اصلاح الگوی مصرف این بخش ها گشته است.

 کلمات کلیدی: هدفمندی یارانه ها، قیمت آب، مصرف آب، اصلاح الگوی مصرف

1-1-مقدمه

واژه یارانه[1] در لغت نامه بطور کلی کمک رایگان و اعانه مالی دولت به مردم در زمانهای معین معنا شده است و عبارتست از نوعی حمایت دولت از قشر خاص و در برخی موارد کل جامعه در دوره های زمانی خاص یا اضطراری به منظور تأمین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها. پرداخت یارانه دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مانند: پایین نگه داشتن قیمت کالاهای مصرفی و یا حفظ روند تولید یک کالای معین.(مهدی علیزاده، 89)

پرداخت یارانه نقش دوگانه ای را می تواند ایفا کند هم موجب کمک به رفاه عمومی می شود و هم موجب تحریف قیمت های بازار شده، منابع را به صورت نامطلوب توزیع می کند. با توجه به همین جنبه منفی پرداخت یارانه ها بود که لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بوسیله دولت از آذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طرح هدفمندی یارانه ها به علل مختلفی از جمله به منظور بهینه کردن مصرف حامل های انرژی از جمله آب تصویب و اجرا شده است این موضوع انتخاب شد تا با روش علمی مشخص گردد آیا اجرای این طرح در عمل بر الگوی مصرف آب در شهر اردبیل تاثیر گذاشته است یا خیر؟

این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش علّی- مقایسه ای انجام خواهد شد. به این دلیل علّی است که تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در بهینه سازی مصرف آب بررسی می کند که اجرای قانون هدفمندی ومتوسط دمای هوابه عنوان متغیر مستقل و بهینه سازی الگوی مصرف آب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و به این دلیل مقایسه ای است که میزان مصرف آب در دو دوره یعنی دوره دو ساله قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دردوره دو ساله بعد از اجرای قانون مذکور مقایسه خواهد شد.

1-2-بیان مسئله پژوهش

منظور از هدفمندی یارانه ها، این است که به تدریج یارانه های غیرمستقیم دولت، که هدف آنها پایین نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری بود حذف شود و در مقابل یارانه مستقیم نقدی به خانواده ها و مراکز تولیدی ارائه گردد که مرحله اول آن آذرماه سال 1389 در ایران به اجرا درآمد. در واقع دولت با اجرای این قانون قصد دارد در یک دوره زمانی پنج ساله یارانه های اصلی شامل انرژی، موادغذایی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و . را حذف و به قیمت واقعی عرضه نماید.

الگوی مصرف ترکیب و مقدار کالاها و خدماتی است که افراد یک جامعه از آن ها استفاده می نمایند. الگوی مصرف آب در این پژوهش مقدار مصرف آب توسط ساکنین شهر اردبیل اعم از خانواده ها، مراکز تولیدومصرف کنندگان عمومی می باشد که با استفاده گزارشات صادره از اداره آب استخراج خواهد شد.

با توجه به اینکه یکی از اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه اصلاح الگوی مصرف در جامعه اعلام شده است درصدد برآمدیم که دو سال بعد از اجرای قانون مذکور تاثیر آن را در اصلاح مصرف بسنجیم.

اصلاح الگوی مصرف می تواند موجب شود که در اقتصاد کشور تعادلی برقرارشود و چرا که یکی از عوامل عدم انباشت سرمایه که یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار است مصرف بیش از اندازه در کشور است که اکثر درآمد کشوررا به خود اختصاص می دهد. لذا از لحاظ تئوریک اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در جهت کاهش مصرف، به ویژه حامل های انرژی می تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم سازد. حال باید دید دو سال بعد از اجرای قانون مذکور این هدف تحقق یافته است یا خیر؟

این پژوهش می خواهد تاثیراجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بر الگوی مصرف آب در شهر اردبیل مورد بررسی قرار دهد برای این کار میزان مصرف آب در شهر اردبیل را در دو دوره زمانی از سال 1387 تا سال 1391 اندازه گیری کند.

بدین ترتیب که در دوره اول به مدت دو سال ازآذر ماه سال 1387 تا آذرماه سال 1389 میزان مصرف آب در شهر اردبیل را اندازه بگیرد وآن را با میزان مصرف آب در همان شهر در دوره دوم یعنی از آذرماه 1389 که شروع قانون هدفمند می باشد تاآذرماه 1391 مقایسه کند تا تغییرات حاصل شده بدست آید. متغیرهای مورد استفاده در این طرح میزان مصرف آب در خانوارها، میزان مصرف آب در مراکز تولیدی، میزان مصرف آب در مصرف کنندگان عمومی ومتوسط دمای هوای هرماه و همچنین میزان تغییرات مصرف در دو دوره مذکور می باشد.چون هرساله به تعدادمشترکین اداره آب افزوده میشود بنابراین نمی توان مصرف رادردودوره قبل وبعد هدفمندی یارانه ها مقایسه کرد بدین منظور میزان مصرف هرماه را برتعداد مشترکین همان ماه تقسیم نموده ومتوسط مصرف هر مصرف کننده را بدست می آید.

