پایین است و طبق آمار بانک جهانی، کشور ایران رتبه‌ی هشتادم را درمیان 88 کشور جهان دارا است[3].

2.1. بیان مسأله

آگاهی مستمر مدیران بانکی از مولفه‎های اساسی کیفیت خدمات ارئه شده از سوی آنها در این بخش از عوامل مهم و موثر در حفظ و بهبود مستمر کیفیت خدمات الکترونیک به شمار می‎روند. به علاوه، به دلیل افزایش سطح آگاهی مشتریان، و افزایش سطح رقابت‎ها در این بخش، ضروری است مدیران کیفیت خدمات ارائه شده خود را به‎گونه مستمر مورد سنجش قرار دهند. همچنین، افزایش سطح آگاهی مشتریان و پیشرفت فناوری باعث شده ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت در طول زمان تغییر کنند. از این رو، آگاهی مداوم مدیران از ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت، دریافت بازخورد از مشتریان، و تبادل مستمر ایده‎ها با مشتریان اهمیت دو چندانی می‎یابد. از آن‎جا که هدف غایی سنجش کیفیت خدمت ارتقاء کیفی آن و افزایش سطح خشنودی مشتریان و ایجاد تکرار رفتار استفاده است، ضروری است مدیران تبیینی جامع از نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات سازمان‎های خود، بخصوص خدمات الکترونیک و خودپردازها به عمل آورند تا بر آن اساس بتوان برنامه‎های بهبود و اصلاح و بهبود کیفیت خدمات را طرح‎ریزی کرد و آن‎ها را بگونه‎ای کارا و اثربخش به اجرا درآورد.

در این راستا، پژوهش حاضر، با بررسی جامع متون، شناسایی ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت در بخش خدمات الکترونیک و خودپردازها، ابعاد مدل E-S-QUAL[1] وE-Rec-SQUAL[2] را پس از تعدیل و اصلاح، به عنوان یک ابزار مفید در جهت سنجش کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز، بکارگرفته شده است، که به تعیین و توصیف وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار(تعیین شکاف) میان انتظارات و ادراکات مشریان خدمات دستگاه­های خودپرداز و اهمیت سنجی این ابعاد با تکنیک فرایند تحلیل شبکه[3] می پردازد و با ارائه نتایج و پیشنهات کاربردی، مدیران را جهت دستیابی به اهداف فراروی آنها وبانک (سنجش کیفیت خدمت ارتقاء کیفی آن و افزایش سطح خشنودی مشتریان و ایجاد تکرار رفتار استفاده است) یاری می‎دهد.

3.1. اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر عبارت است از ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت دستگاهای خودپرداز، با بهره گرفتن از مدل هفت بعدی تعدیل و بومی شده ای­اس­کوال و ای­رس­کوال از طریق بررسی شکاف مابین انتظارات و ادراکات و رتبه بندی آن‌ها، با تکنیک فرایند تحلیل شبکه در بانک ملت می باشد. اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

ارزیابی بعد کارایی کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
ارزیابی بعد اجرای کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
ارزیابی بعد در دسترس بودن کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
ارزیابی بعد محرمانه بودن کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
ارزیابی بعد مسئولیت وپاسخگویی کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
ارزیابی بعدجبران کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
ارزیابی بعد ارتباطی کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
تعیین اقدامات جهت اقدمات اصلاحی.
ارئه راهکارهایی برای مدیران جهت ارتقا کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز.
4.1.  پرسش­های پژوهش

با توجه به ابعاد هفت گانه مدل ای­اس­کوال و ای­رس­کوال، هر یک از این ابعاد، سوالات اصلی و فرعی، این پژوهش را تشکیل می دهند .برای هر بعد، با بازنگری در پرسشنامه­ی استاندارد این مدل و پس از تعدیل، اصلاح  و بر اساس شرایط بومی و خصوصیات بانکداری در ایران مؤلفه هایی ارائه شده است.

سئوال اصلی :

کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
درچه ابعادی از کیفیت خدمات شکاف مشاهده می­شود؟
چه ابعادی از کیفیت خدمات نیاز به اصلاح دارد؟
اولویت عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز کدام است؟
برازش مدل مفهومی چگونه است؟
سئوالات فرعی :

کیفیت کارایی دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
کیفیت اجرای دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چکونه است؟
کیفیت در دسترس بودن دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
کیفیت محرمانه بودن دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
کیفیت مسئولیت وپاسخگویی دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
کیفیت جبران خدمات دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
کیفیت ارتباط و تماس دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
5.1.  اهمیت و ضرورت پژوهش:

