واژگان کلیدی
وثیقه، رهن، مزایده، اجراء، ثبت، وثیقه گذار، وثیقه گیرنده.
مقدمه
رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می کند (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت واقع شده (حقوق تضمین کننده) و از تخطی و عدول نسبت به آن جلوگیری به عمل آید.
به عبارت دیگر هرگاه حقوق و تعهدات اشخاص مورد خدشه و بی احترامی واقع شود، نیازمند مقرراتی جهت اعاده حقوق تضییع شده اشخاص به ایشان است که در این زمینه آیین دادرسی، قواعدی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، به منظور رسیدگی و احقاق حقوق تجاوزشده یا انکار شده آنان و برخورد با متجاوز یا انکارکننده حق، پیش بینی نموده است.
بر این اساس آیین دادرسی نیز شامل دو قسمت است :
۱- آن دسته مقرراتی که اصحاب دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از بدو تقدیم دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور حکم موظف به رعایت آن بوده که مقررات دادرسی به معنای اخص نامیده شده وتابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
۲- دسته دوم مجموعه مقررات و قوانینی است که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر ذینفع دیگر موظف به رعایت آن بوده و تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.
لیکن اشخاصی که متعهدٌله قراردادی واقع می شوند، در مواقعی برای جلوگیری از اطاله وقت و مشقاتی که در دادگاه ها با آن مواجه می گردند، مطالبات خود را از متعهد یا مدیونی که تعهد انجام کاری را در مقابل ایشان بر عهده گرفته، از طریق مراجعه به ثبت درخواست می نمایند که مسئولیت اجراء و وصول مطالبات با دایره اجرای ثبت می باشد و تابع مقررات قانون ثبت و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست.
در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی یکی از مباحث مهم اجرای ثبت در زمینه نحوه برگزاری مزایده و فروش مال مورد وثیقه بوده و نگارنده بر آن است تا شرایط اجرای فروش را با حفظ حقوق متعهد و متعهدٌله مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران داوطلب ضمن رقابت در خرید، با پیشنهاد بالاترین قیمت به بایع اقدام به خرید مال مورد مزایده می‌نمایند؛ با عنایت به اینکه مزایده نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است.
با عنایت به دامنه وسیع مطالب در زمینه اجرای سند وثیقه و اهمیت اجرای آن، شایان ذکر است که اسناد در صورتی واجد ارزش و اعتبار حقوقی اند که از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن است تا اموالی از وثیقه­گذار در رهن و وثیقه، وثیقه­گیرنده قرار گرفته باشد تا وی بتواند جهت وصول مطالبات خود آنها را به فروش بگذارد.
بدیهی است مزایده (فروش) مال مورد وثیقه مستلزم آن است که شخص وثیقه گذار یا متعهد، به تعهدی که در قبال وثیقه گیرنده یا متعهدٌله بر عهده گرفته، عمل ننماید که در این صورت وثیقه­گیرنده می تواند در صورت احراز شرایط لازم مانند منجّز بودن موضوع سند و وجود تعهد جهت صدور اجرائیه اقدام نماید.
الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع
قوانین و مقررات ثبتی در میان مباحث مختلف حقوق، پیچیدگی و دشواری خاصی دارد و این خصوصیات به لحاظ تخصصی و تجربی بودن آن است. بررسی آمارها نشانگر این است که امروز حجم وسیعی از پرونده های مراجع قضایی را اختلافات ملکی و ثبتی تشکیل می دهد این امر از سویی اهمیت و مبتلا به بودن مسائل ثبتی را نشان می دهد و از سوی دیگر شاید این حجم انبوه بیانگر کاستی و نواقصی در زیر ساخت امور ثبتی باشد لذا باید چاره ای اندیشید تا هر چه مطلوب تر پیگیری حقوق مردم از طریق ادارات ثبتی و دادگاه ها میسر باشد. رسیدن به این مهم جز از راه وضع قوانین جامع و کارآ و اعمال شایسته آن مقدور نیست. آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و در عین حال پیچیده حقوقی است که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه علمی است. در همین راستا یکی از مباحث مبتلا به فروش مال مورد رهن و وثیقه می باشد و اهمیت موضوع در جایی است که طرفین حق از حقوق مرتبط با فروش و اجرای آن از طریق مجاری قانونی اطلاعات کافی و وافی نداشته باشند به همین منظور در تحقیق حاضر بر این مهم یعنی بررسی تمامی جوانب مباحث مربوط به فروش مال وثیقه همت گمارده می شود تا صاحبین و طرف حق واصحاب دیگر طریق وصول حق با مسائل حواشی این امر آشنا و با اعمال و به کارگیری امور لازم مسیر وصول حق را هموار سازند.ب) اهداف تحقیق
در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :
۱- تبیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.
۲- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.
۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا.
ج) پرسش های اصلی تحقیق
در راستای بررسی فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت، پرسش‌هایی را که از قِبَل این موضوع به ذهن خطور می‌کند به عنوان پرسش اصلی و فرعی به ترتیب ذیل مطرح می نماییم :
۱- در فروش وثیقه حسن انجام تعهد از طریق ثبت آیا مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نیز امکانپذیر است؟۲- چنانچه وثیقه گذار غیر از متعهد یا مدیون سند باشد، اجرائیه فروش وثیقه به طرفیت چه کسی صادر می گردد؟
۳- تفاوت اقامتگاه وثیقه گذار در فروش وثیقه با محل اقامت خوانده بدهکار از دادگستری چیست؟
د) فرضیات تحقیق
با توجه به تعریف مسأله و بیان سؤالات تحقیق، فرضیات زیر ارائه می‌شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد :

ادامه مطلب

صاحبنظران مدیریت بوده است. این توجه روز به روز افزایش یافته تا جایی که امروز ه نیروی انسانی را مشتریان سازمان ها نام نهاده اند. این بدان معناست که در عصر جدید، ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان درهرسازمان در الویت اول قرارمی گیرد زیرانیل به اهداف سازمان در گروتامین اهداف وخواسته منطقی ومشروع منابع انسانی است (ابطحی،1383)

یکی از ضروری ترین نیاز های کارکنان در هر سازمان ، برقراری اعتماد میان آنها و مدیر می باشد. اعتماد موضوعی است که ادمی برای احساس امنیت و لذت بردن از زندگی روزمره بدان نیاز دارد ، اعتماد به افراد ، موضوعی حساس و غالباً استرس زا می باشد برای انکه بتوان اعتماد کرد درک اعتماد ضروری است و تعریف آن گمراه کننده و پیچیده می باشد.(پترسون ، 2008)

اعتماد جنبه ای از رفتار انسان است که مبتنی بر خصوصیات فردی می باشد ، بنابراین افراد مجبورند در هنگام ارتباطات ، با ویژگی های رفتاری و جنبه های آن درگیر شوند. پژوهشگران اعتماد را در دیدگاه های فردی ، بین فردی و سازمانی مورد توجه و ارزیابی قرار داده و در هر دو ، روابط صمیمانه فردی و سازمانی ، ویزگی های مشابهی را یافته اند.(دیتج[19] ، 1958)

اعتماد واژه ای نسبتاً جدید در رفتار سازمانی می باشد . اعتماد به این معنی است که شخص یا سازمان بر اساس درخواست فرد عمل وبژه ای را با یک روش قابل اطمینان و معتبری انجام دهد . دو بخش اساسی اعتماد سازمانی شامل اعتماد به صلاحیت فنی کارکنان و اعتماد به امین بودن آنها در انجام مسئولیت هایشان می باشد(باربر[20] ، 1983 )

صراف فرد (1387) به نقل از کانون خاطرنشان کرده است ؛ اعتماد به عنوان یک اصل اخلاقی اساسی و پر اهمیت شناخته شده است . مدیرانی معتمد محسوب می شوند که همیشه به تعهدات و وظایف  خود به گونه ای مطلوب عمل کنند و حقیقت را بگویند ، به دیگران احترام بگذارند . نسبت به پیروانشان وفادار و صادق باشند.