بدین ترتیب که ابتدا از شرکت آب استان اردبیل آمار مربوط به تعداد خانوار، مراکز تولیدی صنعتی وعمومی که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند اخذ خواهد شدوسپس گزارشات مربوط به میزان مصرف وتعداد مصرف کنندگان به تفکیک خانوار،صنعتی وعمومی اخذ گردیده وباتقسیم میزان مصرف بر تعداد مصرف کننده،متوسط مصرف هر واحد مصرف کننده محاسبه می گردد وهمچنین آمار مربوط به متوسط دمای هوا برای دوسال قبل ودوسال بعداز هدفمندی یارانه هارا به تفکیک ماه از اداره هواشناسی شهر اردبیل دریافت کرده واز طریق نرم افزار spss مقایسه می کنیم نتیجه مقایسه نشان خواهد داد که آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاثیری در الگوی مصرف داشته است یا خیر؟

1-3-اهمیت موضوع وضرورت انجام پژوهش

ایران یکی از کشورهای مصرف گرادرجهان است که از آمارهای مصرف بالایی برخوردار است وازطرفی ایران درعرصه صادرات بیشترمتکی به صادرات نفت وگاز بود واین دومحصول وفرآورده های آنها مزیت رقابتی ایران در عرصه بین المللی بحساب می آیندوهمینطور حامل های انرژی ودرراس آنها نفت وگاز یکی از فاکتورهای موفقیت هرکشوردراقتصادپایدار وتولید است که بحمدالله ایران ازاین نظر بسیار غنی است و این دلیل نمی شود که ما بی رویه مصرف کنیم واز امکانات استفاده بهینه نکنیم .

به این دلیل دراین پژوهش بررسی می شود که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به چه میزان درالگوی مصرف ومیزان مصرف آب شهر اردبیل تاثیر داشته واین تاثیر مثبت بوده یامنفی.وبه منظور بررسی دقیق این موضوع مصرف کنندگان را به 3 گروه خانوارها، مراکزصنعتی، مراکز عمومی تقسیم کرده ایم.

1-4-فرضیات پژوهش

1-اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(با کنترل اثر دما) برالگوی مصرف ومیزان مصرف آب خانوارهای شهر اردبیل تاثیر دارد.

2- اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(با کنترل اثر دما) بر الگوی مصرف ومیزان مصرف آب مراکز عمومی شهر اردبیل تاثیر دارد.

3-اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر روی الگوی مصرف ومیزان مصرف آب مراکز صنعتی شهراردبیل تأثیر دارد.

4- بین میزان مصرف سه گروه خانگی،عمومی و صنعتی تفاوت معنی داری وجود دارد.

1-5-اهداف پژوهش

1-شناخت رابطه بین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با الگوی مصرف ومیزان مصرف آب شهراردبیل (هدف عملی).

2-شناخت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با الگوی مصرف ومیزان مصرف آب در شهر اردبیل (کاربردی).

3-با توجه به اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها به منظور بهینه کردن مصرف حامل های انرژی صورت گرفته است و آب از اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سایر حامل های انرژی برخوردار است بنابراین پس از سه سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضروری است تا معلوم گردد آیا قانون مذکور به هدف خود رسیده است؟

1-6-نوع وروش پژوهش

این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش علّی – مقایسه ای انجام خواهد شد. به این دلیل علّی است که تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در بهینه سازی الگوی مصرف آب بررسی می کند که اجرای قانون هدفمندی به عنوان متغیر مستقل اصلی ومتوسط دمای هوا بعنوان متغیر مستقل فرعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و به این دلیل مقایسه ای است که میزان مصرف آب در دو دوره یعنی دوره دو ساله قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دوره دو ساله بعد از اجرای قانون مذکور مقایسه خواهند شد.

1-7-قلمروپژوهش

در ذیل قلمرو تحقیق را به تفکیک قلمروموضوعی،قلمرو مکانی وقلمروزمانی تشریح می کنیم:

1-7-1-قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق بررسی تاثیر اجرای هدفمندسازی یارانه هابرالگوی مصرف ومیزان مصرف آب شهراردبیل طی دوسال بعدازاجرای هدفمندی یارانه ها می باشد.

1-7-2-قلمرومکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، کل محدوده شهراردبیل وتمامی مصرف کنندگان آب در شهر اردبیل اعم از خانوارها،مراکزصنعتی ومراکزعمومی را شامل می شود.

1-7-3-قلمرو زمانی

این تحقیق طی نیمسال اول سال 1393هجری شمسی انجام شده است.درنیمسال دوم 1392طرح تحقیق آماده وبه تصویب رسیدودرنیمسال اول سال 1393کارهای بررسی ادبیات موضوع تحقیق، جمع آوری داده ها، آماده سازی گزارش نهایی وسایرفعالیت های مربوطه صورت گرفته است.

1-8-روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است بدین معنی که بااستفاده ازگزارشات صادره ازاداره آب میزان مصرف وبا استفاده از گزارش ماخوذه از اداره هواشناسی متوسط دمای هوا بدست خواهد آمد.

1-9-ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از اسناد ومدارک که همان اطلاعات طبقه شده اداره آب واداره هواشناسی معرفی شده است و از خود آن اداره اخذ می شود استفاده خواهد شد.

1-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

یافته­ های موجود درپژوهش شامل دو بخش توصیف و تحلیل داده­ ها می­باشد. برای تحلیل بخش نخست اطلاعات که شامل ویژگیهای دمایی و بارش و میزان مصرف شهر اردبیل می باشد از آمار توصیفی انجام شد. برای بخش دوم با بهره گرفتن از نتایج حاصل از نرم افزار SAS9.1 برای آزمون فرضیه ها از ANOVA و رویه GLM و MIXED برای بررسی اثرات ثابت و تصادفی استفاده شد.

