یعنی ساختاری،انسانی واجتماعی نمایان می شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول  به صورت سازمان دهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب سازمان دهی و منتشر نمایند.این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و موثر قادر می سازد.

همانطور که ذکر شد در طی چند سال گذشته در جوامع مختلف بحث های زیادی در مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفته است از این رو مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمان هایی تبدیل شده است که تلاش می کنند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند.‌(لطیفی،1386)چالشی که در اینجا وجود دارد این است که مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک است،و اجرای موفقیت‌آمیز آن نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است. بسیاری از سازمانهایی که بدنبال پیاده سازی مدیریت دانش بوده‌اند، اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری گسترده در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نموده‌اند. اما باید توجه داشت که فناوری اطلاعات IT تنها بخشی از مدیریت دانش است و پیاده سازی موفقیت آمیز این استراتژیک مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک از سازمان از جمله ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی و منابع انسانی، از انسجام هماهنگی لازم برخوردار باشند. وجود شکاف وناهماهنگی در بین عوامل مانع پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز استراتژی مدیریت دانش خواهد شد.بنابراین شناخت وضعیت عوامل سازمانی از حیث ویژگیهای لازم برای پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش اقدام اولیه مهمی است که می‌توانند بنیان مستحکمی برای اقدامات بعدی در این راستا را فراهم سازد.و لذا در این پژوهش رابطه ابعاد ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی، انسجام، رسمیت)و وضعیت مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش،تسهیم دانش) و ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس مورد بررسی قرار گرفت.

1-3 سوالات تحقیق: 

1- ابعاد ساختار سازمانی، سازمانها ی دولتی در شهر بندر عباس چگونه است؟

2- وضعیت مدیریت دانش سازمانها ی دولتی درشهر بندر عباس چگونه است؟

3- رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش درسازمانهای دولتی شهر بندرعباس به چه صورت است؟

3 -1رابطه بین پیچپدگی باظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس چگونه  است؟

3-2 رابطه بین رسمیت وظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس به چه صورت است؟

3-3 رابطه بین انسجام در سازمان وظرفیت مدیریت دانش در سازمانی دولتی شهر بندرعباس چگونه است؟

3-4 رابطه بین تمرکز وظرفیت دانش در سازمانهای دولتی شهربندر عباس به چه صورت است؟

4- رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش(اشتراک دانش،خلق دانش،انتقال دانش،بکارگیری دانش)  درسازمانهای دولتی  شهر بندر عباس به چه صورت است؟

4-1 رابطه بین رسمیت و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس به چه صورت است؟

4-2 رابطه بین تمرکز و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس به چه صورت است؟

4-3رابطه بین پیچیدگی و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندرعباس به چه صورت است؟

4-4 رابطه بین انسجام و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانها ی دولتی شهر بندرعباس  به چه صورت است؟

1-4 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

در سال های اخیر، بیشتر شرکت های دانش بر به موفقیت چشمگیری دست یافته اند، موفقیتی که در عملکرد بازار بورس آنها نمایان است اکنون ساپ، تولید گر نرم افزار، در سرمایه گذاری بازار بورس، ولکس واگن را پشت سر می گذارد.شرکت اینترنتی نت اسکیپ، از اپل پیشی گرفته است،میکروسافت-متفکرترین کارخانه –شرکت های غول پیکر صنعتی مانند بووینگ وکداک را به حاشیه می راند. اندازه ی ساختمان های صنعتی و اداری یک شرکت دیگر میزان معتبری برای  اهمیت و قابلیت صنعتی آن نیست. در بیشتر شرکت ها، هنوز به هنگام تدوین اهداف، چه در سطوح تجویزی و راهبردی و چه در سطح عملیاتی،جنبه دانش سازمان نادیده گرفته می شود.بیانیه های چشم انداز ورسالت که بایستی در بردارنده ی مبانی اهداف تجویزی باشند،اکثرا با اطلاعاتی راجع  به عملکرد بازار، عوامل سازمانی ومالی، اصول مدیریت و استخدام وجهت دهی راهبردی فعالیت های تجاری پر می شود. (گیلبرت پروست،استفان روب و کای رومهاردت) مدیریت دانش تلاش نوین قرن موسوم به عصر دانایی برای حفظ هدایت و افزایش هدفمند سرمایه های دانشی سازمان ها است وبه این اشاره دارد که سرمایه گذاری در علم بهترین وبیشترین سود را به بار می آورد.

مدیریت دانش برای آنکه قابل استفاده باشد نیازمند هماهنگی با ساختار سازمانی موجود می باشد زیرا در هر سازمانی ساختار سازمانی منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد  ساختار سازمانی نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش دارد  ساختار جریان اطلاعات که منجر به تصمیم گیری می شود تعیین می کند و همچنین درهر ساختار، کارها وفعالیت های سازمانی به اجرا در می آید.لذا ضروری به نظر می رسد که سازمان ها رابطه بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش خود را مشخص کنند

1-5 اهداف پژوهش:

1-5-1 هدف کلی:

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد ساختارسازمانی و وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندرعباس است.