وجود سطح بالایی از اعتماد در سازمان باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزم های کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگیزه های درونی خواهند بود.

با توجه به اینکه ایجاد اعتماد ، موجب اثر بخشی سازمان و کاهش هزینه های ارزیابی و کنترل می شود ، بنابراین ضرورت شناسایی عواملی که باعث ایجاد اعتماد می شود ، قابل احساس است (حسن زاده ، 1383)

اندیشه تعهد یکی دیگر از موضوعات اصلی مدیریت است . این اندیشه یکی از ارزش های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی می باشد  و کارکنان بر اساس ملاک تعهد ارزشیابی می شوند. نگرش کلی تعهد عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل نیز هست. فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد ، در سازمان باقی می ماند ، اهداف آنرا می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش زیاد و فداکاری نشان می دهد . (قلی پور و همکاران ، 1386)

تعهد و اعتماد دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند.  همچنین تعهد و اعتماد می توانند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند ، کارکنانی که دارای تعهد هستند ، نظم بیش تری در کار خود دارند ، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیش تر کار می کنندو مدیران در ابتدا باید در جلب اعتماد کارکنان کوشده تا بتوانند تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری یا فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی می تواند مثمر ثمر باشد.(مورهد ، ترجمه : الوانی و معمار زاده ، 1374) تعهد سازمانی افراد،اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان داشته و می تواند پیش گویی کننده مهمی برای اثر بخشی سازمان باشد ، لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار است و هزینه های زیادی را بدنبال دارد (بنهوف[21]،1997)

با توجه به مباحث نیروی انسانی و روابط آن با دیگران در محیط کار یکی از این ارگان ها که نقش اعتماد وتعهد سازمانی در آن زیاد به دید همگان می آید ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی می باشد ، که هر چه میزان اعتماد ، رضایت و تعهد افراد مشغول در این ارگان بیشتر باشد باعث ارتقاءسطح زندگی و پیشرفت افراد جامعه و تعادل در انتظاراتشان می شود. لذا با توجه به نقش دانشگاه ها و مراکز اموزشی که در رشد و تعالی انسان ها دارد و نیز با توجه به اینکه آموزش برای همگان یکی از حقوق انسانی است ، مسئولان در جامعه ملزم هستند که فرصت های آموزشی لازم را برای جوانان آن جامعه فراهم کنند و همچنین به تمهیدات و تدارکات امکانات اموزشی لازم را برای افراد بپردازند (ایزدی ، 1386)

از آنجایی که افزایش ، اعتماد و رضایت باعث افزایش تعهد ، کارایی و عملکرد می گردد ، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان پرداخته خواهد شد.

 

1 – 4 ) سئوالات تحقیق :

سئوالات توصیفی – بخش اول(1) :

سئوال اصلی  : آیا اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات فرعی :

سئوال فرعی1: آیا بُعد توجه در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی2 : آیا بُعد انصاف در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی3 : آیا بُعد گشودگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی 4 : آیا بُعد ثبات در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی 5 : آیا بُعد شایستگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات توصیفی – بخش دوم(2) :

سئوال اصلی :  آیا تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات فرعی :

سئوال فرعی 1 :آیا تعهد عاطفی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی2  : آیا تعهد مستمر در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی3 : آیا تعهد هنجاری در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات رابطه ای – بخش سوم(3) :

سئوال اصلی : آیا بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوالات فرعی :

سئوال فرعی1 : آیا بین توجه و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی2:آیا بین انصاف و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی3 :آیا بین گشودگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی4 :آیا بین ثبات و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی5 :آیا بین شایستگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1 – 5 ) فرضیه های تحقیق :

فرضیه های توصیفی – بخش اول(1) :