1-11-تعریفهای عملیاتی

1-11-1- قانون هدفمندی یارانه ها

این قانون که دارای شانزده ماده وشانزده تبصره است،پس ازهفته هابحث وبررسی در کمیسیون های مختلف ونشست های مشترک مجلس با دولت،در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 23/10/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.

1-11-2-الگوی مصرف(تابع تقاضا)

به لحاظ تجربی الگوی مصرف (تابع تقاضا)را می توان درصورت های گوناگون خطی،نمایی و لگاریتمی به شکل زیر بکاربرد:

1)xi=a+bpi+cm+ui   2)Xi=a pi mc ui       3) ln Xi=a=b lnpi  +c lnm+lnu

که درآن ها XI وpIبه ترتیب مقدار تقاضا وقیمت کالای iام M درآمد است.

ادامه مطلب

۱- فقدان وحدت قصد
۸۲
۲- تفسیر به نفع متهم
۸۲
۳- روّیه قضایی
۸۲
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم
۸۵
مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم
۸۵
گفتار اول: ایران
۸۵
گفتار دوم: لبنان
۸۷
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم
۸۸
گفتار اول: مجازات اصلی
۸۸
گفتار دوم: مجازات تکمیلی
۸۹
گفتار سوم: مجازات تبعی
۸۹
مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم
۹۰
نتیجه­گیری
۹۴
پیشنهادات
۹۶
منابع ومأخذ
۹۷
کتب فارسی
۹۷
مقاله ها و پایان نامه ها
۹۸
تقریرات
۹۹
فرهنگ ها
۹۹
کتب عربی
۹۹
د) پایگاه­های اینترنتی
۱۰۰
چکیده انگلیسی
۱۰۱
چکیده
معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد ۴۳ و ۷۲۶ ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد ۲۱۹ و۲۲۰ پیش بینی شده­است.
درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده ۲۱۷ ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده ۴۳ ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده ۲۱۹بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.
درحقوق­کیفری­ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.
وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتکابی­خود،عمل­ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.
کلید­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری­درجرم، تحریک به­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات­ارتکاب­جرم، تسهیل­جرم، تشویق به­ارتکاب جرم
مقدمه
الف) بیان موضوع
یکی از علل اختلال امور نابساما­نی اجتماعی و کاهش میزان امنیت در جامعه، مساله بزهکاری و مجرمیت است.جرم همیشه نتیجه­ی اراده فعل شخص واحدی نیست بلکه دراثر همکاری و اشتر اک مساعی عده­ای ازاشخاص به منصه ظهورمی­رسد. این افراد مباشرمعاون یا شریک یک جرم هستند. بدیهی است اشتراک مساعی واجتماعی افراد ضمن اینکه بر میزان قدرت افراد می­افزاید در عین حال نمایان­گر یک خطر اجتماعی بارزی است که قانونگذار با تدوین قوانین و مقررات درصدد مقابله وپیشگیری از وقوع این تشریک مساعی و همکاری مجرمانه می پردازد. درعصرحاضر به اقتضای ترقی جامعه بشری، پیشرفت شگرفی علمی وصنعتی وسرعت وسهولت وسایل ارتباط داخلی وخارجی، جرایمی به ظهور رسیده که نقش اصلی و اساسی ارتکاب آن را کسانی ایفاء می­ کنند که خود صحنه­ی جرم و محل ار تکاب تا حدود زیادی دور می­باشند.
بنابراین تعاون و اشتراک مساعی به همان اندازه که سازندگی واعتلاء و پیشرفت جوامع بشری را تسهیل می­ کند، اگردراختلال نظام اجتماعی صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهی می­افزاید بنابراین شر کت و معاونت چند نفردر ارتکاب جرم، جامعه را با خطرات زیادی مواجه می­سازد که کیفیت مبارزه با آن و اتخاذ تدابیر لازم در قبال این بلای اجتماعی درخور بحث و اندیشه و تفکر و تحقیق است.
در زمان معاصر دیگر کمتر مشاهده می شود که مجری به تنهایی به ارتکاب جرم مورد نظر خود اقدام کند، بلکه تبهکاران از یک طرف برای سهولت تبهکاری و از دیگر سو برای فرار از کیفر اعمال ارتکابی خود گرد هم جمع شده و با تقسیم کار بار مسئولیت انفرادی را کاهش می­ دهند تا از این طریق مسئولیت را متوجه عده بیشتری گردانند و مقامات قضایی و انتظامی را در امر تفتیش جرم و تعقیب دستگیری و محاکمه مجرمین گمراه سازند.
بدین لحاظ لازم است با شناخت زمینه ها، انواع ابعاد و نتایج همکاری مجرمانه و از جمله معاونت در ارتکاب جرم تدابیری جهت پیشگیری و مبارزه با آن اندیشیده شود.
دراین تحقیق ابتدا جایگاه فرعی خاص از همکاری مجرمانه یعنی معاونت درجرم درمیان سایر مداخله کنندگان درجرم مشخص گردیده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق لبنان برگزیده و مورد تصویب قرار گر فته است.
باید توجه داشت بهترین شیوه برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع، مقایسه تطبیقی موضوع با سایر موارد مشابه است. همین دلیل به مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق کیفری لبنان و در پرتو قانون جزای آن کشور پرداخته شده است. معاون شخصی است که مجرم اصلی را در وقوع جرم کمک و مساعدت نموده است بدون اینکه در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشد.
ب) سؤالات تحقیق
سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:
۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟
۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟
۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟
۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟
۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟
۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟
پ) فرضیات تحقیق
۱- درهردو نظام کیفری معاونت عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه امری تبعی وفرعی بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.
۲- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.
۳- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.۴- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.
۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.
۶-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.
ج) اهداف وکاربردها
اهداف و کاربردهای این تحقیق را می توان در موارد ذیل ذکر نمود.
۱- در میان سایر رشته­های علوم جنایی، حقوق کیفری عمومی دارای اهمیت زیادی است و در حقیقت پایه و اساس دیگر رشته­های علوم جنایی را تشکیل می­دهد.در واقع می­توان با بحث و بررسی عناصروخصوصیات عمومی جرایم و ضمانت اجرای کیفری،­آن را کلید فهم بسیاری از مسایل حقوقی جنایی و تضمین کننده حقوق و آزادی های طبیعی و مشروع افراد دانست.
۲- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بین تمام مسایل حقوقی کیفری عمومی به این دلیل می­باشدکه همکاری ومساعدت درارتکاب جرم بخش مهمی ازحقوق کیفری عمومی راتشکیل می­دهد به طوری که در قانون مجازات اسلامی فصلی به شرکاء ومعاونین جرم اختصاص یافته است.
۳- گسترش روابط ملل در دنیا، ایجاب می نماید تا ملت های مختلف حقوق و قوانین یکدیگر را بشناسند. بنابراین سعی شد تا بررسی تطبیقی معاونت درجرم با کشور لبنان که تا حدودی دارای نظام حقوقی شبیه نظام حقوقی ماست و تعاملات زیادی درعرصه­های مختلف با کشور ما دارد انجام پذیرد. زیرا حقوق هرکشور جزیی از فرهنگ آن کشور به حساب می­آید که شناسایی حقوق و تجربیات ملل می تواند برای اصلاح حقوق و رفع مشکلات داخلی نیز به کارآید.
۴- تبیین وتوضیح ارتباط معاون و مباشرازحیث عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم و بررسی میزان مسئولیت کیفری معاون با توجه به پذیرش سیستم استعاره مجرمیت و مجازات معاون و مباشردرحقوق کیفری ایران و لبنان ازاهداف این تحقیق می باشد.ح) روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله روش کتابخانه­ای و فیش برداری از منابع است. پس از تعیین موضوع جهت تهیه فیش از کتب فارسی و عربی به مراجع مختلفی از جمله کتاب شناسی­ها، فهرست نگارش یافته درکتب و مقالات وکتابخانه­های دانشکده های حقوق مراجعه شد که در جهت جمع آوری مطالب، بسیار ارزشمند بود. نهایتاً به تجزیه و تحلیل منابع پرداخته و با بهره گرفتن از روش توصیفی تحلیلی به یافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقیق و نیزاثبات یا رد فرضیه 

