۸۸
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه.
۹۱
الف: توبه.
۹۱
ب: جنون و مرگ
۹۶
نتیجه گیری.
۱۰۰
پیشنهادات.
۱۰۴
منابع و مآخذ.
۱۰۶
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               علائم و نشانه های اختصاری
 
بی تاریخ نشر، بدون تاریخ نشر
بی تا
بی محل نشر، بدون جای نشر
بی جا
جلد.
ج
صفحه
ص
صفحات
صص
شماره
ش
هجری شمسی.
ه.ش
هجری قمری.
ه.ق
هجری.
هم
همان نویسنده، همان اثر
همان
میلادی.
م
چکیده
واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.
افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
کلید واژگان

محاربه۲- افساد فی الارض۳- بغی۴ – قطاع الطریق ۵- اخافه
مقدمه
در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیله ی حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده است. جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و  طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.
الف : اهمیت تحقیق
یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب، نحوه ی سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه سعی شده که با توجه به اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر شده پرداخته گردد.
ب : اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
ث : فرضیه های تحقیق
۱- از دیدگاه فقهی در کنار عنوان محاربه،عنوان مجزای مفسد فی الارض وجود دارد.
۲- مهمترین نارسائی تقنینی،وجود ابهامات متعدد در زمینه ارکان مادی و روانی محاربه محسوب می شود.
۳- محاربه در زمره ی جرایم مطلق بوده و توانایی ایجاد ترس برای تحقق رکن مادی کفایت می کند.
ج : روش تحقیق
در این نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای و توصیفی و ابزار تحقیق فیش برداری و نیز استفاده از تجربه ی اساتید بوده، و تلاش شده است که با مطالعه ی تطبیقی با برخی از متون فقهی و علمی مدون و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع و همچنین مطالعه قوانین مربوط به موضوع، به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تا در جهت بیان مباحث گام برداشته شود.
ح : سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.
فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.فصل سوم، به واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسؤولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها و همچنین رویکرد های فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازات های مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز اشاره شده است.

ادامه مطلب

استفاده         می­ کنند. یکی از روشهایی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد استفاده از بسته بندی های شیک و با کیفیت برتر است. بسته بندی چهره ی کالاست و مصرف کننده از طریق بسته بندی کالا را شناسایی می کند. بسته بندی به کالا شخصیت می دهد و پیام تولید کننده را به مصرف کننده می­رساند. هم چنین دنیای رقابتی امروز بسته بندی را به صورت یک عامل مهم بازاریابی درآورده به صورتی که در بسته بندی­ها باید بسیاری از وظایف فروش از جمله جلب توجه مشتری، شرح کالا و به فروش رسانیدن محصول را انجام داد. (کاتلر و آرمسترانگ،1999)

 بسته بندی یکی از عوامل بسیار اساسی در جلب نظر خریداران و تبلیغات و بازاریابی است. بسته بندی

مطلوب باعث بالا بردن میزان فروش می شود؛ زیرا علاوه بر گیرایی، نقش اطلاع رسانی، حفظ محصول و آسایش در حمل و نقل را نیز دارا است.(روستا و همکاران،1385)

نیز هنگام تصمیم گیری درباره بسته­بندی باید در اندیشه نگرانی های روزافزون مربوط به محیط زیست بود و تصمیماتی را اتخاذ کرد که در آن منافع جامعه، هدفهای شرکت و خواسته های آنی مشتری لحاظ شود. (کاتلر و همکاران،1385)

در سالهای اخیر مسائل ایمنی در بسته بندی مطرح شده، محصولاتی که برای بچه ها خطرناک است، طوری بسته بندی می شوند که باز کردن آن برای بچه ها غیرممکن است. و در مورد محصولات آرایشی و بهداشتی که بعضا جزو محصولاتی محسوب می شوند که می­ بایست موارد ایمنی در مورد بسته بندی آنها بخوبی رعایت شود این نکته می ­تواند حائز اهمیت باشد.(محب­علی و همکاران،1385 )