فرضیه اصلی : اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 1  : توجه در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 2  : انصاف در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 3 : گشودگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 4 : ثبات در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 5 : شایستگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه توصیفی – بخش دوم(2) :

فرضیه اصلی  : تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 1 : تعهد عاطفی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 2 : تعهد مستمر در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 3 : تعهد هنجاری در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه رابطه ای – بخش سوم(3) :

فرضیه اصلی  : بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1 : بین توجه و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 2 : بین انصاف و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3 :بین گشودگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی4 : بین ثبات و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی5: بین شایستگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

1 – 6 ) مدل مفهومی تحقیق :

هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کاشان می باشد.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارکنان اعم ازهیئت علمی و کارمندان رسمی ، پیمانی و قرارداد معین دانشگاه کاشان می باشد.

برای بررسی تعهد سازمانی از مدل آلن و مایر(1990) و برای بررسی اعتماد از مدلهای مختلف نظیر میشرا(1994) ، حسن زاده (1383)  استفاده شده است .

ادامه مطلب

ج ) روش تحقیق
د ) سازماندهی تحقیق
هـ) اهداف تحقیق
الف ) طرح مسأله :
آئین دادرسی مدنی همواره دو ویژگی مهم و غیرقابل انکاری را به دنبال دارد از جمله آمره و تشریفاتی بودن آن است . آمره بودن قانون آئین داردسی مدنی بر همه افرادی که می خواهند در محاکم صالحه اقامه دعوا نمایند واجب و الزامی است ، یکی از آن موارد بحث مواعد و رعایت آن در دادرسی از جهت اقامه دعوی است که هدف آن ایجاد نظم عمومی و هماهنگی بین دستگاه قضا و اصحاب دعوی می باشد . چه بسا اگر مهلت و مواعد مقرره در قانون و یا مواعدی را که از طرف دادگاه ها وضع می شوند و از جانب اصحاب دعوی رعایت نگردد ؛ باعث تضییع حقوق افراد خواهد بود و اینکه موجب تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد شد به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت نظم عمومی در قانون آئین دادرسی مدنی ، مواردی را به موضوع مواعد پرداخت است که رعایت و مورد اهمیت قرار دادن آن موجب روند سریع در دادرسی شده و باعث می شود که در مهلت مشخص و معلومی به حقوق و خواسته اصحاب دعوی رسیدگی شود به طور کلی هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی ، اجرای حقوق موضوعه ی اصحاب دعوا در دادرسی ها می باشد . سؤالی که به وجود می آید این است که اگر موضوع مواعد در قانون و سیستم قضایی مطرح نبود محاکم و اصحاب دعوی با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟ در پاسخ به این سؤال ، موضوع پایان نامه به چندی از معضلات و راهکارهایی جهت احقاق حقوق اصحاب دعوا پرداخت است .
ب ) پرسش های اصلی و بیان فرضیات :
در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :
هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟

اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟
فرضیات مطرح شده درخصوص پرسش های اصلی که در این تحقیق با آن مواجه هستیم:
به نظر می رسد که هدف آنان از تنظیم مواعد در محاکم دادرسی می تواند این باشد که اصحاب دعوی هم از جهت اقامه دعوی و هم اعتراض به رأی صادره بتوانند در یک مهلت و موعد متناسب ، فرصت قانونی جهت آمادگی در جلسه و ارائه اسناد را داشته باشند .
در قانون آئین دادرسی مدنی دو نوع موعد قضائی و قانونی ذکر شده که احتمالاً روز ابلاغ و اقدام در هر دو موعد جهت محاسبه درنظر گرفته نمی شود و در زمان تعطیلی روز بعد آن جهت اقدام به حساب می آید .
مرور زمان گذشتن مدتی است که بعد از انقضای آن دعوی شنیده نمی شود در حالیکه موعد جهت اقامه دعوی بوده و نمی تواند مسقط حق اصحاب دعوی باشد .
مواعدی که در قانون مشخص شده و همینطور مواعدی که دادگاه مشخص کرده قابل تمدید نبوده و درصورتی می توان ، موعد جدیدی را اعطا کرد که در اعلام موعد از طرف دادگاه سهو و خطایی شده باشد .
ج ) روش تحقیق :
روش تحقیق این پژوهش نظری و کتابخانه ای بوده و این رساله براساس کتب حقوقی و فقهی موجود در کتابخانه مانند کتاب های مختلف آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری ، کتاب های تجارت تدوین یافته است و همینطور از کتب مجموعه نظرات مشورتی و مجموعه رویه قضایی در زمینه مسائل مواعد نیز مورد استفاده قرار گرفته و از مقالات و سایت اینترنتی نیز بهره گرفته شده است.د) سازماندهی تحقیق :
این پژوهش از دوفصل کلی تشکیل شده است :
الف – فصل اول پایان نامه مربوط به کلیات ، مفاهیم مورد استفاده که مربوط به موضوع پژوهش است می باشد . فصل اول از چهار مبحث تشکیل شده است که در هریک به بیان جزئیات مواعد ، تمایز آن با مفاهیم مشابه و کاربرد آن در دادرسی عادلانه می باشد .
ب – فصل دوم که از پنج مبحث تشکیل شده است به بررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون تجارت و نقض آن ها در رابطه با دادرسی پرداخت است و در نهایت به پیشنهادات و نتایج تحقیق پرداخته می شود .
هـ ) اهداف تحقیق :
یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود وقت و مهلت مناسبی به همه آن ها رسیدگی شود و سعی در بهبود روند دادرسی داشته باشند .در قانون آئین دادرسی مدنی ، خلاءهای قانونی بسیاری دیده می شود و نظام قضایی برای اینکه اصحاب دعوی اطمینان کافی جهت ارائه دفاعایت خود در دادرسی داشته باشند باید شرایطی را در نظر بگیرد که محکوم علیه بتواند در یک زمان معقول ، دفاعایت خود را مهیا کند . زیرا مهیا کردن دفاع، گاه مستلزم زمان زیادی است که درصورت عدم بهره مندی اصحاب دعوی از آن عدالت در دادرسی رعایت نشده است .

ادامه مطلب

یعنی ساختاری،انسانی واجتماعی نمایان می شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول  به صورت سازمان دهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب سازمان دهی و منتشر نمایند.این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و موثر قادر می سازد.

همانطور که ذکر شد در طی چند سال گذشته در جوامع مختلف بحث های زیادی در مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفته است از این رو مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمان هایی تبدیل شده است که تلاش می کنند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند.‌(لطیفی،1386)چالشی که در اینجا وجود دارد این است که مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک است،و اجرای موفقیت‌آمیز آن نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است. بسیاری از سازمانهایی که بدنبال پیاده سازی مدیریت دانش بوده‌اند، اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری گسترده در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نموده‌اند. اما باید توجه داشت که فناوری اطلاعات IT تنها بخشی از مدیریت دانش است و پیاده سازی موفقیت آمیز این استراتژیک مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک از سازمان از جمله ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی و منابع انسانی، از انسجام هماهنگی لازم برخوردار باشند. وجود شکاف وناهماهنگی در بین عوامل مانع پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز استراتژی مدیریت دانش خواهد شد.بنابراین شناخت وضعیت عوامل سازمانی از حیث ویژگیهای لازم برای پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش اقدام اولیه مهمی است که می‌توانند بنیان مستحکمی برای اقدامات بعدی در این راستا را فراهم سازد.و لذا در این پژوهش رابطه ابعاد ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی، انسجام، رسمیت)و وضعیت مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش،تسهیم دانش) و ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس مورد بررسی قرار گرفت.