1-5-2 هدف ویژه:

شناخت ابعاد ساختار سازمانی(رسمیت، پیچیدگی، انسجام، تمرکز)در سازمانهای دولتی شهر بندرعباس
شناخت وضعیت موجود مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش،ظرفیت مدیریت دانش)درسازمانهای دولتی شهر بندرعباس
تعیین رابطه بین رسمیت با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش ،تسهیم دانش ،ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
تعیین رابطه بین تمرکز با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش،ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
تعیین رابطه بین پیچیدگی با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش، ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
تعیین رابطه بین انسجام با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش، ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
1-6 فرضیات پژوهش

     فرضیه اصلی اول:      

1–  بین فرایندهای مدیریت دانش وابعاد ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس رابطه معنا داری وجود دارد .

1-1 بین  خلق دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

2-1 بین خلق دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

3-1 بین خلق دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

4-1 بین خلق دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

5-1 بین  انتقال دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

6-1 بین انتقال دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

7-1 بین انتقال دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

8-1 بین انتقال دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

9-1 بین  تسهیم دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

10-1 بین تسهیم دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

11-1 بین تسهیم دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

12-1 بین تسهیم دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

13-1 بین  بکارگیری دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

14-1 بین بکارگیری دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

15-1 بین بکارگیری دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

16-1 بین بکارگیری دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم:

2- بین ظرفیت مدیریت دانش وابعاد ساختار سازمانی در سازمانها ی دولتی رابطه معنا داری وجود دارد.

2-1 بین ظرفیت مدیریت دانش ورسمیت درسازمانهای دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

2-2 بین ظرفیت مدیریت دانش دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

2-3 بین ظرفیت مدیریت دانش وتمرکز در سازمانها دولتی شهربندرعباس رابطه معناداری وجود دارد.

2-4 بین ظرفیت مدیریت دانش وانسجام درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی سوم:

3- بین ظرفیت مدیریت دانش و فرایندهای مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش ، کاربرد دانش، اشتراک دانش) رابطه معنادار می باشد.

3 -1 بین ظرفیت مدیریت دانش وخلق دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

3-2 بین ظرفیت مدیریت دانش وانتقال دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

3-3 بین ظرفیت مدیریت دانش وکاربرد دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

3-4 بین ظرفیت مدیریت دانش واشترا ک دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

1-7متغیرهای تحقیق

متغیرهای مستقل: تمرکز، پیچیدگی، انسجام، بکارگیری دانش(ابعاد ساختار سازمانی)می باشند
متغیرهای وابسته: خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش و ظرفیت مدیریت دانش
1-8 قلمرو تحقیق

قلمرومکانی: قلمرو تحقیق سازمانهای دولتی شهر بندر عباس می‌باشد

ادامه مطلب

خداوند متعال به بندگان خود اعطاء نموده است زیرا آزادی با سرشت آدمی آمیخته و از طبیعت او جدا شدنی نیست،آزادی از جهات مختلف باید مورد حمایت قانونگذار باشد.لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک،امنیت قضایی از ارکان مهم آن می باشد. ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده،شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. بدون تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله اخذ تامین از فردی است که متهم قرار گرفته است ، پس از انجام تحقیقات مقدماتی نوع تامینی که توسط مقام قضایی برای متهم در نظر گرفته می شود بستگی به اهمیت بزه انتسابی،دلایل توجه اتهام و سوابق متهم دارد.
از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست، و دراین زمینه باید گفت هم باید از متهم هم از جامعه حمایت نمود و منافع هر دو را تامین کنیم.اما این آزادی مطلق نیست و این امر نباید سبب سلب آزادی افراد و تعرض به آنها قرار گیرد و ضمن رعایت حقوق دیگران،از آزادی خود،به عنوان موهبت الهی استفاده کند.
در این تحقیق سعی شده مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی وانقلاب راجع به بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته همچنین بازداشت موقت را بر مبنای فقه و شریعت اسلام تحلیل و بررسی کنیم و ابهامات موجود در قانون را نشان دهیم.
الف- بیان مساله:
موضوع این رساله تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران می باشد، این موضوع به بررسی مبانی بازداشت موقت از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه پرداخته که با توجه به حجم گسترده بازداشت موقت افراد توسط دستگاه قضائی و بروز عوارض و اثرات منفی این نوع بازداشت ها در سطح جامعه و نیز در روحیه افراد ، جهت کاهش بازداشت موقت و توجه آنان به این امر ، و ایجاد حساسیت در دستگاه قضائی و توجه آنان به این امر که بازداشت فقط در برخی جرایم محدود برای جلوگیری از فساد و نیز آسیب رساندن فرد به جامعه باید استفاده قرار گیرد به همین منظور بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می رسد.
ب:-سئوالات تحقیق:
۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟
۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟
۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟
ج- فرضیات:
۱-از مجموع روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان نتیجه گرفت که بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی سازگار است.
۲- بازداشت موقت امری استثنائی است و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاُکید بیشتر بر اختیاری بودن آن است.
۳- جدا سازی محکومین از متهمین در این مورد امکان پذیر است.
ح- سابقه تحقیق:
در خصوص بازداشت موقت کار تحقیقاتی وسیعی انجام نشده است و اغلب منابع فقهی آن عربی وفاقد ترجمه فارسی می باشد که در این مورد پایان نامه های محدود و کتب کم و مختصری به رشته تحریر در آمده است.
خ- روش تحقیق:
در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از پایان نامه ها مقالات و مجلاتی که در این زمینه وجود داشته است و همچنین با مراجعه به کتابخانه های مختلف به جمع آوری اطلاعات بپردازیم.
ک- معرفی پلان تحقیق:مباحث اصلی مربوط به پایان نامه پیش رو به دو بخش مجزا قابل بحث وبرسی است که بخش اول تحقیق را به ماهیت و پیشینه فقهی حقوق قرار بازداشت موقت اختصاص داده ایم که خود به دو فصل تقسیم می شود در فصل اول ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیردو به دو مبحث که مبحث اول به ماهیت و مبحث دوم به پیشینه قرار بازداشت موقت و هر یک از مباحث نیز به دو گفتار تقسیم می شود که تعریف قرار بازاشت موقت طبقه بندی قرار بازداشت موقت مقایسه آن با مفاهیم مشابه و سابقه تاریخی قرار بازداشت در شریعت اسلام و حقوق ایران پرداخته می شود.در فصل دوم نیز به دو مبحث که مبحث اول به مبانی فقهی قرار بازداشت موقت پرداخته و در گفتار اول ادله جواز بازداشت و در گفتار دوم به ادله عدم جواز بازداشت موقت بر اساس آیات احادث روایات واصول علمیه می پردازیم و در مبحث دوم این فصل به مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت که در گفتار اول به ادله جواز بازداشت موقت که به طور مختصر حمایت اجتماعی و فردی ، پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت می پردازیم و در گفتار دوم به ادله عدم جواز که مغایرت آن با اصل برایت، تعارص با اسناد بین المللی و غیره. پرداخته می شود.
در بخش دوم به ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت اختصاص یافته است به همانند بخش اول این بخش نیز به دو فصل، دو مبحث تقسیم می شود ولی در مبحث اول به چهار گفتار تقسیم شده و در مبحث دوم به دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل اول، ضوابط کلی و جهات قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول این فصل در این مورد بیشتر توضیح داده می شود که ضوابط کلی قرار بازداشت موقت به چه ترتیب است که خود به چهار گفتار تقسیم شده، در مبحث دوم جهات صدور قرار بازداشت موقت در دو گفتار ، گفتار اول جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت و در گفتار دوم جهات اختیاری قرار بازداشت موقت در ایین دادرسی کیفری مادر و قوانین متفرقه همچنین در شریعت اسلام توضیح داده می شود.
در فصل دوم از بخش دوم ، به تشریفات صدور واعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت اختصاص یافته و در مبحث اول به تشریفات صدور قرار بازداشت موقت، و در گفتار اول به تشریفات مربوط به مراجع صلاحیت دار اعم از دادسراها ، دادگاههای عمومی و اختصاصی و در ادامه همین گفتار به مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قوانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون اصلاح قانون تشگیل دادگاههی عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ مورد بررسی قرار می گیرد.در مبحث دوم به تشریفات ناظر به اعتراض و ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاءقرار بازداشت موقت در دو گفتار که گفتار اول مربوط به