از آنجا که بسیاری از خریدها به ویژه در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای بدون برنامه ریزی قبلی انجام می گیرند، نقش بسته بندی در جلب توجه خریداران بسیار موثر است. بسته­ای می تواند در جذب مشتری موفق باشد که زیبا و جذاب طراحی شود. عوامل متعددی مانند رنگ، شکل، ساختار و غیره در جذابیت بسته بندی نقش دارند. نیز با توجه به فشارهای رقابتی بسیار شدید، شرکت ها از روش­های متفاوتی برای قانع کردن مصرف کنندگان استفاده می کنند؛ یکی از این روش ها استفاده از بسته­بندی شیک و با کیفیت بالا است به نحوی که بسته­بندی بتواند ارتباط موثر را با خریدار برقرار نماید و با ایجاد تمایل و علاقه در افراد زمینه انتخاب محصول را فراهم آورد.(فیض و همکاران،1389)

با توجه به اینکه بسته بندی به صورت «بازرگانی پنج ثانیه ای»در آمده است و برای بعضی شرکت ها می تواند عامل ایجاد تمایز از رقبا و نوعی مزیت رقابتی باشد.(راندبو.2005) و عنصر مهمی در متمایز کردن محصول شرکت از شرکتهای سایر رقبا است. نقش بسزایی در تسخیر ذهن مشتری ایفا می کند و امروزه صاحبان شرکتها و بنگاههای تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی برای برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان در چالش بزرگی به نام رقابت گرفتار شده اند و در این میان بسته بندی در جذب اولیه توجه خریداران نقش بارزی ایفا می نماید. هم چنین با عنایت به نقش مهم وظایف ارتباطی به ویژه جنبه تبلیغاتی و زیبایی شناختی در کالاهای بهداشتی و آرایشی به دلیل تعداد زیاد مصرف کنندگان این کالاها و اینکه به هنگام خرید، بیشتر در دسترس مشتریان قرار  دارند و دارای انواع کالاهای تجملی می باشند اهمیت روزافزون بسته بندی نمایان تر می شود.از این جهت دراین راستا پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان در مورد محصولات آرایشی بهداشتی سینره می پردازد. و تأکیدی است بر نقش و جایگاه مقوله مهم بسته بندی و تأثیر بی بدیل آن بر رفتار خرید مصرف­ کنندگان و نیز ارتقاء دانش و نگرش فعالان این حوزه که فراروی سرمایه ­گذاران و سیاست گذاران این عرصه قرار می گیرد.

1-2.اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه  انسانهای آگاه امروزی نقش و جایگاه بهداشت را بیش از پیش دریافته اند و این مقوله را یکی از ارکان مهم زندگی خویش می پندارند و نیز زیبایی را به صورتی باور نکردنی و بسیار بیش از گذشته دوستتر میدارند و ترجیح می دهند این مورد را جزئی از زندگی روزمره خویش قلمداد

نمایند و سالانه مبالغ هنگفتی را صرف این دو مورد می کنند؛به همین جهت در زمینه مصرف و نوع انتخاب محصول اطلاعات کسب می کنند و سعی می نمایند بهترین ها را انتخاب نمایند که در مرحله

اول بسته­بندی کالا می ­تواند القاء کننده برتری محصول از نظر خریدار باشد و ایشان را ترغیب به تفکر بیشتر و احیانا انتخاب و خرید و نهایتا وفادار آن بنماید. به همین جهت تحقیق حاضر سعی می­ کند با رویکردی به حس زیبایی شناختی خریدارانی که آگاه می باشند، تأثیر بسته بندی­های محصولات آرایشی بهداشتی را در رفتار خریدشان  بررسی نماید.و نیز به دلیل اینکه تحقیق حاضر برای نخستین بار می باشد که در ارتباط با محصولات آرایشی بهداشتی سینره انجام می گیرد و دستاورد های حاصله احتمالا نکات و موارد جدیدی را بدست می آورد،حائز اهمیت می باشد.

1-3.اهداف تحقیق

1-بررسی رابطه بین بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات آرایشی بهداشتی سینره

2-شناخت عوامل موثر بر بسته بندی و تأثیر آن بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات آرایشی بهداشتی سینره

3-ارائه راهکارهایی جهت بهینه شدن بسته بندی و تأثیر آن بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشنی سینره

1-4.فرضیه های تحقیق

1-4-1. فرضیه های اصلی 

1.میان تعهد ارتباطی مصرف کننده با نوع بسته بندی ارتباط معناداری وجود دارد.