ادامه مطلب

استفاده و دور انداختن کالا و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های خود انجام می‌دهند.

فیلیپ کاتلر (1967) در کتاب بازاریابی خود مطرح می کند که افراد پس از احساس نیاز و جمع آوری اطلاعات با توجه به ارزیابی گزینه های مختلف جهت انتخاب کالا ، تصمیم به خرید می گیرند و فرد مذکور تحت تاثیر عقیده دیگران و عوامل پیش بینی نشده دیگر نظیر سطح درآمد و قیمت کالا تصمیم به خرید را عملی میکند لذا بازاریاب باید دقیقا عوامل موثر بر قصد و تصمیم خرید فرد را شناسایی کند.

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده و قصد خرید، برند است.امروزه برند ها نقش های زیادی را ایفا می کنند که در راستای بهبود زندگی مصرف کنندگان و افزایش ارزش برای شرکت ها می باشد . برندها اساس و سازنده ی اصلی یک محصول را می شناسانند.هر چه که زندگی مردم پیچیده تر وشلوغ تر و با کمبود زمان مواجه می شود ، ارزش برند به علت ساده تر کردن تصمیم خرید و کاهش ریسک خرید بالا می رود.برند با ارائه سیگنال هایی از کیفیت ، تصمیم خرید را آسان می کند ( کاتلر و کلر ، 2007 ).

امروزه با توجه به انبوه تولید کنندگانی که مبادرت به تولید یک رده محصول یا خدمات مشابه می‌نمایند، آنچه کانون توجه مشتری  در تصمیم‌گیری خرید قرار می‌گیرد ، برند محصول می‌باشد . می‌توان گفت که امروزه برند کالا یا خدمات دارای چنان اهمیتی شده است که حتی اهمیت آن به مراتب بالاتر از خود کالا یا خدمات است به گونه‌‌ای که « روبرتو گویزتا» مدیر عامل فقید کوکاکولا در زمینه اهمیت برند  چنین می‌گوید :

« کارخانه ها و تسهیلات ما ، همین فردا می تواند در اثر آتش سوزی نابود شوند ، اما به سختی می توانند ارزش برند شرکت را از بین ببرند.» ( تقی‌پوریان و همکاران، 1388)

سوالات تحقیق :

1.تاثیر تجربه برند بر نگرش برند چگونه است؟

2.تاثیر تجربه برند بر ارزش ویژه برند چگونه است؟

3.تاثیر نگرش برند بر قصد خرید چگونه است؟

4.تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید چگونه است؟

1-2سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

شناخت نام تجاری نقشی اساسی در قصد خرید مصرف کننده دارد.مصرف کننده به سمت خرید محصولی تمایل خواهد داشت که برایش آشناتر باشد و منظم تر از آن استفاده کرده باشد.