ادامه مطلب

استراتژیک بنگاه به تعریف آن پرداخت (کلر، 2003).

تولید و معرفی محصولات جدید یکی از پر هزینه‎ترین راه‎هایی است که شرکت‎ها برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ می‎کنند. در عین حال ضریب شکست آن در بازار، بسیار بالاست. هزینه تخمینی تولید و معرفی یک محصول جدید بسته به نوع محصول متغیر است. کلر (2003) این هزینه را چیزی بین 30 تا 80 میلیون دلار تخمین زده است. این مقدار برای برخی محصولات مصرفی می تواند از این هم بیشتر باشد (کلر، 2003).

علاوه بر هزینه‎های تولید، بازاریابی محصولات جدید مستلزم برنامه‎ریزی‎های دقیق و بسیار هزینه‎بر است. برند‎سازی یکی از مفاهیم کلیدی در مرحله معرفی محصول جدید است که خود میتواند در سه گروه طبقه بندی شود:

ایجاد یک برند کاملا جدید؛
استفاده از همان نام برند موجود؛
ترکیبی از این دو استراتژی (کلر، 2003).
ممکن است یک بنگاه برای به حداقل رساندن ریسک‎های معرفی و بازاریابی محصولات جدید به همان نام برند موجود تکیه کرده و سرمایه‎گذاری خود را بر ارزش ویژه برند موجود متمرکز نماید یا اینکه به منظور گسترش بازار محصولات خود و در عین حال کاستن از خطرات احتمالی تعمیم شکست برند جدید به برند اصلی، به معرفی محصولاتی جدید با نام جدید بپردازد.

به خاطر مزیت‎های مالی و بازاریابی که برندها و بسط آنها داشته‎اند از آنها در صنایع مختلف به عنوان یکی از استراتژی‎های کلیدی رشد بهره جسته‎اند؛ بطوریکه به صورت میانگین 95 درصد کالاهای جدید معرفی شده به بازار، بسط‎های خطی یا غیر خطی برند بوده‎اند (آکر[3]، 1990).

