می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و با تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری ،تسلیم ثمن از ناحیه مشتری نیز به مقتضای عقد بیع واجب می گردد. نظر به اینکه آثار تسلیم مبیع دارای اهمیت بسزایی می باشد و بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،در بعضی از موارد آثار متفاوتی دارد در این رساله ما تنها آثار تسلیم درمبیع کلی را مورد بررسی قرارداده ایم.
ب:پرسش های اصلی و فرعی
از آنجایی که هر تحقیقی با طرح سوالاتی آغاز می گردد و مجموعه این پرسش و پاسخ هاست که محتوای تحقیقات را تشکیل می دهند به طبع مسائل بسیاری در این حوزه هم مطرح می شود که باید با رجوع به قواعد کلی و اصول حقوقی و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده شود.از جمله اینکه :
۱- مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس به عهده چه کسی است؟
۲- تسلیم در مبیع کلی چه تأثیری در انتقال مالکیت دارد؟
۳- آیا قاعده کلی انتقال ضمان را می توان به تراضی وتوافق طرفین عقد تغییر داد؟
پ:فرضیه ها
۱- به نظرمی رسدبا توجه به اینکه دراین موردقبض تحقق نیافته ضمان معاوضی همچنان برعهده بایع است.
۲- بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی، با تسلیم مبیع کلی مالکیت به خریدار منتقل می شود.
۳- به نظر می رسد که ضمان معاوضی از حقوق قابل اسقاط نیست.
ت:پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع تحقیق در فقه امامیه و حقوق مدنی کتابهای گوناگونی وجود دارد که مطالب ارائه شده در این کتابها بیشتر جنبه کلی و صرف مسائل ابتدایی می باشدوتحت این عنوان سابقه ای یافت نشد. همچنین پایان نامه ایی در مورد تسلیم مبیع کلی مورد توجه قرار نگرفت و موضوعیت نیافته است.از این رو سعی شده است به صورت تخصصی تر در تمام ابعاد حقوقی و فقهی مسائل مورد بحث قرار گیرد.
 ث:هدف تحقیق
از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.
 ج:روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای جهت گردآوری مطالب استفاده شده و با مراجعه به منابع موجود و مطالعه آنها مطالب مربوط به موضوع تحقیق را جمع آوری نموده و سپس با تحلیل آنها در صدد پاسخگویی به سوالات مطرح شده پرداخته شد.
 چ:سازماندهی مطالب
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل تحت عناوین تعاریف و مفاهیم،احکام تسلیم وتسلم و آثار تسلیم و تسلم می باشد. فصل اول سه مبحث وچند گفتار را دربرمی گیردکه ابتدا برای آشنایی بیشتر به اختصار به تعریف مبیع پرداخته ایم و در گفتارهای دیگر اقسام مبیع و اوصاف و توابع مبیع را بیان کرده ایم.در مبحث دیگر به تعریف تسلیم و تسلم در حقوق ایران را بیان کرده ایم و برای روشن شدن مفهوم آن تعاریف فقها را نیزذکر کرده ایم.در گفتار دیگر مبنا و ماهیت حقوقی تسلیم و تسلم مبیع مورد مطالعه قرار گرفته است . در این راستا نظرات حقوق دانان و فقهای بزرگوار و موضع قانون مدنی را روشن نموده ایم و در گفتارهای دیگر کیفیت و اقسام تسلیم مبیع را بیان کردیم و در آخرین مبحث این فصل که خود مشتمل بر پنج گفتار می باشد ،موضوع تسلیم مبیع را بیان کردیم.
فصل دوم مشتمل بر دو مبحث می باشد که مبحث اول شامل سه گفتار است.در گفتار اول زمان تسلیم مبیع را به عنوان یکی از احکام تسلیم مبیع مورد بررسی قرار دادیم. در گفتار دوم مکان تسلیم مبیع را به عنوان یکی دیگر از احکام تسلیم را بیان کرده و در آخرین گفتار این مبحث هزینه تسلیم مبیع را بیان کرده که در تمام این گفتارها علاوه بر حقوق ایران در این موارد ،به صورت کلی حقوق و قوانین خارجی و کنوانسیون بین المللی بیع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دیگر که مشتمل بر دو گفتار می باشدتسلم مبیع و تحمل هزینه ها را بیان نموده ایم.
فصل سوم که هسته اصلی پایان نامه را دربرمی گیرد شامل دو مبحث است که هر کدام از مباحث شامل چند گفتار می باشد.گفتار اول مبحث اول در مورد اثر تسلیم در ایفای تعهد می باشد و بیان کردیم که بایع چگونه باید اعمال کند تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد.گفتار دوم در مورد اثر تسلیم در سقوط حق حبس می باشد.گفتار سوم در مورد اثر تسلیم در انتقال مالکیت می باشد و گفتار چهارم در مورد اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی است که در تمام این موارد موضع کلی کنوانسیون را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و مبحث دوم که شامل سه گفتار می باشد اثر تسلیم در موارد دیگر از جمله در بیع صرف،سقوط خیار تأخیر ثمن و در عقد فاسد مورد بررسی قرار گرفته است.
طرح بحث :
تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.بنابراین برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به بررسی فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.مبحث اول : مبیع
با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید .[۱] معوض بودن نشان می دهد که بیع دارای دو موضوع می باشد:
۱- مبیع یا مثمن
۲- ثمن
در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.
گفتار اول : مفهوم مبیع
مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [۲] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .
[۱] ماده ۳۳۸ قانون مدنی:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»
[۲]جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد دوم،کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم،۱۳۸۱،ص ۵۴۳
تعداد صفحه :۱۶۸قیمت : 14700 تومان

