و جامعه، ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بندی به التزامات ناشی از این استقلال فردی است.
در مقام حضور انسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا میکند؛ انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصیدر مورد وی بیمعناست.
حریم خصوصی را میتوان یکی از بنیادیترین و اساسیترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد.حق انسان به تنها بودن و با خود بودن به وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار میآید. حریم خصوصی، با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفهوم معنی مییابد.
طبق ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی خصوصی آزدای و امنیت شخصی دارد». نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفتهایی که به مرور زمان در زمینههای علمی، اجتماعی و اقتصادی، صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت میباشد. کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه توسعه یافته، با جامعه عقب مانده یا در حال توسعه میتواند متفاوت باشد؛ دلیل این تفاوت، آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه، بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانهای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل تلفنهای همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که میتوان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است. لذا، میبایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایتهای ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را میتوان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه، مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیتر یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی میتواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین‌المللی در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسیترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسیترین حقوق بشری تأکید دارد.
هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر به مفاهیم جدیدی از حریم خصوصی که به مرور زمان و بر اثر پیشرفتهای علمی ایجاد شدهاند تصریح نکرده است ولی به نظر میرسد با توجه به عبارت کلی «زندگی خصوصی» درماده ۱۲، عبارت مزبور شامل همه مفاهیم جدید حریم خصوصی گردد. طبق ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کسی حق زندگی خصوصی، آزادی وامنیت شخصی دارد». طبق ماده ۱۲ این اعلامیه: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلههای خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
پذیرش حریم هایی که هیچ کس، حتی دولت نتواند وارد آن شود و تعریف ضابطه معین برای ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می کنند از جمله عواملی هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش آفرینی داشته اند. این وضعیت، اندیشمندان را وادار کرد که بگویند: «باید همه اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف، ذات و قلمور این حق وجود دارد». وجود چنین معضلاتی موجب شد این سوال مطرح شود که: «آیا حریم خصوصی، هویت مستقلی دارد و یا اینکه در قلمرو سایر حقوق محسوب می شود و هیچ گونه هویت مستقلی ندارد؟». در صورت دوم باید گفت: در اسناد گروه حقوق بشری، عنوان جدایی از سایر حقوق برای این مفهوم وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد حقوقی است با محدوده و قلمروهای خاص که به این قلمروها، حریم خصوصی اطلاق می گردد.قانون آئین دادرسی که به قانون «تضمین کننده» حقوق و آزادی های «تعیین شده» موسوم است مؤثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است. به طوری که با نگاهی اجمالی به برخی مواد این قانون می توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد. البته از طریق استناد به یک یا چند ماده قانون آئین دادرسی نمی توان احراز کرد که آیا حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است یا نه و میزان این حمایت تا چه اندازه می باشد. بلکه باید با مطالعه کلیه مواد این قانون «روح آئین دادرسی» موجود را کشف کرد. باید دید که این روح با حمایت از حریم خصوصی همسو است یا با نقض حریم خصوصی؟
در میان قوانین آئین دادرسی، قانون آئین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین(آئین دادرسی مدنی، اداری، انضباطی) از اهمیت بیشتر برخوردار است. زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آئین دادرسی، قدرت مداخله حکومت و مامورین دولت را در حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می کند. در این قانون، هر چه اختیار مأموران حکومت، معین و معلوم باشد و هرچه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم معدود و محدود خواهد شد. برعکس اعطای اختیارات کلی در قالب جملات یا کلامت مبهم و قابل تفسیر به مأموران حکومت و به ویژه اعطای صلاحیت به آنها در زمینه تعیین ضوابط و شرایط اعمال اختیارات اعطا شده منجر به انکار یا تضییع حقوق و آزادی های فردی یا اجتماعی می شود و خودسری مأموران حکومت را افزایش می دهد.