شرکت‎ها برای معرفی محصولات جدید خود معمولا یک سری مطالعات اولیه بازار انجام می‎دهند. در این بررسی‎ها میزان پذیرش محصول جدید مورد ارزیابی مشتریان قرار می‎گیرد. از گذشته مفهوم «تناسب» یکی از مفاهیم کلیدی در ارزیابی موفقیت‎آمیز بسط برندها به شمار می‎رفته است؛ به این معنا که هر چقدر برند جدید از نظر ویژگی‎های محصول به برند مادر نزدیک‎تر باشد، احتمال موفقیت آن در بازار بیشتر تخمین زده می‎شود. با این وجود، برخی شرکت‌ها علی‎رغم انجام آزمون‎های گسترده اولیه و تخمین موفقیت‎آمیز بودن معرفی محصولی خاص، در این زمینه با شکست مواجه شدند. در پژوهش حاضر با مطالعه ادبیات بسط برند، شکست‎های معروف نام‎های تجاری دنیا و همچنین بررسی آزمون‎های انجام گرفته برای معرفی این برندهای جدید، به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر تناسب متغیرهای دیگری همچون «رقابت در طبقه محصولی هدف»، «دانش مشتریان» و «غالب بودن یک برند معروف در آن طبقه»، نتایج آزمون‎های اولیه را تحت تاثیر قرار می‎دهند. نادیده گرفتن این متغیرها در تخمین موفقیت محصول جدید و تکیه صرف بر مفاهیمی مثل «تناسب»، می‎تواند‎ باعث تخمین بیش از اندازه موفقیت برند جدید شده و شکست‎های جبران ناپذیری را برای شرکت رقم بزند.

1-2-        مساله اصلی تحقیق

امروزه با افزایش رقابت در بازارها، مدیران برند، دائما در جستجوی راه‌هائی برای توسعه پورتفولیوی محصول و همزمان کاهش ریسک‌های بالقوه شکست محصولات جدید هستند. برای رسیدن به این هدف، «بسط برند» یکی از استراتژی‌های معمول پذیرفته‌شده بسیاری از شرکت‌هاست. در این روش، یک برند از یک طبقه محصول، برای عرضه محصولات در طبقات یا گروه‎های محصولی کاملا جدید به‌کار گرفته می‌شود. شرکت‌هایی ازقبیل «هوندا»، «زیمنس»، «میتسوبیشی» و. با به‌کارگیری استراتژی «بسط برند» به موفقیت‎های چشمگیری دست یافتند. اما نتایج تحقیقات نشان داده‌است که استراتژی «بسط برند» خالی از عیب و نقصان نیست واجرای ضعیف آن می‌تواند به شیوه‌های متعدد موجب تضعیف و آسیب‌دیدن نام تجاری گردد(لاکن و رودرجان[4]، 1993). برای مثال زمانی که«کوکا کولا» حق استفاده ازبرند خودرا به شرکت «مورجونی» برای تولید لباس‎های غیر رسمی اعطاء نمود، این بسط، با شکست روبرو گردید. همچنین شرکت معروف «چیکیتا»- تولیدکننده موز- هنگامی که از نام خود در بازار غذاهای بسته‌بندی وآب میوه‌های منجمد استفاده نمود، باشکست مواجه شد. برعکس، بسیاری شرکت ها ازقبیل «هوندا»، «زیمنس» و «میتسوبیشی» و با به‌کارگیری استراتژی «بسط برند»، موفقیت‎های در خور توجهی کسب کرده‌اند.

1-3-        ضرورت انجام پژوهش:

با وجود مطالعات انجام شده در حوزه «بسط برند» و پیشرفت‎های نظری صورت گرفته در این زمینه، هنوز ابعاد زیادی از این حوزه ناشناخته مانده است که شناسایی آنها مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است. فرایند ارزیابی «بسط برند»، تحت تأثیر چند مؤلفه است که در ادبیات موضوع (آکر و کلر[5]، 1990؛ بیکر و دیگران[6]، 2002) به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

مؤلفه‌های مربوط به عرضه؛
مؤلفه‌های مربوط به تقاضا.
این تقسیم‌بندی باعث بروز تفاوت میان دیدگاه‌های مشتریان و بنگاه‌ها می‌شود. تمرکز اصلی این تحقیق بر قسمت تقاضای محیط رقابتی و تحلیل تاثیر محیط رقابتی بر ارزیابی مشتریان از «بسط برند» است. شرایطی که در آن مشتریان، میزان رقابت یک برند با دیگر برندها را تشخیص می‌دهند، تحت تأثیر دانش و تجربه آنها از برند اصلی و طبقه‌بندی محصول شکل می‌گیرد. این دو خصیصه به مشتریان کمک می‌کند تا میزان و وسعت رقابت یک برند را تشخیص دهند. همانطور که گفته شد با وجود میزان قابل توجه تحقیقات انجام شده بر بسط برند، هنوز ابعاد زیادی وجود دارد که باید مطالعه شود. نقش و تاثیر رقابت بر ارزیابی بسط برند، از زمینه‌هایی است که تحقیقات کمی روی آن صورت گرفته است. بسط برندی که در خلاء رقابتی، کاملاً مثبت ارزیابی شده‌است، ممکن است در حضور مؤلفه‌های رقابتی جوابی کاملاً متفاوت به دست بدهد. در نظر نگرفتن رقابت، می تواند باعث تخمین بیش از حد و غیر واقعی موقعیت محصول در محیط واقعی بازار شود؛ بنابراین لازم است که جذابیت بسط یک برند در تقابل با برندهای تثبیت شده در همان طبقه محصول، تخمین زده شود تا بتوان استراتژی‎‌های بازاریابی موفقیت‎آمیزی را برای بسط آن برند اجرا کرد. در این راستا تحقیق حاضر درصدد است تا تاثیرات رقابت بر ارزیابی بسط برند را با تکیه بر درک مشتری از بسط برند، مطالعه کند.

1-4-        اهداف تحقیق

1-4-1-          هدف اصلی

هدف اصلی انجام این پژوهش «بررسی درک مشتریان از رقابت و تاثیر آن بر ارزیابی بسط برند» است.