2.میان جنسیت و سن مصرف کننده با انتخاب بسته بندی ارتباط معناداری وجود دارد.

3.میان تاکتیک های بسته بندی با تمایل مشتری به ادامه خرید ارتباط معناداری وجود دارد.

1-4-1. فرضیه های فرعی

تعهد ارتباطی در میان سطوح مختلف تحصیلات متفاوت است.
توجه به نوع بسته بندی در بین سطوح تحصیلات مختلف متفاوت است.
میان تعهد ارتباطی مصرف کننده با ادامه خرید ارتباط وجود دارد.
1-5. مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق با توجه به وجود دو مؤلفه مشخص بسته بندی و رفتار خرید، به صورتی جداگانه این دو پارامتر را بر مبنای دسته بندی فیروزیان و همکاران (1388) به صورت زیر تقسیم میکنیم:

الف) عوامل بسته بندی: شامل عوامل تصویری و عوامل اطلاعاتی. شایان ذکر است عوامل تصویری شامل طراحی، رنگ، اندازه و شکل می باشد.و عوامل اطلاعاتی نیز شامل اطلاعات تولیدی و نوع بسته بندی می باشد.

ب: رفتار خرید: که به سه مرحله رفتارهای پیش از خرید، حین خرید و پس از خرید تقسیم می شود.

یکی از دلایلی مهمی که اهمیت بسته بندی را نمایان می کند خرید ناگهانی است. یعنی خریدار به طور ناگهانی و یکباره با دیدن محصول، تصمیم به خرید کالا می کند. رفتار خرید آنی اغلب مبتنی بر یک محرک آنی یا انگیزشی قوی برای خرید است. خرید آنی را نمی توان به سادگی در مدل های موجود رفتار مصرف کننده قرار داد.این نوع خرید با مدل های انتخاب منطقی متناقض است.از این رو خرید آنی می تواند تحت تأثیر عوامل متعددی باشد که مهمترین آنها محرک های روانی و بازاریابی است. (فیض و همکاران،1389) بطوریکه مصرف کننده با دیدن محصولی با رنگ زیبا، طراحی ایده آل، اندازه استاندارد و شکلی مناسب به خرید محصول به صورتی آنی اقدام مینماید. همچنین با توجه به اینکه بسته بندی به صورت بازرگانی پنج ثانیه ای در آمده است (کاتلر و آرمسترانگ،1389) و مصرف کنندگان سعی می­ کنند در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات لازم را در مورد محصول بدست آورند و اقدام به خرید کنند، عوامل اطلاعاتی میتواند کمک موثری در این راستا باشد.

در این مدل هر یک از عوامل بسته بندی می توانند بر مراحل مختلف رفتار خرید تأثیرگذار باشند. با مراجعه به نمودار(1-1)،انتخاب هر یک از عوامل ذکر شده با توجه به اهداف تحقیق صورت گرفته و سعی شده به صورتی جامع تر به ارتباط بین این عوامل پرداخته شود و به نتایج درخوری دست یابیم.

 1-6. روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با توجه به اینکه تحقیق حاضر به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی می پردازد لذا روش تحقیق به کار رفته در این طرح روش توصیفی از نوع پیمایشی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه ای از روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری باشد. (سرمد و همکاران،1390)

روش پیمایشی روشی در تحقیق است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف اکتشافی توصیفی یا تبیینی است هرچند عمدتا در آن پرسشنامه استفاده می شود اما ابزارهای دیگری همچون مصاحبه ساختارمند، مشاهده و تحلیل محتوا استفاده می شود.(خاکی،1387)

1-7. قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

تحقیق حاضردر چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی انجام شد.

قلمرو زمانی تحقیق

این پژوهش در بهار، تابستان و پاییز سال 1391 صورت گرفت.

قلمرو موضوعی تحقیق

این مطالعه با عنوان «بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان- مطالعه موردی محصولات آرایشی و بهداشتی سینره»می باشد.