 

***
 

ادامه مطلب

از سویی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی در بقا سازمان به شمار می رود. نبودن تعهد سازمانی سازمان از هم پاشیده شده و نیروی انسانی خود را از دست خواهد داد و عملکرد آن پایین خواهد آمد. نظر به اهمیت تعهد سازمانی و اثرات آن بر سازمان­ها صاحب­نظران بسیاری به توصیف و تشریح آن پرداخته­اند.  پژوهش­گران سازمانی معتقدند که هنوز اتفاق­نظر در تعریف تعهد سازمانی وجود ندارد (چاندنا و کریشنان[9]، 2009؛ زانگرو[10]، 2001) و توصیفات متعددی برای تعهد شده است. کوهن[11] (2007) معتقد است تعهد سازمانی سه حوزه توسعه­ای را شامل می­شود. از نظر سلیمان و ایزلس[12] (2000) چهار رویکرد اصلی نگرشی، رفتاری و هنجاری و چند بعدی در مفهوم­پردازی و تبیین تعهد وجود دارد.   با توجه به این تعارفات می توان گفت موضوع تعهد بسیار حائز اهمیت بوده ونبود آن در سازمان می تواند موجب اختلال در روند عملکرد سازمان گردد.

همچنین امروزه دانش سازمانی به عنوان یک منبع ناملموس بسیار ارزشمند برای کسب برتری رقابتی شناخته شده است. مدیریت چنین دارایی نامحسوسی در راستای حفظ و به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان ها ضرورت یافته است. با وجود این، دانش هنگامی می تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان ها منجر شود که در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود. بنابراین، اشتراک دانش به عنوان یک عنصر کلیدی در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است. شیوه های اشتراک دانش و یادگیری میان کارکنان فرایند مدیریت دانش را تسهیل می کند. بدون اشتراک دانش، نمی توان به گونه ای مؤثر مدیریت دانش سازمانی را انجام داد و سازمان کم کم برتری رقابتی خویش را از دست خواهد داد (زانگ و ساندرا[13]، 2004؛ خاتمیان، 1387).

با توجه به بیان متغیرهای پژوهش و با توجه به زمینه پژوهشی حاضر شهرداری ها نیز مثل سایر سازمان ها در تلاشند تا در صحنه رقابت سازمانی خود را به پیشرفت برسانند و بتوانند در صحنه رقابت  باقی بمانند و همواره در تلاشند رضایت عمومی را  در محیط درونی و بیرونی به دست آورند. با توجه به نبود تعلق سازمانی و تبعات آن در کارکنان نسبت به مقوله هایی نظیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش و تضعیف این عوامل پژوهش حاضر به دنبال اینست که بداند آیا تعلق سازمانی رابطه  معناداری با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش در کارکنان دارد یا خیر؟

با این تفاسیر پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با  رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری  استان هرمزگان می پردازد.

1– 3-  ضرورت و اهمیت پژوهش

به طور روز افزونی سازمان ها در جستجوی اعضایی هستند که نه فقط باور دارند سازمان شان یک مکان خوب برای کار کردن است وفاداری خود را نسبت به آن نشان بدهند و نیت ترک آن را نداشته باشند، بلکه در جستجوی اعضای هستند که از این حد فراتر رفته و هویت سازمانی را دقیقاً در ارتباط و پیوند با هویت شخصی خود ببینند و اعتقاد داشته باشند سرنوشت شان به میزان زیادی، وسیله ای برای ایجاد انسجام به شمار می رود و احساس تعلق خود را نسبت به سازمان مستحکم کنند (رید[14]، 2001).