آگاهی مستمر مدیران بانکی از مولفه‎های اساسی کیفیت خدمات ارئه شده از سوی آنها در این بخش از عوامل مهم و موثر در حفظ و بهبود مستمر کیفیت خدمات الکترونیک به شمار می‎روند. به علاوه، به دلیل افزایش سطح آگاهی مشتریان، و افزایش سطح رقابت‎ها در این بخش، ضروری است مدیران کیفیت خدمات ارائه شده خود را به‎گونه مستمر مورد سنجش قرار دهند. همچنین، افزایش سطح آگاهی مشتریان و پیشرفت فناوری باعث شده ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت در طول زمان تغییر کنند. از این رو، آگاهی مداوم مدیران از ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت، دریافت بازخورد از مشتریان، و تبادل مستمر ایده‎ها با مشتریان اهمیت دو چندانی می‎یابد. یکی از پرکاربردترین ابزار بانکداری الکترونیک که مردم با آن سروکاردارند، دستگاهای خودپرداز می­باشند که مشتریان به دلیل سهولت استفاده، خدمات متنوع و یا شلوغی بانک ها ترجیح دهند تا از خدمات خودپرداز به جای مراجعه به درون شعب بانک استفاده کنند. از آن‎جا که هدف غایی سنجش کیفیت خدمت ارتقاء کیفی آن و افزایش سطح خشنودی مشتریان و ایجاد تکرار رفتار استفاده است، ضروری است مدیران تبیینی جامع از نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات سازمان‎های خود، بخصوص خدمات الکترونیک و خودپردازها، به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار بانکداری الکترونیک که مردم با آن سروکاردارند، به عمل آورند تا بر آن اساس بتوان برنامه‎های بهبود و اصلاح و بهبود کیفیت خدمات را طرح‎ریزی کرد و آن‎ها را بگونه‎ای کارا و اثربخش به اجرا درآورد. همچنین این پژوهش بر آن است که با ارائه پیشنهادهایی به بانک‌ها و مؤسسات مالی در جهت ارائه خدماتی که از دید مشتریان مفید می باشد به گسترش خدمات نوین بانکداری کمک نموده تا به این وسیله استفاده مشتریان از این خدمات افزایش یابد. یافته های این بررسی به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک می کند تا در ارائه خدمات بانکداری نوین با هوشیاری بیشتری عمل نمایند و بینش هایی در اختیار آن‌ها قرار میدهند که کوشش خود را در جهت انجام فعالیت هایی که منجر به افزایش کیفیت این خدمات می شود به کار گیرند تا در صورت تصمیم به ارائه خدمات بانکداری نوین با شکست ناشی از عدم استقبال مشتریان نشوند. به این منظور هفت فاکتور اصلی که در رضایت مشتریان از این سیستم موثر بود را با توجه به این مدل، شناسایی و بر اساس فاکتورهای هفت گانه زیر فرضیه هایی جهت آزمون ارائه شد. فاکتورهای هفت گانه مورد استفاده در پژوهش[4] :

کیفیت: مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت است که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تامین میکند و توسط مشتری تعیین میشود نه توسط تولید کننده یا سرویس دهنده[5].
خدمت: فعالیت یا منفعتی است نامحسوس و لمس نشدنی که یک طرف به طرف دیگر عرضه میکند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد[6].
خدمات الکترونیک :اگر در فرآیند ارائه خدمت تعاملات بین انسان و ماشین و در یک محیط مجازی صورتگیرد مفاهیم در قالب خدمات الکترونیک تعریف خواهد شد .این خدمات از طریق شبکه­ها و سیستم هایی مانند اینترنت، سیستم های خودپرداز، تلفن­بانک ها،خدمات تلفنی، سیستم های ارائه دهنده خدمات خودکار و. ارائه می­شود[7].
کیفیت خدمات الکترونیک[4] : کیفیت خدمات الکترونیک را بعنوان ” بستری که خرید، فروش و تحویل کارا و اثربخش کالاها و خدمات از یک وب سایت را تسهیل می­ کند ” تعریف کرده است[8].
فرایند تحلیل شبکه ای: به دنبال محدودیت های فرایند تحلیل سلسله مراتبی[5]در عدم توانایی این رویکرد در لحاظ کردن وابستگی های بین معیار ها و عوامل، پروفسور ساعتی در سال 1996 رویکرد دیگری را توسعه داد که به رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) معروف گردیده و مزیت آن نسبت به فرایند تحلیل سلسله مراتبی این می باشد که وابستگی های بین معیار ها را در نظر می گیرد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی اجزای یک سیستم را به صورت یک سلسله مراتب سازماندهی میکند به طوری که هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر در یک سلسله مراتب وابستگی ها باید به صورت خطی – از بالا به پایین و یا بالعکس – باشد چنانچه وابستگی دو طرفه باشد یعنی وزن معیار ها به وزن گزینه ها و وزن گزینه ها نیز به معیا رها وابسته باشد مسئله دیگر از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک”شبکه”یا سیستم غیر خطی یا سیستم با بازخور را می دهد .که در این صورت برای محاسبه ی وزن عناصر نمی توان از قوانین و فرمولهای سلسله مراتب استفاد[9].
مدل ای سروکوال و ای­اس­کوال (E-SQUAL وE-RecSQUAL): زیتامل، پاراسورامان و مالهورتا ابزار ای سروکوال را برای سنجش کیفیت خدمان الکترونیک بوجود آوردند. این مدل، شامل 7 بعد کارایی، اجرا، دسترسی به سیستم، محرمانه بودن(ابعاد اصلی E-SQUAL )و پاسخگویی، جبران خدمات و تماس(ابعاد بازیابی خدمات (E-RecSQUAL است[10].
7.1.  روش شناسی پژوهش

1.7.1. روش پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات:

این پژوهش از نوع پیمایشی و موردی است که به تعیین و توصیف وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار میان انتظارات و ادراکات مشریان خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر می پردازد.

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. به منظور گردآوری اطلاعات مناسب، در ابتدا با مراجعه به کتب و مقالات با موضوع اندازه گیری کیفیت خدمات، پرسشنامه ای تنظیم و بعد از گفت و گو با استادان صاحبنظر (استاد راهنما و استاد مشاور پژوهش) نسبت به تطبیق پرسشنامه با ویژگیهای خاص دستگاه­های خودپرداز اقدام گردید.