1-8. تعریف واژگان کلیدی

بسته بندی

بسته بندی، علم، هنر و تکنولوژی محافظت از محصولات به منظور کنترل، محافظت و حمل­و­نقل، ذخیره سازی و نمایش اطلاعات تعریف شده است. (لی و همکاران،2003)

بازاریابی

بازاریابی فرآیندی است که طی آن نیاز مصرف کننده شناسایی می شود و آنچه این نیاز ارضاء می­ کند تعیین و ایجاد شده و به گونه­ای به دست مشتری می رسد که رضایت وی جلب و روابط بلند مدت و سودمند دوطرفه ای با وی برقرار شود. (فیروزیان و همکاران، 1388)

رفتار خرید مصرف کننده

رفتار خرید مصرف کننده، رفتاری است که مصرف کنده نهایی به هنگام خرید دارد (یعنی افراد و خانوارهایی که کالاها و خدمات را برای مصرف شخصی خریداری می­ کنند). همه این مصرف کنندگان نهایی، در مجموع، بازار مصرف را بوجود می­آورند. (کاتلر و آرمسترانگ،1385)

تعهد ارتباطی[6]

تعهد ارتباطی عبارت است از میل به ادامه ارتباط و اطمینان از آن که ارتباط ادامه خواهد داشت. در واقع تعهد ارائه­دهنده بالاترین مرحله از پیوند ارتباط است. (صمدی و همکاران، 1388 )

تاکتیک های بسته بندی

روش ها و ایده های گوناگون در ارتباط با مباحث فنی و گرافیکی بسته بندی از قبیل ابعاد و شکل مختلف هندسی و طراحی گرافیکی بسته بندی را تاکتیک