احساس همانندی و تعلق می تواند اعضای گروه را برای عمل کردن به خاطر منافع و علائق گروه برانگیزاند و همکاری و تشریک مساعی آنها را باتغییر خود انگاره  و خود پنداره شان به سطح گروه برانگیزاند و همکاری و تشریک مساعی انها را باتغییر خود انگاره و خود پنداره شان به سطح گروه بهبود ببخشد. هم چنان که هسلم و همکاران (2003) بر این باورند که بدون احساس تعلق سازمانی، هیچ ارتباط سازمانی عاطفی، هیچ ارتباط توجه آور، هیچ برنامه ریزی معنی دار و هیچ رهبری نمی تواند وجود داشته باشد.

به تبع و با این وضعیت رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به نوعی تضعیف خواهد شد. نبود احساس تعلق سازمانی می تواند عوامل سازمانی را دچار تغییر و دگرگونی کند به نوعی که برخی متغیرها نظیر تعهد، رضایت شغلی، تسهیم دانش، کیفیت عملکرد و کارایی و اثربخشی سازمانی شامل این تغییر می باشد.

مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان منصفانه و با احترام رفتار گردد و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می تواند رفتار کارکنان را به گونه‌ای هدایت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی آن‌ها تأثیر بگذارد و به بروز رفتارهای مثبت و منفی از طرف آن‌ها منجر گردد (اسپکتر،2000).

از سویی دیگر یکی از مهم­ترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده­ای در مطالعات روان­شناسی صنعتی و سازمانی در غرب گسترش یافته، مساله تعهد سازمانی است. بر اساس پژوهش­های انجام شده سه نگرش عمده­ی رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی بیش­ترین میزان توجه­ را به خود داشته اند (رابینز[15]، 2005) و در این بین، تعهد سازمانی، نگرش شغلی غالبی است که توجه پژوهش­گران را بیش از پیش به خود جلب کرده است (کوهن[16] 2007؛ اردهیم، وانگ و زیکر[17] ، 2006).

مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور مدیران این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام می­شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر روی این مساله که رضایت کارکنان را می­توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری می­ کنند. شاید تصور مدیران این است که کارکنان، زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند (شوکی و ژیامین[18]، 2009). اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سرمی­برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است، ولی به تدریج کارکنان علاقه­مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خودهستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آن­ها دست­ دهد.

از سویی دیگر زانک و فریمن[19] (2004) معتقدند که اشتراک دانش به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم برای سازمان ها جهت گسترش خدمات یکپارچه، اشتراک منابع و تلاش در جهت ارتقاء یادگیری سازمانی و خلاقیت و نوآوری مطرح شده است. دانش فردی کارکنان از طریق اشتراک دانش کم کم تبدیل به دانش سازمانی خواهد شد و این دانش می تواند به طور کارآمد و موثری از همین طریق در سطح سازمان توزیع شود و هنگامی که این دانش در دیگر بخش های سازمان مورد استفاده قرار می گیرد ، ارتقا عملکرد سازمان را در پی خواهد داشت.

فواید پژوهش می تواند راهبردهای مناسبی را به مدیران شهرداری ها و برنامه ریزان آن جهت برنامه ریزی های آینده و اصلاح شیوه های مدیریتی خود پیشنهاد دهد. همچنین می تواند راهکارهای مناسبی جهت بهبود تعلق سازمانی کارکنان، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان ارائه دهد. کلیه برنامه ریزان می توانند از پژوهش حاضر به منظور مرتفع کردن نقایص و کمبودهای موجود در مورد متغیرهای پژوهش در سازمان شهرداری استفاده نمایند و سطح عملکرد بهتری را برای آن ترسیم کنند. با توجه به توضیحات بالا و اهمیت اغلب متغیرهای مورد پژوهش از جمله تعلق سازمانی و رابطه آن با متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد.

 

1-4-  اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان.

1-4-2- اهداف ویژه

1- تعیین میزان تعلق سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان.

2- بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان.

3- بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان.

4- بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان.

 1-5- فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

به نظر می رسد رابطه معناداری بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان وجود دارد.

1-5-2- فرضیه های ویژه

1- تعلق سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان در حد مطلوب و قابل قبولی است.

2- به نظر می رسد رابطه معناداری بین تعلق سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان وجود دارد.