2.7.1.  قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: موضوع پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت دستگاهای خودپرداز، با بهره گرفتن از مدل هفت بعدی ای­اس­کوال و ای­رس­کوال از طریق بررسی شکاف مابین انتظارات و ادراکات و رتبه بندی آن‌ها، با تکنیک فرایند تحلیل شبکه می­باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش، خودپردازهای بانک ملت در سطح شهربوشهر می­باشد.قلمرو زمانی: فاصله زمانی پژوهش از زمان تصویب پروپزال تا اتمام پژوهش از آبانماه 1389 تا تیرماه1391 و بازه زمانی گردآوری داده، اردیبهشت­ماه 1391 می­باشد.
3.7.1. جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان بانک ملت در سطح شهر بوشهر می‌باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گیری از جوامع نامحدود و تخمین برخی پارامترها بر مبنای پژوهشات مشابه تعیین می‌گردد:

که در آن  عدد بحرانی توزیع نرمال در سطح  می باشد. با توجه به در نظر گرفتن ضریب اطمینان در سطح 95% حجم نمونه را براساس فرمول فوق به شکل زیر خواهیم داشت :

که در آن p پارامتر مجهولی است که چون قبلاً مطالعه ای در خصوص آن انجام نشده است لذا اطلاعاتی در مورد برآورد آن در دست نبوده و بر این اساس مقدار ان را در فرمول 5/0 قرار دادیم. همچنین  حداکثر خطای حدی است که در پژوهش حاضر مقدار آن را 5% قرار دادیم. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرومباخ استفاده خواهد شد[11]. پردازش اطلاعات با استفاده ازتحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل شکاف مابین دیدگاهای ادراکی آنها از وضع موجود، و انتظارات آنها از وضع مطلوب با نرم افزارهای آماری SPSS و تایید و برازش مدل مفهومی با AMOS انجام خواهد شد. همچنین آزمون t و مقدار معنی­داری برای آزمون وپاسخ به سوالات پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

8.1.  مراحل پژوهش

این پژوهش در پنج فصل ارائه می‌گردد،‌ که در زیر بطور مختصر به آن‌ها اشاره می‌گردد:

کلیات پژوهش، شامل مقدمه، بیان مسأله، هدف پژوهش، سؤالات پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، قلمرو پژوهش.
پیشینه و مبانی نظری، شامل پیشینه، مبانی نظری و ادبیات پژوهش.
روش شناسی، شامل جامعه مورد مطالعه، نمونه گیری و حجم نمونه، نوع پژوهش، سؤالات پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه و نمونه پرسشنامه.

ادامه مطلب

وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و . را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.
از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.
به موجب اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.
وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.
با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و. پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.الف) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مباحث درس اساتید در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .
ب) بیان مسأله
عقد وکالت ازجمله عقود مهم وکاربردی درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمی آید بنابراین لازم است دربیان مواد قانونی آن حساسیت ودقت نظرزیادی به کاربرده شود واگربه خوبی وبادقت بیشتردرمواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی ومباحث عقد وکالت درنوشته های اساتید بزرگی چون دکترکاتوزیان ، دکترشهیدی ، دکترحسن امامی و دکتر پرویز نوین بنگریم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف نظرهایی در بیان و تفصیل بعضی از مواد قانونی فوق وجود دارد که این موضوع نشان ازآن دارد که نواقص و خلاءهایی در مواد قانونی مورد بحث موضوع وکالت وجود دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد تا از تشکیک اذهان جلوگیری بعمل آید.
ج) اهداف تحقیق (کلی وجزئی)
درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :
۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .
۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .
د) فرضیات تحقیق
فرضیاتی که پیرامون مسائل این تحقیق به ذهن خطورمی کند بدین شرح است که در بحث وکالت :

۱- وکالت ایقاع می باشد

ادامه مطلب

3- افزایش درآمد از طریق دسترسی به منابع مالی خارجی

4- کسب اعتبار بین المللی ( تویه،پرویز؛ بیادی،علی, 1385)

زمانی که یک شرکت تصمیم می گیرد وارد بازارهای بین المللی شود، باید استراتژی خود را مشخص نماید. این تصمیم بازتاب تجزیه و تحلیل ویژگی های بازار(از قبیل فروش بالقوه، اهمیت استراتژیک، و محدودیتهای کشور) و توانمندیها و ویژگیهای شرکت، شامل میزان آمادگی مدیریت جهت تعامل و پایبندی در بازارهای بین المللی باشد.(فیلیپ آر کاتئورا-جان ال.گراهام, 1387)   برنامه ریزی استرتژیک، در موفقیت سازمانها در میدان رقابت نقشی کلیدی دارد. این نوع برنامه ریزی که تا کنون غالبا مورد استفاده سازمانهای بزرگ واقع شده است، اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که در صورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می آورد.(برنامه ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک و متوسط, 1384)