ادامه مطلب

بخش دوم: تفسیر بند الف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۵۷
بند اول ۵۷
بند دوم: ۵۸
بند سوم: ۵۹
بند چهارم ۵۹
گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک ۶۰
بخش اول: کلیات ۶۰
بخش دوم: تفسیر ماده ۷ ۶۲
بند اول: ۶۲
بند دوم: ۶۳
بند سوم: ۶۴
بند چهارم: ۶۴
گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت ۶۵
بخش اول: کلیات ۶۵
بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت ۶۷
بند اول ۶۷
بند دوم ۶۷
بند سوم ۶۷
بند چهارم ۶۸
بند پنجم ۶۸
بند ششم ۶۸
بند هفتم ۶۸
بند هشتم ۶۸
بند نهم ۶۹
بند دهم ۶۹
بند یازدهم ۶۹
بند دوازدهم ۶۹
بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون ۷۰
بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت ۷۱
بند اول ۷۱
بند دوم ۷۳
نتیجه گیری: ۷۵
پیشنهادات: ۷۶
منابع فارسی: ۷۷
منابع انگلیسی: ۷۹
چکیده:
امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راه های رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راه های مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.
در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در ماده ۱۵ خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در ماده ۲۴ خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجه واقعی خود نخواهد رسید.
کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین
مقدمه:
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیت مؤثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش موارد بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش موراد بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است. براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کودک حق تحصیل تابعیت دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک برداشتن تابعیت با تصریح بر اینکه ولادت کودکان بی درنگ پس از بدنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. کودک در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت بهره مند است. و یا در کنوانسیون زنان ازدواج کرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازواج یا تغییر تابعیت همسران آنها حمایت می کند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی بوجود نیامده اند اما معاهده کاهش موارد بی تابعیتی بصورت انحصاری بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکل دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولتهای عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.
کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق کامل سیاسی مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند. تابعیت به این افراد این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند و قواعد حمایت دیپلماتیک دولت ها از این منطق پیروی می کند که افراد باید دارای تابعیتی باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشر بگذارد، از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری در مورد افراد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴ بشود.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می کند که بدون هیچگونه تبعیضی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سیاست، خاستگاه اجتماعی و. حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بشمارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حق بهره مند هستند.
هدف از انجام این تحقیق کمبودی بودکه در این زمینه احساس می شدوامید به اینکه جمع اوری این مطالب کاربردی وعملیاتی شود.
پرسش اصلی این تحقیق این است که ایا کنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی کفایت میکند یا خیر؟نیازی به تشکیل کنوانسیون جدیدو یایک قانون متحدوجوددارد یاخیر؟
فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:کنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری کشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.
این پایان نامه مشتمل بر ۳ فصل می باشد که در فصل اول به گفتن کلیات پرداخته شده است و توضحی راجع به تابعیت و بی تابعیت و مفاهیمی که تا انتهای تحقیق با آن روبرو خواهیم شد و این فصل به ۲ گفتار تقسیم شده است که گفتار اول مختصری راجع به تابعیت و تاریخچه آن بحث می کند و گفتار دوم راجع بی تابعیتی و علل پیدایش و راه های جلوگیری آن بحث می کند و در فصل دوم و سوم و کنوانسیون هایی که به مقابله با بی تابعیتی پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم که مشتمل بر ۴ گفتار است می باشد در گفتار اول به بررسی کنوانسیون حمایت از زنان و در گفتار دوم به بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در گفتار سوم به بررسی کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و در گفتار چهارم قانون ۳ کشور ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بی تابعیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و فصل سوم هم مشتمل بر ۴ گفتار می باشد که در گفتار اول کنوانسیون ماهش موارد بی تابعیت و در گفتار دوم کنوانسیون اروپایی تابعیت و در گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در گفتار چهارم کنوانسیون حمایت از حقوق کودک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیات:
در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد که این امر میسر نخواهد بود، مگر آنکه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت
در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم کرد.
بخش اول: تعریف تابعیت
اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی که به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.
تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی[۱] دولتی باشد.
تابعیت در حقیقت نشان دهنده یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که دارای ۴ عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت می باشد که از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[۲])
تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تکالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.
تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطه حقوقی است که برقرار می شود و حقوق است که به این رابطه نظم می دهد.
و تابعیت رابطه معنوی است زیرا افراد کشور از نظر اهداف مشترک از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و. به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.
بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت
در این بخش سعی می کنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینکه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارک دیده ام:
بند اول: تابعیت در اسلام                             بند دوم: تابعیت در ایران
بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مکه به مدینه شکل گرفت که پس از رسیدن به مدینه پیامبر اکرم با پیمان مدینه[۳] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشکیل دادند و پس از فتح شهر مکه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا کردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سوره توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل کتاب تسری پیدا کرد.این تابعیت بر ۲ معیار ایمان و پیمان استوار بود که بعد از پیامبر اکرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا کرد، به گونه ای که هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان کشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از کلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[۴] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.
انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:
الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها که گاهاً بر پایه عدم اختیار شکل می گرفت بر ۲ مبنای ایمان و پیمان شکل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.
ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا که تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای کسانی است که غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.
ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است که تفاوت این دو دسته در کسب پست ها و یکسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان که در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[۵]
بند دوم: تابعیت در ایراندر زبان فارسی واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن ۱۲ فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد که بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژه تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بکار گرفته شد.

از آن به بعد تدریج به جای کلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریکه در معاهده ترکمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و

ادامه مطلب

1- رابطه معناداری بین فشار داخلی با فشار خارجی زنجیره تأمین سبز وجود دارد.

2- رابطه معناداری بین فشار داخلی با محرکه های زنجیره تأمین سبز وجود دارد.

3– رابطه معناداری بین فشار خارجی با محرکه های زنجیره تأمین سبز وجود دارد.

4- رابطه معناداری بین محرکه های زنجیره تأمین سبز با عملکرد زیست محیطی وجود دارد.

5- رابطه معناداری بین محرکه های زنجیره تأمین سبز با عملکرد اقتصادی وجود دارد.
6- رابطه معناداری بین عملکرد زیست محیطی با عملکرد اقتصادی وجود دارد.

7- رابطه معناداری بین عملکرد زیست محیطی با عملکرد عملیاتی وجود دارد.
8- رابطه معناداری بین عملکرد زیست محیطی با عملکرد سازمانی وجود دارد.