3- به نظر می رسد رابطه معناداری بین تعلق سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان وجود دارد.

4- به نظر می رسد رابطه معناداری بین تعلق سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان وجود دارد.

 1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-6-1- تعاریف مفهومی

1- تعلق سازمانی

احساس تعلق فرآیندی است که به موجب آن، افراد خود را با شخص دیگری یا گروهی از افراد همسان و همانند می بینند و مانند یک منبع تأثیرگذار بر روی انگیزش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک عمل می کند. حس یکی بودن با یک جمع و دسته انسانی سبب می شود که اهداف و منافع شخصی افراد تابع اهداف و منافع جمع و دسته گردد، که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک براساس فهم و درک مشترک را افزایش می دهد (راویشناکار و پن، 2008).

احساس تعلق سازمانی به احساس یکی بودن یا همانندی اعضا با سازمان اشاره می­ کند که از ویژگی­های محوری، پایدار و متمایز آن متأثر می شود. آشفورت و مایل (1998) تعلق سازمانی را ادراک یکی بودن یا تعلق داشتن به سازمان تعریف می کنند، و داتتون (1994)، احساس تعلق را پیوند شناختی بین تعریف یک سازمان و تعریفی که یک شخص برای خودش به کار می برد، ملاحظه می داند. این خودآگاهی یا خودمعرفتی نسبت به تعلق به یک سازمان، طریقه ای است که یک فرد به یک هویت اجتماع نایل می شود.

2- رضایت شغلی

رضایت شغلی، احساس مثبت فرد به شغل و شرایط اشتغال است که در اشتغال موفق نقش بسزایی دارد (شفیع آبادی، 1386). رضایت شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به حیطه‌های مختلف شغل نشان می‌دهد ( اسپکتور[20]،2000). اگر شغل لذت مطلوبی را برای فرد تأمین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی است. عوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و مزایا و روابط محیط کاری سبب می‌گردد فرد از شغلش راضی باشد (عسکری 1382). به طور کلی رضایت شغلی عبارت است از احساس عاطفی مثبتی که در نتیجه انجام کار در فرد ایجاد می‌شود و تحت تاثیر ویژگی‌هایی مانند میزان حقوق دریافتی، ارتباط با همکاران و سرپرستان و ماهیت کار و . می‌باشد.

3- تعهد سازمانی

ویتل[21] (2008) تعهد سازمانی را نیرویی می­داند که فرد را به اعمالی مطابق با یک یا چند هدف خاص سازمان پیوند می­دهد. به­نظر می­یر و آلن[22] (1993)، تعهد سازمانی حالتی روانی است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت اشتغال در یک سازمان را فراهم می­آورد و شامل سه نوع می باشد: «تعهد عاطفی[23]» به وابستگی احساسی فرد در سازمان اشاره دارد، «تعهد مستمر[24]» مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه­ های ترک سازمان یا پاداش­های ناشی از ماندن در آن می شود و سرانجام «تعهد هنجاری[25]» احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می­ کند (به نقل از چانگ و مائو[26]، 2007).

تعهد سازمانی به نیرومندی هویت افراد در درگیر شدن در یک سازمان مخصوص اشاره می­ کند. در ادبیات دو رویکرد برای تعریف تعهد سازمانی یافت می­شود. در تعریف اول، تعهد به عنوان هدف کارمندان برای کار مداوم در سازمان است. دومین تعریف نیز آن را به عنوان دلبستگی که بین افراد و سازمان­ها و جود دارد و انعکاسی از میزان و درگیری روانی کارمندان در سازمان است تعریف می­شود (جارمیلو، نیکسون و سمس[27]، 2005). تعهد سازمانی، پیوند افراد با سازمان است که توسط سه عامل اعتقاد قوی و پذیرش اهداف و ارزش­های سازمان، تعهد عاطفی، تمایل به تلاش زیاد برای سازمان، تعهد مستمر و میل قوی برای باقیماندن در سازمان، تعهد تکلیفی مشخص می­شود (لچ[28]، 2005). صاحب­نظران علم مدیریت، تعهد سازمانی را « نگرش یا جهت­گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان مرتبط می سازد» تعریف می­ کنند (گوتام، ون­دیک و وگنر[29]، 2004). همچنین می­یر­ و دیگران (2001) تعهد سازمانی را مجموع فشارهای هنجار درونی شده برای انجام فعالیت­ها که موجب دستیابی به اهداف و منافع سازمانی می­شود، توصیف کرده­اند. همچنین کریمی زنگنه (1391) تعهد سازمانی را پایبندی افراد به سازمان و انجام امور سازمان با میل و رغبت به واسطه پذیرش اهداف آن که هویت فرد را شکل می­دهد،