برای کسب موفقیت در تجارت بین المللی، شرکتها باید بازارهای هدف را به خوبی شناسایی و راهبردی مناسب رای ورود اتخاذ کند(تدوین راهبرد مناسب برای ورود به بازارهای منطقه, 1385) صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولیدات داخلی مهیا کرده و بنگاه ها را قادر می سازد از محدودیتهای بازار داخلی رها شده و با هدف قرار دادن بازارهای جهانی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بهره برداری کنند. در این زمینه اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از چند جهت دارای اهمیت می باشد. نخست اینکه اولویت بندی بازارهای هدف این امکان را فراهم می سازد که به دلیل محدودیت منابع، تلاشهای بازاریابی متمرکز شده و حتی در زمینه تولید و فعالیتهای تولیدی از پراکنده نگری و عمل کردن در رشته های متعدد که بنگاه را از دستیابی به تخصص به دور ساخته و استفاده بهینه از منابع و امکانات را تحت تاثیر قرار می دهد، پرهیز گردد. دوم، با انتخاب بازار هدف مناسب، نه تنها امکان تامین خواسته ها و انتظارات خریداران وسعت پیدا می کند بلکه ارائه کالاهای مناسب و مطابق با نیازها و سلایق مصرف کنندگان خارجی نیز شکل پویا و مناسبی پیدا می کند.(ابراهیم عبدی-مسعود تناولی, 1384) در این خصوص شناخت فرصتهای بازرگانی و تجاری کشورهای همسایه می تواند کمک شایانی در امور بنماید و نیز با اطلاع رسانی دقیق و به موقع می توان تهدیدهای منطقه ای از قبیل تحریم را به فرصت تجاری مطلوب تبدیل نمود. فراهم آوردن شرایط حضور فعال و دائمی در امر صادرات غیر نفتی در کشورهای همسایه نیازمند معرفی مزیتها، فرصتهای اقتصادی و بازرگانی موجود در آن کشورها و سعی در حل مشکلات صادرکنندگان کالا و خدمات می باشد (بافنده، عبدالحسین؛ دریساوی،رضا, 1389) واکسن هپاتیت ب، از جمله محصولات دارویی است که توسط انستیتو پاستور ایران تولید و به بازار ارائه می گردد. در پژوهش حاضر، سعی بر آن است تا زمینه های صادرات این محصول به سایر کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گرفته و استراتژی مناسبی جهت توسعه صادرات این محصول ارائه گردد.

 

1-2- اهمیت پژوهش

با آغاز دوره صنعتی محیط سازمانی پویا و پر تغییر شده و پیچیدگی به عنوان مسئله غالب در سازمان مطرح گردید. تغییرات، آنچنان پیش رفت که اعتبار توابع پیش بینی کننده از بین رفت و چالش های جدید و غیر منتظره شکل گرفت. بازارها به شدت رقابتی شد و یادگیری زودتر و سریع تر از رقبا به عنوان مزیت رقابتی مطرح، و در نتیجه تمرکز سازمان به آگاهی، دانش و اطلاعات معطوف گردید.

امروزه مهمترین دغدغه اکثر سازمانها، تدوین و پیاده سازی استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید. برنامه ریزی استراتییک ابزاری را در اختیار سازمانها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند. ( امینی،محمد تقی؛ خباز باویل،صمد, 1388)

هیچ استراتژی به صورت صد در صد مناسب نیست. در اقتصاد به شدت رقابتی امروز، تعیین یک مسیر استراتزیک و روشن برای سازمانها و دمیدن روحی تازه در آنها اهمیت فراوانی دارد. ( امینی،محمد تقی؛ خباز باویل،صمد, 1388)همواره برنامه ریزی استراتژیک با ارزیابی شرایط محیطی و قابلیت های درونی سازمان و با در نظر گرفتن ارزش های سازمانی، استراتژی مناسبی را اتخاذ نمایند. ( امینی،محمد تقی؛ خباز باویل،صمد, 1388)

با توجه به تحولات عظیم اقتصای و گسترش صادرات، جایگاه ویژه صادرات غیر نفتی در تصمیم گیریها و مشارکت فعالانه آن در افزایش تولید ملی و در نهایت درآمد سرانه محسوس تر می شود. (بافنده، عبدالحسین؛ دریساوی،رضا, 1389) هدف صادر کنندگان از عرضه کالاها به بازارهای مصرفی خارجی، کسب سود و درآمد مستمر توام با رضایت مشتریان در طول زمان است. امروزه که عرضه کالاها در بازارهای خارجی در شرایط رقابتی و در سطح انبوه و قدرت انتخاب بالای مصرف کنندگان صورت می گیرد، شناخت بازارهای مصرفی خارجی و سلایق مصرف کنندگان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بازار رقابتی، برندگان کسانی هستند که بتوانند به خوبی ویژگیها و انتظارات مصرف کنندگان را شناسایی و با یک برنامه استراتژیک در تمامی حوزه ها(تولید، بازاریابی و ) کالاهای مورد نیاز آنها را عرضه کنند.(بیگی, 1385)

انستیتو پاستور ایران از جمله مراکز معدود تولید کننده واکسن هپاتیت ب در منطقه و جهان می باشد.نظر به اهمیت صادرات غیر نفتی و لزوم توسعه صادرات برای کشورمان و همچنین توسعه صنعت ساخت واکسن در کشورمان، بررسی وضعیت فروش و تدوین استراتژی جهت صادرات واکسن هپاتیت ب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

1-3- اهداف پژوهش

1-3-1 هدف کلی:

تدوین استراتژی جهت صادرات واکسن هپاتیت ب در انستیتو پاستور ایران با بهره گرفتن از روش ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک – سال1391

1-3-2 اهداف ویژه:

-تحلیل عوامل محیط داخلی کارخانه ساخت واکسن هپاتیت

– تحلیل عوامل محیط خارجی کارخانه ساخت واکسن هپاتیت ب

-تحلیل بازار فروش واکسن در بازار منطقه

-تعیین میزان تولید دوز واکسن هپاتیت ب در ایران

– تعیین نیاز ایران به واکسن هپاتیت ب

-تحلیل قدرت نفوذ در بازارکارخانه سازنده واکسن هپاتیت ب

-تحلیل رقابت پذیری واکسن هپاتیت ب

-تعیین میزان ثبات مالی کارخانه سازنده واکسن هپاتیت ب

-تعیین میزان ثبات محیط کارخانه سازنده واکسن هپاتیت ب

-تحلیل بازار فروش واکسن در ایران

-تعیین میزان تولید دوز واکسن هپاتیت ب در کشورهای منطقه

-تعیین میزان نیاز کشورهای منطقه به واکسن هپاتیت ب

1-3-3 هدف کاربردی:

از نتایج پژوهش جهت بهبود و عملیاتی نمودن صادرات واکسن هپاتیت ب در انستیتو پاستور ایران استفاده کاربردی به عمل خواهد آمد.