1-3 سوالات تحقیق: 

1- ابعاد ساختار سازمانی، سازمانها ی دولتی در شهر بندر عباس چگونه است؟

2- وضعیت مدیریت دانش سازمانها ی دولتی درشهر بندر عباس چگونه است؟

3- رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش درسازمانهای دولتی شهر بندرعباس به چه صورت است؟

3 -1رابطه بین پیچپدگی باظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس چگونه  است؟

3-2 رابطه بین رسمیت وظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس به چه صورت است؟

3-3 رابطه بین انسجام در سازمان وظرفیت مدیریت دانش در سازمانی دولتی شهر بندرعباس چگونه است؟

3-4 رابطه بین تمرکز وظرفیت دانش در سازمانهای دولتی شهربندر عباس به چه صورت است؟

4- رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش(اشتراک دانش،خلق دانش،انتقال دانش،بکارگیری دانش)  درسازمانهای دولتی  شهر بندر عباس به چه صورت است؟

4-1 رابطه بین رسمیت و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس به چه صورت است؟

4-2 رابطه بین تمرکز و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس به چه صورت است؟

4-3رابطه بین پیچیدگی و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندرعباس به چه صورت است؟

4-4 رابطه بین انسجام و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانها ی دولتی شهر بندرعباس  به چه صورت است؟

1-4 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

در سال های اخیر، بیشتر شرکت های دانش بر به موفقیت چشمگیری دست یافته اند، موفقیتی که در عملکرد بازار بورس آنها نمایان است اکنون ساپ، تولید گر نرم افزار، در سرمایه گذاری بازار بورس، ولکس واگن را پشت سر می گذارد.شرکت اینترنتی نت اسکیپ، از اپل پیشی گرفته است،میکروسافت-متفکرترین کارخانه –شرکت های غول پیکر صنعتی مانند بووینگ وکداک را به حاشیه می راند. اندازه ی ساختمان های صنعتی و اداری یک شرکت دیگر میزان معتبری برای  اهمیت و قابلیت صنعتی آن نیست. در بیشتر شرکت ها، هنوز به هنگام تدوین اهداف، چه در سطوح تجویزی و راهبردی و چه در سطح عملیاتی،جنبه دانش سازمان نادیده گرفته می شود.بیانیه های چشم انداز ورسالت که بایستی در بردارنده ی مبانی اهداف تجویزی باشند،اکثرا با اطلاعاتی راجع  به عملکرد بازار، عوامل سازمانی ومالی، اصول مدیریت و استخدام وجهت دهی راهبردی فعالیت های تجاری پر می شود. (گیلبرت پروست،استفان روب و کای رومهاردت) مدیریت دانش تلاش نوین قرن موسوم به عصر دانایی برای حفظ هدایت و افزایش هدفمند سرمایه های دانشی سازمان ها است وبه این اشاره دارد که سرمایه گذاری در علم بهترین وبیشترین سود را به بار می آورد.

مدیریت دانش برای آنکه قابل استفاده باشد نیازمند هماهنگی با ساختار سازمانی موجود می باشد زیرا در هر سازمانی ساختار سازمانی منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد  ساختار سازمانی نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش دارد  ساختار جریان اطلاعات که منجر به تصمیم گیری می شود تعیین می کند و همچنین درهر ساختار، کارها وفعالیت های سازمانی به اجرا در می آید.لذا ضروری به نظر می رسد که سازمان ها رابطه بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش خود را مشخص کنند

1-5 اهداف پژوهش:

1-5-1 هدف کلی:

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد ساختارسازمانی و وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندرعباس است.

1-5-2 هدف ویژه:

شناخت ابعاد ساختار سازمانی(رسمیت، پیچیدگی، انسجام، تمرکز)در سازمانهای دولتی شهر بندرعباس
شناخت وضعیت موجود مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش،ظرفیت مدیریت دانش)درسازمانهای دولتی شهر بندرعباس
تعیین رابطه بین رسمیت با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش ،تسهیم دانش ،ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
تعیین رابطه بین تمرکز با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش،ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
تعیین رابطه بین پیچیدگی با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش، ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
تعیین رابطه بین انسجام با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش، ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
1-6 فرضیات پژوهش

     فرضیه اصلی اول:      

1–  بین فرایندهای مدیریت دانش وابعاد ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس رابطه معنا داری وجود دارد .