ادامه مطلب

واژگان کلیدی
وثیقه، رهن، مزایده، اجراء، ثبت، وثیقه گذار، وثیقه گیرنده.
مقدمه
رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می کند (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت واقع شده (حقوق تضمین کننده) و از تخطی و عدول نسبت به آن جلوگیری به عمل آید.
به عبارت دیگر هرگاه حقوق و تعهدات اشخاص مورد خدشه و بی احترامی واقع شود، نیازمند مقرراتی جهت اعاده حقوق تضییع شده اشخاص به ایشان است که در این زمینه آیین دادرسی، قواعدی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، به منظور رسیدگی و احقاق حقوق تجاوزشده یا انکار شده آنان و برخورد با متجاوز یا انکارکننده حق، پیش بینی نموده است.
بر این اساس آیین دادرسی نیز شامل دو قسمت است :
۱- آن دسته مقرراتی که اصحاب دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از بدو تقدیم دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور حکم موظف به رعایت آن بوده که مقررات دادرسی به معنای اخص نامیده شده وتابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
۲- دسته دوم مجموعه مقررات و قوانینی است که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر ذینفع دیگر موظف به رعایت آن بوده و تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.
لیکن اشخاصی که متعهدٌله قراردادی واقع می شوند، در مواقعی برای جلوگیری از اطاله وقت و مشقاتی که در دادگاه ها با آن مواجه می گردند، مطالبات خود را از متعهد یا مدیونی که تعهد انجام کاری را در مقابل ایشان بر عهده گرفته، از طریق مراجعه به ثبت درخواست می نمایند که مسئولیت اجراء و وصول مطالبات با دایره اجرای ثبت می باشد و تابع مقررات قانون ثبت و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست.
در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی یکی از مباحث مهم اجرای ثبت در زمینه نحوه برگزاری مزایده و فروش مال مورد وثیقه بوده و نگارنده بر آن است تا شرایط اجرای فروش را با حفظ حقوق متعهد و متعهدٌله مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران داوطلب ضمن رقابت در خرید، با پیشنهاد بالاترین قیمت به بایع اقدام به خرید مال مورد مزایده می‌نمایند؛ با عنایت به اینکه مزایده نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است.
با عنایت به دامنه وسیع مطالب در زمینه اجرای سند وثیقه و اهمیت اجرای آن، شایان ذکر است که اسناد در صورتی واجد ارزش و اعتبار حقوقی اند که از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن است تا اموالی از وثیقه­گذار در رهن و وثیقه، وثیقه­گیرنده قرار گرفته باشد تا وی بتواند جهت وصول مطالبات خود آنها را به فروش بگذارد.
بدیهی است مزایده (فروش) مال مورد وثیقه مستلزم آن است که شخص وثیقه گذار یا متعهد، به تعهدی که در قبال وثیقه گیرنده یا متعهدٌله بر عهده گرفته، عمل ننماید که در این صورت وثیقه­گیرنده می تواند در صورت احراز شرایط لازم مانند منجّز بودن موضوع سند و وجود تعهد جهت صدور اجرائیه اقدام نماید.
الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع
قوانین و مقررات ثبتی در میان مباحث مختلف حقوق، پیچیدگی و دشواری خاصی دارد و این خصوصیات به لحاظ تخصصی و تجربی بودن آن است. بررسی آمارها نشانگر این است که امروز حجم وسیعی از پرونده های مراجع قضایی را اختلافات ملکی و ثبتی تشکیل می دهد این امر از سویی اهمیت و مبتلا به بودن مسائل ثبتی را نشان می دهد و از سوی دیگر شاید این حجم انبوه بیانگر کاستی و نواقصی در زیر ساخت امور ثبتی باشد لذا باید چاره ای اندیشید تا هر چه مطلوب تر پیگیری حقوق مردم از طریق ادارات ثبتی و دادگاه ها میسر باشد. رسیدن به این مهم جز از راه وضع قوانین جامع و کارآ و اعمال شایسته آن مقدور نیست. آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و در عین حال پیچیده حقوقی است که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه علمی است. در همین راستا یکی از مباحث مبتلا به فروش مال مورد رهن و وثیقه می باشد و اهمیت موضوع در جایی است که طرفین حق از حقوق مرتبط با فروش و اجرای آن از طریق مجاری قانونی اطلاعات کافی و وافی نداشته باشند به همین منظور در تحقیق حاضر بر این مهم یعنی بررسی تمامی جوانب مباحث مربوط به فروش مال وثیقه همت گمارده می شود تا صاحبین و طرف حق واصحاب دیگر طریق وصول حق با مسائل حواشی این امر آشنا و با اعمال و به کارگیری امور لازم مسیر وصول حق را هموار سازند.ب) اهداف تحقیق
در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :
۱- تبیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.
۲- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.
۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا.
ج) پرسش های اصلی تحقیق
در راستای بررسی فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت، پرسش‌هایی را که از قِبَل این موضوع به ذهن خطور می‌کند به عنوان پرسش اصلی و فرعی به ترتیب ذیل مطرح می نماییم :
۱- در فروش وثیقه حسن انجام تعهد از طریق ثبت آیا مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نیز امکانپذیر است؟۲- چنانچه وثیقه گذار غیر از متعهد یا مدیون سند باشد، اجرائیه فروش وثیقه به طرفیت چه کسی صادر می گردد؟
۳- تفاوت اقامتگاه وثیقه گذار در فروش وثیقه با محل اقامت خوانده بدهکار از دادگستری چیست؟
د) فرضیات تحقیق
با توجه به تعریف مسأله و بیان سؤالات تحقیق، فرضیات زیر ارائه می‌شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد :

ادامه مطلب

صاحبنظران مدیریت بوده است. این توجه روز به روز افزایش یافته تا جایی که امروز ه نیروی انسانی را مشتریان سازمان ها نام نهاده اند. این بدان معناست که در عصر جدید، ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان درهرسازمان در الویت اول قرارمی گیرد زیرانیل به اهداف سازمان در گروتامین اهداف وخواسته منطقی ومشروع منابع انسانی است (ابطحی،1383)

یکی از ضروری ترین نیاز های کارکنان در هر سازمان ، برقراری اعتماد میان آنها و مدیر می باشد. اعتماد موضوعی است که ادمی برای احساس امنیت و لذت بردن از زندگی روزمره بدان نیاز دارد ، اعتماد به افراد ، موضوعی حساس و غالباً استرس زا می باشد برای انکه بتوان اعتماد کرد درک اعتماد ضروری است و تعریف آن گمراه کننده و پیچیده می باشد.(پترسون ، 2008)

اعتماد جنبه ای از رفتار انسان است که مبتنی بر خصوصیات فردی می باشد ، بنابراین افراد مجبورند در هنگام ارتباطات ، با ویژگی های رفتاری و جنبه های آن درگیر شوند. پژوهشگران اعتماد را در دیدگاه های فردی ، بین فردی و سازمانی مورد توجه و ارزیابی قرار داده و در هر دو ، روابط صمیمانه فردی و سازمانی ، ویزگی های مشابهی را یافته اند.(دیتج[19] ، 1958)

اعتماد واژه ای نسبتاً جدید در رفتار سازمانی می باشد . اعتماد به این معنی است که شخص یا سازمان بر اساس درخواست فرد عمل وبژه ای را با یک روش قابل اطمینان و معتبری انجام دهد . دو بخش اساسی اعتماد سازمانی شامل اعتماد به صلاحیت فنی کارکنان و اعتماد به امین بودن آنها در انجام مسئولیت هایشان می باشد(باربر[20] ، 1983 )

صراف فرد (1387) به نقل از کانون خاطرنشان کرده است ؛ اعتماد به عنوان یک اصل اخلاقی اساسی و پر اهمیت شناخته شده است . مدیرانی معتمد محسوب می شوند که همیشه به تعهدات و وظایف  خود به گونه ای مطلوب عمل کنند و حقیقت را بگویند ، به دیگران احترام بگذارند . نسبت به پیروانشان وفادار و صادق باشند.

وجود سطح بالایی از اعتماد در سازمان باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزم های کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگیزه های درونی خواهند بود.

با توجه به اینکه ایجاد اعتماد ، موجب اثر بخشی سازمان و کاهش هزینه های ارزیابی و کنترل می شود ، بنابراین ضرورت شناسایی عواملی که باعث ایجاد اعتماد می شود ، قابل احساس است (حسن زاده ، 1383)

اندیشه تعهد یکی دیگر از موضوعات اصلی مدیریت است . این اندیشه یکی از ارزش های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی می باشد  و کارکنان بر اساس ملاک تعهد ارزشیابی می شوند. نگرش کلی تعهد عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل نیز هست. فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد ، در سازمان باقی می ماند ، اهداف آنرا می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش زیاد و فداکاری نشان می دهد . (قلی پور و همکاران ، 1386)