1-4- سوالات پژوهش:

آیا متوسط تولید واکسن هپاتیت ب در ایران با کشورهای منطقه اختلاف معنا داری  دارد؟

1-5- تعریف واژه ها:

بازار(market  ):

تعریف نظری: بازار یک نظام باز اجتماعی است که هدف آن انجام مبادلات و معاملات سودمند و رضایت بخش و ارائه خدمات و تسهیلات به همه کسانی است که در این سیستم نقش دارند.(روستا-ونوس-ابراهیمی, 1389)

تعریف کاربردی:منظور از بازار در این پژوهش کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی می باشد.

وضعیت کالا(positioning ):

تعریف نظری: نحوه ادراک مصرف کنندگان از محصول در مقایسه با ادراک آنها از محصولات رقیب.(روستا-ونوس-ابراهیمی, 1389)

تعریف کاربردی: در این پژوهش منظور جایگاه واکسن هپاتیت ب در کشورهای منطقه می باشد.

تدوین استراتژی((strategy formulation:

تعریف نظری:بدین معنی است که ماموریت شرکت تعیین شود،شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می کنند یا فرصتهایی را بوجود می آورند،شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،تعیین هدفهای بلند مدت،در نظر گرفتن استراتژیهای گوناگون و انتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت.(دیوید, 1380)

تعریف کاربردی:در این پژوهش تدوین استراتژی به کلیه اقداماتی که جهت توسعه صادرات واکسن هپاتیت ب در انستیتو پاستور ایران صورت می گیرد، اطلاق می گردد.

بازار هدف(target market):تعریف نظری: بخشهایی از بازار که قرار است سازمان صنعتی در آن فعالیت نماید(کریشنا ک.هاوالدار, 1385)

تعریف کاربردی:در این پژوهش کشوری است که صادرات در آن صورت می گیرد.

واکسن(vaccine):

تعریف نظری: فرآورده ای است که حاوی ویروس یا تک یاخته زنده تخفیف حدت یافته یا اسید نوکلئیک است که برای پیشگیری از بیماری مورد استفاده قرار می گیرد(حسنی, 1379)

تعریف کاربردی:برابر با تعریف نظری می باشد.

هپاتیت ب(Hepatitis B ):

تعریف نظری:بیماری ویروسی که از طریق تماس با خون و ترشحات بىن افراى منتقل می شود.در افراد کمی  از افراد مبتلا به نوع مزمن بیماری،ایجاد عوارضی نظیر سیروز یا هپاتوسلولار کارسینوما می شوند(دکتر محمدرضا آقاصادقی, 1389)

تعریف کاربردی:برابر با تعریف نظری می باشد.

   2- بررسی متون

2-1- مقدمه

هر سازمانی اعم از کوچک و بزرگ، دارای رسالت و اهدافی است که استراتژی راه رسیدن به این اهداف را تعیین می نماید.  پیشبرد فروش در جهان امروزی که بازار رقابت، جهانی شده و دامنه ارتباطات بسیار وسیع گشته، و نیز ایجاد و رسوخ در بازار برای هر شرکتی بسیار مشکل و دارای اهمیت بسیار زیادی است. شرکتها و سازمانها برای دستیابی به این اهداف، تلاشی گسترده را انجام داده و استراتژیهای مختلفی را طرح و اجرا می نمایند. صنعت تولید واکسن از جمله صنایعی است که علیرغم محدود بودن شرکتهای تولید کننده آن به دلایل گوناگون، از رقابت و جاذبه بسیار بالایی برخوردار است. ایجاد بستری

ادامه مطلب

       ۲-۳-۱- اختلاف در منفعت (عمل)
۸۴
               ۲-۳-۱-۱- اختلاف در نوع منفعت (عمل)
۸۴
                      الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار
۸۶
                       ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار
۸۷
                ۲-۳-۱-۲- اختلاف در میزان و مقدار عمل
۸۹
        ۲-۳-۲- اختلاف در اجرت
۹۱
               ۲-۳-۲-۱- اختلاف در نوع اجرت
۹۱
               ۲-۳-۲-۲- اختلاف در تعیین اجرت
۹۲
                ۲-۳-۲-۳- اختلاف در مقدار اجرت
۹۳
فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن
 
۳-۱- اختلاف در تعهدات اجیر
۹۶
        ۳-۱-۱- اختلاف در انجام عمل
۹۷
               ۳-۱-۱-۱- تخلف از اصل عمل
۹۷
                      الف) تخلف اجیر از انجام کار بدون تعیین زمان
۹۸
                      ب) تخلف اجیر از انجام کار در مدت مقرر
۹۹
                                 ۱-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب
۹۹
                              ۲-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب
۱۰۰
               ۳-۱-۱-۲- تخلف از جزء عمل
۱۰۰
        ۳-۱-۲- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع کار)
۱۰۳
        ۳-۱-۳- اختلاف در حفظ کالا  تا زمان تحویل به مستأجر
۱۰۵
               الف) اختلاف در تلف
۱۰۶
               ب) اختلاف در تعدی و تفریط
۱۰۶
۳-۲- اختلاف در تعهدات مستأجر
۱۱۲
       ۳-۲-۱- اختلاف در قبض کالا و پذیرش کار
۱۱۳
       ۳-۲-۲- اختلاف در پرداخت اجرت
۱۱۴
        ۳-۲-۳- اختلاف در مخارج اجیر  در مدت اجاره
۱۱۶
        ۳-۲-۴- اختلاف در هزینه­ های مربوط به انجام کار
۱۱۸
فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه­ی عقد
 