مراجعه به منزل افراد و سایر اماکن متعلق به آنها و تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود در آنها توسل به وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل ادله یک جرم، باز کردن نامه ها و بازرسی، شنود و رهگیری اشکال مختلف ارتباطات از راه دور، افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی، در زمره مسائل مهم حریم خصوصی هستند که در قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار میگیرند. برای استنباط روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری به ویژه در زمینه حریم خصوصی، توجه به آن مواد قانون آئین دادرسی کیفری که به مسائل مذکور پرداخته اند از اولویت برخوردار است.هرچند در قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد، لیکن کلمات و عبارت های این احکام همانند سایر قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کلی بوده و جنبه کیفی و تفسیری دارند و متأسفانه، رویه قضایی نیز اقدامی جهت تدقیق و تفسیر این احکام انجام
استاد راهنما:
دکتر کارن روحانی
استاد مشاور:
دکتر علیرضا حسنی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده‌ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی میباشد. طبق برآورد برخی در حال حاضر بیش از ۹۳% جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه‌های آبی صورت میگیرد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات، نیاز به حقوقی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد؛ دارد. حقوق دریایی با پیشینه‌ای طولانی که توجه خاصی به قوانین و مقررات حمل و نقل، بیمه و محیطزیست دریایی دارد، ریشه در گذشته‌های دور داشته و از قدیمیترین آداب و سنن مسافرتهای دریایی برخاسته است. این موضوع که در تحقیق حاضر محوریت دارد، در ایران علیرغم پیشینه تاریخی صنعت دریایی علیرغم الحاق ما به تعداد قابل توجهی از کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، که به برخی از آنها در این تحقیق اشاره خواهد شد متاسفانه نوپا بوده و از حیث مراجع قانونی در خصوص دعاوی مطروحه بسیار فقیر میباشد. مضاف بر آن اینکه اصل جبران خسارت چه در عرف بین‌الملل و چه در حقوق داخلی مخصوصاً متون فقهی دارای سابقه طولانی بوده و همپای اولین تاسیسات حقوقی، مورد نظر فقها و علما بوده است. توجه به حفاظت از محیطزیست و اهمیت پاکیزگی آن در زندگی بشر امری است که نیاز به توضیح ندارد و نمیتوان از آن به سادگی گذشت. بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین‌المللی (International Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در، راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این فاکتورها حقیر با انتخاب این موضوع برای پایان نامه خود با نگاهی مختصر به مفاد قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳، به عنوان اولین قانون مدون دریایی ایران و برخی از کنوانسیونها (صرفنظر از اینکه به آن ملحق
شده‌ایم یا خیر) و برخی مراجع و تاسیسات دیگر که به هنگام بروز حوادث، سعی در جبران خسارات دارند و ذکر مثالهایی از رویه قضایی داخلی و خارجی، سعی در معرفی طرق جبران خسارات دریایی نموده است. در یک جمع بندی کلی لازم میدانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین‌المللی و اعمال قواعد عام، شیوه‌های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی واجب‌تر میباشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.کلمات کلیدی:
حوادث دریایی _ اصل جبران خسارت_ شیوه‌های جبران خسارت_ حقوق زیست بین‌الملل
مقدمه
حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محموله‌های مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که میتوانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیطزیست آبهای دریا و رودخانه‌ها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر میباشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان میشوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود. البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتی‌ها با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکله‌ها، بنادر و سکوهای نفتی است. به این علت که در این تصادفات خساراتی با تبعات مالی و زیست محیطی بروز میکند از حیث فن حقوق نیز باید دانست که مثلاً یک وکیل یا مراجع قضایی رسیدگی کننده چه حق و حقوق مفروضی را برای دو طرف حادثه در نظر بگیرند. در حوادث دریایی به دلیل تبعات سنگین مالی که گاهی از حیث زمانی نیز به درازا میکشد اشتباه در طرف دعوی، مرجع صالح یا استنادات قانونی ضایعات مالی و زمانی جبران ناپذیر و مضاعفی را بر پیکر زیان‌دیده وارد میآورد. بنابراین لازم است وکلا و قضات محترم دادگستری در چنین موقعیتی به وظایف و حقوق طرفین آشنا و آگاه باشند. ضمناً اجبار مسبب حادثه به جبران خسارت از هر نوعی که باشد ضمن اینکه کمی از بار مشکلات زیان‌دیده میکاهد به دیگر متصدیان حمل این هشدار و یادآوری را نیز میدهد که در صورت بروز حادثه، باید مافات و خسارات را جبران کرد و این الزام به پرداخت یا الزام به جلب رضایت زیان‌دیده تکلیف سنگینی بوده که نگرانی از دچار شدن به آن ممکن است برخی عملیات و رفتارهای جسارت آمیز و متهورانه را کاهش دهد. مهمتر اینکه مسئولین قوای مقننه و اجرائیه را بر آن خواهد داشت که با وضع قوانین و مقررات حمایتی هر گونه ضرری جبران شود و آنها را ترغیب به همکاریهای بین‌المللی خواهد کرد. در پایان نیز هر ذینفعی میداند که خسارات خویش از هر نوع که باشد را بر مسبب حادثه تحمیل خواهد کرد، و این
چکیده:
اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از یک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجرای حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سیستم حقوقی ایران طرح دعوی در یک دادگاه غیرصالح همواره خواهان را با چالش جدی روبرو می کند که خود اهمیت تشخیص وانتخاب دادگاه صلاحیت دار را بیش از پیش نمایان می دارد.
در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر این موضوع که هدف و رسالت اصلی مسئولیت مدنی در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقایع ناشیه از اموال حدوث می کند. با توجه به این که در ماده ۱۱ قانون مدنی منحصراً اموال در دو دسته منقول و غیرمنقول طبقه بندی شده اند دادگاه صالح دردعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در این دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گیرند.
در این پایان نامه نقایص قانون در اجرای (همیشگی و بدون حصر) اصل طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و مورد نقد واقع شده است. هم چنین نتیجه گیری شده است که موضوع و منشأ وقایع موجد مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه محلی و نسبی موثر است. هم چنین در جهت تبیین چهارچوب قواعد حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی از حیث دادگاه صلاحیت دار با توجه به موضوع و منشا دعوی و نیز وجود عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به مسئولیت مدنی تلاش شده است.
واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،دادگاه صالح، مال منقول، مال غیرمنقول، عنصرخارجی.
مقدمه:
در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد سعی در تبیین چهارچوب این مسئولیت ها نموده است. آن چه روشن است این که به علل مختلف ازجمله نیازمندی جامعه کنونی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اجتماعی ناگزیر با حوادث وخساراتی روبرو هستیم که علم حقوق همواره در صدد مدیریت و نظام بخشیدن به آن بوده است. بابررسی سابقه مسئولیت ها این نتیجه حاصل می گردد که اصولاً نظام های حقوقی علاقه زیادی به نظم بخشیدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئولیت قراردادی دارند. مشخصاً بررسی موضوع در فقه این موضوع را اثبات می کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معین مطرح رسیدگی گردیده است. اما به دلایل فوق امروزه غالب امور حقوقی مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی گیرد بلکه حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد و قهری به موازات این پیشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در این مسئولیت سبب شده محققین رو به این سو آورده و در تبیین این مسئولیت بکوشند توجه به دادگاه صلاحیت دار در دعاوی موجد مسئولیت مدنی ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرری است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظری هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری درجای خود برکسی پوشیده نیست.