1-4-2-          اهداف فرعی

با توجه به هدف اصلی یاد شده، در این پژوهش به دنبال دستیابی به اهداف فرعی زیر هستیم:

1- بررسی تاثیر حضور برند‌های رقیب بر ارزیابی مشتریان از بسط یک برند؛

2- بررسی تاثیر دانش مشتریان بازار هدف، از طبقه محصول و شاخص‌های آن بر ارزیابی آنها از یک برند تازه وارد؛

3-بررسی تاثیر ساختار طبقه محصول، بر ارزیابی مشتریان از بسط برند.

1-5-        سوالات تحقیق

سوال 1: عدم حضور برند‌های رقیب در محیط بازار، چه تاثیری بر ارزیابی مشتریان از بسط برند دارد؟

سوال 2: دانش مشتریان از طبقه محصول و برند‌های موجود در آن ، چه تاثیری بر میزان اثر مولفه های رقابتی در ارزیابی بسط برند دارد؟

سوال 3: ساختار طبقه محصول، چه تاثیری بر میزان تاثیر رقابت بر ارزیابی بسط برند جدید در آن طبقه دارد؟

1-6-        فرضیه‎ها

برند‌های تازه‌وارد باعث ایجاد تغییر در جایگاه برند‌های موجود، احتمالات مربوط به انتخاب آنها و ساختار کلی بازار می شوند. تحقیقات  نشان می‌دهند که انتخاب یک برند، مستقل از تاثیر برند‌های رقیب نخواهد بود. چینتاگوانتا[7] (1999) تاثیر معرفی بسط خطی برند را بر ساختار بازار سنجید و مشاهده کرد که معرفی محصول جدید می‌تواند نتایج زیر را در پی داشته باشد:

1-تغییر جایگاه محصولات موجود در فضای ذهنی مصرف‎کنندگان آن طبقه محصول؛

2-تغییر در میزان اهمیت ویژگی‌هایی که برند‎ها بر آن اساس جایگاه‎یابی شده اند؛

3-تغییر در میزان و نوع رقابت میان برند‌ها در یک بازار( چینتاگوانتا، 1999).

معیار میزان تناسب برند جدید با طبقه محصول، به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های موفقیت برند جدید، شناخته شده است، اما تحقیقات نشان می‌دهند که نمی‌توان پیش‌بینی ‌کرد که مصرف کنندگان در هنگام خرید از کدام یک از مولفه‌های «تناسب» بهره می‌گیرند و تصمیم‌گیری در این مورد کاملا به مولفه‌های محیطی بستگی دارد.

در یک محیط رقابتی روابط پیچیده میان بسط برند‌، طبقه هدف و برند‌های رقیب در هنگام انتخاب، ممکن است مطلوب بودن ارزیابی بسط برند را کاملا تغییر دهند. بنابراین بسط برند ممکن است نه تنها از میزان تناسب خود با طبقه هدف تاثیر پذیرد، بلکه جایگاه آن نسبت به برند‎های رقیب نیز بر آن تاثیر گذار باشد. به این ترتیب فرضیه1 به دنبال بررسی این موضوع می‎باشد:

فرضیه1: حضور برندهای رقیب در یک طبقه محصولی باعث می‎شود مطلوبیت ارزیابی مشتریان از بسط برند، کاهش بیابد.

تاثیر دانش مصرف‌کنندگان بر تصمیم‌گیری آنها امری شناخته شده است و بارها در تحقیقات مختلف به آن پرداخته شده است (جانسون و لمن[8]، 1997؛ دوب و اشمیت[9]، 1999؛ جانسون و روسو[10]، 1984). بر اساس یافته‌های همین تحقیقات مشخص شده ‌است که دانش افراد از طبقه محصول هدف‌، نقشی کلیدی در تعیین نحوه ارزیابی آنها از بسط برند دارد. افرادی که دانش بیشتری نسبت به یک طبقه محصول دارند در زمان انتخاب کالای مورد نظر خود، جایگزین‌های بیشتر و با ویژگی‌های خاص‌تری را می‌توانند به خاطر بیاورند(میشل و داسین[11]، 1996). زمانی که میزان تجربه یک مشتری از طبقه محصول بالا می‌رود دایره اطلاعات او نسبت به برند‌ها و طبقات مختلف کامل‌تر می‌شود. بنابراین افرادی که دانش بیشتری از ویژگی‌ها‌، ساختار و اهداف طبقه هدف دارند، دیدگاه و در نتیجه قضاوت متفاوتی از رقابت یک برند با دیگر برند‌ها دارند. بنابراین فرضیه 2 به این شکل مطرح می‌شود:

فرضیه2: اثرات رقابت در ارزیابی بسط برند‌، بر مشتریانی که دانش بیشتری نسبت به طبقه محصول دارند بیشتر است.

اصلاً دور از انتظار نیست که در طبقات مختلف محصول، سطوح مختلفی از رقابت وجود داشته ‌باشد. برخی طبقات‌، تحت تسلط تنها یک برند غالب قرار‌دارند و در برخی دیگر دو برند اصلی، رهبری بازار را در اختیار دارند. در این میان‌، طبقاتی نیز وجود دارند که هیچ برند غالبی در آنها وجود ندارد و برند‌های تقریبا هم پایه‌ای در آنها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. با توجه به این نوع طبقه‌بندی می‌توان انواع مختلفی از رقابت را برای هر کدام از این گروه‌ها انتظار داشت.