۴-۱- اختلاف در انقضاء عقد اجاره
۱۲۱
       ۴-۱-۱- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین
۱۲۲
       ۴-۱-۲- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت
۱۲۳
       ۴-۱-۳- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت
۱۲۴
       ۴-۱-۴- اختلاف در اقاله‌ی عقد
۱۲۴
۴-۲- اختلاف در فسخ اجاره
۱۲۶
       ۴-۲-۱- اختلاف در ثبوت خیار
۱۲۶
                ۴-۲-۱-۱- اثر فسخ قبل از انجام کار و در اثناء کار
۱۲۷
                ۴-۲-۱-۲- اثر فسخ بعد  از انجام کار
۱۳۰
۴-۳- اختلاف در انفساخ اجاره
۱۳۱
        ۴-۳-۱- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر
۱۳۳
        ۴-۳-۲- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل
۱۳۵
               ۴-۳-۲-۱- عدم امکان مادی انجام کار (تعذر ذاتی موضوع عمل)
۱۳۶
               ۴-۳-۲-۲- عدم امکان قانونی و شرعی انجام کار
۱۳۶
               ۴-۳-۲-۳- عدم امکان انجام کار به جهت تلف محل اجاره
۱۳۷
                ۴-۳-۲-۴- عدم امکان انجام کار به جهت ترک کار
۱۳۸
۴-۴- اختلاف در بطلان عقد اجاره
۱۳۹
        ۴-۴-۱- سبب بطلان
۱۴۰
        ۴-۴-۲- اثر بطلان در اجار­ه­ی اعمال
۱۴۱
                الف) ضمان کار اجیر
۱۴۱
               ب) عدم ضمان محل عمل
۱۴۳
نتیجه گیری
۱۴۵
فهرست منابع۱۴۶
 
چکیده:
       قرارداد اجاره­ی اشخاص بعد از عقد بیع از پرکاربرد­ترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­توان تا حدود زیادی از بروز آن­ها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .
این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقه‌بندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمه­ی آن به این مهم می ­پردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم می­گردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری می‌شود.
کلمات کلیدی:
مدعی، منکر، تداعی، اجاره‌ی اشخاص، اجیر، مستأجر

برای خواندن ادامه تکه هایی از متن پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ادامه مطلب

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سرمایه گذاریهای زیاد در حوزه فناوری اطلاعات به امید بهبود در عملکرد سازمان و بهبود فرآیندهای کاری در برخی از موارد موفقیت آمیز نبوده و نتیجه معکوس از خود به جا می گذارد . اغلب پروژه های سازمان بدلیل عدم شناخت نیازهای واقعی سازمان و کافی نبودن سطح بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان  ، موجب شکست این پروژه ها می گردد .

بکارگیری سخت افزار و نرم افزار به جهت تحقق اهداف استراتژیک سازمان و سرمایه گذاری در این خصوص بدون برنامه ریزی و کنترل دقیق و فراهم آوردن ملزومات آن میسر نمی باشد. بهره گیری مناسب از مزایای فناوری اطلاعات در سطوح مختلف بنگاه و صنعت ، نیازمند ملزومات و بسترهای مناسب است که بدون مهیا شدن این بسترها سرمایه گذاری هنگفت در بخش فناوری اطلاعات باعث تحقق اهداف راهبردی و استراتژی سازمان نخواهد شد.

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از این رو می باشد که نشان می دهد که بین سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و  افزایش کارایی و اثر بخشی شرکتها که دو عنصر اصلی سودآوری می باشد رابطه وجود دارد . در عصر کنونی سازمانهای که بتوانند اهداف فناوری اطلاعات را با اهداف کلان سازمان منطبق و هم راستا نمایند دارای مزایای رقابتی خواهند بود. شاید بتوان اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را در موارد ذیل خلاصه کرد:

1-  یکسو سازی فناوری اطلاعات با تصمیمات استراتژیک سازمانی.

2- به شرکتها و سازمانها نشان میدهد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به گونه ای که بتوان کلیه فرآیندهای سازمانی را کنترل و نظارت کرد نه تنها هزینه نخواهد بود بلکه بعنوان یک سرمایه گذاری محسوب میشود و آنها را در مسیر افزایش نرخ سود دهی و بهره وری هدایت نماید.

3- ضرورت حسابرسی و ممیزی فناوری اطلاعات بعنوان پایه ممیزی کلیه فرایندها از طریق ایجاد حاکمیت فناوری اطلاعات .