1-1 بین  خلق دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

2-1 بین خلق دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

3-1 بین خلق دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

4-1 بین خلق دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

5-1 بین  انتقال دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

6-1 بین انتقال دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

7-1 بین انتقال دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

8-1 بین انتقال دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

9-1 بین  تسهیم دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

10-1 بین تسهیم دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

11-1 بین تسهیم دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

12-1 بین تسهیم دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

13-1 بین  بکارگیری دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

14-1 بین بکارگیری دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

15-1 بین بکارگیری دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

16-1 بین بکارگیری دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم:

2- بین ظرفیت مدیریت دانش وابعاد ساختار سازمانی در سازمانها ی دولتی رابطه معنا داری وجود دارد.

2-1 بین ظرفیت مدیریت دانش ورسمیت درسازمانهای دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

2-2 بین ظرفیت مدیریت دانش دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

2-3 بین ظرفیت مدیریت دانش وتمرکز در سازمانها دولتی شهربندرعباس رابطه معناداری وجود دارد.

2-4 بین ظرفیت مدیریت دانش وانسجام درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی سوم:

3- بین ظرفیت مدیریت دانش و فرایندهای مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش ، کاربرد دانش، اشتراک دانش) رابطه معنادار می باشد.

3 -1 بین ظرفیت مدیریت دانش وخلق دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

3-2 بین ظرفیت مدیریت دانش وانتقال دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

3-3 بین ظرفیت مدیریت دانش وکاربرد دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

3-4 بین ظرفیت مدیریت دانش واشترا ک دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

1-7متغیرهای تحقیق

متغیرهای مستقل: تمرکز، پیچیدگی، انسجام، بکارگیری دانش(ابعاد ساختار سازمانی)می باشند
متغیرهای وابسته: خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش و ظرفیت مدیریت دانش
1-8 قلمرو تحقیق