لو[4] و لمب[5]  اظهار کرده اند که تصویر برند[6] و تجربه برند نقشی اساسی در قصد خرید مشتریان دارد.

محققان اشاره کرده اند که لازم است نگاهی دقیق تر به این موضوع  داشته باشیم که مصرف کنندگان چگونه روابط و تعاملاتشان با برندها را توسعه می دهند و قادر به تشکیل جوامعی از برند در زندگی شخصی خود هستند.( شاه[7] و دیگران ، 2012 )

تحقیقات فراوانی در زمینه بررسی تاثیر ابعاد نام تجاری بر روی قصد خرید انجام شده است.در تحقیقی با عنوان ” تاثیر برند روی قصد خرید مصرف کننده ” نشان داده شده که قصد خرید با تصویر برند و نگرش برند رابطه مثبت دارد. (شاه و دیگران ، 2012)  که این نتیجه توسط سایر محققان نیز اثبات شده است. ( تنگ ، میشل و هوآینگ[8] ، 2007 )  و (شو و چن[9] ، 2009 )

تحقیق دیگری به بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مشتریان با واسطه گری عملکرد برند[10] پرداخته است که نتیجه تحقیق وجود رابطه مهم و مثبتی بین ارزش ویژه برند و قصد خرید می باشد.(ارشاد و ارشاد ، 2012 )

تحقیق انجام شده در یکی از بازارهای نوظهور[11] در پاکستان نشان داده که تصویر برند و وفاداری برند[12] تاثیر مثبتی روی قصد خرید مشتریان دارد. ( طریق و دیگران ، 2013 )

با توجه به پیشینه مطرح شده می توان چنین بیان کرد که امروزه شناخت دقیق رفتار و قصد خرید مصرف کنندگان مورد توجه بسیاری از محققان و شرکت ها قرار گرفته  و به عنوان یک برگه برنده برای شرکت ها محسوب می شود.از آنجایی که پیشرفت‌های حاصله در فناوری‌های ارتباطاتی و تکنولوژی‌های مخابراتی در تقاطع خود یک فرایند کلان آفرید که از دل آن پدیده‌ای محیرالعقول بنام اینترنت بوجود آمد. ظهور اینترنت به عنوان یک ابزار جدید سریع و ارزان ارتباطی عرصه‌های مختلف زندگی بشر را دچار دگرگونی کرد و از بسیاری جهات معنا و مفهوم جدیدی به ابعاد آن بخشید. اینترنت با درنوردیدن فاصله‌های زمانی و مکانی جهان را برای همه به عرصه حضور تبدیل کرد. امروزه نقش اینترنت در زندگی اجتماعی و در عرصه‌های علمی و فنی، انکارناپذیر بوده  که همین امر اهمیت شناخت عوامل موثر بر قصد خرید مشترکان شرکت های ارائه دهنده اینترنت پر سرعت را، برای این شرکت ها بسیار ضروری و حساس جلوه می دهد.

1-3فرضیه ها :

فرضیه 1 :تجربه برند  تاثیر مثبت بر نگرش برند دارد.

فرضیه 2 :تجربه برند تاثیر مثبت بر ارزش ویژه برند دارد

فرضیه 3 :نگرش برند تاثیر مثبت بر قصد خرید مشتریان دارد.

فرضیه 4 :ارزش ویژه برند تاثیر مثبت بر قصد خرید مشتریان دارد

1-4 هدف تحقیق :

هدف اصلی این تحقیق “بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان با تاکید بر تجربه برند در بین مشتریان شرکت شاتل و ارائه راهکاری مناسب در این راستا” می باشد.

1-5مواد و روش انجام تحقیق :

این تحقیق از نظر هدف،کاربردی، از نظر نوع گردآوری داده ها، توصیفی از شاخه همبستگی و از نوع تحقیقات مدلسازی ،معادلات  ساختاری  می باشد.

همچنین ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه است .

1-6جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری این تحقیق مشتریان گروه شرکت های شاتل و نمونه آماری بخشی از جامعه مورد ذکر است که براساس فرمول تعیین حجم نمونه مشخص خواهد شد.

1-7جنبه جدید بودن و نوآوری:

اگرچه در زمینه عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان تحقیقات بسیاری انجام شده است لیکن این تحقیق با تاکید بر تجربه برند و در نظر گرفتن نقش واسطه ای نگرش به برند و ارزش ویژه برند انجام خواهد شد که همچنین کمتر تحقیقی در کشور در حوزه شرکت های ارائه دهنده اینترنت انجام شده، که از این حیث کار جدید و نو محسوب می شود.