اگر نام یک طبقه محصول به صورت ناخودآگاه یک برند را به ذهن متبادر‌کند، آن برند نسبت به دیگر برندها در جایگاه بالاتری قرار‌گرفته ‌است و حتی ممکن است فرایند انتخاب را به انحصار خود درآورد . بنابراین معمولا موقع مقایسه برند تازه وارد‌، برندهای ضعیف‌تر در یک طبقه هدف، اصلا به ذهن متبادر نمی‌شوند و احتمالاً تاثیری حداقلی بر اثرات رقابتی برند جدید دارند. همانطور که قبلا ذکر شد رقابت، ارزیابی بسط برند را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ با وجود این، شدت رقابت در طبقه هدف می‌تواند جهت این تاثیر را با توجه به اینکه طبقه هدف از نوع «طبقه دارای یک برند غالب» است یا نه، تغییر دهد. بنابراین فرضیه 3 به این صورت شکل می‌گیرد:

فرضیه 3- اثرات رقابت بر ارزیابی مشتریان از بسط برند در طبقات محصول «دارای یک برند غالب» شدیدتر است.

1-7-        روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- علّی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است. نمودار شماره 1-1 فرایند انجام تحقیق را نشان می دهد. بحث بسط برند در ایران نسبتا جوان است و تحقیقات زیادی در این مورد انجام نگرفته است و عمده تحقیقات انجام گرفته به بررسی ارزش ویژه برند و تداعی‎های برند پرداخته‎اند؛ از این رو برای اجرای این پژوهش ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات تجربی انجام شده در منابع کتابخانه‎ای عمدتاَ لاتین و گردآوری و مطالعه مقالات ارائه شده در این زمینه، متغیرهای تاثیر‎گذار بر ارزیابی مشتریان از برند جدید شناسایی شده و در این راستا چند پرسشنامه با همراهی تنی چند از اساتید و علما بازاریابی تنظیم شده است تا تاثیر تعدادی از این عوامل بر ارزیابی بسط برند سنجیده شود. به منظور جامه عمل پوشاندن به اهداف این تحقیق، در ابتدا یک پرسشنامه برای سنجش میزان آشنایی مشتریان با طبقات محصولی، طراحی، توزیع و گردآوری شد. با بهره گرفتن از مقایسه میانگین امتیازات به دست آمده از میان این طبقات، تعدادی از آنها را که مشتریان بیشترین آشنایی را با آنها داشتند، انتخاب و در مرحله بعد از آنها استفاده شده است. دو پرسشنامه پیش و پس – رقابتی، اثرات رقابت بر ارزیابی بسط برندهای ارائه شده را مورد آزمون قرار دادند. برای آزمودن فرضیه‎های

ادامه مطلب

استاد راهنما:
 

دکتر علیرضا جهانگیری
 

 استاد مشاور:
 

دکتر حسن سلیمانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه :
امروزه از یک سوء توسل به جنگ دریایی الزاماً به معنای غلبه نظامی بر دشمن نیست و هدف از آن جلوگیری از دسترسی طرف مقابل به مناطق مختلف دریایی و تحت فشار قرار دادن آنها از لحاظ اقتصادی و سیاسی ،برای رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد. واز سوی دیگر در پی گسترش روز افزون حجم مبادلات دریایی و اهمیت حمل و نقل دریایی خصوصا انتقال سوخت و قرار گرفتن بسیاری از میادین نفت و گاز در مناطق مختلف دریایی برقراری نظم و امنیت بین المللی را جهت تردد کشتی های تجاری و مسافرتی و. توسط نیروهای دریایی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی و همچنین سایر کشورها در دریای آزاد ضروری می نماید ،خصوصا مراقبت از این کشتی ها در هنگام بروز مخاصمات مسلحانه دریایی و جلوگیری از دزدی دریایی ، پس ضرورت شکل گیری قواعد حاکم بر جنگهای دریایی و رعایت حقوق بشر دوستانه در هنگام مخاصمه اجتناب ناپذیر است، همواره وقوع جنگهای دریایی خصوصا در سطح بین المللی همیشه و در طول تاریخ آثار زیان باری را به بارآورده و باعث خرابیها و کشتار افراد زیادی شده است و در طی سالیان متمادی و همگام با توسعه حقوق بین الملل، حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه درجنگ های دریایی نیز تکامل یافته و به صورت مدون در آمده است . تاریخ تحولات حقوق بین الملل موید این معناست که تلاشهای جدی در شئون و سطوح مختلف به عمل آمد تا در صورت وقوع جنگ دریایی محدودیتها ی عینی و سنجش پذیری اعمال گردد ،در این فرآیند تکوین و تدوین ،اصول و قواعدی تحت عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی دردستور کار قرار گرفت که از یک سو ناظر بر ممنوعیت توسل به زور بود ونیز در پرتو رویکردهای حقوق بشری به روابط انسانها در سطوح داخلی و بین المللی در مقام محدودیت آنها در آیین و شیو های مخاصمات مسلحانه صحه گذاشته است. جنبه مثبت روند رو به تکامل حقوق بین الملل در این خصوص این است که آزادی عمل سنتی دولتها در چارچوب حاکمیت مطلق و استفاده کامل از همه توانمندیها و شیوه ها در معرض چالش شدید قرار گرفته ،تا آنجا که همه کشورها در نظام بین الملل ،مجبور به توجیه اقدامات خود در چارچوب قواعد پذیرفته شده گردیده اند .حقوق جنگ دریایی تا حد زیادی در نیمه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رو به سوی تحولی قاعده مند رفته و در قالب اسناد بین المللی جای گرفته است.
الف ) سوال اصلی:
آیا قواعد حقوق بین الملل توانسته در مخاصمات مسلحانه دریایی به طور موثر اجرا گردد؟ سمت و سوی تحولات حقوق مخاصمات مسلحانه چگونه بوده است ؟
ب) فرضیه اصلیبا توجّه به پرسش اصلی پژوهش، فرضیه ‌اصلی را می‌توان این‌گونه بیان کرد که سیر تحولات حقوق بین الملل به سمتی پیشرفته است که توانسته به نحو موثری قواعد حقوق بشردوستانه را در مخاصمات مسلحانه دریایی به اجرا درآورد.
ج)هدف تحقیق
در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.
د)نوع و روش تحقیق:
عمده روش تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که به بررسی کتابهای موجود در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی پرداخته و همچنین استفاده از مقالات و مجلات حقوقی مرتبط و شبکه جهانی اینترنت جهت دسترسی به وب سایتها و وبلاگهای تخصصی در خصوص این موضوع.
ه) ساختار تحقیق
پژوهش فوق از ۲ بخش تشکیل شده است که بخش اول کلیات است که شامل دو فصل می باشد، درفصل اول به سیر تحول تاریخی مخاصمات مسلحانه دریایی پرداخته شده و در ادامه با بیان تعاریف و مفاهیم و بررسی ادوات جنگی ، روش های جنگ دریایی مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دوم به بیان کلیاتی در خصوص قلمرو حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی و مسئله عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی پرداخته شده است.بخش دوم پایان نامه، اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و به عملکرد سازمانهای بین المللی را شامل می شود که از سه فصل تشکیل شده ، در فصل اول اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصوا ل حاکم بر آن و مسئله اهداف مورد حمایت در جنگهای دریایی مورد بررسی قرار گرفته، در فصل دوم حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در هنگام وقوع جنگ دریایی و در فصل سوم عملکرد سازمانهای بین المللی