قلمرومکانی: قلمرو تحقیق سازمانهای دولتی شهر بندر عباس می‌باشد

ادامه مطلب

خداوند متعال به بندگان خود اعطاء نموده است زیرا آزادی با سرشت آدمی آمیخته و از طبیعت او جدا شدنی نیست،آزادی از جهات مختلف باید مورد حمایت قانونگذار باشد.لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک،امنیت قضایی از ارکان مهم آن می باشد. ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده،شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. بدون تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله اخذ تامین از فردی است که متهم قرار گرفته است ، پس از انجام تحقیقات مقدماتی نوع تامینی که توسط مقام قضایی برای متهم در نظر گرفته می شود بستگی به اهمیت بزه انتسابی،دلایل توجه اتهام و سوابق متهم دارد.
از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست، و دراین زمینه باید گفت هم باید از متهم هم از جامعه حمایت نمود و منافع هر دو را تامین کنیم.اما این آزادی مطلق نیست و این امر نباید سبب سلب آزادی افراد و تعرض به آنها قرار گیرد و ضمن رعایت حقوق دیگران،از آزادی خود،به عنوان موهبت الهی استفاده کند.
در این تحقیق سعی شده مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی وانقلاب راجع به بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته همچنین بازداشت موقت را بر مبنای فقه و شریعت اسلام تحلیل و بررسی کنیم و ابهامات موجود در قانون را نشان دهیم.
الف- بیان مساله:
موضوع این رساله تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران می باشد، این موضوع به بررسی مبانی بازداشت موقت از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه پرداخته که با توجه به حجم گسترده بازداشت موقت افراد توسط دستگاه قضائی و بروز عوارض و اثرات منفی این نوع بازداشت ها در سطح جامعه و نیز در روحیه افراد ، جهت کاهش بازداشت موقت و توجه آنان به این امر ، و ایجاد حساسیت در دستگاه قضائی و توجه آنان به این امر که بازداشت فقط در برخی جرایم محدود برای جلوگیری از فساد و نیز آسیب رساندن فرد به جامعه باید استفاده قرار گیرد به همین منظور بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می رسد.
ب:-سئوالات تحقیق:
۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟
۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟
۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟
ج- فرضیات:
۱-از مجموع روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان نتیجه گرفت که بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی سازگار است.
۲- بازداشت موقت امری استثنائی است و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاُکید بیشتر بر اختیاری بودن آن است.
۳- جدا سازی محکومین از متهمین در این مورد امکان پذیر است.
ح- سابقه تحقیق:
در خصوص بازداشت موقت کار تحقیقاتی وسیعی انجام نشده است و اغلب منابع فقهی آن عربی وفاقد ترجمه فارسی می باشد که در این مورد پایان نامه های محدود و کتب کم و مختصری به رشته تحریر در آمده است.
خ- روش تحقیق:
در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از پایان نامه ها مقالات و مجلاتی که در این زمینه وجود داشته است و همچنین با مراجعه به کتابخانه های مختلف به جمع آوری اطلاعات بپردازیم.
ک- معرفی پلان تحقیق:مباحث اصلی مربوط به پایان نامه پیش رو به دو بخش مجزا قابل بحث وبرسی است که بخش اول تحقیق را به ماهیت و پیشینه فقهی حقوق قرار بازداشت موقت اختصاص داده ایم که خود به دو فصل تقسیم می شود در فصل اول ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیردو به دو مبحث که مبحث اول به ماهیت و مبحث دوم به پیشینه قرار بازداشت موقت و هر یک از مباحث نیز به دو گفتار تقسیم می شود که تعریف قرار بازاشت موقت طبقه بندی قرار بازداشت موقت مقایسه آن با مفاهیم مشابه و سابقه تاریخی قرار بازداشت در شریعت اسلام و حقوق ایران پرداخته می شود.در فصل دوم نیز به دو مبحث که مبحث اول به مبانی فقهی قرار بازداشت موقت پرداخته و در گفتار اول ادله جواز بازداشت و در گفتار دوم به ادله عدم جواز بازداشت موقت بر اساس آیات احادث روایات واصول علمیه می پردازیم و در مبحث دوم این فصل به مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت که در گفتار اول به ادله جواز بازداشت موقت که به طور مختصر حمایت اجتماعی و فردی ، پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت می پردازیم و در گفتار دوم به ادله عدم جواز که مغایرت آن با اصل برایت، تعارص با اسناد بین المللی و غیره. پرداخته می شود.
در بخش دوم به ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت اختصاص یافته است به همانند بخش اول این بخش نیز به دو فصل، دو مبحث تقسیم می شود ولی در مبحث اول به چهار گفتار تقسیم شده و در مبحث دوم به دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل اول، ضوابط کلی و جهات قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول این فصل در این مورد بیشتر توضیح داده می شود که ضوابط کلی قرار بازداشت موقت به چه ترتیب است که خود به چهار گفتار تقسیم شده، در مبحث دوم جهات صدور قرار بازداشت موقت در دو گفتار ، گفتار اول جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت و در گفتار دوم جهات اختیاری قرار بازداشت موقت در ایین دادرسی کیفری مادر و قوانین متفرقه همچنین در شریعت اسلام توضیح داده می شود.
در فصل دوم از بخش دوم ، به تشریفات صدور واعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت اختصاص یافته و در مبحث اول به تشریفات صدور قرار بازداشت موقت، و در گفتار اول به تشریفات مربوط به مراجع صلاحیت دار اعم از دادسراها ، دادگاههای عمومی و اختصاصی و در ادامه همین گفتار به مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قوانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون اصلاح قانون تشگیل دادگاههی عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ مورد بررسی قرار می گیرد.در مبحث دوم به تشریفات ناظر به اعتراض و ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاءقرار بازداشت موقت در دو گفتار که گفتار اول مربوط به

ادامه مطلب