1-8کلمات کلیدی تحقیق :

قصد خرید تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه شده است که در ذیل به تعدادی از تعاریف اشاره می شود.
توضیح قصد خرید به عنوان تعدادی از کاربران که یک پیشنهاد به خرید محصولات در آینده و تکرار در خرید و ارتباط مجدد با محصول خاص دارند مطرح شده است.( حلیم و حامد ، 2005)

قصد خرید مربوط به چهار رفتار مصرف کنندگان می شود که شامل داشتن برنامه مسلم و بدون تردید برای خرید محصول،فکر کردن به صراحت برای خرید محصول،اندیشیدن به خرید محصول در آینده ،و مطلقا خرید یک محصول خاص می شود(حلیم و حامد ، 2005 )

قصد خرید به عنوان رفتار پیش بینی شده از مصرف کنندگان در کوتاه مدت در مورد تجدید خرید یک محصول خاص نیز مطرح شده است.به عنوان مثال وقتی که شخصی تصمیم می گیرد محصولی را هر زمان که مجدد به بازار مراجعه می کند خرید نماید.( فاندوس و فلاویان[13] ، 2006 )

تصمیم خرید یک فرآیند چند مرحله ای ست که اول مصرف کننده اطلاعات را در مورد برند مورد نظر جمع آوری می کند،سپس ویژگی های مورد نظر خود را بررسی می کند،اگر آن را با مقاصد خریدار مناسب یافت سپس شروع به فکر کردن در مورد تصمیم گیری خرید محصول با برند خاص خواهد کرد.

هم اکنون که مصرف کننده اطلاعات کامل در مورد محصول دارد و اگر از برند  خاص راضی باشد دوباره کاملا به محصول فکر خواهند کرد و یا مشتاق هستند که دوباره خرید کنند که این قصد خرید نامیده می شود.

2.تجربه برند  به عنوان پاسخ های ذهنی،داخلی مصرف کننده (احساس،احساسات و شناخت) و پاسخ های رفتاری برانگیخته شده توسط محرک های مربوط به برند که بخشی از طراحی یک برند،هویت ،بسته بندی،ارتباطات و محیط هستند تعریف شده است.(براکوس ، اسمیت و زارانتنلو[14] ، 2009 )

تجربیات قسمتی از اطلاعات هستند که مزایای تجربی و نمادینی که می تواند نگرش برند را افزایش دهد انتقال می دهند. (بورقینی[15] و دیگران ، 2009 )

تجربه برند درک عمل یک برند توسط فرد است.هر تعامل بین یک فرد و یک برند مشهود یا غیر مشهود می تواند به عنوان تجربه برند دیده شود.این تعامل ممکن است باز کردن یک بطری لیموناد،بازدید از یک وب سایت و یا یک نگاه اجمالی به تابلوی تبلیغاتی در فضای عمومی باشد.از این رو تجربه نام تجاری می تواند یک یا بیشتر از حواس پنجگانه را شامل شود و باعث هرگونه پاسخی گردد.

سال 2009 در نسخه ماه می مجله بازاریابی تجربه برند به عنوان حواس،احساسات،شناخت و پاسخ های رفتاری برانگیخته شده توسط محرک های مربوط به نام تجاری که بخشی از طراحی و هویت یک برند،بسته بندی،ارتباطات و یا محیط هستند تعریف شده است.

3.نگرش برند نیز عبارت است از نظر مصرف کنندگان نسبت به یک محصول مشخص از طریق تحقیقات بازار.نگرش برند بیان خواهد کرد که مردم چگونه در مورد محصول یا خدمت فکر می کنند،و آیا این محصول به نیاز مصرف کننده پاسخ می دهد و چه مقدار محصول از سمت مردم تقاضا دارد.( http://wiki.answers.com)

4.ارزش ویژه برند را آکر(1991) ارزش افزوده نسبت داده شده به نام محصول تعریف کرده است.

بسیاری از نویسندگان ارزش ویژه برند را تعریف کرده اند.برخی از آن ها ارزش ویژه برند را به عنوان ارزش نام تجاری در نظر گرفته اند که به خوبی شناخته شده است.

برخی آن را بعنوان افزایش ارزش با توجه به برند مطرح کرده اند.ارزش ویژه برند به طور سنتی به عنوان ارزش برند که به نام آن نسبت داده شده است تعریف شده است.تعریف دیگری  ارائه شده که ارزش ویژه برند شامل ویژگی هایی ست که در طبیعت خود گسترده شده و توانایی تحریک انتخاب مشتری را دارد.( یو و دیگران ، 2000)

تغییرات جزئی توسط آکر در ویژگی های ارزش ویژه برند با توجه به پژوهش های قبلی ایجاد شده که مدل ارزش ویژه برند را با چهار متغیر ارائه داده است.