اما ضرورت و اهمیت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهی به آن مراجعه نماید موضوعی است که به واقع کم اهمیت تر از تشخیص مسئول نیست، امری که سبب شد با عنایت به علاقه شخصی به موضوع مسئولیت مدنی و نیز مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی که صلاحیت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقیق درخصوص دادگاه صلاحیت دار در دعوای مسئولیت مدنی اقدام نمایم. به همین سبب و با علم به این موضوع که تعیین دادگاه صالح و ارائه ضوابط تشخیص این صلاحیت جدای از تسریع در احقاق حق از طرح دعاوی بی ثمر و صرف هزینه و وقت افراد جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی خواهد شد، از سرگردانی و اختلاف نظر و اختلاف رویه توسط محاکم هم در این خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحیت محاکم در موضوع واحد نتیجه ای جز بی اعتمادی مراجعه کننده به آن محکمه و سرگردانی وی نخواهد داشت که خود ضرورت تبیین این موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجریان عدالت را بیش از پیش توجیه می کند.قلمرو موضوع مورد انتخاب در این پایان نامه بررسی جوانب و ضوابط حاکم بر تعیین دادگاه صلاحیت دار در دعوی مسئولیت مدنی است. ذکر این نکته ضروری است که اساتید حقوقی مسئولیت مدنی را در دو شاخه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و مسئولیت مدنی قهری مورد بررسی قرار می دهند. منتهی با توجه به علاقه مسئولیت مدنی نوع اول به قرارداد منبعث از آن، اصولاً محاکم صلاحیت دار، باتوجه به وجود قرارداد درحوزه آن (قرارداد) توصیف و تفسیر می گردند. اما باید گفت بحث ما از مسئولیت مدنی، مسئولیت خاص و قهری مسئول حادثه درجبران یک خسارت است. برای مثال وقتی بر اثر بی احتیاطی فردی به اتومبیل دیگری و یا منزل مسکونی وی که جنب خیابان واقع شده است. خساراتی وارد می گردد مسلماً قراردادی مابین طرفین درخصوص مطالبه و جبران خسارت وجود نخواهد داشت که موضوع بحث ما دقیقاً در این مورد موضوعیت می یابد و هدف، تشخیص دادگاه صالحه در فرض مسئولیت قهری است.
با مراجعه به پایگاه اطلاعات علمی ایران و جستجو در تالیفات موجود و در دسترس سابقه ای از موضوع مطروحه در این پایان نامه یعنی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی مشاهده نشد.
سوالات تحقیق:
در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:
۱)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟
۲)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟
۳)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟
فرضیات تحقیق:
اصول این پایان نامه بر فرضیات ذیل استوار شده است که:۱) مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی (از منظر منقول و غیرمنقول بودن) درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح موثر است.
۲) منشا ورود خسارت در دعاوی موجد مسئولیت مدنی (از لحاظ منقول و غیرمنقول بودن) در تعیین دادگاه صالح حاکم بر دعوی موثر است.
۳) وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی در تعیین قانون و دادگاه صلاحیت دار موثر است.
روش تحقیق:
مطابقت گاهی به شکل عدم مغایرت است که بیشتر در موضوعات جدید صدق می کند یعنی موضوعاتی که در زمان نزول قرآن و صدور روایات وجود نداشته است اما گاهی هم مطابقت قوانین با موازین شرعی بدین صورت است که آیات و روایات متعرض موضوع آن ها شده و احکام خاصی را در این زمینه بیان کرده اند. در این مراحل است که کار قانونگذار دشوار می شود زیرا با مخالفت به این احکام و جرح تعدیل آن ها ممکن است وصله ی بدعت و نوآوری را بر جامه ی آن ها بچسباند مخصوصا اینکه مراجع نظام تقلید و فقهای ارجمند به عنوان سنگربان حریم فقه شیعی همواره اهتمام خاصی را بر حفظ سنت های دینی و احکام اسلامی مبذول می دارند.