ادامه مطلب

الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور

ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی

2ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش های خاص.

هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت.

این درحالیست که در کشور ما بانک ها با چالش ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند. یک بخش ناشی از متغیر های کلان کشور است و بخش دیگر مربوط به سطح دید خود بنگاه مالی یا بانک است.

اجرای بانکداری بدون در نظر گرفتن اصل 44 قانون اساسی تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیاز های مشتریان شده است. درحالیکه دنیای نو طالب بانکداری مدرن، پرسرعت، پاسخگو و کارگشاست،ضرورت نوسازی نظام بانکی بیش از پیش در عصر فناوری اطلاعات احساس می شود. بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی خود نشان دهنده این مطلب است که  نظام بانکی در ایران پیشرفت مطلوبی نداشته است و نیاز به نوسازی دارد (سروش نیا، 1387).در حقیقت شاید بتوان ریشه همه این مسائل را در شکل گیری تدریجی نظام بانکی کشور در طی سالیان گذشته،سنتی بودن شالوده فرآیندها، کندی تصمیم گیری به سبب عمودی، سنتی و سلسله مراتبی بودن ساختار نظام بانکی وپیچیده و متنوع بودن  نوع و شکل خدمات دانست.انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آن در پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.

لذا بهبود فضای کسب و کار با  اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و همچنین اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور مستلزم تحولی اساسی در مبانی، روشها، ساختارها و فرآیندهای مدیریتی در سطوح مختلف عملکردیدر نظام بانکی کشور است.

از سوی دیگر نیل به هدف بزرگ ارتقای جایگاه ایران در دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوبغربی، که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله بر عهده بخش های مختلف نظام نهاده شده است، در گرو بازنگری ساختارها و بالابردن کارایی و کارآمدی در نظام بانکی کشور می باشد.درراستای قانون برنامه پنجم توسعه، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تأکید رئیس جمهور بر تحول رفتار نظامبانکی کشور و تحقق هفت فرمان صادره برای تحول نظام بانکی، زمینه های لازم برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز فراهم گردیده ولی مستلزم بستر سازی مناسب در نظام بانکی می باشد. برای این بسترسازی لازم است رسالت و اهداف، استراتژیها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی تاثیر گذار در نظام بانکی دستخوش تحولات اساسی گردند.این تحولات بنیادی علاوه بر اینکه باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرارگیرند، لازم است دیدگاه استراتژیک نیز بر آنها حاکم باشد تا بتوانند جوابگوی افق مورد نظر در سند چشم انداز باشند.

پایان نامه حاضر قصد دارد تا با جمع آوری، بررسی و تحلیل نظر خبرگان صنعت بانکداری ایران بتواند پاسخ مناسبی برای این سؤال که برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله و اهداف برنامه های پنجساله توسعه و بویژه برنامه پنجم توسعه چه تحولات بنیادی در صنعت بانکداری ضروری می باشد بدست آورد که در این راستا به سوی تعیین روش انجام مهندسی مجدد تمرکز می نماید تا از این راه احتمال عدم موفقیت اینگونه برنامه ها تا آنجا که امکان پذیر است به حداقل کاهش یابد،زیرا مهندسی مجدد را هنگامی باید مطرح ساخت که بهاصلاحات اساسی نیاز باشد، اصلاحات جزئی نیاز به اقدامات ظریف و دقیق دارد، اصلاحات چشمگیر مستلزم تخریب ساختارهای قدیمی و جایگزینی آنها با ساختارهای تازه است.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به بانکها و نظام بانکی می تواند گامی مؤثر درجهت توسعه اقتصادی کشورها و بازویی قدرتمند برای دولت ها در راستای تحقق اهدافشان باشد. از اینرو لازم است در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه، نسبت به بستر سازی و انجام تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی اقدامات مؤثرتری صورت پذیرد.