ادامه مطلب

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) ۴۳
بند اول :مراحل تشخیص ۴۴
الف) شناسایی مقدماتی ۴۴
ب) نقشه برداری ۴۶
ج) تنظیم برگ تشخیص ۴۷
د) انتشار آگهی ۴۸
بند دوم: آثار تشخیص ۵۰
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی ۵۰
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت ۵۱
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده ۵۴
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص ۵۵
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی ۵۸
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن ۵۸
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶) ۵۸
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی ۶۰
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) ۶۰
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۶۱
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده ۶۳
گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) ۶۶
بند اول: زمینه های تصویب قانون ۶۷
بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی ۶۹
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن ۶۹
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی ۷۰
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی ۷۱
بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها ۷۳
بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات ۷۴
مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی ۸۰
گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران ۸۱
بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی ۸۱
بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری ۸۲
بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه ۸۲
بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ۸۲
گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور ۸۳
بند اول: نقش کاداستر ۸۳
بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی ۸۵
نتیجه گیری ۸۷
پیشنهادات ۸۹
منابع ۹۱
الف- کتب
ب: مقالات
ج-پایان نامه ها و جزوات
ذ- سایر منابع
چکیده
یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل ۴۵ قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال۱۳۹۰ در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.
کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه
مقدمه
الف: بیان مساله
همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و. که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۷/۳/۵۸ و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۵۸). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده ۲۷ قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و. بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۷ به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.
ملی کردن جنگل­ها و مراتع را  نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.
با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.
ب: ضرورت پژوهش
مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
ج: سوالات تحقیق
سوال اصلی

جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟
سوالات فرعی

طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
معیار تمیز انفال چیست؟
د: فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
باتوجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.
فرضیه فرعی:

از سال۱۳۹۰، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است.
ه: هدف تحقیق
تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار  این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.و: روش پژوهش

