهای مشترک، حکایات مشترک، اعتماد، الزامات و انتظارات، هویت و هنجارها که موجب ایجاد ارتباط بهینه میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان شده و در نهایت منافع جامعه ، خود آن ها و سازمانشان را تامین خواهد کرد.بنابراین تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی در این پژوهش عبارت است از نتایج حاصل از داده های پرسشنامه ای که متشکل از مولفه هایی که در بالا به آن اشاره شد که در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان اجرا گردید.

1-7-3- تعریف مفهومی سرمایه فکری

سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد ( بنتیس ، 1996 : 41-47 ) . بنتیس معتقد است سرمایه فکری عبارت از تلاش برای استفاده موثر از ( محصول نهایی ) در مقابل اطلاعات ( ماده خام ) است . از دیدگاه روس و همکارانش سرمایه فکری شامل همه فرایندها و دارایی هایی است که معمولأ در ترازنامه نشان داده نمی شوند، همچنین شامل همه دارایی های ناملموسی است (مثل مارک های تجاری، حق ثبت و بهره برداری و نام های تجاری ) که در روش های حسابداری مدرن مورد توجه قرار داده می شوند ( روس ، 1997 : 426-413 ) .

1-7-4- تعریف عملیاتی سرمایه فکری

مجموعه ای از عناصر شامل دانش و مهارت کارکنان ، فرهنگ سازمانی ، ارتباط با ذی نفعان ، شهرت و تصویر سازمان، فناوری و حقوق و مالکیت معنوی که موجب ارتقای سطح دانش کارکنان و بهبود عملکرد آن ها، جامعه و سازمانشان می شود.

بنابراین تعریف عملیاتی سرمایه فکری در این پژوهش عبارت است از نتایج حاصل از داده های پرسشنامه ای که متشکل از عناصر ذکر شده در بالا می باشد که در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان اجرا گردیده است.

1-7-5- تعریف مفهومی سرمایه انسانی

سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است ( بنتیس ، 1996 : 437-466 ) روس و همکاران نیز بحث می کنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند. همچنین بروکینگ معتقد است دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها ، تخصص ، توانایی حل مساله و سبک رهبری است.

1-7-6- تعریف عملیاتی سرمایه رابطه ای ( مشتری )

استوارت اظهار می دارد موضوع اصلی سرمایه مشتری ، دانش موجود در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی اش است.همچنین چن و همکارانش سرمایه مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری

ادامه مطلب

د) مجرمانه بودن عمل در محل دستگیری ۵۴
گفتار دوم :مشکلات عملی .۵۶
الف ) تعیین قانون صالح .۵۷
ب) اجرای حکم .۵۸
مبحث سوم : دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی۵۹
کفتار نخست : تشکیلات دیوان ۶۲
الف:مقر وارکان .۶۳
ب : قضات .۶۵
ج: دادستان .۶۶
گفتار دوم : مبنای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ۶۹
گفتار سوم :آرای قضایی دیوان ۷۱
الف )بررسی پرونده ژنرال پینوشه .۷۱
ب) بررسی پرونده آقای یرودیا .۷۳
نتیجه گیری ۷۶
پیشنهادات .۷۸
منابع ومآخذ.۷۹
الف :منابع فارسی .۷۹
کتابها۷۹
۲-مقالات ،جزوات وپایان نامه ها.۸۱
ب:منابع لاتین .۸۳
Abstract84
چکیده
یکی ازانواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی،‏ اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری می باشد. مطابق این اصل،‏ هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه،‏ محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند. و این مهم به موجب کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتکاب جرم ، علیرغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن کشور « صلاحیت شخصی » و یا این که از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب رامحاکمه و مجازات می نمایند. و با اندکی مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، که ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد که از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی کیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه کشورهای جهان را تهدید می کند . هم اکنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف کاهش و کنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور کار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همکاریها، با تکیه بر مشترکات و منافع متقابل کشورها و منافع بین المللی و براساس کنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ کرد
کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی
مـقـد مـه
«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»
((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))
وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاهها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.
مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده است .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمایت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی است که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر درمورد جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه است .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای عمل خود نرسیده اند .به مرورزمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس شد وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می کرد ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،توجه به دادگاههای داخلی معطوف می گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال باید دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی محسوب می شود یا خیر؟
 الف :اهمیت تحقیق
حقوق جزا در قرن نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصه ی داخلی و ملی و فقط برای اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوین شده بود. حتی ترتیباتی که مورد استرداد مجرمین پیش بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند.این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد و معاهدات بین المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین المللی محسوب می شدندتدوین گشت.این روند بین المللی شدن حقوق جزا در دهه های اخیر شتاب بیشتری یافته است.این امر ناشی از عواملی چون ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیشتر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی وگسترش تروریسم بین المللی و قاچاق انسان وموادمخدروفعالیت های وابسته به آن در کشورهای مختلف است .
در واقع وقایع و حوادث متعدد چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی و کشته شدن هزاران مردم بی گناه از جمله وقایع و حوادث عراق ، فلسطین و سودان و فکر مجازات عاملان این وقایع موجب گردیده است تا تحقیقات در رشته حقوق بین الملل کیفری که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین و اعتبار احکام کیفری خلاصه می شد گسترش یابد . یکی از این مباحث مهم در حقوق بین الملل کیفری بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان و اصول صلاحیت می باشد .
اصولاً حقوق بین الملل کیفری و روش عملی در سطح بین الملل بر این پایه است که صلاحیت ها را با حفظ تقدم و تاخر بین کشورها تقسیم کند ، بدین ترتیب که اصل تقدم صلاحیت قوانین و دادگاه های محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحیت سرزمینی ) برای کشورها شناخته است سایر صلاحیت ها یعنی اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه،اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز به طور فرعی پذیرفته شده است و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحیت سرزمینی اعمال می شد ، در عصر حاضر با توجه به جنایاتی که در جامعه جهانی رخ می دهد به اصول صلاحیت دیگر و از جمله اصل صلاحیت جهانی نیز می باشد .
در واقع اعطاء صلاحیت به قاضی محل دستگیری متهم ، امروز دیگر ظاهراً بدون مشاجره پذیرفته شده است و دلایل ناشی از نفع و عدالت که این قاعده را در حقوق داخلی وارد کرده اند با همین نیرو آنرا در روابط بین الملل نیز شناسانده اند و دور کردن این صلاحیت جهانی از عرصه ی بین المللی ، غفلت از تعاون و هم بستگی دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ریختن بنیاد حقوق کیفری بین المللی است .ب :اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضرشناخت اصلی است که قادر است با محاکمه جنایتکاران بین المللی ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاک نماید.اصل صلاحیت جهانی تحول بزرگی درصلاحیت های کلاسیک دولت ها به وجود می آورد . براساس این اصل مرتکبان جنایات بین المللی از تعقیب، محاکمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت دیگر کاربرد این اصل آغازی بر پایان بی کیفرماندن جنایتکاران بین المللی است
مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .
معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق  بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط ۱۰۶ کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

ادامه مطلب