در بُعد مدنی، قانون مدنی و در بُعد کیفری، قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و مروری به مواد این دو قانون به خوبی روح تعبد بر موضوعات آن را به ما نشان می دهد. قوانین مجازات اسلامی که اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به تصویب رسید مشتمل بر چهار قانون جداگانه بود قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۶۱ مشتمل بر ۲۱۸ ماده قانون مجازات راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۶۱ مشتمل بر ۴۱ ماده که به کلیات حقوق جزا پرداخته بود. قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب ۲۴/۹/۶۱ مشتمل بر ۲۱۱ ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ مشتمل بر ۱۵۹ ماده. در سال ۱۳۷۰ مقررات مربوط به کلیات ، حدود، قصاص، دیات، در یک قانون به نام قانون مجازات اسلامی و طی ۴۹۷ ماده به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از خاتمه ی مدت اعتبار آن دوباره تهدید شد. کتاب سوم قانون مجازات اسلامی از ماده ۲۰۴ تا ۲۹۴ مربوط به قصاص است و شرح این مواد در کتاب های مختلف آمده است. قصاص یکی از مجازات های شرعی است و در حقیقت یکی از مصادیق اعدام است که جنبه ی حقّ الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه ی الهی و عمومی بودنش غلبه دارد و از آنجا که بسیاری از احکام آن تعبدی می باشد و بعضاً با قواعد عمومی حقوقی سازگاری ندارد، همواره مورد انتقاد حقوق دانان عرفی قرار گرفته است. در شرح مقررات و مواد مربوط به قصاص نیز تنها در چارچوب منابع شرعی می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت و عموماً راه استدلال های عقلی بسته است.
مثلا آنجا که دلیل قسامه و لوث به عنوان راه اثبات قتل مطرح می شود یا قصاص عضو زن تابع مقررات خاصی می شود یا . فقط می توان به ذکر روایات و نظریه های فقهی پرداخت. اصولا چنین قوانینی سیر تحول را به خود نمی بیند همان گونه که تطبیق مواد قانون ۱۳۷۰ با قانون ۱۳۶۱ بخوبی نشان می دهد که در اکثر قریب به اتفاق مواد مربوط به قصاص فقط شماره مواد عوض شده و محتوای آن هیچ تغییری نکرده است و دلیل این امر آن است که قانون گذار سعی می کند متن مواد را براساس نظر مشهور فقها تنظیم کند هر چند نظر مشهور با مقتضیات زمان حاضر سازگار نباشد و از سوی دیگر کسانی می توانند بر خلاف نظر مشهور قانون گذاری کنند یا در فناوری آن ها تغییر بدهند که مجتهد باشند اما نمایندگان مجلس از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند و متاسفانه پیش نویس قانون نیز به نظر خبرگان نمی رسد و نتیجه ی آن همین می شود که در قوانین موضوعه ملاحظه می کنیم، البته این نکته را نیز باید متذکر شویم که قانون گذار نباید فهم و فتوای مجتهدی را عین حکم واقعی شرعی بداند بلکه فتوای یک مجتهد، استنباط او از منابع شرعی است و این استنباط قابل تغییر است. بنابراین نباید گمان شود آنچه یک فقیه بزرگ بیان کرده است غیر قابل خدشه و عین حکم خداست بلکه در جامعه ی امروزی آنچه ضروری می نماید آن است که مجتهدان گران قدر به سوی تحول احکام گام بر دارند و دلیل عقل که روزی بی اعتبار شمرده می شود و اکنون نیز توجه خاصی به آن نمی شود به عنوان پیامبر دروسی مورد توجه قرار گیرد تا احکام فقهی و مواد قانونی بر پایه ی استدلال های عقلی استوار گردد. مخصوصاً اینکه نظام حقوقی اسلام نیز در حال حاضر به عنوان یکی از نظام های بزرگ حقوقی جهان به مطرح است و اندیشمندان عرضی را نمی توان با تعبد قانع کرد. قصاص نیز از این قاعده مستثنی نیست و اینکه قتل کافر توسط مسلمان، مجازات ندارد یا قصاص مردی که زنی را کشته است با پرداخت نصف دیه مرد امکان دارد یا با پنجاه سوگند یک نفر می توان حکم به اعدام کرد یا زوجین حتی در قصاص و عفو ندارند یا اجرای قصاص با شمشیر باشد یا در موارد مشابه، احکام متفاوت جاری شود نیاز به توجیه عقلی دارد وگرنه موجب غربت و مهجور ماندن حقوق اسلام خواهد بود.