9- رابطه معناداری بین عملکرد اقتصادی با عملکرد عملیاتی وجود دارد.
10- رابطه معناداری بین عملکرد اقتصادی با عملکرد سازمانی وجود دارد.

11- رابطه معناداری بین عملکرد عملیاتی با عملکرد سازمانی وجود دارد.

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی: این تحقیق به بررسی متغیرهای فشارهای داخلی و خارجی با زیرمجموعه الزامات قانونی، فشار مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی و فرهنگی، فشار رقبا (فشارها به عنوان پیش نیازی برای محرکه‌ها می‌باشند) و متغیر محرکه های زنجیره تأمین سبز با زیر معیارها یا شاخص های خرید سبز، طراحی سازگار با محیط زیست، لجستیک معکوس و متغیر عملکردهای زنجیره تأمین سبز که شامل عملکرد زیست محیطی، اقتصادی، عملیاتی و سازمانی می‌باشد، می‌پردازد.

1-7-2- قلمرو زمانی: تحقیق به صورت مقطعی در بازه زمانی تیر ماه تا دی ماه 1393 انجام گرفته است.

1-7-3- قلمرو مکانی: پژوهش انجام شده در صنایع پتروشیمی و شرکت پالایش نفت در شهر شیراز می‌باشد.

1-8- جامعه آماری

این پژوهش جهت استفاده در سازمان‌ها و صنایع تولیدی انجام می‌گیرد. از بین صنایع بزرگ کشور که در زمینه زنجیره تأمین سبز اقدام کرده‌اند، در این تحقیق از مدیران و کارشناسان ارشد در 3 صنایع تولیدی،    1. مجتمع پتروشیمی 2. شرکت پالایش نفت 3. شرکت ملی نفت شهر شیراز (شامل 150 نفر) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده می‌شود.

حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش نمونه گیری در این پایان نامه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.

با توجه به جدول کرجسی و مورگان[1] که از فرمول کوکران[2] با تعداد اعضای جامعه مشخص (150 نفر) استخراج شده است، لذا با توجه به تعداد اعضای جامعه مقدار نمونه را 108 می‌دهد.

1-9- ابزار و روش گردآوری داده‌ها

روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از:

1-  مطالعات کتابخانه ای: برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طور عمده از کتب، مقالات و منابع لاتین و فارسی حاصل از جستجو در اینترنت و صنایع و کتابخانه‌ها استفاده شده است.

2- تحقیقات میدانی: به منظور جمع آوری اطلاعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. از ابزار مصاحبه با افراد متخصص در زمینه تحقیق نیز استفاده شده است.

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از مباحث آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمارهای توصیفی شامل جداول فراوانی میانگین می‌باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل‌های معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، در بخش آمار توصیفی نرم افزار SPSS 20  [3]و در بخش آمار استنباطی LISREL 8.8[4] می‌باشد.

1-11- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

1-  فشارهای داخلی[5] و خارجی[6] زنجیره تأمین سبز

– تعریف نظری:

این فشارها به عنوان پیش نیازی برای محرکه های زنجیره تأمین سبز (مشوق‌ها و الزامات) شناخته شده‌اند.

(Lee, et al., 2013)

– تعریف عملیاتی:

با توجه به سؤالات پرسشنامه، قسمت فشار داخلی، از شماره سؤال 1 تا 4 می‌باشد و قسمت فشار خارجی از شماره سؤال 1 تا 7  به طور کلی مربوط به معیارهای الزامات قانونی[7]؛  فشار مصرف کننده[8]؛ مسئولیت اجتماعی و فرهنگی[9]؛ فشار رقبا[10] می‌باشد.

2- محرکه‌‌های زنجیره تأمین سبز[11]: شامل 3 مورد؛ خرید سبز، طراحی سازگار با محیط زیست، لجستیک معکوس می‌باشد.