فقر دانش لازم در بکارگیری فناوری های نوین در بین برخی از  مدیران ارشد سازمانها منجر به پیدایش و  قدرت در بالای سلسله مراتب اداری در بین افرادی می شود که  خوراکهای اطلاعاتی را برای مدیران ارشد تهیه می کنند. ولی این خوراکهای اطلاعاتی ممکن است خالص و مبتنی بر اطلاعات شفاف نباشد . مدیران بر اساس این اطلاعات تصمیم گیری میکنندو اینجاست که مسیر یک سازمان بوسیله تصمیم غلط و نادرست از مسیر و  هدف اصلی کسب و کار خود به انحراف میرود و این ضرورت در ذهن محقق شکل میگیرد که آیا وجود یک واحد مستقل IT در سازمان می تواند در بلوغ حاکمیت مبتنی بر فناوری اطلاعات موثر است؟ آیا وجود پرسنل با تحصیلات دانشگاهی در  یک سازمان می تواند در بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات موثر باشد؟ آیا وجود این پارامترها می تواند سازمان را در کسب اهداف استراتژیکی خود کمک نماید؟

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اینکه در تمام سازمانها از فناوری اطلاعات بهره می برند جای هیچ شک و شبه ای نیست ولی اینکه آیا این مهم در راستای استراتژیهای سازمان می باشد و هم راستایی با یکدیگر دارند از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد. بکارگیری هر یک از روشها و چارچوب های حیطه فناوری اطلاعات که بتواند کلیه فرآیندهای سازمان را تحت کنترل خود قرار دهد و بعنوان یک ابزار کنترلی در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار گیرد از اهمیت بالای برخوردار می باشد .

از آنجایکه در کشور ما ، موضوع دولت الکترونیک مطرح می باشد ، یکی از زیر ساختهای اصلی حضور در دولت الکترونیک ، ایجاد و استقرار استانداردهای لازم در حوزه فناوری اطلاعات می باشد . وجود این زیر ساخت های استاندارد از قبیل کوبیت می تواند این خواسته را تحقق بخشد . کوبیت ، با تحت کنترل قرار دادن کلیه فرایندهای مرتبط با فناوری اطلاعات ، می تواند موثر باشد . همچنین می توان با اندازه گیری بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات ( بوسیله کوبیت) در شرکتها ، به آنها نشان داد که برای کسب مزیتهای رقابتی، وضعیت فرآیندهای مرتبط با فناوری اطلاعات سازمان آنها در چه شرایطی می باشند و برای تحقق اهداف خود می بایست بر روی  کدامین فرآیندهای  خود متمرکز باشند.

در کشور ما بکارگیری این چارچوب و حتی استانداردهای ازقبیل ITIL ویا ISO 27000  هنوز جایگاهی در میان شرکت ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای خود پیدا ننموده اند و ضروریست که در اینجا عنوان شود همانطور که برای یک سازمان تولیدی ارائه استاندارد برای تولید محصولات لازم و اجباری می باشد ، پیاده سازی استاندارهای لازم برای فناوری اطلاعات نیز به همان اندازه و شاید بیشتر لازم و ضروری باشد.

جنبه جدید بودن و نوآوری در این تحقیق از این رو است که به موضوع اندازه گیری بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در شرکتهای ایرانی می پردازد واینکه آیا بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمانها با میزان سود دهی آنها نسبتی دارد یا خیر. آیا استقلال واحد IT در میزان بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات موثر است و بین آنها یک رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا می توان وجود پرسنل با تحصیلات دانشگاهی را با سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات مرتبط دانست؟   اگر چه معرفی شدن و بکارگیری این چارچوب ها در کشورهای پیشرفته همانند یک استاندارد ضروریست ، اما در کشور ما حتی به درستی روی آن تحقیق نشده است و این تحقیق در نوع خود کم نظیر می باشد .

1-5 – سوالات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق:

وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در بین شرکتهای بورس چگونه است ؟
آیا شرکتهای که در سطح بالاتری در بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات هستند نسبت به سایر شرکتها از سودآوری بیشتری برخوردارند؟ یا به عبارتی آیا بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات سازمانها و میزان سود آوری آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق:

آیا می توان گفت که تقاوت معناداری بین صنایع مختلف در بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات وجود ندارد؟
آیا شرکتهای که مدیریت واحد IT آنها بصورت مستقل و تحت مدیریت مستقیم مدیریت عامل یا مدیریت ارشد سازمان اداره می شوند در مقایسه با سایر شرکتها که مدیریت IT ندارند یا تحت مدیریت سایر واحدها هستند از سطح بلوغ بالاتری برخوردارند؟ یا به عبارتی آیا بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و استقلال واحد IT رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا تعداد پرسنل تحصیل کرده می تواند در بالا بودن سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات موثر باشد؟ و یا به عبارتی آیا بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی رابطه معناداری وجود دارد؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق

بلوغ حاکمیت فناوری در بین شرکتهای ایرانی در جایگاه کمتر از متوسط قرار دارد.
بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات سازمانها و میزان سود آوری آنها رابطه معناداری وجود دارد.
بین صنایع مختلف در بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و استقلال واحد IT رابطه معناداری وجود دارد.
بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی رابطه معناداری وجود دارد.
1-7- اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی از این پژوهش بررسی و اندازه گیری و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در بین شرکتهای حاضر در بورس با بهره گرفتن از چارچوب کوبیت  4.1 می باشد. که  در این بین حصول موارد ذیل نیز از اهداف پژوهشگر می باشد.

اندازه گیری و بررسی و شناخت سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهاردار تهران و همچنین مقایسه آن در بین صنایع مختلف بورس.
بررسی وجود تفاوت در بین صنایع مختلف در بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات .
بررسی وجود رابطه بین سطح بلوغ حاکمیت فناروی اطلاعات و سودآوری شرکتها.
بررسی سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در بین شرکتهای حاضر در بورس و استقلال واحد IT .
بررسی سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در بین شرکتهای حاضر در بورس و تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی.
1-8 – اهداف کاربردی

اندازه گیری و مقایسه ی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در بین شرکتهای حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران  و اندازه گیری میزان حاکمیت آنها از مهمترین اهداف این پژوهش می باشد همچنین می توان از موارد ذیل بعنوان اهداف کاربردی نام برد.