تدوین کنندگان مقررات جزایی اگرچه به تدریج تلاش و سعی در جهت بالندگی و رشد این مقرات داشته اند، لیکن به جهت پاره ای از علل در جهت رسیدن به این مقصود ناموفق بوده اند یکی از شرایط مهم برای مقرراتی که هم از نظر ماهوی و هم از نظر وری در وضعیت شایسته ای باشد استفاده کای از نظریات کارشناسان و بحث و مداقه مستمر درباره مقررات وضع شده می باشد. در این جا باید از رسالت مهم حقوق دانان و قضات در جهت اصلاح مقررات و دفع نواقص قانونی از طریق ارائه نظریات و نقد و بررسی مواد قانونی یاد شود تا بتوانیم برای رفع نارسایی ها و اشکالات مقررات قصاص تلاش بکنیم تا با ارائه نقد و بررسی مستمر قوانین زمینه تدوین هر چه بهتر و شایسته تر قوانین را به نحوی که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد را فراهم آورد.
کلید واژگان: ۱- قصاص ۲- قصاص کیفری ۳- قتل ۴- نارسایی و ایرادات
ب: اهداف تحقیق
درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.
مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.
ج: پرسش تحقیق
مهمترین نارسایی ماهوی کتاب قصاص نفس کدام است؟
مهمترین نارسایی شکلی مقررات قصاص نفس کدام است؟
هـ: پاسخ سوال هابه پرسش های مطرح شده در این قسمت دو جواب ارائه دهید.
نارسائی های ماهوی کتاب قصاص نفس شامل: ۱- نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی ۲- نارسایی ماهوی ناشی از فقد قانون.
مهمترین نارسائی های شکلی کتاب قصاص نفس عبارت است عدم تقسیم بندی صحیح مقررات، عدم تطبیق عناوین فصول و مواد ذیل آن و عدم تفکیک مقررات مشترک قصاص نفس و مقررات قصاص عضو می باشد.
و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تنظیم شده است فصل نخست به مفاهیم و تحولات تاریخی و تفنینی و نارسایی های شکلی قصاص نفس پرداخته است و دارای سه مبحث است که مبحث اول شامل واژه شناسی است که دارای دو گفتار است در گفتار اول مفاهیم لغوی و اصطلاحی قصاص و در گفتار دوم به مفهوم نارسایی شکلی و ماهوی پرداخته است.
مبحث دوم شامل تحولات تاریخی قصاص است که شامل دو گفتار است ،گفتار اول تحولات ناظر در کیفر قصاص در ادوار تاریخی است و گفتار دوم آن تحولات تقنینی ناظز بر کیفر قصاص است. که به تحولات تقنینی قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است.
مبحث سوم شامل نارسایی های شکلی است که دارای سه گفتار است، گفتار نخست عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس را مورد ارزیابی قرار می دهد و در گفتار دوم، عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس، بیان می گردد. و در گفتار سوم عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه بیان می گردد.
فصل دوم ، نارسایی های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس است که خود شامل سه مبحث است. مبحث نخست آن نارسایی های برآمده از اجمال و یا ابهام مواد قانونی است که دارای سه گفتار است .که در این سه گفتار به ترتیب ،ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت، ابهام در جایگاه و کیف ممسک در قتل، ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب بیان شده است. و مبحث دوم نارسایی های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی است که در دو گفتار بیان می شود. در گفتار اول نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت، و در گفتار دوم نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اکراه در قتل بیان می گردد.و مبحث سوم نارسایی های برآمده از فقذ قانون در مقررات کتاب قصاص نفس است که در دو گفتار بیان شده است گفتار نخست فقد قانون در رابطه با
ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی از مساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته است .پیش از آن در حقوق رم، آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعد واصولی در خصوص دادرسیها مشاهده می گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتها از نیمه دوم قرن ۱۸ میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن ۲۰ مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای ۱۷۸۹ ،۱۷۹۵ و ۱۸۰۸ میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سالهای ۱۷۷۶و ۱۷۷۴، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده است . مع الوصف، تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود. در سال ۱۹۴۸ هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم را داشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومی ، کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیل محکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تاسیس جدید را مانع می شد. سر انجام در سال ۱۹۹۸ و پس ازگذشت پنجاه سال ۱۲۰ کشور از بین ۱۶۰ کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء و تایید نمودند. این اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصویب، در قسمتهایی از خود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که این حقوق شامل برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد . پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می پردازد . در مقابل، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است، وجود استقلال ، تامینات و مصونیتهای لازم برای وکیل است تا بتواند در شرایطی آزاد ، دور از هرگونه تهدید ، ارعاب و هراس از مؤاخذه بعدی ، مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف دیگر هر متهم با هرعنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی است که اجتناب ناپذیر است وکیل در مقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و ازحقوق موکلش دفاع نماید ، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل، در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضایی اداره شود . این استقلال و مصونیت شامل مواردی هم میشود که وکیل مورد تهدید ، توهین و تعرض قرار می گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت وتامین حقوق بشر از وی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون اضطراب از تلقی شدن دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همین خاطر است که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع، مطرح می گردد.