– تعریف نظری:

2-1- خرید سبز[12]: به معنی اضافه نمودن جنبه‌های زیست محیطی به معیارهایی از قبیل قیمت و کارایی در هنگام تصمیم به خرید است که هدف نهایی آن کاهش اثرات زیست محیطی در یافتن منابع و افزایش بهره‌وری منابع است. میزان آگاهی مشتری از مسایل زیست محیطی بر تصمیم خرید سبز آن تأثیر می‌گذارد. (نخعی و خیری، 1391)

2-2- طراحی سازگار با محیط زیست[13]: شرح کامل زیست محیطی و سلامت انسان و ایمنی محصول را در روند کسب مواد اولیه، تولید و توزیع درنظر گرفته شود و هدف آن جلوگیری از آلودگی در منبع است. طراحی برای محیط زیست، طراحی محصولات و فرایندها با هدف کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی مصرفی و مواد مضر محیط زیست، جهت استفاده مجدد، بازسازی و بازیافت مجدد محصولات، آموزش طراحان در خصوص استفاده از روش‌های طراحی سبز و انتخاب مواد اولیه با هدف بهینه سازی مصرف انرژی می‌باشد. (خداوردی و همکاران، 1390)

2-3- لجستیک معکوس[14]: از جمله استراتژی مدیریت زنجیره تأمین سبز، استراتژی بر پایه حلقه بسته است که دربرگیرنده موضوع لجستیک معکوس است به عبارتی موادی که غیرقابل استفاده یا فاقد کاربرد برای مصرف کننده هستند دارای ارزش بوده و با اندکی اصلاح می‌تواند مجدد وارد زنجیره تأمین شوند.

(گنجعلی و همکاران، 1392)

– تعریف عملیاتی:

با توجه به سؤالات پرسشنامه، قسمت محرکه‌های زنجیره تأمین سبز، از شماره سؤال 1 تا 8 به طور کلی مربوط به معیارهای خرید سبز، طراحی سازگار با محیط زیست،  لجستیک معکوس می‌باشد.

3- عملکردهای زنجیره تأمین سبز[15]: شامل 4 مورد؛ عملکرد زیست محیطی، اقتصادی، عملیاتی و سازمانی می‌باشد.

– تعریف نظری:

3-1- عملکرد زیست محیطی[16]: عبارت است از مجموعه عملیات شرکت که هم‌گام و سازگار با محیط زیست بوده و این عملکرد عمدتاً از طریق معیارها و مقیاس های تعیین شده توسط نهادها و آژانس‌های مربوطه اعم از کشوری و بین المللی اندازه گیری می‌شود. نتایج مدیریت یک سازمان از جنبه‌های زیست محیطی آن است. در سیستم های مدیریت زیست محیطی نتایج بایستی قابلیت اندازه گیری بر مبنای خط مشی، اهداف کلان و اهداف خرد زیست محیطی سازمان را دارا باشند. (سحابی و همکاران، 1392)

3-2- عملکرد اقتصادی[17]: حول دو محور کارآیی و امنیت اقتصادی متمرکز می‌شود. در این نگرش، کارآیی اقتصادی به فرآیندی از عملکرد اقتصاد اطلاق می‌شود که حداکثر ستانده با بهره گرفتن از هر مقدار مفروضی از داده‌ها قابل حصول باشد و امنیت اقتصادی، تأمین حداکثر سطح رفاه عمومی برای کلیه سطوح افراد و طبقات جامعه بیان می‌گردد. (مفید نخعی و سرور، 1393)

3-3- عملکرد عملیاتی[18]: شاخص‌های هزینه، کیفیت، تحویل و انعطاف پذیری در محیط زیست مشهورترین موارد عملکرد عملیاتی محسوب می‌شوند. هزینه‌ها عموما شامل هزینه‌های نگهداری و سفارشات معوق و هزینه‌های اسقاط است. کیفیت شامل درگیری تأمین کنندگان در امر بهبود مستمر و به کارگیری سیستم‌های مدیریت کیفیت جامع است. عملکرد تحویل شامل سرعت و قابلیت اطمینان می‌باشد که سرعت، میزان پاسخ دهی به مشتری و زمان توسعه یک محصول و زمانی که محصول آماده ارائه به بازار می‌شود و قابلیت اطمینان، به توانایی یک کارخانه در عمل به تعهداتش در موعدهای تحویل خاص مربوط می‌شود. انعطاف پذیری در زنجیره تأمین به عنوان توانایی سیستم در تطبیق خود با نواسانات ایجاد شده در حجم و زمان بندی از جانب تأمین کنندگان و صنعتگران و مشتریان است. (چینی فروش و شیخ زاده، 1389)