تعهد و اعتماد دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند.  همچنین تعهد و اعتماد می توانند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند ، کارکنانی که دارای تعهد هستند ، نظم بیش تری در کار خود دارند ، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیش تر کار می کنندو مدیران در ابتدا باید در جلب اعتماد کارکنان کوشده تا بتوانند تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری یا فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی می تواند مثمر ثمر باشد.(مورهد ، ترجمه : الوانی و معمار زاده ، 1374) تعهد سازمانی افراد،اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان داشته و می تواند پیش گویی کننده مهمی برای اثر بخشی سازمان باشد ، لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار است و هزینه های زیادی را بدنبال دارد (بنهوف[21]،1997)

با توجه به مباحث نیروی انسانی و روابط آن با دیگران در محیط کار یکی از این ارگان ها که نقش اعتماد وتعهد سازمانی در آن زیاد به دید همگان می آید ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی می باشد ، که هر چه میزان اعتماد ، رضایت و تعهد افراد مشغول در این ارگان بیشتر باشد باعث ارتقاءسطح زندگی و پیشرفت افراد جامعه و تعادل در انتظاراتشان می شود. لذا با توجه به نقش دانشگاه ها و مراکز اموزشی که در رشد و تعالی انسان ها دارد و نیز با توجه به اینکه آموزش برای همگان یکی از حقوق انسانی است ، مسئولان در جامعه ملزم هستند که فرصت های آموزشی لازم را برای جوانان آن جامعه فراهم کنند و همچنین به تمهیدات و تدارکات امکانات اموزشی لازم را برای افراد بپردازند (ایزدی ، 1386)

از آنجایی که افزایش ، اعتماد و رضایت باعث افزایش تعهد ، کارایی و عملکرد می گردد ، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان پرداخته خواهد شد.

 

1 – 4 ) سئوالات تحقیق :

سئوالات توصیفی – بخش اول(1) :

سئوال اصلی  : آیا اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات فرعی :

سئوال فرعی1: آیا بُعد توجه در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی2 : آیا بُعد انصاف در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی3 : آیا بُعد گشودگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی 4 : آیا بُعد ثبات در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی 5 : آیا بُعد شایستگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات توصیفی – بخش دوم(2) :

سئوال اصلی :  آیا تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات فرعی :

سئوال فرعی 1 :آیا تعهد عاطفی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی2  : آیا تعهد مستمر در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی3 : آیا تعهد هنجاری در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات رابطه ای – بخش سوم(3) :

سئوال اصلی : آیا بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوالات فرعی :

سئوال فرعی1 : آیا بین توجه و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی2:آیا بین انصاف و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی3 :آیا بین گشودگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی4 :آیا بین ثبات و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی5 :آیا بین شایستگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1 – 5 ) فرضیه های تحقیق :

فرضیه های توصیفی – بخش اول(1) :

فرضیه اصلی : اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 1  : توجه در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 2  : انصاف در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 3 : گشودگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 4 : ثبات در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 5 : شایستگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه توصیفی – بخش دوم(2) :

فرضیه اصلی  : تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 1 : تعهد عاطفی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 2 : تعهد مستمر در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 3 : تعهد هنجاری در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه رابطه ای – بخش سوم(3) :

فرضیه اصلی  : بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1 : بین توجه و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 2 : بین انصاف و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3 :بین گشودگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی4 : بین ثبات و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی5: بین شایستگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

1 – 6 ) مدل مفهومی تحقیق :

هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کاشان می باشد.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارکنان اعم ازهیئت علمی و کارمندان رسمی ، پیمانی و قرارداد معین دانشگاه کاشان می باشد.

برای بررسی تعهد سازمانی از مدل آلن و مایر(1990) و برای بررسی اعتماد از مدلهای مختلف نظیر میشرا(1994) ، حسن زاده (1383)  استفاده شده است .