مقایسه و تحلیل میزان سودآوری شرکتها با توجه به رتبه و ارزیابی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات .
ارائه راهکارهای مناسب به شرکتها در خصوص بهبود فرآیندها .
ایجاد معیاری مناسب جهت حسابرسی IT .
فراهم نمودن یافته های تحقیقاتی برای ارتقاء و بهبود سطح بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکتها به منظور تحقق اهداف استراتژیکی.
ایجاد یک معیار مقایسه ای و ممیزی همترازی استراتژیهای شرکتی و استراتژیهای فناوری اطلاعات.
1-9 – استفاده کنندگان از تحقیق

استفاده کنندگان از این تحقیق طیف وسیعی از مدیران ارشد اجرایی و مدیران عامل سازمانها و همچنین مدیران ارشد فناوری اطلاعات هستند که می توانند با مطالعه این تحقیق ، اقدامات اساسی مرتبط با بکارگیری IT در سازمان خود را بکار گیرند. و کلیه فرآیندهای IT در سازمان خود را تحت کنترل قرار دهند .  همچنین سازمانهای دولتی که ملزم به ایجاد یک گردش اطلاعاتی مشترک بین سایر سازمانهای دولتی دیگر و بین مردم و سایر شرکتهای خصوصی هستند ، می توانند از استفاده کنندگان باشند . پس ضروریست سازمانها دارای یک چارچوب کنترلی برای فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات باشند. اهمیت وجود چارچوب حاکمیت IT برای موفقیت دولت الکترونیک (E-Government) برای همه به اثبات رسیده و مورد پذیرش قرار گرفته است (Ridley,2005) .  همچنین دانشجویانی که تمایل به کار کردن کارهای تحقیقاتی در این رابطه را دارند.

بطور کلی و خلاصه می توان استفاده کنندگان از این تحقیق را در موارد ذیل خلاصه کرد:

شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق .
نهادها ، ارگانهای دولتی ، وزارت خانه ها.
شرکتهای خصوصی و دولتی.
دانشجویان.
1-10 – روش تحقیق

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮا و ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ آزﻣﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ.

کوبیت سازمان را از 4 منظر و از طریق 34 فرایند تقسیم بندی شده در این 4 منظر سطح بلوغ حاکمیت فناروی اطلاعات تحت کنترل خود قرار می دهد . برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات نیازمند به ابزاری است که این ابزار را چارچوب کوبیت از طریق دستورالعمل های تهیه شده در نسخه 4.1 کوبیت ، در اختیار ما می گذارد. این دستورالعمل ها به خوبی نشان می دهد که چگونه از طریق پرسش قرار دادن این 34 فرآیند سطح بلوغ آنها را ارزیابی نماییم .بدین ترتیب ، از طریق پرسشنامه ای که از این 34 فرایند تشکیل شده و مطابق با اصول ذکر شده در کوبیت نسخه 4.1 است ، سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهیم  . منظور از اندازه گیری یعنی تعیین سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات است و از این روست که می توانیم پی ببریم که فواصل اطلاعاتی و یا گپ های هر فرآیند کجاست و از طریق این 34 فرآیند می توان سطح بلوغ هر فرآیند و هر حوزه و در نهایت کل سازمان را اندازه گیری نمود.

از سوی دیگر چون فرض اصلی این تحقیق وجود رابطه بین سودده بودن شرکتهای بورسی و سطح بلوغ حاکمیت فنارری اطلاعات است . برای مقایسه بین بلوغ و سوده بودن نیازمند به یک شاخص داریم که سوده بودن شرکتهای حاضر در بورس را نشان دهد . برای اینکه بتوانیم به شاخص صحیحی از سودآور بودن سازمان برسیم می بایست به سود عایدی هر سهم در یک دوره مالی توجه کنیم .  بدین معنی که یک سهم از هر شرکت چقدر سود داده است. در این پژوهش به منظور افزایش اطمینان از تحقیق داده های مربوط به 3 دوره مالی ( از سال 1388 تا 1390 ) مورد بررسی قرار گرفت و سود هر سهم بطور میانگین در این 3 سال مورد بررسی قرار گرفت و از صورتهای مالی شرکتهای مورد مطالعه استخراج شد. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در تالار اصلی و تالار فرعی  بازار اولیه بورس هستند که تعداد کل این جامعه 108 شرکت را تشکیل می دهد. این جامعه به دو دلیل عمده انتخاب گردید . اول آنکه اطلاعات شرکتهای که در تالار اصلی و فرعی بورس هستند ، بصورت شفاف از طرف بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند وبه راحتی در دسترس می باشند و دلیل دوم اینکه این شرکتها از لحاظ اندازه و تولید و ارزش کل بازار در سطحی می باشند که فناوری اطلاعات در آنها از جایگاه نسبتا خوبی برخوردار هستند . سایر فرضیات این تحقیق از قبیل وجود رابطه بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی و همچنین وجود رابطه بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و استقلال واحد IT  و در نهایت وجود و یا عدم وجود تفاوت بلوغ حاکمیت IT در بین شرکتهای بورسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فرضیات از طریق آزمونهای پیوستگی و همبستگی رابطه بین متغییرها مانند آزمون پیرسون مورد آزمون قرار خواهد گرفت. همچنین از تحلیل

ادامه مطلب