3-4- عملکرد سازمانی[19]: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد و فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته است. عملکرد به دو جز تقسیم می‌شود: کارایی که توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است و اثربخشی که توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمان است این اهداف در قالب در دسترس بودن و کیفیت تبیین می‌شوند. (دیلمی معزی و همکاران، 1391)

– تعریف عملیاتی:

با توجه به سؤالات پرسشنامه، قسمت عملکردهای زنجیره تأمین سبز، از شماره سؤال 1 تا 6 مربوط به عملکرد زیست محیطی، شماره سؤال 7 تا 9 مربوط به عملکرد اقتصادی؛ شماره سؤال 10 تا 11 مربوط به عملکرد عملیاتی؛ شماره سؤال 12 تا 16 مربوط به عملکرد سازمانی می‌باشد.

1-12- ساختارکلی پایان‌نامه

این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، اهمیت ضرورت، اهداف، فرضیه‌ها وتعریف واژه‌های متغیرهای تحقیق مدنظر قرار گرفته است.

فصل دوم: در این فصل به ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است.

فصل سوم: در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته شده است.

فصل چهارم: در این فصل، اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تدوین مدل ارائه شده قرار گرفته است.

فصل پنجم: در آخرین فصل این تحقیق، پس از بیان نتایج و یافته‌ها و برداشت‌های حاصل از تحلیل‌ها و محدودیت‌های تحقیق، ارائه پیشنهاداتی به

ادامه مطلب

ب-حق الاجرا در موارد خاص
۱۰۱
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا
۱۰۲
بند دوم: حق مزایده
۱۰۲
الف-تعریف
۱۰۲
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن
۱۰۲
بند سوم : هزینه ارزیابی
۱۰۳
بند چهارم: حق الحفاظه
۱۰۳
مبحث پنجم: شکایات اجرایی
۱۰۴
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی
۱۰۴
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند
۱۰۴
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند
۱۰۴
ب-استثنائات
۱۰۴
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی
۱۰۵
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء
۱۰۵
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن
۱۰۵
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی
۱۰۷
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی
۱۰۸
بند اول: تعاریف
۱۰۸
الف-تعریف لغوی توقیف
۱۰۸
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی
۱۰۹
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی
۱۰۹
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی
۱۱۰
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۱۲
فهرست منابع
۱۱۴
علائم اختصاری
۱۱۶
چکیده انگلیسی
۱۱۸
چکیده
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.
کلید واژه ها: سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.

مقدمه
تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.
حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، مواد ۵۸ الی ۶۴ قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید که به موجب ماده ۸ قانون یاد‌شده مقرر شد:
«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».
در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.
در سال ۱۳۵۱ مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده ۱۵۷ اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه ۱۳۵۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.
متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال ۱۳۵۵ در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال ۱۳۸۷ مجری بود.
اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن در بهمن ماه ۱۳۸۶ و آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۵ در اجرای تبصره ۲ قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره »[۱] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود که این موضوع به‌وضوح در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.
با توجه به تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.
در ماده ۳۴ ق.ث. که در اسفند ۱۳۸۶ اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.
اطلاعات مربوط به پایان نامه:
الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:
در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد ۹۲[۲] و ۹۳[۳] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه ۱۲۸۷[۴] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.
ب: پیشینه و سوابق تاریخی:
تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)
۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟
۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟
۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟
۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟
۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟
۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟
د: فرضیه ها:
۱-به نظر میرسد که سند رسمی میتواند نقش بسزایی در کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری داشته باشد.
۲- به نظر میرسد که سران دفاتردر تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.
۳- به نظر می رسد که فقط نسبت به تعهداتی می توان اجرائیه صادر کرد که در سند منجزاً قید گردیده باشد.
۴- ظاهرا اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی فراوانی است.۵- به نظر می رسد ملکی که در وثیقه قرار گرفته جزءمستثنیات محسوب نمی شود
هـ :اهداف تحقیق:
۱- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء
۲- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی.

ادامه مطلب