ادامه مطلب

ج ) روش تحقیق
د ) سازماندهی تحقیق
هـ) اهداف تحقیق
الف ) طرح مسأله :
آئین دادرسی مدنی همواره دو ویژگی مهم و غیرقابل انکاری را به دنبال دارد از جمله آمره و تشریفاتی بودن آن است . آمره بودن قانون آئین داردسی مدنی بر همه افرادی که می خواهند در محاکم صالحه اقامه دعوا نمایند واجب و الزامی است ، یکی از آن موارد بحث مواعد و رعایت آن در دادرسی از جهت اقامه دعوی است که هدف آن ایجاد نظم عمومی و هماهنگی بین دستگاه قضا و اصحاب دعوی می باشد . چه بسا اگر مهلت و مواعد مقرره در قانون و یا مواعدی را که از طرف دادگاه ها وضع می شوند و از جانب اصحاب دعوی رعایت نگردد ؛ باعث تضییع حقوق افراد خواهد بود و اینکه موجب تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد شد به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت نظم عمومی در قانون آئین دادرسی مدنی ، مواردی را به موضوع مواعد پرداخت است که رعایت و مورد اهمیت قرار دادن آن موجب روند سریع در دادرسی شده و باعث می شود که در مهلت مشخص و معلومی به حقوق و خواسته اصحاب دعوی رسیدگی شود به طور کلی هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی ، اجرای حقوق موضوعه ی اصحاب دعوا در دادرسی ها می باشد . سؤالی که به وجود می آید این است که اگر موضوع مواعد در قانون و سیستم قضایی مطرح نبود محاکم و اصحاب دعوی با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟ در پاسخ به این سؤال ، موضوع پایان نامه به چندی از معضلات و راهکارهایی جهت احقاق حقوق اصحاب دعوا پرداخت است .
ب ) پرسش های اصلی و بیان فرضیات :
در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :
هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟

اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟
فرضیات مطرح شده درخصوص پرسش های اصلی که در این تحقیق با آن مواجه هستیم:
به نظر می رسد که هدف آنان از تنظیم مواعد در محاکم دادرسی می تواند این باشد که اصحاب دعوی هم از جهت اقامه دعوی و هم اعتراض به رأی صادره بتوانند در یک مهلت و موعد متناسب ، فرصت قانونی جهت آمادگی در جلسه و ارائه اسناد را داشته باشند .
در قانون آئین دادرسی مدنی دو نوع موعد قضائی و قانونی ذکر شده که احتمالاً روز ابلاغ و اقدام در هر دو موعد جهت محاسبه درنظر گرفته نمی شود و در زمان تعطیلی روز بعد آن جهت اقدام به حساب می آید .
مرور زمان گذشتن مدتی است که بعد از انقضای آن دعوی شنیده نمی شود در حالیکه موعد جهت اقامه دعوی بوده و نمی تواند مسقط حق اصحاب دعوی باشد .
مواعدی که در قانون مشخص شده و همینطور مواعدی که دادگاه مشخص کرده قابل تمدید نبوده و درصورتی می توان ، موعد جدیدی را اعطا کرد که در اعلام موعد از طرف دادگاه سهو و خطایی شده باشد .
ج ) روش تحقیق :
روش تحقیق این پژوهش نظری و کتابخانه ای بوده و این رساله براساس کتب حقوقی و فقهی موجود در کتابخانه مانند کتاب های مختلف آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری ، کتاب های تجارت تدوین یافته است و همینطور از کتب مجموعه نظرات مشورتی و مجموعه رویه قضایی در زمینه مسائل مواعد نیز مورد استفاده قرار گرفته و از مقالات و سایت اینترنتی نیز بهره گرفته شده است.د) سازماندهی تحقیق :
این پژوهش از دوفصل کلی تشکیل شده است :
الف – فصل اول پایان نامه مربوط به کلیات ، مفاهیم مورد استفاده که مربوط به موضوع پژوهش است می باشد . فصل اول از چهار مبحث تشکیل شده است که در هریک به بیان جزئیات مواعد ، تمایز آن با مفاهیم مشابه و کاربرد آن در دادرسی عادلانه می باشد .
ب – فصل دوم که از پنج مبحث تشکیل شده است به بررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون تجارت و نقض آن ها در رابطه با دادرسی پرداخت است و در نهایت به پیشنهادات و نتایج تحقیق پرداخته می شود .
هـ ) اهداف تحقیق :
یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود وقت و مهلت مناسبی به همه آن ها رسیدگی شود و سعی در بهبود روند دادرسی داشته باشند .در قانون آئین دادرسی مدنی ، خلاءهای قانونی بسیاری دیده می شود و نظام قضایی برای اینکه اصحاب دعوی اطمینان کافی جهت ارائه دفاعایت خود در دادرسی داشته باشند باید شرایطی را در نظر بگیرد که محکوم علیه بتواند در یک زمان معقول ، دفاعایت خود را مهیا کند . زیرا مهیا کردن دفاع، گاه مستلزم زمان زیادی است که درصورت عدم بهره مندی اصحاب دعوی از آن عدالت در دادرسی رعایت نشده است .

ادامه مطلب