بنابراین، یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی، شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات داخلی مربوط به آیین دادرسی کیفری، تأثیر آشکار داشته اند. هر چند بارزترین جنبه چنین تأثیری، حقوق متهم در برابر دستگاه قضایی است، رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است.
امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی، در عالم حقوق بر کسی پوشیده نیست. نظریه تقدم حقوق بر قانون که یکی از بدیهیّات تاریخ حقوق است میتواند مؤیّد کلام فوق باشد؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین موضوعه مدوّن دارای حقوق فطری و طبیعی بوده است و در این میان حق انتخاب وکیل از سوی افراد در حال منازعه و اختلافات به عنوان یکی از مهمترین حقوق طبیعی افراد به شمار میآمده است.
در دادرسیهای فعلی نیز هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی دادرسان دادگستری است، اما وظیفه مهم و مؤثری نیز بر عهده وکلای دادگستری میباشد و آن مساعدت و همکاری با قضات جهت تأمین همهجانبه عدالت در جامعه میباشد.از جمله این همکاریها میتوان به نقش وکیل مدافع در دادرسیهای کیفری اشاره نمود که در حال حاضر به عنوان تضمینی جهت امنیّت جزایی متهم به حساب میآید.با توجه به اهمیت مسئله فوق، این نوشتار، همانگونه که از عنوان آن نیز برمیآید، بحث در خصوص نگرش لایحه آیین دادرسی کیفری، در خصوص نقش وکیل در دادرسیهای کیفری میباشد که موضع لایحه مذکور را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
در حقوق کیفری جدید تعریفی که از آیین دادرسی کیفری ارائه داده میشود آن است که آیین دادرسی کیفری وسیله است نه هدف. از یک جهت وسیله است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از طرف دیگر، وسیلهای است برای متهم جهت دفاع از خود و در این میان، مسئله حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسیها برخوردار است.و از جمله تضمیناتی که به نحو مطلوب و شایسته در جهت حفظ حقوق متهم به کار میرود.شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسیهای کیفری میباشد.
اصل الزامیبودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری، در اکثر کشورها به عنوان یکی از پدیدههای ضروری حقوق از سالها پیش مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باروند که بدون شرکت وکیل مدافع، متهمی را نباید مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.
در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب ۱۹۶۶.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد) آمده است: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لا اقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: «در محاکمه حضور یابد و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتیکه وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده میشود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاد نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینهای نخواهد داشت»
ب- اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر عبارت است از: «معرفی و شناخت بهتر حرفه وکالت و اهمیت جایگاه آن در سیستم قضایی کشورمان به عنوان یکی از معیارهای مهم و اساسی دادرسی منصفانه»اما در این پژوهش، اهداف دیگری نیز مد نظر بوده که شامل موارد ذیل می گردد:
۱- ارزیابی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه جدید آن، درباره وکیل و وکالت
۲- بیان خلاءهای قانونی در زمینه حق سکوت متهم، حق انتخاب وکیل، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم، محرومیت وکیل از مداخله در