این در حالیست که با تدوین سند چشم انداز بیست ساله و همچنین برنامه پنجم توسعه، انجام تحقیقی در زمینه اجرایی شدن ماده 97 و در واقع دستیابی به اهداف فصل پنجم برنامه، مبنی بر بهبود فضای کسب وکار بسیار حائز اهمیت بوده و ضرورت پیدا کرده است.بویژه آنکهامروزهبانکها با مشکلات متعددی همچون بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی درگیر هستند(سروش نیا، 1387).

این مسائل زمانی خود را بیشتر نمایان می سازند که شاهد آن هستیم کهاهداف در نظام بانکی یا به خوبی تدوین نشده و یا راهبرد‌های حاکم، آنها را به مقصد نمی‌رسانندو مهمتر از همه آنکه در چند سال گذشته کشور با تحولات سریعی مواجه گردیده و در آستانه پیوستن به اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی یعنی ورود به اقتصاد رقابتی نیز می باشد.

لذا برنامه ریزان کلان بانکی کشور برای رسیدن به اهداف عالیه خویش لزوم بازنگری، تغییر و تحول روزآمد، تجدیدنظر در برخی اهداف و برنامه‌های عملیاتی خویش را احساس نموده‌اند که برای این کار باید از شناخت کامل و همه جانبه فرآیندهای مختلف نظام بانکی شروع نموده تا وضعیت موجود بدست آید و سپس با بهره گرفتن از فنون مدیریتی از جمله فن مهندسی مجدد فرآیندها که در دنیای کسب و کار قویاً مورد استفاده قرار گرفته است، دست به تغییرو بهبود فرآیندها زد.

بطور کلی مهندسی مجدد جهت سازمانهایی همچون نظام بانکی که ساختار سنتی و بوروکراتیک دارند و اکنون برای بقای خود هزینه سنگینی پرداخت می کنند می تواند مناسب باشد.مهندسی مجدد بیش از آنکه یک تکنیک و روش بهبود باشد، یک دیدگاه تغییر و رویکرد ساختار شکن است، بعبارت بهتر یک تحول در مدیریت است. مهندسی مجدد با دگرگون سازی و طراحی جدید، ‌تغییر ذهنیت، فرهنگ و نظام ارزشی در ساختار فرآیندها و روش استفاده از منابع و امکانات تحول بنیادی ایجاد می کند.

با توجه عمیق تر به فصل پنجم و مفاد ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه اهمیت و ارزش این تحقیق بیشتر مشخص خواهد شد.

عین مفاد ماده 97 عبارتست از:

با توجه به بند (23) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور

ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی.

2ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش های خاص

هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت

1-4  اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلیتحقیق

تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه ضروری می باشد.

1-4-2 اهداف فرعیتحقیق

تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه رسالت و اهداف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه استراتژی ها و خط مشی های بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه ساختار و وظایف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه عوامل محیطی و گروه های ذینفع بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
1-5  فرضیه های تحقیق

1-5-1 فرضیه اصلی:

برای بهبود فضای کسب و کار، تحولات بنیادی در صنعت بانکداری ایران ضروری می باشد.

1-5-2 فرضیه های فرعی:

انجام تحولات در حیطه رسالت ها و اهداف بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
انجام تحولات در حیطه استراتژی ها و خط مشی های بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
انجام تحولات در حیطه ساختار و وظایف بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
انجام تحولات در حیطه عوامل محیطی و گروه های ذینفع بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
1-6  تعریف واژگان تخصصی

مهندسی مجدد[5]: طراحی ریشه ای فرآیندها،تشکیلات و فرهنگ سازمان برای دستیابی به جهش هایی خارق العاده در عملکرد آن سازمان. مهندسی مجدد یعنی بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت،خدمات و سرعت (همر و چمپی، 1375).

چشم انداز[6]: تصویر چیزی است که سازمان قصد دارد در آینده آن گونه باشد.(هریسون، 1389).

خط مشی[7]: یک برنامه عمومی است که به منزله راهنمای عمل، مدّ نظر مدیران قرار گرفته و نحوه اجرای برنامه را برای مسئولان اجرایی سازمان معین می­ کند؛ ضمن آنکه وسیله مؤثری برای کنترل عملیات به شمار می‌آید (رضائیان، 1379).

فرآیند[8] : مجموعه ای از فعالیت های به یکدیگر وابسته که هدف همه آنها تامین رضایت و نیاز مشتری است. هر فرآیند با یک تأمین کننده مواد اولیه آغاز می شود و با یک مشتری پایان می یابد (سوری، 1386).

توسعه[9]: توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگترشدن است. در واقع توسعه را می توان کوششی برای ایجاد تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد دانست (لشکری، 1386).

بانک[10]:واژه بانک اصطلاحی قدیمی از زبان آلمانی (bank) است که در ایتالیا مفهوم نیمکت[11] از این واژه استخراج شده و از آنجا که صرافان ایتالیایی در فلورانس روی نیمکتهایی در نزدیکی محل های داد و ستد قرار می گرفتند این اصطلاح به معنی بانک تلقی شد (پژویان،1385).

1-7 خلاصه

ادامه مطلب