ادامه مطلب

دارد. بنابراین گمرک به عنوان دروازه بان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور ، مسئول اجرای قانون و وصول حقوق و عوارض متعلقه به واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد. گمرک از اصلی‎ترین نهادهایی است که دست‎اندرکاران تجارت خارجی با آن سرو کار دارند. با استناد به تعریف سازمان جهانی گمرک[1]، سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‎باشد.(دفتر آموزش،1379) ازجمله مسائل عمده‎ای که گمرک در راستای انجام مسئولیتها و وظایف خود در رابطه با مراجعه کنندگان با آن روبرو است، موضوعات صادرات و واردات می‎باشد که صادرات یعنی خروج کالا از قلمرو گمرکی و واردات یعنی عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی می‎باشد که در این میان صادرات به دو دسته قطعی و موقت تقسیم می‎شود که در مورد صادرات قطعی، کالا به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران فرستاده می‎شود و در مورد صادرات موقت، برای منظورهایی همچون تعمیر، شرکت در نمایشگاه‎ها و. فرستاده می‎شود. واردات نیز به دو دسته موقت و قطعی دسته‎بندی می‎شود.(بنایی،1377) آمارها و بررسی‎ها نشان می‎دهد که خدمات ارائه شده توسط گمرک در موضوعات صادراتی و وارداتی بر رضایت مراجعه کنندگان به گمرک بسیار مؤثر می‎باشد. پژوهشگران مختلفی، ابعاد و جنبه­های مختلف از کیفیت خدمات را شناسایی و ارائه داده اند از جمله لیتنن (1982) به کیفیت فیزیکی، سازمانی و تعاملی اشاره دارد و محققان دیگر نظیر پاراسورامان، بری و زیتامل مؤلفه هایی نظیر موارد، ملموس ، قابلیت اعتماد ، قابلیت پاسخگویی، شایستگی ، ملاحظه، قابلیت پذیرش ، امنیت دسترسی ، ارتباطات و درک مشتری را مطرح کرده­اند. از مهم ترین و متداول ترین مطالعه مرتبط با شناسایی ابعاد و جنبه های کیفیت خدمات مربوط به تحقیق پاراسورامان و زیتامل مدل اولیه خود را در سال 2008 تعدیل کرده اند و از پنج بعد، کیفیت خدمات را سنجش نمودند که عبارتند از اطمینان( ترکیبی از جنبه های اصلی شایستگی، نزاکت، اعتبار و امنیت از ابعاد ده گانه)، همدلی (ترکیبی از جنبه های دسترسی، ارتباطات و درک مشتری)، قابلیت اعتماد، قابلیت پاسخگویی و موارد ملموس.(شاهوردیانی،1389) در این تحقیق با توجه به مدل مذکور، شاخص های کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه، اساس مدل مفهومی تحقیق را تشکیل میدهند. این تحقیق با تأکید بر صادرات و واردات، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه‎کنندگان از خدمات ارائه شده در این بخش‎ها در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‎پردازد. بنابراین مسأله اصلی که در این تحقیق مطرح میشود این است که آیا شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و وارد کنندگان) از رویه ها، مراوده ها و نتیجه های بدست آمده در دوایر صادرات و واردات رضایت کامل دارند؟ براساس مطالعات کتابخانه‎ای و مصاحبه‎های حضوری انجام شده با کارشناسان و صاحبنظران، عوامل زیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت مراجعه کنندگان گمرک از خدمات ارائه شده در مباحث صادرات و واردات کالا ذکر شده است. رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات مراودات صورت گرفته در امر صادرات و واردات نتایج بدست آمده در امر صادرات و واردات با در نظر گرفتن عوامل فوق فرضیات تحقیق تهیه شده و با بررسی این عوامل، راهکارهایی در جهت بهبود ارائه خدمات صادراتی و وارداتی ارائه شده است. ضرورت و اهمیت تحقیق امروزه مشتریان راضی، مهمترین منبع سود سازمان‎ها و یا شرکت‎ها می‎باشند و رشد فزاینده خدمات، به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا در آمده است به طوری که یک چهارم تجارت بین‎المللی را خدمات صورت گرفته در این امور تشکیل می‎دهد.(روستا و همکاران،1376) در نظام اداری و اجرائی کشور نیز رضایت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه‎های دولتی بعنوان یکی از شاخصه‎های اصلی سنجش کارآمدی و رشد توسعه نظام تلقی می‎گردد و جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات از دستگاه‎های دولتی موجب افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه‎گاه برای نظام اداری می‎باشد را نیز فراهم می‎سازند. در این ارتباط بمنظور ایجاد ساز و کار لازم در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به مردم،‌ برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایت‎مندی ارباب رجوع، طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری، در فروردین ماه 1381 به تصویب شورای عالی اداری کشور رسید و به تمام دستگاه‎های دولتی ابلاغ گردید و بعنوان برنامه یکسان برای تمام سازمان‎ها و نهادهای دولتی لازم الاجراء گردید. برای طرح تکریم اهدافی تعیین گردید که به دلیل متفاوت بودن سازمان‎ها در اجرا موفق نبودند و اشکالاتی را ایجاد کرده به طوری‎که طبق تحقیقات انجام شده توسط سازمان برنامه‎ریزی کشوری پیرامون عملکرد دستگاه‎های دولتی، بیشتر مردم از کیفیت ارائه خدمات ناراضی هستند که این امر بدلیل فقدان استراتژی و فرهنگ مشتری‎مداری در سازمان‎ها می‎باشد که این خلاء در گمرکات نیز وجود دارد و بعنوان مسئله پژوهشی مطرح می‎باشد. گمرک یکی از مهمترین سازمان‎های خدماتی در هر نظام اقتصادی محسوب می‎شود. فعالیت‎های گمرکی، یک نوع خدمات دولتی به بازرگانان است که نقش بسیار مهمی در رشد، توسعه و ایجاد توازن اقتصادی کشور دارند که درحال حاضر بعنوان عضو ناظم سازمان تجارت جهانی می‎باشد و نهایتاً به این سازمان خواهد پیوست. لذا آماده کردن، شناسائی و رفع موانع موجود در سازمان‎ها از جمله گمرکات بعنوان پل ارتباطی با تجارت بین‎المللی، لازم و ضروری است. بررسی‎های اولیه نشان می‎دهد که بیشترین رویه‎های گمرکی که در گمرک تجاری فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) اجرا می‎شود، رویه‎های صادرات و واردات می‎باشد و بیشترین درگیری و مشغله مراجعه کنندگان به این گمرکات در موضوعات فوق می‎باشد. لذا چگونگی ارائه خدمات ارائه شده در مباحث فوق، تأثیر زیادی در رضایت و یا نارضایتی مراجعه کنندگان به گمرک از عملکرد این سازمان دارد. با شناسایی و تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه کنندگان، می‎توان راهکار‎هایی را برای بهبود و تسهیل ارائه خدمات در دایره‎های صادراتی و وارداتی گمرک ارائه نمود. اهداف تحقیق اهداف این تحقیق، به شرح ذیل می باشد: 1- رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات. 2- مراودات و تعاملات صورت گرفته مراجعه کنندگان با کارکنان گمرک. 3- نتایج بدست آمده در اثر پیاده‎سازی سیاست‎های کنونی. بررسی رضایت مراجعه کنندگان از رویه‎های انجام کار در گمرک. 4- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از قوانین رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. 5- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از سیستم اطلاعاتی در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. 6- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. 7- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نحوه برخورد کارکنان. 8- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مسئولیت‎پذیری مدیران در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. 9- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نتیجه امور در گمرک. 10- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از تخصص و کارآمدی کارکنان در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. 11- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از میزان خسارت‎های وارده به آنها طی فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. چارچوب نظری تحقیق مدلی که در این تحقیق برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ارباب رجوع از خدمات بکار رفته، برگرفته از مدل زیتامل و تئوری برابری آدافر می‎باشد. 1-5-1- مدل زیتامل در اواسط دهه 1980، زیتامل شروع به مطالعه شاخص‎های کیفیت خدمات و چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان کرده که مدلی را در رابطه با کیفیت خدمات براساس مصاحبه‎هایی که با 12 گروه مشتریان هدف مختلف، انجام داده بود ارائه نموده است. در مدل زیتامل رضایت، متغیر وابسته‎ای است که مورد توجه قرار گرفته است. متغیری که تلاش می‎شود تغییرات آن توسط سه متغیر مستقل کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه تعبیر و تفسیر شود. بطور کلی این مدل تلاش می‎کند تا فعالیت‎های عمده سازمان که ادارک از کیفیت را تحت تأثیر قرار می‎دهد، نشان دهد که منظور از رویه، مراوده و نتیجه به ترتیب: فرآیند انجام کار، برخورد و تعاملات رفتاری بین ارباب رجوع و کارکنان و منظور از نتیجه نیز آنچه ارباب رجوع به خاطر آن به سازمان مراجعه می‎نماید، می‎باشد. [1] . : O.C.W World Custom Organization تعداد صفحه :158 قیمت :37500 تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت SERDEREHI@GMAIL.COM با افتخار نیرو گرفته از WordPress This entry was posted in رشته مدیریت by teh. Bookmark the permalink.Edit Proudly powered by WordPress Create a website and earn with Altervista - Disclaimer - Report Abuse ادامه مطلب